کیهان:پیچ تاریخ و پیچ انتخابات
«پیچ تاریخ و پیچ انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛مراد از «پیچ بزرگ تاریخ» چیست؟ اگر جامعه جهانی به سر پیچ بزرگ تاریخ رسیده و مسیر گذشته از راه آینده بشر جدا می شود، مقتضیات چنین ریل گذاری تازه ای کدام است؟ اگر بنا باشد حاملان انقلاب از این تقاطع و سرفصل جدید تاریخ به صحنه سیاست و تعاملات سیاسی بنگرند که لاجرم باید چنین کنند، آنگاه اولویت ها کدام خواهد بود و راهبرد وحدت را چگونه باید فهمید و در کجای «سیاست داخلی» تعبیه کرد؟ پرسش مهم این است که چالش میان دو قطب انقلابیون (بیداری اسلامی) و جبهه مسلط و محافظه کار استکبار برای تغییر روند تاریخ یا حفظ روند ظالمانه موجود، چند درصد از دغدغه های صاحب منصبان، سیاستمداران و طیف های سیاسی ما را به خود اختصاص داده و چقدر ذهن آنها را مشغول خود کرده است؟ آیا اولویت بندی میان اهمّ و مهم، و اصل و حواشی برای آنها موضوعیت دارد؟ و آیا باور کرده اند در وضعیت جنگی تمام عیاری که بر کلیت جهان حاکم شده، اولویت بندی های سیاسی فرق می کند؟ عدم برآورد دقیق از این وضعیت یا عدم پایبندی به لوازم آن، حکایت مسافری است که با عبور از یک تنگه پرپیچ و خم به مقصد و مقصود می رسد اما درست سر بزنگاه، هوس بازی و شیرین کاری و رفتارهای پرخطر به سر وی یا مرکب چموش او می افتد!
1- پنجم خردادماه امسال (26 مه 2011) بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا حضور پیدا کرد تا با توجه به اوضاع متلاطم این رژیم در خاورمیانه از سیاستمداران آمریکایی استمداد کند. او با اشاره به پیشرفت های ایران و انقلاب های نوپدید اسلامی گفت: «نوبت قبلی که در کنار این تریبون ایستادم، درباره ایران هسته ای هشدار دادم. اکنون زمان گذشته و لولا و محور تاریخ ممکن است به زودی چرخش پیدا کند». چرخش محور تاریخ برای صهیونیسم بین الملل به معنای سقوط دوباره قلعه های خیبر است. نتانیاهو با ترس- ترس آمیخته به واقعیات تاریخ- از خیبر و جبل الطارق نام برد و گفت «از گذرگاه خیبر ]در عربستان[ تا تنگه جبل الطارق ]در مراکش[ تحول و دگرگونی عظیمی در خاورمیانه در جریان است. ارتعاش ها و نوسانات، کشورها را متلاطم و دولت ها را متلاشی کرده است و همه ما همچنان ناظر این هستیم که محیط هنوز در حال دگرگونی است.
صحنه های استثنایی در تونس و قاهره، خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده می کند اما با وجود این آرزو باید به یاد داشته باشیم که شعله آرزوهای ما می توانند سرد و خاموش شوند، مانند همان اتفاقی که سال 1979 در ایران رخ داد و بهار دموکراسی ]!؟[ به استبداد تبدیل شد. به واسطه مشابه این اتفاق، آزادی و انقلاب]!؟[ در لبنان خفه شد و حکمرانی حزب الله رواج یافت... باید قبول کنیم نیروهای قدرتمندی وجود دارند که با الگوی مورد نظر ما مخالفند. در رأس این نیروهای قدرتمند، ایران قرار دارد. آنها لبنان و غزه را تحت انقیاد خود درمی آورند و از حمله به سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان حمایت می کنند... کسانی که ایران و خطر آن را نادیده می گیرند، سر خود را زیر شن فرو می برند...»
این سخنان در واقع شاهدی بر رهنمود اخیر ولی امر مسلمین است آنجا که فرمودند «تحولات و انقلاب های منطقه و همچنین عقب نشینی های پی درپی آمریکا و دستگاه های استکباری و ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی، فرصت های کم نظیری برای امت اسلامی است که باید از آن نهایت استفاده را بکند».
2- دوست و دشمن درباره این نکته اتفاق نظر دارند که «پیچیدن تاریخ به مسیر جدید»، معنایی جز وقوع پیروزی های بزرگ برای امت اسلامی و ایران انقلابی ندارد. اما آیا این به معنای برگشت ناپذیری روند است؟ قطعا وعده نصرت و فتح الهی، امروز تابناک تر از هر زمان دیگری محقق شده اما تداوم نصرت پروردگار مشروط بر این است که حاملان پرچم انقلاب در ام القرا، سر بزنگاه به خواب نروند یا مشغول هیچ چیز دیگری جز «ریل گذاری تاریخ جدید»- که حتما رنج و زحمت و مجاهدت طاقت فرسا را مطالبه می کند- نشوند. در غیر این صورت، هیچ استبعادی ندارد که سرنوشت جنگ احد برای اصحاب پیامبر(ص) برای ما نیز رقم بخورد و به خاطر مسابقه غنیمت جویی و غفلت از تنگه و شبیخون دشمن، پیروزی بدر به ماجرای پرغصه غزوه احد بینجامد.
انتخابات 32 ماه پیش در کشور ما و بر جای گذاشتن رکورد مشارکت 85 درصدی مردم، چشم همه ناظران را در دنیا خیره کرد و می توانست تیر خلاص به ته مانده امید دشمنانی باشد که هر کدام سابقه عداوت های 60 تا 200 ساله با ملت ما دارند. اما غفلت و آلودگی و خیانت رفیقان قافله ملت که برخی از آنان شریک دزد هم شده بودند، از دل همان قدرت نمایی باشکوه ملت، تهدید را برساخت و رصدگران اطلاعاتی دشمن را از افسردگی بیرون آورد. حتی اگر کسی پیوند وثیقی با اسلام هم نداشته باشد اما وطن دوست باشد و به شهادت تاریخ، یقین کند آمریکا و انگلیس و اسرائیل، دشمنان خونی ایران هستند، لابد به خیانت بزرگ دست اندرکاران فتنه و آشوب 88 حکم خواهد داد.
اگر سند می خواهید، یک نمونه از این اسناد را می توان در سخنان رابرت گیتس (وزیر وقت دفاع آمریکا و رئیس اسبق سازمان سیا) یافت. او اوایل مهرماه 1388- چند روز پس از ماجرای روز قدس که جماعتی شعار نه غزه نه لبنان سر دادند- با سی ان ان مصاحبه کرد. گیتس با اشاره به همین ماجرا، لزوم تشدید تحریم ها را برخلاف آخرین برآوردها مورد تأکید قرار داد و گفت: «در حال حاضر به دلیل شکاف های عمیق در ایران پس از انتخابات، تحریم مؤثر تر از گذشته است. ما در 30 سال گذشته چنین شکاف هایی را ندیده بودیم. معترضان رفته رفته به جای پیگیری رأی خود، برخی از سیاست های کلان جمهوری اسلامی را هدف گرفته اند و این موضوع، خود را در شعارهای آنها به رخ می کشد.»
مدتی بعد در حالی که به اعتبار خط کشیدن روی قید مبارک «اسلامی» در عنوان «جمهوری اسلامی»، جسارت به امام و ولایت فقیه، و حرمت شکنی روز عاشورا، نقاب از هویت واقعی فتنه سبز برافتاده بود، شیمون پرز گفت جنگ با ایران از درون مرزهای آن آغاز می شود و گروه مخالف به نیابت از ما می جنگد. نتانیاهو نیز آنها را سرمایه بزرگ اسرائیل خواند و... رسید به آنجا که مایکل لدین از مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا، تأکید کرد «جنبش سبز نه از سال 2009 بلکه از اواسط دهه 1980 میلادی آغاز شد، هنگامی که ما با برخی افراد در دفتر نخست وزیری ایران تماس گرفتیم.»
3- آیا طمع دشمن به ضعف های شخصیتی یا آلودگی برخی اطرافیان کسانی چون خاتمی و موسوی و کروبی و مجمع روحانیون و حزب مشارکت و کارگزاران، پایان ماجراست و دشمنان برای ایجاد شقاق و شکاف و اختلاف، در رجال و طیف های دیگر طمع نخواهد کرد؟ هر شخص و گروهی که دچار جاه طلبی یا مال طلبی (تکاثر قدرت و ثروت و شهرت و محبوبیت) شود یا به خاطر غرق شدن در رقابت سیاسی با حریفان، با محورهای جنگ روانی و فشار تبلیغاتی دشمن هم موج شود یا در چارچوب های کلان راهبرد وحدت خدشه وارد سازد، در معرض طمع دشمن قرار گرفته است.
مواضع انسجام بخش و روشنگر رهبر فرزانه انقلاب به ویژه در 3 سال اخیر، چه درباره دوگانه «بصیرت-فتنه» و چه در مورد وضعیت خیبری تقابل با جبهه استکبار روشن است. آنهایی در همین 3 سال اخیر، عرصه را بد دیدند و لغزیدند که از «محور امت - امامت» زاویه گرفته بودند حال آن که به تعبیر امیرمؤمنان علی(علیه السلام) «جماعت امت را همراهی کنید که دست خداوند همراه جماعت است. بپرهیزید از تفرقه که انسان جدا از جمعیت مردم، نصیب شیطان می شود همان گونه که گوسفند جدا از گله برای گرگ است.» (خطبه 127 نهج البلاغه)
دشمن برای نفوذ در عمق و زدن ضربات کاری، مترصد فرصت ها و شکاف هایی است که از درون جبهه خودی تدارک می شود و اختلاف های طبیعی را به شقاق و تقابل می کشاند. «نفوذی ها»، «دون مایگانی که نفع آنها در شقاق میان سران طیف ها یا قواست»، «عناصر دنیاطلب و قدرت محور» و «تندروها»، 4 طیفی هستند که دانسته و ندانسته، دشمن را در پیشبرد پروژه اش یاری می رسانند. احتمالاً عبرت آموز است ذکر این فراز از خاطرات «استراوب تالبوت» (مدیردفتر مطبوعاتی مجله تایم در مسکو و معاون بعدی وزیر خارجه آمریکا) که چندسال پس از ماجرای فروپاشی شوروی فاش کرد «نقش ها بین کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا تقسیم شده بود. عده ای با گورباچف و برخی دیگر با یلتسین در تماس مداوم بودند. آنها به گورباچف اطمینان می دادند که غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان یلتسین را تشویق می کردند که اگر او بر ضعف های ساختاری اتحاد جماهیر شوروی تأکید کند، غرب از او حمایت خواهد کرد.»
4- موضوع این نوشته مطلقاً وحدت یا کثرت فهرست های انتخاباتی نیست. البته طیف های مختلف اصولگرا از چند ماه پیش با رفق و مدارا و الفت و اخوت می توانستند هم اندیشی کنند و صرف نظر از یکی کردن فهرست ها یا تنوع آن، از بستر جشن سیاسی ملی (انتخابات) چالش زدایی کنند. می شود ضمن رفاقت و رعایت اخلاق و مصالح عمومی - مشروط بر اینکه در حوزه های انتخابیه، اثری از فتنه گران و منحرفان نباشد- حتی با یکدیگر مسابقه داد و رقابت کرد بی آن که همدیگر را تضعیف و تخریب کرد و مثلاً این طیف وفادار به انقلاب را به «حلقه انحرافی» نسبت نداد یا آن طیف را به فتنه گران یا سرحلقه کارگزاران منتسب نکرد.
نقاط قوت بصیرت و وحدت ما که نباید به نقطه ضعف و آسیب جبهه بزرگ اصولگرایی تبدیل شود و یا هر انتخابات به عنوان نماد نشاط و عزت و اقتدار کشور، بهانه تقابل ها و دلخوری تازه باشد. این خلاف مصلحت و رسم اصولگرایی است. باید به فردای 12 اسفند هم فکر کرد که همین طیف های وفادار به نظام و انقلاب باید با هم کار کنند و پیشبرد اهداف ملی را به دوش بکشند.
اما فراتر از موضوع انتخابات، اولویت اصلی همان است که گفته شد. بشریت به سر پیچ بزرگ تاریخ رسیده و فرصت های بی نظیری پیش روی جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ همان طور که دشمن زخم خورده خود را در معرض زوال کامل می بیند و آخرین تیرهای مسموم دشمنی را پرتاب می کند. مدیریت چنین صحنه ای برای ریل گذاری بزرگ، نیازمند اتحاد و تمرکز و هم افزایی نیروهاست. حزم اندیشی و بلندهمتی، ما را به وحدت رهنمون می کند و ضروری وحدت، مرزبندی با دشمن و آلودگان به آن از یک سو و اغماض و رفق و مدارا و حسن ظن با جبهه خودی از سوی دیگر است.
ضعف سازمانی همچنان موجب هدررفت منابع قدرت و فرصت های اصولگرایان می شود. راه اندازی خیمه ها و گروه ها و جبهه هایی با تاریخ مصرف کوتاه انتخاباتی و سپس رها کردن آن پس از هر انتخابات، نشانه آن است که پای دوراندیشی و بصیرت ما می لنگد. اندیشیدن و تدبیر در افق بیداری اسلامی، مستلزم گذشت و ایثار و انسجام و همدلی بیشتر است، اگرنه برای همیشه تاریخ، سرزنش خواهیم شد همان گونه که تنگه داران احد محل ملامت هستند.
جمهوری اسلامی:چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟
«چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نوسانات ارزی که با افزایش چشمگیر قیمت ارزهای مختلف خصوصا دلار همراه بوده است، یک سالی می‌شود که میهمان ناخوانده اقتصاد ایران به حساب می‌آید. طی یک سال گذشته برنامه‌ها و راهکارهای متعددی برای حل این مشکل ارائه و بعضا نیز عملیاتی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به دو مورد موافقت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تجمیع سه نرخ رسمی ارز دولتی در یک نرخ 1226 تومان اشاره کرد.
با این حال اکنون که از اجرای این دو برنامه حدود 3 هفته سپری می‌شود همچنان شاهد مقاومت قیمت دلار در برابر این تمهیدات هستیم به گونه‌ای که طی هفته‌های اخیر اگرچه قیمت برابری دلار و ریال در بازار آزاد از نقاط هیجانی بالای 2 هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز روانی 1750 تومان پایین‌تر نیامده است.
حال سوال اصلی این است که علت این مقاومت چیست؟ آیا پیش بینی‌ها و توصیه‌های کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر قیمت دلار اشتباه بوده است؟ آیا عواملی به غیر از نقدینگی سرگردان در بالا ماندن قیمت دلار نقش دارند؟
پیش از هر تحلیلی و برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها باید این اصل اقتصادی را مرور کنیم که پول اعم از داخلی یا خارجی آن که ارز نامیده می‌شود قبل از آنکه وسیله مبادله سایر کالاها باشد، خود یک کالاست و قوانین عرضه و تقاضا در مورد آن ساری و جاری است.
از این رو پول داخلی و ارز نیز مانند هر کالای دیگری با افزایش تقاضا برای آن، گران و در صورت افزایش عرضه در بازار، ارزان می‌شود. از این رو فارغ از اینکه نرخ برابری پول ملی هر کشور با ارزهای دیگر با کدام یک از روش‌های موجود محاسبه می‌شود، این قاعده کلی در مورد آن صادق است که با بالا رفتن میزان تقاضا برای یک ارز خاص در صورت ثابت ماندن میزان عرضه آن در بازار خواه از سوی دولت خواه توسط سایر عرضه کنندگان، نرخ برابری ارز در برابر پول ملی، افزایش می‌یابد و بر عکس.
همانگونه که در متون تئوریک اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحیه مورد تقاضا واقع می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت دیگر سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور، واردات کنندگان و مسافران متقاضی ارز هستند. از این رو برای یافتن این پاسخ که آیا تغییر معناداری در میزان تقاضای ارز طی یک سال گذشته بوجود آمده است باید این سه حوزه را بررسی کنیم. حال با درنظر گرفتن این حوزه‌ها مروری می‌کنیم بر وضعیت تقاضای وارد شده از این سه منبع به ارز.
بنا بر تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، در 9 ماهه سال جاری 26 میلیون و 585 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیارد و 726 میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حیث ارزش 75/5 درصد کاهش داشته است.
همانگونه که از آمارهای گمرک برمی آید و مقایسه ارزش واردات نشان می‌دهد، ارزش واردات انجام شده به کشور در 9 ماهه سال جاری چه به دلار و چه به یورو از کاهشی 75/5 درصد و 92/11 درصدی نسبت به 9 ماهه نخست سال 1389 برخوردار بوده است. معنای این اعداد این است که در 9 ماهه امسال وارد کنندگان به دلار و یورو کمتری برای واردات نیاز داشته‌اند.
به عبارت دیگر در سال جاری تقاضای برای ارز در حوزه دلار و یورو از ناحیه واردکنندگان نسبت به مدت مشایه سال قبل کاهش داشته است ولی جالب اینجاست که بانک مرکزی طی همین مدت حدود 60 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است.
یکی دیگر از موارد تقاضای ارز در بازار، تقاضای ارز از سوی مسافران است. طبیعی است که مسافران برای سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نیاز دارند، به همین دلیل، تغییر در میزان تقاضای ارز مسافرتی می‌تواند یکی دیگر از علل افزایش تقاضای ارز باشد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: بنا بر آمارهای موجود در سال به حدود 7 میلیارد دلار ارز مسافرتی نیاز داریم که طی دو سال اخیر در این میزان تغییر چشمگیر و خاصی مشاهده نشده است.
در مورد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز آمار مشخصی وجود ندارد ولی بعید به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی این مسئله، موضوعیتی در میزان تقاضا برای ارز داشته باشد.
از کنار هم قرار دادن این اعداد و ارقام و سخنان مقامات اقتصادی کشور که میزان ارز تزریق شده به بازار را بسیار بیشتر از میزان نیاز واقعی عنوان می‌کنند، به عنوان نمونه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید سال 89 حدود 24 میلیارد دلار بیش از نیاز بازار، ارز توزیع شده است، تنها به این نتیجه میرسیم که فاصله میان نیاز واقعی برای ارز و میزان عرضه شده را نیازهایی پر می‌کنند که با تعابیر مختلفی از جمله نیاز کاذب یا غیر رسمی می‌توان از آنها یاد کرد.
یکی از مصادیق این نیازها، دلار مورد نیاز برای قاچاق است. این قاچاق البته شامل دو دسته از کالاها می‌شود؛ کالاهی ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و.... کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع نیست ولی از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
طبعا ذات غیر قانونی بودن این نیاز امکان ارائه آمار تفکیک شده را نمی‌دهد. در این رابطه تنها می‌توان به آمار کلی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود استناد کرد.
در همین رابطه معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش گفت: آمار فعلی قاچاق به کشور حدود 16 میلیارد دلار است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار بوده است. البته ظاهرا این رقم در سال 87 به حدود 19 میلیارد هم رسیده بود. از این رو به اولین عامل افزایش تقاضا برای ارز پی می‌بریم؛ افزایش دو میلیارد دلاری قاچاق به کشور. اما سهم این تقاضا در بازار چقدر است؟
بنا به گفته‌های غیر رسمی بازار ایران روزانه به 200 میلیون دلار ارز نیاز دارد، حال اگر این دو میلیارد دلار تقاضای افزایش یافته از ناحیه قاچاق کالا را بر 9 ماهه ابتدایی سال سرشکن کنیم به عددی در حدود 200 میلیون دلار میرسیم یعنی کل نیاز افزایش یافته در یک ماه معادل تقاضای یک روز بازار ارز است که طبیعتا نمی‌تواند تأثیر چندانی در قیمت داشته باشد.
مجموعه محاسبات و بررسی‌های انجام گرفته تا به حال نشان می‌دهد که در میزان نیاز واقعی برای ارز نه تنها شاهد افزایش نبوده‌ایم بلکه با کاهش نیز مواجه هستیم. میزان تقاضای غیر رسمی هم که چندان زیاد نبود که بتوان نقشی برای آن قائل شد.
از این رو تنها عامل باقی مانده، تغییر در تقاضای غیر واقعی و کاذب است. به نظر می‌رسد این تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌آید نقش و تأثیر عمده‌ای در افزایش قیمت ارز و نوسان آن ایفا می‌کند.اما عامل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب چیست؟
کارشناسان در تشریح علل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب، سهم افزایش شدید نقدینگی آن هم از نوع سرگردان آن را بسیار عمده می‌دانند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال‌های اخیر از افزایش بی‌قاعده و چشمگیری برخوردار بوده است. بنا بر آمارهای رسمی حجم نقدینگی از حدود 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 330 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است یعنی رشدی حدود 5/3 برابر. طبیعی است که این نقدینگی بالا در شرایطی که مانند شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره به دنبال راهی برای حفظ ارزش خود خواهد بود چرا که افزایش پایه پولی که خود از عوامل افزایش نقدینگی است به تورم افسار گسیخته‌ای دامن می‌زند که روز به روز از قدرت خرید و ارزش دارایی‌های نقدی جامعه کم می‌کند از این رو عقل معاش حکم می‌کند به هر ترتیب ممکن از کاهش ارزش دارایی‌ها جلوگیری شود.
در این میان البته باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد؛ اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کشورهای غربی خصوصا در حوزه بانکی باعث شده تا با وجود کاهش ارزش و حجم واردات به کشور در مقایسه با سال‌های گذشته، نیاز به ارز نقد از سوی بازرگانان افزایش یابد. به عبارت دیگر از آنجایی که امکان گشایش اعتبار اسنادی یا همان ال سی برای پرداخت مبلغ اجناس وارداتی محدود شده است، واردکنندگان ناگریز از استفاده پول یا ارز نقد هستند که همین مسئله، تقاضا برای ارز را در بازار افزایش داده است و طبیعتا این افزایش تقاضا به بالا رفتن یا بهتر بگوییم بالا ماندن قیمت دلار کمک می‌کند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نهادهای مسئول و در رأس آنان بانک مرکزی باید با همکاری سایر دستگاه‌ها نیازهای وارداتی کشور را اولویت بندی کنند و با تخصیص ارز به اولویت‌های بالا، ضمن تأمین نیازهای واردکنندگان و کشور، از اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات غیر ضروری یا کمتر ضروری جلوگیری کنند.
رسالت:در ستایش حضور حماسی مردم
«در ستایش حضور حماسی مردم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛22 بهمن میلیون‌ها خانواده ایرانی باز هم در حضوری هوشیارانه و شکوهمند، افتخاری دیگر آفریدند. زن و مرد و پیر و جوان و کودک، با گام‌هایی محکم و مطمئن به خیابان‌ها آمدند تا با ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان و از هویت و استقلال خویش دفاع کنند و نکته مهم آن است که سهم قابل توجهی از این اقیانوس عظیم انسانی را نوجوانان و جوانان و زنان و مردانی تشکیل می‌دادند که کمتر از 33 سال سن داشتند یعنی در زمان پیروزی انقلاب هنوز به دنیا نیامده بودند و در حقیقت اینان دانش‌آموختگان دانشگاه انقلاب هستند، همان کسانی که بسیاری از دستاوردها و خلاقیت‌های نظام اسلامی در جنبش پیشرفت علمی، مدیون تلاش‌های آنان می‌باشد.
با توجه به اینکه نسل‌های جدید، معمولا و به طور طبیعی با نسل‌های گذشته اختلاف دیدگاه دارند،این پرسش مطرح است که چه فصل مشترکی میان نسل‌ها، آنان را در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی این‌گونه به یکدیگر پیوند می‌دهد؟! پاسخ این سئوال را باید در فرهنگ مردم ایران جستجو کرد؛ مردم ما همگی کشور خویش و استقلال و پیشرفت آن را دوست دارند. آزادی و عدالت را دوست دارند و به اسلام، عشق می‌ورزند و انقلاب اسلامی را راه دستیابی به این دلبستگی‌ها و آرزوها یافته‌اند و ژرف اندیشانه کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها را به حساب افراد می‌گذارند نه انقلاب!
البته سردمداران نظام سلطه جهانی، تاکنون قدرت فهم و تحلیل این انقلاب را نیافته‌اند و با همه تخصص و تجربه‌ای که در شناسایی و تحریف انقلاب‌های مردمی دارند در شناختن انقلاب اسلامی،متحیر مانده‌اند. انقلابی که شگفت‌انگیزترین رویداد حکومتی پس از ظهور اسلام است و دشمن هر یک از تجربیات خویش را که علیه این انقلاب به کار می‌گیرد نتیجه معکوس می‌بخشد و بر پایمردی مردم ایران در صراط انقلاب می‌افزاید.
استکبار جهانی که امیدوار بود با گذشت زمان و رویارویی با فتنه‌های گوناگون، انقلاب اسلامی به تدریج پیر و خسته شود و طرفداران خویش را از دست بدهد، اینک شاهد آن است که نه تنها در ایران، هر روز انقلاب پویاتر و با نشاط‌تر می‌شود بلکه در تونس و مصر و یمن و بحرین و دیگر کشورهای اسلامی هم،درحال جوانه زدن و شکوفا شدن است و امواج بیداری اسلامی،توفانی علیه دیکتاتوری صهیونیست‌ها و سرمایه‌داری جهانی بر پا کرده است.
واقعیت آن است که انقلاب اسلامی اگرچه از ایران آغاز شده است اما محدود به ایران نیست بلکه فریاد در گلو خفته 5/1 میلیارد مسلمان جهان است که عزت گذشته خویش را در پرتو اسلام می‌جویند و قرن‌ها است با این آرزو زندگی می‌کنند که کاش بار دیگر روزگارعزت اسلام تجدید گردد و بت‌های انسان‌نما فرو ریزند و نظام برده‌داری و استثمار انسان‌ها در هم پیچد و عدالت و توحید حاکم شود و انقلاب اسلامی پژواک این بغض‌های پنهان و آرزوهای متراکم است.
چهارده قرن پیش آیات قرآن و احکام اسلام بر پیامبر گرامی ما نازل شد و آن مظهر رحمت خداوند دو ماموریت یافت؛ نخست ابلاغ این احکام و دیگر اجرای آنها و برپایی حکومت اسلامی اما پس از رحلت ایشان دیری نپایید که حکومت از اسلام فاصله گرفت و در نتیجه احکام اسلام غریب و متروک ماند و اینک پس از قرن‌ها اراده خداوندی بر آن تعلق گرفته است که با ظهور انقلاب اسلامی بار دیگر قدرت اسلام تجلی یابد تا احکامش به اجرا درآید و به تعبیر مقام معظم رهبری:
«انقلاب اسلامی در واقع یک ولادت جدید برای اسلام بود.» (1)
بنابراین گزافه نیست اگر بگوییم با پیروزی انقلاب اسلامی، آیات قرآن یکی پس از دیگری عینیت می‌یابد و وعده خداوند محقق می‌شود که فرمود: «هر جمعی که در راه خدا جهاد کند، خداوند راه را به آنان نشان خواهد داد» (2) و در حقیقت مردم ایران با انقلاب اسلامی خویش به مسلمانان جهان صحت وعده خداوند را نشان دادند که:
«مسلمانان امتی معتدل هستند که الگوی جهانیان خواهند شد اگر پیامبر گرامی اسلام را الگوی خویش قرار دهند.» (3)
پی نوشتها:
1- سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)
2- الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
3- و کذلک جعلناکم امه وسطا، لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا
حمایت:آیین دادرسی کیفری و چشم‌اندازهای آتی
«آیین دادرسی کیفری و چشم‌اندازهای آتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان گونه که در رسانه ها اعلام شد اخیراً مجلس شورای اسلامی، آیین دادرسی کیفری جدید را در چارچوب اصل 85 قانون اساسی به عنوان قانون آزمایشی برای مدت سه سال به تصویب رساند و طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان، فرایند خود را طی می کند که احتمالاً با سرعت زیادی به نسبت قانون ماهوی مجازات اسلامی، مراحل بعدی خود برای لازم الاجرا شدن را طی خواهد کرد.
این رویداد از حیث حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار بود ولی نزد محافل حقوقی، هنوز توجهات لازم برانگیخته نشده است. نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در فرایندهای جاری تا لازم الاجرا شدن مصوبه مورد اشاره و پس از آن، اجرای قانون، هر یک از ما از ظرفیت های حقوقی جدید برای ارتقای تحکیم عدالت در کشور به نحو مناسب بهره مند شویم.
نکته اول اینکه لازم به تأکید است قوانین آیین دادرسی کیفری از حیث حقوقی جزو قوانین آمره محسوب می شوند بدین معنا که اگر اقدامات شکلی در فرایند کشف یا تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم منطبق با اصول و ضوابط شناخته شده جهانی انجام نپذیرد اصولاً دادرسی عادلانه زیر سؤال می رود و حقوق شهروندان به شکل های مختلف نقض می شود. این قواعد آمره، حاصل تجربیات گستردۀ بشر در اقصی نقاط جهان است و البته ریشه در مبانی فرهنگی و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف از جمله اندیشه اسلامی نیز دارد.
از این جهت اهمیت آیین دادرسی کیفری بسیار بالاست و این انتظار به حق از قانونگذاران می رود که قانونی مناسب را در این زمینه به تصویب رسانند. لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به همراه لایحه مجازات اسلامی و برخی لوایح قضایی دیگر در دوره مدیریت محترم قبلی قوه قضاییه ارسال شد، حاصل چندین سال کار نظری مفصل بود و بررسی های تطبیقی زیادی در این خصوص، پشتوانه لایحه بوده است. بر این اساس، علی القاعده می توان انتظار تصویب قانون مناسبی را داشت.
نکته دوم اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی در امور کیفری را برای چند نوبت به صورت آزمایشی در کشور اجرا کردیم و در نهایت پس از اتمام مهلت آزماشی، نظر به اینکه قضات با خلاء قانون روبرو بودند رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی استمداد جستند تا از موضع احکام حکومتی اجرای همان قانون را تجویز کنند تا قانون جدید به تصویب برسد که این موافقت صورت گرفت و در حال حاضر ماه‌هاست که قضات سراسر کشور، قانون موجود را با مجوز یاد شده مبنای تشریفات قضایی و اقدامات خود در مراحل مختلف قضایی قرار می دهند. با این وضعیت، طبیعتاً انتظار اینکه شورای محترم نگهبان در بررسی مصوبه مجلس، تسریع لازم را بعمل آورند تا سریع تر قانون جدید مبنای عمل قضات و ضابطین دادگستری قرار گیرد، انتظار نابجایی نیست.
نکته سوم اینکه از حیث محتوایی، مصوبه مجلس که قریب به 700 ماده دارد از ویژگی های برجسته ای برخوردار است از جمله اینکه تکلیف تمامی قوانین پراکنده مختلف را روشن کرده تا قضات ناچار نباشند به قوانین متعددی که در حال حاضر به امور شکلی قضایی در حیطه کیفری مربوط می شوند، مراجعه کنند و از این حیث نوعی انسجام و یک کاسه کردن معیارهای حقوقی را می توان مشاهده کرد. ثانیاً در همان مواد آغازین به اصولی صراحتاً اشاره شده و تأکید صورت گرفته که تماماً در ادبیات حقوقی بین المللی با عنوان اصول ضروری دادرسی عادلانه شناخته می شوند فلذا از این حیث سوای آثار مطلوب در داخل کشور، برای کشور در سطح جهانی نیز قابل ارائه است.
ثالثاً از حیث محتوایی، مباحث میانجیگری، صلح میان طرفین و همچنین حقوق بزه دیدگان و جامعه نیز در کنار مباحث کلاسیک مطرح در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته مطرح شده اند و مواد خاصی به این امور اختصاص یافته است. رابعاً رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 بار دیگر در یک ماده مشخص مورد تأکید قرار گرفته که این اهمیت دهی به حقوق انسان ها را نشان می دهد. مباحث مربوط به اجرای احکام نیز به تفصیل مطرح شده که بسیاری از خلاءهای موجود را رفع می‌کند و همچنین این مصوبه قلمرو احکام جایگزین حبس و نظارت سامانه های الکترونیکی را نیز مورد توجه قرار داده است.
خامساً اینکه وحدت اجرای قانون در همه محاکم و مراجع قضایی را مورد توجه قرار داده است و بر این اساس، تکلیف تشریفات دادرسی در مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز مشخص شده است که این امر نیز در زمینه‌ی سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مورد تائید رهبر معظم انقلاب وابلاغی به مراجع مختلف در حیطه قضائی است.
سخن آخر
صرف نظر از اینکه هر قانونگذاریِ خوب در حیطه امور حقوقی و قضایی، آثار بسیاری برای پیشبرد حقوق مردم دارد، یک قانون خوب می تواند بسیاری از مشکلات و چالش های فراروی کلیت نظام در سطح بین المللی را نیز رفع کند. تصویب قانون مجازات اسلامی که هم اینک در آستانه اجرا قرار دارد اگر با تصویب نهایی آیین دادرسی کیفری در آینده نزدیک توأم شود به نحوی که مراجع قضایی ناچار شوند قانون جدید را با قوانین دادرسی مصوب گذشته به اجرا درآورند و در این مسیر انواع تفسیرها و قرائت ها شکل بگیرد، خدمتی مناسب به حرکت مراجع قضایی به سمت تحکیم عدالت و رفع برخی چالش های موجود است.
امید است این افق روشن را مراجع ذیربط مورد عنایت قرار دهند و سال آتی شاهد تحول جدی در فرایندها و آثار رسیدگی های قضایی در کشور باشیم. از یاد نبریم که اگر فرایند رسیدگی های قضایی و اجرای عدالت، آنگونه که شرع و قانون اساسی چارچوب های آن را مشخص کرده اند به خوبی ارتقاء یابد، کل امور کشور، روند ارتقاء و بهبود را نمودار خواهد ساخت. از این رو بی جا نیست که بسیاری از بزرگان حقوقی گفته اند در هر کشوری تا عدلیه و اجرای عدالت درست نشود، هیچ امری درست نخواهد شد و حاکمیت قانون معنا پیدا نخواهد کرد. به امید آینده روشن و توأم با رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم.
مردم سالاری:رطب سعودی
«رطب سعودی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛بهار عربی یا بیداری اسلا می مدتی است وارد واژگان سیاسی شده است; زلزله ای سیاسی که سونامی دومینویی آن دیکاتورهای عرب را در اوج اقتدار در خود بلعید تا چندین رهبر عرب از میز حکام اتحادیه عرب حذف شوند و برخی دیگر خود را در نوبت سقوط ببینند. بهارعربی، آتش زیر خاکستری بود که محمدبو عزیزی در تونس شعله ور کرد و با خون ملت های خسته از دیکتاتوری و فساد افسار گسیخته سران عرب کاخ های مجلل و دژهای مخوف را به خرابه تبدیل کرد. 14 ژانویه 2011، زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونس نخستین دیکتاتوری بود که توسط ملت حذف شد. گرچه مصر محتمل ترین محل برای آغاز بهار عربی بود، اما آنها پس از مردم تونس دست به طغیان زدند. امسال جشن سقوط فرعون در 25ژانویه، بدل به نمایش خشم ملت از شورای نظامی که یادگاران حسنی مبارک هستند، شد.
در کرانه های رود نیل برخی از اسلا م گرایان اخوان المسلمین گلا یه دارند که چگونه شد پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی خود را از صف ملت جدا کرده اند؟! سرهنگ خون آشام لیبی، پس از یک جنگ تمام عیار و هزاران کشته و مجروح به شکلی تحقیرآمیز توسط انقلا بیون کشته شد. نسیم بهار عربی در کشورهای خاورمیانه در آتش خشم مردم کویت، مراکش، اردن، عمان، امارات و الجزایر، دمید اما اعتراضات در این کشورها کنترل شد. در این میان پرونده بهار عربی در بحرین، عربستان، سوریه و یمن متفاوت تلقی می شود.
ناآرامی های سوریه از ژانویه 2011 آغاز شد، متاسفانه نابخردی نیروهای امنیتی حزب بعث مجادله ای را به جان مردم شام انداخت که توسط دشمنان بشاراسد در آن دمیده شد. سوریه در طول مدت ناآرامی هایی که تجربه کرده و می کند تبدیل به میدان جنگ طیف های معاند و موافق شد. در آشفته بازار شام خاندان آل سعود به عنوان ناجی وارد میدان شدند! عربستان که عنوان «پدرخوانده دیکتاتورهای عرب» را یدک می کشد; سعی می کند از طریق دیپلماسی و اعمال فشار بر دمشق، بشاراسد را به استیصال بکشد و در نهایت دمشق را فتح کند. در این موضوع که حکومت سوریه نیاز به اصلا حات دارد وغرب هم چشم امید به معترضین تندرو دارد تردیدی نیست اما چرا عربستان برای دفاع از معترضین سوری به آب و آتش می زند؟!
آیا این کشور همراه شیوخ حاشیه خلیج فارس برای فرار از یک اتهام بزرگ در پرونده سوریه به هر دری می زنند؟ آیا حمایت ایران از سوریه آنها را این گونه به هول و ولا انداخته است؟! «رطب خورده منع رطب کی کند» مثال پارسیان است که شرح حال امروز عربستان است. خاندان آل سعود پرونده چندان روشنی در بحث حقوق بشر ندارند. در این کشور زنان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم هستند. اقلیت شیعه و کارگران از تبعیض رنج می برند.
در بحث بهار عربی، عربستان برای سرکوب معترضین بحرین، ارتش خود را همانند یک جنگ نظامی به این کشور فرستاد. نکته جالب درباره پدر خوانده دیکتاتورهای عرب این است که ریاض تا لحظه آخر از دیکتاتورهای عرب در مقابل خشم ملت حمایت کرده است. حمایت عربستان از بن علی و مبارک را نمی توان از یاد برد. عربستان از صالح در مقابل مردم یمن حمایت کرد و حتی زخم های او را مداوا کرد تا خون مردم بیشتری در یمن برروی زمین ریخته شود. گفته شده در عربستان پس از آغاز زمزمه های بیداری اسلا می 180 هزار معترض بازداشت شدند و شهر قطیف تبدیل به قلب اعتراضات دراین کشور محروم از ابتدایی ترین اصول دموکراسی شده است.
مقامات عربستان که برای معترضین سوری، سینه خود را چاک می کنند و از حقوق مردم دفاع می کنند گویی اعتراضات دیگر ملت ها را یا نمی بینند یا دیدن آنها برایشان درد آور است. مقامات ریاض بهتر است صادرات رطب سعودی را ترک کنند و به ملت های عرب و واژه بهار عربی احترام بگذارند. عربستان سعودی سعی برترویج تفکر وهابی و سلفی گری دارد که چندان خوشایند نیست.
القاعده و طالبان دست پرورده های این نحله فکری هستند. به راستی علمای تندرو وهابی با تفاسیر قرون و سطایی از اسلا م چه جوابی برای جان هزاران نفر در فاجعه 11 سپتامبر و بمب گذاری هایی که در پاکستان، افغانستان، عراق، نیجریه، سومالی و چندین کشور دیگر رخ می دهد، دارند؟ درگیرودار عملکرد عربستان در پرونده قطور بهار عربی، تقابل ریاض با تهران هم شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است.
گویی کینه شاهزادگان سعودی از مردم سرزمین پارس، مجال نمایش یافته است تا مهر تاییدی باشد برای اسناد ویکی لیکس مبنی بر ولع آنها برای نابودی ایران. آنها و شیوخ حاشیه خلیج فارس که چشم دیدن تهران را ندارند باید بدانند وقوع هرجنگ با ایران، ابتدا چشم آنها را کور خواهد کرد و نه میهمانان ناخوانده ای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده اند.
بدنیست آنها خاطره جنگ کویت و حمله صدام حسین را گاهی در ذهن مرور کنند.در جنگ خلیج فارس این کویت بود که تمام داشته های خود را از دست داد و نه ایالا ت متحده. البته دیپلمات های ایرانی هم نباید مبنا را برجنگ بگذارند.قطعا سیاست ایران جنگ نیست و بردفاع تمام قد از حیثیت کیان نظام تمرکز دارد. کوبیدن برطبل جنگ، هنرنیست. هنردیپلماسی این است که از موقعیت های مهلک، موقعیت های بی خطر بسازند.
شرق:وظیفه رفع ابهام بودجه بر شانه مجلس
«وظیفه رفع ابهام بودجه بر شانه مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی‌اکبر اولیا است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه ما در کشورمان به فرهنگ مناسبی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی دست نیافته‌ایم و این معضل سبب می‌شود با وجود فرآیند طولانی تدوین و تصویب، بودجه، در نهایت اجرا نمی‌شود. این فرآیند در دولت دهم به دلیل روحیه قانون‌گریزی حاکم بر آن با مشکل بیشتری مواجه شده است.
نیم نگاهی به آنچه در مورد لوایح بودجه سال‌های اخیر و نیز بودجه سال 91 اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که این مساله به صورت انکار‌ناپذیری خود را نشان داده است. دولت چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی در ارایه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول کرده است.
بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی باید در نیمه آذر ماه به مجلس ارایه می‌شد، دو ماه مسکوت ماند و با تاخیر اواخر بهمن ماه به دست نمایندگان سپرده شد. در نهایت هم نه تنها از آنها عذرخواهی نشد، بلکه شبه دستوری صادر شد مبنی بر اینکه مجلس سه شیفته کار کند تا لایحه بودجه تا پایان سال به تصویب برسد. در حالی که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها به لحاظ زمانی به هیچ‌وجه امکان بررسی و تصویب بودجه در این فرصت وجود نداشت. با این حال دولت حاضر نشد لایحه بودجه چند دوازدهمی ارایه و تصویب شود. همچنین نمایندگان حامی دولت فشار آوردند تا کار به همین ترتیب پیش برود.
قصدی که پشت این اصرار وجود دارد را نمی‌توان جز آن دانست که ماجرا بررسی شتاب‌زده شود و مجلس فرصت ریزبینی در چند و چون جزییات لایحه بودجه را نیابد. در بررسی محتوایی هم مشکلات متعددی متوجه لایحه بودجه است. با وجود آنکه اعتبارات و ارقام پرداختی قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال‌جاری یکی از اختلافات اساسی به وجود آمده میان مجلس و دولت بوده است؛ دولت در اقدامی سوال‌برانگیز از مشخص کردن ردیف بودجه اجرای قانون هدفمندی سر باز زده است.
این در حالی است که در بررسی اجرایی شدن قانون هدفمندی دیده شد که چگونه دولت اشتیاق داشت ارقام پرداختی خود را بالا ببرد و مشخص شد که چگونه به دلیل عدم تحقق منابع، اعتبارات اختصاص یافته به دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. اما حتی با وجود تخصیص منابع نامرتبط، باز هم دولت در پرداخت به هنگام یارانه‌ها با مشکل مواجه شده است.
مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های تمام شده در تولید و فشاری که به دلیل عدم پرداخت سهم‌های تعیین شده به دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها وارد شد. همچنین عدم بازگشت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی از جمله مشکلاتی بود که با وجود مشخص بودن ردیف بودجه قانون هدفمندی به وجود آمد. آیا این مسایل گواه بر آن نیست که اقدام اخیر دولت در عدم تخصیص اعتبار مشخص را در جهت باز بودن دست دولت و سر در نیاوردن مجلس از جزییات بدانیم. با این همه هنوز این مجلس است که می‌تواند امور را به سمت قانون بازگرداند.
مجلس وظیفه دارد با بررسی و در نظر گرفتن مسایلی چون افزایش قیمت ارز و طلا و در چارچوب آنچه قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کرده، برای اجرای این قانون ردیف بودجه تعیین کند و محل در‌آمد‌ها و هزینه‌های آن را احصا و به طور دقیق مشخص کند. خیلی طبیعی است که دولت متمم و الحاقیه‌ای ارایه نکند و در پی جبران نواقص لایحه ارایه داده خود نباشد اما این وظیفه مجلس است که اصلاح کند و به مسیر قانون بازگرداند تا شاید التهاب‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه این راه‌حل موقتی است.
برای رفع مشکل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی تبلیغاتی در سطوح مختلف و دست‌یافتن به برنامه‌ها و بودجه‌های تخصصی و اجرایی باید برخی شیوه‌ها تغییر کند. چنانکه بارها پیشنهاد داده‌ایم مسوولان فنی بودجه در هنگام بررسی آن به مجلس بیایند و به ابهامات بودجه پاسخ بگویند. به ویژه آنکه بودجه‌های ارایه شده شفاف نیستند و فهم درست‌شان نیاز به نشست‌های تخصصی دارند محتوای لایحه بودجه را از پوسته ظاهری‌اش خارج کنند و اجرایی‌بودنش را در بوته نقد و بررسی بگذارند.
تهران امروز:پیوند شوم آمریکا و القاعده
«پیوند شوم آمریکا و القاعده»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش فشارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علیه کشور سوریه بوده‌ایم فشارهایی که طی روزهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است چرا که از یکسو شاهد افزایش فعل و انفعالات کشورهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس ضد نظام حاکم بر سوریه هستیم و از سوی دیگر کشورهای منطقه‌ای متحد غرب و در راس آنها عربستان سعودی، ترکیه و قطر خواهان گسیل نیروهای نظامی خارجی تحت عنوان پاسدار حافظ صلح شده‌اند و البته ایمن الظواهری رهبر القاعده نیز با پیام ویدئویی خود مبنی بر رفتن نیروهای به اصطلاح جهادی جهت پیکار با ارتش اسد، ضلع سوم از مثلث شوم خارجی علیه یکی از حلقه‌های اصلی مقاومت را تکمیل کرده است به راستی چه ارتباطی میان این اعضای این مثلث شوم وجود دارد؟
در شرایط فعلی به نظر می‌آید بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در جهان و از جمله خاورمیانه رخ داد غرب چنین برداشت کرده است که گویی دوران طلایی‌اش برای رهبری بلامنازع بر جهان آغاز شده است لذا بر این اساس اقدام به اعمال قدرت و خشونت جهت تغییر ساختارهای پیشین و جایگزینی ساختارهای نوین به زعم خود هماهنگ‌تر کرده است.
در همین چارچوب ما شاهد حمله به افغانستان و سپس عراق و تلاش برای ایجاد تغییرات مختلف در مناطق مختلف خاورمیانه بخصوص در فلسطین هستیم.
پس از حمله به عراق و افغانستان و زمین گیر شدن نیروهای نظامی آمریکا و افزایش هزینه‌های مالی و تلفات انسانی آنها شاهد رویکرد جدیدشان برای تغییر از طریق نرم و استفاده از ابزارهایی مانند اینترنت و ماهواره بوده‌ایم با وقوع تحولات موسوم به بیداری اسلامی در منطقه نیز فاز سومی از سوی آمریکایی‌ها برای ایجاد تغییرات دلخواه در کنار دو روش پیشین در دستور کار قرار گرفته است که آن استفاده از نیروهای جایگزین منطقه‌ای است.
نیروهای جایگزین مذکور اما تاکنون دو دسته بوده‌اند دسته‌ای از آنها شامل دولتهای متحد غرب هستند (ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس) و دسته دیگر گروه‌های غیردولتی اما تاثیرگذار مانند القاعده و طالبان هستند گروه‌هایی که زمانی در کنار آمریکا علیه شوروی جنگیده‌اند و زمانی دیگر دشمن آمریکا محسوب می شده‌اند و اینک پس از فعل و انفعالات جدید منطقه‌ای و با انجام مذاکرات و معاملات جدید وارد فاز جدید همکاری غیررسمی اما آشکار با آمریکایی‌ها شده‌اند.
اما همانطور که اشاره شد بخش دیگری از نیروهای جایگزین را حکومتها و دولتهای منطقه‌ای بخصوص اعضای ثروتمند شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل می دهند که دارای منابع کلان مالی ناشی از درآمدهای هنگفت نفتی هستند کشورهایی که با توجه به فقدان مشروعیت مردمی برای حفظ بقای خود بعضاً امکانات و توانشان را در اختیار غرب قرار می‌دهند تا از حمایت آنها برخوردار شوند.
در نتیجه می بینیم غربی‌ها و در راس آنها آمریکایی‌ها با رواج دادن اندیشه‌های عقب مانده نظامهای سیاسی –قبیله‌ای یا بازگشت به نوعی قرائت از اسلام متحجر در مقابل اندیشه‌های مترقی اسلام و تفکر سازنده و بالنده آن تلاش کرده و می کنند تا از کشورهای مذکور در قبال استفاده از امکاناتشان حمایت کنند.
نتیجه این مجموعه اقدامات باعث ایجاد نوعی اتحاد و پیوند نوشته و گاه نانوشته بین مثلث غرب (آمریکا)، متحدان منطقه‌ای (عربستان سعودی، قطر و ترکیه) و طالبان (القاعده) برای ایجاد تغییراتی در منطقه طبق منافع و مواضع آمریکا شده است که طی ماه‌های اخیر، سوریه تجلیگاه این پیوند شوم و نامیمون شده است سوریه‌ای که یکی از حلقه‌های اصلی جریان مقاومت در برابر صهیونیسم اشغالگر محسوب می‌شود و این به معنای همراهی گروه‌های رادیکال اسلامگرا و برخی کشورهای مدعی اسلام با اهداف شوم غرب در جهت تحکیم موقعیت صهیونیسم در بلاد اسلامی هستیم! صهیونیسمی که پس از وقوع بیداری اسلامی در حال تجربه کردن بغرنج‌ترین وضعیتش در چند دهه اخیر است.
ابتکار:چین و روسیه سهم خود را می‌خواهند
«چین و روسیه سهم خود را می‌خواهند؛ گذر از جهان تک‌قطبی به چندقطبی»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛جنگ سرد اصلی، جنگی ایدئولوژیک بود؛ جنگ میان کمونیست‌ها ـ یا به عبارتی، دنیای سوسیالیست که قصد مدیریت جهانی داشت و این نیت را پنهان نمی‌کرد ـ با ایالات متحده آمریکایی که قطب قدرتمند دیگر دنیا بود. ایدئولوژی کمونیستی در تمامی کشورها نفوذ کرده بود؛ در ایران، حزب توده یک حزب ساده بود اما به چه علت، تشکیلات نظامی و نفوذ در ارتش داشت؟! همچنین اقداماتی که در کره صورت گرفته بود یا نفوذی که کمونیست در چین داشت و حتی به اروپای شرقی هم نفوذ کرده بود! بنابراین کمونیست، جنبش رو به‌گسترشی بود که جهان غرب در حالی که نگران به نظر می‌رسید، در مقابل آن قرار داشت و خود را تسلیم آنها نمی‌کرد. دو قطب جهان، غرب و شوروی در جنگ علیه فاشیسم متحد بودند و در آن جنگ پیروز شدند.
پس از آن، نوبت مقابله میان خود آنها بود؛ به عبارت دیگر، جنگی میان توسعه‌طلبی شوروی و منافع دنیای غرب لیبرال‌دموکراسی.امروزه دیگر چنین شرایطی وجود ندارد و تنها جنگ قدرت است، نه جنگ ایدئولوژی؛ یعنی، قدرت‌های جدیدی در دنیا به‌وجود آمدند. پس از فروپاشی شوروی، دنیای دوقطبی تا مدتی از بین رفت و جهان، دنیای یک‌قطبی شد. در دنیای یک‌قطبی، دیگر جنگ و رویارویی وجود ندارد بلکه تنها در برابر آن مقاومت‌هایی می‌شود.
این قدرت، در طول این مدت عادت کرده‌است که تمامی کشورها مطیع آن باشند. این در حالی است که دیگر زمان اینچنین مطیع بودن، گذشته‌است. از سقوط شوروی تا کنون سال سپری شده‌است؛ در طول این سال‌ها، روسیه در ابتدا دوران انحطاط را گذارند؛ عقب‌گرد کرد اما به‌تدریج با آمدن پوتین، انسجام گرفت و با شتاب زیادی رو به توسعه اقتصادی پیش رفت. در اروپا چنین شرایطی نیست. چین هم امروزه تبدیل به قدرت اقتصادی جهان شده‌است.
در نتیجه، امروز نمی‌توان وتوی چین و روسیه را آغاز دوباره جنگ سرد نامید بلکه جنگ میان قدرت‌هاست؛ بدین معنا که این قدرت‌ها قصد دارند تا برای خود حوزه نفوذی داشته باشند؛ در این حوزه تجارت کرده و پایگاه جدیدی داشته باشند. قدرت‌های بزرگ مایلند تحت عناوین مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره، در یک کشور نفوذ سیاسی برقرار کرده و از این طریق، از منافع اقتصادی آن برخوردار شوند. یکی از این موارد، مساله انرژی است؛ فرض بر این است که آمریکا با ایران، بر سر متحد خود (اسرائیل) اختلاف دارد و ایران را تحریم نفتی می‌کند.
قدرت دیگر، اعتراض می‌کند که عربستان هم تحت نفوذ توست، بنابراین هر کشوری که نفت ارزان‌تری به من بفروشد، من خریدار آن هستم؛ در نتیجه شرایط جدیدی به وجود آمده‌است. با وتوی چین و روسیه نمی‌توان صد درصد موافق بود چرا که نحوه درگیری پیش‌آمده در سوریه، قابل قبول نیست اما از نظر روس‌ها و چینی‌ها، دلیل اصلی مخالفت با قطعنامه این است که آمریکا قصد دارد از این قدرت، برای رهبری دنیا استفاده کند در حالی که امروز، دیگر دوره آن سپری شده‌است.
اگر بنا بر اتخاذ تصمیمی است، باید با توافق تمامی اعضا باشد و اگر بنا بر ارائه طرحی است، باید همه اعضا طرحی ارائه می‌کردند و رای داده می‌شد. نکته مهم دیگر این است که با فشار تحریم‌ها، کشوری همچون ایران با شرکای بازرگانی خود که آماده خرید نفت ازایران هستند و از سوی دیگر تمایل دارند که کالاهای خود را بفروشند، معامله می‌کند؛ درنتیجه چنین مراوداتی، به عنوان مثال، کشور چین پیشنهاد می‌کند تا نفت با «یوآن» خریداری شود و هند با «روپیه» می‌خرد بنابراین پس از مدتی، دیگر شرایط انحصاری دلار هم از بین خواهد رفت.
به طور خلاصه باید گفت، جهان در حال پوست‌انداختن است؛ در دوران جنگ سرد، جهان «دو قطبی» پوست انداخت؛ یک قدرت، قدرت دیگر را بلعید و تبدیل به یک قدرت شد. امروز این جهان، «یک‌قطبی» پوست می‌اندازد و تبدیل به جهان پنج یا شش قطبی می‌شود. در حقیقت این جهان جدید، جهان مبارزه میان قدرت‌هاست.
در این شرایط، قاره پیر(قاره اروپا) در آینده مشکلات بیشتری نسبت به سایرین خواهد داشت؛ به دلیل آنکه، این قاره پیر به زندگی اربابی عادت کرده‌است اما روزبه‌روز ثروت خود را از دست می‌دهد. شاید در کوتاه‌مدت، دنیا را سرگرم کند و برخی از اقدامات نیز بهانه‌ای برای این اعمال نفوذ باشد اما در طولانی‌مدت، ادامه پیدا نخواهد کرد. حتی دولتهای کوچکتر نیز به عقلانیت روی آورده‌اند؛ به نوعی باید گفت که امروز، در حال مشاهده جوشش این شرایط در دنیا هستیم، شرایطی که کاملاً جدید و متفاوت است. نمی‌توان این شرایط را به دوران جنگ سرد تشبیه کرد. در آن دوران، چین به دنبال صادر کردن انقلاب خود بود در حالی‌که امروز چین به یک امپریالست جهانی تبدیل شده‌است.
روسیه نیز با عادتی که به سیستم استبدادی و قدیمی دارد، چندان اهمیتی نمی‌دهد که کشوری در خاورمیانه، حکومت مستبدی دارد بلکه بیشتر به دنبال منافع خودش است. بنابراین نزاع، اقتصادی است و قدرت‌ها اهتمام بر این دارند که بازار جهانی را از انحصار دلار و یورو خارج کرده و روش‌های جدیدی مطرح کنند.
دنیای اقتصاد:تاملی بر نوسانات ارزی
«تاملی بر نوسانات ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛نوسانات ارزی اخیر را هر گروهی از دیدگاه خود تحلیل و البته طرف مقابل را به بروز چنین حادثه‌ای متهم می‌کند.
موضوعی که مقام معظم رهبری در خطبه‌های اخیر نماز جمعه مسوولان را از آن بر حذر داشتند.
هر سیستمی که بتواند دو مقوله را در بروز یک مساله بپذیرد احتمالا قادر خواهد بود آن را تعدیل و مرتفع نماید.
1- اینکه اساسا وجود مساله را بپذیرد و با پاک کردن صورت آن درصدد سلب مسوولیت از خویش نباشد. به عبارت دیگر قبول مسوولیت در مقابل یک مشکل شرط اولیه برای رهایی از آن است.
2- به اهل اندیشه و صاحب‌نظران موضوع اجازه اظهارنظر و طرح مساله و بیان راه‌حل‌ها داده شود تا از مجموع بیان نظرات مذکور نظام تصمیم‌گیری بتواند به راه‌حل‌های بهینه دست یابد. ایجاد یک اجماع منطقی ملی در حل یک مساله، بالاترین هنر یک سیستم مدیریتی است.
اینکه ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها چه باید باشد و تاثیرات مثبت و منفی هر تصمیم‌گیری در این باب چگونه است، بحثی است که خارج از حوصله این مقاله است. اما برای بررسی علل بروز شوک ارزی نکاتی مطرح می‌شود.
1- طی ده سال گذشته تورم کشور دورقمی بوده است. در حالی که به‌رغم تاکید برنامه چهارم و پنجم رشد نرخ ارز حدود 5/3 درصد بوده است. این عدم تعادل، شکافی ایجاد کرده که روندها را به سود واردات، مدیریت نموده است. عدم توجه و تعدیل نرخ ارز طی ده سال به‌رغم تاکیدات قانونی در دو برنامه جای سوال دارد.
2- فرآیند مذکور باعث تضعیف تولید ملی در مقابل واردات شده است. واردات انواع و اقسام کالاها من‌جمله داستان معروف سنگ قبر خود معلول چنین روندی بوده است. علاوه‌بر آن سالانه 10 تا 14 میلیارد دلار واردات قاچاق نیز به علت چنین شرایطی بوده است. واردات غیرمعقول به معنی فروش سرمایه بین نسلی و ایجاد شغل در کشور بیگانه بوده در حالی که به نظر نگارنده موضوع اول کشور اشتغال ملی است.
روند منحنی تورم و نرخ ارز تاثیرات ذکر شده را به عینه به وجود آورده است. دولت با تزریق ارز در بازارها و پاسخ به همه تقاضاها طی سال‌های اخیر توانست به صورت مصنوعی نرخ ارز را در حد مطلوب خویش کنترل نماید. طی سه ماه گذشته به عللی سیستم از تعادل خارج و شرایط جدیدی پیش آمد.
دوستان عزیز در مجلس مخصوصا مرکز پژوهش‌ها کلیه مسوولیت را بر عهده دولت قرار می‌دهند. هرچند می‌توان از عزیزان سوال کرد چرا در مقابل عملی نشدن مفاد برنامه چهارم و پنجم در تعدیل نرخ ارز در مقابل تورم سکوت کردند.
از سوی دیگر دولتمردان مسوول این تلاطم را افراد سودجو و دلالان و برخی عناصر سیاسی مخالف نیز دولت را مسوول این تلاطم دانستند. متاسفانه این نگرش به مفهوم نپذیرفتن مشکل و طبعا گوش ندادن به نظرات دلسوزان و صاحب‌نظران نظام اسلامی است. عمده انرژی همگان به جای تحلیل واقعی از یک مساله صرف تخریب طرف مقابل و سلب مسوولیت از خویش می‌شود. نتیجه حاصله بی‌توجهی به یک روند قابل تحلیل اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های غیرواقعی است. وقتی صورت یک مساله به صورت حقیقی و عینی بررسی و مطالعه نشود، چگونه می‌شود انتظار داشت به یک راه‌حل بهینه برسید. از نتایج این نوع تحلیل‌های غیرواقعی به نکات زیر می‌توان اشاره کرد.
1- به‌رغم قول مسوولان با کمال تاسف نظام چند نرخی همچنان در صحنه اقتصاد کشور ادامه حیات می‌دهد. وجود یک رانت 400 تا 600 تومان در هر دلار باعث ایجاد یک شبکه فساد گسترده در سیستم‌های مرتبط خواهد شد.
علاوه بر آن عدم دسترسی یکسان تولید و بخش‌های اقتصادی کشور از ارز دولتی نوعی ناامنی و بی‌عدالتی در حوزه اقتصاد ایجاد می‌نماید. حجم این رانت ده برابر بزرگ‌ترین اختلاس مالی کشور است.
2- سال گذشته بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق سیستم صرافی و تبادل پولی از این طریق تامین شده است. سیستم جدید عملا کارآیی این بخش را به حداقل ممکن کاهش داده و به نوعی خود تحریمی محسوب می‌شود.
3- نظام مقدس اسلامی ایران طی 33سال گذشته با اعتماد و ایمان مردم در مقابل همه حوادث پابرجا مانده است. تصمیماتی غیرواقعی که از ابتدا احتمال ناکامی آن قابل رویت است، این سرمایه عظیم ملی را خدشه‌دار می‌نماید.
مسوولان امانتداران مردم هستند. انتظار مردم برخوردهای عادلانه، منطقی، اثربخش و وعده‌های معقول است. تکرار مصاحبه‌هایی که پس از چند روز عدم تحقق وعده‌های آن عینی می‌شود، زیبنده مسوولان عزیز نیست. توقع همگان از مسوولان محترم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برخورد منطقی با مسائل است. چشم‌پوشی بر واقعیات موجود جز تعمیق مشکلات نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت. پذیرش نارسایی و اجازه دادن به بیان نظرات و رسیدن به یک راه‌حل معتدل و بهینه که صلاح کشور در آن است، کار پیچیده‌ای نیست. بپذیریم آن که در این کشور زندگی می‌کند و به این آب و خاک و فرهنگ اعتقاد دارد دلسوز میهن اسلامی است. بیایید اعتماد بهترین مردم دنیا را پاس بداریم.
جهان صنعت:یارانه‌هایی که منبع ندارند
«یارانه‌هایی که منبع ندارند»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ لایحه بودجه 91 همچنان مبهم است هرچند رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سعی کرده که در نشست مطبوعاتی روز گذشته بخشی از سوالات جاری درباره بودجه را پوشش دهد اما پاسخ‌ها بر ابهام‌ها افزوده است. اینکه هنوز منابع یارانه نقدی در بودجه‌ای که نسبت به سال قبل رشدی 12 درصدی دارد، مشخص نیست خود حکایتی دارد به اندازه بودجه، چراکه طی دو سال گذشته بودجه‌های سنواتی آنچنان گرفتار یارانه‌نقدی شده‌اند که بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی و بودجه ردیف‌های متفرقه را هم بلعیده‌اند. حالا در بودجه 510 هزار میلیارد تومانی، رقمی که اتفاقا قرار هم هست طبق وعده آقای رییس‌جمهور سه برابر شود، مشخص نیست.
ابتدا اعلام شد که دولت الحاقیه‌ای به همین منظور برای بودجه 91 به مجلس می‌فرستد اما دیروز آقای ممبینی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت، خبری از الحاقیه نیست و همین بودجه اجرایی می‌شود حال آنکه اگر قرار باشد همین بودجه اجرایی شود، پس تکلیف پول یارانه نقدی و وعده‌هایی که داده شد چه می‌شود؟ حتی اگر قرار باشد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد به طوری که مثلا بنزین هزار تومان شود، آنچه از منابع آن حاصل می‌شود قاعدتا دردی از یارانه نقدی و البته وعده سه برابری آن دوا نخواهد کرد، از سوی دیگر مجلس به دنبال گنجاندن این منابع است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، دبیر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفته که اگر دولت منابع را مشخص نکند، مجلس طرح ارایه می‌کند، این به آن معناست که منابع جدیدی را به عنوان الحاقیه به بودجه اضافه خواهد کرد.
اگرمجلس 63 هزار میلیارد تومان منابع یارانه نقدی امسال را بدون تغییر به بودجه سال آینده اضافه کنند، حجم عمومی بودجه به حدود 600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نتیجه این اقدام سبب تبدیل دلارهای بیشتری به ریال شده و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت. آیا بهتر نیست دولت قبل از هر اقدامی منابع یارانه‌ها را مشخص کند و جلو هزینه‌های بزرگ‌تری چون افزایش نقدینگی را به اقتصاد بگیرد؟
گسترش صنعت:نقش مهم آی‌سی‌تی در صنعت نفت
«نقش مهم آی‌سی‌تی در صنعت نفت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قلعه بانی است که در آن می‌خوانید؛در دنیای امروز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع و ایجاد تحول در سیستم‌های نرم‌افزاری به‌خصوص در صنعت نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چراکه توجه به این مهم و سرمایه‌گذاری در آن منجر به ایجاد ثروت و افزایش بهره‌وری خواهد شد. این فرآیند در بسیاری از کشورها نتایج ارزشمندی به‌دنبال داشته است؛ به‌عنوان نمونه در کشوری مانند ژاپن که نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از محل صدور اطلاعات به دست می‌آورد، چرا نباید این اتفاق در صنعت نفت کشوری مانند ایران که در ابعاد توسعه‌ای کشور، نقشی انکارناپذیر را برعهده دارد عملیاتی شود. بنابراین کشورهایی که در مسیر دانش‌محوری، دانش بنیانی و تبدیل آن به ثروت حرکت می‌کنند به‌طور یقین به قله‌های رفیع پیشرفت نائل خواهند شد.
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد، از این رو باید زمینه ایجاد ساختاری دانش‌محور در این شرکت فراهم شود. برای نیل به این هدف می‌توان با ساختار نیروی انسانی، یک ساختار دانش‌محور و یادگیرنده به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرد. به‌طور کلی استفاده از شیوه‌های نرم‌افزاری جدید می‌تواند در مدت زمان کوتاه به تحقق اهداف متعالی صنعت نفت کمک کند.
از آنجا که تاکنون در بخش بالادستی صنعت نفت فقط از شیوه‌های قدیمی استفاده می‌شد، راهکارهایی در این رابطه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و ارائه شده است. البته نباید فراموش کرد بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند، باید از توان و ظرفیت موجود این بخش خصوصی، افکار و ایده‌های جدید آنها در توسعه صنعت نفت بیش از پیش استفاده شود. از سوی دیگر برگزاری سمینارها و همایش‌های مرتبط می‌تواند زمان دستیابی به اهداف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بر این اساس بود که نخستین همایش سالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در بخش بالادستی صنعت نفت برگزار شد. همایشی که هدف از برگزاری آن همکاری بهتر و همگرایی بیشتر بین مراکز فاوای شرکت ملی نفت، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و موسسات فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجمن‌ها و تشکل‌های نفتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. موضوعاتی نظیر بررسی جایگاه فاوا در برنامه پنجم توسعه، تثبیت نقش فاوا در صنایع بالادستی، همگرایی امور و برنامه‌های فاوا با اهداف عالیه بالادستی صنعت نفت، توسعه کاربردهای فاوا در زنجیره بالادستی صنعت نفت، توسعه فاوا در بهسازی و بازسازی فرآیندهای کسب و کار و پرهیز از دوباره‌کاری و صرف هزینه و زمان در موارد موازی از جمله اهداف این همایش بود.
بی‌شک با توجه به اینکه آی‌سی‌تی نقش بالایی در ایجاد ثروت و افزایش بهره‌وری جامعه دارد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار توجه به ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه زمینه دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور در همه زمینه‌ها به‌ویژه صنعت نفت را فراهم خواهد کرد.
