درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (بخش پایانی)

فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گران بهایی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوری های فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرآیند نوآوری و تحول گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرآیند است:
در فقه نوآوری همیشه بوده است، فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی، نوآوری داشتند. (همو، 22/4/76).
آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار می باشد این است که سیر این فرآیند به گونه ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآوری در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می بایست تحولات در همین بستر واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی ندارد، بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد، امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می داد. (همو، 4/10/61).
از بیان فوق روشن می گردد که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی ، نه تفاوت ماهوی فقه است، بدین معنا که در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ و نه تفاوت تفقهی، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از فقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقهاء از صدر تا به امروز می باشد.
گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه ریزی حساب شده ای است، که در ذیل به طور گذرا بدان ها اشارتی خواهد رفت:
برنامه‌ریزی بلند مدت
گذار از فقه سنتی به حکومتی و همگام سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسأله یی نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ های عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعی و حکومتی دست یابد.
باید کاری کنیم که وقتی شخصی رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می شود و بقیه چیزهای دیگر. این ها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشی گری و بی اطلاعی و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیاری موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرتها را از ما می ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می شد. ... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سال بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق. (همو، 21/6/72).
شجاعت و جسارت فقهی
ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش پژوهان فقهی شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه های جدید، در کمند احتیاطهای فردی و یا ملاحظه کاری های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه های خود را -هرچند خلاف مشهور- ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند.
آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگان این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمی و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند. (همو، 14/9/74).
شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزی ... مطرح شد که هر چند از نظر افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد. (همو، 7/12/74).
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه شناس، حوزه نیز می بایست شجاعت پذیر باشد؛ از شنیدن روش ها و حرف های نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آرا و دیدگان فقهی جدید، سد و مانع نتراشد؛ موقعیت معنوی آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلکه می بایست فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرف های نوین فقهی آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید استقبال و قدردانی نماید.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخی و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که هر کس صدایی را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوبهای مورد قبول، مستنکر (مورد انکار) باشد.
(همو، 14/9/74).
تحول در نگرش
فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط می شود. البته از دیرباز فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی با نگرش ویژه و اسلوب کاملا شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می کرده اند. با پیچیده شدن مسائل امروزی چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روشهای استنباط زبدگی ویژه ای است که فقها امروز از آن برخوردارند و لازم است که این نوع نگرش تقویت شود. از همین روی است که «فقیه امروز علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است، یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی تواند استنباط کند.»(همو، 4/10/61).
این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است.
ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیّه احتیاج داریم. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می خواهیم الان حکومت کنیم بر مبنای فقه اسلام. (همو، 11/6/64).
تحول در روش و ابداع روشهای نوین
تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روش ها و شیوه ها باشد. روش های متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل پذیرند و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر می رسد.
فقه سنتی ما خود پویاست و از آنجا که بر مبنای اجتهاد است مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ می دهد. (همو، 20/4/68).
اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکی از راه هایی که به مدد آن می توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأموربه خودش مورد بازنگری قرار بگیرد. (همو، 29/8/64).
این (مسئله تاثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی) یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد. (همو، 16/10/67).
بعلاوه راه گشایی روش ها و شیوه های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می خورد و توانایی های در خوری را طلب می کند و همین امر خود مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه می گردد.
چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما، نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می شود. (همو، 14/9/74).
شناخت شرایط و مسائل جامعه
در طول تاریخ گاه فقهایی بوده اند که با توجه به آسیب های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بوده اند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخیل بوده و با دنیای بیرون تعامل داشته باشند.«نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند!»این رویکرد که در صدد رفع آسیب بود نیز با آسیب های فراوانی رو به روست.»آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می تواند برای زندگی انسان ها از قرآن و حدیث و متون اسلامی نظام شایسته را استخراج کند؟!»(همو، 27/2/67).
تلاش در آفاق و گستره‌های نوین
تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نبایستی تکامل خطی بوده و در رشته هایی محدود و دامنه هایی خاص، تحقیقات و دقت های موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد. بلکه می بایست در همه زمینه و در آفاق جدید و مناطق کشف نشده و مغفول مانده جست وجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد.
محقق امروز، نباید به همان منطقه یی که مثلاً شیخ انصاری(ره) کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً شیخ انصاری، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره های جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟ (همو، 14/9/74).
تحول در انتظارات
پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخگویی از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردی و عبادی بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز می بایست با عنایت به نوع پرسشها در حوزه های نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره ای پیدا کرده و آینده بشریت آینده ای آمیخته با اسلام و راهنمایی های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه هایش را داریم مشاهده می کنیم، احتیاج به این دارد ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. (همو، 20/9/63).
انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیتهای بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیت های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز میخواهیم حکومت کنیم. ما می خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما میخواهیم بخشهای مختلف این جامعه را اداره کنیم، جواب همه اینها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود. (همو، 28/4/66).
فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می گوییم با این فقه دنیا را می شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست. (همو، 8/3/73).
ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضه آرای فقهی نوین
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک تر ساخت و از ایده دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد.
پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، علی الخصوص مقام معظم رهبری(حفظه الله) ارائه شده است. در ذیل به بخشی از این پیشنهادات کاربردی اشارتی می رود.
ارائه اجازه اجتهاد به روشی نوین
اجتهاد به عنوان مهم ترین مشخصه فقه شیعی است. از دیرباز فقهاء بزرگ با پرورش شاگردانی سترگ به غنای علمی حوزه ها می افزودند. اجازه اجتهاد نیز بیشتر از روی شناخت شخصی و مباحثات علمی صادر می شد. شاید بیشترین اجازه های اجتهاد نیز از ممارست فقها بر مسائل متداول به دست آمده است. با توجه به گسترش حوزه های دینی و تعداد شاگردان اساتید، روال سابق به سختی محقق می شود. برای رفع این نقصان پیشنهادات متعددی وجود دارد که یکی از مهم ترین پیشنهادات می توان به سیستمی اشاره کرد که مقام معظم رهبری بدان اشاره کرده اند:
چه قدر خوب بود که اجازه اجتهاد در حوزه ها زنده بشود؛ منتهی به ترتیبی که من پیشنهاد می کنم. من می گویم طلبه فاضل، بعد از آنکه مقداری درس خواند و در خود، احساس قوت اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسأله مهمی را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روی این مسئله کار کند و یک جزوه -مثل این جزوه های تزی که در دانشگاه ها معمول است- تهیه کند... آن گاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهی جالب و مسایل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد. (همو، 29/6/71).
این سیستم می تواند علاوه بر ایجاد فرصت برای تمامی طلاب در ارائه پژوهش فقهی،به روز بودن این پژوهش ها را نیز در پی داشته باشد.
برگزاری تریبونهای آزاد فقهی
فضای آزاد فکری از دیرباز بر نظام آموزشی حوزه های علمیه حاکم بوده است. بسیاری اساتید مورد اشکال و رد شاگردان خودواقع می شدند و مباحثات فراوانی بین علما در می گرفته است. این رویکرد همیشه به طراوت علمی فقه شیعی می افزوده است. در حال حاضر نیز می توان با رویکردی جدید و کارآمد این نظام علمی را تقویت نمود:
ایجاد محیط های باز برای پرورش افکار ... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که حوزه را زنده خواهد کرد. ... مثلاً برای فقه مجمع بررسی مباحث تازه فقهی مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل بدهند و سخنرانی های فقهی بگذارند، تا هر کس خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسئله فقهی دارد -از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ- به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است (نه اینکه خود حرفش درست باشد) و متکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزی بیاید و در حضور جماعتی که اعلان می شود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عده ای هم در آنجا اشکال کنند. ممکن است کسانی که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل تر باشند، هیچ اشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می شود، این فکر پراکنده می گردد. (همو، 14/9/74).
راه‌اندازی نشریات و مجلات فقهی
بسیاری از پژوهش های اجتهادی در حوزه علمیه انجام می گیرد که می توان در برخی از آن ها موازی کاری و نیز دوباره کاری ها را مشاهده نمود. این مشکل از آنجا نشأت گرفته است که این پژوهش ها به خروجی تبدیل نشده اند. با انتشار این پژوهش ها می توان محققین دیگر را از ورود در حوزه پژوهشی خاص مطلع ساخت. وانگهی انتشار پژوهش آن را در معرض انتقادهای جامعه آماری بزرگتری قرار داده و نقض و ابرام های جدید و محکمی را به وجود می آورد. از همین روی است که مقام معظم رهبری بر این باورند که «ما یک مجله فقهی لازم داریم. ... مگر فایده این مجله برای پیشبرد فقه اسلام، کمتر از فایده آن درس است؟» (همو، 30/11/70).
افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور
حوزه های علمیه همیشه با روحیه تحمل مخالف عجین بوده است. البته در فرازهایی از تاریخ نیز این روحیه کاهش یافته و روحیه رد مطلق یا سنت تکفیر حاکم بوده است. این سنت که رویکرد تحول علمی را با چالش مواجه می ساخت باعث ایجاد فضای غیر علمی می گردید. البته رویکرد کلان فقها و مجتهدین بنام بر تحمل آراء مخالف و جوابیه های علمی استوار بوده است. در اصل روحیه جوابیه نویسی و مداقه های علمی باعث ایجاد روحیه تتبع فقهی می شده است. ایشان نیز به درستی به این مسئله توجه فرموده اند:
در حوزه ها باید روح تتبع علمی و فقهی وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبی ندارد، ولی بحث علمی را بکنند. من گاهی می بینم که چند نفر در یک بحث فقهی، یک حرف جدیدی مطرح می کنند، بعد از اطراف به این ها حمله می شود که شما چرا این حرف را زدید! ... در حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرف های جدید زیاد باشد، هر چند به حدی نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگری چیزی به آن بیفزاید و فتوا بدهد. (همو، 21/6/73).
ایشان علاوه بر اینکه به اهمیت قضیه اشاره نموده اند راهکار عملیاتی شدن آن را که عدم حمله به نظرات جدید علمی است ارائه نموده اند. البته تحمل مطالب علمی باید در فضاهای علمی صورت پذیرد و ارائه پژوهش های غیر متقن و غیر اجتهادی در فضای عمومی آفتی است که برخی از محققین با آن روبه رو هستند و باعث جبهه گیری های غیر علمی دیگران می شود.
رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست
فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت میانه و رابطه ای نداشته است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مولفه های سیاست بهره نمی جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادی استعمار دامن زده می شد. لیکن با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه، رو به تکامل و تحول داشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است، گرچه رگه هایی از تفکر سکولار در جریان است. لذا اولین گام ، ریشه کن سازی این جرثومه است.
مطلب نهم عبارت است از این که فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، بکلی ریشه کن نشده و هنوز در حوزه های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر این که با هم مخالفتی نداشته باشد. اما این که دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشه دار کنیم. (همو، 31/6/70).
در عین حال حرکت به سوی فقه حکومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و حکومت را به کنار می زند. در واقع بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه شاکله اصلی فقاهت را تشکیل می دهد.
فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است. (همو، 9/1/62).
دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبنای ایده هم سازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گرهی از کار نخواهد گشود.
ما بایستی این فکر را (جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم و هم در عمل این گونه باشیم؛ یعنی چه؟ [یعنی] استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. (همو، 31/6/70).
در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می بایست به تالیف کتاب های مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرده و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسش ها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود.
در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید. (همو، 10/9/66).
حرکت به سوی فقه حکومتی، در سال های اخیر حرکتی هر چند خزنده و آرام داشته، اما همین حرکت آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایده اداره حکومت و اجتماع را می دهد.
در فقه ما به مسائل سیاسی به بعضی از فصول مباحث سیاسی کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است. (همو، 31/3/78).
و کلام آخر اینکه:
بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روی چشم گذاشته شود و همین طوری گفته شود که آن حدیث، این را می گوید، این فقه نخواهد شد؛ مواظب باشید. (همو، 25/6/63).
نتیجه‌گیری
دلایل فراوانی فراروی فقه شیعه قرار داشته است تا این فقه را از ورود در عرصه اجتماع و به عبارتی تولید فقه حکومتی بازدارد. این عوامل که بر گرده فقه شیعی سنگینی می کرد با انقلاب تاریخی ایران کم رنگ شده و یا از بین رفتند. از سوی دیگر آمدن دین از حوزه فردی به متن جامعه و روشن شدن لایه های اجتماعی دین ضرورت بازسازی فقه حکومتی را نمایان می سازد. این فقه که در راستای ایجاد نظام دینی پاسخگو به مسائل فراروی حکومت دینی است می تواند با بنیان های فقه شیعی نضج یافته و این فقه را فعال سازد. با توجه به حساسیت این موضوع، اندیشمندان و فقهاء دوران به عنوان سکانداران این علم، اولین گام ها را که تبیین چیستی، چگونگی ایجاد و رفع آسیب های فراروست، برداشته اند. امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) را می توان به عنوان سکانداران تفکر بازسازی فقه حکومتی شناخت. در سیر تفکر فقاهتی آیت الله خامنه ای آسیب های فقه فردی و ضرورت بازسازی فقه حکومتی و نیز راهکارهای آن و حتی برخی مصادیق آن ذکر شده است. در نگاه ایشان فرایند گذار از دوران فقه فردی به فقه حکومتی تبیین شده و می توان آن را به عنوان نقشه راه و یا مگاپلان در نظر گرفت و به ترسیم نقشه هایی در حوزه های گوناگون همت گمارد.
از تمامی سخنان و نیز رویکرد ایشان می توان نتیجه گرفت که اهمیت و ضرورت ایجاد فقه حکومتی درخور توجه و غیر قابل انکار است. همچنین امکان ایجاد آن نیز به خوبی روشن است و لذا ایشان برخی مصادیق را ذکر نموده اند. همچنین می توان نوعی خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی را ترسیم نموده و با تقویت و نیز تضارب آراء، نقشه راه فقه حکومتی را ترسیم نمود.
منابع در دفتر روز نامه موجود می‌باشد.