تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶  ، 
کد خبر : ۲۳۴۰۷۶

نقض مقررات بین‌المللی توسط رژیم عراق (بخش اول)


در تاریخ 26/6/59 پنج روز پیش از تجاوز رژیم عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، صدام‌‌‌حسین در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق حاضر شد و گفت‌‌‌‌:‌‌ «(من) در برابر شما اعلام می‌کنم که ما قرارداد ششم مارس 1975 الجزایر را کاملاً ملغی میدانیم و شورای فرماندهی انقلاب تصمیم خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.»1
پس از حمله نیروی نظامی عراق بخاک جمهوری اسلامی ایران صدام قرارداد مذکور را در برابر دیدگان تماشاچیان تلویزیون پاره کرد و اعلام داشت‌‌‌‌:‌‌ «این قرارداد مربوط به زمانی است که ما ضعیف بودیم، در حال حاضر ما قوی هستیم و به این قراداد نیازی نداریم.»
در واقع نقض قرارداد 1975 الجزایر و تجاوز به مناطق وسیعی از استانهای مرزی ایران و نادیده انگاشتن مواد منشور ملل متحد را می‌توان بعنوان مقدمه‌ای برای نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی در طول پنج سال جنگ تحمیلی نامید.2
با گذشت حدود پنج سال از آغاز جنگ تحمیلی مقررات، توافقنامه‌ها، کنوانسیونها و... متعددی توسط رژیم عراق نقض گردیده‌اند‌‌‌‌:‌‌
1‌‌‌‌-‌‌ منشور ملل متحد در مورد عدم توسل به زور و مراجعه به راههای مسالمت‌آمیز در هنگام اختلاف.
2‌‌‌‌-‌‌ قرارداد ششم مارس 1975 در مورد تعیین حدود مرزی دو کشور ایران و عراق.
3‌‌‌‌-‌‌ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درباره نحوه رفتار با غیرنظامیان، افراد زخمی و بیمار، اسیران جنگی و پرسنل پزشکی.
4‌‌‌‌-‌‌ پروتکل 1925 ژنو درخصوص عدم بکارگیری سلاحهای شیمیائی.
5‌‌‌‌-‌‌ مقررات کنوانسیون 1972 ژنو در مورد توقف تولید، تکمیل و ذخیره‌سازی کلیه سلاحهای شیمیائی و بیولوژیکی و انهدام آنها.
6‌‌‌‌-‌‌ توافقنامه 12 ژوئن 1984 دبیرکل سازمان ملل متحد، مبنی بر عدم حمله هوائی توپخانه و موشکی به مناطق مسکونی.
7‌‌‌‌-‌‌ کنوانسیون حقوق دریاها و قطعنامه‌ها و توافقنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی (ای.ام.او) در مورد تردد آزاد و امن کشتیهای تجاری.
8‌‌‌‌-‌‌ کنوانسیون کویت در مورد حفظ محیط‌‌‌‌‌‌زیست خلیج‌فارس و دریای عمان.
9‌‌‌‌-‌‌ کنوانسیون شیکاگو و پیمان بین‌المللی هوائی در مورد امنیت خطوط پروازی تجاری و غیرنظامی.
10‌‌‌‌-‌‌ مقررات یونسکو مبنی بر عدم حمله به ابنیه و آثار تاریخی و باستانی که بعنوان میراث فرهنگی جامعه به ثبت رسیده‌اند.
11‌‌‌‌-‌‌ مقررات آژانس بین‌المللی انرژی و ماده 56 پروتکل 1970 ژنو.
این رژیم قانون‌شکنی را بحدی رسانده است که با وجود محکوم شدن توسط افکار عمومی جهانی باز هم بطور فزاینده‌ای به اینگونه اعمال مبادرت می‌ورزد و در برخی موارد خاص این اقدامات خلاف خود را بطور ناشیانه‌ای تکذیب میکند. نوشتاری که ملاحظه می‌فرمائید نگاهی اجمالی به نقض این قوانین طی پنج سال جنگ تحمیلی علیه ایران است و همانگونه که ملاحظه خواهید نمود این موارد متعدد نشان میدهد که رژیم عراق هیچگونه پای‌بندی و تعهدی به مقررات و پیمانهائی که خود آنها را امضاء کرده ندارد و بطور مکرر مقررات، تعهدنامه و مقاوله‌نامه‌هائی را که خود آنها را تأیید کرده است زیر پا گذاشته و گفته‌ها و اقوال گذشته خویش را انکار می‌نماید.
سابقه و عملکرد گذشته صدام به بهترین وجه اثبات میکند که صلح‌طلبی او و سران حزب بعث و حکام رژیم عراق نیز دروغی بزرگ بیش نیست و جمهوری اسلامی ایران با توجه به این بدیهیات نمی‌تواند زیر بار صلح تحمیلی و جنگ سرد برود و لذا جنگ تحمیلی را تا پیروزی نهائی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد داد.
1‌‌‌‌-‌‌ نقض قرارداد 1975 الجزایر و منشور ملل متحد
نطق صدام‌حسین در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق در روز 26/6/59 مبنی بر اعلام لغو قرارداد ششم مارس احترام بگذارد و «اختلافات» را از طریق «مذاکره میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضائی و رجوع به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای و یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز» حل کند، با 12 لشگر تا دندان مسلح به خاک جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و مناطق وسیعی از استانهای جنوبی، جنوب غربی و غربی ایران را به زور به 1975 الجزایر و تایید این اقدام توسط شورای فرماندهی انقلاب عراق و مجلس فرمایشی این کشور را باید نقطه‌ عطفی در نقض مقررات بین‌المللی و اصول انسانی توسط این رژیم دانست. همین اقدام بود که به مردم جهان نشان داد که چگونه رژیم عراق به جای اینکه به منشور ملل متحد تصرف خود درآورد.
نکته جالب توجه این است که حتی در این زمان نیز با اینکه تجاوز قریب‌‌الوقوع عراق از نظر کارشناسان سیاسی و نظامی محتمل بنظر میرسید، صدام در نطق خود در مجلس این کشور این نیت پلید را کتمان کرده و به دروغ اعلام داشت‌‌‌‌:‌‌ «ما به شما و تمام جهان تأکید می‌کنیم که خواستار روابط حسن همجواری با کشورهای همجوار و به ویژه ایران هستیم و عراق هیچ طمعی در سرزمینهای ایرانی ندارد. ما به هیچوجه قصد نداریم علیه ایران وارد جنگ شویم و یا دامنه درگیری با آنرا از چارچوب دفاع از حقوق و حاکمیت خود گسترش دهیم».
پس از اینکه ارتش عراق «خرمشهر» را به «خونین شهر» تبدیل کرد و نیات وی و دیگر سران حزب بعث عراق، دیگر بر کسی پوشیده نماند، وی تجاوز‌‌طلبی خود را بطور صریح چنین بیان داشت‌‌‌‌:‌‌ «وقتی ضرورت پاکسازی محمره (خرمشهر) از ارتش ایران اقتضاء کرد اینکار را کردیم و وقتی ضرورت محاصره آبادان اقتضاء کرد آنرا محاصره نمودیم و اگر ضرورت در هر وقت اقتضاء کند به هر هدفی که معتقد باشیم برای استرداد حقوق خود ضروری است برسیم، به آن می‌رسیم».3
صدام چند روز بعد پا را از این هم فراتر گذاشته و در شرایطی که از پیروزی مقطعی ابتدای جنگ تحمیلی خوشحال بود، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارجی که از وی در مورد سخنان اخیرش مبنی بر اینکه ادامه جنگ موجب بدست آوردن حقوق بیشتری نسبت به حقوق این کشور قبل از جنگ می‌شود در حالیکه مفاد منشور ملل متحد را به مسخره می‌گیرد، چنین جواب میدهد‌‌‌‌:‌‌ «مردمی که درگیر جنگ می‌شوند باید نتایج آنرا نیز بپذیرند. پس چگونه می‌شود به مردمی که شکست خورده‌اند بگوئید، پس از اینکه شما را شکست دادیم این سرزمینتان، بیائید بفرمائید تحویل بگیرید».4
به هر حال زیر پا گذاشتن قرارداد 1975 الجزایر و منشور سازمان ملل باعث می‌شود که قوانین و مقررات دیگری نیز سریعاً نقض گردد، و حتی در این شرایط رژیم عراق درصدد نقض موارد خاص همچون قوانین مربوط به تردد آزاد و امن کشتیهای تجاری برمی‌آید و به باج‌خواهی از صاحبان کشتی‌ها و یا ممالک آنها می‌پردازد. اگرچه این بخش از توطئه شکست می‌خورد، ولی رژیم عراق بعدها با روشی دیگر این مقررات را نیز نقض میکند.
با انعقاد قرارداد 1975 الجزایر، رژیم عراق موافقت می‌کند که خط‌‌‌‌‌القعر آبهای قابل کشتیرانی شط‌العرب بعنوان حد فاصل مرزی تعیین گردد و ایران و عراق به تساوی از حق حاکمیت بر شط‌العرب برخوردار گردند. اما صدام‌‌‌‌حسین در نطق روز 26/6/59 خود در مجلس عراق این قسمت از قرارداد را زیر پا گذاشته و خواستار این امر میگردد که همچون گذشته حاکمیت کل منطقه در اختیار عراق قرار گیرد و بلافاصله پس از این نطق نیروهای خود را در شط‌العرب متمرکز میسازد.
خبرگزاری فرانسه در تاریخ 28/6/59 در این مورد طی گزارشی به نقل از خبرگزاری عراق اعلام کرد‌‌‌‌:‌‌ «کشتی‌هائی که بر روی شط‌العرب رفت و آمد می‌کنند از این پس ملزم هستند پرچم عراق را بر بالای کشتی خود به اهتزاز درآورند. ریاض محمود سامی رئیس بخش امور قانونی وزارت امور خارجه عراق نیز در این زمینه اعلام کرد لغو قرارداد 1975 الجزایر از جانب عراق به این کشور اجازه میدهد که با تمام قدرت در شط‌العرب حکم کند».
رادیو آمریکا فردای آنروز (29/6/59) چنین خبر داد‌‌‌‌:‌‌ «رادیو بغداد دیروز ادعا کرد که در آینده کنترل تمامی خلیج‌فارس بدست عراق خواهد افتاد.
رادیو عراق همچنین بر حاکمیت عراق بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تأکید نموده است.»5 دو هفته پس از این جریان بود که نیت واقعی رژیم عراق برای به کنترل درآوردن خلیج‌فارس و تنگه هرمز مشخص شد. خبرگزاری یونایتدپرس در تاریخ 14/7/59 به نقل از منابع نظامی انگلستان از لندن گزارش داد‌‌‌‌:‌‌ «عراق چند ساعت قبل از حمله به ایران از تصمیم خود مبنی بر گرفتن سه جزیره کوچک و استراتژیک ایران در تنگه هرمز منصرف شد، زیرا عمان عدم حمایت خود را از تصرف این جزایر توسط عراق اعلام کرد... به سلطان قابوس گفته شده بود بعلت اینکه نیروی دریائی ایران آبهای اطراف را در کنترل خویش دارد، هرگونه حمله‌ای خطرناک می‌باشد».          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات