نباید به سازمان‌های مردم‌نهاد، سیاسی نگاه کنیم

* طی چند ماه گذشته بحث‌های فراوانی درخصوص خشونت و جرایم خشن در جامعه مطرح شده است، تحلیل شما از این موضوع چیست؟ و آیا از نظر شما به عنوان یک وکیل دادگستری که به نوعی درگیر این موضوعات هستید، با افزایش این ناهنجاری روبه‌رو هستیم؟
** ابتدا باید بگویم که مطمئنا در جامعه ما مانند اغلب جوامع دیگر، جرایم خشن یا خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده است؛ اما این به آن معنا نیست که ما در گذشته خشونت نداشته‌ایم یا اینکه موارد خشونت‌آمیز به این شدت اتفاق نیفتاده است یا در کشورهای دیگر جرایم خشن وجود ندارد؛
* اگر ممکن است این عوامل را توضیح دهید؟
** اولا خشونت علت نیست بلکه معلول است. وقتی معلول باشد طبعا علت‌هایی وجود دارد. همان طوری که می‌دانید برای به وجود آمدن یک پدیده غیر از علت آن پدیده، نیاز به شرایطی برای تحقق معلول وجود دارد و غیر از علت و شرایطی که برای تحقق آن وجود دارد، یک بستری هم باید برای به وجود آمدن این پدیده اجتماعی موجود باشد که باید این مساله را مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهای عملی برای آن پیدا کنیم؛ باید اول ریشه درد را بدانیم و بعد اقدام به درمان درد کنیم. ریشه درد را شناختن و در پی آسیب‌شناسی اجتماعی خشونت بودن خیلی مهم‌تر از این است که بیاییم با درمان موقت در فکر حل موضوع باشیم.
* به نظر شما ریشه و بستر این معضل در کشورمان چیست؟
** واقعیت قضیه این است که هر گاه در جامعه ما یک پدیده اجتماعی به ویژه از نوع ناهنجاری‌ها بروز می‌کند همیشه دنبال این هستیم که ریشه یا عوامل خارجی برای آن پیدا و بعد سعی کنیم برای همین موضوع بدون توجه به ماهیت و ریشه درد قالبی پیدا کنیم و آن قالب را بیشتر با انگیزه‌های سیاسی تحلیل کنیم.
* پس شما اعتقاد دارید، رشد خشونت‌های اجتماعی معلول عوامل داخلی است؟
** بله، دقیقا اعتقاد دارم که در کشور ما ریشه و عامل اصلی رشد خشونت‌های اجتماعی یا رشد اعمال خشن از لحاظ کمیت و کیفیت داخلی است. هرچند مطمئنا عوامل خارجی نیز اثر می‌گذارند و آن را تسریع یا تشدید می‌کنند.
* این عوامل داخلی شامل چه مواردی می‌شود؟
** باید توجه کنیم به اینکه جامعه ما از چه شرایطی وارد چه شرایطی شده است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی جامعه خواه ناخواه پدیده‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد، یکی از عوامل اصلی وضعیت اقتصادی جامعه است. متاسفانه هر گاه کسی متعرض این موضوع می‌شود و می‌خواهد این موضوع را مطرح کند، فورا این منتقد را ناآگاه، غیر وارد و بی‌اطلاع از موضوع معرفی می‌کنند. برخورد با این موضوع با دو بستر باید صورت گیرد.
* این دو بستر چه چیزهایی هستند؟
** یکی بستر فرهنگی و دیگری بستر اقتصادی است. من کوتاه‌تر متعرض بستر فرهنگی می‌شوم. زیرا آنقدر ارگان‌های مختلف برای آموزش مسایل فرهنگی وجود دارد و مدعی هستندکه دیگر نیازی به اظهارنظر امثال من وجود ندارد. همان‌ طور‌که می‌دانیم کشور ما بیش از 75 میلیون نفر جمعیت دارد. از این جمعیت نزدیک به 60‌درصد آن جوان است و این جوانان علاوه بر آنکه با فرهنگ جامعه کاملا مانوس نیستند، با فرهنگ‌های دیگری از طریق رسانه‌ها، ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مواجهند که این فرهنگ بیگانه فرهنگ خودمان را به چالش کشیده است. به عبارت دیگر اگر ما فرهنگ و ملی خودمان را یک «تزی» بدانیم آنتی‌تزی به عنوان یک فرهنگ بیگانه به میدان آمده است. مقابله فرهنگی با این آنتی‌تز و دفاع از فرهنگ ملی، وظیفه کسانی است که این مهم را در جامعه بر عهده دارند. نباید از خیلی جهات وضع اینچنین می‌شد و اگر موفق نیستند، باید صادقانه و راست و حسینی بگویند ما در این موارد ایراد داشتیم و نتوانستیم چنین کاری بکنیم یا حداقل دلایل آن را توضیح داده و دنبال راه چاره باشیم.
* بحث دیگر مربوط به بستر اقتصادی قضیه است؛ وقتی به این جمعیت 75 میلیونی نگاه می‌کنیم این سوال مطرح می‌شود که مهم‌ترین مساله این جامعه چیست؟ برای حرکت به سمت یک جامعه ایده آل با شاخصه‌های مختلف توسعه چه نیازهایی وجود دارد؟
** در حال حاضر مهم‌ترین مساله این است که ما یک جامعه جوان داریم که باید با سیاست‌های میان‌مدت و درازمدت طوری برنامه‌ریزی کنیم که شاخص‌های توسعه را در این موارد، اعمال و به سمت یک جامعه متعالی حرکت کنیم و این شاخص‌ها را فراهم آوریم.
* مهم‌ترین شاخص توسعه اقتصادی چیست؟
** مهم‌ترین شاخص توسعه، افزایش تولید و از بین بردن بیکاری در جامعه است. مادامی که ما مصرف‌کننده باشیم و فقط از جیب مصرف کنیم، چون سهم همه از این جیب یکسان نیست، نابرابری اجتماعی به وجود می‌آید و شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و این امر موجب فراهم شدن زمینه‌های ارتکاب جرایم می‌شود. متاسفانه آنچه که الان در جامعه ما به وجود آمده و وضعیتی که از لحاظ اقتصادی داریم، جامعه ما را با شرایطی روبه‌رو می‌کند که بهترین بستر اقتصادی برای افزایش جرم و جنایت و ازجمله خشونت‌های اجتماعی و جرایم خشن فراهم می‌شود. وانگهی بیکاری یکی از دلایل قطعی وقوع جرایم می‌باشد و اگر با همین شرایط وضعیت پیش برود افزایش خشونت و تشدید آن غیرقابل درمان خواهد بود.
* از نظر شما به عنوان یک حقوقدان چرا این‌گونه است؟
** گرچه من اقتصاددان نیستم اما برای اینکه وارد مدخل حقوقی قضیه شوم مجبورم ابتدا این موضوع را مطرح کنم. به‌رغم اینکه کشور ما در طول سالیان گذشته در بهترین شرایط درآمدی از لحاظ قیمت و میزان صادرات نفت قرار داشته اما این درآمد کلان کمتر صرف توسعه زیر بناهای اقتصادی و رشد اقتصاد ملی شده است؛ چون زمانی ما می‌توانستیم ادعا کنیم که چنین کاری را انجام داده‌ایم که بخش عمده‌ای از این درآمد را صرف واردات محصولات مختلف صنعتی و کشاورزی نمی‌کردیم و حداقل بخشی از این سرمایه را صرف توسعه کشاورزی و به کارگیری تکنیک‌های لازم برای رشد تولید در زمینه کشاورزی و صنعتی می‌کردیم.
متاسفانه ما این کار را نکرده‌ایم و تنها مانند مسکن و رفع مقطعی کمبودها درآمدهای نفتی را صرف واردات محصولات کشاورزی و میوه از کشورهای مختلف کردیم، به نوعی که حتی ذایقه مردم را تغییر دادیم. آنانکه انگور فرانسوی و شیلیایی و سیب لبنانی و پرتقال چینی و آفریقایی می‌خرند دیگر حاضر نیستند انگور تاکستان و زنجان و سیب دماوند و پرتقال شهسوار بخرند. همچنین آنانکه کفش بنجل چینی و شرق آسیا را با قیمت اندک می‌خرند دیگر حاضر نیستند کفش تبریز و تولیدات شرکت‌های ایرانی را بخرند، در نتیجه کارکنان این رشته‌ها و سایر کارخانه‌ها بیکار می‌شوند و بیکاری مهم‌ترین بستر ارتکاب جرم است. اگر بخشی از این مبلغ که صرف گشایش LC ورود محصولات کشاورزی و صنعتی وارداتی می‌شود را صرف توسعه و تولید کشاورزی و صنعتی می‌کردیم و از بیکاری افراد شاغل جلوگیری کرده و از شاغل شدن نیروهای کار جدیدحمایت می‌کردیم، از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور جلوگیری می‌شد و مطمئنا میزان جرم و جنایت و خشونت کم می‌شد. بیکاری باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شده و بر تعداد بیکاران در شهرها افزوده است؛ این وضعیت باعث می‌شود بستری برای رشد جرم و جنایت به وجود بیاید.
* پس، هم رشد اقتصادی و هم توسعه فرهنگی جامعه و برعکس آن می‌تواند در کاهش و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش موثری داشته باشد؟
** بله همین طور است. یکی از عواملی که در افزایش خشونت موثر است چند فرهنگی بودن جامعه است. اینکه در دادگاهی یا در یک برنامه تلویزیونی خشونت تبلیغ می‌شود و در جایی دیگر اخلاق نیکو و عدالت و آرامش توصیه می‌شود طبیعتا روی فرد یا جامعه اثر می‌گذارد. این بدان معنا نیست که در همان لحظه تاثیر‌گذار باشد بلکه به تدریج مجموعه این‌گونه اعمال و رفتارها و گفتارها اثر خود را می‌گذارد و بستر اجتماعی خشونت فراهم می‌آید.
* برخی معتقدند تسریع و تشدید مجازات از روند افزایش جرم و جنایت جلوگیری خواهد کرد؟
** همیشه وقتی موج خشونت از لحاظ کمی و کیفی فزونی پیدا می‌کند، قانونگذاران و بعضی مدیران راهکارهایی قانونی در جهت تشدید مجازات این افراد یا تسریع در مجازات آنها را پیشنهاد می‌کنند. اما واقعیت این است، تنها تشدید مجازات نمی‌تواند درمان درد باشد. ممکن است تشدید مجازات یا تسریع در محاکمات در مقطعی، یکی از عوامل کاهش جرم و جنایت باشد اما قطعا نه از عوامل تعیین‌کننده خواهد بود و نه از عوامل بازدارنده مستمر.
* آیا فقط قوه قضاییه وظیفه پیشگیری و مبارزه با جرم و جنایت را برعهده دارد؟
** اگرچه در اصل 156 قانون‌اساسی کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمان، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده اما به نظر می‌رسد برای اجرایی کردن این اصل به تدوین قانون خاصی نیاز است.
* چرا؟
** زیرا قوه قضاییه نه از جهت ماهوی و اقتدار فیزیکی حفظ امنیت عمومی و نه از لحاظ نیروی انسانی نمی‌تواند به تنهایی از عهده کشف، مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم برآید، بلکه برای اجرای این اصل ما نیازمند یک قانون جامع هستیم که سیاست کیفری کشور و سازوکارهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با جرم را تعریف و تعیین کند. سیاست کیفری مشخص در زمینه جرم و مجازات به همان اندازه ضروری است که داشتن سیاست اقتصادی و برنامه‌ریزی لازم است. این قانون باید هم کلیات اصول سیاست‌های مبارزه با جرم را بیان کند و هم وظایف قانونی لازم برای نیرو یا نیروهایی که باید درگیر این موضوع شود را تدوین کند. مبارزه با جرم و پیشگیری از وقوع آن نه جنگ کلاسیک نظامی است و نه جنگ پارتیزانی و بیش از آنکه سخت‌افزاری باشد نرم‌افزاری است و به سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص احتیاج دارد. مضاف بر اینکه اساسا به اعتقاد من از بین بردن بستر وقوع جرم و جلوگیری از آن باید توسط قوه مجریه صورت گیرد و این قوه باید نیروی لازم را فراهم آورد. نیروی اساسی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم، نیرویی است که در اختیار پلیس و قوه مجریه است. این وزارت کشور است که باید از طریق نیروهای پلیس که تحت‌نظر و فرماندهی آن است، این کار را انجام دهد.
* پس شما معتقدید به صورت عملی کمتر به مبارزه با این معضل پرداخته شده است.
** برای مبارزه با وقوع جرم و پیشگیری از آن تنها تشکیل یک هیات یا سازمان و ایجاد دبیرخانه و معاونت و استخدام چند نفر کافی نیست بلکه ما نیاز داریم این کار سترگ با امکانات گسترده و سیاست و برنامه مشخص انجام شود.
* نرم‌افزار این نیرو چگونه باید تهیه شود؟
** باید از نظرات روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و حقوقدانان استفاده شود، چراکه هر کدام از منظری متفاوت به این قضیه نگاه می‌کنند و راهکار مشترک آنها می‌تواند گره‌گشا باشد.
* اشکالات و نواقص قانونی چقدر در زمینه تشدید جرایم تاثیر‌گذار هستند؟
** در حال حاضر اشکالات قانونی برای محاکمه و مجازات نداریم. قانونگذار هم در زمینه اقدامات تامینی و بازدارنده در قانون پیش‌بینی‌هایی کرده و هم به محض وقوع جرم و اطلاع مقامات قضایی، مرتکب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اشکال قضیه در آن است که ارتکاب جرم در جامعه علل و شرایط و بسترهای خاص خود را پیدا کرده و اقدامات هماهنگ در مبارزه با جرایم و پیشگیری از وقوع جرم صورت نمی‌گیرد. باز هم تاکید می‌کنم عامل اصلی وقوع جرم وضعیت اقتصادی جامعه و نارسایی کارآفرینی برای افراد است. آن چیزی که می‌تواند جبران کمبودهای زندگی انسان را کند، فعال کردن جامعه است. فعال کردن افراد هم با ایجاد کار و نشاط اجتماعی فراهم می‌شود.
* نقش نهادهای مدنی و مستقل، از جمله کانون‌های وکلا چقدر در کاهش جرایم تاثیر‌گذار است؟ چرا که نهاد کانون وکلا خودش با این موضوع درگیر است و با وجود اظهارنظر همه در این خصوص اما این نهاد تاکنون در این زمینه وارد نشده است؟
** سوال خوبی را مطرح کردید، چراکه یک چیز که به نظر می‌رسد جای آن در داخل کشور ما خیلی خالی است، استفاده کردن از نیروی مردم و نهادهای غیردولتی است. در همه جای دنیا ارگان‌هایی که با جرم و جنایت مبارزه می‌کنند از خدمات نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی استفاده می‌کنند. به همین جهت هم مجرمان زود شناسایی و هم زود گرفتار می‌شوند و در عمل و به معنای واقعی نهادهایی مانند کانون وکلا هم در پیشگیری از جرم همکاری می‌کند و هم به این همکاری ارج نهاده می‌شود. ریشه‌یابی علت و انگیزه وقوع جرم و تحلیل‌های میدانی عامل مهمی برای مبارزه عملی و واقعی با جرم است و اتفاقا وکلا در این زمینه توانایی بالقوه فراوانی دارند.
* حال این سوال مطرح می‌شود که این خلأ را چگونه باید برطرف کرد؟
** لازمه‌اش این است که ما نهادهای مردم‌نهاد (NGO) را فعال کرده و با دید سیاسی به آن نگاه نکنیم. اگر از لحاظ امنیتی و سیاسی به این موضوع حساسیتی وجود دارد راهکارش این نیست که آنها را ببندیم بلکه باید نظارت کنیم.
* با این تفاسیر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل و حقوقی چقدر در این موضوع تاثیر‌گذار است؟
** سال‌هاست روی این موضوع فکر می‌کنم. با وجود نامهربانی‌هایی که با وکلا می‌شود، اما یک موضوع وجود دارد و آن اینکه آیا ما به عنوان یک وکیل چه از طریق کانون‌های وکلا و چه از طریق انجمن‌هایی که در میان وکلا به وجود آمده، نقشی در مبارزه با معضلات اجتماعی از جمله افزایش خشونت و تشدید خشونت‌ها در جامعه بر عهده گرفته‌ایم و اگر انجام داده‌ایم چرا پژواکی نداشته است. همیشه این سوال را مطرح می‌کنم: آیا وکیل فقط کارش باید این باشد که اگر کسی به او مراجعه و درخواست پذیرفتن وکالت را کرد، فقط وکالت او را بپذیرد و حق‌الوکاله بگیرد؟ من فکر می‌کنم باید وکلا در مسایلی که مربوط به عدالت و آزادی و امنیت اجتماعی است نقش داشته باشند. با گوشه نشستن، خشونت درمان نمی‌شود همچنان که غم هم درمان نمی‌شود. وکلا باید تجربیات خود را ارایه دهند، مصاحبه کنند و مقاله بنویسند. وکیل هم به عنوان وکیل فرد متهم و هم به عنوان وکیل شاکی معمولا وارد این قضایا می‌شود و نباید بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند. جمع‌بندی تجربیات وکلا در این مورد شایان توجه است. همچنان پزشکانی که تجربه خود را روی بیماران جمع‌بندی می‌کنند و می‌توانند در امر بهداشت و درمان و نیز تحقیقات علمی روی کاری که انجام می‌دهند سهم به سزایی در پیشرفت دانش پزشکی داشته‌اند.
* گاهی گفته می‌شود وقتی مسایل خشن اجتماعی به وجود می‌آید، وکلا اقداماتی را انجام می‌دهند در راستای اینکه متهم را تبرئه کنند یا اینکه پرونده آنها دیرتر به دادگاه برود. آیا شما چنین موضوعی را قبول دارید؟
** خیر، متاسفانه من هم این را در جایی خواندم، تصور می‌کنم به بعضی از مقامات که مستقیما در جریان مسایل قضایی نیستند، گزارش خلاف واقع داده شده و برخی از مسوولان اداری و اجرایی نیز این مساله را برای فرافکنی موضوع انجام داده‌اند. زیرا اولا در جریان تعقیب و تحقیق از متهم، وکلا چندان نقش و تاثیری ندارند، چون این‌گونه جرایم از جرایم عمومی هستند و تعقیب متهمان معمولا از طریق مقامات قضایی (دادسرا) صورت می‌گیرد. وقتی دادستان، متهم را تعقیب می‌کند، تحقیق از او توسط بازپرسان یا دادیاران حسب مورد و با توجه به اهمیت جرم صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد اساسا وکلا جز اینکه مواردی را برای روشن شدن موضوع مطابق قانون به قضات تحقیق اعلام کنند، کاری انجام نمی‌دهند. وکیل نه پاسخ به تحقیقات می‌دهد، نه اینکه می‌تواند مانع انجام تحقیق از متهم شود.
مضافا اینکه وقتی تحقیق تمام می‌شود، مرجع تحقیق‌کننده حسب مورد یا قرار منع تعقیب صادر می‌کند یا اینکه برای مجرم قرار مجرمیت صادر می‌شود که به تبع آن پس از طی مراحل قانونی، کیفرخواست برای مجرم صادر می‌شود. در این‌گونه موارد وکیل مداخله‌ای در امر تسریع در کار رسیدگی یا تاخیر در رسیدگی و به عقب افتادن تحقیق از متهمان ندارد. مضافا همان طور که متهمان وکیل دارند، غالب زیان‌دیدگان (مجنی علیهم) هم وکیل انتخاب می‌کنند و در اینجا وکلای شاکیان خصوصی به تسریع در کار تعقیب متهم کمک می‌کنند و اگر نکات تاریک یا مبهمی وجود داشته باشد، این وکلای زیان‌دیدگان هستند که به مرجع قضایی کمک می‌کنند، بنابراین موضوع درست نیست.