مردم‌سالاری،‌ شوراها و مشارکت‌های اجتماعی

نگاهی به معنا و تاریخ شوراها
شورا یکی از مفاهیم پرسابقه در تفکر دینی و اجتماعی است. انسان موجودی اجتماعی است. آدمی بر اساس روح جمعی خویش نیازمند زندگی در اجتماع است. تشکیل جوامع انسانی، بدون حکومت و مدیریت امکان تداوم نمی‌یابد. بر این اساس، اگر ما تاریخ ملتها و جوامع را بررسی کنیم به آسانی مشاهده می‌کنیم که حکومتها بجز در چند دهه اخیر در دست کسانی بوده است که نه بر اساس ارتباط با مردم، بلکه بر مبنای منافع خانوادگی و قبیله‌ای به حکومت رسیده‌اند. حکومتهای فردی، خانوادگی، قبیله‌ای و البته ظالمانه، رایج‌ترین نوع حکومت در طول تاریخ بشر هستند.
عدم رعایت حقوق مردم، همسو نبودن حاکمان با منافع مردم، داشتن روحیه استبدادگری، پروراندن مبانی آسمانی و حتی خدایی برای حاکمیت خویش، بی‌توجهی به رای و نظر مردم، سرکوب شدید انسانهای آزادی‌خواه و به طور کلی جدایی حاکمیت از مردم، از شاخصه‌های بارز حکومت در طول تاریخ هستند. نوع حکومتهایی که در ملتهای مختلف بروز کرده است به دو گونه اساسی تقسیم می‌شود: حکومتهای متمرکز (بسیط) و حکومتهای غیرمتمرکز (مرکب). در حکومتهای متمرکز همه امور جامعه به یک مرکز واحد ختم می‌شود. پایتخت واحد، حاکمیت فردی و متمرکز، قدرت سیاسی، اداری و اجرایی متمرکز و به طور کلی دولت فردگرایانه و یکدست از ویژگیهای حکومت متمرکز است.
باید در نظر داشت که تقسیم‌بندی دوگانه مطرح شده در اینجا براساس نوع حاکمیت است یعنی حاکمیت فردی و مستقل از مردم و حاکمیت همراه و مرتبط با مردم. در حکومت غیرمتمرکز اداره جامعه به صورت چندگانه صورت می‌گیرد یعنی اینکه منابع قدرت و سیاست در دست یک نفر متمرکز نیست و شهروندان و اعضای جامعه نیز در حاکمیت و سرنوشت خویش موثر هستند عدم تجمع قدرت در یک شخص واحد، نشان‌دهنده گسترش مشارکت است. آنچه ما در این ما قصد مطرح کردن آنرا داریم رابطه حکومت مرکزی و حکومتهای محلی یا به کلامی دیگر سلسله مراتب قدرت است. در فرانسه حکومتهای محلی یا کمون در دوران انقلاب 1789 مطرح شدند.
انقلاب فرانسه که برپایه مردم‌سالاری و آزادی‌خواهی و البته تحولات اقتصادی صورت گرفت و بحث دخالت مردم در حاکمیت را به طور جدی مطرح کرد. حکومت محلی در فرانسه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این امر با توجه به تداوم حضور و وجود این نوع حکومت دیده می‌شود. لازم به یادآوری است که سیستم حکومت محلی در فرانسه بیشتر بر مبنای ساختار اداری و اجرائی بنا شده است یعنی اینکه سیاستهای کلی به صورت متمرکز اتخاذ می‌شود و حکومتهای محلی کارکردی اجرائی و کارگزارانه دارند. البته اقتدار و جایگاه مستحکم حکومتهای محلی باعث شده است که فرآیند انعکاس خواست مردم به حکومت مرکزی به صورتی فعال و قدرتمند عمل نماید.
این امر به دو دلیل اتفاق افتاده است یکی اینکه شهرداران که منتخب شوراها و حکومتهای محلی هستند خود عضو پارلمان فرانسه قلمداد می‌شوند و قدرت تاثیرگذاری زیادی دارند و دوم اینکه حکومت مرکزی هیچ‌گاه نخواسته است که مانع فعالیت و کارکرد حکومت‌های محلی شود. اما در بریتانیا شوراها یا به نوعی منابع قدرت و حکومت محلی از استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری برخوردار است. این امر در ایالات متحده که به سبک بریتانیایی است دیده می‌شود. توجه به تاریخ و تحولات سیاسی هر کشور برای بررسی جایگاه شوراها امری لازم و ضروری است. بررسی جایگاه حکومتهای محلی در آلمان نیز نشان از استقلال موثر آنها می‌دهد.
دولت فدرال آلمان با توجه به تاریخ تحولات خویش که نوع دولت شهر را تجربه کرده است دارای بنیانی مستحکم و ریشه‌ای تاریخی در امر حکومتهای محلی است. آنچه در بحث حکومتهای محلی، شوراها و حاکمیت مردم مطرح است مسئله جایگاه ما تاثیرگذاری و استقلال آنها است. به عنوان مثال در سبک فرانسوی، حکومتهای محلی به نوعی در ساختار اداری مستقل هستند اما از یک فرآیند کلی که دولت مرکزی ترسیم می‌کند پیروی می‌کنند اما در سبک بریتانیایی استقلال فکری و تصمیم‌گیری شوراها بیشتر دیده می‌شود. اسم مصدر شورا به معنی به دست آوردن نظر و رای با یکدیگر است.
البته کلمه شور به معنای بیرون آوردن عسل از کندوی زنبور عسل نیز معنا می‌دهد که معنای جالب و مرتبطی است یعنی اینکه بیرون کشیدن افکار و اندیشه‌ها از ذهن دیگران مانند بیرون کشیدن عسل شیرین و مفید است. ترمینولوژی یا لغت‌شناسی شورا نشان می‌دهد که تبادل افکار و اندیشه‌ها و داشتن روحیه و اراده جمعی و معنای اصلی این واژه است. انسان با اینکه درد کهنه‌ای به نام خودرایی، استبداد فردی و ظلم را در سطح وسیع از تاریخ حیات خویش تجربه کرده است اما هیچ گاه از طبیعت جمع‌گرایانه خویش جدا نشده است.
حفظ حقوق و جایگاه فردی انسانها در عین داشتن سازمان جمعی و هدفمندی اجتماعی بزرگترین چالش انسان در عرصه سیاست و حکومت بوده است. شوراها نیز تلاش انسان برای فرار از حاکمیت استبدادی و حرکت کردن به سمت اراده و نظر جمعی است. جوامع و ملتهای مختلف دارای استعدادها و خلقیات متفاوتی در این عرصه هستند. به همین دلیل بعضی جوامع از زمینه بهتری برای ساختن حکومتهای مرکب و چندگانه اما کارا برخوردار هستند و برخی دیگر باید فرایندی طولانی‌تر و البته مشقت‌بار را به سوی کار گروهی و اراده جمعی دنبال می‌کنند.
شوراها و مشارکت در جامعه مدنی
در میان نقشهای زیادی که شوراها می‌توانند برعهده داشته باشند یک نقش این است که آنها حد و اصل میان جامعه و دولت قلمداد شوند. مشارکت و تأثیر مردم در حاکمیت یکی از عوامل پایداری و ثبات نظام‌های سیاسی است. زمانی که مردم یک جامعه احساس همکاری و مشارکت با ساختار سیاسی را داشته باشند و بتوانند به وجهی عملی در حاکمیت و سرنوشت خویش مؤثر باشند این امر تشکیل جامعه مدنی و پاسخگویی حاکمیت را افزایش می‌دهد. راههای مشارکت در جوامع مختلف متفاوت است و الگوهای مختلفی در سراسر جهان وجود دارد اما گذشته از تفاوتها، در عرصه مشارکت پارادایم ثابت و فاکتورهای مشخص نیز وجود دارند.
یکی از راههای مشارکت مردم در حاکمیت احزاب و گروههای سازمان‌دهی شده است. حزب و ساختار گروهی فعالیت سیاسی،‌ اجتماعی و مدنی به نوعی موفق‌ترین و موثرترین نوع مشارکت در جوامع است. یکی دیگر از ارکان مشارکت شوراهای محلی هستند. این شوراها که از دید عده‌ای به عنوان نیروی چهارم شناخته می‌شوند می‌توانند گستره حاکمیت را از سطح عامی به جزءجزء جامعه و اقشار پایین جامعه تسری دهند. ایجاد شوراهای محلی برخاسته از آرای مردم یکی از شیوه‌های تحقق و تامین دموکراسی است. در واقع ایجاد شوراهای محلی و مشخص کردن جایگاه حقوقی و سیاسی آنها و البته روند موثر شدن فعالیت آنها، باعث تمرکززدایی مثبت و موافق با منافع واقعیت ملی و مشارکت سیاسی مردم و حرکت به سوی دموکراسی واقعی می‌گردد. حاکمیت در کشورهای مختلف دارای دو وضعیت اساسی است.
یکنوع حاکمیت آن است که همه چیز از بالا تقسیم می‌گردد. یعنی اینکه قدرت، ثروت، اهداف، خواسته‌ها و منافع از درجه عالی حاکمیت به سمت پایین، تقسیم و تعریف می‌گردد. این نوع حاکمیت به دلیل ساختار محدود تصمیم‌گیری و عدم تأثیر رای مردم با حضیصه‌ای به نام عدم پاسخگویی همراه است. از نمونه‌های این نوع حکومت وضعیت سیاسی حاکم بر کوبا و لیبی است. به طور قاطع می‌توان گفت اگر قرار بود که نظامهای سیاسی لیبی و کوبا بر مبنای اصل پاسخگویی به مردم جوابگو باشند تا زمان کنونی دوام نمی‌آوردند.
همین عدم مسئولیت دولتها در جواب دادن به مردم نشانه بی‌توجهی به آزادی و دموکراسی است. در نوع دوم حاکمیت اهداف، منافع و خواسته‌ها از گستره جامعه و گروههای کوچک به سمت بالای حاکمیت حرکت می‌کند. یعنی اینکه مردم با اراده خویش از طریق گروهها و شوراهای محلی و البته در محفلی قانونی و نهادینه شده خواسته‌ها و منافع خویش را به گوش حاکمیت می‌رسانند و تاثیر حرف و سخن آنها فراتر از یک اعتراض مدنی است. نوع مردم حاکمیت قدرت و حاکمیت را به صورت مشارکتی و غیرمتمرکز اعمال می‌کند. یکی از قوی‌ترین بنیادهای حاکمیت از نوع دوم شوراهای محلی است.
این شوراها با توجه به جایگاه حقوقی و تعریف شده خویش در ساختاری قانونمند و کارا، در سیاستهای دولت موثر هستند و چنان قدرت و جایگاهی دارند که مستقل از دولت می‌توانند منافع خویش را تعریف کنند و به عنوان داده‌‌ای قابل پذیرش به حاکمیت منتقل کنند. برای گسترش مشارکت و ایجاد دموکراسی حقیقی، صرف انجام انتخابات و تشکیل شوراها کافی و موثر نیست، بلکه باید به نهاد شوراها که نماینده رای مردم هستند اختیار تصمیم‌گیری و عمل داد دولت باید امکانات وسایل لازم را برای اجرای تصمیمات شوراها فراهم آورد. مشارکت و تشکیل جامعه مدنی با توجه به نهاد شوراها نیازمند چند عامل اساسی است. این امر جدا از اینکه شوراها در چه کشور و حاکمیتی هستند صدق می‌کند.
اولین عامل اساسی مشخص کردن جایگاه حقوقی و قانون شوراهاست. یعنی اینکه باید به صورتی شفاف و نظامند سند حقوقی شوراها به طور جامع تنظیم گردد. این امر در جمهوری اسلامی بسیار مهم است چرا که قانون اساسی در اصل هفتم متذکر شده است که شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور جامعه است بنابراین اصل شوراها عاملی برای کاهش بوروکراسی پیچیده و متمرکز و حرکت به سوی دموکراسی است. دومین عامل اساس تعریف جایگاه اجتماعی شوراها است.
شوراها باید به عنوان نهادی در اجتماع شناخته شوند که مردم به صورت خود خواسته با آنان ارتباط برقرار کنند و خواسته‌های خویش را از آن طریق بیان کنند در این عرصه شوراها باید به عنوان محملی برای ایجاد حسن ‌اعتماد و وفاق و تعامل بین اقشار مختلف مردم، مرکز و محور قانون‌گرایی و نظارت، جایگاه فعالیت اجتماعی و الگوسازی و الگوپروری مدنی عمل کند. در جمهوری اسلامی با توجه به بعضی از خصوصیات جامعه ایرانی ضروری است که ما برای توسعه مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به ایجاد نهادهایی برای الگوسازی و تمرین و ممارست عادات شهروندی و ایجاد خصوصیات سازگار با توسعه اقدام کنیم.
شوراها، بهترین نهاد برای فعالیت اجتماعی و مطمئن‌ترین راه برای ایجاد خصوصیات موافق با توسعه و جامعه مدنی هستند. سومین عامل در راه جا افتادن شوراها اداره دوجانبه دولت و شوراها برای همکاری است. شوراها باید به عنوان پارلمانهای محلی و حتی دولتهای محلی و کوچک و با دولت‌ همکاری داشته باشند. شوراهای اسلامی در ایران باید به عنوان ساز و کاری برای منعکس کردن خواستهای بخش‌های کوچک جامعه به دولت عمل کنند. آنچه به عنوان سخن نهایی در مورد جایگاه شوراها می‌توان گفت این است که شوراها، ساز و کار و نهادی برای تمرکززدایی مثبت فرسایش بورکراسی پیچیده و ناکارآ، افزایش مشارکت و فعالیت اجتماعی مردم و تحقق دموکراسی واقعی هستند.
اندیشه شوراها در فرهنگ ایرانی و اسلامی
شورا مفهومی است که ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد. به طوری که در قرآن مجید بصراحت بدان اشاره شده است. تاریخ سیاسی ایران با نهاد پادشاهی تا انقلاب اسلامی 1357 آمیخته است. عمر 2500 ساله حکومت شاهنشاهی در ایران با حکومت مادها آغاز می‌گردد و با پهلوی خاتمه یافت. داریوش اول، مقتدرترین پادشاه هخامنشی در رد سیستم حکومت یونان که مبتنی بر دموکراسی بود می‌گوید من از مردمی که در جایی می‌نشینند و در مورد حکومت خویش صحبت می‌کنند باکی ندارم. این سخن سرآغاز استحکام نهاد سلطنت در تاریخ ایران می‌شود. اگر تاریخ سیاسی ایران بررسی شود ما با حاکمانی سر و کار داریم که در ایران باستان دارای فره ایزدی بودند.
تئوری سلطنت بر اینکه شاه صاحب و مالک مملکت است و مردم رعیت تاکید دارد. تنها تکلیف پادشاه در مقابل مردم این بوده است که بر آنها پادشاهی و سروری کند و مردم نیز وظیفه‌ای جز اطاعت نداشتند. تمرکز شدید اداری و در تاریخ سیاسی ایران اجازه حرکتهای محلی را نمی‌داد مگر اینکه در دوران ضعف حکومت مرکزی، قبایل و قومیتها سر بر شورش و خودمختاری برمی‌داشتند و بر طبل جدایی می‌کوبیدند. آنچه مشخص است در اندیشه ایرانی حکومت با توجه روحیه استبدادی در حاکمان و سلسله‌های منتسب به آنان، هیچ‌گاه زمینه‌ای برای واگذاری قسمتی از حاکمیت به مردم نمی‌بینیم.
فلسفه سیاسی حکومت در ایران چه در سیاستنامه‌ها و نوشته‌های مرتبط با اندیشه حکومت و چه در تاریخ‌نامه‌ها و حتی سفرنامه‌ها از سلطنت ایرانی صحبت می‌کند. در دوران مشروطیت است که بر اثر فشار آزادی‌خواهان، سلطنت مجبور به قبول قانون اساسی مشروطیت و در ضمن آن انجمنهای ایالتی و ولایتی می‌گردد. ایران با تمرکز اداری و تقسیم کشور به حاکمان‌نشینهای چندگانه اداره می‌شد. این حاکمان خود گماشتگان حکومت مرکزی و از خاندان سلطنت بودند.
خودکامگی، خودمحوری، استبداد، حاکمیت فردی، نگاه رعیت‌گونه به مردم، مرتبط کردن همه امور کشور با بقای سلطنت، توسل به ابزارها و روشهای خشونت‌آمیز در موارد خدشه به منافع پادشاهی پروراندن جایگاه ضل الهی برای پادشاهان، استمداد جستن از امور تشریفاتی و رعب‌آور برای تسلیم نمودن مردم، جدایی و پنهان شدن پادشاهان از مردم و گسترش دادن ویژگیهای خاص و غیرزمینی برای پادشاه همه از شیوه‌ها و ساز و کارهای تحکیم سلطنت است. در قسمت دوم قصد داریم به جایگاه شوراها در اسلام بپردازیم. بدین‌ دلیل به این امر در مرحله دوم می‌پردازیم که از لحاظ سیر تاریخی، ورود اسلام به ایران بعد از تثبیت نهاد سلطنت و حکومت شاهنشاهی در ایران انجام پذیرفته است.
بررسی سیره نبوی‌(ص) و امامان بخوبی مسلم می‌سازد که در نظر داشتن رای مردم و به نوعی جویا شدن نظر امت جایگاهی خاصی دارد. پیامبر اسلام(ص) در امور سیاسی رای مردم و صحابه را جویا می‌شد. بررسی سیره امامان نیز بخوبی نشان می‌دهد که استقبال مردم و توجه امت اسلامی به سوی امام عاملی برای حرکت‌های سیاسی و اجتماعی ائمه بوده است. این مسئله را در استقبال مردم از حکومت حضرت علی‌(ع) و نامه مردم کوفه برای امام حسین(ع) مشاهده می‌کنیم همچنان که در دوران امام حسن، اندک بودن یاران ایشان، عاملی برای متفاوت بودن روش امامت ایشان با امامت امام حسین است.
مراجعه به قرآن کریم و توجه به آیات‌ آن مشخص می‌سازد که در قرآن اشاراتی مستقیم بر شورا و مقررات شده است. اولین اشاره آیه 37 سوره شوری است که می‌فرماید: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم و محاوزقنم ینفقون یعنی آنکه امر خدا را اجابت کردند و نماز بپا داشتند کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آنچه روزی آنان کردیم به فقیران انفاق می‌کنند دومین اشاره سوره 159 آل‌عمران است که در آن خدای تبارک التعالی می‌فرماید رحمت خدا تو را (رسول خدا را) را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خود سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می‌شدند پس چون امت بنا دانی درباره تو بد کنند از آنان در گذر و از خدا بر آنها طلب آموزش کن و برای دل‌جویی آنها در کار (جنگ) با آنها مشورت کن لکن چون تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام دهد که خود آنان که به او اعتماد کنند دوست دارد و یاری رساند.
بررسی و تفسیر این دو آیه نشان می‌دهد که قرآن پیام صریحی در باب شوری دارد و با مراجعه به این دو آیه می‌توان منشور اخلاقی، تئوریک و عملی شورا را در اسلام مشخص کرد جایگاه شورا در اسلام و قرآن بر مبنای آن است که اصولا یکی از ویژگیهای مومن، مشورت کردن است. یعنی اینکه اسلام مسلمان و مومن را اهل مشورت می‌داند البته برای مشورت کردن قرآن هر انسانی را توصیه نمی‌کند و شرایط مشخصی که ما از آن مشورت می‌جوییم نیز مشخص شده است زیرا قرآن مشورت را امری مهم می‌داند و به پیامبر نیز در امر بزرگی مانند جنگ توصیه به مشورت شده است.
در مجموع در باب جایگاه شورا در اندیشه ایرانی و اسلامی می‌توان گفت که اندیشه سیاسی ایران چارچوب و مبنای خاصی برای شورا ندارد و به دلیل ساختار استبدادی و سلطنتی اصولا اندیشه سیاسی در ایران با شورا بیگانه است اما اگر به مبنای اسلامی مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که ما در قرآن و سیره نبوی و ائمه‌اطهار الگو و شالوده مناسبی در امر شورا داریم و آنچه این مسئله را برای ما مهم می‌سازد این است که ایران اسلامی بر اساس اصول دین اسلام بنا شده است پس ارتقا و افزایش جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد سیاسی، بنیادی اسلامی و قرآنی نیز دارد که درجه اهمیت آنرا دو چندان می‌سازد.
شوراها و امنیت ملی
در نظام اسلامی شوراها بهترین کانال برای مشارکت و افزایش امنیت ملی و وحدت اجتماعی هستند. مسئله امنیت ملی چندلایه شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دیدگاههای مربوط به امنیت ملی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، اول پژوهشهایی که امنیت را اساسا حول محور به حداکثر رساندن قدرت ملی در یک وضعیت نظامی مورد بررسی قرار می‌دهند. دوم پژوهش‌هایی که متوجه همکاری بین‌المللی و افزایش قدرت نهادهای بین‌المللی و کاستن از قدرت ملی و رقابت‌های تسلیحاتی است این نوع نگاه، امنیت را خشک و یکجانبه نمی‌بیند و بر آن است که امنیت حوزه‌ای دوجانبه، چندجانبه یا همه‌جانبه ایجاد کند، دنیای امروز، افزایش قدرت نظامی را بدون توجه به استعداد امنیتی منطقه و حتی جهان نمی‌پذیرد.
سوم تحقیقاتی که امنیت ملی را به بنیادهای فرهنگی و سیاسی یک کشور نسبت می‌دهند. مواردی چون آزادی و دموکراسی، مشارکت مردم در حاکمیت، سطح فرهنگی بالا و مقاوم در مقابل با چالش‌های بین‌المللی و بویژه عناصر فرهنگی و تبلیغاتی خارجی از عناصر امنیت ملی در نگاه سوم هستند. امنیت فرهنگی و اجتماعی، عاملی برای امنیت ملی در سطح جهانی است، عرصه بین‌المللی جدا از سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از بحث آزادی و حقوق بشر، کشورهای مستبد و بسته را نمی‌پذیرد.
کشورهایی که نتوانند در ساز و کاری آرام و عادلانه تمام گروهها و سطوح جامعه را وارد ساختار سیاسی کنند، با هزینه‌های سرسام‌آور نظامی هم نمی‌توانند امنیت ملی ایجاد کنند، ملت‌ها در فضایی زندگی می‌کنند که هر روزه بر فرآورده‌های فرهنگی گوناگون و متضاد روبرو می‌شوند و اگر نتوانند این داده‌های فرهنگی بیگانه را هضم و در مواردی به صورت متناسب استفاده کنند دچار چالش فرهنگی و امنیتی می‌شوند. توجه به مردم و پاسخگویی مسئولان سیاسی یک کشور از اساسی‌ترین پایه‌های امنیت است.
دنیای ارتباطی و بسیار کوچک شده، باعث گردیده که مردم از کوچکترین تحولات جهانی مطلع شوند و درخواست خویش را براساس تحولات بین‌المللی بویژه در حوزه اجتماعی و سیاسی تنظیم کنند، در اینچنین فضایی، دولت‌ها باید نهادهای مردمی را قوی‌تر سازند تا با راهکاری متناسب امنیت خودساخته ملی و پایدار ایجاد نمایند. امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی، تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد. در حوزه سیاسی، شوراها عاملی برای افزایش مشارکت و کاهش تمرکز قدرت می‌شوند.
مشارکت مردم در ساختار سیاسی و احساس تأثیرگذاری در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور خود زمینه‌ای برای امنیت ملی است. تقسیم قدرت از سطوح پایین جامعه به سطوح بالا، باعث ارتقای وحدت، هماهنگی و کارآمدی بیشتر ساختار سیاسی می‌شود. در نظام سیاسی زمانی که شهروندان بتوانند در ساختار قانمونمند و عادلانه، جزئی از قدرت و اراده اداری و سیاسی جامعه را در دست داشته باشند پیکره‌ای قدرتمند را تشکیل می‌دهند. شوراها شرایطی را فراهم می‌آورند که قدرت از حوزه خصوصی به حوزه عمومی آورده شود. تقلیل قدرت‌ یکجانبه و افزایش قدرت همه‌گستر از پیامدهای شوراها است. در نظام اسلامی شوراها بهترین کانال برای مشارکت و افزایش امنیت ملی و وحدت اجتماعی هستند.
شوراها مکانیسمی برای سوق دادن امنیت از حوزه سخت به حوزه نرم و خودساخته است، هنگامی که مردم خود در ارتقای امنیت مؤثر باشند دیگر کشورها با امنیت و وحدتی روبرو می‌شوند که از ساختار اجتماعی و سیاسی هماهنگ برآمده است و این می‌تواند مطلوب‌ترین عامل پایداری یک ملت در عرصه بین‌المللی باشد. شوراها زمانی عامل امنیت می‌شوند که مردم احساس رضایت از ساختار انتخاب شوراها و مؤثر بودن آنها داشته باشند. در غیر این صورت یک شورای غیرمؤثر و ناشناخته‌ برای مردم، زمینی بدبینی و ابهام را فراهم می‌آورد. در حوزه اجتماعی، شوراها یک نهاد اجتماعی به حساب می‌آیند.
امنیت اجتماعی که با آسایش و امنیت حقوقی و مدنی شهروندان در ارتباط است در سایه عضویت افراد در گروههای اجتماعی مانند احزاب و شوراها حاصل می‌شود، مردم با ورود به گروهها، احزاب و شوراها احساس مثبت می‌یابند و این احساس موجب تقویت امنیت اجتماعی و بالطبع امنیت ملی که وابستگی شدیدی به تمام حوزه‌های جامعه دارد می‌شود. سومین حوزه ارتباط شوراها امنیت فرهنگی است که زیرساخت امنیت ملی می‌باشد. امروزه کشورها با تمدن‌های مختلف در دنیای ارتباطات در رسانه‌ها زندگی می‌کنند، وجود رسانه‌هایی چون تلویزیون ماهواره، اینترنت و شبکه‌های سریع حمل و نقل و تنوع محصولات فرهنگی چون سینما، کتاب، نرم‌افزار و دیگر ابزارها باعث شده که جوامع با دنیای چند فرهنگی، نفوذ هر روزه عناصر فرهنگی خارجی، چالش‌های فرهنگی در حوزه خانواده، آموزش و رفتار اجتماعی مواجه شوند.
به دلیل همین تنوع ابزارها و محصولات فرهنگی، سیاست‌ها و برنامه‌های دستوری و بدون مشارکت مردم نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه عاملی برای معضلات اجتماعی دیگر می‌شود. پس دولت‌ها باید بدنبال شیوه‌ها و نهادهایی باشند که با مشارکت و همراهی مردم، عاملی برای تقویت و مقاوم‌سازی فرهنگی و محفلی برای درک شالوده‌های فرهنگی ملی شوند، شوراها با توجه به اینکه ساختار گسترده دارند می‌توانند با تقویت بعد فرهنگی خود زمینه فعالیت فرهنگی مشارکت‌جویانه و غیردستوری را فراهم آورند.
روند حقوقی و اجتماعی نهاد شوراها بعد از انقلاب اسلامی
شورا به عنوان مفهومی که در فرهنگ اسلامی ایران زمین ریشه‌ دارد مراحل مختلفی را در ایران طی کرده است. در این مقاله سیر تاریخی شکل‌گیری شوراها پس از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. ایران به عنوان کشوری که در کمتر از صد سال دو انقلاب را تجربه کرده است یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در حوزه تحولات اجتماعی است. کنکاش در سیر انقلاب اسلامی ایران امر را نشان می‌دهد که با توجه به بنیادهای اسلامی حرکت مردم ایران، از همان ابتدا می‌توان اندیشه تشکیل شوراها را جستجو کرد.
گنجاندن نهاد شوراها در فصل هفتم قانون اساسی و مواد 100 تا 106، نماد ریشه قوی شوراها در فضای فکری و تئوریک انقلاب است، قانون اساسی جمهوری اسلامی با دادن استقلال کامل به شوراها و بیان اهمیت و ضرورت شوراها، مبانی و منشور شوراها را طرح‌ریزی می‌کند. سخن گفتن از شوراهای اسلامی و نهادهای مردمی در جمهوری اسلامی ایران، بحثی عمومی است اغلب دولتمردان شوراها را یکی از راههای تأمین خواسته‌های مردم و توجه به نیازهای عمومی افراد جامعه می‌دانند و اعتقاد دارند باید از طریق شوراهای محلی، بخش، روستا و شهر مردم کارها را بدست گیرند.
در قانون اساسی جایگاه و نقش شوراها تعریف شده است، بدین جهت برای اجرای قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوانین مختلفی را تصویب کرده است و بعد از جنگ تحمیلی حرکت‌های فکری و عملی برای پیاده کردن یکی از فصول قانون اساسی شروع شد. این امر در سال 1375 با قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشوری شتاب گرفت. قانون مصوب 1375 در 94 ماده و 51 تبصره است، این قانون دارای جنبه‌های مثبتی برای استقرار شوراها به عنوان نهادی مردمی می‌باشد. البته، قانون شوراهای محلی، اولین قانون مصوب در خصوص شوراها است که در سال 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید و در همان سال از سوی دولت موقت برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
بعدها در قانون اساسی فصل شوراها گنجانده شد. در سال 1361 قانون جدیدی با نام قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تصویب گردید. این قانون نحوه تشکیل شوراها را در شهرها و روستاها مشخص می‌کند، در سال 1365 قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها به تصویب رسید و در نهایت هم قانون 1375 مصوب شد. گذشته از بحث حقوقی در مورد جایگاه شوراها در انقلاب اسلامی بحث اجتماعی و سیاسی آن نیز قابل طرح است. انقلاب اسلامی با تأکید بر مردم و درخواست همه گروه‌ها، قومیت‌ها و اقشار مردم به نتیجه رسید. بازگشت به سالهای 1342 تا 57 به خوبی مشخص می‌کند که مردم در تمام صحنه‌های انقلاب عامل اساسی همه حرکت‌ها بودند.
بعد از پیروزی نیز، امام خمینی‌(ره) با تأکید بر اینکه میزان رأی ملت است به صورت شفاف جایگاه رأی و نظر مردم را تعیین کرد، اما جنگ تحمیلی باعث شد که خیلی از اهداف انقلاب اسلامی با تأخیری چند ساله مورد توجه جدی قرار گیرد همین تأثیر جنگ، ایجاد موانعی در اجرای مفاد قانون اساسی را موجب شد. بحث اجتماعی با توجه به معیارهایی چون انتقال مدیریت از دولت به مردم، واگذار شدن کار مردم به مردم و ارتقاء مشارکت، سرعت بخشیدن به جریان کارها و امور مردم، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی در همه نقاط کشور، آگاه کردن مردم نسبت به جریان امور مشکلات و شهروندسازی قابل طرح است.
مشارکت اراده مردم در صورتی امکان‌پذیر است که مردم ویژگی‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، حساس بودن به وضعیت اجتماعی، دقیق بودن در امور مدنی و آگاهی سیاسی و بین‌المللی را داشته باشند. این خصلت‌ها در صورتی در مردم رشد می‌یابند که زمینه‌های پرورش این خصوصیات به درستی فراهم شود. در بحث سیاسی آنچه نهاد شوراها را مطرح می‌کند توجه هماهنگ سه قوه و دیگر سازمانها به جایگاه شوراها است، قبول مسئولیت شوراها، دادن قدرت و استقلال سیاسی و اجرایی به آنها و باز گذاشتن حیطه فعالیت آنها در قالب قوانین بهترین زمینه برای ارتقا نهاد شوراها می‌باشد. دومین مسئله در مورد بحث سیاسی عدم ورود شوراها به چالش‌های گروهی است.
به عبارت دیگر، شوراها باید در جهت مدیریت منطقه‌ای و محلی عمل کنند و در ساز و کاری هدفمند ارتباط تنگاتنگی با مردم برقرار کنند تا بتوانند درخواست‌های مردم را درک و با تصمیمات خویش آنها رسیدگی کنند. تعریف شوراها به عنوان ساختاری مسئولیت‌پذیر، عملگرا، هدفمند، مردمی و تأثیرگذار قابل ارائه است. اگر شوراها بتوانند با تکیه بر مردم و قانون به دنبال راهگشایی مدیریتی باشند در آینده انقلاب اسلامی تأثیر زیادی خواهند داشت. کلام پایانی این است که در انقلاب اسلامی مبانی تئوریک حقوق شوراها فراهم است، گرچه قانون شوراها نواقصی دارد اما به طور کلی افزایش گستره اجتماعی تاثیرگذاری شوراها مسئله‌ای مهمتر است و این امر در فرایندی طولانی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تحقق می‌یابد.