فرانسه و هزینه 40 هزار نیروی نظامی

فرانسه، چهارمین صادرکننده تسلیحات نظامی جهان است که به عنوان یکی از قدرت های مطرح اروپایی با اتکا به عضویت دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد و چند فاکتور دیگر همواره مایل بوده تا نقش فعالی در صحنه سیاست اروپا و نیز نظام بین الملل ایفا کند؛ اما به چه قیمت؟
فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم درسال 1958میلادی و زمامداری ژنرال «دو گل»، با توجه به فضای جنگ سرد که برصحنه سیاست بین الملل درآن زمان سایه افکنده بود، به دنبال حفظ شکوه و عظمت خود، سیاستی را بر مبنای اصول گلیستی درحوزه بین المللی پایه ریزی کرد. محور اصلی این سیاست بر این فرض قرار داشت که فرانسه برای بقای خود نباید به هیچ کشور خارجی متکی باشد و از هیچ یک از دو ابر قدرت، پیروی محض نداشته باشد. به منظور اجرای چنین سیاستی، فرانسه اولویت هایی را در سیاست خارجی و امنیتی خود تعیین کرد که عبارت اند از:
ساخت سلاح هسته ای ملی (نیروی ضربتی) ، تاکید بر دیپلماسی بین دو بلوک (نگاه شرق)، برعهده گرفتن تعهدهای جهانی وسیع (سیاست همه جانبه)، اروپایی سازی سیاست ها (ایجاد یک اروپا از اقیانوس اطلس تا اورال)
از این رو، رهبران فرانسه تلاش کردند که از راه همگرایی اروپایی عمل کنند و شعار «فرانسه قوی در اروپای قوی» را سرلوحه کار خود قرار دادند. در واقع اروپای متحد برای فرانسه تخته پرشی بود تا بتواند خود را از یک قدرت متوسط به سطح یک بازیگر بزرگ بین المللی از راه مجموعه ای برکشد که یکی از سکانداران اصلی آن محسوب می شود. در نتیجه می توان گفت که از دهه 1950 میلادی فرآیند همکاری اروپایی ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی فرانسه تلقی می شده است.
فرانسه اگر چه در دوران جنگ سرد تا حدودی دراین زمینه موفق بود، اما با پایان این جنگ، موفقیت چندانی در این زمینه نداشت.
فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اروپایی و با اتکا به عضویت دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، با قرار داشتن در میان دارندگان سلاح هسته ای و برخورداری از پشتوانه اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی نسبتاً قدرتمند، همواره مایل بوده تا نقش فعالی درصحنه سیاست اروپا و نیز نظام بین الملل ایفا کند. اما در دهه های اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، قدرت و نفوذ فرانسه به موازات اوج گیری قدرت تنها ابر قدرت باقی مانده یعنی ایالات متحده همواره درحال افول بوده است.
تمام تلاش «ژاک شیراک» در دوران ریاست جمهوری اش مبتنی بر ارتقای وجهه و نفوذ بین المللی فرانسه بود. وی تلاش کرد که فرانسه در عرصه بین المللی و سیاست خارجی نقش مستقلی از ایالات متحده داشته باشد. اما عده ای معتقدند که شیراک نه تنها در این مسیر موفق نشد بلکه سیاست خارجی فرانسه به انفعال نیز کشیده شد. از این رو «سارکوزی» تلاش کرد مشی شیراک را ادامه ندهد.
بدین خاطر وی به تغییر اساسی در سیاست خارجی فرانسه پرداخت که نماد بارز آن همسویی بیشتر با ایالات متحده بود. در نتیجه، سارکوزی بخشی از سیاست احیای مجدد و عظمت فرانسه که از دیرباز در زمره آرمان های گلیستی قرار داشت را از راه همراهی با آمریکا امکان پذیر می دانست. اما با این حال صرف همراهی با ایالات متحده کافی نبود و سارکوزی اقدام های دیگری نیز انجام داد.
وی با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی و در پوشش عملیاتی که در ظاهر مبتنی بر ارزش ها و آرمان های والای حمایت از گسترش دموکراسی و نیز نجات غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار نسل کشی هایی است که در دهه پیشین در «یوگسلاوی» و «رواندا» قلب جهانیان را جریحه دار کرده بود، کوشید بر وجهه و اعتبار بین المللی فرانسه بیفزاید. یکی از جدی ترین اقدام های سارکوزی تلاش برای قدرتمند کردن توان نظامی فرانسه بود.
توانمندی‌ها و هزینه‌های نظامی فرانسه
طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان «سیا» فرانسه از نظر توان نظامی در رده هشتم قدرت های نظامی جهان قراردارد. براساس این اطلاعات، فرانسه که جمعیت آن 65میلیون و 312هزار نفر است، هم اکنون دارای 363 هزار پرسنل نظامی فعال است. تعداد نیروهای ذخیره فعال این کشور نیز 419 هزار نفر عنوان می شود. طبیعی است که لازمه داشتن رتبه هشتم دنیا، بودجه نظامی بالایی را طلب می کند.
در این میان لازم به ذکر است که جناح راست در فرانسه تمایل بسیاری به افزایش بودجه نظامی این کشور دارد. برای مثال با روی کار آمدن سارکوزی، دولت این کشور نه تنها تصمیم به تداوم حضور نظامیان فرانسوی در افغانستان گرفت، بلکه نیروهای خود را در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل، به لبنان، ساحل عاج و به تازگی، لیبی اعزام کرده است. همچنین فرانسه در دولت سارکوزی، تصمیم به افزایش توانمندی های نظامی این کشور در عرصه موشک های بالستیک گرفته است؛ زیرا این دولت به دنبال آن است که نه تنها در ناتو به لحاظ توانمندی های نظامی جایگاه ویژه ای را داشته باشد، بلکه قصد دارد در سیاست های دفاعی و نظامی اتحادیه اروپا نیز تبدیل به عاملی تعیین کننده شود.
بدین خاطر است که، بین سال های 2006 تا 2011 بودجه نظامی فرانسه به طور مداوم در حال افزایش بوده و به ارزش 7/60 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. دولت فرانسه در سال 2009 میلادی 23میلیارددلار را صرفاً به امنیت داخلی فرانسه اختصاص داد که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2015 میلادی به 26 میلیارد دلار برسد. به گفته مقامات فرانسه، این میزان بودجه در جهت تقویت سیستم های اطلاعاتی، شناسایی تهدیدهای داخلی و محافظت از تجهیزات نظامی و اتمی فرانسه صرف می شود. در سال 2010 و 2011 میلادی نیز فرانسه میزان 6/3 از کل هزینه های نظامی دنیا را به خود اختصاص داد.
دولت فرانسه به لحاظ هزینه های نظامی جایگاه پنجم را پس از ایالات متحده، عربستان سعودی، انگلستان، استرالیا و چین دارد. این دولت در سال .2012 بودجه نظامی 72/38 میلیارد یورویی را برای خود در نظر گرفت. در بودجه نظامی 2012 فرانسه منابع درآمدی و هزینه بر، مشخص شده است. طبق مفاد بودجه دولت فرانسه باید از محل فروش فرکانس های رادیویی نظامی 900 میلیون یورو، درآمد کسب کند، هم چنین وزارت دفاع از محل فروش اموال غیرمنقول خود 160میلیون یورو و 30 میلیون یورو از محل فروش تجهیزات استفاده شده باید کسب کند. فروش تجهیزات نظامی به کشورهای خارجی، یکی از مهم ترین روش های فرانسه برای کسب درآمد بوده است.
فرانسه هم اکنون، چهارمین صادرکننده بزرگ تسلیحات نظامی است. یکی از بازارهای عمده تسلیحاتی فرانسه، بازار جنوب شرقی آسیا و کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی است که علی رغم وجود بحران اقتصادی، کماکان درخواست آن ها برای کالاهای نظامی فرانسه رو به افزایش است. و بدین خاطر پیش بینی می شود که صادرات محصولات نظامی فرانسه در آینده نیز از رشد بیش تری برخوردار گردد.
در کنار این منابع درآمدی، چند فاکتور باعث افزایش هزینه های دفاعی و نظامی فرانسه گشته است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:
واردات تسلیحات: دولت فرانسه اگر چه صادرکننده تسلیحات به کشورهای دیگر است ولی برخی از نیازمندی های تسلیحاتی خود را از کشورهای دیگر وارد می کند. فرانسه حدود 30درصد نیازمندی های نظامی خود را از خارج و از کشورهایی چون آمریکا، ایتالیا، آلمان و هلند وارد می سازد.
مداخلات نظامی در افغانستان: مشارکت فرانسه در عملیات نظامی ناتو و همچنین در سیاست های دفاعی و امنیتی اروپایی، یکی از برنامه های هزینه بر فرانسه است. مشارکت این کشور در جنگ پرهزینه افغانستان نیز در قالب همراهی با ناتو صورت می گیرد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001م. فرانسه در کنار آمریکا و ناتو به مشارکت در جنگ افغانستان پرداخت. فرانسه هم اکنون دارای 40 هزار نیرو در افغانستان است.
مداخلات نظامی در ساحل عاج: به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2010م میلادی، کشور ساحل عاج وارد یک جنگ داخلی شد و شورای امنیت سازمان ملل در مارس 2011 قطعنامه شماره 1975 را با هدف آنچه «حفاظت از جان غیرنظامیان» عنوان شد به تصویب رساند. فرانسه که پیش تر و به دنبال جنگ داخلی در ساحل عاج در سال 2002، نیرویی 1600 نفری موسوم به «لیکورن» را در این کشور مستقر کرده بود بار دیگر به مداخله در ساحل عاج پرداخت. فرانسه اقدام نظامی خود را با عنوان «حفاظت از جان 15000 فرانسوی مقیم این کشور» و با هدف حفظ منافع اقتصادی و فرهنگی دیرینه خود در این کشور به انجام رساند.
ایجاد پایگاه نظامی در امارات متحده عربی: فرانسه در سال 2009، در کشور امارات متحده عربی یک پایگاه نظامی تأسیس کرد. پیشنهاد تأسیس این پایگاه نظامی ابتدا در دوران ژاک شیراک مطرح شد اما وی با اجرای آن مخالف بود. پس از انتخاب سارکوزی به عنوان رئیس جمهور، وی از ساخت این پایگاه حمایت کرد و در نهایت این پایگاه با حضور شخصی خود او افتتاح شد.
مداخله نظامی در لیبی: سارکوزی که در سال 2007 از قذافی در کاخ «الیزه» استقبال کرده و قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با لیبی منعقد کرده بود، با شروع انقلاب مردم لیبی بر ضد حکومت سرهنگ قذافی، با تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی خود، پیش گام ایده مداخله در این کشور و ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حمایت از مردم غیرنظامی شد. فرانسه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع فعالیت گسترده ای را در جهت متقاعد کردن متحدین خود در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرد.
حاصل این تلاش ها تصویب قطعنامه 1973 شورای امنیت در 18 مارس 2011م. بود که اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع را می داد. به دنبال تصویب این قطعنامه در تاریخ 19 مارس، سارکوزی دستور حمله به لیبی را صادر کرد. فرانسه با مشارکت در عملیات نظامی در لیبی بین 200 تا 350 میلیون یورو هزینه کرد.
در رابطه با قاره آفریقا، باید گفت که دولت مردان فرانسه همواره معتقد بوده اند که آفریقا تنها نقطه در جهان است که فرانسه می تواند در آن خود را در قالب یک قدرت بزرگ جلوه دهد. بدین خاطر مداخله در آفریقا همواره یکی از ارکان سیاست خارجی فرانسه را تشکیل داده است. برای مثال، در فاصله سال های 1962 تا 1995 میلادی فرانسه 19 بار در آفریقا مداخله نظامی کرده و دارای سه پایگاه مهم نظامی در «جیبوتی»، «داکار» (سنگال) و «لیبرویل» (گابن) می باشد و هم اکنون نیز نیروهای نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی «چاد» و «جمهوری آفریقای مرکزی» حضور دارند.
هم اکنون نیروهای فرانسوی در آن واحد در سه جبهه لیبی، ساحل عاج و افغانستان در درگیری های نظامی شرکت دارند، امری که به اعتقاد ناظران سیاسی، باتوجه به محدودیت ظرفیت عملیاتی ارتش فرانسه، برای مدت طولانی نمی توانست تداوم پیدا کند.
پیمان نظامی با انگلستان: انگلیس و فرانسه در 2نوامبر 2010میلادی همکاری های نوین نظامی خود را شکل دادند که این بار برخلاف نشست «سنت مالو» بیشتر رویکردی نظامی داشت تا سیاسی. با روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، با نگرشی عمل گرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرش های گلیستی، دو کشور فرانسه و انگلیس همکاری های نظامی خود را آغاز کردند. بدین خاطر در 2نوامبر 2010 قرارداد نظامی میان «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس و «نیکلای سارکوزی»، رییس جمهور فرانسه به امضا رسید.
طبق مفاد این پیمان، همکاری های نوینی در زمینه تقویت کلاهک های هسته ای بین انگلیس و فرانسه شکل می گیرد. از سویی طبق توافق های به عمل آمده، یک نیروی ویژه مشترک جدید که شامل 6500 نفر نظامی از دو کشور است، تشکیل شده است. این نیروی ویژه شامل چتربازان، نیروی دریایی و نیروهای ویژه انگلیسی (SAS) به همراه همتایان فرانسوی خود است.
به طور کلی این افزایش هزینه-ها سبب گردید که دولت فرانسه به فکر کاهش بودجه و هزینه-های نظامی خود بیفتد. بدین خاطر، دولت فرانسه در سال 2010، تصمیم گرفت که بودجه نظامی خود را نسبت به سال قبل تا 2درصد کاهش دهد. علی رغم تصمیم دولت در سال 2010 مبنی بر کاهش هزینه های نظامی، به نظر می رسد که بودجه نظامی فرانسه تا سال 2015 حدود 5/1درصد دیگر افزایش یابد. برای مثال، دولت فرانسه بودجه دفاعی خود را در سال 2012 نسبت به سال 2011 میلادی، 6/1 درصد افزایش داد. هزینه های دفاعی فرانسه در سال 2012 بیش تر به مشارکت این کشور در عملیات های ناتو باز می گردد.
فرانسه برای سال 2012 رقم بودجه دفاعی خود را به 72/38 میلیارد یورو رسانده است، مقام های رسمی این کشور قصد دارند با کاهش بودجه نظامی خود، آن را در سال 2014 میلادی به 4/31میلیارد یورو برسانند. اما کارشناسان، این اقدام دولت سارکوزی را صرفا یک اقدام انتخاباتی بر ضد حزب سوسیالیست این کشور می دانند و معتقدند که حداقل با توجه به پیمان همکاری دفاعی فرانسه با انگلستان که در سال 2010 منعقد شد، فرانسه باید اجازه شکاف قدرت نظامی میان خود و انگلستان را ندهد.
این در حالی است که در فرانسه هزینه های مراقبت بهداشتی 7/16 درصد و هزینه آموزشی نیز 4/11 درصد از کل هزینه های سالانه فرانسه را به خود اختصاص داده است. دولت فرانسه علی رغم هزینه های فراوانی که در عرصه نظامی کرده و به مداخله های نظامی هزینه بر در دیگر کشورها پرداخته است، از معضلات اجتماعی عمده ای در داخل کشور خود برخوردار است. سوالی که می ماند این است که فرانسه با وجود داشتن این همه معضل اجتماعی و مخالفت های گسترده مردمی، چرا همچنان به این روند ادامه می دهد و هزینه های اتخاذ چنین سیاست هایی برای کشوری که زمزمه های بحران اقتصادی آن مدت هاست به گوش می رسد، چقدر خواهد بود؟ و بالاخره این که اتخاذ چنین سیاست هایی چه تاثیری در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه خواهد داشت؟