- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "وان یکاد اصولگرایی "به قلم محمد ایمانی آورده است :بازشناسی و «به روز» کردن «مسئولیت»ها و «تکلیف»ها، شرط مهم اصولگرایی است. رهبر فرزانه انقلاب شانزدهم فروردین سال گذشته در دیدار نوروزی مسئولان با ظرافت و دقت تمام تذکر دادند: «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می کنند در فلان قضیه، مسئولیت تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می کنند که چرا نمی دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم...».
مقتدای امت 23 فروردین امسال نیز پس از اقامه نماز در جمع برخی شخصیت های فرهنگی و سیاسی فرمودند: «... البته بخشی از این [برکت و مبارکی ایام] به عهده خود ماست. ما هستیم که با رفتار و جهت گیری های خودمان زندگی را مبارک می کنیم یا نامبارک می کنیم. یعنی آنچه که سرنوشت نهایی انسان را تنظیم می کند، انتخاب خود انسان است... البته گاهی شرایط جوری است که انتخاب برای انسان آسان است، گاهی انتخاب سخت است ولی به هر حال باید در همه امور انتخاب کرد... اینکه در سوره مبارکه حمد، هر روز بارها تکرار می کنیم اهدنا الصراط المستقیم نشان دهنده این است که صراط مستقیمی که درپیش گرفته ایم- فرض این است که مثلا شناختیم و درپیش گرفتیم- هر لحظه به دوراهی می رسد. یعنی این جور نیست که یک تونلی باشد که وقتی انسان داخل آن رفت، دیگر همین طور تا آخر تضمین شده باشد (مثل خط آهن) نه، دوراهی های متعددی، سه راهی های متعدد سر راه ما وجود دارد که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این اهدنا که هر روز تکرار می کنیم، یعنی امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در این قضیه هم اهدنا، در آن قضیه هم اهدنا...».
انسان انقلابی تکلیف گرا و مسئولیت شناس، در روزهای سخت پیدایش انقلاب یک مسئولیت و تکلیف داشت، پس از تشکیل نظام اسلامی تکلیف دیگر- و بالاتری- دارد، و به مرحله تمدن سازی، الگوسازی و صدور انقلاب برای رسیدن به «امت اسلامی» که می رسد، مسئولیت هایش بزرگ تر و گسترده تر می شود. بنابراین نمی توان در پله اول و دوم متوقف ماند و اتساع مسئولیت ها را ندید یا به لوازم این گستردگی پایبند نشد و پیش نرفت.
معنای به روز کردن مسئولیت ها این است که فرد یا مجموعه های تکلیف گرا، هر روز و در هر سرفصل تاریخ، فهرست فرصت ها و تهدیدهای جدید را به روز کند و از این طریق، اولویت بندی ها را متناسب با مقتضیات زمانه کند بی آن که بخواهد این به روز بودن- آپ تو دیت شدن- را بهانه ای برای دور زدن یا گریز از اصول قرار دهد. یک انقلابی با این رویکرد، ضمن فهرستی از مسئولیت های تغییرناپذیر، مسئولیت های متفاوتی را در مقاطع 1357، 1359، 1368، 1376، 4-1382، 1388 و 1390 متوجه خود می بیند. هر لحظه هدایت خواستن یعنی زمانی صلح حدیبیه و زمانی نه چندان دور فتح مکه، زمانی انزوا و زمانی آن قدر محبوب شدن که نزدیک است حسنین (علیهماالسلام) زیر دست و پای جمعیت مشتاق بیعت کننده با علی علیه السلام بمانند، زمانی مدارا و زمانی سخت گیری و... با این همه تنوع تاکتیک، ذره ای از مصلحت گرایی تراز دینداری متفقهانه و از سر صبر و بصیرت، فاصله نگرفتن. طلب هر روز و هر لحظه هدایت به صراط مستقیم- اهدنا الصراط المستقیم- یعنی اینکه خدایا ما را به پیروی از خصال علوی موفق بدار.
اضلاع جبهه بزرگ اصولگرایی در میانه سال 1390 و پیش از آن که قصد بسیج و عزیمت داشته باشند، مستلزم به روز رسانی فهرست «مسئولیت»های خود از معبر به روز رسانی فهرست فرصت ها، نیازها و تهدیدها هستند. دنیای امروز، 9 ماه پس از گسترش رایحه بهار بیداری ملت ها، تشنه تر از همیشه به اسلام ناب محمدی(ص) و نیازمند تئوری پردازی و مدل سازی در 3 حوزه «انقلاب»، «نظام سازی» و «امت و امنیت جهانی» است. یعنی اینکه اگر یک انقلابی صاحب منصب یا غیرصاحب منصب- به هر جهت مسئول- در دهه اول انقلاب صرفا به دفاع از کیان کشور و نظام می اندیشید و احیانا افق نگاهش محصور در همین مرزها بود، امروز به علاوه این مسئولیت، تکالیف بزرگ تری نیز در سطح منطقه ای و جهانی دارد که عمل به همان ها، خود موجب تقویت خطوط مقدم دفاع از کشور و نظام می شود. سخن در این باب بسیار و استدلال فراوان است. کافی است توجه کنیم که مستکبران درگیر در انقلاب های خاورمیانه، قریب 9 ماه است اساسا فرصت مرتب کردن کت و شلوار خود را نداشته اند چه رسد به اینکه بخواهند مثلا درباره برنامه هسته ای رو به توسعه و پیشرفت ایران تمرکز کنند.
این انقلاب ها فرصتی بی نظیر را فراهم کرده تا انقلاب اسلامی ایران، معبر محدود شده تعامل با ملت ها را تبدیل به اتوبان کند و در عین حال به موازات این توسعه، مسئولیت تأمین نیازهای فکری، سیاسی و تئوریک انقلابیون متوجه ما شده است. قطعا جمهوری اسلامی ایران نگاه سلطه جویانه و استعمارگرانه مستکبران را به ملت های منطقه ندارد و به آنها به چشم برادرانی سزاوار همدلی و همراهی و حمایت بی شائبه می نگرد اما طرف غربی هر کدام از پرونده های منطقه ای گشوده از سال 2001 و 2003 (اشغال افغانستان و عراق) تا به امروز را «برگ برنده» تازه ای برای ملت ایران برمی شمارد. بنابراین بخشی از مسئولیت اصولگرایان، وسعت دادن افق دید در عین رصد افق های فعلی در داخل و خارج است.
بخش دیگری از این مسئولیت، توجه به تهدیدهاست. برگزاری انتخابات گوناگون برای نظامی که مردم در آن بنیادهای استوار حاکمیت و رگ و ریشه حیات آن هستند، فرصت مبارکی است تا از مجرای آن خون تازه و شادابی مضاعف در شریان های نظام وارد شود. اما همین مقوله اگر با امانتداری و شکرگذاری پاس داشته نشود و حق آن ادا نگردد، می تواند مانند هر نعمت و فرصت دیگری تبدیل به تهدید شود. البته دشمنان برای تهدیدسازی از این فرصت بزرگ ملی، طراحی و تدارک می کنند که نمونه آن را در حوادث 2 سال پیش دیدیم. دیدیم که چگونه خط هوس رانی و خودخواهی برخی خواص، به واسطه برخی پل ها و سرپل ها به خط موازی خارجی (اخلال در فرآیند انتخابات و آلوده و مسموم سازی آن) پیوست. دشمن برای از جا کندن ثبات و استقرار و امنیت «ایران»، نیازمند اهرم و تکیه گاه بود و جریان چند لایه ای که امروز به عنوان جریان فتنه گر شناخته می شود، اهرم و تکیه گاه موردنیاز دشمن را تدارک کرد. گرانیگاه این اقدام، جنگ نرم به قصد انهدام «اتحاد، امید و ایمان» ملت ایران بود.
از نگاه برنامه نویسان اطلاعاتی غرب، این سه رکن از یکدیگر تغذیه می کنند. در وحدت که خلل افتاد، در امید و ایمان نیز شکاف می افتد، و امید یا ایمان که ترک برداشت، تار و پود وحدت را ازهم می گسلد. و نیز از نگاه دشمن، خواص و نخبگان، خط مقدم صیانت از اتحاد و امید و ایمان مردمند؛ اگر آنها این سرمایه را صیانت کنند، جنگ نرم با مردم قریب به محال است. بنابراین، ابتدا باید از خواص - آن هم با استفاده از انرژی های منفی آزاد شده از هر یک از آنها در سه زمینه شقاق افکنی، ناامیدسازی و بی اعتقادسازی- بهره برد.
ماه های آینده برای جبهه استکبار در غرب، حکم مرگ و زندگی را دارد و دست برقضا، این ماه ها با موضوع مهم انتخابات نهمین دوره مجلس در ایران مصادف شده است. آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بین الملل طی 2سال گذشته از هیچ گزینه مزاحمت علیه ایران که امکان به کارگیری آن را داشته اند، مضایقه نکرده اند صرف نظر از اینکه موثر بوده یا نه.
1- اعمال چند لایه تحریم ها (به قول خودشان فلج کننده)
2- ترور
3- اخلال و خرابکاری و سنگ اندازی علیه برنامه هسته ای ایران
5- پیگیری مذاکرات در فضای فشار 6- جنباندن مزاحمت های داخلی نظیر فتنه2 سال پیش
7- تهمت پراکنی در حوزه های هسته ای، تروریسم و حقوق بشر به قصد ایجاد انفعال در سیاست خارجی
8- جنگ روانی و رسانه ای انبوه با افکار عمومی و خواص در ایران به قصد آشفتگی جبهه داخلی.
با این حال و به دلایل متعدد، دشمن از انبوه این فشارها بهره ای نبرده هیچ، که فشارها در جهات گوناگون به شکل معکوس عمل کرده اند. طراحان این جنگ پر حجم و چندلایه وقتی از خود می پرسند که چرا چاقویشان تا این حد کند است و نمی برد، صرفاً به یک جواب روشن می رسند. اینکه ملت و رهبری و اغلب نخبگان نافذ، دستاویز وحدت و امید و ایمان را از دست نمی دهند و به رهنمود قرآنی «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرّقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فالف بینکم...» وفادارند. خروجی این برآورد برای دشمن چه می شود؟ اینکه نقطه طلایی و قوت «اتحاد، ایمان، امید» را سیبل اصلی و آماج توپخانه جنگ روانی خود قرار دهند. به یقین در این 4ماهه مشرف به انتخابات مجلس، تقلای عوامل نشاندار و بی نشان دشمن برای کم فروغ کردن وحدت در دو لایه «ملی» و «اصولگرایان» شدت خواهد یافت. اگر دشمن بر ایجاد انواع چالش ها پیش پای انتخابات (تنش و تشنج، ایجاد بدبینی در مردم نسبت به اصل انتخابات، تضعیف اصولگرایان و نفوذ دادن عوامل سفید سازمان فتنه به مجلس و شکستن این خط دفاعی مهم) می اندیشد، مقدمه همه این آرزوها، اخلال در انسجام و اتحاد جبهه اصولگرایان است. به یک معنا می توان تصور کرد که انتخابات مجلس در ایران، برای دشمنان حکم همان مهر و امضایی را دارد که پزشک قانونی پای گواهی فوت یک مرده می نویسد و برگزاری شاداب و پیراسته این انتخابات یعنی همان مهر و امضا پای برگه مرگ سلطه طلبان و مستکبران عالم.
در مقابل تدارک دشمن چه باید کرد؟ همان که رهبر انقلاب 21دی ماه 1388 در دیدار شماری از نمایندگان مجلس (فراکسیون انقلاب اسلامی) بیان فرموده اند: 1- پافشاری بر مبانی و اصول و به جان خریدن هزینه های آن 2- بی عیب و نقص ندانستن افراد و توقع کم گذاشتن آنها از حق هرچند که اگر این کم گذاشتن ها نسبت به حق نبود، خیلی بهتر بود 3- آرمانگرایی معطوف به جلو و بالا نه معطوف به آشفتگی و افسردگی؛ معطوف به پیشرفت نه معطوف به توقف و سرگرمی و مشغولیت. 4- فراتر از نقص و ضعف افراد و مجموعه ها، و در کنار امر به معروف و نهی از منکر، جمع بندی های کلی را دیدن و مصلحت های بزرگتر را سنجیدن 5- راه را برای حمل به صحت در عملکرد افراد باز گذاشتن 6- حتی المقدور راه تشتت در میان اصولگرایان را بستن و درعین اعتقاد به اصول و ارزشها، به خاطر مصلحت های بزرگ تر، جاهایی اغماض کردن. آن مصلحت بزرگ تر «اتحاد و اتفاق و باهم بودن و یک حرف زدن و یک صدا داشتن» است. البته مسئولیت مهم، عمل اضلاع جبهه اصولگرایی به رهنمودهای راهگشای مقتدای انقلاب است و نه صرفاً متوجه کردن مسئولیت به یکدیگر! مسئولیت شناسی به این است که هرکس و هر مجموعه ای فارغ از اینکه دیگری به مسئولیت خود عمل می کند یا نه، درحد مقدور مسئولیت اول خود را در زمینه اتحاد و اتفاق بشناسد و به آن وفادار بماند.
باور کنیم که جبهه ایمان بار دیگر به نزدیکی های خیمه فرماندهی بنی امیه رسیده و چند ضربت همدلانه دیگر برای فرو ریختن این خیمه باقی است. با تفرقه و تشتت و مجادله علنی از پشت تریبون ها و رسانه ها نباید جنگ پیروز را دوباره مغلوبه کرد؛ و ا لا سراغ عمار یاسر و مالک اشتر و ابن تیهان را نه در جبهه پایداری باید جست، و نه در گروه 8+7 و نه در هیچ مجموعه مشابهی. برای آن مصلحت و حق بزرگ تر گاه باید از حق کوچک تر و نزدیک تر گذشت. وحدت شدنی است به شرط آن که به یاد آوریم دشمن از همه سو بر ما تاخته بود و ما خود با هم دست به گریبان بودیم، پس خداوند به نعمت دیانت و ولایت بین قلب های ما الفت داد. الفت و اخوت ما را چشم شور راهزنان به کمین نشسته گرفته است و این همه لطایف الحیل که به کار می بندد، برای ربودن همین متاع گرانبهاست. وحدت و الفت و مرزبندی با همه آلودگان به فتنه و انحراف، «و ان یکاد» چشم زخم بداندیشان است.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "سکولاریسم زدایی و نوسازی نظام سیاسی"به قلم صالح اسکندری آورده است:انقلاب از جنس تغییر و نظام سیاسی از جنس ثبات است. تغییر در عین ثبات بخشی از ماهیت یک نظام انقلابی است. نظام انقلابی هیچ وقت انقلاب را پایان یافته نمی بیند بلکه همچون یک رودخانه در بستری از ثبات جریان دارد. بستر رود ثابت است اما جریان آب در آن راکد نیست. مردمسالاری دینی به عنوان یک نظام انقلابی نیز برای نیل به اهداف کلان خود در تشکیل جامعه اسلامی و همچنین امت اسلامی همواره باید در بستری از ثبات جریان داشته باشد. سرچشمه این رود خیز دوباره مذهب و نهضت اسلامی ملت ایران برای اداره کشور بود. نهضتی که منجر به تزریق روح اسلامیت به ساختارها و ارکان اصلی نظام سیاسی پس از انقلاب و سکولاریسم زدایی از سیاست گشت و توامان با تغییر رژیم سیاسی تحولات عمده ای در ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ایده اصیل و مترقی پیوند دیانت و سیاست در قالب ولایت مطلقه فقیه ایجاد کرد. البته روند تحکیم و تعمیق پیوند دیانت و سیاست در نظام سیاسی ایران هیچگاه متوقف نشد و در عین ثبات اهداف انقلابی برای سکولاریسم زدایی پیگیری شد. البته سکولاریسم زدایی (
روز به روز ارزشها و ایستارهای مذهبی پر رنگ تر می شود. در بیداری اسلامی اخیر در منطقه ملهم از انقلاب اسلامی ایران موج گسترده ای از سکولاریسم زدایی از شمال آفریقا شروع شده و تا سواحل جنوبی خلیج فارس را در بر گرفته است. و ... .
پیتر برگر (
و توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاریی ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها می گردند.
اخیرا که مقام معظم رهبری در کرمانشاه موضوع نوسازی نظام، لوازم و بایسته های آن را مطرح فرمودند به نظر می رسد این فرمایشات مجال و مجلای خوبی برای پیشبرد پروسه سکولاریسم زدایی از نظام به منظور تامین تدریجی اهداف والای انقلاب اسلامی است. از طرفی بدیهی است این نوسازی ناظر به نقایصی است که در ساختار بروز پیدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدی نظام حرف اول را می زند.یکی از پیام های مهم و حیاتی اختلافات و ناسازگاری های سیاسی در بین برخی از ساختارهای سیاسی در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت نوسازی نظام مبتنی بر لوازم و اقتضائات جامعه ایرانی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران این ظرفیت را داراست تا در مقاطعی که احساس نیاز وجود داشته باشد مبتنی بر مکانیسم های طراحی شده در قانون اساسی امکان بهسازی و متناسب سازی نظام سیاسی وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی مجرا و مکانیسم این پاسخدهی به این نیاز را مشخص کرده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت‌ها گاهی یک چیزی را اقتضاء میکند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء میکند... اما همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد.... نوسازی نظام ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمان‌ها نیست؛ زیرا این آرمان‌ها فطری است.... نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکار‌ها، تغییر سیاست‌ها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد.... پس آرمان‌ها که شاکله کلی نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است. با این نگاه، نظام فرسوده‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقی بماند.» از منظر مقام معظم رهبری نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است. بدیهی است این عقلانیت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برایند آن که به هیبت عقل کلی جامعه اسلامی نمود می یابد و متاعی خاص در جامعه فکور مسلمان در ایران است.
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "تراز تجاری منفی و اقتصاد نفتی تر"به قلم علی رمضانی آورده است :
چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد که اگر امروز در اقتصاد ایران فروش نفت را کنار بگذاریم، تراز تجاری ما مرتب منفی تر می شود. این امر در کنار اعلام گذشته ارزش صادرات و واردات در شش سال اخیر بیانگر رشد منفی تراز تجاری در کشور است. در این بین نیز تراز تجاری غیر نفتی کشور در دو سال فعالیت دولت دهم هم با احتساب میعانات گازی حدود 62 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات برابر با 72 میلیارد دلار منفی بوده است که در واقع قابل تامل به نظر می رسد .یعنی می‌توان گفت که تراز تجاری غیر نفتی کشور در شش سال دولت کنونی با احتساب میعانات گازی 176 میلیارد دلار منفی و بدون احتساب میعانات گازی بیش از 200 میلیارد دلار منفی بوده است. امری که بیانگر نکته مهمی است و آن هم عدم کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت و صادرات غیر خام محور.
در این بین بی گمان مسلماً تراز تجاری منفی غیر نفتی برای کشور را نمی‌توان ناشی از اعمال سیاست‌های کارآمد در حوزه تجارت خارجی ارزیابی کرد. در این میان هر چند به نگاه برخی از مقامات و آمارهای موجود تراز تجاری کلی کشور بهبود یافته اما این امر بیشک در کنار محاسبه نفت صادراتی و نقش رو به گسترش صادرات گاز در اقتصاد کشور است نه صادرات غیر نفتی در کشور .در این میان آنچه مشخص است با توجه به این نکته که تراز تجاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضع تجارت خارجی، به نوعی بیانگر کارآمدی یا ضعف سیاست‌ها و رویکردهای اجرایی است خطری که امروزه اقتصاد کشور را تهدید میکند وابستگی فزاینده به صادرات خام محور شامل گاز و نفت در کشور است .
در این حال هر چند در برنامه های اقتصادی کشور این مساله مورد تاکید قرار گرفته شده و برنامه هایی نیز برای دسترسی به ان مورد نظر بوده است اما واقعیات موجود در کشور بیانگر این نکته است که همچنان اقتصاد ایران با تراز تجاری غیر نفتی منفی وابستگی خود را به نفت حفظ و حتی افزایش داده است . این امر در شرایطی صورت میگیرد که اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد.
در این شرایط عملا و برای گریز از این مشکل و تهدید باید توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی و تولید صادرا ت محور به عنوان اصلی اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد . در این حال برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت و همسو با صادرات تنظیم گردد تا صرف توجه به ورود کالاهایی لوکس و مصرفی .
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "برق شمشیر در لبخند شاهزاده های سعودی "به قلم علی ودایع آورده است: تحولا ت خاورمیانه آنچنان شتاب آتشینی گرفته که هر مقاومتی را در خود می بلعد. دیکتاتورهای عرب که سالیان سال حکومت های خشن را اداره می کردند یکی پس از دیگری یا ساقط شدند; یا به تیر خلا ص ملت کشته شدند. در این بین عربستان سعودی که دارای روابط گسترده با دیکتاتورهای گرفتار بهار عربی است ظاهرا آرام مانده اما با وخامت حال پادشاه عربستان در نهان دچار رقابت سنگین شاهزاده های سعودی شده است. یکسال پیشتر، زمانی که ملک عبدالله همانند فهد، پادشاه پیشین عربستان برای مداوا رهسپار ایالا ت متحده شد، گمانه زنی ها درباره پازل مهلک شاهزاده های سعودی آغاز شد. امروز با مرگ ولیعهد عربستان، همه از نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان سخن می گویند. وی یکی از 7 عضو باقی مانده خاندان السدیری است که همه آنان فرزند ملک عبدالعزیز بن سعود هستند و مادرشان حسد بنت احمد السدیری، پنجمین و محبوب ترین همسر ملک عبدالعزیز از میان 22 زن دیگر وی بوده است. سالها پیشتر، حمایت های برادر وی، ملک فهد بن عبدالعزیز باعث شده بود تا نایف به عنوان یک شاهزاده قدرتمند همواره مطرح باشد اما با مرگ فهد، قدرت نایف هم به صورت چشمگیری کاهش یافت. نایف با در اختیار داشتن نیروهای پلیس و امنیت داخلی، نیز ریاست قدرتمندترین تشکیلا ت مذهبی هیات امربه معروف ونهی از منکر امپراتوری خاص خود را اداره می کند. اگر نایف بتواند پست ولیعهدی را از آن خود کند، یافتن فردی برای جانشینی خودوی معضلی سخت در ریاض ایجاد می کند. اما کار نایف چندان هم آسان نیست! در سال 2006 ملک عبدالله هیاتی را تشکیل داد با نام شورای بیعت که همگی آنها پسران ملک عبدالعزیز هستند و هر کدام یک حق رای دارند تا در نهایت ولیعهد را انتخاب کنند. سرنوشت خاندان 6 هزار نفری آل سعود و کشور ثروتمندان عربستان توسط شورای 34 نفره رقم خواهد خورد اما موضوع اینجاست که شاهزاده های سعودی از مدتها پیش مذاکرات آشکار و پنهان خود را آغاز کرده اند. در حال حاضر شخصیت هایی مانند مشعل (رئیس شورای بیعت)، عبدالرحمن (معاون وزیر دفاع) بدر سلطان (امیر ریاض)، متعب (رئیس گارد سلطنتی)، احمد (معاون وزیر کشور)، مقرن (رئیس اداره استخبارات)، طلا ل وبندر بیشترین رقابت را برای کسب قدرت دارند. یکسال پیش، 17نوامبر 2010 در روز عید قربان و تعطیلا ت 13 روزه آن و در انتهای مراسم حج سال گذشته; ابتدا خبر آمد بندربن سلطان که مدتی طولا نی به عنوان جانشین فرماندهی گارد ملی پادشاهی عربستان مشغول فعالیت بود از مقام خود کناره گیری کرده است. بلا فاصله خبر دیگری منبی بر پذیرش این استعفا و انتصاب متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز، پسر سوم پادشاه به پست فرماندهی گارد ملی منتشر شد. جالب اینجاست که هیچ کس سخنی از کناره گیری ملک عبدالله از پست فرماندهی گارد ملی عربستان به میان نیاورد; مقامی که وی از سال 1962 در چنگ داشت و مقامش را به پسر سپرد. در طول تاریخ حکومت آل سعود، این نخستین باری بود که پادشاه از یک سمت رسمی خود کناره گیری کرد. شاهزاده متعب یک نظامی کار کشته است که شخصیتی محبوب در گاردملی پادشاهی محسوب می شود. گارد ملی با روسای قبایل عربستان رابطه تنگاتنگی دارد که قدرت این بازوی پادشاهی را دو چندان می کند.
گارد ملی پادشاهی، اساس قدرت پادشاه سعودی به شمار می رود که این خود نشان دهنده اقتدار متعب بن عبدالله است. گارد ملی دارای 120 هزار نیروی زبده است که به هیچ مقامی پاسخگو نیستند. نکته جالب اینجاست که بخش عمده خرید 60 میلیارد دلا ری عربستان از آمریکا در اختیار گارد ملی قرار خواهد گرفت. انتصاب فرزند پادشاه به ریاست گاردملی را می توان به منزله سیاست ملک عبدالله برای رسیدن پادشاهی به فرزندش به جای یکی از برادرانش دانست. شاهزاده های خسته از حکومت فرزندان سالخورده عبدالعزیز به نوک هرم در عربستان نزدیک تر شده اند و عرصه بر شاهزاده های پیرسعودی تنگ شده است.
در مقابل این طیف در آل سعود، قانون پادشاهی عربستان ایستاده است. منشور عبدالعزیز به عنوان سنت سلطنتی، مبنی بر تداوم سلطنت بین برادران لا زم الا جرا است و براساس آن پادشاه از بین مسن ترین آنها انتخاب می شود. سلطان عبدالعزیز در این منشور تصریح کرده: «تا زمانی که پسران من زنده اند قدرت به نوه هایم نخواهد رسید.» البته در ریاض زمزمه هایی برای اصلا ح قانون عبدالعزیز شنیده می شود، مبنی برآن که بامرگ ملک عبدالله تاریخ انقضای پادشاهی فرزندان عبدالعزیز سررسیده است.
متعب یک شاهزاده اصلا ح طلب است که راه پدر را ادامه می دهد وهمین موضوع طرفداران خاصی را برای وی دست و پا می کند، در مقابل نایف هم به دلیل آن که محافظه کار تمام عیار است در لا یه های سنتی عربستان و علمای وهابی حامیان سرسختی دارد. نایف برای به رخ کشیدن قدرت خود طرح بازداشت 149 نفر از مظنونین ترور شاهزاده های سعودی وعضو القاعده را اجرا کرد. نمایشی بودن تبلیغات پلیسی عربستان زمانی آشکارتر می شود که برخی از آن افراد 8 ماه قبل از انتشار این خبر بازداشت شده بودند.
در گیرودار نایف برای کسب قدرت، ترکی بن عبدالعزیز برادر کوچکتر نایف، در سایه تلا ش دارد تا جانشین وی در رتبه سوم قدرت هرم آل سعود شده و قدرت نایف را مستحکم کند. در همین حال متعب از صحنه حذف می شود. بندربن سلطان، شخصیتی است که یک وزنه در معادلا ت داخلی عربستان محسوب می شود اما بیماری سرطان وی را از گردونه رقابت خارج می کند، البته وی فرزند مادری سیاه پوست است که خدمتکار بود. البته شایعه کودتا نیز همواره همراه وی است. سعود الفیصل، وزیر خارجه کهنه کار عربستان هم نقش مهمی در آینده عربستان ایفا خواهد کرد. او که خود را پایان یافته در عرصه سیاست می بیند سعی در ترسیم آینده ای قدرتمند برای فرزندانش دارد. نباید از یاد برد که به اعتقاد ملک عبدالله، برای حفظ توازن، خالد الفیصل می تواند جانشین مناسبی برای نخست وزیری به عنوان معاون دوم وی باشد تا جلوی نافرمانی نایف مقابل متعب گرفته شود.
اگرچه شاهزاده نایف به صورت تقریبا قطعی ولیعهد عربستان خواهد شد اما این که در روز عید قربان یا پس از پایان مراسم حج امسال شخصیتی مانند متعب بن عبدالله به عنوان ولیعهد معرفی شود چندان دور از ذهن نیست. در پی احتمال وقوع این انتصاب حامیان نایف از هرم قدرت به پایین رانده می شوند. البته خاندان سعودی همواره جابه جایی های مهره ها و شاهزاده های خود را به صورت پنهان انجام می دهند. اگر هم نایف که هشتاد واندی سال سن دارد به قدرت برسد، باید با شاهزاده های قدرتمند و جوانی از نسل دوم آل سعود مقابله کند که شمشیر به دست تشنه قدرت هستند.آنها به فراخور جایگاه و منصبی که دارند هم برای کسب مناصب دیگر، رقابت سنگین دارند. اگر در طول چند دهه گذشته فرزندان عبدالعزیز که نتوانسته بودند قدرت را تصاحب کنند، قدرت خود را با رقابت در عرصه اقتصادی و خرج پول های نفت تلا فی می کردند، امروز نوادگان عبدالعزیز برخلا ف پدران خود حاضر نیستند از عربستان خارج شوند؛ این شرایط که ریاض را گرفتار کرده است، شمشیرهای سعودی را گداخته نبرد در تاریکی و خفا می کند تا رقص شمشیر آنها پشت لبخندهای تصنعی بوی اختلاف بگیرد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی " آورده است:بی تردید تخلف مالی بی‌سابقه‌ای که در افکار عمومی کشور با عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ثبت شده از جنبه‌های مختلفی بر ارکان و ساختارهای قانونی، نظارتی و اجرایی تأثیرگزار بوده است. به عبارت دیگر، در بسیاری از حوزه‌ها، می‌توان عملکرد و حتی روال موجود را به دو دوره پیش از برملا شدن این تخلف و پس از آن تقسیم کرد چرا که گذشته از پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیار هنگفتی که این مفسده بزرگ اقتصادی برای کشور به دنبال داشته است، قطعاً بسیاری از مسائل پس از کشف و علنی شدن این تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانکه اصول مدیریتی نیز همین رفتار را تأیید میکند و بر تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید دارد.
در باب خلأها، نقصان‌ها و مشکلات زیرساختی که زمینه را برای سوءاستفاده متخلفان در جریان تخلف مالی اخیر فراهم آورده، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما به نظر می‌رسد در این میان توجه کمتری به نحوه برخورد نمایندگان مجلس و عکس العملی که برخی از وکلای مردم در این نهاد در قبال تخلف بی‌سابقه مالی نشان داده اند، وجود داشته است. این درحالی است که بررسی موضعگیری‌های کلان مجلس درحالت کلی و شیوه برخورد برخی نمایندگان با این مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افکار عمومی را برآورده سازد بلکه اما و اگرهای بسیاری را نیز به دنبال داشته است.
واقعیت این است که مجلس به عنوان نهادی که دو مسئولیت به غایت خطیر قانونگذاری و نظارت بر شیوه اجرای این قوانین را برعهده دارد در موارد مختلفی از جمله تخلف مالی اتفاق افتاده خود به عنوان یک طرف دخیل در مسئله باید مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد چرا که در بروز وقوع هر تخلفی، وجود یکی از این دو احتمال گریزناپذیر است؛ یا قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع نشده‌اند که زمینه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نیاورند یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه پیاده سازی قانون را برعهده دارند، در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی یا تقصیر داشته اند؛ هر کدام از این دو احتمال به یقین تبدیل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادی که وظیفه بررسی و تصویب قوانین کشور را برعهده دارد و همچنین مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز دارد، باید در کنار سایر عوامل مورد بازخواست قرار بگیرد و بررسی شود که آیا در انجام این دو وظیفه، عملکرد درستی داشته است یا خیر؟
متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسیدگی به تخلف مالی اخیر به این مقوله توجه نشده است و نمایندگان مجلس در قامت مدعی استیفای حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرایی و دولتی مشغول شدند و با اینکه از همان ابتدای کار نیز بر طبل استعفا و استیضاح کوبیدند، در هیچیک از این دو زمینه نیز کاری انجام ندادند!
توجه به این نکته ضروری است که انتقاد از عملکرد عمومی مجلس و رفتارهای برخی نمایندگان در این نوشته به هیچ‌وجه به این معنا نیست که نمایندگان مجلس نباید از چنین موضعی به بررسی عملکرد مسئولان اجرایی و در صورت لزوم پیگیری برکناری آنان بپردازند، چرا که این اقدامات جزو وظایف اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت است اما بحث بر سر این است که ریشه کنی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی مشروط و منوط به برخوردی همه جانبه و عمیق باتمامی ریشه‌ها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهای مقطعی و پرداختن به معلول‌ها چندان کمکی به حل مسئله نمی‌کند، هر چند که مجلس کنونی حتی همین راه حل نیم بند و کم اثر را نیز پی نمی‌گیرد و به شعار دادن در این زمینه اکتفا میکند.
از این رو است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات و مصوبات مجلس در حوزه پولی و بانکی و همچنین دقت و استمرار نمایندگان در امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان حوزه بانکی کشور نیز باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود آیا این تصمیمات و مصوبات نقشی در بسترسازی برای تخلف مالی اخیر داشته یا خیر؟
به عنوان مثال ضروری است از نمایندگان مجلس سؤال کنیم چرا با وجود تأکید بدنه کارشناسی کشور و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت بازبینی در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که بنابر مصوبه مجلس سابق باید همواره پایین بیاید، هیچ تلاشی برای برخورد با دولت که همواره سیاست کاهش دستوری نرخ سود را دنبال میکند، انجام نداده‌اند؟ این درحالی است که به اذعان تمامی آگاهان و ناظران، نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها و سودهای بانکی که دولت در آن اکثریت نمایندگان را دارد، فاصله شدیدی با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد و همین فاصله زمینه ایجاد رانت و فساد را در بسیاری موارد بوجود می‌آورد که بزرگترین مصداق آن تخلف مالی اخیر است.
شاید پاسخ نمایندگان مجلس به این پرسش چنین باشد که در برنامه پنجم، دولت مکلف به تعیین نرخ سود بانکی در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما باید از نمایندگان پرسید چرا دولت را در پی بی‌توجهی به این مصوبه صریح قانونی در سال 90 مواخذه و بازخواست نکرده اند؟
نکته دیگری که لازم است برخی نمایندگان به آن پاسخ دهند این است که چرا در برابر اعمال فشار شدید دولت برای گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدیر عامل بانکهای دولتی سکوت کردند؟
موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل مستعفی و ناپدید شده بانک ملی یکی از این موارد است؛ بنابه اسناد و گزارش‌های موجود، تأیید صلاحیت حرفه‌ای این مدیر درحالی صورت گرفته که ابهامات فراوانی در مورد وی وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابی‌ها کار خود را کرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اینجاست که امروز که طشت رسوایی از بام بر زمین افتاده است، همان نمایندگانی که بیش از دیگران، نهادهای اجرایی را به کم کاری و اهمال متهم می‌کنند که نام و امضای برخی از آنها پای نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور در سال 84 برای حمایت از محمودرضا خاوری و شکایت از برکناری وی از مدیر عاملی بانک سپه به چشم می‌خورد! همان نمایندگانی که برخی از آنان در نامه‌ای با 170 امضا در تقدیر از درایت و کارنامه درخشان محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک سپه، برای رئیس‌جمهور ارسال کردند.
سؤال دیگر را نیز باید آن دسته از نمایندگان پاسخ دهند که در جریان بررسی بندهای مرتبط با استقلال بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پیشنهاد مجلس مبنی بر حذف رئیس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و حضور رؤسای سه قوه در این مجمع پرداختند. جالب اینجاست که برخی از همان نمایندگان امروز از دخالت‌های دولت در نظام بانکی می‌نالند و رئیس کل بانک مرکزی را که خود به عزل و نصبش توسط رئیس‌جمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذیری و اطاعت از رئیس دولت مستحق برکناری می‌دانند.
سؤالاتی از این دست کم نیستند و می‌توان بر این نوشته پرسشهایی دیگری نیز افزود که شاید خوشایند نباشد هر چند در زمان مقتضی باید آنها را مطرح کرد و به آنها پرداخت، اما بی‌تردید مهمتر از این پرسش‌ها این نکته است که علیرغم تأکیدی که تمامی مسئولان دلسوز نظام بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تمامی عوامل دخیل در فساد مالی اخیر داشته‌اند، برخی نمایندگان مجلس بی‌توجه به جایگاه ارزشمند و والایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مجلس قائل شده است، در انجام درست مسئولیت‌های خود کم توجهی و کم تدبیری می‌کنند.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تحریم خودساخته"به قلم حمید میرزاده* آورده است: بنا بر آنچه اخیرا در رسانه‌ها منتشر شد، با رأی اکثریت روسای دانشگاه‌ها و اعضای بلندپایه وزارت علوم هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها در صورت مشاهده مقالات علمی در پایگاه علمی ال‌زویر (
مشارکت ایران در تولید علم جهانی بر پایه شمارش مقالات ایران که در پایگاه جهانی علوم صورت گرفته، در سال 2010 میلادی 12/1بوده است. در این سال تعداد اسناد علمی نمایه‌شده ایران در علوم 18هزارو 34 سند، در علوم اجتماعی 652 سند و در علوم انسانی و هنر 77سند و در مجموع 18هزارو 319 سند بوده است. این مقالات حاصل فعالیت علمی و پژوهشی قریب به 57هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی بوده است که برای ایران جایگاه بیست و دوم جهان را در تولید علم جهانی رقم زده‌اند. در حال حاضر نشریات علمی کشور که در پایگاه جهانی علم درج شده‌اند، 34 مورد است و این در حالی است که بیش از 10هزار نشریه علمی در پایگاه مذکور نمایه‌نویسی یا فهرست‌برداری می‌شود. اگر نشریه‌های علمی ایران دارای استاندارد بین‌المللی علمی می‌شدند، با توجه به میزان و سهم مقالات ایران، باید هم‌اکنون شاهد حضور بیش از صد مورد از نشریات ایرانی در پایگاه جهانی علم بودیم. بنابراین دانشمندان و دانشجویان ایرانی برای ارایه دستاوردهای علمی خود چاره‌ای جز مراجعه به نشریات استاندارد و معتبر علمی جهانی ندارند.
از طرف دیگر براساس برنامه چشم‌انداز 20ساله و نیز نقشه جامع علمی کشور، ایران از نظر مقام علمی باید در منطقه مقام اول را به خود اختصاص دهد. خیزش علمی ایران که به‌طور چشمگیری در دهه اخیر تحسین بزرگان کشور و حتی جهانیان را همراه داشته، نتیجه کوشش دانشمندان و پژوهشگرانی است که با تحمل مشقات و با وجود کمبود‌ها موفق شده‌اند درصد رشد علمی ایران را به چند برابر متوسط رشد تولید علم جهانی برسانند. اما متاسفانه روسای دانشگاه‌های کشور و وزارت علوم که باید قبل از هر چیز دغدغه توسعه علمی ایران و زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌های کلان کشور را داشته باشند و باعث سرافرازی ایران و دانشمندان ایرانی باشند، با تصمیم ناپخته خود - که در راستای سیاسی کردن جامعه علمی کشور صورت گرفته - دست به اقدامی زده‌اند که هیچ منطق علمی و حقوقی نداشته و جز تحمیل بار سنگین تحریمی خودساخته بر جامعه علمی ایران و دانشجویانی که با اشتیاق نسبت به تقویت جایگاه ایران کوشش می‌کنند، حاصلی ندارد.
راستی این آقایان روسا با چه مجوز قانونی وکالت داشته‌اند تا از جانب نزدیک به 60هزار هیات علمی و بیش از 150هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در سطح کشور تصمیم به تحریم ناشری بگیرند که بیش از دو هزار ژورنال علمی را در سراسر جهان چاپ میکند و اغلب ژورنال‌های آن دارای ضریب تاثیر بالایی هستند و این در حالی است که با همه موفقیت‌های قابل تحسین، نوع مقالات کشور ما در ژورنال‌هایی چاپ می‌شوند که دارای ضریب تاثیر بالایی نیستند یا میزان مراجعات به آنها بالا نیست.
به‌راستی هر دانش‌پژوهی می‌تواند هر روز با مراجعه به سایت ژورنال‌های مذکور یک کتابخانه از موضوعات علمی مورد علاقه خود را فراهم آورد. به‌نظر این نگارنده اتفاقا چنین ناشرانی مصداق کامل «انفاق» را در عمل نشان داده‌اند و به‌جای ما مسلمانان امر زکات علم را که نشر آن است، آنها محقق کرده‌اند! آقایان، 99درصد خشت‌های قصر علمی جهانی را دانشمندان سایر کشورها فراهم کرده‌اند و آنان برای استفاده علمی ما و دیگران بخیل نیستند. افرادی که کمترین اطلاعی دارند، می‌دانند که تهیه یک مقاله علمی در استانداردهای قابل قبول علمی با چه مشقاتی روبه‌رو است و تازه ابتدا مقاله علمی به ژورنال تخصصی مربوطه فرستاده می‌شود نه ناشران.
دانشجویانی که طبق مصوبات وزارت علوم و آقایان روسای دانشگاه‌ها، برای دفاع از رساله‌های خود باید حداقل یک یا دو مقاله با نمایه‌های معتبر بین‌المللی ارایه کنند چه گناهی کرده‌اند که با اجرای این مصوبه تنبیه شده و با مشکل فارغ‌التحصیلی و پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن مواجه می‌شوند. آقایان، شما به چه حقی آبروی کشور و دانشمندان ایرانی را در سطح بین‌المللی با این‌گونه برخوردهای غیرعلمی لکه‌دار می‌کنید؟ شما اگر برکشیده از جامعه علمی ایران هستید، فوری با توبه از این عملکرد ناصحیح رویگردان شوید. مطمئنا اگر زمینه برای نظرخواهی از اساتید و دانشجویان فراهم باشد، خواهید دید جز تعداد معدودی، کسی با این تصمیم شما موافق نیست. جا دارد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان‌های علمی و انجمن‌های علمی ایران نسبت به این اقدام نسنجیده موضع‌گیری کرده و نگذارند نظریه‌پردازان تنگ‌نظر، آموزش عالی ایران را دستخوش این آسیب‌های جدی کنند. دست‌اندرکاران وزارت علوم هم باید بدانند مدیریت مراکز آموزش عالی کار ظریفی است که فقط از عهده افراد باتجربه و فرهیخته‌ای برمی‌آید که خود دارای جایگاه بالا و والای علمی هستند. معلوم نیست هر که از جناح سیاسی شما بود بتواند از عهده چنین کار شگفتی برآید.
*استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "پرسشگری؛ نشانه پویایی و امیدواری "به قلم امیر دبیری‌مهر آورده است:مدتی است امری ساده و قانونی و بدیهی یعنی طرح پرسش از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی وضعیت کما گونه‌ای یافته است. به مرگ و حیاتش امیدی نیست. گاه جان میگیرد و گاه رو به مرگ دارد. روزی خبر می‌آید که تعداد امضاهای موافق سوال افزایش یافته و فردای آن روز اعلام می‌شود عده‌ای امضاها را پس گرفته‌اند. نماینده‌ای در اعتراض به عدم سوال از رئیس‌جمهور اعتراض کرده و استعفا می‌دهد و نمایندگانی طرح سوال را خلاف مصالح کشور می‌دانند. آنقدر این مسئله ساده، کش و قوس یافته است که افراد ناآشنا با حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی گمان می‌کنند نمایندگان سوال کننده از رئیس‌جمهور قصد ایجاد بدعتی در نظام سیاسی کشور را دارند و اساسا رئیس‌جمهور در جایگاهی است که سوال‌پذیر نیست. این فضا تالی‌ها و تبعات فاسدی در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که در این نوشته به چند مورد آن اشاره می‌کنم.
1 - محجوریت قانون اساسی:
نص قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 88 تاکید میکند «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
در این اصل به شرایط ویژه و مصلحت‌ها و ملاحظات اشاره نشده است و بر حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح شده است.
نمایندگان نه تنها محق‌اند بلکه وظیفه دارند جایی که نیاز است پرسشی از رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف مطرح شود این سوال را در صحن مجلس و در حضور ملت از رئیس‌جمهور بپرسند و رئیس‌جمهور نیز بنا بر پیمانی که در پیشگاه قرآن با مردم بسته است موظف است پاسخ دهد. حال سوال اینجاست چرا عمل به این اصل قانون اساسی باید این همه حواشی داشته باشد به گونه‌ای که به نظر می‌رسد اجرای برخی اصول قانون اساسی سخت و مشکل شده است؟
2 - ضربه به فرهنگ پرسشگری:
یک تصور غلط و انحرافی در جامعه وجود دارد که پرسشگری و انتقاد متعلق به افراد و انسان‌های ناامید و مایوس است در حالی این رابطه کاملا وارونه است یعنی کسانی که پرسشگرند و اهل نقد و انتقاد هستند بیشتر از دیگران به آینده امیدوارند و خواستار پویایی جامعه هستند اینان حس مسئولیت بیشتری به مسائل جامعه دارند و بی‌تفاوتی را کنار نهاده‌اند و بالعکس انسان‌های ظاهرا راضی به وضع موجود و سکوت پیشه مملو از نامیدی و یأس هستند. با جلوگیری از پرسشگری در واقع میدان را برای شیوع یأس و ناامیدی فراهم ساخته‌ایم و انسان‌های پرسشگر و منتقد را به حاشیه رانده‌ایم. وقتی چنین فضایی در سطحی مانند مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود در همه سطوح کشور سرایت میکند. در ادارات و سازمان‌ها و نهادها کسانی که خوی خودکامگی دارند جلوی طرح سوال و پرسش را هم از زیردستان و هم از مردم می‌گیرند. برای افراد پرسشگر و منتقد جوسازی و فضاسازی‌های کاذب ایجاد می‌کنند و در نهایت فضاهای اجتماعی را به سوی انسداد و سکوت ویرانگر سوق می‌دهند.
3 - مقدس کردن مسئولیت‌ها:
در اندیشه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مبانی فکری انقلاب اسلامی که بارها از سوی رهبر انقلاب نیز تبیین شده است همه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به واسطه مسئولیت‌ها و تکالیفی که برعهده دارند محترم هستند و در قبال همه مسئولیت‌هایشان باید به پیشگاه خداوند باری تعالی و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و سازو کارهای قانونی نیز برای این مهم تعبیه شده است از این رو هم رئیس‌جمهور و همه رئیس یک اداره جزئی در دور‌ترین نقاط کشور در حوزه بازخواست و سوال قرار می‌گیرند و استمرار مشروعیت آنها در قبال ارائه پاسخ‌های قانع کننده و عملکرد راضی کننده است. حال وقتی طرح پرسش در جامعه این همه با فراز و نشیب همراه باشد این شائبه غلط شکل میگیرد که برخی مسئولیت‌ها سوال‌ناپذیرند در حالی که این نگاه انحراف آشکار از مبانی انقلاب اسلامی است.
4 - شکل گیری جریان‌های انحرافی فاسد:
طرح پرسش در زمان مناسب از مسئولان نه تنها به ابهامات و شبهات پاسخ می‌دهد بلکه جلوی انحرافات و مفاسد را نیز میگیرد. مثلا اگر نمایندگان مجلس یا نهادهای نظارتی در مورد پرونده فساد بانکی اخیر به موقع به طرح سوال می‌پرداختند و مسئولان ذی‌ربط را مورد بازخواست قرار می‌دادند امروز شاهد شکل گیری بزرگترین پرونده فساد بانکی تاریخ نبودیم. از این رو شجاعت در طرح سوال در واقع مجاهدت مأجور نزد حضرت باری تعالی و محبوب نزد مردم شریف کشور است زیرا سوال به موقع و بجا مانع شکل گیری انحراف و فساد است و واهمه از سوال و پرسش و جلوگیری بلاجهت از آن با طرح برخی ملاحظات و مصلحت‌ها در واقع زمینه‌سازی برای انحرافات است. چرا وقتی معضلی در کشور بروز می‌یابد همه بر ارجحیت پیشگیری به مبارزه تاکید می‌کنند و لی در مواقع لازم نقش پیشگیرانه سوال فراموش می‌شود؟ در انتها لازم است به این مهم اشاره شود که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور محترم نیز از طرح سوال استقبال می‌کنند و این سوال را فرصت مناسبی برای ارائه نظرات خود و دولت می‌دانند. رئیس‌جمهوری که در مجامع جهانی به طرح پرسش‌های بنیادین از نظام جهانی می‌پردازد و در برابر پرسش‌های جدی و سهمگین رسانه‌های جهانی قرار میگیرد و با شجاعت به آنها پاسخ می‌دهد یقینا از پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مردم در مجلس نیز استقبال کرده و همراهی و همسویی دولت در فضای داخلی و خارجی را در برایر طرح هر پرسشی نشان می‌دهد.
* گسترش
روزنامه گسترش درسرمقاله خود با عنوان "کاهش عرضه کالای قاچاق با «شبنم»" به قلم قاسم نوده فراهانی *آورده است:راه‌اندازی سامانه «شبنم» یکی از اقدامات تاثیر‌گذار و بسیار مثبت تنظیم بازار در یک دهه گذشته است و با اتکا به آن می‌توان آرامش و نظم بی‌سابقه در بازار را متصور شد.
با گسترش و اجرایی شدن شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نام «سامانه شبنم» نظارت بر خرید و فروش کالا در بازار دقیق‌تر می‌شود.یکی دیگر از نقاط قوت این سامانه از بین بردن نارضایتی تولیدکنندگان و واردکنندگان از توزیع کالاهای جعلی و قاچاق در استان‌هاست. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه در کشور با توجه به گستردگی شبکه توزیع امکان نظارت فردی در مورد بازرسی کالاها وجود نداشت اما با معرفی کد رهگیری دوبعدی برای هر کالا تنها یک بارکد تعریف می‌شود و این امر شرایط را مهیا میکند تا مسیر ورود این کالا به بازار به‌راحتی رصد شود. براساس آنچه طراحان این سامانه اعلام کرده‌اند بارکدهای دوبعدی امکان ذخیره و ارائه هفت هزار و 200 نشانه را در خود دارد به‌گونه‌ای که تمام اطلاعات آن کالا بوسیله این بارکد به مصرف‌کننده قابل ارائه خواهد بود و از آنجا که امروزه بسیاری از کشورها به‌منظور جلوگیری از جعل برند و قاچاق کالا از این فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند، بکارگیری آن می‌تواند ساماندهی بهتر و منظم‌تر بازار را در پی داشته باشد.
بخش تولید و در نگاه کلان اقتصاد کشور همواره با معضل بزرگی به نام قاچاق مواجه بوده است و در این بین مصرف‌کنندگان بدون هیچگونه ابزاری برای آگاهی از اصالت کالا بعضا شاهد قرار گرفتن کالای قاچاق در سبد خرید خود بودند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد شبنم به منظور برطرف کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در مورد واردات کالای قاچاق و توزیع کالاهای جعلی طراحی و اجرا شده است. با در نظر گرفتن اظهارات تولیدکنندگان و واردکنندگان مبنی بر اینکه تنها 30 درصد از کالاهای تولیدی و وارداتی آنها در بازار به فروش می‌رسد و 70 درصد باقیمانده کالاهایی هستند که با برند جعلی و به‌صورت قاچاق در بازار به فروش می‌رسد، این امیدواری به وجود آمده است که این سامانه بتواند این درصد را به نفع کالاهای رسمی و قانونی تغییر دهد تا از این رهگذر بتوان ضمن کاهش قاچاق، رونق تولید داخلی را شاهد بود. کالاهای قاچاق تا به امروز زیان‌های مختلفی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند ولی پس از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی استفاده از اجناس بی‌کیفیت و قاچاق خارجی به‌صرفه نبوده و مصرف‌کنندگان با تغییر نگاه خود بی‌رونقی در بازار این کالاها را موجب شده‌اند و امروز با بکارگیری این سامانه می‌توان امیدوار بود که ورود و عرضه کالاهای قاچاق به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.به‌طور کلی می‌توان گفت یکی از اقداماتی که تاثیر بسزایی در ایجاد آرامش بازار و اطمینان‌خاطر مصرف‌کنندگان دارد تنظیم بازار موثر و پایدار است که در حال حاضر مسوولان و دستگاه‌های متولی به دنبال بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های روز برای تنظیم بهینه بازار هستند.
* رئیس شورای اصناف کشور
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "ضرورت حذف دو‌ملیتی‌ها از مشاغل کلیدی و ملی"به قلم عباس هشی آورده است:1- آثار منفی و مخرب حضور افراد چند ملیتی (از نوع بی‌اعتمادی به کشور اصلی) در مراجع تصمیمگیری بر کسی پوشیده نیست ...و حذف این افراد از پست‌های کلیدی و حساس در دستگاه‌های دولتی و نظارتی و هر جایی که منافع و حقوق مردم مطرح است، باید سریعا در دستور کار قرار گیرد. در اوایل انقلاب به تعدادی از این افراد می‌گفتند «وطن در چمدان». به دلایل زیاد، در اکثر کشورهای جهان از حضور افراد دو تابعیتی در مسند دولتی، تصمیمگیری و نظارتی و نیز فعالیت‌هایی که با حقوق مردم و منافع ملی مرتبط است جلوگیری می‌کنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعیت دوم توسط ایرانی‌ها طی سه دهه اخیر بیشتر شده است. در برخی از کشورهای جهان زمینه گرفتن اقامت دائم برای اتباع خارجی به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولانی در آن کشور فراهم است. برای مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که برای کار مربوط به شغل خود در کشور ثالث اقامت دارند (حتی تحصیلات طولانی مدت)، بعد از سه الی پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن کشور امکان‌پذیر می‌شود. طبق قوانین و مقررات این کشورها، اخذ تابعیت دوم و پاسپورت برای افراد با اقامت دائم امری عادی است.
طی سه دهه اخیر، تعداد زیادی از ایرانیان توانسته‌اند مجوز اقامت در کانادا، کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، زلاندنو، امارات و غیره را اخذ نمایند و پس از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعیت دوم شده‌اند. قانون ایران برای اخذ تابعیت دوم مقرراتی را دارد اما نسبت به این پدیده در سه دهه اخیر توجهی نشده است. این افراد که در ارکان تصمیم‌سازی‌های مختلف حضور دارند دارای پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دلیل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نیز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله این افراد مدیرعامل سابق بانک ملی بوده است که پس از واقعه سه هزار میلیارد تومانی که هنوز در مرحله سوال از ایشان بود، با اتکا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهی وطن پاسپورتی خود شد و حتی حاضر نشد در کشور ایران حضور یابد و از خود دفاع کند.
متاسفانه برخی مسوولان به‌رغم آگاهی از وضعیت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌های مهم منصوب می‌کنند یا مردم ناآگاهانه این افراد را در ارکان جوامع حرفه‌ای و نظارتی انتخاب و منصوب می‌کنند. کشف این مطلب بسیار ساده است، یک مدیر بانک یا کشتیرانی یا حمل و نقل و بیمه و غیره به‌راحتی به اکثر کشورهای جهان سفر میکند بدون اینکه برای ویزاها مشکلی داشته باشند. در مرزهای خروجی ایران پاسپورت ایرانی آنها ویزا ندارد و با ارائه کارت اقامت و پاسپورت دوم از کشور خارج می‌شوند. اگرچه در دهه 1360 اکثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج کشور خود بودند اما این روزها در مبدا ورود- خروج امری عادی شده است.
مساله دیگر، وجود ده‌ها دفتر نمایندگی شعب بانک‌ها و بیمه‌ها در خارج از کشور و دلپذیری پست مدیریتی همراه با اقامت و تابعیت است. جالب اینکه طی سال‌های اخیر مشاهده شده است که مدیران عامل بانک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌و‌نقل یا سایر پست‌های مهم حاضر شده‌اند پست پایین‌تر داشته باشند و رییس یک شعبه کوچک در کشور ثالث مثلا انگلستان یا هلند شوند و کسی سوال نمی‌کند چرا این مدیران ارشد تن به تنزل شغل و مقام می‌دهند؟
بنابراین، با توجه به آثار مخرب پدیده دوتابعیتی که در فساد بانکی اخیر از پرده برون افتاد ضرورت دارد که دولت محترم، مجلس محترم و نهادهای حرفه‌ای بخش خصوصی همانند کانون وکلا، قضات، کانون کارشناسان، مهندسین، جوامع حرفه‌ای حسابداران و حسابرسی کشور از پدیده دو ملیتی در مدیریت بانک ملی درس بگیرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ایرانی با تابعیت دوم در مسند تصمیمگیری و پست‌های مدیریتی که با حقوق مردم و منافع ملی در ارتباط است، جلوگیری کنند.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "ما همچنان روی کاغذ خوشبختیم!"به قلم سید علی محقق آورده است:از صبح امروز و هم‌زمان با خط و نشان کشیدن سرمای زمستانی برای پایتخت‌نشینان، مصلای بزرگ تهران میزبان هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌هاست. نمایشگاهی که قرار است در آغاز فصل سرد، به جامعه مطبوعاتی کشور، از خبرنگار و خبرساز و خبرخوان گرفته تا صاحبان رسانه‌های خبری و مسئولان دولتی حوزه خبر و مطبوعات، گرما و شور تازه‌ای ببخشد. از برگزاری اولین نمایشگاه مطبوعات در کشور هجده دوره و از تفکیک و استقلال نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات از نمایشگاه بین‌المللی کتاب حدود پنج سالی گذشته است. اگر زمانی نه‌چندان دور، فعالان رسانه و خبر در طول یک سال فقط نیمچه سهمی از روزهای اردیبهشتی نمایشگاه کتاب را برای دیده و شنیده‌شدن داشتند، بعدها 17مرداد و روز خبرنگار هم به آن اضافه شد تا به سهم آنان از روزهای تقویم یک مناسبت تابستانه هم به نمایشگاه بهاره افزوده شود. اما اکنون سهم بچه‌های خبر و رسانه روی کاغذ بیش از آن دو سهم است. از امسال جشنواره سالیانه مطبوعات از نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها جدا شده و روزی دیگر از سال را که احتمالاً در زمستان واقع است، به خود اختصاص داده. نمایشگاه هم که رسماً پاییزه شده و روز خبرنگار هم که سر جای خود باقی است و آن‌طورکه مسئولان معاونت مطبوعاتی وعده داده‌اند، جشنواره فصلی مطبوعات هم کمابیش در طول سال به راه خواهد بود، کمااینکه نوبت اول آن در اوایل تابستان امسال برگزار شد. این مناسبت‌ها را که کنار هم می‌چینیم، تعداد روزهایی از سال که به خبرنگار و فعال مطبوعاتی و روزنامه و خبرگزاری و سایت خبری تعلق دارد، روی کاغذ و از پشت تریبون مسئولان به عدد هفت می‌رسد و اگر روز قلم و روزهای دیگری از این دست را هم به حساب بیاوریم، حتی به عدد ده روز از سال هم نزدیک می‌شود و این‌چنین است که ناخودآگاه در دل یا شاید حتی از پشت همان تریبون باید گفت که «من و این‌همه خوشبختی محال است، محال است!»...
از بحث شیرین دیده‌شدن روزنامه‌نگار و روزنامه که بگذریم، نگاهی به حدود دو دهه تجربه برگزاری نمایشگاه مطبوعات نشان می‌دهد که این گردهمایی سالیانه فعالان رسانه‌ای در سال‌های پایانی دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد به مدد هم‌زمانی با نمایشگاه کتاب و همچنین اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن سالها از رونق خاص و مثال‌زدنی برخوردار بود، تا جایی‌که در اولین سال تفکیک دو نمایشگاه از هم، رخوت و بی‌رونقی نمایشگاه اهالی مطبوعات و فعالان رسانه را به‌شدت نگران آینده کرد. اما به‌تدریج نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات توانست مستقل از مخاطبان کتاب و کتابخوان‌ها، روی پای خود بایستد و کجدارومریز علاقمندان به دنیای رسانه و خبر را با خود همراه کند و خود و مخاطبانش را تا دوره هجدهم پیش بکشد. اما امسال سالی دیگر است و ظواهر امر از تفاوت نمایشگاه هجدهم در مقایسه با پنج سال گذشته حکایت دارد. تفاوت‌هایی که از یک سو ریشه در تغییر نوع نگاه اهالی ساختمانی واقع در کوچه هشتم خیابان قائم مقام به مطبوعات و از سویی دیگر بر تجارب مثبت و منفی گذشته و بلوغ و بالندگی نسبی فعالیت مطبوعاتی در کشور تکیه دارد.
واقعیت این است که جامعه مطبوعاتی کشور در همه سال‌هایی که گذشت، به واسطه تنوع شرایط و قواعد و تفاوت‌های فاحش نگاه‌های مسئولان در دوره‌های مختلف و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده‌های پیش رو، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. در این سالها فعالان رسانه دوره‌های متفاوتی را از سر گذرانده‌اند: برخی سالها شاهد رکود و بی‌تفاوتی‌های مردم به خبر و رسانه بودند و سال‌هایی دیگر دچار با تفاوتی! و حساسیت مسئولان سختگیری شدند که از فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط بر ارشادش تکیه می‌کردند. روزی از وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی به تنگ آمدند و کرکره‌ها را پایین کشیدند و روزی دیگر تنگ‌نظری‌های فرهنگی و سیاسی و مواردی از این دست کار را برایشان پیچیده‌تر از قبل می‌کرد. روزی راهی دادگاه می‌شدند و شاکی‌شان چاپخانه‌داری بود که چک‌هایش پاس نشده بود و روزی دیگر راهی دادگاهی دیگر می‌شدند و شاکی‌شان مدعی‌العموم و یا دفتر حقوقی فلان دستگاه و سازمان و یا وکیل یک چهره سرشناس سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا ورزشی بود. ماجراهایی از این دست در همه این سالها کم نبود و این جماعت، در جریان عبور از روزها و بحران‌هایی این‌چنین سخت، روزبه‌روز پوست کلفت‌تر و جان سخت‌تر و درعین‌حال عاشق‌تر شدند، بی‌آنکه خوشبخت‌تر شده باشند. اما ما همچنان روی کاغذ خوشبختیم، حتی اگر خودمان هم باور نکرده باشیم...
