لاریجانی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد

گروه سیاسی: علی لاریجانی دیروز در جمع خبرنگاران نامزدی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری را رد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال کاندیداتوری خود گفت: برنامه‌ای برای این موضوع ندارم. این سخن لاریجانی می‌تواند تایید کننده گمانه‌زنی‌هایی باشد که حکایت از تلاش اصولگرایان میانه رو برای رسیدن به کاندیدای واحد باشد چرا که رد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط لاریجانی می‌تواند اجماع اصولگرایان میانه روی نزدیک به لاریجانی برای رسیدن به کاندیدای مشخص برای رقابت با سایر کاندیداهای اصلاح‌طلب و اصولگرا را تسهیل سازد.
علی لاریجانی، همچنین در خصوص کاهش تعداد جلسات صحن علنی مجلس گفت: این تغییر معقولی است و به صورت موقت در مجلس اتفاق افتاده و همیشگی نیست، چون در ابتدای مجلس باید کمیسیون‌ها وقت بیشتری بگذارند و طرح‌ها و لوایحی که باید در مجلس بررسی شود، تهیه کنند.
وی ادامه داد: دولت هم باید لوایح خود را به موقع ارائه دهد، لایحه بودجه باید پانزدهم آذر ماه ارائه شود اگر دیرتر بیاید این زنجیره عقب می‌افتد، اتفاقی که طی دو سال اخیر رخ داد. نماینده قم در خصوص اقدامات مجلس برای حل مشکل گرانی گفت: کار مجلس نظارت و کمک به دولت برای حل مشکلات است چون این مشکل ریشه تقنینی ندارد بلکه باید ساز و کار مدیریتی کشور اصلاح و متناسب شود.
وی ادامه داد: در موضوع گرانی‌ها مساله تحریم‌ها هم نقش داشته اما حدش این نبوده که همه گرانی‌ها به آن مربوط باشد. لاریجانی با اشاره به جلسه مجلس با مسوولان دولتی گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها برگزار می‌شود، مساله گرانی شیر، لبنیات، گندم و برنج بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس در خصوص تغییر قانون انتخابات گفت: موضوعی که حضرت آیت الله یزدی با بنده در قم مطرح کردند بیشتر در خصوص ساز و کارهایی بود که می‌توان برای انتخابات ترتیب داد که فشار روی شورای نگهبان نیاید، چون در کشورهای دیگر احزاب تعداد کاندیداها را کاهش می‌دهند اما در ایران احزاب بزرگ وجود ندارد و کاندیداهای مستقل زیادند. لاریجانی تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس باید حداقل‌هایی را برای صلاحیت افراد قبل از کاندیداتوری مشخص کرد اینکه چه کسانی انتخابات را برگزار کنند و آیا ساز و کار موجود مناسب است یا نه، از سوالات مطرح در این بخش است.
رئیس مجلس تاکید کرد: نقش قوه مجریه در انتخابات معقول است، چون حجم کاری زیادی بر عهده این قوه است اما سوال اینجاست که آیا می‌شود در راس این کار ساز و کاری درست کرد که بخش‌های دیگر درگیر شوند و در واقع جنبه تکمیلی شود. نماینده قم افزود: نمی‌خواهم در این زمینه اظهارنظر قاطعی بکنم چون باید این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و حداقل‌هایی برای کاندیداهای مجلس تعیین شود.
رئیس مجلس در خصوص تخلف دولت در عدم ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی گفت: دولت باید لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را تدوین کرده و ارائه دهد، حدود شش ماه از فرصت قانونی دولت برای این لایحه گذشته است و قوه مجریه موظف است برای حل مشکلات خود در این وزارتخانه‌ها هر چه زودتر لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را ارائه کند.
پاسخ به یک تذکر
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه اخطاری به استناد به اصول 76، 84 و 86 قانون اساسی، اشاره کرد و گفت: تا به حال مساله رأس امور بودن مجلس توسط ریاست قوه مجریه مورد تردید قرار می‌گرفت که اخیراً ریاست قوه قضائیه نیز موضوع مصونیت نمایندگان پارلمانی مجلس را منتفی دانست.
تابش اظهار داشت: چندی پیش رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «‌نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مسئله معنایش مصونیت قضایی نیست،» تفسیر مصونیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی را توهم باطل خوانده و با اشاره به تفاسیر ‌شورای ‌نگهبان درباره این اصل گفته بود که‌ تعبیر مصونیت قضایی در اصل 86 اصلا وجود ندارد و حتی محتوای آن نیز نیامده است و نماینده و غیرنماینده در مساله جرم هیچ‌ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند، برحسب رویه قانونی و با رعایت تشریفات موجود در قانون باید به دادسرا احضار شوند.
تابش در جلسه علنی صبح دیروز مجلس در واکنش به این اظهارات گفت: اگر در نظام مردم‌سالار ما، مجلس و نمایندگان مردم از پشتوانه‌های قانونی در مقام ایفای وظایف نمایندگی برخوردار نباشند، چگونه می‌توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند و با مسئولان امر و دستگاه‌هایی که تخلفی مرتکب شده‌اند و حق مردم را ضایع کردند، برخورد کرده و کجی‌ها و ناروایی‌هایی را افشا کنند؟ لذا ‌انتظار از رئیس مجلس این بود بر اساس ماده 107 آئین نامه داخلی مجلس، امروز در نطق خود به این موضوع مهم اشاره‌ای می‌کرد و از حیثیت مجلس و اختیارات نمایندگان دفاع می‌کرد. ‌
تابش بر همین اساس یادآور شد: قانون اساسی در اصل 86 که متن آن عینا در ماده 75 آئین‌نامه داخلی آمده، ‌ مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس طبق اصل 86، در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر خود کاملاً آزاداند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود دادند، تعقیب کرد. وی افزود: اخطار باید درباره دستور جلسه باشد، سخنرانی بنده امر مجازی است و می‌توانم سخنرانی داشته باشم یا نداشته باشم و این موضوع اخطار ندارد.
به گفته وی، اخیراً مسوولان قضایی کشور اظهاراتی داشتند و گفتند که نمایندگان مصونیت ندارند و اعلام کردند که اگر نمایندگان حین نطق که از جمله وظایف نمایندگی اوست، ‌ مرتکب جرمی از قبیل افترا، توهین و نشر اکاذیب شوند، توسط مقامات قضایی قابل تعقیب است. در ادامه علی لاریجانی به تابش پاسخ داد: این اختیار رئیس جلسه است که می‌تواند سخنرانی و نکته‌ای را مطرح کند یا مطرح نکند و این موضوع اخطار ندارد.
رئیس مجلس همچنین گفت: اصل بحث اینکه نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رایشان کاملا آزادند و کسی در این زمینه حق تعقیب یا توقیف نمایندگان را ندارد، این یک اصل قانونی است و کسی حق ابطال آن را ندارد و کسی نمی‌تواند خلاف آن نظر دهد اما بحث در توهین و افتراست.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان با تأکید بر اینکه کسی به خاطر آزادی بیان نباید به فرد دیگری توهین کند یا افترا بزند، گفت: اینکه کسی تصور کند قوه قضائیه می‌تواند به خاطر اظهارنظر نمایندگان به دلیل ایفای وظایف نمایندگی، مقابل آنها را بگیرد، این تصور باطلی است اما اگر افترا و توهین بزند، بحث دیگری است.
لاریجانی اضافه کرد: نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی خودشان آزادند و می‌توانند نظر دهند و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند این نمایندگان را بازخواست کند و آنها را تحت تعقیب قرار دهد اما بحث افترا و توهین موضوع دیگری است. علی لاریجانی در خاتمه گفت:‌ اگر کسی از نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خودش، کاری انجام داد، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است اما مسئله توهین وافترا بحث دیگری است.