اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون

الف. تاریخچه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
متونی که به بررسی تاریخچه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند، بیشترین حجم را به خود اختصاص داده‌اند. حدود دو سوم اندیشمندان سعی داشتند با رویکردهای نظری چهارگانه حوزه سیاست خارجی ـ واقع‌گرایی، آرمان‌گرایی، سازه‌انگاری و گفتمانی ـ پرتوی بر دوره‌های مختلف طی شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیاندازند. به لحاظ دسته‌بندی تاریخی و زمانی، می‌توان از چهار دوره بسیار مهم نام برد. دوره ایران‌گرایی میانه‌رو (59 ـ 1357)، دوره انقلابی‌گری آرمانی (68 ـ 1359)، دوره عادی‌سازی مبتنی بر اقتصادگرایی (76 ـ 1368) و دوره عادی‌سازی مبتنی بر فرهنگ‌گرایی (84 ـ 1376).
1. دوره ایران‌گرایی میانه‌رو (9 ـ 1357)
برای این دوره، نام‌های متعددی براساس رویکردهای چهارگانه ـ واقع‌گرایی، آرمان‌گرایی، سازه‌انگاری و گفتمانی ـ انتخاب شده است. دوره سیاست‌های دوسویه(2)، تثبیت(3)، مصلحت‌محور یا واقع‌گرا(4)، محافظه‌کاری(5)، ملی‌گرایی لیبرال(6)، میانه‌روی(7)، ملی‌گرایی(8)، سیاست عدم تعهد دوجانبه(9) و ملی‌گرایی لیبرال(10).
در این دوره، گروهی فن‌سالار به رغم وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری، اقدام به بازگشایی بانک‌ها، قطع سلطه بیگانگان، لغو یکجانبه قراردادها، برگزاری همه‌پرسی و انتخابات در تأمین ثبات داخلی و شکل دادن به سیاست و روابط داخلی نمودند(11). این گروه، به پیروی از دکتر محمد مصدق که سیاست خارجی موازنه منفی علیه انگلیس را دنبال می‌کرد، این سیاست را علیه آمریکا اعلام نمودند(12). گروه مذکور، به این دلیل ایران‌گرا خوانده شدند که از «خدمت به ایران از طریق اسلام»(13) سخن می‌گفتند و در عین حال، میانه‌رو بودند، چون نظم موجود بین‌الملل را به رغم پیروی از سیاست موازنه منفی پذیرفتند و حاضر به همکاری با جهان بیرونی براساس رویه‌های موجود دیپلماتیک و سیاسی شدند(14). از یک سو، به همکاری با آمریکا و شوروی براساس عدم تعهد استراتژیک و سیاست عدم تعهد پایبند بودند و از سوی دیگر، به جهان سوم و توده‌گرایی ضد امپریالیستی گرایش داشتند(15). سیاست عدم تعهد، در این دوره، بر چهار رکن استوار بود: «کسب استقلال در سیاست‌گذاری خارجی، اجتناب از درگیری مستقیم در رقابت‌های شوروی و آمریکا، پایان دادن به وابستگی ایران به یکی از بلوک‌های ایدئولوژیک و اصلاح روابط ایران با کلیه ملت‌ها (به استثنای اسرائیل و رژیم پیشین آفریقای جنوبی)»(16).
مجموعه اقداماتی که در این دوره، براساس استراتژی «نه شرقی، نه غربی» صورت گرفت، عبارت بودند از:
«1- کناره‌گیری از پیمان سنتو (6/1/1358) که منجر به انحلال آن پیمان شد.
2- قطع روابط با مصر (11/2/1358) در پی انعقاد پیمان کمپ دیوید با اسراییل.
3- لغو قرارداد کاپیتولاسیون و کلیه مصونیت‌ها و معافیت‌های حاصله از آن با آمریکا (10/9/1358) به تصویب شورای انقلاب.
4- فسخ فصل‌های 5 و 6 عهدنامه مودت میان ایران و روسیه (1921) از سوی شورای انقلاب (10/9/1358).
5- عضویت در جنبش غیرمتعهدها (20/3/1358).
6- لغو قرارداد استعماری 1959 ایران و آمریکا (12/8/1358) توسط شورای انقلاب.
7- قطع رابطه با رژیم مراکش (29/9/1358).
8- اخراج دبیر اول سفارت شوروی از ایران به جرم مبادله سند و جاسوسی از ایران (10/4/1359)(17).
2. دوره انقلابی‌گری آرمانی (68 ـ 1359)
برای این دوره نیز از مناظر مختلف، نام‌گذاری‌های متعددی همچون مطلوبیت‌محوری(18)، منازعه‌جویانه(19)، سنگربندی(20)، ارزش‌محور یا آرمان‌گرا(21)، رادیکالیسم(22)، رویکرد حفظ اصول انقلاب(23)، آرمان‌گرایی تندروانه(24)، افراطی‌گرایی(25)، آرمان‌گرایی انقلابی(26)، دوره منافع ایدئولوژیکی ـ اسلامی(27)، انقلابی‌گری آرمانی‌گرا(28) و اسلام‌گرایی(29)، مطرح شده است.
این دوره، دوره‌ای به غایت محوری در تاریخ جمهوری اسلامی است. از یک سو، جنبه‌های خاصی از اندیشه‌های انقلابی‌گری آرمانی مطرح شده که پیش از این به آن توجه نمی‌شد و از سویی دیگر، دوره‌های بعدی، با تعریف نسبت به این دوره مطرح شدند. اگر ویژگی اصلی دوره اول، استراتژی عدم تعهد بود، ویژگی این دوره را می‌توان در اصل «صدور انقلاب» خلاصه نمود. این اصل، سیاست عدم تعهد دوره اول را نیز تحت تأثیر قرار داد. اشغال سفارت آمریکا در تهران و شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، پیامدهای اولیه گرایش‌های انقلابی‌گری آرمانی بود. به تعبیر جیمز بیل، گروگان‌گیری آمریکاییان در تهران، پنج هدف عمده انقلابیون در سطح داخلی و بین‌المللی را جامه عمل می‌پوشاند: «1- به جناح‌های تندرو امکان داد در برابر میانه‌روها به برتری برسند، 2- به تندروهای مذهبی فرصت سیاسی و ابزار لازم داده شد تا خطر رادیکالی جناح چپ را مرتفع سازد، 3- با ارایه نمایی دایمی از مخالفت خارجی مقتدر به توده‌های مردم ایران، آنها را در پشت انقلاب متحد ساخت، 4- به انقلابیون امکان داد گروگانها را در مقابل خطر احتمالی اقدام آمریکا برای منحرف ساختن انقلاب در اختیار داشته باشند و 5- زمینه را برای مجازات و تلافی مساعد ساخت»(30).
این دوره از آن روی انقلابی‌گری آرمانی نامیده شد که واجد دو وجه انقلابی و آرمانی بود. از یک سو، با به چالش طلبیدن دو اردوگاه شرق و غرب، خواستار تجدیدنظر در ساختار نظام بین‌المللی شد و از سوی دیگر، با الهام از اصل دعوت و تبلیغ در اسلام، سعی در تحول نظام بین‌المللی داشت. عدم تحقق عاجل این رویکرد، نشانگر آرمانی بودن آن است:
«به طور کلی، رهبرانی از این دست، تمایل به تخیل‌آمیز کردن ماهیت و تأثیرات انقلابات خود دارند. آنها همچنین، به توانایی خود برای ایجاد انقلاب‌های مشابه در سایر کشورها خوشبین هستند، زیرا در جامه عمل پوشاندن به انقلاب موفق تجربه کسب کرده‌اند. هنگامی که ایده‌های آرمان‌گرایان بیش از آنچه مورد انتظارشان بوده است، زمان می‌برد و یا هنگامی که ایده‌های آنها در عمل از اهداف اولیه فاصله می‌گیرند، بی‌تاب می‌شوند.»(31).
بر این اساس، ویژگی‌های عمده این دوره را می‌توان اینگونه، جمع‌بندی نمود: «1- شالوده‌شکنی و واسازی نظم و وضع موجود بین‌المللی و ایجاد نظم جهانی اسلامی، 2- جایگزینی واحد «امت» به جای «ملت ـ دولت»، 3- صدور انقلاب، 4- اتخاذ سیاست موازنه منفی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب، 5- درانداختن طرحی ایدئولوژیک در عرصه روابط و سیاست خارجی، 6- به حاشیه راندن ملاحظات اقتصادی در روابط خارجی، 7- انقلاب جهانی و 8- سیاست خارجی مواجهه‌جویانه»(32).
در این دوره، برخلاف دوره کوتاه پس از انقلاب، سعی در «خدمت به اسلام از طریق ایران»(33) و ارتباط‌گیری بیشتر با ملت‌ها و تقویت جنبش‌های آزادیبخش اسلامی و ملی بود. در عین حال، در این دوره، برداشت از عدم تعهد نیز از حالت تدافعی به تهاجمی تبدیل شد. نظریه عدم تعهد، ساختار نظام بین‌المللی را می‌پذیرد، ولی سعی دارد با بازی بین دو بلوک آمریکا و شوروی، مستقل عمل نماید، اما از تز نه شرقی نه غربی، در این دوره، تعریف خاصی شد:
«1- اصل مزبور نه تنها تز تعادل قوا را برای حفظ صلح جهانی مطرود و مردود می‌داند، بلکه آن را اصلی ظالمانه و تنها برای حفظ منافع قدرت‌های بزرگ و استعمارگر می‌داند و تاریخ هم نشان داده است که این تز نتوانسته است حتی صلح جهانی مطلوب آنها را حفظ نماید. 2- جمهوری اسلامی اصل دوقطبی شدن جهان و حفظ تعادل بین دو ابرقدرت را کلاً مردود دانسته و از دیدگاه خود به دو ابرقدرت به عنوان مجموعه واحدی از استکبار جهانی که حقوق ملل محروم و مستضعف حتی ملت‌های خودشان را پایمال می‌کنند، نگاه می‌کند. 3- جمهوری اسلامی نه تنها وابستگی به هیچ یک از ابرقدرت‌ها را منطقی و اصولی نمی‌داند، و سیاست عدم تعهد را در این محدوده پیروی می‌کند، بلکه برای از بین بردن نظام موجود حاکم بر روابط بین‌المللی، تلاش و مبارزه می‌کند.»(34)
این رویکردهای انقلابی ایران، از یک سو، باعث بحرانی شدن روابط با آمریکا (به واسطه موضوع گروگانگیری، انفجار بمب در سفارت آمریکا در لبنان و مقر نیروی دریایی آن کشور در بیروت، سفارت آمریکا در کویت و هواپیماربایی 1982 کویت که به ایران انتساب داده می‌شد) و از سوی دیگر، شوروی (به واسطه برخورد تند با حزب توده، ورود نیروهای شوروی به افغانستان و حمایت شوروی از عراق در جنگ تحمیلی) شد و مشکلاتی را در منطقه ایجاد نمود. تحرک شیعیان بحرین در منامه، در سال 1981، اشغال مسجدالحرام در عربستان توسط شیعیان و واقعه جمعه خونین عربستان در سال 1987، از جمله پیامدهای منطقه‌ای صدور انقلاب بود. به عبارت دیگر، چهار منطقه جزء مناطق اصلی صدور انقلاب بودند: خلیج‌فارس، جمهوری‌های قفقاز و آسیای مرکزی شوروی، افغانستان و لبنان. در خلیج‌فارس، جدا از عراق، کشورهای بحرین، عربستان سعودی و به ویژه کویت و در شوروی، جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان، مناطق محوری بودند(35).
این اقدامات، باعث شد در مقابل این جریان تجدیدنظرطلب منطقه‌ای و بین‌المللی، صف‌آرایی‌های صورت گیرد. جنگ تحمیلی باعث شد نفس این انقلاب برای صدور آن به دیگر نقاط جهان گرفته شود و از طریق عراق، ایران مشغول مسایل منطقه‌ای باشد. در خلیج‌فارس، شکل‌گیری شورای همکاری خلیج‌فارس، باعث شد «تهدید اسرائیل» به «تهدید ایران» تبدیل شود و آمریکا و شوروی، ضمن فروش تسلیحات بیشتر در منطقه، حضور قوی‌تری را نسبت به پیش از انقلاب و سیاست دوستونی واگذاری امنیت منطقه به کشورهای شاخص، تجربه کنند. این اقدامات موجب شد، به تعبیر ازغندی، «شرایط تغییر از آرمان‌گرایی امت‌محور به آرمان‌گرایی مرکزمحور»(36) یا نظریه ام‌القرای اسلامی فراهم شود. به عبارت دیگر، مبنای این تحول، این بود که برای صدور انقلاب ابتدا باید پایگاه اصلی انقلاب حفظ گردد. واقعیت‌های بیرونی، نتیجه تغییر استراتژی انقلابیون آرمان‌گرا از حوزه بین‌المللی به حوزه ملی شد. ارزش و اهمیت نظریه ام‌القرا در این است که باور به عقلانیت و اندیشه‌ورزی را در کشور فراهم آورد. این نظریه، با مفروض «باور به تدبیر»، به نقد رویه‌های پیشین پرداخت که «تکیه بر لزوم تدبیر را نوعی عقل‌گرایی می‌دانست که به منزله پراگماتیسم بود و به عافیت‌طلبی و مسخ ماهیت معنوی نظام اسلامی می‌انجامید: «لذا، صریحاً می‌گویند در انقلاب صحبت از «عقل‌گرایی» نباید کرد... برای این آقایان «ثبت در تاریخ» اصالت دارد؛ نه «ساختن تاریخ»(37). بر این اساس، پایان جنگ تحمیلی به نوعی پایان این دوره محسوب می‌شود. به تعبیر رمضانی، «آیت‌الله خمینی[ره] پیوسته خط امام را متحول ساخت»(38).
3. دوره عادی‌سازی مبتنی بر اقتصادگرایی (76 ـ 1368)
در متون سیاست خارجی جمهوری اسلامی، برای این دوره، عناوین محدودیت‌محور(39)، آشتی‌جویی(40)، زمینه‌سازی ادغام و هم‌گرایی بین‌المللی(41)، منفعت‌محوری، اصلاح‌طلبی اقتصادی و عمل‌گرایی(42)، عادی‌سازی(43)، رویکرد اقتصادی(44)، واقع‌گرایان عمل‌گرا(45)، عمل‌گرایی(46)، دوره منافع عمل‌گرایانه ـ اسلامی(47)، انقلابی‌گری واقع‌گرایانه(48) و واقع‌گرایی اسلامی(49) را به کار برده‌اند.
دوره سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی را دوره عادی‌سازی مبتنی بر اقتصادگرایی نامیده‌اند. این نام‌گذاری واجد دو ویژگی عادی‌سازی و اقتصادگرایی و نشان‌دهنده الزاماتی است که بر فضای داخلی و خارجی کشور حاکم بود. از نظر داخلی، پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598، نقطه عزیمت جدی به شمار می‌رفت. این امر، شرایط را برای اقتصادگرایی بیش از پیش مهیا ساخت. وعده‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی بود و در قانون اساسی تصریح شده بود، نه تنها به واسطه جنگ مجال بروز نیافت، بلکه به تعویق نیز افتاد. ضرورت توجه به اولویت‌های اقتصادی و بازسازی مناطق جنگی، دستور کار اولیه تیم جدید در آن زمان شد. آیت‌الله خامنه‌ای در مقام ریاست جمهوری وقت، اعلام نمودند «سیاست گشایش درها» متضمن مناسبات عقلانی، موجه و سالم با همه کشورهاست و هدف آن، خدمت به منافع ملی و اسلامی ـ ایرانی است. ایشان در 15/7/67 گفتند «وقتی ایران با کمبود روبروست باید از منابع خارجی استفاده کند و ما نمی‌توانیم مسئله بازسازی را صد سال طول دهیم»(50). مسئله بازسازی بحث و جدل آرمان‌گرایان و واقع‌گرایان را دامن زد(51) و در عین حال، به واسطه ضرورت، بخشی از نیروهای انقلابی آرمان‌گرا را به حاشیه راند(52). جدا از مسئله بازسازی، فوت حضرت امام(ره)، تحولی بزرگ محسوب می‌شد و امکان گرایش به سمت عادی‌سازی روابط را تسهیل می‌نمود(53). از نظر بین‌المللی، «سیاست‌ها و برنامه‌های گورباچف [و پس از آن فروپاشی شوروی] زمینه را برای دگرگونی اساسی در روابط با غرب و پایان بخشیدن به جنگ سرد، فراهم کرد و در نتیجه، ایران از یک اهرم دیپلماتیک تاریخی خود محروم گردید»(54).
این ویژگی‌های عینی، باعث شد سیاست خارجی این دوره بیشتر متأثر از ژئوپلتیک باشد تا ایدئولوژی(55). به تعبیر حاجی یوسفی:
«پایان نظام بین‌الملل دوقطبی، شرایط متفاوت و جدید امنیتی را (در مقایسه با دوران نظام دوقطبی) در محیط منطقه‌ای ایران به وجود آورد که این امر، به نوبه خود، موجب تسریع تغییر در سمت‌گیری سیاست خارجی ایران از آرمان‌گرایی (ایدئالیسم) و انزواگرایی، به عمل‌گرایی (پراگماتیسم) و ائتلاف‌سازی گردید»(56).
بر این اساس، سیاست خارجی این دوره به دنبال اعاده ثبات در خلیج‌فارس، پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی، مشارکت فعال‌تر در سازمان‌های منطقه‌ای همچون سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای (اکو)(57)، تغییر توازن مورد نظر آمریکا در منطقه و ایجاد توازن جدید، عدم تغییر نقشه سیاسی منطقه توسط ایران، گسترش رابطه با عربستان، به عنوان مهمترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس(58)، همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورها، سیاست همکاری‌جویانه مبتنی بر اعتمادسازی و تغییر سیاست ارتباط نظام اسلامی با ملت‌ها و گروهها به ارتباط با دولت‌های ملی(59)، پایان انزوای سیاسی، تغییر نگاه به آمریکا، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به تسلیحات مدرن(60) بود. ایران، حتی در بسیاری از مناقشات جمهوری‌های تازه استقلال یافته از شوروی، سعی نمود نقش میانجی‌گرا، مثبت و فعالی در راستای تأمین امنیت منطقه‌ای داشته باشد(61) و در جریان حمله عراق به کویت، در سال 1991، با اتخاذ بی‌طرفی مثبت، نقش مؤثری ایفا کرد. همچنین، در تحولات لبنان و آزادی گروگان‌های آمریکایی نیز موفق عمل نمود.
در عین حال، به رغم این تحولات جدی، سیاست خارجی ایران در این دوره، با معضلات شدیدی نیز مواجه بود که مانع از تثبیت تحولات مذکور می‌شد. دعوت از اربکان نخست‌وزیر وقت ترکیه برای بازدید از ایران و برکناری وی پس از بازگشت به کشورش، برهم خوردن روابط ایران و اتحادیه اروپا بر سر جریان سلمان رشدی، دادگاه میکونوس و برخی اتهامات وارده دیگر، وقایع افغانستان و ظهور طالبان و به دنبال آن، تیره شدن روابط ایران و پاکستان، طرح ادعاهای امارات در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی، گرایش ایران به ارمنستان در مقابل آذربایجان و نگاه انفعالی در برخورد روسیه با چچن، از جمله این موارد است. در مجموع، این معضلات موجب شد حل مشکلات و مسایل باقی مانده، به دوره جدیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی احاله شود که خود زمینه‌ساز تحولی جدیدتر شد. در عین حال، دوره نوین باعث برطرف شدن شکاف آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در داخل کشور نشد و شکاف مذکور، به وجهی دیگر ادامه یافت. به تعبیر هاشمی رفسنجانی، «به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده است یا ممکن است در برخی از موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم»(62).
4. دوره عادی‌سازی مبتنی بر فرهنگ‌گرایی (84 ـ 1376)
این دوره، با عنوان گفتمان فرهنگ‌گرایی سیاست‌محور(63)، دوره توسعه سیاسی(64)، اصلاح‌طلبی(65)، منافع دموکراتیک اسلامی(66) و صلح‌گرایی مردم‌سالار اسلامی(67) نیز خوانده می‌شود که به واسطه پیروزی چشم‌گیر سیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 شکل گرفت. نتیجه این انتخابات، این برداشت را ایجاد کرد که سیاست‌های درهای باز و گرایش به ورود به عرصه‌ای جهانی در سیاست خارجی مورد توجه و خواست عامه مردم است. بر این اساس، تنش‌زدایی و گفت‌وگوی تمدن‌ها، در تقابل با برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتن، مبنای دستور کار سیاست خارجی این دوره قرار گرفت. در این دوره، تنش‌زدایی، معطوف به کشورهای منطقه، به ویژه منطقه حیاتی خلیج‌فارس و اعراب به طور کلی بود و گفت‌وگوی تمدن‌ها، نگاه جهانی سیاست خارجی را انعکاس می‌داد. هر دوی این استراتژی‌ها مورد توجه منطقه و جهان قرار گرفت، به گونه‌ای که تصور جهانی و منطقه‌ای از ایران به شدت تغییر کرد. گفت‌وگوی تمدن‌ها در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت و روابط ایران با کشورهای منطقه بسیار رو به بهبود نهاد. در عین حال، توجه به ذخایر انرژی منطقه، گرایش به منفعت ملی را به شدت افزایش داد. بهبود فضای ذهنی در مورد ایران، امکان قطب شدن تولید و حمل و نقل انرژی منطقه را برای ایران فراهم می‌ساخت. دو نکته مهم در این زمینه، یکی تحریم‌های اقتصادی کلینتون علیه ایران و دیگری، فاش شدن برنامه هسته‌ای ایران، مانع این دست‌یابی به این موقعیت بود. در مورد اخیر، با تمهیدات مختلف مثل نشست تهران و توافق پاریس، از شدت آن در شرایط وخامت منطقه‌ای و حضور آمریکا در افغانستان و عراق کاسته شد. در مورد اروپا نیز تلاش شد ضمن رفع مشکلات دادگاه میکونوس و قضیه سلمان رشدی، اروپاییان ماهیت دولت ایران را مورد شناسایی قرار دهند و در مقابل قوانین فرامرزی آمریکا علیه ایران مقاومت کنند(68).
نکته مهم در این دوره، این بود که آیا اصل گفت‌وگوی تمدن‌ها بازنمایی و صورت‌بندی دوباره نه شرقی و نه غربی است یا بدیل آن؟ «برخی از طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند جمهوری اسلامی ایران از هویتی دوگانه برخوردار است که همین دوگانگی، زمینه قرائت‌های متفاوت از اصل نه شرقی، نه غربی را میسر می‌کند»(69). در مقابل تلاش اصلاح‌طلبان برای ارایه این چهره روحانی و وحیانی اسلام از طریق ایران در سطح جهانی، آرمان‌گرایان، نسبت به این برداشت از ایده نه شرقی نه غربی تردید داشتند و آن را به واسطه محتوای غربی‌اش، بدیل این استراتژی می‌دانستند و قایل به اصول دیگری همچون عدالت بودند.
ب. رویکردهای اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
در بخش اول مقاله، ضمن مروری کوتاه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بحث اصول و مبادی سیاست خارجی کشور قرار گرفتیم. قسمت اول فرضیه مقاله را تأیید می‌کند که بر مبنای آن، محور اصلی ستون سیاست خارجی جمهوری اسلامی به مواجهه واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی اشاره دارد. در عین حال، قسمت دوم فرضیه از اهمیت بیشتری برخوردار است. رویکردهای سه‌گانه انقلابی، اسلامی و ملی، موضوع بخش دوم مقاله است. باز لازم به ذکر است که تأکید بر یکی از این وجوه، به معنی بی‌توجهی به وجوه دیگر نیست، بلکه مبنا قرار دادن بحث بر یکی از این وجوه است.
1. رویکرد انقلابی
یکی از وجوه بسیار مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در متون مرتبط با آن، حفظ وجه انقلابی سیاست خارجی است. در واقع، بحث این است که چگونه می‌توان به تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک نمود و حتی فراتر از آن، آن را به عنوان الگو و نمونه آرمانی، به دیگر نقاط جهان، به ویژه کشورهای مسلمان صادر نمود؟ انقلاب اسلامی ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از انقلاب‌های مدرن قرن بیستم متمایز می‌سازد:
«این انقلاب توسط غیر نظامیان هدایت گردید و در نتیجه آن ارتش در حاشیه نظام سیاسی قرار گرفت. در دوران انقلاب، قیام مسلحانه محدودی در اوج فعالیت‌های انقلابی به وجود آمد. اما انقلاب مبتنی بر مبارزات چریکی نبود و جنگ چریکی نقش خاص را در روند انقلاب ایفا نکرد... انقلاب اسلامی اولین انقلابی بود که مدیون ایدئولوژی اروپایی نبود و بدون حمایت قدرت‌های بزرگ به حیات سیاسی خویش ادامه داده است. جنبش انقلابی ایران دارای بنیادهای مذهبی بود و توسط روحانیون رهبری می‌شد. مردم در روند انقلاب احساس همبستگی بیشتری در مقایسه با سایر انقلابات از خود نمایان ساختند. حزب حاکم یا پیشتازی که به هدایت یا رهبری توده‌ها بپردازد، وجود نداشت و در نتیجه برای اولین بار در تاریخ انقلابات مدرن، رهبران توانسته‌اند به اقتدار و حاکمیت کامل و همه‌جانبه‌ای دست یابند.»(70)
براساس این نگرش ایدئولوژیک، سیاست خارجی کشورهایی از این دست، به چند دلیل، انقلابی و تجدیدنظرطلبانه است. از نظر این کشورها، نظام بین‌الملل از نظر تاریخی و فرهنگی، غربی است. در نتیجه، ضروری است نوعی دگرگونی در این روال پدید آید. کشورهای تازه تأسیس فراوانی در سطح جهانی پدید آمدند که نقش آنچنانی در تحولات بین‌المللی ندارند و در عین حال، چندان با مقدمات، مفروضات، سنت‌ها و تجربیات دولت‌های ملی در غرب سهیم نیستند.(71) بر این اساس، طبیعی است با جریان غالب نظام جهانی موافق نباشند.
جمهوری اسلامی نیز براساس آموزه‌های اسلامی که الهام‌بخش انقلاب سال 1357 بود، به دنبال روالی عادلانه در جهان است:
«ما در سیاست خارجی خود حافظ ارزش‌های انسانی، حیثیت و اعتبار و منافع مستضعفین و مسلمین هستیم، و خود را موظف به دفاع از آنها می‌دانیم. مبارزه با استکبار جهانی، اسراییل و تمامی متجاوزین به سرزمین‌های اسلامی، آفریقای جنوبی و کلیه متجاوزین به حقوق و حیثیت انسان‌ها و طرفداران تبعیض نژاد در جهان برای ما بعد اعتقادی و رسالت الهی دارد، نه این که جنبه‌های سیاسی و تاکتیکی به معنای رایج و متعارف داشته باشد؛ زیرا ما به عنوان یک مسلمان حافظ منافع و مدافع حیثیت و ارزش‌های انسانی هستیم»(72)
بر این اساس، مسئله این بود که با توجه به آرمان‌های اسلامی مؤثر در انقلاب اسلامی و شکل‌گیری آن در ایران، چگونه می‌توان این آرمان‌ها را جهانی نمود؟ در این زمینه، جمهوری اسلامی در عمل، با دو مسئله جدی مواجه شد. ابتدا اینکه، تحقق اهداف انقلاب اسلامی در ایران و صدور آن، با هم در تزاحم بودند. توجه به تحقق اهداف انقلاب اسلامی در داخل، نظام را از محیط بین‌المللی بازمی‌داشت، و در عین حال، بی‌توجهی به محیط داخلی، به ناکارآمدی حکومت اسلامی می‌انجامید(73). دوم اینکه، صدور انقلاب و کمک به ملت‌ها، گروهها و جنبش‌های آزادیبخش، در تقابل با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر، همکاری با دولت‌ها به معنی پذیرش وضع موجود بود. جمهوری اسلامی نمی‌توانست با دولت‌ها وارد گفت‌وگوی انقلابی شود؛ زیرا این امر موقعیت داخلی کشورها را بی‌ثبات می‌کرد. در عین حال، دولت‌های منطقه‌ای و حتی غیرمتعهدها، شرایط موجود را غیرقابل تغییر می‌دانستند. از سوی دیگر، اگر ورای سر دولت‌ها به ملت‌ها و گروهها توجه می‌شد، نگرانی‌های منطقه‌ای و جهانی عدیده‌ای پدید می‌آمد. به عبارت دیگر، معیارهای کنونی سیاسی و دیپلماتیک جهانی، اهداف صدور انقلاب را برآورده نمی‌ساخت. بر این اساس، رویکرد انقلابی، شیوه صدور انقلاب را «1- استفاده از تجربیات و ارشاد و راهنمایی، 2- تأمین امکانات مادی در داخل کشور و 3- دفاع از آنها در مجامع بین‌المللی»(74) می‌دانست و یا برای رابطه با کشورهای مختلف، معیارهای خاص و یکجانبه‌ای را مطرح می‌کرد. به عنوان نمونه، این معیارها در ارتباط با دولت‌ها در نظر گرفته شد: «1- مواضع در قبال جمهوری اسلامی ایران، 2- پایگاه مردمی، 3- چگونگی ارتباط با استکبار جهانی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران، 4- جغرافیای سیاسی و 5- نداشتن هدفهای استعماری و سلطه‌جویانه»(75). بر همین روال، دسته‌بندی خاصی از دولت‌ها صورت گرفت:
«1- دسته اول شامل دولت‌هایی هستند که براساس اصول اسلامی اداره می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران، به نسبت پیوند همبستگی بیشتر خواهان «روابط برادرانه» با آنهاست؛ 2- گروه دوم متشکل از کشورهای اسلامی است که حکومت اسلامی ندارند، اما حکومت‌های آنها از حمایت مردمی برخوردار بوده و «دولت‌های واقعاً ملی» هستند. روابط میان این دولت‌ها و جمهوری اسلامی «حسنه» خواهد بود و ایران تلاش می‌نماید روابط با این دولت‌ها را گسترش دهد و همراه با آنها در قبال مسایل و موضوع‌های سیاسی ـ بین‌المللی مواضع مشترک اتخاذ نماید؛ البته مشروط به آنکه جنبش‌های واقعی اسلامی در سرزمین آنها آزادانه فعالیت کنند و سرکوب نشوند و 3- مقوله سوم به آن دسته از دولت‌هایی تعلق دارد که پایگاه ملی نداشته و بر مردم تحمیل شده‌اند، فرض بر این است که چنین حکومت‌هایی به نیروهای خارجی وابسته بوده و به منافع و علائق آنها خدمت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران حمایت از هر «گروه اسلامی» مخالف با این حکومت‌ها را تعهد نموده و دولت‌های دسته اول و دوم را نیز به انجام این کار تشویق می‌نماید»(76).
از آنجا که در این دسته‌بندی‌ها، جایگاه جمهوری اسلامی اهمیت قابل توجهی دارد، این رویکرد این شبهه را پدید آورد که جمهوری اسلامی درصدد حاکمیت منطقه‌ای و یا دست و پا کردن جایگاه مناسب برای خود است. «قصد جمهوری اسلامی این نیست که با نابودی ابرقدرت‌ها و استکبار، خود جانشین آنها شده و به همان شیوه عمل نماید، بلکه در حقیقت مبارزه با استکبار جهانی یک مبارزه ارزشی و فرهنگی است و اختلاف بر سر احیا و تعالی و حاکمیت فضیلت‌های انسانی است»(77). بر این اساس، جمهوری اسلامی بدون توجه به قواعد متعارف و محوریت بخشیدن به خود در روابط با کشورها، به نگاه توسعه‌طلبی دامن زد، در صورتی که ایران هیچ‌گاه توسعه‌طلبی سرزمینی نداشته و تنها درصدد تجدیدنظر در وضعیت موجود در نظام بین‌الملل بوده است(78). «جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به یک وجب از خاک دیگران و به کوچکترین مقدار از ثروت مادی آنان چشم طمع ندارد، زیرا اگر چنین شود، خود به دلیل تعدی به حقوق دیگران، ظالم بوده و جزء مستکبرین خواهد بود»(79).
همان طور که در بخش اول مقاله آمد، در دوره دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی، هر دو وجه تحقق اهداف داخلی انقلاب اسلامی و صدور آن مدنظر بود و در نهایت، با توجه به دو مشکل اشاره شده در بالا، گرایش به سمت ایجاد حکومت نمونه موفق و برآمده از انقلاب شکل گرفت. بر این اساس، نکته مهم در این تغییر وضعیت این بود که نظام انقلابی، نباید بدون محاسبه و یکسره برای تغییر وضعیت اقدام نماید، بلکه باید، در سیاست خارجی، منافع و مصالح کشور مبدأ را نیز مدنظر قرار دهد. این همان اتفاقی بود که به عمل‌گرایی در اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. «با توجه به اهداف جهان‌شمولی که جمهوری اسلامی تعقیب می‌نماید، مسلماً منافع قدرت‌های بزرگ و مستکبر جهانی را به خطر می‌اندازد و طبیعی است این دولت‌ها ساکت نخواهند نشست و سعی خواهند کرد با به کار گرفتن کلیه ابزار اعمال زور و فشار و به طرق مختلف، دولت نوپای جمهوری اسلامی را به زانو درآورده و از تعقیب اهداف اعلام شده‌اش بازدارند... دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با توطئه و فشارهای خارجی باید سعی نماید منابع قدرت ملی خود را در درجه اول برای دفاع از موجودیت نظام و پس از آن، در تعقیب اهداف بین‌المللی اعلام شده خود شناسایی و تقویت نماید»(78).
اما آیا این عمل‌گرایی به این معنا بود که سیاست‌های دوره دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی غیرمنطقی بوده است؟ یک تعبیر می‌تواند این باشد که این فرایندها در فضای حاکم بر شرایط انقلابی، امری طبیعی است و هر گروه و دسته‌ای در مقابل این جریان قرار گیرد، از مسیر اصلی کنار زده خواهد شد. در عین حال، رویکرد دیگری هم وجود دارد که «صدور انقلاب» را امری منطقی در راستای «صدور بحران» داخلی می‌داند. به عبارت دیگر، سخن از صدور انقلاب، صرفاً تاکتیکی بود برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در داخل. بنابراین، تغییر آن به حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی، عمل‌گرایی محسوب نمی‌شود.
«هرگونه تقلیل و تخفیف‌گرایی در مواضع، سویه‌ها و اقدامات انقلابی بسترساز تهدیدی به نام «عبور از خود» و «براندازی خود» شده و نظام مستقر را در معرض بحران مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی قرار می‌دهد. افزون بر این، اتخاذ چنین مواضعی، از یک سو، مجال تولید و بازتولید فناوری‌های انقلابی ـ ایدئولوژیک قدرت (میکروفیزیک قدرت) را در اختیار نظام‌های انقلابی قرار می‌دهد و از جانب دیگر، این امکان را فراهم می‌آورد که این نظام به گونه‌ای به امر «صدور بحران» نیز بپردازد و نارسایی‌ها و تلاطمات بعد از انقلاب را از سپهر اندیشه و احساس مردم خود دور کند. از این منظر، گفتمان بسط‌محور/ صدورمحور نه تنها ممکن‌ترین بلکه عقلانی‌ترین گزینه بازیگران انقلابی (تأکید از من است) می‌نماید و در سیمای یک «فرصت بزرگ» و نه تنها به مثابه یک استراتژی «تهاجمی»، بلکه به عنوان یک استراتژی «تدافعی» قابلیت تحلیل و تبیین می‌یابد»(81).
آنچه در نهایت، در این رویکرد اهمیت دارد، وجود دو برداشت از صدور انقلاب در حالت تهاجمی و در طرح الگوی نمونه داخلی برای صدور به کشورهای دیگر جهان، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
2. رویکرد اسلامی
رویکرد اسلامی، نه تنها در تکوین انقلاب، بلکه در وجه انقلابی سیاست خارجی نیز تأثیر گذارده بود. بر این اساس، مسئله محوری این است که چگونه می‌توانیم ضمن حفظ موقعیت ملی، به وظایف و مسئولیت‌های فراملی و اسلامی نیز عمل نماییم؟ برای این منظور، متون مرتبط با این وجه در ابتدا سعی نمودند اصول سیاست خارجی دولت اسلامی را مشخص نمایند. بر این اساس، سه دسته اصول سیاست خارجی استخراج شده است که تنها در چهار وجه با هم اشتراک دارند: نفی سبیل، تألیف قلوب، دعوت به مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مسلمانان.
جدا از این مسئله، چند نکته محوری در این اصول وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. ابتدا اینکه، تفاوت دارالاسلام/ دارالالکفر و دارالاسلام/ دارالحرب چندان روشن نیست(82). این مسئله باعث شده است عده‌ای، دارالاسلام/ دارالکفر را مبنا قرار دهند و رویکرد اسلامی و نرم‌افزاری را مدنظر بگیرند و گروهی دیگر، متأثر از رویه‌های انقلابی، دارالاسلام/ دارالحرب را مبنا قرار داده و تا الحاق بقیه جهان به دارالاسلام، از مبارزه و جهاد دست برندارند.(83) اگر مبنا دارالاسلام/ دارالکفر باشد، ارتباط با دارالکفر، در وجوهی، قابل قبول است. به بیان بهتر، امکان قرارداد، مراوده و همکاری با دارالکفر، سرزمین‌های بی‌طرف (دارالحیاد)، سرزمین‌هایی که با پیمان صلح از درگیری نظامی رهیده‌اند (دارالهدنه یا دارالعهد) و سرزمین‌هایی که با دارالاسلام معاهده «عدم اعتداء» یعنی ترک خصومت و دشمنی بسته‌اند (دارالموادعه)، وجود دارد(84)، اما اگر این سرزمین‌ها را دارالحرب در نظر بگیریم، شاید امکان این نوع مراوده، همکاری و قرارداد وجود نداشته باشد.
موضوع دوم در اصول سیاست خارجی دولت اسلامی، این است که در اسلام، تابعیت مبتنی بر سرزمین نیست، بلکه براساس ایمان و عقیده است. «غیرمسلمان به طور کلی بیگانه و مسلمانان در هر کجای جهان که باشند، تبعه (به مفهوم امت واحد) محسوب می‌شوند»(85). اگر این مبنا درست باشد، هر کجا مسلمانی است، وظیفه دولت اسلامی این است که به وضع آن رسیدگی نماید و اگر ظلمی بر آن شد، درصدد احقاق حق برآید. در عین حال، مبنای شکل‌گیری دارالاسلام، نه فرد مسلمان، بلکه حکومت اسلامی است. «دارالاسلام عبارت است از کلیه کشورهایی که در آنجا قوانین و مقررات اسلام اجرا می‌گردد و تحت نظام حکومتی اسلامی اداره می‌شوند... ملاک اصلی وجود حکومت و نفوذ احکام آن خواهد بود»(86). بر این اساس، ملاک امت اسلامی می‌تواند احکام و ارزش‌های اسلامی (حفظ ارزش‌ها بر حفظ نظام ارجح است)»(87)، حضور فیزیکی مسلمانان و حکومت اسلامی باشد. هر کدام از این محورها مبنا باشد، نوع روابط خارجی دارالاسلام متفاوت خواهد بود. برای مثال، اگر مسلمانان در شرایط حکومت اسلامی نبودند، اما در آداب و رسوم خود آزادانه عمل نمودند، وضعیت شکل‌گیری دارالاسلام و یا امت واحده، متفاوت خواهد بود.
مسئله دیگر این است که حکومت‌های اسلامی، در شرایط کنونی، سرزمین‌هایی را در تصرف دارند. اگر اصل سرزمین نیست، چرا دفاع از سرزمین و جهاد اهمیت اساسی دارد و براساس نفی سبیل نباید کفار بر آن مسلط شوند؟ از سوی دیگر، حکومت‌های اسلامی در قبال یکدیگر باید چگونه عمل نمایند؟ در مواقع درگیری بین دو حکومت اسلامی، تکلیف چیست و مبنای حق و باطل چگونه تعیین می‌گردد؟ (جهاد با حکومت‌های اسلامی منحرف همانند جهاد با کفار است)(88). به عبارت دیگر، در اینجا باید از سیاست خارجی کشورهای اسلامی با دیگر کشورها صحبت کرد یا سیاست خارجی بین کشورهای اسلامی؟ این مسئله، در جریان جنگ ایران و عراق موضوع بسیار مهمی بود.
موضوع دیگر این است که حکومت اسلامی باید از فرد مسلمان در هر کجای عالم حمایت نماید؛ اما اگر مسلمانان یک منطقه این نیاز را احساس نکردند، آیا باز صلاح در این است که به تکلیف اقدام نماییم؟ به عبارت دیگر، آیا زمانی که حکومت اسلامی تشخیص داد ظلمی به مسلمانی روا می‌شود و خود مسلمان از آن آگاه نیست، بدون تمایل وی می‌تواند اقدام نماید؟ همچنین، در این شرایط می‌تواند جهاد ابتدایی داشته باشد؟ این مباحث و موضوعات، می‌تواند بیشتر از این به بحث گرفته شود، ولی نکته مهم این است که متون مرتبط با این موضوع، چه راهکارهایی را در قبال دوگانگی امت‌گرایی و ملت ـ دولت برقرار کرده‌اند؟ در این متون سه نظر مطرح شده است:
یک. نظر نخست، ضمن اینکه نگرش ملی را قابل قبول نمی‌داند، (نگرش ملی ولو آنکه از سوی کسانی ارایه شود که مسلمان و حتی به شدت هوادار اسلامی بودن سیاست خارجی نیز هستند، دیر یا زود، آگاهانه یا ناخودآگاهانه به نتیجه‌ای می‌رسد که اسلام را دردسرآفرین و مخل و متعارض و متناقض با واقعیات جاری می‌بینند و محترمانه عذرش را می‌خواهد)(89) و حتی نظریه ام‌القرای اسلامی ـ که در ادامه خواهد آمد ـ را قبول ندارد؛ چون ملی‌گرایی را بر اسلام‌گرایی اولویت می‌دهد، (ترس از اینکه حکومتی که مدعی ام‌القرایی است، به جای آنکه پیشتاز و قربانی‌دهنده برای اسلام باشد، خود را نور چشمی اسلام تصور کند و اسلام را خرج خویش نماید)(90)، در نهایت و از سر ضرورت، برخی الزامات سیاسی خارجی را می‌پذیرد؛ از جمله اینکه:
«1- تقسیم‌بندی واحدهای سیاسی، امروز در جهان پذیرش قطعی یافته است و «تکروی» حداقل در شرایط کنونی میسر نیست، 2- توجه به سرزمین و حساسیت نسبت به مرزها و حفظ آنها خود مانعی است برای جلوگیری از نفوذ قدرت‌های امپریالیستی و تجاوزگر که حکومت‌های مستقل و طبعاً هرگونه حکومت اسلامی را نیز نشانه رفته‌اند. 3- جمهوری اسلامی ایران و هرگونه حکومت اسلامی برای تثبیت حکومت اسلام و تقویت و ماندگار شدن انقلاب به سرزمین و پایگاه و مکان استقرار امن نیاز دارد. 4- چارچوب ایران اسلامی خود نقطه عزیمتی است برای تشکیل میهن جهانی اسلام و تقویت و حفظ آن به عنوان مقدمه‌ای بر تشکیل قطب قدرتمند جهانی اسلامی و ساختن «امت واحده» هم که باشد، الزامی و ضروری است. 5- امروزه مبارزه با ناسیونالیسم به معنای یک ایدئولوژی که ملیت را اصالت داده و آن را بر حق و عدالت تقدم می‌دهد، نمی‌تواند بدون اقبال و توجه و جایگزینی نوع دیگر از تعلقات وطنی صورت بگیرد... بنابراین لااقل تا زمان شکل‌گیری وضع جدیدی که نه بر مبنای ملیت، بلکه براساس عقیده دینی و اسلامی شکل گرفته باشد، حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی برای بقا و هضم نشدن در ملیت‌های دیگر و کسب توانایی‌های لازم برای ایجاد نظامی جدید که بر مبنایی غیر از نظام ملت ـ کشور کنونی باشد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود»(91).
دو. نظریه دوم، ضمن طرح برخی اشکالات در مبانی فقهی، قدر متیقن مسئولیت‌های فراملی را «رفع نیازهای فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مستضعفین پس از رفع نیاز داخلی می‌داند»(92) و سعی دارد تزاحم میان ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی را برطرف نماید. بر این اساس، ضمن طرح دو اطلاق و تفسر بر مسئولیت‌های فراملی «1- فراهم نمودن مقدمات مسؤولیت‌های فراملی 2- مسؤولیت‌های فراملی و درخواست طرف مقابل»(93)، حوزه فقه و حوزه تصمیم‌گیری را متفاوت می‌داند. «فقه در ارایه احکام منصوصه و چهارچوب نظری شرع ما را یاری می‌دهد، همان‌گونه که مباحث کارشناسی تخصصی می‌تواند به ما در تضمین احکام غیرمنصوصه، اجرای آنها و تشخیص اهم و مهم و موارد ضروری و مصلحت کمک کند»(94). در عین حال، مشکل نظریه اول همچنان پابرجاست که در این شیوه، چگونه می‌توان اطمینان یافت در تصمیم‌گیری‌ها، درک درست از احکام منصوصه و نحوه اعمال آن انجام پذیرفته است؟ نتیجه‌گیری‌های این اندیشمند، قابل توجه است:
«1- دولت اسلامی با سیاستی مبتنی بر «عقلانیت» می‌تواند نقشی مسالمت‌آمیز در روابط بین‌المللی داشته باشد. 2- تصمیم‌گیرندگان دولت اسلامی باید تکلیف خود را با حقوق بشر و حقوق بین‌المللی روشن نمایند. 3- اگر ابهامات نظری سیاست خارجی دولت اسلامی رفع شود، بخشی از تناقضات در بعد عمل منتفی خواهد شد... 4- دولت اسلامی هر حکم اولی و شرعی را نمی‌تواند اجرا کند»(95).
سه. نظریه سوم، به واسطه مشکلات ناشی از اتخاذ رویکرد اسلامی در سیاست خارجی، پدید آمد و به حفظ ام‌القرای اسلامی گرایش یافت. این نظریه، معتقد است «1- مطابق دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره‌الشریف)، وظیفه اصلی هر فرد مسلمان در درجه اول حفظ ایران اسلامی است، ایرانی که بدون هیچ تردید ام‌القرای جهان اسلام است»(96). «2- حکومت ما، حکومت اسلامی است؛ زیرا در رأس امور ولی فقیه است، احکام اسلامی در کشور برقرار است، ما خود را مسئول رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه مردم مسلمان و جهان نمی‌دانیم، بلکه برادری خوش‌قلب و مهربان و دلسوز هستیم که حتی‌المقدور مساعدت می‌کنیم»(97). «3- کشوری ام‌القرای جهان اسلام می‌شود که دارای رهبری گردد که در حقیقت لایق رهبری کل امت باشد. ملاحظه می‌نمایید که برای ام‌القرا شدن موقعیت استراتژیک، جمعیت، نژاد و امثال اینها مطرح نیست، بلکه ملاک در ولایت است»(98). «4- اگر بین مصالح حکومت ام‌القرا و ولایت جهان اسلام، تعارض دیده شد، کدام را باید فدای کدامیک نمود؟ تئوری ام‌القرا در حقیقت برای پاسخ عملی بدین سوال عرضه شده است: همواره مصالح امت اولویت دارد، مگر هستی ام‌القرا که حفظ آن بر همه امت (و نه تنها ام‌القرا) واجب است»(99).
بر این اساس، به نظر می‌رسد در نهایت، گرایش از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی، چه از سر ضرورت، چه به سبب عدم بروز تزاحم در بسیاری از موارد و چه واقع‌گرایی محض، نشان از این دارد که آرمان‌گرایی، رو به سوی واقع‌گرایی دارد. «هرگاه مبانی تئوریک در بوته عمل به آزمایش گذاشته شود، گرایش به واقع‌گرایی شدت می‌گیرد. عملی شدن هر چه بیشتر مبانی نظری با گرایش به واقع‌گرایی نسبتی مستقیم دارد. فقه اهل سنت، قرن‌ها قبل از فقه شیعه به واقع‌گرایی و اصل مصلحت تن داد»(100).
3. رویکرد ملی‌گرایانه
شاید به نظر آید رویکرد ملی‌گرایانه، از این رو در سومین وجه بررسی می‌شود که نتایج عملی دو رویکرد قبلی چندان نتیجه‌بخش نبوده است. واقعیت این است که شکل‌گیری و تقویت این رویکرد، چنین بوده است. مادام که زمینه‌های تحول در دو رویکرد پیشین فراهم نشد، رویکرد ملی‌گرایانه مجال و زمینه بروز نداشت.
در این وجه، همانند وجوه پیشین که جایگاه ایران به نوعی مدنظر بوده است، ایران‌گرایی از محوریت جدی برخوردار است. در اینجا، سعی بر این است که ایران جدا از قالب‌های پیشین و تصور امپراتوری ایران به عنوان ملت ـ کشور با قدرت میان‌پایه و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. در عین حال، برخی از مباحث فرهنگی ناشی از رویکرد ایران‌گرایی در سیاست خارجی ما نفوذ داشته است. «جای تعجب نیست که نگاه ایران به جهان عمیقاً ایران‌مدار است و در این دیدگاه، چنان تعصبی وجود دارد که همیشه برای بیگانگان قابل درک نیست». ویژگی مهم این ایران‌گرایی در تاریخ کشور ما، به تعبیر فولر نوعی «شیزوفرنی عمیق» است:
«که از یک طرف محصول احساسی ذاتی ناشی از فرهنگ غنی و امپراتوری باشکوه گذشته و از طرف دیگر، احساس خرده‌گیری ناشی از زیردستی و حتی فقدان امنیت ملی ناشی از شکست‌های خفت‌آور و سلطه بیگانگان... است»(101).
به عبارت دیگر، ایرانیان در شرایط فراخی، به شدت آرمان‌گرا و خواستار ایفای نقش به عنوان بازیگر جهانی هستند و در شرایط سختی، به شدت واقع‌گرا می‌شوند. این مسئله، در شرایط سختی، به حدی است که زمینه شکل‌گیری انگاره توطئه بسیار جدی می‌نماید. «آگاهی بر وجود نیروهای دشمن و قدرت اعمال نفوذ آنها، همراه با نوعی احساس ناتوانی در برخورد با این تهدید، باعث شده است که نوعی عقیده جدی به وجود توطئه شکل بگیرد»(102).
حال که در شرایط ملت ـ دولت به سر می‌بریم، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در عین حال که دولت ملی هستیم، اهداف، آرمان‌ها و خاطره‌های ازلی خود را نیز پاس داریم؟ به عبارت دیگر، ضمن پذیرش قواعد دولت ملی، امکان عملی پی‌گیری آرمان‌ها به گونه‌ای مناسب پدید آید و چارچوب ملی تحت تأثیر قرار نگیرد و در عین حال، به آرمان‌های خود نیز بی‌اعتقاد نشویم؟ از این منظر، رویکرد ملی‌گرایانه معتقد است در عصر دولت‌های ملی، اولویت با اقتصاد است و براساس این اولویت، اهداف کلان جمهوری اسلامی ابتدا «رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و پس از آن دفاع از مسلمانان و نهضت‌های آزادی‌بخش و تعارض با اسراییل و غرب (به خصوص آمریکا) و در نهایت، استقرار یک جامعه اسلامی براساس مبانی شیعی»(103). کشورهای اسلامی همتراز از نظر قدرت با ایران، همچون مالزی، ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی، الجزایر و اندونزی نیز اولویت را به اقتصاد داده‌اند. در عوض، اهداف جمهوری اسلامی «ریشه در جهانشمولی و فلسفی و جهانی و کلان و فراگیر و ابدی بودن اعتقادات اسلام دارد، اما مشکل اینجاست که مقدورات ایران پاسخگوی اهداف جمهوری اسلامی نیست»(104). جدا از این مشکل، مسئله این است که کشورهای مسلمان در دنیای اسلام با رویکردهای جمهوری اسلامی در مورد غرب موافق نیستند. «جمهوری اسلامی نگاهی مبارزه‌جویانه به غرب دارد، در حالی که تندروترین مسلمان اهل تسنن صرفاً به سیاست‌های غربی اعتراض دارند و معتقدند باید رفتار آمریکا و غرب را تغییر داد و اروپا را نسبت به افکار دینی و شریعت اسلام آگاه نمود»(105). بر این اساس، حمایت از اهداف دوم، یعنی جنبش‌های اسلامی آزادی‌بخش، در مقدورات ایران نیست. ایران تنها در هدف سوم که ایجاد کشور نمونه شیعی در منطقه است می‌تواند اهداف خود را دنبال نماید(106). در عین حال، جمهوری اسلامی، برای اینکه بتواند به آرمان‌های خود دست یابد، نیازمند «حجم همسو» از اهداف در دنیای اسلام می‌باشد. «اگر مسلمان نوعی برنامه‌ریزی را برای قرن آینده نمایند و اجماعی میان آنها برای حصول به استقلال و شوکت دینی به وجود آید، طبعاً این کار عملی است»(107). بنابراین، جمهوری اسلامی ابتدا به استقلال، تمامیت ارضی و اقتصاد خود بپردازد و سپس سعی نماید سیاست خارجی خود را همسو با جهان اسلام نماید و در نهایت، زمینه طرح الگوی اسلامی نمونه را در داخل کشور برای عرضه به دنیای اسلام فراهم سازد که به نظر می‌رسد، فرایندی طولانی‌مدت خواهد بود. در عین حال، پرسش این است که آیا، برای این کار، ضرورتاً باید نوعی بازخوانی (نه بازنگری) از قانون اساسی صورت گیرد؟ پاسخ این نظریه مثبت است. «تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با چگونگی حلقه‌های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشوند، طراحی نظری و کاربردی استراتژی ملی و ایجاد ترکیب‌های فراملی امکان‌پذیر نخواهد بود»(108).
بنابراین، رویکرد ملی‌گرایانه، میزان و نحوه پی‌گیری اهداف و آرمان‌ها را مشخص می‌سازد و تجربه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد به جای واگشت‌های شدید از آرمان‌ها و طرح نظریه‌های کاملاً واقع‌گرایانه (نظیر نظریه ام‌القرا)، ضروری است با درایت و عقلانیت عمل نموده و با درک شرایط کنونی، با نگاه تدریجی به دنبال اهداف باشیم؛ زیرا بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، شرایط کنونی ما نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
آنچه تاکنون آورده شد، در راستای فرضیه مقاله بود و سعی شد اثبات گردد رویکردهای سه‌گانه انقلابی، اسلامی و ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مؤثر بوده است. آنچه در تکمیل این فرضیه ضروری است، تأکید بر این نکته است که رویکردهای سه‌گانه، یکدیگر را کامل نموده و بر همدیگر تأثیر و تأثر داشته‌اند. رویکرد انقلابی، تحت تأثیر آرمان‌های اسلامی بود و آرمان‌های اسلامی با تفسیری انقلابی عرضه شد و در هر دوی آنها، نوعی ایران‌محوری وجود داشت. ایران‌محوری در رویکرد ملی‌گرایانه نیز وجود دارد، ولی برخلاف دو رویکرد دیگر، نه تنها به صراحت به آن اشاره شده است، بلکه سعی دارد آن را با شرایط کنونی دولت‌های ملی همگون و به هنگام سازد. طبیعی است هر کشوری از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند آرمان‌ها و اهداف بیشتری را دنبال نماید. قدرت و توان، مجوز مناسبی برای عملیاتی شدن آرمان‌ها و اهداف است.
حال آیا می‌توان از این موضوع فراتر رفت و رویه‌ای برای تلفیق سه رویکرد اسلامی، انقلابی و ملی‌گرایانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی فراهم ساخت؟ بخش سوم مقاله، سعی دارد با استفاده از نظریات گذشته، چارچوبی نظری برای جمهوری اسلامی در گذر از تناقضات عرضه نماید.
ج. سیاست‌گذاری خارجی: گذر از تناقضات
آنچه از متون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌توان استنباط کرد، به قرار زیر است:
ـ هر سه رویکرد انقلابی، اسلامی و ملی‌گرایی، گرایشات فراملی دارند، اما هیچ‌گاه توسعه‌طلبی سرزمینی را مطرح نکرده‌اند، بلکه بر بهبود وضعیت و موقعیت تأکید داشته‌اند(106). اسلام‌گرایی، حتی کمتر از ملی‌گرایی عامل اختلاف ایران با همسایگانش بود(107).
ـ نکته دوم اینکه، سیاست خارجی همیشه تداوم سیاست داخلی کشور است، اما این تداوم نباید به شکل خام و یکسو باشد. عرصه خارجی، عرصه‌ای است که در اختیار ما نیست، پس باید ضمن شناخت قواعد بازی، یا با آنها تبادل داشته باشیم، یا با افزایش توان‌مندی خود، آنها را تحت تأثیر قرار دهیم. برخی مواقع، موضع‌گیری‌های خارجی ما مفهومی مناسب برای خارجیان ندارد. برای مثال، گرفتن ملوانان انگلیسی در فروردین‌ماه 1386، به جرم تجاوز به آب‌های ایران و آزادی‌های همراه با هدیه آنها، بدفهمی‌های زیادی را در عرصه بین‌المللی پدید می‌آورد. بسیاری عرصه سیاست خارجی را حاصل فعل و انفعالات عرصه داخلی می‌دانند و کانون‌های قدرت، عرصه سیاست خارجی را محملی برای از دور خارج کردن رقیب خود می‌پندارند. زمانی این عرصه با رقابت ابرقدرت‌ها و کسب حمایت آنها، رقبای داخلی را کنترل می‌کرد، حتی به قیمت تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران و موقعی دیگر با پرهیز و دوری از هرگونه ارتباط با ابرقدرت‌ها در راستای منافع ملی. بر این اساس، سیاست خارجی ایران همیشه نسبت به ابرقدرت‌ها مبتنی بر توهم بوده است نه واقعیت(108). مصدق به همان نسبت که به انگلیس بدبین بود، به آمریکا خوشبین می‌نمود. شاه مخلوع نیز مقصر سرنگونی خود را آمریکا می‌دانست.
ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی با سه معمای بزرگ مواجه است: نیاز به کمک خارجی در عین تمایل به استقلال، منابع اندک در عین اهداف عالی و امنیتی بودن در عین تمایل به توسعه و پیشرفت(109). آیا گذر از این تناقضات ممکن است؟
ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاستی دوگانه است. هم دولت‌ها و هم جنبش‌ها، هر دو را مدنظر قرار می‌دهد(110). هم حقوق بشر را قبول دارد و هم آن را واجد اشکال اساسی می‌داند. هم عضو سازمان ملل متحد هستیم و هم آن را تابع ابرقدرت‌ها اعلام می‌کنیم.
ـ دوره‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت روندی خطی دیده نمی‌شود. برای مثال، عده‌ای سیاست خارجی دوره هاشمی را دوری از آرمان‌های انقلاب و گروهی دیگر حفظ ام‌القرای اسلامی می‌دانند. جمعی، سیاست دوره سیدمحمد خاتمی را با دوره گورباچف در شوروی مقایسه نموده و مجموعه‌ای دیگر، آن را بهترین سیاست خارجی پس از انقلاب می‌دانند که در آن، عرصه بین‌المللی توسط یک روحانی به عنوان رییس‌جمهور ایران اسلامی تحت تأثیر قرار گرفت. این امر باعث می‌شود در آینده، از تجربیات گذشته استفاده نکنیم. بر همین اساس است که به تعبیر رمضانی، «سرشت سیاست خارجی ایران انقلابی، نه خطی، نه دیالکتیکی، بلکه رنگارنگ است»(111).
ـ تجربه سه دهه اخیر، نشان می‌دهد در حالی که در مواضع سیاست خارجی خود بسیار آرمان‌گرا هستیم، بیشتر واقع‌گرایانه عمل کرده‌ایم. «ایران پس از انقلاب، در کنار داشتن آرمان‌های خاص خود در سیاست خارجی به عنوان یک ملت ـ دولت، در موارد متعددی واقع‌گرایانه عمل کرده است. بقای کشور و نظام در هسته اصلی تفکر و عمل سیاست خارجی ایران برجستگی خاص دارد»(112).
در مجموع، عده‌ای این موضوعات را نشانه سیاست دوگانه ایران می‌دانند که به طور غیرمنطقی طراحی و اجرا می‌شود. گروهی دیگر، این سیاست دوگانه را امکانی برای بازنگری ایران در شرایط متغیر و نوعی زیرکی آن در شرایط نابرابر می‌دانند. «سیاست‌های متغیر و رویاروی در حوزه سیاست خارجی ایران، به نظر غیرمنطقی می‌آید. اما برعکس، بازتابی از این واقعیت است که این کشور قدیمی و سنتی در پی یافتن نقش جدیدی در امور بین‌المللی است. از سوی دیگر، این سیاست‌های متغیر، همچنین بازتابی از اشتیاق رهبران ایران برای تثبیت دیدگاههای خود، حمایت از حاکمیت و استقلال ایرانی و حفظ میراث دینی است. با توجه به ضعف نسبی ایران در رویارویی با قدرت‌های جهانی، رهبران ایران به طور قابل توجهی از خود زیرکی نشان داده‌اند؛ به طوری که توانسته‌اند ضمن بازی کردن با یک قدرت خارجی، مواضع منعطفی را از یک قدرت به قدرتی دیگر نمایش دهند. آنها از این راه وارد ائتلاف‌های جهانی شده و منافع خود را در سطح منطقه یا جهان حفظ کرده‌اند.»(113) در عین حال، گویا این مسئله همیشه قرین موفقیت نبود:
«اسلوب افراط، به لحاظ تاریخی به عرصه سیاست خارجی نیز سرایت کرده و در قالب نوعی گرایش ایرانی برای پیشی گرفتن بر امکانات عملی تجلی یافته است، فراهم آوردن این امکان که بلندپروازی، شعار و هدف‌های افراطی بر ظرفیت‌ها و وسایل پیشی بگیرد، غالباً به یک فاجعه ملی انجامیده است»(114).
برخلاف این دو دیدگاه، باور ما بر این است که سیاست خارجی ایران همیشه تابعی از دو نکته اساسی بوده است. یکی فقدان باور علمی در سیاست‌گذاری و دوم، بی‌توجهی به الزامات سیاست‌گذاری خارجی ـ یعنی نسبت بین مقدورات و اهداف.
سیاست خارجی پنجره‌ای است که از طریق آن، هر واحد سیاسی، آرمان‌ها، ارزش‌ها و منافع خود را در ارتباط با بازیگران مختلف در محیط پیرامون و با توجه به موقعیت‌های متعدد پی‌گیری می‌نماید. هر کشوری، برای رسیدن به آرمان‌ها، اهداف و ارزش‌های مورد نظر خود، نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است. دو نکته کلیدی در هر سیاست‌گذاری اهمیت بسیار دارد. ابتدا اینکه، داشتن برنامه نشان‌دهنده تمایلاتی است که مردم و نخبگان کشور دارند و می‌خواهند به آن دست یابند. بر این اساس، گرچه نمی‌توان در عمل و محیط عملیاتی، به تمامی اهداف رسید، اما این امر به معنی عدم لزوم برنامه‌ریزی و طراحی نیست. در مقابل، با برنامه‌ریزی می‌توان تا حد زیادی خواست‌ها را به نتایج نزدیک و نزدیک‌تر کرد. به عبارت دیگر، باید در نظر داشت که صددرصد نمی‌توان به اهداف سیاست‌گذاری دست یافت؛ زیرا این امر از حوزه شناختی و پیرامونی انسان خارج است. دوم اینکه، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، ارزش‌ها و آرمان‌ها باید عملیاتی و مبتنی بر واقعیات طراحی شوند و در این صورت، شاید هیچ نیازی به تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نباشد. دست‌یابی به تمام ارزش‌ها، به طور هم‌زمان مقدور نیست و از این رو، نیازمند اولویت‌بندی و یا تفسیر شیوه‌هاست. توجه به واقعیات نه تنها در طراحی، بلکه در ارزیابی فرایند سیاستگذاری اهمیت فراوانی دارد. حاصل جمع این دو نکته کلیدی، این است که در مباحث سیاست‌گذاری نباید انتظار تحقق کامل ارزش‌ها را داشت. همچنین، نباید آرمان‌های دست‌نایافتنی را مدنظر قرار داد. این تذکر از آن روی در اینجا مطرح شده است که فرهنگ سیاسی ما همواره قطبی بوده است؛ یعنی هم به شدت آرمانی است و هم به شدت مقهور شکست‌ها و ناامیدی‌هاست. این در حالی است که کامیابی و ناکامی‌ها موقتی هستند.
بر این اساس، در سیاست‌گذاری خارجی، اصل این است که برای رسیدن به اهداف چه مسایلی باید برطرف گردد؟ حل این مسایل باید ما را به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نماید. برای این کار، دو نکته اساسی در سیاست خارجی اهمیت دارد، ابتدا باید به «اصل بنیادین سیاست خارجی» به تعبیر والتر لیپمن توجه بایسته شود که «یک دولتمرد باید بین اهداف و ابزارهایش توازن برقرار نماید. اگر این کار را انجام ندهد، وارد مسیری خواهد شد که به فاجعه منتهی می‌شود».(115) دوم، آرمان‌ها با واقعیت‌ها تناسب یابد. به تعبیر ویلیام گراهام سامنر:
«آرمان به معنی وضعیت بهتر یا بالاتر از وضعیت موجود است. ولی بسیاری از افراد ناآگاهانه آرمان را به عنوان وضعیت موجود تلقی می‌کنند و به این ترتیب، آرمان پایه تفکراتی می‌شود که ریشه‌ای ندارد... کلاً کاربرد روش تفکر انتزاعی در مورد موضوعات سیاسی نادرست است اما به علت سادگی‌اش رواج دارد. تصور یک جهان جدید آسانتر از یادگیری شناخت جهان موجود است. اندیشیدن براساس چند فرضیه وسیع، آسان‌تر از مطالعه تاریخ دولتها و نهادهاست، پذیرش یک جزم آسانتر از تحلیل آن جزم به منظور بررسی صحت و سقم آن است. این تفکر انتزاعی به اغتشاش فکری، پذیرش کلمات قصار، توضیح واضحات و مشاجرات بیشتر منجر می‌شود. اما در تأمین سعادت ملت‌ها از این راه توفیقی به دست نمی‌آید.»(116).
در شرایط کنونی، ایران با چند مانع جدی مواجه است. اولین مانع، عدم توجه کافی سیاست‌گذاران خارجی به عواملی محیطی مؤثر بر رفتار کشورهاست. سیاست خارجی دارای قوانین عینی، کسب منافع در چارچوب قدرت و رفتار مبتنی بر شناخت واقعیت‌هاست. این واقعیات عبارتند از مقررات بین‌المللی، شرایط جغرافیایی، ارگانها و نهادهای بین‌المللی، اختلاف منافع، سطح فناوری و وابستگی متقابل.
دومین مانع، به برداشت و محیط ذهنی بازیگران و تصمیم‌گیرندگان باز می‌گردد. تصمیم‌گیرندگان همواره در محیط ارزشی تصمیم می‌گیرند، اما محیط عملیاتی فاصله زیادی با این فضای ذهنی دارد. سیاست‌گذاران، همیشه دوست دارند اولویت‌های خود را در بیرون اعمال نمایند، اما محیط بیرونی به خواست ما سامان نمی‌یابد. ما تنها می‌توانیم با این محیط تعامل کنیم. تغییر جدی آن حتی برای کشورهای بزرگ غیرممکن است؛ چه این فرایندی طولانی و بسیار پیچیده می‌باشد. پیش‌بینی شکست نظامی آمریکا در عراق، در سال 2003، نشان از خواست قلبی ماست، ولی تصرف 21 روزه عراق توسط آمریکا فضای متفاوت عملیاتی را نشان می‌دهد.
سومین مانع، به اختلاف منافع بازیگران منطقه‌ای باز می‌گردد. اختلاف منافع کشورها در محیط منطقه‌ای، با توجه به مقتضیات و شرایط متفاوت آنها امری طبیعی است. مهم حل مناسب و مدیریت آن است. کشوری همانند ایران نمی‌تواند برای همیشه کشوری خواهان تغییر وضع موجود باشد. تداوم این وضعیت، نشان‌دهنده وجود اختلاف جدی و یا هویتی بین نظام کنونی و باورهای موجود در منطقه است.
چهارمین عامل که شاید مهمترین عامل است، اینکه کسب هژمون منطقه‌ای در سال 1404، نیازمند حمایت یک قدرت برتر جهانی و فرامنطقه‌ای است. حداقل اینکه قدرت‌های بین‌المللی، نباید قدرت‌یابی این هژمون منطقه‌ای را مغایر با منافع خود ببینند.
بر این اساس، هدف در سیاست‌گذاری خارجی، ضمن پی‌گیری اهداف و آرمان‌ها، درجه‌بندی و پیشبرد آن در فرایند بلندمدت است. این روند، ضمن اینکه موجب سردرگمی میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی نمی‌شود، نشانه تداوم آرمان‌ها و اهداف سیاست خارجی به شکل منطقی است. این مسئله نیازمند پشتکار، ثبات قدم و اجماع عمل در ساخت سیاست‌گذاری خارجی می‌باشد. این کاری است که تجربه سه دهه انقلاب پشتوانه آن است.
نتیجه‌گیری:
هدف مقاله حاضر، بازبینی دو مفهوم کلیدی واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. واقع‌گرایی عموماً ریشه در اندیشه‌های ملی‌گرایانه و آرمان‌گرایی، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، منشأ انقلابی ـ اسلامی دارد. این بازبینی، براساس متون موجود در این زمینه، مدنظر بوده است. برای نشان دادن و تأیید فرضیه مقاله، سعی شد با ارجاعات فراوان و طولانی، نظر صاحب‌نظران بهتر منتقل شود. این بررسی نشان می‌دهد مهمترین بحران نظری و عملی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، تقابل واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی یا به تعبیر یکی از نویسندگان، «برزخ آرمان‌گرایی و واقعیت جهانی»(117) بوده و در عین حال، سعی شده است یکی بدون دیگری مدنظر قرار نگیرد. چه هر دو رویکرد، از ویژگی‌های مهمی برخوردارند. آرمان‌گرایی به دنبال «مفهوم پیشرفت به عنوان فرایند ناگریز و جهت‌دهنده تاریخ»(118) است و بدون این نگاه، دورنمای بشریت تیره و تار می‌نماید. در مقابل، ایراد واقع‌گرایان به آرمان‌گرایان، نادیده گرفتن مفهوم و «مسئله قدرت» می‌باشد(119) که می‌تواند آرمان‌ها را به پیش ببرد. مطالعه روال مناسب طراحی سیاست خارجی به ما کمک خواهد کرد، در صحنه عمل، با مشکلات کمتری مواجه باشیم. مشکلاتی که در سه دهه قبل بسیار آزاردهنده و در مواقعی، ناامیدکننده بود. به تعبیر یکی از پژوهش‌گران، «مشکل سیاست خارجی ایران، عدم ارتباط و هماهنگی بین پژوهش‌ها و عملکردها» است(120). بر همین اساس، در بخش سوم مقاله تأکید شد که باید ضمن توجه به متغیرهای آرمان‌گرایانه، با واقع‌بینی، طراحی و برنامه‌ریزی سیاست خارجی در دستور کار قرار گیرد. این به معنی بی‌توجهی به آرمان‌گرایی نیست و در عین حال، مانع از ناامیدی و واگشت‌های جدی از آرمان‌ها در شرایط سختی می‌شود. به جای آن، استوار بودن و تداوم گرایش‌های آرمانی در شرایط عقلانی، کلید راهنماست. این امری است که می‌تواند روشنگر مسیر ما چه در سیاست داخلی و چه خارجی باشد.