معاهده ایالات متحده و افغانستان؛ تلاشی برای حضور دائمی

متن معاهده صورت گرفته میان دو کشور با تاکید بر حمایت آمریکا از افغانستان در برابر مداخله نیروهای خارجی و همسایگان در عمل ضمن ایجاد نوعی بدبینی در فضای عمومی و نخبگان افغانستان نسبت به همسایگان، بستر نقش‌های آتی واشنگتن در منطقه را نیز مهیا می‌سازد.
گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، رامین وزیری نمدی: حضور ناگهانی و غیر منتظره باراک اوباما در اول ماه می میلادی در افغانستان، ظرف یک چند روز گذشته محل بحث و مذاکره بسیاری از محافل تصمیم‌گیری و حوزه‌های خبری و تحلیلی بوده است. در حالی که عده‌ای نفس این حضور را مهم دانسته‌اند برخی دیگر با اندکی تامل و صبر بیشتر در رصد تحولات افغانستان این رویداد را با ابعاد و زوایای عمیق‌تری مورد بررسی و واکاری قرار داده‌اند.
آنچه که این سفر اوباما به کابل را مهم جلوه می‌دهد و در غالب تحلیل‌ها و گزارش‌ مشاهده شد حول چند محور بود؛نخست این‌که اول ماه می سالگرد از بین بردن بن‌لادن در حمله ضربتی نیروهای آمریکا در سال 2011 بود. دوم اینکه عرصه عمومی آمریکا به تدریج در حال غلتیدن در مسیر رقابت انتخاباتی است و نامزدهای ریاست جمهوری (از جمله اوباما) ناگزیر از رو کردن برگ‌های موفقیت می‌باشند و در نهایت سومین دلیل حضور امضای موافقت‌نامه همکاری استراتژیک میان اوباما و کرزای بود.
صرف‌نظر از دو مورد نخست که محور بحث و بررسی‌های متعددی واقع شده دلیل سوم کمتر در معرض بررسی و واکاوی قرار گرفته است اصولا موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات استراتژیک میان یک یا چند کشور حاکی از نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت در تعیین اصول، اهداف و جهت‌گیری‌های بلندمدت است که صرفا به روابط طرفین متعاهد محدود نشده و می‌تواند سایر موضوعات و کشورهای مبتلا‌به طرفین را در منظومه خویش در نظر گیرد .
در حالی که برخی از ناظران و کارشناسان مسائل بین‌المللی (به ویژه در غرب) افزایش اینگونه معاهدات را نشانی از استحکام روابط، بسط همکاری‌ها و تعهد قدرت‌های بزرگ به حفظ ثبات،‌ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند برخی دیگر (عمدتا در کشورهای در حال توسعه) با اتخاذ دیدی منفی این نوع معاهدات را نه حاصل توافق طرفین بلکه تحمیل قدرت های بزرگ بر کشور دیگر در جهت نهادینه کردن منافع بلندمدت آنها می‌دانند. این دسته معتقدند که اگر در دوران استعماری قراردادهای تحت الحمایگی و در دوران جنگ سرد بلوک‌بندی، فرم و ساختار استثمار و نهادینه کردن منافع شخصی و بلندمدت‌ قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کرد امروزه این قراردادهای استراتژیک و معاهدات راهبردی هستند که به ایفای نقش در حوزه بلندمدت و نامحدود در کشورهای جنوب و غیر غربی می‌پردازند.
آمریکا نیز در دوران بعد از جنگ سرد و با ناتوانی در ایجاد بلوک‌بندی‌های سابق دو رویه را در تدام حضور و در بیانی سلطه بر سایر کشورها را در پیش گرفته است: 1. تداوم رویه‌های بلوک‌بندی و قراردادهای ایجاد پایگاه‌های نظامی مانند نمونه ژاپن و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس 2. انعقاد قراردادهای استراتژیک و بلندمدت با کشورهایی که یا آنها را به اشغال در آورده یا آن که آن دولت‌ها در زمره کشورهای ناکارآمد منصوب می‌شوند.
قرارداد همکاری استراتژیک اخیر واشنگتن با کابل در ادامه همان رویه دوم است که نمونه اول آن در عراق به اجرا گذاشته شد و نمونه جدید آن برای افغانستان تجویز شد. این قرارداد که ظاهرا تضمین‌کننده امنیت و ثبات افغانستان از زمان خروج نیروهای ائتلاف بعد از سال 2014 میلادی است به حضور تعداد نامحدودی از نیروهای نظامی غربی و به طور خاص آمریکا برای مدت زمان نامحدود صحه می‌گذارد. مهم‌ترین ویژگی این نوع از قراردادها در مرحله اول ایجاد جو و موجی از تهدید واقعی یا کاذب پیرامون کشور مقابل جهت اقناع آنها برای پذیرفتن این معاهدات است. تاکید اوباما در کنفرانس بعد از امضای معاهده بر تداوم مبارزه با تروریسم به ویژه القاعده نمونه‌ای است از این فضاسازی دائمی از جنگ و ناامنی. علاوه بر آن متن این معاهده با تاکید بر حمایت آمریکا از افغانستان در برابر مداخله نیروهای خارجی و همسایگان در عمل ضمن ایجاد نوعی بدبینی در فضای عمومی و نخبگان افغانستان نسبت به همسایگان بستر نقش‌های آتی در منطقه را نیز مهیا می‌سازد.
محور قابل توجه دیگر این معاهده بازگشت مفاد آن به دوران تاریک سده نوزده و قراردادهای ننگین استعماری است. در قراردادهای سده نوزده میان قدرت‌های بزرگ و سایر ملل امر پذیرفته شده و تحمیلی گنجاندن بندی حول مشروعیت حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون است این حق به مقامات آمریکایی اجازه می‌دهد تا در صورت تخلف نیروهای آنها در حوزه حاکمیتی دولت افغانستان حق قضاوت و دادرسی را از مقامات افغان سلب کرده و شخص متهم یا مجرم در آمریکا محاکمه شود.
این عمل در اصل نوعی مشروعیت دادن به اقدامات احتمالی ضد انسانی نیروهای مستقر در افغانستان است تا بدون بیم از هرگونه مواخذه و محاکمه به هر عملی دست یازند. از طرف دیگر اگر در سده نوزدهم این حق کنسولی گنجانده می‌شد با این توجیه از سوی قدرت‌های استعماری همراه بود که در دول ضعیف قانون مدون و مکتوب وجود نداشته و بوروکراسی حاکم بر آن کشور از صلاحیت لازم برای رسیدگی به مسائل و اختلافات برخوردار نیست.
این در حالی است که هدف آمریکا در افغانستان از زمان اشغال تکمیل پروژه دولت‌سازی در این کشور بوده و به رسمیت نشناختن دادگاه‌های و حوزه‌های عمومی افغانستان در این حالت نوعی اذعان به شکست و عدم اعتماد به ساز و کارهای موجود است.
و در نهایت اینکه این موافقت‌نامه به نوعی موید تداوم جنگ است و اگر چه در منظر آمریکایی‌ها جنگ علیه تروریسم ادامه دارد اما تداوم حضور در افغانستان مطمئنا با نگاهی استراتژیک به اوضاع منطقه برای آمریکایی‌ها همراه بوده است رصد تحولات پاکستان ایجاد توازن در برابر معادله دهلی – اسلام آباد، زمینه‌سازی برای نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی، جلوگیری از نفوذ روسیه در افغانستان، مهار گروه‌های پیوند در رابطه با جمهوری اسلامی، جلوگیری از یکه تاز شدن ایران در همکاری و روابط با کابل بی‌تردید اهداف آمریکا در این تداوم بخشیدن به حضور است این حضور آمریکا بدون تردید در ایجاد بدبینی در سطح منطقه و رفتارهای بازیگران اثری قابل توجه خواهد داشت.