تفاسیر متفاوت در زمان‌های متفاوت

گروه سیاسی ـ محمد رحمانی
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ بود که دکتر محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها و … مغایر قانون اساسی دانست. اما ماجرا زمانی وارد فاز جدید شد که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره نامه اخیر رئیس‌جمهور گفت: با توجه به این‌که قبلاً شورای نگهبان در نظرات تفسیری و هم نتایج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکیل شده بود، اعلام نظر کرده بود، رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113 نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
این اظهارات به‌علاوه هجمه رسانه‌ای بر غیر قانونی دانستن هرگونه اخطار قانون اساسی رئیس جمهور و همچنین تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی از سوی دکتر احمدی‌نژاد بهانه خوبی برای بررسی یکی از چالش برانگیز‌ترین اصول قانون اساسی یعنی اصل 113 از دریچه نگاه شورای نگهبان بود.
ضمن آنکه طی روزهای گذشته نیز دبیر شورای نگهبان به صورت رسمی در پاسخ به نامه دکتر کدخدایی از اعضای حقوقدان این شورا، تفسیر جدیدی از اصل 113 را ارائه نمود.
اصلی که تا به امروز هرگز رد نشده است
دو مقطع را می‌توان برای بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص اصل 113 لحاظ کرد، مقطع نخست به قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال1368 باز می‌گردد و مقطع بعدی را می‌توان به بعد از اصلاح قانون اساسی اختصاص داد.
اما موضوع جست‌وجو در نظریات شورای نگهبان در مورد اصل 113 را می‌توان به دو زیر شاخه قبول اصل تذکر به سایر قوا و دامنه اجرای قانون اساسی نیز تقسیم نمود. در موضوع تذکر به سایر قوا دو احتمال را باید لحاظ کرد نخست از باب اجرای قانون اساسی که مسکوت به سال 68 نیست و دیگری وظیفه هماهنگی بین قوا که در سال 68 به رهبری منتقل شد.
البته باید پذیرفت که اصولاً اصل 113 قانون اساسی یکی از جنجال‌برانگیز‌ترین اصول قانون اساسی بوده و طبیعی بود که عالی‌ترین مقام در اجرای قانون اساسی کسی است که حرف آخر را در فهم و اجرای قانون اساسی خواهد زد. مع‌الوصف مجلس خبرگان به رغم پیش‌بینی شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را جدای از تفسیر مورد توجه قرار داد و صراحتاً در اصل 113 که جایگزین اصل 75 شده بود، همچنان تصریح کرد که «رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر‌عهده دارد.»
در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اگرچه قوه قضائیه و... در مورد اختیارات رئیس جمهور در مداخله در امور قوای دیگر مناقشه کرده‌اند، ولی به محتوای پرسش‌های او در ارتباط با قانون اساسی پاسخ ماهوی هم داده‌اند. یعنی در عمل گویی این حق را ماهیتاً پذیرفته‌اند.
اما پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مسیری دیگر را پیمود و با اضافه شدن اصل ولایت فقیه و محول کردن وظیفه تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان، در کنار مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی به صورت مطلق و عام بر عهده رئیس جمهور تعریف شد؛ یعنی تمامی قوا و نهادها را شامل می‌شد، طبیعتاً در قوه مجریه رئیس جمهور با مشکل جدی مواجه نبوده و نیست اما اجرای این وظیفه در سایر قوا مشکلات متعددی را برای وی به وجود می‌آورد.
آنچنان که رئیس مجلس در سال 88 پیرو اخطار قانون اساسی رئیس جمهور در رابطه با لایحه بودجه اخطار رئیس جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانست.
بنابر این چنانچه شورای نگهبان قانونی را تأیید و رئیس جمهور آن را خلاف قانون اساسی بداند، تکلیف چیست؟ این اصل از قانون اساسی گرچه ضمانت اجرایی ندارد و تنها به تذکر لسانی محدود می‌شود ولیکن گویا برخی همین مقدار از صراحت قانون را نیز نمی‌پذیرند؛ چراکه بر آثار روانی و تبلیغاتی و لزوم پاسخگویی بر اساس این تذکر واقف هستند.
حتی امروز برخی در رابطه با مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه هم برای رئیس‌جمهور تشکیک به وجود می‌آورند، چنانچه رئیس مجلس هشتم با دخالت آشکار در حوزه وظایف قوه مجریه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه ها بر اجرای مصوبه ملغی‌الاثر شده، اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند. به واقع آیا از دریچه نگاه شورای نگهبان، رئیس جمهور از ابتدا از اجرای قانون اساسی و تذکر به سایرین محروم بوده یا این‌که این بدعتی نو و مختص به دوران احمدی‌نژاد است، مرور تاریخی می‌تواند کلید حل این معما باشد.
بنی‌صدر قانون را در قوه‌ای دیگر ملغی‌الاثر کرد
شورای نگهبان اقدام بنی‌صدر را تأیید کرد
متن نامه رئیس‌جمهور:
شماره: 18156 تاریخ: 5/9/1359
در تاریخ 26/8/1359 شورای عالی قضایی برای اعمالی از قبیل عدم رعایت استتار نور در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کربن و کوپن احتکار یا گرانفروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه‌پراکنی مجازات‌هایی حسب مورد از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مصادره مال و غیره وضع کرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادسراهای انقلاب داده است. این دستورالعمل (یا در حقیقت وضع قانون مجازات) به جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی و قوانین جزایی است:
1‌- طبق اصل 36 قانون اساسی: حکم مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد.
2- طبق مدلول اصل 169 قانون اساسی: جرم دانستن هر فعل یا ترک فعلی باید مستند به قانون باشد.
3- به موجب ماده 2 قانون مجازات عمومی که شامل مفهوم دو اصل فوق می‌باشد. هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مجازات و مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
4- طبق اصل 58 قانون اساسی: اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از طریق مجلس شورای اسلامی است همچنین طبق اصل 71 و اصول دیگر فصل ششم وضع قانون منحصراً از خصایص مجلس مذکور است.
5- طبق اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی): هر یک از قوای سه گانه مستقل است و هیچ یک از آنها حق تجاوز به حدود وظایف و صلاحیت قوه دیگر را ندارد.
6- طبق بند 2 اصل 157 قانون اساسی شورای عالی قضایی فقط اختیار تهیه لوایح قضایی را دارند نه وضع قانون مجازات.
7- در قوانین جزایی برای احتکار و گرانفروشی و سد معبر و اشاعه اکاذیب مجازات‌های مشخصی تعیین شده که جز به موجب قانون قابل نسخ و تغییر نیست.
با توجه به اصل و قوانین فوق شورای عالی قضایی (که با تعیین مجازات به وضع قانون و نسخ بعضی از قوانین جزایی مبادرت نموده) قانون اساسی را نقض کرده است. جای تأسف است شورای عالی قضایی که به موجب اصل 156 باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد نه نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید.
اینک حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی از لحاظ مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می‌کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب نماید.
بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر است.
رئیس‌جمهوری – ابوالحسن بنی‌صدر
تفسیر اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 8255 / ش
تاریخ: 12/9/1359
در نامه‌ای که از رئیس‌جمهور به شورای عالی قضایی رسیده با استناد به اصل 113 قانون اساسی وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضایی اخطار نموده‌اند (فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می‌گردد) در صورتی که طبق اصل یکصدو پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضائیه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل 113 و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند.
از طرف شورای عالی قضایی
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره: 468
تاریخ: 8/11/1359
شورای عالی قضایی
عطف به نامه شماره 8255 / ش مورخ 12/9/1359:
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهارنظر شد:
«رئیس‌جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی
در حالی شورای نگهبان حق اخطار و تذکر برای رئیس جمهور را محفوظ می‌شمارد که در نامه پیوست، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت با صراحت آورده است:«بدیهی است دستور‌العمل خلاف قانون آن شورا بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر است» یعنی نه تنها محدود به تذکر نمانده بلکه اصولاً قانون را در قوه‌ای دیگر ملغی‌الاثر دانسته و شورای نگهبان نیز این حق را تأیید می‌کند.
شورای نگهبان: رئیس‌جمهور به اجرای اصل 113 توجه کند
کار به این مرحله محدود نمی‌ماند. یک سال بعد 6 تن از اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای از رئیس جمهور وقت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهند تا بر اساس اصل 113 در اجرای قانون اساسی خصوصاً در قوه مجریه توجه بیشتری نماید.
توجه فرمایید که عبارت« خصوصاً قوه مجریه» مبتنی بر پذیرفتن نظارت عام رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا نیز است.
تذکر ارشادی به ریاست جمهوری وقت درخصوص اجرای قانون اساسی
تاریخ: آذرماه 1360
حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج سید علی خامنه‌ای
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران «دامت افاضاته»
با عرض سلام و مسئلت مزید و توفیقات جنابعالی نظر به مسئولیت خطیری که طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به عهده دارید و نظر به اهمیت و تأثیری که اجرای قانون اساسی و استقرار جمهوری اسلامی و جلب اعتماد عموم و آسیب‌ناپذیری نظام از خطرات احتمالی فعلی و مخصوصاً آینده دارد و با توجه به این‌که بیش از دو سال از تصویب قانون اساسی گذشته و هنوز جریان امور کشور خصوصاً قوه مجریه با قانون اساسی تطبیق کامل نیافته است اینجانبان (اعضای شورای نگهبان) با جلب توجه جنابعالی به نکات ذیل انتظار داریم در اجرای اصول قانون اساسی بالخصوص اصولی که با قوه ارتباط دارد که جنابعالی در رأس آن قرار دارید اقدامات لازم را بفرمایید:
به نظر شورای نگهبان، قانون اساسی نقشه کلی و کل نقشه امور کشور است که کلیه نهادها و ارگان‌ها و بنیاد و سازمان‌ها و شوراها و ادارات و هر جریانی که معمولاً در اختیار حکومت‌ها و نظامات قرار دارد باید با قانون اساسی منطبق باشد و در همان محدوده‌ای که قانون اساسی تعیین کرده شکل بگیرند و چنانچه در خارج از آن باشند هر چند با دولت هماهنگی کنند، قانونی نخواهند بود.
بنابراین در ارتباط با قوه مجریه و امور اجرایی غیر از وزارتخانه‌ها و نهادهای مذکور در قانون اساسی سازمان‌ها و نهادهایی که قبل از انقلاب وجود داشته یا بعد از انقلاب به وجود آمده باشند در صورتی که از بودجه دولت استفاده می‌نمایند یا اموال عمومی را که از ید غاصبان استفاده شده در اختیار دارند باید یا حذف شوند و یا در صورت لزوم ادامه کار آنها یا به وزارتخانه‌ای که مناسب باشد ضمیمه شود و یا اگر ضرورت دارد وزارتخانه‌ای برای آنها تأسیس گردد که به هر صورت داخل در دولت و قوه مجریه و تشکل وزارتخانه مستقل یا اداره وزارتخانه تحت ریاست رئیس‌جمهوری اسلامی باشند.
در حال حاضر بسیاری از نارسایی‌ها و بلکه نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها از عدم تمرکز نهادهای بعد از انقلاب در قانون اساسی و استقلال آنها از دولت و تشکیل ستادها و هیأت‌های اجرایی به صورت غیرقانونی است، البته این به معنی آن نیست که نهادهای انقلابی بد عمل کرده‌اند یا وجودشان در آینده و جزو تشکیلات کل قوه مجریه لازم نیست و یا این‌که افرادی که در رأس آنها قرار گرفته‌اند شایستگی لازم را ندارند بلکه مقصود این است که هر کدام از این نهادها و سازمان‌ها که از برکت انقلاب اسلامی تأسیس شده‌اند با توجه به نقشی که در پیشبرد انقلاب داشته‌اند اصالت قانونی یافته و هم ادامه کار آنها تضمین شود و هم مستقیماً تحت نظر وزیر مربوط و دولت قرار بگیرند و در نهایت مثل سایر وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها مسئول مجلس شورای اسلامی باشند و احیاناً هم خودسرانه یا بدون ضابطه قانونی اقدام نشود و برای خودشان و مردم سردرگمی ایجاد نکنند و قانون اساسی معیار بازسازی کشور شود و همه نسبت به آن احساس مسئولیت و تعهد نمایند و بالاخره نظام جمهوری اسلامی مستحکم شده و در معرض تزلزل قرار نگیرد، بدیهی است نظری که آقای نخست‌وزیر اعلام کرده‌اند که جهت هماهنگ شدن نهادها با دولت معاونی معین نمایند مفهومش وجود نهادهایی اجرایی در خارج از دولت و قوه مجریه است و با قانون اساسی مغایرت دارد مگر این‌که مقصود این باشد که معاون مذکور مطالعات لازم را برای حذف یا اثبات نهادها به صورت ادغام در وزارتخانه‌ها یا تأسیس وزارتخانه جدید و مستقل انجام دهد، سازمان‌هایی که تحت نظر نخست‌وزیر یا وزیر مشاور است نیز باید حذف شود و یا مستقلاً وزارتخانه‌ای پیدا کند و یا به صورت یکی از ادارات تابعه وزارتخانه‌ها درآید.
به نظر می‌رسد این نکات به وضوح از قانون اساسی استفاده می‌شود:
اولاً از اصل 60 استفاده می‌شود، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است چنانچه یک سازمان یا نهاد مستقل باشد و از غیر این طریق وارد عملیات اجرایی شود با این اصل مغایرت دارد و چنانچه یک سازمان یا نهاد را نمی‌توان جزو سازمان ریاست جمهوری قرار داد جزو سازمان نخست‌وزیری نیز قرار داده نمی‌شود و با مفهوم این دو سازمان مغایرت دارد و مثل این است که سازمان خط آهن یا آب‌رسانی را ضمیمه وزارت دادگستری سازند، مفهوم اصل 60 این است که در اعمال قوه مجریه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا به ترتیب دخالت دارند، رئیس‌جمهور با پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب وزرا و دستور اجرای قانون و سایر وظایف مقرر در قانون اساسی دخالت خود را اعمال می‌نمایند و نخست‌وزیر با پیشنهاد وزرا به رئیس‌جمهور و مجلس و انجام سایر وظایف مقرره در اعمال قوه مجریه دخالت می‌کند.
و ثانیاً از اصل 134 استفاده می‌شود که نخست‌وزیر با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌نماید، بنابراین ضمیمه شدن یک نهاد یا سازمان به نخست‌وزیری و قرار گرفتن آن تحت نظر مستقیم نخست‌وزیر بدون همکاری وزیران و بدون بودن آنها در جریان اجرای قانون با اصل 134 مغایرت دارد.
ثالثاً در اصل 88 پیش‌بینی شده که هر نماینده‌ای می‌تواند در هر مورد از وزیر مسئول آن سؤال نماید و مسئله سؤال از نخست‌وزیر مطرح نیست و این پیش‌بینی برای این است که نماینده بتواند درباره تمام امور اجرایی از وزیر مسئول آن سؤال نماید و اگر بنا باشد سازمان‌ها و نهادها مستقل باشند یا تحت نظر نخست‌وزیر یا در نخست‌وزیری ادغام و بخش مهم امور اجرایی بدون گذشتن از کانال وزرا به اجرا برسد سؤال از این‌گونه امور برای نماینده امکان قانونی نخواهد داشت.
رابعاً از اصل 133 استفاده می‌شود که مسئولان سازمان‌های مختلف و مستقل اجرایی و دولتی وزرا می‌باشند و باید به تصویب رئیس‌جمهور معین و از مجلس رأی اعتماد بگیرند در حالی که اگر سازمانی تحت نظر نخست‌وزیری قرار گرفت و مثلاً گفته شد سازمان اوقاف یا شورای عالی قضایی یا مخابرات تحت نظر نخست‌وزیری است نخست‌وزیر بدون تصویب رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس برای آن رئیس معین خواهد نمود و بالاخره اگر این وضعیت را قانونی فرض کنیم باید ادغام بسیاری از وزارتخانه‌ها را در نخست‌وزیری قانونی بدانیم در حالی که از اصول متعدد مبحث نخست‌وزیر و وزرا مثل اصل 133-134-136-137 کاملاً معلوم می‌شود که نخست‌وزیر باید کارهای اجرایی را از طریق وزرا که حتی عزل و نصب یک نفر از آنها باید با تصویب رئیس‌جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس اعتماد بگیرد انجام دهد، بدیهی است که اگر سازمانی حتی از نخست‌وزیری مستقل باشد به طریق اولی وضعش مغایر با این اصول می‌باشد.
خامساً اصل 141 نیز در تطبیق سازمان‌ها با قانون اساسی باید کاملاً ملاحظه و رعایت شود که اگر سازمانی بدون این‌که ضمیمه وزارتخانه‌ای شود تحت نظر وزیر آن وزارتخانه قرار بگیرد که شخص واحد وزیر... و رئیس... با اصل 141 مغایر می‌باشد و بنابراین حتی قرار دادن سازمانی تحت نظر وزیر مشاور مغایر با قانون اساسی است زیرا اگر وزیر مشاور شغل است یا ریاست یک سازمان یا بیشتر اشکال دو شغلی پیش می‌آید و اگر شغل نیست چرا وزرا مشاور از بیت‌المال حقوق دریافت می‌نمایند.
در خاتمه با تذکر به این نکات و اعتماد به بینش و آگاهی جنابعالی انتظار این است که ترتیبی داده شود که کلیه سازمان‌ها و نهادها و شوراها و انجمن‌ها با قانون اساسی تطبیق یابند تا همه سازمان‌ها در حد واحد تحت نظر وزرا مسئول قرار گرفته و امکان نظارت مجلس بر همه امور فراهم شود و هم برای دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز طبق اصول 173 (1) و 174 امکان رسیدگی به تظلمات در همه موارد و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین فراهم باشد و حدود مداخلات و مسئولیت‌ها مشخص شود و ضمناً از این تاریخ به بعد هم از تأسیس سازمان‌ها و هیأت‌ها و شوراها در خارج از محدوده قانون اساسی و بدون مجوز قانونی جلوگیری به عمل آید. یقیناً با توجه به این نکات، بسیاری از مشکلات مهم و نارضایتی‌ها مرتفع شده و کشور در مسیر ثبات و قانونی شدن جریان‌ها گام‌های بیشتر و بلندتر برخواهد داشت.(2)
والله ولی التوفیق، والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
لطف‌الله صافی – غلامرضا رضوانی – عبدالرحیم ربانی شیرازی – ابوالقاسم خزعلی – علی آراد – مهدی هادوی
1) اصل یکصد و هفتاد و سوم (قبل از بازنگری): به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
* اصل یکصد و هفتاد و سوم (بعد از بازنگری): به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
2) لازم به ذکر است که ریاست محترم جمهوری وقت طی نامه‌ای به شماره 1009/م مورخ 23/9/1360 خطاب به آیت‌الله آقای شیخ لطف‌الله صافی (دبیر محترم وقت شورای نگهبان) چنین مرقوم نمودند:
«نامه جنابعالی و حضرات حجج و آیات آقایان ربانی شیرازی، خزعلی، رضوانی و جناب آقای آراد و جناب آقای مهدی هادوی درباره سرنوشت نهادها و سازمان‌های مستقل یا وابسته به نخست‌وزیری و وزارت مشاورت و اظهارنظر در نحوه عمل منطبق با قانون اساسی نسبت به این دستگاه‌ها ملاحظه شد. با سپاس از راهنمایی و تذکر آن ذوات محترم، نامه مزبور عیناً جهت بررسی و اظهارنظر به مشاوران و مسئولان ارائه شد.»
شورای نگهبان: رئیس‌جمهور به رئیس مجلس مطابق با اصل 113 تذکر دهد
سه سال بعد یعنی در سال 63 بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی رخ می‌دهد چنانچه شورای نگهبان وجود وزیر مشاور را خلاف قانون اساسی دانست، هاشمی رفسنجانی در مجلس مدعی می‌شود شورای نگهبان از حیطه اختیارات خود خارج شده چراکه در این رابطه قانون وجود دارد و...، رئیس شورای نگهبان در واکنش به این اظهارات در نامه‌ای به رئیس جمهور بر اساس اصل 113، تأکید بر اجرای قانون اساسی می‌کند و خواهان دخالت رئیس جمهور در رابطه با سخنان رئیس قوه مقننه می‌شود.
تذکر ارشادی به رئیس‌جمهوری وقت مبنی بر اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی
شماره: 1573
تاریخ: 23/5/1363
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در آغاز جلسه امروز (23 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون اساسی و شورای نگهبان مذاکراتی انجام گرفته و از رادیو پخش شده که برای جنابعالی براساس اصل 113 که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارید تکلیف ایجاد کرده است، توجه فوری حضرتعالی را به مورد فوق جلب می‌نماید.
دبیر شورای نگهبان لطف‌الله صافی
شورای نگهبان: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است
در سال 66 نخست‌وزیر بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ می‌کند که از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده می‌شود؛ لذا شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس جمهور شرط امضای رئیس جمهور را ضامن اجرایی قانون بعد از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌داند و ضمن یادآوری مسئولیت اجرای قانون اساسی خواستار اقدام مقتضی می‌شود.
تذکر به ریاست جمهوری وقت در‌خصوص مغایرت بخشنامه نخست‌وزیر با قانون اساسی
شماره: 8097
تاریخ: 9/2/1366
حضرت حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در مورد لایحه اراضی شهری مصوب 8/2/1366 مجلس شورای اسلامی جناب آقای نخست‌وزیر طی بخشنامه‌ای دستور داده‌اند که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی تا پایان رسیدگی و اعلام نظر شورای نگهبان از هرگونه اقدام مغایر لایحه مزبور با جدیت جلوگیری نمایند، با توجه به این‌که طبق قانون اساسی قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و امضای ریاست جمهوری و ابلاغ به دولت قابل اجرا است و دستور فوق به‌طور ضمنی اجرای لایحه مذکور و همچنین جلوگیری غیر‌قانونی از آزادی عمل افراد است، بخشنامه مرقوم مغایر با قانون اساسی است و با توجه به این‌که مقام ریاست جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است، مراتب جهت استحضار جنابعالی و اقدام مقتضی اعلام می‌شود.
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی
به دنبال این تذکر، از سوی ریاست جمهوری وقت تذکری به این شرح خطاب به نخست‌وزیر وقت ارسال گردید.
شماره 262-11/م
تاریخ: 12/2/1366
جناب آقای مهندس سراج‌الدین کازرونی
وزیر محترم مسکن و شهرسازی
تذکر شماره 8097 مورخ 9/2/1366 شورای نگهبان در مورد بخشنامه جناب آقای نخست‌وزیر پیرامون لایحه اراضی شهری مصوب 8/2/1366 مجلس شورای اسلامی به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پی‌نوشت فرمودند:
«جناب آقای نخست‌وزیر
بخشنامه یاد شده بر خلاف قانون اساسی است. شایسته است آن را کان لم یکن اعلام فرمایید.»
مراتب برای اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.
مصطفی میرسلیم
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
رونوشت:
حضرت آیت‌الله لطف‌الله صافی (دام عزه) دبیر محترم شورای نگهبان برای اطلاع.
شورای نگهبان: رئیس‌جمهور از مقام مسئول گزارش بخواهد
در سال 75 همزمان با انتخابات میاندوره‌ای مجلس پنجم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت علاوه بر بازرسان وزارت کشور در حکمی به بازرسی کل کشور خواهان نظارت بر انتخابات شد، شورای نگهبان در اعتراض به این حکم، آن را خلاف قانون اساسی دانست ولیکن رئیس جمهور با تأکید بر اصل 113،121،122 و ماده 15 اصل 113 و نظر تفسیری شورای نگهبان در سال 59 که به آن اشاره شد، حق اخطار و تذکر به سایر قوای سه گانه کشور را برای خود محفوظ دانست و اجرای این اصول را بدون بازرسی و مداخله غیر ممکن دانست و در نهایت اصرار شورای نگهبان را متضمن شائبه سلب اختیار قانونی از رئیس جمهور دانست و خواهان عدول رسمی از این نظر شد.
جالب اینجا است که شورای نگهبان این بار اصل 113 را مربوط به جایی دانست که اصولی از قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده یا متوقف شده باشد و در ادامه اضافه می‌کند. در اینجا وظیفه ریاست جمهور است که از مقام مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمی‌شود. اگر چه شورا به تناقض می‌رسد ولیکن باز هم مشاهده می‌شود که شورای نگهبان با استفاده از کلمه عام «مقام مسئول» با توجه به نامه هاشمی تذکر به سایر قوا را در دامنه تعریف خود می‌پذیرد.
تذکر به ریاست‌جمهوری وقت درخصوص مغایرت انتصاب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به امر بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
شماره: 1407/21/75
تاریخ: 16/11/1375
حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت تأییداته
با سلام و تحیات
حکم حضرتعالی درباره بازرسی رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 11/112981 مورخ 3/11/1375 دفتر رئیس‌جمهور (1) جهت اطلاع شورا ارسال گردیده بود در جلسه سه‌شنبه 16/11/75 شورای نگهبان مطرح شد، «از نظر این شورا حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات نظارت شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده، بر حسب نظر تفسیر شورا این نظارت هم استصوابی است، قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیش‌بینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد، وزارت کشور هم تحت نظر ریاست‌جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال می‌نماید. لذا در انتظار هست در حکم مذکور تجدیدنظر فرمایید.»
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
ریاست وقت جمهوری اسلامی در پاسخ چنین مرقوم نمود:
شماره: 114241
تاریخ: 23/11/1375
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
بازگشت به نامه شماره 1407/21/75 مورخ 16/11/75 توجه اعضای محترم آن شورا را به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
1-رئیس‌جمهور به استناد اصل 113 قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری بالاترین مقام رسمی کشور و مجری قانون اساسی و به موجب اصول 121 و 122، پاسدار قانون اساسی و مسئول انجام وظایف قانونی خود در برابر ملت، رهبر و مجلس می‌باشد و به موجب نظریه تفسیری شماره 8255/ش مورخ 12/9/59 شورای نگهبان از اصل 113 و ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365، رئیس‌جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
2- براساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است، ازجمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است. طبیعی است که رئیس‌جمهور بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.
3- انتخابات یک امر کاملاً اجرایی است و از این جهت در حیطه وظایف قوه مجریه است که براساس اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است و براساس اصل 134 و 137 رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت تام داشته و آنها در قبال رئیس‌جمهور مسئول می‌باشند لذا امر بازرسی انتخابات مجلس و کلیه انتخابات‌ها از سوی رئیس‌جمهور، بازرسی عملکرد شورای نگهبان نیست هر چند آن نیز می‌تواند باشد، بلکه در مرحله اول نظارت بر عملکرد مجریان انتخابات است و این نظارت در عرض نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست.
با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد اصرار شورای محترم نگهبان در این باره می‌تواند متضمن شائبه سلب اختیارات قانونی از رئیس‌جمهور باشد لذا مقتضی است رسماً از این نظریه عدول شود.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
درخصوص پاسخ مذکور، شورای نگهبان طی نامه‌ای موارد زیر را متذکر گردید:
اصل 113 مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد
شماره: 1459/21/75
تاریخ: 2/12/1375
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
نامه شماره 114241 مورخ 23/11/1375 در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
اولاً در مورد تشکیلات بازرسی ریاست جمهوری نظر جنابعالی را به پاسخ شورای نگهبان به نامه ریاست معظم جمهوری وقت به شماره 4214 تاریخ 1/11/60 که به پیوست ارسال می‌گردد جلب می‌نماید.
ثانیاً در مورد بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از انتخابات نظر شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد:
«نظارت بر کلیه انتخابات همانند بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با موازین اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی، به نص قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و هیچ‌یک از این وظایف را حتی پاره‌ای از موارد را نمی‌توان به عهده مقام یا دستگاه دیگری گذاشت، چنان که مسئولیت‌های مقامات و نهادهای دیگر مانند رهبری، ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، قوه‌مقننه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و امثال آنها را نیز نمی‌توان از تشکیلات دیگری خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همین دلیل بسیاری از مصوبات مجلس را که در برخی از موارد رسیدگی به تظلمات و شکایات را به عهده جای دیگری نهاده بود شورا برخلاف اصل 159 (1) قانون اساسی شناخته و رد کرد. اصل 99 و تعدادی از اصول دیگر هم مانند اصل 159 است.
سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 براساس حق نظارت قوه قضائیه برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین درخصوص دستگاه‌های اداری به وجود آمده و مربوط به حوزه کار قوه قضائیه می‌باشد و به هیچ وجه به امر انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان ارتباط ندارد، ضمناً اصل 113 نیز مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد در اینجا وظیفه ریاست‌جمهور است که از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کنند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
1- ‌اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
شماره: 11/112981
تاریخ: 3/11/1375
1- حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام؛
به پیوست تصویر حکم شماره 112576 مورخ 1/11/75 مقام محترم ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان ارسال می‌گردد.
محسن‌هاشمی
رئیس دفتر رئیس جمهور
شماره:112576
تاریخ: 1/11/1375
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
با توجه به اهمیت برگزاری هرچه سالم‌تر انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و ضرورت اطلاع‌رسانی سریع و مستمر به اینجانب، به موجب این حکم به امر بازرسی انتخابات اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها بویژه سازمان‌ها و نهادهایی که به‌طور مستقیم مسئول برگزاری انتخابات می‌باشند همکاری و مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت.
اکبر‌هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
تذکر رئیس‌جمهور مختص به قوه مجریه نیست
سال 1377 بین هیأت نظارت بر قانون اساسی دولت خاتمی و شورای نگهبان اختلاف دیدگاه‌هایی به وجود آمد یکی از این موارد به رد صلاحیت محسن کدیور داوطلب نمایندگی دور سوم مجلس خبرگان بازمی‌گشت، دکتر مهرپور به عنوان رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این رابطه از وی توضیح می‌خواهد، شورای نگهبان در پاسخ، اصل 113 را شامل دخالت در جزئیات، مصادیق و وظایف مسئولین مختلف نظام ندانسته ولیکن کلیت این اصل را به نص صریح قانون تأیید می‌کند.
پاسخ مشاور رئیس جمهور وقت، شورای نگهبان را مجبور به پاسخ مجدد می‌کند و این بار اصل 113 را مختص زمانی می‌داند که یکی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد و حتی با ذکر مثال اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر را مصداق این مورد دانسته و در تکمیل نظر خود تذکر رئیس‌جمهور را مختص به اصولی از قانون اساسی می‌داند که در اجرا متوقف شده باشد.
مشاهده می‌کنید که باز هم شورا نمی‌تواند اصل نظارت رئیس جمهور بر کلیت قانون اساسی را رد کند و البته با وجود تخفیف این اصل، باز هم این اصل را صریحاً تأیید می‌کند و هرگز سخنی در باب مختص و مطلق بودن آن به قوه مجریه مطرح نمی‌کند.
درخواست توضیح درخصوص علل عدم رد صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری به همراه نظریه شورای نگهبان در این زمینه (با توجه به حدود و اختیارات ریاست جمهوری مصرح در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی)
شماره: 324-77
تاریخ: 25/8/1377
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
آقای محسن کدیور، داوطلب نمایندگی دوره سوم مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران طی شکوائیه‌ای به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، مدعی شده است اعلام رد صلاحیت او و ترتیب اثر ندادن به اعتراض وی از سوی شورای نگهبان، موجب تضییع حق اجتماعی وی که مورد حمایت قانون اساسی است، شده است. خاصه این که شورای محترم نگهبان حاضر نشده کتباً دلایل رد صلاحیت نامبرده را اعلام دارد.
نظر به این که شورای محترم نگهبان خود حافظ و مفسر قانون اساسی است و طبعاً بیش از همه خود را حافظ اصول و معیارهای قانون اساسی می‌داند و نسبت به رفع هرگونه شائبه بی‌توجهی به قانون اساسی و یا قوانین عادی و حتی مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود، حساس است و با عنایت به این که مستفاد از تبصره 2 ماده 16 آئین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان که به داوطلب رد صلاحیت شده حق اعتراض می‌دهد، این است که باید داوطلب از دلایل و جهات رد صلاحیت خود آگاه شود تا بتواند اعتراض خود را مستدلاً اعلام دارد و الا صرف اعلام اعتراض بدون دلیل طبعاً پیامدی جز رد اعتراض نخواهد داشت و اعتراض مستدل نیز مستلزم اطلاع داشتن از دلایل و مبانی رد صلاحیت است، به نظر می‌رسد اعلام مستدل و مستند رد صلاحیت داوطلب قدر متیقن در صورت درخواست وی لازم باشد، با توجه به ماده 13 قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری که به رئیس‌جمهور اختیار داده شده است در جهت حفظ قانون اساسی از مراجع مختلف در درجه اول کسب اطلاع و اخذ توضیح نماید، خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات لازم در زمینه تصمیم فوق‌الذکر برای این هیأت اعلام گردد.
حسین مهرپور
مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
شماره: 3882/21/77
تاریخ: 11/9/1377
جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم ریاست جمهوری
بعد از سلام- عطف به نامه شماره 324-77 مورخ 25/8/1377 مفاد آن نامه در جلسه مورخ 11/9/77 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«علاوه بر این که مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند و بنا علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد، باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزو وظایف فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید.»
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
شماره: 402-77/م
تاریخ: 24/9/1377
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و آرزوی توفیق
عطف به نامه شماره 3882/21/77 مورخ 11/9/77، مفاد مرقومه شریفه در جلسه هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در رابطه با قسمت ذیل نامه همان طور که یادآوری فرمودید، هیأت نیز متذکر است که طبق قانون مصوب مجلس خبرگان تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان با فقهای شورای نگهبان است و در نامه هیأت نیز مطلبی که دال برخلاف این مطلب باشد، وجود ندارد و اگر در عنوان نامه به حضرتعالی به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان خطاب شده است، بدین جهت است که دبیر شورای نگهبان اگر از فقها باشد، دبیر فقهای شورای نگهبان نیز محسوب می‌شود.
به علاوه طبق اصل 99 قانون اساسی و مصوبات نخستین فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان با شورای نگهبان است، بنابراین مکاتبه در این زمینه به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد ایرادی داشته باشد و اما در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظیفه رئیس‌جمهور همان طور که مرقوم فرمودید و ما نیز معتقدیم، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در وظایف و اختیارات مربوط به مسئولان دیگر دخالت کند ولی ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، مقرر می‌دارد: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد»
به نظر هیأت، کسب اطلاع و اخذ توضیح، از دستگاه‌ها و مقامات که حداقل اقدامات رئیس‌جمهور در زمینه وظیفه محوله از سوی قانون اساسی و قانون عادی فوق‌الذکر می‌باشد، دخالتی در وظایف و مسئولیت دیگران محسوب نمی‌گردد مخصوصاً با توجه به سوابق مذاکرات و اظهارنظرها در هنگام تصویب قانون یادشده در مجلس و تأکید شورای محترم نگهبان که نباید رئیس‌جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلکه باید به هر نحو مقتضی و لازم می‌داند، اقدام نماید که براساس همین رهنمون شورای نگهبان در ماده 13 و 14 عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضی گنجانده شده است. طبعاً هرگونه نظر ارشادی و یا قانونی که در این زمینه با لحاظ همه جوانب ارائه فرمایید، برای این هیأت که هدفی جز کمک به رئیس‌جمهور در اجرای بهتر قانون اساسی ندارد، مغتنم و مورد استفاده خواهد بود و چنانچه در اصل موضوع اعلامی در نامه ارسال شده قبلی اعلام نظر نموده و توضیحات لازم را ارائه فرمایید، سپاسگزار خواهیم بود.
حسین مهرپور
مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
شماره: 3981/21/77
تاریخ: 3/10/1377
جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم رئیس جمهور
با سلام
عطف به نامه شماره 402-77/م مورخ 24/9/1377 و پیرو نامه شماره 3882/21/77 مورخ 11/9/1377:
«چنانچه در نامه قبل اشاره شد، اصل 113 هیچ گونه ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم.(1) درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچ کس در این فریضه بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثنا (اجرا) متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس‌جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجرا و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانون‌های عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می‌توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع داد آن هم با آن سعه صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود، مشمول اصل 113 می‌باشد تا آنجا که نوبت به سؤال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسئله جزئی می‌رسد.
بهتر است قدری دقت فرمایید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل 113 و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمایید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیفزایید، جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای‌هاشمی رفسنجانی داشته، بی‌اطلاع نیستید. مناسب است آن نامه‌ها را با دقت ملاحظه فرمایید.»
خداوند همه ما را مخصوصاً در این ماه شریف(2) مشمول عنایات خاصه خود قرار دهد و توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عطا فرماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
1) اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر. دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (قسمتی از آیه 71 سوره مبارکه توبه)
2) منظور ماه مبارک رمضان می‌باشد.
سال 1380 و ماجرای برخورد قضایی با لقمانیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم موجب آن شد تا باز هم هیأت نظارت بر قانون اساسی مبتنی بر اصل 84 و86 قانون اساسی؛ مصونیت نمایندگان را از تعقیب مطرح کند که منجر به نامه نگاری‌هایی بین رئیس قوه قضائیه و مسئولان قوه اجرایه شد. البته ریشه تمام مناقشات بر سر اصل 113 بود و در نهایت شورای نگهبان قانون مصونیت نمایندگان را به‌طور کلی رد کرد. سیر تحول نظر روشن است آیا می‌توان با این مستندات مدعی شد نظر شورا از قبل چنین بوده و نظریات جدید شورای نگهبان بدعت نیست؟!
آیا می‌توان قانون اساسی را در حدود قوه مجریه تفسیر کرد، البته باید پذیرفت که قانون خود موجب موازی کاری و سوق دادن قوا به سمت اختلاف است آنچنان که در گذشته اختلافات بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر را موجب شده بود ولیکن اجرای قانون تا قبل از اصلاح رسمی آن بر همگان واجب است و نمی‌توان به حکم مصلحت قسمتی از آن را مسکوت گذاشت.
آیت‌الله خامنه‌ای بنیانگذار هیأت نظارت بر قانون اساسی
نخستین اقدام برای تشکیل این هیأت از سوی سیدعلی‌خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بود، آنچنان که رئیس جمهور وقت طبق قانون اساسی خود را مکلف به اجرای قانون اساسی دانسته و این امر را مستلزم نظارت دقیق دانسته و خواهان تشکیل واحد بازرسی ویژه می‌شود تا بر قوه مجریه و قضائیه نظارت داشته باشد.
شورای نگهبان ضمن تأیید اصل 113 و 121 حق توضیح رسمی خواستن رئیس جمهور از مسئولان اجرایی قضایی و نظامی را تأیید و حتی متذکر می‌شود مقامات مذکور موظفند توضیح لازم را در اختیار رئیس جمهور بگذارند و چنانچه رئیس جمهور جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدام لازم را معمول دارد؛ با این وجود در عین ناباوری شورا تشکیل واحد بازرسی در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست.
پاسخ ناهمگن شورا موجب نامه مجدد آیت‌الله
سیدعلی خامنه‌ای شد نامه‌ای که با پاسخ شفاهی یکی از اعضا هرگز پاسخ مکتوبی را ثبت نکرد.
تفسیر اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم(1) قانون اساسی
شماره: 1289/3
تاریخ: 13/10/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکانپذیر نیست، بدین جهت دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید.
سید‌علی خامنه‌ای
رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره: 4214
تاریخ: 1/11/1360
حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج سید علی خامنه‌ای
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته
عطف به نامه شماره 1289/3 مورخ 13/10/60، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد، نظر اکثریت به این شرح اعلام می‌شود:
«آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر‌عهده دارد، در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی
شماره: 2187/م
تاریخ: 28/11/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً، پیرو نامه شماره 1289/3 و عطف به نامه شماره 4214 مورخ 1/11/60 نظر اعضای محترم شورای نگهبان را به مراتب زیر جلب می‌نمایم:
نظر به این‌که مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و به‌طور کلی سایر مسئولیت‌های مصرحه در قانون اساسی به عهده رئیس جمهوری است، لذا:
1- ایجاد تشکیلات لازم به‌منظور انجام وظایف و تکالیف محوله نیز در اختیار رئیس‌جمهور می‌باشد، زیرا به موجب قاعده کلی که اختیار، فرع و نتیجه مسئولیت است و همچنین نظر به قاعده دیگر که «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت‌های محوله به رئیس‌جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی‌باشد.
2- چنانچه انجام تکالیف ریاست جمهور محدود به مکاتبه گردد، معمولاً اختیار جواب با طرفی خواهد بود که گیرنده نامه است و نیز تشخیص صحت و سقم گزارشات و توضیحات رسیده از چه طریقی جز بازرسی میسر خواهد بود.
3- به‌طوری که در نامه شورای محترم نگهبان آمده است... رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد، به نظر می‌رسد یکی از وسایل لازم این تشخیص بازرسی خواهد بود.
4- نظر به تقسیم کار و تسریع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصیر و بی‌نظیر در امر بازرسی، اختصاص قسمتی از تشکیلات دفتر ریاست جمهور به عنوان واحد ویژه بازرسی ضروری به نظر می‌رسد. شایسته است چنانچه نامه دفتر ریاست جمهوری در مورد تشکیل واحد بازرسی گویا نبوده است بنا به مراتب فوق شورای محترم نگهبان در مورد واحد بازرسی دفتر ریاست جمهوری مشروحاً و با استناد به اصول مشخص قانون اساسی اعلام نظر فرمایند.(2)
سید‌علی خامنه‌ای
رئیس جمهوری اسلامی ایران
حمایت کامل رهبر انقلاب از تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی
اما با پیروزی خاتمی بلافاصله این هیأت تشکیل شد و اعضا در یازدهم اسفند ماه 1376 به دیدار با رهبری رفتند و با حمایت رهبری از بازوی اجرایی رئیس جمهور این هیأت مشروعیت یافت.
[حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت فراوان این کار، قانونمند شدن این امر را زمینه‌ساز استمرار این مسئله بسیار مهم دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، قانون اساسی را قانونی ممتاز و بسیار خوب و مبنای تمامی کارها و فعالیت‌های نظام و کشور برشمردند و با اشاره به نظر کاملاً مثبت‌شان در مورد تشکیل این هیأت، تصریح کردند: با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر نمی‌آید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای ماندگار شدن این کار اساسی، بر لزوم قانونمند شدن این کار تأکید کردند و فرمودند: به موازات اجرای وظایف این هیأت، باید به‌گونه‌ای عمل شود که هیچ شبهه‌ای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به وجود نیاید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم، پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری، ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی، هیچگونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، پرهیز مطلق از هرگونه گرایش سیاسی را در این روند، بسیار تعیین کننده و مهم برشمردند و افزودند: باید به‌گونه‌ای عمل شود که حتی رایحه چنین مسئله‌ای از فعالیت‌های این هیأت، احساس نشود و این امر، موضع بسیار مطلوبی به رئیس‌جمهور می‌بخشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز حمایت کامل از این اقدام، اظهار امیدواری کردند که هیأت مسئول این کار، با سهولت، سرعت و اتقان، وظایف خود را انجام دهد.
در این دیدار، پیش از سخنان مقام معظم رهبری، دکتر مهرپور گزارشی از روند تشکیل و فعالیت‌های این هیأت بیان کرد و سابقه ابراز حساسیت دیرینه معظم له را در نظارت بر اجرای قانون اساسی، متذکر شد]
در همین راستا در یک قسمت از لوایح دوقلو برای افزایش اختیارات رئیس جمهور در ذیل اصل 113 تدابیری اندیشیده شده بود، شورای نگهبان در مباحث پیرو این لایحه با مدنظر قرار دادن اصل 113 این هیأت که ظهور در استقلالش دارد را خلاف قانون اساسی دانست ولیکن اصل این اختیارات از سوی رئیس جمهور هرگز رد نشد و عملاً این شورا از نظر شکلی رد شد. باید پذیرفت که اجرا و نظارت دو حوزه متفاوت است و دخالت مستقیم رئیس جمهور در جزئیات قوانین مختلف و دستور لغو آن می‌تواند ضمن خدشه به اصل تفکیک قوا موجبات افزایش تنش شود. به هر حال آنچه روشن است این است که هرگز شورای نگهبان اصل نظارت و حق تذکر رئیس جمهور را در هیچ مقطع زمانی رد نکرده است. همچنین کاهش اختیارات رئیس جمهور موجب عدم تمرکز و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، پیچیده شدن امور اداری و برخی اشکالات دیگر می‌شود.
البته باید توجه داشت دفاع از حق نظارت رئیس‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی و تفسیر اصولی از این قانون منحصر به دولت کنونی نیست و لازم است با رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات حقوقی روند اجرای قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شود. روزنامه آمادگی دارد تا نظرات شورای محترم نگهبان و یا هر مرجع ذیربط دیگر در این خصوص را منعکس کند.