مرجعیت و سیاست در عراق پس از اشغال؛ با تأکید بر اندیشه آیت‌الله سیستانی

رهبری سیاسی مرجعیت بعد از اشغال
پس از فوت آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی زمام مرجعیت حوزه علمیه را به دست گرفتند. در مدت زمان مرجعیت ایشان تا قبل از سقوط رژیم صدام حسین که با حاکمیت حزب بعث همراه بود، ظلم و ستم‌های وحشیانه فراوانی علیه مرجعیت، احزاب مذهبی و به طور کلی شیعیان و کردها صورت گرفت؛ آن چنان جوّ خفقان و ظالمانه‌ای حاکم بود که اندیشه شیعی و مرجعیت برای زمانی، گرفتار عزلت و انزوا گردید و فعالیت‌‌های مراجع، صرفاً به عرصه‌های داخلی و امور حوزوی محدود گردید. از نمونه‌های این ‌ستم‌‌های غیر انسانی می‌توان به شهادت رساندن آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدی، آیت الله میرزا علی غروی تبریزی، آیت الله بروجردی، به شهادت رساندن هفت فرزند آیت الله سید محسن حکیم و ... اشاره نمود. این خوی غیرانسانی و جو خفقان رژیم بعث سبب گردید تا آیت الله سیستانی تا قبل از اشغال، حدود 26 سال راه و روش انزوا و عدم حضور در مجالس و محافل را در پیش گرفته و از منزل بیرون نرفتند. هر چند بعد از اشغال و فروپاشی رژیم بعث، این خوی عزلت و عدم خروج از منزل جز برای کارهای ضروری ادامه دارد تا مبادا تأئیدی بر نیروهای اشغالگر باشد.
آیت الله سیستانی در مدت حاکمیت رژیم بعث ضمن عدم ارتباط با جهان خارج، در جهت حفظ و نگهداری حوزه علمیه، دست به اقدامی که سبب تجاوز رژیم بعث به حوزه علمیه شود نزد، و به عقیده ایشان، این رفتار بود که سبب شد تا حوزه علمیه نجف حفظ شود.[1] مسیری که بسیاری از بزرگان حوزه، یکی پس از دیگری پیموده و در راه حفظ حوزه علمیه، تلخی‌ها و مرارت‌هایی را به جان خریدند. تفاوت در عملکرد مراجع شیعه در عراق با اشغالگران و استعمارگران را باید براساس عنصر زمان و مکان و توانایی فقه شیعه بیان نمود و اگر مرجعی مثل شیخ الشریعه اصفهانی و دیگران در سال 1914 م در رأس گروه مجاهدین علیه استعمار می‌جنگد و آیت الله سیستانی، امروز از رویارویی مستقیم با اشغالگران پرهیز می‌نماید و انعطاف نشان می‌دهد، همه را باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تغییر در تاکتیک‌ها در جهت اعتلای مسلمانان در عراق و منافع دین اسلام تعبیر نمود.
با فروپاشی رژیم صدام حسین که آغاز فصل جدیدی در تاریخ کشور عراق محسوب می‌شود، مرجعیت شیعه حوزه نجف از حاشیه به متن آمد و از عزلت به سوی نیمه حضور و کنشگری مؤثر ظاهر گردید.
شخصیت‌هایی که در این نوشتار از آنها بحث خواهد شد، عبارتند از:
حضرات آیات عظام: 1. محمد اسحاق فیاض 2. بشیر نجفی 3. سید محمد سعید حکیم 4. سید کاظم حائری 5. سید علی سیستانی.
1. آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض
حضرت آیت الله محمد اسحاق فیاض، اندیشه خود در مورد الگوی حکومت اسلامی، ولایت فقیه و حدود آن، حکومت دینی و غیر دینی و سایر مسائل را اخیراً (ذی‌قعده 1426) در کتابی به نام «النموذج فی منهج الحکومة الاسلامیه، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» مطرح کرده و عمده بحث در این قسمت در مورد نگرش سیاسی آیت الله فیاض از این کتاب گرفته شده است.
آیت الله فیاض در تفاوت بین حکومت دینی و حکومت غیر دینی و در تعریف حکومت دینی معتقد است حکومت دینی، حکومتی است که براساس حاکمیتی که مبدأش خداوند است، بنا شده، و حاکم در این حکومت، در وجود ولی امر مسلمین، منسجم است که از جانب خداوند، در زمان غیبت منصوب شده است. در زمان حضور ولی امر با تصریح به اسم و در قالب فرد مشخص و صفات معین صورت می‌گیرد، اما در زمان غیبت ولی امر مسلمین، صرفاً با بیان ویژگی‌ها و صفاتی مانند فقاهت صورت می‌گیرد که در قالب فقیه جامع الشرایط که از جمله شرایطشان اعلمیت است، معین می‌گردد.
ایشان بر این باور است که ولایت و زعامت دینی برای پیامبر اسلام‌6 و ائمه اطهار(علیه السلام) جای هیچ اشکال و شبهه ندارد؛ زیرا قدر متیقن از «اولی الامر منکم» در آیه مبارکه ائمه (علیه السلام) می‌باشد. به علاوه، روایات فراوانی نیز موجود است که مراد از اولی الامر را ائمه دانسته‌اند. اما سخن و اشکال در ثبوت ولایت و زعامت دینی برای فقیه جامع الشرایط است که این ولایت را نمی‌توان از طریق نص ثابت کرد؛ زیرا روایاتی که به آن برای اثبات ولایت فقیه استدلال شده از لحاظ سند ضعیف می‌باشند و نمی‌توان به آن اعتماد نمود. آیت الله فیاض برای اثبات ولایت فقیه به ادله خارجی استناد نمی‌کند و نیازی به آن نمی‌بیند و برای اثبات به ادله عقلی استناد می‌کند و معتقد است که مقتضای قاعده استمرار شریعت و جاودانگی آن، استمرار ولایت و رهبری دینی است.
وی می‌گوید، فقیه دارای ولایت است و این امر نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگی دین اسلام می‌طلبد که ولایت و رهبری دینی ادامه یابد که در زمان حضور، این امر به رسالت پیامبر اسلام6 و بعد از آن حضرت، به امامت ائمه(علیه السلام) امتداد پیدا می‌کند و در زمان غیبت به فقاهت فقیه جامع الشرایط ادامه می‌یابد. روشن است که امتداد شریعت و جاودانگی آن بدون فرض استمرار ولایت و رهبری دینی امکان ندارد. بدیهی است که شریعت در هر عصر، نیاز به تطبیق و اجرای حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که براساس عدالت بین طبقات جامعه شریعت اسلامی پیاده گردد. بنابراین، طبیعی است که هر چیزی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. از این رو اگر فرض نماییم که دست فقیه باز باشد، و هیچ‌گونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید.
آیت الله فیاض در ماهیت اسلام بر این باور است که اسلام از دو عنصر ثابت و یک عنصر غیر ثابت ترکیب شده است. دو عنصر ثابت عبارتند از: 1. ایمان به وحدانیت خداوند و به رسالت پیامبر6 2. آموزه‌های اسلامی در قالب عبادات و معاملات. و عنصر غیر ثابت، عبارت است از: حدود صلاحیت فقیه برای قانون‌گذاری در منطقه الفراغ به عنوان احکام ثانوی. و در مورد این عنصر سوم می‌گوید که از جمله امتیازات دین اسلام که مانند یک قانون عام برای همه بشر و برای تمام اعصار و مکان‌ها در نظر گرفته شده، منطقه الفراغ می‌باشد. منطقه الفراغ، رقعه‌ای است که خالی از حکم است و در قرآن و سنت برای این منطقه، حکمی در نظر گرفته نشده است. و آن منطقه، منطقه مباحات است. که وجود این منطقه نه تنها نقص در شریعت محسوب نمی‌شود، بلکه وجود آن به سبب ضرورت فراگیری شریعت اسلامی برای همه اعصار در طول تاریخ است. و از آن جا که قانون ثابت برای حکومت در منطقه الفراغ ممکن نبود، در نتیجه، شارع، امر قانون‌گذاری و جعل نظام و قانون در این منطقه را به ولی امر واگذار نموده است تا وی به مقتضای شرایط و نیاز هر زمان برای پر کردن این خلأ، قوانین مناسبی را به عنوان حکم ثانوی وضع نماید.
حال با وجود شرایط مناسب و عدم وجود موانع داخلی و خارجی، شرعاً بر فقیه جامع الشرایط واجب است تا حکومت اسلامی تشکیل دهد. به این صورت که در گام نخست، مجلس شورای اسلامی ایجاد نماید که اعضای آن را علمای نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص از سراسر کشور تشکیل می‌دهند. آن گاه در گام بعدی لازم است با اعضای مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تشکیل حکومت مشورت شود، زیرا معیار و میزان در حکومت اسلامی، شایستگی است و معیارهای دیگر مانند معیارهای قومی و حزبی و مانند آنها که در حکومت‌های غیر دینی مدنظر است. از نظر اسلام، هیچ ارزشی ندارد و با این امر، حکومت دینی از غیر دینی متمایز می‌گردد. برای حاکم اسلامی، جایز نیست تا برنامه یا قانون را به صورت خوش‌بینانه و بدون کارشناسی تصویب نماید. زیرا این کار، موجب اتلاف بیت‌المال مسلمین می‌گردد و اتلاف اموال مذکور، گناهی نابخشودنی است که ولی امر مسلمین، اقدام به چنین کاری نمی‌کند، چون عدالت، امانت‌داری و وثاقت او مانع از این کار می‌گردد. از سویی خود حاکم اسلامی شرعاً مأموریت دارد تا پیرامون برنامه مذکور، مطالعه نموده و آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، تصویب غیر کارشناسی با عدالت، امانت‌داری و وثاقت ولی امر، سازگار نیست.[2]
آیت الله اسحاق فیاض با توجه به اینکه از شاگردان آقای خوئی می‌باشد در اصول از روش آقای خوئی پیروی می‌نماید و می‌گوید من از مخالفان فلسفه می‌باشم. فلسفه از دو بخش «الهیات و طبیعیات» تشکیل می‌شود. طبیعیات فلسفه در کنار علوم جدید، ناچیز است و باید کنار گذارده شود و اما الهیات، دو بخش دارد: شامل مباحث عام، مثل جواهر، اعراض و... و مباحث خاص، مثل عقول عشره طولی و عرضی و اصول اخلاقی که مفهوم دارد، اما واقعیت خارجی ندارد.
ایشان معتقد است اصول موجود در برگیرنده احکام فقهی فردی و احکام حکومتی است و مسئله ولایت فقیه را متعلّق به احکام حکومتی می‌داند».[3]
بنابراین با توجه به نبود شرایط مناسب و وجود موانع داخلی و خارجی، امکان عملی شدن عقاید وی در مورد تشکیل حکومت اسلامی وجود ندارد. و هر چند با وجود مرجع برجسته‌ای مثل آیت الله سیستانی در صحنه عراق از آیت الله فیاض کمتر می‌شنویم، اما ایشان با مسائل عراق پیوندی نسبتاً مناسب دارد و به مناسبت‌های مختلف، بیانیه‌هایی صادر می‌کند، اما سعی ایشان در هماهنگی با آیت الله سیستانی است. از جمله بیانیه‌های صادره از ایشان را می‌توان، در مورد قانون اساسی عراق دانست که وی تأکید داشت که اسلام باید تنها منبع قانون اساسی جدید عراق باشد و مقامات عراقی باید در برابر حفظ ارزش‌های سنتی و اسلامی، حساس باشند و اگر خواهان ثبات و امنیت هستند، نباید این ارزش را خدشه‌دار کنند، که آیت الله سیستانی نیز از این بیانیه حمایت کرده است.[4] و هماهنگی ایشان با آیت الله سیستانی را می‌توان اتحاد در اعلام عید قربان، بیانیه در محکومیت هتک حرمت به حرم امامان هادی(علیه السلام)، و عسکری(علیه السلام) دانست.
2. آیت‌الله شیخ بشیر نجفی
آیت الله بشیر نجفی که در کنار مراجع تقلید دیگر نجف ـ آیت الله سیستانی، آیت الله محمد اسحاق فیاض و آیت الله سید محمد سعید حکیم ـ با به جان خریدن هرگونه حوادث ناشی از عدم امنیت در عراق، ماندن و سکونت در عراق را ترجیح دادند، با وجود عدم امنیت و حمله به منزل ایشان به قصد ترور وی[5] و خروج ایشان از عراق، خطرات را تحمل نمود تا بتواند اندیشه‌های خود در حل امور عراق را دنبال نماید. در طول سال‌های پس از اشغال عراق و سقوط رژیم بعث، ایشان به همراه آیت الله محمد اسحاق فیاض و محمد سعید حکیم، در مسائل عراق از مرجع مطلق آیت الله سیستانی حمایت می‌نمایند و مسائل را به وی ارجاع می‌دهند.
در بررسی اندیشه و مواضع سیاسی وی چند نکته برجسته به چشم می‌خورد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
1. اتحاد و وحدت ملی: از جمله اموری که در رأس اندیشه‌های آیت الله بشیر نجفی قرار دارد، دعوت مردم؛ اعم از شیعه و سنی به وحدت می‌باشد. و ما شاهد تأکید ایشان بر وحدت در مواضع مختلف می‌باشیم.
وی با وجود این که معتقد به خروج سریع اشغالگران از عراق می‌باشد، ولی خروج نیروهای اشغالگر را در صورت تفرقه و تشتت بین ملت بی‌فایده می‌داند و این را باعث تسلط بیشتر اشغالگران بر مردم عراق می‌داند. ایشان در پیامی به اولین گردهمایی علمای شیعه و اهل تسنن عراق که تحت عنوان «شیعه و سنی یکدست و یکصدا برای تشکیل عراقی جدید» برگزار شد، تأکید کرد: «اختلافات در مسائل دینی و دنیوی باید سبب ارتباط بیشتر، گفت‌وگو و تفاهم بین علما شود و دو گروه باید سعی کنند تا به حقیقت برسند نه این که همواره بر دشمنی و کینه اصرار ورزند. وی در ادامه می‌گوید: «اگر بین ملت عراق، تفرقه و تشتت حاکم باشد خروج نیروهای اشغالگر از کشور فایده نخواهد داشت و آنها همچنان بر عراق، مسلط خواهند بود؛ چون با وجود اختلافات، آنها هر کاری که بخواهند علیه ما انجام می‌دهند. ایشان تأکید کرد برای در امان ماندن از فتنه‌ها و تفرقه‌های مذهبی و عقب ماندن کشور، به وحدت متوسل شویم و یقین داشته باشیم راه نجات، که رضای خداوند و پیامبرش را در بر دارد؛ اتحاد است و این که ملت عراق باید بدانند که کشوری پر از خیر و برکت دارند و باید با انسجام و یکپارچگی از این برکات استفاده کند».[6]
آیت الله بشیر نجفی در پیامی که اخیراً توسط دفتر ایشان منتشر شد بر توحید صفوف مردم عراق تأکید کرد و آنها را به وحدت کلمه و ایثار فرا خواند.[7]
2.مردم‌گرایی و حل مسائل عراق توسط مردم عراق: از امور دیگری که در اندیشه و مواضع آیت الله بشیر نجفی یافت می‌شود، اعتقاد به حل مسائل عراق توسط خود مردم و این که تصمیم گیرنده اصلی در اداره حکومت توسط خود ملت عراق مشخص گردد. ایشان ضمن عدم حمایت از هیچ یک از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، خواهان حضور گسترده مردم در انتخابات عراق و به دست گرفتن امور توسط مردم شد.
3. اعتدال و عدم افراطی‌گری در مسائل اسلامی: یکی از امور مورد توجه در نگرش سیاسی آیت‌الله بشیر نجفی، عدم استفاده از خشونت و افراطی‌گری و پرهیز از اسلامی که طالبان ارائه می‌کنند، می‌باشد. وی در مواضع مختلف بر این امر تأکید داشته و مردم را نسبت به این خطر، آگاه نموده است.
ایشان در دیداری که با جمعی از عشایر و قبایل منطقه فرات داشت، تأکید نمود که: «دنیا باید بداند اسلام حقیقی، اسلامی نیست که بن‌لادن و زرقاوی عرضه می‌کنند. وی افزود اسلامی که همراه خشونت و افراطی‌گری معرفی شده است دینی نیست که پیامبر اکرم6 به دنیا عرضه کرد؛ چرا که پیامبر اسلام، منادی صلح و آرامش و امنیت برای تمامی ملت‌ها بود».[8]
آیت الله بشیر نجفی در پیامی خطاب به گردهمایی علمای شیعه و اهل تسنن به افراطی‌گری توسط برخی علمای وهابی اشاره می‌کند و آنان را از این فتنه بر حذر می‌دارد. ایشان اشاره می‌کند که: «این گونه فتاوای پوچ، مغرضانه و بی‌اساس که توسط برخی علمای وهابی صادر می‌شود تمام تلاش‌ها برای نهادینه کردن فرهنگ وحدت در جهان اسلام را بی‌نتیجه می‌کند و فتنه‌های خانمان سوز مذهبی را شعله‌ور می‌کند».[9]
4. اتحاد میان مرجعیت عراق و ارجاع امور به آیت الله سیستانی: ایشان همان طور که خواهان حفظ وحدت بین ملت عراق می‌باشد از اتحاد میان مراجع نیز حمایت می‌نماید. و در طول سال‌های گذشته، هیچ‌گونه مخالفتی از سوی ایشان با آیت الله سیستانی دیده نشده و همواره در همه امور مسائل را به آیت الله سیستانی ارجاع داده است. وی نقش مرجعیت و علما و به طور کلی، حوزه نجف را در مبارزه با ظلم و طاغوت در طول تاریخ عراق، اساسی می‌داند، و حوزه علمیه نجف را پرچمی در راه این مبارزات می‌داند و معتقد است انقلاب‌های که از هنگام استقلال عراق بر ضد دیکتاتوری انجام شده، برخاسته از حوزه بوده و بسیاری از شهدای عراق، مرتبط با حوزه می‌باشند. و این نقش اساسی پابرجا نمی‌ماند جز در سایه وحدت و اخلاص عمل علماء.
5. ارتباط مستحکم بین ایران و عراق در حوزه‌های مختلف: آیت الله بشیر نجفی در دیداری که با متکی، وزیر امور خارجه ایران داشت، خواستار ارتباط مستحکم‌تر و گسترده‌تر روابط ایران و عراق در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد.[10]
3. آیت‌الله محمدسعید حکیم
آیت الله سید محمد سعید حکیم، ضمن تحمل سختی‌های دوران صدام حسین، بعد از سقوط رژیم بعث و ورود اشغالگران، با به جان خریدن حوادث ناشی از عدم امنیت در عراق، عدم خروج از عراق را اختیار نمودند. ایشان با این که در سال 1382 ش، هدف حمله افراد ناشناسی قرار گرفت و در پی سوء قصد به جان ایشان با انفجار بمب در دفتر ایشان از ناحیه گردن، زخمی شد،[11] و همچنین با توجه به شهادت رسیدن فرزندش، سید مهدی حکیم و خضر الرماحی از مسئولان دفترش، در عراق ماند تا برنامه‌های خود را در زمینه‌های مذهبی و سیاسی دنبال نماید.
آیت الله محمد سعید حکیم هر چند معمولاً از مسائل سیاسی روز عراق، دوری می‌گزیند و به فعالیت‌های مذهبی اکتفا می‌نماید، اما به همراه آیت الله بشیر نجفی و محمد اسحاق فیاض، دو تن از مراجع مشهور دیگر نجف در موضع‌گیری‌های خود در مسائل عراق از آیت الله سیستانی حمایت می‌نماید و امور را به ایشان ارجاع می‌دهد. حال با بهره‌گیری از مطالب سایت ایشان و اخبار موجود به برخی از اندیشه‌ها و مواضع سیاسی وی پرداخته می‌شود.
1. توصیه به حفظ وحدت و رعایت حقوق شهروندی: یکی از امور مورد توجه آیت الله حکیم حفظ وحدت در جامعه عراق می‌باشد، ایشان با توجه به این که جامعه عراق از مذاهب و قومیت‌های مختلفی تشکیل شده و علی‌غم این که بیشتر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند، همواره به حفظ وحدت و زندگی مسالمت‌آمیز با رعایت حقوق شهروندی تأکید می‌نماید.[12]
2. همسویی با نظرات آیت الله سیستانی در امور جاری عراق: آیت الله حکیم در مسائل عراق از نظرات آیت الله سیستانی حمایت می‌کند و مخالفتی در این زمینه دیده نشده است. از جمله موارد این همسویی را می‌توان در جریان مبارزات انتخاباتی دانست که چهار مرجع عالی حوزه نجف در جریان انتخابات از هیچ گروه و حزب و جریان سیاسی حمایت نکردند و بی‌طرفی خود را در این زمینه اعلام نمودند.[13]
3. حساسیت و پی‌گیری مسائل جهان اسلام، علاوه بر پی‌گیری مسائل جاری در عراق: شاهد این مدعا، ملاقات‌ها و بیانیه‌های آیت الله حکیم می‌باشد که در بیانیه‌های مختلف به دفاع از مسلمانان پرداخته و در صدد حل آنها همت گماشته است.
4. صبر و شکیبایی در امور جاری عراق: آیت الله حکیم، ضمن دعوت مردم به حفظ حقوق یکدیگر، معتقد است که شیعیان در امور عراق باید صبور باشند و صبر، نه تنها از روی احساس، شکست نمی‌باشد، بلکه نشانه شجاعت می‌باشد.[14]
4. آیت‌الله سیدکاظم حائری
ایشان از مراجع شناخته شده عراقی و از شاگردان سید محمد باقر صدر می‌باشد، با این که در قم سکونت دارد، از روحانیون مورد احترام و توجه مردم و مسئولین عراق می‌باشد و در جمهوری اسلامی ایران نیز از جایگاه مثبت و قابل توجهی برخوردار است. ایشان با توجه به عدم حضورش در سال‌های متمادی در عراق، همچنان از سوی صدری‌ها به عنوان راهنما شناخته می‌شود و مدارس علمیه‌ای که سید محمد صادق صدرـ پدر سید مقتدا صدر ـ عهده‌دار بودند، بعد از اشغال عراق به توصیه خود آن مرحوم به آیت الله سید کاظم حائری واگذار شده است.
ـ آقای سید محمد صدر، بارها گفته و نوشته بود که مقلدانش بعد از او به آقای حائری رجوع کنند و چون آن مدارس در اختیار آقای صدر بود، بعد از ایشان چنین وصفی پیدا کرد.[15]
سید کاظم حائری خود را ادامه دهنده صدر اول ـ سید محمد باقر صدر ـ و صدر ثانی ـ محمد صادق صدر ـ می‌داند و این گرایش به سبب این است که صدر اول و صدر ثانی برای اسلام، شأن حکومتی قائل بودند و در مورد اقتصاد و سیاست اسلامی و.. به اظهار نظر پرداختند و آیت الله حائری نیز همین مباحث را در اندیشه خود ادامه داد.
در رفتار و اندیشه آیت الله حائری، جهاد جایگاه ویژه‌ای دارد. گواه این ادعا، کتاب‌هایی است که ایشان پیش از انقلاب اسلامی به نام «اساس حکومت اسلامی» تألیف کرده است. در ادامه نیز کتاب دیگری به نام، «مبارزه مسلحانه در اسلام» تألیف کرده است. او اندیشه جهاد خود را همچنان استمرار بخشید تا جایی که در سال‌های اخیر، کتاب دیگری را در مورد ضرورت ایجاد یک حکومت عادلانه توسط فقیه جامع الشرائط نوشت و آن را «ولایت امر در عصر غیبت» نامید. خروج ایشان از نجف و هجرت به قم در سال 1352 ش، را در راستای مواضع جهادی او تعبیر می‌کنند.
حائری راجع به استقبال بخشی از شیعیان عراق از ایشان و مطرح شدن در بین آنان بعد از جنگ آمریکا با عراق و اشغال این کشور، معتقد است ارتباط ما با قضایای عراق از زمانی است که من به ایران آمدم که البته اوج آن پس از چند سال اقامت در ایران بود؛ شاید بعد از سقوط شاه، ایشان اضافه می‌کند که مجاهدین مخالف حزب بعث که از طیف‌های مختلفی نیز بودند مرتب از من فتوا می‌گرفتند. این فتواها آن قدر زیاد شد که به شکل یک کتاب، تحت عنوان «دلیل المجاهد» در آمد که راهنمای مبارزین بود. به علاوه از طریق روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون، برخی بولتن‌ها و اخیراً اینترنت با داخل عراق مرتبط هستیم، مواضع اتخاذ شده از سوی آیت الله حائری در قبال نیروهای آمریکایی نیز برگرفته از روحیه جهادی و خاستگاه فکری وی است.[16]
آیت الله حائری معتقد است با این که مردم عراق از سقوط رژیم بعث به سبب ظلم‌هایی که صدام بر مردم روا می‌داشت، خوشحال می‌باشند، ولی این خوشحالی مردم، دلیلی بر مشروعیت حضور آمریکا در عراق نمی‌شود. وی حمله به عراق و تصرف این کشور را به واسطه علل مختلفی می‌داند. از جمله منفوریت چهره صدام، مخالفت در بعض مواقع با آمریکا، احتمال انفجار اجتماعی در بین مردم و تشکیل حکومت اسلامی در عراق، محاصره کشور ایران، و نفوذ صهیونیست‌ها در عراق.[17]
آیت الله حائری با نگرشی باز و عمیق به مسئله عراق می‌نگرد: وی در یکی از سخنان خود ضمن هشدار به مردم و مسئولین راجع به نقشه استکبار، مردم عراق و احزاب و مسئولین عراقی را به اتحاد فراهم می‌خواند. «هم اکنون با وجود این که ما از سقوط صدام خوشحالیم، باید توجه کنیم قدرتی که در حال حاضر، عراق را اشغال کرده کدام است؟ آیا چیزی که در عراق، تحقق یافت، جز تبدیل استکبار پنهانی به استکبار آشکار است؟ آیا معنای آن برگرداندن عراق به وضع زمان اشغال انگلیس، بلکه شدیدتر و بدتر نیست؟... ایشان با اشاره به خطرات تفرقه و چند دستگی می‌گوید: «اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند اسلام‌گرایان در عراق از بین خواهند رفت و هیچ چیزی باقی نخواهد ماند و آرزوی تحقق یافتن حکومتی اسلامی در عراق، حتی بعد از مدتی از بین خواهد رفت. از این رو وی ضمن گوشزد نمودن این خطرات، مردم را به وحدت و اتحاد و تکیه بر نقاط مشترک دعوت می‌نماید.[18]
ـ آیت الله حائری معتقد به ولایت فقیه است.[19] وی ولایت فقیه را استمرار ولایت پیامبر و امام معصوم می‌داند و بعد از پایان یافتن دوره نیابت نواب خاص اربعه، نیابت از امام و ولایت عامه به فقهایی واگذار شده است که صفات معینی ـ از جمله فقاهت، کاردانی و کفایت، عدالت و... را دارا می‌باشند. البته این ولایت عامه برای فقها، ایشان را هم عرض رسول خدا6 و جانشینان برحقش نمی‌کند که چنین ولایتی برای پیامبر6 و ائمه ثابت شده است. اما آن چه از ادله ولایت به دست می‌آید، آن است که ولی شرعی، حق تکمیل نقایص و رفع کمبودهای فرد تحت ولایت خود را پیدا می‌کند.[20]
ایشان در اثبات ولایت فقیه، معتقد است در زمان غیبت، تا آن جا که ممکن است باید در راه برپایی حکومت اسلامی تلاش کرد و این از بدیهیاتی است که با کمترین دقت از طبیعت اسلام به دست می‌آید. و این که در اسلام، ولایت عامه وجود دارد؛ چون که رساندن امت به سعادت و رستگاری، جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی ممکن نیست. و اگر درباره شناخت کسی که دارای مقام ولایت است، شک کنیم، کافی است که به مصادیق مسلم و قطعی آن از جمله فقاهت، عدالت و کاردانی و کفایت اکتفا کنیم.[21]
وی ضمن تمسک به ادله عقلی برای اثبات ولایت فقیه به روایاتی از جمله مقوله عمر بن حنظله، توقیع اسحاق بن یعقوب و... تمسک می‌جوید.[22] و ضمن تمسک به ادله عقلی در روایات به آیه «اولی الامر» در صورت غیبت امام(علیه السلام) نیز استناد می‌کند.
5. آیت‌الله سیدعلی سیستانی
در مورد نقش و دیدگاه آیت الله سیستانی در مسائل عراق بعد از سقوط رژیم بعث، دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد؛ از این رو برای درک صحیح از اندیشه‌ها و مواضع ایشان و تعامل کارگزار (آیت الله سیستانی) با ساختار سیاسی ـ اجتماعی عراق امروز، آنها را در چند محور اساسی مورد بحث قرار می‌دهیم.
الف: تعامل آیت الله سیستانی و ساختار سیاسی ـ اجتماعی عراق امروز
1. آیت‌الله سیستانی و دین و دولت
یکی از اصول اساسی و دغدغه‌های آیت الله سیستانی که امروزه به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌‌های سیاسی محسوب می‌شود، موضوع رابطه دین و سیاست یا دین و دولت می‌باشد. همان گونه که پیشتر اشاره گردید، بر پایه آموزه‌های سیاسی تشیع، روحانیت شیعه و مرجعیت شیعه با هیچ دولت غیر مذهبی نمی‌تواند از در سازش در آمده یا رابطه‌ای بر مدار همکاری بر قرار نماید. در دوران حکومت بعث، مرجعیت شیعه تحت تأثیر جو خفقان حاکم به نوعی، سکوت را ترجیح دادند و در راه حفظ حوزه علمیه به تدریس و امور داخلی حوزه پرداختند، اما با فروپاشی رژیم بعث، آیت الله سیستانی به سکوت طولانی مدت خود خاتمه می‌دهد و برای گنجاندن اسلام و قوانین مذهبی در دولت تلاش می‌نماید. تا آن جا که با تلاش حاکمان آمریکایی که قصد داشتند اسلام را تنها یکی از منابع قانون گذاری اعلام کنند، اما امروز در قانون عراق با تلاش مرجعیت شیعه، اسلام به عنوان دین رسمی کشور و منبعی برای تدوین قوانین که نمی‌توان برخلاف آن، قانونی را وضع کرد، ذکر شده است. مطابق ماده دو قانون اساسی عراق، «اسلام، دین رسمی کشور و یک منبع اساسی قانون‌گذاری است» و در ماده دو اضافه شده که «هیچ قانونی که مغایر با احکام بی‌چون و چرای اسلام باشد، نمی‌تواند تصویب شود».
آیت الله سیستانی معتقد است که هیچ قانونی مغایر با اصول اسلامی نباید به تصویب برسد و اسلام به عنوان دین رسمی باید به رسمیت شناخته شود. با این که ایشان هیچ منصب حکومتی ندارد و به دلیل اقتدار مذهبی و نفوذ کلامی که در میان شیعیان داراست، فرامین وی تا حدودی نقش رأی وتو را بازی می‌کند. و اگر بگوییم آیت الله سیستانی از امور سیاسی کنار کشیده و هیچ‌گونه دخالتی در این امور نداشته، به نظر می‌رسد که تحلیلی دقیق و کارشناسانه نخواهد بود. و دخالت‌ها و مواضع سیاسی وی پس از سقوط صدام، حاکی از این امر است. وی معتقد به عدم دخالت مرجعیت دینی در امور اجرایی و جزئی است. ایشان در پاسخ به سؤال نماینده آسوشیتدپرس در این مورد که آیا مرجعیت، نقشی در حکومت عراق بعد از صدام حسین ایفا خواهد کرد؟ می‌نویسد: «... و المرجعیته لاتمارس دوراً فی السلطه، و الحکم»؛[23] مرجعیت در حکومت، نقشی ایفا نمی‌کند. و در پاسخ به سؤال روزنامه واشنگتن پست در این که «ما هی العلاقه بین الدین و الدوله»؟ معتقد است حکومت از اراده اکثریت نشأت می‌گیرد و واجب است که این اغلبیت را مورد احترام نگه دارند و این که حکومت، هیچ‌گونه مخالفتی با احکام دین اکثریت (اسلام) نداشته باشد».[24]
و در پاسخ به سؤال دیگری که: «ما هو الدور السیاسی الذی یملکه المرجع او رجال الدین؟ این که نقش سیاسی مرجع و رجال دین ـ روحانیون ـ چیست؟ می‌گوید: مرجعیت، هیچ جایگاهی را در حکومت و سلطه، طلب نمی‌کند و ضرورت دوری علمای دین را از مسئولیت‌های اداری و اجرایی خواستار است».[25]
در جای دیگر در پاسخ به این که: «ما حدود وظیفه رجل الدین فی الوقت الحالی؟...» می‌نویسد: صحیح نیست که روحانیون و رجال دین، خود را درگیر در مسائل اداری و اجرائی کنند، بلکه سزاوار است که به توجیه و ارشاد و اشراف بر نهادهایی که کارشان اداره امور شهر و تأمین امنیت و خدمات عمومی برای مردم است، اکتفا نمایند».[26] «و وظیفه آنها در این زمان مثل زمان‌های دیگر، سعی در ترویج دین و نشر احکام و تعلیم جاهلین و نصیحت مؤمنین و اصلاح بین آنها و مانند آنها از آن چه که به اصلاح دین و تکمیل نفوسشان بر می‌گردد و برای آنها شأنی در امور اداری و امثالهم نمی‌باشد».[27]
ایشان حتی بعد از اتمام انتخابات عراق که موافق نظرشان انجام گردید. در سؤالی که بدین معناست که آیا مرجعیت و حوزه علمیه در نظام آتی مشارکت دارد؟ می‌نویسد: «سماحته لیس معنیاً بتصدی الحوزه العلمیة لممارسة العمل السیاسی...».[28] که این موفقیت در انتخابات را به معنای مشارکت در امور سیاسی نمی‌داند و باز، وظیفه توجیه و ارشاد علمای دین را یادآور می‌شود.
با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که آیت الله سیستانی برای مرجعیت، مقامی معنوی و اجتماعی قائل است که وظیفه اصلی آن، حفظ دین و نشر تعالیم آن در میان امت می‌باشد. و این مقام را پیش از هر چیز اجتماعی می‌داند. و ورود به عرصه‌هایی مثل انتخابات را با توجه به شأن اجتماعی آن قابل توجه می‌داند که انتخابات علاوه بر شأن سیاسی، دارای شأن اجتماعی نیز می‌باشد و با توجه به این که شأن اجتماعی حوزه، به فعالیت‌های مرجع بر می‌گردد، خود را ملزم به ورود در این بحث می‌داند و ورود به این عرصه را نیز در پاسخ به استفتای تعدادی از مقلدانشان بیان می‌کند.
اما با توجه به این که عرصه اجتماع را نمی‌توان از عرصه سیاست، کاملاً جدا دانست و اجتماع و سیاست، دو حوزه‌ای هستند که به هم مرتبط می‌باشند؛ آیت الله سیستانی با انتقال نظرات خود به تدوین کنندگان قانون اساسی، گام بزرگی برای گنجاندن دین در امور سیاسی برداشت و این که اسلام به عنوان دین رسمی کشور باشد و هیچ قانونی که مغایر با قوانین اسلامی باشد، امکان تصویب ندارد. و این مسئله به علاوه مسائلی مثل الزام مردم برای شرکت در انتخابات، سازمان‌دهی کمیته‌ای برای ارائه فهرست مشترک از نامزدهای انتخاباتی، تحت یک ائتلاف و... است که کارشناسان مسائل سیاسی را به تردید می‌اندازد که ایشان تفکر سنتی عدم دخالت را داشته باشد. و این که ایشان را به عنوان احیاء کننده سنّت نجف بدانیم که قائل به جدایی دین از سیاست و انکار حکومت دینی باشد، ظلمی است به حوزه عظیم نجف، چون این حوزه با توجه به تاریخ آن، نقش مراجع و علما، هیچ گاه قائل به این جدایی نبوده و در تاریخ حوزه نجف، خصوصاً از جنگ نخست جهانی و بعد از استقلال عراق، شاهد حضور علمای بسیاری در عرصه سیاسی هستیم و هر یک در جهت پیاده شدن احکام اسلامی در حکومت، گام‌های اساسی برداشته‌اند. و دغدغه‌ همه آنها مسئله حکومت اسلامی بوده است و اگر عده‌ای در صحنه سیاسی حاضر نمی‌شدند و یا کمتر وارد می‌شدند به علت جو خفقان حاکم و به اعتبار عدم توانایی بوده است و عدم دخالت آیت الله سیستانی در جریانات سیاسی جزئی و روزمره به این معنا نمی‌باشد که در اهداف کلی و مصالح عمومی جهان اسلام و امروز عراق، اظهار نظر نمی‌کنند، بلکه شاهد این هستیم که هرگاه مصالح جهان اسلام در معرض خطر قرار می‌گیرد، وی با شجاعت، موضع‌گیری می‌نماید و فتوا صادر می‌نماید.
2. آیت‌الله سیستانی و ولایت فقیه
در مورد این که نظر آیت الله سیستانی درباره ولایت فقیه چیست و این که ایشان معتقد به تأسیس دولتی در عراق همانند آن چه در ایران می‌باشد؛ است یا نه؟ نظرات گوناگونی ارائه گردیده است قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که میان وضعیت اجتماعی و دینی در ایران و وضعیت اجتماعی و دینی در عراق، تمایز آشکار است. و این که ولایت فقیه در ایران و مرجعیت آیت الله سیستانی در عراق که وجه مشترک در وضعیت هر دو کشور می‌باشد بر حفظ اصول مذهب شیعی اتفاق نظر دارند. و از طرفی، تاریخ ائمه معصومین(علیه السلام) بر محور هدف هدایت انسان‌ها، دولت‌ها و اجتماعات با خصوصیت مکان و زمان بنا گردیده است که صلح امام حسن(علیه السلام) و جنگ امام حسین(علیه السلام) نمونه آشکار این موضوع است.
بنابراین، دیدگاه‌های مراجع عظام شیعه بنا بر موقعیت مکانی و زمانی متفاوت است و این که بگوییم چرا آیت الله سیستانی، خواهان حکومتی شبیه آن چه در ایران است، نمی‌باشد، عبارت دقیقی نمی‌باشد؛ چون که اصطلاح ولایت فقیه از اصطلاحاتی است که در مبانی فقهی آن علما با هم اختلاف نظر دارند، حتی در خود کشور ایران، از این رو این امر در وضعیت فعلی در عراق ناممکن می‌باشد.
با این توضیحات، آیت الله سیستانی با توجه به وضعیت فعلی عراق، تشکیل حکومت دینی براساس ولایت فقیه را امری ناممکن می‌داند. و در پاسخ به سؤالی که آیا مایل هستند که دولتی مانند دولت ایران در عراق پدید آید؟ گفته‌اند «این چنین نیست، بلکه خواهان وضعیتی هستم که اصل دین اسلام که دین اکثریت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود».[29]
ایشان در پاسخ به سؤالی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ می‌گوید ولایت فقیه در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط تقلید ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.[30]
و در پاسخ به این سؤال که اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه، فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟ می‌نویسد که حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر.[31]
و در پاسخ به سؤالی دیگر که نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ می‌نویسد حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ می‌باشد.[32]
در ادامه در پاسخ به این سوال که محدوده اختیارات ولایت فقیه تا چه حد است و آیا عمل به دستورات ولی فقیه، فقط تحت قانون اساسی، نه بیشتر کفایت می‌کند؟ می‌نویسد در اموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.[33]
با توجه به این مباحث بنا بر آن چه مشرب فقهی استادشان آیت الله خویی نیز می‌باشد، امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها مبتنی است، از امور حسبه محسوب می‌شود که برای فقیه جامع الشرایط، ولایت در آنها ثابت است، هر چند برای به کار بستن و اجرای آن، شرایطی مثل مقبولیت نزد عامه مؤمنین نیز لازم است. در هر صورت چه از باب این که ولی فقیه از باب امور حسبه در امور عامه ولایت دارد و چه از باب نصب و تکلیف، نتیجه یکی خواهد بود و برای فقیه جامع الشرایط در امور عامه، ولایت ثابت است. حال با توجه به این که آیت الله سیستانی، امور حسبه را منحصر به ولایت بر صغار و مجانین، تصرف در اموال بی‌صاحب و اوقاف مجهول الهویه و صرف آن در موارد خود نمی‌داند و این که نظم و حقوق عمومی را از موارد حسبه می‌داند، ایشان بنا بر فتاوای موجود خود به حکم اولی از مشروعیت ولایت فقیه و دخالت قلمرو دین در عرصه سیاست دفاع می‌نماید، اما این که این حکم در عصر حاضر عراق، امکان و تحقق عملی دارد یا خیر؟ امری دیگر است.
حال که وضع حاکم عراق، اجازه حکومت فقیه جامع‌الشرایط را نمی‌دهد و اقبال عامه مؤمنین نیز وجود ندارد از باب تزاحم احکام به قدر مقدور تمسک می‌کند و این را ما در رفتار آیت الله سیستانی مشاهده می‌کنیم. در نتیجه ازباب قدر مقدور و حکم ثانوی، نهی از منکر به اندازه ممکن و در نظر گرفتن شرایط زمانی، دخالت علما را در عرصه سیاست محدود می‌کند و به مقدور سعی در وارد کردن قوانین اسلامی در قانون اساسی و عدم مخالفت آنها با قوانین اسلام و همچنین تلاش در عدم تضییع حقوق مردم دارد و در نتیجه، با توجه به شرطی که آیت الله سیستانی برای به کار بستن ولایت ـ‌ مقبول بودن نزد عامه مؤمنین ـ‌ مطرح می‌نماید، این امکان نیز وجود دارد که با اقبال عامه مؤمنین؛ اعم از شیعه و سنی و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی موجود در ساختار سیاسی و اجتماعی عراق، رویه ایشان در عمل نیز نسبت به امور حکومتی تغییر نماید.
ولی با توجه به شرایط مکانی و زمانی و هدفی که ائمه معصومین(علیه السلام) و ولی فقیه برای هدایت انسان‌ها و اجتماعات در نظر دارند، نقش آیت الله سیستانی را در عراق به عنوان «فقیه مرشد» یا «فقیه ناظر» می‌بینیم. که این نقش نظارتی و ارشادی را ما در طول چند سال بعد از سقوط نظام صدام حسین مشاهده می‌نماییم. هر چند این نقش ارشادی و نظارتی، مانع از این نمی‌شود که ایشان، نقش سیاسی هم داشته باشد؛ همان گونه که تاریخ مرجعیت، حاکی از نقش سیاسی بسیاری از مراجع در طول حیات حوزه علمیه می‌باشد که سابقاً به آن اشاره گردید. امروز هم این جنبه سیاسی را در مرجعیت آیت الله سیستانی مشاهده می‌نماییم که در ادامه نیز به آنها اشاره خواهد شد.
3. آیت‌الله سیستانی و اشغالگران
بعد از سقوط نظام صدام حسین در سال 2003 م / 1382 ش، به رغم خوشحالی شیعیان، آیت الله سیستانی در ابتدا هیچ بیانیه‌ای صادر ننمود و موضع‌گیری خاصی نکرد؛ زیرا با وجود ظلم و ستم‌های غیر انسانی رژیم بعث، تغییر نظام را از طریق نیروهای اشغالگر قبول نداشت. و وقتی که در مورد عدم حضور ایشان در ملأ عام پرسیده می‌شود، در پاسخ می‌فرماید: «حضور من در مجامع عمومی، نشانی از رضایت از اوضاع جاری کشور است؛ در صورتی که این گونه نیست و من از حضور بیگانگان به شدت ناراضی هستم».[34] و اولین تصریحی که ایشان بعد از سقوط رژیم بعث و دخول نیروهای اشغالگر به عراق داشتند این بود که «ان العراق للعراقیین و ان الافضل لابناء العراق ان یتصدوا لاداره البلاد و لیس علیهم ان یفعلوا ذلک تحت ایة سلطة الاجنبیه». کشور عراق باید به دست ملت عراق و بهترین فرزندان عراق اداره شود. و غیر عراقی، حق دخالت در سرنوشت عراق را ندارد و مردم عراق نباید تحت سلطه اجنبی، فعالیت کنند.
آیت الله سیستانی در طول سال‌های که نیروهای آمریکایی در عراق مستقر می‌باشند، هیچ‌گونه ارتباطی با آنها برقرار نکرده است و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که آیا موافق با ماندن نیروهای اشغالگر در عراق است؟ و آیا هیچ‌گونه ارتباطی با نیروهای آمریکایی در عراق دارد؟ در جواب هر دو می‌گوید: «کلّا»[35] هرگز نه ارتباطی با آنها داشته و نه موافق ماندن آنان در عراق است. در طول مدت حاکمیت پل برمر در عراق، آیت الله سیستانی، حاضر به ملاقات با وی نشد و حتی یک بار هم که برمر به قصد دیدار و مذاکره با ایشان، عازم نجف می‌شود، او را به حضور نمی‌پذیرد. و یکبار که نماینده وی بی‌خبر تا پشت در خانه آیت الله سیستانی آمده و نامه‌ای آورده بود، اجازه حضور نمی‌یابد.[36] که پل برمر عدم ملاقات با آیت الله سیستانی را این گونه توجیه می‌کند که: «این عمل در نزد مؤمنین، وجهه مناسبی ندارد». که در جواب ایشان آمده است. «عدم ملاقات با رؤسای نیروهای ائتلاف از نظر آیت الله سیستانی، یک اصل به حساب آمده و این به دلیل اشغالگر بودن آنان می‌باشد که این ملاقات، باعث مشروعیت آنان می‌شود، و این براساس تأمین مصالح عالیه گروه‌های عراقی است».[37]
آیت الله سیستانی ضمن اعتقاد به خروج نیروهای اشغالگر، وجود آنها را در صورت نیاز، تحت اشراف سازمان ملل جایز می‌داند. وی در پاسخ به سؤال روزنامه واشنگتن پست مبنی بر این که نظر شما در خصوص نیروهایی که در عراق برای حفظ امنیت و سلامت عمل می‌کنند، چیست؟ در جواب می‌فرمایند «زمانی که نیاز به حضور ایشان باشد، عمل آنها باید تحت اشراف سازمان ملل باشد نه نیروهای اشغالگر».[38] و این واقع‌نگری و روشن بینی آیت الله سیستانی را می‌رساند که علی‌رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات عراق توسط مردم این کشور در رابطه خود با آمریکا به گونه‌ای رفتار می‌نمایند که از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز می‌نماید. البته به نظر می‌رسد که همکاری و انعطاف‌پذیری آیت الله سیستانی و گروه‌های شیعی در برابر آمریکایی‌ها ناشی از شرایط دوران گذار و در جهت تثبیت جایگاه شیعیان و قوانین اسلامی در ساختار سیاسی جدید می‌باشد و با گذشت زمان، مواضع متفاوتی شاهد خواهیم بود.
و این مسئله، روشن است که احقاق حقوق شیعیان و برپایی قوانین اسلامی در ساختار سیاسی جدید با رفتار مسالمت‌آمیز و انتقال فوری قدرت است که میسر می‌گردد.
4. آیت‌الله سیستانی و انتخابات
پس از اشغال عراق، ایالات متحده یک دوره نشست‌های مشورتی برگزار نمود که به تشکیل دولت انتقالی انجامید و قرار بود که پس از این دولت، یک دولت موقت تشکیل شود که قانون اساسی را تدوین نماید و برای انتخابات آماده شود. حکومت موقت، شورای حکومتی عراق را تشکیل داد که طبق برنامه انتقال سیاسی که حکومت موقت تعیین کرده بود، نقش شورای حکومتی عراق، تدوین قانون اساسی و انتصاب وزیران برای اداره دولت موقت بود. ولی این برنامه حکومت موقت ائتلاف برای انتقال قدرت، با یک جنبش عظیم مردمی که دیدگاه‌های آنها عمدتاً برگرفته از بیانات آیت الله سیستانی بود، مواجه گردید، ایشان انتخابات سراسری را لازمه تدوین قانون اساسی می‌دانستند.
دولت آمریکا برای مقابله با این مشکل به علاوه بی‌ثباتی موجود، به سمت انتقال سریع قدرت به یک دولت غیر منتخب عراقی تغییر جهت داد؛ هر چند که قبلاً مخالف این برنامه بود که این دولت، قانون اولیه ـ قانون اساسی موقت ـ تدوین نماید. که شورای حکومتی عراق، پیشرفتی نیز در این زمینه قانون اولیه به نام قانون اجریی موقت (TAL) حاصل کرد، اما بخش‌هایی از آن مورد مخالفت طرفداران آیت الله سیستانی قرار گرفت.
آیت الله سیستانی با پی‌گیری تقاضای خود مبنی بر این که دولت موقت از طریق انتخابات ملی باید برگزار شود نه جلسات احزاب ملّی، برنامه‌های حکومت ائتلاف را با اختلال بیشتری مواجه نمود. حکومت موقت ائتلاف معتقد بود که در زمان فعلی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرف به دلایل امنیتی وجود ندارد. و برای حل این مشکل، شورای حکومتی عراق از سازمان ملل خواست تا در مسئله انتخابات حکمیت کند که در همین راستا، اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل به عراق آمد. اما به این نتیجه رسیدند که در شرایط موجود، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، اما بهتر است که برای انتخاب دولت موقت، گزینه‌ای دیگر را غیر از جلسات حزبی جست‌وجو کرد.
آیت الله سیستانی رسماً با این امر مخالفت کرد و جواب و سؤال خبرنگار CNN که پرسیده بود، نظر شما در مورد برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس وطنی و انتخاب دولت موقت چیست؟ و اگر امکان برگزاری انتخابات نباشد، جای‌گزینی برای‌ آن چه می‌باشد؟ در جواب می‌فرماید: این گونه برنامه‌ها برای تعیین دولت موقت، اعتباری ندارد و این مطابق مصالح عالیه گروه‌های عراقی نمی‌باشد».[39] و در جای دیگر می‌فرماید که «تنها این نمایندگان مردم عراق می‌باشند که باید تدوین قانون اساسی را برعهده بگیرند و مجلس حکم برای این کار، صلاحیت و مشروعیت ندارد».[40] و در پاسخ به استفتای جمعی از مؤمنین حول تشکیل مجلس دستوری برای تدوین قانون اساسی می‌گویند. «ان تلک السلطات لاتتمتع بایة صلاحیة فی تعیین اعضاء مجلس کتابة الدستور...» این گونه برنامه‌ها هیچ صلاحیتی در تدوین قانون اساسی ندارد و این که چه تعهدی است که اینها بتوانند یک قانونی وضع کنند که مطابق مصالح عالیه مردم عراق و منبعث از هویت ملی و دین اسلامی و ارزش‌های اجتماعی مردم باشد، و این طرح از اساس، غیر قابل قبول می‌باشد و تنها راه چاره، اجرای انتخابات عمومی برای تعیین مجلسی است که منبعث از رأی مردم باشد تا قانون اساسی را تدوین کند».[41]
از این رو، آیت الله سیستانی برای تأمین منافع مردم عراق، انتخابات را بهترین گزینه و راهکاری می‌دانست که ملت عراق به وسیله آن بتواند حکومتی را تشکیل دهد که حافظ منافع و مصالح باشد؛ چرا که در کشوری مانند عراق که ترکیب قومی، طایفه‌ای و مذهبی گوناگونی دارد، نمی‌توان به هیچ طریقی، جز مراجعه به صندوق‌های رأی، سهم همه طوایف، اقوام و مذاهب را به نحو عادلانه و برابر مشخص نمود. و با اصرار و پافشاری آیت الله سیستانی بود ـ هر چند که آمریکایی‌ها در ابتدا به این امر راضی نبودند ـ که منجر به انتخابات گردید. ایشان در پاسخ به سؤال روزنامه لس‌آنجلس تایمز، که آیا امکان هیچ راهی جز انتخابات وجود دارد؟ می‌فرماید «هیچ راه جای‌گزینی برای انتخابات وجود ندارد و تنها راه، انتخابات می‌باشد».[42] و این اصرار آیت الله سیستانی، باور عمیق به نقش مردم در تعیین سرنوشت کشورشان را می‌رساند و دولت‌های آمریکا و انگلیس هم چاره‌ای جز پذیرش نداشتند؛ چون که ایشان با قدرت بسیار زیادی که در بین مردم عراق دارد از راه‌هایی وارد شد که شعار خود اشغالگران بود، یعنی از موضع دموکراسی و حقوق بشر. و همین خصیصه ایشان هم قانع کننده افکار عمومی جهان و هم باعث خلع سلاح ائتلاف نظامی عراق گردید. از همین روست که هم انگیزش ملی در عراق ایجاد نموده و هم احترام بین‌المللی را برای ایشان به عنوان یک رهبر سیاسی با پشتوانه عظیم مردمی به ارمغان آورده است. و تأکید ایشان بر نظام سیاسی مردم سالار مبتنی بر انتخابات آزاد است که ضامن وحدت ملی استقلال و تمامیت ارضی است. و در نتیجه، می‌توان گفت که هیچ‌گونه تعارضی بین دموکراسی و رفتار مرجعیت شیعه دیده نمی‌شود و مهم‌ترین دلیل این عدم تعارض، دعوت آیت الله سیستانی و مراجع دیگر عراق به انتخابات و احترام به رأی اکثریت می‌باشد.
5. آیت‌الله سیستانی و وحدت
یکی دیگر از اصول مورد تأکید آیت الله سیستانی در راستای حفظ منافع ملت و کشور عراق، تأکید بر وحدت می‌باشد. ایشان مدام در بیانیه‌های خود این اصل را مورد تأکید قرار می‌دهند، و هیچ‌گاه بحث شیعه و سنی را مطرح نکرده، بلکه روی ملت عراق تأکید داشتند. وی تنها راه خروج نیروهای اشغالگر را وحدت می‌داند. در همان اوائل در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس جواب دادند که او خواهان مجالی است که در آن حکومت منبعث از اراده تمام شعب و طوائف عراقی باشد».[43] هنگامی که خبرنگار رویتر از ایشان می‌پرسد که آیا موافق استمرار هویت قومی عربی هستید یا هویت اسلامی را ترجیح می‌دهید؟ وی جواب می‌دهد که: «شکل عراق جدید را مردم عراق با جمیع قومیت‌ها و مذاهبش تعیین خواهند کرد و وسیله آن هم انتخابات آزاد می‌باشد».[44]
وی گفت‌وگو را بهترین راه‌حل برای حل اختلافات بین اهل سنت و شیعه در عراق می‌داند. در پاسخ به سؤالی درباره شیعه و سنی، جواب می‌دهد: «ارتباط با برادران اهل سنت پابرجاست؛ چه از طریق دیدارهای مستقیم یا غیر مستقیم، و دیدگاه‌های ما در بیشتر مسائل اصلی، تطابق دارد و یا به هم نزدیک است و گفت‌وگو بهترین راه‌حل برای حل اختلافات احتمالی می‌باشد».[45]
ایشان در آستانه نشست مجمع ملی عراق، خواستار مشترک و حضور اهل سنت در تدوین قانون اساسی و دولت آینده این کشور شد و اضافه کرد که عراق، متعلق به همه عراقی‌هاست و به همین سبب، گروه‌های پیروز در انتخابات مجمع ملی، بایستی فرصت حضور سایر گروه‌های را در دولت بدهند، و به خواست همه عراقی‌ها توجه کنند. نبایستی جفایی علیه گروه یا شخصی صورت گیرد و رسیدگی به خواست عراقی‌ها و توجه به همه قومیت‌ها و پیروان همه ادیان از جمله اقلیت‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد و جفا و تجاوز به حقوق دیگران به هیچ وجه قابل قبول نیست.[46]
این در حالی بود که پس از برگزاری انتخابات در عراق، برخی گروه‌ها در صدد ایجاد شکاف میان اعضای ائتلاف یکپارچه بودند. ایشان برای حفظ وحدت، تدبیر و هوشیاری‌های بسیاری صورت داده که از جمله آنها فتوایی بود که در مورد اعضای سابق حزب بعث صادر نمود. وی قتل اعضای سابق متهم به عضویت در حزب بعث منحل شده عراق و با افرادی را که با دستگاه‌های رژیم سابق این کشور همکاری داشته‌اند تا زمان تشکیل دادگاه‌های قانونی در عراق را مجاز ندانست.[47]
از جمله اقدامات دیگر وی در حفظ وحدت، زمانی بود که با اوج‌گیری اختلافات به حرم امامین عسکریین(علیهم السلام) حمله و بارگاه ایشان ویران گردید. آیت الله سیستانی به رغم همه فشارها همچنان روی اصول تفاهم و ایجاد عراقی واحد و مستقل تأکید داشتند و خواستار آرامش شد و درخواست کرد که اقدامی تلافی جویانه علیه اهل تسنن صورت نگیرد. هوشیاری، آن گاه مشخص می‌گردد که یکی از مفتی‌های سعودی برضرورت تخریب این اماکن مقدس، فتوایی منتشر کرده بود. و آیت الله سیستانی در خصوص رابطه شیعه و سنی، بارها بر این نکته تأکید کرده است که می‌بایست اتحاد عراق حفظ شده و سنی و شیعه در پی حفظ وحدت ملی کشورشان و پاسداری از اصول ثابت دینی و ملی خود باشند.
6. جامع‌نگری و جهان شمولی آیت‌الله سیستانی
یکی دیگر از اندیشه‌های آیت الله سیستانی، جامع‌نگری و دید جهان‌شمول ایشان می‌باشد که نه تنها دغدغه مسائل عراق را دارد، بلکه دغدغه‌اش، حل مسائل جهان اسلام و دیگر مسلمانان نیز می‌باشد. شاهد این مدعا بیانیه‌ها و مواضع ایشان نسبت به مسلمانان کشورهای مختلف می‌باشد.
ایشان با استفاده از تجربه فلسطین به مسلمانان عراق گوشزد می‌نماید که هرگونه بیع و فروش مراکز تجاری و زمین‌ها به یهودی‌ها جایز نمی‌باشد.[48] و بیانیه‌هایی در محکومیت احداث دیوار حائل بین فلسطینی‌ها، ترور شیخ احمد یاسین و حمایت از مسلمانان فلسطین صادر نموده است.[49]
ایشان از مسائل دیگر کشورهای مسلمان جهان نیز حمایت می‌کند و در حمایت از مردم لبنان و در محکومیت‌ دشمنی‌های اسرائیل و همچنین در محکومیت کشتار قانا بیانیه‌های صادر نمودند.[50]
وی دغدغه مسائل مسلمانان ایران را نیز دارد؛ چون هنوز خود را یک ایرانی می‌داند؛ چونکه بعد از حدود شصت سال اقامت در عراق، هنگام سفر به لندن برای مداوا با گذرنامه ایرانی مسافرت نمود.
ایشان در دیدار مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و همراهان تأکید داشت ایران، کشوری شیعه است که برای آن قبل و بعد از انقلاب، خون‌های زیادی داده شده است. ایران کشوری است که در گذشته، سال‌ها تحت دخالت و سیطره کشورهای بیگانه قرار داشته و دچار تشویش بوده است. وی می‌افزاید نکند یک وقت به سوی اجنبی و خارج، کسی چشم داشته باشد یا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهای دیگر اتفاق بیافتد بیرون آمدن از آن ممکن نیست. وی تأکید می‌کند که من پنج سال است از در خانه بیرون نرفته‌ام. اگر ایران خوب باشد قلبم شادمان است، اما باور کنید اگر خبر بدی از ایران به من برسد، قلبم جریحه‌دار می‌شود و برای من سختی یک خبر بد از ایران، دردناک‌تر از این چند سالی است که از خانه بیرون نرفته‌ام...».[51]
دیگر دلیل بر جهان‌نگری وی خدمات اجتماعی و فرهنگی ایشان در کشورهای مختلف می‌باشد.
ـ حال بعد از بررسی و بیان اندیشه‌ها و مواضع آیت الله سیستانی، در رابطه با مرجعیت شیعی و در تعامل آیت الله سیستانی (کارگزار) با ساختار سیاسی ـ اجتماعی عراق، به چند اصل اساسی می‌رسیم که می‌توان آنها را عناصر و الگوهای رفتاری مرجعیت توصیف کرد، که در ذیل می‌آید:
ب: عناصر و الگوهای رفتاری مرجعیت
1. عدم حسن ناسیونالیستی در مرجعیت
در تاریخ مرجعیت شیعه، ما شاهد مرجعیت مطلق در بین شیعیان با ملیت و هویت‌های متفاوت بوده‌ایم. و به دلیل حضور تشیع در میان اقوام مختلف فارس، عرب، ترک، کرد، پاکستانی، هندی و... مرجعیت نیز وجهه‌های مختلف قومی و بین ملّتی داشته، و شاهد این مدعا نیز بیانیه‌ها، مواضع اندیشه‌های مراجع به تناسب رخدادهای سیاسی ادوار مختلف می‌باشد و تنها به ملت و میهن خاصی تعلق نداشته است.
امروزه نیز در عراق، شاهد مرجعیت عالی چهار مرجع می‌باشیم که تنها یکی از آنها عرب است و آن آیت الله محمد سعید حکیم می‌باشد. آیت الله سیستانی، ایرانی الاصل، آیت الله محمد اسحاق فیاض، افغانی الاصل، و آیت الله بشیرنجفی، پاکستانی الاصل می‌باشند. و امروزه با این که آیت الله سیستانی، ایرانی می‌باشد، ولی مقلدان زیادی در سراسر جهان اسلام دارد؛ هر چند فکر ایجاد مرجع تقلید عربی توسط صدام پی‌گیری شد، اما به گفته آیت الله سیستانی به نتیجه‌ای نرسید.
2. فراملی، فرازمانی و فرامکانی بودن مرجعیت
این اصل برآمده از اصل اول و در ادامه آن می‌باشد به ماهیت مرجعیت بر می‌گردد که به دلیل تمرکز بر روی عقاید مذهبی که مسائل قومی و نژادی در آن نمی‌گنجد، می‌باشد. و با مراجعه به تاریخ گذشته و حال مرجعیت که گاه یک عرب مثل آیت الله حکیم و ... گاه یک ایرانی مثل آیت الله خوئی، بروجردی، امام خمینی و ... را مشاهده می‌کنیم که توانایی تأثیر و نفوذ در میان اقوام مختلف عرب، عجم، ترک، کرد، و ... را داشته باشند. این مرجعیت از چارچوب ملی فراتر می‌رود همچنین ما در اندیشه‌ها، مواضع و بیانیه‌های مراجع شیعه در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که بدون قید به مکان و ملیت خاصی به تناسب مسائل سیاسی و مشکلات برآمده از آن، بوده است.
امروز نیز به رغم ایرانی بودن آیت الله سیستانی، وی نه تنها در بین مردم عراق، ایران (عرب، عجم) بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی، مقلدان زیادی دارد و ایشان در مسائل سیاسی حاکم بر جهان اسلام، بدون مقید بودن بر مکان یا زمان و ملیت خاص، بیانیه‌هایی در حمایت از مسلمانان صادر می‌کند. و این‌ها حاکی از فراملی، فرازمانی و فرامکانی بودن مرجعیت در این عصر می‌باشد.
3. عدم سازش مرجعیت با دولت‌های غیر مذهبی
همان گونه که اشاره گردید بر مبنای آموزه‌های سیاسی تشیع، مرجعیت شیعه با هیچ دولت غیر مذهبی از در سازش در نیامده و همکاری نداشته است و معتقدند که تنها شخصیتی که می‌تواند غیبت امام عصر(عج) در رأس سلسله مراتب جامعه قرار گیرد، مجتهد جامع الشرایط می‌باشد. از نیکی کدی نیز این نکته را یادآور شدیم که آموزه‌های شیعه دوازده امامی، مغایر و مخالف هر قدرت دنیوی است که به وسیله حکومت‌های لائیک اداره شوند، اما آن چه که در طول تاریخ مراجع و علما در عمل مشاهده می‌کنیم این است که در ادوار مختلف، برخی از روحانیون و مراجع به درجات مختلف با دولت‌های وقت همکاری نموده‌اند برخی با کنج اندیشی از این همکاری رهبران شیعی، تفسیر نادرستی ارائه می‌دهند و امثال محقق کرکی، علامه مجلسی، شیخ بهائی و... را در عصر صفوی به عالمان درباری لقب می‌دهند. در صورتی که با درک صحیح از واقعیت‌ها و شناخت از تزویر بداندیشان در می‌یابیم که رهبران مذهبی در ادوار مختلف با احساسات مذهبی و با سلاح تقیه، سعی در زنده نگه داشتن مصالح عالیه اسلام داشته‌اند. امام خمینی‌(ره) ضمن محکوم کردن عیاشی‌های صفویان، فعالیت‌های سیاسی عالمان عصر صفوی را از اخلاص و رسالت تربیتی آنان می‌داند و می‌فرماید:
«موقعیت حکومتی مرحوم کرکی، شیخ بهایی و علامه مجلسی، معلول گرایش آنان به دربار و زندگی شاهانه نبود، بلکه آنان با گذشت و قبول اتهام‌ها و برای مصالح عالیه اسلام، وارد دستگاه صفوی شدند».[52]
به هر حال،‌ امروز در عراق، آیت الله سیستانی با سیاست صبر و سکوت در دوران رژیم بعث و موضع‌گیری در قبال نیروهای اشغالگر، همان اعتقاد عدم سازش دولت‌های غیر مذهبی که برخاسته از آموزه‌های شیعی است را دنبال می‌نماید؛ که ضمن اعتقاد به خروج نیروهای اشغالگر از رویارویی مستقیم با آنان پرهیز می‌نماید و در راستای تثبیت قوانین اسلامی و جایگاه شیعیان و ثبات در عراق که ناشی از شرایط دوران گذار می‌باشد، در عمل، انعطاف‌پذیری لازم را داراست.
4. خرد تدبیر و هوش‌مندی مرجعیت
یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملّی، خود رهبری است؛ هر چند عوامل دیگری نیز در شکل دادن به قدرت ملی، مؤثر می‌باشد، اما خرد و هوش‌مندی رهبری، یکی از تعیین کننده‌ترین عناصر قدرت ملی است و در این زمینه است که سرنوشت‌سازترین ملاحظات استراتژیک، اتخاذ می‌شود.
نقش رهبری و مرجعیت در طول حیات سیاسی عراق چه در زمان حضور انگلستان بعد از فروپاشی دولت عثمانی و چه در زمان کنونی که ایالات متحده و همراهان، این کشور را اشغال نموده‌اند، همواره با اهمیت و تعیین کننده بوده است. علمای مذهبی در اوایل سده بیستم که عراق، تحت اشغال نیروهای انگلیسی در آمده بود در یک جنبشی سیاسی ـ ملی درگیر شد که هدف آن نجات اسلام و مسلمانان از مسیرهای انحرافی استعمارگران بود. در این میان، نجف اشرف، محل مشورت و رایزنی زعمای اندیشمند مذهبی بوده است. و در همین راستا بود که میرزا محمد تقی شیرازی ـ میرزای دوم ـ در انقلاب 1920 م ـ ثورة العشرین ـ رهبری این قیام را برعهده داشت. امروز نیز نقش رهبری و مرجعیت در تحولات عراق، بسیار با اهمیت می‌باشد.
آیت الله سیستانی با تکیه بر تدبیر و هوش‌مندی لازم توانسته است در طی بیش از چهار سال گذشته، ترفندها، سناریوهای پیچیده اشغالگران و مخالفان آموزه‌های سیاسی تشیع را خنثی نماید. درایت ایشان است که توانسته با امکانات محدود، جریان‌های قدرت‌مند مخالف را از حرکت باز دارد. این تدبیر و خرد را در رابطه با برقراری حکومت مردمی در عراق، برگزاری انتخابات، بحران نجف و ... مشاهده می‌نماییم.
5. قدرت مرجعیت بعد از علنی شدن و سیاست صبر و سکوت قبل از سقوط صدام حسین
آیت الله سیستانی با این که بعد از فوت آیت الله خوئی و رسیدن به مرجعیت شیعه در زمان حکومت صدام حسین با توجه به جو خفقان حاکم و تجربه شکست‌های نهضت‌های روحانیون در تاریخ عراق، سیاست صبر و سکوت را در پیش گرفت و به انزوای سیاسی فرو رفت، اما بعد از فروپاشی رژیم بعث به سکوت خود پایان داد و وارد عرصه سیاسی گردید. هر چند مرجعیت شیعه در همان سال‌های اختناق نیز قدرت خود را در مصاف با استعمارگران و ستم‌های وارده نشان داده است، اما با ورود اشغالگران به خاک عراق و فروپاشی رژیم بعث است که وی با موضع‌گیری‌های صریح و با تدبیر خاص، و همچنین پیروی مردم و مسئولین به عنوان یک چهره سیاسی ـ دینی با نفوذ و قدرت‌مند ظاهر گردید که نمونه‌ای از این قدرت و محبوبیت را می‌توان در بازگشت ایشان از لندن به عراق مشاهده نمود. و امروزه به عنوان پرنفوذ‌ترین رهبر کشور شناخته می‌شود. و با اظهار نظرهای مدبرانه و عالمانه و روش منطقی و معقول خود، نه تنها به عنوان یک مرجع قدرت‌مند در جهان تشیع، بلکه به عنوان یک رهبر سیاسی متنفّذ در دنیای سیاسی اسلام.
6. تأکید بر پیشرفت روند سیاسی از طریق شیوه‌های دموکراتیک
مرجعیت عراق و گروه‌های سیاسی شیعیان به منظور پیشبرد روند سیاسی عراق در دوره پس از اشغال به قواعد و شیوه‌های دموکراتیک تأکید کرده‌اند. و پافشاری مراجع عراق از جمله آیت الله سیستانی بر اجرایی و نهادینه شدن شیوه‌های دموکراتیک در زمینه‌های مختلف، باعث دست‌یابی گروههای شیعیان به موقعیت‌های برتری شده است.
رهبران گروه‌های سیاسی شیعی با وجود شرایط سیاسی و امنیتی نامساعد و اظهارات بسیاری از رهبران گروه‌های داخلی و بازیگران خارجی، مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات سراسری، بر لزوم برگزاری انتخابات مستقیم و احترام به نتایج آن پافشاری نمودند و اعلام کردند که در صورت عدم توسل به قواعد و شیوه‌های دموکراتیک برای تشکیل حکومت، شیعیان از مشارکت در روند سیاسی خودداری نموده و با شرایط و ساختارهای نوین مخالفت خواهند کرد.[53]
در مجموع، مراجع شیعه در عراق، با وجود این که گروه‌های دیگر عراقی از جمله اعراب سنی به شیوه‌های متفاوت از جمله روش‌های خشونت‌آمیز متوسل می‌شدند، بیشترین تأکید را بر توسل به شیوه‌ها و سیاست‌های دموکراتیک داشته و از شیوه‌های غیر مسالمت‌آمیز استفاده نمی‌کنند. در نتیجه، این اصل، یکی از الگوهای رفتاری مراجع و رهبران شیعی در دوره جدید عراق به شمار می‌رود.
نتیجه‌گیری
در تعامل مرجعیت آیت الله سیستانی ـ و به طور کلی مرجعیت عراق امروز ـ‌ با تحولات و ساختار سیاسی عراق، دوران مرجعیت به دو دوره قبل و بعد از اشغال مستقیم می‌شود. دوران اول بعد از فوت آیت الله خوئی و به مرجعیت رسیدن آیت الله سیستانی است تا زمان اشغال توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، و دوران دوم، دوران پس از اشغال تا به حال را شامل می‌شود. در دوران اول با توجه به جوّ حاکم بر عراق، مرجعیت، سیاست سکوت و عدم ارتباط با خارج را در راستای حفظ و نگهداری حوزه علمیه در پیش گرفت. اما در دوران دوم است که نقش ایشان در عرصه اجتماع پررنگ‌تر می‌شود و به ایفای نقش در تحولات سیاسی می‌پردازد و در تعامل با ساختار قرار می‌گیرد.
و این توان ویژگی مرجعیت شیعه است که کشور و مردم عراق را از مشکلات سخت داخلی و خارجی رهایی می‌بخشد با ورود اشغالگران و حضور آنان در عراق، آیت الله سیستانی که روزگاری، کنشگری منفعل در عرصه اجتماع بود به کنشگری فعال تبدیل می‌شود و ساختار داخلی و خارجی عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با تأکید ایشان است که انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار می‌گردد و با نظارت بر روند تدوین قانون اساسی، قانون اساسی جدیدی تدوین می‌شود و نقش اسلام را در آن قانون، برجسته می‌نماید.
مراجع در تعامل با تنوع قومی و مذهبی ساختار داخلی بدون مطرح کردن بحث شیعه یا سنی، مسئله اساسی برای امنیت در عراق و خروج نیروهای اشغالگر را حفظ وحدت و گفت‌وگو در میان تمام گروه‌های عراقی می‌دانند که اوج این وسعت دید را در تهاجم به حرم امامین عسکریین(علیه السلام) توسط افراطیون سنّی می‌بینیم که با وجود ضرورت تخریب این اماکن مقدسه از سوی برخی افراطیون سنی و فتوای به این مسئله، ایشان، خواستار آرامش و عدم اقدام تلافی جویانه در راستای حفظ وحدت گردیدند.
ایشان به رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات کشور توسط خود مردم با روش‌بینی و واقع‌نگری که داشته‌اند از مواجهه مستقیم با اشغالگران پرهیز داشته و با انعطاف خاصی با آنان برخورد نموده‌اند. و این همان تعامل با ساختار است که خود را در چنین وضعیتی نمایان می‌کند. هر چند این نوع برخورد را باید براساس شرایط زمانه و دوران گذرا توجیه نمود که با تغییر شرایط رفتار وی نیز متفاوت خواهد گردید. این که مرجعی در برهه‌ای از زمان در صف اول گروه‌های جهادی به مقابله با اشغالگران بر می‌خیزد و دیگری این گونه انعطاف نشان می‌دهد را باید براساس عنصر زمان و مکان و برخوردهای تاکتیکی که در راستای منافع مردم صورت می‌گیرد، بیان نمود که این، گویای پتانسیل و پویایی بالای فقه شیعه می‌باشد؛ بدون این که در مواضع استراتژیک و اصیل دینی خود، تغییری ایجاد کند.