تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۹  ، 
کد خبر : ۲۴۲۶۹۲

وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکاری برای کاهش آن

فرزانه احمدیان اشاره: با وجود مخالفینی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده دارد، از آن طرف برخی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل ۳ درصد پیش بینی می شود که می توان با آغاز برخی سیاست های تنش زدا در همان سال اول از وارد شدن فشار جدید به مردم جلو گیری کرد.

موضوع منابع نفتی و میزان وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از این منابع خدادادی همواره موضوعی چالش برانگیز در اقتصاد ایران بوده و هست. در حقیقت این موضوع که چه چیزی نفت را جام زهرآلود می سازد و اینکه چرا مردمان زیادی در عین حال که بر روی میلیاردها بشکه نفت نشسته اند، به ویژه در دوره رونق نفتی، چنین فقیرند، در همه دوره ها مورد توجه سیاست گذاران کشورمان بوده است…
زیرا بر اساس نتایج تحقیقات بسیاری از محققان در حوزه اقتصاد و سیاست، وابستگی به نفت هر کشوری را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند.
در کشورمان ایران نیز با توجه به نام گذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی، انتظار بر آن بود که با توجه به بروز برخی تحولات عمده در فضای اقتصادی و سیاسی کشور علاوه بر برقراری تعامل میان آحاد جامعه، سران دولتی کشور نیز به سمتی حرکت کنند تا از میزان وابستگی کشور به بشکه های نفت که در سال جاری با توجه به تحریم های صورت گرفته بر علیه کشورمان، با چالش های زیادی مواجه شد، بکاهند .
مسلم یکی از راه های نیل به این مهم آن بود که دولت حوزه اختیارات و تعهدات خود را کاهش داده و با کاهش سهم خود، شرکت ها و سایر ارگان های وابسته به خود از بودجه سال ۹۰، کشور را به سمتی پیش ببرد که بتوان آن را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کرد. اما متأسفانه این موضوع چیزی بود که در لایحه بودجه سال ۹۰ و سال ۹۱ همانند سال های پیش کمتر به آن توجه شد. متأسفانه باوجود تذکر جدی رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای جدی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، باز هم در لایحه بودجه ارائه شده در سال جاری شاهد کاهش بار دولت و تصدی ‌ها نبودیم.
در حقیقت عدم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال گذشته، باعث شد که شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۰ را مغایر با سند چشم انداز ببیند و حتی در این رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نیز نامه نگاری صورت گرفت و شورای نگهبان از این طریق ایراد جدی را به بودجه ۹۰ وارد کرد ولی دقیقا همین موضوع دوباره در بودجه سال ۹۱ نیز اتفاق افتاد.
به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان، نباید درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای اداره امور جاری کشور هزینه کرد، بلکه این درآمدها باید برای تولید سرمایه گذاری شود تا بتواند در ساخت بنیان های اساسی تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرند. اما رشد روز افزون اعتبارات جاری و هزینه ای کشور در سال های اخیر موجب شده است که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی همچنان به مصرف این بخش از بودجه کشور برسد. آمار تکان دهنده ۸۵ درصدی سهم بودجه سال ۹۰ نسبت به فقط ۱۵ درصد سهم بودجه عمرانی نشان از یک نابسامانی در دخل و خرج بیش از اندازه دولتی ها دارد.
این مسئله علاوه بر اینکه نشان می دهد دولت برای تأمین حقوق و مزایای کارکنان و سایر مخارج اداری خود توان تولید درآمد از طریق صادرات محصولات تولیدی و مالیات را ندارد و مجبور به استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش دادن به این مخارج است، به نحوی می تواند در خارج شدن مهار تورم از کنترل دولت نیز نقش داشته باشد. همان چیزی که در سال جاری شاهد آن بودیم که خود لطمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و منجر به ظهور برخی واسطه گری ها و رونق برخی بازارهای غیر مولد در کشورمان گردید.
در حقیقت افزایش اعتبارات جاری به منزله افزایش تزریق پول در جامعه بدون پشتوانه تولید است و همین مسئله در خرید کالاهای مورد نیاز از دولت یک رقیب بزرگ برای مردم و بخش خصوصی می سازد و در ایجاد شرایط تورمی نقش عمده ای را بازی می کند. هر چند که دولت مدعی است وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده اما این موضوع تنها از نظر درصدی صحت دارد و از نظر مقداری لایحه بودجه سال جاری نسبت به سال ۹۰ وابستگی بیشتری به نفت دارد.
باید اذعان داشت که صرفا بیان برخی اعداد و ارقام نمی تواند حقایق را بپوشاند و باید با این قبیل مسائل به صورت ریشه ای برخورد کرد. درحقیقت باید دید که علت اصلی ناتوانی دولت در مستقل کردن کشور از درآمدهای نفتی که در همه دوره های ریاست جمهوری ها در کشورمان دیده شده، در چیست؟
به عقیده کارل محقق دانشگاه استانفورد، متنوع ساختن اقتصاد و استقلال از درآمد نفتی هرگز اتفاق نمی افتد و هر روز که می گذرد مردم کشورهای نفت خیز فقیرتر می شوند و این همان بلای دولت های نفتی است. وی در تحقیقی که انجام می دهد با شیوایی تمام، اتکای بودجه دولت به دلارهای نفتی را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه تمرکز ثروت در دست دولت باعث تقویت فعالیت های رانت جویی در اطراف دولت و منازعات شدید گروه های دارای منافع خاص می شود.
اما با همه این قبیل ادعاها باید گفت هر چند وجود منابع نفتی تأثیر منفی غیر قابل انکاری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای نفت خیز گذاشته است ولی می توان آن را مدیریت نمود و همانند برخی از کشورها نظیر نروژ از تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور جلوگیری نمود. باید سیستم اخذ مالیات را در کشورمان به نحوی مدیریت نمود تا فرار مالیاتی به حداقل رسیده و دولت منبع درآمدی قابل قبولی را از این راه داشته باشد و بتواند بدون نیاز به برداشت از درآمدهای نفتی به اجرای سیاست های اقتصادی یا سایر فعالیت های مرتبط بپردازد.
البته لازم به ذکر است که به نقل از رئیس جمهور وقت، برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ترتیباتی در بودجه ۹۱ اندیشیده شده است و درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد افزایش و درآمدهای غیر نفتی دیگر ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما با وجود این مقررات نوشته شده، عدم وجود نظارت صحیح بر نحوه حسابداری شرکت ها و واحدهای تولیدی و کسب وکار منجربه این مسأله شده است که بسیاری از حساب داران مهارت لازم جهت صفر یا اندک نشان دادن درآمدهای پایان سال را به دست آورده و موجب عدم ادای حقوق دولت و درآمدهای فعالان این بخش ها شود. از آن طرف احتمال قریب الوقوع بالا رفتن قیمت نفت در ماه های آینده، به میزان این وابستگی نیز می افزاید و لذا باید چاره ای اندیشید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خلال اعلام سیاست های اجرایی منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول مازاد اشاره نموده و همچنین اعلام کرده است که در بخش نامه بودجه سال ۱۳۹۱ ، بر ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استفاده حداکثری دستگاه های اجرایی از ظرفیت قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود و همچنین واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید ویژه ای شده است، با این وجود باز هم جای خالی نظارت دقیق در خلال اجرای این سیاست ها مانع از تحقق اهداف این سیاست های کلان خواهد شد.
در حقیقت نکته بسیار مهم در موفقیت یک نظام مالیاتی آن است که مؤدیان به دولت اعتماد داشته باشند و پرداخت مالیات را مانند رابطه بده و بستان دانسته و بدانند به ازای مالیات پرداختی، امتیازات و تسهیلاتی دریافت می‌دارند. از آنجا که مالیات، دریافت بخشی از درآمد و دارایی افراد برای دولت است، لذا طبیعتاً مالیات ‌دهندگان همیشه مایلند تا حد امکان رقم کمتری را بپردازند.
تمکین مالیاتی نیز عبارت از همکاری گروه‌های مختلف پرداخت‌کنندگان مالیات با دولت است. تمکین مالیاتی یکی از راه‌های سنجش موفقیت نظام‌ها و سازمان‌های مالیات گیرنده نیز هست. عدم همکاری مؤدیان با دولت در پرداخت مالیات را با شکاف مالیاتی اندازه‌گیری می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت مالیات وصول شده نسبت به مقدار واقعی مالیات است.
ایجاد روحیه مالیاتی و افزایش تمکین در مالیات‌دهندگان و ایجاد همکاری بیشتر افراد یک جامعه با دولت در مورد پرداخت مالیات به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از:
۱- دارا بودن قدرت پرداخت مالیات
به این معنی که مالیات در حدی تعیین شود که مؤدیان قادر به پرداخت آن باشند. در صورتی که مالیات در توان مردم برای پرداخت باشد، میل و رغبت مردم به پرداخت آن بیشتر خواهد بود.
۲- تساوی در مالیات پرداختی
به این معنی که همه افراد کشور از نظر پرداخت مالیات، فارغ از موقعیت اجتماعی، سیاسی و مالی، در برابر قانون مالیاتی مساوی باشند و برخی افراد نتوانند با اعمال نفوذ از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
۳- درست بودن مخارج و اعتماد به دستگاه دولتی
از آنجا که مالیات‌های پرداختی از سوی مردم و شرکت‌ها، توسط دولت خرج می‌شود، بنابراین مالیات‌دهندگان درباره نحوه خرج مالیات پرداختی خود توسط دولت بسیار حساسند. آنها مخارج دولت را با دقت زیر‌نظر دارند و اگر به این باور برسند که دولت در هزینه کردن مالیات آنها دقت لازم را به خرج می‌دهد و آن را در مسیرهای قانونی و در جهت منافع عموم مردم خرج می‌کند، با دلگرمی بیشتری مالیات‌های دولت را خواهند پرداخت. لیکن اگر مردم هزینه‌های دولت را نامناسب ببینند و احتمالاً در دستگاه‌های دولتی شاهد اتلاف و فساد باشند، در آن صورت اعتقاد و اعتماد خود را از دست داده و برای فرار از مالیات توجیه خواهند داشت.
۴- شفافیت و وضوح قوانین مالیاتی
شفافیت و وضوح قوانین مالیاتی اثر زیادی در همکاری مردم با نظام مالیاتی دارد. قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض زمینه را برای تفسیر مأمورین مالیاتی، ایجاد فساد و سردرگمی مالیات‌دهندگان فراهم می‌سازد. در کشورهای غربی تلاش زیادی برای ساده‌سازی و شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی شده است تا همه افراد به سهولت بتوانند با توجه به قوانین و مقررات، شخصاً مالیات خود را محاسبه و پرداخت نمایند.
۵- راه‌های وصول مالیات
نحوه وصول مالیات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
هر قدر نقش عامل انسانی و رویارویی مأمورین وصول مالیات با مؤدیان در وصول مالیات‌ها کاهش یابد، امکان سوء‌استفاده و فساد نیز تقلیل خواهد یافت.
در کشورهای غربی، تقریباً بسیاری از مالیات‌ ها از طریق کامپیوتر پرداخت می‌شود و مؤدیان مالیاتی هیچ ارتباطی با مأمورین مالیاتی ندارند. در چنین صورتی لازم است قوانین و مقررات پرداخت مالیات کاملاً شفاف و روشن باشد تا افراد معمولی بتوانند به سهولت آن را فهمیده و مالیات خود را محاسبه و پرداخت نمایند. بنابراین هر قدر روش‌های پرداخت مالیات شفاف‌ تر و روشن‌تر باشد، هزینه وصول مالیات کاهش یافته و نفع مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت و برخورد بین مأمورین مالیاتی و مؤدیان به حداقل خواهد رسید.
در خصوص نوع سیستم مالیاتی نیز باید گفت که براساس مطالعاتی که درسال های گذشته به عمل آمده٬ اجرای مالیات برارزش افزوده یکی از انواع مالیات ها می باشد که با کمترین تورم می تواند دقت بالایی داشته باشد. با وجود مخالفینی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده دارد، از آن طرف برخی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل ۳ درصد پیش بینی می شود که می توان با آغاز برخی سیاست های تنش زدا در همان سال اول از وارد شدن فشار جدید به مردم جلو گیری کرد. همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه بر مکانیزه شدن و شفافیت و توزیع مالیات در بین مجامع مختلف و گروه های مصرف کننده به ویژه حمایت از بحث تولید، عملاً در دراز مدت نتیجه مثبتی دارد، مشروط بر آنکه با دیگر مالیات ها تعامل لازم را داشته باشد و اگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآن صورت پنهان کاری وگریز از مالیات هم به حداقل می رسد و شاهد فرار مالیاتی برخی شرکت ها نخواهیم بود.
به هرحال در هر تصمیمی که دولت می گیرد٬ بحث هزینه و فایده آن مطرح است و بهینه ساختن سیستم دریافت مالیات نیزآن قدر فواید مثبت بر بودجه دولت دارد که می توان از آثار منفی احتمالی آن به راحتی گذشت. اما آنچه در این بین مهم است اجرای صحیح سیستم اخذ مالیات، مستلزم استفاده ازکادر متخصص و آموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬ برخورد مناسب با مؤدیان و استفاده ازحسابداران خبره خارج از سازمان است که این مقدمات باید پیش از اجرای قانون و باید به عنوان پیش زمینه ای در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم شود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات