وحدت نیروها و مشارکت حداکثری در انتخابات مهمترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و تهدیدها

دهمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری با حضور منتخبین حزبی سراسر کشور ، دبیران کل احزاب، اساتید حوزه و دانشگاه ، جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه، روز دوشنبه 10 بهمن 1390 در تهران برگزار شد. در مراسم افتتاحیه کنگره که با شعار "مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو در پرتو انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شد ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، کلیپ فعالیت های حزب مردم سالاری پخش شد. در پی استقرار هیات رئیسه کنگره در جایگاه مخصوص ، دبیر اجرایی کنگره، گزارشی از مراحل اجرایی کنگره ارائه داد.
پس از سخنرانی آقایان محمدجواد حق شناس و علیرضا محجوب و خانم سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری سخنرانی کرد. در این کنگره با تصویب مهمترین محورهای قطعنامه، اختیار صدور قطعنامه کنگره دهم به دفتر سیاسی حزب واگذار شد که اعضای دفتر سیاسی نیز قطعنامه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
متن کامل قطعنامه
دهمین کنگره حزب مردم سالاری در بهمن ماه برگزار شد ; ماهی که یادآور حماسه بزرگ و تاریخ سازی است که با رهبری پیرفرزانه انقلاب ، حضرت امام خمینی(ره) آفریده شد و با حمایت یکپارچه مردم و اتحاد و وحدت کلمه ایرانیان، به ثمر رسید تا نه تنها روند تاریخ معاصر کشورمان را دستخوش تحولی بی بدیل سازد، بلکه بر کل آزادیخواهان و مسلمانان جهان تاثیری شگرف بگذارد، تاثیری که پیامدهای آن را در قالب وقوع جنبش های بیداری اسلامی در منطقه شاهد هستیم و خواسته مشترک آنان، اسلام خواهی مردم سالاری و ضدیت با دیکتاتوری، اسرائیل و سلطه طلبی غرب است. بدین ترتیب 33 سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و 22 سال پس از رحلت ملکوتی رهبرکبیر انقلاب، یاد و خاطره انقلاب و ماه بهمن، ماه شکوهمند پیروزی خون بر شمشیر، عدالت بر بی عدالتی، آزادی بر استبداد به استقلال و وابستگی بیش از همیشه زنده و آرمان های امام(ره) پایدارتر از همیشه است.
فراهم ساختن زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه کم هزینه ترین راهکار برای افزایش پشتوانه مردمی نظام و وادار ساختن غرب به عقب نشینی در مقابل نظام و مردم است. هر چقدر انتخابات مجلس پرشورتر برگزار شود و میزان مشارکت مردم در آن افزایش یابد، غرب با تامل بیشتری روابط خود با ایران را تنظیم می کند و با مشاهده پشتوانه مردمی نظام، از ادبیات نامناسب تهدید فاصله می گیرد. در این میان وظیفه مسوولان نظارتی و اجرایی انتخابات بسیار سنگین است.
اگر چه رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس فعلی توسط هیات های اجرایی انتخابات، شگفتی همگان را در پی داشت و اعتراضاتی در این زمینه ایجاد کرد، اما هیات های نظارت بر انتخابات تا حدودی، اشکالات روند جاری را رفع کردند تا زمینه برای تائید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداها فراهم گردد. اما این کافی نیست. شورای محترم نگهبان طبق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب که فرمودند "شورای نگهبان سطح صلاحیت ها را در حد معقول نگه دارد و آنقدر بالا نبرد که عده کمی احراز صلاحیت شوند"، نقش مهمی در افزایش تعداد تائید صلاحیت شدگان انتخابات و به تبع آن، افزایش شور و نشاط عمومی برای شرکت در انتخابات آتی در سراسر کشور خواهد داشت که امید است با تاسی از توصیه مقام معظم رهبری، راه را برای ورود تعداد بیشتری از افراد واجد صلاحیت به عرصه رقابت های انتخاباتی بازکند.
چرا که انتخابات مجلس نهم، از هرحیث، چه از لحاظ مقابله با تهدیدهای دشمنان و چه از لحاظ تاکید بر فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر در راس امور بودن مجلس، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و هر چقدر مشارکت مردم در آن بالاتر باشد، هم تهدیدهای دشمنان را خنثی خواهد کرد و هم جایگاه و اعتبار مجلس را به عنوان رکن رکین قانونگذاری و نظارت افزایش خواهد داد. حزب مردم سالاری نیز با عنایت به اهمیت انتخابات مجلس نهم، از ماه ها پیش فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرد تا آمادگی خود را برای حضور فعال و سرنوشت ساز در عرصه سیاسی کشور اعلام کند.
حزب مردم سالاری بر این اعتقاد است که با گوشه نشینی و انزواطلبی ، نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات کشور حل نمی شود، بلکه زمینه برای تقویت نفوذ وفراخ تر شدن دامنه فعالیت افراطیون رادیکال و طیف های وابسته به دولت در عرصه قانون گذاری فراهم می شود. عدم حضور اصلاح طلبان، نیروهای مستقل و اصولگرایان معتدل در عرصه انتخابات تنها مسیر حرکت را برای نامزدالدوله ها فراخ می سازد تا در سایه تشویق مردم به انزواطلبی و عدم مشارکت در انتخابات و به مدد حضور کم رنگ مردم در عرصه تعیین سرنوشت مجلس را به تسخیر خود در آورند و به جای نظارت بر دولت، به حامی چشم و گوش بسته فعالیت های دولتمردان تبدیل شوند.
برای این دسته از افراد، در راس امور بودن مجلس در اولویت آخر است و آنچه مهم است حمایت از دولت از طریق تمام تریبون ها از جمله تریبون مجلس می باشد. مشارکت کم رنگ مردم در انتخابات، فضا را برای فرصت طلبان فراهم می کند تا با نفوذ در مجلس، پارلمان را از اهداف غایی خویش که نظارت بر دولت در جهت اصلاح روند امور است دور سازند تا مجلس دیگر در راس امور نباشد. اگر مجلس در راس امور باشد، بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی ایجاد نمی شود و شاهد بی توجهی دولتمردان به تذاکرات نمایندگان مجلس نخواهیم بود و به همین دلیل این دسته از افراد مجلسی تزئینی را می پسندند که در راس امور نباشد. در حالی که در سایه نظارت دقیق مجلس، بسیاری از مشکلات کنونی کشور ایجاد نمی شد و دولت در ریل قانون حرکت می کرد.
حزب مردم سالاری با اعتقاد به ضرورت تشکیل مجلسی توانمند با اقلیتی تاثیرگذار که در هیات رئیسه مجلس هم سهمی داشته باشند، مجلس پنجم را به عنوان الگوی مورد نظر انتخاب و اعلام کرد در صورت وجود شرایط رقابتی، با ارائه فهرست انتخاباتی در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهد کرد و در صورت شدت داشتن رد صلاحیت ها ضرورتی برای ارائه فهرست انتخابات نمی بیند. در شرایط کنونی که با توصیه مقام معظم رهبری، پیش بینی می شود شاهد افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات باشیم، حزب مردم سالاری همراه با 13 حزب اصلاح طلب دیگر در قالب جبهه مردم سالاری در انتخابات مجلس نهم شرکت می کند تا در سایه مشارکت گسترده مردم، شاهد انتخاب تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلا ح طلب در مقایسه با مجلس هشتم توسط مردم باشیم و اقلیتی تاثیرگذارتر در مجلس نهم تشکیل شود تا با جلوگیری از تک روی ها و انحصارطلبی های دولت و حامیانش در مجلس که وکیل الدوله بودن را برای خود افتخاری می دانند، شاهد اصلاح روند امور اجرایی کشور باشیم تا تخلفات و بدعت هایی که طی سال های گذشته و به ویژه یک سال اخیر توسط دولت به منصه ظهور رسیده و هر یک آثار و پیامدهای منفی و سو»فراوانی برای کشور و مردم داشت تکرار نشود.
مروری بر تخلفات و بدعت هایی که فقط ظرف یکسال گذشته از دولت سر زده است، تاسف برانگیز و البته عبرت آموز شایسته تامل و تدبر است. خانه نشینی 11 روزه محموداحمدی نژاد پس از نظر مقام معظم رهبری در مورد تغییر و تحولات وزارت اطلاعات، نقطه تاریکی در کارنامه دولت دهم محسوب می شود که تمام شعارها و ادعاهای آنان در تبعیت از ولایت را زیر سوال برد و نشان داد این جریان برای نیل به اهداف و مقاصد سیاسی خود، چندان پایبند به ساختارهای پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی نیست.
البته این موضوع به همین جا ختم نشد و در پی بازداشت تعدادی از نزدیکان رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی از جریان موسوم به انحرافی اعتراض دامنه دار حامیان رئیس جمهور تا جایی ادامه یافت که حتی در مقابل قانون نیز سر تسلیم فرود نیاوردند و مشاور آقای احمدی نژاد، حکم دادگاه در مورد انتشار ویژه نامه "خاتون" توسط روزنامه ارگان دولت را نپذیرفت. جریان انحرافی برای در اختیار گرفتن کرسی های سبزرنگ مجلس نیز نقشه کشید و با هزینه های بالا برای وارد ساختن 150 نفر از کاندیداهای چراغ خاموش خود به مجلس و تشکیل اکثریتی حامی دولت در پارلمان فعالیت های خود را آغاز کرد تا شاهد کاهش فشارهای مجلس به دولت از طریق تشکیل مجلسی همراه و همفکر باشیم; نقشه ای که در صورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات و زدن دست رد به سینه وکیل الدوله ها، نقش برآب خواهد شد. آنها حتی طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس را که طبق قانون اساسی از جمله حقوق بدیهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است بر نمی تابیدند و هر بار با تهدید و تطمیع سعی کردند تعدادی از امضاکنندگان طرح سوال را از سوال خود منصرف کنند.
ناکامی دولت در حل اغلب مشکلات کنونی کشور هم موجب نشده دولتمردان از شعاردادن و وعده دادن پرهیز کنند و همچنان وعده های بدون پشتوانه و غیرکارشناسی همچون وعده ایجاد 2/5 میلیون شغل در یک سال بدون توجه به ضرورت ها و پیش نیازهای ایجاد این تعداد شغل در مدت زمان کوتاه، وعده اعطای هزار متر ویلا به هر خانواده ایرانی، وعده افزایش میزان یارانه نقدی در حالی که منابع مالی برای تامین یارانه های نقدی در شرایط کنونی هم کفایت نمی کند، وعده پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد تازه متولد شده که این مبلغ پس از مدتی توسط دولت از حساب های نوزادان برداشته شد و... می دهد که در مورد چگونگی تحقق آن ابهامات جدی وجود دارد.
این در حالیست که دولت در حوزه های مختلف، نه تنها نتوانسته وعده های قبلی خود را تحقق بخشد، بلکه تخلفاتی در کارنامه این دولت ثبت شده که در مورد هیچ یک از دولت های قبلی سابقه نداشته است. وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین تخلف تاریخ نظام بانکی کشور، رویدادی بودکه رویاهای اقشار آسیب پذیر جامعه در مورد استقرار عدالت در جامعه را نقش بر آب کرد و دولتمردان به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، دولت خود را پاک دست ترین دولت تاریخ معرفی کرد و تمام اسناد ومدارکی را که از حمایت همه جانبه افراد با نفوذ دولت از متخلفان حکایت داشت نادیده انگاشتند.
انتشار گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه برگ دیگری بر کارنامه تخلفات دولت افزود چرا که نشان می داد دولت تقریبا به هیچ یک از اهداف برنامه چهارم توسعه دست نیافته است. البته از دولتی که بارها بی اعتقادی خود به مفاد برنامه چهارم توسعه را به صراحت اعلام کرده و برنامه توسعه کشور را که در راستای نیل به آرمان های سند چشم انداز 20 ساله کشور ترسیم شده به دلبخواه تفسیر کرده، انتظار چندان زیادی وجود ندارد که اهداف برنامه چهارم توسعه را تحقق بخشد اما واقعیت آن است که بخشی از اهداف برنامه چهارم توسعه، همان اهدافی است که توسط دولت هم به عنوان برنامه های "دولت مهرورز" اعلام شده بود اما به هیچ وجه تحقق نیافته است; اهدافی همچون تک رقمی کردن نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری فقط روی کاغذ باقی ماند و همچنان شاهد سیر صعودی نرخ تورم، کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور و رشد بیکاری هستیم.
دولت در سال 1389 در شرایطی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را آغاز کرد که براساس مصوبه مجلس، این طرح باید با شیب ملایم و طی 5 سال به تدریج اجرایی می شد اما دولت با نحوه اجرای این طرح، فشار زیادی بر گرده اقشار مختلف مردم به ویژه تولیدکنندگان وارد کرده است و هنوز دولتمردان در مورد چگونگی آغاز مرحله دوم این طرح در بلاتکلیفی به سرمی برند; به طوری که یک روز می گویند اقشار مرفه باید خود را معرفی کنند تا یارانه آنها قطع شود و روز دیگر مدعی می شوند که دولت آگاه است که چه افرادی علیرغم درآمد بالا، یارانه دریافت می کنند و آنها را از فهرست یارانه ها حذف خواهند کرد.
این موضع گیری ها تنها نشاندهنده عمق بی برنامگی اقتصادی در دولت است; به طوری که بخشی از بودجه عمرانی دولت هم صرف پرداخت یارانه های نقدی شده است و کسی در دولت پاسخگو نیست. در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است. شاهد کوچکترین تحرکی از سوی دولت درجهت نیل به این آرمان مهم نبودیم و نه تنها تلاش و کوشش دولتمردان در این سال، افزایشی نداشت بلکه روال نامناسب امور غیرقانونی گذشته توسط دولت باز هم تداوم یافت که مصداق بارز آن تاخیر مجدد در ارایه لایحه بودجه سالیانه کل کشور به دولت بوده که کم کم به یک روال طبیعی برای دولتمردان تبدیل شده و تاسف برانگیز آن است که به جای آن که خود را موظف به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس بدانند، هر زمان که تمایل داشتند لایحه بودجه را به مجلس می دهند و به نمایندگان مجلس رهنمود می دهند که چند شیفته کارکنند تا بودجه در موعد مقرر به دولت ابلاغ شود!تاخیر در معرفی وزیر وزارتخانه تازه تاسیس ورزش و جوانان، نمودی دیگر از بی توجهی دولتمردان به جایگاه مجلس شورای اسلامی است که تنها با افزایش اقتدار مجلس، این رویکرد دولت تغییر خواهد کرد.
در سالی که با عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده، دولت با ادغام غیرکارشناسی شده دو وزارتخانه نفت و نیرو و در نهایت منتفی ساختن این ادغام، بیش از چهار ماه روال عادی امور در این دو وزارتخانه، به ویژه وزارت نفت را که طی مدت کمتر از 5 ماه، دو سرپرست و سرانجام یک وزیر به خود دید دچار وقفه و پس ازماه ها بلاتکلیفی، در نهایت ادغام این دو وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور، منتفی شد که مصداق بارزی از شتاب زدگی و حاکمیت برنامه های غیرکارشناسی بر دولت است.
در مجموع کارنامه دولت در عرصه اقتصادی، کارنامه ای ضعیف و نامطلوب ارزیابی می شود که متاسفانه هزینه های تصمیمات غیرکارشناسی آن را مردم باید بپردازند.
در عرصه دیپلماسی، کشور ما با تشدید تحریم های اقتصادی و بانکی غرب مواجه شده است. اگرچه رویکرد کشورهای غربی نسبت به ایران رویکردی منفی و توام با سیاست های خصمانه است و تحقق عدالت در تعاملات بین المللی جایگاهی ندارد، اما انفعال در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران زمینه ای را فراهم که حاصل آن از یک سو تشدید تحریم های بین المللی به ویژه تحریم نفتی و از سوی دیگر، تیرگی روابط با برخی از کشورهای منطقه و جهان بوده است و در این میان، تنها کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و معدودی کشورهای آسیایی ما را همراهی می کنند که البته آنها هم در مواقع ضروری، به سمت غرب متمایل شده وحتی در سازمان ملل برضد ایران رای داده اند. انفعال دستگاه دیپلماسی نسبت به تحولات کشورهای عربی منطقه و رویکرد دو گانه نسبت به این کشورها، اندک اندک به پاشنه آشیل کشور ما در روابط بین الملل تبدیل می شود.
برخی حرکات افراطی همچون حمله خودسرانه به سفارت بریتانیا در تهران که حرکتی غیر منطقی و مغایر با عرف سیاسی و دیپلماتیک است، تنها مسیر حرکت های غیرقانونی غرب بر ضد ایران را هموار می سازد اما متاسفانه در داخل کشور، برخی از آن غافل هستند. آزادی اتباع آمریکایی که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند اتفاق عجیب دیگری بوده که پرسش های متعددی را در ذهن ایجاد می کند. به راستی اگر جاسوسی این افراد محرز شده بود، چرا در قبال وثیقه آزاد شدند نکته مهمتر این که در قبال آزادی این افراد، چه چیزی عاید کشورما شد و کدام یک از صدها اتباع ایرانی و از جمله نصرت الله تاجیک که در کشورهای غربی زندانی یا تحت نظر هستند در قبال آزادی اتباع آمریکایی آزاد شدند؟ در شرایطی که کشور در عرصه دیپلماسی با چنین وضعیتی مواجه است، انتظار می رود در عرصه اجتماعی- فرهنگی در داخل کشور، شاهد تقویت اجماع ملی باشیم اما این رویکردها در داخل چندان امیدبخش نیست.
افزایش نابسامانی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی وحتی زیست محیطی و تداوم رویکرد محدود ساختن نهادهای مدنی و غیردولتی که می توانند در نقش چشمان بینا و گوشهای شنوا و حسگرهای متعالی جامعه عمل کنند، همگی زنگ خطرهایی است که باید آنها را جدی بگیریم. زمان شاهد تعطیلی خانه احزاب به عنوان نهاد صنفی تشکل های سیاسی بودیم و امروز شاهد عزم جدی دولت بر تعطیلی خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینماگران کشور هستیم با افزایش محدودیتها برای احزاب بیم آن می رود که در آینده ای نزدیک، تنها شاهد فعالیت نهادهای به اصطلاح مدنی "دولت ساخته" باشیم که عدم وجود آنها بسیار بهتر از وجود آنها است که می خواهند از طریق دولت ارتزاق کنند.
در حوزه آموزش نسل نوجوان کشور، به جای تلاش برای کیفی ساختن تعلیم و تربیت و سیستم آموزشی تنها در حال نظاره گر طرح هایی شتاب زده همچون 6 ساله شدن مقطع ابتدایی هستیم که مشخص نیست براساس چه ضرورتی، مسوولان خواستار اجرای آن هستند و انجام آن چه معضلاتی را رفع می کند. متاسفانه نه تنها برای ارتقای سطح آموزشی نوجوانان کشور گامهای مثبتی برداشته نمی شود بلکه در حوزه تفریحات سالم نیز نوجوانان و جوانان به شدت در مضیقه و تنگنا قرار دارند که پیامد ناگزیر آن، افزایش میزان آسیب های اجتماعی و آمارهای هشداردهنده اجتماعی در کشور است.
مسوولان دولتی حتی اجازه تاسیس تلویزیون خصوصی هم نمی دهند و در شرایطی که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای در کشور به دلیل استفاده بخش زیادی از جامعه از این تجهیزات، موجبات وهن این قانون را فراهم کرده مسوولان به جای رفع این مشکلات، درحال تداوم مشی پیشین خود بدون توجه به آثار ناگوار بیرونی آن هستند.
افزایش نابسامانی های بخش بهداشت و درمان از یک سو و افزایش نگرانی های زیست محیطی در کشور که مصادیق بارز آن وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیه و آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ است، در شرایطی هموطنان را با آسیب های روحی و جسمی فراوان مواجه می کند که مسوولان به جای یافتن راه حلی برای رفع این معضلات اساسی کشور، تمام همت خود را مصروف تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرده اند; و همه می دانند اگر هم نیت دولتی کردن دانشگاه آزاد نباشد قطعا شد به دلیل اختلاف دیدگاه های سیاسی، تمایل دارند رئیس دانشگاه آزاد فردی همسو باشد.
هرچند مشکلات و معضلات کشور به ویژه در بخش مدیریت اقتصادی که نمونه ای از بی تدبیری ها را در ماجرای اخیر نوسانات قیمت ارز و طلا مشاهده کردیم فراوان تر از نوشتار این قطعنامه است اما در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همین اندازه بسنده کرده و بر این نکته تاکید داریم که بیان واقعیت های ملموس جامعه جنبه ای از امر به معروف ونهی از منکر است و می تواند زمینه ساز مشارکت آگاهانه و حضور حداکثری مردم در پایه صندوق های رای باشد. به امید رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامی و برافراشته شدن پرچم پرافتخار ایران اسلامی در سراسر جهان و ظهور عدالت گستر واقعی، مهدی موعود (عج).