پیش‌نویس سند مواضع اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (بخش نهم)

5-2-5- چگونگی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی:
چنانکه پیشتر ذکر شد، اقتصاد ایران، اقتصادی تک پایه و متکی به نفت بوده و هست. عمده نیازهای ارزی کشور، از طریق صدور مستقیم و یا غیر مستقیم نفت، تامین شده و می‌شود. صدور نفت به معنای صدور ثروت ملی و مواد خام است. بنابراین، اقتصاد کشور وابسته به فروش ثروت ملی غیرقابل جایگزینی است. برای رهائی از این وابستگی خطرناک، از نظر سازمان اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
1) سیاست فروش نفت:
سه نوع سیاست در زمینه فروش، می‌توان اتخاذ کرد:
- عدم فروش و نگهداری ثروت ملی برای نسل‌های آینده، که از نظر برخی، اقدامی انقلابی محسوب می‌شود چنین اقدامی ما را از یک امکان عظیم جهت ساختن زیر بناها و تولید کشور باز می‌دارد و مردود است.
فروش بی‌حد و حصر ثروت ملی به منظور ایجاد وفور و رفاه، سیاستی که در دوران رژیم سابق و تا حدودی در سالهای اجرای برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در کشور خودمان اعمال شد و در حال حاضر نیز کم و بیش در کشورهای ثروتمند نفت‌خیز ادامه دارد. ناصواب بودن این روش نیز نیازی به استدلال ندارد.
فروش ثروت ملی(نفت) به منظور تبدیل آن به سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و تولیدی و در واقع تبدیل یک نوع ثروت راکد و بدون زایش به ثروتی مولد و بالنده.
این سیاست در حقیقت همان سیاست اقتصاد بدون نفت و استفاده از درآمدهای نفتی صرفاً جهت توسعه است، که مرحوم دکتر مصدق منسوخ شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح ولی متأسفانه تاکنون بشکل کامل و همه‌جانبه اجرا نشده است.
ما معتقدیم که جهت‌گیری استراتژیک فروش نفت می‌بایست تابع سیاست پیش گفته باشد. عمده درآمد نفت می‌بایست هر چه سریعتر صرف سرمایه‌گذاریهای ضروری و مولد شود. با این جهت‌گیری، صدور هرچه بیشتر نفت، مشروط بر وجود توانمندی کافی در جذب درآمدهای حاصله در امر توسعه، نه تنها ناپسند نیست، بلکه بسیار مفید و ضروری است. البته با توجه به عدم خودکفایی صنعتی و کشاورزی، مادام که این خودکفایی حاصل نشده باشد، اختصاص بخش کوچکی از درآمدهای نفتی به تأمین کالاهای اساسی، و ضروری، به واقعیت نزدیک‌تر است.
اعمال استراتژی فوق (صدور هرچه بیشتر نفت برای توسعه)، تنها در صورت وجود کنترل‌های دقیق، جهت جلوگیری از مصرف درآمد نفت برای تأمین هزینه‌های جاری،‌ قابل اجراست.
2) تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا: تبدیل نفت خام به فرآورده‌های باارزش افزوده بالا نظیر محصولات پتروشیمی، در واقع تبدیل مواد خام به فرآورده‌های صنعتی است. صدور چنین محصولاتی، چنانکه مازاد بر مصرف داخلی باشد، دیگر ارتباطی به صدور نفت خام و وابستگی‌های ناشی از آن ندارد و اکیداً توصیه نمی‌شود.
3) تغییر الگوی مصرف و اتخاذ سیاستهای کنترل آن: وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و منطبق بر جهت‌گیریهای پیش گفته است.
4) صرفه‌جوئی در مصرف فرآورده‌های در داخل کشور: از طریق سهمیه‌بندی آنها و فروش مازاد بر سهمیه با قیمت‌های بین‌المللی به منظور صیانت از ذخایر نفتی و یا ایجاد و امکان صدور بیشتر برای تأمین هزینه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری.
5-2-6- چگونگی تحقق خودکفایی در تجارت خارجی:
تراز بازرگانی خارجی مثبت در هر کشور، نشانه خودکفایی بیشتر و تراز منفی آن، نشانه وابستگی در امر تجارت خارجی است. متأسفانه تراز بازرگانی بدون نفت در کشور ما همیشه منفی بوده است. و با تأسف بیشتر در سالهای اجرای برنامه اول توسعه (68-72)، این تراز حتی با احتساب صدور نفت نیز منفی بوده است. با چنین شرایطی، که صورت اتمام ذخایر نفتی،‌ و فقدان جایگزینهای مورد اطمینان، که عمدتاً ‌می‌بایست صادرات غیر نفتی باشد، تراز بازرگانی کشور به شدت منفی شده و استقلال اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. برای مقابله با چنین وضعیتی، اقدامات زیر می‌بایست صورت گیرد:
1) توسعه درآمدهای ارزی غیرنفتی، از طریق افزایش صدور کالاهای صنعتی و کشاورزی با ارزش افزوده و سهم بالای منابع داخلی افزایش مستمر سهم منابع داخلی در کالاهای صادراتی، سیاست‌گذاری و کنترل دقیق در مورد چگونگی مصرف ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به گونه‌ای مانع افزایش صادرات نشود، گام مهمی در جهت تحقق خودکفایی در تجارت خارجی است.
2) کاهش واردات، از طریق محدود کردن آن به واردکردن کالاهای اساسی و حیاتی، به میزان حداقل نیاز آحاد جامعه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مرتبط با نیاز سرمایه‌گذاریها و نیازهای اساسی و ضروری و همچنین دانش فنی و تکنولوژی نیز به خودکفایی بازرگانی خارجی کمک می‌کند.
در جهت تحقق این هدف، مقابله شدید با «سیاست دروازه‌های باز» ولو به بهانه «ایجاد قدرت رقابت برای تولیدات داخلی»، جلوگیری قاطع از ورود کالاهای تجملی غیر ضروری و حتی کمتر ضروری و همچنین کالاهای قابل تولید در داخل کشور، با استفاده از ابزارهای کنترلی نظیر سود بازرگانی، گواهی عدم ساخت و... ضروری است.
سیاست کاهش واردات می‌بایست تا برقراری تراز مثبت در بازرگانی خارجی (بدون احتساب درآمد نفت)، با شدت تمام، و پس از آن نیز با هدف حمایت از تولیدات داخلی، تداوم یابد.
3) پذیرش نقش محوری دولت در تجارت خارجی و عمل به اصل 44 قانون اساسی این امر: یکی دیگر از اقدامات ضروری در جهت تأمین استقلال در تجارت خارجی است. چرا که بخش خصوصی غالباً به لحاظ داشتن انگیزه‌های مادی خصوصی، ناچار به برقراری ارتباطات تنگاتنگ خارجی و تبدیل شدن به سرمایه‌داری وابسته خواهد بود.
فلسفه دولتی کردن تجارت خارجی نیز علاوه بر «جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست یک قشر خاص»، مقابله با وابستگی اقتصادی و نفوذ قدرتهای سلطه‌طلب از طریق تجارت خارجی است.
لازم به ذکر است که دولتی کردن تجارت خارجی، الزاماً به معنای سپردن امور اجرایی مربوط به واردات و صادرات و در بقیه موارد با سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل‌های دقیق، از بروز فعل و انفعالات نامطلوب در امر تجارت خارجی، جلوگیری کند.
5-3- راههایی برای تأمین نسبی عدالت اجتماعی:
5-3-1- مقدمه: همانطور که در ابتدای همین مجموعه و بحث اصول اقتصادی مورد قبول سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران آمده است، «توزیع عادلانه و عدم تمرکز و تداول ثروت در دست یک قشر خاص»، از اصول پذیرفته شده سازمان و در واقع تکرار بخشی از اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مرامنامه سازمان نیز، عدالت را «یکی از مبانی فلسفه اجتماعی اسلام» و «نظام تشریع [را] همانند نظام تکوین تابع میزان عدل» دانسته است. با توجه به چنین تأکیداتی، دومین هدف عمده اقتصادی سازمان، پس از هدف تأمین استقلال، تأمین عدالت اجتماعی است.
پیش از بررسی چگونگی تحقق عدالت اجتماعی و ارائه هر نوع راه حلی در این زمینه، می‌بایست علل بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه را به درستی باز شناخت. این شناخت بخشی از بررسی گذشته و وضع موجود جامعه است، که به ضرورت در مقدمه این بحث ارایه می‌شود.
گرچه بی‌عدالتی و نابرابری از دیدگاه ما، با یکدیگر متفاوتند، ولی چگونگی قله‌های ثروت و چاههای فقر، شاخص تعیین کننده‌ای برای تشخیص میزان عدالت در هر جامعه است. از آنجا که امکانات و ثروتهای موجود در جهان و در هر جامعه محدود است، تمرکز آنها در دست کشورها و یا اقشار خاص، سبب تهیدستی ملت‌ها و اقشار دیگر می‌شود که با تغییر و اصلاح نظامهای اقتصادی به شیوه‌های سرمایه‌داری غرب، چاههای فقر کشورهای توسعه‌نیافته را پر کرده و آنها را به سطح دولتهای بزرگ امپریالیستی و استعماری خواهد رساند، خطا و غیر عملی است. حتی اگر همه کشورهای توسعه نیافته جهان آماده تبدیل شدن به یکی از ایالات آمریکا باشند، رفاه موجود در جامعه آمریکا، قابل تقسیم با آنها نخواهد بود. چنانکه در سال‌های پس از فروپاشی شوروی مشاهده شد، حتی بندگی کامل روسیه و برخی از دولتهای اروپای شرقی در قبال آمریکا، نتوانست رفاه جامعه آمریکا را به این جوامع تسری دهد. ملاحظه می‌شود که الحاق آلمان شرقی به آلمان غربی نیز، علی‌رغم خواست و تلاش دولتمردان بخش غربی در جهت برقراری عدالت اجتماعی و تسری رفاه حاکم بر آن بخش و به نیمه شرقی، با مشکلات فراوان روبرو شده است که غلبه بر آنها نیازمند گذشت زمان نسبتاً طولانی خواهد بود. بخش مهمی از رفاه و بالا بودن سطح زندگی در آمریکا و چند کشور پیشرفته جهان که جمعیت مجموع آنها کمتر از ده درصد جمعیت جهان است، حاصل استعمار کشورهای کمتر توسعه یافته و یا توسعه‌نیافته و بهره‌کشی از ملت‌های آنهاست و پرواضح است که در صورت توزیع عادلانه ثروت و امکانات بین 5 میلیارد جمعیت جریان، سطح زندگی و رفاه موجود در جوامع پیشرفته را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.
بی‌عدالتی در هر یک از جوامع نیز، عمدتاً معلول وجود قله‌های ثروت و چاههای فقر در آنهاست و جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. علل وجود قله‌ها و حفره‌های فوق در جامعه ایران، متعدد و متنوع است و متأسفانه جمهوری اسلامی نیز به دلایل مختلف نه تنها قادر به از بین بردن آنها نبوده، بلکه در مواردی روند عکس را طی کرده است. وجود مالکیت‌های بزرگ و عدم مقابله قانونی با آنها و امکان کسب ثروت‌های باد آورده و یک شبه، که ناشی از اقتصاد بیمار و ضعف و در مواردی فساد نظام اجرایی کشور است، از عوامل مهم وجود تداوم بی‌عدالتی در جامعه امروز ماست. آنچه که سبب استمرار چنین شرایطی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، فقدان استراتژی، سیاستها و ابزارهای لازم برای جلوگیری از گسترش مالکیت‌های بزرگ و کسب ثروتهای بادآورده، اصلاح بیماریهای اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و غیره بوده است.
به غیر از اقدامات خود بخودی و شتابزده ماهها و سالهای نخست انقلاب، تقریباً هیچ اقدام قانونی و حساب شده‌ای در جهت تحدید مالکیت، پس از پیروزی انقلاب صورت نگرفت. با اقتصاد مبتنی بر «رافت‌جویی» که عمدتاً بر محور دلالی و واسطه‌گری می‌گردد، نه تنها برخورد قاطعی نشد، بلکه حتی این نوع اقتصاد رونق بیشتری یافت و دلالان و واسطه‌های بزرگ قدرت و نفوذ بیشتری در مراکز تصمیم‌گیری یافتند. قوانین و مقررات کشور نیز در جهت تحدید ثروت و درآمد شکل نگرفت که سهل است، در مواردی نظیر مالیات بر ارث، در صد مالیاتها نسبت به قبل از پیروزی انقلاب کاهش یافت.
به دلیل وجود فساد و اداری و رشوه‌خواری، سودهای کلان و بیش از حد متعارف نصیب واردکنندگان و پیمانکاران قدرتمند گردید. کاهش کنترل‌ها به همراه فساد ذکر شده، حجم معاملات غیرقانونی نظیر قاچاق، صدور ارز بدون واردات کالا، غش در معامله و... که جملگی معاملاتی بسیار سودبخش و ثروت‌آفرین است، توسعه داد.
با توجه به چنین شرایطی، ذیلاً پیشنهاداتی جهت کاهش بی‌عدالتی‌های موجود و در جهت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ارایه می‌شود:
5-3-2- چگونگی جلوگیری از تمرکز تداول ثروت در دست یک قشر خاص و پرکردن چاههای فقر:
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه اجرای دقیق و کامل اصل 44 قانون اساسی است. در اجرای این اصل باید بخش دولتی شامل بخش‌هالی استراتژیک، مهم، انحصاری و بزرگ اقتصادی باشد، تا از تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی خاص ممانعت به عمل آید. واگذاری سهام این قبیل مؤسسات اقتصادی به کارکنان و مردم حتی تا میزان 99% در قالب شرکتهای سهامی عام، مشروط بر امکان اداره و کنترل آنها توسط دولت،‌ گامی در جهت پرکردن چاههای فقر خواهد بود.
اقتصاد تعاونی نیز می‌بایست با هدف پرکردن حفره و چاههای فقر و تعدیل ثروت، حتی‌الامکان و خصوصاً در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل، صنایع و... ایجاد شده و موارد محدود موجود نیز توسعه یابد.
در بخش اقتصاد خصوصی نیز، گسترش مالکیت در واحدهای بزرگ، با وضع قوانین جدید و یا حداقل استفاده از قوانین قبلی، در مورد سهیم شدن کارکنان، در سهام مؤسسات اقتصادی خصوصی به میزان 49 درصد، محدود شود.
وضع قوانین برای دریافت مالیاتهای تصاعدی و قابل ملاحظه نیز گرچه راه‌حل‌های سرمایه‌داری جهت تعدیل ثروت است، مع‌الوصف به ساییدن قله‌های ثروت کمک نه چندان مؤثری، خواهد کرد. شاید این راه‌حل تنها مورد مندرج در برنامه 5 ساله دوم توسعه در جهت تحدید ثروت و مالکیت بوده باشد که به فرض اجرای صحیح، چیزی بیش از جامعه آمریکا نصیب ما نخواهد کرد. برقراری سقف‌های حمایتی محدود کننده نیز یکی دیگر از راههای جلوگیری از تمرکز درآمد و ثروت است؛ بدین معنا که واحدهای اقتصادی مفید و مولد تا مراحل معینی از رشد و توسعه، مشمول حمایت‌ها و خدمات ویژه دولتی شوند و از آن پس این قبیل حمایت‌ها و خدمات متوقف شوند.
مقابله با احتکار، مالکیت‌ها و معاملات نامشروع و... نیز از راههای جلوگیری از ثروتهای بادآورده است که تنها با اصلاح نظام اجرایی کشور و از بین رفتن فساد و رشوه‌خواری در آن، می‌توان کارآمدی لازم را داشته باشد.
5-3-3- ایجاد امکانات و فرصت‌های مساوی برای کلیه آحاد جامعه:
یکی دیگر از راههای مقابله با بی‌عدالتی و تبعیض، ایجاد امکانات و فرصت‌های مساوی تحصیل، کار، استفاده از خدمات عمومی و اعتبارات بانکی و...
همه آحاد جامعه باید حتی‌الامکان از امکانات تحصیلی یکسان استفاده کنند. ثروت و موقعیت اجتماعی نمی‌تواند و نباید تعیین کننده امکانات آموزشی برای افراد باشد. در جهت تحقق همین هدف بود که مدارس خصوصی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی پس از دیگری به همت شهید بزرگوار رجایی به مدارس دولتی تبدیل شد. متأسفانه آن شهید فرصت اتمام کار را نیافت و پس از وی، این روند عدالت طلبانه متوقف و بعدها نیز به شکل معکوسی ادامه یافت. علیرغم وجود حمایت همه جانبه از مدارس خصوصی ما کماکان معتقد به تداوم راه شهید رجایی و دولتی کردن کامل آموزش و ایجاد مدارس و مؤسسات آموزشی ویژه توسط دولت، صرفاً برای استعدادهای درخشانتر و نه جیب‌های پر ‌پول‌تر، هستیم و بر این باوریم که اختلاف در نحوه کیفیت آموزش، به مثابه کج گذاشته شدن خشت اول عدالت اجتماعی، تبدیل شدن اغنیا به متخصصین و مدیران آینده خواهد بود. از این جهت روند خصوصی‌سازی آموزش می‌بایست متوقف شده و مؤسسات خصوص به تدریج به موازات کامل شدن امکانات دولتی، به بخش عمومی منتقل شود.
امکان و فرصت مساوی کار و انتخاب شغل نیز یکی دیگر از موارد مهمی است که به توسعه عدالت اجتماعی کمک می‌کند. کلیه آحاد جامعه می‌بایست امکان مساوی انتخاب شغل متناسب با تحصیلات، تخصص، تجربه و... داشته باشند. واگذاری مشاغل به شکل موروثی و یا بر مبنای نفوذ و قدرت که در دوره طاغوت بسیار متداول بود و هنوز هم متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود، می‌بایست کلا منسوخ شود.
ارایه خدمات دولتی نیز نباید به گونه‌ای باشد که اقشار و گروههای خاص را منتفع و تقویت کند، خدمات حتی‌الامکان می‌بایست عمومی باشد و کلیه آحاد جامعه را منتفع سازد. در مورد اعتبارات و منابع مالی که در اختیار دولت و بخش عمومی است نیز همین ملاحظات وجود دارد. املاک واگذاری منابع مالی و دادن اعتبارات نباید ثروت و دارایی افراد باشد، چه از این طریق ثروتمندان ثروتمند‌تر خواهند شد.
عدالت حکم می‌کند در تخصیص اعتبارات بخش‌های ضعیف‌تر نظیر بخش تعاونی حتی بیش از بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و اقشار کم‌در‌آمد از اولویت‌های ویژه‌ای بهره‌مند گردند.
در خاتمه این بحث لازم به یاد‌آوریست که فرصت‌ها و امکانات مساوی در سطح کلان‌تر در صورتی به طور صحیح و کامل ایجاد می‌شود که بین شهر و روستا و بین مناطق جغرافیای مختلف نیز عادلانه توزیع شود. وجود امکان تحصیل و کار در برخی از شهرها و مناطق کشور و فقدان آن در روستا و مناطق دیگر، اساس بی‌عدالتی بین شهر و روستا و بین مناطق مختلف جغرافیای را پایه‌ریزی خواهد کرد.
5-3-4- تأمین حداقل نیازهای آحاد جامعه:
تأمین حداقل نیازهای کلیه آحاد جامعه نیز راهی به سوی محرومیت‌زدایی است. در نظام اسلامی ما، هیچ شهروندی نباید از بی‌غذایی، فقدان بهداشت، درمان و آموزش و... رنج ببرد.
تأمین حداقل غذا، پوشاک و مسکن ارزان قیمت برای کلیه آحاد جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی است. تأکید بر لفظ «کلیه آحاد جامعه»، علی‌رغم آگاهی به وجود اقشار مرفه و بی‌نیاز، از آن جهت است که، متأسفانه در سالهای اخیر، وجود درصد ناچیزی از اقشار مرفه،‌ سبب مخالفت عده‌ای با اصل «تأمین حداقل نیازها» شده است. گروهی با اصل توزیع عادلانه حداقل‌ها به دلیل مخالفتشان با «عدالت اجتماعی» موردنظر، سر ناسازگاری دارند، وجود اقشار مرفه را، بهانه‌ای برای غیر عادلانه دانستن اقدامات پیش‌گفته، قلمداد کرده و با اصل طرح به مخالفت می‌پردازند.
تأمین بهداشت رایگان و بیمه خدمات درمانی، از کارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و... تعمیم و توسعه تدریجی آن به اقشار محروم دیگر نظیر کشاورزان، کارگران صنوف و ساختمان و... بخشی از تلاش در جهت تأمین حداقل نیازهای مردم است. بهبود کیفیت و تعمیق خدمات درمانی و بهداشتی نیز پاسخی به نیازهای مردم و خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
یکی دیگر از نیازهای حداقلی که می‌بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد، آموزش همگانی و اجباری تا پایان دوره راهنمایی و آموزش رایگان تا پایان تحصیلات متوسطه و تعمیم تدریجی آن تا سطوح بالاتر می‌باشد. در ضمن نظام آموزشی می‌بایست به گونه‌ای تغییر یابد که امکان جذب فوری فارغ‌التحصیلان، در سطوح مختلف، در بازار کار فراهم شود. توجه بیشتر به آموزش‌های کاربردی به تحقق این مهم کمک خواهد کرد.