الگوی امنیت در جامعه اسلامی و ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر

بیان مسأله:
امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت به منزلۀ یک پوشش امن اجتماعی برای محافظت از جمعیت است،‌ [5:47] زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای "وحدت اجتماعی" هستند از درون، ریشه‌های اجتماع را می‌خورند و آن را از هم متلاشی می‌سازند. بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست.
اسلام به تمامی آنچه در ایجاد و استقرار و اصلاح جامعه اسلامی و انسان مسلمان دخالت دارد، توجه کرده است. واگذاری مردم به خود و برخورد نکردن در برابر کج‌روی‌ها و عدم تلاش برای تحقق راستی‌ها به معنای نابودی جامعه اسلامی است. تذکر و تنبه و توجه همگانی مسئولیتی عمومی است که جامعه را اصلاح و از خطرها و گزندها محفوظ می‌دارد. برپایه این حقیقت روشن است که امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به عنوان یک تکلیف عمومی و نظارت همگانی واجب گشته است.
نظارت همگانی، واژه‌ای شرعی و قانونی است که در سال‌های اخیر در فرهنگ سیاسی مردم ایران متداول شده است. این واژه بر این مفهوم استوار است که مردم صاحبان واقعی حکومت‌اند و حق دارند بر نحوۀ کار حکومت نظارت داشته باشند و در آن مشارکت کنند.
بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی در دین مبین اسلام، در نظام جمهوری اسلامی، امنیت مسلمین ارزش مضاعف دارد. چرا که فراتر از حق شهروندی است و به رسالت شهروند در قبال خود، جامعه و خداوند می‌‌انجامد. بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر اصول و اهداف دین مبین اسلام، مردم و نقش نظارتی آنان در نظام سیاسی مورد توجه قرار گرفت و در اصل هشتم قانون اساسی بر تحقق آن تأکید شده است.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت توجه به امنیت جامعه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر در جای جای قرآن مجید به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین آن "آیه 104 از سوره آل‌عمران" می‌باشد. در این آیه تأکید شده که "باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند".
در حدیث دیگری که از پیامبر گرامی اسام نقل شده که در باب امنیت جامعۀ اسلامی، می‌فرمایند:
"باید امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خداوند، ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه بر خردسالان رحم می‌کند. صالحان شما دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری می‌طلبند، اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حتی توبه می‌کنند و خداوند از گناهانشان درنمی‌گذرد." [52: همان]
این همه ناامنی ناشی از اعمال جمعی است که این وظیفۀ بزرگ اجتماعی را تعطیل کنند. زیرا بدون نظارت عمومی، جریان امور از دست نیکان خارج می‌شود و بدان میدان اجتماع را تسخیر می‌کنند و این که در حدیث فوق می‌فرمایند، حتی توبۀ آنها قبول نمی‌شود و به خاطر آن است که توبه با ادامۀ سکوت آنها در برابر مفاسد مفهوم صحیح ندارد. مگر این که در برنامه خود تجدیدنظر کنند.
این همه تأکیدات به خاطر آن است که این دو وظیفۀ بزرگ در حقیقت ضامن امنیت فردی و اجتماعی است و در حکم روح و جان آنها محسوب می‌شود و با تطبیق آنها با تمام احکام و اصول اخلاقی، ارزش والای آنها مشخص می‌شود.
در خصوص اهمیت این دو فریضه همین بس که علی(ع) می‌فرمایند:
"تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است" [6:21]
به طور کلی امن‌سازی جامعه دینی یکی از راه‌هایی است که اسلام برای مبارزه با گناه و انواع گوناگون فساد ارائه فرموده است. این قانون به تمام مسلمانان اجازه می‌دهد، بلکه آنها را موظف می‌سازد که بر اجرای قوانین الهی، مسئول باشند و اگر کسی را دیدند که قانون‌شکنی می‌کند، بی‌تفاوت و بی‌اعتنا نباشند. بلکه با روش عقلانی و صحیح در صدد اصلاح او برآیند و نهی از منکر کنند و از پیدایش ناامنی پیشگیری نمایند.
حضرت امام خمینی(ره) در این رابطه می‌فرمایند:
"کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همان‌طوری که هر شخص موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند." [9:285]
هدف تحقیق:
با نگرش به این که عملیاتی کردن اصل هشتم قانون اساسی متضمن امن‌سازی جامعۀ اسلامی ایران است. در پی آن هستیم که چگونگی عملیاتی کردن این اصل مهم و قانونی را بررسی نمائیم.
سئوال تحقیق:
آیا برای عملیاتی کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعۀ اسلامی ساز و کار خاصی لازم است؟
این تحقیق برای پاسخ به این سئوال است که اجرای امر به معروف و نهی از منکر آیا نیاز به ستاد خاصی دارد یا خیر؟ و آیا با امکانات و الزامات موجود قابل اجرا می‌باشد.
تعریف مفاهیم تحقیق:
قبل از بررسی قلمرو امر به معروف و نهی از منکر بهتر است به تعریف این دو واژه پرداخته شود.
معروف در لغت به معنی "شناخته ‌شده" (از ماده عرف) و منکر به معنی "ناشناس" (از ماده انکار) است. و به این ترتیب کارهای نیک اموری شناخته شده و کارهای زشت و ناپسند، اموری ناشناس معرفی شده‌اند، چه این که فطرت پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دسته دوم ناآشنا است. [5:5]
سخن در رابطه با تعریف این دو واژه بسیار است اما به طور خلاصه، واژه "معروف" به معنی چیزی است که عقل و فطرت پاک، آن را به نیکی بشناسد و واژه "منکر" آنست که عقل و فطرت پاک آنرا به نیکی نشناسد، یعنی آنرا کار بد شناسد. به عبارت ساده کلمه معروف یعنی خوب و کلمه منکر یعنی بد.
این دو معنی خوب و بد دارای شاخه‌های بسیار است و تنها انحصار به آنچه که در ذهن، می‌آید، نیست. بهترین راه شناخت معروف و منکر به دست آوردن مصداق‌های معروف و منکر از طریق مراجعه به شرع مقدس، که همانا عقل خارجی می‌باشد، است. چنان که عقل در وجود انسان شرع داخلی است. بر این اساس هر چیزی را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد و مردم را به انجام آن تشویق نمود، آن چیز معروف است و برعکس هر کاری که شارع مقدس از انجام آن نهی کرد و مردم را از انجام آن بازداشته و سرزنش نموده، آن چیز منکر است. این یک ضابطه و معیار است که دو واژه معروف و منکر را از یکدیگر مشخص می‌کند.
از بررسی آیات قرآن و جمع‌بندی از آن و همچنین روایات معتبر اسلامی چنین برمی‌‌آید که معروف و منکر از زندگی شخصی و احوال انفرادی یک نفر تا زندگی اجتماعی و همچنین بر ابعاد زندگی سیاسی، گسترش دارد. یا به عبارتی، هیچ چیزی در زندگی انفرادی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... انسانها نیست که از سیطره این دو واژه خارج باشد. برای نمونه تعدادی از اعمال معروف و منکر نام‌ برده می‌شوند [89 ـ 84: 6]:
الف: معروف
ایمان، تلاوت قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، صبر و شکیبایی، تقوا و پرهیزکاری، جهاد و شهادت، عدالت، مشورت و شورا، صراحت و قاطعیت در بیان حق، تحمل آسیب‌ها و گرفتاری‌ها در راه خدا، حفظ ارزش‌های اسلامی از تهاجم دشمنان، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، وفای به عهد و پیمان، قیام در راه خدا، آمادگی کامل و فراهم کردن مداوم اسباب کار برای جبهه‌گیری در مقابل دشمن و...
ب: منکر
کفر، قتل نفس، مخالفت با راهنمایان دین، عصیان و گناه، محرم اسرار قرار دادن کافران، نفاق و دورویی، ظلم و ستم، ارتجاع و عقب‌گرد، کرنش در برابر دشمن، اطاعت از کفار و پیروان آنها، کشمکش و نزاع در امور، فرار از جهاد و پشت کردن به دشمن در جنگ، تسلط کافران در شهرها، تبهکاری، دروغ‌گویی، خیانت، ایجاد اختلاف و...
در آیات قرآن مکرراً دستور داده شده که همواره در میان مسلمانان باید امتی باشد که این دو وظیفه امنیت‌ساز اجتماعی را انجام دهند: "مردم را به نیکی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها بازدارند".
نکته مهم در آیات مورد بحث، ذکر کلمه "امت" است. "امت" در اصل از ماده "ام" به معنی هر چیزی است که اشیاء دیگری به آن ضمیمه گردد. به همین جهت به جماعتی که وحدتی در میان آنها باشد، "امت" گفته می‌شود، خواه وحدت از نظر زمان یا از نظر مکان و یا از نظر هدف و مرام باشد. بنابراین به اشخاص متفرق و پراکنده امت گفته نمی‌شود. [470: 5]
این دو از والاترین و شریف‌ترین واجبات هستند و به وسیله این دو واجب، دیگر واجبات برپا می‌شوند. وجوب این دو از ضروریات دین، و منکر وجوب آن در صورت توجه به لوازم انکار خود و پذیرش آن کافر خواهد بود. [2:3]
در رابطه با ضرورت ایمن‌سازی جامعه اسلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که:
"مادامی که امت من امر به معروف و نهی از منکر کنند و بر نیکی کمک نمایند، بر خیر هستند و زمانی که چنین نکردند برکات از ایشان گرفته می‌شود و بعضی از آنان بر بعضی دیگر چیره خواهند شد. در آسمان و زمین برای آنان یاوری پیدا نمی‌شود". [همان]
امام علی(ع) در بخشی از خطبه خود در ضرورت توجه به حقوق و حدود دیگران بر امر به معروف تأکید کرده و می‌فرمایند:
"همانا امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را نزدیک می‌کند و نه روزی را کاهش می‌دهد".
پیامبر اسلام(ص) در جای دیگر می‌فرمایند:
"کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست." [51: 5]
امام خمینی(ره) که به حق احیاگر این دو واجب الهی در سده معاصر می‌باشد و در عمل و قول به احیای آن همت گماشته‌اند، گستره وسیعی را به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده‌اند از جمله [2]:
الف) معروف‌ها:
1ـ تشکیل مجامع دینی
2ـ دفاع از فلسطین
3ـ زنده نگه داشتن پانزده خرداد
4ـ کمک به اعتصابیون در زمان شاه
5ـ اتصال نظامیان به ملت
6ـ پاسداری از عدالت
7ـ راه‌ انداختن کار مردم
8ـ آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی
9ـ تصدی امور برای رفع ستم
10ـ ارشاد دولت
ب) منکرها:
1ـ کشتار مسلمین
2ـ کشف حجاب
3ـ نفی حکم قرآن
4ـ تسلط یهود و بهائیت
5ـ مخالفت با احکام اسلامی
6ـ پشتیبانی از اسرائیل
7ـ کاپیتولاسیون
8ـ سلطنت
9ـ جشن شاهنشاهی
10ـ زندان، تبعید و شکنجه مردم
11ـ مسلط کردن اجانب بر مردم
12ـ تغییر تاریخ اسلام
13ـ مسلط کردن آمریکائی‌ها بر ملت
14ـ تاراج ملت
15ـ اختلاط زن و مرد
16ـ رواج احکام غیر اسلامی در کشور
17ـ اهانت به پیامبر
18ـ مبارزه با اسلام
این‌ها و ده‌ها نمونه دیگر که از بیانات امام راحل(ره) در طول عمر پربرکت ایشان می‌باشند و عموماً در "صحیفه نور" جمع‌آوری شده‌اند، از موضوعاتی هستند که تحت عنوان معروف و منکر می‌توان نام برد. این موارد نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر گستره وسیعی دارد و از امورات شخصی افراد گرفته تا موضع‌گیری‌های سیاسی آنان را شامل می‌شود. پس آنچه که امروزه در برخی محافل حتی محافل رسمی مشاهده می‌شود به عنوان "گسترش محرمات" که همانا بدحجابی، اختلاط زن و مرد و مواردی از این قبیل، می‌شود تنها گوشه کوچکی از منکرات است. ولی متاسفانه منکرات اصلی که همانا اشاعۀ فساد و رشوه‌خواری،‌ اعمال نفوذ، باندبازی در واگذاری مشاغل و مسئولیت‌ها، موضع‌گیری‌های سیاسی که باعث ناامیدی مردم می‌شود، بدبین نمودن مردم به نظام اسلامی از طریق گفتار و نوشتار، بی‌توجهی به ظلم‌هایی که به مسلمین می‌رود، قومیت‌گرایی، و... نادیده گرفته می‌شوند. در حالی که هدف اصلی اسلام از طرح این دو واجب بزرگ توجه به این مسائل می‌باشد. آنجایی که پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند:
"اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، خداوند ستمگری را بر شما مسلط خواهد کرد."
مسلماً اشاره پیامبر صرفاً به مسائل اخلاقی به معنای عام و امروزین آن نبوده است. بلکه اشاره آن حضرت به اعمال دولت‌ها و حکومت‌گران می‌باشد. زیرا که این روایت دقیقاً ناظر بر نظارت مردم بر اعمال حکومت‌گران می‌باشد. ضمن این که نباید هیچ‌یک از محرمات کوچک شمرده شود ولی باید برای مبارزه با آن اولویت‌ها را در نظر گرفت. اولویت نیز از حکومتیان شروع می‌شود. زیرا که اگر حکومتیان مبادی معروف شوند یقیناً جامعه را به سوی معروف هدایت خواهند کرد.
بررسی موضوعی و محیطی تحقیق:
جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند که وجوب این دو وظیفه تنها با دلیل نقلی ثابت شده و عقل فرمان نمی‌دهد که انسان دیگری را از کاری که زیانش تنها متوجه خود اوست باز دارد. [50: 5]
ولی با توجه به پیوندهای اجتماعی و این که هیچ کار بدی در اجتماع انسانی در نقطه خاص محدود نمی‌شود، بلکه هر چه باشد همانند آتش ممکن است به نقاط دیگر سرایت کند، عقلی بودن این دو وظیفه مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، در اجتماع چیزی به عنوان ضرر فردی وجود ندارد و هر زیان فردی امکان این را دارد که به صورت یک زیان اجتماعی درآید. به همین دلیل منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه می‌دهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست خود از هرگونه تلاش خودداری نکنند. امام خمینی(ره) نیز امر به معروف را عقلی و شرعی می‌داند و در این زمینه می‌فرمایند:
"هر یک از امر و نهی به واجب و مستحب تقسیم می‌شوند. پس هر چه از نظر عقل و شرع واجب است، امر به آن واجب و هر چه از نظر عقل قبیح و یا در شرع حرام است نهی از آن واجب است".
فقها و علمایی که معتقد به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر هستند می‌گویند: "عقل بر اساس "قاعده لطف" در این باره استقلال دارد و حکم می‌کند بر این که امر به نیکی‌ها و نهی از بدی‌ها واجب و لازم است. پس وجوب این دو فرضیه عقلی است [95: 6]. یعنی خداوند از روی "قاعده لطف" در وجود انسان نیرویی به نام "عقل" قرار داده است. که همان عقل حکم می‌کند که انسان‌ها باید یکدیگر را به انجام نیکی‌ها و اجتناب از بدی‌ها وادار و ملزم نمایند. هرچند که بر این اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است ولی حدود و مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر از ناحیه شرع مقدس ثابت می‌شود. زیرا روشن است که عقل به آن خصوصیات که در مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر است، راه نمی‌یابد. در این رابطه برابر آنچه که از حضرت امام خمینی(ره) در این نوشتار آورده شده، نظر معظم‌له نیز بر این می‌باشد که این دو فرضیه وجوب عقلی و شرعی دارد.
عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر
مبحث عینی یا کفایی بودن این دو فرضیه با توجه به هدف این نوشتار از مباحث مهم است. زیرا آنچه که مبنای این نوشتار است بحث نظارت عمومی است که با این فرض محدودیتی از نظر نظارت همگانی وجود ندارد. علیرغم این، در خصوص عینی یا کفایی بودن انجام این فرضیه، محل اختلاف است و برخی فقها به کفایی بودن آن و دسته‌ای دیگر از فقها آن را واجب عینی می‌دانند.
با نگرش به گستردگی موضوع امر به معروف و نهی از منکر و به ویژه در حکومت اسلامی که کارگزاران و مسئولان باید به وظایف خاص خود بپردازند و در هر وظیفه خاص با توجه به تخصصی بودن و یا سایر ملاحظات آن به ویژه ملاحظات امنیتی، نظامی و سیاسی، تکیه بر یک نظر، کافی نمی‌باشد. بلکه الزامات حکومت اسلامی ایجاب می‌نماید که در انجام این دو فریضه هم به عینی و هم به کفایی بودن آن توجه شود. آن جایی که بحث نظارت همگانی بر اعمال یکدیگر و اعمال دولتیان و برعکس می‌باشد، عینی بودن آن مطرح است. اما در جایی که این نظارت تخصصی می‌شود، مثلاً در جایی که ارتباط به مسائل امنیتی و نظامی و موارد مشابه پیدا می‌کند، نظارت کفایی کاربرد دارد. بدین معنی که باید در خصوص این قبیل معروف‌ها و منکرها افرادی متخصص نظارت نمایند که لازمه آن تأسیس "سازمان‌های تخصصی" است و آیه قرآن نیز می‌تواند تا حدی مبین این نظر باشد.
زیرا در آیه 104 سوره "آل‌عمران" تأکید شده که از میان مسلمانان همواره امتی باشند تا به این مسئله بپردازند. پس می‌توان نتیجه گرفت که موارد بسیاری وجود دارد که در آن، به مقدمات و تجهیزات برای زمینه‌سازی و توسعه و گسترش و تکمیل آنها در جهت معروف و نیکی‌ها و آماده‌سازی عوامل و تجهیزات رفع و دفع، در جهت منکرات توجه شده است. در این صورت که این دو فریضه پشت عینک وسیع در سطح عالی دیده می‌شود، وجوب آن، وجوب عینی خواهد شد. یعنی بر هر فرد مکلفی واجب است تا آخرین توان خود را برای به دست آوردن این هدف وسیع اقدام و قیام و تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر داشته باشد. اما در دایره محدودی که توجه آن به نیکی یا نیکی‌های خاص است که در جامعه ترک شده یا ترس ترک آن است و یا بدی‌های خاص که فعلاً در جامعه وجود دارند یا ترس پیدایش آنهاست، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی خواهد شد.
حضرت امام خمینی(ره) در بحث نظارت عمومی تا حدودی بر وجوب عینی این نظارت تأکید دارند ضمن این که معتقدند که اقدام بر انجام این فرایض، وجوب کفایی است و می‌فرمایند:
"اگر برپایی واجبی یا از بین بردن منکری متوقف بر اجتماع گروهی در امر و نهی باشد، به واسطه اقدام بعضی، وجوب آن از دیگران ساقط نمی‌شود، بلکه واجب است به اندازه نیاز، اجتماع نمایند. [2:24]
با این توصیف حضرت امام(ره) به هر دو نوع وجوب نظر داشته و بحث تخصصی برخی از معروف‌ها و منکرها را نیز می‌توان از نظر ایشان استنباط نمود.
مراحل ایمن‌سازی جامعه اسلامی
در زمینه مراحل ایمن‌سازی جامعۀ اسلامی "حکمت 373 نهج‌البلاغه" کامل‌ترین مراحل این دو فریضه را بیان می‌نماید. حضرت علی(ع) می‌فرمایند:
"ای مومنان هر کسی تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند خود را از آلودگی سالم داشته است. و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر است. و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است."
آن حضرت در "حکمت 31" پس از ذکر پایه‌های ایمان، جهاد را به عنوان چهارمین پایه ایمان ذکر و امر به معروف و نهی از منکر را از پایه‌های جهاد آورده است. شایان ذکر است که فقها نیز عمدتاً امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بابی از کتاب جهاد آورده‌اند.
شرایط پیاده‌سازی جامعه امن
این بخش نیز با توجه به هدف از نوشتار حاضر از بخش‌های مهم در تجزیه و تحلیل نهایی می‌باشد.
برابر اقوال معروف، شرایط شکل‌گیری امنیت اجتماعی چهار چیز است:
1ـ آگاهی به معروف و منکر از دیدگاه شرع مقدس
2ـ شرایط تأثیر
3ـ اصرار بر گناه از طرف گناهکار
4ـ عدم ضرر جانی و مالی و آبرویی
در خصوص هر یک از شرایط فوق، اجماع نظر میان فقها وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر هست. در خصوص شرط اول هرچند که در آگاهی از معروف و منکر بین علما اتفاق نظر وجود دارد ولی این که یادگیری معروف و منکر به منظور انجام این دو فریضه واجب هست یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار نگارنده با نظر وجوب یادگیری معروف و منکر موافق است زیرا که امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق و بدون هر گونه قیدی وارد شده است و مقید کردن آن نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی وجود ندارد که مقید شدن آن را توجیه نماید. ظاهر تعلیل فقها نیز ما را به همین مطلب راهنمایی می‌نماید. زیرا ظاهر این است که دستور امر به معروف و نهی از منکر مستلزم تحصیل شرط آن نیست، ولی بعد از احتمال وقوع در منکرات و ترک معروف در مورد جاهل، بر او واجب است که نخست علم به معروف و منکر را بیاموزد، سپس امر به معروف و نهی از منکر کند.
آنچه که در بالا آمد برابر نظر شهید ثانی می‌باشد [6:130] به طور خلاصه مشخص شد که تعدادی امور از دیدگاه شارع مقدس، معروف و تعدادی منکر می‌باشند. و نیز شارع مقدس با تأکیدات رسا و شدید ما را به دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرمان داده است. یعنی به ما دستور داده که مردم را به هر وسیله مشروعی به کارهای نیک سوق دهیم و از کارهای بد باز داریم و نیز عده‌ای از مردم در اجتماع، ترک کارهای نیک می‌کنند و عده‌ای کارهای حرام را به جا می‌آورند. در این صورت به حکم عقل بر ما واجب است تحصیل و آگاهی به کارهای نیک و بد به عنوان مقدمه برای پذیرفتن فرمان شارع مقدس مانند مقدمات سایر احکامی که مورد ابتلای ما هستند (مانند نماز، روزه و...) و این مطلب روشن است.
اما در خصوص احتمال تأثیر تقریباً اجماع وجود دارد ولی برخی فقها شرحی را بر آن دارند که درست به نظر می‌آید.
آنچه که هدف شارع مقدس در مورد امر به معروف و نهی از منکر است، آن امر و نهیی است که تأثیری در ایجاد نیکی و نابودی بدی داشته باشد. در این صورت بر ما واجب است. مثلاً برای این تأثیر زمینه‌سازی کنیم و مقدمات آنرا فراهم سازیم. همان‌گونه که شارع مقدس، ما را به جهاد با دشمن فرمان داده و به حکم عقل بر ما واجب است که آنچه می‌توانیم وسایل جنگی فراهم نمائیم با دشمنان خدا و دشمنان خود را به وسیله آن مرعوب سازیم. و هر قدر که دشمن قوی‌تر باشد آماده کردن وسایل و نیروهای جنگی و انسانی لازم‌تر و واجب‌تر است. هم‌چنین است وقتی که شارع مقدس ما را به امر به معروف و نهی از منکر فرمان داد که نوعی از جهاد و مبارزه است. همان‌طور که علی(ع) در "حکمت 31" می‌فرمایند:
"جهاد از ایمان و دارای چهار شعبه است. امر به معروف و نهی از منکر، راستی در معرکه نبرد، کینه و دشمنی با فاسقان."
بنابراین بر ما لازم است که برای تأثیر امر به معروف و نهی از منکر مقدمات لازم را فراهم نموده و به زمینه‌سازی بپردازیم. به عبارت دیگر جهادی که بر مسلمانان واجب است، دو گونه می‌باشد: [6:146]
1ـ جهاد با دشمنان دین که در خارج از جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و در طرح نقشه‌های خائنانه بر ضد اسلام هستند. و در مورد مسلمانان از هر گونه شر و بدی کوتاهی نمی‌نمایند.
2ـ جهاد به وسیله امر به معروف و نهی از منکر که جهاد و مبارزه با فساد در محیط داخل جامعه اسلامی است. مبارزه با آنان که به کارهای نیک اهمیت نمی‌دهند و از انجام مفاسد و زشتی‌ها باکی ندارند و دین را بازیچه هوس‌های خود قرار داده‌اند. واضح این است که جهاد در هر دو قسم مذکور، نیاز به فراهم کردن نیرو و آماده نمودن مقدمات و زمینه‌سازی دارد و در این مطلب هیچ‌گونه ابهامی نیست.
به طور خلاصه این که دو فریضه‌ای که اجرای سایر فرایض و واجبات و امنیت راه‌ها و حلال شدن داد و ستد مردم و رد حقوق هر کس به صاحبش و انتقام‌گیری از دشمنان دین و رو براه شدن امور زندگی، در پرتو آن دو فریضه، محقق می‌شود، مسلماً نیاز به زمینه‌سازی و آماده نمودن مقدمات و وسائل اثربخش در وصول به هدف دارد.
در این رابطه عالم بزرگ "شیخ انصاری" در کتاب "مکاسب محرمه"،‌ در بحث ولایت از ناحیه حاکم ظالم پس از نقل فرازهایی از گفتار فقها و شرح گسترده در باب تهیه ابزار اثربخشی این دو فریضه، تا آنجا پیش می‌رود که به دست آوردن حکومت اسلامی را به عنوان مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌داند [148:همان].
همچنین صاحب "جواهر" نیز می‌فرمایند:
"وقتی ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد و یا امر به معروف، مگر در پرتو ولایت (و حکومت اسلامی)، تحصیل ولایت واجب است، در صورتی که فرض کنیم امر و نهی منحصر به شخص مخصوص است، در این صورت بر او واجب است عهده‌دار مسئولیت ولایت شود. بلکه برای به دست آوردن آن با فراهم کردن مقدمات آن، زمینه‌سازی نماید، حتی اگر ولایت بستگی به آشکار نمودن صفات و ویژگی‌هایی داشته باشد، باید آن را آشکار نماید تا بدین وسیله حکومت اسلامی را برقرار سازد. [همان]
از مطالب قبل روشن شد که هدف بزرگ امر به معروف و نهی از منکر، به فرض این که فعلاً تأثیر ندارد ساقط نمی‌شود. امر به معروف و نهی از منکر تا وقتی که زمینه‌سازی و فراهم نمودن مقدمات تأثیر ممکن باشد، هم‌چنان باقی است. واضح است که از بزرگترین وسایل تأثیر و مقدمات آن توانایی و نیرو است. چرا که روشن است که غالباً امر و نهی بدون قدرت نیروی امر و نهی‌کننده، اثربخش نیست و در این صورت تحصیل قدرت به عنوان مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر، واجب است. واضح است که قدرتی که موجب چنین تأثیری می‌شود، عام است و شامل قدرت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در نتیجه لازم است که چنین قدرت و امکاناتی را در جهات گوناگون کسب کرد.
بنابراین شناسایی موانع تأثیر نیز واجب می‌شود. برای نمونه آیا اختلاف‌ و کشمکش و نزاعی که بین مسلمانان است در برابر اتحاد دشمنان دین و استعمارگران مانع است؟ که در این صورت روشن است که باید تلاش پیگیر و همه‌جانبه در جهت علاج آن صورت پذیرد. زیرا اتحاد و هماهنگی و همکاری نقش بزرگی در تحصیل قدرت خواهد داشت. چنان که به عکس، اختلاف و تفرقه اثر بسزائی در ایجاد فاصله و از هم ‌پاشیدگی و از بین رفتن شرف و شکوه مسلمین دارد. اگر مانع سر راه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر، ضعف و نداشتن قدرت مسلمانان از جهت تجهیزات مالی و نظامی و اقتصادی و لشکری است، در این صورت به ناچار باید در رفع این مانع تلاش جدی و پیگیر نمود و می‌بایست مسلمانان با تقویت کردن جنبه‌های مالی و به وجود آوردن نظام اقتصادی کامل و آنچه را که توان دارند از نیروها، مرکب‌ها، اسلحه‌ها، وسایل تحصیل نیرو و قدرت و امکانات همه‌جانبه فراهم نمایند.
اما در خصوص شرط آخرین امر به معروف و نهی از منکر یعنی عدم وجود ضرر، این موضوع بنا به نقل فقها، عمومیت ندارد و در این رابطه، نظر امام خمینی(ره) بر این است که:
"هرگاه معروف (نیکی) و منکر (بدی) از اموری باشند که شارع مقدس به آن اهمیت می‌دهد، مانند حفظ جان قبیله‌ای از مسلمانان و حفظ ناموس آنها و یا حفظ اسلام از دستبرد، نابودی و محو حجت اسلام به گونه‌ای که موجب گمراهی مسلمانان یا نابودی بعضی از شعائر اسلام، مانند خانه خدا، به طوری که آثار آن و محل آن و امثال آن را نابود سازند، در این گونه موارد، باید با مقایسه اهم و مهم آنچه مهمتر است، را در نظر گرفت و دنبال کرد و مطلق ضرر، گرچه ضرر جانی باشد و یا مطلق حرج (مشقت) موجب رفع تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، نخواهد شد. بنابراین اگر بپا داشتن حجت‌های اسلام به گونه‌ای که باعث دفع و رفع گمراهی‌ها شود، بستگی به فدا کردن جان یا جان‌ها داشت، ظاهر این است که این فداکاری واجب است، در این صورت تحمل ضررهای غیر جانی و یا مشقت‌ها به طریق اولی واجب می‌باشد."
امر به معروف و نهی از منکر و سازمان‌های نظارتی
1) تاریخچه امر به معروف و نهی از منکر
در گذشته در کشورهای اسلامی تشکیلاتی تحت عنوان محتسبی وجود داشته است که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداختند.
"ابن خلدون" در "مقدمه" خود موضوع را چنین شرح می‌دهد:
"محتسبی وظیفه‌ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر عهده‌داران امور مسلمانان واجب است. این پایگاه را به کسی که شایسته این مقام باشد اختصاص دهند و او را به وجوب آن ملزم سازند. آنگاه محتسب به منظور انجام دادن این امر، همراهان و یارانی برای خود برمی‌گزیند و درباره منکرات و اعمال خلاف به جستجو می‌پردازد و مرتکبان را فراخور عمل آنان تعزیر و تادیب می‌کند و مردم را به حفظ مصالح عمومی شهر وامی‌دارد اموری از قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه‌ها و معابر و جلوگیری از باربران و کشتیبانان در حمل کردن بارهای سنگین‌تر از میزان مناسب و فرمان دادن به صاحبان خانه‌های مخروبه مشرف بر خیابان که آنها را خراب کنند تا مبادا برای رهگذاران خطری روی دهد و منع معلمان مکاتب و غیره از شدت نشان دادن در زدن کودکان نوآموز. حکم محتسب در منازعه با تجاوز افراد بر یکدیگر متوقف نمی‌شود. بلکه در خصوص اموری که به وی می‌رسد او را حکم و نظر می‌باشد. در بحث طلاق او نمی‌تواند حکم دهد بلکه در آنچه متعلق به زراندوزی و تدلیس در امور معیشت مردم و روی دهد و هم‌چنین در پیمانه‌ها و اوزان حکم می‌کند و مسامحه‌کاران در پرداخت دین و مانند آنها را به انصاف وادار می‌کند و نظایر این گونه امور بر عهده اوست که نیازی به شنیدن شهادت و دلیل یا اجرا کردن حکمی ندارد.
در حقیقت محتسب اموری را انجام می‌دهد که از لحاظ تعمیم و سهولت اعراض، قاضی از آنها دوری می‌جوید. از این رو این‌ گونه امور را به وی می‌سپارند تا از این راه به منصب قضاوت خدمت کند. و این وظیفه در بسیاری از دولت‌های اسلامی مانند "عبیدیان مصر و مغرب" و "امویان اندلس" داخل در کارهای عمومی منصب قضا بود و از وظایف قاضی به شمار می‌رفت و او کسی را به انتخاب خودش برای این امور تعیین می‌کرد. سپس هنگامی که وظیفه سلطان از خلافت جدا شد و در امور سیاست کشور به طور عموم نظارت و مراقبت می‌کرد، این وظیفه هم جزو دیگر وظایف پادشاه می‌شد و به صورت یک منصب و پایگاه مستقل درمی‌آمد. [433ـ 1:432]"
با توجه به مفاد بالا به نظر می‌رسد که در گذشته اداراتی به منظور اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته است. در حال حاضر هم برابر اخبار منتشره دولت افغانستان تصمیم به تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفته است.
برای نظارت در پیشبرد صحیح امور در اسلام دو نوع نظارت پیش‌بینی شده است:
1ـ نظارت درونی: در اسلام شرایط لازم برای احراز مسئولیت‌های نظام اسلامی بسیار دشوار است. این همه سخت‌گیری در نظارت درونی به لحاظ اهمیت این موضوع است. چرا که نظارت‌های بیرونی هر قدر هم قوی باشند باز هم در کنترل طغیان‌گری آدمی کافی نیستند و اگر نظارت‌های بیرونی در نهایت به نظارت درونی متکی نباشند، این سلسله از حاکم تا ناظر و ناظرین بر ناظر ادامه پیدا می‌کند. کنترل درونی بدون نیاز به هیچ نظارت بیرونی، می‌تواند انسان را از گناه و تخلف از قوانین و سوءاستفاده از قدرت باز دارد.
نقش نظارت درونی در پیشرفت صحیح اجتماع و رسیدن به سعادت بر هیچ کس پوشیده نیست که با نگرش به عدم ارتباط با موضوع نوشتار بیش از این به آن پرداخته نمی‌شود.
2ـ نظارت بیرونی: نظارت بیرونی بر قدرت سیاسی مبتنی بر این اصل است که حاکم جامعه، خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر حاکمی مردم را تنها موظف بداند و خود را فقط در برابر خداوند مسئول بداند و تنها خود را صاحب حق بپندارد، طبعاً نظارت مردم را بر عملکرد خویش نخواهد پذیرفت.
نظارت بیرونی تنها منحصر بر قدرت سیاسی نیست، بلکه این نظارت از طریق مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم می‌باشد که این موضوع در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است. این اصل که در واقع همان امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد وظیفه‌ای همگانی در جهت رواج خوبی‌ها و جلوگیری از گسترش زشتی‌ها در جامعه اسلامی است. این وظیفه اختصاص به قشر خاصی نداشته و همگان برای سالم‌سازی جامعه مسئولیت دارند. برخی از قشرها مانند علمای امت که جایگاه خاص و از مصالح و مفاسد، آگاهی بیشتری دارند، در این زمینه مسئولیت بیشتری بر عهده دارند.
یکی از اهرم‌های نظارت تبیین همین وظیفه عمومی است. مردم همان‌طوری که موظف به انجام خوبی‌ها و ترک بدی‌ها هستند، در رواج نیکی‌ها و محو بدی‌ها در جامعه نیزمسئول‌اند و وظیفه دارند تا یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. حاکمان نیز مشمول این وظیفه عمومی‌اند. جایگاه ایشان در جامعه، موجب نمی‌شود که مردم عادی نتوانند به آنان امر و نهی کنند. امام خمینی(ره) همواره به مردم توصیه می‌کردند که مراقب قدرت‌طلبی و مال‌طلبی و مال‌اندوزی مسئولان جامعه باشند و اجازه ندهند قشرهای مرفه به قدرت برسند و اعمال و رفتار مسئولان جامعه را زیر نظر داشته باشند [7:283].
در جامعه اسلامی مردم بر طبق فرمایش پیامبر اکرم(ص) "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه" همه مسئول خود و دیگرانند.
حضرت امام(ره) نیز مردم را موظف به مراقبت از اعمال یکدیگر، به خصوص اعمال و عملکرد مسئولان جامعه می‌دانستند و جامعه اسلامی را که در آن کسی نمی‌تواند به مردم زور بگوید، الهی می‌شمردند.
تجزیه و تحلیل عوامل اجرایی موضوع:
اولین سئوالی که در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر موجب سلب آزادی نمی‌شود؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت با این که به طور مسلم زندگانی دسته‌جمعی برای افراد بشر فوائد و برکات فراوانی دارد و حتی این نوع مزایا انسان را وادار به زندگانی اجتماعی کرده است، ولی در مقابل آن محدودیت‌هایی نیز برای او به بار می‌آورد. چون در برابر فوائد بی‌شمار زندگی دسته‌جمعی، ضرر این نوع محدودیت‌ها، جزئی و ناچیز است. بنابراین بشر از روز اول تن به زندگی اجتماعی داده و محدودیت‌ها را پذیرفته است. و از آنجا که در زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به اصطلاح افراد در سرنوشت یکدیگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال دیگران حق طبیعی و خاصیت زندگی دسته‌جمعی است. بنابراین انجام این فریضه نه تنها با آزادی‌های فردی مخالف نیست بلکه وظیفه‌ای است که افراد در مقابل یکدیگر دارند.
دومین سؤالی که در این فرضیه به ذهن می‌آید، این است که آیا امر به معروف ایجاد هرج و مرج نمی‌کند؟
پاسخ به این سئوال نیاز به توضیح بیشتر دارد و شاید یکی از دغدغه‌های مهم اجرای این اصل از قانون اساسی باشد. گفته می‌شود که اجرای این دو فریضه آثار منفی و آثار مثبت دارد. [3]
الف) آثار منفی
آثار منفی آن، این می‌باشد که ممکن است عده‌ای با تمسک به این اصل موجب شوند که زشتی‌ها و نابسامانی‌های جامعه آشکار شده و فسادهای پنهان برخی، آشکار و قبح مسائل سوء و زشتی آن از بین برود. نتیجۀ منطقی آن این خواهد شد که زمینه گرایش به فساد در جامعه به وجود آید. از طرف دیگر گروه‌بازی‌های سیاسی با دستاویز قرار دادن این فرایض، با رو کردن مشکلات رقیبان خود به جهت از میدان خارج کردن آنان، باعث سلب اعتماد مردم از مسئولین نظام را باعث می‌شوند. دغدغه دیگر این است که ممکن است گروهی ولو با هدف سالم‌سازی جامعه با دخالت در امور مدیران و مسئولین، اجرای امور را با هرج و مرج روبرو نمایند و در نهایت باعث این شوند که نظام در اجرای امور مردم ناکارآمد جلوه نماید.
با دقت در این امور به طور یقین روشن می‌شود که احتمال هر یک از موارد بالا وجود دارد. اما در شرع مقدس اسلام برای جلوگیری از این پیشامدها، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. از بخش‌های گذشته روشن شد که امر به معروف و نهی از منکر دارای دو مرحله است: مرحله نخست که جنبه عمومی دارد، شعاع آن محدود است و از تذکر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن و مانند آن تجاوز نمی‌کنند. مسلماً یک اجتماع زنده باید تمام نفراتش در برابر مفاسد، دارای چنین مسئولیتی باشند.
ولی مرحله دوم که مخصوص جمعیت معینی است و از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود، قدرت بسیار وسیعی دارد. به این معنی که اگر نیاز به شدت عمل و حتی قصاص و اجرای حدود باشد، این جمعیت اختیار دارند که زیر نظر حاکم شرع و متصدیان حکومت اسلامی انجام وظیفه کنند. بنابراین توجه به مراحل مختلف این فرایض و در صورت تقسیم‌بندی صحیح امور اجرایی نه تنها هرج و مرجی در جامعه تولید نمی‌شود؛ بلکه اجتماع از صورت یک جامعه مرده و فاقد تحرک بیرون آمده و به یک جامعه زنده تبدیل می‌شود.
علی‌رغم توضیح بالا هنوز هم دغدغه هرج و مرج وجود دارد. به ویژه که موضوع دخالت در امور مدیران یکی از موارد مهم است که باعث سلب اختیار و مسئولیت از مدیر می‌گردد و او را نسبت به انجام وظایف خود دلسرد و ناتوان می‌سازد که این بخش نیاز به توضیح و تبیین بیشتری دارد.
امام خمینی(ره) نیز این دغدغه را داشته‌اند. در همین زمینه در بیاناتی که در جمع گروهی از علما، ائمه جماعات و روحانیون در مورخ 30/3/61 داشته‌اند می‌فرمایند:
"مأمورینی که از دولت می‌آیند، در هر جا مأمورین دولت اسلامی است. اگر خدای ناخواسته از یک مأمور که من حیث این که درست اطلاع بر مسائل ندارد یا اشتباه می‌کند یک مطلبی برخلاف ذائقه شماست، برخلاف مسائل اسلامی است، از او صادر بشود، مقابله نکنید، تضعیف نکنید، او را نصیحت کنید. اگر چنانچه نصیحت را گوش نکرد به مصادر امور مراجعه کنید. ائمه جمعه بلاد، نصب و عزل نکنند و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگانها، انجمن‌های اسلامی دارند، اینها دخالت‌های غیر چیزهایی که بر عهده آنها نیست، نکنند، ارشاد کنند او را. ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همه کسانی که در پیش آنها هست،‌ آنها را ارشاد بکنند و اگر چنانچه کسی هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر امور که مسئولیت دارند مراجعه کنند،‌حل خواهد شد. برای حفظ حیثیت اسلام که شماها پاسدار آن هستید و حفظ حیثیت جمهوری اسلامی که شماها نگهبانان آن هستید، از کارهایی که نباید انجام بدهید و از کارهایی که در امور اجرایی است که با کس دیگری است که انجام بدهد،‌ مستقیماً عمل نکنید، ارشاد بکنید همه را، نظر ارشادی داشته باشید. در یک مطلب اشتباهی که از یک استاندار واقع شده یا از یک فرماندار، در منابر نبرید این را آبروی او را بریزید. این امری است که خدا راضی نیست، به او بگویید در خلوت و با او تفاهم کنید و از او بخواهید که رویه خود را تغییر بدهد. اگر نداد، به مصادر امور مراجعه کنید. مستقیماً بخواهید این کار را نکند. حیثیت جمهوری اسلامی و حیثیت اسلام در دنیا لکه‌دار خواهد شد و شما حافظ این حیثیت هستید و فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی. شما می‌بیند که امروز همه قلم‌ها و همه زبان‌ها از ابرقدرتها یا دولت‌های مرتبط به آنها، بر ضد این جمهوری اسلامی تجهیز شدند و همه با یک رویه خاصی عمل دارند می‌کنند، ما دیگر بهانه به دست آنها ندهیم".
همان‌طوری که از محتوای کلام امام برمی‌‌آید، حضرت امام(ره) تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب دارند، اما به موضوع هرج و مرج و نابسامانی ناشی از آن نیز توجه جدی مبذول داشته و آمران به معروف را از دخالت مستقیم در امور منع و آنان را صرفاً به ارشاد و نصیحت (یعنی قسمت اول امر به معروف و نهی از منکر) دعوت می‌کردند و اجرای آن را به مصادر امور واگذار می‌نمودند و تأکید بر این که اگر نپذیرفتند به مصادر امور مراجعه کنید در زمینه جلوگیری از هرج و مرج و دخالت در امور که نتیجه‌ای جز سکون و عدم پیشرفت امور ندارد، بوده است.
ب) آثار مثبت
آثار مثبت امر به معروف و نهی از منکر فراوان است و بهترین آن در بیان معصومین(ع) می‌باشد. در این زمینه "امام باقر(ع)" می‌فرمایند:
"امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است که فرائض دیگر با آنها برپا می‌شوند و به وسیله این دو، راه‌ها امن می‌گردد و کسب و کار مردم حلال می‌شود، حقوق افراد تامین می‌گردد و در سایه آن، زمین‌ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و در پرتو آن همه کارها روبراه می‌گردد."
با توجه به این، چنانچه امر به معروف و نهی از منکر برابر اصول و روشی که در شرع مقدس تبیین و تشریع شده است،‌ انجام شود نه تنها موجب هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نخواهد شد، بلکه آثاری از خود بر جای خواهد گذاشت که نتیجه آن آرامش و اطمینان جامعه است. زیرا که اگر مردم دریابند که ناظرانی وجود دارند که بر امور نظارت کنند و مانع تخلف و گناه مردم شوند، مانع زورگویی و قلدری گردنکشان شوند و مانع همه قسم از این منکرها شوند، قطعاً آرامش می‌یابند و آرامش مردم موجب پیشرفت می‌شود.
مدل اجرائی موضوع تحقیق:
اما صرف‌نظر از این و با توجه به دغدغه‌های درستی که از اجرای این فرایض وجود دارد چه باید کرد؟ آیا می‌توان اجازه داد که برخی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر موجب سلب امنیت و آزادی دیگر مردم شوند و یا در امورات اداری دخالت نمایند و مانع اجرای صحیح امور شوند، و یا موجب ریختن آبروی دیگران و هتک حرمت آنان شوند و دهها مورد دیگر؟ و یا از طرفی آیا می‌توان با بهانه‌های بالا دستور بر تعطیلی این حکم الهی داد؟ جواب به خوبی مشخص و مسلماً منفی است. پس چه راه‌هایی جهت اجرای این فریضه وجود دارد؟
از عبارت امر به معروف و نهی از منکر چنین برمی‌آید که این دو بر مبنای امر و نهی می‌باشند و گویای این نکته است که باید در پشت آن قدرت اجرایی وجود داشته باشد تا بتواند آن را به مرحله عمل برساند. و با دعوت به خیر که امری عمومی است و همگان می‌توانند آن را انجام دهند تفاوت دارد. [8].
حال چه موضوع بالا به طور صد درصد باشد یا خیر، اما واقعیت این است که امر به معروف و نهی از منکر باید اثرگذار باشد و برای اثر هم نیاز به مقدماتی است که آن مقدمات، قدرت می‌باشد؛ یا به عبارتی در امر به معروف و نهی از منکر یک اختیار وجود دارد که اگر امر به معروف اثرگذار نبود از آن اختیار می‌توان مدد گرفت.
هرچند که آیات قرآن بر عام بودن امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد ولی همین آیات قابل استناد برای موضوع بالا هستند، مثلاً در "آیه 104 سوره آل‌عمران" که می‌فرماید:
"باید از میان شما امتی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند"
که با توجه به معانی "امت" که تا حدودی معنای "سازمان‌یافته" را می‌دهد می‌توان استنباط نمود که منظور از "امت"، جمعی است که دارای ابزار و اختیار قانونی می‌باشند. یا در "آیه 41 سوره حج" که می‌فرماید:
"یاران خدا کسانی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را به پای می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و پایان همه کارها با خداست."
در این آیه به طور مستقیم اشاره به قدرت‌مندان شده است که این نیز موید هم دولتی بودن امر به معروف و نهی از منکر و هم اختیار داشتن آن است.
در هر حالتی چه عمومی بودن امر به معروف و نهی از منکر و چه ادعای بالا را قبول داشته باشیم واقعیت این است که حداقل 90% این دو فریضه مسئولیتی دولتی است [3].
در بخش‌های پیشین در خصوص شرایط امر به معروف، در دو شرط، یکی عینی و کفایی بودن و دیگری شرط تأثیر با نگرش به اهمیت آن، در تحلیل این نوشتار، بحث بیشتری شد.
در بحث عینی و کفایی بودن، امور را به دو بخش تقسیم نمودیم؛ یکی امور عمومی و دیگری امور اختصاصی. گفته شد که در امور عمومی مانند جامعه، بازار، عبور و مرور و مواردی از این قبیل که تشخیص منکر و مضر بودن آن آشکار است و نیاز به تشریع و تبیین ندارد، امر به معروف و یا نظارت همگانی است و همگان می‌توانند ناهی یا آمر باشند. مثلاً کم‌فروشی، گران‌فروشی، عبور از چراغ قرمز، پوشش زن و مرد، آلودگی صوتی و... مواردی است که هر کسی به محض دیدن آن می‌تواند تذکر مشفقانه بدهد. ولی در امور اختصاصی چنین نیست. برای نمونه در امور امنیتی به فرض اگر کسی متوجه شد که شخصی به طور پنهانی مشغول پخش اعلامیه‌های مضره است آیا می‌تواند به شخص تذکر بدهد، یا این که موظف است آن را گزارش کند. هرچند که گزارش کردن آن به مصادر امور خود نیز نوعی امر به معروف و نهی از منکر است ولی غیر مستقیم است. به ویژه موضوعات امنیتی و انتظامی از موارد مهم و اختصاصی در بحث فوق می‌باشد که با توجه به همین موضوع در این نوشتار هم به عینی و هم کفایی بودن آن بنا به شرایطی اشاره شده است.
اما در بحث اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، در مباحث قبلی گفته شد که برای اثرگذاری باید مقدماتی تهیه شود که بتواند اثرگذار شود. حتی به نقل از برخی فقها گفته شد که اگر مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل "حکومت اسلامی" باشد، حکومت اسلامی واجب می‌شود. بنابراین تهیه مقدمات اثرگذاری نیز از عهده تک تک مردم خارج است. تهیه مقدمات در واقع همان ایجاد اختیارات قانونی همراه با ابزار قانونی است که در صورتی که فرد به طریق زبانی نپذیرفت، باید از اهرم قانونی در جهت بازداشتن او استفاده شود. یا به عبارتی از اهرم الزام و اجبار استفاده شود. مثلاً در عبور از چراغ قرمز اگر کسی نپذیرفت باید مسئولی باشد که او را جریمه کند. و این الزام قانونی است که شخص به موجب قانون مسئولیت یافته است. و مسئولیت او نیز برای خلافکار مشروعیت و مقبولیت دارد. و این موضوع در موارد دیگر هم قابل تسری است.
با این توصیف می‌توان نظر استاد عمید زنجانی را که قائل است که 90% امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است، به درستی پذیرفت. اما با پذیرفتن این موضوع کار پایان نمی‌یابد و مشکل اصلی هم‌چنان باقی است که چه کسی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر در دولت است. آیا در اجرای این دو فریضه مهم ضرورت تشکیل سازمانی مستقل و با همین نام الزامی است یا این که راه‌کارهای دیگری وجود دارد؟
در اسلام تأکید شده که مردم هم مسئول خود و هم مسئول دیگران هستند. مسئولیت دیگران را داشتن به دو صورت ممکن است؛ اول این که همان جنبه عمومی نظارت داشتن است که قبلاً بحث شد و دوم این است که علاوه بر جنبه عمومی داشتن، برخی اشخاص عملاً به عنوان مسئول، مدیر و... مسئول عده‌ای از زیردستان هستند که در این جا هم از بعد نظارت عمومی که اسلام اجازه داده، می‌توانند در برخی امور آنها را هدایت نمایند و هم دارای اختیارات قانونی هستند که بر طبق قانون الزاماً باید نظارت نمایند که زیردستان برابر مقررات جاری وظایف و تکالیف خود را نسبت به مردم به درستی انجام دهند. اگر هدف از امر به معروف و نهی از منکر را جریان صحیح امور در جامعه بدانیم، پس اولین مسئول، سلسله‌ مراتب سازمانی ادارات از پایین‌ترین رده تا بالاترین رده است که در یک وزارتخانه، وزیر مربوطه می‌باشد. سلسله ‌مراتب سازمانی به لحاظ اختیارات سازمانی، هم قانوناً الزام دارد و هم عرفاً می‌تواند از اختیارات قانونی در جهت سیر صحیح امور استفاده کند و از اهرم‌های تشویق و تنبیه در اختیار خود بدون محدودیت استفاده نماید.
اما همه امور جامعه در مسئولیت‌های سلسله ‌مراتب سازمانی نیست. بلکه در جاهایی سلسله ‌مراتب سازمانی جدا و وظایف سازمانی نیز جدا هستند، مثلاً در دادگستری، دادگاه‌ها و هم‌چنین نیروی نظامی و انتظامی و نیروهای امنیتی و موارد مشابه، وظیفه اعمال کنترل بر مردم را دارند. اینها نیز به لحاظ اختیاراتی که قانون بر عهده آنان گذاشته قادرند اعمال نظارت نمایند. برای نمونه جریمه راننده متخلف و یا دستگیری سارق از سوی پلیس مقبولیت اجتماعی دارد و هم‌چنین محاکمه متخلف از سوی قاضی بنا به اختیار حکومتی مورد قبول جامعه است.
از طرفی همین نهادها نیز در درون خود، از طریق سلسله ‌مراتب سازمانی، نظارت می‌شوند که وظایف خود را به درستی انجام دهند. یعنی پلیس یا قاضی و یا نیروی امنیتی و... در درون خود و از طریق سلسله‌ مراتب نظارت می‌شوند که در ارتباط با وظایف خود، که نظارت و کنترل بر اعمال و رفتار مردم است، تخلف نکنند و از مسیر صحیح و صواب منحرف نشوند.
این همان دولتی بودن امر به معروف و نهی از منکر است. پس تا این جا به درستی روشن شد که هدف از امر به معروف و نهی از منکر از طریق نهادها و یا نهادهای دیگر قابل دستیابی است. و یا به عبارتی این وظیفه به طور عام در هر سازمانی از طریق همان سازمان و نهاد قابل تحقق است بدون این که تأثیر سوء بر روند امور در آن سازمان داشته باشد.
روش دیگری که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مورد نظر باشد، تشکیل نهادی با این وظیفه است، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر. حال با هر عنوان چه سازمان، چه وزارتخانه و....
باید دید تشکیل این نهاد چه مشکلاتی دربردارد؟ در بخش‌های پیشین گفته شد که یکی از دغدغه‌های اصلی در جریان اجرای فریضه مورد نظر، امکان بروز هرج و مرج است و در همان جا به بیاناتی از امام خمینی(ره) اشاره شد که مبین نگرانی ایشان از این مساله بود. به نظر می‌رسد تشکیل این نهاد که بتواند اختیارات قانونی در امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، به معنای این است که این نهاد می‌تواند در همه امور دخالت کند. با این توصیف مسئولیت مدیران و رؤسای مستقیم چه خواهد شد؟ آیا این نهاد صرفاً موظف است که موارد را به رؤسای مستقیم و یا به تعبیر امام(ره) به مصادر امور گزارش کند؟ یا این که می‌تواند مستقیماً دخالت کند و نفری را بازداشت و یا مجازات نماید. در حالت اول که گزارش به مصادر امور است، هر نهادی بخش‌های نظارتی در درون خودش دارد. مثل حراست، بازرسی و موارد مشابه که به طور آشکار و پنهان مسئول بررسی عملکرد اشخاص در انجام وظایفشان می‌باشند که باید برابر مقررات با اطلاع مسئول مربوطه با آن برخورد نمایند.
در حالت دوم هم که بازداشت و تنبیه و مجازات می‌باشد، در حال حاضر هم نهادهایی قانونی پیش‌بینی‌ شده‌اند که برابر مقررات به این اعمال مبادرت می‌ورزند. پس این وظیفه در حال اجراست. با این حال ضرورتی در تشکیل نهادی که صرفاً مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشد با نگرش به این که هدف از اجرای آن دو فریضه، به شرح گفته شده در حال اجرا و تحقق است، ضرورتی ندارد و در صورت تشکیل، ‌نتیجه‌ای جز هرج و مرج و سلب مسئولیت از مدیران و مسئولین نخواهد داشت. اما موضوع مهم دیگری نیز در بخش‌های قبلی بحث شد که آن بحث فراگیری منکر و معروف بود و در آنجا بحث از وجوب فراگیری مصداق‌های معروف و منکر شد. این از مسائل بسیار مهم است و قطعاً از طریق بالا که در بحث نظارت، به آن توجه شد قابل تحقق نیست. یا به عبارت ساده‌تر رؤسا و مسئولین قادر به آموزش آن نمی‌باشند. لذا آنچه که در این بحث مهم می‌نماید مسأله آموزش است که باید ستادی در این زمینه و صرفاً با هدف آموزش معروف و منکر به عموم جامعه تشکیل شود.
در حال حاضر هم ستادی با نام "ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر" وجود دارد که این ستاد باید دامنه فعالیت خود را با هدف آموزش در سطح جامعه گسترش دهد و مردم و مسئولین را با مصداق‌‌های معروف و منکر آشنا نماید. بدیهی است که آشنا شدن مردم با این مصداق‌ها قطعاً در پیشرفت امر به معروف و نهی از منکر اثر مثبت خواهد داشت. و این فریضه بزرگ الهی را در جامعه احیا خواهد کرد. البته تشکیل ستاد فوق الزاماً به معنای استخدام گروهی با این هدف نیست، بلکه این ستاد در واقع می‌بایست برنامه‌ریز و سیاست‌گذار باشد و در اجرای آموزش معروف و منکر از سایر پتانسیل‌های موجود مانند، ائمه جمعه و جماعات،‌واعظین، منابر، رسانه‌های همگانی و... استفاده نماید.
نتیجه‌گیری:
سئوال تحقیق این بود که آیا می‌توان ستاد خاصی جهت عملیاتی کردن اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد؟ اصل هشتم قانون اساسی اشاره به یکی از فروع دین که همانا امر به معروف و نهی از منکر است، دارد و به عنوان یکی از فرایض مهم اسلامی است. گفتیم که امنیت جامعۀ اسلامی یکی از ضرورت‌های مهم اسلامی است که بنا به گفته معصومین اجرای آن باعث آبادانی و پیشرفت و توسعه و سعادت جامعه می‌شود و ترک آن باعث می‌شود که ستمگران بر آن جامعه حاکم شوند و... توجه به امنیت اجتماعی وظیفه‌ای عمومی است که بر عهدۀ همۀ مردم گذاشته شده و حتی کسانی که معروف و منکر را نمی‌شناسند لازم است نیست به فراگیری آن اقدام نمایند تا بتوانند در انجام این فریضه اقدام نمایند. از طرفی دیگر در بحث واجب عینی و کفایی بودن این فرضیه قائل به هر دو موضوع شدیم و گفتیم که در امور عمومی امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است ولی در امور اختصاصی هم‌چون امور نظامی، امنیتی و موارد مشابه واجب کفایی می‌باشد و با نگرش به تخصصی بودن لازم است عده خاصی بدین منظور آموزش ببینند.
در واقع در این تحقیق هدف از امر به معروف و نهی از منکر را اجرای صحیح امور جاری جامعه در ابعاد و قلمروهای مختلف خود دانستیم و گفتیم که در جهت اجرای صحیح آن امور لازم است نظارت صورت پذیرد. نظارت را به دو صورت همگانی و اختصایی یاد کردیم. نظارت همگانی وظایف عامه مردم است که تقریباً 10% این فریضه را دربرمی‌گیرد ولی 90% بقیه نظارت اختصاصی است که جزو وظایف دولت می‌باشد. دولت یا نهادهای دولتی متولی پیشبرد صحیح امور مردم می‌باشند. برخی نهادها مانند نهادهای انتظامی و قضایی و شهرداری‌ها و موارد مشابه مستقیماً با امور مردم سر و کار دارند و سایر نهادها به طور غیر مستقیم. به عبارتی برخی نهادها که مسئولیت امور نظم عمومی و جلوگیری از بی‌عدالتی، قانون‌گریزی و زورگویی و... را بر عهده دارند، در واقع متولیان امر به معروف و نهی از منکر هستند و برای اجرای صحیح امور نیاز به نظارت در درون خود نیز دارند که با توجه به آن نظارت از مسیر صحیح منحرف نشده و به فساد کشیده نشوند. در این نهادها و یا کلاً نهادهای دولتی، نظارت داخلی از طریق سلسله‌ مراتب از پایین‌ترین رده تا بالاترین رده انجام می‌شود. سلسله ‌مراتب نیز دستگاه‌هایی مانند بازرسی، حراست و یا موارد مشابه در درون خود دارند که از طریق آنان اعمال نظارت می‌نمایند.
بر این اساس ضرورت تشکیل نهادی که صرفاً وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشد تشخیص داده نمی‌شود. از طرفی ممکن است ایجاد تشکیلاتی این‌چنین باعث دخالت بی‌مورد در امور و موجب کندی روند امور شود و مسئولین را در انجام وظایف بی‌اختیار نمایند. ضرورت دارد که موضوع امر به معروف و نهی از منکر از طریق مدیران و مسئولان و مبادی ذیربط در سازمان صورت پذیرفته و در واقع دولت خود در تمام ابعادش مسئول اجرای آن باشد. به عبارت دیگر براساس این استدلال، می‌توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر جزو وظایف مدیران است و باید همیشه در جریان امور ساری و جاری باشد. مدیران موظفند با ایجاد ساز و کارهایی که بتواند هم آشکار و هم پنهان، اعمال کارکنان را زیر نظر داشته و بدون غرض گزارش نماید و مواردی از این قبیل، به انجام این فریضه اقدام نمایند. در بحث خارج از ادارات یا به طور کلی جامعه، این وظیفه باید به مسئولین انتظامی و سایر مبادی ذیربط، همچون بسیج واگذار شود و آن ارگان‌ها به عنوان بازوان اجرایی، اقدام نمایند با این حال مسئولیت عمومی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت همگانی و در حد تذکر و ارشاد مشفقانه کماکان از طریق مردم عادی انجام خواهد شد.
اما علی‌رغم عدم ضرورت تشکیل نهاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اهمیت آموزش "معروف‌ها و منکرها" تشکیل ستادی با هدف آموزش ضروری می‌باشد. این ستاد موظف است با برنامه‌ریزی مناسب آموزشی، مصادیق معروف و منکر را شناسایی و با استفاده از سایر پتانسیل‌های موجود مانند ائمه جمعه و جماعات، منابر، وسایل ارتباط جمعی و... نسبت به آموزش آن اقدام نمایند.