بررسی تاثیرات عادی‌سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه

مقدمه:
به رغم اینکه جمهوری آذربایجان به ویژه بعد از دوره حیدر علی‌اف سیاست موازنه را در دستور کار خود قرار داده است و تلاش می‌کند که یک موازنه سیاسی و اقتصادی در مناسبات خود با بازیگران بین‌المللی به وجود آورد، برخی از کشورها در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند که از آن میان می‌توان به ترکیه اشاره کرد. روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه در منطقه در نوع خود ویژه و منحصر به فرد می‌باشد و سال‌ها است که این دو کشور اراده لازم برای ترسیم و پیاده کردن یک رابطه کاملاً صمیمی و در حد استراتژیک را از خود نشان داده‌اند. جمهوری آذربایجان در منطقه با هیچ کشوری به اندازه ترکیه روابط حسنه و دوستانه ندارد؛ به طوری که سطح مطلوب مناسبات فعلی این دو کشور، نمونه دو دولت متحد را از آنها به نمایش گذاشته است.
ترکیه با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان دارد در چارچوب سیاست دوستی و برادری در بسیاری از مشکلات جمهوری آذربایجان در کنار این کشور بوده است. خصوصاً در دوره بعد از استقلال در شناسایی استقلال و حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در عرصه بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کرده است. لازم به ذکر است که مناسبات دو کشور به رغم ماهیت عمیق استراتژیک آن گاهی با تنش‌های سیاسی بین باکو و آنکارا همراه بوده است که این تنش‌ها، غالباً بعد از یک دوره کوتاه‌مدت با همکاری طرفین در جهت حفظ منافع استراتژیک مشترک حل و فصل شده است.
هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، همکاری‌های مشترک این دو کشور در درجه نخست در خدمت منافع فردی است تا منافع مشترک، اما می‌توان مناسبات جمهوری آذربایجان و ترکیه را مولود تعلقات ژئوپلیتیکی مشترک و هم‌سویی طرفین دانست که در آن منافع مشترک طرفین بر منافع فردی غلبه دارد.
از جمله تنش‌های سیاسی در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه که از دامنه تاثیرگذاری گسترده‌تری در کیفیت مناسبات و جهت‌گیری‌های سیاسی باکو ـ آنکارا برخوردار بود، تنش اخیر در مناسبات طرفین بود که در نتیجه تلاش‌های سران ترکیه برای عادی‌سازی روابط این کشور با ارمنستان شکل گرفت. از دیدگاه باکو، قبل از حل موضوع قره‌باغ، هرگونه اقدام از طرف ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان موجب تقویت جبهه ارمنی و در نتیجه شروع روند تازه‌ای از ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی جمهوری آذربایجان بر این عقیده‌اند که در زمینه موضوع قره‌باغ، سیاست یک‌طرفه غرب باعث شده است که ابتکار عمل سیاسی و دیپلماتیک به ارمنستان منتقل شود.
ایروان موفق شده مساله قتل‌عام ارامنه، سرنوشت قره‌باغ و تلاش‌های دیپلماسی ترکیه را در هم گره بزند و حالا ترکیه که متحد جمهوری آذربایجان است در روابط با باکو نقش «اسب تروی» را ایفا می‌کند. در این راستا با توجه به آنچه که گفته شد، در این مقاله سعی بر این است تاثیرات فرایند عادی‌‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان در مناسبات جمهوری آذربایجان با ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد. به عبارتی، این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که روند عادی‌سازی در روابط ترکیه ـ ارمنستان با چه تبعاتی در روابط جمهوری آذربایجان ـ ترکیه همراه بوده است؟
شایان ذکر است به اعتقاد برخی از کارشناسان امور سیاسی با توجه به رویدادهای اخیر بعید به نظر می‌رسد که دوباره روابط طرفین در سطح استراتژیک ادامه یابد. همچنین، روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی‌ ـ تحلیلی است و این مقاله با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای و اینترنتی گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است.
اهداف سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در دوره اخیر
به اعتقاد کارشناسان مسائل سیاسی، اهداف عمده در شکل‌گیری سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را باید در گام نخست، ایجاد یک دولت مستحکم و مستقل از طریق توسعه نهادهای سیاسی جدید، یک ایدئولوژی مشروع جدید، تحول و بازسازی اقتصادی، تشکیل یک هویت ملی جدید و فراگیر و کاهش وابستگی به روسیه و در مرحله بعد خروج از بحران قره‌باغ و در نهایت کسب استقلال از نفوذ عمیق تاریخی روسیه در جمهوری آذربایجان ذکر کرد. (افشردی، 1381: 357)
در این راستا، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در یک دوره از افت و خیز بسیار بالایی برخوردار بود. با این حال، بعد از به روی کار آمدن حیدر علی‌اف و بعد از آن در دوره الهام علی‌اف نشانه‌های ثبات نسبی در سیاست خارجی این کشور نوپا قابل مشاهده است که این ثبات نسبی در چارچوب سیاست موازنه باکو بر مؤلفه‌هایی تاکید دارد که در جهت تامین ثبات سیاسی ـ اقتصادی و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان برنامه‌ریزی شده است.
این مؤلفه‌ها به شرح زیر هستند:
ـ حفظ استقلال، حاکمیت و مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی و حفظ تمامیت ارضی و تامین امنیت آن در چارچوب امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی.
ـ عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ادغام در نظام بین‌الملل و همزیستی در نظام سیاست بین‌الملل، کسب جایگاه مناسب در نقشه سیاسی جهان، مشارکت شایسته در حل معادلات منطقه‌ای و جهانی.
ـ برقراری روابط و همکاری‌های متقابل با همه دولت‌های جهان در چارچوب برابری حقوق، استفاده از روابط در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی.
ـ برقراری مناسبات با دولت‌هایی که منافع آنان با منافع ملی دولت جمهوری آذربایجان با هم همخوانی دارد و استفاده از امکانات آنها برای استحکام موقعیت جمهوری آذربایجان در جامعه جهانی.
ـ پیشبرد جمهوری آذربایجان در راستای اقتصاد بازار آزاد، اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی مستقل، تلاش در جهت جلوگیری از مداخله خارجی با برقراری ساختارهای دولتی برای ایجاد شرایط امنیت بین‌المللی.
ـ محافظت از حقوق اساسی و آزادی‌های مردم در نرم‌های بین‌المللی و ایجاد شرایط برای دستیابی به آن.
ـ از میان بردن درگیری‌های منطقه‌ای و تلاش در جهت برقراری مناسبات حسن همجواری.
ـ تلاش برای مشارکت کشور در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اقتصادی، علمی ـ فنی، فرهنگی، بشردوستانه و...
ـ اجرای سیاست‌های اقتصادی خارجی سنجیده مطابق با منافع ملت، ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی با استفاده از کلیه عوامل داخلی و خارجی.
ـ برقراری روابط علمی، فرهنگی، بشردوستانه با کشورهای خارجی و ایجاد راه‌کارهای مناسب برای مبادلۀ گسترده اطلاعات.
ـ سیاست خارجی دولت مستقل جمهوری آذربایجان با ویژگی‌های مخصوص به خود نیز شناخته می‌شود. حیدر علی‌اف در مورد تجاوز در ماهیت و خصوصیت‌های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان یادآوری کرده است که "... سیاست خارجی ما سیاست صلح و دوستی است، ما به حاکمیت، تمامیت ارضی هیچ دولتی قصد تجاوز نداریم. ولی در عین حال حاکمیت جمهوری، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان را به هر بهایی که می‌خواهد باشد، تلاش خواهیم کرد با سیاست خارجی تامین کنیم".
ـ در زمینه سیاسی، ماهیت اساسی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان احترام به نرم‌ها و اصول حقوق بین‌الملل و مناسبات بین دولت‌ها، حل مناقشات با استفاده از روش‌های صلح‌آمیز، مذاکرات و نیز احترام به حاکمیت ملی کلیه دولت‌ها می‌باشد
ـ در زمینه اقتصادی، ایجاد همکاری‌های اقتصادی متقابل، استفاده از امکانات دولت‌های جهان در اقتصاد جمهوری آذربایجان و امکانات جمهوری آذربایجان در تامین منافع دولت‌های جهان مورد توجه است.
ـ در زمینه فرهنگی از میان برداشتن همه موانع موجود بر سر راه روابط بین دولت‌ها، مبادله آزاد، دمکراتیک و بدون موانع ثروت‌های معنوی مورد توجه می‌باشد. (امیر احمدیان، 1384: 6 ـ 274)
علاوه بر آنچه که ذکر شد، عمده عوامل مشترکی هم وجود دارد که جهت‌گیری سیاست خارجی کنونی جمهوری آذربایجان کاملاً‌ تحت‌تاثیر آنها قرار دارد. به گونه‌ای که آشکارا می‌توان نشانه‌های آنها را در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان مشاهده کرد. این عوامل عبارتند از:
ـ تامین تمامیت ارضی کشور؛
ـ حل بحران قره‌باغ؛
- رژیم حقوقی دریای خزر؛
ـ حضور در سازمان‌های بین‌المللی؛
ـ گذار به اقتصاد بازار آزاد (Hasanov, 2005: 242 – 7)
در کل در یک تحلیل اجمالی از اهداف سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و عمده عوامل تاثیرگذار در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی این جمهوری، می‌توان گفت، عمده اهداف سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در راستای تامین تمامیت ارضی کشور و حفظ استقلال سیاسی ـ اقتصادی آن جهت‌گیری شده است. در حقیقت از موضوع حل بحران قره‌باغ تا موضوع گذار به بازار اقتصاد آزاد هر کدام به نحوی در این امر تاثیرگذار هستند.
منابع انرژی دریای خزر حکم خون در رگ‌های جمهوری آذربایجان را دارد؛ حضور در سازمان‌های بین‌المللی قدرت عمل و چانه‌زنی جمهوری آذربایجان در حل بحران قره‌باغ را بالا می‌برد و گذار به اقتصاد بازار آزاد همراه با منابع سرشار انرژی در این کشور موجب می‌شود تا ضعف اقتصادی و به عبارتی وابستگی اقتصادی دوره قبل از استقلال جمهوری آذربایجان را برطرف نماید. از یک طرف هر کدام از این اهداف پیش‌زمینه‌ای برای حل بحران قره‌باغ است و از طرف دیگر بحران قره‌باغ به عنوان مشکل اصلی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در کانون سیاست خارجی این کشور قرار دارد. به گونه‌ای که به اعتقاد دولتمردان جمهوری آذربایجان موضوع قره‌باغ در جهت‌دهی به سیاست خارجی این جمهوری یک امر استثنایی است.
به رغم تلاش‌های گسترده جمهوری آذربایجان در طول دو دهه گذشته برای حل بحران قره‌باغ در راستای منافع ملی و با استعانت از قدرت‌های بزرگ و حقوق بین‌المللی؛ با توجه به تلاش‌های جدایی‌طلبانه یا ادعاهای سرزمینی، دیگر تردیدی در ناکارایی معیارهای متعارف دوگانه از سوی قدرت‌های بین‌المللی و نیز موازین حقوق بین‌المللی در حل اختلافات منطقه وجود ندارد. حتی با گذشت یک دوره طولانی از اشغال قره‌باغ و مناطق پیرامونی آن هنوز این مسئله به قوت خود باقی است و این وضعیت روند خطرناکی را به وجود آورده است؛ به ‌طوری که روز به روز در جمهوری آذربایجان با کاهش طرفداران حل بحران به روش‌های مسالمت‌آمیز بر تعداد طرفداران جنگ افزوده می‌شود. (Mammadyarov, 2009: 4-11)
در حقیقت با وجود ثبات نسبی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان به ویژه در یک دهه اخیر، این موضوع با گذشت زمان به گونه‌ای در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تاثیرگذار بوده است که می‌توان آشکارا نقش آن را در شکل‌گیری گسل‌های موجود در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری آذربایجان در مورد مسئله قره‌باغ مشاهده کرد.
در دوره بعد از استقلال به رغم اینکه در دوره مطلب‌اف نزدیکی به روسیه و دیگر جمهوری‌های شوروی مدنظر بود، دولت الچی‌بی تحت‌تاثیر مسئله قره‌باغ و ملی‌گرایی ترک بیشتر بر همگرایی مستقیم با ترکیه و غرب تاکید می‌کرد، اما در دوره حیدر علی‌اف ضمن پایان دادن به این سیاست‌ها، تمام تلاش‌ها برای اتخاذ «سیاست موازنه» بین غرب، روسیه و شرق به کار گرفته شد. این در حالی است که دولت کنونی الهام علی‌اف به رغم اینکه بر تداوم سیاست پدر خود به عنوان جهت‌گیری اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تاکید دارد، اما با توجه به فقدان حمایت‌های مورد انتظار از جانب کشورهای غربی در حل بحران قره‌باغ به طور بی‌سابقه‌ای به نزدیکی با دولت روسیه روی آورده است.
با توجه به این مطلب که جمهوری آذربایجان جزء لاینفک مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی است، لذا تصمیمات سیاسی اتخاذ شده و پیشنهادی کاملاً ‌با موضوع امنیت منطقه مرتبط می‌باشند به طوری که اختلافات پایدار مانند بحران قره‌باغ نه تنها در استراتژی خارجی، بلکه در سیاست داخلی کشورها نیز از تاثیرات قابل توجهی برخوردار است.
این در حالی است که در قفقاز جنوبی جریانی به سوی دوقطبی شدن منطقه وجود دارد. در کانون این قطب‌بندی و یا به عبارتی یارگیری استراتژیک کشورهای منطقه با بازیگران بیرونی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان طرفین اختلاف قره‌باغ کوهستانی قرار دارند. در این بین، برخلاف همکاری‌های نزدیک ارمنستان با روسیه و ایران، جمهوری آذربایجان همگرایی با ترکیه، گرجستان و تشکیلات غربی را برگزیده است. (Fraytaq-Virminghaus, 2009: 101)
در حقیقت، این یارگیری استراتژیک ریشه در تعلقات و چالش‌های ژئوپلیتیکی هر یک از بازیگران منطقه دارد. برای مثال مواردی همچون، اشتراکات فرهنگی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان، اهمیت استراتژیک موجودیت جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور ترک در مسیر ارتباطی ترکیه با آسیای مرکزی، ادعای تاریخی دولت ارمنستان مبنی بر کشتار ارامنه توسط ترکیه در زمان عثمانی‌ها، اهمیت بحران قره‌باغ در نزد ترک‌ها از جمله تعلقات و چالش‌های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان و ترکیه در منطقه می‌باشد که آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است.
چندی پیش به دلیل اهمیت ویژه موضوع قره‌باغ در جریان تلاش‌های ترکیه و ارمنستان برای عادی‌سازی روابط دوجانبه، فضایی بر جو سیاست خارجی جمهوری آذربایجان حاکم شد که برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از آن به عنوان پایان همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور یاد کردند. شایان ذکر است با توجه به اهمیت بحران قره‌باغ از همان نخستین سال‌های استقلال جمهوری آذربایجان، تامین تمامیت ارضی و به تبع آن حل بحران قره‌باغ اساس سیاست خارجی این جمهوری بوده است. چرا که استمرار بحران قره‌باغ از توسعه و پیشرفت‌های مورد انتظار در هر حوزه‌ای جلوگیری‌ می‌کند.
در حال حاضر، جمهوری آذربایجان درخصوص بحران قره‌باغ براساس منابع موجود در آن با مشکل 000/000/1 نفر و بر حسب منابع سازمان ملل با مشکل 584000 نفر بی‌خانمان روبه‌رو است که به شدت به حمایت‌های مادی بین‌المللی نیاز دارند. (Raar & Riider, 2009: 44) همچنین اشغال 20% از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان، نقطه ضعف بزرگی است که اکثر ابعاد و شئون اقتصادی ـ اجتماعی حیات جمهوری آذربایجان را تحت‌تاثیر قرار داده است. در نتیجه، تهاجم ارتش ارمنستان به خاک جمهوری آذربایجان و نیز حملات مسلحانه ارمنستان به قره‌باغ از حیث اقتصادی خسارات و صدمات فراوانی به جمهوری آذربایجان وارد نمود. امکانات زیربنایی زیادی در این مناطق از بین رفت و در حال حاضر، منابع متعددی که درآمدزا بودند یا تحت تسلط ارمنستان قرار دارند و یا از بین رفته‌اند. (واحدی، 1385: 293)
به علاوه، بی‌نتیجه بودن تلاش‌های طولانی‌مدت برای حل مسالمت‌آمیز بحران قره‌باغ، تجهیز تسلیحاتی ارمنستان با حمایت روسیه، اصلاحات اقتصادی جمهوری آذربایجان در سایه درآمدهای حاصل از منابع انرژی و به تبع آن توسعه ارتش و مدرنیزه‌سازی آن، فشارهای مضاعفی که در سال‌های اخیر بر افکار عمومی جمهوری آذربایجان سایه افکنده است و نهایتاً نگرانی حاصل از تصمیم ترکیه به عنوان نزدیک‌ترین متحد جمهوری آذربایجان برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان (Yilmaz, 2009) از جمله دلایلی مهمی هستند که هر لحظه از خطر تبدیل بحران قره‌باغ به یک درگیری شدید حکایت می‌کنند.
در حقیقت، بحران قره‌باغ به عنوان پاشنه آشیل جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان با توجه به تبعات سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ویژه‌ای که برای جمهوری آذربایجان به همراه داشته است از نقش‌آفرینی ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان برخوردار است. این نقش‌آفرینی به گونه‌ای است که حتی در مقابل تلاش‌های اخیر ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان واکنش‌های تند جمهوری آذربایجان را برانگیخت که نمود بارز آن زمزمه‌های چرخش در روابط خارجی جمهوری آذربایجان به سوی روسیه بود.
به عبارتی، شدت تاثیرگذاری موضوع قره‌باغ در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان به اندازه‌ای است که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی با عادی‌سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان بدون توجه به موضوع قره‌باغ، حتی می‌توان شاهد گسست و تحول جدیدی در یارگیری استراتژیک بازیگران منطقه بود. در حقیقت از این دیدگاه موضوع قره‌باغ حتی می‌تواند تعلقات ژئوپلیتیکی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه را به مسائل کاملاً چالش‌برانگیز در روابط دوجانبه تبدیل نماید.
دوره جدید در روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه
روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه با توجه به گستردگی ابعاد آن و ظرفیت‌هایی که از آن برخوردار می‌باشد در مقایسه با دیگر روابط خارجی این جمهوری از ماهیت کاملاً متفاوتی برخوردار است. در این زمینه، عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی از نقش‌آفرینی ویژه‌ای برخوردارند. به گونه‌ای که تشکیل دولت‌هایی با روابط کاملاً حسنه در دوره‌های مختلف، برخورداری از ویژگی‌های مشترک فرهنگی و عوامل مشابه آن، امروزه در روابط دوجانبه طرفین بیشتر خود را نشان می‌دهد.
ترکیه اولین کشوری بود که با اعلام استقلال جمهوری آذربایجان در 18 اکتبر 1991، آن را در صحنه بین‌المللی به رسمیت شناخت. از آن زمان با توجه به تعلقات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای که بین دو دولت شکل گرفته است، روابط باکو ـ آنکارا در نوع خود ویژه و منحصر به فرد است و این دو کشور اراده لازم برای ترسیم و پیاده کردن یک رابطه کاملاً صمیمی و در حد استراتژیک را از خود نشان داده‌اند. باکو در منطقه با هیچ کشوری به اندازه آنکارا روابط حسنه و دوستانه ندارد؛ به طوری که سطح مطلوب مناسبات فعلی طرفین، نمونه دو دولت متحد را از آنها به نمایش درآورده است.
اهمیت ویژه ترکیه برای جمهوری آذربایجان را می‌توان به وضوح در بیانات حیدر علی‌اف در 13 مارس سال 2000 در دیدار از ترکیه، طی سخنرانی وی در مجلس ملی ترکیه مشاهده کرد. به اعتقاد حیدر علی‌اف: «ترکیه علاوه بر خودش برای کل جهان ترک و به ویژه جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.» (Zaman, 2001) وی در این سخنرانی با اشاره به اینکه ترکیه هم دوست جمهوری آذربایجان است، هم برادر و هم نقطه اتکای این دولت نوپا به شمار می‌رود، اعلام کرد: «با توجه به ساختار جغرافیایی جمهوری آذربایجان، منطقه‌ای که در آن واقع شده‌ایم از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ترکیه از متحدین نمونه ما است. ما به کمک و پشتیبانی ترکیه نیاز داریم.» (lbid)
با این حال به رغم آنچه که گفته شد، چندی پیش با توجه به رویکردهای جدید در سیاست خارجی ترکیه، مسائلی در روابط دو کشور مطرح شد که تجسم دوره‌ای جدید در روابط دوجانبه طرفین را در اذهان سیاسی شکل داد. محور اصلی این مسائل از اختلافات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر موضوع قره‌باغ ناشی می‌شود.
شایان ذکر است، اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. به گونه‌ای که دوره‌های مختلف تاریخی از رویدادهای بسیار تلخی در منطقه حکایت می‌کند. در حقیقت، سال‌های 1905، 1915، 1918، 1950، 1987 و نیز سال 1990 به دلیل چنین رویدادهایی است که در خاطره‌ها باقی مانده است. در این اتفاقات رخ‌ داده، ترکیه تنها حامی جمهوری آذربایجان علیه ارامنه در منطقه بوده است. به عبارتی، وجود پیوندهای هویتی و قومی بین دو کشور ترک‌زبان ترکیه و جمهوری آذربایجان موجب حمایت همه‌جانبه آنکارا از باکو در مقابل سیاست‌های ایروان شده است. حتی قطع مناسبات دیپلماتیک، اعمال تحریم‌های اقتصادی و بستن مرزهای دو کشور از جمله اقدامات دولتمردان ترک طی دو دهه گذشته در قبال ارمنستان بوده است. (کوزه‌گر کالجی، 1388: 7)
ترک‌ها در جریان جنگ قره‌باغ در یک وضعیت اضطراری تمام امکانات خود را بسیج کردند تا ترک‌های جمهوری آذربایجان را تنها نگذارند. در حقیقت، به مانند حمایت سپاه عثمانی از آذربایجان در قبال کشتار دسته‌جمعی آنها بعد از جنگ جهانی اول، بعد از استقلال جمهوری آذربایجان، این حمایت‌ها در دوره اشغال قره‌باغ و مناطق پیرامونی آن توسط ارامنه نیز ادامه داشته است. (Abdullayev, 1998: 21)
این حمایت‌ها تنها در حوزه نظامی نبوده، بلکه ترکیه در تشریح مشکلات اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان در بین افکار عمومی بین‌المللی، شناسایی استقلال جمهوری آذربایجان از جانب قدرت‌های بین‌المللی و نیز توسعه و پیشرفت این دولت نوپا نقش بزرگی بر عهده داشته است. هر دو کشور بارها ضمن امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در پروژه‌های بین‌المللی همچون خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان،‌ باکو ـ تفلیس ـ ارزروم، باکو ـ تفلیس ـ قیصری در عرصه سیاست خارجی و در نزد افکار عمومی بین‌المللی با مشارکت یکدیگر در مقابل مشکلات ایستادگی کرده‌اند. (Ruintan, 2005: 27 – 78)
بهترین عرصه این همکاری‌ها بحران قره‌باغ می‌باشد. در جنگ قره‌باغ، ترکیه به رغم اینکه بر جو حاکم سنگین بر سیاست جهان واقف بود در چنین شرایطی جمهوری آذربایجان را از کمک‌های خود بی‌نصیب نگذاشت و در مقابل اشغال کلبجر توسط ارامنه با بستن درهای خود به روی ارمنستان، بزرگترین حمایت ممکن از جمهوری آذربایجان را به عمل آورد و هنوز در برابر فشارهای دولت‌های غربی درهای خود را به صورت کامل به روی ارمنستان نگشوده است. به عبارتی با وجود تغییر و جابجایی در حکومت‌های ترک نه تنها چیزی از حمایت‌ ملت، افکار عمومی و حکومت‌های ترک کاسته نشده، بلکه این حمایت‌ها به طور مضاعف ادامه دارد. (Kalafat & Aslanli, 2009: 382 – 396)
با این حال با روی کار آمدن حکومت حزب عدالت و توسعه و به تبع آن در چارچوب تلاش‌های حکومتی برای تبدیل ترکیه به قدرت برتر منطقه، سیاست خارجی ترکیه با تغییرات اساسی همراه بود. (Aras, 2009: 24) هدف اصلی در سیاست خارجی جدید ترکیه حل مشکلات پیرامونی با همسایگان و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه است. در حقیقت، ترکیه در راستای رویکرد جدید در سیاست خارجی خود و نیز اقدامات جدید آنکارا برای نقش‌آفرینی آن به عنوان سکوی ثبات در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه بعد از تحولات اخیر در گرجستان که به وضعیت‌ شکننده سیاسی و امنیتی منطقه شوک بزرگی وارد کرد (Svanete. E, 2008: 8) به نزدیکی با ارمنستان روی آورده و برای حل مشکلات تاریخی خود مذاکراتی را هرچند به صورت پنهانی با ارمنستان برگزار کرد. در ادامه این روند، نهایتاً سران ترکیه در سال 2009 در زوریخ و در حضور روسای مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا پروتکل عادی‌سازی روابط با ارمنستان را امضا کردند.
این مسئله با توجه به ماهیت ویژه‌ای که دارد با واکنش تند جمهوری آذربایجان همراه بود و از آن زمان منجر به حوادثی گردید که به وضوح روابط دو کشور را هرچند به صورت دوره‌ای تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. در این بین از جمله اقدامات جسورانه ترکیه و ارمنستان برای عادی‌سازی روابط که با واکنش بسیار تند جمهوری آذربایجان همراه شد، حضور مقامات بلندپایه دو طرف در دیدارهای رفت و برگشت تیم‌های ملی فوتبال ترکیه و ارمنستان از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 بود که به «دیپلماسی فوتبال» نیز معروف شد.
از طرفی دولت آذربایجان به دلیل جلوگیری از ورود پرچم جمهوری آذربایجان به داخل استادیوم در دیدار برگشت که با حضور سرگی سرکسیان رئیس‌جمهور ارمنستان در 14 اکتبر سال 2009 در بورسا برگزار شد در واکنش بسیار تندی پرچم‌های ترکیه را از برخی از خیابان‌ها و میادین معروف باکو جمع‌آوری کرد. (yakindoguhaber, 2009) این در حالی است که سفر عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه به ارمنستان با توجه به سال‌ها تیرگی در روابط و قطع مناسبات دیپلماتیک، اقدامی تاریخی و تابوشکن در سیاست خارجی آنکارا به شمار می‌رود.
در حقیقت، جمهوری آذربایجان از روند عادی‌سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان بسیار نگران و ناخرسند است؛ به طوری که آرتور راسی‌زاده، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در دیدار با هیات نمایندگی پارلمان ترکیه که برای شرکت در نشست مجمع پارلمانی کشورهای به اصطلاح ترک‌زبان به باکو سفر کرده بود به صراحت اعلام کرد: تصمیم آنکارا برای عادی‌سازی مناسبات با ارمنستان، باعث افزایش فشارها بر جمهوری آذربایجان درباره مساله قره‌باغ شده است و غرب سعی می‌کند با استفاده از این فرصت جمهوری آذربایجان را به به مصالحه‌های زیانباری سوق دهد. (خبرگزاری فارس، 1388)
این موضوع به اندازه‌ای در جهت‌دهی به افکار عمومی دولتمردان جمهوری آذربایجان تاثیرگذار بود که از همان ابتدا به رغم تضمین‌های طرف ترک مبنی بر اینکه کشورش قبل از حل مسئله قره‌باغ درهای خود را به روی ارمنستان باز نخواهد کرد، جمهوری آذربایجان با ناکافی قلمداد کردن این تضمین‌ها، استفاده از مجازات‌های مختلف در مقابل ترکیه را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، جمهوری آذربایجان در چند حرکت نمادین به ویژه تنظیم مجدد تعرفه‌های گاز و در ادامه تحریم اقتصادی کالاهای ترک و فشار بر شرکت‌های ترک مشغول به فعالیت در جمهوری آذربایجان، نارضایتی عمیق خود از روند عادی‌سازی مناسبات بین ترکیه و ارمنستان را نشان داد. (Yilmaz, 2010: 24)
همچنین، بعد از شروع فرایند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان این منطقه شاهد تحولات عمیقی در مناسبات میان جمهوری آذربایجان و روسیه بوده است که کارشناسان مسائل سیاسی از این تحولات به عنوان دور تازه روابط روسیه و جمهوری آذربایجان یاد می‌کنند. به عبارتی، دولت آذربایجان با تعمیق روابط خود با روسیه می‌خواهد در برابر رویکرد جدید ترکیه در منطقه موازنه را به نفع خود تغییر دهد. (امیر احمدیان، 1389) لازم به ذکر است، رفتارهای سیاسی باکو به اندازه‌ای مهم بود که واکنش شدید ترکیه را نیز به همراه داشت. آنچنان که در نظر هر مخاطب دیگری هر اندازه‌ طرفین برای عادی‌سازی تلاش کنند به نظر می‌رسد که دیگر بازگشت روابط به سطح قبلی، دور از انتظار باشد چرا که در نزد ملت و افکار عمومی چیزی که بیش از همه جلب توجه می‌کند از دست رفتن اعتبار متقابل دو کشور است.
از طرفی از دید دولتمردان جمهوری آذربایجان پروتکل‌های به امضا رسیده میان ترکیه و ارمنستان ضمن تقویت قدرت ارامنه باعث روی آوردن ارمنستان به تعطیلی در روند مذاکرات و در نهایت نیل به یک وضعیت لاینحل و بحرانی در مسئله قره‌باغ خواهد بود. (APA, 2009) به اعتقاد آنها، بازگشایی مرز ترکیه ـ ارمنستان و عادی شدن روابط میان ترکیه و ارمنستان تا پیش از خروج نظامیان ارمنی از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان، مغایر منافع این کشور است و ساختار صلح و ثبات در منطقه را مورد تردید قرار می‌دهد. (ایراس، 1388)
به طور کلی از نظر سیاسی با توجه به اهمیت حیاتی قره‌باغ برای جمهوری آذربایجان، اتخاذ واکنش‌هایی از جانب دولت آذربایجان در مقابل روند عادی‌سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان قابل توجیه است؛ اما از دید ژئوپلیتیک با توجه به اشتراک منافع گسترده‌ای که میان جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود دارد، باید اذعان کرد که مقامات جمهوری آذربایجان در اتخاذ رویکردهای خود در مقابل ترکیه کمی تعجیل کرده‌اند زیرا از نظر ژئوپلیتیکی ترکیه به دنبال توسعه منافع خود در منطقه است و در این راستا با فدا کردن جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان از حوزه منافع خود در منطقه نمی‌کاهد. به عبارتی به نظر می‌رسد مقامات ترک همچنان که بارها نیز اعلام کرده‌اند، روند عادی‌سازی روابط خود با ارمنستان را از منظر منافع مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه دنبال خواهند کرد.
بازتاب عادی‌سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان در روابط جمهوری آذربایجان ـ ترکیه
ترکیه نخستین کشوری است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، استقلال جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و در چارچوب دوستی و برادری دوجانبه به توسعه روابط خود با این جمهوری می‌پردازد. علاوه بر این، اهمیت فزاینده جمهوری آذربایجان همزمان با انتقال منابع طبیعی آن به بازارهای جهانی و نیز سیاست خارجی بلندپروازانه ترکیه در منطقه، باعث نزدیکی بیش از پیش طرفین و حرکت مشترک آنها در قالب اتحاد استراتژیک بوده است.
در این راستا، همکاری‌های فزاینده‌ای بین جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه تجارت، سیاست، اقتصاد، آموزش، بهداشت، فرهنگ، توریسم و دیگر حوزه‌ها وجود دارد. از جمله نتایج این همکاری‌ها می‌توان به سازمان‌دهی ارتش جمهوری آذربایجان و ارتقای آن در سطح استانداردهای ناتو، رویکردهای مشترک در قبال مسائل منطقه‌ای، فعالیت مشترک در تشکیلات بین‌المللی، همکاری در عرصه‌های اقتصاد و تجارت در قالب پروژه‌های بین‌المللی و نیز بسیاری از نتایج موفقیت‌آمیز دیگر اشاره کرد. (Yilmaz, 2009) این اتحاد از جهتی نیز با این جمله حیدر علی‌اف «یک ملت در قالب دو دولت» ملموس‌تر به چشم می‌آید.
با این حال به نظر می‌رسد که به مرور زمان با توجه به مشکلات خاص طرفین نسبت به یکدیگر و تا اندازه‌ای به دلیل غفلت حاصل از اعتماد متقابل، اتحاد استراتژیک بین دو کشور حالت غیر رسمی به خود گرفته است. (Aras, 2009)
لازم به ذکر است، تنش در مناسبات میان جمهوری آذربایجان و ترکیه تنها به تنش‌های اخیر در روابط طرفین محدود نمی‌شود. با این حال با توجه به ماهیت استراتژیک در همکاری‌های دو دولت، مهمترین خصیصه تنش‌های به وجودآمده در مناسبات طرفین زودگذر بودن همه آنها است. برای نمونه در اواخر سال 1992 روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان رو به سردی گذاشت. علت آن روی آوردن ترکیه به رویکردهای صلح‌آمیز و حسنه در قبال ارمنستان به خاطر فشارهای غرب بود. در آن زمان، رویکردهای صلح‌آمیز و حسنه ترکیه در قبال ارمنستان شامل موارد زیر می‌گردید:
ـ موافقت با کمک‌رسانی به ارمنستان از طریق ترکیه؛
ـ اقدام ترکیه برای ارسال گندم و برق به ارمنستان تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه ترکیه؛
ـ حمایت و یا حداقل رضایت ترکیه از ارمنستان برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی؛
ـ دعوت از ارمنستان برای پیوستن به پیمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه.
البته، جمهوری آذربایجان نیز در مقابل این اقدامات ترکیه از خود واکنش نشان داد. (Budak, 1996: 135) به گونه‌ای که توفیق قاسم‌اف وزیر امور خارجه وقت جمهوری آذربایجان اقدامات ترکیه در قبال ارمنستان را به خنجری که جمهوری آذربایجان از پشت خورده باشد، تعبیر کرد. (Aslanli & Hesenov, 2005: 175) این در حالی است که در دوره حیدر علی‌اف سیاست وی در قالب استراتژی موازنه در سیاست خارجی برای جلب توجهات روسیه و روی آوردن دوباره جمهوری آذربایجان به روسیه، موجبات نگرانی ترکیه را برانگیخت. همچنین، بعد از اینکه حیدر علی‌اف در مارس 1995 در دوره نخست‌وزیری تانسو چیللر سازمان اطلاعات ترکیه را به شرکت در اقدامات کودتایی علیه دولت خود متهم کرد برای مدتی اعتماد دوجانبه در روابط طرفین از بین رفت. (lbid: 180 – 5)
البته، همچنان که قبلاً ذکر شد، همه این تنش‌ها دوره‌ای و کوتاه‌مدت بوده است. با این حال به نظر می‌رسد تنش اخیر در مناسبات طرفین که بازتاب رویکردهای ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان بود از دامنه تاثیرگذاری گسترده‌ای در مناسبات دوجانبه جمهوری آذربایجان و ترکیه برخوردار بوده است. به گونه‌ای که دولت جمهوری آذربایجان ضمن بهانه قرار دادن روند عادی‌سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان با اقدام به تبلیغات منفی از ترکیه در نزد افکار عمومی به شدت از اعتبار حکومت ترکیه در نزد ملت خود کاست. در اتخاذ این سیاست، لابی روس و حمایت احزاب مخالف حکومت ترکیه از جمهوری آذربایجان نقش به‌سزایی داشتند.
البته با ورود مخالفان حکومتی در ترکیه به این عرصه، این واکنش‌ها خصوصاًَ در جهت فرسایش اقتدار حزب عدالت و توسعه و در کل حکومت ترکیه سوق داده شد به ویژه طرف مخالف جمهوری آذربایجان با مشاهده رفتار غیر عادی ترکیه نه تنها در رسانه‌های رسمی، بلکه در شبکه‌های بین‌المللی به پخش برنامه‌هایی روی آورد که هنوز هم می‌توانند روابط دو کشور را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند. (Trend, 2009) شایان ذکر است، حزب «جمهوری‌خواه خلق» بزرگترین گروه مخالف در ترکیه در جریان عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان دولت را به تسلیم در برابر فشار دولت‌های خارجی متهم می‌کند و از سوی دیگر مهمت‌ ساندیر، معاون دبیر کل حزب راستگرای «جنبش‌ ملی‌گرا»ی ترکیه نیز از امضای توافق‌نامه زوریخ با عنوان «روز سیاه» برای ترکیه یاد کرده است که اتحاد استراتژیک ترکیه با جمهوری آذربایجان را به خطر می‌اندازد. (رمضانی، 1388)
همچنین در دوره تشدید فشارهای حاکم بر روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه، اظهارات نامعقول از جانب رهبران و اعضای حزب مخالف دولت جمهوری آذربایجان در تشکل‌های اجتماعی داخلی و رسانه‌های گروهی علیه ترکیه، انتشار بیانیه‌های بسیار تند از جانب حزب مخالف علیه دولت آذربایجان و نیز اقدامات این حزب در جهت تحریک تشکل‌های داخلی ترکیه تنها چند نمونه از اقداماتی بوده است که در جهت فاصله‌اندازی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه به انجام رسیده است. (Bahadir, 2009)
با این حال حکومت آذربایجان با درک درست از این وضعیت از یک طرف با هوشیاری افکار عمومی را تسکین داد و از طرف دیگر با ترتیب دادن یک گفتگوی نزدیک با حکومت ترکیه فعالانه در جهت حل مساله وارد عمل گردید. در این روند رهبران عالی‌رتبه حکومت آذربایجان سعی کردند با رجوع به یادداشت‌‌تفاهم‌‌های سازنده، روابط را به وضع عادی خود بازگردانند. (Memmedov, 2009)
در این زمینه، سیاستمداران مجرب نیز ضمن اعلام ورود به روند عادی‌سازی روابط و تاکید بر ضرورت خوش‌بین بودن هر دو طرف، سعی کردند تا اندازه‌ای افکار عمومی را با شرایط دور جدید روابط بین دو کشور آشنا سازند (Qarabaginfo, 2009) و قبل از اینکه وضعیت به مرحله قطع روابط برسد با توضیحات رسمی دولتمردان ترکیه و نیز دیدار اردوغان از باکو و به‌ویژه سخنرانی وی در پارلمان جمهوری آذربایجان سبب گردید به صورت مسالمت‌آمیز وضع به حالت عادی خود برگردد.
اردوغان در سخنان خود تاکید کرد: «ترکیه تاکنون قدمی که باعث خلل در منافع جمهوری آذربایجان شود برنداشته و برنخواهد داشت و هیچ وقت و به‌هیچ‌وجه مخالف منافع مردم جمهوری آذربایجان اقدامی انجام نداده است. تمام کشورهای منطقه می‌دانند تا زمانی که اشغال اراضی جمهوری آذربایجان پایان نپذیرد، ایجاد روابط عادی غیر ممکن خواهد بود. ایجاد صلح و ثبات در قفقاز جنوبی نیز غیر ممکن است.»
همچنین وی افزود: روابط میان ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور واقعی روابط بین دو برادر است. اگرچه واژه روابط برادرانه در دیپلماسی بین‌المللی جایی ندارد، اما این تعبیر تنها در روابط ما جاری است و به عنوان دو کشور برادر وظیفه داریم که همیشه به مشورت با یکدیگر ادامه دهیم و به دوست و دشمن به طور قاطعانه پیام با هم بودن را بدهیم و هم‌ جناح حاکم و هم جناح مخالف از فعالیت‌هایی که به روابط دو کشور آسیب برساند دوری کنیم. (Aktifhaber, 2009)
در این زمینه، سخنان احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در نشست مشترک مطبوعاتی وی با ممد یاراف در آنکارا کاملاً شنیدنی است. وی اظهار داشت: «ما اجازه ورود فتنه در روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان را نخواهیم داد. احدی نباید به دنبال این امر اشتباه باشد. ترکیه و جمهوری آذربایجان در هر زمان تمامی مسائل خود را به طور شفاف بیان کرده و به طور مشترک دنبال راه‌کار بوده و از یک زاویه به آن مسائل نگریسته و خواهند نگریست.
به خاطر همین است که اندیشه «یک ملت دو دولت» بر روابط ما حاکم است.» (خبرگزاری TRT، 2009) این در شرایطی است که «تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان برای ترکیه یک امر حیاتی محسوب می‌شود.» (Eraren, 2009) همچنین، اظهارات اخیر اردوغان در دهمین اجلاس کشورهای ترک‌زبان در استانبول مبنی بر اینکه «ترکیه و جمهوری آذربایجان به لحاظ ماهیت روابطی که با هم دارند در دنیا نمونه هستند.» (Ahiskapress, 2010) در نوع خود قابل توجه است.
به رغم اینکه هر دو کشور به صورت آشکار و در کمال ناباوری نشان دادند که دیگر تمایلی برای ارتقاء روابط دوجانبه با تکیه بر شعارهای احساسی چون «یک ملت دو دولت» تا سطح همکاری‌های استراتژیک را ندارند (Eski, 2009: 9) با این حال، با امضای قرارداد تشکیل «شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و جمهوری آذربایجان» در دهمین اجلاس کشورهای ترک‌زبان در 16 سپتامبر 2010 در استانبول (Ahiskapress, 2010)، بعید به نظر می‌رسد که مطابق بسیاری از تفسیرهای موجود در محافل سیاسی، جمهوری آذربایجان و ترکیه به راحتی منافع استراتژیک همکاری‌های مشترک خود را فدای بازی‌های سیاسی رایج در منطقه نمایند. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که اتفاقات اخیر در روابط طرفین ضرورت پایان دادن به حضور احساسات در روابط دوجانبه و به ‌کارگیری تلاش‌های واقعی در جهت تداوم و توسعه روابط دو کشور را نمایان ساخته است.
شایان ذکر است، تلویزیون دولتی ترکیه امضای این موافقتنامه را گامی مهم در راستای گسترش همکاری‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان خوانده و به نقل از رجب طیب اردوغان در مراسم امضای این قرارداد چنین گفته است: "در سایه این قرارداد همکاری مستحکم و پایدار ترکیه و جمهوری آذربایجان به نسل‌های آینده نیز انتقال خواهد یافت و نقطه عطفی در مناسبات دو کشور است؛ زیرا تشکیل این شورا راه را برای نهادینه‌سازی مناسبات، توسعه و تحکیم روابط باثبات بین دو کشور و رفاه منطقه هموار می‌کند و در چارچوب این شورا، کمیته‌های فرعی در زمینه‌های مختلف تشکیل خواهند شد تا ضمن تسریع در برطرف کردن موانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها، راه‌های توسعه هرچه بیشتر و متنوع‌سازی روابط نیز به سرعت بررسی و به شورا ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشته شود".
الهام علی‌اف نیز به هنگام امضای این قرارداد در سخنرانی خود این روز را برای دو کشور روز تاریخی برشمرد و گفت: "امروز امضای این قرارداد در حقیقت مهر تکمیل روابط دوستانه دو کشور در طول تاریخ به ویژه پس از استقلال جمهوری آذربایجان می‌باشد و این قرارداد تمامی زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، تجارت، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و... را دربرمی‌گیرد و حد و مرزی برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور وجود ندارد. (سایت مرکز فرهنگی قفقاز، 1389)
عادی‌سازی روابط و اهمیت بحران قره‌باغ
با توجه به پیچیدگی واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه، شاید به‌توان گفت هیچ عاملی به اندازه موضوع قره‌باغ در مناسبات ژئوپلیتیکی ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه مهم و تاثیرگذار نیست. موضوع قره‌باغ چنان با منافع ژئوپلیتیکی هر سه دولت گره خورده است که نمی‌توان نقش آن را در بن‌بست سیاسی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان انکار کرد.
به گونه‌ای که کیفیت مناسبات هر یک از دو دولت آذربایجان و ترکیه با ارمنستان می‌تواند در کیفیت مناسبات دوجانبه بین جمهوری آذربایجان و ترکیه نقش‌آفرین باشد. به عبارت آشکارتر از یک طرف، هرگونه سازش مثبت بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان موجب تسهیل در حل دیگر مشکلات بین ترکیه و ارمنستان خواهد بود و یا بالعکس؛ از طرف دیگر نیز با توجه به عمق تعلقات ژئوپلیتیکی در روابط بین جمهوری آذربایجان و ترکیه، تردیدی نیست هرگونه سازش در روابط بین ترکیه و ارمنستان بدون در نظر گرفتن منافع جمهوری آذربایجان موجب تنش در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه خواهد شد. البته، لازم به یادآوری است که بخش عمده اختلافات بین ترکیه و ارمنستان به موضوع اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان (بر سر مسئله قره‌باغ) برمی‌گردد.
با توجه به آنچه که گفته شد به وضوح می‌توان نقش‌آفرینی ویژه قره‌باغ در مناسبات بین جمهوری آذربایجان و ترکیه در ارتباط با مناسبات ترکیه و ارمنستان را مشاهده کرد. شایان ذکر است با شروع فرآیند عادی‌سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، مسئله قره‌‌باغ نیز بار دیگر خود را در کانون سیاست منطقه و جهان نشان داد. در دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای حل بحران قره‌باغ انجام گرفته و رئیس‌جمهور دو دولت در مجموع شش بار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند.
در پایان این مذاکرات به رغم اظهاراتی که درباره توافق طرفین در خصوص مشکلات اساسی و مذاکره درباره برخی از مسائل ویژه مطرح گردیده است، اما در حال حاضر هیچ اثری از نتایج مذکور به چشم نمی‌خورد زیرا که هم دولت آذربایجان بر موضع خود مبنی بر اینکه «هیچ مشکلی حل نخواهد شد، مگر اینکه تمام مشکلات حل شود» (today.az, 2009) و هم دولت ارمنستان بر موضع خود یعنی «تا زمانی که دستاوردهای فعلی شکل حقوقی به خود نگیرد، نمی‌توان مسئله را حل‌شده فرض کرد» (Veliyev, 2009) پافشاری کامل دارند.
این در حالی است که نخست‌وزیر ترکیه در مورد بازگشایی مرز ترکیه با ارمنستان گفته است که کشور وی خواهان بازگشایی همزمان تمام مرزهای مسدود منطقه است. منظور اردوغان، مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است که از زمان جنگ میان دو کشور بسته شده است. او تاکید کرده تا زمانی که ارمنستان بخش‌هایی از خاک جمهوری آذربایجان را در اشغال خود دارد، ترکیه نمی‌تواند نسبت به بازگشایی مرزهای خود با ارمنستان رویه مثبتی در پیش بگیرد.
به گونه‌ای که وی یک روز پس از امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط، بازگشایی مرز میان ارمنستان و ترکیه را منوط به حل مناقشه قره‌باغ کرد. (ایراس، 1388) در حقیقت با وجود محکومیت ترکیه نسبت به تقویت جبهه ارمنی در قبال حل مسئله قره‌باغ در پی رویدادهای اخیر در روابط ترکیه و ارمنستان با یک نظر به روند تکاملی حل مسئله قره‌باغ می‌توان دریافت که غیر از ترکیه عوامل اصلی در تقویت جبهه ارمنی، وجود قدرت‌هایی است که برای نفوذ در منطقه با هم رقابت می‌کنند.
واقعیت این است که این قدرت‌ها هر قدر در جهت حل مسالمت‌آمیز بحران قره‌باغ تلاش کرده باشند، اما چون که طرفین مناقشه در جهت حل مسئله به توافقات نسبی نرسیده‌اند با مداخلات خود موجب لاینحل ماندن بحران قره‌باغ شده‌اند. به عبارتی، اقدام ترکیه برای حل مسئله قره‌باغ همزمان با نزدیک شدن این کشور به ارمنستان، باز به دلیل مداخلات پشت پرده همین قدرت‌ها است که به لاینحل کردن مسئله محکوم شده است. در کل به رغم امیدهایی که در جریان مذاکرات مونیخ برای یافتن یک راه‌حل جامع جهت حل مسئله قره‌باغ وجود داشت، هیچیک از اقداماتی که تاکنون برای حل مسئله به انجام رسیده است، نتیجه‌ای در بر نداشته است.
به گونه‌ای که به وضوح می‌توان بی‌نتیجه بودن فضای خوش‌بینانه بعد از مذاکرات مونیخ را در بیانات الخان پولخ‌اف سخنگوی مطبوعاتی وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان مشاهده نمود: «بدون توافق در همه موضوعات در هیچ موضوعی به صورت انفرادی توافق نخواهیم کرد. لذا لازم است در ابتدا اراضی تحت اشغال اطراف قره‌باغ عودت داده شود، دوباره زیرساخت‌های موجود در این مناطق احیاء گردد، تمام آوارگان مهاجر به سرزمین خود بازگردند و نیز تعیین رژیم حقوقی قره‌باغ تعیین شود». (omak, 2009Ç) بنابراین با توجه به اظهارات مقامات طرفین در دو سال اخیر، پیشرفت جدید در روند مذاکرات بدیهی به نظر می‌رسد و در این بین تنها چیزی که احساس می‌شود، ادعاها و پاسخ‌های منفی مشابهی است که بارها از جانب مقامات هر دو کشور تکرار شده است.
لازم به یادآوری که مقامات دولت جمهوری آذربایجان بارها در تلاش‌های خود بر «نیرومندی ارتش جمهوری آذربایجان» (ebiyev, 2009)، «توانایی آزادسازی اراضی تحت اشغال» (Trend, 2007)، «پایدار نبودن صبر و بردباری» (Trend, 2006) جمهوری‌ آذربایجان و در نهایت «نگرانی و نارضایتی این جمهوری از طولانی شدن روند مذاکرات و نیز توانایی آن برای عودت خواسته‌های مشروع خود با توسل به نیروی نظامی» (ebiyev, 2009) در نزد افکار عمومی بین‌المللی تاکید کرده‌اند. به‌ ویژه، همزمان با روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان این اظهارات با افزایش مشهودی روبه‌رو بوده است. بنابراین، شکی نیست که این وضعیت نشان‌دهنده ناامیدی قطعی جمهوری آذربایجان از روند مذاکرات می‌باشد.
مهمترین دلایل نگرانی جمهوری آذربایجان از نزدیک شدن روابط ترکیه و ارمنستان را می‌توان در سه عنوان بیان کرد:
ـ ترس دولت آذربایجان از تنها ماندن آن با نزدیک شدن ترکیه به ارمنستان؛
ـ بی‌نتیجه بودن و طولانی شدن روند مذاکرات به دلیل تلاش‌های ناموفق گروه مینسک؛
ـ نگرانی حاصل از بحران قره‌باغ در افکار عمومی جمهوری آذربایجان.
البته مسئله قره‌باغ برخلاف بحران‌های قبلی پیش روی غرب و روسیه، موردی استثنایی است که هر دو طرف را در عین اینکه در موقعیت مشابهی قرار داده است، آنها را با دیدگاه‌های مشابهی هدایت می‌کند. در این زمینه قرار گرفتن غرب و روسیه به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی، جغرافیایی و دینی در کنار ارمنستان عامل بسیار مهمی محسوب می‌شود. بنابراین، بدیهی است که تهدیدهای جمهوری آذربایجان باعث نگرانی در نزد افکار عمومی بین‌المللی باشد، چرا که کشورهای غربی و روسیه بارها بر ضرورت انصراف جمهوری آذربایجان از حل مسئله قره‌باغ تاکید کرده‌اند. (President, 2007)
حتی در این زمینه، می‌توان در اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در آتن، تنها شرط لازم برای اجتناب از حل اختلافات با استفاده از نیروی زور را در حل آنها در چارچوب «طرح اتحاد» و حمایت کامل روسیه از ارمنستان مشاهده کرد. (omak, 2009Ç) در حقیقت، مواضع متفاوت از سوی کشورهای میانجی حل مسئله قره‌باغ را با یک خطر جدی روبه‌رو کرده است.
در واقع، برخی از این کشورها برای حل مسئله قره‌باغ هیچگونه آشنایی با نحوه حل برخی از عوامل ضروری ندارند و یا نمی‌خواهند که داشته باشند. برای حل مسالمت‌آمیز بحران قره‌باغ لازم است که ابتدا به وضعیت جنگ و اشغالگری پایان داده شود. با این حال، به رغم برقراری آتش‌بس، گلوله‌باران مواضع جمهوری آذربایجان از جانب طرف ارمنی که گاه و بیگاه با کشته شدن سربازان جمهوری آذربایجان همراه است و عدم مجازات طرف ارمنی نشان می‌دهد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به اسم حل مسئله قره‌باغ هیچ تاثیری بر روی ارمنستان نداشته است.
از این گذشته، سهل‌انگاری روسای مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا از محکومیت طرف ارمنی در قبال بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی اراضی تحت اشغال توسط ارامنه و نیز عدم ممانعت از هدایت آتش‌سوزی‌های ایجادشده در اراضی تحت اشغال در زمان برداشت محصول به سمت جمهوری آذربایجان که با میلیون‌ها دلار خسارت مالی همراه است به نوعی بی‌کفایتی مواضع سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مسئله قره‌باغ را به نمایش می‌گذارد. (Kutsal, 2009, 6)
از نظر تشکل‌های رسمی و داخلی جمهوری آذربایجان، سه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان روسای مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلایل متنوعی از طرف ارمنی حمایت می‌کنند. مقامات این تشکل‌ها بر این عقیده‌اند مذاکرات گسترده درباره بحران قره‌باغ در عرصه بین‌المللی که در انحصار این سه کشور قرار دارد و نیز ممانعت از حل مسئله از طریق دستگاه‌های دیگر، صراحتاً از نیات کشورهای مذکور در خصوص حل مسئله قره‌باغ در راستای خواسته‌های ارمنستان حکایت دارد. این در حالی است که غرب به عنوان مدافع اصلی عادی شدن روابط ترکیه و ارمنستان و نیز روسیه مصرانه به دنبال بیرون کشیدن مسئله قره‌باغ از روند موجود و تغییر در ماهیت آن هستند.
به همین ترتیب، تلاش برای ممانعت از کوشش‌های ترکیه بر سر حل مسئله قره‌باغ، اراده برای دور کردن ترکیه از روند حل مسئله و در نهایت تهدید جمهوری آذربایجان به اتخاذ سیاست تسلیم همراه با ترغیب این کشور به تنها ماندن آن، جهت‌گیری کشورهای گروه مینسک در رابطه با موضوع قره‌باغ را به روشنی به نمایش می‌گذارد. به عبارتی با توجه به کارنامه ضعیف کشورهای غربی در جهت حل مسالمت‌آمیز بحران قره‌باغ و حمایت‌های پشت‌ پرده آنها از ارمنستان، رویکرد عادی‌سازی مناسبات بین ترکیه و ارمنستان، از جمله سیاست‌های حامیان غربی ارمنستان برای فاصله انداختن بین جمهوری آذربایجان و ترکیه و در نهایت نیل به یک موضع برتر برای ارمنستان در جهت پایان دادن یک طرفه به موضوع قره‌باغ می‌باشد.
با توجه به آنچه که ذکر شد، اهمیت بحران قره‌باغ در روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان به حدی است که شاید به‌توان گفت، بدون حل مسئله قره‌باغ عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان سرانجامی نخواهد داشت. در حقیقت، مسئله قره‌باغ به گونه‌ای منافع ملی جمهوری آذربایجان را به ترکیه پیوند زده است که جمهوری آذربایجان هیچ وقت بدون حل مسئله قره‌باغ به برقراری ارتباط ترکیه با ارمنستان راضی نخواهد بود.
از طرف دیگر، تلاش‌های کشورهای گروه مینسک نیز که به نوعی از عادی‌سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان راضی هستند، تاکنون هیچ نتیجه مثبتی دربرنداشته است. بنابراین، چنین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های ترکیه درباره تغییر تدریجی در سیاست‌های ارمنستان در قبال مسئله قره‌باغ بعد از عادی‌سازی روابط با ترکیه، جمهوری آذربایجان خود را به لحاظ سیاسی در انزوای ژئوپلیتیکی خواهد دید.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه که در این مقاله بحث شد با اینکه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، نزدیکی در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه در سطح مشارکت استراتژیک ادامه داشته است، اما روابط دو دولت از تنش‌های دوره‌ای که معمولاً با دوستی و برادری دو کشور همراه بود، عاری نیست که از آن جمله می‌توان به تنش اخیر در مناسبات دو دولت اشاره کرد که حاصل عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان می‌باشد.
با این حال، تنش اخیر با توجه به ماهیت ویژه آن به ویژه نقش قره‌باغ در ماهیت مناسبات جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان، برخلاف تنش‌های پیشین از قدرت تاثیرگذاری بیشتری در روابط دو دولت همراه بود. این در حالی است که از یک طرف، موضوع تامین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان همراه با حل بحران قره‌باغ مهمترین عوامل تاثیرگذار در سیاست ملی این کشور محسوب می‌شوند و از طرف دیگر، موضوع قره‌باغ با بازی‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ منطقه و فرامنطقه‌ای گره خورده است و این امر تبعات ناشی از بحران قره‌باغ را با پیچید‌گی‌های خاص خود روبرو کرده که شاید در نوع خود استثنایی باشند.
بنابراین، به وضوح می‌توان تصور کرد که عادی‌سازی روابط ترکیه به عنوان بزرگترین همراه و دوست تاریخی جمهوری آذربایجان با ارمنستان به عنوان بزرگترین دشمن تاریخی جمهوری آذربایجان می‌تواند با چه تبعات گسترده‌ای در روابط بین دو کشور همراه باشد. در حقیقت، جمهوری آذربایجان در جریان این تنش احساس می‌کند که در مسئله قره‌باغ از جانب بزرگترین دوست و متحد خود در تنگنا قرار می‌گیرد. از دید روانشناسی ژئوپلیتیکی بزرگترین و سنگین‌ترین بار انزوای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در دوره بعد از استقلال محسوب می‌شود.
بنابراین، هرچند که شاید رویکردهای اخیر جمهوری آذربایجان در روابط با ترکیه چندان واقعی و پایدار نباشد، اما بدون شک رویدادهای اخیر منطقه تاثیرات جبران‌ناپذیری در روابط دو کشور از خود به جای گذاشته است که شاید ترمیم زخم‌های آن تا سال‌ها نتواند اعتماد قبلی را بار دیگر به روابط دوجانبه طرفین بازگرداند.
از طرف دیگر به رغم اینکه به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، بعد از استقلال جمهوری آذربایجان روابط دوجانبه طرفین در طول دو دهه گذشته بیشتر بر جنبه‌های عاطفی و احساسی استوار بوده است تا جنبه‌های واقعی با این حال، نمی‌توان گفت که ترکیه و جمهوری آذربایجان به دلیل تنش‌های اخیر در روابط دوجانبه برای همیشه جایگاه قبلی خود را نسبت به یکدیگر از دست داده‌اند. در حقیقت، این دو کشور با توجه به تعلقات ژئوپلیتیکی در هم گره خورده آنها در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه از چنان جایگاهی نسبت به یکدیگر برخوردارند که شاید هیچ فضای جغرافیایی دیگری نتواند جای آنها را بگیرد.
همچنین، منطق ژئوپلیتیک حکم می‌کند ترکیه به دنبال توسعه منافع خود در منطقه است و در این راستا با فدا کردن جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان از حوزه منافع خود در منطقه نمی‌کاهد. شاید به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان موجب ارتقاء جایگاه منطقه‌ای ترکیه در قفقاز جنوبی خواهد بود؛ اما باید خاطرنشان کرد، این وضعیت در شرایطی ایجاد خواهد شد که در روند عادی‌سازی روابط، منافع ملی جمهوری آذربایجان نیز لحاظ شود. چرا که عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان به قیمت از دست رفتن جایگاه جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی این کشور نمی‌تواند به معنی ارتقاء جایگاه منطقه‌ای ترکیه در قفقاز جنوبی باشد.
در کل با توجه به یک رصد ژئوپلیتیکی از رویدادهای منطقه، همچنان که قابل مشاهده هست، این تنش نیز به رغم تبعات گسترده‌ای که در مناسبات جمهوری آذربایجان و ترکیه از خود به جای گذاشت در نهایت با درایت و هوشیاری سران دو کشور فروکش کرده و در حال حاضر، منطقه قفقاز جنوبی می‌رود با امضای قرارداد تشکیل «شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و جمهوری آذربایجان» بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شاهد دور تازه‌ای از همکاری‌های استراتژیک بین طرفین باشد.