هاشمی: هدفمندسازی یارانه‌ها را به رفراندوم بگذاریم

تجدیدنظر مجلس در برنامه چهارم توسعه زمینه‌ساز آشفتگی‌های اقتصادی کشور شد. این تصمیم موجب شد که صنعت برق، آب و گاز به شدت با کمبود منابع مالی مواجه شد و جالب آن‌که مجلس توان تامین مالی کالاهای تثبیت قیمت شده را نیز نداشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به مناسبت سالگرد تاسیس مجلس با حضور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی تفصیلی با پنج نفر از چهره‌های مطرح اقتصادی مجلس هفتم به کالبد شکافی اهداف، عملکردها و نیات سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی مجلس و دولت اصول‌گرا در قالب «بررسی گفتار و کردار مجلس هفتم و دولت نهم و تاثیر آنها بر حوزه‌های اقتصادی» پرداخت که سومین گفت‌وگو از این میزگرد را با سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌خوانید.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم که ارزیابی‌اش از کنش و واکنش‌های مجلس را از نقاط مثبتش شروع کرده بود، گفت: مجلس هفتم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کارهای خوب و کلیدی انجام داد، ولی این حرکت‌های خوب به علل مختلف از مسیر اولیه منحرف شد.

نماینده مردم میانه که نقطه قوت مجلس هفتم را نیروهای کیفی خوب و پتانسیل‌های کارشناسی قوی می‌دانست در عین حال باه ابراز تاسف اظهار کرد‌: این امتیاز ویژه مجلس هفتم از سوی مدیریت مجلس به خوبی هدایت و مدیریت نشد و پراکنده کاری این نیروها طبیعتا انتظارات اقتصادی مورد نظر را تامین نکرد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس به قوانین مصوب مجلس اصولگرا اشاره کرد و افزود: دو سه قانون کلیدی و راه‌گشا از سوی مجلس طی ماه‌های اخیر به تصویب رسیده است. قانون حذف مطالبه وثیقه‌های خارج از طرح از سوی بانک‌ها یکی از آنهاست. این قانون یقینا در آینده نزدیک به یکی از قوانین موثر در جهت هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مبدل خواهد شد چراکه دریافت وثیقه‌های مطمئن دو تا سه برابری بانک‌ها از طرح‌ها با وجودی که بیش از 60 درصد با سرمایه‌گذاران شراکت می‌کردند، بی‌معنا بود.

او عملکرد اقتصادی مجلس ششم را متذکر ولی پاشنه آشیل دو مجلس ششم و هفتم را تحت‌الشعاع قرار گرفتن اقدامات اقتصادی از سوی رفتارهای سیاسی ارزیابی و تصریح کرد: اگرچه در مجلس ششم نیز در حوزه اقتصاد اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام شد، قوانینی چون بازسازی و نوسازی صنایع و سرمایه‌گذاری خارجی و نساجی ولی غلبه وجهه سیاسی بر اقتصادی این مجلس موجب پوشیده ماندن اقدامات مثبت آن شد؛ در مجلس هفتم نیز آثار مثبت برخی تصمیمات اقتصادی تحت‌الشعاع اقدامات نافرجام سیاسی شده است.

به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری را از دیگر مصوبات مثبت اقتصادی مجلس هفتم برشمرد و گفت: در بررسی این قانون که اصل هشتاد و پنجی شده بود نمی‌توانستیم کلیه قوانین کشور را احصاء کنیم، ولی مواردی را که در گفت‌وگو با تشکل‌های بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مورد بررسی قرار داده بودیم از طریق این طرح اصلاح کردیم. مواردی را که در بخش‌های برق، گاز، بیمه، قانون کار، محیط زیست، مالیات، صادرات و بخش‌های دیگر کلیدی می‌دانستیم در قالب این طرح گنجاندیم.

او در عین حال متذکر شد: قانون کار در مجلس بررسی نمی‌شود، بلکه این قانون از سوی دولت در دست بررسی است علاوه بر آن، بحث پول‌شویی نیز باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

هاشمی با یادآوری تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در مجلس ششم گفت: قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصوب مجلس ششم، قانون به روز و جامعی است. این قانون بستر و پایه‌گذاری مناسبی برای اطمینان از افرادی که در ایران می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، بود. چرا که حضور طرف‌های خارجی و مبادلات تجاری با آنان در گذشته با ابهام مواجه بود. قبلا با سوال و اعتراض سرمایه‌گذاران خارجی مواجه بودیم که چرا قانون ایران متعلق به بیش از 40 سال پیش است.

نماینده مردم میانه با بیان این‌که بخشی از اهداف مجلس عملی ولی بخش دیگری از اهداف جزو نیات خیر عملی نشده مجلس اصولگرا باقی ماند که موانع و مشکلاتی اجازه پیشرفت آنها را نداد، خاطرنشان کرد: اگر در سال پایانی عمر مجلس رویکرد جدیدی در مواجهه با واقعیات نداشته باشیم، امکان ندارد که بدون توجه به واقعیات بتوان راه درستی را انتخاب کرد. سالجاری به رغم سال انتخاباتی و حساسیت‌های پیرامونی باید مورد توجه نمایندگان در اصلاح رویه مجلس قرار گیرد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این‌که نمره قبولی به عملکرد مجلس می‌دهم ولی این مجلس نمره قبولی مورد قبولم را نمی‌تواند بگیرد، گفت: چه اشکالی دارد که نقایص کاری‌مان بیان شود. انتقاد به خود، موضوع بسیار خوبی است. باید در کنار تعریف و تمجیدهایی که از کارمان در مجلس انجام می‌دهیم به انتقاد از خود نیز بپردازیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم با مثبت نپنداشتن حرکت‌های مجلس، گفت: شعاری داده و حرکتی را در قالب سند چشم‌انداز شروع کرده‌ایم که بالاترین شخصیت نظام آن را به عنوان حرکت ما پذیرفته و بر آن مهر تایید زده است؛ بنابراین موظفیم به وظیفه‌مان عمل کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ششم تجدید نظر مجلس در برنامه چهارم توسعه را علت‌العلل آشفتگی‌های اقتصادی کشور ارزیابی و تصریح کرد: این تصمیم مجلس منجر به این شد که صنعت برق، آب و گاز به شدت با کمبود منابع مالی مواجه شود و جالب آن‌که این مجلس توان تامین مالی کالاها و خدمات تثبیت قیمت شده را نیز نداشت.

او افزود: مجلس در حرکت‌های اقتصادی که از این پس در پیش گرفت، رشد اقتصادی آغاز شده کشور را کند کرد. تصویب متمم‌های بودجه 84 از سوی مجلس نوعا برای پرداخت حقوق کارمندان اختصاص یافت و دولت هرگز نمی‌توانست این کار را نکند. تصویب متمم‌ها به دلیل شرایط اضطراری به وجود آمده‌ای بود که مجلس را به همراه کردن با خود، مجبور می‌کرد.

نماینده مردم میانه با بیان این‌که هرچند که نمایندگان با نظرات ناپخته دولت موافق نبودند، اظهار کرد:‌ مجلس به رغم آگاهی از توان اجرایی و امکاناتی دولت و کشور با این توجیه که شاید دولت بتواند وعده‌ها و شعارهایش را پیاده کند، با دولت مخالفت نکرد و این در حالی بود که اکثر کارشناسان اقتصادی، مخالفت‌شان را با روند در پیش گرفته شده اعلام می‌کردند.

هاشمی تاکید کرد: با وجودی که مجلس می‌دانست روند آغاز شده در دولت به کجا ختم می‌شود ولی به دلیل معرفی نشدن به عنوان مانع‌تراش و سنگ‌انداز، بودجه و متمم‌های 85 را نیز تصویب کرد و این در حالی بود که بودجه‌ها و متمم‌های پی‌درپی بر گرفتاری‌های اقتصادی ایران لحظه به لحظه می‌افزود.

به گزارش ایسنا، عضو فراکسیون اقلیت مجلس با درخواست از چهره‌های شاخص و موثر اقتصادی مجلس، گفت: مجلس به وسیله چهره‌های شاخص و موثر اقتصادی‌اش چون دکتر سبحانی، نادران، مصباحی‌مقدم، توکلی و خوش‌چهره در سال پایانی عمر قانونی‌اش نباید اجازه دهند این حرکت نادرست، ادامه یابد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در ادامه گفت‌وگو با ایسنا طرح تثبیت قیمت‌ها را همراستا با اصلاح نادرست برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: با طرح تثبیت قیمت‌ها از ابتدا به شدت مخالف بودم؛ چرا که معتقد بودم و هستم که با اقتصاد دولتی نمی‌توان عضو سازمان تجارت جهانی شد. بحث‌های زیادی درباره ادامه یافتن افزایش 10 درصدی سالانه قیمت کالا و خدمات شد. معتقد بودم برای تعامل با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی چاره‌ای جز هماهنگی با نوسانات اقتصادی جهانی نداریم.

او با اشاره به دقیق بودن ارزیابی‌های اولیه‌اش‌، گفت: همانگونه که پیش‌بینی می‌کردم طرح تثبیت قیمت‌ها شکست خورد و آثار به مراتب بدتری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت و از همه فاجعه‌بارتر، به نقطه بدون بازگشت در اقتصاد رسیدم.

هاشمی افزود: بر اساس آمار سازمان ملل و بانک جهانی، ایران در سال 83 به رشد اقتصادی 1/6 درصدی رسید و در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا دارای اولین رتبه شد. ولی اثر طرح تثبیت قیمتها موجب شد که سرمایه‌گذاری در کشور به شدت کند و انگیزه‌های بخش خصوصی که با شیب ملایم و رو به بالایی برای سرمایه‌گذاری آغاز شده بود، به شدت کندتر شد. باز بنا بر آمار همان مراجع، ایران در سال 85 به رتبه یازدهم خاورمیانه تنزل یافت.

نماینده مردم میانه با بیان این‌که اگرچه رشد 1/6 درصدی از رشد 8 درصدی قانون برنامه عقب بود، ولی واقعیت این بود که اگر رویه آغاز شده، ادامه می‌یافت به راحتی می‌توانستیم رشد 8 درصدی اقتصادی را پشت سر گذاشته و اهداف برنامه را محقق کنیم، سپس هشدار کرد: اگر روند فعلی اقتصادی ادامه یابد به شدت با کمبود برق و احتمال افزایش قطعی‌های مکرر مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد:‌ در بخش گاز نیز گازرسانی به مناطق مختلف از جمله مناطق کوهستانی از تکالیف قانون برنامه بود، ولی مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها از یک سو جلوی منابع مالی موجود را گرفت و از سوی دیگر نتوانست منابع جدید را جایگزین کند.

به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی با پافشاری بر این موضوع که شخصا تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌ها را به واقعیات اقتصادی کشور نزدیکتر از آمار تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌دانم، گفت: نقدینگی بیش از 63 هزار میلیارد تومانی سال 83 به بیش از دو برابر در سال 85 افزایش یافته است، بدیهی است چنین رشدی، آثار تورمی فراوانی بر اقتصاد داشته باشد. وقتی نقدینگی کشور در طول دو سال به بیش از دو برابر افزایش می‌یابد هیچ شخص یا دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند این رشد، اثر تورمی نداشته است.

نماینده مردم میانه افزود: یکی از دوستان کمیسیون صنایع آماری از 30 قلم کالای اساسی در یکی از دور افتاده‌ترین شهرستان‌های کشور در طول دو سال گذشته گرفته بود که مبین این موضوع است که افزایش وحشتناک نقدینگی در این مدت به شدت بر افزایش جهشی قیمت‌ها در این منطقه دور افتاده کشور تاثیرگذار بوده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم با ابراز تاسف از این‌که اگر روند اتفاق افتاده کنترل نشود، تورم باز افزایش یافته و یقینا مشکلات اقتصادی و اشتغال کشور عمیق‌تر می‌شود، مقام معظم رهبری بند «الف» سیاست‌های ابلاغی را مورد تاکید قرار داده‌اند اما آیا آزادسازی اقتصادی با وضعیتی که داریم، جور در می‌آید؟ باید در سیاست‌های‌مان تجدید نظر کنیم. باید پایه‌گذاری اقتصادی مناسبی را با همکاری این دوستان به عنوان یادگاری مجلس هفتم بنیانگذاری کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ششم شدت کار در دوره هفتم مجلس را به نسبت مجالس چهارم، پنجم و ششم بیشتر دانست ولی در عین حال تصریح کرد: درست است که گفته می‌شود مجلس وظیفه نظاراتی‌اش را از طریق مکانیزم‌های سه‌گانه سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، حتی بسیار فراتر از مجالس قبلی انجام داده است ولی طبیعتا هر ورودی باید خروجی مثبت و قابل لمسی داشته باشد؛ در صورتی که اثرات خروجی این رفتار مجلس هرگز قابل لمس نبوده است.

نماینده میانه افزایش بیش از حد تعداد سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در دوره هفتم را مجلس را موجب لوث شدن موضوع از سوی هیات دولت دانست و اظهار کرد: درست است که نظارت مجلس در سوال و تحقیق و تفحص و استیضاح متجلی است ولی وقتی استفاده از این مکانیزم‌ها بیش از اندازه شد، فرصتی برای نمایندگان باقی نمی‌ماند که بخواهند به تک تک موضوعات بپردازند. اقتدار مجلس به معنای تقابل نیست. به روش تقابلی به هیچ وجه اعتقادی ندارم؛ چرا که مملکت را متعلق به همه می‌دانم بنابراین برای آبادانی آن نیز همه باید مشارکت داشته باشند ولی باید گفت، قدرت و جایگاه مجلس هفتم در عرصه مدیریتی کشور به مراتب از مجلس پنجم نازل‌تر شد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مقایسه جایگاه مجالس پنجم و هفتم در عرصه افکار عمومی و قدرت مدیریتی کشور، بیان کرد: معتقدم دوره پنجم از حیث اقتدار مجلس چه به لحاظ استحکام موضع‌گیری‌ها، چه به لحاظ اقلیت و اکثریت و چه به لحاظ مسائل بیرونی و دولت یکی از بهترین دوره‌های مجالس بعد از انقلاب بود.

او افزود: در مجلس پنجم گروهی تحت عنوان «گروه عقلا» که با حضور اکثر نیروهای متخصص جناح‌های فکری مختلف تشکیل شده بود، به بررسی موضوعات کلان و اساسی و مصالح نظام به دور از جناح‌بندی‌ها می‌پرداخت. گروه عقلا با این اعتقاد که نباید تصمیم‌گیری‌های اساسی به موج داخل مجلس سپرده شود به اثرگذاری بر تصویب یا تصویب نشدن مصوبات مجلس می‌پرداخت. کار و بررسی این گروه بر تصمیم جمعی مجلس بسیار موثر بود. مجلس بسیار پخته عمل می‌کرد.

به گزارش ایسنا، هاشمی یادآور شد: وزرای دولت در مجلس پنجم نسبت به نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس بسیار حساس بودند. سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در مجلس پنجم کارآیی داشت نه در مجلس هفتم. پاسخ وزرا و دستگاه‌ها به سوالات، طرح‌های تحقیق و تفحص و استیضاح در مجلس هفتم در قیاس با دوره پنجم با افت بسیار شدیدی مواجه بوده است.

این کارشناس اقتصادی سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح زیاد مجلس هفتم را امتیازی برای آن حساب نیاورد و اظهار کرد: ای کاش حجم سوالات در این مجلس کمتر بود ولی اقتدار مجلس همچون مجلس پنجم بود. به دنبال مچ‌گیری یا فلک وزرا نیستیم بلکه موضوع روند جاری، وظایف و پروژه‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده میانه یکی دیگر از نقاط ضعف مجلس هفتم را کاهش شدید سفرهای استانی نمایندگان و کمیسیون‌ها ارزیابی و تصریح کرد: سفرهای استانی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس هفتم نیز به نسبت دوره پنجم بسیار کمتر شده است. دلایلش ریشه در فضای حاکم بر مجلس دارد. اتفاقات ماه‌های اخیر انگیزه نمایندگان برای رفتن به سفرهای استانی را کمتر کرده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم ضعف مجلس در تطبیق قوانین و مصوبات دولت با قوانین کلان نظام را از دیگر نقاط ضعف مجلس هفتم برشمرد و افزود: یکی از گرفتاری‌های مجلس این است که دولت در این موضوع یکطرفه حرکت کرده و به تطبیق قوانین عمل نشده است. اگر این کار که جزو اختیارات مجلس است، انجام می‌شد جلوی اجرای بسیاری از قوانین و مقررات غیراصولی گرفته می‌شد. این موضوع در مجلس هفتم بسیار ضعیف بوده است.

هاشمی در بخش دیگری از گفت‌وگویش با خبرنگار ایسنا به بررسی تضاد گفتار و رفتار دولت نهم پرداخت و در عین حال دولت را در کنار مجلس، مسببان اصلی آشفتگی‌های کشور دانست و اظهار کرد: دولت به رغم نظر صریح مجلس که بیان می‌کرد آهن، سیمان و نیروی کار کشور با نیت توسعه‌ای دولت تناسبی ندارد چه رسد به بهره‌برداری رسیدن کوتاه مدت پروژه‌ها، ولی به شدت اصرار می‌کرد که، می‌تواند. اصرار دولت در حالی بود که این اقدام مجلس موجب به انحراف رفتن اهداف اقتصادی اولیه‌اش از مسیر تعیین شده، سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه بود.

این کارشناس اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را وضعیتی کاملا مشهود دانست که همگان از آن مطلعند، سپس افزود: شعارهای جدید انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علاوه بر آن‌که موجب پیروزی وی در انتخابات شد موجب ایجاد توقعات زیادی در جامعه شد. توقعی که این شعارها ایجاد کرد این بود که اگر مجلس با من همراهی کند می‌توانم توان اجرایی کشور را به سه برابر افزایش دهم و موجب هدایت منابع و سرمایه‌ها به زیرساخت‌ها و امور عمرانی و رفع تدریجی معضل بیکاری می‌شوم.

نماینده میانه با انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت گفت: دولت بی‌تجربه و تازه‌کار احمدی‌نژاد به رغم نظرات کارشناسی کارشناسان متبحر مجلس که در مخالفت با روند در پیش گرفته شده از سوی دولت عنوان می‌کردند امکانات اجرایی کشور برای چنین حجم عظیمی از کار وجود ندارد، ولی بی‌محابا دست به اقداماتی زد که موجب افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم کشور شد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: بودجه 86 در آبان‌ماه جاری به پایان می‌رسد و دولت نهم بار دیگر بدقولی کرده و متمم بودجه 86 را در شرایطی تقدیم مجلس خواهد کرد که نمایندگان درگیر تبلیغات انتخاباتی و بررسی لایحه بودجه 87 کشورند؛ قول می‌دهم بودجه 86 دولت تا پایان ماه هشتم به اتمام رسیده و دولت متمم خواهد آورد و این در حالی است که دولت قول داده است اگر مجلس به بودجه 86 دست نزند، متمم نخواهد آورد.

او تاکید کرد: دولت مجبور است مجددا از مجلس پول طلب کند. امکان ندارد ادامه وضعیت فعلی بدون متمم بودجه ممکن باشد. برای انجام این کار نیز باید از جایی مجوز بگیرد.

هاشمی واکنش مجلس به متمم بودجه 86 به دلیل قرار گرفتن در سال پایانی، در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم و کسری بودجه جاری دستگاه‌ها را تصویب آن از سوی نمایندگان دانست و اظهار کرد:‌ شرایطی که در آن قرار داریم جرات تصویب نکردن متمم بودجه 86 را از مجلس گرفته است. امیدوارم مجلس در سال پایانی‌اش قدری به نظام انظباطی مدیریت کشور، توجه کند تا بهره‌اش نصیب مردم شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در بخش دیگری از گفت‌وگویش با خبرنگار پارلمانی ایسنا فقدان جرات در مسوولان را موجب استمرار وضعیت نابسامان اقتصادی و پرداخت یارانه‌های میلیارد دلاری دانست و ابراز عقیده کرد: بنا بر اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه بیش از 5/17 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود حتی برخی آمار این عدد را بیش از 20 میلیون لیتر اعلام می‌کنند. فرماندهی نیروی انتظامی نیز سال گذشته از کشف یک میلیارد دلار بنزین قاچاق در طول سال خبر داده بود.

نماینده میانه عامل اصلی قاچاق برنامه‌ریزی شده و گسترده سوخت از مبادی رسمی و غیررسمی کشور را اختلاف شدید قیمتی در دو سوی مرز دانست و افزود: قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان یا ترکیه 1850 تومان است، اگر 850 تومان این مبلغ برای هزینه‌های حمل و نقل در نظر گرفته شود - که این مقدار هزینه‌بردار نیست - حداقل روزانه 20 میلیارد تومان و در سال هفت هزار میلیارد تومان سود خالص نصیب قاچاقچیان سوخت می‌شود و هیچ کس نیز ککش نمی‌گزد.

او متذکر شد: هیچ اقتصاد، بانک و بنگاه اقتصادی روزی 20 میلیارد تومان سود خالص ندارد. عده‌ای به راحتی این حجم عظیم بنزین را قاچاق و سود بسیار عظیم‌تر حاصله را می‌خورند. این رقم، رقم بسیار بزرگی است. برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان حداکثر به 5 هزار میلیارد تومان نیازمندیم که برای تامین آن با گرفتاری‌های بسیاری دست به گریبانیم.

آن‌قدر به نام طبقات پایین و اقشار کم درآمد فضاسازی می‌شود که مردم تحت‌الشعاع القائات جوسازان قرار گرفته‌اند

هاشمی شعار همیشگی برخی مدعیان را حمایت صوری از طبقات پایین، مستضعفان و اقشار کم درآمد از طریق مکانیزم زیر ذره‌بین بردن معایب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و تاکید کرد: شعار همیشگی برخی مدعیان، حمایت صوری از طبقات پایین، مستضعفان و اقشار کم درآمد با زیر ذره‌بین بردن معایب طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست که، دائما بر طبل «ضرر کردن مردم» می‌کوبند. بی‌آن‌که کلامی در خصوص وضعیت معیشتی طبقات مستضعف گفته شود. آن‌قدر به نام طبقات پایین و اقشار کم درآمد فضاسازی می‌شود که مردم تحت‌الشعاع القائات جوسازان قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی اولین و قوی‌ترین مخالفان هدفمندسازی یارانه‌ها را قاچاقچیان سوخت آن هم در هر لباس و با هر شکل و شمائلی دانست و اظهار کرد:‌ قاچاقچیان سوخت برای حفظ سودآوری بی‌حساب و کتاب از قوی‌ترین اهرم که اهرم «فضاسازی در افکار عمومی‌» است، بهره می‌برند.

هاشمی بحث مخالفت قاچاقچیان و رانت‌خواران در حوزه‌های اقتصادی را ریشه‌دارتر از موضوع سوخت دانست و در بیان مثالی از دوره ششم مجلس، گفت: در مقطعی که بحث آزادسازی قیمت قیر در مجلس ششم مطرح بود، آقای کروبی شروع کاری مجلس را با مخالفت شدید با افزایش قیمت قیر به دلیل فشار بر اقشار مستضعف و کم‌درآمد آغاز کرد. برخی دوستان با ایشان صحبت و ایشان را نسبت به طرح این‌گونه توجیه کردند که آثار قیمتی قیر در ساخت و ساز حداکثر 5 درصد است و 95 درصد دیگر مربوط به مسائل دیگری است.

او افزود: ایشان بعد از مطلع شدن از ماهیت تصمیم مجلس با آن موافقت کرد. کاملا مشخص بود، در همان زمان نیز عده‌ای از قیمت پایین قیر و قاچاق آن سودهای کلانی می‌بردند، به همین دلیل با آزادسازی قیمت قیر، فضاسازی عجیبی به راه انداختند. در آرد نیز اختلاف قیمت دولتی و آزاد سودهای بسیار کلانی را به جیب رانت‌خواران سرازیر کرده است.

به گزارش ایسنا، این عضو فراکسیون اقلیت مجلس فقدان جرات در برخی مسوولان نظام را بزرگترین چالش کشور در بحث هدفمندسازی یارانه‌هاست دانست و تنها چاره کار را به رفراندوم گذاشتن موضوع هدفمندسازی یارانه دانست و انجام این کار را از وظایف مجلس دانست و اظهار کرد: ترس مجالس و دولت‌ها از آثار اقتصادی هدفمندسازی یارانه‌ها موجب عقب‌نشینی این قوا از هدفمندکردن یارانه‌ها تنها با یک موج کوچک بوده است.

به گزارش ایسنا، نماینده میانه در عین حال یادآور شد: هیچ راهی برای خلاصی از وضعیت موجود نداریم. حل این مشکل از پس یکی دو دولت هم برنمی‌آید. یک راه بیشتر ندارد، صدا و سیما، رسانه‌ها، مطبوعات، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در یک دوره شش ماهه در قالب میزگردها، گفت‌وگو‌ها، مذاکرات و سریال‌ها موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه هدفمندسازی یارانه‌های سوخت را برای مردم بشکافند؛ سپس نظرسنجی عمومی - نه سفارش نظرسنجی - در مورد «هدفمندسازی یارانه‌ها» یا استمرار «وضعیت موجود» انجام و هرچه مردم گفتند، برنامه‌ریزان و مجریان کشور با شجاعت و درایت به آن تن در دهند.

او تاکید کرد: حاکمیت باید برای موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و فضاسازی درست و عمیق کند، به گونه‌ای که مردم خود خواستار پیاده شدن چنین ایده‌ای شوند.

هاشمی در خصوص چرایی تضاد گفتار و رفتار دولت‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌های سوخت با یادآوری توافقات پشت پرده برای هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در ابتدای شروع به کار مجلس هفتم و روزهای پایانی دولت اصلاحات در گفت‌وگو با آقای خاتمی از یارانه‌های 25 هزار میلیارد تومانی سوخت و انرژی ابراز نگرانی کردیم و به ایشان یادآور شدیم که هیچ کس از شرایط موجود رضایت ندارد، از این رو بحث افزایش قیمت بنزین مطرح و مورد تایید رییس‌جمهور نیز قرار گرفت ولی با دیداری که آقای خاتمی از کمیته امداد امام خمینی (ره) داشت، خبرنگاری از ایشان در خصوص افزایش قیمت بنزین پرسید و ایشان بلافاصله گران شدن بنزین را ناخوشایند ارزیابی کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: یا در دولت نهم با این‌که در پشت پرده گفت‌وگوهایی بین مجلس و دولت انجام و آقای احمدی‌نژاد به شدت از هدفمندسازی یارانه‌ها استقبال کرد ولی به محض این که مجلس قیمت بنزین را 20 تومان افزایش داد، سخنگوی دولت به سرعت از مخالفت دولت از این تصمیم مجلس سخن گفت.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم تاکید کرد: در صورت هدفمند شدن یارانه‌ها، بیش از 50 هزار میلیارد تومان نصیب 70 میلیون ایرانی می‌شود. با پرداخت مستقیم یارانه‌ها حداقل ماهی 150 هزار تومان به هر ایرانی بالای 18 سال می‌رسد. با هدفمند شدن درست یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم، اثرات این تصمیم در یک خانواده هر قدر که باشد به حقوق ماهیانه طبقات اجتماعی واریز شود. به همه مردم پرداخت شود. از این طریق مطمئنا مملکت از وضعیت فعلی خارج و بهتر اداره می‌شود.

نماینده مردم میانه بار دیگر با تکرار این عقیده که هدفمندسازی یارانه‌ها باید به رفراندوم گذاشته شود، گفت: با اطلاع‌رسانی درست، مردم باید بدانند در صورت ادامه روند موجود چقدر از جیب‌شان می‌رود. نیازمند فضاسازی و اطلاع‌رسانی بسیار قوی، شجاعت و درایت مسوولان کشوریم، در غیر این صورت تجربه ناخوشایند بی‌ثباتی تصمیم‌گیری مجلس در خصوص گازوییل بارها و بارها تکرار می‌شود. مجلس باید با قاطعیت و کارشناسی همه جانبه، تصمیم‌گیری کند.