اروپای مرفه از رؤیـای کـاذب تا کـابوس واقعی (بخش اول)

سوییس
سوییس به عنوان یکی از مرفه‌ترین کشورهای اروپا با مشکلات متعددی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان است که برای بسیاری، غیرمنتظره به نظر می‌رسد.
روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های سوییسی اخبار متعدد معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشور را منتشر می‌کنند که برخی از آنها که در چند ماه گذشته در رسانه‌های این کشور منعکس شده است، چهره‌ای متفاوت از تبلیغات رایج به دست می‌دهد.
این کشور که به عنوان نمادی از صلح به جهانیان معرفی شده، عملا به یکی از مراکز مهم پولشویی جهانی تبدیل شده است.
نشریه اینترنتی «سیتی وایر» در مورد پولشویی سه بانک سوییس در سال‌های بین 2006 تا 2010 نوشت؛ در چند ماه گذشته مباحث فوق باعث شد که حتی مقامات سوییسی نیز خواستار شفاف سازی اطلاعات و بررسی بیشتر موضوع شوند، زیرا موضوع پنهان ماندن اطلاعات افراد به انگیزه‌ای برای ثروتمندان تبدیل شده است تا پول خود را در این کشور سرمایه گذاری کنند و ممکن است برخی اقدامات بانک‌های سوییس باعث بدنامی «برن» در این زمینه شود.
به نوشته رویترز؛ در این اختلاس بزرگ نام 11 بانک سوییس ذکر شده است که نام برخی از بانک‌های بزرگ و مهم سوییس همچون UBS در این فهرست قرار دارد.
به گزارش رویترز؛ سوییس دهها سال است که بهشت اندوختن پول‌های مشکوک با سابقه تاریک محسوب می‌شود و دولت این کشور از سال 1998 تلاش برای مقابله با تبعات اندوختن این پول‌ها را آغاز کرده است.
در سال 2009 دفتر مربوط به گزارش‌های پولشویی در سوییس اعلام کرد که 896 مورد از فعالیت‌های مشکوک در این حوزه گزارش شد، که نسبت به سال قبل (2008) 3/5 درصد رشد داشت. پلیس این کشور نیز این مقدار را بسیار بزرگ توصیف کرد.
مسئول دفتر گزارش‌های پولشویی سوییس اعلام کرد: در سه سال گذشته، گزارش‌ها از فعالیت‌های مالی مجرمانه روند روبه افزایشی داشته است.
صدور سلاح
روزنامه «بوند» خبر داد که سوییس در سال گذشته سلاح‌هایی به ارزش 873 میلیون فرانک صادر کرده که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، 36 درصد افزایش نشان می‌دهد. بویژه صدور سلاح به امارات متحده عربی در سال گذشته افزایش داشته است و این کشور کوچک بزرگترین خریدار سلاح سوییس در سال 2011 بوده است.
سوییس در سال گذشته به 68 کشور سلاح صادر کرده که در کنار امارات متحده عربی، آلمان با خرید سلاح‌هایی به ارزش 240 میلیون فرانک، ایتالیا با 57 میلیون فرانک، بلژیک با 33 میلیون فرانک و اسپانیا با 32 میلیون فرانک به ترتیب در رده‌های بعدی خرید سلاح از سوییس بوده‌اند. 57 درصد از سلاح‌های صادراتی سوییس در سال گذشته به اروپا، 5 درصد به آمریکا، و 37 درصد هم به آسیا بوده است. سوییس در سال گذشته در زمینه صدور سلاح، رکورد سال 2009 را که بالغ بر 727 میلیون فرانک بود، شکست.
دادن اطلاعات محرمانه بانکی به آمریکا
برخلاف رویه‌ای که همواره در بانک‌های سوییس مرسوم بود، بانک‌های این کشور به مسئولان دادگستری آمریکا پیشنهاد کرده‌اند که میلیونها مورد اطلاعات داخلی از جمله ایمیل‌های مشتریان آمریکایی خود را در اختیار واشنگتن قرار دهند.
آمریکا مدتهاست که از بانکهای سوییس خواستار ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی آنها شده است.
ابتدا بانک «یو.بی.اس» بزرگترین بانک سوییس، فشارهای آمریکا را احساس کرد و اطلاعات چند هزار مشتری آمریکایی خود را به آمریکا ارائه داد.
جدیدترین نتیجه فشارهای آمریکا نیز از بین رفتن بانک «وگلین» یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های خصوصی سوییس بود که چندی قبل برای همیشه محو شد.
ظاهراً بانک‌های دیگر سوییسی که در این میان حاضر شده‌اند اطلاعات مشتریان آمریکایی خود را در اختیار آن کشور بگذارند، می‌خواهند از دچار شدن به سرنوشت بانک «وگلین» جلوگیری بعمل آورند.
روزنامه آلمانی‌زبان «برنر» نیز در مطلبی با عنوان «اتحادیه اروپا نیز همان امتیازات آمریکا را می‌خواهد» نوشت، دانمارک به عنوان رئیس ادواری اتحادیه اروپا اعلام کرده امتیازاتی که آمریکا در زمینه مالیاتی در سوییس بدست آورده، یا آلمان و انگلیس در قراردادهای جداگانه خود با برن بدست آورده‌اند، باید برای تمامی اعضای اتحادیه اروپا نیز در نظر گرفته شود. در بیانیه صادره از سوی دانمارک در این زمینه تأکید شده که سوییس باید ثابت کند با تمامی اعضای اتحادیه اروپا در زمینه مالیاتی یکسان رفتار می‌کند.
افزایش نرخ بیکاری
روزنامه «باسلر» نوشت، نرخ بیکاری در سوییس در ماه ژانویه سال جاری، 1/0 درصد افزایش یافت و به 4/3 درصد رسید. آنگونه که دفتر اقتصاد سوییس (سکو) اعلام کرد، در آخر ماه ژانویه گذشته، جمعاً 134هزار و 317 نفر در سوییس بیکار شدند. این دفتر علت این افزایش را فصل زمستان عنوان کرد که بطور معمول همیشه در این فصل بخاطر آنکه فعالیت‌ها در زمینه ساخت و ساز متوقف می‌شود، کارگران این بخش به عنوان بیکار ثبت می‌شوند.
همچنین علت دیگر پیدایش این آمار، افزایش بیکاری در بین جوانان بود که در ماه ژانویه بالغ بر 19هزار و 417 نفر بودند که سه درصد در مقایسه با ماه دسامبر سال گذشته، افزایش داشته است.
میزان جرایم
در سال 2011 بیش از 6000 نفر در سوییس در زندانها بوده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش اندکی را نشان می‌دهد. براساس گزارش اداره فدرال آمار سوییس در سال گذشته 5085 نفر در سوییس در زندانها بوده‌اند. این درحالیست که این رقم از سال 1999 تا سال 2002 بالغ بر 5000 نفر بوده است.
بنابراین در سال گذشته در سوییس میانگین زندانی برای هر 100 هزار نفر، 78 نفر بوده است. از سال 2004 تاکنون شمار زندانیان سوییس تقریباً ثابت مانده و ضمناً شمار زنان زندانی در بین این تعداد زندانیان در سال گذشه 3/5 درصد و افراد نابالغ نیز 4/1 در صد افزایش داشته است.
71 درصد زندانیان زندانهای سوییس را در سال گذشته، خارجیان تشکیل می‌دادند. 113 زندان موجود در سوییس، گنجایش 6700 زندانی دارند که براساس آمار فوق، زندانهای این کشور تا 91 درصد ظرفیت خود، زندانی داشته‌اند.
تبعیض علیه مسلمانان
روزنامه آلمانی زبان«برنر» نوشت؛ سازمان امنیت و همکاری اروپا به این نتیجه رسیده که تبعیض و عدم تساهل علیه مسلمانان در سوییس از سال 2001، بخاطر پیامد تنش‌های بین‌المللی، افزایش یافته است. هیأت این سازمان که در نوامبر سال گذشته از سوییس دیدن کرده بود، در گزارش خود آورده است که امروزه در سوییس بطور مثال، رفتار با مهاجرین کشورهای بوسنی هرزه‌گووین یا آلبانی، براساس هویت قومی آنها نبوده، بلکه بر پایه مذهب آنها استوار است.
همچنین تأکید شد مسلمانانی که در سوییس بیشتر مورد تبعیض قرار می‌گیرند، اتباع منطقه بالکان، بویژه اتباع آلبانی هستند. ضمنا تصریح شد که تبعیض‌ها علیه مسلمانان، بیشتر در زمینه درخواست تابعیت یا پیدا کردن کار است. سازمان‌های غیردولتی در سوییس به هیأت سازمان امنیت و همکاری اروپا توضیح داده بودند که بسیاری از کارفرمایان در سوییس، کارکنان مسلمان خود را موردتبعیض قرار می‌دهند. این سازمان در گزارش خود درباره مسلمانان در سوییس به آنها توصیه کرد که یک سازمان فراگیر و منسجمی را ایجاد کنند تا بتوانند از حقوق خود در سوییس دفاع کنند.
روزنامه «باسلر» نیز در خبری با عنوان «شورای اروپا نگران عدم تساهل و تسامح در سوییس است» افزود: شورای اروپا، سوییس را متهم به خارجی ستیزی غیرقابل قبول کرده است.
این شورا خواهان آن شد که سوییس با تبعیض‌ها در این کشور مبارزه کند. این موضوع را هیأت شورای اروپا به سرپرستی کمیسر حقوق بشر این شورا که به مدت چهار روز سرگرم دیدار از سوییس بود، اعلام کرد.
در بیانیه مطبوعاتی این هیأت آمده است که تلاش جدی لازم است تا در جامعه سوییس با گرایش‌های نژادپرستانه و خارجی ستیزی مبارزه شود. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در این بیانیه همچنین سیاستمداران سوییس را نیز مورد خطاب مستقیم قرار داد و تأکید کرد سیاستمداران در سوییس باید نسبت به تبلیغات غیرقابل قبول خارجی ستیزی واکنش نشان دهند، زیرا نژادپرستی و عدم تساهل و تسامح در سوییس ابعاد ناآرام کننده‌ای به خود می‌گیرد.
رکورد ورشکستگی
در سال گذشته شرکت‌های بیشتری در سوییس در مقایسه با سال قبل از آن اعلام ورشکستگی کرده‌اند. از اول ژانویه تا 31 دسامبر سال 2011، تعداد 6661 شرکت در سوییس اعلام ورشکستگی کردند که این یک رکورد جدید در این کشور محسوب می‌شود.
ورشکستگی شرکت‌ها در سوییس در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، 5/6 درصد افزایش داشته است. البته ورشکستگی‌ها خصوصا در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن تقریبا ثابت مانده و بالغ بر 5747 فقره بوده است.
کودکان تغییر
در سوییس فقط آنها که در خیابان می‌خوابند فقیر نیستند.
براساس آمارهای مختلف، بین 700 تا 900 هزار نفر در سوییس امکان کافی برای امرار معاش ندارند. این موضوع را سازمان امدادی «کاریتاس» اعلام کرد. این امر بطور مثال شامل خانواده‌هایی با دو فرزند می‌شود که ماهانه 4600 فرانک درآمد دارند. پس از کسر هزینه مسکن، بیمه درمانی و پول خورد و خوراک، دیگر چیزی برای اینگونه خانواده‌ها باقی نمی‌ماند.
سازمان کاریتاس در گزارش خود تأکید کرد که موضوع نامناسب‌تر آن است که شمار کودکان فقیر در سالهای اخیر افزایش یافته و به 260 هزار مورد رسیده است. وضعیت این کودکان به این خاطر نامناسب است که آنها به خاطر فقر نمی‌توانند در مدرسه نیز موفق باشند و با کودکان دیگر رقابت کنند و به همین دلیل نمی‌توانند از فقری که دچار آن هستند بیرون بیایند و مشکل مضاعف این است که کودکان یادشده در آینده در معرض این خطر قرار دارند که دچار مشکلات روحی و روانی شوند یا به اعتیاد روی آورند.
این سازمان تأکید کرد که دولت این موضوع را نادیده می‌گیرد، زیرا فقر برای سوییس یک تابو به حساب می‌آید. این سازمان به دولت توصیه کرد که تدابیری در این زمینه اتخاذ و تلاش کند که اینگونه خانواده‌ها تحت پوشش کمک‌های اجتماعی قرار گیرند.
اکنون که با سرفصل‌های مهم کاستی‌های جامعه‌ای که از قطب‌های رفاه در اروپا محسوب می‌شود، آشنا شدیم، جا دارد که نگاهی عمیق‌تر به بحران‌هایی بیندازیم که به وضوح نشان‌دهنده تزلزل در استانداردهای شناخته شدة جوامع اروپایی است.
نگاهی عمیق‌تر
کشور کوچک و ثروتمند سوییس به دلیل سیاست‌هایی که به توزیع نابرابر ثمرات رشد اقتصادی انجامیده، با مشکلات فراوانی ازجمله افراطی گری، خشونت، مهاجرت گسترده، تبعیض و فقر دست به گریبان است.
یکی از مهمترین مسائل در سوییس، سیاست مهاجرت و موضوع اخراج متقاضیان پناهندگی است.برای سوییس، کشوری که از هر پنج نفر جمعیت آن یکی خارجی است، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سایت اینترنتی «سوییس اینفو» در مقاله‌ای با عنوان «خارجیان در سوییس تحمل نمی‌شوند» می‌نویسد: در سال گذشته 9461 خارجی، سوییس را از طریق هوایی ترک کردند.
اکثریت آنها متقاضیان پناهندگی بودند که درخواست آنها ازسوی دوایر ذیربط رد شده بود یا اینکه براساس تجدیدنظر در قانون پناهندگی در سال 2008، پرونده آنها قابل رسیدگی نبود، زیرا از کشور مبدأ خود به سوییس نیامده، بلکه از کشوری ثالث به ویژه از کشورهای عضو اتحادیه به سوییس آمده بودند. سوییس براساس قرارداد «دوبلین» موظف به اخراج آنها به همان کشورهاست.
تنها 40 درصد از این افراد داوطلبانه سوییس را ترک کردند و مابقی آنها داوطلبانه حاضر به خروج از سوییس نبودند که با پروازهای ویژه یا همراه پلیس با خطوط هوایی معمول به کشورشان بازگردانده شدند. سوییس برای آنکه متقاضیان پناهندگی رد تقاضا شده را ترغیب به بازگشت دواطلبانه کند، کمک‌های تشویقی را برای آنها درنظر گرفته است. در آوریل سال جاری حتی دولت سوییس تصمیم گرفت که کمک به این افراد راکه تا پیش از آن بالغ بر 1000 فرانک بود، به 2000 فرانک افزایش دهد.
محدودسازی مهاجرت
روزنامه آلمانی‌زبان «بوند» چاپ سوییس با بیان این خبر که مهاجرت اتباع کشورهای اروپای شرقی به سوییس محدود شد، نوشت که شورای فدرال با اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال سهمیه برای هشت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور مهاجرت به سوییس، اعلام کرد از اول ماه می‌سال جاری تا آخر ماه آوریل 2013 فقط برای 2180 نفر از اتباع کشورهای استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، اسلوواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان اجازه اقامت نوع B (محدودیت در رفت و آمد) صادر می‌کند.
ضمن اینکه هر سال باید این اجازه تمدید شود. این در حالی است که در 12 ماه گذشته، 6565 فقره اقامت نوع B برای اتباع این کشورها صادر شده بود. بسیاری از کارشناسان اروپایی براین عقیده‌اند که سوییس نقض قرارداد کرده است. «ریچارد جونز» سفیر اتحادیه اروپا در برن طی مصاحبه‌ای با هفته نامه آلمانی زبان «زونتاگز زایتونگ» گفت که اتحادیه باتوجه به مفاد قرارداد موجود در چارچوب کمیسیون مشترک، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی گفت: «به اعتقاد ما این تصمیم دولت فدرال سوییس ناقض مفاد قرارداد آزادی رفت و آمد اتباع بین سوییس و اتحادیه است.»
وی افزود: در پروتکل الحاقی این قرارداد، اشاره شد که موضوع اعمال سهمیه برای مهاجرت فقط تا آوریل سال 2011 بود. همچنین شمار مهاجرین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سوییس نیز به گونه‌ای نیست تا ضرورت داشته باشد سوییس واقعاً سهمیه اعمال کند.
روزنامه آلمانی زبان «در بوند» نوشت: گرچه سوییس برای جویندگان کار از رومانی و بلغارستان کشور جذابی است، اما در حال حاضر مهاجرت به سوییس باید در چارچوب قرارداد سهمیه کشورها انجام شود. یعنی سوییس براساس قرارداد با اتحادیه، برای اتباع این دو کشور به منظور مهاجرت به سوییس سهمیه تعیین و اعلام می‌کند که چه تعداد در سال می‌توانند برای کار به سوییس بیایند. هجوم اتباع کشورهای عضو اتحادیه به سوییس برای کار، این کشور را دچار مشکلات زیادی کرده است. اجاره مسکن را افزایش داده، دستمزدها در این کشور را کاهش داده است و ضمنا مقاومت ازسوی مردم سوییس در این زمینه مرتبا افزایش می‌یابد.
واکنش به رفتار تبعیض‌آمیز سوییس
این اقدام دولت سوییس با واکنش شدید کشورهای اروپای شرقی همراه بود. رسانه‌های سوییس در این مورد نوشتند: وزیر امور خارجه لهستان در ورشو تاکید کرد که از این عمل سوییس واقعاً سرخورده و ناامید شده، زیرا این تصمیم دولت فدرال سوییس تبعیض‌آمیز و غیرقانونی است، 90 درصد مهاجرین کشورها اتحادیه اروپا در سوییس تبعه هشت کشور مورد محدودیت قرار گرفته نیستند، بلکه از کشورهای اولیه عضو اتحادیه هستند.جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی نیز همچون لهستان واکنش نشان دادند و از سوییس خواسته‌اند که این تصمیم خود را سریعاً لغو کند، زیرا این تصمیم شورای فدرال ناقض مفاد قرارداد رفت و آمد آزاد بوده و همزمان به وجهه سنتی سوییس بعنوان یک کشور باز و دوست صدمه می‌زند.
سفیر اسلواکی در برن نیز تاکید کرد که مشکل مهاجرتی در سوییس، ربطی به مهاجرین کشورهای شرق اروپا که می‌خواهند کار کنند، ندارد و این مشکل در جای دیگری قرار دارد. سفیر اسلواکی در برن تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید سوییس را مجبور کند تا قوانین و مقررات اتحادیه را بپذیرد.          ادامه دارد...