گزارش شورای روابط خارجی آمریکا در زمینه امنیت انرژی هسته‌ای

به گزارش خبرگزاری فارس، نوشتار حاصل تلخیصی از گزارش شورای روابط خارجی آمریکا در زمینه امنیت انرژی است که به وسیله چارلز فرگوسن نوشته شده و در 28 آوریل 2007 منتشر شده است.

این گزارش رویکرد کلی آمریکا در زمینه انرژی هسته‌ای را بیان می‌کند و تنظیم کنندگان گزارش اساس سیاست‌های آمریکا در دهه‌های آینده در این زمینه را طرح‌ریزی کرد‌ه‌اند.

مطالعه این گزارش نشان خواهد داد که چگونه دولتمردان آمریکایی همچنان رویکرد آپارتاید هسته‌ای را تحت الفاظ مختلف و با تفاسیر یکجانبه و آرای گزینشی از اسناد و نهادهای بین‌المللی به پیش می‌برند.

انرژی هسته‌ای بر سر دو راهی

در حال حاضر، بشریت با دو خطر هولناک روبه رو می‌باشد؛ یکی فجایع ناشی از تغییرات آب و هوایی و دیگر نابودی انسان‌ها در اثر جنگ هسته‌ای، عقل متعارف نیز معتقد است که اولی به مراتب قطعی‌تر از دومی به نظر می‌رسد. این تحلیل برخی را بر آن داشته است که از گسترش انرژی هسته‌ای با هدف کاستن از آهنگ رشد گازهای گلخانه‌ای، حمایت کنند.

فرض این دسته از افراد این است که هر چند میان فراوردهای سوخت هسته‌ای و ساخت بمب اتم رابطه وجود دارد، اما خظرات تروریسم و اشاعه هسته‌ای را می‌توان به آسانی مدیریت کرد. از این رو، برخی از این مدافعان توسعه انرژی هسته‌ای از به کارگیری یارانه برای تشویق رشد بهره‌برداری از برق هسته‌ای حمایت می‌کنند، اما گروهی دیگر با اشاره به مساله چگونگی تضمین مدیریت مناسب خطرات معتقدند که رشد چشمگیر رآکتورهای هسته‌ای مخصوصاً در مناطق بی‌ثبات، خطرات تروریسم هسته‌ای و اشاعه هسته‌ای را بسیار افزایش خواهد داد.

بر این اساس ایالات متحده در سیاستگذاری‌های خود در این زمینه با یک معما مواجه است: آیا این امکان وجود دارد که رشد انرژی هسته‌ای و تولید سوخت در برخی مناطق و کشورها تشویق شود حال آن که در مناطق و کشورهای دیگر منع گردد یا به نحو قابل ملاحظه‌ای محدود شود؟

برای کاهش آثار سوء تغییرات آب و هوایی، جهان ناگزیر خواهد بود استفاده از منابع انرژی غیر کربنی و کم - کربن را فوق العاده افزایش دهد و استفاده به مراتب بیش‌تر از قابلیت‌های انرژی را ترویج کند. در این میان آنچه اهمیت دارد سنجش هزینه‌ها و خطرهای تولید برق هسته‌ای در برابر فوائد آن است.

در این رابطه، شورای روابط خارجی کنگره آمریکا گزارشی را تهیه نموده است که در آن، میان مصارف داخلی و بین‌المللی انرژی هسته‌ای تمایز قائل می‌شود.

بدیهی است که قدرت نظارتی دولت ایالات متحده در این مورد، در سطح داخلی بیش‌تر از عرصه بین المللی است. اما با این حال، ایالات متحده می‌تواند با توسل به ترتیبات دو جانبه و نهادهای چند جانبه به سیاست‌های هسته‌ای در خارج از سرزمین خود نیز شکل دهد. سیاست دولت آمریکا در این زمینه زمانی کارآمد خواهد بود که با موضوعاتی از قبیل امنیت، انرژی، تغییرات آب و هوایی، ایمنی و امنیت نیروگاه‌های برق هسته‌ای و هزینه‌های نگهداری زباله‌های رادیو اکتیو و نیز اشاعه فناوری‌های هسته‌ای که می‌تواند به تولید بمب هسته‌ای بیانجامد توجه نماید.

نقش انرژی هسته‌ای در تقویت امنیت انرژی برای ایالات متحده

تولید برق از طریق بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای، «امنیت انرژی» بیش‌تری را برای ایالات متحده فراهم می‌کند، چرا که اتکای این کشور به سوخت‌های فسیلی را که از مناطق بی‌ثبات جهان تامین می‌کند کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر ایالات متحده در حدود دو سوم نفت و یک پنجم گاز طبیعی مورد نیاز خود را از خارج وارد کرده است،

در حال حاضر قسمت اعظم تولید برق در ایالات متحده به ترتیب از سه منبع ذغال سنگ، انرژی‌ هسته‌ای و گاز طبیعی تامین می‌شود. هزینه ذغال سنگ به مراتب کم‌تر از نیروگاه‌های هسته‌ای است. از این گذشته، ایالات متحده از لحاظ ذخایر ذغال سنگ بسیار غنی است (به طوری که ذخائر ذغال سنگ در امریکا با ذخایر نفت در عربستان برابری می‌کند) از این رو، ذغال سنگ می‌تواند به کاهش وابستگی آمریکا به منابع خارجی نفت و گاز طبیعی در بخش تولید برق کمک کند، اگر محدودیت‌هایی را که در زمینه جلوگیری از اشاعه گازهای گلخانه‌ای اعمال می‌شوند در نظر نگیریم، مصرف ذغال سنگ کم هزینه‌تر از مصرف سوخت هسته‌ای است.

نفت سهم اندکی از منابع تولید برق در آمریکا را به خود اختصاص داده است و عمدتاً برای مصارف سوخت بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما گاز طبیعی سهم قابل ملاحظه‌ای از منابع تولید برق و وسائل گرمایشی را به خود اختصاص داده است (در حدود 16 درصد)، اما یک مشکل در این زمینه وجود دارد: قیمت جهانی گازی طبیعی افزایش یافته است و اگر قیمت آن سیر صعودی خود را ادامه دهد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق هسته‌ای، به صرفه‌تر و مطلوب‌تر خواهد گردید، اما تاریخ نشان داده است که قیمت گاز طبیعی پر نوسان بوده است و چه بسا ممکن است همین قیمت‌ها به شدت کاهش یابند و این احتمال نیز پشتوانه‌های رشد استفاده از انرژی هسته‌ای را سست می‌سازد.

محاسبات اقتصادی عامل مهمی است که بر رشد بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای تاثیر می‌نهد. در واقع این تصمیم گیری‌های بخش خصوصی است که عمدتاً تعیین می‌کنند استفاده از برق هسته‌ای افزایش یا کاهش یابد.

دولت آمریکا نیز با توجه به ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی خود سخت کوشیده است بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق هسته‌ای تشویق نماید. هدف دولت آمریکا این بوده است که هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان تولید نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور گسترش یابد. در سال‌های اخیر تغییراتی را در نظام حقوقی خود به وجود آورده است تا علاقه شرکت‌های مختلف به درخواست مجوزهای سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. در سال 1992، کنگره آمریکا «قانون سیاست‌ انرژی» را به منظور تسهیل در ارائه مجوز درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق هسته‌ای تصویب نمود. این قانون بیش‌تر در زمینه تشریفات اداری ارائه مجوز بود، اما قانون سیاست انرژی در سال 2005 پا را از این هم فراتر نهاد و برخوردهای ترجیحی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق هسته‌ای را مقرر نمود، اما در هر حال پیش‌بینی می‌شود که فرآیند ارائه مجوز و ساخت راکتورهای هسته‌ای جدید 10 تا 15 سال زمان ببرد.

انرژی هسته‌ای آمریکا به عنوان عاملی برای کاهش میزان گرم شدن زمین

با توجه به افزایش پیامدهای زیانبار تغییرات آب و هوایی، کشورهای جهان و از جمله ایالات متحده، بیش از پیش گسترش کاربرد انرژی هسته‌ای که میزان به مراتب کم‌تری گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند، حمایت مالی به عمل خواهند آورد. اما سوال اینجاست که دولت آمریکا چه تمهیداتی در مورد این مساله اندیشیده است؟

تا به امروز دولت بوش با برنامه‌های ضروری در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای مخالفت کرده است، اما با وجود این در سخنرانی سالیانه خود در سال 2007 به ضرورت رویارویی با «چالش‌ جدی تغییرات جوی در سطح جهان» اذعان نموده است. در کنگره آمریکا نیز دو طرح در این زمینه در سال‌های 2003 و 2005 به رای گذاشته شد که هر دو با شکست مواجه شد.

رویکرد دیگری که مطرح شده است، تعیین مالیات بر مصارف کربنی می‌باشد که اقتصاددانان از آن حمایت می‌کنند. هر چند بسیاری از نمایندگان کنگره با آن به مخالفت برخاسته‌اند، اما این راه حل می‌تواند بار مالی بر دوش شهروندان فقیر را کاهش دهد و تحقیقات در زمینه فناوری‌های نوین انرژی را تشویق نماید.

برخلاف این تلاش‌های بی‌نتیجه در سال 2005 مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را در زمینه تغییرات آب و هوایی تصویب نمود. در این قعطنامه سه موضوع مورد تاکید قرار گرفت:

1- گازهای گلخانه‌ای، متوسط دمای کره زمین را افزایش داده‌اند،

2- فعالیت‌های انسانی مسبب افزایش گازهای گلخانه‌ای هستند،

3- برداشتن گامهایی برای تخفیف یا متوقف سازی این روند ضروری است.

در این راستا، این قعطنامه از کنگره درخواست کرده است که برنامه ملی جامعی را در زمینه استفاده از مکانیسم‌های بازار جهت تخفیف یا متوقف سازی رشد گازهای گلخانه‌ای به تصویب برساند و تاکید می‌کند که این برنامه نباید به اقتصاد آمریکا ضربه بزند و باید سایر کشورهای جهان و به ویژه شرکای تجاری عمده ایالات متحده را نیز به تلاش‌های مشابه تشویق نماید.

ایالات متحده برای کاهش آثار زیانبار تغییرات آب و هوایی ناگزیر خواهد بود نه تنها استفاده از همه منابع کم کربنی و بدون کربن انرژی را افزایش دهد، بلکه استفاده بیش‌تر از بازدهی و قابلیت‌های انرژی را نیز ترویج کند.

استفاده از انرژی هسته‌ای در سطح جهان و نقش آن در کاهش گرم شدن زمین

انرژی هسته‌ای در حدود 16 درصد برق جهان را تامین می‌کند. در مقایسه با این رقم سوخت‌های فسیلی که سهم زیادی در گرم شدن زمین از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، در حدود 66 درصد برق جهان را تولید می‌کنkد. تقاضای جهانی برق در سال 2030 به دو برابر و در سال 2050 به سه برابر سطح فعلی خواهد رسید. بخش اعظم این افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. در این میان، تصمیماتی که رهبران کشورها در حال حاضر در مورد مکان‌های سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی اتخاذ می‌کنند، تاثیرات دیرپایی به بار خواهند آورد، چرا که عمر اکثر نیروگاه‌های فعلی به بیش از چهل سال می‌رسد.

با توجه به قابلیت‌های فعلی و با فرض افزایش مصرف برق به سه برابر تا سال 2050، سهم انرژی هست‌ای در تولید برق تنها 4 درصد افزایش خواهد داشت و به عبارتی، از 16 درصد به 20 درصد خواهد رسید. این افزایش نسبی اندک، سهم چندانی در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نخواهد داشت و در این راه می‌باید چاره‌ای مناسب‌تر اندیشید.

در این زمینه، مطالعاتی صورت گرفته است و پیشنهادهایی هم که اغلب ارائه شده‌اند، بلند پروازانه بوده‌اند، که از آن جمله می‌توان به دو گزارش اشاره کرد:

گزارش اول که موسسه تحقیقات انرژی و محیط زیست ارائه داده است. این گزارش در سناریوی بلند پروازانه خود پیشنهاد کرده است که ظرف چهار دهه آینده می‌باید به ازای کم‌تر از یک هفته، یک راکتور هسته‌ای جدید احداث شود. این طرح، محدودیت‌های مادی و انسانی فراوانی را فراروی خود دارد که تحقق آن را غیر ممکن می‌سازد.

گزارش دوم که استفن «دبلیو پاچالا» و «رابرت سولوکو» اساتید دانشگاه پریمسن تهیه کرده‌اند، طرحی مرحله‌ای و گام به گام را ارائه داده‌اند. آنها پانزده لایه فناوری انرژی را شناسایی کرده‌اند، به گونه‌ای که فناوری هر لایه، اگر به طور کامل به کار گرفته شود. انتشار کربن را تا سال 2050 به میزان یک میلیارد تن در سال کاهش خواهد داد.

براساس این گزارش به کارگیری هفت لایه از فناوری، انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سطح فعلی تثبیت خواهد کرد. این سناریوی افزایش بهره‌گیری از برق هسته‌ای به سوخت دو رآکتور جدید در ماه در طول چهال سال آینده نیاز دارد. بر این اساس هر دو سناریوهای افزایش بهره‌گیری از برق هسته‌ای چالش‌های بسیار جدی به بار خواهد آورد.

بسیاری از کشورها به ویژه در اروپا و آسیا، طرح‌های بلند پروازانه‌ای را برای افزایش چشمگیر تولید برق هسته‌ای پیشنهاد داده‌اند. در سطح جهان نیز در حدود سی رآکتور در دست احداث هستند یا برای احداث سفارش داده شده‌اند، اما همچنان مشخص نیست که چه تعداد از این رآکتورها ساخته خواهند شد و این که آیا تعداد دیگری نیز برای جایگزینی راکتورهای فرسوده احداث خواهند شد یا خیر؟ در حال حاضر در حدود سی کشور با ساخت 440 رآکتور تجاری به بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای روی آورده‌اند.

فرانسه با در اختیار داشتن پنجاه و نه رآکتور، در حدود 78 درصد برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند. سایر کشورهای اروپایی نیز توجه خود را به گسترش یا حداقل حفظ میزان نسبی استفاده فعلی از انرژی هسته‌ای معطوف ساخته‌اند. در بریتانیا 23 رآکتور هسته‌ای تجاری در حال فعالیت هستند. اکثر رآکتورهای بریتانیا عمر زیادی کرده‌اند، دولت این کشور علاقه زیادی به ساخت رآکتورهای جدید از خود نشان داده است و پیش بینی می‌شود تعداد رآکتورهای هسته‌ای بریتانیا از این تعداد فراتر نرود. فنلاند از همین الان ساخت یک رآکتور هسته‌ای جدید را آغاز کرده است تا سهم 25 درصد تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای را افزایش دهد. روسیه نیز در حال حاضر سی رآکتور هسته‌ای تجاری را در اختیار دارد که 16 درصد برق مورد نیاز روسیه را تامین می‌کنند.

پوتین رئیس جمهور این کشور با ارائه برنامه‌ قصد دارد سهم موجود را ظرف بیست سال آینده به 25 درصد برساند. برخی کشورهای اروپایی هم که متعهد شده بودند استفاده از انرژی هسته‌ای را کنار بگذارند (مثل آلمان و سوئد) در حال حاضر، در تصمیمات سابق خود تجدید نظر کرده‌اند، اما ایتالیا و اسپانیا همچنان مخالف احداث رآکتورهای هسته‌ای جدید هستند. این دو کشور در راستای طرح حمایت از انرژی‌های بی‌خطر و تجدید پذیر حتی قوانینی را برای این منظور وضع کرده‌اند.

در آسیا تعداد کشورهایی که از برق استفاده می‌کنند، بسیار اندک‌اند. اکثر کشورهای آسیایی برای تامین برق خود از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. ژاپن با در اخیار داشتن پنچاه و چهار رآکتور مقام اول را در آسیا در اختیار دارد که یک سوم برق خود را از این طریق تامین می‌کند. کره جنوبی و تایوان چند دهه است که از برق هسته‌ای برای تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای الکتریسته خود سود می‌جویند. کره جنوبی در حال حاضر 40 درصد و تایوان 15 درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی هسته‌ای تامین می‌کنند.

چین و هند به عنوان پر جمعیت ترین کشورهای جهان، سال‌هاست که از برق هسته‌ای استفاده کرده‌اند، اما این دو کشور تنها 2 تا 3 درصد برق مصرفی خود را از این منبع تامین می‌کنند. برنامه‌ریزی ‌آنها نیز دورنمای مطلوبی را در زمینه افزایش چشمگیر سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق آنها نشان نمی‌دهد: از آنجا که سوخت ذغال سنگ به قیمت ارزان و در درون این کشورها به وفور وجود دارد، رویکرد آنها بر استفاده از نیروگاه‌های با مصرف ذغال سنگ می‌باشند، از این رو، چین و هند در آینده با سیاست‌های خود در زمینه تامین انرژی اصلی‌ترین نقش را در زمینه گرم شدن کره زمین خواهند داشت.

در آینده نه چندان دور انرژی‌ هسته‌ای سهم عمده‌ای در راه‌حل‌های مقابله با گرم شدن زمین یا ناامنی انرژی نخواهد داشت. توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای با هدف مقابله با تغییرات آب و هوایی مستلزم احداث نیروگاه‌های هسته‌ای به تعداد بسیار زیاد است و به موازات آن نیز می‌یابد کمبودهای در زمینه پرسنل آموزش دیده تاسیسات و کنترل‌های ایمنی جبران شود.

نگرانی‌ها در زمینه اشاعه هسته‌ای

صرف نظر از این که استفاده از انرژی هسته‌ای گسترش یابد، ایالات متحده و شرکای آن با چالش‌های مهیب پیشگیری از انحراف مواد قابل انفجار هسته‌ای به سمت برنامه‌های تسلیحاتی و کنترل اشاعه فناوری‌ها و مواد تولید سوخت که به طور بالقوه خطرناک هستند، رو به رو می‌باشند. فناوری‌های تولید سوخت کاربرد دوگانه‌ای دارند: هم می‌توان برای راکتورهای صلح آمیز، سوخت تولید کرد و هم می‌توان به فرآوری مواد انفجاری برای کاربرد در سلاح‌های هسته‌ای پرداخت. از این رو، تاسیسات تولید سوخت تجاری به طور بالقوه کارخانه بمب هسته‌ای نیز محسوب می‌شود.

محدودیت‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌شوند و نیز پتانسیل‌ استفاده روز افزون از انرژی هسته‌ای، دو موضوع امنیتی مهم و در هم تنیده‌ را بر جسته می‌سازند: یکی چگونگی تقویت حفاظت‌ها و دیگری نحوه محدود سازی اشاعه فناوری‌های تولید سوخت هسته‌ای در زمینه مورد اول، نظارت تقریباً فوری و همزمان بر تاسیسات غنی سازی یا نیروگاه‌های بازفرآوری، مانعی را فراروی انحراف از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای فراهم می‌آورند، ولی پیشگیری از انحراف را تضمین نمی‌کند. وانگهی برقراری سامانه نظارت فوری و همزمان با موانع و معضلات مالی و سیاسی روبه‌رو می‌باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محدودیت‌های مالی فراوانی از لحاظ تامین بودجه مواجه می‌باشد.

مشکل دیگر در زمینه محدودسازی اشاعه فناوری‌های هسته‌ای به معضل تقسیم جهان به دو گروه کشورهای خوب و بد برمی‌گردد. در این دیدگاه دو دسته کشور‌ها وجود دارند؛ کشورهایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد و کشورهایی که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، این موضوع، مساله نظارت را از حالت فنی‌ خارج می‌سازد و صبغه سیاسی بدان می‌بخشد.

طرح‌های خیرخواهانه‌ای نیز برای جلوگیری از تولید سوخت در مناطق بی‌ثبات جهان در سال‌های اخیر ارائه شده‌اند که تضمین‌هایی را به کشورهای خواهان استفاده از انرژی هسته‌ای برای ارائه سوخته هسته‌ای می‌دهند، اما کشورهای غیر متعهد در مورد این طرح‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. مشکل اینجاست که طرح‌های تضمین سوخت، مبنای استدلالی خود را به نیات برخی کشورها معطوف کرده‌اند برای مثال، ایران بر حق خود به موجب «ان. پی. تی» در تولید سوخت هسته‌ای استناد کرده است، حال آن که غرب شک دارد که این فعالیت‌ پوششی برای برنامه تسلیحات هسته‌ای باشد.

ایالات متحده به عنوان مکملی برای این تضمین‌ها می‌تواند استراتژی دیگری را نیز در سیاستگذاری‌های خود دنبال کنند؛ تفسیر مناسب حق «ان. پی. تی» برای فناوری‌های هسته‌ای صلح آمیز، تدوین و اجرای قواعد بی‌طرفانه و ارائه مجموعه‌ای از گزینه‌های انرژی برای همه کشورها بر اساس تحلیل‌های دقیق اقتصادی در مورد نیازهای آنها در حوزه انرژی، هر چند «ان. پی. تی» اذعان دارد که دولت‌ها حق دارند به تحقیقات و توسعه انرژی صلح آمیز هسته‌ای بپردازند، اما به طور خاص و ویژه تاسیسات تولید سوخت هسته‌ای را جزء آن حق ذکر نمی‌کند.

این حق مسئولیت حفظ حراست‌های کافی برای جلوگیری از انحراف به سمت برنامه‌های هسته‌ای را نیز به دنبال دارد. یک قاعده بی‌طرفانه می‌تواند بدین گونه باشد که می‌باید فعالیت‌های مورد سوء ظن را تا وقتی که مشکل تبعیت حل شود، به حالت تعلیق درآورد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم تبعیت را احراز می‌کند، اما فاقد قدرت اجرائی است. اجرای تمهیدات لازم در گرو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد، اما همان گونه که تجربه‌های اخیر ایران و کره شمالی نشان می‌دهند، اقدام موثر شورای امنیت ملل متحد چه بسا دشوار خواهد بود، ملزم سازی کشورهای مورد سوء ظن به تبعیت از قطعنامه ممکن است چالش‌ برانگیز باشد.

رویکردهای خارج از شورای امنیت می‌توانند تبعیت بیش‌تری را در پی داشته باشند. مذاکرات شش جانبه در مورد موضوع هسته‌ای کره شمالی از نمونه‌های بارز این گروه رویکردها می‌باشد.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند مصوبه‌ای را از تصویب بگذراند که کمک‌های فنی به کشورهای متمرد را به حالت تعلیق درآورد. در این اواخر، شورای حکام آژانس به متوقف سازی کمک فنی به برنامه‌های برق هسته‌ای ایران رای داد، ولی کمک‌های مرتبط با پروژه‌های انسان دوستانه از قبیل امور درمانی و پزشکی هسته‌ای را همچنان حفظ کرده است.

گروه عرضه کنندگان فناوری هسته‌ای (گروه چهل و پنج عضوی از کشورهایی که جهت کمک به عدم اشاعه هسته‌ای، کنترل‌های خود در زمینه صادرات فناوری‌های هسته‌ای را به یکدیگر هماهنگ می‌سازند) می‌توانند قاعده‌ای را به اجرا درآوردند که صادرات به کشورهای متمرد را متوقف نمایند.

علاوه بر این، همه کشورهای دارای برنامه‌های هسته‌ای می‌توانند نظارت‌های فوری در زمینه آن فعالیت هسته‌ای که ممکن است بر برنامه تسلیحاتی کمک کنند. در راستای تشویق پذیرش این قاعده بی‌طرفانه، ایالات متحده و سایر کشورهایی که در حال حاضر به تولید سوخت هسته‌ای می‌پردازند می‌توانند در اجرای این نظارت جدی‌تر پیش قدم گردند.

گروه عرضه کنندگان فناوری هسته‌ای برای حمایت از این ابتکار عمل، می‌توانند قاعده را بین خود به تصویب برسانند که بر اساس آن، همه دولت‌های تولید کننده سوخت، می‌پردازند می‌توانند در اجرای این نظارت جدی‌تر پیش قدم گردند. گروه عرضه کنندگان فناوری هسته‌ای برای حمایت از این ابتکار عمل، می‌توانند قاعده‌ای را بین خود به تصویب برسانند که بر اساس آن، همه دولت‌های تولیدکننده سوخت، نظارت فوری را به اجرا در آورند، اما می‌باید خاطرنشان ساخت که این نوع نظارت چه بسا ممکن است برای پیشگیری از انحراف ظرفیت تولید سوخت به سمت برنامه تسلیحاتی کافی نباشد. از این رو ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باید بین فعالیت‌های که می‌توانند و فعالیتهایی که نمی‌توانند با جدیت نظارت نمایند تمایز آشکاری قائل شوند.

قاعده بی‌طرفانه دیگری که قابل تصور می‌باشد، این است که هر کشوری قبل از روی آوردن به ساخت نیروگاه، ابتدا منطق اقتصادی احداث تاسیسات تولید سوخت را به طور کامل به اثبات برساند، اما مسئله این جاست که مرجع تشخیص توجیه اقتصادی برنامه‌های ساخت نیروگاه هسته‌ای در یک کشور کیست. به طور کلی، کشورها باید در زمینه تصمیم گیری در مورد گزینه‌های موجود در حوزه بهره برداری از انرژی، حق انتخاب کامل و وسیع داشته باشند، اما در این میان، تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که اختیار دارد انرژی‌ هسته‌ای را ترویج نماید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارائه ارزیابی‌های جامع در زمینه هزینه‌های داخلی و خارجی گزینه‌های انرژی در هر کشور می‌باید با آژانس بین‌المللی انرژی همکاری کند.

اگر ایالات متحده و شرکای این کشور این قواعد منسجم و بی‌طرفانه را به اجرا در می‌آورند، در راستای تعقیب استراتژی همه جانبه در زمینه انرژی هسته‌ای و عدم اشاعه حرکت می‌کردند که کم‌تر تبعیض آمیز می‌باشد و احتمال پذیرش آن از سوی سایر کشورها نیز بیشتر می‌باشد.

در حال حاضر، دولت بوش از یک رویکرد تبعیض آمیز در زمینه محدود سازی اشاعه فناوری‌های تولید سوخت حمایت می‌کند. در فوریه سال 2006 دولت بوش ایده تشکیل «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای» را مطرح نمود. هدف این نهاد، این است که خدماتی در زمینه عرضه سوخت به کشورهای خواهان استفاده از انرژی هسته‌ای ارائه دهد. در این طرح، جهان به دو طبقه تقسیم می‌شد: دولت‌های عرضه کننده سوخت و دولت‌های مشتری سوخت. به موجب این طرح، دولت‌های عرضه کننده، سوخت و شاید خدمات دیگری از قبیل بازفرآوری سوخت‌های ارسال و دفاع زباله‌های هسته‌ای را به کشورهای مشتری عرضه خواهند کرد به گونه‌ای که کشورهای مشتری نیازی به انجام فعالیت‌هایی که ممکن است به برنامه‌های هسته‌ای بیانجامد نخواهند داشت.

کشورهایی از قبیل آرژانتین، استرالیا، آفریقایی جنوبی و اکراین در پاسخ به این طرح، علاقه و تمایل خود را به احداث تاسیسات غنی سازی تجاری ابراز نمودند. حتی کشوری مثل برزیل پیش از ارائه این طرح، چنین تاسیساتی را احداث کرده بود.

بخش دیگر طرح تشکیل «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای»، توسعه روش‌های باز فرآوری پلوتونیوم است که کاربرد کم‌تری در بمب‌های هسته‌ای دارند و به کاهش هزینه‌های نگهداری زباله‌های رادیو اکتیو کمک می‌کنند.

روش‌های نهاد همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای، بر خلاف روش‌های سنتی بازفرآوری به طور کامل پلوتونیوم را از سایر مواد رادیو اکتیو جدا نمی‌کنند، اما با این حال، پلوتونیوم تولید شده بدین روش‌های با آن استانداردهای حفاظتی ارسال سوخت که مورد تائید آکادمی ملی علوم ایالات متحده است مطابقت ندارند. به دلیل این وضعیت، همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای مشارکت در شیوه‌های باز فرآوری، پلوتونیوم را به فهرست مشخصی از دولت‌های عرضه کننده از قبیل ژاپن، روسیه، بریتانیا و فرانسه محدود خواهد کرد.

آمار تقاضاهای فعلی و آینده نیز در زمینه سوخت هسته‌ای نشان می‌دهد که منابع شناخته شده و مطرح اورانیوم برای چرخه سوخت هسته‌ای کفایت می‌کنند و هیچ نیاز مبرمی به توسعه بازفرآوری پلوتونیوم براساس ابتکار عمل «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته‌ای» وجود ندارد. از این رو طرح همچنان می‌باید به عنوان یک برنامه تحقیقاتی باقی بماند.

برای رفع نگرانی‌ها در زمینه اشاعه هسته‌ای، تلاش‌های بیش‌تری باید صورت گیرد تا نظارت‌ها تقویت گردد و گسترش فناوری‌های تولید سوخت محدود شود. این گونه ابتکار عمل‌ها می‌باید تا جایی که امکان دارد، مبتنی بر قواعد بی‌طرفانه‌ای باشد که همه کشورها تمایل به اجرای نظارت‌های فوری و به هنگام بر تاسیسات حساس هسته‌ای داشته باشند. کشورهایی که بیشترین سود را از بکارگیری انرژی هسته‌ای می‌برند ‌باید بخش اعظم هزینه‌های بهبود وضعیت حراست و نگهداری از تاسیسات هسته‌ای را بپردازند. همه کشورهایی که خواهان استفاده از انرژی هسته‌ای هستند یا از سوخت هسته‌ای استفاده می‌کنند باید تشویق شوند که منطق اقتصادی این گونه فعالیت‌ها را به اثبات برسانند. هر کشوری که بر خلاف تعهدات به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عمل کرد ‌باید تا زمان حل مشکل، فعالیت‌های خود را در زمینه فناوری هسته‌ای به حال تعلیق در آورد. این تلاش‌ها پیشگیری از سوء استفاده از مواد هسته‌ای یا تولید سوخت هسته‌ای را تضمین نخواهند کرد. از این رو ‌باید سامانه‌ای تدوین و طرح ریزی شود که به دور از تبعیض، همکاری‌ها در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را تقویت نماید.

نگرانی‌ها در زمینه ایمنی و تروریسم

با توجه به تجربه‌های تلخ نشست تشعشعات هسته‌ای و افزایش احتمال روی آوردن تروریست‌ها به فناوری هسته‌ای و پیامدهای خوفناک ناشی از آن، ایالات متحده علاقه وافری به همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه در راستای تقویت استاندارهای بین‌المللی ایمنی و امنیت هسته‌ای دارد.

قطعاً کشورهایی که تجربه‌های غنی‌تر و وسیع‌تری در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای دارند، بهتر و مطمئن می‌توانند تاسیسات هسته‌ای جدید را بسازند، اما حتی در این کشورها نیز خطرات زیادی در این حوزه وجود دارد، اما همچنان بیش‌ترین خطرها متوجه کشورهایی است که ساز و کارهای قانونی و نظارتی ضعیفی دارند.

ایالات متحده در زمینه بهبود عملیات ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای، پیشگام بوده است. برای مثال بعد از حادثه چرنوبیل، مهندسان هسته‌ای آمریکا که با همتایان خود در سایر کشورها همکاری دارند به ایجاد «انجمن‌ جهانی دست اندرکاران هسته‌ای» دست زدند. این نهاد، یک سازمان غیر دولتی است که موضوع ایمنی نیروگاه‌های برق هسته‌ای در سراسر جهان را به دقت تحت نظر دارد.

وزارتخانه‌های کشور و انرژی نیز به برنامه‌های ایمنی راکتورها در اروپا شرقی و اتحاد شوروی سابق کمک می‌کنند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نیز برنامه‌هایی در این زمینه دارد، اما فاقد منابع کافی برای آموزش مقامات ذی ربط در کشورهای عضو خود می‌باشد.

ایالات متحده گام‌هایی را برای بهبود امنیت نیروگاه‌ها در برابر حملات تروریستی و خرابکارانه برداشته است. کنگره در این زمینه قانون سیاست انرژی (2005) را به تصویب رسانده است. این قانون مقرر می‌دارد که نیروگاه های هسته‌ای باید هر سه سال یک بار از لحاظ ایمنی مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرند، البته وزارت نوبنیاد امنیت داخلی را نیز درگیر می‌سازد و مقرر می‌دارد که همه تاسیسات هسته‌ای جدید باید از لحاظ میزبان ایمنی و آسیب پذیری در برابر حملات هسته‌ای مورد تائید این وزارتخانه باشند.

در مجموع سرمایه‌گذاران در بخش صنایع هسته‌ای علاقه وافری به تضمین ایمنی و امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای از خود نشان داده‌اند. در این رابطه از آنجا که شبکه توزیع برق در آمریکا از منابع متعدد تولید برق و از جمله انرژی هسته‌ای بهره می‌گیرد، دولت امریکا برای تضمین امنیت و کارآمدی شبکه برق رسانی به مانند نقشی که در توسعه شبکه بزرگراه‌ها و اینترنت ایفا می‌کند، ناگزیر خواهد بود منابع و بسترهای لازم را کافی را در اختیار سرمایه گذاران در بخش برق هسته‌ای بگذارد.

انهدام زباله‌های هسته‌ای

بیش از پنجاه سال از انفجار اولین بمب اتم می‌گذرد و هر روز بر حجم زباله‌های هسته‌ای افزوده می‌شود. اگر تولید برق هسته‌ای در دهه‌های آینده به همین منوال گسترش یابد، حجم زباله‌های هسته‌ای نیز که به انهدام مطمئن و ایمن نیاز دارند، افزایش خواهد یافت.

کشورهایی که از تولید برق هسته‌ای منتفع گردیده‌اند، نسبت به نسل‌های آینده تعهد دارند که به صورت مطمئن و بی‌خطر زباله‌های هسته‌ای را منهدم سازند. در ایالات متحده دولت بر طبق قانون موظف است این زباله‌ها را از سایت‌های هسته‌ای به جاهای امن منتقل سازد و آنها را در محل‌هایی دائمی نگهداری نماید. تاخیر در انبار سوخت هسته‌ای در یک محل دائمی طبق قوانین آمریکا جریمه‌های مالی را به دنبال دارد.

البته مساله نگهداری زباله‌های هسته‌ای در ایالات متحده قابل مدیریت می‌باشد. در این راستا دولت آمریکا می‌باید رویکردی دو گانه را دنبال کند به عبارت بهتر به گسترش اجماع میان کشورها ملتزم باشد و محل‌های دائمی برای نگهداری زباله‌های هسته‌ای دایر کند و در عین حال، موقعیت جغرافیایی این محل‌ها را به گونه‌ای تعیین نماید که کم‌ترین آسیب‌پذیری‌ها را در برابر حملات داشته باشد.

توصیه‌های سیاستگذاری

انرژی ‌هسته‌ای یک پنجم برق آمریکا و یک ششم برق جهان را تامین می‌کند؛ بر همین اساس، ایالات متحده و شرکای این کشور علاقه وافری به تضمین ایمنی و امنیت صنایع هسته‌ای در سطح جهان دارند، اما آینده استفاده از انرژی هسته‌ای در سطوح داخلی و بین‌المللی از لحاظ رقابت مالی و هزینه‌های خارجی از قبیل خطرات اشاعه چرخه سوخت هسته‌ای، ایمنی و امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای و دفع و نگهداری زباله‌های رادیو اکتیو با ابهام‌های زیادی رو به رو می‌باشد.

به طور سنتی، دولت ایالات متحده و بسیاری از دولت‌های دیگر در این بخش یارانه می‌دهند، اما ارائه یارانه به صنایع بالغ و توسعه یافته‌ای از قبیل تولید برق هسته‌ای،هزینه‌های خارجی را پنهان ساخته است. دولت‌ها می‌باید تمایل داشته باشند بسیاری از هزینه‌های خارجی را در بهای منابع انرژی بگنجانند.

یکی از عظیم‌ترین هزینه‌های خارجی خسارت‌های زیست محیطی ناشی از پخش گازهای گلخانه‌ای است. ایالات متحده باید هدف کاهش آهنگ گرم شدن زمین را هر چه سریع‌تر تحقق بخشد و رویکرد خود را از ارائه یارانه به سمت پاسخگو ساختن همه بخش‌های انرژی در زمینه هزینه‌های خارجی خود تغییر دهد.

انرژی هسته‌ای همچنان در تامین نیازهای انرژی جهان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد، اما نخواهد توانست مشکلات فوری تغییرات جوی را برطرف نماید. برای مقابله موثر با تغییرات جوی، ایالات متحده و شرکای این کشور باید حرکتی سریع به سمت استفاده از تمام اشکال غیر کربنی انرژی را آغاز کنند، به نحو کارآمدتری از انرژی بهره جویند و روش‌های کاهش پخش مواد آلاینده را ارتقا بخشند.

در بلند مدت یک صنعت هسته‌ای قابل رقابت می‌تواند رشد اندکی را در سطوح داخلی و بین‌المللی تجربه کند. ایالات متحده و شرکای این کشور می‌باید از چنین رشدی استقبال کنند، البته به شرط این که آنها بتوانند ریسک‌های انرژی هسته‌ای را با موفقیت مدیریت‌ نمایند، این خطرات عبارتند از ایمنی، امنیت، پخش زباله‌های هسته‌ای و اشاعه هسته‌ای.

آنچه در ذیل می‌آید توصیه‌هایی است که در جهت کاهش هزینه‌ها و مدیریت خطرات می‌تواند به کار گرفت؛

1- ایالات متحده می‌باید عوارض مالیاتی را بر پخش گازهای گلخانه‌ای اعمال کند تا به منظور مقابله با گرم شدن زمین بر نیروهای بازار فشار آورد.

2- صنعت باید منابع کافی را صرف پوشش هزینه‌های ایمنی و امنیت نماید.

3- صنایع هسته‌ای در همه کشورهای پیشرفته باید صندوقی را تاسیس کنند که از توسعه رویه‌های قانونی‌ در زمینه امنیت و ایمنی در کشورهای درگیر در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، حمایت مالی به عمل آورد.

کشورهایی که بیش‌ترین سود را از انرژی هسته‌ای می‌برند ‌باید بیش‌ترین هزینه را در تامین بودجه و حمایت از فعالیت آژانس انرژی اتمی بپردازند. اگر تقاضا برای انرژی هسته‌ای افزایش یابد، منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد نیز باید افزایش یابد. در این راه آمریکا باید در همکاری با سایر اعضای آژانس و گروه عرضه کنندگان هسته‌ای، پیشرو باشد و از این طریق به توسعه قواعد مربوط «محدود سازی گسترش تاسیسات تولید سوخت هسته‌ای و کاهش احتمال سوء استفاده از تاسیسات سوخت و نیروگاه‌های هسته‌ای موجود» کمک کند. شورای حکام آژانس و گروه عرضه کنندگان هسته‌ای نیز ‌باید از کمک به برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی که قبل از خروج از «ان. پی. تی» آن را به دست آورند، بپرهیزند. در بلند مدت، ایالات متحده آمریکا باید در زمینه توسعه و اجرای قواعدی که به یکسان برای همه کشورها به اجرا درآید با سایر شرکای خود همکاری کند و از این طریق به سمت سیستم عدم اشاعه‌ای که تبعیض در آن کم‌تر است حرکت نماید. چنین قواعدی می‌تواند موارد ذیل را در برگیرد:

1- درخواست از کشورهای مختلف برای تعلیق فعالیت‌های مورد ظن تا زمان رفع و حل مساله.

2- تشویق کشورهای خواهان تاسیسات سوخت هسته‌ای به بررسی و سنجش منطق اقتصادی این فعالیت پیش از احداث این تاسیسات.

3- درخواست از همه کشورهای خواهان توسعه برنامه‌های برق هسته‌ای به در نظر گرفتن همه هزینه‌های ایمنی، امنیتی و زیست محیطی به همان نسبت سایر منابع انرژی.

4- ارائه پیشنهاد امکان دسترسی تضمینی به سوخت هسته‌ای بر پایه قیمت‌های رقابتی بازار، البته مادامی که کشور مورد نظر به موازین پایبند بوده و بتواند حمایت مالی بخش خصوصی از برنامه هسته‌ای یا غیر نظامی خود را به دست آورد.