تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
پایان رقابت‌های ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک دوران جنگ سرد و در نتیجه ایجاد شرایط جدید برای نظام بین‌الملل از یک سو و تغییر در روندهای جهانی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات از سوی دیگر، تحولاتی جهانی بودند که از اوایل دهه‌ی 1990 آغاز شدند و تاثیراتی را بر شئون مختلف سیاسی، از جمله بر سیاست خارجی، برجای گذاشتند. از یک طرف، گرچه با حذف ابرقدرت رقیب، ایالات متحده در موقعیت برتر قرار گرفت و طی دو دهه تلاش کرد تا موقعیت خود را به عنوان یک قدرت بلامنازع تثبیت نماید، تحولات مهم این دو دهه در عرصه بین‌الملل و ضعف دولت‌های آمریکا در بهره‌گیری از این تحولات در راستای اهداف جهانی خود، این کشور را با چالش‌های گسترده‌ای روبرو کرد و علی‌رغم همه تلاش‌های این کشور، نظام تک‌قطبی مطلق و یا ساختار جدید پایدار و باثباتی شکل نگرفت.
در عوض، می‌توان از مفهوم «دوران انتقالی» برای توصیف نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد استفاده کرد. از طرف دیگر، روند جهانی شدن در دو جنبه اقتصادی و اجتماعی (انقلاب ارتباطات) نقش و جایگاه سیاست خارجی را در ارتقای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورها پراهمیت‌تر ساخته است. البته ذکر این نکته ضروری است که افزایش پیچیدگی در وضعیت نظام بین‌الملل، مسیر حرکت برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی را برای کشورها نسبت به گذشته ناهموارتر کرده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تحولات جهانی بر سیاست خارجی کشورها اثرگذار بوده است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از این امر مستثنی باشد.
از سوی دیگر، با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، پرسش‌هایی پیرامون اصول بنیادین و سیاست‌ها و رویکردهای سیاست خارجی ایران مطرح است. یکی از این پرسش‌ها متوجه تغییرات و یا به عبارتی، فرازها و فرودها در عرصه گفتمان سیاست خارجی است. تحقیقات و تألیفات بسیاری در خصوص ماهیت سیاست خارجی ایران و تقسیم‌بندی حکومت‌های برآمده پس از انقلاب اسلامی براساس نوع رویکرد سیاست خارجی آن‌ها به رشته تحریر درآمده است. اما این مقاله در پی آن است تا به طور اخص و با نگرشی ورای نوسانات فضای سیاسی داخلی به این سؤال پاسخ دهد که تحولات جهانی اعم از تحولات در ساختار قدرت بین‌المللی و تحولات در ساختار اقتصادی – اجتماعی (جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات) چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر داشته است؟
فرضیه مورد تأکید در این مقاله این است که به دلیل تغییرات قابل توجه در تحولات جهانی از جمله، تغییر در ساختار قدرت نظام بین‌الملل در دوره پس از جنگ سرد و نیز، جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه اهمیت فزاینده ابزارهای اقتصادی و اجتماعی در تعقیب اهداف سیاست خارجی، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم تداوم تأکید سیاست خارجی این کشور بر اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی، شاهد تغییراتی از جمله تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی، و همچنین تغییر در ادبیات سیاست خارجی بوده است.
به منظور آزمون فرضیه فوق اثر تحولات جهانی در دو بخش یعنی تغییر در ساختار نظام بین‌الملل (دگرگونی توزیع قدرت) و روندهای جهانی (به طور مشخص جهانی شدن اقتصادی – اجتماعی) بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تجزیه و تحلیل می‌شود. بدین منظور مقاله ابتدا، ضمن اشاره‌ای به نسبت سیاست خارجی و محیط بیرونی، از سویی به تاثیر تغییرات ماهیت نظام بین‌الملل در دوران پس از جنگ (دوره انتقالی) و از سوی دیگر به تاثیر روندهای جهانی مثل جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات جهانی بر گفتمان سیاست خارجی می‌پردازد. در ادامه این مقاله، ضمن بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر تغییر در نظام بین‌الملل و روندهای جهانی، به تأثیر این دو مولفه بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود. در نهایت هم فرصت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
چارچوب نظری
قبل از بررسی دو مولفه مورد نظر، لازم است توضیحی در مورد ماهیت سیاست خارجی و نسبت آن با کنشگر و محیط بیرونی داده شود. گرچه برخی صاحب‌نظران، واحدهای سیاسی را در اسارت ساختار بین‌المللی و برخی آن‌ها را واحدهای مختار و در واقع کارگزارانی موثر می‌دانند، رویکرد مبتنی بر وجود میزانی از اختیار کارگزار در طیفی از محدودیت ساختار و تغییر مداوم و پیچیده طیف محدودیت و اختیار کارگزار نگرش واقع‌بینانه‌تری است (هیل، 1387: 397 – 394).
در کنار این کشاکش دیالکتیک میان کارگزار و ساختار باید به این نکته اشاره کرد که سیاست خارجی هم از عوامل داخلی و هم از عوامل خارجی تأثیر می‌پذیرد. در تعامل کارگزار و محیط ممکن است چهار حالت به وجود آید: اول، آمادگی کارگزار و مساعد بودن محیط، یعنی بهترین حالت ممکن که راه را برای دستیابی به هدف همواره می‌کند. دوم، آمادگی کارگزار و نامساعد بودن محیط. سوم، مساعد بودن محیط و عدم آمادگی کارگزار، چهارم، عدم آمادگی کارگزار و نامساعد بودن محیط که بدترین شرایط را برای اقدام فراهم می‌آورد. تشخیص هر یک از این حالت‌ها بستگی به تحلیل واقع‌بینانه، درک و اطلاعات سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده از شرایط و تحولات نظام بین‌الملل دارد. در نهایت، کارگزار باید به جایگاه خود در ساختار بین‌المللی آگاه باشد و میزان تأثیرگذاری خود و ابزارها و امکاناتی را که در اختیار دارد به دقت محاسبه نماید و با بهره‌گیری از انتخاب عقلایی1 در سیاست خارجی و امنیتی، اهداف و استراتژی‌های خود را تدوین کند.
ماهیت نظام بین‌الملل و نحوه توزیع قدرت، از جمله مؤلفه‌های کلان بین‌المللی می‌باشد که به نحوی بر سیاست خارجی کشورها تأثیر می‌گذارد. جیمز روزنا (Rosenau, 1966: 120 - 123) در پیش نظریه سیاست خارجی خود، نظام بین‌الملل را یکی از پنج عاملی معرفی می‌کند که بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها اثر می‌گذارد. فرد ساندرمن نیز معتقد است که سیاست خارجی هر کشور در ارتباط تنگاتنگ با سیاست بین‌الملل قرار داشته و نادیده گرفتن سیاست بین‌الملل در کنش خارجی امری محال است (Sondermann, 1961). با این توضیحات، پس از فروپاشی نظام دو قطبی و تغییر نظام بین‌الملل، ایالات متحده آمریکا که خود را فاتح جنگ سرد می‌دانست، تلاش زیادی انجام داد تا معمار انحصاری «نظم نوین بین‌المللی» باشد و در این راستا به دنبال تثبیت نظام تک‌قطبی و ایجاد هژمونی بر جهان برآمد. اما تحولات دوران پس از جنگ سرد و روند کلی افول هژمون مانع تحقق خواسته آمریکا شده است (Overbeek, 2005: 39 - 56).
ماهیت نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد
گرچه عدم تحقق نظام تک‌قطبی، در اصل توزیع غیرعادلانه و نابرابر قدرت خلل عمده‌ای ایجاد نکره است، «قدرت نسبی» بازیگران اندکی دستخوش تحول شده و امکانات و محدودیت‌های تازه‌ای برای واحدهای مختلف فراهم آمده است و بر همین اساس پتانسیل کارگزاری تغییر پیدا کرده است. مفهوم کلیدی روابط بین‌الملل (قدرت) دستخوش تغییرات اساسی گردیده است و برخلاف دوران جنگ سرد که مؤلفه نظامی نقش تعیین‌کننده ای در تعریف مفهوم قدرت داشت، در این دوران علاوه بر مؤلفه نظامی، مؤلفه‌های دیگری نیز مانند مؤلفه‌های اقتصادی و تکنولوژیک و همچنین قدرت نرم از جمله عوامل تشکیل‌دهنده قدرت به حساب می‌آیند.
پس می‌توان گفت علی‌رغم اهمیت گذشته قدرت نظامی، عناصر جدیدی در مفهوم‌بندی قدرت دخیل هستند که همگی گویای چند لایه بودن قدرت هستند. در نتیجه، استفاده پیروزمندانه از قدرت نظامی دیگر لزوماً به معنای پیروزی سیاسی نیست و عناصر ترکیبی شکل‌دهنده قدرت ملی در دوره جدید بیش از پیش بر ترکیب قدرت مادی (عمدتاً نظامی) و قدرت غیر مادی (هنجارسازی، اطلاعات، نهادسازی) استوار شده‌اند.
صورت‌بندی‌های متفاوتی از موقعیت و رابطه قدرت‌های بزرگ به وضعیت کنونی نظام بین‌الملل نسبت داده می‌شوند، ولی به دلیل پیچیدگی شرایط، صرفاً یک نظریه نمی‌تواند معرف نظام بین‌الملل باشد. در شرایط حاضر، نظم‌گریزی (Onuf & Frank, 1998: 167 - 168) بیش از دوران جنگ سرد به چشم می‌خورد و گزاره‌های مختلفی برای نظام بین‌الملل متصور است، زیرا در این شرایط، دیگر ساختار و توزیع قدرت تنها عوامل تعیین‌کننده نیستند و عناصر غیرمادی، قدرت‌های منطقه‌ای، همچنین روندها، هنجارها و رژیم‌های بین‌المللی حتی بعضاً کشورهای کوچک، سازمان‌های غیردولتی، افراد یا حوادثی مانند 11 سپتامبر هم می‌توانند تأثیرگذار باشند.
در ارتباط با شکل‌گیری نظام نوین بین‌الملل در میان اندیشمندان اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. برخی هنوز به نظام تک‌قطبی امید بسته‌اند (Golub, 2004: 770 - 773) و برخی دیگر شکل‌گیری یک نظام دوقطبی، یعنی قطب آمریکا در برابر ائتلافی از اقطاب را متصور می‌بینند (De Zoysa & Newman, 2009). برخی اندیشمندان نظام چندقطبی را مطرح نموده‌اند و عده‌ای از نظام سلسله مراتبی سخن گفته‌اند. صرف‌نظر از این اختلافات نظری، اکنون بیش از هر زمان دیگری، سیالیت و عدم اطمینان در سطح نظام بین‌الملل احساس می‌شود و لذا فرصت‌های زیادی برای ایفای نقش کشورها پدید آمده است. پس، می‌توان شرایط امروز جهان را دوره انتقالی نامید (Moinuddin, 1995: 38 - 40).
یکی از مشخصات دوره انتقالی در نظام بین‌الملل به طور طبیعی نوعی خلاء هنجاری است. این شرایط را می‌توان به خوبی در برخی حوزه‌ها مشاهده کرد. مفهوم حاکمیت، مشروعیت استفاده از زور، هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری از این نمونه هستند. در این مورد مفاهیم و عناصر تغییر می‌کنند یا دچار چالش می‌شوند. به علاوه، ممکن است شیوه درونی کردن و انتشار هنجارهای جدید نیز تفاوت پیدا کند.
در چنین شرایطی، دوران انتقال معمولاً پر تنش و خطرناک می‌شود و از آن جا که بازیگران ممکن است در رقابت موجود خود را برنده و یا بازنده مطلق بدانند، پتانسیل تعارض و بی‌ثباتی نسبتاً بالا می‌رود. لذا می‌توان ادعا کرد که هزینه‌های رقابت در چنین شرایطی می‌تواند بعضاً غیرقابل تحمل باشد. از این‌رو، برخی گفته‌اند بازیگران در چنین وضعیتی ممکن است بر اثر ریسک، تمامی سرمایه خود را از دست بدهند (Moinuddin, 1995: 38 - 40).
به طور کلی، دوران حاضر در نظام بین‌الملل از ویژگی‌های زیر برخوردار است:
1. فرآیند تغییر ساختاری ممکن است چند دهه به طول انجامد. به عبارت دیگر، این یک دوره انتقالی طولانی است که خود الگویی برای تعریف نظام حاضر در روابط بین‌الملل به حساب می‌آید.
2. در دوره جدید، قدرت چند لایه و متکثر شده است و نیازمند بازتعریف می‌باشد. با وجود تعیین‌کننده بودن قدرت نظامی، عناصر غیرنظامی چون قدرت اقتصادی، فناوری، تولید و توزیع اطلاعات و ظرفیت اجماع‌سازی نیز مهم هستند. در چنین شرایطی، اگر ظرفیت تولید و توزیع اطلاعات را جایگزین قدرت و ثروت بدانیم، آن‌گاه این عامل نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر حرکت نظام بین‌الملل خواهد داشت. در این شرایط، بازیگران دولتی و غیردولتی سعی می‌کنند تا با استفاده از ترکیبی از قدرت‌های نرم و سخت، هنجارهای مورد نظر خود را جهانی کنند.
3. از سوی دیگر، بازیگران نیز متکثر شده‌اند و امکان تحرک کنشگران جدید فراهم آمده است. در این دوره انتقالی که می‌تواند طولانی نیز باشد، امکان یارگیری بیش از دوره‌های دیگر خواهد بود. حتی کشورهای ادغام شده و تسلیم ساختار می‌توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.
4. مرحله انتقالی، دوره‌ای خطرناک محسوب می‌شود، چرا که در مسیر پیش رو ابهام‌های متعددی وجود دارد. تبدیل شدن بحران‌های منطقه‌ای به یک بحران بین المللی در ظرف مدتی کوتاه نشان از آن دارد که سایر بحران‌ها نیز می‌توانند در آینده تصویری پر خطر و ابهام‌آلود را به دست دهند.
5. در دوره انتقالی شرایطی به وجود می‌آید که در متن آن امکان ارتقا و یا نزول بازیگران فراهم می‌شود. این احتمال وجود دارد که یک بازیگر در اثر اشتباه در محاسبه، به جایگاه پایین‌تری در سلسله مراتب قدرت سقوط کند.
6. در این مرحله رابطه میان حجم قدرت و میزان تأثیرگذاری تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، یک بازیگر با قدرت اندک مادی می‌تواند تأثیر و نفوذ زیادی داشته باشد.
با وجود آنکه ماهیت نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد وارد دوران انتقالی شد، اما باید گفت ایالات متحده همچنان در حوزه‌های متعدد نظامی، اقتصادی و تکنولوژی به عنوان برترین قدرت باقی‌ مانده است. آمریکا به دلیل بهره‌مندی از منابع قدرت هنوز قادر است در برخی موارد نهادها، قواعد و رژیم‌های بین‌المللی را در راستای اهداف خود جهت دهد و دیگر بازیگران صحنه نظام بین‌الملل را ترغیب به پایبندی به آنها کند (Keohane, 1984: 49 - 64) و یا بدین منظور آنها را تحت فشار قرار دهد.
تأثیر روندهای جهانی بر سیاست خارجی
باور به وجود و تاثیر روندهای جهانی در میان اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران روابط بین‌الملل وجود دارد. صرف‌نظر از اختلافات بر سر زمان آغاز این روندها، که از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم را شامل می‌شود، افزایش ارتباطات و یک‌کاسگی اقتصاد، موجب تغییراتی در ابعاد مختلف سیاست از جمله سیاست خارجی می‌شود. از نظر پاره‌ای، با افزایش روند جهانی شدن و در نتیجه کاهش اهمیت مرزهای فیزیکی، اختیارات دولت‌ها در حال کاهش و تأثیرگذاری عوامل خارج از حوزه صلاحیت دولت‌ها در تصمیم‌گیری سیاست خارجی در حال افزایش ست. این امر را می‌توان با این جمله که «در عصر جهانی شدن دولت برای کارهای کوچک بزرگ و برای کارهای بزرگ کوچک است» درک کرد.
نتیجه چنین تحولی واگذاری امور داخلی کوچک به سازمان‌های مدنی و فروملی و لزوم مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی، فراملی و فوق ملی برای حل مسائل بزرگی مثل ایدز، بحران‌های مالی، بیماری‌های واگیر، فقر، محیط زیست و... است. سیاست خارجی هم از این تحولات مستثنا نیست و به هر حال از تحولات ناشی از جهانی شدن تاثیر می‌پذیرد. به هر حال، تأثیر تحولات و روندهای جهانی بر سیاست خارجی از سوی اکثر صاحب‌نظران پذیرفته شده است و اختلاف‌نظر بر سر شدت و ضعف آن می‌باشد.
در چنین شرایطی، موفقیت کشورها تابع داشتن تحلیل صحیح و واقع‌گرایانه و واکنش سریع، مناسب و به موقع در برابر این تحولات است. تصمیم‌گیران هم بالطبع باید در زمره کارشناسان متبحر روابط بین‌الملل، عملگرا و عاری از تعصب و حب و بغض باشند تا بتوانند پاسخی مناسب به تحولات پیرامون بین‌المللی دهند و در حقیقت موضع کشور را با این تحولات هماهنگ سازند (نقیب‌زاده، 1387).
جهانی شدن و مشتقات مرتبط با آن در سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه تأثیرگذار است و می‌تواند یکی از چالش‌های فراروی امنیت ملی آنها تلقی شود (Held, 2005: 14 - 17). برخی از کشورها در سایه سیاست‌های سنجیده توانسته‌اند تهدیدهای ناشی از این پدیده را به فرصت تبدیل نمایند. صرف‌نظر از تهدید یا فرصت بودن پدیده جهانی شدن برای امنیت ملی کشورها، می‌توان تبلیغات گسترده، فشارهای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی علیه برخی از کشورها با اهداف سیاسی و آثار ناشی از آن را یکی دیگر از پی‌آمدهای شرایط جدید دانست (روحانی، 1389: 51).
جهانی شدن از ابعاد و زوایای مختلف بر سیاست خارجی کشورها تأثیرگذار بوده است. جهانی شدن در بردارنده جریان کالاها، سرمایه، انسان‌ها، اطلاعات، عقاید، اندیشه‌ها و خطرات فراسوی مرزهای ملی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی توأم شده است که دولت – ملت را محدود می‌کنند، (نش، 1382: 71).
علاوه بر لزوم دانستن این مسئله که روندهای جهانی شدن در عرصه سیاست خارجی اثرات و پی‌آمدهای گوناگونی داشته است، این را هم باید دانست که در جریان جهانی شدن، بسیاری از مفاهیمی که در قرن گذشته مطرح بوده در حال باز تعریف شدن هستند. بنابراین، در بررسی سیاست خارجی کشور و تغییرات آن باید علاوه بر متغیرهای سنتی، متغیرهای جدید منبعث از روندهای جهانی شدن نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل سیاست خارجی ایران، در واقع، متأثر از تحلیل محیط و ساختار نظام بین‌الملل می‌باشد. محیط بین‌الملل متشکل از بازیگران عرصه جهانی و ساختارها و نظم موجود در فضای بین‌الملل است. هم بازیگران و هم ساختارهای موجود بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی هر کشوری تأثیر گذارند و می‌توانند مجموعه‌ای از فرصت‌ها، محدودیت‌ها و اثرگذاری‌ها را پیرامون آن به وجود آورند. در این زمینه، میزان اثرگذاری محیط بین‌الملل بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگونی از جمله موارد زیر از پیچیدگی بیشتر برخوردار است:
1) موقعیت ژئوپولیتیک ایران (Furtig, 2007: 632 - 635)؛
2) منابع انرژی (Cooper, 1998: 473)؛
3) برداشت ایران از نظام بین‌الملل به عنوان نظامی ناعادلانه (Moshirzadeh, 2007: 533 – 535; Sariolghalam, 2001: 115)؛
4) ویژگی‌های فرهنگی – اعتقادی و هویت دینی (Aysha, 2006: 240 - 245)؛
5) ساختار قدرت (غرایاق زندی، 1387: 300 – 287)؛
6) موقعیت امنیتی و ژئواستراتژیک (سریع‌القلم، 1379: 34 – 32).
موقعیت ژئوپولیتیک و نقش ایران در تحولات منطقه و برخورداری کشور از منابع غنی نفت و گاز حوزه منفعتی – امنیتی قابل ملاحظه‌ای برای قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا فراهم آورده است. این امر منجر بدان شده است تا ایران در تدوین سیاست‌گذاری آنها، همواره مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، طبیعی است که سیاست‌گذاری ایران نیز از این جهت‌گیری متأثر گردد. علاوه بر حوزه منفعتی – امنیتی، حوزه تعارضی نیز جهت‌گیری‌های سیاست خارجی هر دو سو را متوجه یکدیگر ساخته است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس ماهیت انقلاب اسلامی، ماهیت قدرت براساس عقیده شکل گرفته است و حفظ قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران به حفظ نظام عقیدتی در داخل و خارج نیازمند است. این امر سبب می‌شود تا تغییر در سیاست خارجی ایران از تصلب بیشتری برخوردار باشد.
در دوران جنگ سرد و فضای دوقطبی عموماً تأمین امنیت کشورها با پیوستن به یکی از دو بلوک شرق و غرب میسر می‌شد، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با شعار «نه شرقی و نه غربی» در راهبرد خارجی خود، ‌استقلال را به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی کشور برگزید و هرگونه وابستگی به بلوک شرق و غرب را نفی کرد (Moshirzadeh, 2007: 529 - 532).
در دوران جنگ سرد، به دلیل ماهیت دوقطبی نظام بین‌الملل، سیاست خارجی ایران نوعی آرمان‌گرایی انقلابی را در دستور کار خود قرار داده بود. سیاست همکاری با کشورهای اسلامی و کشورهای غیرمتعهد، حمایت از مظلومان و حمایت سیاسی و معنوی از جنبش‌های آزادی بخش اسلامی و محدود کردن تعاملات و همکاری‌ها با دو ابرقدرت و دو بلوک شرق و غرب در اولویت قرار داشت. در این دوره با وجود شرایط جنگی دشوار و مشکلات متعدد اقتصادی و مالی، جمهوری اسلامی ایران، برخلاف منطق نظام دو قطبی، از نزدیکی به دو ابرقدرت خودداری کرد که این رفتار و مواضع به نوبه خود حاکی از نفی کلیت نظام دوقطبی جنگ سرد بود.
مهمترین ویژگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب، تلاش برای تثبیت جمهوری نوپایی بود که به طور هم‌زمان از سوی مجموعه‌ای از دشمنان داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مورد تهدید قرار گرفته بود. دستگاه سیاست خارجی ایران در این دوره در وضعیتی سخت و متناقض‌گونه، از یک سو متأثر از آرمان‌های انقلاب و شرایط انقلابی در داخل ایران خود را متعهد به نفی نظام سلطه با تمام ویژگی‌ها و ساختارهای آن و حمایت از جریان‌های انقلابی و مستضعف در سطح جهان می‌دانست و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت وظایف سازمانی خود چاره‌ای جز عمل کردن در چهارچوب ساختارهای نظم بین‌المللی و بهره‌گیری از هنجارها و قواعد بین‌المللی موجود نداشت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد در آغاز دهه 1990 تا حدود زیادی این مشکل را حل کرد و سیاست خارجی ایران از موضعی کمابیش انفعالی در چهارچوب نظم بین‌المللی موجود، به موضعی فعالانه به ویژه در چهارچوب منطقه‌ای، سوق داد.
با توجه به اینکه پس از پایان دوران جنگ سرد، به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، نظام بین‌الملل در شرایط انتقالی قرار گرفته است، کشورها بسته به ماهیت قدرت و منافع ملی خود، به اتخاذ موضع در برابر سایر بازیگران و همچنین هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌المللی پرداخته‌اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز خارج از این دایره نبوده است و در مقاطعی براساس شرایط، وضعیت و تحولات نظام بین‌الملل مواضع تعامل‌گرایانه و همسو و یا تقابل‌گرایانه اتخاذ کرده (Ashraf & Banuazizi, 2001) و در نتیجه مواضع خود بهره برده و یا هزینه پرداخته است. پس از پایان دوره جنگ سرد و همچنین پایان جنگ تحمیلی، بسیاری از ضرورت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که متأثر از ماهیت نظام بین‌الملل و جنگ هشت ساله بود، برطرف گردید و بالطبع تغییراتی در نگرش‌ها و مواضع گفتمان سیاست خارجی کشور حاصل آمد.
اولویت توسعه اقتصادی در داخل که امری حیاتی برای تضمین امنیت ملی در دوره پس از جنگ تحمیلی محسوب می‌شد، مستلزم تنش‌زدایی و گسترش روابط با کشورهای مختلف و به ویژه ثبات‌سازی در محیط‌های پیرامونی و امنیتی ایران بود. این امر مبنای گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی قرار گرفت. برای تحقق این هدف، تنش‌زدایی و اعتمادسازی با کشورهای همسایه و منطقه و همچنین با کشورهای غیر متخاصم در زمره اولویت‌های برنامه سیاست خارجی دولت قرار گرفت و از همین رو، روابط با همسایگان و کشورهای منطقه وارد مرحله جدیدی شد. همچنین، روابط با اروپا و آسیا گسترش یافت، به طوری که این کشورها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به مشارکت پرداختند.
از سوی دیگر، همکاری با جهان اسلام رو به گسترش نهاد، به طوری که ایران به عنوان میزبان اجلاس سران کنفرانس اسلامی انتخاب شد. در خصوص همکاری‌های منطقه‌ای، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گسترش یافت و در جریان اجلاس سران در تهران، اعضای آن از سه کشور به ده کشور افزایش پیدا کرد. از شاخصه‌های دیگر دولت هاشمی می‌توان به حضور فعال و سازنده در تحولات منطقه اشاره نمود. در این دوران، ایران به عنوان میانجی در مناقشه قره‌باغ و جنگ داخلی تاجیکستان نقش سازنده‌ای ایفا کرد (واعظی، 1388: 283 – 281).
فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی شرایط جدیدی برای نظام بین‌الملل و منطقه به وجود آورد. شرایط امنیتی در محیط پیرامونی ایران نیز دستخوش تحول شد. پی‌آمدهای استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در همسایگی ایران از یک سو و حضور نیروهای نظامی آمریکا جهت حمله به عراق و آزادسازی کویت از سوی دیگر، نیازمند تدبیر برای فرصت‌سازی بود. شرایط امنیتی جدید در مرزهای شمالی و جنوبی و حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا می‌توانست با توجه به سیاست‌های خصمانه این کشور، امنیت ملی ایران را در معرض تهدید قرار دهد. در نتیجه و با توجه تحولات منطقه‌ای، سیاست خارجی کشور، چندجانبه‌گرایی و توسعه روابط با کشورهای منطقه و برخی از قدرت‌های جهانی را در دستور کار خود قرار داد.
روابط ایران با کشورهای غربی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز پس از انقلاب در سیاست خارجی ایران بوده است. این روابط در مقاطع مختلف با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده است. هر چند در دولت هاشمی با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی برای کاهش اختلافات و گسترش روابط تلاش‌های زیادی صورت گرفت و پیشرفت‌های نسبی نیز در این زمینه حاصل شد که مذاکرات ایران با تروئیکای اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن بود (واعظی، 1387: 69 – 65)، اما قضیه سلمان رشدی و پرونده میکونوس که با احضار سفرای کشورهای اروپایی به عنوان اعتراض و عمل متقابل ایران همراه بود، بر روابط با اتحادیه اروپا سایه افکند.
صرف‌نظر از برخی مسائل چالش‌برانگیز، در مجموع، می‌توان گفت اتخاذ رویکردهای منطقی و مسالمت‌آمیز در قبال بحران‌های منطقه‌ای و سعی در نشان داده وجهه بازیگری متعارف از جمله اقداماتی بود که در چارچوب گفتمان سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری هاشمی مورد توجه قرار گرفت (دهقانی فیروزآبادی، 1381: 81 – 80).
در دولت هاشمی، همکاری‌های اقتصادی با هدف بازسازی خرابی‌های جنگ و تقویت ساختار و زیربنای اقتصادی کشور جهت توسعه از اهمیت زیادی در روابط خارجی برخوردار شد. این رویکرد جدید موجب شد تا در عرصه‌های دیگر نیز روابط با سایر کشورها تقویت گردد. در دولت خاتمی، همکاری فرهنگی با شعار گفتگوی تمدن‌ها و با هدف ارتقای تصویر جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی جهانیان به محور اصلی در روابط خارجی مبدل شد. طبیعی است که گشایش در عرصه همکاری فرهنگی بستر مناسبی برای همکاری‌های سیاسی نیز فراهم نمود.
صرف‌نظر از اولویت‌های متفاوت اقتصادی و فرهنگی در این دو دولت، می‌توان ادعا نمود که رویکرد کلان سیاست خارجی دولت خاتمی نیز به نوعی ادامه سیاست خارجی دوره سازندگی دولت هاشمی بود و در این دوره نیز ائتلاف برای صلح، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها بروز و نمود بیشتری یافت. تمام این امور را می‌توان به عنوان تغییراتی شکلی در گفتمان صدور انقلاب و تغییر در ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. در تمام این سال‌ها ایران هیچ‌گاه از اصول خود مثل لزوم حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، آرمان فلسطین، استقلال از قدرت‌های بزرگ و... عدول نکرد، اما به طور محسوسی نسبت به دهه اول انقلاب در تاکتیک‌های خود برای رسیدن به این اصول تغییراتی اعمال کرد که ائتلاف برای صلح، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، و گفتگوی تمدن‌ها بخشی از آن هستند.
برای مثال، ایران حمایت خود را از آرمان فلسطین و جنبش‌های آزادی‌بخشی مثل حماس و حزب‌الله در چهارچوب یک گفتمان قانونی سازماندهی کرد. حمایت ایران از این اصول در این مقطع با بحث حق تعیین سرنوشت که در نظام ملل متحد به رسمیت شناخته شده و قانونی بودن مبارزه با اشغالگر (براساس قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص تجاوز اسرائیل جنوب لبنان، لزوم بازگشت به مرزهای 1967 و پایان دادن به اشغال شرق بیت‌المقدس) پیوند خورد.
در آغاز دولت خاتمی، تشکیل اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران و ریاست سه ساله ایران بر این سازمان فرصت مناسبی برای سیاست خارجی ایران به وجود آورد. در این دوره، حمله آمریکا به افغانستان و عراق و تدبیر برای حفظ امنیت ملی یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی کشور بود. در خصوص طرح پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی، هر چند در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با شروع مذاکره با سه کشور اروپایی2 گام‌های مثبتی برداشته شد، اما در ادامه به دلیل مخالفت‌های آمریکا و عدم برخورداری کشورهای اروپایی از اختیار و قدرت لازم برای مذاکره، روابط ایران با کشورهای غربی خدشه‌دار شد و این امر موجب شد افکار عمومی نسبت به همکاری سازنده با کشورهای غربی دچار یأس شود و از همین رو، مذاکرات هسته‌ای در پایان دولت خاتمی با مشکلات زیادی مواجه گردید.
با وجود پایان جنگ سرد، سیاست خارجی ایران در هر دو دوره سازندگی و اصلاحات تلاش نمود به مشی عدم تعهد و عدم وابستگی به مراکز قدرت بین‌المللی پایبند بماند. رویکرد تعاملی همواره با انتقاد از نظم موجود و مخالفت با نظام سلطه و یکجانبه‌گرایی آمریکا همراه بود. رویکرد تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی در دوره‌های سازندگی و اصلاحات، به عنوان شیوه غالب برای تأمین امنیت ملی، در توسعه روابط و مناسبات با کشورهای مختلف، به ویژه در حوزه خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا و کاهش تنش‌ها و اعتمادسازی تدریجی در روابط با غرب تجلی پیدا کرد. در واقع در این دو دوره، این اعتقاد وجود داشت که از طریق کاهش تنش و افزایش تعامل و همکاری و نیز از رهگذر اعتمادسازی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توان تهدیدات خارجی معطوف به امنیت ملی را کاهش داد.
اقدامات یکجانبه‌گرایانه دولت بوش، حمله به افغانستان و عراق باعث امنیتی شدن فضای بین‌المللی به ویژه در محیط های پیرامونی و امنیتی ایران گردید. حضور نیروهای گسترده نظامی آمریکا در دو سوی مرزهای ایران و سیاست‌های خصمانه دولت بوش بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران تأثیرگذار بود، به طوری که رویکرد ایران در مقاطع مختلف از واکنش‌های نامناسب غرب ناشی می‌شد. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به اتخاذ رویکرد ناعادلانه و اجبارآمیز از سوی آمریکا و اروپا و قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در محور شرارت از سوی دولت بوش، به رغم همکاری عمده ایران در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان اشاره نمود.
مسئله دیگری که بر رویکرد ایران نسبت به غرب و افکار عمومی ایران تأثیر منفی گذاشت، مذاکرات سخت‌گیرانه سه کشور اروپایی با ایران و کارشکنی آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران بود. به دنبال اتخاذ مواضع غیرمنطقی و سخت‌گیرانه از سوی اروپا و آمریکا، سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد رویکرد تقابلی با غرب در پیش گرفت و همکاری در مقوله‌هایی مانند برنامه هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای کاهش پیدا کرد. سردی روابط با غرب، قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر تحریم ایران، و تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران را می‌توان پی‌آمد و حاصل این سیاست‌ها دانست. برخی کارشناسان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره را در قالب گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور مطرح می‌نمایند.
این گفتمان بر اصول، اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب در سیاست‌گذاری خارجی از یک سو و تلاش برای تحقق عدالت در عرصه جهانی از سوی دیگر تأکید می‌کند. براساس این گفتمان، بر مواجهه با قدرت‌های جهانی و افزایش روابط با کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای مخالف نظم جهانی موجود پافشاری می‌شود (دهقانی فیروزآبازی، 1386: 98 – 90). به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به مخدوش بودن چهره بین‌المللی و تضعیف برخی از پایه‌های قدرت آمریکا در دوران بوش،‌ به قدرت رسیدن اوباما می‌تواند زمینه‌ساز بهبود روابط میان ایران و غرب گردد. آنان دلایل این امر را اولویت‌دهی به مشی چندجانبه‌گرایی، تغییر نسبی در فضای امنیتی ایجاد شده در دوران بوش و شعار همکاری با کشورهای اسلامی ذکر می‌کنند. اما مطرح شدن موضوعات اختلاف‌برانگیز از سوی دو طرف روابط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است.
جهانی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
جهانی شدن وجوه فراوانی دارد که در این نوشتار برخی از محورهای اثرگذار آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن ارتباطات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. جهانی شدن اقتصاد
در حال حاضر، در بخش اقتصاد و سرمایه بیش از گذشته همگرایی فراملی3 ایجاد شده است و مدیریت اقتصادی احتیاج به روابط و نهادهایی دارد که در ورای ساختارهای دولت – ملت گسترده شده باشند. شرکت‌ها و نهادهای چندملیتی یک سوم محصولات جهانی، ‌80 درصد سرمایه‌گذاری جهانی و دو سوم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (Amin, 1977: 126). بنابراین، در سطح جهانی نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یافته و بخش غیردولتی میدان عمل بیشتری پیدا کرده است. از آنجا که حجم عمده‌ای از عوامل قدرت در سطوح ملی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد بروز می‌یابد، ظهور بازیگران و مناسبات جدید در عرصه اقتصادی، جایگاه و قدرت دولت‌ها را در عرصه سیاسی دچار تغییر می‌سازد.
هر چند حلقه‌های اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بسیار محدود است، اما جمهوری اسلامی ایران نتوانسته و نمی‌تواند در عرصه سیاست خارجی و تصمیمات خود در این حوزه، نسبت به روندهای جهانی از جمله جهانی شدن اقتصاد بی‌تفاوت باشد. همچنان که در سطح جهانی نقش دولت‌ها در امر اقتصاد کاهش یافته است، در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در خرداد 1384 ابلاغ گردید نیز بر نکات زیر تأکید به عمل آمده است:
- کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی؛
- آماده‌سازی مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند؛
- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1389).
نکات یاد شده مؤید این امر است که برخی از مؤلفه‌های جهانی شدن از جمله حرکت به سمت خصوصی‌سازی از دید سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی دور نمانده است. توجه به لزوم کوچک شدن دولت و بازیگری بازیگران غیردولتی، ساز و کار رقابت در بازار جهانی، هماهنگی با قواعد تجارت جهانی، ‌حکایت از رصد روندهای جهانی دارد. تدابیر فوق به گونه‌ای تدوین شده‌اند که در عین همسویی با روندهای جهانی،‌ دولت نیز بتواند همچنان به هدایت و نظارت خود بر امور اقتصادی ادامه دهد. بنابراین، ضمن آنکه سیاست‌گذاری کشور در عرصه اقتصادی از جمله جذب سرمایه و فن‌آوری‌های پیشرفته از تحولات جهانی تأثیر می‌پذیرد، همواره تلاش می‌شود اصول بنیادین آن مثل حفظ استقلال و جلوگیری از سلطه بیگانگان در تمامی حوزه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی فرهنگی یا محفوظ باقی بماند.
ساختار کنونی نظام بین‌الملل به گونه‌ای است که ورود و فعالیت در نهادها و سیستم اقتصادی آن به طور ضمنی مستلزم پذیرش برخی اصول سیاسی و اقتصادی است. برای مثال، عضویت در سازمان تجارت جهانی4 صرفاً یک امر اقتصادی نیست و بعضاً پذیرش اعضا منوط به برخی شروط سیاسی نیز می‌گردد و در این میان ارتباط مناسب با کشورهای عضو صاحب نفوذ اهرمی قابل اعتنا است. از این رو، جهانی شدن اقتصاد نه تنها بر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشورها بلکه بر ساز و کار تصمیم‌سازی آنها در حوزه‌های سیاست خارجی و نوع روابط آنها با کشورها و به خصوص اعضای فعال و پرنفوذ نهادهای بین‌المللی تأثیر گذار بوده است.
جمهوری اسلامی نیز از این روند مستثنا نبوده و در طول حیات خود ضمن حفظ اصل عدم وابستگی به مراکز قدرت تلاش کرده است تا با استفاده از راهبرد تعاملی با بازیگران بین‌المللی جایگاه شایسته خودرا در بازارهای جهانی کسب کند. این توجه به ویژه پس از پایان جنگ 8 ساله اهمیت بیشتری یافت و استفاده از کانال سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورها به عنوان حرکتی بستر‌ساز برای افزایش همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در دوران دولت هاشمی نمود یافت. در نتیجه سیاست‌های دنبال شده در این دوره، جریان ورود سرمایه خارجی به کشور رشد قابل توجهی پیدا کرد (روحانی، 1389: 407). این دوره مثال خوبی از ارتباط تنگاتنگ «سیاست خارجی» و «اقتصاد جهانی» می‌باشد. چرا که پی‌گیری سیاست تنش‌زدایی نوعی اعتمادسازی در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد فراهم آورد و زمینه‌ساز جلب سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ورود به بازارهای جهانی گردید.
اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران دلالت بر پذیرش افزایش نقش روندهای جهانی شدن اقتصاد، اهمیت یافتن رقابت در بازارهای جهانی، نقش بازیگران غیردولتی حوزه اقتصاد و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تحقق علایق اقتصادی در چهارچوب یک سیاست خارجی فعال و پویا با راهبرد تعاملی دارند. هرگاه نخبگان اقتصادی – سیاسی کشور بر لزوم پویایی بیشتر در اقتصاد جهانی پای فشرده‌اند، این امر به مثابه اهرم فشار مؤثری بر سیاست خارجی و پیگیری مشی تعامل‌گرایانه و امنیت‌ساز عمل کرده است و هرگاه اقتصاد خود را مستقل و بی‌نیاز از همکاری با اقتصاد جهانی تصور کرده، این اهرم در سیاست خارجی کم‌رنگ‌تر شده است. رایزنی‌هایی از این دست در طی سه دهه گذشته و نیز توجه یا بی‌توجهی به این امر، پی‌‌آمدهای متفاوتی در عرصه ملی و بین‌المللی برای کشور به همراه داشته است.
2. جهانی شدن ارتباطات
پیشرفت تکنولوژی و انقلاب ارتباطات و اطلاعات تأثیرات شگرفی در زندگی بشر و در سطوح دولت – ملت پدید آورده است (صدوقی، 1380). این پدیده دیدگاه‌ها و پنداشت‌ها را متحول ساخته و به ادراکات نوین شکل داده است. پدیده مزبور مفهوم جنگ اطلاعاتی5 را نیز تغییر داده است، به طوری که در مقاطعی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در خدمت جنگ اطلاعاتی قرار می‌گیرند (Doking, 1991: 1).
در این رابطه، دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار قدرت نرم، در جهت شکل‌دهی به افکار عمومی و ایجاد اتفاق‌نظر جهانی به منظور تأمین اهداف و منافع دولت‌ها به کمک شیوه‌های گوناگون از جمله انتشار اطلاعات عمل می‌کند. در واقع، در کنار شکوفایی اقتصادی، داشتن مشروعیت در میان افکار عمومی جهانی نیازمند برخورداری از قدرت ترغیب دیگران در جهت هدف موردنظر یعنی همان قدرت نرم می‌باشد. این توانایی نیز نیاز به سرمایه‌هایی همچون فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های قابل قبول و جذاب در عرصه بین‌المللی دارد. (Melissen, 2005)
این پدیده منجر بدان شده است تا بسیاری از مفاهیم و مقولات در سطح جهانی طرح و بازتعریف شوند و بر اهمیت جهت‌گیری و حساسیت افکار عمومی افزوده است و در برخی مواقع دولت‌ها به موضع‌گیری در قبال آنها را وادار کرده است. از سوی دیگر، تحولات ناشی از انقلاب ارتباطات، تمایز و تفکیک بین حوزه داخلی (یا ملی) و حوزه بین‌المللی را گنگ و بمهم ساخته است و مرزهای جغرافیایی را در هم نوردیده است. این تحول ارتباطاتی، هر عنصری را در بستر محیطی آن قرار می‌دهد و بدین وسیله طریقه‌های جدید ایجاد واقعیت را به وجود می‌آورد (اخوان زنجانی، 1381: 120). اطلاعات و دانش عاملی برای آگاهی و تصمیم‌گیری مستقل و لذا یکی از عوامل قدرت محسوب می‌شود. (Rothkopf, 1998: 354)
سیستم‌های ارتباطاتی نوین از لحاظ اقتصادی در قیاس با گذشته نه چندان دور بسیار ارزان هستند و بهره‌برداری از آنها متضمن استفاده از دانش یا تخصص پیچیده‌ای نیست و لذا می‌توانند توسط گروه‌های کوچک یا افراد، به کار گرفته شوند (Druker, 1997: 160). در واقع، در عصر انقلاب ارتباطاتی هر فرد به طور بالقوه مرکز یک نظام ارتباطاتی تلقی می‌شود و می‌تواند اثر بگذارد و اثر بپذیرد. بنابراین، با توجه به قدرت ارتباطات و اطلاعات از یک سو و گستره فراخ در برگیری آن، واحدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در دایره اثرگذاری و اثرپذیری آن قرار گرفته‌اند.
ارتباطات جهانی و اطلاعات گسترده که به آسانی در اختیار افراد قرار دارد، سبب شده است تا گفتارها و رفتارها در عرصه سیاست خارجی هر یک از کشورها به سرعت در معرض قضاوت سایر ملت‌ها و دولت‌ها قرار گیرد و در برخی موارد موجی جهانی حمایت یا مخالفت را برانگیزاند. این روندها بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از وجوه مختلف تأثیرگذار بوده است و متقابلاً موجبات تأثیرگذاری سیاست خارجی ایران بر محیط بین‌الملل و افکار عمومی را فراهم ساخته است.
علاوه بر این، انقلاب ارتباطات تسلط یک سویه دولت بر ارتباطات و افکار عمومی را کاهش داده و وفاداری‌های جدید ایجاد می‌کند. به لحاظ حقوقی، دولت‌ها دارای حاکمیت هستند، اما به طور روزافزون، کنترل دولت بر نظام‌های ارتباطاتی از طریق قانونمند کردن استفاده از آنها دشوارتر می‌شود. گسترش روند خصوصی‌سازی در این عرصه پدیده فوق را تأیید و تشدید می‌کند. نتیجه منطقی وضعیت فوق تضعیف و فرسایش حاکمیت در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی است (اخوان زنجانی، 1381: 122). نمونه روشن این روند انتشار گسترده اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط سایت ویکی لیکس است که تحول شگرفی در رویکردها در این عرصه به وجود آورده است.
یکی از پی آمدهای انتشار اسناد دیپلماتیک که به صورت محرمانه تهیه شده‌اند، می‌تواند تحول در دیپلماسی و نحوه مذاکرات باشد. هر چند امروزه اشکال جدید دیپلماسی همچون عمومی مورد توجه قرار گرفته است، اما خواست افکار عمومی جهانی برای دانستن روندهای دیپلماتیک معمول که در پشت درهای بسته جریان دارد، باعث می‌شود تا شفافیت در دیپلماسی نیز بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. انتشار تدریجی بیش از 250 هزار سند وزارت خارجه آمریکا که شامل تحلیل‌ها و گزارش‌های معمول دیپلمات‌های آمریکایی است و بیانگر دیدگاه واقعی دستگاه سیاست خارجی آمریکا نسبت به جهان است، اکنون این کشور را با مشکلات فراوانی در ابعاد داخلی و خارجی روبه‌رو کرده است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1389: 14).
کنترل ارتباطات از سوی دولت‌ها این مسئله را مطرح می‌سازد که ارتباطات یک جانبه منافع یک جانبه را تأمین می‌کند. متقابلاً کاهش کنترل دولت بر ارتباطات موجب کاهش نظارت یا کنترل دولت بر ذهن و طرز تفکر شهروندان می‌شود. انقلاب ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات موجب می‌شود تا پیوندهای مستحکم‌تر و شفاف‌تری میان افراد و گروه‌ها براساس منافع و نیازهای مشترک برقرار شود. در واقع، جریان آزاد اطلاعات و انقلاب ارتباطات در دو سطح ملت‌ها و دولت‌ها، تأثیرگذار است.
ملت‌ها: دسترسی آزاد و فراوان ملت‌ها به اطلاعات به ویژه اخبار و رویدادهای جهان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی منجر به شکل‌گیری منافع جدید، مطالبات جدید، و ادراکات جدید می‌گردد. علاوه بر این، حس مقایسه میان شهروندان یک جامعه با جوامع دیگر پررنگ‌تر می‌شود. به طور خاص، در حوزه سیاست خارجی وجود ارتباطات و اطلاعات گسترده باعث می‌شود تا هم افکار عمومی نسبت به تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی مطلع‌تر و حساس‌تر گردد و هم در اثر آگاهی‌بخشی و جریان مقایسه‌گری، مطالبات جدیدی در این حوزه از مسئولان دستگاه دیپلماسی داشته باشد. (Rodan, 1998: 133)
حساسیت و انتظار افکار عمومی ایران از سیاست‌گذاری خارجی و تصمیمات گرفته شده در این عرصه از آغاز انقلاب تاکنون ثابت نبوده است و تغییرات آن بر تغییر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران تأثیرگذار بوده است. در واقع، مانند بسیاری از دیگر نقاط جهان، انقلاب ارتباطات و گستردگی اطلاعات باعث پررنگ‌تر شدن و سنگین‌تر شدن وزنه افکار عمومی شده است، عنصری که سیاست خارجی هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنا باشد. به عنوان مثال، مسئله رابطه با آمریکا نزد افکار عمومی ایران از یک مقوله ایدئولوژیک – محور صرف به تدریج به سمت توجه بیشتر به منافع ملی کشور سوق یافته است. در مسیر این روند، ایجاد ادراکات جدید و شناسایی منافع جدید نقشی اساسی داشته است که از دید سیاست خارجی کشور نیز مغفول نمانده است.
دولت‌ها: در سطح دولت‌ها، سیاستمداران و تصمیم‌سازان حوزه سیاست خارجی باید هم متوجه ملت و بازیگران داخلی خود و هم متوجه سایر ملل و بازیگران دولتی، غیردولتی و بین‌المللی باشند. در این راستا توجه به موارد زیر از اهمیت برخوردار است:
1) دریافت مطالبات جدید در عرصه سیاست خارجی؛ و
2) اقناع افکار عمومی در داخل و خارج به منظور حفظ اعتبار و مشروعیت.
نقش ارتباطات و فرهنگ در افزایش قدرت نرم، مشروعیت و گسترده‌سازی حوزه عمل سیاست خارجی بسیار مهم است. کشورهای قدرتمند و با نفوذ همواره تلاش می‌کنند تا با استفاده از نظام‌های ارتباطی پیشرفته فرهنگ، سیاست‌ها، اهداف و ارزش‌های خود را به دیگران القا کنند و بدین وسیله به سه دسته از اهداف سیاست خارجی خود نائل شوند:
1. مشروع‌سازی اقدامات خود جهت ایجاد و حفظ نظم جهانی به منظور حداکثر بهره‌برداری مادی و غیرمادی از ساختار بین‌المللی؛
2. خنثی‌سازی عقاید و نیروهای معارض مخالف اندیشه و منافع خود؛
3. استیلای فرهنگی به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد ساختارهای فرهنگی مشابه در دیگر جوامع.
تکیه بر نظام‌های ارتباطی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی متکی بر این انگاره است که برای دستیابی به قدرت سیاسی، نخست باید قدرت فرهنگی به دست آورد یا آنکه کارهای بزرگ تاریخی نیازمند در دست گرفتن قدرت فرهنگی است (Zizeck, 1997: 34). سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در دو دهه اخیر و با توجه به نقش و تأثیر انقلاب ارتباطات و افکار عمومی داخلی و خارجی بیشتر به مطلوبیت و مشروعیت تصمیمات سیاست‌های خود در عرصه داخلی و خارجی توجه می‌کند. هر چند دولت‌های متفاوت این مطلوبیت و مشروعیت را از کانال‌های متفاوتی پیگیری کرده و می‌کنند.
بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با توجه به تبلیغات گسترده منفی که از سوی برخی از کشورها و رسانه‌های غربی و عربی علیه ایران شده بود، دولت‌های هاشمی و خاتمی همواره تلاش داشتند ضمن تسهیل شرایط برای همکاری‌های اقتصادی، در عرصه سیاست خارجی مشی تعامل‌گرایانه، همکاری‌جویانه و صلح‌طلب را با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب به نمایش گذارند و بدین طریق مطلوبیت و مشروعیت بیشتری در سطح جهانی ایجاد کنند. این هدف از طریق تبیین و تشریح و با استفاده از نظام ارتباطی – اطلاعاتی به جلب‌ نظر افکار عمومی، بازیگران داخلی و خارجی می‌پرداخت. سیاست خارجی ایران در این دوران را می‌توان در چارچوب سیاست خارجی میانه‌رو و سازنده تلقی نمود (رمضانی، 1388: 16) که موجب خنثی شدن تبلیغات کشورهای غربی و عربی علیه ایران شد.
در این زمینه، اقدامات اساسی در جهت عادی‌سازی روابط انجام شد و در نتیجه سیاست تشنج‌زدایی، روابط ایران با همسایگان خود در خلیج‌فارس بهبود یافت و مناسبات بهتری با اروپا برقرار شد. در دولت هاشمی با جذب سرمایه‌های خارجی تحولی اساسی در اقتصاد و زیرساخت‌های ایران بعد از جنگ به وجود آمد و در زمان تصدی دولت خاتمی ایده «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» از نظر سیاسی و فرهنگی تصویر بهتری از ایران نزد افکار عمومی جهانیان ارائه کرد. این پیام‌ها از طریق کانال‌های ارتباطی به بازیگران داخلی و بین‌المللی و همچنین افکار عمومی سراسر جهان انتقال می‌یافت و به چهره‌سازی از جمهوری اسلامی و نمایش خطوط کلی روابط آن با جهان یاری می‌رساند.
دولت احمدی‌نژاد نیز با توجه به اهمیت قدرت افکار عمومی داخلی و خارجی و در نتیجه اتکا و اعتقاد بیشتر به دیپلماسی عمومی و عمل در راستای آن با مخاطب قرار دادن مستقیم شهروندان عمدتاً غربی، برنامه هسته‌ای ایران را در پیوند با حقوق و مطالبات ملت ایران قرار داده است و عدول از آن را ناممکن تلقی می‌کند. این دولت در صحنه سیاست خارجی، با اتکا به پشتوانه مطالبات مردمی، کشورهای معترض را به پذیرش حقوق ایران ترغیب می‌کند و همچنین درصدد اقناع افکار عمومی جهان است. بنابراین، سیاست خارجی ایران به ویژه در دو دهه اخیر هم از انقلاب ارتباطات تأثیر پذیرفته و هم از آن در راستای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است.
تأثیر تحولات جهانی بر گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکی از عوامل مؤثر در شکل‌دهی به سیاست خارجی کشورها، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی آنهاست. برخی گفتمان را نظام ارزش‌ها و قواعد در یک زمینه زبانی تعریف کرده‌اند. در واقع، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی تنها در یک حوزه گفتمانی محصور نیست و تأثیرات و نفوذ آن در حوزه عمل سیاست خارجی گسترده و قابل ملاحظه است. از این رو، نه تنها گفتمان حاکم بر سیاست خارجی بلکه وحدت یا تشتت میان گفتمان‌های این عرصه نیز از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. چنانچه گفتمان مؤثر و مثبت و پویا از یک سو و وحدت گفتمان در عرصه سیاست خارجی از سوی دیگر می‌تواند یکی از پایه‌های یک سیاست خارجی موفق را شکل دهد.
اهمیت گفتمان‌ها در سیاست خارجی کشورها در چند دهه اخیر به دلیل گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و ضرورت پاسخگویی و اقناع افکار عمومی، افزایش یافته است. بر این اساس، گفتمان یک دولت در سطح سیاست خارجی امروزه به سرعت می‌تواند بسترساز نزدیکی، دوری، همسویی یا اصطکاک میان بازیگران گردد. سرعت و ابعاد پیامدهای ناشی از گفتمان‌های سیاست خارجی در جهان امروز، در دولت‌های ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است.
در دولت‌های گذشته در حالی گفتمان تنش‌زدایی، وجه تعامل و گفت‌و‌گو را مسلط ساخت که شاید اقدامات محدودی در این زمینه و در عمل صورت گرفته بود و در واقع، عملکرد تنش‌زدایی دولت هاشمی و گفت‌و‌گوی تمدن‌های دولت خاتمی تا رسیدن به گفتمان آن هنوز راه درازی در پیش داشت. اما این گفتمان واجد پی‌آمدهایی بود، به گونه‌ای که رسانه‌های ارتباطی در کنار افکار عمومی در جهان، به طور نسبی از این گفتمان استقبال کردند و عملاً موجبات تلطیف فضای بین‌المللی پیرامون ایران را فراهم ساختند. در دولت فعلی، هر چند ماهیت سیاست خارجی ایران ثابت مانده است، اما گفتمان مطرح شده در آن با دولت‌های قبلی متفاوت است.
هر چند در این دوره تعرضی به اسرائیل صورت نگرفت، منافع حیاتی غرب در خاورمیانه به خطر انداخته نشد و نشانی از تعدی به همسایگان نیز دیده نشد، اما باز هم به دلیل نقش ارتباطات و اطلاعات و افکار عمومی و همچنین اهمیت گفتمان‌های سیاست خارجی، فضایی تهدیدانگارانه از ایران ایجاد شد. این در حالی است که در عمل، سیاستی در راستای تهدید، تخریب و خطرآفرینی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی، از سوی دستگاه دیپلماسی ایران در پیش گرفته نشد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت باز هم گفتمان پیش از عملکرد علمداری می‌کند.
پیشتازی گفتمان‌ها نسبت به عملکردها در سیاست خارجی پی‌آمدزا و بسترساز است. از این رو، سیر تغییر گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا حال حاضر قابل تمایز و در درک روند کلی سیاست خارجی و سیر تحول و تطور آن حائز اهمیت است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز طریقه‌های جدید ایجاد واقعیت محسوب می‌شوند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از روندهای ارتباطی و اهمیت یافتن برخی مفاهیم و گفتمان‌ها، اشکال متفاوتی را از خود در جهان ترسیم کرده است.
اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گاه یک موضع‌گیری در عرصه سیاست خارجی منجر به ارائه چهره‌ای جدید از کلیت نظام می‌شود. با توجه به عملکرد و پیچیدگی فضای ارتباطی – اطلاعاتی جهان و نقش آن در معماری افکار عمومی و موضع‌گیری دولت‌ها، واقعیت‌آفرینی از طریق گفتمان‌های سیاست خارجی آن چنان قدرتمند بوده است که تغییر و تعدیل آن عموماً به دشواری صورت می‌‌پذیرد.
فرصت‌های سیاست خارجی ایران
ایران در قرن گذشته، در مجموع، از شرایط انتقال در نظام بین‌الملل زیان دیده است. اما در شرایط سیال کنونی و با توجه به این که تحولات خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج‌فارس و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران، یکی از منابع و موضوعات اصلی در شکل دادن به نظم بین‌المللی است، ایران باید از این فرصت استفاده کرده و قدرت خود را نهادینه و اثرگذار نماید. رصد، مقایسه، دریافت و برداشت منطبق بر واقعیت از توانایی‌های سایر بازیگران و خود، عامل حیاتی در شکل دادن به رفتار محاسبه شده و منطبق بر منافع کشور است.
مجموعه‌ای از امکانات و شرایط مربوط به قدرت ایران، چالش‌ها و ضعف‌های موجود در بین بازیگران و نهادهای بین‌المللی، معضلات دامنه‌دار و ریشه‌دار منطقه‌ای که ایران می‌تواند در مسیر حل آنها گام بردارد، به ایران امکان ایفای نقش مؤثر و سازنده منطقه‌ای که ایران می‌تواند در مسیر حل آنها گام بردارد، به ایران امکان ایفای نقش مؤثر و سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی را اعطا می‌کند، مشروط بر آن که ثبات داخلی خود را حفظ کند و با اتخاذ رویکرد حل مسائل و با ارائه ایده‌های عملی، نقش خود را به عنوان عامل نهادسازی منطقه‌ای و تا حدودی جهانی توجیه کند. برخورداری «از قدرت ملی» مناسب، در بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های سیاست خارجی پیش‌نیازی ضروری تلقی می‌شود.
با توجه به قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران و مقدورات و محدودیت‌های سیاست خارجی کشور، نقش‌آفرینی در سطح منطقه‌ای واجد بیشترین مطلوبیت و تناسب خواهد بود. چرا که تعریف سیاست خارجی در سطح جهانی و همچنین در قالب مناطق متعدد و موضوعات بین‌المللی، هر یک نیازمند صرف هزینه‌های قابل ملاحظه و همچنین حضور در بسیاری از مناطق است که توانایی این کار برای ایران یا وجود ندارد و یا بیش از منفعت، در بردارنده ضرر و خطر خواهد بود. حال آنکه در سطح منطقه‌ای بستر بسیار مناسبی برای حضور ایران به عنوان بازیگری فعال و مسئول و قدرتمند مهیا می‌باشد. پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، توزان منطقه‌ای به نفع ایران دچار تغییر شد و نقش منطقه‌ای ایران بیش از پیش پررنگ گردید. بنابراین، حفظ وضع موجود و تلاش در جهت تثبیت و ارتقای این نقش باید در رأس اولویت‌های سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
در خصوص نقش منطقه‌ای ایران توجه به موارد زیر ضروری است:
1. امکانات ذاتی قدرت ایران، به طور طبیعی این کشور را به یکی از پنج بازیگر اصلی در منطقه خاورمیانه، یکی از ده بازیگر جهان اسلام، و یکی از پانزده کشور مجموعه در حال توسعه تبدیل کرده است.
2. دستاوردها و امکانات اکتسابی ایران در پی انقلاب در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قدرت، از گرایش‌های دینی – سیاسی گرفته تا مجموعه نهادهای سیاسی و اداری و دانش و فن‌آوری، ماهیت قدرت منطقه‌ای ایران را به نحوی تغییر داده است که این کشور در تامین امنیت خود با توجه به مفاهیم قدرت نامتقارن و حاکمیت‌ناپذیری تکنولوژی خودکفا شده، ظرفیت تولید امنیت بومی را افزایش داده و امکان تولید امنیت منطقه‌ای براساس نگرش خود را فراهم آورده است.
3. در موقعیت کنونی روابط بین‌المللی، تمامی قدرت‌های بزرگ کلاسیک و قدرت‌های در حال ظهور، با انواع چالش‌های درونی و بیرونی روبرو می‌باشند. به علاوه، نهادهای بین‌المللی کنونی با چالش‌های کارآیی و پاسخ‌گویی روبرو هستند. به علاوه، نهادهای بین‌المللی کنونی با چالش‌های کارآیی و پاسخ‌گویی روبرو هستند. برآیند چنین وضعیتی عبارت از این است که فضای مانوری برای تمام قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران برای ایفای نقش توأمان منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم آمده است.
4. منطقه خاورمیانه و مناطق پیرامونی ایران با معضلات و چالش‌هایی روبروست که به طور مستقیم و غیرمستقیم، با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مرتبط شده است. این چالش‌ها در برگیرنده معضلات امنیتی نظیر عراق، پاکستان، افغانستان، مسائل اقتصادی نظیر انرژی، امنیت انرژی و توسعه اقتصادی، مسائل سیاسی مانند معضل فلسطین و مسائل فرهنگی مانند جایگاه دین در زندگی اجتماعی، مسائل فراگیر جهانی نظیر مهاجرت،‌ بهداشت و فقر و مبارزه با مواد مخدر می‌باشند.
5. در هر کدام از این مسائل، امکان ایفای نقش مثبت برای ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و بازیگری موثر در این مقطع انتقالی در روابط بین‌المللی وجود دارد.
6. در صورت ایفای نقش مثبت، قدرت منطقه‌ای و موقعیت جهانی ایران تثبیت و تقویت خواهد شد و در صورت عدم ایفای نقش لازم، امکان بازیگری از ایران سلب شده و دیگر بازیگران منطقه از فضای ایجاد شده بهره خواهند گرفت.
7. ایفای نقش مثبت در گرو تدوین یک سیاست خارجی مبتنی بر حل مسائل و ارائه راه‌حل‌هایی برای معضلات منطقه‌ای و بین‌المللی و در همان حال حفظ موقعیت و اصول و ارزش‌های انقلاب می‌باشد.
نتیجه‌گیری: پایبندی در اصول، تغییر در گفتمان
با فروپاشی نظام دوقطبی و چند لایه شدن قدرت، قدرت غیر مادی نیز در کنار قدرت مادی اهمیت یافت و علی‌رغم تلاش آمریکا برای تعریف نظم جدید در راستای منافع جهانی خود، نظام بین‌الملل پس از دوران جنگ سرد هنوز در دوران انتقالی قرار دارد. ویژگی‌های این دوره و گسترش جهانی شدن و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تاثیر بیشتر بر سیاست خارجی کشورها شده است. همچنین 11 سپتامبر و امنیتی شدن منطقه با افزایش حضور آمریکا نیز بر گفتمان سیاست خارجی کشورهای منطقه تاثیر گذاشته است.
موضوع این مقاله بررسی اثر تحولات جهانی (هم تغییرات ساختار قدرت و هم جهانی شدن) بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر و فرضیه مورد آزمون مقاله اثرگذاری این تحولات بر ایجاد تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب و توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی، علی‌رغم تداوم تأکید سیاست خارجی این کشور بر اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی، می‌باشد.
همانطوری که بحث شد، تغییر در ساختار نظام بین‌الملل و روندهای جهانی بر گفتمان سیاست خارجی ایران اثر گذاشته است. جهانی شدن اقتصاد و کوچک شدن و دولت و تأثیر آن بر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله تاثیر آن بر اصل 44، تلاش ایران برای عضویت در WTO و انقلاب ارتباطات با اثرات خود بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند افزایش تلاش در دیپلماسی عمومی ایران یکی از مصادیق اثرات روندهای جهانی بر سیاست خارجی ایران بودند.
هر چند تغییر در اصول کلی سیاست خارجی الزاماً مطرح نیست، اما تغییر در رویکردها و گفتمان‌هایی که از اصول ثابتی تبعیت می‌کنند، ضروری است. این گوناگونی رویکردهای مبتنی بر اصول، باید با شناخت و درک صحیح وضعیت‌ها و ساختارها و همچنین ارزیابی روندهای جدید یا در حال شکل‌گیری و محاسبات سود و زیان طراحی گردند.
اساساً از آنجا که ستون‌های سیاست خارجی کشورها ریشه در قانون اساسی و اصول کلی مشروعیت آنها دارد، نمی‌توان انتظار داشت. سیاست خارجی کشورها در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییرات بنیادین گردد. از این رو، معمولاً مبانی مشروعیت‌زایی کشورها محفوظ باقی می‌ماند. آمد و شد دولت‌ها در چنین فضایی می‌تواند سیاست خارجی را در دایره‌ای با شعاع محدود و قابل متحول سازد. این تغییرات می‌تواند متضمن گشایش در روابط خارجی و توسعه سیاسی و اقتصادی گردد و یا آنکه موجب زیان و تحدید بستر رشد و شکوفایی کشور شود. به بیان دیگر، نمی‌توان تصور کرد که تنها حرکت در مسیر تعیین شده اولیه و یا تغییر بنیادین نسبت به اصول اولیه، صحت و منفعت در سیاست خارجی به همراه می‌آورد، بلکه تغییرات و تعدیل‌ها به نوعی که پی‌آمدهای قابل پیش‌بینی و محاسبه‌پذیری داشته باشند، واجد عقلانیت بیشتری است.
روندهای جهانی، همچنین تحولات و تغییر ماهیت نظام بین‌الملل بر سیاست خارجی بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است. روندهای جهانی از جمله جهانی شدن اقتصاد به لحاظ ایجاد وابستگی متقابل میان کشورها و همچنین نزدیک‌سازی مقولات سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را متأثر ساخته است. با جهانی شدن اقتصاد، این عامل بیش از پیش به وزنه‌ای مهم در سیاست خارجی کشور تبدیل شد و باعث شد تا بسیاری از جهت‌گیری‌ها ملاحظات اقتصادی را در ترسیم خطوط کلی سیاست خارجی بیشتر بگنجانند.
بهبود روابط با کشورهای منطقه و یا تقویت ارتباطات با شرکای اقتصادی، به ویژه پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق، و ضرورت توسعه و پیشرفت کشور مستلزم ایجاد برخی تغییرات در رویکردهای سیاست خارجی بود. جهانی شدن ارتباطات نیز از منظر اهمیت یافتن مباحث گفتمانی و ارتقای آگاهی و ایجاد ادراکات، منافع و مطالبات و ضرورت اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی هم بر سیاست خارجی کشور اثرگذار بوده است و هم به عنوان ابزاری در دست دستگاه دیپلماسی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. امروزه و با گذشت بیش از سه دهه تجربه سیاست خارجی، همه سنت‌ها، تجربیات و تغییرات این دوران ارزشمند است و می‌تواند راهنمای سیاست خارجی کشور در آینده برای نیل به اهداف والاتر قرار گیرد. این اهداف با درک صحیح و واقع‌گرایانه از تحولات و روندهای جهانی محقق خواهند شد.