فرسایش پایه‌های امپراطوری آمریکا «بررسی گزاره‌ها و عوامل تأثیرگذار»

واژگان کلیدی: آمریکا، فساد اخلاقی، هویت ملی، اقتصاد سیاسی بین‌المللی، یکجانبه‌گرایی، رکود اقتصادی.
مقدمه:
دنیا همواره شاهد ظهور قدرت‌های بزرگ و تسلط آنها بر ساختار جهانی بوده است. هر کدام در بستر تاریخ گسترۀ هژمونیکی را ایجاد کرده و افق ژئوپولیتیکی جدیدی را ترسیم نموده‌اند. در سیر تحولات تاریخ بین‌الملل به برخی از این قدرت‌ها عنوان امپراطوری اطلاق می‌شد. این عنوان بیانگر نظامی بود که از جنبه‌های جغرافیایی سیاسی و دیوان‌سالاری، ممالک، سرزمین‌ها و فرهنگ‌های مختلفی را دربرمی‌گرفت و بر آنها حکومت می‌کرد. امپراطوری‌ها نشانه قدرت و استیلای نظامی و اقتصادی عصر خود به شمار می‌آمدند. جنگ جهانی اول پایان امپراطوری‌های روسیه، پروس و عثمانی و جنگ جهانی دوم سقوط امپراطوری‌های بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن را رقم زد. ایالات متحدۀ آمریکا از این مقطع به عنوان قدرت برتر جهانی ظاهر شد و با سازماندهی نظام پس از جنگ و در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی (در قالب بلوک غرب) به عنوان ابرقدرت جدید با اقمارش امپراطوری نوینی را پی‌ریزی نمود. آمریکا برای تثبیت این برتری، ساختار دهه 1930 نظام بین‌الملل را نابود، آرزوهای قدرت‌طلبانه ژاپن و آلمان را محو و حیات ساختار امپریالیستی انگلستان را از بین برد. این تفوق در تاریخ مدرن بی‌سابقه بود. این کشور با روشی جدید اندیشه‌های استعماری خود را با تکیه بر مفاهیمی چون فردگرایی و عمل‌گرایی، توجه به دنیا و ارزش‌های مادی، مصرف‌گرایی، سودگرایی در قالب لیبرال دموکراسی آمریکایی در میان ملل جهان گسترش داد.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و سقوط ایدئولوژی رقیب، آمریکا به بازسازی موفقیت‌آمیز اقتصاد خود پرداخت و توانست با میدان‌داری در عرصه مناسبات جهانی جنبه‌های نامتقارن قدرت خود را تقویت نماید. قدرت جهانی لیبرال دموکراسی آمریکا بیش از گذشته به عنوان الگوی مدرنیزاسیون مستقیم و غیرمستقیم، کشورها را در مسیر توسعه و چشم‌انداز آینده وادار به پذیرش اهداف و آرمان‌های خود نمود. با این ترفند دو واژۀ جهانی شدن و آمریکایی شدن با یکدیگر تلفیق گردید. این اقتدار کم‌‌کم با پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم با اعاده قدرت بازیگران گذشته و ظهور قدرت‌های جدید شکل دیگری گرفت. به قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران، وقوع حادثه 11 سپتامبر، اتخاذ سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، افول قدرت اقتصادی و نظامی به همراه وضعیت بغرنج فرهنگی اجتماعی جامعه آمریکا، این امپراطوری را در دهۀ اول قرن بیست و یکم با تعارضاتی مواجه ساخت. اکنون سؤال این است: آیا آمریکا مدیریت نظام جهانی را به عنوان یک امپراطوری از دست خواهد داد و آیا همانند امپراطوری‌های سابق در ردیف دیگر بازیگران صحنه سیاست قرار خواهد گرفت؟
در ادامه، واکاوی این پرسش‌ها را برای یافتن پاسخ نهایی و کشف عوامل مؤثر پی‌می‌گیریم:
1. چالش‌های فرهنگی ـ اجتماعی و بحران معنا:
هم‌اکنون جامعۀ آمریکا در زمینۀ فرهنگی با تهدیدات امنیتی فراوانی مواجه است. سرمایه‌داری، در سیر مراحل تاریخی خود، زمینه را برای بحران شی‌گشتگی و انسان تک‌ساحتی فراهم نموده و این جامعه را با ترکیبی از اقلیت‌های فرهنگی مختلف، در تعارض اساسی قرار داده است.
محوریت صنعت فرهنگ مطابق اندیشه‌های «مارکوزه»، انسان را به پیچ و مهره‌ای بی‌معنا مبدل ساخته و او را در کام عصر مدرنیته، به عنوان لقمه‌ای لذیذ فرو برده است.1 «اریش فروم»، نتیجۀ این فرایند را تنهایی و تجرد انسان و احاطۀ اضطراب و ترس بر او تعریف کرده و این اضطراب، در صورت عدم درمان خود به سه شکل قدرت‌گرایی، تخریب و همرنگی ماشینی، بروز و ظهور یافته و انسان بی‌معنا را در هاله‌ای از اوهام و ابهام فرو می‌برد.2 اینگونه جوامع به تدریج با موانع و بحران‌های فراوانی مواجه شده و به ساختاری به ظاهر شکیل اما از درون پوسیده مبدل می‌شوند، واقعیتی که آن را در جامعۀ آمریکا به روشنی می‌توان مشاهده کرد.
الف. بی‌اصالتی و زوال هویت ملی:
برای تمام ملت‌های جهان هویت ملی شامل ارزشهای ملی، دینی و انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع هویت ملی برای یک ملت به منزلۀ روح برای بدن است که فقدان آن تباهی و مرگ را به دنبال خواهد داشت. سرگذشتی که هم‌اکنون آمریکا در تار و پود فرهنگ متکثر خود آن را احساس می‌کند. برای درک صحیح مفهوم زوال هویت ملی در آمریکا توجه به پارادایم فرهنگی حاکم بر این کشور ضروری به نظر می‌رسد:
1. در این کشور جریان اصلی فرهنگی، فرهنگ آنگلو پروتستان (آنگلو آمریکن) است که بسیاری از مردم با هر خرده‌فرهنگی در آن مشارکت دارند. بیش از سیصد سال پیش، این فرهنگ را مهاجران به عنوان هستۀ اصلی هویت آمریکا بنیان گذاشتند و براساس آن زندگی جدیدی در این قاره طراحی گردید.
در طول سده‌های اخیر، مهاجرین مختلف مجبور می‌شدند فشارهای وسیعی را در پذیرش فرهنگ آنگلو آمریکن تحمل کنند، آنگلوها از گذشته تاکنون خود را نخبگان جامعه آمریکا می‌دانند و همواره بر پایگاه اجتماعی خود اصرار دارند.3
2. با آغاز موج سوم مهاجران که در سال‌های آغازین دهۀ 1960 میلادی و از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا وارد آمریکا شدند، به فرهنگ آنگلو آمریکن که زیرساختی اروپایی داشت حمله گردید. در واقع فرهنگ مهاجران جدید با اصول فرهنگ آمریکایی تفاوت زیادی داشت و اگر با فرهنگ آمریکا تلفیق می‌شد، تخریب زیرساخت‌های هر دو فرهنگ را به همراه می‌آورد. از این رو آمریکا به یک کشور چندملیتی و چندفرهنگی مبدل گردید که اصول سیاسی و اجتماعی هر بخش متفاوت از بخش دیگر است.4
با ادامۀ این روند در حال حاضر 31 میلیون مهاجر در آمریکا زندگی می‌کنند و سالانه 1/2 میلیون نفر وارد آمریکا می‌شوند، به موجب این برآورد از هر نه شهروند آمریکایی یک نفر مهاجر است. طی سال‌های دهۀ 1990 میلادی، نیمی از کارگران آمریکا در کشورهای خارجی متولد شده و در سنین کودکی یا جوانی به این سرزمین پهناور مهاجرت کرده‌اند. از میان خیل مهاجران آمریکایی از هر سه مهاجر یک نفر از کشورهای مکزیک، فیلیپین، هند، چین، ویتنام، کره، کوبا و السالوادر به این کشور وارد می‌شوند و در میان تمامی این کشورها شمار مهاجران مکزیکی به شدت در حال افزایش است.5
با چنین ترسیم ناهمگونی، هویت ملی در آمریکا از انسجام و همبستگی لازم برخوردار نیست و آثار فرسایش و زوال در آن مشاهده می‌شود. مردم آمریکا برای فرهنگ و هویت خود اصالتی قائل نبوده و اساساً بسیاری از آمریکاییهای جوان آن را نمی‌شناسند و مسئولیتی در جهت حفظ آن احساس نمی‌کنند، بنابراین هر روز از شمار سازمان‌های فرهنگی در این کشور کاسته شده و تعداد اندک باقیمانده از نظر کیفی بسیار ضعیف هستند و نقش کمرنگی در فعالیت‌های دولت ایفا می‌نمایند، با این فرایند تعارضات فرهنگی روزبه‌روز جامعۀ آمریکا را در تار و پود خود فرومی‌برد.
از این رو مصادیقی چون اهداف ملی، ارزش‌های ملی، قدرت ملی و دفاع ملی به عناصری بی‌فروغ مبدل شده‌اند. واقعیتی که آسیب‌پذیری این کشور را در مواجهه با خطرات و حوادث آینده مشخص می‌سازد.
ب. گسترش فساد و فجایع اخلاقی:
ویلیام جی‌بنت، در سال 1994 کتابی را موسوم به «نمایۀ شاخص‌های برجستۀ فرهنگی»* منتشر کرد و آمارهای مختلفی را دربارۀ گرایش‌های اجتماعی ارائه نمود. «بنت» نشان داد که بین اواسط دهۀ 1960 م و اوایل دهۀ 1990م،‌ سلامت اجتماعی آمریکا به صورت هولناکی وخیم بوده و وخامت آن سیر صعودی به خود گرفته است. در دهۀ 1990 م، از هر سه نوزاد آمریکایی، یک مورد نامشروع متولد شده است. تقریباً یک سوم مردان آمریکایی آفریقایی‌تبار که بین بیست تا بیست و نه ساله‌اند، به نحوی گرفتار نظام عدالت جزایی شده‌اند.6 براساس آخرین آمارها، هر سال بیش از 5000 نفر به تعداد نوجوانان قاتل اضافه می‌شود.7 آمارهای ثبت شده در آمریکا، نشان‌‌دهندۀ این واقعیت است که تمایل به ازدواج میان جوانان آمریکایی به شدت کاهش یافته است.
آمار ثبت شده در این کشور حکایت از آن دارد که طی سال 2008 میلادی از هر 1000 آمریکایی، 7/1 نفر ازدواج کرده است. این در حالی است که طی سال 1986 میلادی از هر 1000 نفر، 10 نفر ازدواج نموده‌اند. هر ساله در آمریکا 750 هزار دختر بین 15 تا 19 سال حامله می‌شوند. حاملگی دختران نوجوان در مناطق حومه‌ای و فقیرتر آمریکا، بیشتر از سایر نقاط بوده و در سال 2000، میزان بچه‌دار شدن این دختران در می‌سی‌سی‌پی، تگزاس، آریزونا، آرکانزاس و نیکومکزیکو بیشتر از سایر ایالات ثبت شده است.
به دلیل اوج بحران اخلاقی، مادران مجرد در آمریکا مورد حمایت دولت قرار گرفته و دولت برای رفع مقطعی این بحران، به آنان کمک هزینۀ مسکن و سوخت پرداخت می‌کند. از این رو، در شهرهایی که گزینه‌های دیگری برای زندگی نیست، مادر شدن در دوران مجردی، به عنوان یک راه فرار تلقی می‌شود.
به طور کلی، براساس مراکز آماری دولتی آمریکا مانند: مرکز فدرال کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بیش از یک سوم دختران آمریکایی، قبل از سن 20 سالگی باردار می‌شوند. در سال 2006 میلادی دختران بین 15 تا 19 سال، 435 هزار و 427 کودک به دنیا آورده‌اند. حدود 9 میلیارد دلار از بودجه آمریکا هزینۀ بارداری دختران نوجوان در سال 2004 م شده است.8 ریشۀ این بحران‌ها را می‌بایست در بی‌هویتی و تزلزل بنیان خانواده و سقوط ارزش‌های اخلاقی در نظام خانوادگی آمریکا جستجو کرد. «جویس برایس» نویسنده و روزنامه‌نگار معروف آمریکا معتقد است با کاهش تعداد خانواده‌هایی که از پدر و مادر برخوردارند جامعۀ ایالات متحدۀ آمریکا روندی رو به زوال را در پیش گرفته‌ است.9
براساس آخرین آمارها در سال 2002 میلادی پس از بیماری‌های قلبی، افسردگی گسترده‌ترین بیماری دامنگیر آمریکا به شمار می‌آید. دکتر «ارنست برنت» و همکارانش از انستیتو تکنولوژی ماساچوست آمریکا (یکی از مراکز بزرگ در حوزۀ تحقیقات اجتماعی آمریکا) برآورد کرده‌اند که هزینه‌های مربوط به بیماری افسردگی در آمریکا، سالانه بالغ بر 44 میلیارد دلار یعنی تقریباً برابر هزینه بیماری‌های عروقی است و این بدان معناست که هر آمریکایی سالانه 6 هزار دلار بابت بیماری افسردگی پرداخت می‌کند.10
«بنجامین اسپاک» روان‌شناس و پزشک معروف آمریکایی این بحران را از زاویه‌ای دیگر به تصویر کشیده و می‌گوید:
«میزان قتل و تجاوز و بهره‌کشی جنسی و بهره‌کشی از فرزندان و همسران به طور تکان‌دهنده‌ای بالاست.» «بیشتر سالخوردگان ـ مگر اینکه ثروتمند باشند ـ آرزو دارند که فقط تحمل شوند.» «پدر دیگر در بسیاری از خانواده‌ها چهرۀ با ابهتی ندارد... و در برنامه‌های تلویزیونی اغلب اوقات پدر به عنوان دلقک تصویر می‌شود. مادران هرچه کمتر در مقام تربیت‌کنندگان قابل اتکا و احترام دیده می‌شوند.» هر بچه‌ای به طور متوسط تا قبل از پایان دورۀ ابتدایی تصویر «رسانه‌ای» حدود 8000 قتل را تماشا کرده است.
نیوت کنگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، اوج این فجایع اخلاقی را اینگونه بیان می‌کند:
ایالات متحده باید جهان را رهبری کند... اما با کشوری که در آن دوازده ساله‌ها باردار می‌شوند، پانزده‌ ساله‌ها همدیگر را می‌کشند، هفده ساله‌ها به ایدز مبتلا می‌شوند و هجده ساله‌ها دیپلم می‌گیرند بدون اینکه بتوانند بخوانند و بنویسند، هیچ‌کس را نمی‌شود رهبری کرد!11
از زاویۀ دیگر مهمترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان برای دست‌اندازی به اموال عمومی و سوءاستفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشکار دست‌اندرکاران نظام حاکم بر آمریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقه این کشور نیز زبان به اعتراض گشوده‌اند.
«جیمز بیکر» وزیر اسبق امور خارجۀ آمریکا با اشاره به این بحران فرهنگی اجتماعی، پیچیدگی ایالات متحدۀ آمریکا را چنین بیان می‌کند:
برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی آمریکا بایستی از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند.
تنها در دو دهۀ 1970 و 1980 م پانزده تن از سران و اعضای کنگرۀ آمریکا به علت تخلف قانونی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفاء داده یا برکنار شده‌اند. نتایج آخرین نظرخواهی در آمریکا نشان می‌دهد که 61 درصد مردم این کشور معتقدند مقامات دولت آمریکا، فاسد و متقلبند. این نظرسنجی که به طور مشترک توسط مؤسسه آمارسنجی گالوپ و شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان انجام شده نشان می‌دهد اکثر رأی‌دهندگان آمریکا از عملکرد مقامات دولتی به ویژه اعضای کنگره، ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نمی‌باشند.»12
بین سال‌های 1990 و 2002 میلادی ضابطان قضایی فدرال آمریکا بیش از 10 هزار نفر از مقامات دولتی را به اتهام فساد مالی از جمله اختلاس، تخلفات مالی در دوران انتخابات و ایجاد مانع برای عدالت بازداشت کرده‌اند.13 فساد اداری حاکم نشان از عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی آمریکا در حل مشکلات این کشور دارد. این وضعیت، فرهنگ عمومی را به سوی بدبینی و بی‌اعتمادی فزاینده سوق داده است. از این رو همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط، در انتخابات این کشور شرکت می‌کنند. بنابراین با افول فرهنگ سیاسی مردم، اصول مهم دیگر دموکراسی یعنی «مشارکت» و «رضایت مردم» عملاً نقض شده است.
ج. بی‌عدالتی اجتماعی و شکاف طبقاتی:
واقعیت این است که آمریکا در زمرۀ ثروتمندترین کشورهای دنیاست. تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) بالغ بر 14 تریلیون دلار می‌باشد.14 اما با چنین شرایطی اصل برابری در فرصت‌ها به عنوان محور اساسی دموکراسی در جامعۀ آمریکا وجود خارجی ندارد و توزیع ثروت و امکانات به صورت عادلانه میان طبقات مختلف جامعه دیده نمی‌شود. در واقع نظام لیبرال دموکراتیک آمریکا نتوانسته با همۀ شعارها و تبلیغات فراگیر خود بهره‌وری مطلوب، رفاه عمومی، امنیت و نشاط اجتماعی را برای حداکثر مردم آمریکا تأمین نماید.
از این رو، شکاف عمیق طبقاتی و تضاد و تعارضات فرهنگی در این کشور نمودی آشکار دارد. آمارهای موجود، حکایت از تضییع حقوق اساسی انسانها، افزایش درصد فقر و گسترش طبقۀ بینوایان در این نظام مدعی دارد. کار طبقۀ پایین جامعه که شامل 30 درصد از افراد جامعه است به جای بسیار باریکی کشیده شده و بسیاری از آشپزخانه‌های مخصوص این طبقه (بینوایان)، به گرسنگان جواب رد می‌دهند. خوابگاههایی که با سرعت برای خانه‌به‌دوشان برپا شده‌اند. دیگر کافی نیستند. آهنگ دردناک فقر از این جامعۀ متلاطم به گوش می‌رسد. حدود 50 میلیون نفر فاقد بیمۀ درمانی هستند. 32 میلیون نفر با جیرۀ غذایی زندگی می‌کنند و 13 میلیون نفر بیکارند.15
با مقیاس سطح درآمد متوسط، میزان فقر به حدود 17 درصد (در سال 1997 م) یعنی به بیش از 45 میلیون نفر رسید و با سیر صعودی خود همچنان در حال افزایش است.
«گور ویرال» یکی از برجسته‌ترین نویسندگان آمریکایی در این زمینه می‌نویسد:
در آمریکا، یک درصد از جمعیت کشور، 60 درصد از ثروت را در دست دارند و 80 درصد مردم آمریکا وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
روزنامۀ معروف اقتصادی آمریکا «فوربس» نیز اعلام نموده است:
تنها 400 خانوادۀ ثروتمند آمریکایی از تمامی منافع آمریکا بهره می‌برند و در حدود 1000 میلیارد دلار ثروت این کشور را به دست آورده‌اند. در واقع ثروت این 400 نفر، برابر با دارایی 100 میلیون آمریکایی است.16
به این شرایط، وضعیت نامناسب اقلیت‌های نژادی را نیز بایستی اضافه نمود. «جیرد برنستین» از محققین و اندیشمندان مطرح آمریکایی معتقد است این طبقۀ گسترده بیشترین آمار جرایم و جنایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. جمعیت‌های نژاد سفیدپوست در ایالات متحده دسترسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند و در میزان ثروت فاصله بسیار عمیقی میان سیاهان و سفیدپوستان وجود دارد.
این فرایند اصل ملیت را در این کشور هدف گرفته و از لحاظ فرهنگی آنان را در یک وضعیت پوچ و سردرگم فرو برده است. طبق آخرین آمار دولتی آمریکا 25 درصد مردم این کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند. زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانۀ خود را نیز ندارند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست بررسی بودجه فدرال و ایالتی آمریکا نشان می‌دهد که طی هشت سال گذشته، بودجۀ ساخت زندان‌ها 30 درصد افزایش یافته و بودجه آموزش عالی 18 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این شرایط باعث شده بسیاری از جوانانی که وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند از امتیاز تحصیل در دانشگاههای آمریکا محروم باشند.17 این عده از روی ناچاری، ورود به ارتش را به عنوان راهی برای ادامه تحصیلات عالیه انتخاب نموده‌اند.**
2. سیاست یک‌جانبه‌گرایی و اندیشۀ رهبری جهان
تا قبل از فروپاشی شوروی، آمریکا برای حفظ امنیت در حوزه‌های تحت کنترل خود (با عنوان بلوک غرب) و برای عبور از نگرانی مشترک (اتحاد شوروی و چین به عنوان بلوک‌های سوسیالیسم) به یک تعامل مشترک اعتقاد داشت و افزایش همکاری با اروپا و ژاپن را در رأس اهداف سیاست خارجی خود دنبال می‌نمود. بعد از فروپاشی شوروی تلاش آمریکا بر این بود تا با خلق نظریه‌های تازه در روابط بین‌الملل مروج ارزشهای آمریکایی بوده و دفاع از این ارزش‌ها را حتی به قیمت مداخله در کشورهای هدف، مشروع جلوه دهد.
نظم نوین جهانی (در دوران بوش پدر) دکترین هژمونی خیرخواهانه (در دوران بیل کلینتون) مبارزه با تروریسم و رسالت پاکسازی جهان از نیروهای شر (در دوران جرج دبلیو بوش) از مشخصه‌های این تفکر بود. در سال 2001 میلادی با به قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران، دکترین جدیدی توسط آنان مطرح گردید. از مشخصه‌های این دکترین، انتخاب استراتژی عملیات پیشگیرانه برای مبارزه با غیرخودیها و تقسیم جهان به نیروهای خیر و شر بود. در این دکترین، آمریکایی شدن و جلوگیری از به وجود آمدن یک ابرقدرت رقیب، از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا شمرده شد و عملیات نظامی به عنوان ضامن اجرایی این اهداف بلامانع تلقی گردید. نومحافظه‌کاران آمریکایی به لحاظ فرهنگی جزء عناصر تأثیرگذار فرهنگ آنگلوآمریکنی و به لحاظ دینی، اکثریت یهودی و برخی دیگر مسیحی (پروتستان) محسوب می‌شوند و از نظر سیاسی به راست مسیحی یا صهیونیست‌های انجیلی گرایش دارند.18
این گروه با اعتقاد به برتری تمدن غرب به خصوص نوع آمریکایی آن، اقتصاد آزاد و لیبرال دموکراسی را ترویج کرده و به یک جانبه‌گرایی در مسائل بین‌المللی معتقد بودند و با آمیزه‌ای از تعصبات و بنیادگرایی دینی (مسیحی) نسخۀ از پیش نوشتۀ خود را با طراحی عملیاتی مرموز عملی ساختنتد. (تفکرات سیاسی محافظه‌کاران جدید، در کانون اندیشه‌های لئواشتراوس، فرانسیس فوکویاما و ساموئل هان‌تینگتون نسج و قوام‌ یافته است.)
پس از حوادث 11 سپتامبر و تهاجم نظامی به افغانستان و عراق تمایلات یکجانبه‌گرایانۀ آمریکا، تمام مبانی و نگرش‌های حاکم بر جامعه و دستگاه حاکمۀ این کشور را مطابق با اهداف سیاست خارجی یعنی مقابله با محوریت شرارت و نبرد خیر و شر، ترسیم نمود. در این فضای نظامی امنیتی با طراحی زیرکانۀ عملیاتی روانی (آماده‌سازی افکار عمومی و تحریک احساسات مردمی) بحران‌های پنهان و آشکار داخلی به فراموشی سپرده شد و آمریکا با توهم رهبری در عصر اطلاعات، به عنوان منجی و رهبری بلامنازع درصدد پاکسازی جهان از خشونت و جنایت برآمد.
کسینجر در کتاب «آیا آمریکا نیازی به سیاست خارجی دارد؟» معتقد است با اتخاذ این استراتژی جایگاه آمریکا در سطح جهانی به شدت کاهش یافته و در همه جا آمریکا در نزاع با دیگران است.19 برای پیشبرد این اهداف، بودجۀ نظامی آمریکا، ارقام نجومی را به خود اختصاص داد و به مرز هفتصد میلیارد دلار رسید که این میزان معادل 49 درصد بودجۀ نظامی جهان است. «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برجستۀ آمریکایی هزینه‌های جنگ‌های افغانستان و عراق را 3000 میلیارد دلار یعنی 3 تریلیون دلار برآورد نموده است.20
با تمام این هزینه‌ها، آمریکا (متناسب با ماهیت نظام سرمایه‌داری) نتوانست از «جنگ و بحران» به عنوان یک اصل برای منفعت‌طلبی و سوداندوزی خود استفاده کند، مسیری که آمریکا در طول جنگ سرد با اتکای به آن نزدیک به 5000 میلیارد دلار (5 تریلیون دلار) برای اقتصاد خود کسب درآمد نمود. بنابراین آمریکا نتوانست در جهت حفظ اشاعۀ قدرت و افزایش ثروت ملی پیروز این میدان باشد. تغییر معادلات قدرت در عرصۀ نظام بین‌الملل و ظهور عناصر تأثیرگذار واقعیتی دیگر است که نباید آن را از نظر دور داشت. شکست راهبرد نظامی آمریکا، گرفتاری در باتلاق افغانستان و عراق، شکست طرح خاورمیانۀ بزرگ، افزایش اختلاف‌نظر میان آمریکا و بلوک‌های جهان بخصوص اتحادیۀ اروپا، جهان عرب و انفعال در برابر قدرت و نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، نشانه‌های بارز این شکست هژمونیک به شمار می‌آیند.21
دو اندیشه مطرح در روابط بین‌الملل ناکارآمدی نظام تک‌قطبی و برآیند آن را اینچنین تحلیل نموده است.
1. مطابق نظریه واقع‌گرایانۀ «توازن قوا» (به عنوان برازنده‌ترین و پرسابقه‌ترین تئوری نظام بین‌الملل) نظام موجود؛ حاصل توازن ایجاد شده توسط دولت‌های تحت شرایط آنارشی (رقابت اقتصادی، مشکلات امنیتی، اضمحلال اتحادیه‌ها و پیگیری سیاست توازن قوا میان کشورهای مهم) برای مقابله با تمرکز قدرت یا تمرکز تهدیدات است. براساس این دیدگاه برتری آمریکا قابل استمرار نبوده و فروپاشی آن اجتناب‌ناپذیر است. زیرا این برتری برای سایر کشورها تهدید به شمار می‌رود و واکنش‌های متوازن‌کننده به همراه خواهد داشت.
2. «والترز» از اندیشمندان مطرح در روابط بین‌الملل معتقد است قدرت تک‌قطبی به دو دلیل ناپایدار است. الف) از آنجایی که دولت سلطه‌جو مایل به تقبل وظایف و مسئولیت‌های بیشتری است این انباشت مسئولیت‌ها در درازمدت آن را تضعیف خواهد کرد. این استدلال یادآور نظریه‌ای است که توسط «پل کندی» رواج یافت و طبق آن ایالات متحده همان راهی را می‌رود که اغلب امپراطوری‌ها آن را طی کرده‌اند یعنی راه زوال و سرنگونی.
ب) پایداری نظام تک‌قطبی مستقیماً از زیربنای آنارشی ناشی می‌شود حتی اگر کشور سلطه‌گر با ملایمت رفتار کند، سایر کشورها همچنان در هراس از نیروی مهارناشدنی قدرت متمرکز به سر می‌برند. براساس این نظریه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی یکدیگر را مهار می‌کردند اما امروز آمریکا بسیار غیرقابل کنترل جلوه می‌کند. از این رو در مقابل برتری‌طلبی آمریکا، قدرتهای منطقه‌ای از آسیای دور تا خاورمیانه و از روسیه تا اروپای غربی سربرآوردند. این دیدگاه معتقد است که تحولات جاری به سوی چندقطبی شدن جهان پیش می‌رود و نظام جهانی حول مراکز قدرت متعدد شکل خواهد گرفت.22
3. تزلزل امنیت اقتصادی (رکود فراگیر)
آمریکا، مهد نظام سرمایه‌داری و طلایه‌دار الگوهای مدرن در عصر مدرنیته هم‌اکنون با سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد:
1. کسری تراز تجاری معادل 614 میلیارد دلار
2. بدهی خالص دولتی معادل 800/6 میلیارد دلار
3. بدهی خارجی معادل 250/12 میلیارد دلار (قرار گرفتن در ردیف بزرگ‌ترین بدهکار جهان)
4. کسری تراز دولتی معادل 634 میلیارد دلار
5. افزایش نرخ بیکاری معادل 4/5 درصد و پیش‌بینی افزایش آن به 1/6 درصد در سال آینده (2010 م)
6. نسبت پس‌انداز ناخالص ملی از تولید ناخالص داخلی به 13 درصد (کمترین رقم طی سه دهۀ گذشته)
7. سقوط حجم سرمایه‌گذاری در این کشور به پایین‌ترین رقم طی 14 سال گذشته یعنی 17/3 درصد تولید ناخالص داخلی
8. رشد اقتصادی معادل 517% کمترین رشد اقتصادی از سال 1991 م.23
این وضعیت در سال 2007 م با بروز بحران در بخش وام مسکن آغاز گردید. این بحران سه مرحله داشت:
مرحلۀ نخست؛ به دخالت دلالان و واسطه‌های بازار مسکن آمریکا و نقش آنها در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بازمی‌گشت.
مرحلۀ دوم؛ مصرف‌کنندگانی قرار داشتند که برای خرید خانه‌های گران مجبور به دریافت وام‌های کلان بودند. (در آمریکا بیش از 90 درصد ارزش خانه‌ها از طریق وام تأمین می‌شود.)
مرحلۀ سوم؛ به بانک‌هایی مربوط می‌شد که برای جبران ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت دیون، ناگزیر به فروش خانه‌های تحت رهن بودند. اما رکود بازار در عمل مانع از بازگشت این مطالبات به بانک‌ها و مؤسسات مالی بود.
با آغاز سال 2008 م این بحران به بخش‌‌های دیگر اقتصاد آمریکا نیز سرایت کرد. به شکلی که بانک مرکزی آمریکا موسوم به «فدرال رزرو» این وضعیت را به دلیل کاهش تولید ناخالص ملی در گزارش خود تحت عنوان «رکود اقتصادی» معرفی نمود. رکود در تعریف اقتصادی به این معناست که اقتصاد یک کشور در دو دورۀ پیاپی سه ماهه رشد منفی داشته باشد. یکی از تبعات مهم رکود اقتصادی کاهش تقاضا خواهد بود. از آنجا که دو سوم اقتصاد آمریکا وابسته به مصرف داخلی است، اگر مصرف‌کنندگان داخلی در مصرف تردید کنند، اقتصاد کشور آمریکا به حتم با مشکل جدی مواجه خواهد شد و در ورطۀ ورشکستگی کامل قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی ایالات متحده برای فرار از تبعات این بحران در گام نخست با پایین آوردن نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازار با تصویب کنگرۀ آمریکا 170 میلیارد دلار مالیات اخذ شده را به مردم بازگرداند. مطابق معادلات علم اقتصاد این سیاست‌های انبساطی در نهایت به افزایش نقدینگی در بازار، افزایش مصرف و چرخش اقتصاد آمریکا منجر شد. اما نشانۀ بارز آن افزایش نرخ تورم بود که به صورت جهشی افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی را بر جامعۀ آمریکا تحمیل کرد. (تشکیل صندوق 700 میلیارد دلاری برای بازپرداخت وام‌های مؤسسات مالی توسط مجلس نمایندگان آمریکا در چارچوب این سیاست اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است.)
با ادامۀ این بحران و تزلزل امنیت اقتصادی هم‌اکنون کشور آمریکا به عوارضی چون: بی‌تمایلی بانک‌ها به پرداخت وام، رشد بهای سوخت، افزایش روزافزون مواد غذایی، کاسته شدن میزان خرید وام به دلیل کاهش قیمت مسکن، بیکاری افسار گسیخته و کاهش تولیدات صنعتی مواجه است. اندوخته ملی آمریکا از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 م به یک درصد در سال 2009 م و بدهی مصرف‌کنندگان نیز از 8 هزار میلیارد دلار به 14 هزار میلیارد دلار رسیده است. با آغاز سال 2009 بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحدۀ آمریکا اتفاق افتاد. مقامات دولت فدرال صندوق پس‌انداز و وام «موچوال» مشهور به «وامو» "wamo" را تعطیل و دارایی‌های آن را به مبلغ 9/1 میلیارد دلار به بانک «جی‌پی مورگان» فروختند.
پیش از این بانک سرمایه‌گذاری «لمان برادرز» و یکی از شرکت‌های بزرگ در بیمه سپرده‌های بانکی «آمریکن اینترنشنال گروپ» ورشکسته شده بودند.24 (آمار ورشکستگی‌ها طی ماههای اخیر به سرعت در حال افزایش است.)
از سوی دیگر سرایت این بحران در اقتصاد جهان به دلیل وابستگی ارز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به دلار آمریکا این واقعیت را می‌رساند که سیاست‌های مالی و پولی دنیا در آیندۀ نزدیک دستخوش تغییرات اساسی خواهد بود و به انزوای دلار به عنوان یک ذخیره ارزی مطمئن در ساختار نظام سرمایه‌داری و به تبع آن دنیای اقتصاد منجر خواهد شد. واقعیتی که در آیندۀ نزدیک اقتصاد امپراطوری آمریکا را از «موقعیتی پیش‌رو» به «وضعیتی دنباله‌رو» تغییر خواهد داد.
4. کاهش قدرت هژمونیک در اقتصاد بین‌الملل
سهم فعلی ایالات متحدۀ آمریکا در کل تولید ثروت جهانی نشانگر یک کاهش چشمگیر نسبت به 50 سال گذشته می‌باشد. در دوران اولیه پس از جنگ جهانی دوم (1945 ـ 1955 م) سهم آمریکا در کل تولید ثروت جهانی تقریباً 40 درصد بود که این سهم به حدود 25 درصد در دهۀ 1980 م تنزل یافت.25
در دهۀ 1990 م ایالات متحدۀ آمریکا 23% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داد. این مقدار معادل سهم اتحادیه اروپا در تولید ثروت جهانی بود. در اواخر دهۀ 1990 و در آستانۀ قرن 21 میلادی سهم آمریکا از این مقدار هم پایین‌تر رفته است.26 در حوزۀ مبادلات تجاری نیز سهم ایالات متحدۀ آمریکا از شروع سال‌های 1970 به بعد کاهش یافت و در اوایل سال‌های 1980 تقریباً در یک وضعیت ثابتی قرار گرفت.
در سال‌های 1990 این سهم مجدداً کاهش یافته و به رقمی بالغ بر 70 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که مازاد تجاری ژاپن در همین تاریخ از مرز 140 میلیارد دلار گذشت.27
همچنین در طی دهۀ 1970 و 1980 سهم ایالات متحدۀ آمریکا در صادرات کالاهای تکنولوژیک سرمایه‌ای (تکنولوژی پیشرفته) در دنیا از 29/9 درصد به کمتر از 18 درصد رسیده، این در حالی است که سهم ژاپن از 8/5 درصد به رقمی در حدود 18 درصد افزایش یافته است.
تغییرات نرخ رشد اقتصادی در طرح تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از علائم ناظر بر کاهش نسبی قدرت هژمونیک اقتصادی این کشور می‌باشد به نحوی که نرخ رشد GNP این کشور براساس نرخ متوسط سالیانه در سال‌های پس از 1990 م به 2 درصد و نرخ رشد GDP در این کشور براساس نرخ متوسط سالیانه پس از سال‌های 1990 م به 9/1 درصد رسید. این مقدار هم‌اکنون، کمتر از یک درصد (517/0 هزارم) را شامل می‌شود.
در حوزۀ تحقیقات زیربنایی که معرف موضوع مهمی در رقابت اقتصاد بین‌الملل می‌باشد آمریکا با افول جدی مواجه بوده است. در دهۀ 1990 میلادی و در زمینۀ 13 تکنولوژی بسیار پیشرفته که در صدر رقابت جهانی قرار دارند آمریکا تنها در 4 زمینه از تکنولوژیهای پیشرفته از دیگر کشورهای بزرگ صنعتی جلوتر است.28 از اواخر دهۀ 1990 میلادی و دهۀ 2000 میلادی، سهم کشور آمریکا در نوآوری‌های تکنولوژیک به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در 94 تکنولوژی کلیدی این کشور تنها قدرت رقابتی برتر خود را برای 25 مورد از آنها حفظ کرده و در سایر موارد نیز بازارهای رقابتی را با دیگر کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی تقسیم کرده است.29
عامل دیگر مربوط به کسری تراز تجاری آمریکاست که از سال 1992 میلادی به شدت در حال افزایش است. این کسری بخش مهمی از بدهی خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. کسری تراز تجاری مداوم آمریکا به معنای زیر سؤال رفتن ظرفیت و توانایی سیستم تولید ملی و کاهش مزیت‌های اقتصادی و تولیدی این کشور برای حمایت از بازارهای ملی در رقابت با تولیدات خارجی و برای بدست آوردن بازارهای مصرف خارجی می‌باشد.
در طی دو دهۀ پایانی قرن بیستم و به ویژه در دهۀ 1990 م، ایالات متحدۀ آمریکا در روابط تجاری خود با اکثر کشورهای هم‌پیمان، با کسری تراز تجاری مواجه شد. کسری تجاری آمریکا در سال 2001 و 2002 به رقمی معادل 450 میلیارد دلار رسید. در همین سال‌ها ژاپن و آلمان هر کدام دارای مازاد تجاری بالغ بر 170 میلیارد دلار و مجموعاً با 619 میلیارد دلار ارزش کل صادرات در جایگاه برتری از ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. این کسری (تجاری) در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 به 614 میلیارد دلار رسیده است.30
اقتصاد کشور آمریکا عمدتاً بر تولید در بخش خدمات متمرکز گردیده است. از آنجا که خدمات ضرورتاً دارای تقاضای گسترده جهانی نمی‌باشد، بخش‌های تولیدی صنعتی این کشور تحت فشارهای سنگین هزینه‌ها و سیاست‌های دولتی قرار دارند. از این رو به نظر نمی‌رسد ایالات متحدۀ آمریکا برای عبور از بحران بتواند در سطح گسترده در تولید سرمایه و درآمد مورد نیاز از طریق فرایند تولیدی جهت بازپرداخت دیون خارجی، موفقیتی کسب نماید. این وضعیت تأثیر بسیار نامناسبی بر مردم و استاندارهای زندگی آنان بر جای گذاشته است.
در سال 2001 میلادی، صندوق بین‌المللی پول، کسری مالی آمریکا را بسیار خطرناک اعلام کرد. این کسری باعث کاهش ناگهانی ارزش پول ملی و بروز بحران اقتصادی طی سال‌های آتی در این کشور گردید. «پل واکر» رئیس سابق خزانه‌داری آمریکا خطرات فرآیند کسری تجاری و کسری تراز پرداخت‌های آمریکا را چنین یادآوری می‌کند:
کشور ما مقروض است و بدون برخورداری از پس‌انداز ملی حجم گسترده‌ای از سپرده‌های خارجی را جذب کرده است. کسری تراز پرداخت نشانگر عدم تعادل اقتصاد ملی و قطعاً ضربات سهمگینی را بر ما وارد خواهد ساخت.31
به بیانی دیگر، کسری تراز تجاری و کسری بودجه که بخش مهمی از کسری تراز پرداخت آمریکا را تشکیل می‌دهند، بدهی بسیار گسترده‌ای برای آمریکا به وجود آورده‌اند. در سال 2008 کسری بودجۀ آمریکا با یک جهش هولناک از مرز یک تریلیون دلار گذشت. با چنین وضعیتی دولت ایالات متحدۀ آمریکا برای پرداخت بدهی‌ها نه تنها از پس‌اندازهای ملی کاسته است بلکه بخش عمده‌ای از بدهی‌هایش را تاکنون با استفاده از فاینانس از بازارهای جهانی پاسخ گفته است. بدین ترتیب ایالات متحدۀ آمریکا که از فردای جنگ جهانی دوم بزرگ‌ترین طلب‌کار مالی در نظام اقتصاد بین‌الملل بود امروز به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد جهانی تبدیل شده است.32
پدیدۀ کاهش تولید در اقتصاد ملی آمریکا و نیز تلاش‌های گسترده‌ای که برای کاهش کسری بودجۀ دولت صورت گرفته است، عمدتاً قطع هزینه‌های اجتماعی و کاهش درآمدهای خانوار و در نتیجه کاهش نسبی سطح زندگی عمومی مردم در اواخر قرن بیستم و دهۀ اول قرن بیست و یکم به ویژه در مقایسه با دوران پس از جنگ جهانی دوم را به دنبال داشته است.
وابستگی روزافزون آمریکا به انرژی، به ویژه نفت عامل دیگری است که این کشور را در تنگناهای افول هژمونیک اقتصادی فرو برده است. پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحدۀ آمریکا نه تنها نیاز خود به نفت را در داخل تولید می‌کرد بلکه تأمین‌کنندۀ نفت برای بسیاری از کشورهای صنعتی به شمار می‌آمد. در حالی که امروز بیش از 70 درصد انرژی مورد نیاز خود را وادار می‌کند که این امر وابستگی شدیدی را برای این کشور و در نتیجه فشار سهمگینی را بر اقتصاد ملی آن به دنبال داشته است.
در شرایطی که روزانه 76 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می‌شود آمریکا 20 میلیون از این حجم تولید جهانی (26 درصد از کل تولید جهانی نفت) را مصرف می‌کند و این در حالی است که آمریکا تقریباً 3 برابر تولید ملی نفت خود (روزانه 5/8 میلیون بشکه) مصرف می‌کند. ایالات متحده در تأمین انرژی خود عمدتاً به خاورمیانه وابسته است از این رو هرگونه تحولات سیاسی و اقتصادی به ویژه در این منطقه که سبب بحران انرژی و یا افزایش قیمت آن گردد ضررهای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد آمریکا برجای خواهد گذاشت. بنابراین طی سال‌های اخیر شاهد تأثیر مستقیم چالش انرژی بر اقتصاد ملی، استاندارهای زندگی و امنیت ملی آمریکا بوده‌ایم.
این وضعیت نامناسب طی دو دهۀ گذشته، توقف رشد اقتصادی آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای تأثیرگذار در عرصۀ مناسبات جهانی را نشان می‌دهد. این واقعیت را در دیدگاههای اقتصاددانان بزرگ این کشور همچون «پل کروگمن» و «آرنولد هاربرگر»، به عینه می‌توان مشاهده کرد. آنان معتقدند آمریکا برای یک رشد 5/2 درصدی قدرت، ظرفیت و کارائی لازم را ندارد. با ورود به قرن 21 و سال‌های پس از آن، این رشد از 2 درصد تجاوز نکرد و حتی طی 2 سال اخیر با بروز بحران‌های شدید اقتصادی نرخ پائین‌تری را (کمتر از یک درصد) مقابل منتقدان ارائه نمود. به این مطلب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز باید افزود (کاهش 60 درصدی).33
طبق برآوردهای آماری فوق در سال‌های 2008 و 2009 میلادی رقبای اقتصادی آمریکا شامل اتحادیۀ اروپا و کشورهای ژاپن، برزیل، روسیه، هند و چین به عنوان حریف‌های قدیم و جدید به صورت گروهی و فردی قدرت اقتصادی آمریکا را از هزینه‌های زیاد نظامی و کسری بودجه فدرالی و افول شاخص‌های متعدد اقتصادی رنج می‌برد، تهدید می‌کنند. اروپا که به عنوان یک قدرت متحد و بلوک واحد اقتصادی عمل می‌کند قادراست با استفاده از توانایی‌های خود، قدرت اقتصادی آمریکا را مورد آزمایش قرار دهد.
وادار کردن شرکت «مایکروسافت» به پرداخت 650 میلیون دلار جریمه و تهدید واشنگتن به افزایش مالیات بر کالای صادراتی پس از بستن مالیات بیشتر به آهن وارداتی از سوی اروپا توسط آمریکا نمونه‌هایی از توانمندیهای اتحادیۀ اروپا به شمار می‌روند. براساس پیش‌بینی مؤسسۀ «گلدمن ساچ» پیرامون وضعیت اقتصادی درازمدت جهان، چین تا سال 2050 میلادی اولین قدرت اقتصادی و هند سومین قدرت اقتصادی جهان خواهند بود.34
5. آسیب‌پذیری استراتژی نظامی
در آستانۀ قرن بیست و یکم، یعنی زمانی که روابط بین‌المللی و معادلات سیاست‌های جهانی به حد اعلای پیچیدگی رسیده است، همۀ نقش‌آفرینان صحنۀ جهانی از تمامی امکانات و قابلیت‌های خود برای کسب منافع بیشتر بهره می‌جویند و از همین رو نقش دیگر قدرت‌های بزرگ و تأثیر آنها بر معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش مشخص می‌گردد.
این قدرت‌ها با برخورداری از مواهب توسعۀ اقتصادی و فن‌آوریهای نوین، معمار یک استراتژی کلان ملی هستند تا به حاکمیت دیپلماتیک خود بر جهان جدید بپردازند.
در چنین فضایی آمریکا هنوز پس از فروپاشی شوروی خود را با توهم پیروزی لیبرال دموکراسی مترادف می‌داند و در این پیروزی‌های ایدئولوژیک، تنها میدان‌داری عناصر قدرتش را به عنوان عامل اصلی پیروزی می‌بیند. از این رهگذر استراتژی نظامی آمریکا به عنوان یکی از راهبردهای تأثیرگذار در وضعیتی منفعل و آسیب‌پذیر به سر می‌برد. استراتژی نظامی گذشته پس از دوران جنگ سرد عملاً منسوخ شده است اما هنوز معلوم نیست آمریکا چه استراتژی را متناسب با نظام بین‌الملل آینده و منافع آتی خود در نظر گرفته است.
از آنجا که مطلوبیت یک استراتژی نظامی به میزان پذیرش مفاهیم استراتژیکی آن بستگی دارد، مفهومی که از اصول و گزاره‌های دقیق برای تبیین فکری و هنجاربخشی استراتژی نظامی بی‌بهره باشد با برآوردهای غلط همراه خواهد شد و در آینده شکست خواهد خورد. بنابراین تا این مقدمات فراهم نگردد ترسیم ساختار و طراحی عملیات امری بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود.35 تهاجم نظامی آمریکا به ویتنام و افغانستان، سردرگمی و فرورفتن در باتلاق‌های نظامی این کشورها در این چارچوب قابل ارزیابی است.
در واقع، می‌توان اینگونه گفت که استراتژیست‌های نظامی آمریکا، از موهبت داشتن تصورات ثابت دربارۀ آینده محروم بوده و همواره تابعی برای پیشبرد اهداف سلطه‌گرایانۀ رهبران سیاسی آمریکا به شمار آمده‌اند.
از سوی دیگر، ارتش ایالات متحده در حلقۀ محدودیت‌های موجود با آسیب‌های متعددی مواجه است که به اختصار به مواردی از آن اشاره می‌شود:
الف) دسترسی وزارت دفاع به منابع بودجه با توجه به بیماری اقتصاد ملی، کسری بودجۀ فدرال، اولویت‌های ملی دیگر و مخالفت‌های سیاسی با افزایش مالیات‌ها؛ در وضعیت بحرانی قرار دارد. سهم تولید ناخالص ملی در بودجه وزارت دفاع کاهش یافته و همچنان در حال نزول است، از این رو افول تولید ناخالص ملی با نرخی کمتر از 3 درصد، کسری 30 میلیارد دلاری بودجه نظامی این کشور را به همراه داشته است. بروز این وضعیت در حجمی وسیع، ساختار نیرویی، آمادگی رزمی و مدرنیزاسیون ارتش آمریکا را با نوسانات جدی مواجه ساخته و در آیندۀ نزدیک قدرت نفوذ و تأثیر این عنصر مؤثر قدرت را بیش از پیش مخدوش خواهد نمود.36
ب) تأسی و درهم‌آمیختگی غیرارادی و گستردۀ نظامیان با هنجارهای رفتارساز جامعه، اختلافات و تعارضات فرهنگی عمیقی را در سازمان نیرویی ارتش آمریکا باعث شده است. این وضعیت غیرقابل کنترل، انسان تربیت شده در حوزۀ آزادیهای بی‌حد و حصر و فردگرایی بی‌قید و شرط را با مفاهیمی چون احترام، شجاعت، ایثار، فداکاری و نظم بیگانه ساخته است. از این رو دفاع از ارزشها و منافع ملی آمریکا با اتکا به نیروهای بی‌هویت و سردرگم هرگز محقق نخواهد شد. با این شرایط انجام مأموریت‌های طولانی و سخت، بروز واکنش‌ها و تعارضات رفتاری فراوانی را (بین افسران و سربازان واحدهای نظامی مختلف) به همراه داشته و شرایط مخاطره‌آمیزی را بر این ابرقدرت نظامی تحمیل نموده است.
به عنوان نمونه، در آمارهای منعکس شده توسط روزنامۀ آمریکایی "USA today" بروز بحران فساد اخلاقی طی دهۀ گذشته در میان نظامیان ارتش آمریکا نگران‌کننده گزارش شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود 15 درصد، یعنی از هر 7 سرباز زن که به عراق و افغانستان اعزام شده‌اند، یک نفر از آنان به گواهی مرکز مراقبتهای پزشکی ارتش، قربانی تجاوز و آزار جنسی هنگام مأموریت نظامی بوده‌اند.37 دامنۀ تجاوزات جنسی در ارتش آمریکا به قدرتی گسترده و شدید است که همۀ مراکز و پادگان‌های نیروی زمینی، دریایی و تفنگداران آمریکا در سراسر جهان خطوط تلفنی ویژه برای دادن گزارش این حوادث برقرار کرده و دوره‌های آموزشی ترتیب داده‌اند. هم‌اکنون ارتش ایالات متحدۀ آمریکا از رشد بیماری افسردگی در میان نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و افغانستان به شدت بیمناک است. براساس اعلام بخش سلامت روانی ارتش آمریکا بیش از 12 درصد سربازانی که در عراق خدمت می‌کنند و 15 درصد از سربازانی که در افغانستان به سر می‌برند به داروهای ضدافسردگی، خواب‌آور و انواع دیگر داروهای آرامبخش وابستگی شدید دارند.38
علاوه بر این آمار خودکشی در ارتش به دلیل بروز تنش‌های شخصیتی و علائم افسردگی به شدت در حال افزایش است به نحوی که در سال 2008 م مجموعاً 144 نظامی آمریکایی اقدام به خودکشی نموده‌اند. این آمار در مقایسه با سال قبل 6 برابر افزایش را نشان می‌دهد.39
ج) براساس قانون سال 1986 وزارت دفاع تحت عنوان «گلدواتر ـ نیکولوس»*** قدرت نظامی بین فرماندهان کل مناطق تقسیم و فرماندۀ رؤسای ستاد ارتش به عنوان تنها مشاور نظامی و اصلی رئیس‌جمهور و وزیر دفاع قلمداد شده‌اند این قانون با ایجاد محدودیت نقش سیاست‌گذاری و اولویت‌دهی رؤسای نیروهای نظامی (و غیرنظامی) را کمرنگ ساخته و تأثیرگذاری بی‌قید و شرط رهبران سیاسی، در اتخاذ راهبردهای نظامی را پررنگ نموده است.40
تصمیمات نظامی ـ امنیتی اتخاذ شده همواره بین این دو حوزه با اختلافاتی اساسی مواجه بوده و از عدم توازن، نظم سازمانی و راهبردی رنج می‌برد. در واقع استراتژی نظامی آمریکا، طی طراحی واکنش‌های نظامی و چینش قدرت در صفحه شطرنج سیاست با عدم توازن‌سنجی و درک ظرفیت‌های لازم نظامی مواجه بوده و وضعیت اسفباری را تجربه نموده است.
صدور مجوز استخدام خلافکاران، گسترش حضور زنان و تساهل نشان دادن نسبت به پرسنل هم‌جنس‌باز ارتش، و اعمال نفوذ در پیشبرد عملیات‌های نظامی (افغانستان و عراق) بدون درک واقعیات موجود نظامی ـ امنیتی داخل و خارج ارتش، از این دست تصمیمات بوده‌اند.
از این رو نظامیان آمریکا شاهد یک نیروی نظامی شکننده و کشوری ناتوان از درگیری در جنگی دیگر هستند. بنابر نظرسنجی مجلۀ «فارین پالیسی» و «مرکز بررسی مسائل امنیتی جدید آمریکا» از نیروهای حاضر در عراق بیش از بیست و پنج هزار زن و مرد تحت خدمت زخمی و بیش از چهار هزار تن نیز کشته شده‌اند. بر این اساس 60 درصد از مجموع 3400 افسر حاضر در این نظرسنجی اذعان داشته‌اند که ارتش آمریکا بسیار ضعیف‌تر از پنج سال پیش شده است. نیمی از این افسران دلیل آن را حضور در جنگ عراق و افغانستان عنوان کرده‌اند. 88 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که جنگ در عراق ارتش ایالات متحده را آسیب‌پذیر و منزوی ساخته است.41 در چنین شرایطی احساسات ضدجنگ در آمریکا در اوج قرار دارد. و ارتش آمریکا به دلیل فشار بیش از حد در نتیجۀ مأموریت‌های طولانی و بی‌نتیجه در آستانۀ فروپاشی قرار گرفته است.
رهیافت پایانی:
در این رهیافت با تجزیه و تحلیل گزاره‌ها و عوامل تأثیرگذار، فرسایش پایه‌های ایالات متحده آمریکا به اختصار و از منظری راهبردی تبیین شده است. تا افول و فروپاشی این امپراطوری به عنوان پیش‌فرض آیندۀ نظام جهانی بیش از پیش برای مربیان و متربیان محترم مشخص گردد:
1. وجود اقوام مختلف و نقض آشکار و پنهان برخی از مسلم‌ترین حقوق آنان
2. وجود حاکمیت اقلیت سرمایه‌دار و نفوذ کامل آنان بر تمامی اریکه‌های قدرت و ثروت در حکومت مرکزی و میدان‌داری لابی‌های پنهان در فرایند تصمیم‌گیری‌ها
3. اختلاف طبقاتی شدید، وسعت شکاف بین طبقات فقیر و بسیار غنی و افزایش روزافزون نرخ بیکاری.
4. کاهش اعتبار مالی و قدرت حاکمیتی دولت مرکزی در اثر کاهش منابع مالی و شکست فاحش اقتصادی و عدم توازن بازپرداخت بدهیهای معوقۀ خارجی
5. فرار سرمایه‌های داخلی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری‌ بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری جهان.
6. هزینه‌های پرداختی برای اعمال سیاست‌های خارجی ایالات متحده آمریکا برای تأمین منافع اقلیت‌ها و لابی‌های سرمایه‌‌دار.
7. هزینه‌های نگهداری و توسعه جنگ‌افزارهای نظامی، خصوصاً تسلیحات اتمی.
8. هزینه‌های نگهداری و تأمین حقوق نیروهای نظامی در پایگاههای ایالات متحدۀ آمریکا در سراسر جهان.
9. هزینه‌های سرسام‌آور جنگ در افغانستان و عراق و گرفتاری در باتلاق این کشورها.
10. فروپاشی اجتماعی، وجود اختلافات شدید طبقاتی و بحران هویت ملی.
11. عدم وجود هویت و ملیت.
12. افزایش میزان نارضایتی‌های عمومی مطابق برآوردهای آماری معتبر از مراکز تحقیقاتی این کشور.
13. حس تنفر و انزجار افکار عمومی جهان از آمریکا و فرهنگ تحمیلی این کشور به واسطۀ جنگ و فعالیت‌های جاسوسی.
14. عدم اعتماد عمومی بین مردم و حاکمان واشنگتن.
15. نداشتن متحدان واقعی در عرصۀ جهانی و گسترش روزافزون حیطۀ نفوذ رقیبان بین‌المللی.
16. افزایش میل به استقلال در ایالات مختلف.
17. کاهش روزافزون توانایی تأمین امنیت در حکومت مرکزی.
18. تقسیم ایالات به ایالات و حتی شهرهای سیاه، سرخ، سفید، انگلیسی، اسپانیولی، مکزیکی.
19. تقسیم ایالات به ایالات فقیر و غنی.
20. ناکارآمدی دادگاههای حکومتی و عدم تأمین عادلانه حقوق مدنی.
21. عدم وجود نظام تأمین اجتماعی سالم و بیمه‌های کالا.
22. گسترش ابعاد مختلف فساد اخلاقی، اداری و ارتشاء.
23. فروپاشی روزافزون خانواده‌ها و افزایش طلاق و کودکان بی‌سرپرست.
24. گسترش جرایم جنایی و زمینه‌سازی آن توسط رسانه‌های خشونت‌گرا.