تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۱  ، 
کد خبر : ۲۴۰۳۲۳

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی*


مهرداد کیانی
کتاب "دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی" به قلم آقای مرتضی دامن پاک‌جامی در سال 1388 از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی منتشر گردید. در مقدمه کتاب نویسنده این سؤال را مطرح می‌کند که آیا جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی موفق بوده است؟ وی هدف از نگارش این اثر را ارائه مطالب و اطلاعات جدید در مورد مناسبات ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در زمینه‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی عنوان می‌کند.
بخش اول کتاب تحت عنوان "آسیای مرکزی پس از فروپاشی و اهداف ایران" مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول تحول در اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بررسی سیر تحول تاریخی دیپلماسی در قرون وسطی و مراحل پس از آن، دیپلماسی اقتصادی در دوران پس از جنگ سرد را در ارتباط تنگاتنگ با جهانی شدن معرفی می‌کند. همچنین در این فصل ساختار وزارت خارجه انگلستان، استرالیا، زلاندنو، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، مالزی، برزیل و هند با عنایت به جایگاه بخش اقتصادی در آنها تبیین شده است.
نویسنده در جمع‌بندی این فصل ورود موضوعات جدید در روابط بین کشورها را عامل تحول در دیپلماسی معرفی کرده و می‌افزاید با جهانی شدن نظام تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل‌دهنده اقتصاد بازار جوامع غربی به تدریج دیپلماسی اقتصادی به عنوان موضوعی جدید ناظر بر چگونگی تنظیم و پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشورها به کار گرفته شده و موقعیتی هم‌تراز موضوعات سیاسی پیدا کرده است. از این روی وی توسعه دیپلماسی بر محور اقتصادی را در دستور کار دولت‌ها تلقی می‌کند و معتقد است دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌تواند به سیاست خارجی توسعه‌گرا برای حداکثر کردن منافع ملی در شرایط جدید بین‌المللی کمک کند.
فصل دوم کتاب تحت عنوان "شرایط و تحولات سیاسی و اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از استقلال" مسایلی چون حدود جغرافیایی و ویژگی‌های مهم ژئوپلیتیکی منطقه، سوابق تاریخی و سیر تحولات، شرایط سیاسی و اقتصادی و چالش‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شامل چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی و زیست‌محیطی، برنامه‌ها و فعالیت‌ها در سطح منطقه‌ای برای توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.
در این فصل همچنین در چارچوب بررسی وضعیت اکتشاف، تولید و برنامه‌های صدور منابع انرژی حوزه دریای خزر، مطالعه موردی در مورد کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان ارائه شده و چالش‌های موجود در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز منطقه مورد اشاره قرار گرفته است. وضعیت تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری‌های آسیای مرکزی و چشم‌انداز روند توسعه اقتصادی آنها نیز در این فصل بررسی شده است.
در جمع‌بندی فصل دوم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تأثیرات این امر بر وضعیت اقتصادی کشورهای استقلا‌ل‌یافته و نیز تشکیل جامعه کشورهای مشترک‌المنافع به عنوان مبنای تحولات سیاسی اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی مورد اشاره قرار گرفته و روند اصلاحات اقتصادی با عنایت به توان صنعتی هر یک، متفاوت ارزیابی شده است. نویسنده همچنین بهره‌برداری از منابع انرژی منطقه را آغازگر فصل نوینی در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه می‌داند.
"اهداف و سیاست‌های ایران در آسیای مرکزی" عنوان فصل سوم و پایانی از بخش اول کتاب را تشکیل می‌دهد. در این فصل مواردی چون تحلیل نظری عوامل تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیر تحول در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش عوامل داخلی و خارجی همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موقعیت هژمونیک ایالات متحده آمریکا و تحولات داخلی ایران و اهداف و سیاست‌های ایران در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این فصل اهداف سیاسی و امنیتی، فرهنگی ـ ایدئولوژیک و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه آسیای مرکزی بررسی کرده و چنین نتیجه‌گیری نموده است که "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیشتر سمت‌گیری اقتصادی بر بستری از اشتراکات فرهنگی داشته، نه مذهبی به معنای صدور انقلاب که توسط رسانه‌های غربی تبلیغ می‌گردید".
وی همچنین این ادعا که سیاست‌های خصمانه آمریکا در برابر ایران مانع از اتخاذ یک سیاست خارجی ماجراجویانه و رادیکال از سوی این کشور در منطقه شده را رد می‌کند و معتقد است اعمال سیاست معتدل از سوی ایران صرفاً براساس مصلحت و برخلاف جوهر رفتاری آن نبوده بلکه مجموعه‌ای از شرایط داخلی و خارجی در سال‌های آغازین دهه 90 موجب انتخاب گزینه واقع‌گرایانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است.
بخش دوم کتاب تحت عنوان "تحولات روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی" نیز از دو فصل تشکیل شده است.
در فصل اول سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده که در این چارچوب وضعیت اقتصادی ایران و مسایل اصلی دستور کار دیپلماسی اقتصادی، شامل برنامه‌های توسعه اقتصادی، توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و دستیابی به بازارهای صادراتی، تلاش جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات پیش‌رو، همکاری‌های منطقه‌ای، دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت ذخایر نفت و گاز، الزامات و مسئولیت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران، ویژگی‌های ژئوپلیتیک ایران و منطقه، قانون اساسی و قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه و سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است.
نگارنده در این فصل با اشاره به تحولات دیپلماسی اقتصادی در دوره‌های قبل و پس از انقلاب اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نیاز به توسعه روابط اقتصادی همواره احساس گردیده و این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز انعکاس یافته است. از نظر نگارنده، ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز خود مترصد آن است که به محور ترانزیت کالا، خدمات و مسافر در منطقه تبدیل شود. وی برآیند تحولات صورت گرفته در فعالیت دستگاه دیپلماسی ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب را تقویت رویکرد اقتصادی در برنامه‌های وزارت امور خارجه (نرم‌افزاری) و انعکاس آن در ساختار سازمانی این وزارتخانه (سخت‌افزاری) می‌داند.
فصل دوم این بخش تحت عنوان تحولات متاثر از دیپلماسی اقتصادی در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی به بررسی مقایسه‌ای این روابط قبل و پس از فروپاشی شوروی پرداخته است. در این فصل وضعیت همکاری‌های دوجانبه با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به تفکیک بررسی شده و از سوی دیگر این همکاری‌ها در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در روند بررسی همکاری‌های منطقه‌ای به همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله تعیین رژیم حقوقی، مباحث انرژی و کشتیرانی و نیز دیپلماسی انرژی ایران در منطقه شامل محورهای نفت و گاز اشاره شده است.
در جمع‌بندی این فصل، نیاز کشورهای استقلا‌ل‌یافته آسیای مرکزی به کمک و مساعدت ایران برای تأمین نیازهای فوری مثل سوخت، برق، کالاهای اساسی و غیره از یک‌سو و غلبه عمل‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر مهمترین عامل توسعه همکاری‌های اقتصادی معرفی شده است.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پایانی کتاب نویسنده معتقد است: "کشورهای رقیب ایران با اتخاذ استراتژی‌های مناسب توانسته‌اند پیوندهای قوی‌تر اقتصادی با آسیای مرکزی و قفقاز برقرار سازند و از طریق این وابستگی‌ها، روابط سیاسی خود را نیز بهبود بخشند. ایران به دلیل فقدان چنین استراتژی، به‌رغم ظرفیت‌های فراوان برای همکاری از این ابزار به خوبی استفاده نکرده است." نگارنده در ادامه با اشاره به ماهیت و ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آن را صحنه برخورد و تعامل واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی توصیف کرده و معتقد است "یک نظام متکی بر ایدئولوژی در سیاست‌های اجرایی خود چاره‌ای جز تلفیق واقع‌گرایی و آرمان‌خواهی ندارد". وی اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی را راه‌گشای بسیاری از مشکلات معرفی می‌کند و با مخاطب قرار دادن غرب می‌افزاید، آمادگی ایران برای مذاکره فرصت مناسبی را برای غرب فراهم کرده تا رفتار خود را در قبال ایران اصلاح کند. نگارنده غرب را متهم به نادیده گرفتن واقعیت‌های داخلی ایران می‌کند و تعیین پیش‌شرط برای مذاکره را دلیل آن می‌داند. وی همچنین کمبود یا فقدان اطلاعات را از جمله دلایل بی‌اعتمادی بین ایران و غرب معرفی می‌کند.
در نهایت نیز نویسنده تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی توسط رهبر انقلاب را گامی مهم در مسیر نظام‌مند کردن روش‌های دیپلماسی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کند.
ارزیابی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که منجر به تولد جمهوری‌های مستقل و تغییر جغرافیای منطقه گردید، اثرات انکارناپذیری را در آسیای مرکزی و قفقاز و به تبع آن در مناطق همجوار به دنبال داشت. اگرچه روسیه به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمندترین وارث شوروی و با مرکزیت مسکو همچنان در صدد ایفای نقش برادر بزرگتر و پیشبرد سیاست‌های مورد نظر خود در منطقه است ولی با گذشت زمان به تدریج سایر جمهوری‌های استقلال‌یافته به توانایی‌ها و امکانات خود واقف شده و در صدد ایفای نقش‌های جدیدی برمی‌آیند. منطقه آسیای مرکزی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، انرژی و کشاورزی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار بوده و استقلال کشورهای این منطقه فرصت مناسبی جهت گسترش روابط درون‌منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای پیرامونی را فراهم آورده است.
کتاب "دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی" همانطور که نویسنده آن نیز به درستی متذکر شده تلاش جدیدی برای بررسی روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال و ارزیابی سیر تحولات این روابط طی سال‌های اخیر است. همچنین نویسنده ضمن توصیف وضعیت جمهوری‌های آسیای مرکزی از یک‌سو و سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر در عین حال تمامی توان خود را به کار گرفته تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا ایران در استفاده از فرصت به وجود آمده پس از استقلال جمهوری‌ها موفق عمل کرده است؟
در نگاه اول و بررسی فهرست مندرجات کتاب درمی‌یابیم که این فهرست تنها عناوین بخش‌ها و فصل‌ها را دربرمی‌گیرد و برای اطلاع از زیرمجموعه هر یک از فصل‌ها ناچار از تورق کتاب و بررسی صفحه به صفحه آن می‌باشیم.
نویسنده به منظور ارائه تصویری روشن از مفهوم دیپلماسی و دستیابی به درک مشترکی از ماهیت دیپلماسی اقتصادی در فصل اول کتاب به بررسی واژه دیپلماسی و سیر تحول این مفهوم پرداخته است. تشریح مبسوط و همراه با مثال نوع ارتباط اقتصاد و سیاست خارجی کشورها و ارائه نمونه‌های ساختار سازمانی مربوطه در تعدادی از کشورها به خواننده کمک می‌کند به چرایی به کارگیری واژه دیپلماسی اقتصادی پی ببرد. همچنین اهمیت روزافزون دیپلماسی اقتصادی در تنظیم و پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.
در این فصل بر افزایش نقش دیپلماسی پس از جنگ سرد به ویژه از نوع اقتصادی (ص 32) تأکید شده و نتیجه‌گیری می‌شود که تحولات جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ثابت کرد، عوامل اقتصادی عنصر مهم تشکیل‌دهنده قدرت سیاسی و حتی نظامی در عرصه بین‌المللی است؛ تا آنجا که می‌توان دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک ابزار بلندمدت برای جلوگیری از منازعات حائز اهمیت دانست. (ص 55) از سوی دیگر در جمع‌بندی فصل اول ورود مسایلی چون توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری در روابط بین کشورها محدود به دهه‌های اخیر شده است.
مجموعه این تاکیدات خواننده را با این سؤال مواجه می‌سازد که آیا دیپلماسی اقتصادی تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیتی نداشته است؟ شواهد تاریخی حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی از گذشته‌ای دور نقش اساسی در روابط خارجی کشورها داشته و به عنوان مثال در کشوری همانند اتحاد جماهیر شوروی از سال‌ها قبل وزارت امور خارجه و وزارت تجارت خارجی در یک ساختمان و در کنار یکدیگر به ایفای نقش در سیاست خارجی این کشور می‌پرداختند.
در فصل دوم کتاب تلاش وافری به کار گرفته شده تا وضعیت تحولات سیاسی و اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گیرد، از یک‌سو نظرات مختلف در مورد حدود جغرافیایی آسیای مرکزی بررسی شده و سوابق تاریخی و سیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن به اختصار ارائه شده و از سوی دیگر خواننده با چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه آشنا می‌شود.
در عین حال در بررسی چالش‌های سیاسی و امنیتی (ص 77)، مرحله اول رقابت میان ایران و ترکیه در سال‌های 1991 و 1992 ذکر شده و این دو کشور نماد اسلام‌گرایی و ترک‌گرایی معرفی می‌شوند که سرانجام این رقابت به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جمهوری‌ها و نیز عدم پی‌گیری چنین رقابتی از سوی ایران به دلیل در پیش گرفتن سیاست عمل‌گرایی مبتنی بر منافع ملی در قبال جمهوری‌ها متوقف شد. نویسنده مرحله دوم رقابت‌ها را از سال 1997 و همزمان با بازگشت روسیه به منطقه می‌داند.
این در حالی است که تاریخ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی 8 دسامبر 1991 (ص 75) یعنی آخرین روزهای این سال ذکر شده و مشخص نیست ایران و ترکیه چگونه در سال 91 و یا حتی 1992 یعنی بلافاصله در اولین سال پس از استقلال و در حالی که هنوز مراحل شناسایی استقلال این جمهوری‌ها و مقدمات برقراری ارتباطات روسیه میان جمهوری‌های مزبور که به تازگی از زیر یوغ سال‌ها محدودیت و فشار رها شده بودند فراهم می‌گردید به رقابت با یکدیگر پرداختند. همچنین جزئیات این رقابت و یا حداقل نشانه‌های ظاهری آن از دید خواننده پنهان مانده است.
به علاوه عدم پی‌گیری این رقابت از سوی ایران سؤالات زیادی را ایجاد می‌کند. چنانچه این مسئله یعنی عدم پی‌گیری رقابت از سوی ایران مسلم فرض گردد، آیا دلایل چنین اقدامی را می‌توان عمل‌گرایی در سیاست خارجی نام نهاد؟ آیا ترکیه که همانند ایران انقلابی را پشت سر نگذارده بود و طبعاً تمایلات ایدئولوژیک ضعیف‌تری داشت کمتر از ایران عمل‌گرا بود؟ تعیین سال 1993 به عنوان مقطع تاریخی بازگشت روسیه به منطقه نیز نیازمند ذکر شواهد روشن و قابل اثباتی است.
این موضوع یک بار دیگر در جمع‌بندی و با وارد کردن آمریکا و دولت‌های اروپایی به این رقابت تکرار می‌شود. (ص 145) در اینجا نیز خواننده با این سؤال روبرو می‌شود که آمریکا و دولت‌های اروپایی چگونه سعی نمودند با ارائه الگوی سکولار ترکیه مانع از نفوذ ایران در منطقه آسیای مرکزی شوند. همچنین علت گریز ناگهانی نویسنده به خط لوله باکو ـ جیحان (ص 146) و قضاوت در مورد توجیه اقتصادی کمتر آن در مقایسه با مسیرهای کوتاه‌تر و ارزان‌تری مثل ایران برای خواننده روشن نیست. این در حالی است که در بررسی مسیرهای انتقال نفت و گاز اگرچه به خط لوله باکو ـ جیحان اشاره شده ولی مقایسه‌ای میان هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این خط با سایر مسیرها صورت نگرفته است. (ص 111)
فصل سوم کتاب اهداف و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی را مورد کنکاش قرار می‌دهد و نویسنده در این فصل سعی می‌کند با بهره‌گیری از مدل‌های معروف تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، مبنای علمی را برای ارزیابی اهداف و سیاست‌های ایران به کار گیرد. در این چارچوب از یک‌سو عوامل بین‌المللی مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر شرایط داخلی کشور در نگاهی کلی بررسی شده است. در ادامه نیز اهداف ایران در آسیای مرکزی در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
در این فصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی متأثر از عوامل مختلف خارجی و داخلی همچون خلا قدرت شوروی، تشدید نفوذ آمریکا، تقابل و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تقابل ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشکلات داخلی جمهوری‌های آسیای مرکزی، شرایط داخلی ایران یا آنچه که نویسنده حاکمیت گفتمان منفعت‌محور و عمل‌گرایی دوران سازندگی می‌داند و انگیزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ترسیم شده است. در جمع‌بندی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه بیشتر دارای سمت‌گیری اقتصادی بر بستری از اشتراکات فرهنگی و نه مذهبی به معنای صدور انقلاب معرفی گردیده است.
اگرچه در تشریح اهداف و سیاست‌های ایران به منابع مختلف خارجی و داخلی اشاره شده و خواننده از این لحاظ با نقطه‌نظرات گوناگونی در این زمینه آشنا می‌گردد، اما اصرار بیش از حد بر این نکته که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخلاف ادعای غربی‌ها بیشتر سمت‌گیری اقتصادی و فرهنگی داشته و نه مذهبی به معنای صدور انقلاب (ص 160، 164، 171، 172، 175، 177) قابل تامل است. اگر تبلیغات غربی‌ها در این زمینه را به مثابه دامی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و با هدف وارد کردن مقامات ایرانی به موضع انفعال بدانیم، باید اعتراف کرد که فصل سوم این کتاب نیز در دام مزبور گرفتار آمده است.
حتی تلاش صورت گرفته برای اینکه توسعه اسلام سیاسی در آسیای مرکزی براساس مدل انقلاب اسلامی را غیرمحتمل نشان دهد، خالی از اشکال نیست (ص 171)؛ آنجا که انقلاب اسلامی را در مقابله با سد نفوذ غرب توصیف می‌کند و کشورهای آسیای مرکزی را فاقد تجربه منفی پیامدهای مدل غربی می‌داند. آیا به واقع انقلاب اسلامی ایران عکس‌العملی در برابر تبعات منفی پیاده‌سازی الگوی غربی توسعه اقتصادی اجتماعی بوده است؟ یا مقابله با سلطه خارجی، کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و اسلامی و دیکتاتوری خفقان‌آور پادشاهی پهلوی انگیزه‌های اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند؟ از این لحاظ جمهوری‌های آسیای مرکزی دارای نقاط اشتراک متعددی با ایران قبل از انقلاب بودند. لذا ظاهراً علت عدم گسترش اسلام سیاسی در آسیای مرکزی را باید در جای دیگری جستجو کرد.
همچنین سنی‌مذهب بودن مردم منطقه نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای عدم توسعه اسلام سیاسی در آسیای مرکزی قلمداد گردد. مردم آسیای مرکزی و قفقاز در طول سال‌ها حاکمیت حزب کمونیست آنقدر از تعالیم و ارزش‌های اسلامی دور افتاده‌اند که از اسلام تنها نامی باقی مانده و سنی یا شیعه بودن مفهوم چندانی برای آنان ندارد. وانگهی ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی ایران با برخی از گروه‌های غیرشیعی در منطقه خاورمیانه و حتی غیرمسلمان در اقصی‌ نقاط جهان و تاثیرپذیری گسترده آنها از اندیشه‌های انقلاب اسلامی حاکی از آن است که این اندیشه‌ها فراتر از مذهب و دین خاصی قرار دارند.
فصل‌های چهارم و پنجم کتاب ضمن آنکه تصویر روشنی از بروز تحول در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد و سیر این تغییرات از سال‌های اولیه انقلاب تاکنون را به نمایش می‌گذارد، میزان تاثیر این تحولات بر روابط با آسیای مرکزی را نیز بررسی می‌کند. در این چارچوب روابط جمهوری اسلامی ایران با هر یک از این جمهوری‌ها به تفکیک و براساس آمار و ارقام موجود و نیز همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای تشریح شده است.
در جمع‌بندی پایانی کتاب و در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که آیا ایران در دستیابی به اهداف اقتصادی خود در آسیای مرکزی موفق بوده است؟ چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اگرچه فعالیت‌های اقتصادی ایران در مقایسه با انتظارات اولیه طرفین چشمگیر نبوده است، اما از یک روند صعودی و رو به جلو تبعیت کرده و در مقایسه با کشورهای رقیب مثل ترکیه نیز از شرایط بهتری برخوردار بوده است. (ص 347)
با این حال در ارزیابی کلی از سیاست‌های ایران در منطقه (ص 348) اعلام می‌شود که در رابطه با همکاری‌های اقتصادی، ایران فاقد یک استراتژی منسجم و هدفمند بوده است و کشورهای رقیب ایران با اتخاذ استراتژی‌های مناسب توانسته‌اند پیوندهای قوی‌تر اقتصادی با جمهوری‌های آسیای مرکزی برقرار سازند.
در مجموع صرف‌نظر از سؤالات و ابهامات مطرح شده، تلاش نویسنده برای بررسی علمی و آکادمیک وضعیت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری‌های آسیای مرکزی، اقدامی درخور تقدیر بوده و با توجه به فقدان و یا کمبود آثار مشابه در این زمینه می‌تواند راه‌گشای تحقیقات جامع‌تر باشد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات