صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۰  ، 
کد خبر : ۲۳۹۸۲۶

گزیده سر مقالات برخی روزنامه های 4 خرداد1391


 

 کیهان:مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب«مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دیروز 18ماه انتظار در مصر به سرآمد و این کشور شاهد با شکوهترین انتخابات دهها سال اخیر خود بود. در طول این 18ماه رقابت بسیار سرسختانه ای میان دو جریان اسلام گرا و غیراسلام گرا به وجود آمد. اسلام گراها بطور کلی شامل دو طیف اخوان المسلمین و احزابی که درست و غلط سلفی خوانده شده اند و غیراسلام گراها شامل عوامل رژیم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ناصریست ها (ناسیونالیست ها) می شوند و از این رو رقابت در این انتخابات حول محور آری یا نه به اسلام شکل گرفت در عین حال «نه به اسلام» قالب صریحی نداشت و عمدتا با واژه هایی نظیر دمکراسی، ملیت، پیشرفت و... بیان می شد. اما در مورد مسایل مختلف این انتخابات، نکات مهمی وجود دارد، که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

2- گروههایی در مصر سلفی خوانده شده اند که دو حزب جدید التاسیس النور و الوسط از جمله آن ها می باشند. این دو گروه ابتدا با معرفی «حازم ابواسماعیل» وارد میدان انتخابات شدند و پس از رد صلاحیت او، «عبدالمنعم ابوالفتوح» عضو سابق مکتب ارشاد اخوان- که مرجع عزل و نصب مقامات اخوان می باشد- را بعنوان کاندیدای خود معرفی کرده و با جدیت به تبلیغ او پرداخته اند. ورود این جریان به انتخابات نشان می دهد که اولا آنان در لزوم تغییر اساسی نظام سیاسی با دیگر اسلام گراها همداستانند و ثانیا مسیر فعالیت اجتماعی خود را بر «پذیرش مردمی» و آراء شهروندان قرار داده اند که در این خصوص نیز با اخوانی ها اشتراک نظر دارند از دیگر سو ورود آنان به صحنه خدمات اجتماعی هم نشان داد که آنان فقط یک گروه فکری نیستند بلکه برای خود مسئولیت اجتماعی هم قائلند. رجوع آنان به کاندیدایی از جنس اخوان المسلمین که ضمنا شدیدا هوادار جمهوری اسلامی ایران و مقاومت منطقه هم هست، نشان داد که این گروههای موسوم به سلفی به همکاری با سایر گروههای اسلام گرا در داخل و دیده شدن در امتداد جبهه مقاومت در خارج می اندیشند. از این رو باید به «فهمی هویدی» محقق و اندیشمند سرشناس مصری حق داد که دو روز پیش در مقاله ای نوشت: «روندی که بصورت رسانه ای هم به آنها تعمیم داده شده، ظلم زیادی به آن ها کرده و وجهه افراد معتدل و عقلا از میان آنها را نیز در پی اصرار متهم کردن آنان به افراط گرایی تخریب کرده است». واقعیت این است که میان اندیشه های سلفی دهه های 1340 و 1350 و گروههای نظیر «التکفیر والهجره» با احزاب النور و الوسط تفاوت های زیادی وجود دارد. اندیشه وحدت میان جهان اسلام که در آراء شناخته شده سلفی مورد بی مهری بود، امروزه با جدیت از سوی النور و الوسط و احزابی از این دست دنبال می شود.

 مع الوصف در جامعه مصر و با توجه به طبع آرام مصری ها و ریشه دار بودن فرهنگ تقدیرگرایی در میان آنان، اساسا اندیشه سلفی اگر میل به استبداد و خشونت پیدا کند، به انزوا می رود و در یک دوره نه چندان طولانی محو می شود کما اینکه امروزه از اندیشه رهبران التکفیر و الهجره در جامعه مصر خبر چندانی نیست. اما غربی ها و وابستگان آنان در مصر همواره سلفی ها را یک تهدید عمده علیه اسلام گراهای دیگر و حتی گاهی یک فرصت برای غرب و رژیم سعودی، وهابی ها و القاعده معرفی کرده اند.

دیروز دربار عربستان اعلام کرد که یک میلیارد دلار کمک در اختیار مصر قرار می دهد و محمد فوزی یکی از کاندیداهای غرب گرا دو روز پیش به نفع عمروموسی استعفا داد ولی بیانیه دیروز شورای عالی نظامی نشان داد که این ترفندها تأثیر عمده ای به جای نگذاشته است. شورای نظامی در بیانیه ای با صراحت اعلام کرد که «باید نتیجه انتخابات را به هر صورتی که بود، بپذیریم» این در حالی است که تا چند روز پیش شورای نظامی از احتمال اعمال ماده 28 قانون انتخابات که به کمیسیون عالی انتخابات اجازه می دهد آراء نفر اول را باطل کرده و انتخابات جدید را با حضور نفرات دوم و سوم برگزار نماید، سخن می گفت. با این وصف می توان گفت انقلاب مصر از دیروز وارد مرحله تازه ای شده است. هر چند بدون تردید توطئه غرب با بهره گیری از مهره های وابسته ای نظیر آل سعود علیه مردم و انقلاب مصر ادامه می یابد.

 اما از زمانی که شکست این تلاش ها آشکار شد، رویه آنان تغییر کرد. آمریکا، عربستان و اروپا از دیروز تلاش کردند تا خود را در کنار مردم و پذیرای آراء آنان معرفی نمایند و دقیقاً در تبعیت از همین رویه، دیروز شورای عالی نظامی از یک سو اعلام کرد، که همه باید به نتیجه انتخابات تمکین کنند و از سوی دیگر با صراحت گفت که قدرت را در روز 30 ژوئن (10 تیر آینده) به رئیس جمهور منتخب تحویل می دهد و حال آنکه تا چند روز پیش همواره از شروط و اما و اگرها حرف می زد. با این وصف می توانیم بگوئیم مردم بر اراده و ارابه نظامیان وابسته به غرب فایق آمده اند و این ضربه بسیار سنگینی بر غرب و وابستگان آن بود چرا که همه می دانستند این انتخابات برای آنان حکم مرگ و زندگی دارد.

مشارکت مصری ها در انتخابات بنا به آنچه رژیم مبارک ادعا و حتماً درباره آن زیاده گویی می کرد بین 18 تا 25 درصد بوده است. در این میان اسلام گراها حق دارند از سکولارها که در طول دهه های گذشته بر مصر حاکم بوده اند، بپرسند که چرا علیرغم آن همه هزینه نتوانسته اند حتی به اندازه نیمی از اسلام گراها شهروندان را به پای صندوق آورده و اعتماد آنان را جلب کنند.

خراسان:نشست سران ناتو؛ آغاز یک پایان«نشست سران ناتو؛ آغاز یک پایان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدابراهیم طاهریان است که در آن می‌خوانید؛نشست سران ناتو در شیکاگو با تأکید بر پایان جنگ در افغانستان ��ا انتهای سالو آغاز خروج سربازان ناتو از اواسط سالبه کار خود پایان داد آیا به واقع این ارزیابی سران ناتو برای پایان جنگ در افغانستان رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟

آن چه در اجلاس شیکاگو درباره افغانستان اتفاق افتاد «آغاز یک پایان» بود شاید جدی ترین بند بیانیه اجلاس درباره تعهد سران ناتو به واگذاری اداره افغانستان در حوزه امنیت، ارتش و پلیس به افغان ها در سالو خروج از افغانستان در سالباشد به عبارتی ناتو به لحاظ نوع تعهداتی که در قبال افغانستان دارد قصد پایان بخشیدن به این تعهدات را دارد بدون این که سازوکار مشخصی برای بهتر شدن اوضاع در افغانستان دیده شده باشد و این پایان کار مورد استقبال حاکمیت افغانستان نیست. در عین حال آن چه در اجلاس ناتو درباره آن تعهد مشخصی اعلام نشد، وضعیت ادامه حمایت از اقتصاد ضعیف افغانستان پس از سالاست.

۲۰۱۳۲۰۱۴۲تصمیم سران ناتو در شیکاگو برای خروج از افغانستان تا حد زیادی متأثر از واقعیت هایی چون هزینه های جنگ، بحران اقتصادی در کشورهای عضو به ویژه کشورهای اروپایی و نبود چشم اندازی روشن برای به نتیجه رسیدن جنگ در این کشور است تصمیمی که آغازی بر پایان یافتن حضور ناتو در این منطقه است و همزمان این سوال به شکل پررنگ تری مطرح می شود که آینده ناتو به چه صورت خواهد بود.

 

هفته جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که علاوه بر تحولات جاری، به مناسبت ویژه‌ای نیز ختم شده و آن حلول ماه رحمت و غفران الهی یعنی ماه رجب و سالروز میلاد خجسته ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، حضرت امام باقرعلیه‌السلام است. بنابراین مومنان با شعف خاصی وارد این ماه می‌شوند و خود را در این ماه غرق در رحمت الهی می‌بینند و برای تهذیب نفس و ایجاد آمادگی‌های روحی جهت درک فیوضات ملکوتی آماده می‌شوند.

در این ماه، عبادات و زیارات بسیاری وارد شده که هدف همه آنها، تشویق مردم به ترک محرمات و پالایش فردی و اجتماعی از پیرایه‌ها و ناهنجاریهایی است که در گذر ایام، بر روح و جان آدمی سایه افکنده و انسان را از پیشرفت و تعالی باز می‌دارد. لذا شایسته است که از مولودین خجسته این ماه یعنی حضرت باقر علیه السلام و مولی الموحدین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام بهره جسته و به تاسی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، جان را از زلال این معارف سیراب کنیم. و چه شایسته است امشب در نخستین شب جمعه ماه رجب که "لیلهةالرغائب" نامیده شده، با تزکیه دل و جان و آراستگی درون، خود را در معرض رحمت و غفران بیکران الهی قرار دهیم.

امام هادی(ع) در سخت‌ترین شرایط و اوج خفقان دوران عباسی همچون سرو ستبر هدایت به مقابله با انحرافات و برداشت‌های نادرست از اسلام پرداخته و در فضایی آکنده از شبهات، پرچم پاسداری از اندیشه‌های ناب دینی را بر دوش کشیدند. در آن زمان معارف دینی عرصه تاخت و تاز و برداشت‌های ناصحیح غرض ورزانی بودکه زلال دین را به اسم عرفان، با لاابالی گری و افکار صوفیانه آلوده کرده بودند. امام هادی علیه السلام با این افکار و مروجان آن به صراحت برخورد نموده و آن را مغایر تعالیم ناب دینی خوانده و به شیعیان فرمودند که تفکرات ناصواب عوامفریبانه صوفی مسلکانه را از خود دور کرده و دین را از سرچشمه زلال آن یعنی امامان معصوم فرا گیرند.

 

در هفته جاری بودجه جنجالی و بی‌سابقه سال 91 در آخرین روزهای اردیبهشت ماه از تصویب مجلس گذشت و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد. مجلس هشتم با این مصوبه، روزهای پایانی خود را طی کرد و در این هفته به فعالیتهای قانونگذاری خود پایان داد و مجلس نهم در حالی از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد که با انبوهی از مسائل روبروست و باید چاره‌ای برای ایجاد انضباط مالی و اداری کشور و یافتن راه حلی برای خروج از مشکلات اقتصادی بیندیشد.

دور اول این مذاکرات دیروز در حالی در بغداد آغاز شدکه ایران با شفافیت و حسن نیت کامل در آن حضور یافته و متقابلا انتظار دارد طرف مقابل نیز بتواند با اعتمادسازی، جهت گفتگوها را به سمت و سویی سازنده هدایت کند.

در مصر، مردم این کشور روز گذشته پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس‌جمهور جدید این کشور را انتخاب کنند. این انتخابات، نخستین انتخابات پس از سقوط "مبارک" و به تعبیری اولین انتخابات آزاد در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

در دور نخست این انتخابات که در حوزه‌های خارج از کشور برگزار گردید، نامزدهای اسلام‌گرا اکثریت را کسب کردند و عمروموسی، که از وی به عنوان رقیب اصلی اسلام‌گراها اسم برده می‌شود سوم شد. ناظران اعتقاد دارند این نتیجه به احتمال زیاد در داخل مصر نیز تکرار خواهد شد. در این میان گزارش‌های رسیده حاکی است برخی دولتهای خارجی از مدتی قبل تحرکات گسترده‌ای را برای به پیروزی رساندن نامزدهای غربگرا در مصر آغازکرده‌اند.

اگرچه وجود اختلاف نظر در میان گروههای سیاسی عراق موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد ولی واقعیت این است که پشت سرفشارها به دولت نوری مالکی، آمریکا و برخی دولتهای منطقه‌ای متحد واشنگتن قرار دارند. فشار به دولت مالکی طرحی است که از مدتها قبل در عراق پیگیری می‌شود و هدف از آن نیز، ساقط کردن دولت فعلی و خارج ساختن ابتکار عمل از دست جناح شیعه حاکم است. آمریکا به دلیل اینکه جریان حاکم را سدراه سیاستهای استعماری و بخشی از عامل ناکامی‌ها و شکست خود در عراق می‌داند، درصدد بوده است به هرنحو ممکن شرایط را به نفع خود تغییر دهد. از اینرو آمریکا جایگزین ساختن دولت کنونی عراق با هر جریان سیاسی دیگر را برای دستیابی به اهداف خود، قابل توجیه می‌داند.

این هفته اوضاع بحرین کماکان بحرانی بود و این کشور صحنه ادامه قیام مردمی از یکسو و سرکوب مردم توسط ایادی رژیم، از سوی دیگر بود. ملت بحرین که یکسال و نیم قبل برای دستیابی به حقوق قانونی و انسانی خود و اعتراض به ظلم وجور حکومت آل خلیفه به پا خاستند همچنان در صحنه هستند و علیرغم انواع توطئه‌ها، سرکوب و شکنجه، در برابر مطالبات خود پایداری می‌کنند.

این هفته، بحران در سوریه ادامه یافت و دامنه این بحران به لبنان نیز رسید. در حالیکه سوریه طی هفته جاری شاهد چند انفجار تروریستی و کشته شدن تعدادی از شهروندان سوری بود، در شمال لبنان و در شهر "طرابلس" درگیری‌های شدیدی میان طرفداران حکومت بشاراسد و مخالفان آن به وقوع پیوست. در تازه‌ترین تحول، شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، 13 زائر شیعه لبنانی را هنگام بازگشت در نزدیک مرزهای لبنان ربودند که هنوز از سرنوشت آنها خبری نیست. مهاجمین که گفته می‌شود 40 نفر بوده‌اند با حمله به کاروان زائران شیعه لبنانی، پس از جدا ساختن زنان و کودکان، 13 نفر از مردان را با خود بردند.

رسالت:مولفه های مذاکره در دارالضیافه«مولفه های مذاکره در دارالضیافه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مذاکرات تهران و اعضای 1+5 در دارالضیافه نخست‌وزیر عراق آغاز و  امروز نیز ادامه خواهد داشت.زمان و مکان برگزاری مذاکرات،محتویات مذاکرات و نحوه رفتار طرفین پس از مذاکرات هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.در این خصوص لازم است چهار نکته مهم را مدنظر قرار دهیم :

اعلام رسمی خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان در سال 2012 محاسبات استراتژیک راسموسن دبیر کل ناتو و دیگر اعضای این مجموعه را خدشه دار کرد .با پایان دو نشست گروه هشت و ناتو،سران کاخ سفید و تروییکای اروپایی در یک بازه زمانی چند ساعته خود را برای حضور در نشست بغداد آماده کردند.این در حالی بود که تهران با تمرکزی کامل و به دور از هیاهوهای اقتصادی و استراتژیکی که غرب طی روزهای اخیر با آن در گیر بود در مذاکرات بغداد حضور پیدا کرده است .

غرب همواره در مذاکرات با طرفهای مقابل خود سعی دارد خود تعیین کننده مختصات زمانی و مکانی مذاکرات باشد اما این بار مختصات مذکور به نفع سیاستها و میل و اراده قلبی آمریکا و تروییکای اروپایی نبود.بدون شک باراک اوباما،دیوید کامرون ،آنگلا مرکل و حتی فرانسوا اولاند تازه وارد هیچ یک از برگزاری مذاکرات در سالروز آزادی خرمشهر و آن هم در کشور عراق (کشور مورد حمایت آنها در جریان جنگ تحمیلی )راضی نبودند.

بین الملل اساسا نگهداری سلاحهای ممنوعه هسته ای ،میکروبی و شیمیایی توسط قدرتهای بزرگ را بر نمی تابد.جمهوری اسلامی ایران بارها بر لزوم پیاده سازی گفتمان خلع سلاح هسته ای آمریکا و کشورهای دارنده سلاحهای ممنوعه در جهان تاکید کرده است .

4-غرب طی سالهای اخیر تعریف نادرستی از مقوله "اعتماد سازی"ارائه داده و بر مبنای همان تعریف تحریف شده قصد داشته خود را "متقاضیان دریافت اعتماد ایران"نشان دهد.

تهران امروز:ضرورت تصحیح نگاه به قانون«ضرورت تصحیح نگاه به قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛اتفاقاتی که طی چند روز گذشته درباره چگونگی ابلاغ بودجه 91 افتاده است ضرورت بازبینی نوع نگاه همگان به ویژه مقامات دولتی را به جایگاه والای قانون ضروری می سازد.چرا که روز گذشته وقتی خبر مربوط به عدم ابلاغ بودجه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی منتشر شد،آقای محمد رضا میر تاج‌الدینی،معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم ابلاغ بودجه گفت: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است و بررسی لایحه‌های مهم از جمله بودجه بعد از برگشتن آن از مجلس روش کار رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری بعد از بررسی کامل قانون بودجه که از مجلس برگشته است، نظر خودشان را اعلام خواهند کرد. ساعتی بعد هم رئیس‌جمهور در نامه ابلاغ بودجه نوشت که مصوبه مجلس مخالف قانون اساسی و باعث تورم و مشکلات برای اقتصاد کشور است.

چنین نگاهی دارای آفاتی است که می تواند جایگاه قانون را در کشور با چالش مواجه کند.البته اگر دولت در فکر سازوکارهایی برای چگونگی اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس باشد و برای تدارک چنین سازوکاری هم یک مهلتی را درخواست کند که در قانون این مهلت 10 روز تعیین شده است،مشکلی نیست اما مشکل آنجاست که دولت بعضا به قوانین مصوب مجلس نه تنها منتقد و معترض است بلکه حاضر به اجرای آن هم نیست و استدلال می کند که چنین مصوباتی فرآیند قانونی را طی نکرده یا مثلا با فلان اصل قانون اساسی در تعارض است.

ناگفته پیداست که در هیچ کجای قانون برای رئیس‌جمهور تکلیف یا اختیاری برای بررسی قوانین مصوب مجلس در نظر گرفته نشده است و دولت تنها وظیفه اجرای قوانین را دارد و اگر هم در اجرای مصوبات مجلس با مشکلی مواجه می شود یا اجرای آن‌را باعث بروز مشکل می داند،لاجرم می بایستی برای رفع این مشکل از کانالهای قانونی عبور کند.دولت می تواند از منبع قانون‌گذار اصلاح قانون را درخواست کند و چنین رویه ای نه تنها در ایران که در تمام نقاط جهان رعایت می شود.

این نوشته از آن ‌رو آمد که مجلس هشتم به کار خود پایان داد و تا چند روز دیگر مجلس نهم با حدود 200 نماینده جدید کار خود را آغاز خواهد کرد.دولت اگر بخواهد می تواند از فرصت پیش آمده برای رفع برخی مشکلات در روابط قوای مقننه و مجریه بهره گیری کند و البته لازم است که بهارستان نشینان هم رفتار متعادل تری مقابل دولت در پیش بگیرند.

«در بیراهه های فرهنگی به کجا می رویم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درحال حاضر قشر جوان اکثریت غالب جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. مسلماً جمعیت جوان به دنبال فرهنگ و رویه هایی است که تاکنون تجربه نکرده و دنبال اموری می رود که به وسیله آن انرژی جوانی خود را تخلیه و نوعی ارضای شخصیتی به وی دست دهد.

نداشتن یک برنامه هدفمند و عدم بکارگیری از نیروهای متخصص در این زمینه باعث هرز رفتن جوانان در بیراهه های فرهنگی گردیده است. چرا باید کارشناسان فرهنگی ما همواره در نقش منتقد امورفرهنگی ظاهر شوند، چرا از حضور آنها برای ایجاد راهکارهای مناسب و تامین نیازهای جامعه استفاده نمی شود؟در همین راستا چند روزی است موضوعی تحت عنوان "ایجاد قهوه خانه برای زنان" مطرح شده که بحث هایی پیرامون تاسیس آن ایجاد شده است.

آنها که داعیه سنت ها را دارند بدانند که قهوه خانه یک صنف شغلی بوده و هست و از قدیم الایام محلی برای صرف چاشت،ناهار و چای بوده که در کنار آن افراد با سن و سال بالا قلیان هم می کشیدند و هرگز پای زن ها به این مکان باز نمی شده. اما چهره و فرهنگ قهوه خانه های امروز به کلی تغییر کرده و دچارتحول شده است. متاسفانه قهوه خانه صرفاً به محلی برای کشیدن قلیان، سیگار و بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است.

باید قبول کنیم که برخورد سخت با پدیده های ضد فرهنگی مثل استفاده از ماهواره، بد حجابی، روابط ناسالم دختر و پسر، ترویج قهو خانه و از این دست موارد، عملاً جوان و جامعه را به مقاومت بیشتر وا می دارد و عطش گرایش را افزون خواهد کرد.نکته دیگر دربحث مقابله با معضلات فرهنگی، به کارگیری از نیروهایی است که اصلاً در این زمینه هیچ تخصصی نداشته و آموزشی ندیده اند. به کرات دیده شده که برخورد نهادهای پیشگیری کننده با افراد جامعه، مشابه با یک متهم فراری بوده و به چشم یک مجرم به آن نگاه شده است. درصورتی که این تنها یک معضل فرهنگی است و قتل وجنایتی اتفاق نیفتاده است...!

تازمانی که خط و مشی های فرهنگی کشور توسط اشخاص و نهادهای غیرفرهنگی که تخصصی در این زمینه ندارند صورت گیرد، انتظار نمی رود از دام این بیراهه های فرهنگی خلاص شویم.

 

از سوی دیگر راه حل‌های اقتدارگرایانه مورد نظر برخی از بازماندگان مبارک در نهاد نظامی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها هم نتوانسته که کوچکترین کمکی را به بازگشت مجدد آرامش در مصر داشته باشد.

به نظر می‌رسد که ژنرال‌های مصری در سخت‌ترین شرایط زندگی خود قرار گرفتند چرا که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن کاندیدای پیروز، فارغ از انتساب به هر جریان یا گروه سیاسی، نظامیان مجبور خواهند شد که وداعی تلخ را با قدرت داشته باشند، گرچه امید شورای نظامی حاکم بر مصر همچنان به نامزدهایی چون احمد شفیق، محمد صباحی و عمرو موسی دوخته شده‌است تا در صورت پیروزی بر نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان (محمد مرسی – عبدالمعنم ابوالفتوح) بتوانند نفوذ سنتی خویش را در عرصه سیاسی حفظ نمایند با این وجود، حتی نامزدهای ملی گرا چون عمرو موسی هم بر لزوم انتقال قدرت در موعد مقرر از نظامیان به منتخب مردم تاکید دارد.

‌با این وجود در هفته منتهی به انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مصر، مجموعه تحولاتی در عرصه داخلی و منطقه‌ای روی داد که می‌تواند برای آینده سیاسی جریان اسلام‌گرا خطرناک و هزینه ساز باشد. با توجه به اینکه در اردوگاه اسلام گرایان صداهای مختلفی شنیده می‌شود و عملاً تشتت آراء میان این جریان، یعنی حضور همزمان عبدالمعنم ابوالفتوح و محمد مرسی شاید به نفع لیبرال‌ها و ملی‌گرایان تمام شود.

از سوی دیگر، عربستان سعودی و برخی دیگر از شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس با استفاده از فضای غبارآلود سیاسی مصر تلاش دارند که به شکل پنهانی و آشکار از طریق واریز پول و خریداری آراء شرایط را برای پیروزی عمرو موسی یا احمد شفیق مهیا سازند و در این مسیر از کمکهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل هم بهره می‌گیرند. بنابراین احتمال می‌رود به رغم حضور برخی از ناظرین بین‌المللی برای نظارت بر حسن برگزاری انتخابات، هنوز مکانیسم های تقلب و دستکاری آراء، برای جلوگیری از تکمیل پیروزی نهایی اخوانی‌ها امکان پذیر است.

بی شک به رغم این سناریوهای منفی اراده مردم مصر بر عبور از موانع دشوار موجود و رسیدن به اهداف نهایی انقلاب و تحقق جامعه آزاد استوار گشته‌است. هر اقدام غیر دموکراتیک از سوی شورای نظامی و نیز دخالت خارجی منجر به بازگشت مجدد آشوب سیاسی به جامعه بحران زده مصر خواهد گشت.

نکته دیگر اینکه، اگر 50 میلیون واجد شرایط مصری در فضای آزاد و رقابتی وارد عرصه انتخابات شوند و در این کارزار انتخاباتی جریان اسلام‌گرا پیروز شود، نباید این امر مهم را به منزله خاتمه بحران داخلی مصر و شکوفایی آن در عرصه سیاسی - اجتماعی و اقتصادی دانست چرا که با توجه به مش��لات فراینده اقتصادی و رشد بیکاری در میان جوانان مصری، کشورهای غربی و نیز عربستان و قطر از این موضوع حربه کار، برای به بن‌بست کشاندن حکومت آینده استفاده خواهند کرد.

شرق:بازگشت نظامیان مصر به پادگان‌ها؟«بازگشت نظامیان مصر به پادگان‌ها؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است ��ه در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز و امروز مصر هرچند از نظر تعیین تکلیف جانشین «مبارک» از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نکته اغلب مغفول و مهم‌تر این انتخابات ترسیم چشم‌انداز جایگاه نظامیان مصری در هرم قدرت آینده این کشور است. با وجود تفاوت دیدگاه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی پیرامون ریشه‌ها و پیامدهای دخالت نظامیان در سیاست که به طرح بحث‌های مثبت، منفی یا بینابینی درباره این موضوع انجامیده، دیدگاه غالب، متعلق به نظریه‌پردازانی از جنس «هانتینگتون» است که حکومت نظامیان را همزاد با دیکتاتوری دانسته و تاکید دارند نظامیان در اکثر کشور‌ها سد راه تحولات دموکراتیک هستند، نیروهای مدرن و طبقه متوسط را محدود کرده و فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را محدود می‌کنند.

شاید انطباق چنین داوری منفی با کارنامه حکومت نظامیان در کشورهای مختلف جهان با تایید افکار عمومی مواجه شود، اما هنگامی که نوبت به ارزیابی نقش نظامیان مصری در سپهر سیاست کشورشان می‌رسد، به دو علت، صدور رای بدبینانه، دشوار به نظر می‌رسد. نخستین عامل به میراث‌خواری نظامیان مصر از «کاریزما» و «مشروعیت» جمال عبدالناصر بازمی‌گردد. عبدالناصر به همراه محمد نجیب، نخستین رییس‌جمهوری، انقلاباین کشور را که به سرنگونی پادشاهی مصر و سودان انجامید، رهبری کرد و سپس از سالتا زمان مرگ (به عنوان دومین رییس‌جمهور مصر ایفای نقش کرد.

از آنجا که عبدالناصر در پیشبرد اهداف خود و به‌ویژه برای جنگ با اسراییل، توجه ویژه‌ای به ارتش داشت، محبوبیت داخلی و خارجی او به نظامیان مصری هم تسری یافت و جایگاه آنان در حوزه سیاسی را تا حد زیادی از مخالفت گسترده مردمی، مصون نگه‌داشت.

۱۹۷۳۱۹۷۸با این حال نباید از یاد برد که سادات و جانشینش مبارک، فاقد محبوبیت درون و برون‌مرزی مشابه عبدالناصر بودند و کارنامه داخلی آنان در حوزه‌هایی نظیر تحدید آزادی بیان و محروم‌سازی اپوزیسیون از فعالیت حزبی و رقابت آزاد انتخاباتی، تصویر حکومتی دیکتاتور و متکی به ارتش برای سرکوب مخالفان را ترسیم می‌کرد.

۳۰‌۴۰‌اما ارعاب ارتش و ترفند اصلاحات، هر دو بی‌اثر ماندند و شمارش معکوس برای سقوط دیکتاتور مصر آغاز شد. در میانه مهلکه، نظامیان که در وضعیت سرنوشت‌سازی قرار گرفته بودند، نه مانند تونس راهکار واگذاری کامل قدرت به مخالفان را انتخاب کردند و نه مانند لیبی شیوه گره زدن سرنوشت خود به دیکتاتور را برگزیدند، بلکه به گزینه سومی روی آوردند که در تحولات دههجهان و به‌ویژه در آمریکای لاتین رایج بود. نظامیان مصر با هدف حفظ جان و گریز از محاکمات انقلابی پس از پیروزی مخالفان و نیز حفظ اموال خود از مصادره و به امید باقی ماندن در چرخه قدرت، مذاکرات محرمانه با انقلابیون و قدرت‌های خارجی تاثیرگذار بر تحولات مصر را آغاز کردند و در ‌نهایت، ضمن دریافت تضمین‌های جانی و مالی برای طبقه حاکمه، پذیرفتند که پشت مبارک را خالی کنند و راه اصلاحات و ورود به قدرت معترضان را هموار کنند.

در زمینه انتقال قدرت همچون اپوزیسیون، ضعف جنبه‌های سازمانی و تشکیلاتی و نداشتن تجربه حکمرانی، تک‌تک رهبران اپوزیسیون از مشروعیت کافی برای رهبری‌ میلیون‌ها معترض خیابانی، محروم بودند. بنابراین، سپردن امنیت در دوره گذار به ارتش مورد توافق اجباری قرار گرفت. نظامیان نیز با انگیزه خرید زمان و هدایت سمت و سوی تحولات در مسیری مغایر با حذف کامل از قدرت و امتیازات سیاسی و اقتصادی، اجرای چنین نقشی را مشتاقانه پذیرفتند. البته آنچه در جریان تدوین قانون اساسی نوین گذشت و نیز کسبکرسی ازکرسی پارلمان توسط اسلامگرایان نشان داد که مخمصه نظامیان به‌گونه‌ای است که بازگرداندن آب رفته به جوی را ناممکن جلوه‌گر می‌کند.

در سوی دیگر، عمرو موسی قرار دارد که نظامیان پس از رد صلاحیت عمر سلیمان رییس اطلاعات ارتش مصر در دوره مبارک، مصلحت خویش را در حمایت از او یافته‌اند زیرا عمرو موسی نیز به طور رسمی تاکید کرده است در صورتی که رییس‌جمهور شود شورای‌عالی نیروهای مسلح مصر از طریق شورای امنیت ملی در ترسیم سیاست‌های اساسی مصر نقش موثری ایفا خواهند کرد.

این گمانه شاید در سطح نخبگان به‌وقوع پیوندد اما مشخص نیست آیا شمار رای‌دهندگان سکولار در بدنه اجتماعی از چنان توانی برخوردار خواهد بود که بتواند از تکرار پیروزی اسلامگرایان غالب در انتخابات مجلس جلوگیری کند یا خیر؟ علاوه بر این دو نامزد اصلی، حزب عدالت و توسعه (اخوان‌المسلمین سابق) خیرت‌الشاطر را روانه میدان رقابت کرد اما پس از رد صلاحیت شاطر، محمد المرسی دبیر سیاسی حزب جایگزین شد که با اقبال گسترده‌ای مواجه نشده است.

مردم سالاری:سرنوشت اصولگرایی بعد از انتخاب رئیس مجلس«سرنوشت اصولگرایی بعد از انتخاب رئیس مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛بحث بر سر ریاست مجلس نهم، موضوعی است که این روزها به رویارویی دوباره اصولگرایان دوستدار وحدت تبدیل شده است. صرف نظر از اینکه چرا طیفهای مختلف این جناح سیاسی، روی کاندیدای خود نظر دارند و در نهایت چه کسی پیروز این مبارزه خواهد بود، این سوال مطرح است که چرا این موضوع این قدر برای اصولگرایان مهم شده که حاضر نیستند آن را دور از چشم رسانه‌ها و با کمی تظاهر به وحدت، پیش ببرند؟ اینکه چه کسی رئیس مجلس باشد چگونه یکباره به مساله ای شبیه مرگ و زندگی برای اصولگرایان دلسوز مردم تبدیل شد و آیا پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس، اصولگرایی، شاهد وحدت را در آغوش خواهد گرفت؟!

اما از نکته‌ای نباید غافل بود: اینکه فقط لاریجانی و حداد عادل کاندیدای ریاست جمهوری نیستند و بسیاری از افراد مطرح در اردوگاه اصولگرایی، خودشان را دارند گرم می‌کنند. پس رویارویی برادران، با انتخابات هیات رئیسه تمام نخواهد شد، بلکه در طول یکسال آینده تشدید هم خواهد شد. وقتی بر سر ریاست مجلس این همه جنجال به پا شده ، واضح است که در ماههای بعد، افشاگری‌ها و هل من مبارز طلبی‌ها تا کجا خواهد رسید!

اگر چه نگاه اصولگرایان به دولت متفاوت است و همین باعث رقابت لاریجانی و حداد عادل شده است ولی همه اصولگرایان در این باور مشترک هستند که امیدی به تغییر رویه دولت نیست و آنچه فضا را می‌تواند تغییر دهد، نحوه عملکرد مجلس است. همچنین این موضوع، نگرانی عمیق اصولگرایان را از اتفاقات احتمالی سال آخر دولت نشان می‌دهد. با این تفاصیل ، پیروزی رئیس مجلس مورد نظر هر طیف، الزاما برای آن طیف مفید نیست و می‌تواند در تحلیل نهایی به ضرر آن طیف هم باشد.

ملت ما:چه کسی رئیس مجلس نهم می‌شود؟ علی یا غلامعلی«چه کسی رئیس مجلس نهم می‌شود؟ علی یا غلامعلی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مجتبی حسینی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس نهم با همه فراز و نشیب‌هایش به اتمام رسید تا دیوارهای شهر رنگ و روی آرامش را به خود ببیند و زندگی بدون بازی سیاسی برای مردم دوباره آغاز شود. اما در پستوی آرامش شهرهای ایران پس از انتخابات در پستو خانه‌های سیاست ایران خبری از آرامش و اعتدال نیست. خانه‌ها و دفاترسیاسیون به‌ویژه آنانی که مجوز ورودبه مثلث بزرگ پارلمان ایران را گرفته‌اند، این روزها محل لابی کردن شده تا که شاید رئیس مجلس ایران را با وزن کشی‌های گروهی و فراکسیونی مشخص کنند.

فراکسیون جبهه پایداری با سخنرانی حداد عادل در خیابان سمیه و در سالن اجتماعات حوزه هنری سازمان تبلیغات اعلام موجودیت کرد تا کمپین رقابت برای ریاست مجلس نهم در اردوگاه اصولگرایان شکل جدی‌تری به خود بگیرد و بنا به گفته برگزار‌کنندگان این جلسه بیش از 150 نماینده حامی ریاست حداد بر مجلس نهم در این جلسه شرکت کردند.

اگرچه در میان جنگ تمام عیاری که اصولگرایان برای مشخص کردن این سوال از سیاسیونی که رو به فراکسیون‌سازی و لابی‌گری افتاده‌اند تا رئیس مجلس نهم را بسازند پرسیده نشد که به واقع این همه هیاهو و زد و بند، افشاگری و پرخاشگری و سیاست ماکیاولیستی در شرایطی که کشور در بزنگاه تاریخی مذاکرات بغداد به سر می‌برد چه فایده‌ای برای ملک و ملت دارد؟ این سوال را روزی یقه سفید پوشان سیاست پیشه اصولگرانامیده باید بدهند که چرا در این کش و قوس‌ها چنین کرده‌اند.

چنین است که بازی یار کشی‌های طرفداران جبهه متحد و جبهه پایداری سنگین‌تر شده و هر کدام از طرفین، راه‌های رسیدن به قبای ریاست پارلمان ایران را دنبال می‌کنند تا شاید با لابی‌گری و یارکشی، حاجت روا شوند و سال 92 بتوانند حرفی برای پوشیدن ردای ریاست جمهور داشته باشند.

پایگاه‌های حمایتی/حکومتی حداد و لاریجانی

لاریجانی در میانه دوران وزارت با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای دو دوره ساله پیاپی رئیس سازمان صداوسیما شد.  پس از پایان دوران ریاست01 ساله بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران، لاریجانی نامزدی ناکامانه‌ای در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشت. محمود احمدی‌نژاد، که در همین دوره به ریاست‌جمهوری برگزیده شده بود، لاریجانی را دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول پرونده اتمی ایران کرد. با بروز اختلاف میان رئیس‌جمهور و دبیر شورا، بر سر نحوه مدیریت پرونده اتمی، لاریجانی از سمت خود کناره گرفت هرچند که به عنوان یکی از نمایندگان رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.

۲۱۳۸۷او همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.  وی دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران، فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه بهشتی(ملی سابق) و دکترای فلسفه است. حجت‌الاسلام مجتبی خامنه‌ای(پسر مقام معظم رهبری) داماد وی است. او چهره ماندگار سال ‏ در رشته فلسفه است. وی به عنوان نفر اول در حوزه انتخابیه تهران در 12 اسفند 1390 به مجلس نهم نیز راه یافت.

جدای از قصه پرغصه خیمه اصولگرایان آنچه که این روزها نماد و نمود بیش‌تری دارد این مسئله است که غلامعلی حداد عادل دیگر از نشستن بر صندلی‌های عادی پارلمان ایران خسته شده و تاب شنیدن نطق‌های علی لاریجانی را با آن طنین طلایی ندارد و از دیگر سو زاکانی و توکلی و دوستانشان نیز حوصله امر و نهی‌های لاریجانی را برای ریاست مجلس ندارند و شاید چنین می‌پندارند که ریاست مدل«غلامعلی» برای اینان بسیار راحت تر از ریاست مدل«علی» است.

شاید در سال 92 قبای ریاست مجلس را از تن به در آورد و عبای ریاست‌جمهوری بر تن کند در حالی که تغافل و نادیده انگاشتن این مولفه که وجود چهره‌های همتراز اصولگرا و نبود سوپر اصولگرایی این انتخابات بازی را به نفع کسانی به پایان خواهد رسانید که بتوانند خود را به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بکشانند و بیت الغزل جامه ریاست‌جمهوری در همین جاست؛ جایی که دیگر رای اقوام و طوایف حرف آخر را می‌زند.

دنیای اقتصاد:افغان‌ها و نرخ بیکاری ایران«افغان‌ها و نرخ بیکاری ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی  است که در آن می‌خوانید؛«اگر اتباع افغان ایران را ترک کنند، نرخ بیکاری در ایران به دو درصد می‌رسد».

متاسفانه ارائه این تحلیل که با خروج مهاجران افغان از ایران نرخ بیکاری کشور به دو درصد می‌رسد؛ از یک طرف بسیار ساده‌انگارانه بود و با مبانی اولیه علم اقتصاد سازگاری نداشت و از طرف دیگر مبنای رفتارهایی نه چندان اخلاق‌مدارانه در قبال مهاجران افغان شد. رفتارهایی که به ویژه در یک سال اخیر تشدید شده و بیم آن می‌رود که با ایجاد مانع جدی در برابر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، لطمات سنگینی به منافع ملی وارد سازد.

به عبارت دیگر برقراری تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، با افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف همراه بوده و می‌تواند رونق اقتصادی در مناطق مرزی مشترک دو کشور را به طور محسوسی ارتقا بخشیده و با کاهش نرخ بیکاری در مرز مشترک ایران و افغانستان، شرایط را برای کاهش جرم و بهبود سطح امنیت در مناطق مرزی فراهم سازد.

در غیر این صورت، اجرای قوانینی مانند ممنوعیت ورود اتباع افغان به تعدادی از استان‌های کشور از جمله استان مازندران یا ممنوعیت ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس ایرانی، هم با اخلاقیات ناسازگار است و هم می‌تواند در بلندمدت به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میان اتباع افغان دامن بزند.

 

پرسش اساسی آن است که آیا تولید فرصت شغلی در ایران تا آن حد رشد پیدا کرده که سر ریز آن باید از سوی کارگران خارجی چینی تامین شود ؟ یا کارگران ایرانی تا آن حد بی‌کیفیت و کم‌‌بازده هستند که پیمانکار چینی و از آن مهم‌تر شیخ‌الاسلامی دست نیاز به سوی کارگران چینی دراز کرده‌اند؟ شاید همچنان که در مورد تولید محصولات اپل در چین دیده شد، می‌توان کارگر چینی را تا سرحد مرگ استثمار کرد ولی نمی‌توان همین بلا را بر سر کارگر ایرانی آورد.

 گسترش صنعت:باید و نبایدهای بهره‌وری

در این راستا باید در نظر داشت که با وجود تعاریف زیاد درباره بهره‌وری، به‌منظور اجرایی کردن آن می‌بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدم‌های موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم بهره‌وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکت‌هاست.

درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره‌وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، که می‌بایست به شکل ماهرانه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به‌عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان و ایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.

اندازه‌گیری بهره‌وری نیز می‌بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیرد، درغیر این صورت نمی‌توان به نتایج آن اطمینان و انتظار بهبود از آن را داشت. یکی از موارد مهم در اندازه‌گیری بهره‌وری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری می‌توان به‌عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات