زهرا طباخی:
در طول هفته گذشته فردی با عنوان عام «وکیل خانواده هاشمیرفسنجانی» اقدام به مصاحبه با جراید و سایتهای خبری کرده و سخنانی را به عنوان نظرات خانواده هاشمیرفسنجانی و حتی خواستههای آنها مطرح کرده است. محمود علیزادهطباطبایی ضمن برگزاری یک دادگاه غیابی رسانهای مهدی هاشمیرفسنجانی را از همه اتهامات تبرئه کرده و با دستاویز قرار دادن ادعاهای بررسی نشده خود اعلام کرده مهدی هاشمی در سختی بسر میبرد و بسیار علاقه دارد به ایران بازگردد.
چند نکته در این جوسازی رسانهای نهچندان دور از انتظار وجود دارد که قابل بررسی است؛ اول اینکه عنوان «وکالت مطلق خانواده هاشمیرفسنجانی» تا چه میزان وجاهت قانونی دارد؟ ابتدا ایشان باید ثابت کنند وکیل مهدی و فائزه هاشمی در هر دو پرونده قضایی عنوان شده هستند، چرا که اصل بر عدم وکالت است و اصولا وکالت امری محدود است. علاوه بر آن وکالت ایشان بر فرض اثبات در هر دو پرونده «حقوقی» است و ایشان در امور اخباری وکالت ندارند.
علیزادهطباطبایی وکالت در طرح دعوا، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و استرداد مدارک دارد و در دیگر عموم اصلا ذینفع نیست که به جای متهم یا متخلف مصاحبه میکند. مسائل اخباری قابلیت وکالت دادن ندارند و در پرونده حقوقی نیز حداکثر ایشان میتوانند یک گزارش به مرجع قانونی ارائه دهند. دوم مساله افشای سر است که هاشمی، یزدی، زنگنه و دیگر افرادی که در پرونده استاتاویل نامشان رسانهای شده باید درباره آن اظهارنظر کنند. از نظر اخلاقی، افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده است بویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعیشان حرمت خاصی قائل است مانند پزشکان و وکلا. چنانچه فردی نزد پزشک یا وکیل برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیاش مسائلی را با او در میان بگذارد پزشک یا وکیل موظف به حفظ گفتهها و اسرار او است.
در کشور ما قانونگذار، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفهشان اسرار مردم را به دست میآورند جرم میداند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات میشناسد چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه میکنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند. پس تا اینجا مشخص شد که آقای علیزاده نهتنها کمک حقوقی به خانواده هاشمیرفسنجانی نکرده بلکه با باز کردن زوایایی از زندگی خصوصی شخص مهدی هاشمیرفسنجانی تا اندازهای دامنه مشکلات حقوقی را وسعت هم بخشیده است. از جمله اشاره به این موضوع که «مهدی قلدر است اما در جهت مثبت!» یا «مهدی میتواند همه چیز را هماهنگ کند چون پسر آقای هاشمی است» و مواردی از این دست که در هر دو مصاحبه ایشان به وفور دیده میشود.
مسلما آقای علیزادهطباطبایی تصور نمیکند با بیان این دلایل آبدوغ خیاری در این روزنامه و آن سایت موفق خواهد شد موکلش را از اتهامات جدی و پیچیده قضایی تبرئه کند یا احیانا دلسوزی جامعه متنفر از «قلدری در برابر قانون حتی در جهت مثبت!» را برانگیزاند؛ پس هدف چه بوده است؟ بر اساس قانون وکالت، وکلای دادگستری تابع قانون از هرگونه تبلیغ منع شدهاند و در صورت تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. تشخیص این موضوع با دادگاه انتظامی وکلاست، شاید بد نباشد انگیزههای آقای علیزادهطباطبایی از مصاحبههای اخیر با رسانههای مکتوب و مجازی مورد توجه دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار گیرد. مساله سوم مورد نهچندان پیچیده مربوط به فائزه هاشمیرفسنجانی است که تاکنون چندین بار در رسانهها بیان کرده «علاقه دارد به زندان برود».
پرونده فائزه هاشمی هیچگاه از نظر قاعده فقهی «تجری» مورد بررسی قرار نگرفت در حالی که تاکنون گروههای زیادی از مردم توسط شخص ریاست قوه قضائیه مورد تهدید و سرزنش واقع شدهاند با این عناوین که با بیقانونی در جامعه بشدت برخورد خواهد شد. حال سوال این است که اگر بناست با بیقانونی در همه شئون برخورد شود چرا حکم متخلفی که مقابل آستان دستگاه عدل کشور ایستاده است و از تجری هیچ ترسی ندارد، اجرا نمیشود؟ هنوز مردم شریف و حزباللهی کلیپ تصویری توهین آشکار شخص فائزه هاشمی به بالاترین مقام کشور را از یاد نبردهاند در حالی که هرگز به این جرم بزرگ و مشهود رسیدگی نشد.
رهبر انقلاب در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان اعلام کردند پیگیر تخلفات و بیقانونیهای فتنهگران باشید و هرگز صحبت از عفو عمومی یا اغماض نشد. اشکال کار پرونده نیمبند فائزه هاشمی با دستکم 10 مورد جرم آشکار رسیدگی نشده، کجاست؟ چرا در برابر وقاحت آشکار وی و تحریک مردم، مدعیالعموم اعلام جرم نمیکند؟ شلاق زدن توهینکنندگان به فائزه هاشمی را تحمل کردیم تا طعم شیرین عدالت را همگان در جامعه بچشند.
رواست حزباللهی متخلف محاکمه شود اما گستاخی به مرجع و مقتدای یک امت که کفنپوش برای حمایت از آرمانشان به خیابانها آمدند، بیجواب باقی بماند؟ جالب اینجاست که متخلف، تحریک افکار عمومی را هم بیواهمه در دستور کار قرار داده است! تجری در لغت به معنای جسارت پیدا کردن، با تهور کاری را انجام دادن، بی شرمی، دریدگی و بی پروایی است.(1) تجری آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرات پیدا کند.(2)
مورد چهارم جنگ روانی خانواده هاشمیرفسنجانی با مردم است. دادستان کل کشور مسؤول امنیت روانی جامعه و برخورد با هتککنندگان امنیت روانی مردم است. پیش از این سایتهای منتسب به مهدی هاشمیرفسنجانی وظیفه خطیر مبارزه با دستگاه قضا را برعهده داشتند.
نویسندگان بسیاری در این سایتها و حتی برخی روزنامهها به سفارش آقازاده لندننشین؛ امنیت قضایی، اقتصادی و روانی جامعه را هدف قرار داده و تلاش کردند در اوج فتنهگریهای سال 88 جامعه را به سمت نابسامانی اجتماعی سوق دهند. با شکست فتنهای که خود متولی و آتشبیار آن بودند وارد حوزه اقتصاد شدند تا ثابت کنند آنچه پیشبینی کرده بودند قطعا به وقوع خواهد پیوست. هدفمندی یارانهها را امری غیرضرور و نابودکننده اقتصاد جامعه جلوه دادند، گویی در کشورهای پیشرفته «انرژی» رایگان است و ایران اولین کشور در جهان است که پی به تجدیدناپذیری منابع و ذخایر انرژی فسیلی برده است!
هدفمندی یارانهها اما با همه مشکلات به خوبی انجام گرفت، بگذریم از بیحمیتیهای بعضی مدیران و کارشکنیهای صورت گرفته در این قضیه؛ مهم شکست دشمنانی بود که منتظر تعبیر خواب آشفته سرنگونی نظام بودند اگرنه این ملت به خیانتهای بعضی از درون عادت دارد. تاریخ نشان داده عزت و سربلندی ملتهایی که تکیه به ذات اقدس الهی دارند ماندگار و مثالزدنی است.
بعد از فتنه و پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی و قطع حقوق آقازاده خارجنشین و در تگنا قرار گرفتن اقتصادی ایشان در غریبستان ملکه، راهی برای دست یازیدن به بیکرانهها نمانده است جز بازگشت مجدد به وطن! به این علت است که اصرار میشود ایشان به مام وطن بازگردند اما با اتهامی مشخص! مثل تخلف اقتصادی! یا اتهام رانتخواری توأم با قلدری! احتمالا تصور میکنند دوران محکومیت احتمالیشان را هم یا مثل فائزه با زجر زیاد در منزل پدری سپری خواهند کرد یا مثل کرباسچی در جزیره کیش!
حرمت امامزاده به متولی آن است. وقتی در دفاع از بیحرمتی صورت گرفته در قبال دختر آقای هاشمیرفسنجانی خطابهای آتشین در دفاع از «عدالت» قرائت میکنند اما در برابر گستاخیهای مکرر همین فائزه نمک خورده و نمکدان شکسته با بزرگواری و متانت سکوت میکنند، وکیل این خانواده نیز جرات پیدا میکند اصل اتهامات را زیر سوال ببرد. یا شخص آقای هاشمی با شجاعت تمام اعلام میکند: «این همه اجحاف! یکی هم به پسر من!» حال مدعیالعموم طلب ملت از این خاندان محترم را پیگیری خواهد کرد یا دادستان کل کشور فرقی ندارد، مهم امنیت روانی جامعه است که هر بار متخلفی جرات میکند به واسطه اهمال ما در اجرای قانون گوشهای از آن را خدشهدار کند.