ضرورتها و ویژگیهای الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی

مقدمه:
با توجه به تحولات بنیادین پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر احیای هویت فرهنگی و بومی در همه عرصه‌های اجتماعی بر بنیاد ایستارها و هنجارهای دینی ضرورت طراحی الگوها و مدلهای متناسب با آرمانها، هویت دینی و بومی بیش از پیش نمایان شد.
چشم‌انداز طراحی شده برای کشور در افق بیست ساله در دستیابی به کشوری توسعه‌‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی و ضرورتهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاستگذار در عرصه سیاستهای کلان و چشم‌انداز کشور مبنی بر امکان‌پذیر و حیاتی بودن تنظیم الگوی پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلامی ـ ایرانی در این عرصه روشنگر راه می‌باشد.
همچنین آسیب‌شناسی عدم دستیابی به این الگو در کشور،‌ منبعث از سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از نام توسعه در تاریخ این کشور و روا داشتن خیانتها و ظلمهای فراوان در حق بشریت تحت این شعار زیبا همچون تحول‌‌خواهی، دیکتاتوری سیاه رضاخان و حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی با شعار ترقی و اصلاح و نیز از طرفی استعمار ملتها با نام پیشرفت ملتها و ارمغان ناامنی و کشتار از جانب آمریکا برای مردم عراق و افغانستان با شعار پیشرفت، دنیای آزاد و دموکراسی و همچنین القای غربیها در تبلیغات خود به اینکه توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن با وجود ناموفق بودن الگوی غرب برای توسعه به علت از بین رفتن ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت و متأسفانه خطرناک‌تر از آن تلقی برخی از کارگزاران و نخبگان کشور مبنی بر اینکه مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می‌دانند (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 25/2/1385) را می‌توان به عنوان تجربه‌ای عبر‌ت‌انگیز تاریخی همواره مورد نظر قرار داد.
هر چند الزامات و معضلات پیش روی مسئولین اداره کننده کشور در سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دوران پرافتخار دفاع مقدس عمدتاً مصروف تثبیت نظام و حراست از کیان جامعه اسلامی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی شد و اگر چه از سال 1368 با پایان یافتن دوران دفاع مقدس، قریب یک دهه با سیاستگذاری برنامه‌های اول و دوم توسعه، فراغتی برای توجه ویژه به بازسازی و احیای زیرساختهای اقتصادی و توسعه کشور حاصل شد، لکن به دلیل نبود مدل و الگوی توسعه مبتنی بر مقتضیات بومی و شاخصه‌های اسلامی، عدم اهتمام لازم و بعضاً بی‌توجهی برخی مسئولین اجرایی نسبت به این موضوع، بازسازی کشور با هدایت کارشناسان و تکنوکراتهای تحصیل کرده در غرب و با الگوبرداری از توسعه سایر کشورهای دنباله‌رو غرب به ویژه ژاپن، کره جنوبی، مالزی و... را با هدایت پنهان و آشکار کانونهای ثروت وابسته به سازمان ملل و قدرتهای جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی آغاز کردند و لذا در مواجهه با برخی شاخصه‌های اصلی توسعه اسلامی از جمله عدالت، جلوگیری از ایجاد شکاف فقیر و غنی و... در جامعه اسلامی فاقد پاسخگویی می‌نمود.
در سالهای پس از انقلاب در مقطع برنامه سوم توسعه نیز قریب یک دهه دیگر با حضور همان کارشناسان اقتصادی و تکنوکراتهای گذشته در دولت جدید و در تداوم روند گذشته حرکت کردند لکن با توجه به اولویتها و جهت‌گیریهای سیاسی خاص این مقطع نه فقط در جهت توانمند‌سازی داخلی، خودباوری و الگوی اسلامی ـ ایرانی حرکت نکردیم، بلکه با سرعت بیشتری در جهت جذب در سیستم جهانی سرمایه‌داری و الگوپذیری بیشتر از آنان گام برداشتیم. چنانچه در انحراف هر سه برنامه اول، و دوم و سوم توسعه همین بس که بخش اعظم سیاستهای کلان هر سه برنامه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد به دلیل عدم تحقق آن مجدداً تکرار شده است!
با اهتمام مقام معظم رهبری و رویکرد انتخاب ارزشی مردم در سال 1384، دولت نهم با شعار احیای ارزشهای انقلاب و گام برداشتن به سوی تحقق دولت اسلامی به منصه ظهور رسید.
لذا در عرصه اقتصاد و توسعه کشور نیز تحقق الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی مورد انتظار و تأکید بود. بدیهی است، طراحی این الگو سختیها و مشکلات خاص بنیانگذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور را دارد و مشارکت فعال همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را می‌طلبد.
در جهان سوم که در پنج دهه اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه (با صرف صدها میلیارد دلار هزینه) بوده است، بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان بوده و از حداقل امکانات رفاهی محروم‌اند، در نتیجه شناخت پویایی و ابعاد نابرابریهای اجتماعی در این جوامع می‌تواند ابزار لازم برای ترسیم تصویر روشنی از میزان کارآیی و بهره‌وری الگوهای توسعه به دست دهد. اطلاعات نشان می‌دهد که به رغم تشبث بسیاری از کشورهای در حال توسعه به الگوهای توسعه این کشورها همچنان با پدیده تشدید فقر و هم با افزایش تعداد فقرا روبه‌رو هستند. به این تربیت این سؤال پیش می‌آید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاشهایی که برای ایجاد و اجرای آنها به کار بسته شد، در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده‌اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟ (زاهدی، 1386، ص 13).
در این مقاله تلاش می‌شود به منظور بسط ادبیات موضوع به صورت اجمال به برخی ضرورتها و ویژگیهای الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی اشاره شود.
تعریف رشد و توسعه
از جمله دشواریهای همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد است، چون اصطلاح توسعه به همراه خود مسائل ایدئولوژیکی و نظریه‌ای فراوانی دارد.
دو اصطلاح رشد و توسعه غالباً به یک معنی به کار برده می‌شوند که این خود نادرست است. رشد مفهومی یک بُعدی دارد و منظور از آن ازدیاد کمی ثروت در جامعه است و معمولاً با شاخصهایی نظیر درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود، اما توسعه چنان که بدان اشاره خواهد شد، علاوه بر ازدیاد کمی ثروت جامعه، از تغییر کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز حکایت می‌کند (از کیا، 1375، صص 7 ـ 2).
«توسعه» بازگردان فارسی واژه‌ای (Development) است که از فعل (Develop) مشقق می‌شود. معنای این واژه در فرهنگ لغت (وبستر) به صورت رشد تدریجی به اشکال مختلف و به تدریج کامل‌تر شدن، بزرگ‌تر شدن، بهتر شدن و... بیان شده است. رعایت دو نکته در تعریف توسعه الزامی است، نکته اول اینکه توسعه به هر شکلی که تعریف شود و از هر چارچوب که مایه گیرد، مفهومی ارزشی با پیش فرضهای هنجاری است، زیرا شامل انتخاب، ترتیب و تخصیص ارزشها و هنجارها در جامعه می‌شود. پس در بحث توسعه، غایت و هدفی مطرح می‌شود و از جامعه‌ای مطلوب در زمانی مشخص حکایت دارد و ماهیتی ارزشی، هنجاری و نسبی دارد (عباسی، 1383، ص 25).
در نتیجه توسعه، پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بسیاری عوامل غیراقتصادی در این پدیده دخالت دارد و ثانیاً دستیابی به توسعه با تقلید و حرکت کورکورانه از این و آن مسیر نمی‌شود، بلکه نیل به توسعه در گرو حرکت آگاهانه مبتنی بر عناصر هویت‌بخش و هویت‌آفرین است. (عربی، 1383، ص 14).
مفهوم توسعه
توسعه، یک مفهوم ارزشی است؛ چرا که در برگیرنده تمامی کنشهایی است که به منظور سوق دادن جامعه به سوی تحقق مجموعه‌ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی ـ‌ که در ارتباط با بعضی از ارزشها مطلوب تشخیص داده شده‌اند ـ صورت می‌گیرد (دیرباز و دادگر، 1386، ص 15). در دهه‌های گذشته چنین تلقی می‌شد که توسعه چیزی جز افزایش پایدار سرانه تولید ناخالص داخلی همراه با دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقای کلی سطح زندگی بخشهای وسیعی از مردم نیست، اما اکنون همگان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و علاوه بر بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادیهای سیاسی و بزرگداشت ارزشها و سنتهای بومی را هم در بر می‌گیرد (اخترشهر، 1386، ص 137).
حتی اقتصاددانان توسعه که در هر حال موضوع مطالعات خود را قلمرو اقتصاد در نظر می‌گیرند، اذعان دارند که توسعه پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست و علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختمان نهادهای اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد باورهای فرهنگی و فکری است. آن‌گاه که از توسعه سخن به میان می‌آید، باید جمیع این وجوه را شامل شود (همان، ص 16).
توسعه، فرایندی است که زمینه شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم می‌سازد و در این فرایند، با استفاده بهینه از منابع مختلف بستر مناسبی برای رشد (همه‌جانبه) فراهم می‌آید و در نتیجه، افراد جامعه، در این فرایند، مسیر تکاملی شایسته خود را می‌پیمایند و به عبارت دیگر، توسعه فرایند تحول بلندمدت و همه جانبه (ساختاری و کیفی) درون یک نظام اجتماعی به نام جامعه است که نیازهای رو به گسترش جامعه را با روش عقلانی تا حدی که امکان دارد، برآورده کند و در یک کلام توسعه یعنی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه جانبه‌ (همان، صص 105 ـ 104).
توسعه دین‌محور
اگر مسلمانان بخواهند به شعارهای چون «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» یا «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» عمل کنند، باید یکی از اهداف متوسط نظام اجتماعی ـ فرهنگی خود را رشد اقتصادی قرار دهند (جهانیان،‌ 1382، ص 312). توسعه در مفهوم دینی مترادف معنای تکامل است. مبنای توسعه دینی توأمان بودن توجه به ماده و معنی و به تعبیر دیگر، دنیا و آخرت است (اخترشهر، ص 16). در اسلام توسعه تنها فرایند تولید نیست، بلکه فرایند خودکفایی در تولید همراه با عدالت در توزیع است و این یک فرایند مادی نیست، بلکه فرایندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینه مادی و معنوی است. به عبارت دیگر، آنچه اسلام در باب توسعه در نظر دارد، بار مکتبی، اخلاقی و انسانی آن است. توسعه، همه عواملی را تقویت می‌کند که به افزایش حجم معنوی، ‌اخلاقی، تربیتی و حیات طبیه انسانی کمک کرده، در زمینه رشد معنوی، الهی و تقرب انسانها و جامعه،‌ یاری رسانیده،‌ موانع و آفتها را می‌زداید.
مفهوم اسلامی توسعه خصوصیات جامعی دارد و شامل جنبه‌های اخلاقی، روحی و مادی می‌شود. از نظر اسلام توسعه یک برداشت صرفاً مادی نیست و ما معتقدیم که بیشتر کشورهای پیشرفته جهان به مفهوم اصلی توسعه یافته نیستند، بلکه از نظر اقتصادی توسعه پیدا کرده‌اند.
با توجه به آیات 33 و 34 سوره ابراهیم، اسلام در مفهوم توسعه بر دو اصل تأکید کرده است؛
1. بهره‌برداری در حد مطلوب از منابعی که خداوند به انسان و محیط مادی او اعطا کرده است.
2. مصرف و توزیع برابر آنها و گسترش تمام روابط انسانی بر پایه حق و عدالت.
پس می‌توان گفت که در چارچوب اسلامی توسعه، هر فعالیت مبتنی بر هدفها و ارزشها، متضمن اطمینان و مشارکت همه‌جانبه انسان است و برای به حداکثر رساندن سعادت در تمام جنبه‌های آن و ایجاد قدرت مذهبی انسان، هدایت شده است (همان، صص 19 ـ 18).
آنچه از مفهوم توسعه در قرآن و سنت بر می‌آید، این است که اولاً، توسعه از ریشه «وسع» می‌آید و به مفهوم «گسترش» می‌باشد و توسعه در مقابل تضییق می‌باشد. ثانیاً، توسعه امری کاملاً آگاهانه است و لذا ویژگی «واسع» بودن خداوند با واژه «علیم» توأم می‌شود. ثالثاً توسعه فقط فرایند تولید نیست، بلکه فرایندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینه مادی و معنوی است. رابعاً، در دیدگاه اسلامی، توسعه فقط به مفهوم اشباع مطلق نیازهای اولیه و ثانوی نیست، بلکه نوعی رودررویی و مبارزه‌طلبی است. توسعه یعنی تأکید بر خویشتن خود در برابر دیگران و این تأکید، طبعاً برخورد و رقابت و مقابله با وابستگی را در تمامی سطوح در پی دارد. خامساً توسعه در بعضی روایات به معنی گشایش در زندگی مادی و بهبودی وضع معیشت است. طبعاً گشایش در زندگی و افزایش مصرف و تأمین رفاه، بدون وجود قدرت تولیدی متناسب با آن معنی ندارد. باید توانایی تولید و کسب درآمد افزون شود تا رفاه و توسعه نیز افزون شود (همان، صص 23 ـ 22).
توسعه اسلامی را باید فرایند تحول بلندمدت، همه جانبه (و نه صرفاً‌ اقتصادی)، ساختاری و کیفی درون نظام اجتماعی ـ‌ فرهنگی جامعه اسلامی نامید که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام تا حدی که امکان دارد، برآورده می‌کند. در این فرایند خرده نظامهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مذکور ارتقای انطباقی یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت برای هدف غایی که همانا سعادت باشد، تولید می‌کنند. لذا یکی از فرقهای اساسی دو مکتب غرب و اسلام در باب توسعه در سعادت است و سعادت نیز امری عینی و موجود در اوج نیست، ‌بلکه مفهومی انتزاعی است و این سعادت در نظام اسلامی ناشی از جهان‌بینی اسلام است و متناسب با این بینش، برای انسان سعادتی جاودانه و برتر از سطح زندگی مادی متصور است و برعکس، در جهان‌بینی مادی و نظامهای سکولار غرب، انسان عمری محدود داشته، زندگی‌اش به همین دنیا منحصر می‌شود و به تناسب این بینش، سعادت آدمی را نیز در لذتهای دنیوی می‌دانند و در ورای آن سعادت و لذت دیگری قابل شناسایی نیست.
دومین فرق در اهداف رشد و تکامل اسلامی و توسعه غربی، در نوع هدف است، زیرا اهدافی که غرب برای توسعه به حساب می‌آورد و آن را جزو اهداف غایی می‌داند، اسلام آنها را هدف کلی به حساب می‌آورد نه غایی. به عنوان مثال رسیدن به توسعه اقتصادی در غرب اهداف غایی لحاظ می‌شود، ولی این امر در مقایسه با هدف نهایی هدفی متوسط و به منزله وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود نهایی، ‌یعنی سعادت معنوی در توسعه اسلامی لحاظ می‌شود.
مکتب اسلام و غرب در بعضی از اهداف کلی و جزئی شاید از لحاظ ظاهر یکی باشند؛ مثل گسترش معنویت، قانونمندی کامل، اجرای کامل اصل مساوات و برابری، رشد اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، خودکفایی و اقتدار اقتصادی و... اما از لحاظ محتوا اهداف توسعه جوامع سکولار با اسلام متفاوت است.
نتیجه اینکه هدف توسعه در اسلام که هدف نهایی نظام اجتماعی اسلام است، همانا توسعه معنویت و سعادت اخروی است و حال آنکه هدف توسعه در غرب، سعادت دنیوی و لذت مادی است (همان، صص 206 ـ 205).
در دیدگاه الهی هدف توسعه، قرب بیشتر به خداوند، تقویت ارزشهای اخلاقی، رشد هماهنگ نیازهای مادی، پرهیز از دنیاپرستی و حب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به طور کلی تعقیب توسعه سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی بر محور دین و ارزشهای الهی می‌باشد. در دیدگاه الهی محور توسعه ابعاد ادراکی، عاطفی و عملی انسان است (فرشادفر، ص 9).
در دیدگاه الهی، روند توسعه انسانی بر سایر شئون توسعه حاکیمت دارد و سایر ابعاد توسعه تابعی از این محور خواهد بود. در این نگرش، توسعه سیاسی‌، اقتصادی، فرهنگی جوامع بازتابی از توسعه نیروهای انسانی است و هدف توسعه، نزدیکی بیشتر به خداوند، تقویت ارزشهای اخلاقی، رشد هماهنگ نیازهای مادی و معنوی، پرهیز از دنیاپرستی و حب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به طور کلی تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر محور دین و ارزشهای الهی می‌باشد (همان، ص 15).
لذا در تعریف توسعه به مضموم رشد و تکامل انسان و جامعه از نظر دین توجه به ویژگیهای توسعه در دین به شرح زیر ضروری است:
1. هدف از توسعه در اسلام همان هدف زندگی انسان یعنی عبودیت و بندگی خداست (ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون). هدف تعالی، تکامل و اعتلای انسانهاست.
2. توسعه و تحولات اجتماعی همراه با تحولات درونی و خلاقیت فردی است و آغاز آن تحولات انسانی است.
3. توسعه یک تکلیف و وظیفه الهی و دینی است.
4. توسعه جامع و همه جانبه و در همه ابعاد حیات بشری است و محدود به عرصه اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ نمی‌باشد.
5. توسعه فقط به رابطه انسان با طبیعت محدود نمی‌شود، بلکه توسعه در رابطه انسان با خدا،‌ همنوعان و با خویشتن است.
6. در کنار هدایتها و آموزه‌های دینی در توسعه، از عقل و تجربه و یافته‌های بشری نیز بهره‌گیری می‌شود.
7. شرایط و مقتضیات منطقه‌ای و زمانی در تعریف توسعه لحاظ می‌شود (علی‌اکبری، 1384، صص 74 ـ 15)
نویسندگان مسلمانی که دغدغه توجه به آموزه‌های دینی برای توسعه را داشته‌اند، از واژگانی چون عمران، تعالی، رشد، فلاح انسانی، توسعه بومی، توسعه دینی و حتی تعلیم و تزکیه که تقریباً همگی از واژگان مذکور در قرآن و سنت است، برای بیان آرمانهای خود استفاده کرده‌اند. گاه نیز توسعه را در پیوند با جامعه آرمانی در نظر گرفته و از تعابیری دینی مانند: جامعه موعود، جامعه امام زمانی‌(عج)، جامعه برخوردار از حیات طیبه به عنوان یک جامعه توسعه یافته دینی یاد کرده‌اند (همان، انجمن علمی اسلام و...، ص 126).
بنابراین، در برنامه توسعه باید راهبردهایی مناسب اتخاذ و دنبال گردد، تا توسعه فرهنگ دینی محقق شود.
برخی از این راهبردها عبارت‌اند از:
1. ساز و کار رفع آسیبها و موانع توسعه فرهنگ دینی پیش‌بینی شود؛
2. دین عهده‌دار سرپرستی تولید فرهنگ بنیادی، تخصصی و عمومی شود؛
3. بین نهادهای دینی وابستگی متقابل و عمل یکپارچه ایجاد شود؛
4. استراتژی توسعه فرهنگ دینی تدوین گردد؛
5. در سطح دولت، نهادی برای هماهنگی و سیاستگذاری متمرکز نهادهای فرهنگی مختلف دولتی را هماهنگ سازد و دولت به جای تصدی‌گری، سیاستگذاری و ساماندهی فرهنگی را در اولویت قرار دهد؛
6. اصول مترقی قانون اساسی که متضمن توسعه فرهنگ دینی است اجرا شود مثل اصل 11 مربوط به امر به معروف و نهی از منکر؛
7. حل ریشه‌ای مسائل جامعه در پرتو تئوریها و تفکرات دینی پیگیری شود؛
8. بر توسعه منابع انسانی و آگاهی جامعه به عنوان عوامل کلیدی توسعه فرهنگ دینی تأکید شود؛
9. راهبردهای مربوط به توسعه مخاطبین تبلیغات دینی و تأمین منابع انسانی فرایند توسعه فرهنگ دینی، شناسایی و در برنامه توسعه گنجانده شود (همان، ص 150).
سیر تحول اندیشه‌ها و رویکردهای توسعه
برای درک صحیحی از مفاهیمی مانند توسعه باید مروری بر سیر تحول اندیشه‌های رشد و توسعه و نحوه اندیشه‌های رشد و توسعه و نحوه اتخاذ الگوهای توسعه داشت.
دستیابی و نیل به توسعه، اگرچه امروز به طور مشخص، از آمال و آرزوهای شیرین و دور از دسترس بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد، اما اندیشه پیشرفت و راههای تحقق آن قدمتی طولانی دارد و در دوره‌های مختلف حیات بشری، جواع مختلف و به خصوص رقیب همواره در تلاش بوده‌اند که برای بسط قدرت و تواناییهای خویش به جدیدترین شیوه‌ها و ابزارهای تسلط بر طبیعت و استفاده بهتر و کارآتر از امکانات آن دست یابند (هادی عربی، ص 150).
پس از جنگ جهانی دوم مباحث توسعه اقتصادی به طور بی‌سابقه‌ای در کانون توجهات و مباحث اقتصادی قرار گرفت و طی چند سال، با تمرکز بر موضوعی خاص به رشته‌ای مستقل از علم اقتصاد تبدیل شد و در مدت سالهایی چند، انبوهی عظیم از مباحث توسعه و ادبیات گسترده در آن مورد، تولید شد و نحله‌ها و رویکردهای متفاوتی را در دامان خود پرورش داد چنین رشد و گسترش قابل توجهی در مباحث توسعه فقط مشتمل بر انتخاب استراتژیها یا توصیه‌های عملی در مورد نیل به توسعه نبوده بلکه حتی مفهوم توسعه را نیز در برمی‌گیرد. به طوری که همراه با ارائه انبوه نظریات توسعه و اجرا و به کارگیری آن به طور عملی و شکستها و تجدیدنظرهای به عمل آمده در هر دو عرصه نظریه و اجرا مفهم توسعه نیز دچار بازنگری و تحول شده است (همان، صص 19 ـ 18).
با ظهور نتایج ناخوشایند طرحهای توسعه و گذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش‌بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید. برخلاف وعده‌های نخستین در مورد کاهش تدریجی نابرابری اولیه توزیع درآمدها بنابر نظریه رخنه به پایین توزیع درآمدها نه تنها عادلانه‌تر نشد، بلکه شکل ناعادلانه‌تری گرفت. یافته‌های آلبرت‌ فیشلو که براساس سرشماری سال 1970 به دست آمده بود، ‌نشان می‌داد که با وجود رشد قابل ملاحظه برزیل، توزیع درآمد در آن کشور نابرابرتر و موقعیت برخی گروههای کم درآمد به نسبت گذشته بدتر شده بود.
رئیس‌جمهور برزیل در اشاره به چنین موردی اظهار داشت: برزیل در حال پیشرفت است، اما برزیلیها پیشرفت چندانی ندارند. این پدیده به برزیل اختصاص نداشت و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و با چنین معضلی دست به گریبان بودند. این کشورها که در دهه 1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی، نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشتند، به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان داشته است. همچنین آمارهای کشورهای مختلف نبود رابطه یا همبستگی روشنی بین سطح درآمد سرانه و درجه نابرابری را آشکار ساخت. این وضعیت ناخواسته از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت، حکایت می‌کرد. در همین دهه اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص شد و ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری، خواستار توجه بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تعریف جدیدی از توسعه شدند. دادلی سیرز در این زمینه سؤال اساسی توسعه را چنین مطرح می‌کند‌: سؤالاتی که درباره توسعه یک کشور می‌توان کرد عبارت‌اند از اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ ‌و چنانچه کلیه سه پدیده فوق طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی و به ویژه اگر هر سه مسئله بدتر شده باشند، بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم،‌ حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد.
در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش همان دغدغه‌های ناشی از بی‌تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تأمین رفاه فقیرترین اقشار یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه به سر می‌بردند، بود و براساس رویکردهایی در زمینه تعیین اهداف و سیاستگذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی استوار شد.
تحولی که این الگو به همراه آورد، ‌از سوی سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن پذیرفته و دنبال شد. در سال 1976 مدیر کل سازمان بین‌المللی کار در گزارش به کنفرانس جهانی اشتغال پیشنهاد کرد که تمام کشورها تا سال 2000 میلادی برای تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه اولویت قائل شوند. تأمین حداقل مصرفی که برای داشتن افرادی سالم ضروری است، تأمین استانداردهای حداقل برای دستیابی به خدمات عمومی، دسترسی فقرا به فرصتهای شغلی تا قدرت برکسب حداقل درآمد مطلوب پیدا کنند و حق مشارکت در تصمیم‌گیریهایی که زندگی و معاش انسانها را متأثر می‌سازد، از جمله این نیازهاست.
بدین‌ترتیب، نگرش جدیدی که همراه با رویکرد رفع فقر و نیازهای اساسی در روند توسعه به وجود آمده بود، تأیید و تثبیت شد. این رویکرد اکنون توسعه را از پیله رشد بیرون آورده و در فضایی وسیع‌تر و انسانی‌تر به آن می‌نگریست (همان، صص 25 ـ 33).
مفهوم توسعه نیز به مرحله‌ای نوین از تحولات خویش قدم گذاشت و تعابیری چون توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی به تدریج در کنار توسعه اقتصادی رواج یافت.
پس از آنکه تک بُعدی و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بُعدی قلمداد شد که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت. در همین رابطه یونسکو تصریح کرد که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد: «فرآیندی تمام عیار و چند وجهی که تمامی ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی آن را فرا می‌گیرد.» در سال 1974 اعلامیه کوکویوک نیز هدف توسعه را انسانها و نه اشیای عالم عنوان کرد. در آن اعلامیه آمده بود که هر فرایند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکرده یا حتی بدتر ارضای آنها را مختل می‌سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه است. در همین عرصه سازمان ملل متحد در سال 1990 گزارشی؛ با عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر کرد و در آن اعلام کرد: از آنجا که هدف اساسی توسعه ایجاد محیطی توانبخش برای مردم است تا از حیاتی طولانی، سالم و خلاق برخوردار شوند،‌ سازمان ملل با شاخصهای جامع مربوط به زندگی انسان به ارزیابی کشورها می‌پردازد. همچنین در این گزارش توسعه انسانی فرایندی از گسترش عرصه انتخابهای مردم معرفی شده و سه گزینه اصلی در کلیه سطوح توسعه را بدین شرح بر می‌شمرد: 1. امکان برخورداری از عمری طولانی و همراه با تندرستی، 2. کسب دانش 3. دسترسی به منابع مورد نیاز برای سطح شایسته زندگی.
به موازات تحولاتی که در تفسیر و تبیین معنای توسعه اقتصادی پدید آمد، در مورد نقش عوامل گوناگون بر توسعه و اولویت و میزان اهمیت هر یک تغییراتی حاصل شد. به طوری که عوامل غیراقتصادی که در آغاز کاملاً تحت‌الشعاع عوامل اقتصادی مغفول مانده بودند، در وهله نخست بر میزان اهمیت شان افزوده شد و سپس به مرور عواملی مستقل مطرح شدند و در نتیجه توسعه از امری اقتصادی به پدیده‌ای فرااقتصادی تبدیل شد. نخستین رگه‌های اهمیت جنبه‌های غیراقتصادی را می‌توان در نظریه‌های نوسازی مشاهده کرد.
طی تحقیقاتی که از سوی نظریه‌پردازان این مکتب صورت گرفت، ادعا شد که نوعی تناسب میان جهت‌گیریهای مربوط به نقشهای اساسی افراد و رشد اقتصادی وجود دارد و فقط اگر این جهت‌گیریها در جهان سوم همانند جهت‌گیریهای حاکم در جوامع غرب انجام شود، رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر، نوع نظام ارزشی هر جامعه در واقع پیش شرط رشد اقتصادی آن جامعه خواهد بود.
بدین سان این مکتب توسعه را در مقابل سنتها و ارزشهای جوامع توسعه نیافته قرار داده و لزوم ترک آن سنتها و ایجاد تحول در آنها را خواستار شد! (همان 38 ـ 36).
لذا اگرچه تمامی تلاشها و تکاپوهای فکری دهه 1970 که خود ناشی از شکست عملی نظریه‌های مبهم و اشتباه توسعه بود، هر چند اعوجاج و تک بُعدی بودن آن را مورد نقد قرار داد، ‌اما ابهام مفهوم توسعه را برطرف نساخت و میان دانشمندان توسعه وفاقی ایجاد نکرد. یکی از اختلافات به جا مانده، این بود که آیا توسعه امری عینی است که طی روندی مشخص صورت گرفته و جوامع دیگر نیز حتی با وجود تفاوت در شرایط و احیاناً فرهنگها در نهایت باید به همان سو حرکت کنند یا اینکه توسعه با توجه به ارزشها و فرهنگ جامعه تعریف می‌شود و بنابراین، امری مستمر و متحول و در نتیجه ارزشی ذهنی است.
در روش اول، به طور عینی کشورهای جهان را در دو دسته کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می‌یابیم و در پاسخ به چیستی توسعه، به جستجوی وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته و تفاوت شان با کشورهای توسعه یافته می‌پردازیم. در نظر این عده وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته که عصاره و جوهره توسعه اقتصادی نیز هست، اتکای تولید در این کشورها به مبانی علمی و فنی نوین بشری است. پس جامعه توسعه نیافته جامعه‌ای است که اساساً برای تولید، به مبانی نوین می‌اندیشد و جامعه توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است. جالب اینجاست که هنگامی که از روش دوم یعنی مطالعه تاریخی استفاده می‌کنیم نیز به همین نتیجه می‌رسیم (همان، صص 40 ـ 39).
لذا رویکردهای توسع در سنت فکری غرب را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:‌
1. رویکردهای مبتنی بر رشد که به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک وابسته است و طرفدار رشد اقتصادی بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعی، کاهش فقر یا کاهش فاصله‌های طبقاتی است؛
2. رویکردهای مبتنی بر نوسازی (مدرنیسم) که به مکتبهای جامعه شناختی تکامل‌گرا نظر دارد و طرفدار تغییرات ساختاری در راستای تبدیل جوامع سنتی به جوامع نوین با همه لوازم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این نوع گذارهاست:
3. رویکردهای مارکسیستی و چپ‌گرای (رادیکال) توسعه که طیفی از دیدگاههای مارکسیستی قدیم و جدید، از گذار انقلابی به جامعه سوسیالیستی تا راه رشد غیرسرمایه‌داری و نظریه وابستگی و قرائتهای امروزین جامعه شناختی انتقادی (مکتب فرانکفورت) را در بر می‌گیرد؛
4. رویکردهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که طرفدار توسعه انسان محور است، بر حفظ محیط ‌زیست پای می‌فشارد و عمدتاً در قالب طرفداری از توسعه انسانی و توسعه پایدار مطرح می‌شود. (زاهدی، ص 110).
ضرورت اتخاذ الگوی توسعه بومی
در یک مرور اجمالی، سیر تحول اندیشه‌ها و سیاستهای توسعه در نیم قرن گذشته دو نوع الگوی مسلط توسعه ـ چه در ادبیات توسعه چه در الگوها و استراتژی توسعه ـ به چشم می‌خورد:
الف. الگوهایی که با عنوان راه رشد سوسیالیستی مطرح می‌شوند؛
ب. الگوهایی که زیر عنوان سرمایه‌داری مطرح یا بررسی می‌شوند.
این الگوها غالباً در فضای جنگ سرد شکل گرفته‌اند و به درک سیستمی و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط می‌شوند. برای مثال ظهور کشورهای جدید الاستقلال برای تبیین اهداف ملی و اهداف آرمانی خویش به این مباحث پرداخته‌اند. این دو الگو جهت‌گیریهای خاص خود را برای پیشرفت یا رشد و توسعه مطرح می‌کنند. به عنوان مثال دو نوع جهت‌گیری یا دو نوع نگرش، یکی تحت عنوان نگرشهای درون‌نگر با اهداف استقلال اقتصادی خودکفایی ـ خوداتکایی در مقابل نگرش برون‌نگر جهت‌گیری تولید برای خارج مطرح می‌شوند که در دل هر یک، سیاستها و استراتژیهای متفاوتی بدست می‌آید.
بعد از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 روی داد، جریان‌سازیهایی توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و امثالهم به سمت سیاستهایی که متأثر از نگرشهای برون‌نگر بود، انجام شد. به طوری که به دنبال هر الگویی یا استراتژی که بوده باشیم، عمدتاً نشانی نگرشهای برون‌نگر را دریافت می‌کنیم. از دهه 1980 اقداماتی که تحت عنوان سیاستهای تعدیل ساختاری یا سیاستهای تعدیل اقتصادی مطرح شده‌اند، همگی الزاماتی تحمیلی توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای حرکت به سوی نگرشهای برون‌نگر هستند.
در دهه 1990 بحث جهانی‌سازی هم در این سیر شکل گرفت. به هر حال، اگر به بحث یا مباحث مفهومی توسعه برگردیم، هنوز هم دارای اجماع لازمه نبوده و باید گفت که واژه توسعه ـ هم در مفهوم و هم در روش ـ مناقشاتی دارد. بسیاری معتقدند که اگر هر کشور دارای تعریف صحیحی و درک درستی از توسعه ملی برای خود نباشد، بسیار محتمل است که سیاستهای توصیه‌ای و الگوهای ارائه شده، منطبق با شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مقتضیات جغرافیایی و... نباشد، و به نسخه‌هایی ناکارآمد و حتی جریانی ضدتوسعه تبدیل شوند.
در ابتدا توسعه در ادبیات اقتصادی تا این اواخر از سال 1945 تا سال 1970 تحت عنوان رشد اقتصادی مطرح بوده است و البته قبل از رشد اقتصادی واژه‌های دیگری از ابتدای علم نوین اقتصاد از سال 1776 تا جنگ جهانی مخصوصاً واژه پیشرفت و ترقی به کار می‌رفته که در ادبیات کلاسیک و حتی نئوکلاسیک مطرح بوده است. البته تلقی آن دوره از پیشرفت و ترقی الزامات هر یک، با مطالبی که در آینده مدنظر قرار می‌گیرد، متفاوت بوده است. در دهه‌های 40، 1950 و به خصوص بعد از جنگ بود که رشد اقتصادی خود تبدیل به هدف اصلی و محوری توسعه شد و جهت‌گیری آن، شتابی در افزایش کمی و مقداری بودکه توسعه سریع صنعتی را هدف اصلی و محوری مطرح کردند و لذا تأکید اصلی بر تغییرات کمی در تولیدات صنعتی متمرکز شد.
این رشد اقتصادی به دلیل اختلالاتی که در طول زمان برای آنها پیش آورد، باعث شد که آنان به یکی از اهداف اصلی توسعه که همانا افزایش سطح رفاه و بهبود عمومی سطح زندگی بود، دست نیابند. چه با وجود تحقق رشد اقتصادی هنوز هم بی‌سوادی، فقر و نابسامانیهای اجتماعی، مخصوصا بیماری و... (علی‌رغم دستیابی به نرخهای رشد بالای اقتصادی برای آنها)، وجود داشت. لذا از ابتدای دهه 1970 تعریف مجددی نسبت به توسعه مطرح شده و سازمان ملل واژه رشد اقتصادی را با واژه توسعه جایگزین کرد. از این‌رو شروع بحث توسعه و استراتژیهای توسعه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بر می‌گردد و متعاقباً مجموعه‌ای از شاخصها نیز برای توسعه و اندازه‌گیری آن پیشنهاد شد.
از دهه 1950 به بعد فرآیند توسعه نیز با دو نگاه الگوهای سوسیالیستی و الگوهای سرمایه‌د‌اری مطرح شد. در الگوهای سوسیالیستی بحثهایی مانند عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی به عنوان بحثهای محوری مطرح شد. در این دوره، مفهوم توسعه را با توجه به هدف افزایش سطح رفاه از این جهت می‌دانستند که توسعه می‌بایست نیازهای پایه‌ای و اساسی جامعه را در مواردی مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، فرصتهای شغلی و... باید ایجاد کند. برخی از الگوهای سرمایه‌داری نیز تأمین نیازهای پایه‌ای را پذیرفته و به آن استناد کردند.
در این نگرش آزادی در معیارها مطرح می‌شد. به عنوان مثال میردال اولین برنده جایزه نوبل در اقتصاد توسعه و سیلز به عقلانیت و آزادی و دموکراسی و افزایش سطح زندگی و... به عنوان معیارهای توسعه اشاره کرده‌اند. به هر حال، این فرآیند و سیر تحول الگوها و اتحاذ استراتژیها جریانی را ایجاد کرده و به مسائل نوین توسعه منتهی شد؛ یعنی در عمل مشاهده شد که الگوهای توسعه اختلالاتی داشته و هدفهای نهایی و مطلوب را نتوانستند تأمین کند، بلکه عوارض و اختلالاتی به دنبال دارند.
مباحثی بعداً در زمینه توسعه مطرح شد که در کشور هند پژوهشهای خوبی در مورد آنها صورت گرفت و آمارتیاسن نیز با توجه به مقالاتی که در این موارد ارائه کرده، برنده جایزه صلح نوبل شد. این مباحث ناظر به این رویکرد است که وضعیت مطلوب هنگامی است که اخلاق در اقتصاد باشد. اگر اخلاق از اقتصاد، سیاست، برنامه‌ریزی و... خارج شود، اختلالاتی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال مشکلات محیط زیستی از عدم رعایت اخلاق است که به سبب به حداکثر رسانیدن منافع، محیط‌ زیست را به مخاطره می‌اندازند.
بنابراین، بحثی تحت عنوان توسعه اخلاق محور مطرح شد، که البته بیشتر در سطح ادبیات توسعه است و هنوز وارد سیاستگذاری نشده است، کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشده و بسیاری از سیاستمداران الزامی به آن ندارند. توسعه اخلاق محور زمینه را برای مباحثی مانند توسعه دین محوری باز می‌کند.
توسعه‌ای که در غرب به وجود آمد، امری ناگهانی و بدون مقدمه نبود و به بیان گلومن، آنچه غرب از عصر روشنگری و راسیونالیسم آموخته، آمیزه‌ای تصادفی و دفعی نبوده است، بلکه آموزاندن و آموختن آن در طول چند قرن و به طور تدریجی پذیرفته است. گامهای مدرنیسم در غرب و شکل‌گیری و استقرار نهادهای لیبرالی، دموکراسی، پارلمانتاریسم و خلق مفاهیمی چون مساوات حقوقی و مدارهای مذهبی، بر بستر تاریخی‌ای حرکت کرده است که با به وجود آمدن طبقه متوسطه جدید و متناسب با هدفها و منافع بورژوازی ارتباط قوی داشته است.
بنابراین، ریشه تحولات صنعتی، علمی و اقتصادی غرب در تغییرات همه جانبه و گسترده‌ای بود که فرهنگ، جهان‌بینی، اجتماع و سیاست، طی قرن منتهی به رنسانس و پس از آن، تا قرن هجده میلادی را عمیقاً متحول ساخته بود. چنین توسعه‌ای با چنان مقدمات و چنین دستاوردهایی مولود اوضاعی خاص و مختص به همان شرایط است و طی کردن این مسیر و دستیابی به آن برای فرهنگهایی متفاوت و شرایطی مختلف با ارزشها و علایق فرهنگی و اجتماعی گوناگون نه عملی و نه قابل تجویز است. بنابراین الگوبرداری از توسعه غرب، برای کشورهای دیگر روا نیست.
لذا هرگونه الگوبرداری کوکورانه و صوری، تقلیدی بی‌حاصل و به شهادت تجربه‌های تاریخی منتهی به شکست است. بر این اساس شناخت فرهنگ خودی،‌ پیدایش آن و ایمان به ریشه‌های خود و سپس شناخت بنیادین و موشکافانه فرهنگ غرب، برای گزینش و استفاده و درون‌زا نمودن دستاوردهای تمدن غرب ضروری و اساسی است (همان، صص 55 ـ 53).
تجدیدنظر در گزاره‌های مسلط مکتب نوسازی
پس از ارائه نظریه نوسازی در دهه پنجاه، طی حدود دو دهه بعدی، تقریبا به طور مرتب از طرف نظریات رقیب و معارضان مکتب نوسازی مورد انتقاد بود،‌ اما از دهه هشتاد نظریه‌ نوسازی مجدداً‌ احیا شد. البته حوادثی مانند فروپاشی شوروی سابق و شکست و اضمحلال بلوک شرق، در این تجدید حیات بی‌تأثیر نبود، اما به هر حال، این نظریه در شکل جدید خود، اصلاحات و تغییراتی یافته بود. در این مطالعات، برخلاف نظریات سابق، سنت و تجدد مفاهیمی ضد یکدیگر فرض نمی‌شود. هر آنچه سنتی است، بد و منفی تلقی نمی‌شود، بلکه حتی گاهی بر تأثیر مثبت و ارزشمند و ایجابی سنت نیز تأکید می‌شود. بنابراین، در این نظریات، به جای طرح مباحث مجرد و انتزاعی و فرض قوانین عام، سعی بر آن است که الگوهای توسعه براساس مطالعات موردی در کشورهای مختلف تبیین شود. از این‌رو، راههای متعدد و مختلف به توسعه به رسمیت شناخته شده است. همچنین تأثیر عوامل خارجی که در نظریه سابق کاملاً مورد غفلت یا تغافل بود، در اینجا تا حدودی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما با این حال هنوز عوامل داخلی، متغیرهای عمده محسوب می‌شود.
تاریخ، اقوام و ملل، فرهنگ، ارزشها، اعتقادات و عناصر هویت‌بخش ملتها هستند. به هر حال ملت هویت یافته احساس شخصیت می‌کند، دارای عزت نفس و کرامت انسانی است و وجه المصالحه اغراض شخصی دیگران قرار نمی‌گیرد و برای اثبات شخصیت عزت و کرامت خود تلاش می‌کند و از ایثار و فداکاری دریغ نمی‌ورزد.
خودباوری و اعتماد به نفس، لازمه تحرک و پویایی است. پس از شناخت شرایط و موقعیتها، ایجاد تغییر و حرکت مستلزم تصمیم منطقی و اقدام است. بدون خودباوری و اعتماد به نفس، نه شناخت شرایط و موقعیتها به درستی میسر است و نه تصمیم منطقی و اقدام معقول افراد یا ملتهایی که فاقد خودباوری هستند، در واقع زمام امور خود را به دیگران سپرده‌اند تا دیگران برایشان تصمیم نگیرند، خود شجاعت اتخاذ تصمیم و اقدام را ندارند.
و سرانجام امید به آینده، لازمه بدیهی حرکت و پویایی است. ایجاد تغییر، متناسب‌سازی نهادهای اجتماعی برای ارتقای نظام اجتماعی، علاوه بر پیچیدگیهای شناختی، اجرایی و اداری، معمولاً دشوار است و مقداری سختی و سنگینی هم به دوش افراد می‌گذارد. پذیرش سختیها بدون داشتن امید به آینده‌ای بهتر ممکن نیست و اگر هم در شرایطی خاصی تحقق یابد، موقتی است و استمرار نخواهد داشت.
اگر عوامل فوق انگیزه کافی در افراد یک ملت ایجاد کند، آن گاه در قدم بعدی باید افراد در فرایند ارتقای نظام اجتماعی مشارکت فعال و سازنده داشته باشند. در این فرآیند، عناصر مثبت و پیش برنده، هم در افراد و هم در نهادها و سازمانها، موجب ارتقای مجموعه نظام اجتماعی می‌شود و این به ایجاد ظرفیتهای جدید می‌انجامد که به تعبیر اقتصادی یعنی ایجاد رشد همراه با عدالت و رفع نابرابری، اشتغال آفرینی و رفع فقر. البته این رشد می‌توان پایدار نیز باشد (همان، صص 355 ـ 352). نوسازی و توسعه روندهایی چند خطی یا چند مسیریند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همه جوامع لزوماً مسیر یکسان و واحدی را به سوی نوسازی و توسعه ملی طی نمی‌کنند؛ مسیرهای بدیل را می‌تواند دنبال کرد. قبلاً دو نگرش در مورد توسعه لحاظ می‌شد؛
الف. تصوری خطی و مکانیکی از تاریخ که دارای این پیش‌فرض است که جوامع برای رسیدن به سطحی که در آن اقتصاد قادر به فراهم‌آوری سطحی از ثروت مشابه آنچه مردم در کشورهای توسعه یافته بدان دست یافته باشد، به ناچار باید از مراحل یکسانی از توسعه عبور کند و هر جامعه‌ای باید به سوی ارزشهایی رود که جوامع غربی بر مبنای آنها قرار دارد. راه منتهی به توسعه منحصر به فرد است، این راه برای همه کشورها صادق است و هر کشوری باید در آن راه گام بردارد؛
ب. برخلاف نگرش نخست، دیدگاه دوم، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدفهای ارزشمند خود می‌دانند. این نگرش را می‌توان، برداشت مؤثر و رهایی‌بخش نامید که در آن، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی صرفاً یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ تعیین‌کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. مشخصه اصلی توسعه در این نگرش شکوفایی توانایی انسان است (اخترشهر، ص 75).
پیشینه الگوهای توسعه در ایران
پیش از انقلاب آنچه تدوین و اجرا می‌شد، برون‌زا و در راستای اهداف غربیها بود، استراتژیهای توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان، توسعه صنعتی بی‌قید و شرط، جایگزینی واردات به جای تولید داخل، اتکای شدید به صادرات نفت، گسترش صنایع مونتاژ، نابودی کشاورزی و خلاصه اقتصاد تک محصولی وابسته و توسعه سرمایه‌داری که هدف قرار گرفته بودند، همگی توسط کارشناسان و سیاست‌مداران غربی و به خصوص آمریکایی دیکته و اجرا می‌شد و ایران به بازار مصرفی محصولات غربی تبدیل شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل خروج سرمایه، تحریمهای سیاسی ـ اقتصادی، جنگ تحمیلی و عواقب و تبعات ناشی از آن فراروی اجرای اهداف کلان کشور بوده است. با این حال استراتژی تشویق صادرات غیرنفتی، عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی، استراتژی خودکفایی در محصولات استراتژیک، ‌سیاست جایگزینی واردات،‌ احترام متقابل در صحنه تجارت خارجی و تثبیت اقتصادی همواره مدنظر بوده است (دادگر، 1386، صص 180 ـ 179).
طی دوران بعد از انقلاب، (علی‌رغم فقدان مدل و الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی) نشان‌دهنده پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای در بسط انتخابهای شهروندان و رشد شاخصها و مؤلفه‌های توسعه انسانی می‌باشد. شاخصهای مختلف توزیع درآمد، افزایش سطح رفاه عمومی را نوید می‌دهند. سهم دهکهای درآمدی بالاتر از درآمد ملی از قبل شده است و در عوض، سهم دهکهای پایین، بیشتر شده، به طوری که سهم نیمی از جمعیت کشور از درآمد ملی به حدود 21 درصد رسیده و سهم دهک دهم از درآمد ملی به 60 درصد کاهش یافته است. شاخص کلی و مطلق توسعه انسانی افزایش چشمگیری داشته، به طوری که از زمره کشورهای با توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط به بالا ملحق شده‌ایم.
کم‌کردن زمینه‌های وابستگی در ابعاد گوناگون ـ که از اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است ـ پس از انقلاب، مورد توجه قرار گرفت و از طرفی، حل مشکلات زندگی مردم و تأمین نیازهای در حال رشد جامعه و حفظ شئونات انسانی و به عبارتی توسعه درون‌زا، در زمره اهداف کلان کشور بوده است؛ جلوگیری از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان بر اقتصاد کشور، با تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، معدنی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، همواره حرف اول را می‌زده است.
با جلوگیری از اضرار به دیگری، انحصار، احتکار، ربا، اسراف و تبذیر در موارد مصرف، سرمایه‌گذاری، تولیدی و توزیع، ریشه‌های نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حتی‌الامکان کم و سعی شده است عدالت اقتصادی و اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی و رسیدگی به روستاها و محرومیت‌زدایی از آنها بر کشور حاکم شود. (همان، صص 187 ـ 186).
مولفه‌های الگوهای توسعه اسلامی ـ ایرانی
در مورد الگوها همه معتقدند که باید یک سری الزامات و بسترسازیها و شرایط اولیه‌ای را نسبت به هر محیط انجام داد. مثلاً میزان جمعیت به عنوان یک مؤلفه مطرح است. کشورهای پرجمعیت (مانند چین و هند) لازم است که با نگاه به درون شروع کنند و بعد نیازهای اساسی را به عنوان حرکتی پیشگام قرار دهند. برای حرکت باید تشخیص درست از مقتضیات و شرایط صورت گرفته باشد. کسانی که با نگاه استراتژیک مسائل را تحلیل می‌کنند، به تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف و قوت هم اشاره دارند که باید با توجه به آنها حرکت کرد. به طور مثال برای کشوری مانند ایران با توجه به جمعیت 70 میلیونی، بازار داخل یک اولویت استراتژیک محسوب می‌شود؛ ظرفیت‌سازی جدید، مازاد ظرفیت جدید به سمت بازارهای بیرون، نگاهی تلفیقی را به دست می‌دهد. در قدم اول باید مطالعه‌ای تطبیقی،‌ تجربی در مورد تشخیص مفاهیم پایه‌ای این تئوریها و تشخیص شرایط و مقتضیات است که طیفی از نظریات و الگوهای موفق و ناموفق را بررسی کرده و بعد حرکت کنیم (خوش‌چهره، 1383، صص 26 ـ 18).
الگو آن چیزی است که در ما ایجاد اشتیاق و جاذبه می‌کند و شوق و انگیزه ایجاد کرده و جرئت حرکت می‌دهد، که در قرآن کریم هم از لفظ اسوه استفاده شده است. (و لکم فی رسول‌الله اسوه حسنه) هر قسمتی از ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عبادی و... پیامبر اکرم(ص) کرانه‌ای بی‌نهایت را برای حرکت بدان سمت ایجاد می‌کند که شوق هم ایجاد می‌کند. خاصیت شوق انگیزی و ایجاد حرکت به سمت الگو، اولین خاصیتی است که از الگو انتظار داریم.
نکته دوم این است که از الگو، انتظار سیستم هم می‌رود، یعنی نگاهی سیستمی هم به مسئله وجود دارد. این الگو یک ساختار است که اجزای مهم و مختلفی دارد که ارتباطات اینها با هم بسیار مهم است. به عنوان مثال در معماری، مصالح به نوعی با هم مرتبط می‌شوند که الگوی معماری اسلامی به وجود می‌آید و با نوع دیگری از ارتباط میان مصالح معماری اروپایی شکل می‌گیرد. پس اجزایی که در ساختار قرار می‌گیرند، مهم است و چگونگی ارتباط آنها هم مهم است.
در ریاضیات، مدلهایی طراحی و برای موارد مختلف دیگر هم استفاده شده است. عناصر و مؤلفه‌های مهمی که در نظر گرفته می‌شوند، نوع خاصی از ارتباط را میان آنها در نظر می‌گیرند که مدل یا الگو به دست می‌آید.
خاصیت سوم؛ داشتن حالت طبیعی و جذب شدن و قابلیت تطبیق است، که باید قابل دسترسی باشد و ارتباطات ناهنجار بین اجزا نباشد که غیرقابل جذب باشد (نبوی، صص 26 ـ 18).
آموزه‌های دینی، هم نگاه علمی و عالمانه ما را به سوی الگوی جدید دعوت می‌کند، ‌اما اینکه یک الگو چه ویژگیهایی را باید دارا باشد:
1. یک الگو باید حتماً آرمانها و اهداف نظام را منعکس کند. اگر یک الگو نتواند اهداف نظام را ببیند، مخدوش است؛
2. حتماً باید واجد پشتوانه حقوقی و شرعی باشد؛
3. الگو نمی‌تواند مقطعی و گذرا باشد، بلکه باید پایداری و بقا داشته باشد؛
4. الگو نمی‌تواند قولی غیرمشهود شاذ باشد، بلکه لازم است از سوی صاحبنظران داخلی فهم و پذیرش باشد؛
5. الگو نمی‌تواند با ادبیات دنیا بیگانه باشد و لازم است قابلیت انطباق و ترجمه را داشته باشد (علی‌اکبری، ص 28).
تعریف توسعه حرکت به سمت وضعیت مطلوب است و این تعریفی است که در ادبیات وجود دارد، ولی بلافاصله این ایرادات وارد می‌شود که تعریف شما از مطلوب چیست؟ در توضیح مطلوب، باورها، آرمانها، نگرش و ارزشها مطرح می‌گردد (خوش‌چهره، ص 32).
الگو شرایطی زمانی و مکانی دارد و شکوفایی بر بستر شرایط زمانی و مکانی شکل می‌گیرد. یک سطحی از شرایط زمانی و مکانی تعریف می‌شود که به سطحی از ظرفیتها می‌پردازد، شما به تمام ظرفیتها در یک دوره نمی‌توانید بپردازید، یعنی هر گامی بسترساز گام دیگری است.
در مورد الگو می‌توان گفت ارزشها اقدامات و فعالیتهای یکپارچه و نظامندی که از ساختاری منسجم برخوردار است، دارای سازگاری منطقی است که در قالب یک مجموعه به هم پیوسته ارائه می‌شود. تعبیری که از الگو می‌کنم، این تعبیر است که حتماً باید اجزا مختلف داشته باشد و اجزا حتماً باید با هم سازگار باشند، مبانی ارزشی اقدامات و فعالیتها را بتواند در چارچوب مورد نظر جهت داده و تعیین کننده باشد؛ چیزی که به عنوان نمونه و اسوه می‌خواهیم از آن الهام گرفته و شاخص، تکیه‌گاه اصلی حرکت را بگیرد، می‌توان در قالب یک الگو مطرح کرد.
هر الگویی می‌تواند مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی باشد که ممکن است به عنوان مثال الگویی به رابطه دولت و بازار بپردازد. یک گروه به دولت بپردازد، گروهی به بازار و گروهی هم عامل طبیعت را وارد بکند یا گروهی دیگر عامل اجتماع را هم وارد کند. ایفای نقش، پیوستگی، رویه‌ها و قواعد مجموعه را در ساختاری به نام سیستم می‌بینیم که به هم پیوستگی دارد و چارچوبی را برای انتخاب ارائه می‌دهد.
الگو براساس شرایط (با توجه به مفهوم توسعه و شکوفایی ظرفیتها در هر دوره‌ای ویژگیهایی دارد،‌ الگو هم با توجه به روشی که مالزیها به کار می‌بردند و مقام معظم رهبری هم به نوعی به آن استناد کردند و تجربه همه علمای اقتصاد توسعه هم به آن رسیده است، این نیست که بتوانید الگویی را نسخه‌برداری کنید و به جای دیگری ببرید. موضوعی جهان شمول نیست، موضوعی نیست که بتوان در هر دوره‌ای استفاده کرد. در سیر تحول الگوها این نتیجه بدست می‌آید که الگوی بعدی آمده است که خلأیی از الگوی قبلی را پُر کند و این روند را هم ادامه داده است. در جایی هم ممکن است با هم رقیب شده یا حتی با هم تلفیق شوند. اگر رویکردی کلان‌تر به الگوها داشته باشیم، ممکن است از تجربیات برای انتخاب الگوی خودمان استفاده کنیم. یکی از مشکلات اساسی‌ای که در کشور با آن مواجه‌ایم، نسخه بدل الگوهای دیگری را که دوره‌های فرازمانی ماست، انتخاب کرده و در فروزمان خودمان می‌خواهیم از آن استفاده کنیم. در حقیقت الگو را براساس شرایط تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی مربوط انتخاب نمی‌کنیم و این مانع اصلی توسعه است.
مؤلفه‌های دیگری هم به نام مدیریت توسعه هست که باید به آن پرداخت. مدیریت توسعه در زمان شروع توسعه با دوران گذار و دوران ثبات متفاوت است. طبیعتاً اگر شرایط خودمان را شرایط دوران گذار بدانیم، این شرایط مدیریت تقسیم شده، جمعی، منسجم و هدایت کننده باشد، از مدیریت متفرق، متعارض و کاهنده نمی‌توان استفاده کرد (نبوی، صص 323 ـ 32).
تحقق توسعه در ایران، نیازمند اتخاذ یک پارادایم توسعه‌ای متناسب با شرایط کشور و عزم و اراده‌ای ملی برای اجرای آن است. بررسیهای صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در حال توسعه این مهم را به اثبات می‌رساند که الگوی توسعه‌ای قابل دفاع و کاربردی است که مؤلفه‌ای بومی، جغرافیایی و پتانسیلهای موجود در آن کشور را مورد نظر داشته باشد و در واقع روح حاکم بر آن الگو، الهام گرفته از شرایط خاص کشور هدف باشد.
بنابراین، الگوی بهینه توسعه باید بتواند باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به صورت بنیادین چنان متحول سازد تا با ظرفیتهای شناخته شده جدید، متناسب شوند و طی این فرایند افزایش مستمر و پیوسته تواناییها، قابلیتها و امکانات بالفعل جامعه از طریق ظرفیت‌سازیهای فیزیکی، مدیریت بهینه منابع، آموزش و تربیت نیروی انسانی، ایجاد نهادهای لازم برای اداره بهتر امور‌، دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر مادی و معنوی صورت پذیرد و براساس قابلیتها و استحقاقها کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی‌‌تر ارتقا یابد.
چنین الگوی بهینه‌ای باید از مؤلفه‌های ممتازی برخوردار باشد و در فرایند توسعه یافتگی نهادینه شود. در چنین وضعیتی الگوی بهینه توسعه برای هر کشوری، خاص آن کشور وجود خواهد داشت و هرگز کشوری که الگوی توسعه آن دقیقاً مانند الگوی توسعه در کشور دیگر باشد، ‌یافت نمی‌شود. شاید بتوان چارچوبهای همسانی را در الگوها یافت، اما در مؤلفه‌های برنامه‌ای تفاوتهای اساسی میان آنها وجود دارد.
حتی بر فرض اینکه اگر توسعه را یک فرایند عملی بدانیم که قانونمندیهای علمی آن برای شرق و غرب یکسان باشد، قطعاً روشهایش متفاوت خواهد بود.
هر الگوی توسعه‌ای واحد و یگانه است. الگو به معنای مجموعه‌ای از ارزشهاست.
روشهای توسعه‌ای کشورها متفاوت، ولی قانونمندیهای علمی آن یکسان می‌باشد.
بنابراین، توسعه علاوه بر داشتن مبانی علمی انسجام یافته، دارای روشهای متفاوتی برای رسیدن به اهداف آن می‌باشد. به طوری که لحاظ شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و بومی جوامع در شکل‌گیری روشهای توسعه آن جوامع نقش به‌سزایی دارد و جوامعی که الگوی توسعه خود را با شرایط بومی جامعه خود وفق ندهند، قطعاً در مسیر توسعه با چالش حادی روبه‌رو خواهند بود.
از این‌رو الگوی توسعه هر کشوری باید در قالب ظرفیتهای خودی و مبتنی بر ویژگیهای ارزشی و فرهنگی آن جامعه سازماندهی شود. طبیعی است براین اساس می‌توان در عین استفاده از تجارب دیگران، در هدف‌گذاریها و ارائه تصویری آرمانی از جامعه توسعه یافته در چارچوب ارزشهای فرهنگی و مذهبی خود اقدام نمود.
برای تدوین یک الگوی بهینه توسعه به لحاظ منطقی باید نسبت به چهار مسئله آگاهی کامل داشت؛ اول اینکه این الگو باید متکی بر مبانی اعتقادی و در چارچوب اصول و ارزشهای نظام باشد. دوم اینکه باید از سویی درک روشنی از جهان در عرصه‌های مختلف داشت و از سویی دیگر، از امکانات و قابلیتهای سرزمین و همچنین محدودیتها و تنگناهای توسعه کشور مطلع بود. سوم اینکه باید نسبت به مقیاس جمعیت در افق مورد نظر و برآورد حجم تقاضاهای ارسالی این جمعیت آگاهی کامل حاصل کرد و چهارم می‌باید از موقعیت جغرافیایی سیاسی کشور در منطقه تحلیل مناسب و واقع‌بینانه‌ای داشت (ابطحی، صص 101 ـ 97).
لذا اگر ما می‌خواهیم کشوری مستقل و پیشرفته باشیم یا شویم، باید مسیر خود را انتخاب کنیم و روشهای سنتی اداره جامعه را که در طول سالیان دراز (بیش از چند هزار سال) کسب شده و تکامل یافته بود و تا دو قرن پیش نیز کم و بیش در سطح بالایی از جهان قرار داشت و تا کمتر از صد سال پیش نیز خیلی با کشورهای پیشرفته فاصله نداشته، پی‌گیری کنیم، تکامل بخشیم (رفیع‌پور، 1377، ص 547).
در مجموع با توجه به در نظر گرفتن مؤلفه‌های سه گانه اساسی در توسعه اسلامی، شامل رشد اقتصادی، رشد فضایل اخلاقی و عدالت اجتمای (مبینی، ص 13). ویژگیهای اصلی الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1. به عنوان مقدمه‌ای برای عدالت اجتماعی (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران 8/6/1374) و در نهایت یک مقدمه‌ی واجب برای کمال نهایی انسان (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی، 25/4/1376)
2. همراه با عدالت، معنویت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم رفسنجان 18/2/1384).
3. به معنای اجرای احکام الهی در زندگی و عمل در پرتو استقلال واقعی (همان، 16/3/1376)
4. منطبق بر خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی کشور و متناسب با اقتصاد، فرهنگ، امنیت، معنویت و اخلاق با محاسبه امکانات، تواناییها و زمینه‌های کشور (همان، 15/5/1382)
5. پرهیز از مدلهای وارداتی و تقلیدی و ضرورت طراحی مدل توسعه بومی در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان مردم‌ (همان، 27/2/1383)
6. در راستای الگوسازی نظریه سیاسی اسلام در دنیا (همان، 20/8/1380)
نتیجه:
تفاوتهای توسعه غربی و اسلامی را می‌توان در ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان بررسی کرد. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی، و محور آن سود مادی است. بنابراین، در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می‌تواند قربانی پیشرفت شود، لکن در دیدگاه اسلام پیشرفت مادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه‌ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند. اسلام از زاویه اجتماعی، وظیفه انسان را مدیریت دنیا و استفاده از استعدادهای فراوان طبیعی برای آبادانی دنیا می‌داند. لذا مدل مطلوب در دیدگاه اسلام، الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت می‌باشد که با تحقق آن، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر نیز تبدیل خواهد شد.
برای دستیابی به این مهم الزاماتی متصور می‌باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1. تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام مهم‌ترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی؛
2. لزوم بازشناسی الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور؛
3. الزام پرهیز افرادی که در مراکز برنامه‌ریزی و علمی کشور درخصوص مسائل اصلی همچون مسائل اقتصادی و سیاسی متمرکز هستند از الگوها و دستورالعملهای غربی؛
4. تعریف شفاف و ضابطه‌مند از مدل پیشرفت به منظور ایجاد یک باور همگانی در میان نخبگان و عامه مردم درخصوص ضرورت تعیین الگوی صحیح توسعه.