پیوند دموکراسی و تئوکراسی

باید دید که چگونه مردم‌سالاری دینی می‌تواند بین دموکراسی و تئوکراسی به عنوان دو شیوه حکومت پیوند برقرار کند. چگونه می‌توان بین حاکمیت مردم و حاکمیت خدا جمع کرد. حاکمیت مردم یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی دارد. وجه سلبی آن دلات بر عدم سلطه فرد یا گروهی خاص بر دیگری دارد، اما وجه ایجابی آن در عمل ناظر بر اعمال رای و حاکمیت فرد یا گروه بر دیگری است. علی‌القاعده جمع حاکمیت خدا با وجه ایجابی حاکمیت مردم امتناع عقلی و جوهری دارد، همان‌گونه که خرد خدابنیاد و خرد خودبنیاد غیرقابل جمع‌اند اما وجه سلبی دموکراسی عین تئوکراسی است. قطع نظر از غموض، پیچیدگی و مبهم و نارسا بودن مفهوم مردم و تقلیل آن به اکثریت در انتخابات و گزینش گروهی منتخب برای اداره و تمشیت امور، هیچ ضمانتی وجود ندارد که توسط این نوع از حکومت اولاً توجه به ابعاد اخلاقی و معنوی شود، ثانیاً به مصالح حقیقی و نیازهای واقعی آحاد مردم توجه شود و ثالثاً به سلطه و فریب و اغوا و حاکمیت منافع فردی و گروهی نینجامد. به طور قطع در پس دموکراسی و قطع نظر از ابهامات موجود در حاکمیت مردم و قابلیت‌های تحدیدکننده قدرت نهفته در آن، اشاره به حقوق ثابت، طبیعی و اولیه‌ای مستتر است که به ویژه در لیبرال دموکراسی، کسی حتی تعدی و نادیده انگاشتن آن را ندارد. شاید اساسی‌ترین و محوری‌ترین این حقوق، حداقل به لحاظ مفهومی، عدم سلطه و ولایت اولیه فرد یا گروهی خاص بر دیگری باشد که طبعاً علاوه بر دلالتی که بر سایر حقوق از جمله آزادی‌های مدنی و اساسی دارد با سایر حقوق اولیه و شناخته‌شده برای انسان نیز مرتبط است، حقوقی از قبیل حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی که مورد تاکید جان لاک است. با توجه به این حق‌محوری است که حق تعیین سرنوشت، برخورداری از حق برابر تصمیم‌گیری از طریق سازوکارهای انتخاباتی، حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی یکسان به قدرت، برابری در برابر قانون، نظام انتخاباتی آزاد و رقابتی، جلوگیری از توزیع ناموزون قدرت سیاسی، امکان چرخش نخبگان سیاسی، محدودیت قانونی صاحبان قدرت و پاسخ‌گو بودن آنان، رضایت و مقبولیت عامه، امکان نقد آسان حکمرانان، معنا می‌یابد.
همان‌گونه که اشاره شد، قطع نظر از واقعیت امر و امکان‌پذیری این حق مبنایی در دموکراسی، باید دید آیا در تئوکراسی نیز قطع نظر از وجه سلبی دموکراسی یا عدم حاکمیت و سلطه فرد بر فرد، در وجه ایجابی آن ردپا و اثری از حقوق شناخته‌شده و طبیعی به چشم می‌خورد یا خیر؟ و آیا این حقوق همانند حقوق مصرح در لیبرال دموکراسی صرفاً فردی‌اند یا ردی از حقوق گروهی و جامعه‌ای نیز مشاهده می‌شود، یا این که اگر اشاره مستقیمی به این حقوق نشده است، هیچ مانع و رادع دینی نیز برای توجه به این حقوق وجود ندارد؟ به طور قطع نباید توقع داشت که به دلیل اخلاق‌محوری حکومت دینی صرفاً شاهد حقوق فردی مورد نظر لیبرال دموکراسی باشیم. طبعاً توجه به حقوق اخلاقی و حقوق اجتماعی به ویژه حقوق فرهنگی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق فردی ایجاد می‌کند که طبیعی می‌نماید و جز این هم نباید توقع داشت. آیت‌الله نائینی سه پایه بنیادین حکومت اسلامی را تساوی مردم و حاکمان در برابر قانون، آزادی از قید و بند اسارت و ظلم و مشارکت مردم در تصمیمات کلی حکومت و مشورت حاکمان اسلامی با عقلای امت می‌داند و بر تحدید حکومت از طریق نظارت به واسطه امر به معروف و نهی از منکر و حدود اختیارات آن در محدوده قانون و حفظ نظم و مصالح مردم و نه میل حاکم تاکید می‌کند. از دید وی حکومت قانونی را حکومت مقید، محدود، عادل، مشروط و مسئول نامند و حاکم را به صفات حافظ و نگاهبان و قائم به قسط و عدل و مسئول و عادل خوانند.(1)
در سیره نظری و عملی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) نیز توجه به حقوق متقابل امام و امت، وفای به عهد و میثاق اجتماعی، بیعت و حضور مردم به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت، حق برخورداری از نظم و امنیت و مراقبت از شهروندان در برابر تجاوز بیگانگان، برخورداری از عدالت اجتماعی و تساوی در برابر قانون. نظارت و مراقبت مردم بر عملکرد حاکمان و نصیحت آنان در کنار سایر حقوق مورد تاکید است. حضرت امیر(ع) در خطبه 34 نهج‌البلاغه می‌فرمایند:
ای مردم، همانا من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که از نصایح و تامین رفاه زندگی و تعلیم و آموزش شما کوتاهی نورزم و اما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشید و در حضور و غیاب اهل نصیحت باشید و وقتی شما را فرا می‌خوانم اجابت کنید و آن‌گاه که دستور می‌دهم اطاعت کنید.(2)
در این عبارت نصیحت حاکمان نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف برای مردم تعیین شده است و بیانگر جایگاه، ضرورت و اهمیت نقد در جامعه دینی است. نگارنده از نامه مالک اشتر چندین را احصا کرده است. در این نامه به حقوقی از قبیل حق تعلیم و تربیت دینی (و استصلاح اهلها)، حق عطوفت و مدارا (مهربانی بر مردم و دوستی ورزیدن با آنان را برای دل خود پوششی گردان)، حق اغماض و عفو و بخشش (گناهی از مردم سر می‌زند، یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می‌رود به خطاشان منگر و از گناهشان درگذر)، تکلیف حاکمان در پرهیز از اقتدارگرایی و قانون‌گرایی صوری (و مگو مرا فرموده‌اند و من می‌فرمایم و اطاعت امر را می‌نمایم، چه این کار دل را سیاه می‌کند و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت)، حق شایسته‌گرایی و حق‌مداری (و مبادا نکوکار و بدکار در دیده‌ات برابر آید که آن مردم نکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید)، حق‌ عدالت (کیفری و توزیعی) و مودت و دوستی (و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است)، حق مشاورت و مشارکت (سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس آزمودن به کارشان بگمار و به میل خود و بی‌مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار)، حق وفای به عهد (و اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در نامه خود او را امان دادی به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت برپا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب‌های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت هم‌داستان نباشند، با همه هواهای گوناگون که دارند و رای‌های مخالف یکدیگر که میان آرند. پس در آنچه به عهده گرفته‌ای خیانت مکن و پیمانی را که بسته‌ای مشکن)، حق‌ دسترسی برابر به فرصت‌ها و عدالت اجتماعی و تکلیف حاکمان در پرهیز از انحصارطلبی (و پرهیز از آن که چیزی را به خود مخصوص‌ داری که بهره همه مردم در آن یکسان است، تکلیف حاکمان در پرهیز از ظلم و تندخویی (به هنگام خشم خویشتندار باش و تندی و سرکشی میاور و دست قهر پیش مدار و تیزی زبان بگذار)(3).
به طور قطع، عبارات فوق دلالت بر نگرش خاص نسبت به انسان تحت امر والی اسلامی و حقوق او، اعم از مسلمان و غیر مسلمان دارد. این عبارت حتی اگر حکم توصیه‌های اخلاقی صرف نیز داشته باشد، برآمده از یک انسان‌شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی خاصی است که حداقل بخشی از آن به گونه‌ای دلالت بر حقوق اولیه انسان‌ها دارد. به علاوه، پیوند حقوق انسان‌ها با توصیه‌های اخلاقی و تکالیف شرعی، در عمل تضمینی است مضاعف بر رعایت این حقوق توسط والی اسلامی(4).
امام خمینی(ره) نیز در عبارات مختلف اولا بر نقش ابزاری حکومت به رغم تمام اهمیتش تاکید کرده‌اند، ثانیاً بر حقوق ملت، از جمله آرای آنها و نظارتشان بر امور اصرار ورزیده‌اند.
در آثار برخی متفکران و اندیشمندان اسلامی و حتی غیراسلامی نیز به برخی قابلیت‌های اسلامی برای پذیرش دموکراسی اشاره شده است. نکته قابل توجه و تا حدی قابل نقد که در غالب این آثار وجود دارد، این است که آثار مزبور معنای مطلوب و بی‌مناقشه‌ای برای دموکراسی مفروض گرفته و به دنبال رد پای آن در اسلام می‌گردند و از یک نگاه کلان و با عنایت به قابلیت‌ها و آسیب‌های دو فلسفه سیاسی تئوکراسی و دموکراسی غافلند.
به هر حال این قابلیت‌ها عبارت‌اند از: اصل شورا و مشورت به عنوان حقی برای مسلمانان به منظور پیشبرد امور خود(5). شریعت اسلامی به عنوان بستری مناسب برای قانون‌گرایی و شباهت‌های این دو و توجه به حقوق انسانی(6). وحدت و یگانگی خدا به مثابه بخش نظامی دموکراتیک(7)، آموزه‌های مبتنی بر عدل و اجتناب از ظلم و تعدی، برابری انسان‌ها در برابر خدا و نفی اطاعت کورکورانه از حاکمان(8)، سابقه تاریخی انتخاب خلفا و بیعت(9)، مسئولیت همگانی خلیفه خدا بودن و این که همه خلیفه خدا روی زمین هستند و به تبع مسئولیت‌هایی دارند(10)، محدودیت قدرت خلیفه به واسطه نظارت مفسران و عالمان دینی(11)، قاعده اجماع به مثابه پایه قوانین موضوعه، وجود اختیارات حقوقی - قانونی اقلیت‌ها در اسلام و سابقه تاریخی آن(12)، پشتوانه خداگرایی حقوق انسانی به عنوان ضرورتی مفهومی و فلسفی(13)، مسئولیت انسان‌ها در برابر بهبود حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی خود و این که دولت اسلامی مسئول اعمال یکایک افراد نیست و آنها خود باید مسئول اعمال خود در پیشگاه خداوند باشند(15)، وجود جنبش‌های اصلاح‌طلبانه اسلامی و نمونه تاریخی ایران به مثابه جمع دموکراسی و دین یا به تعبیر دائره‌المعارف ویکی پدیا «نیم‌ دموکراسی، نیم تئوکراسی»(16) و ظهور بسیاری از متفکران مدافع دموکراسی در جهان اسلام. البته ناگفته نیز نماند که برخی از واقعیات تاریخی و تفسیرهای غالب از اسلام نیز مخالف سازگاری اسلام و دموکراسی است. از جمله ظاهرگرایی، تحجر و وجود نوعی شریعت‌گرایی متصلب و بی‌توجه به ضرورت‌های زمانی و مکانی، منسک‌گرایی و رفتارگرایی و نوعی ارتجاع، تصور جا افتاده و غلط برخی مسلمانان به تاسی از برخی نظریه‌پردازان غربی مبنی بر پیوند دموکراسی با سکولاریسم(17)، پیوند دموکراسی با اسلام‌هراسی و غرب‌هراسی(18) (به تعبیر عمر فاروق دو دسته مخالف پیوند اسلام با دموکراسی هستد، یک گروه اسلام‌هراسان غیرمسلمان و گروه دیگر غرب‌هراسان مسلمان، اولین گروه معتقدند اسلام ذاتاً یکه‌سالار است و فاقد هرگونه پایه فلسفی و تاریخی برای بارور نمودن سنت پایدار دموکراتیک است و گروه دوم معتقد است که دموکراسی یک نظام فاسد و منحرف غربی است و ذاتاً ناسازگار با اسلام است). وجود برخی موانع فرهنگی و تاریخی و نه الزاماً دینی(19)، تفسیری مبتنی بر تعارض ازادی و مذهب و این که با افزایش آزادی، دامنه مذهب ضیق می‌گردد و با گسترش مذهب، آزادی محدود می‌شود(20). در مجموع می‌توان به عنوان جمع‌بندی بحث، ویژگی‌های زیر را برای مردم‌سالاری دینی برشمرد:
1 جمع حقانیت (ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت) با مقبولیت و رضایت عامه در پاسخ به سوال مشروعیت یا قانونیت نظام سیاسی. به عبارتی جمع بین وجه هنجاری یا فلسفه سیاسی و وجه عینی یا جامعه‌شناسی سیاسی مساله‌ای به نام مشروعیت. این دو با هم قانونیت یک نظام سیاسی را رقم می‌زنند. نه حقانیت بدون مقبولیت و نه مقبولیت منهای حقیقت به تنهایی می‌تواند مشروعیت‌زا باشد. سابقه این تلقی از مشروعیت را می‌توان در حکومت حضرت امیر(ع) و در قیام امام حسین(ع) جست‌وجو کرد. حضرت امیر(ع) بعد از اقبال گسترده مردم، به این حضور و اقبال اشاره می‌کنند و آن را شرط پذیرش مسئولیت می‌دانند. ایشان در خطبه 3 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «لولا حضورالحاضر و قیام‌الحجه بوجودالناصر... لالقیت حبلها علی غاربها، اگر این بیعت‌کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمی‌نمودند... رشته این کار را از دست می‌گذاشتم». حضرت امام حسین(ع) با دریافت نامه‌های بیعت حجت را بر خود تمام دیدند و مبادرت به قیام علیه حاکم جور کردند. به هرحال، از اقتضائات مردم‌سالاری دینی نفی هرگونه کودتا حتی از سوی اصحاب فضیلیت و حقانیت است. از سوی دیگر، رضایت صرف مردم و بی‌توجهی به ویژگی‌های اخلاقی و شرعی حاکمان و حکومت نیز نمی‌تواند تنها منبع مشروعیت باشد. در این رویکرد، مشروعیت، جمع حقانیت یا شرعیت با مقبولیت است. مشروعیت یک نظام سیاسی در مجموع در گرو تحقق شروط ثبوتی (شرعیت) و اثباتی (مقبولیت) هر دو است. در این نوع از حکومت علی‌القاعده جایی برای تحمیل رای بر دیگری نیست.
2 وجود نوعی دموکراسی جهت‌دار و فضیلت‌محور: اگر به دلیل بی‌توجهی به ابعاد محتواریی و ویژگی‌های شخصی حکومت و حکمرانان، دموکراسی را حکومت عوام می‌دانند، با قیدهای ناظر به ابعاد اخلاقی و فضیلت‌گرایانه، مسیر برای نوعی دموکراسی جهت‌دار و معنوی فراهم می‌شود. دموکراسی‌ای که علاوه بردل‌مشغولی‌های سیاسی و اقتصادی، دغدغه‌های اخلاقی و فرهنگی نیز دارد. در ضمن، با توجه به ابعاد اخلاقی و شرعی مورد نظر، امکان پررنگ‌ شدن وجه تخصصی و کثرت‌گرایانه این نوع از دموکراسی بیشتر شده و وجه غیرتوده‌وار بودن آن تقویت می‌شود.
3 توجه خاص و ویژه به صفات و آموزه‌های محتوایی شرعی در مورد حکمرانان و محتوای حکومت (صفاتی از قبیل علم و عدالت و کفایت و صلاحیت). خواه ناخواه در جامعه‌ای با صبغه دینی و اسلامی، برخورداری حکومت از صفات و آموزه‌های فوق باعث ارتقاء مشروعیت و اعتماد بین دولت و مردم خواهد شد. در این صورت جامعه و فرهنگ با اطمینان از این که سیاست و دولت در خدمت ارزش‌ها و هنجارهایش است، مشروعیت بیشتری به آن اعطا می‌کند.
4 رابطه دیالکتیک بین ظرف و مظروف. هرچند در مفهوم جمهوری اسلامی، جمهوری تعیین‌کننده شکل حکومت و اسلامیت ناظر به محتوای حکومت و ویژگی اشخاص حاکم است، اما در عمل رابطه شکل و محتوا پیچیده‌تر از رابطه محض ظرف و مظروف است. این ظرف نمی‌تواند هر ظرفی باشد، مردم باید به میزانی از آمادگی و قابلیت رسیده باشند تا پذیرای مظروف و محتوای خاص باشند. بنابراین گونه‌ای رابطه‌ دیالکتیک را می‌ئوان بین ظرف و مظروف یا مردم و رهبری متصور شد. در این نظام، مردم اولا تا حدودی تنه به تنه حقانیت رهبری و وجه محتوایی حکومت می‌زنند و ثانیاً رهبری نیز با مردمی روبه‌رو است که به راحتی نمی‌تواند در آراء آنها تردید کند و نسبت به آن بی‌اعتماد باشد.
5 ضمانت مضاعف حقوق انسانی. در مردم‌سالاری یعنی توجه به حقوق انسانی از ضمانتی مضاعف و دولایه برخوردار می‌شود. اولا در بسیاری موارد می‌توان رد و اثر حقوق انسانی را در اسلام ملاحظه کرد، برای مثال، حقوقی از قبیل حقوق متقابل، مشورت (شورا)، امر به معروف و نهی از منکر و تحدید حکومت، النصیحه لائمه‌المسلمین، اصل عدل، برابری انسان‌ها در برابر خدا، خلیفه الهی انسان‌ها، اصل حریت، مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت خود. از این زاویه می‌توان شاهد یک شرعیت دوسویه فرمان و نظارت بود، یعنی هم فرمان قانونی و منضبط رهبر، و هم حضور ناظرانه و حق‌گرایانه مردم شرعی می‌شود. ثانیاً وجه مردم‌سالاری آن اقتضاء توجه حکمرانان به مصالح اجتماعی و متحول مردم و رضایت آنان را دارد. طبعا توجه به این حق در کنار حقوق اسلامی باعث مضاعف شدن حقوق مردمی (اسلامی ـ دموکراتیک) می‌شود. به علاوه نگاه به حقوق اسلامی و در کل حقوق تعریف‌شده در مردم‌سالاری دینی به مثابه یک تکلیف شرعی، ضمانتی مضاعف به آموزه‌های فوق می‌بخشد. در ضمن در این نوع از حکومت بستر لازم برای تحقق جامعیت اسلام در عرصه‌های مختلف از جمله حقوق انسانی و مدنی فراهم خواهد شد.
6 امکان نقد مضاعف نسبت به هر دو بعد حقانیت و مقبولیت. برخلاف تصور برخی از منتقدان و آسیب احتمالی تهدیدکننده آن، علی‌القاعده فضا برای نقد دولایه حکومت و حکمرانان و ضرورت آن مهیا می‌شود. در این نوع از حکومت هم باید مواظب وجه حقانی نظام بود و هم از میزان مقبولیت و رضایت عامه اطمینان حاصل کرد. به هر حال باید به این نکته توجه داشت، آنچه نظام‌های تئوکراسی و دموکراسی را به رغم قابلیت‌های آن با آسیب‌ روبرو می‌کند، فقدان نقد است. در نظام تئوکراسی، این نقد محتمل تنها ناظر به وجه حقانیت است و در نظام دموکراسی تنها متوجه وجه مقبولیت است. در نظام مردم‌سالاری دینی که وجه مردم‌سالاری آن بستر نقد را مهیا و مضاعف می‌کند، نقد متوجه دو بعد حقانیت و مقبولیت است و تنها راه تضمین اهداف و موفقیت‌های آن و پیش‌گیری از آسیب‌های آن، نقد دولایه و مضاعف مزبور است. چون در دموکراسی، سازوکارهای نقد، نظارت و چرخش قدرت به خوبی تعبیه شده است، این امکان برای مردم‌سالاری دینی وجود دارد که از این سازوکارها در دو وجه نظارت بر حقانیت و مقبولیت بهره‌مند شود.
7 امکان جلوگیری از اغوا، چه به نام رضایت و چه به نام حقانیت. اغوا شکلی از اعمال قدرت است که اعمال‌شونده قدرت از موضوع اغوا و اغواکننده بی‌اطلاع است. فرض اغوا در نظام‌های دموکراسی که مشروعیت را به رضایت عامه تقلیل می‌دهد، بیشتر است. به راحتی می‌توان با ترفندها و از طریق فرایند جامعه‌پذیری، فضای عمومی را به گونه‌ای هدایت کرد که تنها شاهد طرح موضوعاتی در جامعه باشیم که برای صاحبان قدرت بی‌خطر باشد.(21). اما در نظام‌های حقیقت‌گرا چون برای انسان جوهر و نیازی قائل هستند، خواه ناخواه هر رضایتی مطلوب نخواهد بود. باید مطمئن شد که این رضایت، یک رضایت واقعی است. اما به هر حال، در همین نظام‌ها، نیز می‌توان شاهد اغوا بود. بدین معنا که به دلیل اعتماد و اطمینانی که مردم به افراد به اصطلاح واجد صلاحیت اخلاقی می‌کنند، می‌توان تنها شاهد نمود و ظاهری از وفاداری به فضیلت‌ها بود و اخلاقیات و فضایل انسانی حکم پوششی ایدئولوژیک برای رفتارها و سیاست‌های مغایر با این ارزش‌ها و اهداف متعالی پیدا کنند. بنابراین با استفاده از فرصت‌ها و اهرم‌های در اختیار هر دو وجه مردم‌سالاری و دینی نظام سیاسی و با نقد مضاعف، می‌توان جلوی اغوا، فریب و رضایت کاذب را گرفت.
8 عدم خلط شکل و محتوا. هرچند در مردم‌سالاری دینی به طور عمده گرایش به نگاه به دموکراسی به عنوان یک روش و شیوه حکومت پررنگ است، اما این امر بر این مساله دلالت ندارد که دموکراسی هیچ محتوای خاصی را دنبال نمی‌کند. همان‌گونه که اشاره شد این محتوا می‌تواند، حداقل ناظر به توجه به حقوق اولیه و ثابت مردم، عدم سلطه فرد بر فرد و محدودیت اختیارات حاکمان باشد. آنچه دموکراسی محض را در معرض آسیب‌ بی‌توجهی به این محتوا و قدر متیقن قرار می‌دهد، شبهه مبدل شدن آن به دیکتاتوری اکثریت و نادیده‌انگاشتن حقوق اقلیت‌ها، از یک سو و از سوی دیگر، شبهه حاکمیت گروهی و اصالت و اعتبار بخشیدن به منافع و اولویت‌های گروهی است که به دلیل تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی، آسیبی محتمل است. چون در دموکراسی سازوکار مستقلی برای تدوین و مراقبت بر اخلاقیات و فضایل و توجه به حقوق و نیازهای واقعی و منطبق با سرشت انسان‌ها تعبیه نشده و باب توجه به فضایل انسانی در حکومت مسدود است و تنها دل‌مشغولی رضایت مردم پررنگ است، همان قدر متیقن مورد اشاره نیز در خطر استحاله و بی‌توجهی در پرتو رضایت صوری و همراه با اغوا روبرو است. هرچند رضایت‌گرایی مترتب بر نیازهای واقعی و سرشت انسانی امری ممدوح و مطلوب است، اما در صورت بی‌توجهی به حقوق و نیازهای واقعی امکان غلبه منفعت‌گرایی در پرتو رضایت‌گرایی اغوایی و تحت‌الشعاع قرار دادن حقوق انسانی وجود دارد. به نظر می‌رسد مردم‌سالاری دینی علی‌القاعده می‌تواند در صورت وجود سازوکارهای ناظر و نقاد، از این خطر به دور باشد. چون در بخش دینی یا در کل فضیلت‌گرایانه این نوع از حکومت، وجه حقوق انسانی، اعم از سلبی و ایجابی و قدر متیقن مستتر در دموکراسی به طور مستقیم و مستوفا مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد، این امکان که به نام دموکراسی، اهداف اخلاقی، ارزش‌ها و فضایل انسانی و حقوق مردم نادیده انگاشته شود، محدود می‌گردد. نگاه غالبی به دموکراسی به مثابه روش و توجه ویژه به حقوق انسانی و ابعاد هنجاری شهروندی در بخش محتوایی مردم‌سالاری دینی می‌تواند به لحاظ مفهومی جلوی تعهدی به این حقوق و اهداف را بگیرد. بنابراین مردم‌سالاری دینی، بالقوه این قابلیت را دارد که از خلط شکل و محتوا پرهیز کرده و اجازه مانور زیادی به وجه شکلی ندهد و از مردم‌سالاری به طور عمده در سازوکارهای نظارتی استفاده کند.
9 امکان توجه به مصالح متحول اجتماعی، و انبساط حقوق انسانی و شهروندی و در کل توجه به مصلحت‌های زمانی و مکانی. طرح احکام حکومتی از سوی امام(ره) در مقابل احکام اولیه و ثانویه و بازتاب آن بر حیات سیاسی ـ اجتماعی و مقولاتی از قبیل عدالت و تامین اجتماعی، بانک، بیمه، احکام مربوط به امور عمومی و حتی قانون اساسی، نمودهایی از این دسته احکام‌اند(22). به طور قطع، احکام فوق که مرتبط با مصالح اجتماعی و عمومی‌اند در طول احکام شریعت بوده و با رعایت قاعده اهم و مهم و جهات کارشناسی و تخصصی در زمینه مربوط، قابلیت تشخیص و اجرا دارند(23). امام(ره) در خصوص توجه به تعیین‌کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد می‌فرمایند: زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مساله و روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد، مجتهد باید با مسائل زمان خود احاطه داشته باشد(24).
10 چرخش اصحاب قدرت. به دلیل وجه دموکراتیک مردم‌سالاری دینی و سازوکارهای موجود در دموکراسی، امکان چرخش نخبگان و صاحبان قدرت در مردم‌سالاری دینی وجود دارد. اگر یکی از دغدغه‌های به جا و به حق دموکراسی، فساد ناشی از تمرکز و تداوم قدرت در دست عده‌ای خاص باشد، در مردم‌سالاری دینی به این مساله توجه شده است. به طور قطع، نفی تمرکز و تداوم قدرت در دست عده‌ای از خواص را باید در جوامعی که دولت‌ها برخوردار از اختیارات گسترده و به‌گونه‌ای رابطه قدرت ـ ثروت‌اند به صورت مضاعف دنبال کرد. بنابراین در صورت عدم چرخش صاحبان قدرت، شاهد موروثی شدن بسیاری از این فرصت‌ها و نظامی شبه سلطنتی خواهیم بود.
11 جمهوریت‌گرایی و توجه به دموکراسی با تمام ملزومات شکلی و در بعضی موارد محتوایی ـ حقوقی آن. در نظام مردم‌سالاری دینی، همان‌گونه که در بند هشتم نیز ذکر شد، علی‌القاعده به تمام موارد و سازوکارهای نظارتی و محتوایی ضمنی آن پای‌بندی وجود دارد. قطع نظر از قیدهای تعریف‌شده که طبعاً دو بعد دموکراسی و تئوکراسی بر یکدیگر ایجاد می‌کنند و این قیود نیز باید در چارچوب قانون تعریف شود و قابل پیش‌بینی باشد، به تمام لوازم و سازوکارهای نظارتی آن بایستی التزام وجود داشته باشد. همان‌گونه که اشاره شد، این سازوکارها هم متوجه وجه حقانیت و فضیلت‌محوری نظام است و هم متوجه وجه مقبولیت و رضایت عامه است. به سخن دیگر در مردم‌سالاری دینی امکان بسط اهرم‌های نظارتی لیبرال دموکراسی برای ضمانت بخشیدن به شرایط ظهور قابلیت‌ها و شایستگی‌ها و فضیلت‌ها و همچنین جلوگیری از فساد اصحاب قدرت وجود دارد.
12 وجود کنترل‌های حداقلی و قابل پیش‌بینی دولت. به طور قطع، پذیرش حقوق مردمی و قانونی بودن اختیارات دولت مردم‌سالار دینی، خواه ناخواه محدودیت‌هایی را برای آن رقم ‌می‌زند. محدوده اختیارات دولت منوط به فلسفه سیاسی مختار آن است، بدین معنی که در فلسفه سیاسی فردگرا یا لیبرال و حداقلی، دولت بیش از آن که یک اجتماع و یک ارگانیسم باشد، یک انجمن است و اختیاراتش به طور عمده محدود به حقوق فردی اعم از مدنی و سیاسی است. این اختیارات قابل پیش‌بینی بوده و همواره در صورت تعدی از این حقوق، حق شورش برای مردم محفوظ است و برعکس در فلسفه سیاسی جمع‌گرا، دولت حکم یک اجتماع و ارگانیسم را داشته و افراد کارکردی در جهت و حفظ این ارگانیسم را دارند. در این نوع حکومت، به طور عمده حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمده می‌شود که سوسیالیسم و فاشیسم دو مظهر و نمود این نوع از حکومت‌اند. در این شیوه از حکومت، دولت‌ها اختیارات گسترده و بعضا غیرقابل پیش‌بینی دارند. اما در مردم‌سالاری دینی، این درست است که در مجموع اختیارات دولت به دلیل دوبعدی بودن مبانی مشروعیت و مسئولیت‌ها و تکالیف آن، بیشتر از دولت‌های لیبرال است اما این اختیارات قانونی و قابل پیش‌بینی بوده و به اصطلاح از فلسفه سیاسی معطوف به دولت نامحدود بالقوه (25) تبعیت می‌کنند. ممکن است دولت‌ها بالقوه برای مقابله با شرایط حساس و بحرانی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار باشند، اما این اختیارات تعریف‌شده، قابل پیش‌بینی و طبعاً محدود خواهد بود. در پایان اشاره به این نکته ضروری است که آنچه آمد ویژگی‌های مطلوب و البته مشروط مردم‌سالاری دینی است که تنها در صورت مراقبت و حراست از اهداف آن از طریق نقد و بهره‌مند شدن از سازوکارهای نظارتی دموکراسی و بسط آن محقق خواهد شد و اما در صورت فقدان نقد دولایه و مضاعف و سکوت، توجیه، تطهیر و تقدیس اصحاب قدرت یا غلبه نگاه صوری و شکلی به مفاهیم و مقولات سیاسی ـ اجتماعی، امکان ظهور آسیب‌هایی از قبیل تشدید یکه‌سالاری و دولایه شدن دینی و مردمی لعاب آن و ظهور استبداد دینی و تقویت حکومت مطلقه دینی با پشتوانه مقبولیت مردمی، تشدید ابزارگرایی یا ماکیاولیسم مذهبی و خلط ابزار حکومت با اهداف متعالی انسانی و شرعی، دولایه شدن تزویر و ریا در لوای حکومت دینی و مردمی، فرمایشی و صوری شدن رای یا رای‌دهی با تهییج مقامات و صرفاً از سر رفع تکلیف و بالاخره امحاء نقد با توجیه و روکش قداست و مردمی بودن حکومت و صاحبان قدرت بسیار محتمل است.