منازعات منطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت انتقال انرژی

در آخرین روزهای بهار 1386، یکبار دیگر دیپلماتهای ارشد کشورهای ساحلی خزر بر سر موضوعی که دیگر متاسفانه چندان به مانند گذشته (اوایل دهه 1990) توجهات را به خود جلب نمی‌کند، وارد مذاکره شده و تلاش نمودند بستری برای توافقات نهایی اجلاس آتی سران کشورهای متبوعه فراهم نمایند. اجلاس سران نیز متعاقباً در 24 مهرماه 1386 (16 اکتبر 2007) در تهران برگزار گردید و بنظر تنها دستاورد بارز این بود که باز کشورهای ساحلی همچون گذشته توافق کردند که تلاش خود را برای حل رژیم حقوق خزر تداوم بخشند!
در دوره پس از فروپاشی شوروی، موضوع رژیم حقوقی خزر و مسائلی که این دریاچه با آن درگیر است محور بحثهای بیشماری چه در سطح آکادمیک و چه در میان سیاستمداران و دیپلماتها بوده است و نظرات مختلفی طرح و مورد بررسی قرار گرفته است ولی چه سود که هیچ نتیجه روشن و قطعی حاصل نگردیده است. بتدریج با گذشت زمان این موضوع رنگ کهنگی به خود گرفته و با انجام برخی اقدامات عملی توسط کشورهای ساحلی (منظور چهار کشور روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان)، خزر این دریاچه‌ای که در ورق ورق تاریخ ایران حضور داشته و بخشی از ذهنیت تاریخی ایرانی و تعلقات خاطر آن را شکل داده، در عمل مابین کشورهای ساحلی و البته به سود چهار کشور یاد شده و به ضرر ایران تقسیم شده است.
سه جمهوری جدید همراه با روسیه از طریق توافقات دوجانبه مرزهای خود را ترسیم نموده و اکتشاف و استخراج و انتقال منابع انرژی این حوزه به شدت و با ولع و طمع سایر قدرتهای فرامنطقه‌ای رو به پیشرفت متداوم و گسترده قرار گرفته است. در چنین وضعیتی تنها برای حل برخی مسائل مورد اختلاف و دستیابی به نظمی حقوقی و سیاسی و در واقع مشروعیت دادن دائمی به این تقسیم سهام، کشورهای ساحلی خزر (آن چهار کشور ساحلی) جای قراردادی چندجانبه و جامع را خالی می‌بینند که این امر نیز تنها با همراهی تمام کشورهای ساحلی (خصوصاً ایران بعنوان اصلی‌ترین و بهتر است گفته شود دیگر تنها ناراضی) محقق خواهد شد. چنین مذاکرات و نشستهایی نیز در این راستا انجام می‌گیرد تا شاید سند جامع حقوقی برای تعیین رژیم حاکم بر آن تنظیم گردد.
ولی سؤال اینجاست که آیا با تعیین رژیم حقوقی خزر، مسائل و مشکلات این منطقه و بویژه مسائل مربوط به بهره‌برداری و انتقال منابع انرژی پایان خواهد یافت؟ بی‌شک تعیین رژیم حقوقی خزر به شدت در جهت تسهیل و تنظیم حقوقی و فنی بهره‌برداری از منابع انرژی خزر و نیز آبزیان آن و رسیدگی مطلوب به مسائل زیست‌محیطی موثر خواهد بود ولی این واقعیتی آشکار است که در این منطقه عوامل جدی دیگری نیز وجود دارد که همواره می‌تواند توسعه و پیشرفت هر امری بویژه موضوع بهره‌برداری و خصوصاً انتقال انرژی در حوزه خزر را با تهدید مواجه سازد.
این مقاله در پی آن است که با در نظر داشتن مسائل و مشکلات مختلف پیشاروی بهره‌برداری و انتقال انرژی حوزه خزر، به یکی از مهمترین عوامل که به نظر بدان چندان توجهی نمی‌شود یعنی منازعات بالقوه منطقه‌ای بپردازد. اختلافهای بالقوه و کانوتهای مستعد بروز منازعه و جنگ در منطقه آسیای مرکزی و خصوصاً قفقاز به شکل جدی و در موارد متعدد مشاهده می‌شود و چه بطور عملی و چه بطور تصوری و ذهنی، تهدیدی جدی برای امنیت انرژی در حوزه خزر قلمداد می‌گردد.
تامین امنیت در سطح منطقه (از جنبه‌ها و ابعاد مختلف منجمله امنیت انرژی) به شدت وابسته به حل و فصل اختلافها و منازعات منطقه‌ای می‌باشد و هرگونه پیشرفت و توسعه منطقه‌ای منوط به رفع خطرات و تهدیدهای عملی و ذهنی متاثر از این اختلافات و منازعات است و تنها در چنین شرایطی است که نظم و ثبات در منطقه آسیای مرکزی و خصوصاً قفقاز در شکلی پایدار و مستحکم ایجاد خواهد شد. آیا واقعاً این موضوع، مهمترین و تاثیرگذارترین مسئله جاری در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نیست؟ موضوع اختلافها و منازعات منطقه‌ای که هر مسئله و امر دیگری به شدت تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد، از جمله موضوع امنیت انتقال انرژی حوزه خزر.
یکی از عوامل افزایش اهمیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و بویژه حوزه خزر در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منابع نفت و گاز منطقه بوده است. منابع انرژی منطقه موجب جلب توجه قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حضور آنها و شرکتهای نفتی در حوزه خزر شده است. رقابت قدرتهای بزرگ و متوسط در منطقه به حدی بوده که موجب بروز «بازی بزرگ» دیگری در منطقه شده است.
منابع انرژی موجب افزایش اهمیت منطقه در سیاستهای جهانی شده و انتظار بر این بوده که منابع انرژی و سرمایه‌گذاریهای غربی موجب بهبود روند توسعه منطقه گردد، ولی بدلایل مختلف این امید با موانع بزرگی روبرو شده است. معضل بزرگی که در این باره خودنمایی کرده، مساله انتقال منابع انرژی منطقه است. علی‌رغم تلاشهای بیشمار هنوز انتقال انرژی حوزه خزر با موانع جدی روبرو است. رقابت و حتی تعارض منافع شدید بین کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کارشکنی برخی کشورهای درگیر در منابع نفت و گاز منطقه، بی‌ثباتی و ناآرامی منطقه، عدم حل رژیم حقوقی خزر و... همه از جمله عواملی بوده که انتقال نفت و گاز منطقه را با مشکل مواجه کرده است.
در بین تمام عوامل، پتانسیل عظیم بی‌ثباتی و ناآرامی منطقه همواره تهدیدگر امنیت انرژی منطقه است. وجود اختلافها و منازعه‌های بالقوه و بالفعل متعدد در منطقه، تصویر امنیت انرژی در حوزه خزر را با چالش مواجه می‌کند. نفت و گاز منطقه باید از سرزمینهایی انتقال یابد که همواره امکان وقوع بی‌ثباتی و ناآرامی در آنها بسیار بالا است. با این اوصاف در این پژوهش تلاش خواهد شد که امنیت انرژی در حوزه خزر را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم.
بر این اساس سوالی اصلی این نوشتار به قرار زیر خواهد بود: مهمترین عامل تهدیدکننده امنیت انتقال انرژی حوزه خزر چه می‌باشد؟ در پاسخ فرضی به این سوال باید گفت: اختلافها و منازعه‌های منطقه‌ای، مهمترین عامل تهدیدکننده امنیت انتقال انرژی حوزه خزر می‌باشد.
گفتار اول ـ مسائل عمده در حوزه خزر
انتقال نفت و گاز منطقه خزر هنوز بعنوان معضلی بزرگ برای کشورهای منطقه و نیز برای شرکتهای درگیر در پروژه‌های انرژی منطقه قلمداد می‌گردد. جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز (دارنده نفت و گاز) به درآمدهای ارزی برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نیازمند هستند، و در تلاش هستند که به هر نحو به این هدف خود جامه عمل بپوشانند.
کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان در این راه تلاش نموده‌اند که با جلب مشارکت کشورها و کمپانیهای خارجی اولاً زمینه بهره‌برداری مطلوب از منابع انرژی خود را فراهم سازند و ثانیاً بتوانند با کمک آنها نفت و گاز خود را به بازارهای مصرف صادر کنند. این کشورها از این کار دو هدف را دنبال می‌نمایند. هدف اول همان تامین نیازهای خود می‌باشند. این کشورها با انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ارث برده از شوروی وارد دوره جدید از حیات خود شده‌اند و بنابراین از 1991 تاکنون تلاش نموده‌اند به هر نحو ممکن از این مسائل و مشکلات رهایی یابند.
از این راه بهره‌برداری از منابع طبیعی (نفت و گاز) و انتقال آن به بازارهای مصرف به عنوان یکی از مهمترین منبع درآمدزایی برای آنها قلمداد گردیده است. از سوی دیگر این کشورها از جلب مشارکت کشورها و شرکتهای خارجی (عمدتاً اروپایی و آمریکایی) یک هدف بسیار مهم را نیز دنبال نموده‌اند. وابستگی شدید این کشورها به روسیه بعنوان وارث اصلی شوروی همواره برای آنها آزاردهنده و نگران‌کننده بوده است و لذا به تدریج تلاش نموده‌اند که از این وابستگی رهایی یابند.
تمام مسیرهای عمده انتقال نفت و گاز منطقه (تا طرح و ایجاد خط لوله‌های جدید) از خاک روسیه عبور می‌نمود و این موجب می‌گشت که این کشورها از نظر امنیتی وابسته به روسیه باشند. بنابراین در دوره پس از شوروی این کشورهای تازه استقلال‌یافته در راستای تلاش برای کاهش این وابستگی خود به روسیه و تنوع دادن به مسیرهای انتقال نفت و گاز خود زمینه‌ساز حضور منافع کشورهای غربی در منطقه شده‌اند.
البته در این راه نیز این کشورها با مسائل و مشکلات بزرگی درگیر بوده‌اند و به دلیل برخی موانع تامین این دو هدف حیاتی با مشکل مواجه شده است. بطور خلاصه در سه حوزه سیاسی، امنیتی و حقوقی این موانع و مشکلات را بیان می‌کنیم.
1- مشکلات سیاسی: انتقال نفت و گاز خزر با انبوهی از مسائل و مشکلات سیاسی درگیر می‌باشد که بطور برجسته در این قالب می‌تواند رقابت قدرتهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بعنوان مانعی مهم در دوره پس از شوروی قابل طرح می‌باشد. بحث انتقال نفت و گاز موجب گشوده شدن فصل تازه‌ای در بازی بزرگ منطقه شده است.
از یک سو کشورهای غربی بویژه ایالات منطقه با چراغ سبز کشورهای منطقه به منابع انرژی این حوزه (و البته به بسیاری از جاذبه‌های استراتژیک منطقه) علاقمند گردیده و به تدریج زمینه افزایش حضور آنها فراهم شده است و از سوی دیگر روسیه که هنوز خود را بعنوان برادر بزرگ این کشورها قلمداد کرده و آسیای مرکزی و قفقاز را در حوزه امنیتی (حیاط خلوت) خود تعریف می‌کند، با افزایش نفوذ سایر قدرتها بویژه ایالات متحده مخالفت نموده و از هر طریق اولاً در پی دور نگهداشتن رقبا از منطقه بوده و ثانیاً تلاش میکند که پیوندها و وابستگی این کشورها را به خود افزایش دهد (که البته جریان امور به ضرر این کشور بوده است.) در بازی بزرگ جدید که در وجهی بر سر انتقال نفت و گاز منطقه گشوده شده، برخی کشورهای منطقه بویژه ایران و ترکیه نیز وارد رقابتی شدید شده‌اند.
در این رقابت نیز این دو کشور تلاش نموده‌اند که مسیر خط لوله‌ها را به سمت کشورهای خود بکشانند و از این طریق به منافع و امتیازات اقتصادی، سیاسی و امنیتی چشمگیری دست یابند. در این معادله نیز جریان امور به نفع ترکیه بوده است و تعارض ایران و ایالات متحده در این زمینه نیز موجب خدشه وارد شدن بر منافع ملی ایران شده است.
این تعارض دیدگاهها و منافع در منطقه موجب کندی اجرای پروژه‌های جدید و نیز افزایش هزینه‌ها برای کشورهای منطقه و شرکتهای نفتی و گازی فعال در منطقه شده است. نارضایتی رئیس‌جمهور قزاقستان از بالا بودن هزینه‌های انتقال نفت کشور خود از مسیر باکو ـ تفلیس ـ چچن در واقع به خوبی اثرات منفی این بازی بزرگ را به نمایش می‌گذارد.
آیا اگر نفت قزاقستان از طریق ایران به بازارهای مصرف انتقال می‌یافت، هزینه‌ها کاهش نمی‌یافت و در نزدیکترین زمان دسترسی به درآمدهای نفتی برای این کشور عملی نمی‌گردید؟ بدون شک اگر مابین ایران و ایالات متحده تعارض وجود نداشت شاید تاکنون بسیاری از موانع پیشاروی انتقال انرژی منطقه حل گردیده بود و هم ایران و ایالات متحده به منافع عظیمی دست می‌یافتند و هم کشورهای حوزه خزر می‌توانستند نیازهای اقتصادی خود را حل کرده و وابستگی خود به روسیه را کاهش دهند.
2- موانع امنیتی: انتقال نفت و گاز منطقه با تهدیدات امنیتی متعددی نیز درگیر می‌باشد که از بین تمام آنها خطراتی که از جانب اختلافها و درگیریهای منطقه‌ای (قومی) ناشی می‌شود بسیار مهم و تاثیرگذار است. عمده خطوط انتقالی در حال فعالیت و یا در حال ساخت از مناطق بحرانی عبور نموده و لذا همواره تصویر امنیت انرژی در حوزه خزر را با چالش مواجه می‌سازد. آسیای مرکزی و بویژه قفقاز با انبوهی از اختلافها و منازعه‌های منطقه‌ای (بالقوه یا بالفعل) درگیر بوده و هر آن امکان وقوع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه وجود دارد و بدین‌گونه آینده انتقال انرژی همواره تاریک می‌باشد.
بطور نمونه می‌توان در این باره به پروژه بسیار پرهزینه باکو ـ تفلیس ـ جیحان اشاره کرد که از منطقه پرخطر و نزاع‌برانگیز قفقاز جنوبی می‌گذرد. این خط لوله همواره می‌تواند تحت‌تاثیر تصاعد بحران مابین ارمنستان و آذربایجان و وقوع جنگی دیگر مابین این دو کشور با تهدید مواجه شود. همچنین خود آذربایجان بالقوه مستعد بروز برخوردهای جدی قومی است و از این بابت نیز این خط لوله چندان مطمئن جلوه نمی‌کند.
گرجستان نیز خود کشوری مستعد بی‌ثباتی است و هنوز برخی کانونهای ناامنی در برخی نقاط آن بطور قطعی حل و فصل نگشته است. بجز این مسائل، این خط لوله در خاک ترکیه نیز از سوی نواحی کردنشین می‌تواند با تهدیداتی روبرو گردد (بویژه در صورت افزایش برخورد ترکیه با کردها). آسیای مرکزی و قفقاز سرزمین تعارضات متعدد و ریشه‌دار است و لذا هرگونه گزینه انتقال نفت و گاز منطقه تا حدود زیادی تابع و تحت‌تاثیر این محیط بالقوه بی‌ثبات و اختلاف‌زا است.
3- مشکلات حقوقی: در مورد وضعیت حقوقی خزر سه موضوع مورد اختلاف اساسی وجود دارد. دسترسی به منابع معدنی (نفت و گاز طبیعی)، ماهیگیری، و دسترسی به آبهای بین‌المللی (از طریق رودخانه ولگای روسیه و کانالهایی که دریاچه خزر را به دریای سیاه و دریای بالتیک متصل می‌کند.) مسئله سوم یعنی دسترسی به ولگا خصوصاً برای سه جمهوری محصور آذربایجان، ترکمنستان، و قزاقستان از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است و البته برای روسیه که از چنین موقعیت ویژه‌ای برخوردار است نیز بسیار اثرگذار و دارای حساسیت ویژه است. نامی که از نظر حقوقی برای این حوزه آبی استفاده می‌شود در تعیین سرنوشت آن و نیز خواسته‌های هر یک از کشورهای ساحلی خزر بسیار موثر است.
تاکنون در سطح بین‌المللی خزر بعنوان یک دریاچه Lake شناخته شده و اگر تا فروپاشی شوروی ترتیبات حقوقی آن مبتنی بر قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی تعیین می‌شد، پس از آن نیز بنابر همین ویژگی مورد شناسایی بین‌المللی آن (یعنی دریاچه بودن)، انتظار بر این بود که طبق ترتیبات جدید مورد توافق کلیه کشورهای ساحلی و البته با نظرداشت قراردادهای سابق مسائل حل و فصل گردد. همچنین در صورتی که نام دریا Sea برای آن از نظر حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شد (که چنین وضعیتی هیچگاه تحقق نیافته است)، مسائل جاری در آن و از جمله تعیین مرزها براساس مقررات و رویه‌های بین‌المللی (حقوق دریاها) تعیین می‌گردید.
آنچه در حال حاضر از نظر ترتیبات حقوق بین‌الملل برای خزر صادق و واقع است این است که آنرا با نام دریاچه خزر Caspian Lake می‌شناسند و تا هنگامی که مابین کشورهای ساحلی توافقی جامع برای تعیین ترتیبات حقوقی حاکم بر آن انجام نگیرد، همچنان اختلافات تداوم خواهد یافت. ولی آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که فارغ از هرگونه توافقی جامع ـ بجز ایران که تاریخش با دریاچه خزر پیوند خورده است ـ سایر کشورهای ساحلی از طریق توافقات دوجانبه خزر را مابین خود و مطابق با منافعشان تقسیم نموده و چندان وقعی به منافع تاریخی و مسلم ایران نمی‌نهند.
البته این اقدامات عملی (توافقات دوجانبه و انجام عملیات‌های اکتشافی و استخراجی نفت و گاز توسط کشورهای ساحلی) دلیلی بر پایان یافتن موانع حقوقی نمی‌باشد و تا وقتی که یک رژیم حقوقی جامع در منطقه برقرار نگردد، همواره مخالفت و نارضایتی یک کشور می‌تواند موجب برهم خوردن نظم منطقه‌ای شود. عدم حل رژیم حقوقی خزر در مقیاس بالا روابط میان کشورهای حوزه خزر را دشوار می‌کند. همه این کشورها در مورد موضوع مذکور به دلیل وجود حوزه‌های نفتی مورد ادعای بعضی از آنها (همچون آذربایجان و ترکمنستان، ایران و آذربایجان) نمی‌توانند به راحتی با هم مذاکره کنند.
وجود چنین ادعاهایی می‌تواند موجب وخامت شدیدتر اوضاع در خزر گردد ـ بویژه خطر بروز بحران و حتی تهدید وقوع برخورد نظامی از هنگامی که نیروی دریایی ایران به کشتی بریتانیایی شرکت اکتشافی نفت و گاز طرف قرارداد با جمهوری آذربایجان بدلیل تعرض به آبهای سرزمینی ایران هشدار داده و واکنش دولتمردان آذربایجانی را سبب شد، بطور جدی‌تری مورد توجه و نگرانی است. (راکالی یوا 206:1383) اختلافات مابین ایران با کشورهایی مثل آذربایجان هنوز بسیار پررنگ بوده و هر آن امکان بروز بحران در روابط بین دو طرف وجود دارد. تنها از طریق یک رژیم حقوقی عادلانه و تامین‌کننده منافع تمام طرفین است که امنیت نسبی در خزر تامین می‌شود. عدم تعیین رژیم حقوقی مورد قبول همه طرفین، طرحهای پیشنهادی انتقال خط لوله از بستر خزر را نیز با مانع مواجه می‌سازد.
کشورهای ساحلی دریای خزر قبل از فروپاشی، محدود به دو کشور ایران و شوروی بود ولی با فروپاشی شوروی در سال 1990 میلادی، پنج دولت ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ایران و روسیه کشورهای ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهند. دولتهای تازه استقلال‌یافته حاضر به پذیرش رژیم کنوانسیون دریای خزر نشدند و اعلام نمودند که با تغییرات سیاسی که در این منطقه به وقوع پیوسته است رژیم حقوقی کنونی غیرقابل اجرا است و خواستار اجرای کنوانسیون منتگوبه (1982) مربوط به حقوق دریاها شدند.
در صورتی که کنوانسیون موردنظر مربوط به رژیم حقوقی دریاها است و رژیم حقوقی دریاهای بسته در آن پیش‌بینی نشده است. از آنجا که تغییر حاکمیت، ماهیت جانشینی کشورها را تعیین می‌کند این پرسش مطرح می‌گردد آیا تغییر حاکمیت موجب انتفای معاهده می‌گردد یا خیر؟ بنابراین، از دیدگاه نظری مسایل جانشینی، تحت عنوان شرایط موجود در زمینه انعقاد معاهده یعنی قاعده (Rebus sic Stat bus) قرار می‌گیرد.
هنگامی که کشور متعاهد به عنوان یک موجودیت حقوقی کاملاً از بین رود احتمال این وجود دارد که طیف وسیعی از معاهدات به عنوان یک موجودیت با تغییر اوضاع و احوال، قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند و مواد 61 و 62 کنوانسیون وین (1969) مربوط به حقوق معاهدات این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. لیکن در ارتباط با تعدیل رژیم حقوقی دریای خزر توسط برخی از کشورهای تازه استقلال‌یافته لازم به نظر می‌رسد تفکیک میان عهدنامه‌هایی که ماهیت سیاسی، شخصی، عینی و مرزی دارند صورت گیرد.
آنچه که مربوط به معاهدات مرزی و سرزمینی، می‌شود با توجه به اینکه اینگونه معاهدات منافع بین‌الملل را در نظر می‌گیرد اصل (ERGA OMNES) یعنی اصل انتقال تکالیف و حقوق نسبت به دولت جانشین جاری می‌گردد. حقوقدانان دولتهای تازه استقلال‌یافته نظیر جمهوری آذربایجان استدلال کردند که معاهدات 1921 و 1940 صرفا مقرراتی برای دریانوردی و کشتیرانی تنظیم نموده است که مفاد قراردادها هیچ ارتباطی به بهره‌برداری اقتصادی از دریای خزر ندارد.
حقوقدانان روسی دریای خزر را یک دریاچه بسته فرض کرده‌اند در صورتی که دولتهای جدید مخالفت خود را با این نظریه به دلیل وجود کانال ولگا، دن و آبراه‌های بین‌المللی در دریای خزر اعلام کردند. در واقع این جمهوریها بدلیل محصور بودن در خشکی و راه نداشتن به آبهای بین‌المللی با محدودیتهای بزرگی روبرو بوده و لذا به شدت تمایل به این دارند که از طریق دریاچه خزر و کانال‌های موجود بتوانند بر این ضعف طبیعی خود قائق آیند و این امر نیز تنها از طریق تعیین رژیم حقوقی خزر آنگونه که خود راغبند، امکانپذیر خواهد شد.
با توجه به این تحولات، دولتهای جدید مواضع سیاسی مختلفی را اختیار نمودند که فرایند حل و فصل مسایل حقوقی این منطقه را پیچیده نموده‌اند و آن را به یک حوزه رقابت‌های بین‌المللی تبدیل کردند و در انتظار همکاری شرکتهای خارجی غربی جهت بهره‌برداری از منابع معدنی و هیدروکربون این دریا به سر می‌برند.
با گذشت بیش از یک دهه از فروپاشی شوروی و تحولاتی که در منطقه به وقوع پیوست رقابت میان کشورهای ساحلی تشدید شده است، به طوری که هریک از این کشورها سعی می‌نمایند سهم بیشتری از دریای خزر را از آن خود کنند و این رقابت تأثیرات عمیقی بر مواضع کشورهای ساحلی دریای خزر گذاشته است و یک سهم 13 درصدی برای ایران در نظر گرفتند. (ترک‌نژاد 1382) البته این روند هیچگاه مورد قبول ایران نبوده است و عزم راسخ ایران نیز در تامین حداقل منافع قانونی و مشروعش یعنی سهم 20 درصدی است.
تاکنون دیدگاههای مختلفی درباره رژیم حقوقی دریای خزر، همچون موارد ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
1. تقسیم بستر و زیربستر به طور کامل شامل آب و جمعیت جانوری و گیاهی آن به نواحی انحصاری ملی و ترسیم مرزهای مشخص؛
2. تقسیم بستر و زیربستر و تعیین ناحیه آبی تا حد ساحلی برای استفاده انحصاری کشورها؛
3. تقسیم بستر و زیربستر و آزادی کشتیرانی و صیادی آزاد در کل دریا، به جز یک نوار ساحلی باریک؛
4. تقسیم بستر دریا براساس خطوط حایل اصلاح‌شده و برقراری وضعیت سطح دریا مطابق قرارداد قبلی ایران و شوروی.
علی‌رغم تلاشهای فراوان و ابتکارات بیشمار و مذاکرات چندجانبه مختلف هنوز اجماع نظری در زمینه رژیم حقوقی خزر حاصل نشده است و این وضعیت یعنی عدم حل رژیم حقوقی خزر همواره تصویر بالقوه بی‌ثباتی از خزر به نمایش می‌گذارد و چه بسا هر لحظه امکان بروز بحران و نزاع منطقه‌ای وجود دارد.
«مهمترین مشکلات امنیتی منطقه، منازعات قومی، نفوذ روسیه بر کشورهای جدید‌التاسیس و بهره‌برداری از این امر برای مداخله در امور داخلی آنها، تعارض منافع قدرتهای منطقه و قدرتهای فرامنطقه‌ای و رقابت و کشاکشهای سیاسی ناشی از آن است.» (میرحیدر و طاهری‌شمیرانی 58:1380). بدون شک تمام موارد فوق می‌تواند از جمله موانع و عوامل تهدیدزا برای امنیت انرژی در حوزه خزر قلمداد گردد، و طرحهای بهره‌برداری و انتقال منابع را پرهزینه و پرخطر سازد. تامین اهداف اقتصادی در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز وابسته به تامین امنیت می‌باشد و تا در یک منطقه ثبات و امنیت همه‌جانبه و مستحکم برقرار نشود، پیشرفتهای اقتصادی نیز با مانع مواجه خواهد شد. در این نوشتار به مسائل و خطراتی که از جانب منازعات منطقه‌ای (عمدتاً در قفقاز) خطوط لوله نفت و گاز را در حوزه خزر تهدید می‌کنند، توجه خواهیم نمود.
گفتار دوم ـ معرفی منطقه خزر
الف ـ حدود مفهومی و جغرافیایی خزر
دریاچه خزر به نامهای دیگری نیز شناخته شده است، از جمله دریای طبرستان و مازندران در زبان فارسی، و کاسپین در زبان انگلیسی. دریاچه خزر بزرگترین دریاچه جهان در آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران واقع شده است. این دریاچه در یک فرورفتگی خشکی در مختصات 36 درجه و 33 دقیقه تا 47 درجه و 7 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 43 دقیقه تا 54 درجه و 50 دقیقه طول شرقی است. (دانه کار 112:1380) مساحت سطح دریاچه خزر حدود 371000 کیلومتر مربع است. (شفاعی 33:1380) عمق آن از شمال به جنوب افزایش می‌یابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از 10 متر، در بخش میانی بین 180 تا 788 متر و در بخش جنوبی که آبهای کناره ایران را تشکیل می‌دهد به 960 تا 1000 متر می‌رسد. تا ژرفای 1025 متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شده است.
جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است. همین جهت جریان و ژرفای زیاد آب در کرانه‌های ایران که باعث کندی حرکت جریان می‌شود منجر به تجمع انواع آلودگیهای این دریاچه در سواحل ایران به میزانی بیش از کرانه‌های دیگر کشورها می‌شود. این دریا، محیط‌زیست گرانبهاترین ماهیهای دنیا است. در بخش جنوبی دریای مازندران و رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزند یعنی سواحل مربوط به ایران، 78 گونه و زیرگونه ماهی یافت می‌شود. دریای مازندران یکی از بی‌همتاترین بوم‌شناخت‌های آبی جهان بوده که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب‌ترین ماهی‌های خاویاری جهان است. 90 درصد صید ماهیان خاویاری مختص به این دریا است.
این دریاچه همواره در حوزه تاریخی و تمدنی ایران قرار داشته و ایرانیان دلبستگی شدیدی به آن داشته و علی‌رغم اینکه برای سده‌ها بخش اعظم آن در قلمروی امپراتوری روسیه و پس از آن اتحاد شوروی قرار داشته، ولی این ذهنیت همواره در نزد ایرانیان باقی مانده است که خزر جزئی مهم و جدانشدنی از ایران بوده و هست. در دوره شوروی خزر مابین ایران و این ابرقدرت بطور مشاع تقسیم شده بود ولی پس از استقلال جمهوریهای جدید در پیرامون خزر، این تقسیم‌بندی به هم خورد و هر یک از جمهوریهای جدید نیز خود را در خزر سهیم دیدند.
بدین‌گونه خزر مابین ایران (در جنوب)، روسیه (در شمال و شمال غربی)، آذربایجان (در غرب) و ترکمنستان (در شرق) و قزاقستان (شمال و شمال شرقی) قرار گرفته است. البته در برخی از متون حوزه خزر به عنوان یک سیستم فرعی منطقه‌ای شامل، کشورهای گرجستان و ارمنستان (در قفقاز) و ازبکستان و حتی تاجیکستان و قرقیزستان (در آسیای مرکزی) می‌شود. خزر کانون و هسته این سیستم منطقه‌ای می‌شود و همه این کشورها به نوعی با این دریاچه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند. البته اگر بخواهیم بطور دقیق و براساس منابع نفت و گاز این منطقه را ترسیم نماییم، باید تنها این حوزه را شامل کشورهایی بدانیم که در پیرامون خزر قرار گرفته‌اند. در گزارشی که توسط برنارد ای.
‌گلب برای کنگره ایالات متحده ارائه شده، چنین تعریفی ارائه شده است: «دریای خزر یک حوزه آبی 700 مایلی در آسیای مرکزی است که توسط کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان احاطه شده است.» (Gelb 2005) هریک از این کشورها بخشی از سواحل خزر را در اختیار دارند و علی‌رغم عدم حل رژیم حقوقی خزر و وجود اختلافات جدی بویژه مابین ایران و کشورهای دیگر خزر، در عمل خزر مابین این کشورها تقسیم شده و هریک در قسمت سرزمینی خود در حال بهره‌برداری از دریا و منابع آن (بویژه نفت و گاز) هستند.
به نوعی می‌توان کشورهایی مثل ارمنستان و گرجستان را قسمتی از حوزه خزر دانست؛ زیرا این دو کشور از هر جهت با امور خزر در ارتباط مستقیم و نزدیک هستند و هر تغییر و تحولی در این حوزه آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتقال منابع نفت و گاز منطقه بدون همکاری آنها عملی نمی‌گردید و در واقع این دو کشور (بویژه گرجستان) خزر و منابع آنرا به بازارهای مصرف بویژه غربی مرتبط ساخته و در امنیت و ثبات منطقه‌ای شریک هستند. بدین‌گونه ما نیز در این کار حوزه خزر را شامل این دو کشور نیز میدانیم و با توجه به موضوع بحث، امنیت خطوط لوله را در منطقه قفقاز دنبال می‌نماییم که این دو کشور را نیز شامل می‌گردد.
ب ـ اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خزر
خزر از دیرباز دارای اهمیت چشمگیری بوده است. این دریاچه نواحی شمالی (روسیه) را به نواحی جنوبی (ایران) متصل ساخته و در واقع آسیا و اروپا، شرق و غرب را به یکدیگر متصل می‌کند. منطقه خزر همراه با دو منطقه پیرامونی یعنی قفقاز و آسیای مرکزی در مرکز اوراسیا قرار دارد و تمدن غربی را به تمدن شرقی وصل می‌نماید. به واسطه همین موقعیت خاص جغرافیایی، زمینه اثرگذاری بر دیگر مناطق بیرونی و پیرامونی بسیار مهیا است.
این منطقه از دیرباز دارای اهمیت استراتژیک بوده است و زمانی به علت قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم دارای اهمیت جهانی در زمینه ارتباطات و تجارت شرق و غرب بوده است. اهمیت خزر به حدی است که حتی در سالیان اخیر برخی با احیای دوباره نظریه هارتلند (قلب زمین) مکیندر بر این نظرند که با تسلط بر مناطق حوزه خزر می‌توانند نفوذ خود را از غرب تا شرق دور گسترش دهند و همچنین بهترین روش جلوگیری از احیای یک قطب دیگر در شرق را وجود کشورهای مستقل اما ضعیف، تحت کنترل و اقماری در منطقه و در اطراف روسیه می‌دانند. (علیزاده 1380: 177-178)
بنابر همین موقعیت بی‌نظیر ژئواستراتژیک، خزر و حوزه پیرامونی آن همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است و در سالیان اخیر نیز با توجه به افزایش نفوذ ایالات متحده در منطقه و افزایش مقاومت روسیه در حفظ منافعش در منطقه و نیز درگیر شدن سایر قدرتهای بزرگ و منطقه‌ای، نوعی بازی بزرگ جدید بوجود آمده است.
اقلیم طبیعی بسیار مطلوب آن نیز باعث جذابیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی آن می‌گردد و کانون تجمعات انسانی از گذشته‌های بسیار دور بوده است. (دانه کار، پیشین) منطقه خزر از جهات مختلف دارای اهمیت چشمگیری است ولی بدون شک وجود منابع غنی نفت و گاز در این منطقه بیش از هر عاملی اهمیت آنرا دوچندان نموده است. در واقع اهمیت ژئواکونومیک آن نیز بیشتر از وجود منابع چشمگیر نفت و گاز ناشی می‌شود. وجود ذخایر عظیم انرژی (نفت و گاز) در حوزه دریای خزر و همچنین ذخایر و منابع معدنی وسیع و کمیاب در مناطق خشکی کشورهای حاشیه این دریا موقعیت ویژه و ممتازی را برای منطقه ایجاد نموده و توجه جهانی بویژه قدرتهای منطقه‌ای و بین‌المللی را به این منطقه خاص معطوف نموده است.
بدون شک اهمیت منابع انرژی منطقه مهمترین دلیل حضور قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا در منطقه بوده است. در این خصوص رابرت ایبل، مشاور انرژی ریاست جمهوری سابق آمریکا (کلینتون) گفته است: ایجاد یک منبع جایگزین نفت در خارج از ایالات متحده، اما دور از خلیج فارس یکی از محورهای اساسی انرژی آمریکا است... . و یا زیلیونف معاون کمیسیون دفاعی روسیه در خصوص علت حضور آمریکا در منطقه می‌گوید: اگر به مسئله منافع جهانی آمریکا و حضور نظامی آن دقیق شویم می‌بینیم که منافع آمریکا جایی است که نفت وجود دارد، جنگ خلیج‌فارس نشان‌دهنده اهمیت نفت و گاز بود و امروز باز مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاری‌های آمریکا به سوی آسیای مرکزی و قفقاز در حرکت است.
عقاب آمریکا که مدتها روی خلیج فارس و بعضی کشورهای خاورمیانه در پرواز بود، هم‌اکنون بر فراز دریای خزر در پرواز است.» (علیزاده: 179-180) فرانتس ارهارت1، کارشناس مسائل نفت و گاز دریای خزر در مورد اهمیت منابع حوزه دریای خزر و نیز مسائل و مشکلات عمده این حوزه اظهار میدارد: «نخست آن که هیچ تردیدی وجود ندارد که منابع حوزه دریای خزر از حجم واقعاً زیادی برخوردار هستند و در استانداردهای کاری می‌گنجند. بنابراین، این منابع منابعی بسیار قابل توجه هستند که دنیا به آنها نیاز دارد و این بخش مثبت قضیه است. از سوی دیگر تعادل مناسبی میان نفت و گاز وجود دارد. اما عوامل دیگر کمی چالش‌برانگیزتر هستند.
نخستین مسأله محصور بودن کشورها در میان خشکی است. البته ایران در قسمت جنوب به دریا دسترسی دارد. اما سه کشور دیگر (ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان) در میان خشکی محصور شده‌اند و برای انتقال محصولات خود به بازار به خطوط انتقال طولانی نیاز دارند. این سه کشور در انتقال منابع انرژی خود به بازارهای مصرف وابسته به روسیه بوده‌اند، که البته در چندین سال اخیر با افزایش منافع غرب در منطقه، خطوط لوله جدیدی ایجاد گشته که وابستگی این کشورها به روسیه را تا حدود زیادی کاهش داده است.
چالش دیگر در منطقه آن است که هنوز در زمینه بهینه‌سازی مشترک صادرات محصول و به‌کارگیری منافع حاصل همکاریهای فرامرزی کافی وجود ندارد. نکته دیگر آن است که هنوز دلایل بسیاری برای عدم ثبات و اختلافات سیاسی وجود دارد. اینها مسایلی است که باید حل شود تا کشورهای حوزه دریای خزر بتوانند به طور کامل از مزایای بسیار برجسته منابع هیدروکربن استفاده نمایند.
گفتار سوم ـ وضعیت منابع نفت و گاز منطقه
دریای خزر دارای بزرگ‌ترین منابع شناخته‌شده‌ایست که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر انرژی کشف شده است. بنابراین منابع انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید است. به جز روسیه و ایران که از لحاظ انرژی دارای منابع معتنابهی هستند که در گذشته کشف شده است، از میان 8 کشور آسیای مرکزی و قفقاز، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان (کشورهای واقع در منطقه خزر نه ساحلی) دارای ذخایر ثابت شده 17/1 تا 3/31 میلیارد بشکه نفت و 6/57 تریلیون مترمکعب گاز می‌باشند. این مقادیر در حقیقت 2/4 درصد از ذخایر اثبات شده نفت و 4/1 درصد از منابع گاز جهانی است. (برای آمار دقیقتر به جداول 1 و 2 نگاه کنید).
از لحاظ گاز مسئله آنگاه جالبتر می‌شود که بدانیم روسیه و ایران 52 درصد از منابع جهانی گاز را در اختیار دارند و اگر این دو کشور بتوانند در دریای خزر نیز منابع گازی جدیدی را کشف نمایند، آنگاه توازن انرژی در سطح جهانی به نفع منطقه خزر تغییر خواهد نمود. این در موقعیتی است که در اروپا نیاز به گاز به عنوان یک سوخت پاکیزه هر روز بیشتر می‌شود. تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پذیرفتن ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به 25 کشور می‌رسد و ورود کشورهای مزبور به معنای آزادسازی بازار انرژی آنان و متعاقباً بیشتر شدن تقاضا در این کشورها می‌گردد. نزدیک‌ترین منبع گازی به کشورهای مزبور، خزر است. سرمایه‌داران متعددی اکنون به فکر توسعه و اکتشاف منابع گازی خزر هستند.
تمام قراردادهای توسعه و اکتشاف در دریای خزر مابین دولتهای ساحلی و شرکتهای بزرگ نفتی منعقد شده است. این قراردادها همچنین با مجموعه‌ای از شرکتهای بزرگ به صورت کنسرسیوم بسته شده است. مانند قرارداد آذربایجان با کنسرسیومی به رهبری بی‌پی BP در مورد بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی آذری، گونشلی و چراغ، حوزه نفتی قره چگنگ در قزاقستان با کنسرسیومی به رهبری آجیپ و بریتیش گاز، حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان با کنسرسیومی به رهبری شورون تکزاکو. نوع قراردادها عمدتاً از نوع مشارکت در سهم تولید بوده است.
در دریای خزر چهار حوزه رسوب‌گیر در برابر ورود چهار رودخانه بزرگ وجود داشته که حدس زده می‌شود از میلیونها سال قبل کار انباشت رسوبات و فسیلها را به عهده داشته و امروزه نفت و گاز را در اختیار انسان قرار می‌دهد. رودخانه‌های ولگا، کورا، سفیدرود و دو رودخانه آمودریا و سیر دریا که قبلا به دریای خزر می‌ریخته‌اند. حوزه جنوبی خزر دارای مشخصات ویژه‌ای است. اولاً عمق آب در قسمت جنوبی چند صد برابر عمق آب در شمال خزر بوده، ثانیاً عمق چاه‌ها حدس زده می‌شود که تا 6000 متر زیرزمین باشد، نهایتاً آن که اکثر ساختارهای این منطقه در دوره شوروی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است. دریای خزر در گذشته هم به عنوان یکی از مناطق تولید نفت شناخته می‌شد و ممکن است در آینده نیز ذخایر جدیدی در آن کشف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما مسئله مهم انتقال گاز به بازارهای مصرف است.
به قول یکی از مقامات شرکت اکسون موبیل، گاز خزر مثل بوسه مرگ است. شما نمی‌توانید آن را در محل استفاده نمایید، شما نمی‌توانید آن را صادر کنید، شما نمی‌توانید آن را فراموش کنید. شرکتهای متخصص در امر تولید گاز معتقدند که قراردادهای گاز با توجه به ذات این ماده که نگهداری و انتقال آن را بسیار سخت‌تر از نفت نموده، نیاز به دقت بیشتر داشته و در عین حال مدت قرارداد نیز می‌باید درازمدت‌تر باشد.
نکته دیگر که کار تولید و انتقال گاز در خزر را مشکل نموده است، آن است که بازار گاز برای گاز استحصالی از میادین خزر در نزدیکترین حوزه ترکیه و سپس اروپا بوده است. ترکیه که زمانی سیاستهای انرژی جاه‌طلبانه‌اش به آن حد بود که 8 قرارداد بزرگ همزمان با کشورهایی همچون، الجزایر، نیجریه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه امضا نمود، اکنون با این واقعیت روبروست که مصرف گاز در ترکیه در آینده درست ارزیابی نشده و تنها دو خط لوله یعنی گاز ایران و گاز روسیه موسوم به جریان آبی کفاف گاز موردنیاز این کشور را خواهد داد. از طرف دیگر، گرچه بازار گاز در اروپا با توجه به ورود ده عضو جدید به اتحادیه اروپا بهتر از گذشته خواهد بود، اما اروپا می‌تواند گاز ارزان را از روسیه و یا شمال آفریقا وارد نماید، در صورتی که گاز خزر با توجه به هزینه‌های استخراج و انتقال گران است.
با توجه به تمامی عوامل به نظر می‌رسد که همچنان قیمت نفت دریای خزر در بازارهای مصرف گران باشد. بدان دلیل که اولاً هزینه تمام‌شده نفت در دریای خزر گران است. به قولی اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی بالاتر از 25 دلار در هر بشکه باشد، آنگاه نفت دریای خزر برای تولیدکنندگان جذاب خواهد بود (که در حال حاضر چنین است). دیگر آن که هزینه‌های حمل و نقل نفت در خزر به بازارهای جهانی با نفت خلیج‌فارس قابل مقایسه نیست.
نگاهی دوباره در انتهای سال 2003 به نفت و گاز خزر، نشان از برملا شدن واقعیتهای جدیدی است که جهان از آشکار شدن آنها حیرت کرده است. حیرت از آن جهت که چگونه دستگاه روابط عمومی و رسانه‌ای آمریکا می‌تواند تا این اندازه واقعیات را تحریف و آنچه که به نفع شرکتهای بزرگ نفتی است را ارائه بدهد. بالاخره معلوم شد که نفت منطقه خزر، نمی‌تواند این منطقه را یک خلیج‌فارس دوم بنماید و همچنین نمی‌تواند از لحاظ توسعه این منطقه را از عقب‌ماندگی نجات دهد. کل ذخایر اثبات‌شده نفت می‌تواند حداکثر 50 میلیارد بشکه باشد و این یعنی 4 درصد کل ذخایر جهانی که نمی‌تواند بازار انرژی جهانی را به تسخیر خود درآورد، اما می‌تواند تاثیرگذار باشد.
در مورد دریای خزر نگاه دیگری نیز وجود دارد که حاکی از آن است که بازی بزرگ در خزر تمام شده است. بدین معنی که حوزه‌های نفتی خزر آنچنان که آمریکا تبلیغ می‌نمود، جذاب نیستند و دیگر آن که با ساخت خط لوله‌های تنگیز ـ نوروسیسک و باکو ـ تفلیس ـ جیهان، رقابت استراتژیک برای خطوط لوله نیز تمام گشته است. آجیپ، عضو اصلی کنسرسیوم توسعه‌دهنده حوزه‌های کاشغان در شمال دریای خزر و در نزدیکی قزاقستان، در ژوئن 2002 اعتراف نمود که در محاسبات خود دایر بر اینکه حوزه خزر 36 میلیارد بشکه نفت در خود جا داده اشتباه نموده است.
این شرکت تاخیر در تولید این حوزه را نیز اعلام نموده و همچنین بی‌پی و استات اویل از این کنسرسیوم عقب‌نشینی نمودند. گفته می‌شود که به رغم زیادی حجم نفت در کاشغان، مخازن آن در یکجا نبوده و به صورت مقادیر کم اما متعدد و در نقاط با فاصله وجود دارند. همچنین در همان زمان اگزان موبیل نیز اعلام کرد که حوزه نفتی اگوز در آب‌های خزر نزدیک آذربایجان را به علت ناچیز بودن تولید در زمان اکتشاف بسته است.
منازعه بزرگی مابین شرکت آمریکایی شورون تکزاکو و دولت قزاقستان به وجود آمده است. هریک طرف دیگر را متهم به عدول از قرارداد 1993 مینمایند. دولت قزاقستان احساس می‌نماید که این قرارداد به نفع شرکت خارجی است و شورون مدعی است که دولت قزاقستان به دنبال منافع بیشتر است. اما در نهایت، واقعیت آن است که این پروژه آن‌طور که قبلاً حدس زده می‌شد، سودآور نیست. دولت قزاقستان، شورون را مجبور نمود تا 71 میلیون دلار به دلیل انباشت سولفور ناشی از سولفورزدایی نفت خام تنگیز و خسارت به محیط‌زیست بپردازد. این امر به دلیل آن است که در نفت تنگیز 16% سولفور وجود دارد که با توجه به مقدار متعارف این عدد زیاد است. در یک تحول دیگر، لوک اویل، شرکت روسی اعلام نمود که به دنبال فروش سهام خود در حوزه‌های آذری ـ گونشلی ـ چراغ در جمهوری آذربایجان است.
نکته دیگر نگاه سیاستمداران جدید در واشنگتن‌ پست که پس از وقایع 11 سپتامبر توجه سابق و به خصوص کابینه کلینتون را نسبت به خزر ندارند. از دلایل این تغییر دیدگاه، همکاری نزدیک و صمیمانه روسیه و آمریکا در صحنه انرژی بوده است و نیاز آمریکا به نفت کم و پرهزینه خزر را کمتر می‌سازد. در یک مقاله که نویسنده آن دستیار سابق وزارت خارجه آمریکا در سیاستهای انرژی است، این‌چنین گفته میشود که ده سال تمرکز بر خزر بس است. این منطقه دیگر اهمیت درجه اول برای آمریکا ندارد. این نویسنده خاطرنشان ساخته است که دلایل تمرکز سیاستهای آمریکا در منطقه اوراسیا بر روی خزر همگی تغییر نموده است.
از جمله اگر آمریکا در گذشته نمی‌خواست که نفت و گاز از طریق روسیه به بازار آزاد برسد، اکنون بیشتر مایل است که با روسیه همکاری نماید. دیگر آن که پس از 11 سپتامبر، تمرکز بر مبارزه علیه تروریسم افزونی یافت. کشورهایی که در منطقه از لحاظ این مبارزه اهمیت بیشتری دارند، عبارتند از قرقیزستان، ازبکستان و گرجستان. این کشورها از لحاظ انرژی حرفی برای گفتن ندارند. سوم آن که هزینه ریسک سیاسی برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی نظیر قزاقستان افزایش یافته است. (ملکی 1382)
نفت و گاز در چند دهه آینده همچنان مهمترین منبع تامین انرژی خواهد بود و بدین خاطر همچنان بر اهمیت خزر افزوده خواهد شد و در واقع رقابت بر سر منابع آن و در دست داشتن کنترل تولید و بویژه انتقال نفت و گاز منطقه همچنان و با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. در پنج سال آینده ذخایر جهانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهد شد و در عین حال تقاضای نفت 7 میلیون و حتی 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت در 5 یا 6 سال آینده مصرف نفت منطقه پاسفیک بیشتر از آمریکای شمالی خواهد بود و این در حالی است که ذخایر نفتی منطقه پاسفیک بسیار کمتر از ایالات متحده و اروپاست.
ذخایر نفتی این منطقه تنها حدود 5 درصد ذخایر جهانی است و برای 10 سال آینده می‌بایست 70 درصد از نیازهای خود را وارد نماید. حتی واردات چین در ده سال آینده به 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با این توصیف نه تنها آمریکای شمالی و اروپا حتی شرق آسیا و چین نیز وابستگی زیادی به منطقه خلیج‌فارس و حوزه خزر خواهند داشت. با توجه به نقشی که این منطقه در امنیت انرژی جهان و در نتیجه در امنیت اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی دنیا دارد قدرتهای بزرگ هریک به نحوی می‌خواهند در این منطقه نقش و حضور داشته باشند. (امیر احمدیان 1384)
گفتار چهارم‌ ـ وضعیت انتقال نفت و گاز منطقه و خطوط لوله نفت
از همان آغاز، همان اندازه که منابع نفت و گاز حوزه خزر برای بازارهای جهانی مهم جلوه نموده است، در مقابل راههای انتقال این منابع نیز بسیار مهم و البته پرچالش نشان داده است. تنها گزینه مطمئن، آسان و اقتصادی انتقال این منابع نسبتاً چشمگیر، ایجاد خطوط لوله جدید بوده است.
البته از قبل و از زمان اتحاد جماهیر شوروی برخی خطوط لوله به سمت شمال (دریای سیاه) وجود داشته است ولی پس از سرمایه‌گذاریهای گسترده در این منطقه اولاً این خطوط جوابگوی حجم جدید تولیدات نبود و ثانیاً کشورهای سرمایه‌گذار غربی و نیز کشورهای دارای این منابع مانند آذربایجان مایل به وابستگی صرف به روسیه و خطوط لوله متعلق به این کشور نبودند، بنابراین در طول بیش از یک دهه تلاشهای جدی برای ایجاد مسیرهای جدید گردید، تا در نهایت در سالیان اخیر برخی از تلاشها نتیجه داده که راه‌اندازی خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان از جمله این نتایج بوده است.
در ادامه به بررسی خطوط لوله موجود، پیشنهادی و یا در حال ساخت و جدیداً احداث شده می‌پردازیم. مسیرهای موجود، پیشنهادی، جدیداً احداث شده یا در دست احداث را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد، یعنی مسیرهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی.
الف ـ مسیرهای غربی: خطوط لوله‌ای که از میدانهای آذربایجان و قزاقستان آغاز و به دریای مدیترانه و دریای سیاه منتهی می‌شود، به مسیرهای غرب معروف است. دسته اول از این خطوط لوله که تامین‌کننده تقاضای حوزه اروپایی مدیترانه است، از سوی ایالات متحده حمایت می‌شود چرا که از وابستگی به ایران و روسیه می‌کاهد. بعلاوه این مسیرها مورد علاقه آذربایجان، گرجستان و ترکیه است زیرا نه تنها از وابستگی به روسیه می‌کاهد بلکه از محل دریافت حق عبور درآمدی نصیب آنها می‌شود. دسته دوم از خطوط لوله که به غرب می‌رود، به پایانه‌های دریای سیاه منتهی می‌شود. خط لوله باکو ـ نووروسیسک در این بخش مورد حمایت روسیه بوده است. مهمترین خطوط لوله نفت و گاز در حوزه خزر به قرار زیر هستند:
1- خط لوله نفت باکو ـ نوورسیسک
2- خط لوله نفت باکو ـ سوپسا
3- خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان
4- خط لوله نفت تنگیز ـ نوورسیسک
5- خط لوله گاز باکو ـ ارزروم
6- کنسرسیوم خط لوله خزر (رجوع شود به جدول 3 و 4)
بنابر اهمیت سه خط لوله باکو ـ سوپسا، باکو ـ تفلیس ـ جیحان (همراه با خط لوله گاز باکو ـ ارزروم) و خط لوله باکو ـ نوورسیسک به شرح این موارد می‌پردازیم:
خط لوله باکو ـ نوورسیسک: البته این خط لوله به سمت شمال یا دقیقتر شمال غربی امتداد می‌یابد، ولی از آنجا که نفت صادراتی در نهایت به مقصد بازارهای مصرف غرب منتقل می‌شود در قالب مسیرهای غربی قابل تعریف است. این خط از میدانهای نفتی باکو آغاز می‌شود و با گذر از چند جمهوری خودمختار از جمله ماهاچ قلعه (یا ماخاچ قلعه) در داغستان و گروزنی در چچن به بندر نووروسیسک روسیه در کنار دریای سیاه می‌پیوندد.
این خط لوله 1072 مایل طول دارد که یک مسیر از چچن (مسیر قدیمی) و دیگری از جمهوری داغستان و با دور زدن چچن (مسیر انحرافی جدید) به بندر نوورسیسک منتهی می‌شود. (قابضی 197:1383) این مسیر در قدیم نفت باکو را به شمال روسیه می‌رسانده است. این خط لوله در ابتدا از جمهوری ناآرام چچن می‌گذشت ولی با توجه به خرابکاری در خط لوله از سوی مبارزین چچنی و وجود خطرات دائم اینچنینی برای این خط لوله، روسیه را وادار نمود تا یک خط انحرافی از داغستان ایجاد و چچن را دور بزند. در واقع این نمونه بارز تاثیر منازعات قومی بر امنیت خطوط لوله بوده است.
خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان (BTC) و باکو ـ تفلیس ـ ارزروم: خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان (BTC) نفت آذربایجان (و احتمالاً در آینده قزاقستان) را با یک مسیر 1040 مایلی از باکوی آذربایجان و از طریق گرجستان به بندر جیحان ترکیه در سواحل مدیترانه منتقل می‌کند. تقریباً 150 مایل از کریدور خط لوله باکو (آذربایجان) به ترکیه از خاک گرجستان عبور می‌نماید. این کریدور شامل خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان که در اوایل 2005 کامل گردید، و خط لوله گاز طبیعی باکو ـ تفلیس ـ ارزروم است که در سال 2006 کامل شد (شرکت بریتیش پترولیوم پیمانکار این خط لوله در خرداد 1385 تزریق گاز طبیعی به این خط لوله را آغاز کرد). حکومتهای منطقه‌ای و سرمایه‌گذاران بین‌المللی انتظار دارند که این خطوط لوله به دو گزینه اصلی برای صادرات نفت و گاز طبیعی در دو دهه آینده تبدیل شوند.
گرجستان از طریق اعمال تعرفه‌ها بر نفت و گاز ترانزیت شده از سرزمینش، به منافع چشمگیری دست خواهد یافت و درصد کوچکی از عواید عبور سوخت را به جمهوری آجاریا اختصاص خواهد داد. (در می 2005 این خط لوله تکمیل و افتتاح گردید. در مراسم افتتاح این خط لوله مقامات بلندپایه‌ای نظیر روسای جمهور ترکیه، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و نیز وزیر انرژی ایالات متحده ساموئل بادمن شرکت نموده بودند. ساموئل بادمن در این مراسم، نامه رئیس‌جمهور بوش را برای حضار خواند، مبنی بر اینکه: «این خط لوله می‌تواند به تعادل رشد اقتصادی، و فراهم ساختن یک زیربنا برای جامعه عادلانه و کامیاب کمک کند که از این راه انگیزه برای آزادی را افزایش می‌دهد.»
با آغاز کار خط لوله انتقال نفت باکو ـ جیحان اولین محموله نفت دریای خزر به مقدار 2/3 میلیارد دلار از این مسیر انتقال یافت و بدین‌ترتیب هدف اصلی ایالات متحده یعنی انتقال نفت خزر با دور زدن ایران و روسیه عملی گردید. تا اواخر سال جاری حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از این خط لوله 1 هزار و 40 مایلی وارد بندر جیحان در ترکیه می‌شود. (شانا 5/3/1384)
نگرانی‌های محیط‌زیستی و امنیتی گرجستان بر پروژه خط لوله تاثیر گذارده است، در میان تمامی موارد، بیشترین نگرانی‌های گرجستان درباره مسیر خط لوله به دره بورجومی مربوط است، دره‌ای که محل استحصال آب معدنی مشهور گرجی است. در نوامبر 2002، وزیر منابع طبیعی گرجستان و بریتیش پترولیوم به توافقی دست یافتند مبنی بر اینکه مسیر خط لوله در کنار این دره ساخته شود [تا آسیبی به محیط‌زیست این ناحیه وارد نشود]. بعداً در دسامبر 2002، حکومت گرجستان در توافق کاری با مختصصان بین‌المللی، مجموعه جدیدی از استانداردهای امنیتی محیط‌زیستی را برای پروژه ارائه نمود.
اگرچه چندین سازمان غیرحکومتی از گرجستان و اقصی نقاط جهان، همچنان نگرانیهایشان را درباره خطراتی که پروژه خط لوله می‌تواند برای محیط‌زیست منطقه داشته باشد، ابراز می‌دارند. منتقدانی نظیر عفو بین‌الملل، گروههای سبز، دوستان زمین، و دیگران مطالعات و هیاتهای حقیقت‌یاب خود را برای توجه به این موضوع هدایت کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که خط لوله می‌تواند از لحاظ محیط‌زیستی پرخطر بوده و حتی تخطی و نقض حقوق بشر باشد.
با در نظر گرفتن درگیریهای مدنی داخلی گرجستان و نیز تخاصمات مابین ارمنستان و آذربایجان، حکومت گرجستان نیز نگرانیهای امنیتی نسبت به جریان مطمئن نفت از طریق سرزمینش را آشکار ساخته است. در ژانویه 2003، ایالات متحده و مقامات گرجستان یک واحد نظامی ویژه برای حفاظت از خط لوله، مرکب از پرسنل نظامی گرجی و تحت آموزش ایالات متحده را سازمان دادند. گرجستان و سرمایه‌گذاران خارجی نیز موافقنامه‌ای با شرکت "نورتروپ گرومن" منعقد نموده‌اند تا یک برنامه مراقبت هوایی را به اجرا در آورند.
خط لوله باکو ـ سوپسا: این خط لوله از میدانهای باکو در آذربایجان آغاز و به بندر سوپسای گرجستان در کناره دریای سیاه می‌رسد. در 8 مارس 1996، ادوارد شواردنادزه رئیس‌جمهور گرجستان و علی‌ اف رئیس‌جمهوری آذربایجان یک قرارداد 30ساله را امضاء کردند، مبنی بر اینکه شرکتهای بین‌المللی فعال در آذربایجان (AIOCs) بخشی از "نفت اولیه" را از طریق خاک گرجستان منتقل نمایند. بخصوص، نفت به بنادر گرجستان در کنار دریای سیاه یعنی سوپسا و باتومی که در 25 مایلی یکدیگر قرار دارند، انتقال یابد.
شرکت بین‌المللی نفت گرجستان، به شرکتهای بین‌المللی فعال در آذربایجان (AIOCs) امتیازات و تسهیلات کمکی برای ساخت 515 مایل از خط لوله تخصیص داده و ترمینال 565 میلیون دلاری سوپسا را در کنار دریای سیاه ایجاد کرده است. مسیر معروف به "مسیر غربی" که برای انتقال نفت اولیه شرکت‌های فعال در آذربایجان (AIOCs)، در آوریل 1999 عملیاتی گردید، با ظرفیت اولیه 100000 بشکه در روز طراحی شده است.
ولی اخیراً ظرفیت آن افزایش یافته و در حال حاضر در حدود 220000 بشکه در روز در سوپسا و 140000 بشکه در روز در باتومی انتقال می‌یابد. اگرچه مسیر باکو ـ سوپسا در ابتدا توسط شرکتهای بین‌المللی فعال در آذربایجان (AIOCs) تنها گزینه برای حمل نفت اولیه استخراج شده از منابع آذری، چراغ، گونشلی طراحی شده بود، و نیز هرچند بحثهای فراوانی در مورد افزایش ظرفیت خط لوله تا حدود 300000 بشکه در روز و یا حتی 600000 بشکه در روز وجود داشته است، شرکت‌های بین‌المللی فعال در آذربایجان (AIOCs) درصدد صادر نمودن تولید خود از طریق خط لوله صادرات اصلی باکو ـ جیحان هستند، البته وقتی که اجرایی گشت.
در ژانویه 2003، خط لوله بخاطر وقوع انفجاری نزدیک دهکده گرجی سونتی حدوداً در 40 مایلی تفلیس، برای 5 روز متوقف شد. برخی تحلیلگران بر این نظر بوده‌اند که انفجار یک اقدام خرابکاری بوده که از سوی گروههای جدایی‌طلب گرجی هدایت شده است. خطوط لوله فوق در کانون توجه این نوشتار قرار دارند و در واقع خطر منازعات منطقه‌ای را برای امنیت انتقال انرژی از این خطوط لوله در کانون توجه قرار خواهیم داد.
ب ـ مسیرهای جنوبی: مسیرهای پیشنهادی جنوبی، در صورت احداث باید از مسیر ایران بگذرند، که با توجه به مخالفتهای جدی ایالات متحده، با موانع جدی روبرو شده است. خطوط لوله جنوبی، نفت را از میدانهای آذربایجان و قزاقستان به بازارهای خلیج‌فارس و دریای عمان می‌رساند و بدین‌ترتیب تامین‌کننده تقاضای انرژی در بازارهای رو به رشد آسیاست. علی‌رغم تایید این نکته از سوی بسیاری از کارشناسان نفت و گاز، که مسیر ایران مطمئن‌ترین و ارزانترین گزینه است، فشارها و مخالفتهای ایالات متحده مانع از ایجاد چنین خطوط لوله‌ای شده است.
اگرچه تاکنون ایران از طریق سوآپ توانسته است بخشی از منابع ترکمنستان را جذب نماید، ولی در مجموع در صورت احداث یک خط لوله از ایران هم انتقال انرژی به بازارهای شرق آسیا با سهولت بیشتری ممکن خواهد شد و هم ایران خواهد توانست به منافع چشمگیری دست یابد.
ج ـ مسیرهای شمال: در این قسمت، می‌توان به خط لوله آتیرو ـ سامارا اشاره نمود. این خط لوله با طول 432 مایل از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه می‌رود و سپس به سیستم حمل داخلی روسیه به نام ترانس نفت می‌پیوندد و تامین‌کننده نفت مورد تقاضای بازارهای روسیه سفید، لهستان و مجارستان می‌باشد.
این مسیر به علت وابسته کردن کشورهای تازه استقلال‌یافته به روسیه، جذابیتی برای این کشورها ندارد. در سال 2001-2002 حجم نفت انتقالی از این خط لوله 310000 هزار بشکه در روز بود و برای سالهای 2010-2015 نیز همین مقدار پیش‌بینی می‌شود که خود حاکی از عدم توجه به این خط لوله توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع نفت منطقه است. بنظر کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) بیش از خط لوله آتیرو ـ سامارا برای انتقال منابع نفتی چشمگیر قزاقستان به بندر نوورسیسک در کنار دریای سیاه مورد توجه است.
د ـ مسیرهای شرق: طول این مسیر تحت ساخت از قزاقستان تا سینکیانگ چین حدود 613 مایل می‌باشد. حمل نفت خام از این مسیر برای دستیابی به بازارهای شرق آسیاست و تنها توجیه آن تغذیه پالایشگاهها در مسیر و ایجاد یک شبکه خط لوله در قزاقستان می‌باشد. بنظر منطقی‌ترین راه حمل نفت خزر به چین، انتقال نفت قزاقستان به خلیج‌فارس و سپس حمل آن با نفتکش به کناره شرقی چین، جایی که تقاضای انرژی در آن پیوسته افزایش می‌یابد، باشد. (انتخابی: 30-34) خط لوله قزاقستان ـ سینکیانگ عامل مهم در تلاش چین برای استفاده از منابع انرژی غنی منطقه دریای خزر بوده است. با احداث این خط لوله، چین در مسائل آسیای مرکزی بیش از پیش درگیر شده و به امنیت منطقه توجه بیشتری مبذول خواهد داشت.
پیمان شانگهای که در آن چین بازیگر اصلی و محوری است می‌تواند از این طریق ـ و البته با چرخش به در دستور کار قرار دادن محوری موضوعات امنیتی ـ به کمک چین بیاید تا در زمینه حفظ و ثبات امنیت منطقه تلاش بیشتری مبذول دارد. چین و قزاقستان در زمینه انرژی به توافقات مهمی دست یافته‌اند و بنظر چین برای تامین انرژی موردنیاز خود توجه ویژه‌ای به حوزه خزر دارد.
هنگام دیدار هوجین تائو از آستانه در ژوئن 2003، در بیانیه مشترکی که توسط او و نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان امضاء شد نوشته شده بود: «همکاری جمهوری خلق چین و قزاقستان در زمینه انرژی دارای اهمیت استراتژیک است، بنابراین آنها همکاری خود در زمینه نفت و گاز طبیعی را تقویت می‌کنند و اقدامات موثری را برای تضمین اجرای پروژه‌های همکاری موجود انجام خواهند داد و همچنین به مطالعات در زمینه امکانپذیر بودن پروژه خط لوله نفت قزاقستان ـ جمهوری خلق چین و پروژه مرتبط با توسعه میدان نفتی ادامه می‌دهند.» بنابر همین توافقات، کار بر روی بخش آتاسو ـ آلاتاو، از خط لوله قزاقستان ـ سین‌کیانگ سرانجام در اوت سال 2004 آغاز و قرار بر این شد تا پایان سال 2005 تکمیل گردد.
مواد انتقال داده شده از این خط لوله تا پایان سال 2005، ده میلیون تن در سال پیش‌بینی شد. این مقدار طی یک دوره ده ساله، هر سال به مقدار سی میلیون تن افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری کل شرکت ملی نفت چین، بیست میلیارد دلار خواهد بود. همچنین برنامه‌ریزی درباره این خط لوله مبتنی بر این بود که تا آن‌زمان خط لوله احداث شده توسط شرکت ملی نفت چین به لاتزو، سیان، چنگدو، زنگزو، و وهان و چانگشا، کامل‌تر خواهد بود و نفت آسیای مرکزی را به مراکز درخواست‌کننده سرتاسر چین منتقل می‌نماید. (گارور 1383: 109-110)
در زمینه خطوط لوله رقابت بزرگی مابین قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای در جریان است و هریک از دولتها در تلاش بوده‌اند تا به هر طریقی از خطوط لوله موردنظر خود، نفت و گاز منطقه را منتقل نمایند. بنظر در این زمینه علی‌رغم ایستادگی شدید روسیه و مانع‌تراشی‌های مختلف از سوی این کشور در مسیر ایجاد مسیرهای جدید و غیرروسی (در سطح کلان) و یا تلاشهای ایران برای ایجاد نوعی اجماع نظر بین‌المللی برای انتقال نفت و گاز منطقه از طریق ایران، این ایالات متحده بوده است که توانسته بیشترین برد را در این زمینه بدست آورد و ایجاد مسیر باکو ـ تفلیس ـ جیحان یکی از این پیروزیهای ایالات متحده بوده است. از همان اوان استقلال جمهوریهای جدید و مطرح شدن زمزمه‌های اهمیت جهانی منابع نفت و گاز منطقه خزر، ایالات متحده سرمایه‌گذاریهای جدی و چشمگیری در آن منطقه انجام داده و در نهایت توانسته است به یک پیروزی نسبی در منطقه نائل آید.
در 8 آوریل 2002، طی گزارشی تحقیقی در «طرح مطالعات دریای خزر در دانشگاه هاروارد» یک طیف از سناریوها و پیشنهادهای گوناگون راجع به موضوع دریای خزر به کاخ سفید ارائه شدند. یکی از برجسته‌ترین نکات تجزیه و تحلیل دانشگاه هاروارد مربوط به سه سناریوی شکل‌دهنده سیاست آمریکا در دریای خزر می‌باشد. اولین سناریو فرض را بر مشارکت اتحادیه اروپا در «بازی بزرگ» در دریای خزر قرار می‌دهد.
این سناریو تدارک بازارهای اروپایی با ارائه منابع انرژی دریای خزر، مشارکت آلمان و ایتالیا در احداث خط لوله‌ها، کمک مالی اتحادیه اروپا و جهت تاسیس نهادها به منظور تامین بازار آزاد انرژی؛ همگرایی سیاسی روسیه و قزاقستان با اتحادیه اروپا و کمک به عضویت قزاقستان در شورای اروپا را مقرر می‌دارد. اما همزمان، در صورت تحقق این سناریو این تهدید وجود دارد که اتحادیه اروپا جانشین ایالات متحده در منطقه خزر شود؛ کشورهای ساحلی دریای خزر به عرضه‌کنندگان کم‌اهمیت نفت به اقتصاد آمریکا نزول یابند و اتحادیه اروپا واردکننده اصلی نفت دریای خزر محسوب گردد.
سناریوی دوم احداث مسیر واحد خط لوله باکو ـ جیحان با نظارت ایالات متحده می‌باشد. این سناریو تداوم روابط با گروههای انرژی در روسیه و قزاقستان با هدف ایجاد مراکز مالی و قانونی برای حمل و نقل منابع انرژی را ایجاب می‌نماید. هدف این پروژه تامین یک کنترل قطعی بر حمل و نقل منابع دریای خزر در صورت «تهدید به باجگیری انرژی" از جانب اوپک است. از دیدگاه مقامات آمریکایی این سناریو الزامات بسیاری را در بردارد: سردی روابط روسیه و آمریکا، ضعیف شدن موقعیت دولتهای دریای خزر در بازار جهانی، افزایش قدرت رژیمهای حاکم در منطقه، رواج افکار ضدآمریکایی، همکاری دولتهای اروپایی با دولتهای ساحلی دریای خزر با صلاحدید آمریکا.
این سناریو هدف دیگری در جهت توسعه آن مسیر که از خاک روسیه عبور مینماید را حائز است. منظرهای مثبت آن شامل توسعه سریع منابع دریای خزر، افزایش همکاری آمریکا ـ روسیه، جلوگیری از حضور چین و ایران در منطقه می‌باشد. جنبه‌های منفی این سناریو وابستگی به روسیه، ضعیف شدن موقعیت شرکتهای نفتی آمریکایی و انحراف در هم‌پیمانی آمریکا و ترکیه هست.
سناریوی سوم توسعه چندین مسیر خط لوله جهت تضمین ثبات و تحکیم اقتصادی ـ سیاسی را در نظر دارد. این امر در عمل به چه معناست؟ یعنی آمریکا نیازمند حمایت از تنوع مسیرهای خط لوله از منطقه (سرزمینهای روسیه، گرجستان و ترکیه) و همکاری با اتحادیه اروپا به منظور ایجاد مکانیزمهای بازار کارا در منطقه با یک زمینه مالی و قانونی جامع است. این سناریو فقط در صورت افزایش حجم تولید نفت در دریای خزر عملی می‌باشد که مانع تدبیر اوپک در مورد قیمتهای جهانی نفت پس از استحصال نفت ارزان از دریای خزر می‌گردد.
این سناریو همچنین تشدید رقابت روسیه با دیگر تولیدکنندگان را در پی دارد که مانع ایجاد یک بلوک انحصاری از تولیدکنندگان می‌شود. در این سناریو فقط یک جنبه منفی جهت سیاست آمریکا به چشم می‌خورد: همکاری دیرینه و سنتی آمریکا و عربستان سعودی با خطر مواجه می‌شود که با کاهش اهمیت استراتژیک آمریکا نزد دولتهای عضو اوپک همراه خواهد بود. علاوه بر این، ضرورت انتقال حجم کافی نفت از طریق همه خطوط لوله به وابستگی مطلق کارگزاران نفتی دریای خزر (از جمله شرکتهای آمریکایی) به تمایل قزاقستان برای همکاری منجر می‌گردد. نویسندگان گزارش دانشگاه هاروارد توصیه می‌کنند که دولت ایالات متحده سناریوی سوم را پذیرفته و متعهد به اجرای اقداماتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت گردد. (اومانسکی 1382)
گفتار پنجم ـ امنیت انتقال انرژی
انتقال انرژی در حوزه خزر از نظر امنیت با خطرات و تهدیدات مهمی مواجه است ولی همانگونه که در اوایل این نوشتار بیان شد، منازعات منطقه‌ای بویژه در قفقاز بیشترین خطرات را متوجه خطوط اصلی انتقال انرژی حوزه خزر خصوصاً سه خط لوله مورد بحث (یعنی باکو ـ نوورسیسک، باکو ـ سوپسا، باکو ـ جیحان) می‌کند. قفقاز بستر بی‌ثباتی است و لذا امنیت انتقال انرژی از این منطقه نیز همواره می‌تواند با خطرات بزرگی مواجه شود. قفقاز پس از فروپاشی شوروی چهره یک منطقه کاملاً بی‌ثبات و ناآرام را داشته است. ظهور اختلافهای قومی ـ جغرافیایی متعدد از اواخر حیات شوروی و تبدیل شدن برخی از آنها به درگیریهای جدی و خشونتبار در اوایل دهه 1990، در بی‌ثباتی و ناامنی منطقه نقش اصلی را داشته است. در واقع منطقه قفقاز در بیش از یک دهه اخیر یکی از منازعه‌خیزترین مناطق جهان بوده است.
منازعه قره‌باغ، اوستیا، آبخازیا و چچن، نیروهای اختلافی را آزاد کرد، که طی سالیان مدید انباشته شده و با اولین فرصتی که بواسطه تضعیف و در نهایت فروپاشی شوروی ایجاد شد، فوران نمودند و منطقه را به آتش کشیدند. اوایل دهه 1990 قفقاز عرصه این منازعات گردید و اگرچه به مرور زمان آتش‌ این درگیریها فروکش نمود (بجز چچن که تا همین اواخر هم درگیریهای پراکنده و اقدامات تروریستی ادامه داشته) ولی هنوز موارد اختلاف بین طرفین این درگیریها بطور کامل و قطعی حل و فصل نشده است و هر آن احتمال شعله‌ور شدن مجدد این اختلافها وجود دارد.
بجز موارد مهم فوق، در قفقاز اختلافهای قومی ـ جغرافیایی متعدد دیگری نیز وجود دارد که اگرچه به مانند چهار نمونه مذکور، به درگیریهای خشونتبار وسیعی تبدیل نشده‌اند ولی زمینه‌های تبدیل شدن آنها به درگیریهای مستقیم و خشونتبار همچنان وجود دارد که بالقوه تهدیدکننده امنیت و ثبات منطقه هستند.
در حال حاضر تقریباً در تمام جمهوریهای خودمختار قفقاز شمالی و همچنین در سه کشور مستقل قفقاز جنوبی، امکانات بالفعل و بالقوه برای درگیریهای قومی وجود دارد و بنابراین عدم ثبات منطقه‌ای هنوز هم ایجاد نگرانی می‌کند. با توجه به این ضرب‌المثل معروف که «صلح فرصتی است به منظور آماده شدن برای جنگ در آینده» چه بسا در آینده آتش منازعه‌های قومی همچون آبخازها ـ گرجی‌ها و یا ارامنه ـ آذریها و... شعله‌ور شود، زیرا همانگونه که گفته شد موارد اختلاف بین طرفهای درگیریها کماکان لاینحل باقی مانده است.
تمامی ملتهای منطقه قفقاز شمالی در آینده می‌توانند منشأ بی‌‌ثباتی و بحران شوند، چرا که بذر اختلاف در این منطقه وجود دارد. مرزهای مصنوعی جمهوریهای قفقاز که در زمان اتحاد شوروی بدون توجه به پراکندگی قومی صورت گرفته و بدین‌گونه برخی از قومیتهای نامتجانس را در کنار هم و برخی از قومیتهای متجانس را جدا از هم قرار داده است، زمینه بروز اختلافات را در قفقاز در موارد متعدد فراهم آورده است.
مرز کشورهای جدید در قفقاز همانند بقیه جمهوری‌های استقلال‌یافته، همان مرزهای داخلی بین جمهوریهای شوروی می‌باشد که پس از استقلال خطوط مرزی کشورهای استقلا‌ل‌یافته را تشکیل می‌دهند. از طرفی، در برخی از این کشورها، خطوط مرزی با کشورهای همسایه، همان مرزهای شوروی با همسایگان سابق می‌باشد. اگر به دنبال روشن ساختن آینده‌ای محتمل از نظر امنیتی با توجه به گذشته مرزها در این منطقه باشیم می‌توان به دو فرض اشاره کرد:
1. با نگاهی اجمالی روی نقشه، می‌توان به ساختار اختیاری مرزهای داخلی در شوروی سابق پی برد. با گذشت زمان، اختلافات قومی همانگونه که دلیل جدایی اقوام از هم بود، سبب گسستگی در مرزهای اراضی آنان نیز شده است. بدین لحاظ در صورتی که اختلافات مهار و کنترل نگردند، احتمال تغییرات مجدد در مرزهای موجود وجود دارد. این تغییرات می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای ثبات منطقه داشته باشد. این نگرانی به دلیل وجود تعدادی نواحی «خودمختار»، قفقاز را بیشتر تهدید می‌کند.
2. افزون بر این، پایه‌ریزی مرزها در بسیاری از جمهوریهای جدیدالتأسیس که میراث مرزهای خارجی شوروی سابق می‌باشد، گاهی اوقات اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند چگونگی تحدید جمهوریهای جدید، از آن جهت قابل بررسی است که کشورهایی پدید آمده‌اند که نسبت به نفوذ مردم خارج از مرزهای منطقه و همدستی و کمک آنها به عناصر تجزیه‌طلبی که در بعضی کشورها وجود دارند و یا دست‌کم استفاده از روشهایی که بتواند بر قدرت مرکزی فشار وارد آورد، حساس هستند. (واعظی 1382: 11-12) آسیای مرکزی و بویژه قفقاز بستر ناامنی است و در این منطقه پتانسیل درگیری بسیار بالا است.
به قفقاز نام موزه اقوام داده‌اند و در بین برخی از اقوام مختلف ساکن در قفقاز، اختلافات جدی بر سر موضوعات مختلف از جمله سرزمین وجود دارد. برخی از اقوام در بطن جمهوریهای مستقل جدید (خصوصاً گرجستان و آذربایجان) ادعای استقلا‌ل‌خواهی، الحاق به کشور یا واحد سیاسی هم قوم دیگر و... دارند و همانگونه که از اواخر دهه 1980 و در طول دهه 1990 مشاهده شد، زمینه برای بروز نزاع و جنگ وجود دارد.
در میان اختلافها و منازعات در حال حاضر غیرفعال منطقه، این موارد می‌توانند بیشترین خطرات را برای خطوط لوله اصلی حوزه خزر داشته باشند:
1- منازعه مزمن ارامنه ـ آذری‌ها بر سر ناگورنو قره‌باغ
2- منازعه چچن که در حال حاضر فروکش نموده است
3- منازعات داخلی (هنوز عمدتاً لاینحل) در گرجستان (آبخازیا، اوستیای جنوبی، و حتی آجاریا که در حال حاضر گرجستان به توافقات و پیشرفتهای بزرگی در راستای حل آن نائل آمده است)
4- خطرات همیشگی کردها در مناطق کردنشین ترکیه
انتقال مطمئن انرژی از این خط لوله، به شدت نیازمند برقراری امنیت و ثبات در قفقاز می‌باشد. «نبردها در مناطق کردنشین ترکیه تا جنگهای قفقاز و آسیای مرکزی، تداوم ناآرامیها در چچن، منازعه ناگورنو ـ قره‌باغ و کشمکشهای دائمی در این منطقه، همگی نمایانگر ناامنی و خطراتی است که راههای انتقال انرژی در این منطقه را تهدید می‌کند.» (انتخابی:30) همانگونه که موسسه تحقیقات استراتژیک قزاقستان در اواسط دهه 90 بیان می‌کند، از جمله عوامل مهم در بررسی گزینه‌های مختلف مسیرهای آینده خطوط لوله (و نیز مسیرهای کنونی) «امنیت مسیر» می‌باشد. (موسسه تحقیقات استراتژیک قزاقستان 119:1374) عدم ثبات در قفقاز، هر گزینه‌ای را برای انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز بی‌اعتبار و خطر‌آفرین می‌سازد.
درگیریهای آشکار و پنهان در چچن، درگیریهای میان آذربایجان و ارمنستان، ناآرامیهای داخلی در گرجستان، از جمله عوامل تهدید‌آفرین برای خطوط لوله می‌باشد. وجود اختلافات قومی متعدد در سطح قفقاز، همواره تهدیدکننده این خطوط لوله میباشد. (ابوطالبی 103:1378) هریک از موارد فوق می‌توانند (و البته تاثیر مخرب هم داشته‌اند) برای خطوط لوله مهم خزر خطرساز باشند.
به ترتیب به تاثیر منازعات منطقه‌ای بر هریک از سه خط لوله مهم خزر که از قفقاز می‌گذرند، می‌پردازیم. بدون شک خط لوله باکو ـ نوورسیسک به واسطه عبور از منطقه بحرانی چچن بیشترین تاثیر را از منازعات منطقه‌ای به خود دیده است. امنیت انتقال نفت از این مسیر به دلیل لاینحل ماندن اختلاف چچنها و روسیه، همواره مورد تردید است. (موسسه مطالعات بین‌المللی مالزی 254:1382)
خط لوله 1347 کیلومتری باکو / ماخاچ قلعه / گروزنی / نوروسیسک که از سال 1997 جهت انتقال نفت آذربایجان فعال گردید، از همان ابتدا با خطر بزرگی، آن هم احتمال خرابکاری مبارزین چچنی مواجه بود. شدت گرفتن درگیریهای چچنیها با نیروهای روسیه در اواخر دهه 1990 بارها موجب توقف کار این خط لوله گردید و در نهایت در ژوئن سال 1999 به توقف کامل عملیات ترانزیت از طریق این خط لوله انجامید، و باعث شد روسیه در فکر حذف مسیر چچن بیافتد.
در آگوست 1999 عملیات جنگجویان چچنی به رهبری شامیل باسایف و حبیب عبدالرحمن خطاب در داغستان آغاز شد که هدف اصلی این تحرکات بیش از آنکه استقلال جمهوری چچن باشد، انهدام خط لوله انتقال انرژی بود. (رادوانی 13:1379) در پی این اقدامات مبارزین چچنی، در سپتامبر همین سال سیمون و انیشتوک رئیس جدید ترانس نفت در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد: «از پوتین دستور دارم، عملیات احداث خط لوله انحرافی داغستان را به منظور حذف مسیر چچن از خط لوله باکو ـ نوورسیسک آغاز نمایم.»
با حذف مسیر چچن و دور زدن آن، از مارس 2000 خط لوله شمال مجدداً راه‌اندازی شده و جمهوری چچن از راههای اصلی ترانزیت نفتی حذف گردیده است، و اگرچه برخی بر این عقیده‌اند که با این اقدام روسیه، تاثیر چچن بر تصمیمات مربوط به لوله‌های نفتی اندک گردیده است، (سرانو 21:1379) لیکن از یک‌ سو همواره احتمال خرابکاری چریکهای چچنی در خارج از جمهوری وجود دارد و از سوی دیگر خود داغستان (بخشی از مسیر خط لوله شمال از این جمهوری می‌گذرد) کانون اختلافات بی‌شمار می‌باشد و وجود ناآرامی در این جمهوری نیز انتقال نفت از این خط لوله را با تهدید مواجه می‌کند، بویژه آنکه مبارزین چچنی در این جمهوری نیز می‌توانند دست به خرابکاری در خط لوله بزنند.
در مورد مسیرهای موجود باکو ـ سوپسا و پیشنهادی مانند باکو ـ باطومی یا پوتی نیز باید گفت که این کشور بدلیل درگیر بودن با برخی مسائل داخلی مانند جدایی‌طلبی آبخازها، اوستی‌ها و آجارها، از نظر تامین امنیت خطوط لوله با مشکلات جدی مواجه است. وجود اینگونه ناآرامیهای داخلی در گرجستان و همچنین وجود اختلافات عمیق بین ارامنه و آذری‌ها که حتی به خاک گرجستان هم کشیده شده است از جمله تهدیدات جدی برای این خطوط لوله می‌باشد.
در مورد مسیر آذربایجان به ترکیه نیز باید گفت که علی‌رغم تلاشهای جدی آمریکا برای حل و فصل منازعه قره‌باغ، در جهت ایجاد امنیت برای بهره‌برداری از ذخایر منطقه، (ترنیکف و گلوشنکو 87:1378) اختلافات ارامنه و آذریها لاینحل باقی مانده است و لذا وضعیت نامشخص قره‌باغ و عدم حل و فصل اختلافات، موجب گشت تا مسیر خط لوله‌ بجای ارمنستان از گرجستان گذشته تا بدینگونه خطرات موجود برای خط لوله نیز کاهش یابد. (بریل اولکات 69:1378)
بنظر تا وقتی که روابط دوستانه بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان حاصل نشود و اختلافات بر سر قره‌باغ حل و فصل نشود، هر آن در صورت بروز یک جنگ احتمالی مابین دو کشور، انتقال نفت و گاز منطقه می‌تواند با خطرات جدی مواجه شود. خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان و باکو سوپسا چندان فاصله‌ای از منطقه بحرانی ناگورنو قره‌باغ ندارد و لذا اگر احتمال وقوع جنگی دیگر بر سر مسئله قره‌باغ همواره کل منطقه را با تهدید جدی مواجه می‌سازد، بی‌شک این خطر برای انتقال انرژی از این خطوط نیز به شدت ملموس می‌باشد.
با عبور خطوط لوله از کانونهای ناآرام قفقاز، تامین امنیت لوله‌های نفت و گاز بسیار دشوار بوده و همواره با توجه به وجود اختلافهای قومی، احتمال خرابکاری در این خطوط انتقال انرژی وجود دارد.
گرجستان یک کشور درگیر در مسائل قومی و جغرافیایی است و بویژه در سالیان اخیر بحرانهای سیاسی نیز در این کشور فوران نموده است و لذا اتکای زیاد به این کشور برای انتقال منابع نفت و گاز منطقه نمی‌تواند عقلانی باشد. مسیر باکو ـ تفلیس ـ جیحان بعنوان یکی از پرهزینه‌ترین و مهمترین خطوط لوله منطقه و نیز خط لوله مهم باکو ـ سوپسا که شدیداً مورد حمایت کشورهای غربی بویژه ایالات متحده بوده‌اند، از چنین کشور ناآرامی میگذرند و همواره این خطر بالقوه نیز وجود دارد که در صورت ضعف دولت مرکزی گرجستان و وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی، باز آجارها، آبخازها و اوستیاییها خواسته‌های خود را در جهت تجزیه‌طلبی از گرجستان دنبال نمایند. در اینصورت اولین چیزی که می‌تواند امنیت‌اش در خطر قرار گیرد، خط لوله واقع در خاک این کشور است.
کردها نیز همواره بعنوان یک عامل تهدیدکننده بویژه برای خط لوله باکو ـ جیحان می‌توانند قلمداد گردند. کردها علاوه بر ترکیه در ارمنستان، آذربایجان و گرجستان نیز ساکن می‌باشند، و بنابر نوعی وحدت قومی که دارند می‌توانند در هر زمان منشاء بی‌ثباتی در منطقه شوند. نوع سیاستهای خشن ترکیه در مقابل آنها همواره موجب نارضایتی کردها گردیده و آنها را برای مقابله و مبارزه تحریک می‌نماید.
بنظر خطوط لوله انرژی که به ترکیه منتهی می‌شوند، بهترین گزینه برای عملیاتهای خرابکاری می‌تواند باشد و کردها ممکن است در جهت ضربه وارد کردن به ترکیه درصدد قطع این خط لوله اقدام نمایند. خود مسئله قره‌باغ و لاینحل باقی ماندن آن، تهدیدی دائمی و بالقوه برای خطوط انتقالی نفت آذربایجان به سواحل دریای سیاه و سپس ترکیه می‌تواند باشد و بی‌شک نمی‌توان از خطرات جدی آن در صورت وقوع جنگی دیگر در منطقه غافل ماند.
علاوه بر منطقه قفقاز که خطوط لوله نفت آسیای مرکزی و آذربایجان از طریق آن به غرب ترانزیت می‌شود در مسیر انتقال نفت و گاز منطقه به سوی چین و بازارهای مصرف انرژی آسیای جنوب شرقی نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد. ایغورهای ساکن ایالت سین کیانگ و شرق قزاقستان، می‌توانند منشاء بروز بی‌‌ثباتی در منطقه و ناامنی انتقال نفت و گاز به سوی شرق شوند. ایغورها که یکی از گروههای درگیر در سین کیانگ می‌باشند، در شرق قزاقستان نیز سکونت دارند.
ایغورهای قزاق دارای احساس همدلی با هم‌قومی‌های خود در سین کیانگ می‌باشند و از هدف تاسیس یک ایغورستان مستقل در بخشی از سین کیانگ حمایت می‌کنند. در صورت ضعف کنترل چین مرکزی بر سین کیانگ، و بروز برخی عوامل دیگر همواره احتمال بروز درگیری و نزاع در این منطقه وجود دارد. (آلیکر 258:1382) مساله ایغورها بسیار جدی و مهم است و هر گزینه خط لوله‌ای بسوی شرق در صورت بروز منازعه قومی در این قسمت، می‌تواند به شدت متزلزل گردد.
در جریان گفت‌وگوهای اخیر نظر بایف با جیانگ زمین رهبر چین، دو طرف درباره احداث خط لوله‌ای که غرب قزاقستان را با ساحل شرقی چین پیوند دهد، به توافق رسیدند. این خط لوله از سین کیانگ خواهد گذشت. بعلاوه، خط لوله طراحی شده، منابع نفتی و گازی ترکمنستان را به دریای زرد پیوند داده و می‌تواند در توسعه منطقه سین کیانگ مؤثر باشد. این خط لوله ازبکستان، قزاقستان و چین را طی خواهد کرد. قسمت بزرگی از این لوله 6000 کیلومتری از سین کیانگ خواهد گذشت. این خط لوله توسط سرمایه‌گذاری چند میلیاردی شرکت میتسوبیشی اجرا خواهد شد و در پیرامون آن مذاکراتی مربوط به مرحله گفتگوها، انجام شده و در حال مطالعه امکان‌سنجی و مراحل برنامه‌ریزی است. (امیر احمدیان:1384)
نتیجه‌گیری
حوزه خزر از لحاظ دارا بودن منابع چشمگیر نفت و گاز، در سالیان اخیر دارای اهمیت جهانی گردیده است و نظر قدرتهای بزرگ را معطوف به خود نموده است. نیازهای انرژی بازار جهانی که روز به روز در حال افزایش است و نیز نیاز خود کشورهای تولیدکننده نفت و گاز حوزه خزر (عمدتاً آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان) برای کسب درآمدهای نفتی برای ارتقای سطح توسعه خود، باعث گردیده است که سرمایه‌گذاریهای گسترده‌ای در بخش انرژی منطقه صورت گیرد و سطح تولید نفت و گاز منطقه افزایش یابد.
با افزایش سرمایه‌گذاریها در بخش اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز منطقه، گزینه‌های سابق برای انتقال منابع خزر جوابگو نبوده و لذا ایجاد راههای انتقال جدید منابع منطقه ضرورت بیشتری یافته است. در این راه، خطوط لوله قدیمی برای افزایش حجم انتقال سوخت، توسعه‌یافته‌اند ولی در کنار آن خطوط لوله جدیدی نیز برای انتقال منابع نفت و گاز منطقه طراحی، ساخت و یا پیش‌بینی شده‌اند. مسیرهای سابق عمدتاً به روسیه تعلق داشته و سرمایه‌گذاران غربی و نیز خود کشورهای تولیدکننده منطقه برای کاهش وابستگی خود به روسیه شدیداً سعی نموده‌اند که مسیرهای غیرروسی را در منطقه احداث نمایند.
مسیر باکو ـ تفلیس ـ جیحان در این راستا مورد توجه قرار گرفته و در اوایل سال جاری (2005) راه‌اندازی گردید تا بخش اعظم انرژی منطقه (در حال حاضر بیشتر آذربایجان) را به بازارهای مصرف غرب، منتقل نماید.
با احداث این خط لوله و نیز فعالیت خط لوله باکو ـ‌ سوپسا بنظر می‌رسد بسیاری از مشکلات انتقال انرژی حوزه خزر حل شده است، و خصوصاً در صورت عملی شدن طرح ترانس خزر، و اتصال منابع ترکمنستان و قزاقستان به این خط لوله، بسیاری از موانع از پیش رو برداشته خواهد شد. ولی علی‌رغم همه این پیشرفت‌ها، هنوز انتقال انرژی خزر (خطوط لوله) با مسائل و خطرات جدی مواجه است. امنیت انتقال انرژی در حوزه خزر هنوز پرچالش نشان می‌دهد.
بیشترین خطرات (در حال حاضر بالقوه) از جانب بروز منازعات منطقه‌ای احساس می‌شود. با توجه به اینکه قفقاز و نیز آسیای مرکزی مستعد منازعات بی‌شمار هستند و زمینه‌های اختلافات قومی متعدد در منطقه فراهم است، هر آن در صورت احتمال یک نزاع و جنگ در منطقه، امنیت خطوط لوله نیز می‌تواند در خطر قرار گیرد و همانگونه که در اواخر دهه 1990 در مورد خط لوله باکو ـ‌ نوورسیسک مشاهده شد، انتقال نفت و گاز قطع گردد. قطع حتی یک روزه جریان نفت و گاز می‌تواند زیانهای بیشماری هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان داشته باشد.
بدینگونه برای حفظ و ارتقای امنیت انتقال انرژی در حوزه خزر باید به اختلافات و منازعات قومی ـ جغرافیایی در منطقه نگاه ویژه‌ای مبذول گردد، و برای حل و فصل آنها تلاش گردد. کشورهای غربی و در صدر آنها ایالات متحده، برای حفظ امنیت بازار جهانی انرژی که در حال حاضر حوزه خزر در تامین نیازهای مصرف جهانی در این بازار نقش مهمی ایفا میکند، باید به حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای در خزر نیز توجه ویژه‌ای داشته و در جهت حل و فصل اختلافات قومی ـ جغرافیایی کمک نموده و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های لازم را در این زمینه نیز تقبل نماید.
امنیت انتقال انرژی در حوزه خزر تا حدود زیادی به حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای وابسته است و برای اینکه نفت و گاز بطور مطمئن و امن‌تری به بازارهای مصرف انتقال یابد، باید جامعه بین‌المللی به مسائل و مشکلات ملل ساکن منطقه بویژه اقوام ناراضی که می‌توانند مشکل‌آفرین باشند (مانند کردها، تالش‌ها، تات‌ها، لزگی‌ها، اوستیایی‌ها، آجارها، آبخازها، ایغورها، و…) توجه بیشتری مبذول دارد. حوزه خزر همان اندازه که از لحاظ ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک مهم و جذاب می‌نماید، به همان اندازه و شاید بیشتر نیز پرخطر و بالقوه و بالفعل ناامن جلوه می‌کند.