مفاسد اقتصادی جریان انحرافی /رسول سنائى راد

 بصیرت:در حالی که عدالت خواهی از جمله شعارهای همیشگی و در عین حال خواست قلبی شخص آقای احمدی نژاد بوده و معیار انتخاب وی از سوی توده های گله مند و خسته از فساد و تبعیض برخاسته از سیاست های لیبرالی و رانت خواری های تجدیدنظرطلبان در گذشته به حساب می آید، اخبار مربوط به فساد مالی و سوء استفاده های کلان اقتصادی جریان انحرافی حاشیه نشین دولت که این روزها به وفور نقل محافل سیاسی شده و تیترهای ریز و درشت انواع رسانه ها را تشکیل می دهد، موجبات نگرانی رأی دهندگان به احمدی نژاد و همچنین بهانه نقد و تهاجم رقبای سیاسی وی را فراهم ساخته است. این اخبار زمانی که با تأیید قاضی القضات نظام و احکام قضایی مثل انفصال از خدمت برای برخی لیدرهای این جریان حاشیه نشین و حاشیه ساز و یا دستگیری برخی از مرتبطان آنها به اتهام سوءاستفاده های مالی و فعالیت های غیرقانونی و رانت خواری همراه می شود، بیش از پیش نگرانی و دغدغه همراه با شگفتی و حیرت مردم دلداده عدالت و شیفته شعارهای مبارزه با مفاسد و افشا گری های متهورانه احمدی نژاد علیه مفسدان اقتصادی و اشرافیت برخاسته از رانت قدرت و ثروت را برمی انگیزد و کنکاش و بررسی پیرامون این پدیده دور از انتظار و حیرت آفرین به عنوان یکی از ابعاد انحراف در این باند حاشیه نشین دولت که در واقع تکرار فساد کارگزاران و فرصت طلبی مدعیان اصلاحات است، به خودی خود اهمیت داشته و می تواند مورد توجه نیروهای متدین و معتقدان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد که این نوشتار پیش درآمدی بر آن است.
الف- چیستی فساد و انحراف اقتصادی باند حاشیه ساز
آنچه به عنوان انحراف یا فساد اقتصادی جریان انحرافی نامیده شده، اقدامات گسترده، هدفمند و برنامه ریزی شده برای استفاده از رانت قدرت به نفع تشکیل و توسعه پشتوانه ها و منابع مالی و درآمدزا برای فعالیت های سیاسی و تولید ثروت برای اعضا و وابستگان جریان انحرافی است که اختصاصی سازی برخی بنگاه های بزرگ اقتصادی و تولیدی و صرف اعتبارات دولتی و واگذاری پروژه های بزرگ عمرانی به اشخاص و گروه های خاص و مرتبط با این جریان را شامل می شود. مهم ترین شقوق و اشکال این فساد خطرناک را می توان در موارد ذیل جست وجو کرد:
1- راه اندازی و تشکیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی و مالی بزرگ با استفاده از امتیازات و نفوذ برخاسته از موقعیت و قدرت سیاسی که نمونه آن شرکت «سمگا» می باشد که اسامی لیدرهای جریان انحرافی به عنوان سرمایه گذاران اولیه آن ذکر شده است. این شرکت سرمایه گذاری که گویا با سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی اولیه راه اندازی شده به سرعت توسعه یافته و علاوه بر تشکیل بانک و مشارکت در پروژه های سنگین و سودآور، امروز در خارج از کشور نیز فعال بوده و از رانت های منحصر به فردی برخوردار است که واگذاری چند هزار هکتار زمین مرغوب در کشور بلاروس نمونه آن بوده و سرمایه یک بانک که زیر مجموعه آن به حساب می آید، صدها میلیارد تومان می باشد.
2- سوءاستفاده از اختیارات دولتی و اختصاصی سازی درآمدهای مربوط به بیت المال که نمونه آن گزارش خانم «شایق» مبنی بر واگذاری درآمدهای مجموعه های سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به کانون اتومبیل رانی و گردشگری به جای واریز آن به خزانه و هزینه نمودن آن در موارد مبهم می باشد.
3- اختصاصی سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ دولتی تحت پوشش واگذاری و خصوصی سازی با اطلاع از میزان درآمد و سودآوری آن مثل اختصاصی سازی شرکت سایپا که گفته می شود گردش مالی آن حدود 2000 میلیارد تومان و سرمایه آن 50 هزار میلیارد تومان است. این جریان در ادامه قصد خرید ایران خودرو و ادغام آن در سایپا را داشته که از طمع و بی پروایی سران انحراف حکایت می کند و نفوذ آنان را در مراکز مختلف برای سکوت و همراهی نشان می دهد.
4- واگذاری امتیازات اقتصادی و مالی به واسطه و عناصر سیاسی برای جلب حمایت و همراهی آنان که قرارداد خارج از روال و تشریفات قانونی با شرکت مربوط به خانم «پانته آ فیوضی» مشهور به دختر امیر احمدی، دلال سیاسی مستقر در آمریکا برای ساخت تالارهایی در جزیره کیش به قیمت چند صد میلیارد تومان، نمونه آن است. این قرارداد توسط سازمان منطقه آزاد کیش با مدیریت حمید بقایی دنبال می شده است.
مروری بر اخبار مرتبط با فساد اقتصادی جریان انحرافی گویای ابعاد گسترده و در عین حال افتضاح و رسوا کننده آن است که به تعبیر آقای «مرتضی نبوی» همان فساد و اشرافیت گرایی کارگزاران با ناشی گری بیشتر می باشد!
ب- اهداف و کارکردها
جریان انحرافی و حاشیه نشین دولت با کسب اطمینان از اینکه توانسته اعتماد مطلق رئیس دولت را جلب و فرصت هایی را برای توسعه قدرت در آینده به دست آورد، سوءاستفاده از قدرت را برای کسب ثروت و فراهم کردن پشتوانه مالی با به کارگیری امکانات بیت المال با اهداف ذیل دنبال می نماید:
1- تأمین هزینه های سنگین رقابت های سیاسی به ویژه در عرصه انتخابات که وقتی ورود 150 نماینده همراه در مجلس آینده هدف گذاری می شود باید هزینه تضمین افراد نشان شده از همین الان در اختیار آنان قرار گیرد.
2- جلب نظر و حمایت گروه ها و اقشار ذی نفوذ و مرجع که دادن امتیازات و کمک های ویژه مثل صدور چک با ارقام نجومی برای یک ستاره سینمایی و کمک چند میلیاردتومانی به یک انجمن سینمایی، برگزاری جشنواره های نمایشی با پول بیت المال گوشه ای از بذل و بخشش های مالی برای جذب گروه هایی از نخبگان است که این جریان در گذشته در میان آنان جایگاهی نداشته است.
3- تأمین هزینه شبکه رسانه ای این جریان که روزنامه های رنگی و سایت های حرفه ای تا جذب روزنامه نگاران زنجیره ای را شامل می شود. در عین حال که این جریان خبرگزاری ها و نشریات دولتی را تحت نفوذ خود قرار داده، اما به آن بسنده نکرده و سایت ها و نشریاتی را به صورت مستقل و جداگانه راه اندازی و اداره می نماید که اداره آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
4- پرداخت هزینه های جریان سازی و برپایی احزاب و گروه های سیاسی که گروه 72 تن و جامعه وعاظ ولایی نمونه های آن است. طبیعی است همان گونه که برپایی احزاب کارگزاران و مشارکت در دوره های قبل مستلزم صرف هزینه های سنگین بوده و این احزاب دولتی از منابع مشکوک و رانتی تأمین می شدند، امروز هم جریان انحرافی برای شبکه سازی سیاسی از چنگ انداختن به منابع دولتی سود می برد.
در واقع جریان حاشیه نشین قدرت که تا پیش از این فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی و نفوذ سیاسی بوده، امروزه خود را محتاج فراهم آوردن لوازم و ابزار به هم زدن توازن موجود برای رقابت سیاسی در آینده می بیند که هزینه آن را با استفاده از رانت قدرت و سوءاستفاده از بیت المال تأمین می کند. این در واقع تکرار همان الیگارشی برخاسته از رانت قدرت و ثروت است که از زمان دولت آقای هاشمی شروع و در دولت خاتمی نیز ادامه یافت و امروز نیز خود را بازتولید می کند. جالب اینکه برخی اسامی مثل برادران جهانگیری و قلعه بانی که در این مسائل همکار جریان انحرافی هستند، دارای سوابق کارگزارانی و اصلاح طلبی می باشند.
ج- زمینه های پدید آمدن فساد اقتصادی در جریان انحرافی
خلاف خوش بینی و امید به شعارهای عدالت خواهی و ژست مبارزه با مفاسد دولت احمدی نژاد، جریان انحرافی حاشیه نشین دولت توانسته راه چند ساله را چند شبه طی و به میزان بالایی از سرمایه و ثروت رانتی دست پیدا کند که ابعاد لو رفته آن تکان دهنده و حیرت آور است. حال این سوال اساسی مطرح می شود که چه عوامل و زمینه هایی به بازتولید فساد اقتصادی در حاشیه دولتی انجامید که رأی مردم مدیون شعارهای مبارزه با فساد و عدالتخواهی است و رئیس این دولت به قهرمان پاک دستی، ساده زیستی و درگیری با رانت خواران و فرصت طلبان شهرت یافته بود. به نظر می رسد علاوه بر انحراف، فرصت طلبی و یا نفوذ برنامه ریزی شده این باند قدرت طلب که چنگ اندازی به بیت المال را در سایه اعتماد برخی مسئولان دنبال می کرده اند، عوامل و زمینه های دیگری هم به شکل گیری این انحراف بزرگ کمک کرده که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- عدم برخورد جدی دستگاه قضایی و مراجع قانونی دیگر با پدیده فساد اقتصادی و مجازات نشدن دانه درشت ها به تناسب تخلفات و تبدیل شدن فساد به عنوان یک رویه معمول.
2- غفلت مراجع اطلاعاتی و نظارتی نسبت به سوءاستفاده ها و اقدامات باند انحرافی که گاهی نیز برخی گزارشات با جان مایه سیاسی، به ارزش و جایگاه نظارت نیز لطمه می زند.
3- به حاشیه افتادن این نوع انحرافات به دلیل دسیسه های متنوع داخلی و خارجی به ویژه فتنه رنگی و سابقه سیاه برخی جریانات تجدیدنظرطلب.
4- مصلحت اندیشی بیش از حد نسبت به عملکردها و اقدامات در زیر مجموعه های دولتی و اعتماد بیجا نسبت به برخی مدیران و مسئولان اجرایی.
5- کم رنگ بودن قباحت و زشتی سوءاستفاده از بیت المال و فرصت طلبی از مسئولیت در فرهنگ سیاسی جامعه.
6- ضعف ها و خلأ های قانونی یا عدم تعهد مراجع قانونی مسئول اعمال نظارت های درست و جدی برای بازدارندگی منحرفان از رانت خواری و چنگ انداختن بر بیت المال.
عوامل فوق همراه با اعتماد مطلق برخی مسئولان اجرایی به لیدرهای جریان انحرافی و پذیرش برخی توجیهات احتمالی مربوط به رقابت های سیاسی موجب گردیده تا شاهد بازتولید فساد اقتصادی، در حاشیه دولتی باشیم که پاک دستی و شعار مبارزه با مفاسد و عدالت خواهی، معیارهای اصلی اقبال و حمایت مردم، رهبری و نظام از آن بوده است.
د- پیامدها
هر چند خوشبختانه ترجیح ارزش ها و معیارهای اصولی خدمت و مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی بر اشخاص و تبعیت اصولگرایان از اصل ترجیح اصول و مبانی سیاست دینی بر منابع و مصالح حزبی و سیاسی و همچنین اشتباه محاسباتی جریان انحرافی و بی پروایی افشای مفاسد اقتصادی، این جریان را جلو انداخت، اما نمی توان پیامدهای منفی و آسیب های ناشی از این پدیده شوم را کتمان نمود. برخی از پیامدها و آثار زیانبار مربوط به مفاسد اقتصادی جریان انحرافی عبارت است از:
1-متاسفانه کاهش اعتماد عمومی به شعارهای رئیس دولت که البته هیچ شبهه ای در پاکدستی شخص ایشان نیست.
2- بروز بی اعتمادی و لطمه به تعاملات و همکاری های سایر قوا با بخش هایی از دولت.
3- تشدید حساسیت ها و به کارگیری مجدانه تر مکانیسم های نظارتی و کنترلی که در مواردی سرعت و سهولت اجرای پروژه ها و برنامه های دولتی را تحت الشعاع قرار می دهد.
4- بهانه فراهم آمدن برای رقبای سیاسی جریان اصولگرا و تعمیم موضوع از یک باند انحرافی به سطوح وسیع تر برای تبرئه اشتباهات گذشته خویش و تحمیل انفعال بر اصولگرایان.
5- کاهش اعتماد در بدنه حامیان رسانه ای دولت و پدیدآمدن فضای انتقادی.
در واقع پیامدهای چنین پدیده ای، افزایش هزینه های دفاع از دولت و کاهش اعتماد عمومی نسبت به آن است والبته عرصه رقابت را برای جریان انحرافی در دولت تنگ تر و سخت تر کرده است. چنین نتیجه ای می تواند به انزوای این طیف و خروج آن از جریان اصولگرایی منتهی شود، چرا که یکی از شاخصه های اصلی و محوری جریان اصولگرا عدالت محوری، مبارزه با مفاسد و پاک دستی بوده است.
ه- راهکارهای مقابله
گرچه جریان انحرافی تلاش نموده با به کارگیری تجارب دوران کارگزاران و اصلاح طلبان، در عین سرعت بخشیدن به شکل دهی عقبه اقتصادی و مالی فعالیت های سیاسی خود با چنگ اندازی بر اموال دولتی، ظاهر قانونی این قبیل اقدامات را نیز مدنظر قرار داده و حتی از حضور برخی نیروهای متعلق به جریانات رقیب مثل کارگزاران و دوم خردادی ها برای پیشبرد نتیجه بخش آن سود بگیرد، اما تجارب نظام و همچنین دیدگاه جریان اصولگرا به این پدیده و ترجیح منافع و مصالح نظام بر منافع سیاسی و حزبی از یک سو و اولویت دادن به معیارها و شاخص ها به افراد از سوی دیگر امکان مقابله عملی با این پدیده را فراهم آورده که راهکارهای مربوط به آن را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- فعال شدن مراجع نظارتی و اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی و نظارتی بر فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مجریان انحرافی.
2- برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد، مجازات مجرمان و افزایش هزینه هر گونه فساد و تخلف مالی و اقتصادی.
3- افشا و نقد منطقی و منصفانه اخبار و اطلاعات مربوط به تخلفات و مفاسد اقتصادی در عرصه افکار عمومی.
4- تقویت سامانه ها و ابزار نظارتی و کنترلی و ترمیم خلأهای قانونی برای جلوگیری از فرصت طلبی و سوءاستفاده متخلفانی که حمایت قانون دانان قانون شکن را نیز دارند.
5- مصادره اموال، تأسیسات و بنگاه ها و شرکت های برآمده از فساد و تخلف و برگرداندن آن به بیت المال.
6-طرد و انزوای عناصر متخلف و فاسد از سوی رئیس دولت و سایر اصولگرایان و برائت اصولگرایان از باند انحرافی آلوده به مفاسد اقتصادی.
طبیعی است برخورد با فساد اقتصادی باند انحرافی مستلزم هوشمندی و دقتی همه جانبه است که به جراحی یک غده سرطانی شبیه است؛ غده ای که غفلت از آن حیات ارگانیسم را به خطر می اندازد و هرگونه بی احتیاطی در مهار و کنترل آن هم موجب اخلال و خطر جدی می گردد، اما برخورد با آن نیز مستلزم توان و نگاه کارشناسی و البته جسورانه ای است که به طمع و ترس نیز مجال ندهد.