طرفهای غربی این مذاکرات را آخرین فرصتهای ایران برای حل مساله هستهای از طریق دیپلماتیک میخوانند و تلاش میکنند تا از این طریق به افکار عمومی جهانیان القا کنند که این ایرانیها بودند که تاکنون فضای مذاکرات را در شرایط آچمز قرار میدادند و این آخرین فرصتدهی برای ایرانیان است تا مساله را در قالب دیپلماتیک از بن بست خارج کنند.
تاریخ مذاکرات هستهای ایران با طرف غربی اما چیز دیگری میگوید. جمهوری اسلامی ایران از سال 2003 تاکنون به دفعات حسن نیت خود را در مذاکرات نشان داده است و با برداشتن گامهای عملی و قبول برخی از پیشنهادات، عزم خود را برای اعتمادسازی نشان داده است، اما هر دفعه با سیگنال منفی غرب و به خصوص آمریکا مواجه شده است.
تعلیق غنی سازی در سال 2006 و پذیرش پروتکل الحاقی، همچنین توافق ایران با ترکیه و برزیل که مورد حمایت کشورهای اروپایی نیز واقع شد، نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران برای اعتمادسازی بینالمللی و رفع هر گونه شبهه در مورد ماهیت صلحآمیز هستهای خود تلاش کرده است، اما هر بار با واکنش منفی آمریکا مواجه شده است.
در مذاکرات امروز نیز جمهوری اسلامی ایران همان سیاست قبلی را در پیش خواهد گرفت.
این به معنی آن است که اگر مقامات ایرانی نسبت به کنش متقابل و سازنده طرف غربی مطمئن شوند، به طور حتم گام سازنده و مثبتی برخواهند داشت.
سؤال اساسی اینجاست که آیا آمریکا حاضر است به گام مثبت ایران پاسخ شفاف و مثبتی ارائه کند؟ تاریخ روابط خارجی آمریکا به ما میگوید دولتمردان آمریکا همواره نسبت به بازیگران تجدیدنظرطلبی مانند ایران به صورت تهاجمی رفتار کردهاند، اما زمانی که هزینه این رفتار تهاجمی را بیشتر از منفعت آن ارزیابی کردند، ابتدا با ترشخویی و تشر به مشی سابق خود ادامه دادند و پس از مدتی حاضر به مصالحه با کشور تجدیدنظرطلب شدهاند.
در مورد پرونده هستهای ایران باید به این سوال پاسخ داد که آیا دولت اوباما ادامه رفتار خصمانه علیه ایران را پرمنفعت یا پردردسر ارزیابی میکند؟ آیا شرایط داخلی آمریکا یعنی رقابتهای انتخاباتی آمریکا، اوباما را به تغییر رفتار در قبال ایران وادار خواهد کرد؟ آیا شرایط منطقهای بخصوص بحران سوریه و تحولات ناشی از بیداری اسلامی که ساخت جدیدی از قدرت را در منطقه ایجاد خواهد کرد، دولت اوباما را به تغییر رفتار در قبال ایران مجاب خواهد کرد؟ آنچه مسلم است آنکه پرونده هستهای ایران برخلاف ژانویه گذشته با مسائل جاری در سوریه و ساخت جدید قدرت در خاورمیانه پس از بیداری اسلامی گره خورده است و از این حیث پیچیدهتر شده است.
خروج از بنبست هستهای ایران نیز وابسته به تغییر رفتار طرف غربی بویژه آمریکاست چرا که تاریخ مذاکرات نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار اقدامات عملی را برای اعتمادسازی انجام داده است.
توپ مذاکرات در زمین آمریکاست. آیا آمریکا حاضر است سیاستهای خصمانه خود را در قبال ایران تغییر دهد؟
کیهان: «بدهی 1+5»
«بدهی 1+5» یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
امروز مذاکرات تیم هسته ای کشورمان با گروه 1+5 بعد از 14 ماه توقف و چالش و کش و قوس فراوان، در استانبول ترکیه از سرگرفته می شود.
بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای غرب با اشاره تلویحی به تحولات و رویدادهای کنونی منطقه و جهان، این دور از مذاکرات را تعیین کننده و سرنوشت ساز ارزیابی کرده اند.
درباره مذاکرات امروز، ارزیابی محافل نزدیک به 1+5 از ماجرا و آنچه جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید از این دور مذاکرات انتظار داشته باشد، گفتنی هایی هست.
الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلی، اشاره به چند نکته از چالش هسته ای نزدیک به 10 ساله ایران اسلامی با مجموعه همسو و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و متحدانش، ضروری به نظر می رسد و می تواند از دو نقطه ای که امروزه ما و حریف در آن ایستاده ایم، تصویر و مختصات روشنی ارائه بدهد.
- اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان های مربوطه روی دو ملاک «فنی» و «حقوقی» در بررسی ها و بازرسی های آژانس از فعالیت و تاسیسات هسته ای کشورهای عضو تاکید ورزیده و هرگونه برخورد سیاسی در این ارزیابی ها را به شدت نفی کرده است ولی نگاهی گذرا به پرونده 10 ساله چالش هسته ای ایران اسلامی کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا و متحدانش با در اختیار داشتن مدیریت آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته ای ایران، از اهرم های سیاسی استفاده کرده و برای یافته های مستند «فنی» و «حقوقی» کمترین اهمیت و نقشی قائل نبوده اند.
دراین باره هر چند که نشانه ها و مستندات فراوانی را می توان آدرس داد - و پیش از این به موارد بسیاری از آن پرداخته ایم- ولی در این مختصر به چند نمونه بسنده می کنیم.
- بعد از مدتها چالش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اکتبر تهران، تقریبا تمامی فعالیت های هسته ای خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعلیق درآورده و پروتکل الحاقی را نیز بدون تصویب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذیرفته بود، نوبت به اجلاس پاریس رسید.
- آبان 1383/نوامبر 2004- در این اجلاس قرار شد جمهوری اسلامی ایران به آژانس تضمین عینی - OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد که در پی تولید سلاح هسته ای نیست و در مقابل، آژانس نیز به ایران تضمین قطعی -FIRM GAURANTEE- بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج کرده و به روال عادی بازگرداند، اما سه ماه بعد، در اجلاس لندن که قرار بود در آن تضمین های دو جانبه ارائه شود، وزرای خارجه تروئیکای اروپا- انگلیس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند تنها تضمین عینی مورد قبول آنها دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت هسته ای است و با پررویی «الگوی لیبی» را پیشنهاد کردند!.
- بعد از این باج خواهی و بدمستی حریف بود که به دستور رهبر معظم انقلاب، فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده از سر گرفته شد و این از سرگیری در مردادماه 84- اوت 2005- با فعالیت کارخانه UCF اصفهان آغاز شد.
این اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای پی در پی غرب روبرو شد و شورای حکام آژانس با صدور قطعنامه ای، ایران را به نقض تعهدات! متهم کرد و حال آن که تعلیق فعالیت ها داوطلبانه بود و آژانس نیز طی گزارش های خود در فاصله اجلاس اکتبر تهران -پذیرش تعلیق ها- تا اجلاس لندن، تاکید کرده بود که هیچ نشانه ای از انحراف فعالیت هسته ای کشورمان به سوی تولید سلاح مشاهده نکرده است.
- در پی از سرگیری فعالیت UCF اصفهان که حق قانونی و مسلم کشورمان بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف نص صریح اساسنامه خود پرونده هسته ای ایران را در دی ماه 1384- فوریه 2006- به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد.
توضیح آن که مطابق بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده یک کشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شورای امنیت است.
اول؛ بی توجهی نسبت به پیشنهادهای اصلاحی و فنی و حقوقی آژانس - که در اجلاس نوامبر 2004 به خاطر توجه ایران به پیشنهادهای یاد شده از کشورمان تقدیر شده بود.
دوم؛ هنگامی که فعالیت هسته ای از حالت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای منحرف شود-DIVERSION- که در هیچیک از گزارش های آژانس کمترین نشانه ای از این انحراف گزارش نشده بود و تاکنون نیز گزارش نشده است.
گفتنی است که کیهان، قبل از اجلاس پاریس با استناد به برخوردهای غیرفنی و غیرحقوقی آژانس پیش بینی کرده بود که پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت می فرستند و در همان هنگام رسانه های غربی از جمله واشنگتن پست و گاردین، کیهان را به سنگ اندازی در مسیر قانونی! پرونده متهم کرده بودند!
- اسناد موسوم به مطالعات ادعایی -ALLEGED STUDIES- یکی دیگر از جمله این نمونه هاست که بخش قابل توجهی از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اسلامی به آن اختصاص یافته و هنوز هم به عنوان یک بهانه مطرح می شود.
آمریکا مدعی است این اسناد (!) یک فایل پاورپوینت -POWER POINT- شامل نزدیک به 1000 صفحه الکترونیکی است که در سال 2003 از رایانه یک کارشناس هسته ای ایران! به دست آمده است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر جعلی بودن آن از آژانس تقاضای دریافت اصل این به اصطلاح اسناد را کرد ولی آژانس اعلام کرد آمریکا حاضر به ارائه آن نیست! و در مقابل این درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضیحی پیرامون ادعاهای خود دارد؟ آمریکایی ها پاسخ دادند که او مرده است! از سوی دیگر، آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت -ATHENTHITY- این اسناد را تایید کند و همین به اصطلاح اسناد، امروزه به اصلی ترین محور چالش هسته ای 1+5 با کشورمان تبدیل شده است!
- آقای محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس در ماه های پایانی مسئولیت خویش در مصاحبه با واشنگتن پست تاکید کرده بود که پرونده هسته ای ایران از بستر حقوقی و فنی به بستر سیاسی منتقل شده و ارجاع پرونده به شورای امنیت نیز در همین راستا بوده است.
اوایل آوریل سال جاری میلادی - فروردین 1391- هانس بلیکس رئیس اسبق آژانس و «هیلاری من لورت» عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه های جداگانه ای اعلام کرده بودند «مشکل آمریکا با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست، بلکه آمریکا نگران الگو بودن ایران برای ملت های مسلمان منطقه است و هانس بلیکس تاکید کرده بود که اگر پرونده هسته ای نیز مختومه شود آمریکا دنبال بهانه دیگری خواهد بود.
و دهها نمونه مشابه دیگر که پیش از این به آنها پرداخته ایم و بازگو کردن آن موضوع اصلی این نوشته نیست.
ب: اظهارنظر مقامات آمریکایی و اروپایی و تحلیل و تفسیر رسانه های غربی طی دو هفته اخیر، در نگاه اول به گونه ای است که از عقب نشینی آنها در مقابل ایران حکایت می کند.
خانم کلینتون بر پذیرش چرخه غنی سازی 3.5 درصدی اورانیوم از سوی ایران تاکید می کند.
آسوشیتدپرس؛ به موافقت 1+5 با غنی سازی زیر پنج درصد اورانیوم در ایران اشاره کرده و آن را یک موفقیت برای کشورمان ارزیابی کرده است، حتی پایگاه «دبکا» از امتیاز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران! در مذاکرات استانبول خبر داده و می نویسد اوباما و نتانیاهو موافقت کرده اند که ایران 1000 سانتریفیوژ و 1000 کیلوگرم اورانیوم داشته باشد! و به اصطلاح از چرخش توأم با نرمش! اسرائیل خبر داده و می گوید «اسرائیل مواضع خود را تا حدودی تعدیل کرده و از توقف کامل و همیشگی غنی سازی اورانیوم در ایران دست کشیده است»! و موارد مشابه دیگری که متاسفانه برخی از رسانه ها و شخصیت های داخلی کشورمان نیز، از این مواضع آمریکا و متحدانش کمی تا قسمتی ابراز خشنودی کرده اند!.
این در حالی است که؛ اولا؛ غنی سازی اورانیوم بدون سقف- حتی تا میزان 99 درصد- حق مسلم ایران است و در هیچیک از مفاد NPT و پادمان های مربوطه سقفی برای غنی سازی تعیین نشده است، ثانیا؛ جمهوری اسلامی ایران تاکنون با اقتدار و بدون اعتنا به قطعنامه های غیرقانونی 1737/ 1747/ 1803/ 1835 و 1929 به چرخه قانونی فعالیت هسته ای خود ادامه داده و این چرخه را که در صورت نیاز غنی سازی بدون سقف اورانیوم از جمله آن است تثبیت کرده است بنابراین آنچه آمریکا و متحدانش این روزها و در آستانه مذاکرات اسلامبول از آن با عنوان امتیاز به ایران یاد می کنند، نه فقط «امتیاز» نیست، بلکه امتیاز گرفتن - بخوانید باج خواهی- از ایران اسلامی است و پذیرش آن مفهومی غیر از افتادن در دام خطرناک 1+5 ندارد.
ج: امروزه نه فقط شواهد و قرائن غیرقابل انکار، بلکه اعتراف صریح و همراه با اضطراب و دلهره آمریکا و متحدانش از اقتدار مثال زدنی و بی سابقه ایران اسلامی و نقش برجسته و تعیین کننده آن در معادلات منطقه ای و جهانی حکایت می کند، و در همان حال نشانه های فراوانی را می توان آدرس داد که آمریکا و متحدان اروپایی و پایگاه منطقه ای آن یعنی رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین دوران حیات خود قرار دارند و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تاکنون نه فقط از هیچ اقدام و کوششی در شفاف سازی فعالیت هسته ای خود کوتاهی نکرده، بلکه بارها فراتر از تعهد قانونی خود در این راستا حرکت کرده است ولی در مقابل از 1+5 غیر از باج خواهی، توهم پراکنی و قانون شکنی ندیده است و از این روی، اگر مذاکره، ترجمه دیگری از «معامله» باشد که هست و در آن سخن از «دادن»ها و «گرفتن»ها در میان باشد- که دقیقا چنین است- ایران اسلامی همه اقداماتی که می توان نام «اعتمادسازی» بر آن نهاد را بی کم و کاست و در مقیاسی بسیار فراتر از قانون انجام داده است بنابراین در مذاکرات امروز، «سقف» انتظاری که آمریکا و متحدانش می توانند از ایران اسلامی داشته باشند، صرفنظر کردن ایران از غرامت خواهی است و «کف انتظار» جمهوری اسلامی ایران از 1+5، جلب اعتماد ایران است که لغو تمامی قطعنامه های غیرقانونی و تحریم ها گام اول آن است.
این کف مطالبه ایران اسلامی از 1+5 است و کمتر از آن امتیاز تلقی نمی شود مخصوصا آن که باید توجه داشت دستاوردهای کنونی ما، حاصل اقتدارمان و ایستادگی در برابر باج خواهی ها بوده و هست.
راسان: «امام(ره) و زمانمند شدن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام»
«امام(ره) و زمانمند شدن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می خوانید:
هر چند حضرت امام(ره) به ویژه در اواخر حیات شریفشان بر «اطلاق» در ترکیب ولایت مطلقه فقیه تاکید می کردند، مطلق امور حکومتی و حتی تعطیلی موقت اجرای احکام اولیه را از شئون ولایت مطلقه فقیه می دانستند و با استناد به دو عنصر مصلحت و ضرورت حفظ نظام را اوجب واجبات می خواندند، اما از همان ابتدا که چاره اندیشی های ایشان برای رفع اختلاف ها در مقام تقنین آغاز شد، مصلحت را مصلحتی ضابطه مند و در عین حال موقت و زمانمند تلقی می کردند.
مصلحت در تعابیر امام(ره) البته گاه با ضرورت به لحاظ مفهومی و ماهوی پهلو می زند و مترادف آن تلقی می شود.
به عنوان مثال، در بخشی از فرمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که حضرت امام(ره) آن را در ۱۷بهمن ماه سال ۱۳۶۶ صادر کردند، آمده است: «... مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.»
تحقیقا می توان گفت که در این جمله، امام مصلحت را هم سنگ و هم پایه ضرورت عنوان کرده اند به حدی که غفلت از آن موجب شکست اسلام می شود.
پیش از شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پی اختلاف نظرهایی که بین مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان در همان برهه بروز یافت، حضرت امام(ره) در نامه ای به پاسخ رییس وقت مجلس به تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰، ضمن ارائه راهکاری برای عبور از معضلات به وجود آمده، تعاریفی دقیق از ضرورت ها یا مصلحت های مدنظر خود و همچنین محدودیت های زمانی آن ها بیان کرده اند که بسیار راهگشا بوده و است: «آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود.» (صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸)
هم چنان که ملاحظه می شود، حضرت امام(ره) از نمایندگان مجلس می خواهند که ضرورت مورد استناد خود را هم ضابطه مند و هم با «تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است» زمانمند کنند.
قریب به همین تعبیر و با عنایت به مشکلات اجرایی و تقنینی که مشخص نبودن حدود اجرایی مصالح ممکن است در پی آورد، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر رییس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایشان، ضمن تاکید بر مهم ترین چارچوب های تشخیص مصلحت مانند اعتقاد اکثریت قاطع اعضای مجمع و اهم بودن مصلحت، تاکید کردند که «باید دوره و زمان همه احکامی که به عنوان مصلحت صادر می شود، مشخص باشد.»
با توجه به سابقه روشن این بحث و تصریحات امام(ره) و رهبری، فرض و تکلیفی بی چون و چرا بر دوش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده شده تا از این پس قید زمانی را بر احکام مصلحتی مورد تصویب خود بیفزایند، هرچند که به باور برخی صاحبان نظر تاکید مقام معظم رهبری به اصلاح حقوقی اثر قهقرایی دارد و شامل احکام مصلحتی پیشین مجمع نیز می شود که در این صورت باید مجمع برای تعیین تکلیف مصوبات پیشین خود تدبیری بیندیشد.
رسالت: «درشت گویی شیخ امارات راجواب دهید!»
«درشت گویی شیخ امارات راجواب دهید!» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
رییس جمهور در سفر به هرمزگان با مردم ابوموسی دیدار کرد . وی در این دیدار گفت: «از 40 مصوبه دولت برای شهرستان ابوموسی تاکنون 25 مصوبه اجرا، 9 مصوبه در دست اجرا و شش مصوبه دیگر هنوز اجرایی نشده است».
وی وعده داد مردم به کمک دولت جزیره ابوموسی را به نگین خلیج فارس تبدیل کنند.
شیخ زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در یک اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفر رییس جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی را « نقض آشکار حاکمیت امارات» خوانده و سفیر خود را از تهران احضار نموده است.
به نظر میرسد شیوخ امارات از زنگ بیداری در منطقه بیخبرند و حرفهای خود را در مورد جزایر ایرانی همچنان میخواهند تکرار کنند.
کشوری که از پدیداری آن کمتر از 50 سال است که میگذرد نباید در مورد حاکمیت سرزمینی و جغرافیایی خود به گونهای سخن بگوید که هیچ گاه از آن برخوردار نبوده است. آن هم مدعی کشوری بشود که حاکمیت سرزمینی و جغرافیایی او بر ازنیمی از جهان به بیش از چهار هزار سال قبل در مقاطعی از تاریخ برمیگردد.
انبوه اسناد و نقشههای معتبر تاریخی دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک جزء لاینفک سرزمین پهناور ایران بوده است و اگر در مقاطعی در جدال ملت ایران با قدرتهای جهانی دست به دست شده است حداقل از سال 1971 نیروهای ارتش ایران موفق به بازپس گیری از دولت اشغالگر انگلیس شده اند.
تاسیس دولت امارات که قبل از این اصلا در صفحه جغرافیای سیاسی جهان وجود خارجی نداشت تقریبا در همین سال بوده است. دولت کنونی امارات چگونه میتواند تاریخ ایران و جهان را قبل از خود منکر شود و حرفی بیاساس را مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی مرتب تکرار کند.
اگر شیوخ امارات این منطق را در دیپلماسی خارجی خود تکرار کنند و به ایران حق دهند از همین منطق در دیپلماسی تهاجمی خود بهره برد باید بپذیرند بسیاری از خطوط جغرافیای طبیعی و سیاسی منطقه دستخوش تغییر شود.
مبنای این تغییرات هر سال پیشینی تاریخ منطقه باشد باید امارات بپذیرد دولتی به همین نام در جنوب خلیج فارس وجود نداشته است. چرا آن زمان که ابوموسی به خاک ایران تعلق داشت اصلا کشوری به نام امارات وجود نداشته است.
غرب برخی شیوخ منطقه را در کاخهای شیشهای نشانده است ومرتب به آنها دستور سنگ اندازی به طرف قدرتی بزرگ چون جمهوری اسلامی ایران می دهد.
آنها نیک میدانند که این سنگ اندازیها خللی به اقتدار ایران وارد نمیکند. اما اگر قرار باشد ایران روزی به این سنگاندازیها پاسخ دهد چیزی از کاخهای شیشه ای آنها باقی نخواهد ماند.
صدام ابلهترین نوکر غرب و رژیم صهیونیستی در منطقه بود که دست به چنین کار خطرناکی زد! آیا سرنوشت وی برای برخی از شیوخ منطقه که گاهی مواضع غیر مسوولانه اعلام میکنند عبرت آموز نیست؟ از عراق وکاخهای صدام امروز چه باقی مانده است؟ از ادعاهای احمقانه ارضی او در مورد ایران چه مانده است؟ او به طمع تجاوز به چند وجب از خاک ایران آمده بود اما تاج و تخت خود را از دست داد. آیا شیوخ منطقه نباید نگران تاج و تخت عاریهای خود با این ادعاهای پوچ و بی اساس باشند؟
رییس جمهور ایران در سفر به یک نقطه جغرافیایی ایران در حال رتق و فتق امور مردم است. یک نفر از آن سوی آبهای خلیج فارس میگوید: «این حضور و این اظهارات ، نقض حاکمیت امارات» است.
آیا از این مضحک ترو در عین حال تاسف بارتر ممکن است؟ مساحت ایران کنونی 20 برابر مساحت امارات است. ایران دویست سال پیش از این ، تقریبا دو برابر مساحت کنونی وسعت داشته است.
کشور تازه تاسیس امارات چه ادعای ارضی میتواند علیه ایران داشته باشد؟ حکام امارات و برخی از شیوخ منطقه امروز باید مواظب کلاه خود باشند تا توفان بیداری اسلامی آن را از سرشان برندارد. این نوع اظهارات حکایت از یک نوع خواب آلودگی سیاسی است.
درشت گویی شیخ امارات را وزارت خارجه باید محکم جواب دهد.
واکنش حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه در این مورد کافی نیست و هیچ کس را راضی نمیکند.
سیاست روز: «ابوموسی»
«ابوموسی» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید:
روایتی را خسرو معتضد تعریف کرده است که با توجه به شرایط به وجود آورده شده توسط امارات بیریشه و تاریخ، بسیار جالب توجه و خواندنی است.
او گفته است؛ در کتابی که آقای دکتر اقتداری تهیه کرده ومطالب این کتاب در زمان مظفرالدینشاه توسط «سدید السلطنه کبابی» که سیاستمدار و از مورخین بندرعباس بوده، آماده شده است، نوشته شده که بسیاری از شیوخی که به جزیره ابوموسی آمدند، یک اعتراف نامه نوشتند و اعلام کردند که ما برای علف چر و گوسفندچرانی میآییم و رعیت دولت ایران و مهمان دولت ایران هستیم و بسیار از دولت ایران تشکر میکنیم که اجازه داده ما در اینجا بمانیم و گوسفندان خود را چرا دهیم.»
حال همین گوسفند چرانان۲۰۰ سال پیش اکنون ادعای مالکیت هم دارند!
رییس جمهور کشورمان در سفر استانی به هرمزگان به جزیره ابوموسی از توابع استان هرمزگان هم رفت و با مردم این جزیره ایرانی در خلیجفارس دیدار کرد.
همین سفر به این جزیره که متعلق به ایران است، باعث گستاخی شیخنشین کوچک امارات شده است.
ادعای مالکیت جزیره ابوموسی که در خلیجفارس قرار دارد، ادعایی است که سالهاست از سوی این شیخنشین مطرح میشود، تلاشهای فراوانی را هم انجام داده است تا این موضوع در مجامع بینالمللی مطرح شود اما چون هیچگاه سند ومدرک محکمه پسندی را ارائه نداده پس از مدت کوتاهی صدایش خاموش شده و ساکت میماند تا در زمان دیگری دوباره به داد و فریاد بپردازد.
اما این گستاخیها را باید پاسخی درخور داد. سالهاست که این کشور بیهویت که ساخته و پرداخته انگلیس است، علیه جمهوری اسلامی ایران موضعگیری میکند، در رسانههای خود علیه ایران فضاسازی میکند و در مواقع گوناگون دیگر مواضع تندی از سوی مقامات رسمی آن علیه حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ میکند که نشان دهنده دخالتهای این کشور وابسته، در امور ایران است.
شاید این کشور کوچک تصور کرده است که اکنون به خاطر شرایط کنونی، زمان مناسبی باشد که دوباره و آن هم به خاطر سفر رییسجمهور به خطهای از خاک سرزمین مقدس ایران یک فضای رسانهای را علیه کشورمان ایجاد کند اما مقامات این کشور دستنشانده باید متوجه باشند که مردم ایران، به خاطر دید بالای سیاسی خود از طریق رسانهها و مطبوعات واکنشهای لازم را پیش از آن که واکنشهای دیپلماتیک صورت گیرد، اتخاذ کردهاند و نسبت به اظهارات وزیر خارجه امارات از خود واکنش نشان دادهاند.
اکنون و با توجه به شرایط حال حاضر میطلبد که مقامات سیاسی و دستگاه دیپلماسی کشور پاسخ درخوری را به مقامات امارات بدهند تا با همراهی با واکنش مردمی علیه اظهارات گستاخانه مقامات اماراتی، نشان دهند که تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خدشهناپذیر است و هیچ کشوری نمیتواند به آن تعرضی داشته باشد.
اکنون دوران حکومت شاه مخلوع نیست که با فشارها و سیاستهای آمریکا و انگلیس همخوانی داشته باشد و با یک اشاره آنها گوشه دیگری از خاک مقدس ایران اسلامی را به باد دهد. مردم و مسئولین در کنار هم برای حفظ تمامیت ارضی ایران تا پای جان ایستادهاند.
امارات هم باید متوجه باشد که اگر تصور میکند پشتش به کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی گرم است، آنها خود با چالشهای بسیاری در داخل و خارج روبرو هستند و توان دفاع و حمایت از این کشور کوچک و کمارزش را ندارند.
مردم در انتظار واکنش جدی دولت به مواضع تند و مداخله جویانه مقامات امارات هستند.
تهران امروز: «امارات کوچک با ادعایی بزرگ»
«امارات کوچک با ادعایی بزرگ» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی است که در آن می خوانید:
اظهارات اخیر مقامات امارات و اتحادیه عرب درخصوص ابوموسی نشان از گستاخی بی حد و اندازه عربها دارد، اماراتی ها که حمایت آمریکا را با خود می بینند در راستای سیاستهای آمریکا پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و مواضعی اتخاذ کردهاند که باعث پشیمانی آنها خواهد شد.
متاسفانه امارات نشان داد که همسایه مطمئن و مناسبی برای ما نیست. به تعبیری میشود گفت که آنها نمایندگی مطالبات آمریکا در منطقه را ایفا میکنند و به این دلیل نیز خودشان را در ورطهای قرار میدهند که منافع ملی امارات را تهدید میکند.
اماراتیها میدانند اتخاذ چنین موضعی به نفع آنها نیست و مشکلی از آنان حل نمیکند اما به عنوان عاملی برای تضعیف سیاستهای ایران در منطقه چنین سیاستی اتخاذ کرده اند.
اماراتیها که در راستای سیاستهای آمریکا به سفر رییسجمهور کشورمان به ابوموسی معترض شدهاند که باید بدانند آمریکاییها مفلوکتر از آن هستند که بخواهند در مقابل ایران از امارات حمایت کنند.
این در حالی است که اظهارات و اقدامات امارات باعث می شود جمهوری اسلامی ایران در مراوداتش با این کشور تجدید نظر کند؛ در عین حال امارات خوب می داند در شرایطی که غرب در رکود اقتصادی به سر می برد این کشور به شدت نیازمند مراوده با ماست و چنین اقداماتی آثار زیانبار برای امارات به دنبال خواهد داشت.
از این رو ما این کشور را از اتخاذ منافعی که فایده ای برای آنها ندارد بر حذر می داریم و هشدار می دهیم که این مواضع آثار مخربی در روابط دو کشور مسلمان و مناسبات فعال منطقهای ایجاد خواهند کرد.
در این شرایط از دولت و مجلس هم انتظار میرود در مقابل این مواضع مجددا بررسی های کارشناسی لازم را صورت داده و با ظرافت این مسائل را دنبال کنند.
ابوموسی تنب بزرگ و کوچک جزو خاک جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و مذاکره پذیر نیست از این رو اجازه نمی دهیم کشورهای منطقه و اماراتی ها که در نقشه با ذره بین باید به آنها نگاه کرد چنین برخورد کرده و اظهاراتی فراتر از اندازه خود نمایند.
این نمیتواند مسئله قابل قبولی باشد که اماراتیها هم در رابطه با مسافرین ایرانی بدرفتاری کنند و هم ادعای ارضی نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند و هم دائما شاهد تحرکاتی از جانب آنها باشیم که آن تحرکات هم نه براساس منافع امارات بلکه بر اساس منافع آمریکا در منطقه رقم خورده باشد.
از این رو باید دولت و مجلس برای این موضوع راهکارهای مناسبی پیدا کنند و برخوردهای محدود کنندهای را در زمینه روابط با امارات انجام دهند تا آنها متوجه شوند که ادامه چنین برخوردهایی منافع ملی آنها را تامین نمیکند و در جهتی غیر از منافع آنهاست.
از مسوولان دیپلماسی کشور نیز انتظار می رود تحرک بیشتری از خود نشان داده و قاطعانه واکنش نشان دهد؛ البته در همین راستا مسئولان کشور میتوانند در مسائل اقتصادی که پاشنه آشیل اماراتی هاست و می تواند برای آنها تعیین کننده باشد، تجدید نظر کنند.
آفرینش: «فرصت اعتمادسازی در استانبول»
«فرصت اعتمادسازی در استانبول» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
پس از بالاگرفتن تنش ها بر سر پرونده هسته ای کشورمان، نهایتاً طرفین تصمیم گرفتند تا مجدداً موضوع را با مذاکره و روشهای دیپلماتیک حل وفصل کنند.
این تصمیم طرفین در حالی بود که غرب نهایت فشارها و تحریم های خود را برای وادارکردن ایران ، مبنی بر دست کشیدن از فعالیت های هسته ای را به کار گرفته بود.
از سوی دیگر ایران نیز ضمن تاکید بر دستاوردها و حقوق هسته ای خویش فشار زیادی را از طریق تحریمها تحمل می کرد. ضمن اینکه طرفین از اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و تاکید بر استفاده از گزینه نظامی در مورد برنامه هسته ای ایران رضایت نداشتند.
طرف غربی برخلاف دفعات گذشته پیش شرطی را برای از سرگیری مذاکرات عنوان نکردند حتی برخی از مقامات آمریکایی اعلام کردند که حقوق و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را به رسمیت می شناسند.
ضمن اینکه 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اعلام کرده بود که فعالیت های هسته ای ایران نظامی نیست.
از سوی دیگر مقامات هسته ای کشورمان نیز اعلام کردند که حاضرند در قالب مذاکرات منطقی و بدون پیش شرط برای حل و فصل مسئله هسته ای کشورمان با غرب همکاری کنند.
اما چند نکته اهمیت این نشست را از مذاکرات پیشین متمایز می کند.:
1- اعمال تحریم های کنونی که در زمینه نفت و فعالیت های بانکی بر ما تحمیل شده ، سرعت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کرده است. نمی توان از تاثیر این تحریم ها بر افزایش قیمت ارز و گرانی کالاهای وارداتی چشم پوشی کرد. ضمن اینکه این تحریم ها ضمن ضربه واردکردن به اقتصاد کشور، فشار دوچندانی را برمردم تحمیل کرده است.
2- به سبب حل نشدن موضوع فعالیت های صلح آمیز کشورمان برای کشورهای غربی و کارشکنی هایی که در این بین صورت می گیرد، بسیاری از روابط دیپلماتیک که برای ما زمینه ساز افزایش مراودات تجاری است، قطع شده و یا به حداقل رسیده است.
3- در چند سال گذشته مشخص نبودن وضعیت پرونده هسته ای کشورمان، در سطح بین الملل و افکار عمومی باعث بی اعتمادی به عملکرد ما در عرصه سیاست خارجی شده است. این چالش موجود دستاویز دشمنان برای تبلیغات گسترده ایران هراسی در سطح جهان گردیده است.
4- به رغم دستاوردهایی که به همت دانشمندان هسته ای کشورمان به دست آمده است، ما از بسیاری از فناوری های علمی و تکنولوژی های روز دنیا در زمینه انرژی اتمی محروم شده ایم. این امر باعث سودجویی کشورهایی همچون روسیه گردیده است که برای سالیان متمادی از پرونده هسته ای ایران سوء استفاده سیاسی و اقتصادی کرده اند.
5- نکته بسیار مهم و حیاتی اینکه پیمانه مذاکرات ما با غرب در مسئله هسته ای پر شده است و مشخص نیست بعد از این مذاکرات چه وضعیت برای ما پیش آید. اینکه ما به لحاظ انسانی و اسلامی انگیزه ای برای دست یابی به سلاح هسته ای نداریم کاملاً واضح است. لذا ضروری است تا این نیت خود را با انجام مذاکرات گسترده برای کشورهایی که ابهامی در فعالیت های ما دارند مشخص کنیم.
امیدواریم نتیجه این نشست باعث بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورمان گردد.
حمایت: «پیام الخواجه»
«پیام الخواجه» عنوان یادداشت امروز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
مردم بحرین 14 فوریه قیام سراسری برای سرنگونی آل خلیفه را آغاز کردند هر چند که حرکت آنها مسالمت آمیز بود اما آل خلیفه با کمک عربستان و غرب سرکوب گسترده مردم را اجرا کرده است.
اکنون در حالی 14 ماه از آن زمان میگذرد که تحولی خاص جهان را معطوف به بحرین ساخته است. دو ماه است الخواجه فعال و مبارز بحرینی به جرم آنکه در کنار ملت برای احقاق حقوق مردم حضور یافته در بازداشت به سر میبرد.
بر اساس گزارش های منتشره شرایط حبسی وی به دلیل شکنجه و شرایط نامناسب زندان در وضعیت بحرانی است.
با افشای ابعاد جنایات آل خلیفه و درد و رنجی که به این مبارز بحرینی تحمیل شده است موجی از حرکتهای مردمی برای حمایت از وی آغاز شده است بگونهای که اعتراضهای مردمی را درخواست آزادی وی تشکیل میدهد.
شرایط الخواجه در حالی محور تحولات بحرین گردیده که در باب آن چند نکته قابل توجه میباشد.
اولا ایستادگی الخواجه و حرکت گسترده مردم برای حمایت از وی و تمام زندانیان به نوعی فاز جدید قیام مردم بحرین را رقم زده است بگونهای که به رغم تحرکات آل خلیفه برای تفرقه افکنی میان مردم ، خواجه و سایر زندانیان عامل پیوند مردم شدهاند.
نکته اساسی آنکه ملت بحرین نشان داد که صرفا معطوف به احقاق حقوق خود نمیباشد بلکه آزادی و حقوق کسانی که در حبس آل خلیفه هستند را پی گیری میکنند.
این امر فراگیر بودن اهداف قیام مردمی و پیوند ناگسستنی آنها را نشان میدهد که هراس آل خلیفه را به همراه دارد.
نکته مهم آنکه این مسئله به الگویی برای مردم عربستان مبدل شده بگونهای که مردم خواستار آزادی زندانیان در این کشور شدهاند.
آل سعود و آل خلیفه اکنون در برابر فاز دیگر قیام مردمی مواجه هستند که تزلزل بیشتر آنها را به همراه داشته است.
ثانیا نکته دیگر معطوف شدن افکار عمومی جهان به مسئله بحرین است.
آل خلیفه و حامیان غربی و عربی آن، با سانسورهای خبری مانع از توجه جهانی به درد و رنج ملت بحرین شدهاند حال آنکه الخواجه توانست در زندان این امر را شکسته و جهان را به بحرین معطوف کند.
این امر دو دستاورد برای مردم بحرین داشته است نخست آنکه توجه جهانی به بحرین روحیه مضاعف به مردم برای ادامه قیام داده است.
دوم آنکه جهانیان سرانجام برای حمایت از مردم بحرین به حرکت درآمدهاند چنانکه حرکتهای مردمی حتی در اروپا و آمریکا به فعال شدن نهادهای حقوق بشری برای آزادی الخواجه منجر شده است تا جاییکه حتی اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نیز نخست وزیر دانمارک خواستار آزادی الخواجه شدهاند.
هر چند غربیها همچنان در حمایت آل خلیفه سایر جنایات صورت گرفته در بحرین و خواسته های مردم را نادیده گرفته و صرفا به مسئله الخواجه میپردازند اما این توجه اجباری را میتوان زمینهای برای جهانی شدن مسئله بحرین دانست که میتواند زمینهای باشد برای تکرار آنچه در گرایش جهانی به غزه صورت گرفت.
غزه پس از جنگ 22 روزه و افشای جنایات صهیونیستها کانون توجه جهان شد و آزادی خواهان برای حمایت از آن قیام کردند حال آنکه الخواجه میتواند زمینهای باشد برای تکرار بیداری جهان، اما این بار در قبال بحرین.
به هر تقدیر میتوان گفت که الخواجه و حرکتهای مردمی در حمایت از آن را میتوان فاز جدید قیام مردم بحرین دانست که میتواند به جهانی شدن قیام مردم بحرین منجر شود. چنانکه اکنون حرکتهای ابتدایی در عرصه جهانی آغاز شده که لرزه به اندام آل خلیفه و حامیان آن انداخته است.
دنیای اقتصاد: «صندوقی برای توسعه بخش خصوصی»
«صندوقی برای توسعه بخش خصوصی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می خوانید:
چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاقهای بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حکایت میکند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح میشود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.
آنچه که در ارزیابیها گفتند این بود که بانکها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کند و دولت باید بدهیهایش را بپردازد و قاچاق در کشور باید ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامههای توسعهای در ارتباط با برخی بخشهای اقتصادی منجر به نتیجهای نشده و بالاخره اینکه اجرای برخی تئوریهای اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانهها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد.
صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمیگذارد؟ بخش خصوصی تا کی میخواهد به گفتار درمانی و توصیههای پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواستههای خود از یک نقطه آغازین شروع نمیکند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟
در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهیهای خود را به سازمانها و دستگاههایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد.
کما اینکه در بودجه سال 91 بخش بزرگی از داراییهای خود را برای ایفای دیون به مجموعههای ذیربط با خود اختصاص داده است.
تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی.
مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولتها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی دادهاند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کردهاند.
حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریههای کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمیشود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح میخواهد.
دولت وظایف دیگری دارد و همانها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسبوکار خصوصی را تسهیل کند.
به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند.
این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرحهای بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت. این صندوق میتواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.
سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی باید تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق میتواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بینالمللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمیزند و این انتظار برای چیست؟
جهان صنعت: «مذاکره برای مذاکره»
«مذاکره برای مذاکره» عنوان یادداشت روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می خوانید:
چنین به نظر میآید که اصل گفتوگو برای گفتوگو از سوی همه طرفهای دخیل در مذاکرات هستهای ایران پذیرفته شده است.
ایران که بارها تعهد خود را به صلح آمیز ماندن برنامه هستهایاش اعلام کرده، ادامه مذاکرات را محملی برای ادامه روند هستهای و نمایش تعهد به راهبردهای دیپلماتیک میداند.
در واقع مقامات کشورمان با حضور در این گفتوگوها نه فقط فرصت پیشبرد اهداف برنامه هستهای کشور را پیدا میکنند بلکه به جامعه جهانی نشان میدهند که همواره برای مشارکت و حضور موثر در گفتوگوهایی که برای حل و فصل برنامه هستهای ایران برگزار میشود، آمادگی دارند.
غرب نیز ادامه گفتوگوها را راهکاری برای جلوگیری از رادیکالتر شدن فضا میداند و به مذاکره به عنوان ابزاری که در شرایط کنونی توسل به اقدام نظامی را دور میسازد نگاه میکند.
نه فقط اظهارات اخیر هیلاری کلینتون که موضعگیریهای رهبران غربی گروه 1+5 نیز نشان میدهد بر خلاف اظهارات هیجانی و شتابزده برخی دولتمردان غربی و اشتیاقی که برای توسل به اقدام نظامی علیه ایران نزد برخی سیاستمداران کشورهای ضد ایرانی وجود دارد، تصمیمگیران و تصمیمسازان غربی با خردمندی از توسل به اقدام نظامی خودداری میکنند.
دلیل این پرهیز ممکن است به هراس غرب از بیحاصل بودن اقدام نظامی و احتمال ناکامی در رسیدن به اهداف، هزینههای گزاف اقدام نظامی، عدم آمادگی جامعه جهانی برای حمایت از اقدام نظامی علیه ایران و... نسبت داده شود.
اما این دلیل یا دلایل هرچه باشد صرفنظر از منطقی بودن یا نبودن، در شرایط فعلی غرب را به پیشگیری از توسل به اقدام نظامی ترغیب کرده است.
در حقیقت غرب نمیخواهد و شاید نمیتواند هزینههای مادی و غیرمادی شروع اقدام نظامی علیه ایران و تبعات آن را بپذیرد به همین جهت توسل به گفتوگوهای نه چندان پرثمر را ابزاری برای احتراز از اقدام نظامی یافته است.
به این ترتیب موفقیت یا عدم موفقیت گفتوگوهای امروز و فردا اتفاقا اهمیت راهبردی ندارد چراکه دو طرف با خواستههای متناقض روبهروی یکدیگر مینشینند و از هماکنون خود را برای پایان بدون نتیجه مذاکرات آماده میکنند؛ پایانی که به هرحال به مزمن و شاید پیچیدهتر شدن مساله بیفزاید.
گسترش صنعت: «مدیریت ریسک در توسعه کسبوکارهای دانشبنیان»
«مدیریت ریسک در توسعه کسبوکارهای دانشبنیان» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتحاله رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است که در آن می خوانید:
رکود جهانی، تحولات سریع فناوری در کسب و کارهای دانشبنیان، شکننده شدن بازارهای صادراتی به دلیل تحریم غرب و اجرای سیاست هدفمندی یارانهها از جمله حوادث مهم اقتصادی سالهای اخیر هستند که ضرورت توجه بهمدیریت ریسک در توسعه کسبوکارهای دانشبنیان را بیشتر میطلبد.
هدف از طرح مدیریت ریسک در این حوزه، شناخت انواع ریسکها برای آمادهسازی حوزههای کسب و کارهای دانشبنیان برای کاهش اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محیطی دور و نزدیک بر روند رو به رشد این نوع کسب و کارها است، چرا که ریسکها بخشی از واقعیات اینگونه کسبوکارها هستند و فعالان این حوزه چارهای جز رویارویی با خطرات احتمالی پیشرو تولید و صادرات کالاهای دانشبنیان ندارند و لازم است که به مدیریت ریسک بهعنوان یکی از عوامل انگیزشی در توسعه کسب وکارهای دانشبنیان نگریسته شود.
با توجه به اینکه خیل عظیمی از افراد جویای کار کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، توسعه اینگونه کسبو کارها منافع بسیار زیادی را از نظر اشتغالزایی، کسب درآمدهای ارزی و ارتقای سطح استاندارد زندگی شهروندان به همراه دارد. در مقابل، اینگونه کسب و کارها همیشه با ریسکهایی همراه است.
ریسکها در حوزه کسبوکارهای دانشبنیان را میتوان به دو نوع مالی و غیرمالی طبقهبندی کرد که ریسکهای مالی شامل بیثباتی نرخ ارز، سیر صعودی نرخ تورم و نبود چارچوب مشخص برای سیاستهای اعتباری و تامین مالی است.
همچنین ریسکهای غیر مالی به تغییرات سریع فناوری، تاثیر مولفههای سیاسی در انتقال دانش فنی در حوزه کسب و کارهای دانشبنیان، نیاز به سرمایهگذاری هنگفت در زمینه تحقیق و توسعه، تلاش در حفظ پویایی در تولید محصولات جدید، سرمایهگذاری هنگفت و مستمر در بخش تحقیق و توسعه و بیثباتی در قوانین و مقررات بویژه در حوزه موانع تعرفهای و انتقال فناوری گفته میشود.
مدیریت ریسک را میتوان ساز و کارهای منطقی و حسابشدهای دانست که با شناسایی، تحلیل و ارزیابی نااطمینانیها به منزله مدیریت تهدیدات و فرصتها، ضمن بهرهگیری از مزایای فرصتها، خسارتهای احتمالی در جریان توسعه کسب و کارهای دانشبنیان را به حداقل میرساند.
آنچه واضح است، مدیریت ریسک کسب و کارهای دانشبنیان کشور را میتوان به عنوان فرآیندی با دو مرحله مجزا که شامل شناسایی و تحلیل ریسکهای تولید و صادرات کسب و کارهای دانشبنیان و توسعه روشهای مقابله با ریسک و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسکهایی که شناسایی شده است، عنوان کرد.
در حال حاضر بازار جهانی کالاهای دانشبنیان بیشتر محدود به چند کشور است. تعداد ۲۰ کشور حدود ۹۱ درصد از صادرات جهانی کالاهای هایتک را به خود اختصاص میدهند که از نرخ ترجیحی دسترسی به بازار جهانی در قالب سازمان تجارت جهانی برخوردارند.
ضمن اینکه تنوع محصول هم به سرعت در حال تغییر و تحول است که این امر حضور شرکتهای دانشبنیان کشورمان را در صحنه رقابت جهانی با چالش مواجه کرده است.
در حال حاضر تعداد کالاهای هایتک قابل مبادله در سطح جهانی بالغ بر ۳۲۰ قلم و تعداد بازارهای صادراتی ۱۳۰ کشور است.
در این میان تعداد کالاهای صادراتی هایتک ایران حدود ۱۱۵ قلم کالا به ارزش ۶۱۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ بودهاست که به ۶۲کشور صادر شدهاست.
راهکارهای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان
ازآنجاییکه عامل اصلی پیشرفت کسبوکارهای دانشبنیان را طرحها و ایدههای خلاقانه مهندسان و مبتکران تشکیل میدهد، تجاریسازی ایدهها در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت افزایش رقابت و کاهش انحصارات در حوزه دانشبنیان حرکت میکند و کسب و کارهای دانشبنیان کشور بیشتر جدید هستند، خواه ناخواه در ابتدای فعالیت بسیار حساس و آسیبپذیر هستند و نیازمند دانش و تجربه مدیریتی و دسترسی آسان کارآفرینان به منابع مالی کافی است.
این درحالی است که بازار داخلی به دلیل بالابودن موانع تعرفهای کالاهای سرمایهای و واسطهای مورد نیاز حوزه کسب و کارهای دانشبنیان، فقدان سیاست مشخص انتقال و تبادل دانش فنی با کشورهای پیشرو و درجه پایین آزادی کسب و کارها با ریسکهایی برای توسعه کسبوکارهای دانشبنیان مواجه است بنابراین نقش مدیریت ریسک در استمرار فعالیت و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان امری حیاتی است. درنتیجه آموزشهای کاربردی و مشاورههای تخصصی در ارتقا سطح آگاهیها در حوزه مدیریت ریسک برای کارآفرینان جوان کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
یکی از راهکارهای رسیدن به مدیریت ریسک، تقویت زیرساختهای توسعه کسب و کارهای دانشبنیان نظیر راهاندازی پارکهای فناوری و مراکز رشد است.
در واقع مراکز رشد فناوری با ارائه خدمات تخصصی و حرفهای تا حدودی برخی عوامل ایجادکننده ریسک را دفع و یا قابل تحملتر میسازند و از این طریق به ماندگاری و اقتصادی کردن کسب و کارهای دانش بنیان کمک میکنند.
در این خصوص ایجاد نظام کارایی پارکهای فناوری و مراکز رشد کشور در توسعه کسب و کارهای جدید ضروری است.
همچنین توانمندسازی نظام بیمهای کشور در رونق کسب و کارهای جدید دانشبنیان نقش موثری دارد. فعالان کسب و کارهای دانشبنیان کشور در صورت برخورداری از یک نظام کارآمد بیمهای، ضمن فراهم کردن محصولات بیمهای بیشتر، راهکارهای وسیعتر و بیشتری را برای امور مالی ریسک دراختیار فعالان حوزه کسبوکارهای دانشبنیان قرار میدهند.
تلاش دولت در ایجاد و توسعه شرکتهای ریسکپذیر (Capital Venture) به منظور ایجاد ضمانتهایی برای توسعه کسب و کارهای دانشبنیان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.