تولد چپ و راست

پدرام سهرابلو
دوره دوم مجلس شورای اسلامی، بر بستری از فعالیت و رقابت درون‌‌گروهی میان وفاداران، شاگردان و هواداران بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی شکل گرفت. در فاصله میان پیروزی انقلاب تا برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس، طیفی از نیروهای سیاسی غیرهم‌‌‌سو با رهبر فقید انقلاب و هواداران ایشان از عرصه سیاست حذف شدند یا به حاشیه رفتند.
استعفای دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان، رأی عدم کفایت سیاسی مجلس به ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران و عزل او توسط امام، مقابله با سازمان‌های چپ‌گرای سیاسی اعم از سازمان‌های مسلح (فدائیان خلق و مجاهدین خلق) و غیرمسلح (حزب توده) و توقیف آن‌ها، فضای سیاسی کشور را در آستانه رقابت‌های انتخاباتی دومین دوره مجلس، در اختیار نیروهای انقلابی وفادار به آرمان‌های رهبر انقلاب و برخی از شاگردان و پیروان ایشان قرار داد و آن‌ها در عرصه سیاسی به رقابت انتخاباتی پرداختند.
ملاک و مجوز ورود افراد به رقابت‌های انتخاباتی دوره دوم برخلاف دوره قبل، اعتقاد به اسلام و ولایت‌فقیه و روش‌های انقلابی مورد حمایت نظام بود. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان و دفتر تحکیم وحدت، تنها گروه‌های سیاسی فعال در انتخابات بودند. سایر گروه‌ها یا منازعه مسلحانه را برگزیده بودند و یا به دلیل نداشتن کاندیدا، اشتیاقی به حضور در انتخابات نداشتند و از تحریم آن سخن می‌گفتند.
در ابتدا بیش از 1500 نفر در رقابت‌ها‌‌ی انتخاباتی ثبت‌نام کردند، اما بعد از بررسی صلاحیت‌ها و انصراف تعدادی از داوطلبان، بیش از 1100 نفر برای تصاحب 270 کرسی مجلس در 193 حوزه انتخابیه، در فروردین ماه سال 1363 به رقابت با یکدیگر پرداختند. در مرحله اول انتخابات، 121 نفر موفق به کسب نصاب لازم شدند و به مجلس راه‌ یافتند و در مرحله دوم نیز که در اردیبهشت ماه برگزار شد، 130 نفر راهی مجلس شدند. مابقی نمایندگان هم در انتخابات میان‌‌‌‌دوره‌ای مجوز ورود به مجلس را دریافت کردند. به گفته علی‌اکبر ناطق‌نوری، وزیر وقت کشور، انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی در فضایی به دور از تنش میان وزارت کشو و شورای نگهبان و با تفاهم کامل میان متولیان اجرا و نظارت، برگزار شد.
دومین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد سال 1363 گشایش یافت. از منتخبان آن دوره می‌توان به این افراد اشاره کرد: اکبر هاشمی‌‌‌رفسنجانی (رئیس مجلس)، محمد یزدی (نائب رئیس)، مهدی کروبی (نائب رئیس)، اسدالله بیات، سیدمحمد خامنه‌ای، سیدهادی خامنه‌ای، سیدمحمود دعایی، عباس شیبانی، محمدصادق خلخالی، احمد بیگدلی‌آذری (آذری‌قمی)، محمد اشرفی‌اصفهانی، مرضیه حدیدچی (دباغ)، عاتقه صدیقی (رجایی)، اسدالله بادامچیان، گوهرالشریعه دستغیب، محمدرضا باهنر، اسدالله کیان‌‌ارثی، رسول منتجب‌نیا، عبدالله نوری، علی‌اکبر ناطق‌نوری (در انتخابات میان‌‌‌‌دوره‌ای وارد مجلس شد)، حسن روحانی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی موحدی‌ساوجی، محمدمهدی ربانی‌املشی، سیدرضا اکرمی و محمدرضا رحیمی.
از مجموع نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی، 10 نفر دارای مدرک دکتری، 28 نفر دارای درجه اجتهاد، 19 نفر فوق‌لیسانس و 45 نفر لیسانس، 98 نفر تحصیلات حوزوی در سطح خارج، 20 نفر تحصیلات حوزوی در حد سطح و پنج نفر در حد مقدمات، 21 نفر فوق‌‌دیپلم، 16 نفر دیپلم و 11 نفر تحصیلات زیر دیپلم داشتند.
گرایش‌ها و سلایق سیاسی
در غیاب گروه‌های سیاسی و احزاب مختلفی نظیر جبهه‌ ملی، نهضت آزادی، حزب توده و دیگر تشکل‌های غیر‌‌اسلام‌گرا و سکولار در رقابت‌های انتخاباتی، تصور اولیه این بود که حضور چهره‌ها و شخصیت‌های اسلام‌گرا در ترکیب مجلس بر وحدت سیاسی خواهد افزود و موجب یک دست شدن قوه مقننه، پرهیز از اوج‌گیری مجادلات سیاسی و تصویب سریع قوانین مورد نیاز کشور خواهد شد که به نظر می‌رسید در شرایط جنگی و تحریم بین‌المللی، به شدت مورد نیاز و خواسته مسئولان ارشد کشور است.
حجت‌الاسلام ناصری، از نمایندگان دوره دوم مجلس که در دوره اول هم حضور داشت، در مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرده است: «در مجلس اول، همه گروه‌ها و احزاب نماینده داشتند و چون هماهنگ و یک‌‌‌دست نبودند، در روند کارها و سرعت تصمیم‌گیری‌ها مشکل ایجاد می‌کرد... مجلس دوم پالایش شد و از گروه‌های دیگر کسی نبود؛ یعنی همه نیروهایی بودند که وفادار به انقلاب و اسلام و مملکت بودند.»
به رغم این تصور، به زودی اختلاف علایق و سلایق موجود در میان نمایندگان دوره دوم، ظاهر و منجر به شکل‌گیری دو گروه رقیب سیاسی در کشور شد. به عبارت دیگر، مجلس دوم به تعبیری مهد شکل‌گیری و بروز دو جریان سیاسی عمده در کشور شد که بعدها به جناح راست و چپ مشهور شدند. جامعه روحانیت مبارز، مهم‌ترین تشکل موجود در مجلس دوم بود که به دنبال اختلافاتی که درون آن درگرفت، در اواخر عمر مجلس دچار انشعاب شد و بخشی از روحانیون نزدیک به نظرات فقهی رهبر فقید انقلاب، از آن جدا شدند و مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند. مجمع روحانیون مبارز بعدها به اصلی‌ترین تشکل جناح چپ تبدیل شد.
علی موحدی‌‌ ساوجی از نمایندگان وقت مجلس، این‌گونه به تشریح نتایج اختلافات پرداخته است: «جامعه روحانیت همیشه بر این باور بوده است که کاندیداهایی را که برای مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، از هر جهت شایسته باشند. و از لحاظ فکری و سیاسی و نیز سابقه انقلابی از دیگران برتر باشند. در جریان انتخابات مجلس، جامعه روحانیت در نتیجه رأی‌گیری به این نتیجه رسید که برخی از اعضای خود را به عنوان نماینده مجلس معرفی نکند، از جمله این افراد می‌توان از فخرالدین حجازی و حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، مدیر‌مسئول روزنامه اطلاعات نام برد.
برخی از اعضای جامعه روحانیت مانند آقای کروبی، موسوی‌‌خوئینی‌ها و جلالی خمینی نسبت به این اقدام مخالفت کردند و گفتند چون به نظرات ما در جامعه روحانیت توجه نمی‌شود، ما از این تشکل انشعاب می‌کنیم و به این ترتیب، مجمع روحانیون مبارز تشکیل شد.» ‌‌اما تشکیلات جدید بدون حمایت بنیانگذار نظام قادر به فعالیت نبود؛ به همین خاطر، مهدی کروبی، نائب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و اولین دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در فروردین ماه 1367 گفت: «وقتی ما به ضرورت اعلام استقلال رسیدیم، رضایت حضرت امام از این حرکت، برایمان یک شرط اساسی محسوب می‌شد که بحمدالله در این زمینه رضایت حاصل شد.»
برخلاف ادعای مرحوم موحدی‌ساوجی، ریشه اختلافات میان جریان‌های موثر در مجلس دوم را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. ریشه اصلی این اختلافات در اجزا و عناصر گفتمان انقلاب اسلامی و ‌‌ایدئولوژی آن بود. این گفتمان دارای دو گرایش عمده بود؛ گرایش اول گرایشی کاریزمایی و مردم‌گرایانه بود که به احیای سنت اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی در برابر ایدئولوژی‌های بدیل منجر شد. این گرایش دربرگیرنده عناصر خرده‌مالکانه، سنتی و رادیکال بود.
حاملان این قرائت بر ضرورت پیگیری اهداف عدالت‌طلبانه و کمک به محرومان و مستضعفان از طریق سیاست‌های توزیعی تأکید داشتند. در مقابل، گرایش دوم خصلتی محافظه‌کارانه داشت. اشرافیت فکری، نظام بازاری و تقید به سنت‌ها از جمله عناصر اصلی گرایش دوم بود. حاملان این گرایش نیز بر توجه به مالکیت خصوصی و پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد تأکید می‌ورزیدند، چنان‌که این عناصر متفاوت فکری، ابتدا به شکل اختلاف در مسائل اقتصادی و اجتماعی متبلور شدند.
در یک تبیین کلی، اختلاف‌‌نظرها در مسائل اقتصادی، نشان‌دهنده میزان نفوذ و اختیارات دولت بود. گروهی معتقد به اقتصاد دولتی بودند و گروه دیگر از اقتصاد خصوصی حمایت می‌کردند. بر این مبنا، بخشی از نمایندگان مجلس منتقد اقدامات اقتصادی دولت و نمایندگان حامی آن بودند. به گفته محمدرضا مهدوی‌کنی، دبیرکل وقت جامعه روحانیت مبارز و از منتقدان اقتصاد دولتی «دولت آقای موسوی با همه خوبی‌هایی که داشت و امام هم ایشان را تأیید می‌کرد، ولی دولت‌سالاری را در مسائل اقتصادی عملاً ترجیح می‌داد و این سیاست تنها به خاطر جنگ نبود، بلکه اصولا سبک تفکر ایشان این‌طور بود...
برداشت ما این بود که آقای موسوی می‌خواهد کلا دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم... چنان که عرض کردم، گروهی سیاست اقتصادی آقای میرحسین موسوی را نمی‌پسندیدند. یعنی سیاست دخالت دولت در امور اقتصادی را به طور مطلق یا به تعبیر دیگر، دولت‌سالاری یا دولتی کردن اقتصاد را نمی‌پسندیدند. قهرا این‌ها در یک صف قرار می‌گرفتند و در مجلس و بیرون مجلس و در تبلیغات و موضع‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی هم‌‌‌صدا بودند.» اما اختلافات تنها محدود به مسائل اقتصادی نماند و مواردی از قبیل حدود اختیارات فقیه حاکم، ترکیب اعضای دولت و تعیین نخست‌وزیر و وزرا و تصویب قوانین را نیز دربرگرفت.
موارد اختلاف نمایندگان
جناح‌بندی سیاسی مجلس دوم را به طور کلی می‌توان حول دو محور عمده تقسیم‌بندی کرد؛ گروه اول، حاملان ایدئولوژی رادیکال گفتمان انقلاب بودند که از فقه پویا و لزوم در نظر داشتن عنصر زمان و مکان در تفقه و اجتهاد جانبداری می‌کردند. معتقدان به فقه پویا، به دلیل برخورداری از نظرات موافق فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسائل مدیریتی و سیاسی، از ولایت فقیه به معنای لزوم تبعیت از فتاوا و اوامر و احکام ولی‌‌فقیه در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پشتیبانی می‌کردند و دامنه اختیارات ولی‌‌فقیه را فراتر از چهارچوب فقه سنتی و مصطلح در حوزه‌ها می‌دانستند.
در مقابل، گروه دیگر مدافع فقه سنتی و رایج بود و دامنه اختیارات ولی‌‌فقیه را در چهارچوب احکام فقهی می‌دانست. این گروه به تعبیری از ولایت فقیه که به معنای لزوم تبعیت از احکام فقهی مدون از جانب ولی بود، حمایت می‌کرد. به باور این گروه، که هوادار عناصر محافظه‌کارانه و سنتی گفتمان انقلاب اسلامی بود، شأن فقیه حاکم نه در تشریع بلکه در اجرای احکام الهی است و ولی‌‌فقیه نمی‌تواند خارج از چهارچوب موجود دست به اجتهاد و تفقه بزند. به رغم آن که همه نمایندگان دوره دوم مجلس، خود را عملا تابع نظرات ولی‌‌فقیه می‌دانستند، اما اختلاف‌‌‌نظرات در موارد متعددی وجود داشت؛ تا جایی که حتی انتقاد بنیانگذار جمهوری اسلامی از مجلس را نیز برانگیخت.
مورد اختلافی اول به فاصله دو ماه بعد از گشایش مجلس رخ داد؛ زمانی که مهندس موسوی، نخست‌وزیر وقت درصدد برآمد برای تحکیم و تقویت موقعیت دولت و اعضای کابینه، از مجلس تقاضای رأی اعتماد مجدد کند، اما پیش از رسیدگی به درخواست نخست‌وزیر، نمایندگان مجلس، قانونی را از تصویب گذراندند که بر طبق آن در ابتدای هر دوره مجلس و حداکثر دو ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، نخست‌وزیر موظف به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان برای وزرای کابینه است.
با وجود آن که در آن مقطع، نخست‌وزیر با کسب 163 رأی موفق به جلب اعتماد نمایندگان شد، اما مجلس به پنج تن از وزرای کابینه در وزارتخانه‌های دفاع (سرهنگ سلیمی)، صنایع (مصطفی هاشمی)، آموزش ‌و پرورش (علی‌اکبر پرورش)، بهداری (دکتر منافی) و فرهنگ و آموزش عالی (دکتر محمدعلی نجفی) رأی اعتماد نداد.
سال بعد و پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری، این اختلافات به شکلی دیگر در جریان معرفی نخست‌وزیر و رأی اعتماد به او بروز کرد. به رغم آن که رئیس‌جمهور منتخب مایل به معرفی موسوی برای بار دوم به مجلس نبود، اما برای معرفی نخست‌وزیر از رهبر فقید انقلاب کسب تکلیف کرد. در ادامه همین موضوع، 135 نفر از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای، از رهبر انقلاب درباره انتخاب نخست‌وزیر و دولت جدید، درخواست رهنمود و ارشاد کردند.
پاسخ امام به آن نامه در مهر ماه سال 1364 منتشر شد: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمی‌دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» سرانجام میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.
در روز رأی‌گیری، برخی از نمایندگان در مخالفت با نخست‌وزیر پیشنهادی سخن گفتند. جدی‌ترین مخالفت‌ها از جانب مرحوم آذری‌‌‌قمی مطرح شد. او در نطق خود تصریح کرد: «در سطح جامعه و نمایندگان محترم، این که کم ‌و بیش مرا وادار کرد که صحبت کنم، این مطلب است که مخالفت با دولت را به عنوان مخالفت با امام و منتخب امام و مورد علاقه امام تلقی می‌کنند و خوشبختانه در آخرین صحبت‌های آقای زمانی به برادر بزرگوارمان که من سابقا افتخار می‌کردم و به خودشان هم گفتم که به وجود امثال آقای هاشمی افتخار می‌کنم و حالا هم همین‌طور دیدم با یک جمله این مطلب را فرمودند که فرمایش امام، ارشادی است.
این مسأله ولایت فقیه که این نظر شخص خود من است و به هیچ گروهی رابطه ندارد و اگر بنا است چیزی خورده شود به سر خود من خورده شود. ما امتحان‌مان را در این کشور پس دادیم. یعنی بنده آذری‌قمی آن روز که امام، مهندس بازرگان را انتخاب فرمودند که ما همان موقع هم قبول نداشتیم، ولی سه هزار نفر از فضلا و طلاب قم و جامعه مدرسین حرکت کردند و گفتند بازرگان، بازرگان، حمایتت می‌کنیم. برای این که منتخب امام هستی. بنی‌صدر هم همچنین. عرض کنم قطب‌زاده هم همچنین.
آن را هم امام اظهار می‌کردند می‌شناسم تا آن موقعی که انحرافی نبود و می‌دانستیم مورد توجه امام هستند و حتی جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم را هم همین اخیرا که ایشان تقویت کردند و گفتند دولت را تضعیف نکنید. پس ما از این جهت امتحان‌مان را پس دادیم و من خودم بحث ولایت فقیه را خیلی بحث کردم که فکر نمی‌کنم کسی به این حد بحث کرده باشد. بنابراین از این جهت، مسأله‌ای نیست و من می‌خواستم عرض کنم که ما بزرگترین سرمایه‌ای که برای انقلاب داریم، چه در حال و چه در آینده‌های دور، امام است. ما از امام مایه نگذاریم. مطالبی و مسائلی را به وظیفه شرعی خودمان به این بهانه عمل نکنیم.
امام به عنوان یک مرشد و ناصح امین باید به وظیفه‌اش عمل کند و به وظیفه‌اش هم عمل کرده و در مقاطع حساس هم می‌کند و چنان است. اما یک وقتی با مردمی که آنها مأمور به شور و بررسی هستند. با آنها صحبت می‌کند، ‌‌یک وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کند که می‌گوید نمایندگان مجلس! این نظر من است و این نصیحت من است والّا خود دانید. یعنی خودتان می‌دانید.
اگر واقعا در موضع، مسأله برخلاف است، یعنی شما که در جامعه، روستا و شهرها هستید با مشکلات و نقص‌ها و ضعف مدیریت‌ها برخورد می‌کنید و امثال این‌ها، این‌ها باید خودشان به وظیفه‌شان عمل بکنند. من این را با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم، اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی‌‌‌فقیه فرموده، پس ما باید رأی بدهیم، عرض کنم که ما فردا، خدا، پیغمبر(ص)، ملت و خود امام ممکن است از ما مؤاخذه کند.»
احمد کاشانی، محمد میرزایی و ولی‌الله زمانی هم از نمایندگان مخالف نخست‌وزیر بودند که به طرح دیدگاه خود پرداختند. هاشمی‌‌رفسنجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به منتقدان گفت: «من احساس کردم این اظهاراتی که بعضی از آقایان مخالفین فرمودند کل انقلاب را زیر سؤال برد. البته آنها با نهایت حسن‌‌‌نیت در موضوع صحبت کردند، اما من از طرف کل انقلاب حرف می‌زنم. در مورد اظهارات آقای آذری‌قمی البته ایشان در مسایل جزئی سیاسی و اقتصادی خودشان مطلبی نداشتند و از این و آن نقل فرمودند که ما زیاد به این مسائل نمی‌پردازیم. در مورد ارشادات امام، البته در مجلس کسی استدلال آن جوری نکرده بود که این همه بحث لازم داشته باشد.
در ذهن نمایندگان مسأله بود و همیشه هم این بوده ‍‍[که] امام هیچ‌‌وقت نخواستند رأی بر مجلس تحمیل کنند، ولی وقتی که مهم تشخیص دادند یک ارشادی می‌فرمایند. حالا هم همین است، یعنی آقایان به ارشادهای امام اهتمام قائل باشند. فکر می‌کنم این بحث‌ها دیگر لزومی ندارد و امام هم مجلس را یک مجلس آزاد می‌خواهند و من این را تأکید می‌کنم. در مورد خبر واحد و این‌ها هم انشاءالله بقیه اشتباهات ایشان در اصول، مثل این خبر واحد نباشد چون از آن خبر واحدهایی است که به قرائن قطعی است و یک ذره هم احتمال خلاف در موردش نیست.»
با وجود حمایت امام از تداوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی، از مجموع 261 رأی ماخوذه، 162 رأی موافق و 73 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع به گلدان‌ها ریخته شد. در مجموع 99 نفر با نخست‌وزیری موسوی مخالف بودند. مخالفان نخست‌وزیر، توصیه رهبر فقید انقلاب به نمایندگان درباره دادن رأی اعتماد به میرحسین موسوی را از جمله احکام ارشادی ولی‌‌‌فقیه می‌دانستند. آذری‌قمی در این‌‌باره چنین گفته است: «امر مولوی فرمان لازم‌الاجرای ولی‌فقیه است که از وی که در مقام حکم بوده، صادر شده و تخلف از آن حرام شرعی محسوب می‌گردد.
امر ارشادی، نظری از ولی‌‌‌فقیه است که جنبه توصیه‌ای دارد و می‌توان بدان عمل کرده، ولی مخالفت با آن حرام شرعی نیست.» علی‌اکبر ناطق‌نوری دیگر نماینده وقت مجلس در کتاب خاطرات خود بدین موضوع از این زاویه اشاره کرده است که «بنده قائل به امر مولوی و ارشادی بودم و الآن هم هستم. گاهی به مجلس می‌رفتم، شوخی می‌کردم و به دوستان می‌گفتم: امام از پیغمبر بالاتر است. جناح مقابل می‌گفتند: تو چطور می‌گویی امام از پیغمبر بالاتر است؟ می‌گفتم آخر ما در اصول خواندیم امری که مولا می‌کند یا مولوی است یا ارشادی.
اگر امر مولوی باشد، کسی تخلف بکند عقاب دارد و اگر ارشادی است، معنای ارشادی این است که انجام نده برای تو خوب نیست، ضرر می‌بینی اما عقاب ندارد. اما شما قائل هستید هر چه امام بگوید مولوی است، آن‌وقت از خدا بالاتر است. ما امر مولوی و ارشادی داریم.» با این حال، تقسیم‌‌‌بندی اوامر ولی‌‌فقیه به مولوی و ارشادی از جانب اکثریت نمایندگان مجلس، بحثی غیرقابل قبول بود.
یکی دیگر از موارد اختلاف‌‌‌برانگیز در مجلس، قضیه موسوم به مک ‌فارلین بود. در پی نامه سؤال هشت‌ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه درباره سفر مک ‌فارلین، مشاور امنیتی رونالد ریگان به تهران، امام در سخنانی نسبت به آن نامه واکنش نشان دادند. در بخشی از بیانات، ایشان با مخاطب قرار دادن نمایندگان مذکور، فرمودند: «از بعضی از این اشخاص که سابقه دارند، هیچ توقع نداشتم که در این زمان که باید فریاد بزنند سر آمریکا، فریاد می‌زنند سر مسئولین ما؛ چه شده است؟ شما چه‌تان است؟ چه کردید شماها؟ شماها چرا باید تحت‌‌تأثیر تبلیغات خارجی بشوید یا تحت‌‌تأثیر نفسانیت خودتان؟...
چرا شماها می‌خواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می‌خواهید بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می‌‌خواهید دودستگی ایجاد کنید؟ چه شده است شما را؟ کجا دارید می‌روید؟ أین تذهبون؟... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید از لحن اسرائیل تندتر است. از لحن خود کاخ‌نشین‌های آنجا تندتر است. شما چه شده است این‌طور شدید؟ شما که این‌طور نبودید بعضی‌تان، من بعضی‌تان را می‌شناسم، شما این‌طور نبودید.» این افراد عبارت بودند از سیداحمد حسینی‌سیرجانی، جلال‌الدین فارسی، سیدمحمد خامنه‌ای، نیک‌روش، موسویانی، حسنعلی نجفی‌رهنانی، مرتضی فهیم‌‌کرمانی و ابراهیم اسرافیلیان. موضع قاطع امام موجب شد که طراحان سؤال از تصمیم خود منصرف شده، سؤال خود را باز پس بگیرند.
تشدید اختلاف و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت
شورای نگهبان قانون اساسی، به عنوان نهاد بالادستی مجلس شورای اسلامی و مفسر قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی اختلاف داشت. اکثر فقهای شورای نگهبان در تطبیق قوانین، اولویت را به عدم انطباق قوانین با موازین شرعی و احکام اسلامی و رعایت قانون اساسی می‌دادند، حال آن‌ که نمایندگان مجلس، تصویب برخی قوانین را ضروری و به مصلحت نظام می‌دانستند. از این‌‌‌رو، اختلافات میان این دو نهاد در پاره‌ای موارد منجر به بروز بن‌بست در فرآیند قانون‌‌گذاری در کشور شده بود.
یکی از موارد اختلاف‌برانگیز، قانون زمین شهری بود. طبق این قانون، تمامی زمین‌های شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص، بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و اسناد مالکیت گذشته از اعتبار ساقط می‌شود. هدف از تصویب قانون اراضی شهری، تعدیل قیمت زمین از طریق ازدیاد عرضه در جهت تأمین رفاه عمومی و کمک به ایجاد و ساخت مسکن برای همه شهروندان بود، اما مصوبات مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد که برخی از مواد آن را خلاف قانون اساسی و شرع می‌دانست.
تعارض میان آنچه که نمایندگان مجلس و دولت، مصلحت و ضرورت تشخیص می‌دادند با آنچه که به اعتقاد اعضای شورای نگهبان با شرع و قانون مغایرت داشت،‌ منجر به کسب تکلیف مجلس از رهبر فقید انقلاب شد. امام در پاسخ، با تأکید بر توجه به مصلحت نوشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می‌شود، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن، مادام که موضوع محقق است... در تصویب و اجرای آن مجازند.»
و در تذکری به اعضای شورای نگهبان موضوع مصلحت و حفظ آن را گوشزد کردند: «...رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید... در همان محل قانونی وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف، گاهی ملاحظه می‌کنید که مصالح اسلامی اقتضاء می‌کند که به عناوین ثانوی عمل کنید، به آن عمل کنید. گاهی می‌بینید که باید نخست‌وزیر در کاری دخالت کند و اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند... شما باید کاری کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی.»
امامی کاشانی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، بعد از واکنش امام به موارد اختلافی گفت: «شورای نگهبان تکلیف شرعی خود می‌داند که آنچه را نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو سوم آرا به عنوان ضرورت تصویب کردند، مورد تأیید قرار دهد.» چون به گفته وی «مسئولیت آن به گردن دو سوم مجلس است.»
با این وجود، اختلافات همچنان ادامه داشت. اوج این اختلافات در جریان بررسی و تصویب قانون کار بروز کرد. لایحه کار در اردیبهشت 64 تقدیم مجلس شد و بعداً از دو سال و نیم بررسی و مطالعه در آبان 66 در صحن علنی مجلس طرح شد و از تصویب نمایندگان گذشت. مطابق ماده یک قانون کار، کارفرمایان بخش خصوصی در قبال دریافت امکانات و خدمات دولتی از قبیل ارز، آب، برق، گاز، تلفن و... ملزم بودند که مفاد قانون کار و آئین‌نامه اجرایی آن را رعایت کنند.
شورای نگهبان قانون اساسی هم در ایرادی قانونی متذکر شده بود که نمی‌توان به عنوان الزام قانونی، افراد را مکلف به تبعیت از این قانون کرد، اما پیش از این، نظر مساعد رهبر انقلاب درباره این قانون از طریق وزیر کار جلب شده و به اطلاع اعضای شورای نگهبان رسیده بود. به همین دلیل، در آذر ماه 66 دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رهبری، نسبت به تغییر نظامات اسلامی ابراز نگرانی کرد و خواستار چاره‌جویی از طرف ایشان شد. در پاسخ، رهبر فقید انقلاب بر لزوم در اولویت قرار گرفتن قوانین حکومتی تأکید کردند.
با وجود آنکه این اختلاف به نفع مجلس خاتمه یافت، اما مسئولان در نامه‌ای، خواستار تعیین مرجعی برای حل اختلافات احتمالی میان شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی شدند. در بخشی از این نامه که به امضای سران سه قوه، نخست‌وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی رسیده بود، می‌خوانیم: «اطلاع یافتیم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید، در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
رهبر انقلاب در پاسخ مرقوم فرمودند که «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام آقایان خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام، امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.»
کارنامه مجلس در قانون‌گذاری و نظارت
با وجود برخی اختلافات میان نمایندگان، که به تعبیر محمد یزدی، نایب رئیس وقت مجلس «باعث شد که مجلس در این دوره نتواند به موفقیت‌های شایانی در زمینه تصویب قوانین حیاتی زیربنای جامعه اسلامی نائل آید»، (کارنامه دور دوم مجلس) و به رغم وجود برخی نارسایی‌ها و نقاط ضعف کارشناسی، کارنامه مجلس دوم شورای اسلامی، از حیث قانون‌گذاری و تصویب قوانین، قابل توجه است. در زمینه امور نظارتی، مجلس اگرچه به استیضاح هیچ کدام از وزیران کابینه اقدام نکرد، اما در ارائه تذکرات به مسئولان اجرایی جهت رفع مشکلات مردم تلاش وافری داشت.
به گفته اسدالله بادامچیان یکی از نمایندگان آن دوره، نمایندگان دوره دوم مجلس «در سال اول حدود دو هزار تذکر و در سال دوم و سوم هر سال حدود هزار و پانصد تذکر و به طور طبیعی، در سال چهارم هم همین حدود تذکر به مسئولین اجرایی در جهت رفع مشکلات مردم داده‌اند. یعنی در عرض چهار سال، هفت هزار مورد تذکر داده شد که بررسی، بازرسی، دقت و تهیه این همه تذکر، نشان‌دهنده دلسوزی و فعالیت نمایندگان است.»
با این حال، یکی دیگر از نمایندگان مجلس درباره دلیل عدم استیضاح وزیران در مجلس دوم گفته است که در این مجلس «جناح طرفدار دولت و هیات رئیسه، کارانداز دولت بود. دولت یک سر در هیأت رئیسه و یک سر در بیت امام داشتند و با رئیس‌جمهور ارتباط صمیمانه نداشتند. امام هم مرتب از دولت حمایت می‌کردند و مجلس به احترام امام در این باره استیضاحی نکردند.» (خاطرات آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای)
دوره دوم مجلس در زمینه تصویب قوانین هم کارنامه قابل توجهی داشت. کل مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره دوم فعالیت خود به رقمی بالغ بر 340 می‌رسد که از این تعداد، حدود 30 مصوبه نتوانست موافقت و تأییدیه‌‌‌ شورای نگهبان قانون اساسی را جلب کند و به قانون تبدیل شود. این مصوبات در زمینه‌های مختلف و حوزه‌های متعدد قابل ذکرند. در زمینه سیاسی، مجلس دوم شورای اسلامی، قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران را در چهار فصل از تصویب گذراند.
در فصل اول، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌ قوه مجریه تعیین شد، فصل دوم به تعیین مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اختصاص یافت، فصل سوم درباره تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری بود و در فصل چهارم، نحوه رسیدگی به شکایات و اتهامات به رئیس‌جمهور مشخص شده بود. قانون مطبوعات یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس شورای اسلامی بود.
این قانون در شش فصل، که دربرگیرنده 36 ماده و سه تبصره بود، به تصویب رسید. تعریف مطبوعات، رسالت و حقوق مطبوعات، شرایط و مراحل صدور پروانه و جرائم مطبوعاتی در این قانون مشخص شد. به گفته بسیاری از کارشناسان، این قانون که در دوره جنگ به تصویب رسید، یکی از مترقی‌ترین قوانین مطبوعاتی ایران به شمار می‌رود. قانون وظایف و اختیارات وزارت خارجه از دیگر قوانین مهم مصوب این دوره در حوزه سیاسی بود.
در زمینه امور آموزشی و فرهنگی نیز قوانین مهمی در این دوره به تصویب رسید. قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهار ماده و هفت تبصره، تصویب شد. به موجب ماده دو این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگ عمومی است و برای این منظور، سازمان‌هایی نظیر خبرگزاری جمهوری اسلامی، حج و اوقاف و امور خیریه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی را در اختیار دارد.
قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش نیز در چهار فصل از تصویب نمایندگان گذشت، قانون نحوه و چگونگی اعزام دانشجو به خارج از کشور و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی از دیگر قوانین مهم مصوب در حوزه آموزشی و فرهنگی به شمار می‌آیند.
در عرصه اقتصادی، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای بسط عدالت و جلوگیری از تجمیع و تشکیل ثروت‌های نامشروع و مبارزه با فساد تصویب شد. قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین برای حمایت از فعالیت‌های ریخته‌گری، آهن‌گری، ساخت و تولید وسایل و تجهیزات کارخانجات صنعتی، ماشین‌سازی، تجهیزات و سازه‌های فلزی، موتور و محرکه‌ها و ساخت و مونتاژ انواع وسایل نقلیه در جهت کاهش وابستگی و نیل به خودکفایی تصویب شد. قانون مقررات صادرات و واردات و قانون افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی در بانک جهانی هم از مصوبات مهم مجلس در عرصه اقتصادی بودند.
مجلس در دیگر حوزه‌ها هم قوانین مورد نیاز را تصویب کرد. در این رابطه می‌توان به تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون ارتش جمهوری اسلامی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر به صورت کشت موقت به کشاورزان، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و قانون تشکیل دادگاه‌های سیار اشاره کرد. دومین دوره مجلس در پنجم خرداد ماه سال 1367 و بعد از تشکیل 540 جلسه رسمی به کار خود پایان داد. آخرین مصوبه مجلس دوم، تصویب لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع بود که در آخرین جلسه و پیش از سخنان اختتامیه به تصویب رسید.