تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۱  ، 
کد خبر : ۲۳۹۹۰۸
تحلیل محمدرضا خباز از بودجه سال 91 در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری»:

47 هزار میلیارد تومان تناقض ارقامی در بودجه 91 وجود دارد

نویسنده : کورش شرفشاهی مقدمه: تدوین بودجه به یکی از مسایل مهم کشور تبدیل شده است. همه ساله دولتها با ارایه لایحه بودجه به نمایندگان دخل و خرج کشور را برای یک سال تعیین می کنند اما از هنگامی که احمدی نژاد ریاست دولت نهم را بر عهده گرفت تنها در دو سال اول قدری با تاخیر لایحه را تقدیم مجلس کرد و پس از آن هر گاه که اراده کرد و بدون توجه به قانون، لایحه را تقدیم مجلس کرده است. تا آنکه کار به جایی رسید که در سال گذشته و برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی ایران، مجلس نتوانست بودجه را در پایان سال تنظیم کند و نمایندگان برای آنکه دست دولت خالی نماند و بتواند مسایل روزمره کشور را اداره کند، به او تنخواه دادند. البته در ابتدای سال جاری احمدی نژاد در اولین نشست خبری برابر اصحاب رسانه به مردم قول داد که بودجه را سروقت تقدیم خانه ملت کند اما به این وعده نیز عمل نکرد و امسال نیز بودجه را با تاخیر تقدیم مجلس کرد. نتیجه آنکه مجلس برای بار دوم تصمیم گرفت به دولت احمدی نژاد تنخواه بدهد و این نگرانی را برای مردم به وجود آورد که مبادا بودجه سال آینده با تاخیر بیشتری تقدیم مجلس شود. در این رابطه با محمد رضا خباز، نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و گو کردیم که در ادامه آمده است.

* نظر شما در مورد لایحه بودجه ارایه شده از سوی دولت چیست؟
** برای آنکه بتوانیم در مورد لایحه بودجه دولت صحبت کنیم، اول لازم است تعریفی از بودجه ارایه دهیم. به مجموعه درآمدها و هزینه های یک کشور بودجه می گویند و اگر درآمدها و هزینه ها واقعی باشد، آنگاه بودجه هم واقعی می شود اما اگر درآمدها واقعی نبود و دولت بودجه را فقط روی کاغذ پیاده کرده بود و در عین حال هزینه ها رشد سوال برانگیزی داشت، آنگاه عدم تحقق بودجه اتفاق می افتد و عدم تحقق نیز باعث کسری بودجه می شود. بنا بر این در تنظیم بودجه باید روی درآمدها متمرکز شد و اگر درآمدها دقیق تنظیم شود، آن بودجه آفت کمتری خواهد داشت.
گام دوم این است که دولت روی هزینه ها کار کند. دولت باید بتواند هزینه ها را طبقه بندی و سپس اولویت بندی کند. البته تمام این تعاریف در شرایط عادی است و هنگامی که کشوری در شرایط عادی قرار داشت و در حالت تحریم و تهدید نبود، باید با این شرایط عمل کند. اما کشوری مثل ما که در حالت تحریم و تهدید قرار دارد، باید بودجه را با وسواس و دقت تنظیم کند. حتی معتقد هستم که دولت باید بودجه را به نوعی طراحی کند که یک بودجه پنهان نیز داشته باشد البته منظور من این نیست که از نگاه نمایندگان پنهان باشد بلکه منظورم این است که دخل و خرج کشور از نگاه دشمنان پنهان باشد.
* درحالی که دولت بودجه آشکار را اجرا نمی کند، چرا بر بودجه پنهان تاکید دارید؟
** ما کاری به قانون گریزی های دولت نداریم بلکه هدف داشتن یک بودجه و برنامه منسجم به دور از چشم بیگانگان است. اکنون بودجه ما رسمی و علنی است. رییس جمهور آن را در مجلس ارایه می دهد و در مورد آن بررسی می شود. جریان مذاکرات نیز از رادیو پخش می شود و عامه مردم در داخل و خارج کشور از آن خبر دارند. بنابراین باید یک بودجه پنهانی داشته باشیم که اگر دشمن خواست با ما مقابله کند، بتوانیم آن بودجه پنهان را رو کنیم تا نیروهای داخلی و کشور دچار مشکل نشوند که البته آن هم راهکار خودش را دارد.
بودجه پنهان مانند دولت در سایه می شود که یک دولت اصلی و یک دولت در سایه داریم و یک بودجه در سایه هم باید برای شرایط تحریم و تهدید طراحی کنیم. البته معتقد هستم که ما همه این مشکلات را پشت سر می گذاریم اما از قدیم گفته اند که "دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد". اگرچه دشمنان ایران حقیر و بیچاره هستند اما در عین اینکه حقیر هستند خیال ما نباید راحت باشد و نباید تخت بخوابیم. ما امکانات بسیاری داریم که می توانیم در پاسخ به تحریم های دشمنان، پاسخ های دندان شکنی بدهیم اما به مصلحت ما نیست.
برای اینکه ایران را کشوری می دانیم که باید ثبات داشته باشد. ما باید جزیره ثبات باشیم تا بتوانیم سرمایه های کشورهای دیگر را جذب کنیم. بنا براین آنچه مسلم است باید بودجه با این شرایط و در این حالتها ارایه شود.
* اشکال بودجه امسال چیست و عاقبت آن را چگونه تحلیل می کنید؟
** متاسفانه بودجه امسال از واقعیت برخوردار نیست. همانطور که آقای احمدی نژاد در روز ارایه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس توضیح می داد، من آن آمارهایی را که اعلام می کرد جمع می زدم و دیدم که عدد و رقم ها با آنچه رییس جمهور مدعی آن است، همخوانی ندارد. یعنی جمع جبری آمارها با هم درست در نمی آید. بودجه 91 در ظاهر امر، ایرادهای زیادی دارد اما مهمترین ایرادی که در بودجه امسال وجود دارد، در بودجه سال گذشته نیز وجود داشت.
البته ما به این ایراد اعتراض کردیم اما کسی توجه نکرد تا اینکه دودش به چشم مردم رفت و من احتمال می دهم که امسال هم توجهی به اعتراض ما نشود و بازهم دودش در خرداد سال آینده به چشم مردم برود. ایراد بودجه این است که ما نمی توانیم در کشورمان بیش از 20هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب و هزینه کنیم، زیرا اصلا کشش چنین بودجه ای را ندارد. امسال دولت 35هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی ارایه کرده که معنای چنین بودجه ای این است که در سال آینده، قیمت هر کالایی از جمله میلگرد، سیمان، مصالح ساختمانی و هر کالای دیگری که مرتبط با ساختمان باشد، افزایش قیمت خواهد داشت. با همین اشتباه ساده، اتفاقات بدی برای کشور می افتد.
این در حالی است که مطابق سنوات گذشته، بودجه عمرانی جذب نمی شود اما دولت زرنگی می کند و این بودجه عمرانی را به بودجه های دیگر تبدیل و در جاهای دیگری هزینه می کند که البته خطر این کار بیشتر از هزینه کردن در محل تعریف شده در قانون بودجه است. به همین دلیل است که تاکید دارم بودجه ارایه شده از سوی دولت قابل اجرا نیست.
* دلایل شما برای غیرقابل اجرا بودن بودجه چیست؟
** قبل از هر چیز فراموش نکنیم که دولت بر خلاف قانون، لایحه بودجه سال 91 را با 57 روز تاخیر به مجلس تقدیم کرد. از سوی دیگر اعداد و ارقام اعلام شده در این بودجه به اندازه ای با یکدیگر مغایرت دارند که نزدیک به 47تا 48هزار میلیارد تومان تناقض ارقامی در این بودجه وجود دارد.
* منتقدان عقیده دارند که وابستگی بودجه به نفت زیادتر شده و این با سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله همخوانی ندارد. نظر شما چیست؟
** این یک واقعیت تاسفآور است. اگر به یاد داشته باشید، در قالب برنامه چهارم توسعه که در دولت آقای خاتمی تنظیم و تصویب شده و دولت احمدی نژاد شروع به اجرای این برنامه کرد، باید وابستگی بودجه به نفت تا پایان سال 88 به میزان 50 درصد کاهش پیدا می کرد. یعنی ارتباط بودجه با نفت باید سالی 10 درصد کم می شد تا در پایان سال 88 به نقطه ای برسیم که 50 درصد وابستگی بودجه به نفت و 50 درصد دیگر به مالیات باشد.
این در حالی است که متاسفانه دولت بخش های بسیاری از برنامه چهارم را اجرا نکرد و یکی از مهمترین آنها، کاهش وابستگی بودجه به نفت بود. امسال نیز بودجه ارایه شده از سوی دولت همین رویه را نشان می دهد. وقتی قیمت نفت در بودجه سال آینده بشکه ای 85 دلار تعیین می شود، در حالی که سال گذشته 81/5 دلار بوده است، یعنی اینکه می خواهیم همچنان کشور را با پول نفت اداره کنیم و این تفکر در بین کارشناسان و صاحب نظران ما محکوم است.
* چرا دولت این گونه در مورد بودجه تصمیم گرفته است؟ آیا به دلیل آن است که در تحقق سایر برنامه ها ناتوان بوده و می خواهد این ناتوانی را با فروش نفت جبران کند؟
** شاید این موارد باشد، اما باور دولتمردان ما این است که چرا خودمان را به زحمت بیندازیم و برای خودمان دردسر درست کنیم؟ وقتی که نفت را می فروشیم و با پول ناشی از فروش نفت هرکاری که دلمان خواست انجام می دهیم، چرا این پول را نادیده بگیریم؟ متاسفانه دولت مانند بچه لوسی شده که پشتش به پول پدرش گرم است. این بچه می گوید چرا درس بخوانم؟ این پول را از بابا جانم می گیرم و بی حساب و کتاب هزینه می کنم. بنابراین شاهد هستیم که بازهم وابستگی بودجه کشور به نفت بیشتر شده است. غافل از اینکه بودجه نفتی به زیان کشور است و قدرت خلاقیت را از دولت می گیرد.
* اکنون وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده در حالی که عمده درآمد کشور نیز از فروش نفت تامین می شود. از سوی دیگر پروژه های نفتی با کمبود اعتبار رو به رو هستند و گسترش میادین نفتی مشکل دارد. فروش اوراق مشارکت نیز با استقبال مردم رو به رو نشد. آیا زمان آن فرا نرسیده که بخشی از درآمدهای نفتی را به توسعه پروژه های نفتی اختصاص دهیم؟
** ما راهکار بهتری سراغ داریم تا هم مشکلات کمبود اعتبار صنعت نفت را حل کند و هم بتواند مشکلات تامین اعتبار و فروش اوراق مشارکت را برطرف کند. پیشنهاد ما این است که اوراق مشارکت را با نفت وصل کنیم و اجازه بدهند وزارت نفت تا سقف 25درصد به اوراق مشارکت سود بدهد و اوراق مربوط به پروژه های نفتی را با این شرایط بفروشد. در این صورت هم نقدینگی از دست بخش خصوصی خارج می شود و هم مشکل نقدینگی و کمبود اعتبارات توسعه میادین نفتی حل می شود. از سوی دیگر اکنون تورم 20درصد است و این تورم را بانک مرکزی نیز تایید کرده است.
بنابراین در صورت توزیع اوراق مشارکت نفتی با سود بالا، از یک سو نقدینگی مردم جمع می شود و دیگر به سوی بازارهای کاذب ارز و طلا و مسکن نمی رود و بورس بازی هم نمی شود و از طرف دیگر کشور هم کشش جذب این مبلغ را در پروژه های وزارت نفت دارد و می تواند جبران عقب ماندگی های ناشی از ضعف سرمایه گذاری در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی را بکند.
* به نظر می رسد که اکنون چنین قانونی وجود ندارد که دولت نتوانسته اوراق مشارکت پارس جنوبی را بفروشد؟
** این قانون وجود دارد، اما همچون بسیاری از قوانین دیگر که مورد بی توجهی دولت قرار گرفته، اجرا نمی شود. مجلس اکنون به دولت اجازه داده 3هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد. سود آن را هم تعیین نکرده و به اختیار دولت گذاشته ایم. بنابراین شرکت ملی نفت آزاد است اوراق مشارکت حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را با هر سودی که صلاح می داند، در بانک ها عرضه کند. اما چه کنیم که دولت کمبود اعتبارات دارد و حاضر نیست با توزیع عاقلانه اوراق مشارکت، این کمبود را جبران کند.
* چه دستگاهی از وزارت نفت مطمئن تر است و چرا مردم اوراق مشارکت را نخریدند؟
** اینکه دیگر روشن تر از روزاست. به دلیل اینکه مردم عقل معاش دارند و می دانند و می فهمند که سود اوراق مشارکت پایین بوده است، در نتیجه اوراق را نخریدند. مردم با خودشان می گویند چرا بروم اوراق مشارکت نفتی را با سود 17درصد بخرم، در حالی که باید در کشور تاوان تورم 20درصدی را بدهم! اکنون مردم می دانند که اگر اوراق مشارکت را با سود 17درصد بخرند، یعنی 3درصد از تورم کشور عقب هستند به ویژه آنکه اختیار پولشان را نیز تا آخر سال ندارند. بنابراین مردمی که در اثر سو»مدیریت دولت و ناتوانی در اداره کشور، به اقتصاددان و کارشناس تبدیل شده اند، اوراق مشارکت با سود 17درصد را در فضای تورم 20درصدی کشورمان خریداری نمی کنند.
* به موضوع بودجه بازگردیم. همه ساله دولت با کسری بودجه رو به رو بوده و سعی کرده این کسری را جبران کند. آیا دولت در بودجه سال 91نیز کسری بودجه داشته باشد؟
** کسری بودجه که یک عرف در بین دولت هاست و به جرات می توان ادعا کرد که هیچ دولتی را سراغ نداریم که در طول سال همان میزان درآمد و هزینه داشته باشد که در ابتدای سال در قالب لایحه بودجه به مجلس ارایه داده است. اما مساله اینجاست که کدام دولت کسری بودجه بیاورد. اگر دولت در حالتی فوق العاده مانند دوران دفاع مقدس باشد که هزینه های غیر قابل پیش بینی داشته باشد، در پیش برد اهدافش با محدودیت رو به رو باشد، درزمینه دست یافتن به درآمد با مشکلات شدید رو به رو باشد و در سخت ترین شرایط به سر ببرد، کسری بودجه اش قابل قبول است.
اما آنچه که امروز منظور نظر ماست با این صحبت ها تفاوت دارد. امروزه دولت نهم و دهم در بهترین شرایط هستند. قیمت نفت به اندازه قابل توجهی بالا رفته و آنچنان درآمد دولت از فروش نفت بالا بوده که درآمد نفتی دولت نهم و دهم با درآمد دولت های گذشته برابری کرده و حتی بالاتر هم زده است. در این شرایط چرا دولت باید کسری بودجه داشته باشد؟ اگر این دولت به تعهدات خودش عمل می کرد و اضافه پول نفت را به درستی برای توسعه زیرساخت ها هزینه می کرد امروز بسیاری از این مشکلات نبود.
* با تمام این تفاسیر، بودجه سال 91 را چگونه پیش بینی می کنید؟
** بودجه سال 91 نیز همچون بودجه سال های گذشته خواهد بود و دولت از کسری رنج خواهد برد. البته دولت با برخی تغییرات سیستمی در بودجه به صورت غیرقانونی در تلاش بوده تا کسری بودجه سال آینده را به ظاهر بپوشاند، اما آنچه واقعیت دارد این است که بودجه سال 91 با کسری آن هم به صورت پنهان مواجه است.
* شما که در ابتدای بحث مطرح کردید بودجه شفاف است و همه در جریان آن قرار دارند، منظور از کسری پنهان چیست؟
** منظور تبعات اجرای سیاستهایی همچون هدفمندی یارانه هاست.
در سال جاری شاهد بودیم که دولت با اجرای سلیقه ای قانون به نقطه ای رسید که برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل مواجه شد و هنوز هم نمی دانیم برای تامین کسری بودجه یارانه نقدی از چه محلی هزینه کرده است. شک نداریم که دولت از ابتدای اجرای هدفمند کردن یارانه ها به صورت غیر قانونی عمل کرده است. براساس قانون دولت باید 50 درصد درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها را به مردم پرداخت می کرد که دولت این کار را انجام نداده است. متاسفانه نه تنها دولت همه آن چیزی را که از هدفمندی یارانه ها به دست آورد به صورت نقدی به مردم بازپرداخت کرد بلکه مقادیر بسیاری نیز افزون بر درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت کرده است.
معضل اصلی این است که دولت باید هدفمند کردن یارانه ها را در مدت 5 سال و با شیب ملایم قیمتی اجرا می کرد اما اینگونه عمل نکرد و تمام مسیری که باید در این مدت طی می کرد به خصوص در مورد بنزین یک باره طی کرد. نتیجه آن را هم شاهد هستیم و اکنون بسیاری از کالاهای اساسی با شیب تند قیمتی مواجه شده اند. نکته بعدی آن است که دولت باید 30درصد از آن 50درصد بقیه هدفمندکردن یارانه ها را به صورت مستقیم به دستگاه ها و واحدهای تولیدی می پرداخت اما متاسفانه دولت در این راستا نیز غلط عمل کرد و نه تنها یارانه تعیین شده را به بنگاه های اقتصادی پرداخت نکرد، بلکه سهم این بنگاه ها را نیز به مردم داد نتیجه آن شد که بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ورشکسته شده یا زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند.
* بر اساس اظهاراتی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده گویا دولت در بودجه سال 91 نیز برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها با مشکل رو به رو شده است؟
** قبل از هر چیز لازم است به مصوبه مجلس در مورد کنترل دولت اشاره کنیم. اگر مجلس هوشیاری به خرج نمی داد و تصویب نمی کرد که دولت حق ندارد قیمت حامل های انرژی را بیش از 20 درصد افزایش دهد اکنون دولت با اجرای سلیقه ای قانون، بلای دیگری برسرهدفمندی یارانه ها می آورد. شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت قصد داشت با تاخیر در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و اجرای آن در ماه های پایانی سال، یک باره قیمت را 40درصد بالا ببرد و این همان بلایی بود که در مرحله اول اجرای قانون بر سر مردم نازل کرد. اگر یادتان باشد دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در ماه های پایانی سال آغاز کرد و به دلیل آنکه می بایست تا پایان سال مبلغ مشخصی را از هدفمندی یارانه ها درآمد داشته باشد قیمت حامل های انرژی را چند برابر کرد اما امسال با تصویب قانون به موقع مانع اجرای این مساله شدیم.
* چرا مجلس در همان سال گذشته جلوی این اقدام دولت را نگرفت و مانع اجرای سلیقه ای قانون نشد؟
** اول اینکه می دانستیم این دولت سابقه قانون گریزی و اجرای سلیقه ای را دارد، اما گمان نمی کردیم که با این شدت و تفاوت فاحش در مورد قانون هدفمندی یارانه ها ورود کند. از سوی دیگر چون سال اول اجرای این قانون بود هر گونه رفتار یا تغییری در اجرا، باعث تضعیف این قانون می شد به همین دلیل سکوت کردیم و منتظر بودیم تا ببینیم دولت چه کار می کند اما امسال پیش دستی کردیم و باتاخیری که در اجرای قانون مشاهده شد، مانع اجرای سلیقه ای قانون شدیم.
البته مشکلات دولت برابر اجرای این طرح قابل تامل و بررسی است اما به نظر می رسد مسائل اجرایی پیش رو بیش از هرچیز متوجه بی توجهی به بخش تولید است. به نظر می رسد فاز دوم هدفمندی یارانه بیشتر از آنکه بخواهد بر اثر طرحی مبتنی بر افزایش یارانه ها و به تبع آن افزایش قیمت حامل های انرژی حرکت کند، نیازمند اجرای بخش محقق نشده مرحله اول، یعنی سامان بخشیدن به بخش تولید است.
البته هنوز بسیار زود است که در مورد لایحه بودجه سال 91 سخن بگوییم. این لایحه باید در کمیسیون ها مطرح و چکش کاری شود تا در نهایت کمیسیون تلفیق در مورد آن نظر بدهد بنا بر این محمدرضا خباز در آخرین اظهار نظری که از وضعیت بودجه ارایه داده از رشد 22 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 91 خبر داده و اعلام کرده است که کل میزان درآمدهای کشور در سال آینده 510 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و گفته در آن نشست کلیات لایحه بودجه در بخش های درآمدی با حضور کارشناسانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل گمرک بررسی شده و مسئولان دولتی درباره چگونگی محقق شدن درآمدهای کشور در سالی که گذشت، آمار ارائه داده و درباره میزان درآمدها در لایحه بودجه 91 بحث و تبادل نظر شده است.
در لایحه بودجه اصلی ترین منبع درآمدی دولت فروش نفت است که هر بشکه 85 دلار در بودجه پیش بینی شده است. همچنین دومین منبع درآمدی دولت پس از فروش نفت درآمد مالیاتی تعیین شده که این منبع درآمدی امسال 27هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تحقق یافت و در سال آینده نیز این درآمد 33هزارو800میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد 22درصدی در قیاس با سال90 داشته است.
در لایحه بودجه گمرک در سالی که رو به پایان است 76 میلیارد دلار پیش بینی درآمد کرده بود که با گذشت 11ماه از سال، 55میلیارد دلار آن تحقق یافته است. افزون بر آنکه پیش بینی دولت برای واردات در سال آینده 82 میلیارد دلار است که مبنای محاسبه نرخ دلار1150 تومان خواهد بود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات