تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۷  ، 
کد خبر : ۲۳۱۲۳۲

اصلاحات قانونی یا اصلاحات مسالمت‌آمیز؟


سیدمحمد امین
اگر چه تحلیل اجتماعی غالب انقلاب را هم عنان با خشونت می‌داند و از سر بیزاری از خشونت راه‌حل‌های انقلابی را بر نمی‌تابد، باید تصریح کرد که جنبش اجتماعی حاصل از دوم خرداد 76 جنبشی تنها اصلاح‌طلب نیست، اصلاح‌طلبی در لحظه پدید نمی‌آید و جنبشی ریشه‌دار در اندیشه و بلندمدت در عمل است. همان‌گونه که جنبش اصلاح‌طلبی حاضر در عرصه عمومی بسیار قبل از دوم خرداد 76 در اندیشه جامعه ریشه دوانده بود در عمل نیز بسیار دامنه‌دار‌ خواهد بود و بسیار کوته‌بینانه است که به دوره ریاست جمهوری یا مجلس محدود شود، این جنبش به آرامی تمام عرصات زندگی ایرانیان را متحول خواهد کرد مگر این که بدیل نظری‌ای به همان استحکام و قدرت در گفتمان عمومی پدید آید.
اما دوم خرداد 76 از آن جهت که بروز اجتماعی جنبش اصلاح‌طلبی بود نیز حادثه مهمی تلقی نمی‌شود، بلکه اهمیت آن به صرف «وجهه انقلابی» آن توجیه پذیر است، در توضیح این نظر باید توجه کرد که رأی گیری دوم خرداد 76 اگر چه به طور قانونی و با کمترین خشونت پیش رفت، اما با یک انقلاب اجتماعی در نقاط فراوانی اشتراک داشت: خواست «تحول همه جانبه» با «عمومیتی چشمگیر» و «زمانی کوتاه» به شکلی چنان نیرومند ابراز شد که به نظام سیاسی «شوک» وارد کرد، این سه از مؤلفه‌های اصلی یک انقلاب هستند و حتی در یک نظام کاملاً دموکراتیک اگر چنین رأی‌گیری قابل تصور باشد این خصوصیات برای انقلابی خوانده شدن آن کفایت می‌کند همین که این انتخابات موفق خوانده شد و برنده آن جلوه‌ای چون یک رهبر فرهمند یافت در یک حرکت صرفاً اصلاحی هرگز دیده‌نمی‌شود. اما در افکار عمومی بلافاصله بر جنبه‌های غیرانقلابی آن یعنی «قانونی بودن» و «عدم خشونت» تأکید شد، درست است که این تأکید برای اذهان جامعه خسته از خشونت دلچسب بود، چرا که وانمود می‌شد ملت کاری کرده است که نه سیخ بسوزد و نه کباب و بدون هزینه به تحول دلخواه رسیده است، اما همزمان مخالفان جنبش اصلاح‌طلبی را به این اندیشه می‌انداخت که این «انقلاب کاغذی» از ثمرات رشد قشر متوسط راحت‌طلب جامعه است که پای صندوق رأی و در قلمرو ذهنیات شجاعانه اظهار نظر می‌کند ولی در میدان عمل و شرایط عینی پابه فرار می‌گذارد بدین گونه سعی شد ذهنیات مخالفان جنبش به میدان عمل آورده شود تا خشونت و ارعاب و ارهاب برای این طبقه ترسو عینی شود و همزمان با هر نوع ابزاری کوشیدند از عینی شدن ذهنیات انقلابیون کاغذی جلوگیری شود تا در مرز رؤیا باقی بمانند.
از اینجا روشن می‌شود که مدارا و مردم‌سالاری اگر چه هم روش و هم هدف اصلاح‌طلبی است اما در قالب روش واکنش‌های خشن برنمی‌انگیزد بلکه در قالب هدف است که براندازانه می‌نماید و پذیرفتن مبانی آن برای مخالفان چون تیشه به ریشه خود زدن جلوه‌گر می‌شود با ادبیات مخالفان، «خاموش» بودن در جامعه آرمانی آنان نه تنها عیب نیست که وظیفه است، آن چه غیر قابل تحمل است «براندازی خاموش» است.
پس اصلاح‌طلبی در قالب روش آزاد گذاشته اما در قالب هدف در بن‌بست قرار داده شد. انتخابات‌های پی‌درپی انجام گشت اما نهادهای انتخابی یا به صورت تشریفاتی یا به صورت ناکارا (مثل مجلس و قوه مجریه) جلوه داده شده و از دایره دخالت در امور اصلی کشور منع شدند (نظریات اخیر شورای نگهبان این موضوع را صریحاً در مورد مجلس بیان کرده است که «مجلس حق تغییر سیاست‌های کلی نظام را ندارد» تلاش شد نقطه اثر نیروی عظیم تحول خواهی در جامعه مکانی بی‌اثر باشد. این همه با ابزار قانون انجام شد که اصلاح‌طلبان پیشاپیش خود را به آن مقید کرده ‌بودند مراجع حل اختلافات قانونی، یعنی قوه‌قضائیه در سطح قوانین عادی و شورای نگهبان در سطح قانون اساسی به گونه‌ای روشن نهادهای انتخابی را در حصار قانون قرار دادند. شورای نگهبان «قانوناً» تنها مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و عملاً «تفسیر قانون» را چنان تفسیر کرده‌اند که تغییر آن را نیز شامل می‌شود لذا هر عملی از شورای نگهبان بنا به تفسیری از این دست توجیه‌پذیر و قانونی است پس تصور تخلف از شورای نگهبان محال عقلی است گذشته از آن که بارها اعضای محترم آن با توجه به ملکه عدالت که اعضاء واجد آنند آن را حرام شرعی نیز دانسته‌اند.
قوه قضائیه نیز «قانوناً» مستقل است و بنابراین هیچ‌گونه نظارتی را از سوی نهادهای انتخابی نی‌پذیرد و بر خلاف مجلس که حق تفسیر قوانین عادی را- بنا به «تفسیر» اخیر شورای نگهبان از قانون اساسی- ندارد مجاز است تفاسیر متعدد و موسع از قانون به عمل آورد تا وظیفه در حصار قرار دادن تمام ارکان این جنبش اجتماعی به خوبی انجام شود از سوی دیگر هرگاه افکار عمومی، مجلس با ریاست جمهوری از این قوه توضیح خواسته‌اند به تناسب فرد پرسشگر پاسخ‌هایی مؤدبانه یا غیر آن داده است که مضمون آنها یک جمله است: «به شما ربطی ندارد» قوه قضائیه نشان داده است به راستی از عدالت مورد نظر مردم مستقل است، عدالت چیزی است که «به کسی ربطی ندارد» و از این رو کسی از آن سر در نمی‌آورد. بنابراین بن‌بستی که اصلا‌ح‌طلبان دم از آن می‌زنند بن‌بستی «قانونی» است در این وضعیت چه باید کرد؟ در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد مخالفان راه‌های مهار «انقلاب کاغذی» را به درستی شناخته‌اند تهدید آنها به تکرار آن به لاف زنی بی‌حاصلی شبیه است. گذشته از آن اگر چنین رفراندومی عملی شود، سؤال آن چه خواهد بود و چه اثری بر نظام سیاسی خواهد داشت؟ قوه قضائیه که مستقل و شورای نگهبان که مستغنی از رأی مردمند چه اهمیتی به نتایج آن خواهند داد؟ انجام چینی عملی حتی برای «اتمام حجت» نیز بی‌معنی است، چرا که مدت‌هاست معلوم شده است مخالفان اصولاً نظر مردم را حجت نمی‌شمرند.
اصلاحات اکنون برای ادامه خود نیاز به همراهی نهادهای انتصابی دارد این به آن معنا نیست که اصلاحات در نهادهای انتخابی به پایان رسیده و شکوفا شده است، زیرا استقلال از آن نوع که امروز قوه قضائیه ادعایش را می‌کند در عالم واقع موجود نیست تا بتوان یک بخش حکومت را مستقل از دیگری اصلاح کرد، حکومت یک کل به هم پیوسته است که اصلاح آن باید همه‌جانبه باشد، و واضح است که دیگر حتی در نهادهای انتخابی نیز بدون همراهی نهادهای انتصابی اصلاح چشمگیری صورت نخواهد گرفت. از این رو باید با متذکر شدن خواست مردم و خطرات بلندمدت گردن ننهادن به آن، این نهادها را لااقل تا حدی با این روند همراه کرد، یعنی به گونه‌ای که تاکنون برای حل بحران‌سازی‌های مخالفان معمول بوده است، کمیته‌ای تشکیل شود تا خواسته‌های صریح مخالفان را دریابد و با کوتاه آمدن از بعضی خواسته‌های جنبش اجتماعی، بعضی دیگر را محقق سازد، مشکلات این راه کم نیست: مخالفان نشان داده‌اند که به راستی تمامیت خواهند و زیر بار هیچ تعهد و نظارتی که خواسته‌های آنان را محدود سازد نمی‌روند و طبق معمول تعهدات خود را چنان «تفسیر» می‌کنند که به مذاقشان خوشتر است. همچنین ابزارهای اصلی قدرت یعنی زور عریان، ثروت و اطلاعات در دست آنهاست و طرف مقابل برای تضمین چنین تعهداتی هیچ ابزاری غیر از رأی مردم که نشان‌ داده شده در این معادلات کم‌اثرترین است، ندارد به هر شکل، مذاکره آخرین راه قانونی متصور برای رفع بن‌بست اصلاحات است و اصلاح‌طلبان مجبورند بدبینی‌ها را کنار بگذارند و وارد مذاکره شوند زیرا تنها در صورت مؤثر بودن این راه است که اصلاح‌طلبان می‌توانند با پایبندی به شعار قانونمداری به هدف خود برسند. اما پس از بی‌نتیجه بودن محتمل این راه، آیا جنبش اصلاح‌طلبی می‌باید عرصه عمومی را ترک کند تا به تمام شعارهایش- از جمله قانون‌گرایی- وفادار مانده باشد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال اساسی باید پیش‌فرض‌های شعار قانون‌گرایی و دلایل ضعیف شدن آنها را بررسی کرد.
1- این که قانون برای همه لازم‌الاجرا است ، این جنبش قانون‌گرایی نداد تا صرفاً خود به قانون پایبند باشد و از طریق آن به بندش بکشند. همچنین نهادهای فراقانونی یا خارج از نظارت قانون و مستقل از قانون را پیش‌بینی نمی‌کرد.
2- این که قانون یا منطبق با خواست اکثریت جامعه است و یا می‌توان آن را از طرق قانونی به خواست عمومی نزدیک کرد پیش‌بینی نمی‌شد راه‌ها، حتی برای تغییر قانون عادی به شیوه‌های بدیع مسدود شود و اندیشیدن به تغییر قانون اساسی با توجه به آن که از آن احتمال شر به مراتب عظیم‌تر از خیر می‌رود به خیانت تعبیر بشود.
3- این که اگر هدف جامعه‌ای قانونمدار است از طرق غیر قانونی نمی‌توان به این هدف رسید و روش و هدف باید هماهنگ باشند، توجه نشد که اگر حاکمیت قانون بر همگان همراه با نظارت مردمی به عنوان هدف اصلاحات تلقی می‌شود، قانون‌مداری تبعیض‌آمیز که به نظارت مردمی جواب نمی‌دهد و آن را بی‌ربط می‌شمرد نمی‌تواند روشی «مقدس» برای نیل به آن هدف باشد، چنان که اگر این روش بی‌نتیجه بماند هیچ روش دیگری نتیجه ندهد دیده می‌شود که شعار قانون‌گرایی به این دلیل در موضع ضعف قرار گرفته که پیش‌فرض‌های آن به وسیله بن‌بست قانونی که برای اصلاحات تدارک دیده‌اند ویران شده است.
همان‌طور که ادعا شد جنبش اصلاح‌طلبی دارای عمق نظری است و جنبش اجتماعی ناشی از دوم خرداد 76 تنها بروز لحظه‌ای (و به تعبیری انقلابی) آن بوده است این جنبش درخواست‌های بسیار اساسی  و تاریخی مردم ریشه دارد، اگر بپذیریم که خواست مردم برا اصلاحات اساسی واقعی است، موجودیت اعتباری قانون نمی‌تواند تا ابد راه را بر آن مسدود کند و در این شرایط جنبش اصلاحی وظیفه دارد با چشم‌پوشی موقت از شعار قانون‌گرایی حداقلی از شعارهایش به خصوص مدارا و مردم سالاری را حفظ کند و عنان مطالبات اجتماعی را به دست رادیکالیسم کور که به خشونت داخلی و دخالت خارجی خواهد انجامید نسپارد. اگر وجود چنین شرایطی قطعی شود، این وظیفه جنبش اصلاحی است که حتی با پیش دستی کردن در پیشنهاد دادن مسالمت‌آمیزترین شیوه‌های غیرقانونی (از قبیل اعتصابات همگانی) راه را بر شیوه‌هایی که هم غیرقانونی و هم خشن و آغازگر دور باطل خشونت سرکوب و در نهایت دخالت خارجی هستند ببندد. مخلص کلام آن که: بن‌بست اصلاحات قانونی به معنی بن‌بست اصلاحات مسالمت‌آمیز نخواهد بود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات