نویسنده: پروفسور «جنس بییرمییر» استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
حتی آنانکه با اظهارات یکی از فرمانداران کالیفرنیا در این باره که «امروزه دیگر خورشید از شرق سر نمیزند، بلکه از غرب طلوع میکند» موافق نباشند، با این حال باید اعتراف کنند که طی سالهای اخیر توجه آمریکا به نحو چشمگیری از منطقه اقیانوس اطلس متوجه اقیانوس آرام شده است و انزوای فزاینده ویژگی روابط فیمابین آمریکا و اروپا شده است. نویسنده این مقاله پروفسور «جنس بییرمییر» استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لسآنجلس نگاهی به دلایل و عوامل این پدیده از نقطهنظر یک آمریکایی دارد. وی توجه خود را به ویژه معطوف تغییری ساخته است که در سیر بازرگانی آمریکا در روابط با این بحث پدید آمده است.
مبادله کالا بین آمریکا و منطقه اقیانوس آرام از مبادله کالا بین آمریکا و منطقه اقیانوس آرام از سال 1978 بدین طرف 75 درصد افزایش داشته است. اروپا برای نخستینبار در سال 1980 در مرتبه دوم در این رابطه قرار گرفته است. ارزش مبادلات کالا بین آمریکا و ژاپن در سال 1985 به تنهایی به رقم نودوچهار میلیارد دلار بالغ شده است. ژاپن به بزرگترین کشور بستانکار از آمریکا و آمریکا به بزرگترین کشور بدهکار به ژاپن تبدیل شده است. این افزایش علائق بازرگانی موجب پیدایش شماری از مسائل متعدد در زمینه ثبات و امنیت سیاسی و نیز تعهدات وابسته به آن برای واشنگتن شده است. حضور شوروی در منطقه اقیانوس آرام به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است. پیوندهای استراتژیک بین آمریکا و جمهوری خلق چین در رویارویی با واقعیتها تحقق نیافت و کشورهای کوچک این منطقه بیش از پیش به حفاظت آمریکا متکی شدند.
بنابراین سیاست مداخلهگرانه آمریکا در زمینه استقرار امنیت بیش از پیش بسط یافت. این تحولات مصادف است با «سرخوردگی از اروپا» در آمریکا. بسیاری مناسبات با کشورهای حوزه اقیانوس آرام را در مقایسه با روابط آمریکا با اروپائیان که رو به رخوت وسستی نهاده است پویاتر میبینند. در سال 1981 نرخ مهاجرت از اروپا به آمریکا به 1/11 درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ مشابه آن در خصوص آسیائیان به چهلوپنج درصد افزایش یافته است. در کالیفرنیا شمار ساکنان آسیاییالاصل به سیوسه درصد جمعیت این ایالات بالغ میشود. نسل آتی و رو به گسترش در آمریکا در جانب اقیانوس آرام و از پیوندهای آنچنانی با اروپا چون نسل پیش برخوردار نیست. این واقعیت که نسل جوانتر در اروپا و به ویژه در جمهوری فدرال آلمان تمایل به گرایشهای انزواطلبانه نسبت به آمریکا دارند، مورد انتقادهای فزایندهای قرار میگیرد. به نظر میرسد تمایل به مصالحه بر سر موارد عدم توافق بین اروپا و آمریکا رو به کاهش گذارده است و تاکید امروزه بر محدود ساختن وخامت در روابط متقابل است.
اروپا با خطر تحتالشعاع قرار گرفتن در برابر گسترش دوستی آمریکا با کشورهای منطقه اقیانوس آرام مواجه است. این تجزیه و تحلیل از دیدگاهی آمریکایی در حکم هشداری به منظور مقابله با تداوم روند انزواگرایی از اروپاست.
به نقل از جان ام های (John M.Hay) وزیر خارجه آمریکا در سالهای بین 1998 و 1905 گفته میشود: «مدیترانه دریایی مربوط به گذشته، اقیانوس اطلس متعلق به حال و اقیانوس آرام مربوط به آینده است.»
به نظر میرسد آیندهای که «جان ام های» از آن سخن میگوید، فرا رسیده است. هر معیاری که برای اهمیت اقیانوسها انتخاب شود، باز هم این تغییر مشخص و بارز به نظر میرسد. علاقه رو به افزایش که آمریکا در قبال کشورهای حوزه اقیانوس آرام نشان میدهد، نمایانگر تغییر تاکید آمریکا در ابعاد تجاری و سیاست خارجی از شرق به غرب است.
شمار کشورهای متعلق به حوزه اقیانوس آرام به چهل کشور و سرزمین بالغ میشود. با این حال در متون فعلی اقتصادی تا حدودی چشمپوشی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و گروهی از مجمعالجزایر کوچک و بزرگ در اقیانوس آرام به نفع تمرکز هرچه بیشتر بر مناطق با اهمیتتر از نقطهنظر اقتصادی یعنی منطقه سواحل غربی آمریکا و کانادا تا ژاپن و بقیه منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی، استرالیا و زلاندنو مشهود است. جمهوری خلق چین در آستانه این تحول در زمینه روابط بازرگانی خارجی آمریکا، میبایست حضوری هرچه بیشتر در صدر قدرتهای اقتصادی در اقیانوس آرام بیابد. در دراز مدت همین موضوع در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی که منابع سرشار کافی آن در مناطق سیبری مبنای خوبی را برای تحولات صنعتی به دست میدهد، صادق خواهد بود.
اقیانوس آرام تقریباً چهارپنجم کل سرزمین این حوزه را که به 220 میلیون مترمربع بالغ میشود، تشکیل میدهد. گرچه در نگاه اول به نظر میرسد که این منطقه گستردهتر از آن است که ادغام اقتصادی فشردهای را امکانپذیر سازد. با این حال باید توجه داشت که پیشرفت در زمینه حملونقل دریایی و هوایی و نیز تکنولوژی مخابراتی، اقیانوس آرام را به صورت یک عامل مرتبط سازنده برای مردم و منابع این منطقه عمده اقتصادی درآورده است و نه یک عامل جداسازنده. در سال 1980 داد و ستدهای درون منطقهای بین کشورهای اقیانوس آرام نیمی از حجم صادرات (52 درصد) و واردات (54 درصد) جهانی را تشکیل میداده است.
منطقه اقیانوس آرام به خودی خود یکی از مناطق غنی از نقطهنظر منابع در جهان بشمار میرود. گونههایی بین پانزده تا نوزده نوع مواد خام منتخب را میتوان در یکی از کشورهای این منطقه مهم از نقطهنظر اقتصادی یافت. برای مثال چین و استرالیا دارای منابع غنی ذغال و آلاسکا، اندونزی و دریای جنوب چین سرشار از نفت خام است. استرالیا، کانادا دارای منابع سنگ آهن و بوکسیت هستند و کشورهای عضو جامعه ملل جنوبشرقی آسیا موسوم به آسهآن دارای منابع متنوع است. چین دارای تنگستن که یک فلز قیمتی است. و الوار از جمله اقلام مهمی است که به وفور در کشورهای عضو جامعه ملل جنوب شرقی آسیا و کانادا یافت میشود و بزرگترین مناطق تولید ذرت در آمریکا و استرالیاست. اقیانوس آرام منبع سرشار پروئین، مواد کانی (منگنز) و انرژی است.
از نقطهنظر سیاسی ـ اقتصادی و قومی، منطقه حوزه اقیانوس آرام، منطقهای بسیار متنوع و ناهمگن است. در واکنشهای توانائیهایی انسانی (جدیت، هوش، تلاش برای نیل به رفاه و پذیرا شدن)، این منطقه همچنین دارای بازار وسیع و فروش کلان مواد خام و خطوط ارتباطی و حمل و نقل است. از نقطهنظر ایجاد اشتراک مساعی که منجر به روابط تکمیلی میشود و شرایط اولیه برای جهشهای رشد همآهنگ و متقابل را فراهم میآورد. این موضوع حائز اهمیت است.
آمریکا به عنوان کشوری که از یک جانب همجوار اقیانوس آرام است، چارهای به جز بذل توجه بیشتر نسبت به این منطقه اقتصادی ندارد. زیرا این منطقه به احتمال قریب به یقین به صورت مهمترین منطقه در اقتصاد جهانی در قرن آینده در خواهد آمد. بر اساس برآوردها در سال 2000، شصت درصد جمعیت جهان در این منطقه زندگی خواهند کرد. در سال 2010 رقم ساکنان این منطقه چهار میلیارد و پانصد میلیون نفر بالغ خواهد شد. امروزه متجاوز از نیمی از جامعه بشریت ساکن این منطقه که 60 درصد تولید ناخالص ملی جهان را عرضه میکند، هستند. دریک گزارش کنگره آمریکا فاش شده است که در پایان قرن حاضر امکانات صنعتی شرق آسیا به اتفاق ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگکنگ و زلاندنو بیشتر از آمریکا و غرب اروپا خواهد بود.
1ـ تکامل تاریخی
اهمیت امکانات وسیع بالقوه منطقه اقیانوس آرام، باید در متن تنوع و گوناگونی عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
پیش از جنگ جهانی اول، جهان غرب جهانی تحت سیطره اروپا و اروپا محور بود. آسیا و منطقه اقیانوس آرام کم و بیش مناطق جغرافیایی بودند و اهمیت اجتماعی ـ اقتصادی این منطقه تحتالشعاع شمال اقیانوس اطلس و مدیترانه قرار داشت. منطقه مزبور علیرغم وسعت بسیار، نقش بالنسبه ناچیزی را در سیاستهای اقتصادی جهان ایفا میکرد. استراتژیهای نظامی، فعالیتهای دیپلماتیک و نیز استنباطهای خرد و کلان اقتصادی به طور عمده حول اروپا و آمریکای شمالی دور میزد و بدین ترتیب حوزه اقیانوس اطلس نقطه محوری روابط بینالمللی درآمده بود. گرچه سیاستهای خارجی و بازرگانی آمریکا در دهههای 1940 و 1950 و 1960 نمایانگر بذل توجه وسیعتری در سطح کل جهان بود، با این حال این سیاستها کماکان بر اروپا و در بسیاری از موارد بر جمهوری فدرال آلمان یعنی صحنه عمده اختلافهای شرق و غرب متمرکز بود.
دو دلیل عمده برای عدم توجه به مناسبات بازرگانی بین کشورهای غربی و آسیایی در آن زمان وجود داشت:
جریان سرمایه به سوی بیشتر کشورهای حوزه اقیانوس آرام که از یک سو در اثر محدودیتهایی که اعمال میشد، ضعیف بود و از سوی دیگر تمایزات اجتماعی و فرهنگی در بین کشورهای آسیایی و بالاتر از همه رویاروی تمدنهای غربی توسعه اقتصادی ناموزون و نامتعادلی را سبب شده بود، استنباطهای دگرگون شده از زندگی با گذشت زمان با معیارهای ارزشهای سنتی که با اعتقادات مذهبی و فلسفی همآهنگی ندارد. سدی در برابر مدرنیزه شدن جوامع آسیایی ایجاد کرده بود. به علاوه فقدان صنعتی شدن مانع از گسترش بازرگانی بین آسیا و غرب میشد.
جهتگیری علنیتر آمریکا به سوی شرق، یعنی اروپاگرایی ریشه در پیوندهای نزدیکتر آمریکا با قاره اروپا داشت. آمریکا حیات خود را در بدو امر به عنوان سرزمینی وابسته به تمدن اروپا را آغاز کرد. گرچه آمریکا توانست خیلی زود به فرهنگ و امتیازات خاص خود در مدت زمان کوتاهی دست یابد، با این حال قاره جدید همچنان خود را قویاً وابسته به «موطن قدیمی» خود میدانست.
خویشاوندی فرهنگی، تجارب به ارث برده و پیوندهای فردی و فرهنگی نیز گویای اهمیت ویژه است که آمریکا برای روابط اقتصادی خود با اروپا قایل بود. درپی جنگ جهانی دوم، آمریکا کمکهای قابل ملاحظه و چشمگیری را در اختیار اروپا برای بازسازی و عمران این قاره قرار داد. در عین حال ژاپن نیز خود را در موقعیت نومیدکننده مشابهی با اروپا میدید. این کشور نیز چهلوپنج درصد از سرزمینهای خود را در جریان جنگ دوم جهانی از دست داده و رقم تلفات آن به سه میلیون و یکصد هزار نفر بالغ میشد. سیدرصد از مردم ژاپن در اثر جنگ بیخانمان شده بودند و نودوپنج شهر و بیستویک شهرک بزرگ و نیز بخشی از صنایع کشور منهدم شده بود. ژاپن همچنین نودوپنج درصد از ناوگان بازرگانی خود را از دست داده و به ناگزیر میبایست سقوط کامل سیستم نقل و انتقال از کشتی به کشتی را میپذیرفتند. ژاپن به علاوه از ذخیره کاری مجرب، ارزان و مشتاق برای آموزش برخوردار بود. در پی استقرار مجدد نظام سیاسی و اقتصادی پس از جنگ، این ذخیره هنگفت از نظر نیروی انسانی متضمن آن بود که سرمایه به کار گرفته شده بهرهوری هر چه بیشتر را عرضه خواهد کرد. قرارداد امنیتی امضاء شده بین آمریکا و ژاپن در سال 1951 تا حدود زیادی موثر واقع شد که بر اساس آن آمریکا متعهد میشد که به عنوان قدرت محافظ نظامی ژاپن عمل کند.
بنابراین کشور جزیرهای ژاپن برای دفاع از خود از نقطهنظر نظامی به صرف هزینه چندانی نیاز نداشته و بدینگونه در موقعیتی قرار گرفته بود که میتوانست پیشرفتهای سریع در زمینه افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، برای تضمین ثبات فزاینده سیاسی آنان امکانپذیر سازد. تکنیکهای تولید کار بر بهرهوری بیشتر در زمینه صنعت کشاورزی بیشتر کشورهای منطقه را قادر ساخت تا بر مساله کمبود مواد غذایی فایق آیند و این واقعیتی بود که به نوبه خود منابع مالی تازهای برای صنعتی شدن را مهیا ساخت. بسیاری از کشورهای شرق آسیا که فقط چند سال قبل در زمره کشورهای در حال توسعه قرار داشتند، بنیه اقتصادی رو به افزایشی یافتند و در بعضی از موارد بازارهای رو به گسترشی را فراهم آوردند. جامعه کشورهای عضو آسهآن با عضویت اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین و برونئی که در سال 1976 تحت عنوان جامعه ملل جنوبشرق آسیا تاسیس شد، با سرسختی بیشتر از هر یک از دیگر مناطق رو به توسعه گسترش یافت و به نرخ توسعهای دو برابر نرخ رشد کشورهای صنعتی دست یافت.
کشورهای عضو جامعه ملل جنوبشرقی آسیا در مجموع جمعیتی بالغ بر دویست و نود میلیون نفر دارد که به استثناء کشور تک شهری سنگاپور همگی از لحاظ منابع معدنی غنی و ثروتمندند. اندونزی، مالزی و تایلند از جمله مهمترین کشورهای صادرکننده گاز طبیعی به شمار میروند. در خاتمه قرن حاضر و به مجرد پیاده شدن برنامه گسترش صنایع زیربنایی و منابع انرژی و نیز ایجاد صنایع سنگین، این کشورها به کشورهای جدید صنعتی تبدیل خواهند شد.
2- تحولات ساختاری اقتصادی
در سال 1950 حجم کل تجارت (صادرات و واردات) بین آمریکا و اروپای غربی به چهارصد میلیون دلار بالغ شد. این رقم در مورد بازرگانی آمریکا ـ آسیا فقط سه میلیاردوصد میلیون دلار بود. طی سالهای اخیر این تفاوت که به رقم یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بالغ میشود به بیستویک میلیارد دلار به نفع بازرگانی آمریکا با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس تغییر یافت. با این حال از سال 1978 بدین طرف، داد و ستد بین کشورهای حوزه اقیانوس آرام و آمریکا با نرخ چشمگیر هفتاد و پنج درصد افزایش یافت مبادلات اقتصادی این منطقه با آمریکا در مقام ششم قرار دارد و اهمیت بیشتری نسبت به مبادلات آمریکا با اروپا اروپای غربی موضع مسلط خود را در رابطه با داد و ستد با آمریکا در سال 1980 از دست داد. در آن سال حجم بازرگانی آمریکا و آسیا برای نخستینبار از حجم بازرگانی آمریکا و اروپا به میزان دو میلیارد دلار فزونی داشت. این افزایش در سال 1982 به رقم بیست و هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار به نفع کشورهای آسیایی بالغ شد و در سال 1983، سی و یک درصد از داد و ستد آمریکا با کشورهای حوزه اقیانوس آرام در آسیا صورت گرفت و فقط 25 درصد از حجم مبادلات بازرگانی آمریکا با کشورهای اروپایی انجام شد. بازرگانی آمریکا با کشورهای عضو جامعه ملل جنوب شرقی آسیا «آسهآن» به تنهایی بیست درصد در خلال سالهای اخیر افزایش یافته است.
منطقه آسیایی حوزه اقیانوس آرام همچنین در تبدیل به بزرگترین بازار تولیدات کشاورزی برای آمریکا گوی سبقت را از اروپا ربوده است. کشورهای حوزه اقیانوس آرام در زمره سومین گروه طرف بازرگانی آمریکا در زمینه تولیدات زراعی هستند، هشت کشور عمده طرف بازرگانی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام قرار دارند.
از سال 1985 بدین طرف، ژاپن به تنهایی بزرگترین صادرکننده کالا به آمریکا بوده است و کل حجم بازرگانی آن کشور به حدود 94 میلیارد دلار بالغ میشود. این در حالیست که کانادا دهها سال در زمینه بازرگانی با آمریکا مقام نخست را به خود اختصاص داده بود.
واردات از منطقه آسیایی اقیانوس آرام، عامل تعیینکنندهای برای جهتگیری مجدد سیاست بازگانی آمریکا به شمار میرود. واردات از این منطقه بین سالهای 1985 ـ 1975 تقریباً چهار برابر شده است و یکی از دلایل عمده برای کسری بازرگانی چشمگیر در تراز پرداختهای آمریکاست (148 میلیارد دلار در سال 1985). ارزش واردات آمریکا از ژاپن، تایوان و کره جنوبی به تنهایی یک برابر و نیم بیشتر از واردات این کشور از کشورهای اروپایی است. واردات آمریکا از ژاپن بین سالهای 1984 و 1985 بیست درصد افزایش یافته است. در حالی که افزایش واردات آمریکا از ژاپن، تایوان و کره جنوبی به تنهایی یک برابر و نیم بیشتر از واردات این کشور از کشورهای اروپایی است. واردات آمریکا از ژاپن بین سالهای 1984 و 1985 بیست درصد افزایش یافته است، در حالی که افزایش واردات آمریکا از اروپا فقط سیزده درصد افزایش یافته است. اگر تحولات بازرگانی بین آمریکا و ژاپن کماکان با همین نرخ رشد ادامه داشته باشد، مبادله کالا بین دو کشور در سال 1988 از کل حجم مبادلات آمریکا با طرفهای بازرگانی خود در اروپا فزونی خواهد یافت.
کسری موازنه بازرگانی آمریکا در رابطه با ژاپن در سال 1985 به 2/50 میلیارد دلار بالغ شد، در حالی که این کسری در رابطه با کشورهای تازه صنعتی (هنگکنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان) 25 میلیارد دلار و در رابطه با اروپای غربی 1/23 میلیارد دلار بود. در خلال سالهای اخیر، آمریکا به صورت بزرگترین کشور بدهکار به ژاپن و ژاپن به صورت بزرگترین کشور بستانکار از آمریکا درآمده است. با این حال موارد اتکاء درون اقتصادی تنها توضیح قطعی نمیتواند باشد چرا که پیوندهای بین این دو کشور برای مثال نزدیکتر از همزیستی با کشورهای اروپایی است.
سرمایهگذاری مستقیم آمریکا در منطقه اقیانوس آرام نیز سریعتر از سرمایهگذاری این کشور در سایر نقاط جهان توسعه یافته است. این سرمایهگذاری بین سالهای 1979 و 1984 به رقمی نزدیک به 65 درصد در مقایسه با فقط 39 درصد افزایش سرمایهگذاری آمریکا در سطح جهان بوده است. در آغاز 1984، سرمایهگذاری آمریکا در منطقه آسیایی اقیانوس آرام به رقمی متجاوز از سی میلیارد دلار که برابر با ده درصد کل سرمایهگذاری آمریکا در خارج است، بالغ شد.
دلیل جاذبه اقتصادی کشورهای منطقه اقیانوس آرام برای آمریکا را تا اندازهای باید نرخ رشد آنها دانست. ظرف بیست سال گذشته کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی را در جهان داشت است. رشد در این منطقه بین سالهای 1970 و 1980 به طور متوسط 5/7 درصد بوده است. نرخ رشد یک کاسه کشورهای کره جنوبی، تایوان هنگکنگ و سنگاپور که در مجموع «چهار ببر» یا «گروه چهار عضو» نامیده میشود، حتی به سطح 2/8 درصد رسید. در خلال همین دوره، کشورهای عضو جامعه اروپا توانستند تنها به نرخ رشدی به میزان 8/2 درصد دست یابند. حتی در خلال آخرین رکورد اقتصادی جهان و در دورهای که کشورهای اروپایی نرخ رشد منفی را تجربه میکردند، کشورهای منطقه اقیانوس آرام بسیار بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی در جهان قرار داشته و نرخ رشد آنان در این زمینه به سه درصد بالغ میشد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اینست که کشورهای مزبور با نرخ تورم پائینتر و استقراض خارجی کمتری برای مثال در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین دست یافتهاند.
پیشرفت چشمگیر منطقه آسیایی اقیانوس آرام تا اندازهای به سبب جهتگیریهای دیرینه صادراتی آنها و شتاب گرفتن اقتصاد آنها تحت تاثیر عوامل بازار بود. اگر در مقام مقایسه به خط مشی که کشورهای آمریکای لاتین دنبال میکنند بنگریم، روشن میشود که استراتژی جایگزینی واردات گروه دوم، محدودیتها در زمینه سرمایهگذاری و محدودیت بازرگانی در مقایسه انگاره موفقی نبوده است.
3ـ اثرات نظامی
ظهور منطقه اقیانوس آرام به عنوان مهمترین طرف بازرگانی آمریکا بر اهمیت سیاستهای مربوط به استقرار ثبات و امنیت در این منطقه افزوده است. تاریخ از دیدگاه تعهدات استراتژیک نشان داده است که «پرچم آمریکا» همواره بازرگانی با آمریکا را به دنبال داشته است. اکنون مدتی است که آمریکا در امر دفاع از کشورهای دوست منطقه اقیانوس آرام مشارکت داشته است. از هشت توافق امنیتی متقابل که آمریکا در سراسر جهان عهدهدار شده است، حداقل پنج توافق با کشورهای این منطقه است. این کشورها عبارتند از ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند و نیز استرالیا و زلاندنو در چهارچوب پیمان آنزوس. (ANZUS) آمریکا علیرغم فقدان معاهدهای رسمی، توافقی ضمنی در زمینه تعهدات دفاعی در قبال تایوان دارد. توافق مزبور علیرغم برقراری روابط کامل دیپلماتیک با جمهوری خلق چین، کماکان به قوت خود باقیست.
افزایش مداخله آمریکا در اقیانوس آرام را میبایست با توجه به افزایش چشمگیر حضور نظامی شوروی در منطقه در مدنظر قرار داد. اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه 1960 کار تقویت منظم و ناگزیر قدرت نظامی خود را در شمال شرقی آسیا آغاز کرد و نیز همزمان تقویت ناوگان شوروی در اقیانوس آرام باتناژ 6/1 میلیون تن در سال 1983 شروع شد.
این رقم افزایش بالغ بر سیصد هزار تن را در مقایسه با سال 1976 نشان میدهد. امروزه ناوگان شوروی در اقیانوس آرام بزرگترین ناوگان این کشور در جهان است. این نیرو شامل یک سوم کل زیردریائیها، یک چهارم کل رزمناوها و ناوشکنها و یک سوم ناوهای هواپیمابر شوروی است. نیروهای زمینی شوروی در شرق اورال از سال 1965 بدین طرف از بیست لشگر به پنجاه لشگر افزایش یافته است و نیروی هوایی شوروی در چهار منطقه از شرقیترین مناطق اتحاد جماهیر شوروی بیش از سه هزار فروند هواپیمای جنگنده در اختیار دارد. با توجه به گسترش روابط شوروی و ویتنام که متضمن استفاده شوروی از بنادر و فرودگاههای ویتنام میشود، دامنه عملیاتی روسیان در دریای جنوب چین به میزان مشهودی گسترش یافته است. راههای دریایی که برای مثال ژاپن را به کشورهای خلیجفارس و بنادر جنوب شرقی آسیا مرتبط میسازد، از آبهای دریای جنوب چین میگذرد. ژاپن با هیچ کشور دیگری در جهان به اندازه آمریکا پیوندهای نزدیک و متنوع ندارد. ژاپن برخلاف کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» که معاهدات دفاعی دوجانبه با آمریکا دارند، تنها طرف متحد و هم پیمان آمریکا است.
در حالی که ژاپن مجمع الجزایری با ذخایر کانی خام محدود است، عوامل جغرافیایی و فیزیکی تضمین و تداوم ارسال مواد خام را وابسته به امنیت و دسترسی آزاد به دریاها و آبراههایی که ژاپن را احاطه کرده است، میسازد.
این امنیت را حضور نظامی آمریکا در منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام تضمین میکند. ژاپن برخلاف اروپا، در منطقه تلاقی علائق استراتژیک سه قدرت بزرگ یعنی آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و چین قرار دارد. مشخصه روابط ژاپن و شوروی از نخستین تماسهای بین دو طرف در پایان قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم بدین طرف همواره نوعی عدم اعتماد بوده است.
معاهده دوستی چین و ژاپن در سال 1978 منعقد شد و به صورت مبنایی برای گسترش پیوندهای فشرده اقتصادی و مناسبات واقعگرایانه سیاسی درآمد. این بدان مفهوم است که روابط بین ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی فقط در اثر رشد قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی و نیز مسائل حل و فصل نشده اراضی، سرد و وخیم است.
در اوایل دهه 1970 که پکن و واشنگتن به اصطلاح دیپلماسی پینگ پنگ خود را آغاز کردند، چنین به نظر میرسد که نزدیکی بین نیرومندترین کشور با پرجمعیتترین کشور جهان موجب بازسازی بنیادی سیستم همآهنگ سیاسی بینالمللی خواهد شد.