تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۶  ، 
کد خبر : ۲۴۵۵۳۴

اروپای مرفه، از رویای کاذب تا کابوس واقعی (بخش سوم)

اشاره: سرویس خارجی: انگلیس از چند سال پیش شاهد ناآرامی‌های بیسابقه اجتماعی است. از شورش‌های خیابانی جوانان گرفته تا اعتراضات گسترده به سیاست‌های اقتصادی که به بحران فزاینده مالی در کشور انجامیده است، ناظران را کنجکاو کرده تا به ریشه‌یابی این تنش‌های اجتماعی بپردازند. انگلیس نیز مانند سوییس جزو کشورهای درجه اول قربانی بحران مالی اروپا محسوب نمی‌شود، اما آیا چنین پارامتری برای دور ماندن انگلیس از اعتراضات مردمی کافی است؟ ظاهراً پاسخ سئوال منفی است، پس باید ریشه نارضایتی‌ها را نه فقط در بحران اقتصادی اروپا، بلکه در زوایای پنهان‌تری از جامعه انگلیس جستجو کرد.

انگلیس
انتشار گزارش هیأت مستقل بررسی شورش‌های اجتماعی سال گذشته انگلیس در زمینه وجود بیش از نیم میلیون خانواده فراموش شده انگلیسی، زوایای جدیدی از بحران‌های اجتماعی این کشور غربی را هویدا می‌کند.
«بی. بی. سی» چندی قبل با درج خبر مربوط به انتشار گزارش هیأت مستقل بررسی شورش‌های خیابانی انگلیس در تابستان سال گذشته، به بخش‌هایی از این گزارش، از جمله وجود بیش از نیم میلیون خانوار فراموش شده انگلیسی اشاره کرد. ‏
هیأت مستقل یاد شده مذکور با عنوان «گروه مطالعاتی شورش‌ها، جوامع و قربانیان» با آغاز آشوب‌های اجتماعی انگلیس در تابستان سال گذشته، ریشه یابی و بررسی زمینه‌ها و پیامد‌های ناآرامی‌های انگلیس به عنوان نمودهایی از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه انگلیس را در دستور کار خود قرار داد و نخستین گزارش خود را پس از چند ماه منتشر کرد. ‏
در این گزارش، نقطه آغازین و در واقع نخستین جرقه شورش‌های انگلیس، به نوع برخورد پلیس این کشور با شهروندان به اصطلاح درجه دوم مرتبط و از برخورد پلیس و در سلسله مراتب بالاتر، مسئولان امنیتی و سیاسی انگلیس به شدت انتقاد شد. ‏آشوب‌های خیابانی سال گذشته انگلیس از زمانی کلید خورد که یک جوان سیاه پوست به نام مارک داگن در آگوست سال 2011 هدف شلیک پلیس در محله «تاتنهام» لندن قرار گرفت و کشته شد. ‏
ناآرامی‌های انگلیس در پی تجمع گروهی از شهروندان لندنی در اعتراض به کشته شدن این جوان سیاه پوست نضج گرفت و حمله به پاسگاه پلیس و گسترش نا آرامی‌ها را به دنبال داشت. ‏
طی روزهای بعد، ناآرامی به نقاط مختلف لندن و سپس شهرهای مهم دیگری چون منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل و لوتون نیز سرایت کرد که با درگیری‌های متقابل معترضان و ماموران پلیس، به آتش کشیدن ساختمان‌ها، خودروهای پلیس و غارت فروشگاه‌ها همراه بود و بیش از 2770 نفر در ارتباط با این ناآرامی‌های اجتماعی دستگیر شدند. ‏
در مراحل نخستین شورش‌های اجتماعی، مقامات سیاسی و امنیتی انگلیس در اظهارنظرهای خود، راه فرافکنی و لاپوشانی تبلیغاتی و رسانه‌ای را در پیش گرفتند. در این رابطه، دولت و شخص نخست وزیر انگلیس در زمان بروز شورش‌ها، معترضان را غارتگر و اوباش خوانده بودند، اما بررسی‌های واقع گرایانه در علت یابی پدیده اعتراضات خشونت بار اجتماعی، واقعیاتی متفاوت از اعلان نظرهای مقامات انگلیسی را آشکار کرد. ‏
برخی تحلیلگران مسائل اجتماعی، مولفه‌ای چون ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مصرف گرایی در جوامع غربی به خصوص انگلیس و ناسازگاری نتایج آن با شرایط بحران کمرشکن اقتصادی را به عنوان عنصری کلیدی در آشوب‌های خیابانی انگلیس مورد تاکید قرار دادند. ‏
وجود عادات ناهنجار اجتماعی در جامعه انگلیس، سیاست‌های انقباضی اقتصادی و نتایج آن از قبیل بیکاری و معضلات اجتماعی ـ اقتصادی، تاثیر شبکه‌های اجتماعی در سامان دهی اعتراضات و شورش‌ها، از دیگر مؤلفه‌هایی معرفی شدند که دارای نقشی مستقیم در بستر سازی آشوب‌ها بودند. ‏علاوه بر این، برخی تحلیلگران، وجود مسائل و چالش‌های نژادی در جامعه انگلیس را در فهرست معضلات بحران ساز رویدادهای لندن و چند شهر دیگر انگلیس قرار داده و نگاه به سیاه پوستان به عنوان مجرمانی بالقوه و شهروندانی درجه دوم را بر مؤلفه‌های دیگر افزودند. ‏اما گزارشی که ازسوی هیأت مستقل حقیقت یاب رخدادهای انگلیس به عنوان مهمترین گروه ‌پژوهنده اعتراضات و آشوب‌های سال گذشته منتشر شد، با بازگشایی پرونده ناآرامی‌های انگلیس، با تحلیلی منتقدانه از نظام سیاسی و اجتماعی انگلیس، حقایق دیگری را پس از رخدادهای تابستان گذشته، در معرض دید گذاشت. ‏
واقعیات گزارش
براساس نظرسنجی هیأت مستقل تحقیقاتی، در نواحی و محلاتی که بستر اصلی ناآرامی‌ها و آشوب‌ها بودند، نزدیک به 85 درصد ساکنان، تاثیرات اجتماعی و تبلیغاتی بنگاه‌های رسانه‌ای در انگلیس را زمینه ساز ایجاد فشار‌های ذهنی منجر به آشوب گری قلمداد کردند. ازسوی دیگر، اشاره به‌شمار قابل توجهی از شهروندان انگلیسی که در بررسی‌های اجتماعی به «جمعیت فراموش شدگان» تعبیر شده‌اند، از موضوعات ویژه این گزارش بود. ‏
شمار جمعیت فراموش شدگان که بستر و پایگاه اصلی کنش‌گری اجتماعی دهها هزار معترض خیابانی شهرهای انگلیس معرفی می‌شود، باتوجه به جمعیت نزدیک به 60 میلیونی این کشور، توده اجتماعی قابل توجهی به شمار می‌رود و ریشه‌های بحران زدگی جامعه انگلیسی را به شکل نمایان تری آشکار می‌کند. ‏
درحالیکه دولت‌های غربی و به شکل ویژه انگلیسی‌ها، با آرمانشهر نمایی کشورهای خود سعی داشته‌اند تا فرهنگ غربی، لیبرال دموکراسی سیاسی ـ اجتماعی و قالب‌های اقتصاد آزاد خود را به عنوان الگوهای رایج و غالب بین‌المللی بر جهان حاکم کنند، وجود برخی نگرش‌های واقعیت‌گرایانه و تفاسیر مبتنی بر حقایق موجود، سیر این گونه جوامع به سمت چالش‌ها و بحران‌های جدی را نشان می‌دهد.
له شدن شمار قابل توجهی از انسان‌ها در لباس شهروندان جوامع غربی زیر چرخ دنده‌های سیستم سرمایه‌داری لیبرال، همواره از دستاوردهای نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها بوده که هر از چندگاهی نمودی عینی یافته است. ‏
چالش‌های رو به رشد ‏
هرچند در جوامع گوناگون، اعتراض به ناسامانی، بی‌عدالتی یا نبود آزادی در تمامی موارد، معیاری برای سنجش چالش‌های اجتماعی و هشداری نسبت به بحران‌های فزاینده پیش رو نیست، اما پدیده نفی انسانی یا وجود توده‌ای غیر قابل انکار موسوم به «فراموش‌شدگان» در یک نظام اجتماعی، مانند آژیر خطری عمل می‌کند که سیر زوال و حرکت به سوی فروپاشی بسیاری از پیوندهای اجتماعی را هشدار می‌دهد. ‏
به هر ترتیب، الگوهای نظام اجتماعی کشوری چون انگلیس، در شرایطی همچون بحران‌های اقتصادی، نمود یافتن تمایلات نژاد پرستانه یا بی‌ثباتی‌های سیاسی، به آزمون درآمده و پاسخ قابل انتظار سردمداران، حامیان و ترویج دهندگان خود را به شکل شایسته شاهد نبوده است. ‏
به گمان برخی تحلیل گران موضوعات اجتماعی و فرهنگی، درهم تنیدگی هویت سکولار انگلیسی با مؤلفه‌هایی چون ترویج ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که در جهت سودآوری بیشتر طبقه اقلیت سرمایه داری طرح و تعریف شده‌اند و تاکید افراطی بر مفاهیمی مانند اومانیسم یا اختیار گرایی مطلق بشری در برابر برخی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و مذهبی، بر تهی شدن روز به روز فرهنگ اجتماعی این کشور از محتوا منجر شده است. ‏باتوجه به آنچه گفته شد، می‌توان جامعه انگلیسی را جامعه‌ای دربردارنده نطفه آشوب‌ها و چالش‌های آینده و رو به سوی بحران‌های فزاینده توصیف کرد و نیز فراموش‌شدگان این کشور را به عنوان کنش گران اصلی اعتراضات قابل پیش‌بینی در شرایط سخت آزمون‌های اجتماعی در نظر گرفت. ‏
آلمان
نیروهای امنیتی آلمان در تلاش برای یافتن و بازداشت چند فراری با گرایش راست‎ ‎افراطی هستند و وزیر کشور دولت فدرال آلمان و وزرای ایالتی هم از برداشتن قدم‌هایی‎ ‎مشخص برای منع فعالیت حزب راست افراطی «دموکراتیک ملی» خبر داده‌اند.
«بی.بی.سی» در گزارشی با‎ ‎اشاره به فعالیت حزب نئونازی آلمان و تهدیداتی که از سوی این حزب ایجاد می‌شود،‏‎ ‎آورده است: نوامبر سال پیش فاش شد که یک گروهک نئونازی درست پیش چشم سازمان‌های‎ ‎اطلاعاتی آلمان، سال‌های سال آزادانه در این کشور فعالیت داشت و با انگیزه‌های‎ ‎نژادپرستانه اقدام به قتل افراد می‌کرد.
مسئولیت قتل هشت مهاجر ترک و یک مهاجر یونانی طی سال‌های 2000 تا 2006، به همراه‎ ‎قتل یک پلیس زن آلمانی در سال 2007 که به این گروه نسبت داده می‌شود، از جمله این موارد‏‎ ‎است.
وجود چنین گروهی که به واسطه شهری که در آن مخفی شده‌اند، «سویکاو» نام گرفته،‎ ‎پس از مرگ دو تن از اعضایش در ماه نوامبر سال پیش روشن شد. پس از آن، عضو سوم خود را‎ ‎به مقامات معرفی کرد؛ مطابق اتهاماتی که درستی آنها بایستی در دادگاه بررسی شود، ‎حزب «دموکراتیک ملی» پیوندهایی با این گروه داشته است‎.
این سه تن با افتخار از قتل‌هایشان سخن گفته‌ و خود را در خدمت ملت و مردم آلمان‎ ‎دانسته‌اند؛ آنان خود را تشکیلات زیرزمینی «ناسیونال سوسیالیسم» معرفی کرده‌اند - ‎عنوانی که یادآور ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) هیتلر است.ماجرای قتل‌های یاد شده، مدت‌‌هاست که در صدر عناوین روزنامه‌هاست و به یکی از‎ ‎بزرگترین رسوایی‌های آلمان پس از جنگ بدل شده است.
طبق اخبار فاش شده از سوی روزنامه‌ها، نیروهای امنیتی آلمان این گروه را تحت نظر داشتند و حتی کشف کردند که آنان در سال 1998 در گاراژی، یک کارگاه ساخت بمب به‏‎ ‎راه انداخته‌ بودند.
اکنون این سوال مطرح است که چرا پیش از این از اقدامات این گروه جلوگیری نشده‎ ‎بود؟ چرا به آنان اجازه داده شد که فعالیت زیرزمینی داشته باشند؟ چرا در آن مقطع،‎ ‎قتل‌ها را به مافیای ترک‌ها نسبت دادند و کسی انگیزه نژادپرستانه را بررسی نکرد؟‎ ‎
این سئوالات و انتقادها باعث شده تا برخی بگویندکه شاید چیزی بیش از بی‌کفایتی و‎ ‎کوتاهی در میان است، چه بسا در میان نیروهای امنیتی و پلیس آلمان عناصری باشند که‎ ‎با راست‌های افراطی همدلند؛ چیزی که سازمان‌های امنیتی منکر آن هستند.
تحقیقات پارلمانی درباره فعالیت‌ نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان است و «‎نیوزنایت» برنامه خبری - تحلیلی «بی.بی.سی» به یک گزارش داخلی محرمانه‎ ‎دسترسی پیدا کرد که حاکی از خطاهایی جدی در سازمان‌های مجری قانون در آلمان است.
«‎پیتر آلتمایر»، از اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی، حزب آنگلا مرکل، صدراعظم‎ ‎آلمان، در این ارتباط اظهار داشت: «نئونازی‌ها بیشتر از هر گروه دیگری در آلمان پس از جنگ مرتکب قتل شده‌اند و این هنوز‎ ‎در آمار رسمی منعکس نشده است. باید مطلع باشید که آلمان دولتی فدرال دارد و‎ ‎اختیارات بین دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی تقسیم شده است و به واسطه درسی که از‎ ‎دیکتاتوری نازی آموختیم، قدرت بسیار محدودی را به پلیس و نهادهای امنیتی داده‌ایم.»
وی در ادامه افزود: «علامت‌ها و نشانه‌هایی از راست‌های افراطی بود که به اندازه‎ ‎کافی جدی گرفته نشد و به همین واسطه باید اکنون در دستور کار سیاسی و در سطحی بالا‏‎ ‎به آن بپردازیم‎.»
مساله دیگری که بسیاری از آلمانی‌ها را به خود مشغول کرده است، بزرگی تهدید‎ ‎راست‌های افراطی است‎.‎
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در 20 سال گذشته، 180نفر به دلایل نژادی در آلمان‏‎ ‎به قتل رسیده‌اند.‎
آیا حساسیت آلمان نسبت به تاریخ خودش باعث شده که راست‌های افراطی روزگار جدید‎ ‎را دست کم بگیرند؟‎ ‎
«مارتین»، که به‌دلیل هراس از حملات انتقامجویانه خواست تا هویتش فاش نشود، به‎ ‎مدت 11 سال از اعضای فعال جریان راست افراطی بود، او اینک از این حرکت کناره گرفته‏‎ ‎و با سازمانی به نام «خروج» دیگران را هم به این امر تشویق می‌کند. ‎
مارتین در این ارتباط گفت: «آنچه درباره گروهک «سویکاو» فاش شده، نمی‌بایستی خبر‎ ‎تازه‌ای برای مقامات بوده باشد. تندروهای این گروه همیشه گفته‌اند که باید اراده،‎ ‎توان و مهارت‌های لازم برای یک جنگ داخلی را داشته باشند. تبلیغات نئونازی‌ها همیشه‎ ‎از جنگ داخلی می‌گوید. آنان مسلح هستند‎.»
سازمان‌های اطلاعاتی آلمان نیز معتقدند که این بخش از راست‌های افراطی، سریع‌تر از‎ ‎هر بخش دیگری در حال رشد هستند.
آنان می‌گویند عمر تصویر کلیشه‌ای از یک نئونازی‌ که پسر جوان بیکار با پوتین و‏‎ ‎کله تراشیده است، دیگر به سر رسیده است. این روزها دیگر نمی‌توانید همیشه به راحتی‎ ‎بگویید چه کسی نئونازی هست و چه کسی نیست، نیروهای آزاد در حال جذب جمعیتی جدید،‎ ‎شامل دانشجویان و شاغلانی از طبقه متوسط هستند. آلمانی‌ها از نسل جدید «‎کراوازی» یا نازی‌های کراواتی می‌گویند که در مقابل «پوتینازی» یا همان نازی‎ ‎پوتین‌پوش قرار می‌گیرد. آنان شکل‌های مدرن اعتراض را به‌کار می‌گیرند و از‎ ‎شبکه‌های اجتماعی مجازی هم بهره می‌برند.
مثلا گروه «نامیرایان» را در نظر بگیرید. آنان ضدجهانی‌سازی، ضدسرمایه‌داری و‏‎ ‎ضددموکراسی هستند، نسبت به خطر انقراض قریب الوقوع مردم آلمان هشدار می‌دهند و‎ ‎خواهان آلمانی برای آلمانی‌ها هستند.
یکی دیگر از اعضای راست‌های افراطی نیز گفت: دیگر نمی‌توانید راست‌های افراطی را‎ ‎اقلیتی حاشیه‌ای بخوانید. حالا از تمامی قشرهای آلمان بین آنها کسانی پیدا می‌شوند.
دست راستی‌های افراطی دوربین را دوست ندارند. آنان می‌گویند که پلیس دنبالشان‎ ‎افتاده و در آلمان پس از جنگ، با توجه به قوانین منع پرسش از هولوکاست یا گرامیداشت‎ ‎آلمان نازی، به حاشیه رانده شده‌اند؛ قوانینی که به تعطیلی برخی گروه‌های دست راستی‎ ‎و تعقیب قضایی اعضایشان انجامیده است‏‎.
به گفته دست راستی‌های آلمان، نرخ زاد و ولد در کشور بسیار پایین است و زنان باید به بازتولید آلمانی‌های بیشتری بپردازند.
یکی دیگر از اعضای این گروه راست افراطی گفت: «می‌خواهیم از فرهنگمان، کشورمان و مذهبمان دفاع کنیم. مردم انگلیس به کشورشان افتخار می‌کنند. اما ما اینجا به عنوان یک آلمانی، یک شهروند درجه دو هستیم، برای این‌که در آلمان با عذاب وجدان ابدی از جنگ زندگی می‌کنیم. دیگران امتیازاتی دارند که ما آلمانی‌ها نداریم.»
آنچه بسیاری از قانونگذاران آلمانی نمی‌پسندند، این است که راست‌های افراطی قانون اساسی آلمان و جمهوری فدرال را نمی‌پذیرند.
هواداران راست افراطی نظمی جدید در آلمان می‌خواهند، ولی مادامی که تحت نظام فعلی زندگی می‌کنند، برخی این سو و آن سوی کشور به اسکان در آنچه خود مناطق آزاد می‌نامند، روی آورده‌اند.
مشهورترین مثال «جامل» است؛ روستایی در شمال آلمان که عمدتاً به تصرف دست راستی‌ها در آمده است. وسط روستا یک نقاشی دیواری به سبک نازی هست که در آن مادری با لباس سنتی آلمانی در میان اعضای خانواده، نوزادش را در آغوش گرفته است. زیر نقاشی اعلان شده است که جامل، روستایی آزاد، جمعی و ملی است.
حزب «دموکراتیک ملی» بازوی سیاسی قانونی راست‌های افراطی است.
در گفت‌وگو با نفر دوم این حزب، یعنی «اودو پاستوئر» مشخص شد که وی رهبر نمایندگان شورای منطقه‌ای «مکلنبورگ»، همان منطقه‌ای که جامل در آن واقع شده نیز هست.
پاستوئر مشتاق بود تا درباره برنامه تازه حزبش برای تشویق آلمانی‌های اصیل به بیشتر بچه دار شدن سخن بگوید.
او پوستر این برنامه را نشان داد که بر آن این جمله نقش بسته بود: «فرزندان آلمان به میهنمان نیاز دارند. نگذارید مردم آلمان نابود شوند.» پوستر، زن و مردی آلمانی را نشان می‌داد که به همراه فرزندان شادشان در ساحلی شنی سرخوشانه جست و خیزمی‌کردند.
او گفت: «کشوری به نام آلمان را تصور کنید که با اعراب، آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها پر شده است. برای ما زیست‌شناسی در اولویت است.»
حزب دموکراتیک ملی وضع خوبی در رأی‌گیری‌ها ندارد.، اما به هر حال توانسته نمایندگانی را به دو پارلمان از 16 پارلمان ایالتی آلمان بفرستد.
پاستوئر گفت: «مقامات آلمان عملاً دهان این حزب را بسته‌اند، اگر آنان می‌توانستند آزادانه آنچه را که می‌خواهند، بگویند، انبوهی از مردم در انتخابات از آنان هواداری می‌کردند.»
حزب دموکراتیک ملی تاکید می‌کند که برچسب راست افراطی زدن به این حزب، باعث می‌شود آنهایی که می‌خواهند به نفعش رأی دهند، جرأتش را نداشته باشند.
با این که جنبش راست افراطی آلمان در اقلیت است، اما این چیزی نیست که مقامات بتوانند آن را نادیده بگیرند. حزب، برای افزایش شمار اعضایش، با بهره‌برداری از نارضایتی‌های حاصل از بحران اقتصاد جهانی، بر مسائل اجتماعی متمرکز شده است. آنان و طیف گسترده‌تری از راست‌های افراطی، باشگاه‌های فوتبال و مراکزی برای جوانان به راه انداخته‌اند و برای کسانی که در تنگنای مالی هستند، خدمات رفاهی چون مشاوره یا گردش خانوادگی فراهم آورده‌اند.
یکی از نئونازی‌های معروف می‌گوید: «باید جایی باشیم که مردم بیشترین عذاب را می‌کشند؛ جایی که برای یاری فریاد می‌کشند. باید آنجا باشیم و بعد در نهایت آنان را به جایی خواهیم برد که خود می‌خواهیم.»
راست‌گرایی افراطی در آلمان به مرور شکل یک بیماری خطرناک اجتماعی را به خود می‌گیرد.          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات