تقابل سازمان همکاری شانگهای و ناتو در آسیای مرکزی

مقدمه:
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادی نظامی شامل آمریکا، کانادا و 14 کشور اروپایی است؛ این کشورها شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، ترکیه و انگلیس می‌باشند. شکل‌گیری ناتو در سال 1949 به طور گسترده جهت خنثی کردن هرگونه حمله از سوی اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای غیرکمونیستی اروپای غربی، سازماندهی شده بود. از دیدگاه نظامی، آمریکا از زمان تاسیس این سازمان تاکنون، قدرتمندترین عضو ناتو است که این قدرت ناشی از منابع بزرگ تسلیحات هسته‌‌ای این کشور است. سازمان ناتو دارای یک شورای نظامی و یک شورای غیرنظامی است. شورای آتلانتیک شمالی (شاخه غیرنظامی ناتو) به عنوان بالاترین مقام در ناتو، شامل روسای کشورهای عضو ناتو یا نمایندگان آنها است. شورای نظامی ناتو شامل سه فرماندهی است‌‌:‌‌‌ فرماندهی متحد آتلانتیک، کانال فرماندهی متحد و فرماندهی متحد اروپا که فرماندهی متحد اروپا به طور سنتی به عنوان قلب تپنده ناتو عمل کرده است و فرمانده این فرماندهی همواره یک ژنرال آمریکایی بوده است (دایرۀ المعارف کتاب جهانی، 1385).
با فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، ناتو بدون وجود دشمن رقیب دچار بحران هویت گردید و بسیاری از صاحب‌نظران سیاست بین‌المللی بر این باور بودند که این سازمان موضوعیت خود را از دست داده و فرو خواهد پاشید. اما سازه‌گرایان روابط بین‌الملل که درک صحیحی از منطق درونی و مناسبات بیرونی سیاست بین‌المللی داشتند، نه تنها بر ایده اضمحلال ناتو توجهی نکردند بلکه بیان نمودند که ناتو به علت تفوق نظام تک‌قطبی و سلطه‌طلبی ارشادی گسترش خواهد یافت که گسترش ناتو به شرق و جذب کشورهای اروپای شرقی صحت این نظر سازه‌گرایان را به وضوح نشان می‌دهد (رنگر، 1382). در این میان، ناتو با بازتعریف مفهوم امنیت و گسترش این مفهوم به مفاهیمی چون مبارزه با تروریسم، بنیادگرایی، افراط‌گرایی و امنیت انرژی، نقش جدیدی را برای خود تعریف کرد و به عنوان ابزاری جهت اجرای سیاست‌های جدید ایالات متحده درآمد. برای بسیاری از اروپائیان، ناتو به عنوان مکانیسمی است جهت مدیریت تحولات اقتصادی – سیاسی بین‌المللی که به طور مستمر روابط آمریکا و اروپا را تنظیم و بهبود خواهد بخشید.
علل بقاء ناتو
با فروپاشی نظام کمونیستی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد – که مبتنی بر قواعد نظام دوقطبی بود – تداوم حیات سیاسی – نظامی ناتو در معرض تهدیدات جدی قرار گرفت. در این میان درخصوص بقاء یا برچیده شدن این پیمان نظامی دو دیدگاه واقع‌گرایی ساختاری و نهادگرایی نولیبرال در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. واقع‌گرا‌های ساختاری بر این باور بودند که با بروز این دگرگشت ساختاری و تغییر در قواعد حاکم بر ساختار نظام پیشین بین‌الملل و تبدیل شدن آن به یک نظام تک‌قطبی، ضرورت بقاء ناتو نیز بواسطه فروپاشی نظام کمونیستی شوروی و اضمحلال پیمان نظامی ورشو، از میان رفته است. در مقابل این دیدگاه، نهادگرایان نولیبرال بر این اعتقاد بودند که اگرچه تهدید کمونیسم از میان رفته است اما اصل تهدید همچنان به قوت خود باقی است. طرفداران این رویکرد چنین استدلال می‌کردند که بقاء ناتو نه در حفظ سازوکارهای نظامی – امنیتی موجود بلکه در گرو گسترش آن است. با برگزاری اجلاس سران ناتو در سال 1991 و پذیرش تز "گسترش ناتو به شرق" رویکرد دوم مورد استقبال کامل اعضا قرار گرفت (کیانی، 1385).
تقریباً از همان سال‌های نخستین دهه 1990، ناتو از حوزه "ماهیت"، ‌"هدف"، "ساختار" و "کارکرد" اقدام به بازتعریف در اجزاء عناصر خود نمود. به لحاظ "ماهیتی"، ناتو دیگر صرفاً یک پیمان تدافعی (مبتنی بر ماده 5 منشور که بر اصل دفاع جمعی اعضا از یکدیگر استوار بود) و منطقه‌ای (اروپامحورانه) نبود. زیرا مسئله گسترش ناتو به شرق، علاوه بر آنکه سیاستی گسترش‌طلبانه و تهاجمی را ایجاب می‌نمود، محدوده جغرافیایی وسیعتری از اروپای شرقی و آسیا (همچون منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه) را نیز هدف حوزه عملیاتی خود قرار داده بود. از نقطه‌نظر "هدف"، سران ناتو، مدیریت بحران‌‌های بین‌المللی، ملی‌گرایی افراطی، بنیادگرایی، تروریسم و مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی را جایگزین دستور کار سنتی ناتو یعنی "مهار کمونیسم" نمودند (پیشین).
از دیگر اهداف درازمدت و راهبردی ناتو از گسترش به شرق، می‌توان از تحکیم ثبات در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در جهت منافع و اهداف کشورهای غربی نام برد (بای، 1385). به لحاظ "ساختاری"، تأکید این سازمان بر لزوم پذیرش اعضای جدید که عمدتاً جمهوری‌های اروپای شرقی به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی بودند، زمینه را جهت دگرگونی ساختاری در این پیمان فراهم نمود. افزایش تعداد کشورهای عضو از 16 به 26 عضو که طی دو مرحله عضوگیری در نشست مادرید 1999 و پراگ 2002 صورت گرفته بود همراه با تأسیس نهادهایی چون‌‌:‌‌‌ شورای آتلانتیک شمالی 1993، شورای مشترک دائمی ناتو – روسیه 1997 و شورای ناتو روسیه 2002 جهت سهولت روند گسترش ناتو به شرق نمونه‌هایی از تحولات ساختاری در ناتو بشمار می‌آیند. در سطح "کارکرد" نیز انجام کار ویژه‌های نوین نظیر‌‌:‌‌‌ اشاعه دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد بازار آزاد، مبارزه با بلایای طبیعی، فجایع زیست‌محیطی، فقر و گرسنگی نیز به کار ویژه‌های کلاسیک نظامی – امنیتی پیمان ناتو افزوده شد (کیانی، پیشین).
همچنین ناتو مأموریت‌های جدیدی در قالب مدیریت جدید دولت‌سازی برای جهان را نیز تجربه می‌کند. طبق آخرین برآوردها در سال 2007، حدود 17 هزار نیروی ناتو در کوزوو به سر می‌‌بردند که این نیروها زمینه تجزیه کوزوو را فراهم می‌ساختند. اگرچه گرایش‌های تجزیه‌طلبانه آلبانی ‌تبارها در کوزوو وجود داشت، اما نقش ناتو در به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به این گرایش غیرقابل انکار است. در آخرین طرحی که ارائه گردید و در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شد، بحث استقلال کوزوو می‌باشد که علی‌رغم مخالفت روسیه با آن، این کشور در 17 فوریه 2008 استقلال خود را اعلام نمود. پروژه دولت‌سازی در کوزوو، دقیقا در تیمور شرقی – که تا چند سال پیش در اختیار اندونزی بود – به دست عضو غیررسمی ناتو یعنی استرالیا در حال اجرا است.
از این‌رو استرالیا هر روز بر پیوندهای نظامی خود با ناتو می‌افزاید و این راهی است که ژاپن هم در پیش گرفته است. ناتو مسئول آموزش نیروهای پلیس و ارتش عراق است و در افغانستان نیز رسماً نیروهای ناتو فعال می‌باشند. ناتو اخیراً محافظت از خطوط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان را نیز برعهده گرفته است. کشورهای اروپای شرقی همگی عضو ناتو شده‌اند و ناتو پیوندهای حساسیت‌برانگیزی برای روسیه با گرجستان، جمهوری آذربایجان و اوکراین سامان داده است (شاه‌محمدی، 1384). با توجه به موارد ذکر شده، در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که سازمان ناتو با بازتعریف ماهیت، هدف ساختار و کارکرد خود، توانست نه تنها از اضمحلال خود جلوگیری کند،‌ بلکه حوزه نفوذ خود را گسترش داده و به سازمانی فراگیر با عملکردی جهانی تبدیل شود.
علل و اهداف گسترش ناتو به شرق
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فعالیت خود را در جمهوری‌های بجا مانده از این کشور آغاز کرد و طرح‌هایی را برای گسترش ناتو به این جمهوری‌ها ارائه کرد. برای این منظور در نوامبر 1991 در کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل، استراتژی جدید این سازمان بر روی دو موضوع تأکید کرد‌‌:‌‌‌ یکی اینکه اوضاع سیاسی جدید بین‌المللی هیچگونه تغییری در اهداف ناتو در پی نخواهد داشت و دیگر آنکه این وضعیت جدید بین‌المللی امکان و فرصتی را ایجاد کرده که ناتو می‌تواند حوزه امنیتی خود را گسترش دهد. ناتو به منظور به اجرا درآوردن طرح گسترش حوزه امنیتی خود از دو طریق زیر اقدام کرد‌‌:‌‌‌ یکی از طریق ایجاد یک نهاد جدید بین‌المللی به نام "شورای همکاری آتلانتیک شمالی1" و دیگری با به اجرا گذاشتن برنامه "مشارکت برای صلح2" (بای، پیشین).
درک علل اتخاذ استراتژی جدید ناتو (گسترش به شرق) در سایه فهم تهدیدات پیش روی ناتو، آسان‌تر خواهد بود. مهمترین تهدیدات کنونی ناتو که باعث شده این سازمان هدف گسترش به شرق را در پیش‌ بگیرد عبارتند از‌‌:‌‌‌
1. رشد سرمایه‌داری انحصاری به رهبری چین و گسترش آن به آسیای مرکزی (اقتصادی و ایدئولوژیک)،
2. رادیکالیسم اسلامی و گسترش آن در آسیای مرکزی و خاورمیانه (تهدید امنیتی و نظامی)،
3. اهمیت منابع انرژی و بازار مصرف آسیای مرکزی (تهدید ژئوپولتیک) (پیشین).
در سایه درک این تهدیدات بود که استراتژیست‌های ناتو به این نتیجه رسیدند که مهمترین و موثرترین راه جهت مقابله با این تهدیدات، گسترش ناتو به شرق می‌باشد و ناتو می‌تواند به ابزاری جهت مبارزه با این تهدیدات تبدیل شود. ناتو جهت حصول به این منظور ابزارهایی مانند‌‌:‌‌‌ برنامه مشارکت برای صلح، شورای همکاری آتلانتیک شمالی، شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک و برنامه انفرادی مشارکت برای صلح را در اختیار دارد و از طریق این ابزارها اقدام به گسترش حوزه نفوذ خود در شرق کرده است.
از این‌رو، مهمترین دلایل گسترش ناتو به شرق را می‌توان به شرح زیر بیان کرد‌‌:‌‌‌
1. تأمین و تقویت امنیت و ثبات‌‌:‌‌‌ مهمترین علت گسترش ناتو، تقویت امنیت می‌‌باشد. واقع‌گراها گسترش ناتو را در چارچوب تحلیل موازنه قدرت ترسیم می‌کنند. بنابراین فرآیند تداوم و گسترش ناتو، امنیت اروپا را در مقابل تهدیدات بالفعل یا بالقوه نظامی و غیرنظامی افزایش خواهد داد. از جمله این تهدیدات می‌توان به روسیه، چین، تکثیر و انتشار سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم اشاره کرد.
2. مهار کشورهای اسلامی‌‌:‌‌‌ گذشته از غلط یا درست بودن، اعضای ناتو گسترش اسلام سیاسی را یکی از مواردی می‌دانند که باید مورد توجه قرار گیرد و با آن برخورد شود، زیرا آن را تهدیدی علیه امنیت منطقه می‌دانند.
3. استقرار و تثبیت دموکراسی‌‌:‌‌‌ برخی استدلال می‌کنند که گسترش ناتو، دموکراسی و ثبات را در یک اروپای متحد تضمین می‌کند. ناتو نهادی براساس ارزش‌‌های مشترک دموکراسی، آزادی فردی و حکومت قانون است. ناتو با برخورداری از برتری نظامی و اقتصادی خود، وظیفه حمایت و دفاع از دموکراسی را در جهان ایفا خواهد کرد.
4. افزایش و تداوم برتری آمریکا‌‌:‌‌‌ گسترش ناتو، ابزار برتری آمریکا در اروپا بوده و به آمریکا این فرصت را می‌دهد تا از ظهور هر گونه رقیبی جلوگیری نماید. آمریکا همچنان نقش رهبری خود را – خصوصاً بر کشورهای اروپایی – از طریق ساز و کار ناتو اعمال می‌کند. آمریکا پس از جنگ سرد همواره به نظامی تک‌قطبی به رهبری خود می‌اندیشیده و از رقبای تازه‌ای چون اروپا و چین هراس داشته است. بنابراین آمریکا با حفظ برتری خود در نهادهایی چون ناتو سعی دارد نقش اصلی را در تحولات بین‌المللی ایفا نماید (www.rahenejatdaily.com). هر چند شورای امنیت به مانند ابزاری کارآمد می‌تواند کمک مناسبی به توسعه‌طلبی‌های ایالات متحده بکند، اما وجود مخالفان قدرتمند آمریکا (مانند چین و روسیه) در شورای امنیت امکان اتکا واشنگتن به آن را تا حد زیادی کاهش داده است. در مقابل، با توجه به ارشد بودن ایالات متحده در ناتو و نقش قدرتمند و اجرایی این سازمان در جهان، اکنون ناتو بیش از هر زمان دیگری از قابلیت تبدیل شدن به چنین ابزاری برخوردار است (کریمی جونی، 1385).
در نظام بین‌المللی‌ پسا جنگ سرد، ناتو با تعریف گسترده از تهدیدات امنیتی جهت حفظ ثبات در مناطق مختلف جهان، طرح گسترش به شرق را مورد توجه قرار داد و بر این مبنا اهداف بلندمدتی نظیر تسلط بر ژئواستراتژی و ژئواکونومی منطقه‌، مدیریت منابع عظیم و دست نخورده هیدروکربن منطقه، ایجاد امنیت برای کانون اورآسیایی ناتو، تأکید ثبات منطقه در جهت منافع و اهداف غرب، مقابله با کشورهای تولید‌کننده تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی، مبارزه با بنیادگرایی اسلامی، جلوگیری از تجارت مواد مخدر، مبادله اطلاعات و توسعه همکاری‌های نظامی، مدیریت مناقشات منطقه‌ای، جلوگیری از شکل‌گیری قدرت سنتی روسیه در منطقه، ایجاد زمینه جهت انجام عملیات حفظ صلح در مواقع بحرانی و درگیر کردن کشورهای منطقه در امور و مسائل امنیتی اروپا از طریق پذیرش مشارکت آنها و انجام مشورت‌های مشترک به هنگام تهدید را در آسیای مرکزی در نظر گرفت. (بهمن، 1385).
چالش‌های گسترش ناتو به شرق
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمزمه‌های نفوذ بسیاری از بازیگران جهانی و منطقه‌ای و همچنین شکل‌گیری اتحادهای نوین بر مبنای ژئوپلتیک جدید آغاز شد. در این میان پیمان آتلانتیک شمالی که پس از اضمحلال اتحاد کمونیستی و پیمان ورشو، بدون رقیب در عرصه تعاملات نظامی و امنیتی جهان باقی مانده بود، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، نه تنها ماهیت وجودی خود را از دست نداد بلکه درصدد گسترش حوزه نفوذ خود نیز برآمد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از همان آغاز روند گسترش خود با دو چالش اساسی "درون‌زا" و "برون‌زا" مواجه گردید‌‌:‌‌‌
الف) شکاف آتلانتیک و تشدید فرآیند همگرایی دفاعی – امنیتی در اتحادیه اروپا (چالش درون‌زا)‌‌:‌‌‌ (کیانی، پیشین)
در حالی که ناتو اراده خود را برای گسترش به شرق معطوف کرده است اختلافات میان اعضای مهم آن در دو سوی آتلانتیک شدت می‌یابد. از یک‌سو ایالات متحده و متحد اروپایی آن بریتانیا در پناه آنچه مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی می‌خوانند، هر روز بیش از پیش سیاست‌های خود را بر دیگر رقبا دیکته می‌کنند. در مقابل، فرانسه، آلمان و بلژیک به عنوان شاخص‌ترین مخالفان ایالات متحده در ناتو، تلاش‌های موثری را برای مهار سیاست‌های آمریکا به اجرا گذاشته‌اند. مخالفان ایالات متحده در ناتو معتقدند که در تمامی دوران جنگ سرد و حتی بعد از آن، واشنگتن همواره از پیشرفت و توسعه نظامی اروپا جلوگیری کرده و با اعمال سیاست‌هایی هدفمند، فقط اجازه داده است که هزینه اندکی صرف توسعه نیروهای اروپایی شود و در جهت هر چه وابسته‌تر کردن اروپا به نیروی نظامی ایالات متحده گام برداشته است. همین امر باعث شده است تا آمریکا به بهانه تضعیف ناتو با تشکیل ارتش واحد اروپایی مخالفت کند که آخرین نمونه در این مورد، مخالفت آمریکا و بریتانیا با تشکیل یک فرماندهی مشترک اروپایی توسط بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ در سال 2003 به منظور انجام عملیات واکنش سریع هم در اروپا و هم در دیگر نقاط دنیا بود. اروپایی‌ها همچنین به استفاده ابزاری ایالات متحده از ناتو انتقاد دارند (کریمی جونی، پیشین).
ب) مخالفت روسیه با گسترش ناتو به شرق به عنوان چالش برون‌زا (کیانی، پیشین)‌‌:‌‌‌
پس از سیطره نگرش اوراسیاگرایانه در سیاست خارجی روسیه، روابط با آسیای مرکزی برای این کشور در اولویت قرار گرفت. با طرح ایده "مونروئه روسی"، قلمرو سابق اتحاد شوروی برای رهبران روسی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و حضور و نفوذ بیگانگان در آن تهدیدی جدی علیه منافع روسیه تلقی شده است (کولایی،13‌‌:‌‌‌1385). از نظر روس‌ها، خارج نزدیک به عنوان منطقه حائل، مهمترین غشای امنیتی روسیه قلمداد می‌شود و مسکو بر این باور است که از بین رفتن منطقه حائل، موجب بر هم خوردن ثبات و تعادل نیروها، تشدید خطر نظامی و عامل حمله ناگهانی خواهد بود (گروموف،231‌‌:‌‌‌1376). مسکو با تصویب دکترین امنیت ملی خود در سال 2000 خط قرمز خود را عدم پذیرش جمهوری‌های خارج نزدیک در ناتو و گسترش این سازمان به سمت روسیه اعلام کرد (مطهرنیا،39‌‌:‌‌‌1383). علی‌رغم حساسیت روسیه نسبت به حضور و نفوذ آمریکا و ناتو در خارج نزدیک، کشورهای اروپایی و بویژه آمریکا نشان داده‌اند که چه به صورت جمعی در قالب ناتو و چه به صورت انفرادی مانند اعمال یکجانبه آمریکا هیچگاه به حساسیت‌های روسیه توجه نکرده و آنها را جدی نگرفته‌‌اند. با فروپاشی شوروی ناتو تلا‌ش‌های زیادی را جهت همکاری با خلف آن یعنی روسیه انجام داده است و طرح‌های زیادی در این مورد مطرح و به مرحله اجرا درآورده است.
در این میان برگزاری اجلاس سران ناتو در رم در سال 1991 نقطه عطفی برای تدوین رهیافت امنیتی جدید ناتو بود. همان‌طور که قبلاً ذکر شد در این اجلاس بر دو نکته کلیدی عدم تغییر در استراتژی ناتو و گسترش این سازمان تأکید شد. ناتو در حاشیه این اجلاس، اقدام به تشکیل نهادی به نام "شورای همکاری آتلانتیک شمالی" کرد که متشکل از کشورهای عضو ناتو، شش کشور اروپای شرقی و سه کشور بالتیک بود. در سال 1992 کشورهای شوروی پیشین نیز به این شورا پیوستند (مطهرنیا، پیشین‌‌:‌‌‌ 40) که این امر حساسیت روسیه را برانگیخت.
اولین واکنش روسیه در برابر گسترش ناتو به شرق با پشنهاد برنامه مشارکت برای صلح مدیریت شد. در گسترش طرح مشارکت برای صلح، ناتو در حوزه اقتداری شوروی نفوذ می‌کند و روس‌ها با آگاهی از همین معنا، در این ارتباط حساسیت‌های خاصی را به نمایش گذاشته‌اند. روس‌ها طرح مشارکت برای صلح و گسترش ناتو را در جهت شکل‌گیری "صلحی سرد"، "ایجاد صف‌بندی جدید در اروپا" و "تلاش برای منزوی کردن روسیه" توصیف کردند. در حالی که دولت‌‌های آسیای مرکزی و قفقاز برنامه مذکور را در خدمت تقویت و نوسازی ارتش‌های ملی خود می‌دانستند. این کشورها همکاری در این برنامه و دیگر قراردادهای همکاری نظامی با کشورهای عضو ناتو، بویژه با کشورهای آمریکا، ترکیه و آلمان را به عنوان راه موثری برای کاهش وابستگی خود به روسیه می‌دانستند (پیشین‌‌:‌‌‌ 41).
با این وجود روسیه پس از یک دوره مخالفت کامل برای پیوستن به برنامه مشارکت برای صلح سرانجام در سال 1997 طبق "موافقتنامه سند بنیادین پاریس" اسناد مربوط به این برنامه را امضاء کرد. در این رابطه کارشناسان معتقدند که از میان دلایل مهمی چون تغییر فضای جنگ سرد و الزامات بین‌المللی برای گسترش صلح در جهان، مهمترین دغدغه‌ای که روسیه را واداشت به این برنامه بپیوندد، نگرانی روسیه از مسائل امنیتی در جنوب این کشور بود. روسیه با درک شرایط حساس منطقه و اوضاع بین‌المللی به این نتیجه رسید که یکی از عوامل مهمی که می‌تواند ناتو را از اقدامات مخرب در این منطقه مهم باز دارد، حضور فعال روسیه در این برنامه است (بهمن، پیشین).
عدم درک موقعیت یلتسین در میان جناح‌های داخلی روسیه توسط دول غربی باعث شد که وی یک سیاستمدار متخصص اوراسیا بنام یوگنی پریماکف را در سمت رهبری سیاست خارجی این کشور قرار دهد. پریماکف اگر چه در ابتدا تلاش نمود تا در پاسخ به کم‌توجهی‌های غرب، سیاست "نگاه به شرق" را در قالب تقویت روابط با قدرت‌هایی همچون‌‌:‌‌‌ چین، هند، ایران و عراق بنیان گذارد، اما دیری نگذشت که در سال 1997، روسیه یکبار دیگر با ناتو وارد مذاکره گردید. در این سال طی یک بده بستان سیاسی میان دو طرف، روسیه از یک‌سو و ناگزیر به عضویت کشورهای مجارستان، چک و لهستان در ناتو صحه گذاشت و از سوی دیگر سران ناتو نیز موافقت خود را با تشکیل شورای مشترک دائمی اعلام نمودند. اگر چه این نهاد برای اولین بار به روسیه اجازه می‌داد تا در فرایند تصمیم‌گیری در ناتو، پیرامون مسائل بالکان شرکت نماید اما تابع اصل رای بدون وتو بود. با این حال، پس از آنکه دو سال از عمر این نهاد گذشت، به دلیل اقدام یکجانبه ناتو در حمله هوایی به بالگراد بدون اطلاع و مشورت روسیه، روسیه به نشانه اعتراض، انصراف خود را از مشارکت در این نهاد اعلام نمود (کیانی، پیشین).
در طول دهه 1990، رویکرد ناتو نسبت به روسیه تا حدود زیادی رویکردی تقابل‌آمیز جهت منزوی ساختن روسیه و مهار این کشور مهم بود. سران ناتو در طول این دهه همواره رویکرد "گسترش منهای روسیه" را دنبال می‌کردند و چنانچه گاهاً همکاری‌هایی بین این دو قطب صورت می‌گرفت، می‌توان از آن به عنوان یک حرکت تاکتیکی یاد کرد تا یک حرکت راهبردی و استرتژیک. هدف ناتو در طول این دهه جداسازی روح و عنصر روسی از اروپای شرقی و تبدیل روسیه از یک قدرت اوراسیایی به یک قدرت آسیایی بود و مخالفت روسیه با گسترش ناتو به واسطه درک آنان از چنین نگرشی در میان سران ناتو بود.
با قدرت گرفتن پوتین به عنوان رئیس‌جمهور روسیه در دسامیر 200، سیاست خارجی این کشور بتدریج دستخوش تحول بزرگی گردید. وی که با نگرشی آسیب‌شناسانه به تنگناهای سیاست خارجی روسیه در طول دهه 1990 پی برده بود به طراحی و معماری مجدد این سیاست در قالب سه سند سیاست خارجی، امنیت ملی و دکترین نظامی اقدام نمود. از نظر وی دستیابی به یک سیاست خارجی همگن و منسجم که بتواند روسیه را به یک بازیگر فعال در عرصه سیاست جهانی تبدیل نماید، در گرو بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا و وارد شدن به ائتلاف قدرت‌های برتر جهانی به رهبری آمریکا می‌باشد.
وقوع رویداد 11 سپتامبر 2001 و واکنش هوشیارانه پوتین نسبت به این مسأله باعث شد تا محیط ادراکی و روانشناختی نوینی میان روسیه، آمریکا و ناتو تحقق یابد. پوتین با باز کردن فضای هوایی کشور خود به روی نیروهای هوایی ناتو برای حمله به افغانستان و استقرار نیروهای نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز و نیز محور قرار دادن "مبارزه با تروریسم" در صدر دستور کار امنیتی مسکو، زمینه همگرایی و ائتلاف روسیه با ناتو را بسیار هموارتر از گذشته نمود. تشکیل "شورای ناتو – روسیه" براساس اعلامیه رم (28 می 2002) محصول مستقیم محیط ادراکی متقابل میان این دو، به عنوان مکانیسمی برای جایگزینی شورای مشترک دائمی3 است. در حال حاضر شورای ناتو – روسیه براساس فرمول "ناتو 27" با برگزاری جلسات متعدد در سطح وزرای خارجه و دفاع، همکاری گسترده‌ای را در خصوص موضوعات مختلف آغاز نموده و به نتایجی نیز دست یافته‌اند (پیشین).
مسئله عضویت جمهوری‌های خارج نزدیک در ناتو
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با طرح و اتخاذ سیاست گسترش ناتو به شرق، شروع به گسترش دامنه فعالیت‌های خود و عضوگیری در جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی و سایر کشورهای اروپایی نمود تا به گونه‌ای هدفمند و برنامه‌ریزی شده مانع از اتحاد و یا شکل‌گیری مجدد پیمانی منطقه‌ای و یا بین‌المللی با ماهیت نظامی در تقابل با خود توسط این کشورهای تازه استقلال‌یافته گردد. در حالی که پس از فروپاشی شوروی، جمهوری‌‌های خارج نزدیک دیوار امنیتی مسکو با جهان غرب محسوب می‌شدند، ولی غرب به هیچ روی حاضر نشد به این خط قرمز کرملین احترام بگذارد. ابتدا گسترش ناتو به شرق پیش کشیده شد و اکنون انقلاب‌های رنگین فضای امنیتی مسکو را روز‌به‌روز تنگ‌تر از گذشته می‌کند (http:javandaily.net).
پیش از 11 سپتامبر، آسیای مرکزی در سیاست آمریکا به لحاظ منابع انرژی در حوزه خزر اهمیت داشت، ولی پس از 11 سپتامبر و وقوع حوادث تروریستی در آمریکا، این منطقه به هدفی پایدار در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد (کولایی، پیشین‌‌:‌‌‌19). با توجه به اینکه نقش برجسته آمریکا پس از 11 سپتامبر، فعالیت‌های ناتو را تا حد زیادی تحت‌الشعاع خود قرار داده است، این کشور در سال‌های اخیر تلاش دامنه‌دار گسترده‌‌ای برای ایجاد کانون‌های ضد روسی در جمهوری‌های شوروی به عمل آورده است. در این راستا کانون‌های مشخصی در منطقه قفقاز جنوبی،‌ آسیای مرکزی و کشورهای شرق روسیه در حال شکل‌گیری می‌باشد. در قفقاز جنوبی آمریکا بدنبال تشکیل کانون‌های ضدروسی از کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان می‌باشد که هدف اصلی آن کاهش نفوذ روسیه در قفقاز و دریای خزر و همچنین افزایش حضور نظامی در دریای خزر و نزدیکی به مرزهای شمالی ایران می‌باشد.
در این منطقه آذربایجان نقش کلیدی را در اجرای برنامه آمریکایی "ایجاد نیروی واکنش سریع در دریای خزر" به‌ عهده گرفته است. کانون دوم رقابت آمریکا با روسیه، کشورهای آسیای مرکزی می‌باشند که تلاش آمریکا جهت همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی با این کشورها در همین راستا می‌باشد. سومین کانون ضدروسی که انتظار می‌رود به بزرگترین کانون آمریکایی در اروپای شرقی تبدیل شود، "ائتلاف ویلینوس، کی‌یف و ورشو" می‌باشد که حول محور اکراین شکل خواهد گرفت. این کانون که در شرق مرزهای روسیه واقع شده است، وظیفه دارد تا نفوذ مسکو را در منطقه بالتیک و اکراین کاهش داده و در نتیجه از یکسو با استقرار نیروهای نظامی بیشتر، بر مرزهای شرقی روسیه کنترل اعمال کرده و از طرف دیگر مقدمات صدور انقلاب‌های رنگی به بلاروس و حتی روسیه را فراهم کند (http://eqbal.ir).
واکنش ناتو نسبت به جمهوری‌‌های تازه استقلال یافته شوروی در ابتدا واکنشی محتاطانه بود. اولین واکنش ناتو به فروپاشی شوروی، تشکیل "شورای همکاری آتلانتیک شمالی" در سال 1991 در اجلاس رم بود که جمهوری‌های شوروی نیز در سال 1992 به این شورا پیوستند. اما واکنش ناتو به درخواست عضویت جمهوری‌های شوروی با تشکیل سازمان دیگری به نام "طرح مشارکت برای صلح" هدایت شد. در این راستا با عنایت به اینکه سیستم‌های نظامی موجود و حاکم در این کشورها فاصله بسیار زیادی چه به لحاظ ساختاری – سازمانی و چه به لحاظ تجهیزات نظامی با تشکیلات اصلی و موردنظر ناتو داشته و دارد و اصلاح و یکسان‌سازی و اعمال استانداردهای موردنظر ناتو در ساختار نظامی و دفاعی آنها مستلزم صرف سال‌ها (و بلکه در برخی از این کشورها بیش از دو دهه فعالیت مستمر و برنامه‌ریزی شده) وقت بود و احتیاج به بودجه‌های هنگفت و قابل توجهی نیز داشت، لذا ناتو در قالب یک سازمان مستقل دیگر به نام سازمان "طرح مشارکت برای صلح" اقدام با سازماندهی و گردآوری کشورهای جدید متقاضی عضویت در ناتو کرد. این سازمان به عنوان فیلتر و در واقع گام اول در جهت ورود به سازمان اصلی ناتو، پس از رسیدن به استانداردهای تعیین شده و مورد دلخواه ناتو عمل می‌کرد، تا از این طریق و بدین ترتیب، هم آنها را پذیرش و جذب نموده و هم مانع از فاصله گرفتن احتمالی آنها از ناتو و حرکت در جهت ایجاد یک سازمان موازی دیگر در تقابل با ناتو گردد (صفرنژاد، 1385).
در این راستا ناتو استانداردهایی را برای کشورهای که متقاضی عضویت هستند وضع کرده و پذیرش آنها را منوط به رعایت معیارهای زیر می‌داند‌‌:‌‌‌
1. نظام‌های سیاسی تثبیت شده؛
2. دموکراسی و رعایت حقوق بشر؛
3. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد؛
4. نیروهای مسلح تحت کنترل غیرنظامیان و
5. روابط خوب با همسایگان (مطهرنیا، پیشین‌‌:‌‌‌ 24).
پس از 11 سپتامبر با توجه به حوادث تروریستی پیش آمده و تعریف گسترده آمریکا از مفهوم امنیت، برای مقابله با چالش‌های امنیتی جدید و در چارچوب وظایف، اهداف و ماموریت‌های از پیش تعیین شده و براساس معاهده واشنگتن (معاهده تأسیس سازمان ناتو) و منشور ملل متحد در اجلاس پراگ که در سال 2003 برگزار شد، تصمیمات زیر اتخاذ شد‌‌:‌‌‌
1. پذیرش اعضای جدید؛
2. تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو؛
3. تصویب طرح توانمندی‌های پراگ؛
4. تصویب مفهوم دفاع علیه تروریسم؛
5. ارتقای سطح همکاری با کشورهای حوزه مدیترانه و
6. همکاری نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز.
لزوم گسترش دامنه مشارکت ناتو با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در چارچوب‌هایی مانند برنامه مشارکت برای صلح ناتو و شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک، به منظور تجدید ساختار نیروهای خود و افزایش همکاری‌ها و سازوکار بیشتر نیروهای آنها با ناتو، در اجلاس پراگ مورد توجه قرار گرفت (بای، پیشین).
همان‌طور که بیان شد پس از 11 سپتامبر آسیای میانه دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن ناتو گشت. تعریف جدید آمریکا از امنیت این بار متوجه خطر روسیه نبوده بلکه متوجه پدیده جدیدی به نام تروریسم است که آسیای مرکزی به عنوان یک کانون تروریست‌پرور در صدر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد. از نظر سیاستمداران نومحافظه‌کار آمریکا، ساختارهای سیاسی و اقتصادی فاسد در کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه، شرایط رشد و پرورش تروریسم را در این کشورها فراهم کرده است. در پرتو سیاست‌های جدید آمریکا، دولت‌های منطقه به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ملزم شدند. کنگره آمریکا با تصویب "قطعنامه آزادی پایدار"4، شرایط را برای ادامه حضور همه‌‌جانبه آمریکا در منطقه فراهم ساخت، هدفی که در تعارض آشکار با ملاحظات امنیتی چین و روسیه قرار دارد. پیش از آن نیز قطعنامه "راهبرد جاده ابریشم" در مارس 1992 برای کمک به بازسازی اقتصادی سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز و کمک به رشد و توسعه اقتصادی منطقه تصویب شده بود (کولایی، پیشین‌‌:‌‌‌19).
در راستای اجرایی کردن قطعنامه‌های ذکر شده، آمریکا موارد متعددی از حمله نظامی گرفته تا کمک اقتصادی و دخالت غیرمستقیم را تجربه کرده است. حمله آمریکا به افغانستان که نمونه‌ای از دخالت مستقیم این کشور است، علاوه بر سیاست‌های اعلامی براندازی مقرر تروریسم با هدف حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی قرین می‌باشد. زیرا به لحاظ ژئوپلتیک هر گونه حضور غرب در آسیای مرکزی به معنای شکاف انداختن مابین چهار قدرت منطقه‌ای یعنی روسیه، چین، هند و ایران می‌باشد و دستیابی به چین برای غرب و بخصوص آمریکا هدفی ارزشمند و در عین حال پرهزینه است (ملکی، 1384). آمریکا همچنین در راستای مهار و منزوی کردن روسیه و نفوذ در آسیای مرکزی، به دخالت‌های غیرمستقیم از طریق انقلاب‌های رنگین نیز روی آورده است.
در این راستا، ابتدا انقلاب نارنجی در اوکراین در سال 2003 به پیروزی رسید که در نتیجه آن در این کشور که پس از روسیه و قزاقستان بزرگترین کشور همسود به حساب می‌آید، حکومتی با گرایش‌های غربی بر سر کار آمد. سپس انتخابات پارلمانی که در مارس 2005 در مولداوی برگزار گردید، یک کشور همسود دیگر را از مسکو دور کرد، تا جایی که پارلمان این کشور تصویب کرد که نظامیان روسی تا پایان سال 2008 باید این کشور را ترک کنند. انقلاب سه روزه در قرقیزستان نیز در 24 مارس 2005 با فرار عسگر آقایف رئیس‌جمهور این کشور به پیروزی رسید (http:javandaily.net).
البته شایان ذکر است که پیش از این هم انقلاب مخملی در گرجستان منجر به سرنگونی حکومت طرفدار روسیه در این کشور شده بود. در نتیجه این انقلاب و روی کار آمدن یک حکومت غربگرا در این کشور، فشارها بر مسکو جهت خروج نیروهای نظامی از گرجستان افزایش یافت تا جایی که در 31 مارس 2006، در قراردادی که در سوچی روسیه بین طرفین امضاء شد، قرار شد که روند خروج نیروهای روسیه از گرجستان تا اواخر سال 2007 به پایان برسد (http://rusiran.com). همانطور که بیان شد، ابتدا گرجستان، اوکراین و قرقیزستان با انقلاب و سپس مولداوی بدون انقلاب از روسیه و جامعه همسود فاصله گرفته‌اند (http:javandaily.net). اما علی‌رغم روی کار آمدن حکومت‌های غرب‌گرا در قفقاز، پذیرش این کشورها و همچنین کشورهای آسیای مرکزی در ناتو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این بین رواج الگوهای غربی، چالش‌های امنیتی، هراس از سلطه مجدد روسیه، تنش‌‌های قومی و نژادی؛ هراس از قوت‌یابی اسلام‌گرایی افراطی، تقویت حاکمیت ملی، ضرورت نوسازی ارتش‌های ملی، بهره‌مندی از کمک‌های مالی غرب، دستیابی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته غربی به همراه اعتقاد به این امر که پیوستن به ناتو مساوی با غربی شدن است، سبب ایجاد گرایش‌هایی میان برخی از کشورهای منطقه برای پیوستن به ناتو شده است. با این وجود علی‌رغم این تمایل، روابط ناتو و این کشورها همچنان در سطح همکاری باقی مانده است. دلیل اصلی این امر را می‌بایست در مسائلی چون تنش‌ها و درگیری‌های بالقوه منطقه جستجو کرد.
به عنوان مثال مهمترین چالش سیاسی – امنیتی آذربایجان، مسئله ناگورنو – قره‌باغ می‌باشد. از نظر ناتو دلیل اصلی اشتیاق و شتاب آذربایجان برای پیوستن به ناتو، حل مسئله ناگورنو – قره‌باغ و ایجاد حفاظ امنیتی برای خود از طریق ناتو می‌باشد. گرجستان نیز تقریباً وضعیت مشابهی دارد و می‌توان گفت هدف اصلی گرجستان از پیوستن به ناتو، حفاظت گرجستان از تجزیه‌طلبی اقوام اوستیای جنوبی و آبجازیا و حمایت در برابر روش‌های بعضاً قدرت‌مدارانه مسکو است. از این‌رو بعید به نظر می‌رسد که اعضای ناتو در شرایطی پذیرای عضو جدید شوند که آن عضو برای آنها مشکلات و چالش‌های از پیش مشخص‌ شده‌ای داشته باشد (بهمن، پیشین).
تقابل شانگهای و ناتو در آسیای مرکزی
محور تاریخی – جغرافیایی که از اقیانوس هند تا اقیانوس منجمد شمالی و از رود ولگا تا رود لنا را دربرمی‌گیرد و طبق نظریات مکیندر هارتلند محسوب می‌شود، حوزه منافع حیاتی فدراسیون روسیه به حساب می‌آید. به همین خاطر روسیه خواستار برقراری صلح و ثبات در این منطقه حیاتی و نیز برقراری روابط حسن همجواری با همسایگان آن است. از دیگر سو چین نیز به اندازه روسیه دارای منافع حیاتی در این منطقه است‌‌:‌‌‌ در درجه نخست به خاطر سین کیانگ و نیز تبت که قلب سرزمین چین به حساب می‌آیند و چین به عنوان یک ابرقدرت قرن 21 نیاز به تصمین موقعیت خود در این منطقه دارد (تنوری، 1385). دلیل دیگر اهمیت آسیای میانه برای چین اهداف اقتصادی می‌باشد. مهمترین هدف اقتصادی چین، تأمین انرژی مورد نیاز خود، نظیر گار و نفت می‌باشد. واردات انرژی برای توسعه بلندمدت اقتصاد چین از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است و در این زمینه آسیای مرکزی، یکی از مهمترین منابع انرژی در جهان می‌باشد (امیری، 1385). همچنین چین همواره به مسئله انتقال انرژی از آسیای مرکزی توجه ویژه‌ای نشان داده است. با این حال در بازی‌های ژئوپلتیکی منطقه برتری از آن روسیه است (www.HarrimanColumbia.ed).
با توجه به اهمیت و حساسیت زیاد این منطقه برای روسیه، نفوذ و حضور قدرت‌های خارجی بویژه ایالات متحده در این منطقه از دید سیاستمداران روسی، همواره نوعی تهدید و عدم رعایت خطوط قرمز امنیتی روسیه بوده و هست. چین نیز توسعه نفوذ آمریکا در این منطقه را تهدیدی علیه منافع خود دانسته و این امر سبب نزدیکی چین به روسیه شده است (www.edi.org). مضافاً اینکه هر دو کشور چین و روسیه در برابر تلاش‌های آمریکا جهت ایجاد یک نظم توسعه‌طلبانه، خواستار ایجاد یک جهان چندقطبی بوده و نقش و جایگاه ویژه‌ای را در این نظام برای سازمان ملل متحد در نظر می‌گیرند. کشورهای آسیای مرکزی نیز پس از استقلال خود، با معضلات برگرفته از تحولات نظام بین‌المللی، شرایط خاص منطقه‌ای و مشکلات سیاسی و اقتصادی زیادی روبرو شدند.
در بعد منطقه‌ای، اقدامات تروریستی منتخب به گروه‌های اسلام‌گرای تندرو و تحرکات طالبان، قاچاق گسترده مواد مخدر و اختلافات و تهدیدات مرزی از مهمترین تهدیدات امنیتی در منطقه آسیای مرکزی بوده است. در بعد بین‌المللی نیز مسکو و جمهوری‌های پیرامون آن با تهدیدات جدی برخاسته از شرایط نظام بین‌المللی و استیلاجوی آمریکا و نیز گسترش ناتو به شرق مواجه بودند. این مسائل موجب گردید تا کشورهای آسیای مرکزی در رویارویی با خطرات و تهدیدات موجود در منطقه، به تأسیس گروه‌ها و نشست‌هایی دست بزنند تا بلکه بدین‌وسیله ناتوانی خود را در رویارویی با خطرات و تهدیدات موجود و بالقوه در قالب همکاری‌های جمعی جبران کنند. یکی از ساختارهایی که در چارچوب این ضرورت شکل گرفته است سازمان همکاری شانگهای است (امیری، پیشین).
سازمان همکاری شانگهای در آوریل 1996 تحت عنوان پیمان شانگهای پنج، بر مبنای توافقات اولیه شکل گرفت که در سال 1990 میان اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین برای کاهش دوجانبه تأسیسات و نیروهای نظامی در نواحی مرزی دو کشور و اتخاذ اقدامات اعتمادسازی منعقد شده بود. در آوریل 1996 پنج کشور، روسیه، چین، قزاقستان و تاجیکستان در شهر شانگهای چین پیمانی را به منظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی خود به امضاء رساندند. این پیمان در سال 2001 با پیوستن ازبکستان به آن، به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد (شوری، 1383). در این سازمان علاوه بر اعضای اصلی، چهار کشور هند، پاکستان، ایران و مغولستان نیز به عنوان اعضای ناظر حضور دارند (دویودی، 1386).
در این میان هر یک از کشورهای آسیای مرکزی با انگیزه‌ای خاص وارد سازمان همکاری شانگهای گردید، اما نظر مشترک همه این کشورها را می‌‌توان انگیزه‌های امنیتی برشمرد. قزاقستان که در بین کشورهای آسیای میانه، بیشتر به توسعه روابط با ناتو توجه نشان داده است (Radyahin.2003) امیدوار است که سازمان همکاری شانگهای نقش ویژه‌ای را در مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی داشته باشد. قزاقستان یک غول انرژی است و تنها مسیری است که آسیای میانه را به اروپا و روسیه وصل می‌کند و عبور خطوط ارتباطی از این کشور منافع بیشماری را برای آن دربرداشته است، از این‌رو قزاقستان به همکاری اقتصادی در قالب سازمان همکاری شانگهای امید زیادی دارد (امیری، پیشین).
دو جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان نیز امیدوار به تأمین منافع خود از طریق عضویت در سازمان شانگهای می‌باشند. شباهت‌های زیادی بین این دو کشور وجود دارد. هر دو کشور کوچک، جمعیتی محدود، اقتصادی عقب‌مانده و مردمی فقیر دارند. در سال 1999، تولید ناخالص سرانه قرقیزستان 250 دلار آمریکا و تولید ناخالص سرانه تاجیکستان 180 دلار بود. هر دو کشور توانایی نظامی بسیار محدودی دارند و تعداد نیروی نظامی هر کدام در اواخر دهه 90 حدود ده هزار نفر بود (Heritag.org). تاجیکستان دارای هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است و این کشور به تنهایی قادر به تامین امنیت مرزهای خود نمی‌باشد.
قرقیزستان و تاجیکستان مستقیماً در معرض تهدیدات تروریستی هستند. به علت ضعف توان ملی، تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی فقط از نظر امنیتی مشکل‌آفرین نبوده بلکه کل کشور و قدرت سیاسی ملی را نیز با خطر مواجه می‌کنند. برای هر دو کشور این سازمان در درجه اول می‌تواند امنیت ملی ‌آنها را تضمین کند. همچنین این سازمان برای هر دو کشور که کشورهایی ضعیف بوده و خواهان نیل به توسعه اقتصادی، حل مشکلات موجود در روابط دوجانبه و دست‌یابی به موقعیت بین‌المللی هستند، قالب خوبی می‌باشد (امیری، پیشین). ازبکستان نیز به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و نیز هراس از بی‌ثباتی،‌ مجبور شد تا نه تنها فعالانه به تعقیب دشمنان خارجی (طالبان) و داخلی (متعصبین مذهبی و وهابی) خود بپردازد، بلکه در جهت جلب حمایت قدرت‌های خارجی نیز برآید. این ضرورت زمانی آشکارتر شد که ازبکستان در جریان حملات نیروهای مخالف دریافت که به سختی می‌تواند روی حمایت آمریکا حساب کند (بذریور، 1385).
تاشکند که تا سال 1999 عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی بود، در این سال از این سازمان جدا شد و بویژه پس از 11 سپتامبر 2001 به یکی از متحدان استراتژیک غرب و آمریکا در مبارزه با تروریسم تبدیل شد. اما تیرگی روابط غرب و تاشکند زمانی آغاز شد که موج انقلاب‌‌های رنگی که از سوی غرب در کشورهای حوزه دریای سیاه، قفقاز و آسیای مرکزی به راه افتاد سرانجام به ازبکستان رسید و خود را در قالب شورش اسلامی گسترده ‌اندیجان در اردیبهشت 1384 نشان داد. حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از سازمان‌های غیردولتی منتقد ازبکستان و محکومیت سرکوب این شورش، به برچیدن پایگاه‌‌های نظامی آمریکا از سوی تاشکند منجر شد. این حوادث باعث اقبال بیشتر ازبکستان به طرف روسیه گردید و این کشور در سال‌‌های گذشته با سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پیوست، همچنین یک موافقتنامه "مشارکت استراتژیک" را نیز با روسیه امضاء نمود (بیستونی، 1385). مسئله دومی که محرک ازبکستان برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بود، تلاش‌های زیاد این جمهوری جهت کسب موقعیت برتر در منطقه بود. ازبکستان درصدد بود تا از طریق عضویت در سازمان همکاری شانگهای، موقعیت خود را در منطقه بهبود ببخشد. (امیری، پیشین).
مطابق با منشور سازمان همکاری شانگهای و بیانیه تاسیس این سازمان، اهداف این سازمان عبارتند از‌‌:‌‌‌ تقویت اعتماد دوجانبه و حس دوستی و همسایگی مناسب میان دولت‌های عضو، توسعه همکاری موثر در امور سیاسی،‌ اقتصادی، بازرگانی، علم و تکنولوژی، فرهنگ، آموزش، انرژی، حمل‌ونقل، و حفاظت از محیط ‌‌‌زیست و سایر حوزه‌ها، همکاری با یکدیگر برای حفظ صلح منطقه‌ای، امنیت و ثبات و تشویق ایجاد یک نظم سیاسی و اقتصادی بین‌المللی جدید که ترسیم‌کننده دموکراسی، عدالت و عقلانیت باشد (پیشین).
اهداف ذکر شده، اهداف اعلامی کشورهای عضو می‌باشد، اما در پس هر اقدامی یک سری اهداف و نیات پنهان وجود دارد که عامل اصلی شکل‌دهنده به یک رویداد یا یک پدیده می‌باشند. در مورد سازمان همکاری شانگهای،‌ با توجه به نقش غالب چین و روسیه در این سازمان می‌توان گفت که اهداف پنهان این سازمان یکی جلوگیری از گسترش ناتو به آسیای مرکزی و قفقاز و دیگری ایجاد موازنه جهانی در مقابل آمریکا و متحدان غربی‌اش بود. از دیدگاه روسیه تقویت روابط با چین سبب ایجاد موازنه قوای جدید در آسیا می‌شود و در همین راستا طرح‌هایی نیز برای مشارکت استراتژیک با هند و ایران تهیه شد که پیشگیری از نفوذ غرب در آسیای مرکزی و قفقاز یکی از اهداف چنین اتحادی بود (رام، 1385).
دلیل صحت مدعای نگارنده این است که چنین از آن میزان اقتدار داخلی جهت سرکوب گرایش‌های جدایی‌طلبانه در داخل برخوردار است و روسیه نیز جهت کنترل منازعات منطقه‌ای و گرایشات جدایی‌طلبانه، مکانیسم مهمتری بنام سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را در اختیار دارد. خصوصاً اینکه سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی درصدد هستند پروتکل همکاری امضاء کنند و در عمل این امر به معنای الحاق چین به اتحاد نظامی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع است که بدین وسیله یک نیروی نظامی جدید در مقابل ناتو وارد صحنه می‌شود (http://www.rusiran.com).
در مجموع به نظر می‌رسد که سازمان همکاری شانگهای به قول پوتین مدام مهمتر می‌شود (http://www.dw-world.de) و به سمت ایفای نقش‌آفرینی بیشتری در منطقه و جهان پیش می‌رود. این سازمان نمی‌تواند در آینده به عنوان یک سازمان منطقه‌ای بماند زیرا حضور دو قدرت بزرگ چین و روسیه، در شرایط متحول جهان کنونی باعث خواهد شد که این سازمان به عنوان یک سازمان فرامنطقه‌ای خود را مطرح سازد. سازمان شانگهای خواسته یا ناخواسته، بتدریج در حال تبدیل شدن از یک سازمان منطقه‌ای به یک سازمان فرامنطقه‌ای است. بیانیه هشت صفحه‌ای رهبران چین و روسیه، پیش از برگزاری اجلاس این سازمان در آستانه پایتخت قزاقستان در سال 2005 که طی آن کوشش‌های یک‌جانبه‌گرایانه برای مدیریت بحران‌‌های بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین پذیرش عضویت ناظر هند، ایران و پاکستان و تقاضا برای خروج نیروهای آمریکا از آسیای مرکزی در سال 2005، از آغاز احتمالی نقش‌آفرینی بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای در آینده خبر می‌دهد (واعظی، 1386). همچنین در تایید ادعای فوق می‌توان به برگزاری مانور "مأموریت صلح – 2007" اشاره کرد.
در تاریخ 9 آکوست 2007 بزرگترین تمرینات نظامی روسیه و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای آغاز گردید. در این تمرینات موسوم به "مأموریت صلح – 2007" علاوه بر نیروهای نظامی چین و روسیه که هسته اصلی نیروهای نظامی را تشکیل می‌دادند، نمایندگان دیگر کشورهای عضو نیز حضور داشتند. کارشناسان عقیده دارند که تمرینات فعلی خصوصیت تاریخی دارند چرا که برای اولین بار در خاک روسیه برگزار می‌گردند و در مقیاس نیروهایی که در تمرینات شرکت دارند بی‌سابقه می‌باشند (http://farsi.ru). همچنین در پایان اجلاس سران شانگهای در 16 آگوست 2007 در بیشکک، قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بدون اشاره مستقیم به آمریکا، ‌از رهبری آن کشور در مبارزه با تروریسم انتقاد شده و آمده است که اقدامات یک‌جانبه نمی‌تواند مسائل موجود در جهان را حل و فصل نماید. در این قطعنامه گفته شده است که سازمان ملل متحد می‌بایست در این زمینه نقش جدی‌تری برعهده بگیرد، همچنین آمده است بنای یک سیستم امنیتی مفید و موثر در جهان تنها تحت رهبری سازمان ملل متحد و با وفاداری کامل به منشور آن می‌تواند امکان‌پذیر گردد (http://www.dw-world.de).
در کنار شواهد فوق‌الذکر می‌توان تقابل ایجاد شده در روابط بین آمریکا و روسیه را نیز اضافه کرد. آمریکا سعی دارد که با استقرار سیستم دفاع موشکی خود در کشورهای چک و لهستان به بهانه مبارزه با تهدیدات موشکی ایران و کره شمالی بتدریج یکجانبه‌گرایی خود را در جهان گسترش دهد. روسیه که اجرای این طرح را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی کرده است در واکنش به آن موشک‌های قاره‌پیمای خود را به کلاهک‌های چندمنظوره مجهز کرده و عضویت خود در پیمان کاهش سلاح‌های متعارف را به حال تعلیق درآورده است، همچنین ولادیمیر پوتین در سال 2007 دستور ایجاد صنایع انرژی اتمی این کشور در قالب یک شرکت سهامی عام را صادر کرد (حقیقت، 1386). در پایان می‌‌توان گفت که با توجه به رویکرد استقلال‌طلبانه نسبی روسیه به آمریکا و غرب و نیز با توجه به نقش غالب روسیه و چین در سازمان همکاری شانگهای، این سازمان چنانچه بر مشکلات درونی خود فائق آید می‌تواند در آینده به یک سازمان فرامنطقه‌ای مهم و تأثیرگذار در سیاست بین‌الملل تبدیل شود.
نتیجه‌گیری:
این واقعیت که آمریکا، روسیه و چین بر منطقه‌ای تمرکز کرده‌اند که تا این اندازه آماده گسترش و توسعه نفوذ و در عین حال فاقد رهبری قوی است، این پرسش را برای کارشناسان بوجود آورده است که این سه بازیگر جهانی چگونه با منافع اعلام شده یکدیگر کنار خواهند آمد. تعاملات آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه پس از 11 سپتامبر که به دلیل ضعف ساختارهای آنها و نیازشان به کمک‌های اقتصادی و مالی رو به گسترش بود، حساسیت چین و روسیه را نسبت به نفوذ آمریکا در منطقه برانگیخت. اما آنچه موازنه قدرت بزرگ را به نفع چین و روسیه متمایل کرد، نگرانی نخبگان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به سیاست‌های اعلامی غرب و طرح مسائلی چون دموکراتیزه کردن منطقه و طرح مسئله حقوق بشر بود که از طریق طرح خاورمیانه بزرگ مورد تأکید و حمایت آمریکا و غرب قرار گرفته بود. با عنایت به مسائل فوق، این کشورها به این نتیجه رسیدند که کارکرد پایگاه‌های آمریکا در جهت تضعیف نظامهای سیاسی حاکم بر آسیای مرکزی و ایجاد تحولات دموکراتیکی سمت و سو یافته است که از طریق انقلاب‌های رنگی نیز پیگیری می‌شود. لذا این کشورها به منظور جلوگیری از بحران‌های اقتصادی – سیاسی و نیز کاهش وابستگی خود به غرب، به دیگر قدرت‌های منطقه‌ای تمایل نشان دادند و پیمان شانگهای برای این گروه نقش مقابله با انقلاب‌های رنگین را در بر داشت.
اگر چه پس از استقلال کشورهای آسیای میانه در سال 1992 سیاست اتخاذی قدرت‌های وارث در جهت فاصله گرفتن از روسیه و چرخش به سمت آمریکا استوار گردید اما از آنجا که بافت حکومتی این کشورها که فضای سیاسی بسته بود با آنچه که آمریکا پس از فروپاشی نظام دوقطبی در سطح جهان دنبال می‌کرد متضاد بود، این تضاد سرانجام به ضرر نظام‌های فرسوده به ارث رسیده از شوروی تمام شد و منجر به یک سری آشوب‌ها و ناامنی‌ها در سطح منطقه گردید. نفوذ و دخالت آمریکا در این آشوب‌ها سبب شد که کشورهای منطقه نگران تبدیل این دخالت‌ها به یک رویه در آینده گردند. براساس چنین نگرانی، کشورهای آسیای میانه بعلاوه روسیه و چین اقدام به تأسیس سازمان همکاری شانگهای کردند.
در مورد تمایل بعضی از کشورهای منطقه جهت عضویت در ناتو هم ذکر این نکته ضروری است که اگر چه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای مزایای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی بسیاری هستند، با این حال نه تنها هیچ مزیت امنیتی و نظامی برای ناتو نخواهند داشت بلکه با توجه به مناطق بحران‌خیزی که در آن قرار دارند، امکان بروز درگیری برای خود و گرفتاری برای اعضای ناتو را نیز به دنبال خواهند داشت. علاوه بر این، ممکن است برخی دولت‌های منطقه مانند آذربایجان و گرجستان بخواهند از ناتو استفاده ابزاری نمایند به این معنا که از ناتو به عنوان ابزاری جهت سرکوب نارضایتی‌های داخلی یا ابزاری جهت حل و فصل اختلافات خود با همسایگان استفاده کنند. از این‌رو، ناتو تمایلی به عضویت کامل این کشورها ندارد. در واقع ناتو که در شرایط فعلی نیز منافع خود را در منطقه تأمین شده می‌داند دلیل قانع‌کننده‌ای برای پرداخت هزینه‌های بیشتر نمی‌بینند. مضافاً‌ اینکه از دید ناتو کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هنوز به آن اندازه از بلوغ سیاسی دست نیافته‌اند که توانایی استفاده صحیح از پیمان امنیت دسته‌جمعی را داشته باشند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که ناتو در آینده از یک سو سیاست درهای باز (ابراز تمایل به گسترش) ادامه خواهد داد و از سوی دیگر از عضویت اعضای جدید پرهیز خواهد نمود و به روابط همکاری‌جویانه خود با این کشورها بسنده خواهد کرد.
در مقابل در مورد سازمان همکاری شانگهای به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چین و روسیه ثبات در آسیای مرکزی را بر اصلاحات دموکراتیک ترجیح می‌دهند و معتقدند که ثبات پیش‌شرط اصلاحات سیاسی می‌باشد و نیز با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی معیارهای ناتو جهت عضویت کامل در این سازمان را ندارند، سازمان همکاری شانگهای حداقل در کوتاه‌مدت بیش از ناتو خواهد توانست این کشورها را به سوی همکاری با خود جذب کند.
در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به رقابتی که بین ناتو و شانگهای جهت جذب کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، از این به بعد نه آمریکا و نه روسیه بلکه خود کشورهای آسیای مرکزی هستند که تعیین می‌کنند با کدام سازمان بیشتر همکاری کنند. اما در مجموع می‌توان گفت کشورهای آسیای مرکزی حداقل در کوتاه‌مدت به همکاری با سازمان همکاری شانگهای بیش از ناتو اهمیت خواهند داد چرا که از دید نخبگان سیاسی این کشورها، عضویت در سازمان همکاری شانگهای تضمینی جهت حفظ موقعیت سیاسی آنها در مقابل شورش‌های داخلی و انقلاب‌های رنگین خواهد بود.