رقابت تنگاتنگ آمریکا و چین برای تصاحب عنوان قدرت اول در عرصه بین المللی (قسمت اول)

چین و تهدید اقتصادی آمریکا
اقتصاد چین در سال 1379و 1380 مقارن با سال2000 میلادی بعد از اقتصاد آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شد اما امروزه به یمن رشد فزاینده و توسعه اقتصادی محسوسی که در طول دهه گذشته تجربه کرد، بعد از ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.
ارزش اقتصاد این کشور در پایان سال گذشته میلادی بالغ بر 5 تریلیون دلار برآورد شده است. با آنکه ارزش اقتصاد اول جهان یعنی آمریکا حدود 14 تریلیون دلار برآورد شده است اما توسعه چین در مسیری قرار گرفته که قصد دارد در دهه پیش رو یعنی تا پیش از سال 2020 میلادی آمریکا را نیز پشت سر بگذارد و به بزرگترین اقتصاد جهان مبدل شود. شواهد کنونی نیز حاکی از همین امر است، چرا که پس از بحران اقتصادی اخیر، آمریکا که با چالش‌ها و پیامدهای سختی مواجه شده، اکنون با وجود کاهش بحران همچنان رشد اقتصادی در حدود 2 درصد دارد، در حالی که چین سال گذشته را با رشدی در حدود 10 درصد سپری کرد.
این در حالی است که چین از برخی جهات نظیر حجم مراودات تجاری از آمریکا پیشی گرفته است. به علاوه چین در حال حاضر عنوان بزرگترین صادر‌کننده جهان به آمریکا را نیز از آن خود کرده و مازاد تجاری خود در این خصوص را به بیش از 200 میلیارد دلار رسانده است. از یک طرف چین در کسری بودجه آمریکا نیز نقش پشتوانه‌ای مهمی دارد. به عبارت دیگر، افزایش و رشد درآمد مصرف‌کننده چینی، میزان وابستگی چین به بازار آمریکا کاهش می‌یابد و این در حالی است که آمریکا همواره چین را بازار مستعد و بالقوه‌ای برای محصولات و کالاهایش می‌داند.
در عین حال از دیگر اثربخشی‌های چین نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که توانست باعث نجات اروپا از بحران اقتصاد اروپا بشود. در واقع افزایش تقاضا و رشد فزاینده نیاز چین به خودرو و ماشین آلات آلمان یکی از عوامل مهمی بود که باعث شد اقتصاد آلمان روند احیای خود را بازیابد و رشد مجددی بکند.
در عین حال اقتصادهای دیگری نظیر فرانسه نیز توانستند با افزایش 14 درصدی صادرات خود به چین رونق و روح تازه‌ای وارد جریان اقتصاد اروپا بکند. به هر حال با روندی که در طول یک دهه اخیر طی شده است، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نیز اقتصاد چین به این روند رو به رشد ادامه دهد و این شواهد حکایت از یک واقعیت دارد و آن اینکه قرن حاضر قرن حاضر قرن حکمرانی اقتصاد چین است.
در سال جاری میلادی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال 2061 میلادی در شاخص‌های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی‌های خود را بر اساس اولویت‌های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. از سوی دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال گذشته میلادی یازده هزار و 200 میلیارد دلار بود در سال 2016 میلادی به 19 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال گذشته میلادی ارزش این شاخص برای آمریکا 15 میلیارد و 200 میلیون دلار بود و تا سال 2016 میلادی به 18 هزار و 800 میلیارد دلار خواهد رسید. افزون بر این، تا 5 سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از 14 درصد در حال حاضر به 18 درصد خواهد رسید که از سهم 17 ممیز هفت دهم درصدی آمریکا بیشتر است.
روابط اقتصادی دو کشور چین و آمریکا به‌دلیل حجم اقتصاد هر دو کشور و گسترش روزافزون اقتصاد جهانی، تأثیر بسیار شگرفی بر مناسبات و شکل کنونی جهان در همه ابعاد دارد و به همین دلیل بررسی آن دارای اهمیت زیادی است.
پویایی روابط بین این دو کشور، تعادل اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد و ساختار تجارت و سیستم‌های مالی را متحول خواهد کرد. در عین حال ادامه اختلافات این دو کشور می‌تواند مشکلات اقتصاد جهانی را دوچندان کند. چین اخیرا جایگاه ژاپن را به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان گرفته است. قدرت رو به افزایش چین، باعث شده که این کشور اکنون جایگاه ثابتی در معادلات اقتصادی جهان پیدا کند. گزارش زیر به‌طور مبسوط به آینده مناسبات چین و آمریکا می‌پردازد.
اقتصاد جهانی در حال ادغام است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هنوز در مرحله ترمیم موقعیت ضعیف خود پس از بحران مالی جهانی هستند. چین در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی بیش از 10درصد را تجربه کرد و بزودی نیازمند منابع و سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود و همچنین با افزایش درآمد مردم مواجه خواهد شد. اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود پس از بحران، رشدی در حدود نصف کشورهای در حال توسعه و دو برابر ژاپن و اروپا خواهد داشت. آمریکا برای رشد اقتصاد خود، به‌دنبال اصلاح زیرساخت‌ها و نظام مالیاتی، سرمایه‌گذاری عظیم برای نوآوری، تحقیقات علمی و تحصیلات و همچنین پررنگ‌تر کردن نقش خود در اقتصادهای در حال توسعه از طریق افزایش صادرات است. از طرفی چین را با توجه به اصلاحات انجام شده در چند دهه گذشته نمی‌توان یک اقتصاد کاملا دولتی دانست، ولی این کشور همچنان برای رسیدن به یک اقتصاد بازارمحور راه سختی در پیش دارد.
چین برای مدیریت توسعه خود در مرحله بعدی با چالش‌هایی از قبیل اصلاح اقتصاد دولتی، لزوم اتکای بیشتر بر تقاضای داخلی و رشد مصرف، نیاز مبرم به انواع فناوری‌های خارجی و نیاز به رشد نوآوری مواجه است. چین یک فرصت بسیار عظیم برای آمریکا و کل جهان است اما حجم، نرخ رشد و بعضی از سیاست‌هایی که در پیش گرفته، نگرانی‌های زیادی برای کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است.رشد سریع اقتصادی چین به‌دلیل اصلاحات اقتصادی گسترده، نیروی کار عظیم، مهاجرت سریع و وسیع کارگران از زمین‌های کشاورزی به کارخانه‌ها و استفاده از فرصت‌های تجاری و امکاناتی است که تجارت آزاد با غرب و سرمایه‌گذاری در این کشورها، در اختیار چین قرار داده است.
چین در سال گذشته 350 میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و در مقابل تنها 82 میلیارد دلار واردات از این کشور داشته است. چین شدیدا نیازمند آمریکاست ولی از طرف دیگر آمریکا نیز، منافع بسیار زیادی در تجارت با چین دارد. رشد صادرات آمریکا به چین دو ‌برابر رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها بوده است و این میزان در سالجاری میلادی بیش از 100میلیارد دلار خواهد بود. این صادرات برای آمریکا ده‌ها هزار شغل در حوزه‌های گوناگونی همچون هواپیماسازی، فناوری‌های برتر، بازارهای مالی و حتی تولید دانه‌های روغنی از جمله سویا ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر، این دو کشور میزان زیادی از موفقیت خود را مدیون یکدیگر هستند.در بررسی روابط این دو کشور باید موارد زیر را در نظر گرفت:
1- روابط اقتصادی چین و آمریکا با وجود اینکه در حوزه‌های زیادی با هم رقابت می‌کنند، به میزان بسیار قابل‌توجهی برای هر دو طرف سودآور است.
2- چین برای‌گذار به یک اقتصاد کاملا باز و بازارمحور با چالش‌های زیادی مواجه است، ولی به‌دلیل وابستگی منافع، آمریکا علاقه دارد که چین این مسیر را بدون مشکل و با موفقیت طی کند.
3- مواردی که آمریکا روی آنها حساس بوده و خواهان اصلاحشان است، به‌طور بنیادی مورد قبول دولتمردان چین است و این کشور برای تضمین رشد اقتصادی خود در بلندمدت مجبور است که آنها را پیاده کند.آمریکا در برنامه‌ریزی روابط خود با چین دو هدف عمده دارد؛ یکی از این اهداف افزایش سطح صادرات و فروش محصولات خود در بازار نوظهور چین است. برای برآورده‌شدن این هدف، شرکت‌های آمریکایی باید بتوانند با شرکت‌های چینی رقابت بهتری داشته باشند و این نیازمند رفع تبعیض‌های موجود، به نفع شرکت‌های چینی است. دولت چین همچنان به میزان زیادی مسلط بر اقتصاد خود است. شرکت‌های چینی با استفاده از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی موقعیت رقابتی بالاتری به دست می‌آورند و با کمک دولت، انرژی و زمین ارزان دریافت می‌کنند.
چین تلاش‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داده است. همچنین نمی‌توان بدون حمایت از قانون مالکیت معنوی از نوآوری حمایت کرد.هدف دیگر آمریکا تلاش برای اصلاح سیستم اقتصادی چین و کاهش اتکای آن از بازار خارجی به سمت مصرف داخلی است. آمریکا شدیدا تلاش می‌کند که مدل رشد اقتصادی چین بر پایه صادرات را به سمت مصرف داخلی سوق دهد. این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم چین روی بهداشت و آموزش، افزایش سطح دستمزدها، رفع موانع برای دسترسی به انواع محصولات مالی برای اشخاص و شرکت‌ها و حذف یارانه‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد است که دلیل اصلی رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته بوده است. در حال حاضر مصرف داخلی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل صادرات آمریکا به چین رشد بالایی داشته است.
برای برآورده شدن دو هدف فوق، نرخ برابری یوآن نسبت به دلار باید افزایش یابد اما چین همچنان نرخ برابری ارز خود را به میزان زیادی کنترل می‌کند و جلوی خروج ارز از کشور را می‌گیرد. به اعتقاد صندوق جهانی پول، این موضوع به رشد کشورهای در حال توسعه نیز که نرخ ارز انعطاف‌پذیری دارند، صدمه زیادی وارد می‌کند. این سیاست در خود چین نیز باعث افزایش نرخ تورم به 5 درصد شده است و در بلندمدت از رشد اقتصادی چین می‌کاهد. از اواسط سال گذشته که چین سیاست اصلاح نرخ ارز را مجددا در پیش گرفته، نرخ برابری یوآن/دلار تنها 3درصد (اسمی) رشد داشته که معادل 6درصد در سال است. با در نظر گرفتن تورم، میزان واقعی رشد نرخ برابری در حدود 10درصد در سال است. البته آمریکا خواهان تسریع انجام این سیاست، به میزانی است که در دوره دوساله 2006 تا 2008 میلادی صورت گرفته است.
اما رهبران چین تا چه حد برای انجام تغییرات لازمه مصمم هستند؟ چین استراتژی بلندمدتی برای اصلاحات دارد و برای پیاده‌ساختن آن راهی به جز انجام اصلاحات موردنظر ندارد، چنانچه تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش از سفر اخیر رئیس‌جمهور چین به این کشور در دانشگاه جان هاپکینز ابراز کرد: چین در این مسیر هیچ گزینه‌ای به جز انجام اصلاحات مزبور ندارد و تنها چیزی که مهم است، شیوه و سرعت انجام این تغییرات است. چین برای کنترل نرخ تورم و ادامه رشد اقتصادی خود نه تنها نرخ برابری ارز خود را باید افزایش دهد، بلکه به اصلاحات عظیمی در آزادسازی جریان سرمایه نیازمند است و باید سایر کشورها اجازه داشته باشند از یوآن استفاده کنند.
چین خواهان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا و دسترسی بیشتر به فناوری‌های برتر این کشور است. از طرفی دو سوم ذخایر ارزی چین که در حدود 2/8تریلیون دلار است، به دلار است. در نتیجه این دو کشور راهی به جز مصالحه بر سر منافع مشترک خود ندارند. هوجینتائو، رئیس‌جمهور کنونی چین، در سال آینده میلادی بازنشسته می‌شود و احتمالا زی جین پینگ جای او را خواهد گرفت؛ فردی که با وجود پایبندی به حزب کمونیست طرفدار پروپاقرص بازار آزاد است.
اما چالش‌های پیش روی چین عمیق‌تر از آن است که به‌نظر می‌رسد. با افزایش ثروت چین، نابرابری‌های اجتماعی افزایش شدیدی پیدا کرده و اقتصاد پویای این کشور تضاد روزافزونی با ساختار حکومتی تک حزبی پیدا می‌کند. تایوان و هنگ‌کنگ، ایالت‌های مسلمان‌نشین جنوب شرق این کشور و اقلیت تبت در چند سال گذشته فشار زیادی بر دولت مرکزی وارد کرده‌اند. سطح نارضایتی در میان ایالت‌های فقیر این کشور بسیار بالا رفته است.
دولت چین از کاهش نرخ رشد اقتصادی هراس دارد؛ چنان‌که گاهی درباره نرخ رشد اقتصادی بعضی ایالت‌ها اغراق می‌شود. هرچند دولت چین در ظاهر تلاش زیادی برای مبارزه با فساد می‌کند، اما موفقیت این تلاش‌ها با افزایش ثروت، در ساختار حکومتی تک حزبی بعید به‌نظر می‌رسد. اگر در بلندمدت دولت چین نتواند اصلاحات اقتصادی و سیاسی لازم را پیاده کند، نه از قدرت این کشور، بلکه از ضعف آن باید ترسید.
گاهی اوقات برخی از صاحب‌نظران چشم‌انداز اقتصادی هند را در آینده دور، روشن‌تر از چین می‌بینند، زیرا مردمسالاری، توان خود را بیش از هر وقت در دوران سختی نشان می‌دهد.        ادامه دارد...