بسمه تعالی
نظام و حکومتهائی که غاصبانه عنوان پرچمداران آزادی و دمکراسی و پاسداران قانون و عدالت بر خود بستهاند طی قریب دو قرن گذشته افسانههائی را مدام در گوش مردم جهان خواندهاند و به نیروی تکرار چنان کردهاند که حقایقی بدیهی و مسلم انگاشته شوند. حقایقی چنان بدیهی که گویا اصلا نیازی به بازبینی و ارزیابی دوباره آنها نیست. حقایقی چنان مسلم که حتی کوشش در به محک زدن دوباره آنها گویا گناهی نابخشودنی و نقض حریم حرمت این حقایق مقدس است.
افسانه تفکیک قوای سهگانه مقننه. اجرائیه و قضائیه از آن جمله است. افسانه حاکمیت بلامنازع و بیخدشه حق و عدالت از آن جمله است. افسانه رفتار یکسان و چشم بسته قانون و قاضی با اصحاب دعوی نیز از آن جمله است.
حکومت جمهوری فرانسه، کشور انقلاب کبیر، سرزمین برابری و برادری گاهواره نظام قضائی مستقل و منفک از حکومت، میهن اصحاب دائرةالمعارف و منادیان حق و عدالت و آزادی یکبار دیگر سند موهوم بودن این افسانهها را بدست داده است. یکبار دیگر به عیان نشان داده است که این حقایق مسلم، مسلما حقیقت نیستند. فقط حجابی هستند تا واقعیت زشت و پلید مناسبات مبنی بر چپاول و غارت را از دیدهها پنهان کنند.
این حجاب دروغ و این پرده نیرنگ باید دریده شود تا واقعیت سیاه پنهان در پشت آن در برابر چشمهای حقیقتجو قرار گیرد.
در سالهای 1974 و 1975 دولت وقت ایران در تعقیب سیاست بلندپروازانه و ایجاد هرچه بیشتر وابستگی اقتصادی و فنی به کشورهای غربی قراردادهای متعددی با شرکتها و موسسات دولتی فرانسه منعقد نمود. علاوه بر این قرار دادهای فنی که عمدتا مربوط به غنیسازی اورانیوم و استفاده از آن در نیروگاههای اتمی میباشد، دولت ایران طی قراردادهای جداگانهای چند فقره وام کلان نیز با شرایط نسبتا سهل در اختیار دولت فرانسه برای سهیم کردن ایران در طرحهائی که حتی برای دولتهای بزرگ اروپائی بلندپروازانه بحساب میآید از دولت ایران دریافت نمود. از جمله اینگونه وامها وامی است به مبلغ یک میلیارد دلار که به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه داده شده و بازپرداخت آن بدون قید و شرط به ضمانت دولت فرانسه رسیده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران متوجه ماهیت یکطرفه و استعماری قراردادهای اتمی گردید و پس از بررسیهای لازم اعلام نمود که بعلت عدم ادامه طرح نیروگاههای اتمی از خرید اورانیوم منصرف گردیده است بدلیل اختلافاتی که در اثر این تصمیم بین ایران و شرکتهای فرانسوی اورودیف، سوفیدیف و کوژما بروز نمود شرکت اورودیف علیرغم منعی که بموجب قراردادهای فیمابین وجود داشته با مراجعه به اطاق بینالمللی تجارت پاریس دعوائی علیه سازمان سرمایهگذاری و سازمان انرژی اتمی ایران مطرح و متعاقبا از طریق دادگاه تجارت پاریس حکم توقیف کلیه وجوه مربوط به وام یک میلیارد دلاری ایران را دریافت نمود.
بدنبال صدور این حکم کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در نوامبر 1979 اعلام نمود که گرچه مایل به ایفای تعهدات خود در مقابل وام فوق میباشد لیکن بعلت دریافت حکم توقیف وام مذکور قادر به پرداخت اقساط آن به دولت ایران نیست و به همین جهت من بعد اقساط وام یک میلیارد دلاری را در حساب مسدودی بنام دولت ایران واریز خواهد نمود تا پس از رفع توقیف خودبخود به ایران منتقل گردد. پس از سه سال پیگیری موضوع از طرف ایران بالاخره داداه استیناف پاریس در آوریل 1982 با استناد به اصل مصونیت اموال دولتها دستور رفع توقیف وجوه مذکور را که بالغ بر حدود 275 میلیون دلار میباشند، صادر نمود.
با صدور این رای بنظر میرسید که دیگر در راه وصول مبالغ مذکور مانعی وجود نخواهد داشت ولی کمیساریای انرژی اتمی فرانسه برخلاف ادعای اولیه خود و با حمایت مستقیم دولت فرانسه دست به نیرنگهای جدیدی زده و با زیر پا گذاشتن مسلمترین اصول و موازین حقوقی و تجاری از پرداخت دیون خود به ایران خودداری نمود.
با توجه به همزمانی توقیف وام دولت ایران توسط دولت فرانسه با واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و دستور انسداد دارائیهای ایران توسط رئیسجمهور آمریکا و مشارکت دولت فرانسه در تحریم اقتصادی ایران و نیز بیاعتنائی دولت فرانسه نسبت به ضمانت بیقید و شرطی که در مقابل ایران بعهده دارد جای هیچگونه شکی باقی نماند که میزان پایبندی این دولت در مقابل تعهدات مالی بینالمللی خود تابعی است از سیاست روز کشورهای سلطهجو و دولتهای غربی در صورتیکه منافعشان اقتضا نماید از زیر پا گذاشتن اصول و موازینی که همواره به آنها تظاهر میکنند هیچگونه ابائی ندارند.
پس از آنکه دادگاه استیناف پاریس قرار بازداشت نابجای اموال ایران را فسخ کرد برای مدتی کوتاه این تصور بوجود آمد که افسانه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه در کشور فرانسه میتواند واقعیتی تلقی شود و بهمین دلیل وقتی دولت و سازمان انرژی اتمی فرانسه از اجرای حکم دادگاه کشور خویش و پرداخت وجوه توقیف شده که خود معترف به تعلق آن به دولت ایران بودند، خودداری کردند و وکیل فرانسوی دولت ایران پیشنهاد کرد برای وصول وجوه مذکور به دادگاههای فرانسه مراجعه شود و دلائل قانونی این اقدام را برشمرد و اظهار داشت که از نظر قضائی موفقیت خود در این اقدام و اخذ حکم بسود دولت جمهوری اسلامی ایران را صددرصد تضمین میکند با پیشنهاد او موافقت بعمل آمد ولی نشانههای نابجا بودن این تصور قبل از آنکه دادگاه وارد رسیدگی به پرونده بشود آشکار گردید.
رئیس دادگاه ابتدائی پاریس دو روز قبل از جلسه دادگاه به عذر اینکه وکیل دولت فرانسه فرصت کافی برای آماده کردن مدافعات خود ندارد، بنا به تقاضای خصوصی وکیل نامبرده و بدون اطلاع وکیل دولت ایران رسیدگی به پرونده را یک هفته به تاخیر انداخت که صرفنظر از آنکه دادخواست ایران چهار روز قبل از جلسه دادگاه به نماینده قضائی فرانسه ابلاغ شده بود و بنابراین فرصت کافی برای تدارک دفاع وجود داشته این طرز عمل و تجدید وقت دادگاه بصورت یکجانبه خلاف اصول قضائی و رویه متداول دادگاههای فرانسوی است و بطوریکه خواهیم دید خود رئیس دادگاه نیز بعدا به نادرستی این عمل اقرار کرده است، باین ترتیب که شرکت اورودیف وابسته به سازمان انرژی اتمی فرانسه بعنوان مقابله با عمل دولت ایران بطرح دعوی بیپایه و غیر موجهی بطرفیت ایران اقدام نمود (که البته به محکومیتش منجر گردید) و رئیس دادگاه تصمیم گرفت که ادعای مذکور در همان جلسهای که برای رسیدگی به تقاضای ایران تعیین شده بود، یعنی صبح دوشنبه هفتم ژوئن ـ بطور یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد و دستور داده بود که دادخواست شرکت اورودیف تا قبل از ظهر روز جمعه 4 ژوئن به وکیل دولت ایران ابلاغ شود.
این دادخواست بعدازظهر روز جمعه ابلاغ شده است و چون روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل عمومی است واضح بوده که وکیل دولت ایران فرصتی برای آماده نمودن لایحه دفاعیه خود نخواهد داشت. معهذا وقتی وکیل ایران بهمین دلیل از دادگاه تقاضا میکند رسیدگی به دعوی شرکت اورودیف به وقت دیگری موکول شود تا او بتواند مدافعات خود را آماده نماید رئیس دادگاه پاسخ میدهد که او لا تصمیم خود را گرفته است و حاضر به تغییر آن نمیباشد و ثانیا چون موضوع دو پرونده بهم مرتبط است نمیتواند آنها را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد. و وقتی عمل او در مورد موافقت با تقاضای وکیل دولت فرانسه علیرغم وجود فرصتی بیشتر تذکر داده میشود اظهار میدارد که متوجه اشتباه خویش در آن مورد شده است و دیگر حاضر به تکرار اشتباه نمیباشد.
این پاسخ موضعگیری قبلی رئیس دادگاه را بخوبی آشکار میسازد. زیرا گذشته از آنکه بطور ضمنی اعلام داشته که حاضر است در مورد طرفهای فرانسوی اقدامی یکجانبه و خلاف اصول بعمل آورد بدون اینکه پروندهها را مطالعه کرده و توضیحات و مدافعات طرفین آنها را شنیده باشد پیشاپیش در مورد ارتباط آنها اظهار نظر کرده است که این امر نیز از نظر قضائی نادرست و تخلف مسلم از اصول قضائی است و قاضی که پیشاپیش در مورد پروندهای اظهار نظر کند صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را از دست میدهد.
در روز رسیدگی نیز طرز اداره دادگاه و نحوه برخورد قاضی با طرفین نشانه دیگری از خروج وی از بیطرفی آشکار بوده که وکیل دولت ایران علیرغم اذعان به جانبداری رئیس دادگاه از طرفهای فرانسوی با اعتقاد به اینکه با دلائل ابرازی از نظر قضائی راهی جز صدور رای به نفع ایران وجود ندارد. هنوز امیدوار به اخذ رای موافق بوده است. لیکن با وجود آنکه در خاتمه جلسه قاضی فرانسوی ده روز مهلت قایل شده بود تا رای خود را صادر نماید و این موضوع در بعضی از روزنامههای پاریس هم منعکس شده بوده است صبح روز سوم اطلاع داده میشود که رای صادر گردیده است. صدور رای در پروندهای باین اهمیت که تعداد اوراق آن چند صد برگ بوده است در فرصتی چنین کوتاه که حتی برای مطالعه پرونده و درک نکات موجود در آن کفایت نمیکند دلیل دیگری است بر اینکه آنچه در این دادرسی مورد نظر نبوده رسیدگی قضائی واقعی و قضاوتی عادلانه و بیطرفانه بوده است.
مفاد رای این است که چون پای دولت فرانسه به عنوان ضامن در میان است وام دولت ایران به سازمان انرژی اتمی فرانسه ارتباط با روابط سیاسی آن دو دولت دارد و مربوط میشود به سیاست خارجی دولت فرانسه و روابط بینالمللی آن و لذا رسیدگی به دعوی ایران در صلاحیت دادگاههای فرانسه نمیباشد.
با صدور این رای که فاقد هرگونه توجیه قضائی بود دولت ایران چارهای جز پژوهشخواهی نداشت و باز هم تا حدی این امید وجود داشت که این طرز عمل قاضی بدوی ممکن است جنبه شخصی داشته ناشی از ضعف و نفوذپذیری او باشد و دادگاه استیناف پاریس که پژوهشخواهی ایران در آن طرح میشود و بخلاف دادگاه بدوی که یک نفره بوده از پنج نفر تشکیل میشود و ریاست آنهم بعهده رئیس کل دادگاههای استیناف پاریس و به تعبیر وکیل فرانسوی دولت ایران سومین شخصیت قضائی فرانسه است برای حفظ حیثیت دستگاه قضائی هم که باشد در مقابل فشار دولت مقاومت خواهد کرد.
ولی این تصور هم بواقعیت نپیوست و دادگاه استیناف نیز به صدور حکمی سیاسی پردخت و با شرح و بسط بیشتر و بدون توجیه قضائی و بدون آشنا کردن خود به دلایل و مدافعات ایران رای اولیه را تائید و دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به تقاضای ایران صالح ندانسته است.
این نمایشی بود از وضع دستگاه قضائی فرانسه و این جریان بوضوح نشان میدهد که دول استعماری برای پیشبرد اهداف خود و تضییع حقوق کشورهای ضعیفتر حاضر به هر کار خلاف اصول هستند.
دولت فرانسه در این جریان نشان داد که کمترین احترامی نه برای ضمانت خود قایل است نه برای احکام دادگاههای کشور و نه استقلال این دادگاهها بطوریکه دیدیم دولت فرانسه با وجود شکسته شدن قطعی حکم توقیف وجوه متعلق به دولت ایران حاضر به اجرای حکم دادگاه و پرداخت آن وجوه به دولت ایران نگردید و با این ترتیب نشان داد که کمترین احترامی برای قوه قضائیه خود قایل نیست.
با فشاری که بر دادگاههای ابتدائی و استیناف وارد آورد و آنها را وادار نمود که بهجای رسیدگی قضائی و صادر کردن احکامی که از نظر حقوقی و قضائی واجد ارزش و اعتبار باشد به صادر نمودن آراء سیاسی دیکته شده مبادرت نمایند نه تنها حرمت دستگاه قضائی کشور خویش را رعایت نکرد بلکه با وضوح تمام نشان داد که این دستگاه قضائی در مقابل قوه مجریه تا چه حد ضعیف است و خود پوچ بودن افسانه پرآوازه استقلال و بیطرفی قوه قضائیه فرانسه را عیان و آشکار ساخت و با این ترتیب معلوم شد افکار و عقاید نویسندگان و متفکرانی چون ژان ژاک روسو و منتسکیو را در موطن خود آنها فقط بر روی صفحات کتابهای آنها میتوان مشاهده کرد.
جالبترین مطلبی که از این باصطلاح دادرسی و رسیدگی قضائی و لوایح و مدافعات دولت فرانسه عاید شد بیاعتباری ضمانت دولت فرانسه و پایبند نبودن این دولت به انجام تعهدات خود میباشد. دولت فرانسه پرداخت بدهیهای سازمان انرژی اتمی فرانسه از بابت وام مورد بحث را بدون قید و شرط ضمانت کرده است و حال که قسمتی از این بدهی از سازمان مذکور مطالبه میشود دولت فرانسه مدعی میشود که سازمان انرژی اتمی فرانسه وامگیرنده حقیقی نبوده است و فقط بعنوان بازوی دولت فرانسه نسبت به اخذ وام اقدام کرده است و نقشی مستقل در این جریان نداشته و ندارد.
معنی این تعبیر آنست که وامگیرنده خود دولت فرانسه بوده پس نتیجه آن میشود که دولت فرانسه از خودش ضمانت کرده است که بدیهی است ضمانت یکنفر از خودش هیچ ارزش و اعتباری ندارد و مورد قبول هیچ کس هم قرار نمیگیرد. ولی آنچه مسلم است آنست که دولت با چنین ادعا و تعبیری اقرار به کلاهبرداری میکند زیرا معنای این ادعا آنست که سازمان انرژی اتمی فرانسه را که کسی جز دولت فرانسه نبوده بعنوان شخص مستقل و جدای از خود معرفی کرده و با ضمانت ظاهری دولت وقت ایران را فریب داده و از این راه به اخذ وام موفق شده است. این موضوع برای کلیه کشورهائیکه با فرانسه روابط اقتصادی و مالی دارند و بخصوص کشورهای عربی که درصدد توسعه روابط اقتصادی و مالی خود با دولت فرانسه و اعطاء وام و اعتبار به آن دولت هستند هشداردهنده است.
و دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص وظیفه خود میداند که این مطالب را باطلاع کشورهای مذکور برساند و توجه آنها را به شیادیهای دولت فرانسه و بیاعتباری قول و قرارها و تعهدات آن جلب نماید. جالب آنست که در لوایحی که بدادگاه داده شده تصریح گردیده است که دولت فرانسه وجود وام و ضمانت خود را کاملا قبول دارد و تعهدات خود را محترم میشمارد النهایه نمیتواند به دادگاههای فرانسه اجازه دهد که در روابط بینالمللی آن دولت مداخله نماید.
باید از این دولت سئوال کرد که اولا وام گرفتن سازمان انرژی اتمی فرانسه که دارای شخصیت حقوقی مجرا و مستقل است و فعالیتهای صنعتی و تجاری دارد چه ربطی دارد به سیاست خارجی دولت فرانسه و روابط بینالمللی آن ثانیا اگر دولت فرانسه واقعا تعهدات خود را محترم میشمرد و به این تعهدات نه در لفظ بلکه در عمل وفا میکرد اساسا مراجعهای به دادگاههای فرانسه نمیشد تا صلاحیت و عدم صلاحیت آنها برای رسیدگی به موضوع مطرح شود و یا آن دادگاهها برای انجام وظیفه قانونی و قضائی خود محتاج به کسب اجازه از دولت گردند.