تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۱  ، 
کد خبر : ۲۴۳۳۰۸

بحران سیاسی قرقیزستان از «انقلاب لاله» تا «انقلاب بی‌رنگ» از منظر جامعه‌شناسی سیاسی

دکتر علی امیدی / استادیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اعظم‌ خانی / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه اصفهان چکیده: کشور قرقیزستان از زمان استقلال در سال 1991 تاکنون با بحران‌های سیاسی مختلفی مواجه بوده است. نارضایتی مردم قرقیزستان از عملکرد نامناسب سیستم سیاسی در حل مشکلات جامعه، موجی از اعتراضات و مخالفت‌ها و در نهایت انقلاب‌هایی را علیه دولت‌های عسگر آقایف (24 مارس 2005 موسوم به انقلاب لاله) و قربان بیک باقی‌اف (آوریل 2010 موسوم به انقلاب بی‌رنگ) موجب گردید. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از آرای «لوسین دبلیو. پای» و «ماکس وبر» به پرسش «عوامل موثر بر شکل‌گیری بحران‌های سیاسی قرقیزستان از استقلال تا فروپاشی انقلاب لاله‌ای در آوریل 2010 از منظر جامعه‌شناسی سیاسی چیست؟»، پاسخ دهد. به نظر نگارنده، مدیریت بحران سیاسی در قرقیزستان تنها از طریق مهار بحران‌های متقاطع و همچنین نهادینه شدن فرایند دولت‌سازی و توانایی دولت در کاربرد انحصاری زور امکان‌پذیر خواهد بود. این پژوهش با اتکاء به ابزار کتابخانه‌ای و براساس روش توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. واژگان کلیدی: قرقیزستان، بحران سیاسی، لوسین‌ پای، ماکس‌ وبر، انقلاب رنگی.

مقدمه
عسگر آقایف1 از یک سال قبل از استقلال قرقیزستان در سال 1990 تا سال 2005، ریاست جمهوری این کشور را برعهده داشت. آقایف در مدت ریاست جمهوری خود توانست قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را به عنوان یک رهبر اقتدارگرا در دست خود متمرکز سازد (موسوی، 1384: 160)، اما زمانی که مخالفان دولت آقایف، دولت را به تقلب در انتخابات پارلمانی در قرقیزستان متهم کردند با توافقی که میان نخبگان بخش شمالی کشور به رهبری فیلیکس کولوف2 و نخبگان بخش جنوبی کشور به رهبری باقی‌اف صورت گرفت، اعتراضات علیه وی وارد مرحله جدیدی گردید.
در این میان اعتراضات در شهرهای جنوبی اوش و جلال‌آباد که همواره به اعمال تبعیض علیه این منطقه معترض بوده‌اند از شدت بیشتری برخوردار بود. (جنیدی، 1384: 12) با فرار آقایف به مسکو در نتیجه تظاهرات و مخالفت‌های 24 مارس 2005 موسوم به «انقلاب لاله‌ای» دولت وی سقوط کرد و قربان بیک باقی‌اف3 ریاست دولت موقت را به عهده گرفت که در تاریخ 10 ژوئیه 2005 در نتیجه انتخابات عمومی با کسب 89 درصد آراء به ریاست جمهوری رسید.
این دوران بیش از چهار سال طول نکشید و بحران سیاسی در قرقیزستان به دنبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور در اوت 2009 بار دیگر شکل گرفت. هنگامی که اعلام شد باقی‌اف در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان با کسب 76 درصد آراء پیروز شده است، معترضان به خیابان‌ها ریختند و تجمع‌های اعتراض‌آمیزی برگزار کردند، اما در آن زمان با سرکوب دولتی دامنه اعتراضات کنترل شد تا آنکه مخالفان دولت قرقیزستان در تاریخ 17 مارس 2010 با تعیین ضرب‌الاجل برای دولت قرقیزستان، خواستار پاسخگویی سریع دولت به مطالبات خود شدند.
در ابتدای سال 2010 دولت باقی‌اف اعلام کرد که قصد افزایش بهای خدمات عمومی را دارد که این امر موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی گردید. (آزار، 22/1/89: ایراس) به دنبال آن عدم توجه باقی‌اف به خواسته‌ها و انتظارات مخالفان، آنان را در بسیج سیاسی مردم به رهبری مخالفانی از سوی جنوب به نام خانم رزا اتانبایوا4 علیه سیستم سیاسی برانگیخت. سرانجام به دنبال اعتراضات و تظاهرات گسترده 6 تا 8 آوریل 2010 و تصرف نهادهای دولتی با فرار و پنهان شدن باقی‌اف، دولت وی سقوط کرد.
تحولات قرقیزستان آن‌چنان سریع رخ داد که برای بسیاری از کارشناسان نیز غیرمترقبه بود. دولت قرقیزستان تنها با دو روز تظاهرات مخالفان سقوط کرد، اعضای هیأت دولت ناگزیر به استعفا شدند و رئیس‌جمهور به ناچار پایتخت را ترک کرد و به دنبال این ماجرا دولت موقت به رهبری مخالفان، زمام امور را به دست گرفت. پرسش اصلی که در این مقاله بررسی می‌شود این است که عوامل موثر بر شکل‌گیری بحران‌های سیاسی قرقیزستان از استقلال تا فروپاشی «انقلاب لاله» در آوریل 2010 و تداوم آن پس از سقوط دولت باقی‌اف چیست؟
مفروض اصلی مقاله این است که در بروز جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی عوامل مختلف خارجی و داخلی نقش دارند که در اینجا بیشتر ابعاد داخلی آن موردنظر است. بنابراین نمی‌توان با نشانه رفتن انگشت سوی یک کشور مسئله را با نظریه توطئه ساده‌سازی کرد.
این مقاله سعی دارد با استفاده از آراء لوسین‌ پای و ماکس‌ وبر به تبیین علل بحران‌های سیاسی در قرقیزستان از استقلال تا فروپاشی «انقلاب لاله» در آوریل 2010 بپردازد. همچنین از آنجا که کارهای لوسین ‌پای الهام‌بخش دیگران از جمله لئونارد بایندر، جوزف لاپالومبارا، مایرون واینر و... بوده است؛ بنا به اقتضای ضرورت از نظریات آنان نیز در این مقاله استفاده می‌شود.
چارچوب نظری مقاله: نظریه بحران‌های متقاطع
زمانی یک نظام با بحران سیاسی مواجه می‌شود که با بی‌نظمی، بی‌ثباتی و فروپاشی در اثر تظاهرات، اعتصابات، شورش و در نهایت کودتا یا انقلاب مواجه گردد. عوامل موثر بر شکل‌گیری بحران‌های سیاسی پیچیده و متنوع بوده و باید از تأکید بر یک متغیر خودداری گردد و با استفاده از مدل‌های چند متغیره به مطالعه آن پرداخت.
از آنجا که ساختار سیاسی، هدایت و مدیریت جامعه را برعهده دارد بنابراین باید از توانایی کافی در جهت کنترل و مدیریت بحران‌های سیاسی برخوردار باشد. معمولاً نظام‌هایی که در زمینه توسعه سیاسی و فرایند نهادمندسازی با چالش مواجه می‌باشند با تشدید بحران‌های سیاسی در جامعه مواجه بوده‌اند5. از سوی دیگر، اقتدار هر دولت با قهر و اجبار همراه است به این معنا که هر دولت باید صلاحیت و توانایی لازم برای تضمین اطاعت از قوانین خود را داشته باشد. به عبارت دیگر دولت باید مطمئن باشد که اتباع و شهروندان تحت امر آن از قوانین اطاعت می‌کنند. این تضمین در عمل به معنای آن است که دولت باید از قدرت لازم برای تنبیه و مجازات متخلفین برخوردار باشد؛ در غیر این صورت دچار بی‌ثباتی می‌گردد.
ماکس ‌وبر برای دولت سه ویژگی قائل است که عبارتند از:
1- مجموعه متمایز و متفاوتی از نهادها و کارمندان؛
2- تمرکز به این معنا که روابط و مناسبات سیاسی از مرکز ساطع می‌شوند و در حوزه‌ها یا مناطق مشخص در قلمرو ارضی یک کشور بسط و تسری می‌یابند؛
3- انحصار نهادهای اقتدارگرای دخیل در ایجاد حاکمیت که با انحصار ابزار قهر و خشونت فیزیکی حمایت می‌شوند. از نظر وبر ویژگی بارز و تعیین‌کننده دولت، در نقش آن به عنوان نهادی اقتدارگرا در محدوده ارضی معین نهفته است. هر دولت برای حفظ موقعیت محوری خود باید انحصار استفاده مشروع از زور را نیز در اختیار داشته باشد. سلطه یا به تعبیر وبر قدرت اقتدارگرایانه برای فرمان دادن از ویژگی‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر این فرآیند است. به این ترتیب سلطه دولت نیز مستلزم وجود سه شرط اساسی زیر است:
1- حداقل تمکین و قبول داوطلبانه؛
2- پذیرش و قبول دستورات و فرامین به منزله هنجارهای معتبر؛
3- اعتقاد به مشروعیت شکل سلطه. به نظر وبر، برجسته‌ترین ویژگی دولت این واقعیت است که بتواند به گونه‌ای موفقیت‌آمیز داعیه و توانایی انحصار استفاده مشروع از زور یا قوه قهریه را از آن خود سازد. (امامی، 14/08/1388)
وبر، سلطه و مشروعیت را دو روی یک سکه می‌داند. بر این اساس هر سلطه با میزان و نوعی از مقبولیت و پذیرش اشخاص زیر سلطه همراه است؛ زیرا بدون رضایت فرمانبران هیچ سلطه‌ای نمی‌تواند موجد یک نظام سیاسی پیوسته و پایدار شود. (نقیب‌زاده، 1385: 155) به عقیده وی مشروعیت سه منشا دارد:
1- سنت؛ مشروعیت ممکن است متکی بر اعتقادات گسترده به سنت‌های دیرین و یا نیاز به اطاعت از رهبری باشد که طبق سنت‌ها اعمال اقتدار می‌کند.
2- صفات شخصی ویژه؛ مشروعیت ممکن است مبتنی بر هواخواهی از تقدس ویژه و یا خصلت قابل ستایش یک شخص باشد. بر طبق نظر وبر نیروی کاریزما در دوره‌های فشار و اضطرار روانی، فیزیکی، اقتصادی، اخلاقی و سیاسی پیدا می‌شود. از نظر جامعه‌شناسی سیاسی جنبش کاریزمایی در صورتی تداوم می‌یابد که با علایق مادی برخی گروههای اجتماعی یا گروه‌های حامل درآمیزد.
3- قانونیت؛ مشروعیت ممکن است بر این باور متکی باشد که قدرت بنا به قانون واگذار شده است و آنچه به طور قانونی انجام شده، مشروع می‌باشد. در سلطه و سیاست بوروکراتیک و عقلانی، رابطه حکم و اطاعت غیرشخصی است و مبتنی بر هنجارهای قانونی یعنی تفکیک وظایف است. مهارت و کاردانی جای تعهدات سنتی و شخصی و حسب و نسب را می‌گیرد؛ میان منصب و مقام جدایی وجود دارد و منصب ملک متصدی آن به شمار نمی‌رود و حوزه‌های عمل به نحوی مشخص براساس سلسله مراتب توزیع شده‌اند و در حدود قوانین موجود، شغل و پیشه سیاسی و اداری از امنیت برخوردار است. (عالم، 1383: 107) و (بشیریه، 1385: 63 و 61)
در مطالعات مربوط به توسعه سیاسی، نویسندگان مختلفی با تکیه بر رهیافت‌های گوناگون به نظریه‌پردازی پیرامون شرایط، موانع و مراحل توسعه سیاسی پرداخته‌اند. در این خصوص لوسین دبلیو.پای6 توسعه سیاسی را براساس عبور از بحران‌هایی چون هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت، ادغام و توزیع مطرح نموده است. به اعتقاد پای این بحران‌ها در همه جا به یک سیاق اتفاق نمی‌افتد، تناوب آنها تابع منطق و آهنگی است که برحسب جامعه فرق کرده و مشکلات زمانی غیرقابل تحمل می‌شود که بحران‌های توسعه همزمان پیش آیند. (بدیع، 1383: 72-71)
هویت ملی را به عنوان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و کل جامعه که فرد در آن عضویت دارد تعریف کرده‌اند. در این تعریف باورها، ارزش‌ها و هنجارها و نهادهای فرهنگی مثل زبان، دین، آداب و رسوم و... جای دارند. (حیدری، 1383: 343) چهار شکل اصلی از بحران هویت7 وجود دارد. اولین نوع بحران مزبور به احساسات مربوط به سرزمین و رابطه فضای جغرافیایی یا احساسات ملی‌گرایی ارتباط می‌یابد. دومین شکل آن وقتی رخ می‌دهد که ساختار اجتماعی و به ویژه تقسیمات طبقاتی چنان گسترش یابد که مانع وحدت ملی گردد.
سومین صورت آن با تعارض بین هویت‌های قومی یا دیگر هویت‌های فروملی و تعهد به یک هویت ملی مشترک سروکار دارد. چهارمین شکل بحران هویت در اثر پیامدهای روانشناسانه تغییر اجتماعی سریع و احساسات دوگانه به بیگانگان ایجاد می‌شود. (پای (الف)، 1380-171) نکته بسیار حائز اهمیت در بحران هویت این است که این امر منجر به بروز تناقضات در تعریف منافع ملی و در نهایت سمت‌گیری‌های متناقض در عرصه سیاست خارجی و داخلی می‌گردد.
عملکرد توزیعی هر نظام سیاسی همان تقسیم ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف اعم از پول، کالا، خدمات، افتخارات و فرصت‌ها توسط سازمان‌های دولتی در میان افراد و گروه‌های موجود در جامعه است. (آلموند، 1376: 231) بحران توزیع8 در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که عمدتاً بر سطح اقتصادی تاکید می‌گردد. بحث پیرامون سطح سیاسی که ناشی از تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در دست عده‌ای معدود است در قالب بحران مشارکت ارائه می‌گردد.
اگر بخش عظیمی از ثروت جامعه در اختیار اقلیتی محدود قرار گیرد نظام سیاسی با بحران توزیع مواجه می‌گردد. اخذ مالیات از ثروتمندان و تخصیص یارانه به اعضای کم درآمد از راه‌های توزیع مناسب ثروت است. (نقیب‌زاده، 1385: 170) هر نظام سیاسی باید برای بهبود شرایط اقتصادی از تمام امکانات طبیعی و انسانی جامعه بهره‌برداری نماید زیرا کمبود منابع طبیعی و عدم سرمایه‌گذاری کلان بر منابع انسانی توانمندی اقتصادی کشور را محدود می‌نماید و متعاقباً موجب تشدید نارضایتی مردم از نظام سیاسی می‌گردد و مردم به علت نارضایتی از عملکرد رژیم حاکم به این نتیجه می‌رسند که منافع شرکت در جنبش انقلابی به مراتب بیشتر از زیان از دست رفتن منافع، صرف وقت، آزادی فردی یا حتی از دست دادن جان در صورت سرکوب شدید ناراضیان است. (اپتر و دیگران، 1380: 438) عملکرد توزیعی هر نظام سیاسی با کارآمدی آن ارتباط متقابل دارد. اگر یک نظام سیاسی پویا دارای کارکرد مؤثر اقتصادی نباشد، بالطبع بحران توزیع نیز در آن به وجود می‌آید زیرا ابتدا باید ثروت ایجاد کرد و آنگاه برای بازتوزیع آن اقدام شود.
هر نوع اقدامی که برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی و اداره امور عمومی صورت می‌گیرد مشارکت نام دارد. اعتراضات گسترده و شدت خشونت سیاسی بازتاب نبود یا ناکارایی نهادها و فراگردهای مشارکت است. (نلسون، 1379: 138) یکی از عوامل بحران مشارکت، روند تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود و فقدان یا مقابله با روندها و فراگردهای مشارکت سیاسی می‌باشد. از لحاظ تاریخی روش‌های نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی برقراری مقررات و نهادهای جدید انتخاباتی و ایجاد سازمان‌های جدید حزبی و گروه‌های ذی‌نفع بوده است. (واینر، 1380: 288)
اگر اقتدارگرایی در کشوری اجرا شود؛ یعنی خواص یا نخبگان حاکم حاضر نباشند از هیچیک از اهرم‌های قدرت دست بردارند، مخالفان ممکن است که فقط یک راه برای تسلط بر دستگاه دولت در نظر داشته باشند و آن خشونت سیاسی است. در کشورهایی که نابرابری شدید حکم‌فرما است و برای کسانی نیز که از تصدی حکومت حذف شده‌اند توسل به خشونت برای ایجاد دگرگونی سیاسی به همان نسبت جذابیت افزونتر خواهد داشت (داد و دیگران، 1386: 136).
آنها هواداران خود را متقاعد می‌سازند که نابرابری در تقسیم امکانات به دست مقام‌های دولت حاکم، باعث فلاکت توده‌ها شده است و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت فقرا، ناتوانی در فراهم آوردن فرصت‌های یکسان و... پیامدهای غیرقابل تحملی به بار آورده است. همچنین رهبران جنبش‌های اعتراض‌آمیز می‌کوشند که شرایطی فراهم آوردند تا مردم از نظام حاکم فرمان نبرند و به دنبال آن باشند که از هنجارهای فرهنگی موجود مشروعیت‌زدایی کنند. (اپتر و دیگران، 1380: 439-438 و 347)
بنابراین به نظر می‌رسد از مهمترین محدودیت‌های ساختاری در ایجاد جنبش‌های انقلابی حل بحران ادغام و یا یکپارچگی است. منظور از ادغام، وجود تفاهم در سطح جامعه و سیستم سیاسی است. عبور از این بحران مستلزم ایجاد تفاهم میان نخبگان سیاسی با هم، میان نخبگان با توده‌های مردم و میان مردم با یکدیگر است.
اگر گروه‌های نخبه، سهم قابل ملاحظه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در امور عمومی و سیاستگذاری را برای نخبگان محلی یا نخبگان غیرحاکم قائل شوند از زمینه‌های انقلابی شدن آنها علیه سیستم سیاسی و بسیج طرفداران خود جلوگیری به عمل می‌آورند.
همچنین کارآمدی سیستم سیاسی در حل مشکلات جامعه از رویگردانی مردم نسبت به نظام سیاسی جلوگیری نموده و زمینه‌های اعتماد مردم نسبت به نخبگان را که عمدتاً تحت عنوان مشروعیت سیستم سیاسی مطرح می‌گردد را فراهم می‌نماید.
پایه و اساس پدیدآورنده مشروعیت یا حقانیت9، بیشتر انگیزه‌های ذهنی است تا عینی. (ابوالحمد، 1376: 245-244). اگر وضعیت مشروعیت یک نظام سیاسی در خطر افتد آن نظام با بحران روبرو می‌گردد و به دنبال آن جامعه‌ای که دچار بحران مشروعیت10 شود در نظام اجتماعی موجود آن هم تغییراتی به وجود می‌آید. (عالم، 1383: 108)
یکی از دلایل مهم بحران مشروعیت زمانی است که رهبران حمایت خود را از طریق وعده‌هایی راجع به احیای وضع مطلوب گذشته یا ایجاد جهانی نو و امیدبخش کسب کنند و زمانی که این وعده‌ها تحقق نیابد، مشروعیت حاکم زیر سؤال می‌رود. هریک از بحران‌های دیگر می‌تواند به بحران مشروعیت منجر شود چرا که تمامی بحران‌ها به نحوی مشروعیت یک نظام را زیر سوال می‌برند. در عین حال زمانی که نظامی از مشروعیت و اقتدار برخوردار می‌باشد، می‌تواند از وقوع دیگر بحران‌ها جلوگیری نماید. (پای (ب)، 1380: 215-214 و 208-206) همچنین در زمینه ایجاد تفاهم میان مردم نیز بسط و تقویت هویت ملی می‌تواند به عنوان مانعی در جهت رقابت‌های گروهی علیه یکدیگر عمل نموده و زمینه‌های یکپارچگی و همبستگی میان مردم را فراهم نماید.
در تحلیل نهایی، هر نظام سیاسی در حال گذار کم و بیش با بحران‌های موردنظر لوسین‌ پای مواجه است؛ این نظام سیاسی زمانی در مقابل بحران‌ها آسیب‌پذیر می‌گردد که توانایی و انحصار آن در کاربرد اقتدار سلسله مراتبی شکسته شود. همانگونه که وبر نیز تأکید دارد، دولت بر نوعی انحصار فیزیکی قوه قهریه استوار است که در نتیجه باور به موجه بودن یا قانونی بودن این انحصار، مشروعیت می‌یابد و یا پایدار می‌ماند. هرگونه اختلال در این انحصار آن را با چالش بی‌ثباتی مواجه می‌کند. این نکته‌ای است که لوسین ‌پای تحت عنوان بحران نفوذ از آن یاد می‌کند.
بنابراین لوسین ‌پای و ماکس ‌وبر در بحث مربوط به بحران نفوذ و کاربرد انحصاری زور و همچنین مشروعیت دارای آراء مشترک می‌باشند، اما از سوی دیگر تفاوت‌های عدیده‌ای نیز میان نظریات آنان وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که لوسین‌ پای بحران نفوذ را در کنار سایر بحران‌ها مورد بحث قرار داده، انحصار کاربرد مشروع زور مهمترین قسمت نظریات وبر را تشکیل می‌دهد. به طوری که نظریات جامعه‌شناسانه وی به «جامعه‌شناسی سلطه» تعبیر گردیده است. علاوه بر این در حالی که لوسین ‌پای مشروعیت حکومت را مرتبط با تحقق وعده‌های حکومت، حل سایر بحران‌ها و کارایی آن دانسته و آن را به صورت کلی مورد بحث قرار داده، وبر این بار نیز با تاکید بیشتر به تفکیک مصادیق آن یعنی سنتی بودن، کاریزماتیک بودن و قانونی بودن، پرداخته است.
طی این مقاله برای جلوگیری از اطاله کلام، نظریه «وبر» در خصوص انحصار کاربرد زور و انواع سلطه و مشروعیت به ترتیب در زیر نظریه «پای» در خصوص بحران نفوذ و بحران مشروعیت مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بحران‌های متقاطع در قرقیزستان
1. بحران هویت ملی

در دوران اتحاد جماهیر شوروی مرزهای سیاسی در منطقه آسیای مرکزی، نه براساس ویژگی‌های قومی، تاریخی و فرهنگی مردم منطقه بلکه در یک چارچوب شبه مکانیکی در نقاط مختلف ترسیم گردید. حاصل این اقدامات غالب شدن هویت‌های قومی و قبیله‌ای بر هویت ملی در کشورهای استقلال یافته از شوروی، از جمله قرقیزستان بوده است.
با توجه به تقسیم‌بندی لوسین ‌پای از انواع بحران هویت ملی، می‌توان سه شکل اصلی از بحران مذکور را در قرقیزستان نام برد. اولین نوع از بحران هویت در این کشور مربوط به احساسات ملی‌گرایی است. در قرقیزستان تقویت نمادها و ارزش‌های ملی‌گرایی از جمله زبان مشترک، اعتقادات و ارزش‌های مشترک به طور جدی مطرح نبوده است. به عنوان مثال، با اینکه زبان رسمی قرقیزستان، قرقیزی است ولیکن بدون استفاده از زبان روسی نمی‌توان کاری را پیش برد؛ (امیراحمدیان، 1389: سایت ایراس) از طرفی روسیه با توجه به فراگیر بودن زبان روسی میان مردم قرقیزستان به راحتی توانست اهداف خود را به مردم قرقیز از طریق برنامه‌های تلویزیونی خود (در مخالفت‌های 2010) القا کند. (صمدی (الف)، 1389: ایراس)
دومین نوع از بحران هویت در قرقیزستان مربوط به ساختار قومی ـ فرهنگی در این کشور است که مانع وحدت ملی گردیده است. قرقیزستان درگیر تعارضی است که به طور مشخص بین قسمت‌های شمالی و جنوبی آن وجود دارد. (موسوی، 1384: 195) در قسمت جنوب این کشور قوم ازبک و تاجیک و در شمال آن قوم‌های روس و قزاق پراکنده شده‌اند. (Ruget:2010) قسمت شمالی قرقیزستان (بیشکک، تالاس) از وضعیت بهتر رفاهی ـ اقتصادی نسبت به جنوب (باتکن، جلال‌آباد، اوش) آن برخوردار است زیرا پایتخت در شمال قرار دارد. (امیراحمدیان، 1389: سایت ایراس) به همین جهت در «انقلاب لاله‌ای» 2005، اعتراضات در شهرهای جنوبی اوش و جلال‌آباد که همواره به اعمال تبعیض علیه خود معترض بوده‌اند، شدت بیشتری داشت. (جنیدی، 1384: 12)
همچنین سنت‌های بومی، قواعد ایلی و طایفه‌ای بر حیات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی این جمهوری اثر گذاشته است. (گلی زواره، 1373: 146) به عنوان مثال قرقیزها 2/52، روس‌ها 18 درصد، ازبک‌ها 12 درصد، اوکراینی‌ها 5/2 درصد، آلمانی‌ها 4/2 درصد و دیگر قومیت‌ها 8/11 درصد (احمدی لفورکی، 1383: 436) جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در این جمهوری قرقیزها فاقد سیطره کامل بوده و حضور فراوان روس‌ها و ازبک‌ها ملاحظات قومی را در این جمهوری افزایش داده است. (شیخ عطار، 1371: 227)
علاوه بر این به واسطه مرزهای درهم گره خورده و گروه‌های نژادی دره فرغانه که مرز مشترک قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را تشکیل می‌دهد، ناآرامی نژادی و بروز کشمکش در هریک از این کشورها قطعاً دیگر کشورها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. اکثریت قابل ملاحظه‌ای از ازبک‌های قرقیزستان در فرغانه زندگی می‌کنند. (گلشن پژوه، 1382: 450) از آنجا که ازبک تباران در قرقیزستان و تاجیکستان خواستار اتحاد با ازبکستان شده‌اند، این کشور با چالشی دیگر در زمینه بحران هویت مواجه شده است.
سومین نوع از بحران هویت در قرقیزستان مربوط به احساسات دوگانه به بیگانگان می‌باشد که زمینه دخالت عوامل بین‌المللی را در این کشور فراهم نموده است زیرا نوع تعریف از هویت سیاسی توسط نخبگان حاکم علاوه بر تاثیرات داخلی در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تاثیرگذار می‌باشد. در این خصوص عسگرآقایف به خط‌مشی‌های روسیه بسیار نزدیک بود، آقایف به حفظ و تقویت جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تاکید داشت. او بقای اقتصادی جمهوری قرقیزستان را در پیوند آن با این اتحادیه می‌دانست و روابط این جمهوری با روسیه در این زمینه از اهمیت جدی برخوردار بود. (کولایی، 1376: 173-172)
باقی‌اف نیز از جهت‌گیری بیشتری نسبت به غرب خصوصاً ایالات متحده برخوردار بود و همین امر در بحران سیاسی اخیر این کشور و سقوط دولت وی نقش عمده‌ای را ایفا نمود. (irishtimes, 2010)
در سال 2009، دولت قرقیزستان اعلام کرد که به صورت یک‌جانبه قرارداد استفاده آمریکا از پایگاه هوایی ماناس را لغو می‌کند. بسیاری از کارشناسان این تصمیم را به وعده‌های مالی روسیه به قرقیزستان و بخشش بدهی خارجی آن نسبت دادند (عمروف، 1389: ایراس)، اما در ازای پیشنهاد آمریکا در جهت افزایش اجاره بهای این پایگاه، دولت قرقیزستان از تعطیلی این پایگاه منصرف گردید و این موضوع خشم رهبران روسیه را برانگیخت و با توقف سرمایه‌گذاری در طرح احداث نیروگاه قنبرآتای در جنوب قرقیزستان و محدود کردن مبادله اقتصادی و تجاری با این کشور و به خصوص اعمال محدودیت در صدور سوخت به قرقیزستان به بیشکک پیام لزوم بازنگری در اولویت‌های سیاسی و اقتصادی قرقیزستان را داد. (رجانیوز: 1389)
در این خصوص موضوع دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر سازمان تروریستی جندالله در هواپیمای قرقیزی توسط سرویس‌های ویژه امنیتی ایران و اعترافات او درباره ایجاد پایگاه‌های آمریکایی جهت تربیت تروریست‌ها در قرقیزستان غیرقابل انکار به نظر می‌رسد. (آرشف، 18/1/89: ایراس) «مارس ساری‌اف» تحلیلگر مشهور سیاسی قرقیزستان تصریح کرد: «بیانیه‌های ضد و نقیض وزارت خارجه قرقیزستان در پی وقوع حادثه بازداشت ریگی حکایت از آن دارد که بیشکک نه به طور مستقل بلکه به دستور مرکز خاصی اقدام می‌کند که متعلق به آمریکا است». (ایراس، 24/1/88: کد خبر 9476)
2. بحران نفوذ و ناتوانی در انحصار کاربرد زور
در زمینه مقابله با مخالفت‌های داخلی، سیستم سیاسی قرقیزستان با چالش بزرگی مواجه است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، قدرت دولت فقط در بیشکک است. سرنگونی دولت باقی‌اف که در ظرف 48 ساعت به وقوع پیوست نشان داد که دولت باقی‌اف بسیار ناتوان و آسیب‌پذیر است که بتواند اندکی در مقابل مخالفان مقاومت نشان دهد. (حبیبی، 30/1/89: ایرنا) در واقع فرایند ناقص دولت‌سازی یا عدم توانایی دولت در کاربرد انحصاری زور و استفاده از قوه قهریه که معمولاً در بالاترین سطح آن دخالت ارتش است از عوامل اصلی فروپاشی دولت باقی‌اف و همچنین آقایف محسوب می‌شود. برخورد انفعالی ارتش قرقیزستان و اعلام بی‌طرفی آن، مخالفت بخشی از نیروهای نظامی با سیستم موجود و تمایل برخی از پرسنل نظامی با مخالفین را می‌توان نمونه‌هایی از این امر دانست.
حتی پس از سقوط دولت باقی‌اف این کشور با بحران نفوذ و تسلط بر مناطق جنوبی و شمالی مواجه گردید. در این زمینه حامیان باقی‌اف رئیس‌جمهور معزول قرقیز در 15 آوریل 2010 در اوش (بخش‌های جنوبی) تظاهرات کردند؛ آنها به دنبال تقسیم کردن کشور به نیمه‌های شمالی و جنوبی بوده‌اند. «تولون دیکانبائف» رهبر مخالفان در سخنانی تصریح کرد: «تقاضای ما دادن 60 درصد از مناصب دولتی به جنوبی‌ها و 40 درصد به شمالی‌ها است». در همان زمان «آلمازبک آتامبایف» معاون دولت موقت در سخنان تلویزیونی خود گفت که دولت اجازه تقسیم شدن کشور را نخواهد داد. (Asanova, 2010)
3. بحران توزیع و ناکارآمدی توسعه اقتصادی
قرقیزستان در زمینه عملکرد توزیعی فرصت‌ها و امکانات اقتصادی در میان افراد و گروه‌های موجود در جامعه ناکارآمد می‌باشد و همین امر یکی از عوامل موثر بر تعارضات و بحران سیاسی اخیر این کشور به شمار می‌آید. قرقیزستان یکی از فقیرترین جمهوری‌های شوروی سابق است که همچون تاجیکستان از امکانات اقتصادی اندکی برخوردار است. حدود 90 درصد قلمرو این کشور کوهستانی است که می‌تواند در شرایطی مطلوب به عنوان مراتع جهت چرای دام مورد استفاده قرار گیرد. اراضی کشاورزی و زمین‌های قابل عمران آن محدودیت‌های زیادی دارد که امکان به کارگیری کشاورزی مکانیزه را فراهم نمی‌آورد. از این‌رو درآمد اندک روستائیان، زندگی موردنظر و حتی مورد نیاز را تأمین نمی‌کند. به همین سبب خیزش روستائیان باعث یورش آنان به شهرها و غارت اموال عمومی و خصوصی می‌شود.
از سوی دیگر طبقه زحمتکش شهری نیز وضعی به مراتب بدتر از کشاورزان و روستائیان دارند». (امیراحمدیان، 1389: سایت ایراس) هرچند این کشور موفق شده است که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید ولی سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان خارجی، شکاف بین غنی و فقیر را زیاد کرده است. هم‌اکنون بخش اعظم درآمد قرقیزستان از کارگران مهاجر قرقیزی در روسیه و قزاقستان تأمین می‌شود. طبق آمار بانک اورالبیس روسیه بیش از 800 هزار مهاجر قرقیزی در روسیه زندگی می‌کنند و این امر تاثیر سیاسی و اقتصادی مسکو بر این کشور را نشان می‌دهد. در سال‌های آخر دولت باقی‌اف، میانگین بیکاری و جمعیت زیر خط فقر به 40 درصد و گرسنگی نیز به سطح غیرقابل تحمل رسید و در مقابل قیمت‌های سوخت افزایش یافت. (World Bank Report, 2010)
یکی از راه‌های توزیع مناسب ثروت، اخذ مالیات عادلانه از ثروتمندان و تخصیص یارانه به اعضای کم‌درآمد جامعه است، اما در این خصوص قرقیزستان عملکرد مطلوبی نداشته است. (ایراس: کد خبر133) همچنین بنا بر گزارش بانک جهانی درصد بالایی از یارانه مواد غذایی که در کشورهای مختلف پرداخت می‌شود به اقشار غیر فقیر تعلق پیدا می‌کند. این رقم در قرقیزستان 46 درصد است. (خبر آنلاین، اردیبهشت 89: کد مطلب 56634)
همچنین مشکل انرژی برق ـ آبی در قرقیزستان در فصل سرما به علت پایین آمدن آب رودخانه‌ها و کاهش تولید برق در نیروگاه‌ها به شدت احساس می‌شود (ایران شرقی: کد مطلب 3061). مردم نیز چون با افزایش مکرر هزینه‌های برق، سوخت و سایر خدمات شهری مواجه شدند، راهی به جز پیوستن به صفوف مخالفان را نداشتند (رجانیوز: 1389) و حاضر گردیدند حتی به قیمت از دست دادن جان و مال خود در جنبش انقلابی آوریل 2010 شرکت کنند. (آزار، 22/1/89: ایراس)
4. بحران مشارکت
علاوه بر بحران توزیع در دوران عسگرآقایف و باقی‌اف، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در دست عده‌ای معدود و فقدان نهادها و فراگردهای مشارکت سیاسی در جامعه، قرقیزستان با بحران مشارکت نیز روبرو گردید.11
آقایف از آغاز استقلال این کشور تا سال 2005 میلادی قدرت را بدست داشت و می‌خواست تا پایان عمر در مقام ریاست جمهوری باشد. (حبیبی، 30/1/89: ایرنا) وی در پایان دهه 90 با برجسته ساختن مسأله امنیت و تهدید بنیادگران طالبان کوشید روند تمرکز قدرت در داخل را تحت شعاع قرار دهد. (کولایی، 1384: 187) سرانجام دخالت خانواده وی در انتخابات پارلمانی 2005، سقوط دولت وی را در جریان «انقلاب لاله‌ای» به همراه داشت؛ اما بعد از انقلاب لاله‌ای قدرت به دست خانواده باقی‌اف افتاد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تظاهرات اعتراضی قرقیزستان زمانی دامنه گسترده پیدا کرد که باقی‌اف به پسر خود ماکسیم مقام بالای حکومتی را داد و به احتمال زیاد وی را برای جانشینی خود و به دست گرفتن رهبری قرقیزستان آماده می‌کرد. (صمدی (الف)، 1389: ایراس)
علاوه بر روند تمرکز قدرت تصمیم‌گیری از سوی روسای جمهوری قرقیزستان و نزدیکان آنها، شاهد مقابله با نهادها و فراگردهای مشارکت سیاسی نیز می‌باشیم. در این زمینه می‌توان به مقابله با آزادی‌های مدنی، تعطیلی ایستگاه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی، مقابله با آزادی‌های مذهبی و فعالان حقوق بشر و مقابله با نفوذ احزاب به عنوان تجسم اراده مردم، اشاره نمود.
در این خصوص گزارش دیده‌بان حقوق بشر پس از انتخاب مجدد رئیس‌جمهور عسگرآقایف در سال 2002 حاکی از آزار و اذیت مخالفان، رسانه‌های خبری مستقل، گروه‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی است. همچنین در اکتبر 2008 مقامات قرقیزستان نماینده حقوق بشر سازمان بین‌المللی را به ده سال ممنوعیت فعالیت در این کشور محکوم کردند. (amnesty, 2009) علاوه بر این باقی‌اف در 12 ژانویه 2009 قانون بحث‌انگیز مبارزه با آزادی‌های مذهبی را امضا نمود که با مخالفت شدید فعالان حقوق بشر مواجه گردید. (Eurasia net, 2009)
در زمینه مقابله با نفوذ احزاب نیز به عنوان نمونه می‌توان گفت در انتخابات پارلمانی 2007 حزب ریاست جمهوری به عنوان برنده بزرگ انتخاباتی با 47 درصد آراء توانست 71 کرسی را در مجلس بدست آورد، اما به رغم این واقعیت که حزب «عطا مکن» به عنوان دومین حزب پیروز 7/8 درصد آراء را بدست آورد، هیچ کرسی را در مجلس دریافت نکرد (Europeanforum, 2010) و این مساله موجی از مخالفت‌ها را علیه سیستم سیاسی رقم زد.
5. بحران ادغام
بحران ادغام (یکپارچگی) را می‌توان از مهمترین بحران‌های قرقیزستان دانست که در تشدید مخالفت‌ها علیه سیستم سیاسی در دوران عسگر آقایف و قربان‌بیک باقی‌اف نقش اساسی ایفا نموده است. عبور از این بحران مستلزم ایجاد تفاهم میان نخبگان سیاسی با هم، میان نخبگان با توده مردم و میان مردم با یکدیگر است.
تلاش اصلی در حل و فصل بحران‌های این کشور باید توسط نیروهای سیاسی و نخبگان آن برای رسیدن به مرحله جدیدی از تقسیم قدرت در سیاست و کسب و کار براساس چارچوب قانون اساسی صورت گیرد (Crisis group, 2002)، اما همواره نخبگان سیاسی در قرقیزستان درگیر اختلافات شخصی و کسب مناصب بالای دولتی بوده‌اند و حمایت قبیله و منطقه شرط لازم برای برای رقابت قدرت در میان این نخبگان است (غرجی، 2010: بی‌بی‌سی فارسی).
در دوران باقی‌اف، عدم تفاهم میان نخبگان حاکم و مخالفین در زمینه تقسیم قدرت و مسائل جاری کشور، نخبگان مخالف را متمایل به خشونت و بسیج مردم علیه سیستم سیاسی برای تسلط بر دستگاه دولت نمود. در این زمینه برای کسانی که از امر حکومت حذف شدند توسل به خشونت علیه سیستم سیاسی افزونتر بود. از موارد حذف نخبگان مخالف در دوران باقی‌اف می‌توان به انتخابات پارلمانی 2007 اشاره نمود که احزاب مخالف، دولت را متهم به تقلب در رأی‌گیری نمودند و مبادرت به اعتراضات خیابانی نسبت به نتایج انتخابات کردند احزاب مخالف از جمله «عطا مکن» به ریاست عمر بیک تکیبایف12 که موفق به کسب کرسی در پارلمان نشده بود در بلوکی به نام جنبش عدالت وارد و سازماندهی تظاهرات ضد رئیس‌جمهور را در اوایل سال 2008 برعهده گرفت. (European, 2009)
همچنین می‌توان از رزا اتانبایوا به عنوان مهمترین چهره مخالف علیه دولت باقی‌اف نیز نام برد. وی در ابتدای سال 2005 به عنوان نامزد حزب اتاجورت (پدر ملت) به پارلمان قرقیزستان راه یافت ولی کمیسیون انتخابات او را تایید نکرد و در بهار سال 2005 وقتی انقلاب قرقیزستان حکومت عسگر آقایف را برکنار نمود به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد ولی رأی صلاحیت از سوی نمایندگان پارلمان را به دست نیاورد. (صمدی(ب)، 1389: ایراس) سرانجام حذف وی از قدرت موجب گردید از اکتبر 2009 رهبری گروه پارلمانی مخالف دولت را برعهده بگیرد و به دنبال آن با برکناری باقی‌اف، رهبری دولت موقت و هم‌اکنون به عنوان رئیس‌جمهور قرقیزستان برگزیده شود.
اعتقاد بر این است که حوادث آوریل 2010 زمانی وارد مرحله تغییر شد که باقی‌اف، مطالبات مخالفان را که در تاریخ 17 مارس طی یک گردهمایی مطرح کرده بودند بدون پاسخ گذاشت که در نتیجه مخالفان اعلام کردند، اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه دولت در تاریخ 7 آوریل در سراسر این کشور خواهند کرد که سرانجام به سقوط دولت باقی‌اف منجر گردید.
6. بحران مشروعیت
برطبق نظریات لوسین ‌پای، ناکارآمدی سیستم سیاسی و عدم تحقق وعده‌های رهبران باعث می‌گردد که مشروعیت دولت حاکم و متعاقباً توانایی نفوذ و اقتدار رهبران با چالش مواجه گردد که نتیجه آن را در «انقلاب لاله‌ای» و فروپاشی آن را در قرقیزستان شاهد بودیم. در حالی که برطبق نظریات پای حل بحران مشروعیت مستلزم حل سایر بحران‌ها اعم از هویت، مشارکت، نفوذ و توزیع و ادغام و به طور کلی «کارایی و توانایی حکومت» می‌باشد، اما برطبق نظر وبر مولفه‌های پایبندی به سنت‌ها، شخصیت کاریزما و قانونیت اساس مشروعیت، جوازی برای کاربرد انحصارآمیز زور می‌باشد. به عبارتی دیگر در صورت فقدان مشروعیت، سیستم سیاسی در کاربرد زور و قوه قهریه با چالش و در نهایت با بی‌ثباتی مواجه خواهد شد.
نظام سیاسی در دوران آقایف را می‌توان نمونه‌ای از یک نظام کاریزماتیک با مصادیقی همچون شخصی شدن قدرت، اعطای مناصب به حامیان مورد اعتماد دانست. آقایف از آغاز استقلال این کشور تا سال 2005 (در حدود یک و نیم دهه) قدرت را در دست داشت و به روند تمرکز قدرت در دست خود و خانواده خود مبادرت نمود.
از مهمترین عوامل فرسایش مشروعیت کاریزماتیک در قرقیزستان در سال 2005، عبارت است از فرایند گذار از جامعه سنتی به مدرنیته. این فرایند، مرحله‌ای دشوار برای کشورهای در حال توسعه از جمله قرقیزستان محسوب می‌گردد. به همان میزان که از سوی نیروهای نوگرا تلاش برای تغییر جامعه صورت می‌گیرد به همان میزان نیز با مقاومت گروه‌های سنتی و طرفداران کیش شخصیت مواجه می‌گردد که حاصلی جز حادث شدن بحران‌های مختلفی مانند هویت، مشارکت و غیره در جامعه را در پی ندارد. ورود گروه‌ها و اقشار جدید، خصوصاً گسترش طبقه متوسط جدید و همچنین ورود اندیشه‌ها و افکار غربی منجر به اضمحلال مشروعیت سنتی و کاریزماتیک قرقیزستان گردید و موجبات سقوط آقایف را طی «انقلاب لاله‌ای» فراهم نمود.
«انقلاب لاله‌ای» در قرقیزستان، هرچند در بلندمدت و در یک روند تکاملی نوید بخش مشروعیت قانونی ناشی از حاکمیت قانون، مشارکت مردم، برقراری ضابطه به جای رابطه، عام‌گرایی به جای خاص‌گرایی را می‌داد، ولی عملاً طی این انقلاب، باقی‌اف به عنوان یک شخصیت کاریزما جایگزین رهبر قبلی شد که نوید جامعه‌ای نو را در سرلوحه کار خود قرار داد. وعده‌های او در جهت اصلاح سیستم اقتصادی، مبارزه با بیکاری، فقر، فساد اداری، سیاسی سبب گردید که شهروندان قرقیزی از او کیش شخصیتی بسازند که حلال مشکلات آنان خواهد بود.
با این وجود سناریوی «انقلاب لاله‌ای» نیز نتوانست به حل بحران مشروعیت و پذیرش رهبران از سوی مردم این کشور منجر گردد و همچنان فقدان مشروعیت سیاسی حضور خود را در تاریخ سیاسی این کشور حفظ نموده است. «انقلاب لاله‌ای» از نظر ماهیت شکل‌گیری آن یعنی برقراری جامعه مدنی و اصول دموکراسی، اصلاح سیستم اقتصادی، فقر، بیکاری و غیره، نتوانست پایان بخش بحران ناشی از مشروعیت سیاسی این کشور گردد و فقط توانست به یک عنصر نمادین و شعاری در حکومت مبدل گردد. (Russia Today, 2010)
بنابراین فقدان مشروعیت‌های سه‌گانه مورد نظر ماکس‌ وبر در قیزستان حاصلی جز سست و لرزان نمودن پایه‌های کاربرد انحصارآمیز زور در این کشور نداشته است. به طوری که طی دو «انقلاب لاله‌ای» (2005) و «بی‌رنگ» (2010) سیستم سیاسی نتوانست اندکی مقاومت از خود نشان دهد و با چند روز تظاهرات و درگیری سقوط نمود. اگر دولت باقی‌اف از پشتیبانی و وفاداری قوای نظامی برخوردار بود و توان سرکوب مخالفان را داشت، سقوط او به راحتی امکان‌پذیر نبود. برخورد انفعالی ارتش قرقیزستان و اعلام بی‌طرفی آن، مخالفت بخشی از نیروهای نظامی با او و تمایل برخی از پرسنل نظامی با مخالفین دولت باقی‌اف را در کاربرد قوه قهریه با چالش عدیده‌ای مواجه و او را در مقابله با مخالفان ناتوان نمود.
نتیجه‌گیری
هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل جامعه‌شناختی بحران سیاسی در قرقیزستان بود. همانگونه که در متن مقاله استدلال گردید عوامل مختلفی در چارچوب نظریه لوسین ‌پای، بحران‌های سیاسی در قرقیزستان را تبیین می‌کنند. ولی نکته‌ای که در نظریه پای غایب است عوامل شتاب‌دهنده بحران در یک کشور است. معضلات و بحران‌های هویت، مشروعیت، نفوذ، ادغام، توزیع و مشارکت کم و بیش در تمامی نظام‌های در حال گذار و حتی دمکراتیک به چشم می‌آید. قطعاً این پدیده در قرقیزستان نیز به طریق اولی صدق می‌کند.
ولی مشکل اصلی در قرقیزستان، فقدان نهادمندی سازوکارهای دمکراتیک و عدم تکامل فرایند دولت‌سازی است. این نارسایی بیشتر با نظریات ماکس ‌وبر قابل تبیین است. او معتقد است اگر دولتی نتواند اقتدار مؤثر و مشروع در محدوده سرزمینی خود اعمال نماید همیشه با بحران و بی‌ثباتی مواجه خواهد بود. قرقیزستان نیز با عدم تثبیت نهادهای دمکراتیک و اقتدار دولت مواجه است. این امر مهمترین عامل شتاب‌دهنده بحران در این کشور محسوب می‌شود؛ پدیده‌ای که بحران‌های متقاطع مورد بحث در این مقاله آن را تسریع کرده است. در دنیای سیاست همه خوبی‌ها را نمی‌توان همزمان بدست آورد. دمکراسی پدیده‌ای نیست که زود به بار بنشیند بلکه یک روند است که تحصیل مدارج بالای آن نیازمند استعلای فرهنگی است.
اگر انقلاب اخیر قرقیزستان به جنگ داخلی منجر نشود، می‌تواند نشانه پویایی سیاسی این کشور باشد ولی اگر منجر به جنگ داخلی گردد، دستاوردهای گذشته را نیز به باد می‌دهد. از طرف دیگر، کشورهای همسایه قرقیزستان همانند ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز از طریق کیش شخصیت رهبران خود در ظاهر دوره ثبات را پشت‌سر می‌گذرانند. این ثبات از جهت ارزش‌های دمکراتیک مطلوب نیست ولی از جهت توسعه اقتصادی می‌تواند بستر مناسبی باشد. بنابراین در قرقیزستان نه مشروعیت سنتی و نه کیش شخصیت وجود دارد و نه دمکراسی و نه دولت‌سازی نهادینه شده است؛ از این‌رو بروز بحران‌های سیاسی در صورت عدم نهادینگی سازوکارهای اقتدار سلسله مراتبی از سوی دولت مرکزی کماکان محتمل است.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات