دستور کار جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای

مقدمه
شورای امنیت به عنوان رکن اصلی مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در سازمان ملل متحد، وظیفۀ بررسی و اتخاذ تدابیر مربوط به تنظیم تسلیحات و کاهش هزینه‌های نظامی را بر عهده دارد. (ماده 26 منشور)¹ با این حال، به دلیل رها شدن این موضوع و تمرکز شورا بر بررسی‌های موردی، مجمع عمومی براساس بند یک مادۀ 11 منشور²، بار این مسئولیت را به دوش گرفته است. (ژانرو، 1382: 41) شورا در طول سال‌های فعالیت خود، تاکنون تنها دو بار در سطح سران دولت‌های عضو³ تشکیل جلسه داده است: نخست در سال 1992 و مورد اخیر در پایان سال 2009 میلادی.
حضور این مقام‌ها در این دو نشست، انعکاسی از حساسیت و اهمیت موضوع در دستور کار آنها است. پرداختن به مسئلۀ «عدم گسترش» و «خلع سلاح»، در این دو نشست، اتفاقی نبوده و دستاوردهای آن، پیشرفت عملکرد شورا را از اعلامیۀ نشست 1992 به صدور قطعنامه‌ای کلی و برنامه‌ساز، نشان می‌دهد.
امروزه به دلیل استمرار رویۀ بین‌المللی و وقایع مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات، این فرایند و مباحث آن، نه تنها در قالب خاص نظریه‌های سیاسی و حقوقی مورد توجه عمیق‌تر قرار گرفته، بلکه موجب تحول در سایر حوزه‌های حقوقی گردیده به گونه‌ای که علقه‌های بر هم کنش خلع سلاح بر حقوق بشر، امنیت انسانی و تروریسم نیز به محورهای تحقیقی این عرصه افزوده شده است. (Boyle, 2004: 5-14 & 15-58)
به این ترتیب، خلع سلاح که وصف حاکمیتی موازین آن تاکنون شاخص برجستۀ تمایز از سایر عرصه‌های حقوقی بوده، متأثر از فضای بین‌المللی غیر دولتی (ساعد، مهر 1385: 6) به روی اندیشه‌های انسان‌محور نیز گشوده شده است. در این راستا، بازتعریف مرکز ثقل حاکمیت از «قدرت فائقۀ دولت‌ها» به «مسئولیت‌ در برابر افراد» (Annan, 1999: 37) سبب شده که این فرایند به همین میزان، از اصول سنتی مبتنی بر حقوق حاکمه و مطلق دولت‌ها فاصله بگیرد.⁴
شورا در این قطعنامه تلاش کرده تا ضمن اتخاذ تصمیم‌های کلی و راهبردی و ترسیم افق تصمیم و اقدام این رکن مهم سازمان ملل متحد که مستند به وظیفۀ مقرر در ماده 26 منشور است، به مسائل اخیر مرتبط با نظام عدم گسترش که برای قدرت‌های هسته‌ای و عضو دائم شورا از حساسیت زیادی برخوردار هستند نیز توجه نماید و با اشاره به این موارد خاص، دستور کار آیندۀ خود را تنظیم و توجیه نماید. به این منظور، نه تنها مسئلۀ هسته‌ای ج.ا.ایران و کرۀ شمالی به راحت (از طریق تنفیذ قطعنامه‌های صادره) لحاظ شده⁵، بلکه به مواردی از برنامه‌های هسته‌ای جدید که با رضایت دولت‌های مربوطه به صورت کامل متوقف و امحا شده (مورد لیبی) نیز اشاره گردیده است.
درک ماهیت حقوقی این قطعنامه‌، از مقدمه‌های اثرسنجی محتوای آن محسوب می‌گردد؛ در این زمینه، آن‌گونه که پروفسور ممتاز بیان داشته‌اند، «قطعنامۀ 1887 را باید در زمره آن دسته از قطعنامه‌های عام‌گرایانه و یا سیاستگذار به شمار آورد که از این پس، شورای امنیت در ایفای وظایف خویش در زمینۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آن را مورد توجه قرار خواهد داد. در این دسته از قطعنامه‌ها، شورای امنیت بدون پرداختن به وضعیت خاصی که می‌تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد، سیاست‌های کلی خود را با هدف قابلیت پیش‌بینی رفتار شورا و همچنین خودداری از وضع استانداردهای دوگانه معرفی می‌نماید. (ممتاز، مهر 1388)
با اینکه امری بودن اجرای تصمیم‌های فصل هفتم شورای امنیت، از نظر حقوقی روشن و واضح است، اما جدا بودن آن از مجموعه قواعد حقوق عام و طبقه‌بندی هنجارهای قراردادی، عرفی و اصول کلی حقوق، این استنتاج را ممکن می‌نماید که تصمیم‌ها و تشخیص‌های شورا، حتی در این موارد نیز به خودی خود، موجد قاعده‌ای نوعی با وصف قراردادی، عرفی یا آمره نبوده⁶ (دوپویی، 1384: 232 ـ 231) و سرشت هنجارهای مورد استناد را که در معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نهفته‌‌اند، تغییر نمی‌دهد؛ در واقع، ضرورت‌های این معاهده همچنان قراردادی باقی خواهند ماند (ساعد، 1382: 191) مگر رویۀ بین‌المللی با پی‌گیری این هنجارهای سازمانی و سیاست شورای امنیت، به آنها وصف عرفی اعطا نماید.⁷
بند اول: شورای امنیت و بازتعریف نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای
همان‌گونه که گفته شد، اساس این قطعنامه، نه به کلیات و محورهای نامحدودی از چشم‌انداز صلح و امنیت بین‌المللی، بلکه تنها و منحصرا ناظر به بازشناسی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و چالش‌های کنونی آن و همچنین تبیین نگاه شورا به آینده‌ای است که در همین پرتو، ترسیم نموده و در آن، نظام یاد شده را با صلح و امنیت بین‌المللی پیوند زده است. پدیداری رهیافت‌هایی بدیع در این رابطه، نشان می‌دهد که حضور مقام‌های عالی دولت‌های عضو شورا در نشست تصویب این قطعنامه، بی‌دلیل نبوده است. با این حال، این اهمیت دادن اعضای شورا به تصویب سند یادشده، به معنای اغماض آنها نسبت به رعایت برخی موازین حقوق بین‌الملل عام نبوده، هرچند ابهام‌ها و تناقض‌هایی جدی در این زمینه قابل استنتاج و احراز است.
نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، فرایندی است که از پیشنهادهای 16 ژوئیه 1945 موسوم به «گزارش فرانک» (یک ماه پس از انجام نخستین آزمایش هسته‌ای آمریکا در مکزیکوسیتی)، (اسنایدر، 1384: 339) «طرح باروخ»، قانون 1946 انرژی اتمی آمریکا آغاز و از مجرای نفوذ «طرح اتم برای صلح آیزنهاور» (1953) به تدوین اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 انجامید و ضمن پیوند خوردن با ترتیبات معاهدۀ منع محدود و جزئی آزمایش هسته‌ای⁸، به «ان.پی.تی» متصل گردید و سپس با یافتن مبانی استوارتر، به منع استقرار سلاح (معاهدۀ منع استقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در جو، ماورای جو و زیر آب، 1970) و پذیرش نظام منع جامع آزمایش هسته‌ای (معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، 1996) منتهی شد.
با این حال، ان.پی.تی همچنان اساس این نظام را تشکیل می‌دهد و سایر معاهده‌ها به مثابه زمینه‌های تکمیلی عدم گسترش کارکرد یافته‌اند. از این‌رو، شورا نیز تمرکز اصلی خود را بر این معاهده قرار داده و به صورت فرعی، ترتیبات تکمیلی عدم گسترش را نیز پردازش نموده است. (ساعد، 1384)
مقدمۀ ان.پی.تی، بازتابی از کلیت نگرش دولت‌های تدوین‌کنندۀ این سند (آمریکا، انگلستان و شوروی سابق) در مورد نظام عدم گسترش است و اهداف و انگیزه‌های انعقاد آن را به صورت پراکنده بیان داشته است. قطعنامۀ 1887 در بندهای مقدماتی خود سعی نموده این اهداف را دسته‌بندی و اولویت‌گذاری نماید. بر این اساس، اهداف یادشده در سه محور خلاصه می‌شود: عدم گسترش، خلع سلاح و تضمین حق توسعۀ صلح‌آمیز. نکته در این است که رابطۀ این سه محور در نظمی «متوازن» (Simpson, 2004:6) و به گونه‌ای مدنظر بود که هیچ‌یک در طول دیگری نبوده، بلکه همزمان ضرورت‌های آنها جاری گردد.
این سه محور که شالودۀ معاهده را تشکیل می‌دهند، جملگی برپایۀ محوری استوار هستند که در تدوین و تصویب این معاهده، به عنوان «مفروض» اصلی شمرده شده و آن، «عدم دسترسی دولت‌های جدید به سلاح‌های هسته‌ای پس از اول ژانویه 1967» (Simpson, 2004:6-7) بوده که در آن، افزون بر فرض اثربخشی معاهده، مسئلۀ «جهان‌شمولی و عدم تبعیض» (Simpson, 2004: 12)  نیز مدنظر بوده است. مقدمۀ این قطعنامه در بیان شالوده‌های این نظام، بر این نکته تأکید کرده که «ان.پی.تی سنگ بنا و شالودۀ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بنیاد اساسی تعقیب خلع سلاح هسته‌ای و کاربردهای صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است».
اما آیا شورا در تشریح جنبه‌های تخصصی این معاهده و انتخاب مؤلفه‌های موضع‌گیری خود، این شالوده‌ها را آن‌گونه که نظر تدوین‌کنندگان معاهده بوده و رویۀ بین‌المللی نیز تداعی نموده، مورد توجه قرار داده است؟ همان‌گونه که در بندهای زیر آمده است، تردیدها و تناقض‌های متعددی در این خصوص وجود دارند.
الف: عدم گسترش
روشن است که منظور از «عدم گسترش»، سلب حق دارا شدن سلاح هسته‌ای توسط دولت‌هایی است که تا قبل از اول ژانویه 1967 نتوانسته‌اند آزمایش هسته‌ای تسلیحاتی را به انجام رسانند. جملۀ آخر بند سه مادۀ 9 ان.پی.تی⁹، امکان دارا شدن سلاح را جز در مورد پنج قدرتی که تا این تاریخ به صورت رسمی چنین آزمایشی از سوی آنها مورد تأیید قرار گرفته، سلب نموده است.¹⁰ نکتۀ مهم اینکه خود معاهده هیچ‌گاه به صورت احصایی و صریح، نام دولت‌هایی که در تاریخ انعقاد معاهده، مشمول این بند بوده‌اند را بیان نداشته است؛ اما رویۀ دولت‌ها و کارهای مقدماتی تدوین آن مؤید این مسئله است که منظور، همان پنج دولتی بوده که عنوان «قدرت هسته‌ای» نیز از همان زمان برای‌شان به کار رفته است.
تعریف محتوای این تعهد به عدم گسترش، همان محورهایی هستند که در مواد 1 و 2 معاهده مقرر شده‌اند. با این تفاوت اساسی که تعهدات مادۀ یک، ناظر بر خودداری قدرت‌های هسته‌ای از دارا کردن سایر دولت‌ها است و مادۀ دو، سلب حق دارا شدن سلاح هسته‌ای برای هر دولت غیر هسته‌ای عضو این معاهده. البته همان‌گونه که می‌دانیم، رویۀ دولت‌ها و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت در تکاپو بوده‌اند تا «سلب حق دارا شدن سلاح هسته‌ای» را از «دولت‌های غیر هسته‌ای عضو معاهده» به همۀ دولت‌های غیر هسته‌ای خارج از معاهده نیز تسری دهند و در این خصوص، موانع اصلی نسبی بودن آثار معاهده‌ها را درنوردند.
در مورد جمهوری‌های هسته‌ای عضو شوروی سابق، این رویه کارساز و موفق بوده ولی در مورد هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی (که برنامه‌های هسته‌ای تسلیحاتی‌شان با همکاری قدرت‌های هسته‌ای و برخلاف ماده یک معاهده محقق شده است) (Van Leeuwen, 1995:127)، به نتیجۀ مؤثر منجر نشده است. چارچوب تعقیب این اهداف، «جهان‌شمول ساختن معاهده» بوده است.
بند دوم قطعنامه، از همۀ دولت‌های عضو ان.پی.تی می‌خواهد: «به کلیۀ تعهدها پای‌بند بوده و وظایف خود براساس این معاهده را ایفا نمایند».11 از سوی دیگر، همۀ دولت‌های عضو ان.پی.تی را به همکاری فرا می‌خواند به گونه‌ای که همایش بازنگری 2010 این معاهده بتواند به صورت موفقیت‌آمیز معاهده را تقویت و اهدافی واقع‌گرایانه و دست‌یافتنی در همۀ محورهای سه‌گانه معاهده یعنی عدم گسترش، کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و خلع سلاح ایجاد کند.
در هر حال، شورا تأکید دارد که «اعضا» به تعهدهای خود عمل نمایند و این درخواست شامل غیر اعضا نمی‌شود. در این رابطه، شورا خطاب به دولت‌های غیر هسته‌ای که رویکرد مثبتی به پای‌بندی نشان داده‌اند، تقدیر نموده و «از تصمیم آن دسته از دولت‌های غیر هسته‌ای که برنامه‌های تسلیحاتی خود در زمینۀ گسترش این سلاح را کنار گذاشته یا از اکتساب آنها دست برداشته‌اند»، استقبال نموده است. منظور شورا، عملکرد لیبی می‌باشد که متعاقب توافق سیاسی این کشور با آمریکا، کلیۀ تأسیسات هسته‌ای خود را تعطیل نمود و ضمن جداسازی تجهیزات، آنها را از طریق یک کشتی به آمریکا تحویل داد.¹²
ب: خلع سلاح
شورا با اینکه تاکنون هیچ اقدام مؤثری در زمینۀ خلع سلاح هسته‌ای صورت نگرفته و قدرت‌های هسته‌ای هیچ‌گونه تمایلی به اقدام جدی برای انعقاد کنوانسیون خلع سلاح هسته‌ای و عملی نمودن ضرورت‌های احرازی دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی 1996 را از خود نشان نداده‌اند،¹³ بی‌دلیل «تلاش‌های به عمل آمده یا تعهد شدۀ قدرت‌های هسته‌ای» را ستوده است. در واقع، قطعنامه بار تعهد غیر هسته‌ای‌ها و ضرورت‌های آن را با رویکردی سخت‌گیرانه مدنظر قرار داده اما هیچ ارزیابی و استنتاجی در مورد تعهدهای هسته‌ای‌ها و عملکرد آنها در قبال نظام عدم گسترش را ارائه نمی‌نماید.
مقدمۀ قطعنامه از «استقبال و خرسندی از تلاش‌های به عمل آمده یا تعهده شده قدرت‌های هسته‌ای برای کاهش و خلع سلاح هسته‌ای و تأکید بر لزوم اتخاذ تلاش‌های بیشتر در حوزۀ خلع سلاح هسته‌ای براساس مادۀ 6 ان.پی.تی» یاد کرده است. تنها مصداق این به اصطلاح «تلاش‌ها»، موافقتنامه‌های دوجانبه روسیه و آمریکا و برنامه‌ای است که اوباما در سال 2009 به عنوان سیاست جدید هسته‌ای این کشور اعلام نموده است.¹⁴
در واقع، شورای امنیت، مذاکره‌های انعقاد معاهدۀ دوجانبۀ آمریکا و روسیه را به مثابه اقدامی در راستای تحقق مادۀ 6 ان.پی.تی مدنظر قرار داده¹⁵ و بی‌درنگ بعد از بند بالا، اِشعار می‌دارد: «در این رابطه، از تصمیم فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا برای انجام مذاکرۀ انعقاد یک موافقتنامۀ حقوقی جدید و جامع برای جایگزینی معاهدۀ کاهش و محدودیت سلاح‌های تهاجمی راهبردی که در دسامبر 2009 منقضی می‌شود، ابراز خرسندی می‌نماید». شورا به این ترتیب، به معاهدۀ استارت جدید (استارت 3) اعتبار و وزنه‌ای جهانی اعطا کرده است.
در خارج از این موارد، به صورت کلی «از دولت‌های عضو ان.پی.تی می‌خواهد که براساس مادۀ 6 این معاهده، به پی‌گیری با حسن نیت مذاکره‌ها راجع به تدابیر مؤثر کاهش سلاح‌ها و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد معاهده‌ای در مورد خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت بین‌المللی دقیق و مؤثر ملتزم باشند و از سایر دولت‌ها می‌خواهد به این تلاش ملحق شوند». شورا با این بیان، خلع سلاح را با قرائتی همسان با دیوان بین‌المللی دادگستری، به منزلۀ تعهد جامعۀ دولت‌ها شناخته است. مجمع عمومی نیز در راستای تدوین کنوانسیونی در این خصوص، با وجود پی‌گیری‌های منظم سالانه، تاکنون توفیقی نیافته و همواره قدرت‌های هسته‌ای به قطعنامۀ یاد شده و همچنین پیش‌نویس کنوانسیون منع کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح هسته‌ای که با ابتکار هند تنظیم شده، رأی منفی داده‌اند.
پ: تناقض معنایی در کاربرد «صلح‌آمیز» انرژی هسته‌ای
تحکیم حق کاربرد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، مسئله‌ای نه چندان اصلی بلکه موضوعی حاشیه‌ای و فرعی در این قطعنامه به شمار می‌رود که شورا در عین تکاپوی تفصیل و تشریح حوزه‌های ممنوعه انرژی هسته‌ای، هیچ‌گونه تلاشی برای تبیین و تعیین مصادیق عینی آن به عمل نیاورده است. بند 12 قطعنامۀ شورا بر اینکه «ان.پی.تی در مادۀ 4، حق غیر قابل سلب دولت‌های عضو این معاهده بر گسترش تحقیقات، تولید و کاربرد انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز بدون تبعیض و مطابق با مواد 1 و 2 پذیرفته»، تأکید نموده است و مادۀ 3 معاهده و مادۀ 2 اساسنامۀ آژانس در این راستا را به عنوان پیش‌شرط‌های استقرار حق یادشده تلقی نموده و این تنها بند مهم از قطعنامه‌ در این رابطه می‌باشد.¹⁶ این در حالی است که تأکید بر تعهد دولت‌ها در زمینۀ عدم گسترش و تشریح مسائل جدید راجع به آن، بارها مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد با وجود برخی تفسیرها که چنین اقراری از شورای امنیت را به منزلۀ برگ برنده‌ای در شناسایی مجدد حق توسعهۀ هسته‌ای صلح‌آمیز می‌شمارند، بیان شورا نه امری تأسیسی بلکه تکرار کامل مادۀ 4 ان.پی.تی است¹⁷ و شورا هیچ قید یا وصفی به آن نیفزوده که حق یادشده را از آنچه در مادۀ 4 آمده، ارتقا داده یا تسهیل یا تسریع نماید؛ چرا که این حق، منوط به «مواد 1 و 2» معاهده است؛ با این حال، به نظر می‌رسد که مناسبات مواد 1 و 2 ان.پی.تی با مادۀ 4 آن معاهده و اشاره‌های شورای امنیت به حق توسعۀ صلح‌آمیز هسته‌ای را باید از دو جهت مورد تحلیل و توجه مجدد قرار داد:
نخست حق یادشده به صورت برابر و بدون تبعیض، برای همۀ اعضای معاهده محفوظ است. نتیجه اینکه شناسایی این حق برای دولت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای عضو معاهده، اثر یکسان داشته اما به دولت‌های ثالث تسری نمی‌یابد. دوم اینکه وجود این حق، منوط به رعایت نه فقط مادۀ دو در خصوص تعهد غیر هسته‌ای‌ها بلکه به رعایت تعهد قدرت‌های هسته‌ای در مادۀ یک است.¹⁸ در واقع، در صورتی که قدرت‌های هسته‌ای تعهدهای مندرج در ماده یک را رعایت نکنند، حقی برای توسعۀ صلح‌آمیز نداشته و نمی‌توانند به این حق استناد نمایند. اما مادۀ چهار تنها در خصوص حق توسعۀ «صلح‌آمیز» است و نه «غیر صلح‌آمیز».
ابعاد و محورهای مستنبط از مادۀ چهار «ان.پی.تی»
بند یک مادۀ چهار:
ـ شناسایی ذاتی و بدون تبعیض بودن حق توسعۀ صلح‌آمیز هسته‌ای برای همۀ دولت‌های عضو در چارچوب مواد 1 و 2؛
ـ ماده چهار ناظر بر همۀ اعضا اعم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای است؛
ـ حق توسعۀ قدرت‌های هسته‌ای نیز منوط به رعایت مادۀ یک است؛
بند دو مادۀ چهار:
ـ ممنوعیت‌های مواد 1 و 2 نباید مانع حق توسعۀ صلح‌آمیز شود؛
ـ ممنوعیت‌ها باید مطابق با اصل و اولویت‌ توسعۀ صلح‌آمیز تفسیر شود.
ضمن اینکه حقوق غیر هسته‌ای‌ها در مادۀ پنج¹⁹ نیز که ارتباط عمیقی با مادۀ چهار دارد، مورد فراموشی واقع شده و حتی دولت‌های صاحب این حق نیز تاکنون به صورت برجسته آن را مطالبه نکرده‌اند. مطالبه نکردن حق ممکن است به منزلۀ «اعراض» از آن تلقی و در رویۀ بین‌المللی موجب سقوط حق گردد؛ امری که به نفع قدرت‌های هسته‌ای تمام خواهد شد.
به نظر می‌رسد افزون بر دو دستگی دارا و ندار که موجب تبعیض در حقوق و تعهدها شده است، نوعی تبعیض میان اعضای معاهده در خصوص اعمال مادۀ چهار نیز وجود دارد که تعادل حقوق ـ تعهدات را که از ملاحظه‌های مهم در تصویب این معاهده و مؤثر بر تفسیر دامنۀ ضرورت‌های دولت‌های عضو بوده (ممتاز، مهر 1388: 18) به هم می‌ریزد؛ زیرا حق غیر هسته‌ای‌ها تنها بر فعالیت‌ صلح‌آمیز است. در واقع این معاهده بلکه مادۀ دو، در همین راستا تدوین شده است؛ اما اعمال مادۀ چهار در مورد قدرت‌های هسته‌ای تنها در چارچوب مادۀ یک بوده و چون این ماده مبین حق فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز برای این قدرت‌ها به ویژه در گسترش عمومی کمی و کیفی است، حق فعالیت غیر صلح‌آمیز را نیز برای آنها محفوظ می‌دارد.
تبعیض در اعمال مادۀ چهار و معیارهای آن:
در مورد قدرت‌های هسته‌ای:
منوط به رعایت مادۀ یک است. پس توسعۀ صلح‌آمیز مانع توسعۀ غیر صلح‌آمیز نیست. چون مادۀ یک چنین فعالیتی را منع نمی‌کند.
در مورد دولت‌های غیر هسته‌ای:
منوط به رعایت مادۀ دو است. پس توسعه نمی‌تواند دستاویز گسترش تسلیحاتی شود؛ ضمن اینکه مادۀ دو نیز منوط به رعایت حق توسعۀ صلح‌آمیز است و نمی‌تواند دستاویز سلب یا محدود شدن این حق شود. این دور باطل را آژانس به نفع اصل ممنوعیت و استثنا بودن حق فعالیت صلح‌آمیز تفسیر کرده است.
بنابراین، مادۀ چهار دارای تناقضی در محتوا است که قید «تضمین حق توسعۀ صلح‌آمیز برای قدرت‌های هسته‌ای به شرط رعایت تعهدات مادۀ دو» را بی‌اثر و خالی از محتوا نموده است. عدم رعایت تعهدهای مادۀ دو، عملا نه بر حق فعالیت‌ صلح‌آمیز آنها اثرگذار است و نه حق گسترش کمی و کیفی زرادخانه هسته‌ای. گفتنی است که براساس بند سه مادۀ 3، اعمال پادمان نیز منوط به رعایت حق توسعۀ صلح‌آمیز است.²⁰
همان‌گونه که در جدول بالا آمده است، وجود حق توسعۀ صلح‌آمیز منوط به رعایت تعهدها است و در عین حال، در تفسیر تعهدها باید حق توسعۀ صلح‌آمیز به عنوان اولویت تلقی شود. از این‌رو، یک نوع دور و تسلسل میان آنها وجود دارد و هر یک، به دیگری احاله و ارجاع می‌دهد به گونه‌ای که نمی‌توان مادۀ چهار را به درستی درک نمود.
با این حال، شاید مهم‌تر از اینها، رهاورد بند 9 قطعنامه است که براساس آن، شورا «بیانیۀ هر یک از قدرت‌های هسته‌ای را که در قطعنامۀ 984 (1995) بیان شده و در آن قدرت‌های یادشده تضمین‌هایی امنیتی علیه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای نسبت به دولت‌های غیر هسته‌ای عضو ان.پی.تی داده‌اند، یادآوری می‌کند و تأیید می‌نماید که این تضمین‌ها، رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تقویت می‌نماید».
ت: جهان‌شمولی ان.پی.تی
جهان‌شمولی، به معنای تعمیم گسترۀ دولت‌های عضو معاهده، پیوستن همۀ غیر هسته‌ای‌ها به آن و قبول تعهدات مادۀ 2 است. در راستای تحقق بسترها و شرایط جهان‌شمولی است که شورا «از همه دولت‌هایی که عضو ان.پی.تی نیستند می‌خواهد به این معاهده به عنوان دولت‌های غیر هسته‌ای ملحق شوند به گونه‌ای که جهان‌شمولی آن در آینده‌ای نزدیک محقق شود و مادامی که ملحق نشده‌اند، مفاد آن را اجرا نمایند». (بند چهار قطعنامۀ 1887)
جهان‌شمولی از نظر ماهیت، دارای دو جنبۀ سلبی و ایجابی است. از جنبۀ ایجابی، دولت‌های غیر عضو باید ترغیب شوند تا تعهدهای معاهده را پذیرفته و اجرا نمایند؛ اما مهم‌تر از این، جنبۀ سلبی جهان‌شمولی است که دولت‌های یاد شده باید از قرار گرفتن در قالب قدرت‌های هسته‌ای بازداشته شوند و حتی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز باید به عنوان قدرتی هسته‌ای به رسمیت شناخته نشوند. شروا هر دو جنبه را که مکمل یکدیگر در برخورد با چهار قدرت هسته‌ای جدید (و همچنین دولت‌های آستانه) هستند، تعقیب نموده و این امر منحصر به قطعنامۀ 1887 نیست.
تأکید قطعنامه‌های قبلی شورا در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر این بوده که انجام آزمایش هسته‌ای تسلیحاتی توسط هند، پاکستان و کرۀ شمالی را به عنوان مبنای تمتع از عنوان «قدرت هسته‌ای» به رسمیت نمی‌شناسد. در همین راستا، بند هفتم همین قطعنامه نیز «همۀ دولت‌ها را به خودداری از آزمایش انفجاری هسته‌ای و امضای معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای که موجب لازم‌الاجرا شدن آن در آینده‌ای نزدیک شود، فرا می‌خواند». در واقع، تلقی شورا چنین است که مفاد بند 3 ماده 9 ان.پی.تی، متضمن قاعده‌ای عرفی است که نسبت به دولت‌های غیر عضو نیز شمولیت دارد. البته به دلیل بی‌ثباتی و عدم همگونی در رویۀ بین‌المللی، قطعنامه‌های یادشده را جز در پرتو ضرورت‌های منشور، نمی‌توان موجد قاعدۀ عام حقوق بین‌الملل تلقی کرد.
عدم سازگاری این تلقی با مواضع دولت‌های یادشده را می‌توان از بی‌اعتنایی به پذیرش معاهدۀ یادشده استنباط نمود؛ ضمن اینکه در نهایت وضعیت‌های عینی این دولت‌ها در شرایط کنونی جهان، به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را جز در صورت رضایت‌شان، مشمول رفتاری مشابه دولت‌هایی دانست که هیچ‌گاه به چنین قدرتی دست نیافته‌اند. با اینکه شناسایی حقوق هسته‌ا‌ی‌ها برای این دولت‌ها ممکن است مغایر ان.پی.تی به نظر برسد اما با وجود تأکیدهای مکرر شورا، هنوز هم نظام عدم گسترش ماهیت قراردادی داشته و نسبت به دولت‌های ثالث (قدرت‌های هسته‌ای جدید) قابل تسری نبوده و از این رو تا زمانی که آنها حاضر به پذیرش تعهدات مادۀ 2 نیستند، یا با اجرای کامل مادۀ 6 و یا اصلاح بند 3 مادۀ 9 می‌توان این نظام را حفظ و نسبت به آنها شمولیت داد.
در هر حال، شورا همچنان بر حفظ مفروضه‌های توزیع قدرت‌ هسته‌ای در سال 1967 یعنی زمان انعقاد معاهده تأکید و اصرار دارد. پس نکتۀ مهم در رویکرد شورا این است که همۀ دولت‌هایی که تاکنون عضو ان.پی.تی نشده‌اند، تنها به عنوان دولتی «غیر هسته‌ای» حق دارند به این معاهده بپیوندند؛ حتی اگر به توان هسته‌ای نیز دست یافته باشند. این به معنای رضایت به بی‌اثر بودن و تعهد به نابودی سلاح‌های هسته‌ای برای دولت‌هایی نظیر هند و پاکستان است. این امر در رویۀ دولت‌ها به صورت حداقلی انعکاس داشته است.
سه دولت مشترک‌المنافع عضو شوروی سابق که دارای سلاح هسته‌ای بودند (قزاقستان، اوکراین و...) در سال 1992 طی معاهده‌ای پنج‌جانبه با حضور دو طرف دیگر یعنی روسیه و آمریکا راجع به اجرای معاهدۀ استارت در سال 1991، وضعیت غیر هسته‌ای بودن را پذیرا شدند و متعهد شدند به همین عنوان، به ان.پی.تی بپیوندند که چنین نیز کردند.
ث: نامتوازن‌سازی شالوده‌های سه‌گانۀ ان.پی.تی
در میان محورهای سه‌گانه‌ای که در بالا اشاره شد، هم حقوق و هم تعهدات به صورتی متوازن نهفته‌اند و این امر نه تنها بر پایۀ تفسیر معنای معمولی کلمات در سیاق (ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهده‌ها)، بلکه در کارهای مقدماتی تدوین این معاهده و همایش‌های تمدید و مرورهای پنج سالۀ آن نیز قابل تحلیل است: در کنار و قبال تعهد غیر هسته‌ای به خودداری از کسب این سلاح (عدم گسترش)، حق امنیت یافتن در برابر این سلاح‌ها (خلع سلاح) و کاربرد انرژی به صورت غیر تسلیحاتی، ایجاد شده است.
از این جهت، هر سه محور یادشده از اعتبار برابر در معاهده برخوردار بوده و جز بر مبنای تفسیر منطقی نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم نمود؛ اما شورای امنیت، تضمین حق توسعۀ صلح‌آمیز هسته‌ای را منوط به رعایت تعهدات عدم گسترش نموده و به این ترتیب، توازن و هم‌عرض بودن آنها را به زیان دولت‌های غیر هسته‌ای بلکه به نفع قدرت‌های هسته‌ای زایل نموده است. به گونه‌ای که هسته‌ای‌ها گامی برای خلع سلاح‌ کامل و عمومی برنداشته‌اند و مانع حق توسعۀ صلح‌آمیز هم شده‌اند. در این صورت، این معاهده در عمل تنها بر پایۀ «عدم گسترش» می‌چرخد و شورای امنیت نیز متأسفانه چنین رهیافتی را مورد پذیرش قرار داده و تأسف بیشتر اینکه تاکنون سایر دولت‌ها، اعتراض صریح و مستقیمی نسبت به این نتیجه‌گیری شورا ابراز ننموده‌اند.
با این حال، بند سوم اجرایی قطعنامه با بیانی شگفت‌انگیز، تفسیری جدید از شورا را منعکس می‌سازد که براساس آن: «بهره‌مندی از منافع ان.پی.تی توسط دولت‌های عضو این معاهده را باید تنها در صورت پایبندی به تعهدهای مندرج در آن تضمین نمود». بی‌شک چنین تفسیری را نمی‌توان با بند 3 مادۀ 3 و بند 2 مادۀ 4 و مواضع دولت‌های غیر هسته‌ای جویای تحکیم حق توسعۀ هسته‌ای صلح‌آمیز سازگار دانست و صدالبته که سازگار کردن آن با قطعنامه‌ها و بیانیه‌های متعددی که در ارکان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین همایش‌های مرور ان.پی.تی تصویب شده نیز دشوار بلکه ناممکن است.
بند دوم: مواضع شورا نسبت به مسائل جدید خلع سلاح و عدم گسترش
در قطعنامۀ 1887 مسائل حقوقی بین‌المللی بسیار مهم و جدیدی نهفته است که افزون بر ارتباط با حقوق بین‌الملل هسته‌ای، از منظر حقوق بین‌الملل عام نیز شایسته توجه و تأمل هستند. شورا در این قطعنامه نه تنها به بازتعریف شالوده‌های نظام عدم گسترش پرداخته، بلکه نسبت به برخی از مسائل جدید مرتبط با خلع سلاح و عدم گسترش نیز مواضع خود را ابراز داشته است؛ مواضعی که بیشتر ناسازگار با موازین بین‌المللی عام به نظر می‌رسند و شایستۀ واکنش اعتراضی دولت‌ها هستند.
1) حق خروج از معاهدۀ عدم گسترش
حق خروج از معاهده، یکی از فروع اصل رضایی بودن پذیرش معاهده‌ها (فلسفی‌، 1375:15) و همچنین یک پرده از اصل برابری دولت‌ها (برابری در قبول تعهدها) (بیگ‌زاده، 1374: 274) می‌باشد. بر این اساس، هر دولت خود تشخیص می‌دهد که به یک معاهده بپیوندد، چه زمان بپیوندد، چگونه و با چه شرایطی بپیوندد و چه زمانی از معاهده خارج شود؟ البته وجود این حقوق فرعی، به معنای مطلق و بی‌ضابطه بودن آن به ویژه در معاهده‌های چندجانبه نیست.
با این حال، هم کنوانسیون حقوق معاهده‌ها²¹ و هم قیود خروج از معاهده‌های خلع سلاح و عدم گسترش، چنین حقی را نفی نکرده بلکه تنها درصدد ضابطه‌مند نمودن آن برآمده‌اند. مادۀ 10 معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز حق خروج را به مثابه یکی از جنبه‌های حق حاکمیت ذاتی دولت‌ها شناخته است. پس از تهدید کرۀ شمالی به خروج از این معاهده در سال 2003، (ساعد، 1384: 179 ـ 153) محدودسازی اصل این حق و حتی سلب آن، به محوری اساسی در تلاش‌های نظری و رویه‌ای برخی کشورها تبدیل شد.
جالب اینکه این کار به سطح ملل متحد نیز کشیده شد و گزارش دوم دسامبر 2004 هیئت‌ بالارتبۀ دبیرکل ملل متحد در مورد تغییرات و چالش‌ها در توصیۀ شمارۀ 130 و نظر دبیرکل در گزارش 24 مارس 2005 موسوم به «آزادی بیشتر»، بر ضرورت سلب قراردادی یا اعراض از این حق تأکید نموده‌اند، هرچند هر یک رویکردها و زمینه‌های متفاوتی را مدنظر قرار داده‌اند. از این جهت، شورای امنیت هم این روند سابقه‌سازی را تعقیب نموده و در قطعنامۀ 1887، حساسیت و توجه ویژه خود به این موضوع را منعکس ساخته است.
شورای امنیت برخلاف ادعاهایی که در رهنامۀ غرب بعد از حوادث 11 سپتامبر و به ویژه بعد از خروج کرۀ شمالی از این معاهده در سال 2003 مطرح کردند، هرگز مشروعیت اساس حق دولت‌ها در خروج از معاهده‌های خلع سلاح و عدم گسترش را نفی ننموده، تا اندازۀ زیادی در پرداختن به این نگرانی قدرت‌های هسته‌ای با احتیاطی که لازمۀ توجه به حقوق حاکم بر این عرصه است، عمل نموده و این مسئله را در نظر داشته که شناسایی این حق در همۀ معاهده‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات، رویه‌ای متجانس و مستمر بوده و هست.
از نظر شورا، خروج همچنان تابع موازین شکلی و ماهوی مقرر در مادۀ 10 ان.پی.تی است؛ هرچند برای شورا، نوع حوادثی که دولت خارج‌شونده مبنای توجیه خروج خود قرار می‌دهد و در بیانیۀ خروج عنوان می‌کند، محملی شده تا در قالب آن، «حق بررسی اسناد اعلامی خروج» را برای شورا استنباط نموده، همین مجرا را برای کنترل خروج‌ها و به احتمال زیاد ممانعت از گسترش آن (که از نظر شورا تهدیدی برای تحکیم رژیم عدم گسترش محسوب شده) مورد استفاده قرار داده است. البته که بررسی‌های شورا همانند شرط صدور بیانیۀ خروج و عنوان کردن حوادث مغایر منافع اساسی امنیتی دولت مربوطه، تنها جنبۀ شکلی دارند و از نظر حقوق بین‌الملل عام، خود حق خروج را تضییع یا تضییق نخواهند کرد. قرار دادن این معاهده در قالب مفهوم معاهده‌های قانون‌ساز نیز موجب تعدیل یا تضعیف حق خروج نمی‌شود. (ساعد، بهار و تابستان 1384: 72 ـ 71)
شورا تنها متعهد شده «بدون هیچ‌گونه تأخیری، اعلام خروج هر دولت از ان.پی.تی از جمله حوادثی که در بیانیۀ خروج براساس مادۀ 10 معاهده توصیف شده است را بررسی نماید؛ هرچند مذاکره‌های در حال انجام در فرایند همایش بازنگری ان.پی.تی را در خصوص تعیین چارچوب‌های واکنش جمعی دولت‌های عضو این معاهده به اعلامیه خروج را به اطلاع می‌رساند و تأیید می‌کند که دولت عضو در خصوص تخلف‌های ارتکابی از ان.پی.تی قبل از تاریخ خروج، طبق حقوق بین‌الملل همچنان مسئول باقی خواهد ماند» (بند 17 قطعنامه). شورا در این بند، به گونه‌ای اقدام دولت‌ها در همایش بازنگری را جهت می‌دهد به این سمت که در برابر خروج، وجود حق جمعی برای دیگر دولت‌های عضو معاهده را مورد تأکید قرار دهند.
در واقع، شورا با بیانی خبری از این وضعیت، به صورت تلویحی، محتوا و مبنای آن را موافق با حقوق بین‌الملل دانسته است. اینکه خروج از معاهده موجب معافیت از مسئولیت بین‌المللی در قبال تخلف‌های زمان عضویت نمی‌شود، امری اعلامی و به منظور تعدیل انگیزۀ خروج از معاهده است. در واقع، روشن است که مسئولیت دولت‌ها در رعایت ضرورت‌های معاهده، مربوط به کلیۀ اقداماتی است که در زمان عضویت در معاهده و جاری بودن آن ضرورت‌ها شکل گرفته‌اند. مبنای ایجاد مسئولیت، رفتار در زمان وجود تعهد و الزام است؛ اما آثار تخلف‌های ارتکابی در زمان عضویت، پس از خروج نیز قابل کشف و پی‌گیری است.
گفتنی است که در بررسی‌ چارچوب‌های گشایش در روند بررسی بین‌المللی فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، امکان یا عدم امکان خروج از سال 2003 تاکنون مطمح نظر بوده (قهرمانپور، بهمن 1385) و حتی در مجلس نیز پیشنهادهایی در این خصوص تنظیم شده است. با این حال، جمع‌بندی تصمیم ملی تاکنون بر این بوده که با وجود تأکید بر حق مسلم هر دولت عضو برای استفاده از ترتیبات مندرج در مادۀ 10 ان.پی.تی، عملاً تأمین اهداف کشور مستلزم خروج نبوده بلکه استمرار اجرای این معاهده و همکاری با آژانس در چارچوب تعهد تصریح شده در پادمان، به صورت مکرر اعلام شده است.
2) اصول ایجاد جهان بدون سلاح هسته‌ای
نخستین بند از مقدمه توجیهی قطعنامه، به جهان بدون سلاح هسته‌ای اشاره نموده اما قیودی که از نظر شرح و بسط چنین آرمانی یادآوری کرده است، این مسئله را در هاله‌ای از ابهام جدی قرار داده است. متن این بند حاکی از «تصمیم شورا به جستجوی جهانی امن‌تر برای همگان و ایجاد شرایط تحقق جهانی عاری از سلاح هسته‌ای براساس اهداف ان.پی.تی به گونه و سیاقی که موجب ثبات بین‌المللی گردد و براساس اصل امنیت حداکثری برای همه» است. همان‌گونه که پیداست، طرح‌های پذیرفته شده در این قطعنامه، ایجاد جهانی بدون سلاح هسته‌ای است که برپایۀ دو ستون زیر استوار شده است: «براساس اهداف ان.پی.تی به گونه‌ای که موجب ثبات بین‌المللی گردد» و «براساس اصل امنیت حداکثری برای همگان».
با بررسی اهداف ان.پی.تی در این بند، روشن شد که نامتوازن‌سازی مناسبات منطقی آنها به شکلی که در این قطعنامه آمده، موجب «ثبات بین‌المللی» مورد انتظار شورا نخواهد شد. در مورد امنیت حداکثری نیز همین تردید از جهات نظری و عملی قابل تحلیل است. این الگوی امنیتی، چارچوبی تعریف نشده در موازین بین‌المللی و به ویژه سوابق قطعنامه‌های شورای امنیت است. تأمین حداکثر امنیت را باید با قید «برای همه» تعریف نمود؛ منظور از همه و مرجع آن معلوم نیست.
با توجه به ستون نخست که ناظر بر ان.پی.تی می‌باشد، ممکن است منظور آن امنیت همۀ دولت‌های عضو این معاهده باشد؛ اما در این قطعنامه‌ برای تمایز چنین اشاره مضیقی از سایر موارد، همواره از قید «دولت‌های عضو ان.پی.تی» استفاده کرده و برای پرداختن به دولت‌های عضو ملل متحد، از ادبیات منشور²² پیروی نموده است. امنیت خواه برای همۀ دولت‌ها و خواه برای همۀ ملت‌ها و انسان‌ها، معادله‌ای دوجزئی است: توقف تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نابودسازی ذخایر موجود. این همان چیزی است که در ان.پی.تی مقرر شده است. طبق مقررات این معاهده، تأکید بر اجزای دوگانۀ بالا، باید همزمان باشد: مواد 1 و 2 بر جلوگیری از گسترش قدرت‌های هسته‌ای جدید تأکید دارند و مادۀ 6 بر توقف مسابقۀ تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‌ای (تعهد به نابودسازی ذخایر موجود).²³
البته روشن است که تعهد مواد 1 و 2، از نوع «حال» است اما تعهد به خلع سلاح، خود به دو جزء تقسیم می‌گردد: تعهد به مذاکره به منظور انعقاد معاهدۀ خلع سلاح عمومی و کامل هسته‌ای (تعهد حال) و تعهد به نابودسازی عملی ذخایر سلاح‌های هسته‌ای موجود (تعهد موجل). به نظر می‌رسد که تعهدی نیز در میان این دو، برپایۀ روح معاهده ان.پی.تی قابل استنباط است و آن تعهد قدرت‌های هسته‌ای به خودداری از تولید و گسترش سلاح هسته‌ای از هر نوع اعم از قدیم یا جدید است.
در طول نزدیک به چهار دهه از اجرایی شدن معاهدۀ عدم گسترش، هیچ‌گاه شرایط برای اجرای کامل هیچ‌یک از دو دسته تعهدهای بالا هموار نشده است. برای دولتی همانند کرۀ شمالی (و شاید بسیاری از کشورهای دیگر)، امنیت ملی در برابر قدرت‌های بزرگ دارای سلاح هسته‌ای که هیچ گامی برای نابودی ذخایر خود انجام نداده بلکه به تولید نسل‌های جدیدی از این سلاح دست زده‌اند، تنها در پرتو دست یافتن به سلاحی از این دست قابل تضمین تلقی شده است.
یعنی نادرستی رویکرد شورای امنیت در آسیب‌شناسی تکثیر قدرت هسته‌ای، در این است که اساس معاهدۀ عدم گسترش را بر مواد 1 و 2 قرار داده، جلوگیری از گسترش را در فضایی بدون توجه به ناکامی خلع سلاح هسته‌ای تحلیل نموده است؛ در نتیجه، ایجاد امنیت حداکثری تنها در صورتی محقق می‌شود که خطر هسته‌ای به صورت قابل توجهی از جهان رخت بربسته و البته چنین مسئله‌ای از نظر واقع‌گرایی، در هاله‌ای از ابهام و آرزویی مطلوب باقی خواهد ماند.
3) آمادگی واکنش شورای امنیت به عدم رعایت تعهدات عدم گسترش
شورا در این قطعنامۀ کلی، قطعنامه‌های شورا در مورد کرۀ شمالی²⁴ و ایران²⁵، را مورد تأیید مجدد قرار داده است. این رویکردی بدیع در ترکیب قطعنامه‌های خاص و کلی است. شورا با تأیید مجدد همۀ دیگر قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت در زمینۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نگرانی ویژه خود در قبال چالش‌های اخیر فراروی رژیم عدم گسترش را که شورای امنیت در قبال آنها اقدام کرده است، ابراز می‌دارد و درخواست می‌کند که اعضای مربوطه، به تعهدهای خود براساس قطعنامه‌های شورای امنیت پایبندی کامل داشته باشند و درخواست از آنها برای یافتن یک راه‌حل گفتمانی سریع در این مسائل را مورد تأیید مجدد قرار می‌دهد. (بند 10 قطعنامۀ 1887)
اشاره به ایران در این قطعنامۀ راهبردی، برایند روندی است که در پرتو آن «آمریکایی‌ها توانستند ادراک امنیتی مشترکی را به ویژه با کشورهای اروپایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ایجاد نمایند». (متقی، تابستان 1387: 228)
شورا با یادآوری مسئولیت‌های سایر ارکان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی دیگر در رابطه با خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش و همچنین همایش خلع سلاح و حمایت از آنها در استمرار ایفای نقش خود در این زمینه و همچنین تأیید مجدد التزام پیوسته و ثابت شورا به ان.پی.تی و اعتقاد به اینکه رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید به منظور تضمین اجرای مؤثر آن، حفظ و تقویت گردد و یادآوری نتایج همایش‌های مرور اجرای ان.پی.تی²⁶ (ساعد، 1387: 234 و 239) از جمله اسناد نهایی همایش‌های 1995 و 2000، زمینه‌های توجیهی لازم را برای تبیین حیاتی بودن مسئولیت‌های خود فراهم می‌سازد.
گفتنی است که تأثیر میان قطعنامۀ 1887 و قطعنامه‌های راجع به ایران، در سال 2010 نیز ادامه یافته است: نخستین بند مقدمۀ قطعنامه 1929 مورخ 9 ژوئن 2010، در یادآوری قطعنامه‌های راجع به ایران، قطعنامۀ 1887 را نیز یادآوری نموده است.
براساس بیانیۀ سال 1992 و این قطعنامه، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و شورا که مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت است، موارد عدم پایبندی به تعهدات عدم گسترش را به مثابه نقض صلح و امنیت مورد بررسی قرار می‌دهد. بند اول قطعنامه تأکید می‌نماید که «وضعیت عدم پایبندی به تعهد عدم گسترش، باید به استحضار شورای امنیت برسد و این شورا در صورتی که وضعیت یادشده موجد تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود، در خصوص آن تصمیم خواهد گرفت».
هیئت کارشناسی مسائل خلع سلاح که زیر نظر دبیرکل سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، ضمن بررسی کلیۀ فرایند خلع سلاح کشتار جمعی و متعارف، توصیه‌هایی را به «پانل کارشناسان عالی‌رتبه مسئول بررسی تهدیدها، چالش‌ها و تغییر» که دبیرکل در سال 2003 تشکیل داده بود، ارائه داد. به نظر می‌رسد که این بند از قطعنامه، از توصیه‌هایی نشأت می‌گیرد که این هیئت خطاب به پانل یادشده ارسال نموده بود. براساس توصیۀ ارائه شده، شورا دارای صلاحیت قاطع در ارزیابی موارد عدم پایبندی گزارش شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احراز تهدید صلح در نتیجۀ آنها است و نه تنها می‌تواند به ارزیابی‌های این نهاد اعتنا کند بلکه خود ظرفیت‌های کارشناسی لازم را خواه در ادارۀ خلع سلاح ملل متحد و خواه از طریق تشکیل سازوکارهای راستی‌آزمایی ایجاد نماید. (UN, 2004: 55-60)
شورا از پایش عملکرد دولت‌ها فراتر می‌رود و «تصمیم خود مبنی بر پایش دقیق هر وضعیت مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، وسایل پرتاب آنها یا مواد مربوط از جمله توسط بازیگران غیر دولتی را آن‌گونه که در قطعنامۀ 1540 تعریف شده‌اند و در صورت لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور تضمین حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام می‌دارد» (بند 28). شورا در این قطعنامه از عزم خود برای به‌کارگیری «کلیۀ تدابیر مقتضی»²⁷ در واکنش به وضعیت‌هایی سخن می‌گوید که مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و در نتیجه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شوند. شورا در قطعنامه‌های موردی مرتبط با فصل هفتم منشور که متضمن اعطای اجازه به دولت‌ها برای توسل به زور از طریق این شورا بوده‌اند، از همین عبارت استفاده نموده است.
4) تروریسم هسته‌ای و مسئله «پی.اس.آی»
ارتباط و علقۀ خزنده بین خلع سلاح و مبارزه با تروریسم هسته‌ای، مبتنی بر کاربری مواد و سلاح‌های کشتار جمعی در اقدام‌های تروریستی نامتعارف و اشتراک این دو حوزه، از تدابیر بین‌المللی در جلوگیری از دسترسی بازیگران غیر دولتی به سلاح‌های ممنوعه است. (Li & Zhiwei, 2003: 17)
شورا، «امنیت و ایمنی هسته‌ای» را که دارای محتوا و کارویژه‌های مختلف اما به هم مرتبط است، همزمان مدنظر قرار داده و در این راستا، با ابراز نگرانی شدید درباره تهدید تروریسم هسته‌ای و شناسایی لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی همۀ دولت‌ها برای پیشگیری از دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای یا کمک‌های فنی، ابراز حمایت از برگزاری نشست جهانی امنیت هسته‌ای در سال 2010، تأیید و حمایت از کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و اصلاحیۀ 2005 آن و کنوانسیون سرکوب اقدام‌های تروریسم هسته‌ای، شناسایی پیشرفت حاصله از ابتکار جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای²⁸ و مشارکت جهانی «گروه 8» و تأیید مجدد قطعنامۀ‌ 1540 (2004) و ضرورت التزام همۀ دولت‌ها به اجرای کامل تدابیر مندرج در آن و در نهایت، درخواست از همۀ دولت‌های عضو ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جهت همکاری فعال با کمیته تأسیسی براساس آن قطعنامه از جمله در روند بازنگری جامعی که در قطعنامۀ 1810 (2008) درخواست شده است، دولت‌ها را به همان سبکی که در قطعنامۀ 1737 ناظر بر مقابلۀ با تروریسم بین‌المللی در پیش گرفت، به اتخاذ تدابیری گسترده در داخل کشور اعم از اقدامات قانونی، قضایی و اداری ملزم می‌سازد.
در واقع، بخشی از مفاد این قطعنامه، ایجاد مرحلۀ دوم مبارزه با تروریسم و تکمیل مواردی است که در سال 2001 در قطعنامۀ 1373 مقرر نمود. شورای امنیت به منظور ارتقای ایمنی هسته‌ای در واکنش به تروریسم، همۀ دولت‌ها را به بهبود سازوکارها و قابلیت‌های ملی خود جهت کشف، بازدارندگی و مقابله با قاچاق مواد هسته‌ای در سراسر قلمرو تحت سیطرۀ‌شان فرامی‌خواند؛²⁹ و آن دسته از دولت‌هایی که در چنین موقعیتی هستند را به اقدام جهت ارتقای مشارکت و ظرفیت‌سازی بین‌المللی در این خصوص، دعوت به (بند 16) اتخاذ تدابیر ملی مقتضی براساس اختیارها و قوانین ملی خود و سازگار با حقوق بین‌الملل، جهت پیشگیری از تأمین مالی و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تردد دریایی این محموله‌ها، تقویت کنترل‌های صادراتی، تأمین امنیت مواد حساس و کنترل دسترسی به نقل و انتقال‌های نامحسوس فناوری وامی‌دارد. (بند 27)
ضمن اینکه جهان‌شمولی پذیرش کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای و اصلاحیۀ 2005 آن و همچنین کنوانسیون سرکوب اقدام‌های تروریسم هسته‌ای را خواستار شده و دولت‌های عضو را به اشتراک مساعی در مناسب‌ترین رویه‌ها در پرتو استاندارهای بهبودیافته ایمنی و رویه‌های امنیت هسته‌ای و ارتقای استاندارهای ایمنی هسته‌ای به منظور کاهش خطر تروریسم هسته‌ای با هدف ایمن‌سازی کلیۀ مواد هسته‌ای آسیب‌پذیر در برابر این خطرها ظرف مدت چهار سال فراخوانده است. (بند 24) شورا با چنین رهیافتی، برنامه‌های امنیت هسته‌ای اعلامی رئیس‌جمهور جدید آمریکا در نشست 2009 پراگ را در قالب قطعنامۀ رکن اجرایی سازمان ملل متحد تنظیم و صورت‌بندی نموده و همچنین امکان تنفیذ حقوقی نظام پایش جهانی محموله‌های مشکوک به ارتباط با سلاح‌های کشتار جمعی را که توسط جرج بوش به نام «ابتکار امنیت گسترش» یا «پی.اس.آی»³⁰ ایجاد شده و مورد حمایت دولت اوباما نیز قرار دارد، (ساعد، 1388) فراهم نموده است.
این نظام (که مبتنی بر تفاهم سیاسی و بدون انعقاد موافقتنامه‌ای در این زمینه می‌باشد) به کشورهای عضو اجازه می‌دهد کلیۀ محموله‌های دریایی، زمینی و هوایی مشکوک به داشتن اقلام ممنوعه دومنظوره یا مرتبط با سلاح‌‌های کشتار جمعی را مورد بازرسی، تفتیش و توقیف قرار دهند. چندین مانور این گروه که متشکل از هشتاد دولت است، در سال‌های 2008 و 2009 در پیرامون مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان نیز انجام شده است. مفاد این قطعنامه در تأیید کارکرد این نظام پایش، امکان انتقاد و زیر سؤال بردن مشروعیت آن را تضعیف می‌نماید.
5) کنترل دسترسی غیر دولتی به سلاح‌های کشتار جمعی
قطعنامه 1540 یکی دیگر از قطعنامه‌های کلی شورای امنیت است که بدون پرداختن به مصداقی خاص، دستور کار و چشم‌انداز برنامه‌ریزی و فعالیت شورا را تبیین نموده است. زمینه‌های توافق اعضای دائم شورای امنیت برای تصویب تدابیری راجع به نقش بازیگران غیر دولتی در حوزۀ تروریسم نامتعارف و سلاح‌های کشتار جمعی، به اجلاس «گروه 8» در ژوئن 2002 در کانادا (Weitz, April 2007) بازمی‌گردد. محتوای قطعنامۀ 1540 محدود به سلاح‌های هسته‌ای نیست و سایر سلاح‌های کشتار جمعی را نیز دربرمی‌گیرد. (ساعد، 1389: 237) این تنها محور از قطعنامهۀ 1887 است که از مسئلۀ سلاح هسته‌ای فراتر می‌رود و به نظر می‌رسد که علت آن، اهمیت پرداختن به نقش بازیگران غیر دولتی از جمله در حوزۀ سلاح‌های هسته‌ای اعم از اکتساب یا استفاده است.
با این حال، مفاد قطعنامۀ اخیر از نظر شکلی و ماهوی، فقط اعلامی بوده و چیزی به قطعنامۀ اصلی 1540 اضافه ننموده است. بندهای 22 و 23 قطعنامه اشعار می‌دارند: بند 22: از توصیه‌های مارس 2009 کمیتۀ قطعنامۀ 1540 (2004) شورای امنیت مبنی بر استفادۀ مؤثرتر از سازوکارهای مالی موجود از جمله بررسی‌ ایجاد یک صندوق داوطلبانه ابراز خرسندی می‌نماید و التزام خود را به پیشبرد اجرای کامل قطعنامۀ 1540 (2004) توسط دولت‌های عضو از طریق تضمین حمایت مؤثر و پایدار از اقدامات کمیتۀ 1540 را تأیید می‌نماید؛ بند 23: لزوم اجرای کامل قطعنامۀ 1540 (2004) توسط دولت‌های عضو ملل متحد را مورد تأیید مجدد قرار می‌دهد و با هدف پیشگیری از دسترسی بازیگران غیر دولتی به سلاح‌های کشتار جمعی، مواد مربوط و وسایل پرتاب آنها یا کمک و تأمین مالی‌شان در این راستا، دولت‌های عضو را به همکاری فعال با کمیتۀ قطعنامه یادشده و آژانس از جمله ارائۀ کمک برای اجرای مقررات آن قطعنامه بنا به درخواست کمیتۀ یادشده فرامی‌خواند و در این خصوص، از مرور جامع در حال انجام از وضعیت اجرای قطعنامۀ 1540 با هدف افزایش و اثربخشی آن استقبال می‌کند و از همۀ دولت‌ها می‌خواهد در این مرور، فعالانه مشارکت نمایند.
کمیتۀ 1540 تاکنون گزارش‌های متعددی را از کشورها دریافت نموده و یافته‌های این گزارش را نیز بررسی و حتی در برخی موارد نیز از دولت‌ها درخواست توضیح و اصلاح داده‌های ارسالی نموده است. شورا برای فعالیت‌های این کمیته، مدت زمان معینی را پیش‌بینی ننموده و به نظر می‌رسد که این سازوکار موقتی که براساس مادۀ 28 آیین کار داخلی شورا ایجاد شده، در چشم‌انداز بلندمدت فعالیت‌های شورا در حوزۀ عدم گسترش و تروریسم باقی بماند.
نتیجه‌گیری
رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، موضوعی موردی نیست، بلکه شورا آن را نمونه‌ای برای برخورد با سایر موضوع‌های عدم گسترش شناخته است. شاید به همین دلیل است که از یکسو، بیانیه رئیس شورای امنیت مورخ 29 مارس 2006 در مورد کشورمان، تحت عنوان «عدم گسترش» صادر شد (زمانی و سادات میدانی، 1385: 27) و از سوی دیگر، هم در قطعنامۀ کلی 1887 به برنامۀ هسته‌ای کشورمان اشاره شده و هم در قطعنامۀ 1929 که چند ماه بعد از آن تصویب گردیده، قطعنامۀ 1887 نیز در کنار سایر قطعنامه‌های موردی ایران یادآوری شده است. در هر حال، تأثیرگذاری‌های عام و فراموردی این قضیه، از نظر سایر دولت‌ها دور نمانده و انگیزه‌ای مهم برای ورود سایر کشورهای غیر هسته‌ای به ویژه جنبش عدم تعهد در حمایت از مواضع کشورمان در قبال غیر قابل سلب بودن حتی غنی‌سازی (ممتاز، مهر 1388: 19 ـ 18) و نارضایتی از شورای امنیت و حتی از نظام حقوقی موجود بوده است.
نارضایتی از نظام حقوقی موجود خواه به واسطۀ سرشت آن و یا عناصر خارجی دخیل در اجرای هنجارها (شکل‌گیری و تحول آنها به تبع منافع سیاسی برخی بازیگران دولتی)، نقطۀ مشترک تحلیل‌های انتقادی معاصر است. در این میان، برخی تنها به تغییرات در ساختار سازمان ملل متحد اکتفا کرده‌اند ولی برخی تغییرات بنیادین در سازمان جامعۀ بین‌المللی را ضروری شمرده‌اند. در رویکرد نخست، تسریع در روند تغییر ساختار شورای امنیت به منظور تحقق جمع‌گرایی در تشخیص و تصمیم‌گیری صلح و امنیت بین‌المللی همگانی، (هرمیداس باوند، 1384: 8) ضروری بوده و این موضوع، از جمله مواضع کشورمان در قبال این قطعنامه و تصمیم‌های شورای امنیت طی دورۀ 2006 تاکنون نیز بوده است.
شکسته شدن اجماع در شورای امنیت در خصوص تصویب قطعنامۀ 1929 علیه ایران (دو رأی مخالف و یک رأی ممتنع) نیز نشان می‌دهد که این نارضایتی به سایر اعضای شورا نیز تسری پیدا کرده است. در پرتو رویکرد دوم، حتی تغییر نام حقوق بین‌الملل (بین‌الدول) به «حقوق ملت‌ها» (رجایی، 1382: 180 ـ 178) پیشنهاد شده است.
با وجود اختیار گستردۀ شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتباطی که این مسئولیت‌ اولیه با عدم گسترش سلاح هسته‌ای یافته است، استفاده از مجاری چندجانبه و مذاکره‌ای بهتر از اعمال فصل هفتم منشور و سازوکارهای تحمیلی، می‌تواند به نفع صلح حال و آینده باشد.
مشروعیت‌یابی تعلیق یا سلب غنی‌سازی اورانیم و جداسازی پلوتونیوم یا فعالیت‌های مربوط به رآکتورهای آب سنگین، نیازمند توجه به موازین بین‌المللی موجود به ویژه حق بر توسعۀ صلح‌آمیز (ساعد، آبان 1388: 9 ـ 20) و طی همان روندی است که جامعۀ بین‌المللی در زمینۀ منع تولید مواد شکافت‌پذیر (کنوانسیون اف.ام.سی.تی) (Shea, 2003: 39-53) در پیش گرفته است³¹. اما دستور کار بلندمدت شورا (آن‌گونه که از قطعنامۀ 1887 استنباط می‌شود) تشدید چالش‌های فراروی نظام عدم گسترش (و در نتیجه صلح و امنیت بین‌المللی) را نوید می‌دهد.