پروژه مسخ جمهوریت و داوری مردم در انتخابات مجلس ششم

عمادالدین باقی
اصحاب «بینش مردم‌سالاری» و «بینش مردم‌ابزاری» هر دو پیوسته از مردم، ارزش مردم و رای و اهمیت آنان سخن می‌گویند. واژه مردم لقلقمه‌زبان همه آنهاست با این تفاوت که در بینش مردم‌ابزاری، مردم مادامی که همراه. همدل و مؤید ارباب قدرت هستند عزیزانند و رای آنان میزان و معیار است اما در انگاره مردم‌سالارانه، مردم و خواست آنان همواره میزان است چه به سود و چه به زیان مدعیان آن باشد.
در نخستین سال‌های دهه دوم جمهوری اسلامی جدالی میان دو جناح سیاسی کشور برخاست که جناح راست در ارگان خود مقالاتی در دفاع از انگاره حکومت از بالا می‌نوشت و جناح چپ در ارگان خود به دفاع از انگاره حکومت از پایین برخاست. گرچه محتمل است هر دو آنها به پیامدها و لوازم این باور وقوف تام نداشته‌اند. اما در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد که رای مردم آشکارا به مقابله با اراده‌های سیاسی حاکم برخاست و دفاع از خواست مردم مرادف با پذیرش کناره‌گیری بود ابتدا سکوت کردند سپس به ستایش صوری از رویداد دوم خرداد و تحریف آن پرداختند و در شیوه دیگری به مقابله با آن برخاستند. یکی از تلاش‌های آنان تئوریزه کردن بی‌اعتباری رای اکثریت بود.
1. تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی: با آشکار شدن طلیعه برتری خاتمی در آستانه انتخابات خرداد 1376، ایده تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی مطرح شد. نشریه شما ارگان هیات موتلفه اسلامی مقاله‌ای به قلم یکی از اعضای این تشکل درباره مجمع تشخیص مصلحت نوشت و پیشنهاداتی ارائه داد. یکی از این موارد نحوه وصول از نظام جمهوری اسلامی به نظام حکومت عدل اسلامی بود که با صلاحدید رهبری. اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره آن تحقیق و حاصل آن را تقدیم مقام رهبری کنند(1). در پی واکنشی که در هفته‌نامه عصر ما پدیدار شد هیات موتلفه اعلام کرد درج تحلیل یکی از اعضای این هیات موتلفه در ارگان این تشکل موضع رسمی آن نیست. هیات موتلفه اظهار می‌کند ادعای این که تشکل رای مردم را تزئینی می‌داند و یا این که چون نتوانسته است با آراء مردم. هم‌قطارانش را به کرسی صدرات و تقنین (در مجلس پنجم) بنشاند می‌خواهد نظام را غیرجمهوری کند. تهمت و افتراست. در عین حال با بیان این که «در این یک مغلطه است که القاء شود با نظام حکومت عدل اسلامی، جمهوری بودن نظام از بین می‌رود». به نوعی بر مقاله منتشر شده در نشریه شما صحنه گذاشته است (2).
به هر حال این پیشنهاد مبتنی بر حذف جمهوریت بود زیرا تغییرنام نظام از جمهوری به حکومت صرفا یک تغییر نام نیست بلکه پیامدها و الزامات حقوقی گزافی دارد و عقب‌نشینی هیات موتلفه ناشی از واکنش‌های شدید علیه طرح الغای جمهوریت بود.
2. تقسیم مردم به جمهور ناب و جمهور غیرناب: آیت‌الله جوادی آملی در خطبه‌های نماز جمعه قم درباره معنای جمهوریت می‌گوید: «جمهور یعنی توده مردم که یک مکتبی را پذیرفته‌اند... منظور از جمهور توده مردم پراکنده نیست جمهور آن توده متشکل، منسجم، وابسته، متحد و مرتبط است... جمهوریت ما طبق بیان نورانی امام(ره) با جمهوریت همه دنیا فرق دارد چرا؟ برای این که متعلق جمهوریت، اسلام ناب است. پذیرنده جمهوریت، اسلامیت ناب و مردم نابند». جمهور ناب چیست؟ آقای جوادی آملی پاسخ می‌دهد: «وقتی ما سخن از مردم می‌گوییم. منظور آن مردمی نیست که در نظام‌های غربی مطرح است منظور ما مردمی است که در پیشگاه قرآن و عترت خاضع باشند و جز حکومت دینی حکومت دیگری را نپذیرند. جمهوریت وقتی ناب می‌شود که در آن سطح فکری مردم بالا باشد و مردم اسلام و ولایت فقیه را به خوبی بشناسند».
وی سپس در باب نسبت اسلامیت و جمهوریت می‌گوید: «خلاصه بحث در جمهوریت و اسلامیت این است که مشروعیت را از اسلام می‌گیریم و قدرت را از جمهوری... مشروعیت همراه با قدرت می‌شود نظام امام راحل می‌شود مقام معظم رهبری» بنابراین نقش خبرگان از نظر جوادی آملی این است. «مجلس خبرگان تشکیل می‌‌شود که در آن فقیه‌شناسان در ولایت به تبادل‌نظر پرداخته و به عنوان بینه شهادت می‌دهند یا به عنوان اهل خبره رای کارشناسی صادر می‌کنند» پس از آن وظیفه مردم همانا لزوم رجوع به آراء مرجع یا رهبر یا قاضی جامع‌الشرایط پس از شناسایی می‌باشد» (3). این اظهارات در حالی است که معنا و مفهوم جمهوریت در نظام حقوقی و سیاسی جهان از جمله در ایران بسیار شفاف است و از آغاز استعمال لفظ جمهوریت در ایران از حدود 150 سال پیش به معنای میزان بودن رای ملت و هر فرد یک رای بدون تقسیم به ناب و غیرناب و درجه یک و درجه دو بوده است تا جایی که برخلاف استناد بی‌دلیل به اظهارات امام خمینی مبنی بر این که به گفته امام جمهوریت ما با همه دنیا فرق دارد، امام خمینی معتقد است که حتی اگر مردم برخلاف صلاح خود رای دادند نیز رای آنها متبع است. همچنین مردم حق تغییر حکومت را هم دارند(4). جهان ما جهان حکومت متوسطان بر متوسطان است نه حکومت نخبگان ناب بر مردم ناب.
در این دیدگاه آراء مردم موسی مشروعیت و قدرت و نهادهای حکومتی نیست بلکه مردم کاشف و موید ولایت و رهبری هستند که خداوند مقدر فرموده است. پس رای مردم زینتی است.
3. قیمومیت اصل است: آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز قیمومیت ولایت را یکی از اصول دانسته و می‌افزاید: «همان کسانی که می‌گویند قیم نمی‌خواهند خودشان را به اختیار قیم دارند»(5).
4. رای اکثریت ملاک نیست: مرتضی نبوی در میزگردی در دانشکده الهیات می‌گوید: «ولایت فقیه را می‌توان به طرق گوناگون تفسیر کرد حتی می‌‌توان آن را طوری تفسیر کرد که نسبتی با جمهوری نداشته باشد مثل نظریه حکومت اسلامی» وی افزود: «در مورد جمهوری اسلامی هم اصل بر جمهوریت مطلق نیست یعنی همه آنچه را که یک جمهوری مطلق می‌پذیرد و حرف اول و آخر رای مردم است پذیرفته نیست بلکه آن نوع جمهوری پذیرفته است که مقید به اسلام باشد یعنی فقط رای اکثریت ملاک نیست» (6). انگاره اساسی این نظریه آن است که اسلام مقیدکننده و محدودسازنده جمهوریت است نه آنکه جمهوریت امری اسلامی است و بیانگر قرائتی دموکراتیک و مردمی از اسلام در برابر قرائت‌های فاشیستی و ضدمردمی یا مردم‌ابزاری می‌‌باشد.
5. اکثریت آراء اعتبار ندارد: روزنامه رسالت در سر مقاله‌ای می‌نویسد: «اگر مساله ولایت فقیه که جلوه‌ای از حکومت خدا است را کنار بگذاریم، از دیدگاه عقل هیچ نهاد یا قانونی مشروعیت نمی‌یابد... گذشته از این که در اغلب انتخابات نمایندگان منتخب. نماینده اکثریت رای‌دهندگانند نه نماینده اکثریت جامعه. به عنوان نمونه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران رئیس‌جمهور تقریبا دو سوم از آراء 30 میلیونی را به خود اختصاص داد. اگر این نسبت را با جمعیت 60 میلیونی ایران بسنجیم باید گفت ایشان فقط وکیل یک سوم جمعیت ایران است نه اکثریت جامعه. روی این حساب نمایندگان منتخب‌ نماینده اکثریت جامعه نیستند اما تصمیم‌گیری آنها و الزاماتی که براساس قانون به مردم تحمیل می‌کنند مربوط به همه افراد جامعه است. حال چگونه می‌توان چنین الزاماتی را مشروع دانست با این که اکثریت جامعه، منتخبین را وکیل خود قرار نداده‌اند؟
چنین اشکالاتی بر همه نظام‌‌های دموکراسی غربی وارد است اما بر نظام ولایت. وارد نیست چون منشا مشروعیت. حاکمیت و مالکیت خداوند است و این حاکمیت به پیامبر و ائمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ع) و در دوره غیبت به فقیه واگذار شده است. بر این اساس مشروعیت هر نهادی وابسته به ولایت فقیه است» (7).
6. اشکال در مشروعیت قوانین به رای مردم: روزنامه رسالت می‌نویسد:‌ «بر این نظریه که مشروعیت قوانین و نیز مشروعیت مقام رهبری وابسته به آراء اکثریت مردم است. اشکالات زیادی وارد است.
اولا: در همه قوانین اجتماعی نوعی الزام و باید و نباید وجود دارد. و مقنن که می‌خواهد این الزامات را به جامعه تحمیل کند وقتی می‌تواند به افراد جامعه این الزامات را تحمیل کند که بر آنها حاکمیت و ولایت داشته باشد ولی از طرف دیگر هیچ‌کس (جز خدا و نمایندگان منصوب از جانب او) بر دیگری حاکمیت و قیمومیت ندارد و بر سرنوشت دیگران حاکم نیست تا بتواند برای مردم باید و نباید و الزام وضع کند. و چون خودش چنین حقی ندارد پس نمی‌تواند چنین حقی را به نماینده‌ای واگذارد. بنابراین قوانین موضوعه در مجالس تقنین هیچ‌گاه نمی‌تواند براساس رای مردم اعتبار و مشروعیت یابد تا اگر نسل جدیدی به وجود آمد اعتبار و مشروعیت هم از بین برود.
ثانیا: اگر مستند مشروعیت قانون رای مردم باشد پس باید قانون برای آنهایی که به آن رای نمی‌دهند مشروعیت نداشته باشد. بنابراین بر چه اساسی قوانین موضوعه اجتماعی برای آنهایی که به آن رای نداده‌اند مشروعیت می‌یابد و چگونه این قانون برای آنها هم لازم‌الاجرا است؟ مخصوصا که اغلب اوقات رای اکثریت فقط رای اکثریت رای‌دهندگان است نه اکثریت جامعه.
ثالثا: اگر مشروعیت قوانین براساس رای مردم باشد هیچ‌گاه چنین مشروعیتی تحقق نمی‌یابد زیرا هر انتخاباتی باید براساس قوانین خاصی صورت گیرد. قوانینی که هم تکلیف مجریان انتخابات را روشن کند و هم شرایط رای‌دهندگان را بر این اساس اولین انتخاباتی که در یک نظام اجتماعی انجام می‌گیرد به حکم همین مبنا باید براساس قوانین خاصی صورت گیرد اما چون فرض بر این است که مشروعیت قانون به رای مردم است و در اینجا هنوز رایی داده نشده پس باید گفت اولین انتخابات هر نظامی براساس قوانین نامشروع بود خود انتخابات هم که براساس این قوانین نامشروع انجام شده نامشروع خواهد بود»(8).
6. ایران برای ایرانیان یعنی مساوی بودن مسلمان و بهایی: «‌آیا اسلام فقط از آن جهت محترم است که به مردم احترام گذاشت؟ خوب در کشورهای کفار هم به آراء مردم احترام می‌گذارند پس انقلاب اسلامی برای چه کردیم؟».
«ایران مال همه ایرانیان است یعنی یک بهایی در مقابل یک مرجع تقلید مساوی است و امروزه در صدد هستند که بهایی‌ها را به رسمیت بشناسند با شعار ایران مال همه ایرانیان است. مگر بهایی ایرانی نیست؟ شهروند درجه یک‌ و دو نداریم؟ همه انسان‌ها انسانند پس شهروندها هم یکسانند! درجه یک‌اند یعنی یک بهایی هم ‌می‌تواند رئیس‌جمهور شود چون انسان است چون ایرانی است این شد حقوق بشر؟»(9).
هنگامی که گفته می‌شود مشروعیت از آسمان و قدرت از زمین (مردم) است. در صورتی که مردم حکومتی را بر نتابند دیگر حکومتی در کار نیست که نوبت به بحث از مشروعیت آن برسد. در این صورت مشروعیت امری ذهنی و خیالی و فاقد اثر است اما تنها حاصل این نظریه آن است که راه را برای گریز ارباب قدرت از مراجعه به مردم می‌گشاید و برای آن که تئوری و ایدئولوژی خلق می‌کند.
اولا مشروعیت برخاسته از اکثریت آراء امری نسبی است. ثانیا بهترین روش حکومت کردن است نه کامل‌ترین روش و لذا با نفی اتکا به اکثریت آراء به وضع برتری نائل نمی‌شویم بلکه به یک حکومت خشن و استبدادی فردی باز می‌گردیم. ثالثا مشروعیت امری ذهنی و فردی نیست بلکه امری است بین‌الاذهانی و حاصل ارتباطات و تعاملات اجتماعی مشروعیت در خلاء کالعدم است.
مدعیان بی‌اعتباری اکثریت آراء هیچ سخن تازه‌ای نمی‌گویند. رای آنها تکرار همان است که یک قرن پیش در نخستین پارلمان مشروطه گفته شد. مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری در خصوص تدوین قانون انتخابات و مراجعه به اکثریت آراء صریحا اعلام کرد: «اعتبار به اکثریت آراء حرام است» اگر امروز سخن از عدم تساوی حقوق رانده می‌شود از آن روست که مرزبندی‌های روشن دنیای مدرن میان حقوق و ایدئولوژی (یا نظام ارزشی افراد) را نشناخته‌اند. اگر شیخ‌فضل‌الله نوری در یک قرن پیش به هنگام تصویب اصل تساوی حقوق همگان در قانون اساسی مشروطه می‌گفت لازم می‌‌آید کفار و مسلمانان را یکسان بدانیم به دلیل عدم تمایز‌گذاری‌ مین حقوق و ایدئولوژی بود اما فقهای صدر مشروطه و امام خمینی و فقیهان عصر ما در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل تساوی حقوقی را تصویب کردند و اظهارات منافی رای فقیهان عالم به زمان و ناقض قانون اساسی است. افراد می‌توانند از نظر اعتقادی و ارزشی هم‌دیگر را نپذیرند یا برتر و کهتر بینگارند اما حقوق انسانی و شهروندی آنها برابر است و جز این ترجیح بلامرجح خواهد بود.
پس از دوم خرداد و از هنگامی که احساس شد مردم دیگر چون انبوه‌های دنباله‌رو نیستند. اصحاب بینش مردم ابزاری که ‌آراء عمومی را زینت قدرت خویش می‌پنداشتند و آن را کاشف و موید حقانیت خود می‌دانستند دیگر از مردم به عنوان یک کل واحد سخن نمی‌گویند. مردم به ناب و غیرناب تقسیم می‌شوند و سرانجام به پروژه مسخ جمهوریت جامه قرآن پوشانده می‌شود. بیست سال بود که انتخابات کشور به صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات بودند خروارها دلیل و برهان بر ضرورت دو مرحله‌ای بودن و دموکراتیک بودن آن اقامه شد چون مردم همراه بودند. اما در آستانه انتخابات مجلس ششم طرح یک مرحله‌ای کردن انتخابات توسط جناح راست به مجلس رفت. با مقاومت اصلاح‌طلبان مجلس و آبستراکسیون. این طرح شکست خورد اما به صورت دیگری دوباره به مجلس آمد و این بار حد نصاب آراء را از یک سوم یعنی 34 درصد به 25 درصد تقلیل دادند تا شانس نامزدهای جناح راست که از اقبال عمومی کمی برخوردارند افزایش یابد. همان‌طور که می‌دانیم معمولا در بهترین وضعیت فقط 60 – 50 درصد مردم در اغلب انتخابات گذشته شرکت کرده‌اند و نمایند‌ه‌ای که با احراز حد نصاب 25 درصد از شرکت‌کنندگان (نه واجدین شرایط) وارد مجلس می‌شود در واقع با حدود 12 درصد رای مردم برگزیده شده و برای تمام ملت تصمیم‌گیری می‌کند و به این وسیله اقلیت می‌تواند به سیاست‌های گذشته خویش به زیان ملت ادامه دهد.
اما مردم ایران همان‌طور که در دوم خرداد 1376 جمهوریت را بر کاست بسته قدرت تحمیل کردند این بار نیز در 29 بهمن 78 با مشارکت گسترده خویش اراده ملی را به صورتی مسالمت‌‌‌‌‌آمیز دوباره تحمیل می‌کنند و غاصب امتیازات و حقوق ویژه را از مدیریت کشور می‌رانند. تنها در این صورت است که میزان آراء حامیان بینش مردم ابزاری، حامی‌پروری و مسخ جمهوریت به حداقل خود خواهد رسید. مشارکت نسبی مردم هر سرزمین در انتخابات یک واقعیت است و تلاش برای تقلیل مشارکت مردم براساس تئوری مسخ جمهوریت سخنی دیگر است.