چالشهای استقلال ما از دیدگاه نظریه‌های وابستگی و جهانی شدن

1ـ مفهوم استقلال
به طور کلی، استقلال‌ دارای جنبه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. وجوه گوناگون استقلال بر یکدیگر تأثیری می‌گذارند. بدون تحقق شکل حقوقی حاکمیت ملی، نمی‌توان انتظار استقلال سیاسی داشت و بدون توجه به استقلال سیاسی نیز هویت فرهنگی مستقل محقق نمی‌شود.(1)
مفهوم استقلال همچنین در ارتباط با مفهوم حاکمیت ملی قابل درک می‌باشد. حاکمیت ملی دارای دو وجه درونی و برونی می‌باشد که وجه بیرونی آن در مفهوم استقلال متبلور شده است. همچنین بین دو وجه مزبور از حاکمیت ملی ارتباط دقیقی وجود دارد. ابعاد مختلف استقلال را هم می‌توان تعریف کرد. استقلال سیاسی به مفهوم مستقل بودن هیئت حاکمه یک کشور از نفوذ دولتهای بیگانه و تصمیم‌گیری مستقل ملی می‌باشد. استقلال فرهنگی هم می‌تواند به مفهوم حفظ فرهنگ و هویت ملی از تهاجم فرهنگ بیگانه باشد.
مبنای اصلی استقلال‌طلبی کشورهای جهان سوم از لحاظ تاریخی این دریافت بود که عامل اصلی عقب‌ماندگی این کشورها، حاکمیت استعمار بر آنهاست. از لحاظ نظری مهم‌ترین نظریه‌ای که بر این برداشت تأثیر گذاشت نظریه وابستگی متعلق به جناح چپ فکری بود. در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا ضمن تبیین نظریه وابستگی به نقد آن پرداخته و پس از آن با تبیین پدیده‌ی جهانی شدن به نقد تئوری استقلال بپردازیم.
1ـ1ـ نظریه‌ی وابستگی و تئوری استقلال
اصولاً تمامی رفتارهای سیاسی،‌ مبتنی بر یک الگوی نظری هستند و نظریه‌های روابط بین‌الملل نیز اگرچه فهم از سیاست بین‌الملل می‌باشند، ولی به صورت تجویزی، تأثیر مهمی بر رفتارهای بین‌الملل دارند. استقلال‌خواهی هم در دوره‌ای که به شدت از سوی جوامع در حال توسعه تعقیب می‌شد، بر مبانی نظری خاصی متکی بود که مهم‌ترین آنها نظریه «وابستگی» بود. نظریه وابستگی پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد ولی ریشه‌های تاریخی آن را باید در اندیشه‌های مارکس و تئوری امپریالیسم هابسمن و لنین جستجو کرد.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد و تضعیف قدرتهای استعماری سابق همچون انگلستان و فرانسه و تلاش کشورهای جهان سوم برای کسب استقلال، نسل جدیدی از مارکسیستها به بازسازی نظریه امپریالیسم در قالب مارکسیستی آن پرداختند. این نظرات با توجه به مطالعات مربوط به توسعه‌ی کشورهای جنوب، که در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار شده بود،(2) تلاش کردند در مقابل نظریات لیبرالی توسعه، مسئله‌ی توسعه و عقب‌ماندگی را از منظر مارکسیستی تبیین کنند، نماینده‌ها‌ی برجسته‌ی این تفکر افرادی همچون پل باران، آندره گوندر فرانک و ایمانوئل والرشتاین بودند.
نظریه‌پردازان غربی نوسازی در این دوره معتقد بودند که اگر کشورهای توسعه‌نیافته تحت شرایطی از برخی اصول و معیارهای غربی پیروی کنند، می‌توانند مسیر توسعه را مثل کشورهای غربی طی کنند.(3)
در مقابل این قبیل نظریه‌پردازان، نویسندگان نومارکسیست ـ که به طور سربسته پیرو نظریه‌ی امپریالیسم لنین بودند ـ استعمار غرب را به ممانعت از توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان سوم متهم کرده، غرب را عامل اصلی تداوم عقب‌ماندگی این جوامع تلقی کردند.(4)
براساس این دیدگاه، روابط استثماری بین کشورهای مرکز (متروپل) و اقمار آنان (پیرامون) عامل توسعه‌نیافتگی و تداوم عقب‌ماندگی این کشورهاست. جوهر نظریات وابستگی، وابستگی اقتصادی است که منشاء سایر وابستگیها می‌گردد. بر این اساس، ساختار اقتصادی و سیاسی در کشورهای حاشیه‌ای ایجاد می‌گردد که به مقتضای آن،‌ در صحنه‌ی خارجی کشورهای حاشیه‌ای دچار وابستگی ساختاری به کشورهای مرکز می‌گردند.(5)
به همین دلیل، این نظریه‌پردازان علت عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم را در وابستگی آنها به غرب می‌دانند. پل باران یکی از مشهورترین نظریه‌پردازان وابستگی، معتقد است که:
توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم معلول رابطه‌ی این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته است. مازاد تولید داخلی (تفاوت بین بازده جامعه و مصرف آن) به جای آنکه در داخل کشور تحت سلطه به کار گرفته شود، توسط قدرت استعمارگر تصاحب می‌شود.(6)
مسئله اصلی در مقاله حاضر تبیین نظریه وابستگی نمی‌باشد بلکه بررسی ارتباط آن با بحث استقلال است. به زعم نظریه‌پردازان وابستگی تنها راه توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم قطع ارتباط با دولتهای استعماری است. البته در مورد چگونگی خروج از این وابستگی ساختاری، اتفاق نظری در میان طرفداران مکتب «وابستگی» وجود ندارد؛ برخی اصولاً بر پایدار ماندن این رابطه‌ی نامتعادل تأکید می‌کردند و بعضی دیگر هم برای رهایی از آن، شیوه‌های انقلابی را پیشنهاد می‌کردند. سمیر امین صاحب‌نظر مصری،‌ امکان گسستن از این نظام وابستگی را منتفی می‌دانست، ولی از نظر وی، نظام باید اصلاح شود تا بتوان در آن نقشی بیش‌تر برای جهان سوم در نظر گرفت.(7)
برخی دیگر معتقد بودند که این رابطه‌ی نامتعادل بین محور و پیرامون، باقی خواهد ماند، مگر آنکه کشورهای پیرامونی رابطه‌ی خود را با مرکز تضعیف کنند تا توسعه اقتصادی بیشتری تجربه نمایند.(8)
گوندر فرانک در آثار اولیه‌ی خود، استدلال کرده بود که کشورهای پیرامونی برای نیل به توسعه اقتصادی، باید از نظام سرمایه‌داری جهانی قطع پیوند کرده، به سوسیالیسم داخلی متکی به خود روی آوردند.(9) البته او بعدها از این نظر عدول کرد و فراتر از این، بسیاری از صاحب‌نظران این مکتب معتقد بودند که اصولاً سرمایه‌داری جهانی اجازه‌ی قطع پیوند اقتصادی را به کشورهای جهان سوم نمی‌دهد تا این وابستگی ساختاری را حفظ کنند، که آن هم خود مستلزم تداوم سلطه سیاسی بود.
بر همین اساس مارکسیستها پیش‌بینی کردند که مستعمرات با کسب استقلال سیاسی، زمام سرنوشت اقتصادی خود را در دست خواهند گرفت. آنها استدلال می‌کردند که کشورهای سرمایه‌داری در عین حال برای حفظ مستعمرات خود مقاومت زیادی خواهند کرد و کشورهای در حال توسعه راه دشواری را برای نیل به استقلال سیاسی خواهند داشت. با این حال، این نظریه در عمل راهنمای کشورهای جهان سوم برای مبارزه و دست‌یابی به استقلال بود و رهبران کشورهای جهان سوم با هدف تأمین استقلال اقتصادی مبارزه سیاسی خود را برای کسب استقلال سیاسی آغاز کردند.(10)
پس از جنگ جهانی دوم ایدئولوژی مبارزه با استعمار عمدتاً‌ تلفیقی از نظریات مارکسیستی و ناسیونالیسم بود و رهبران جهان سوم با تمسک به این دو ایدئولوژی برای قطع وابستگی به جهان سرمایه‌داری و کسب استقلال، مبارزه می‌کردند.
از این نظر، نظریه وابستگی تأثیر عمیقی بر جهت‌گیری مبارزاتی در کشورهای جهان سوم داشت و آنان را به سوی استقلال‌خواهی و رشد و توسعه اقتصادی رهنمون می‌ساخت و در میان کشورهای جهان سوم و رهبران انقلابی، از پذیرش گسترده‌ای برخوردار بود. با این حال این دیدگاه و نیز پی‌گیری استقلال براساس آن از ابعاد مختلف قابل نقد بود که به بررسی آنها می‌پردازیم.
1ـ1ـ1ـ صاحبان این نظریه از یک سو کشورهای جهان سوم را به مبارزه برای رسیدن به استقلال سیاسی و به دنبال آن استقلال اقتصادی دعوت می‌کردند، از سوی دیگر، اصولاً کسب استقلال را غیر ممکن می‌دانستند و معتقد بودند که نمی‌توان ادعاهای دولتهای پیرامونی در مورد استقلال آنها را به سادگی پذیرفت، زیرا اصولاً بسیاری از اموری که در خارج از مرزهایشان جریان دارند، عمیقاً بر سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارند.
براساس این نظریه، به لحاظ ظاهری، حاکمیت سیاسی بر حوزه‌ی جغرافیایی خاصی اعمال می‌شود، ولی این مرزها عملاً‌ با اعمال فشارهای اقتصادی کاملاً خدشه‌پذیرند. حاکمیت سیاسی همان‌گونه که مارکس پیش‌بینی می‌کرد جنبه روبنایی دارد که به مقتضای پویش وابستگی بر اقتصاد بین‌الملل، استوار شده است.(11)
بر این اساس سؤال این است که چگونه کشورهای جهان سوم برای کسب استقلال سیاسی مبارزه کنند و نظریه‌پردازان وابستگی بر چه مبنایی این کشورها را به کسب استقلال سیاسی تشویق می‌کردند.
1ـ1ـ2ـ نظریه وابستگی به کلی از عوامل درونی توسعه و عقب‌ماندگی غفلت می‌کند و راه‌حلی هم که برای انقلاب سیاسی جهت رسیدن به استقلال می‌دهد ناشی از همین غفلت اساسی است. در واقع آنان به دلیل نادیده‌ گرفتن وضعیت درونی کشورهای جهان سوم تصور می‌کردند که در صورت کسب استقلال سیاسی این کشورها می‌توانند آثار عقب‌ماندگی اقتصادی را از بین ببرند،‌ در حالی که این یک تصور خام و نسنجیده‌ای بود و سرنوشت این کشورها بعد از کسب استقلال سیاسی به خوبی این مسئله را نشان داد.(12)
1ـ1ـ3ـ به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، نظریه وابستگی برای کشورهای در حال توسعه آثار سوئی دارد. همان‌گونه که آنتونی جیمز متذکر شده است، این نظریه به طور ساده‌انگارانه و مجادله‌آمیزی می‌کوشد تا تمام یا بیش‌تر مشکلات این کشورها را به استثمار چند کشور سرمایه‌داری نسبت دهد. اما همین امر موجب می‌شود که نخبگان و رهبران سیاسی در کشورهای جهان سوم این‌گونه توجیهات ایدئولوژیک را جدی گرفته و از درک علل واقعی عقب‌ماندگی خود که ریشه در عوامل بومی، سیاسی و اقتصادی داخلی دارد غافل و ناتوان بمانند.(13)
1ـ1ـ4ـ نظریه وابستگی به کلی تحلیلی یک‌سویه از روابط غرب با کشورهای جهان سوم ارائه می‌دهد و آن را تا حد یک رابطه‌ی استثماری یک‌جانبه تقلیل می‌دهد. در حالی که این گونه نیست که کل منافع ناشی از رابطه‌ی بین دولتهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، متوجه کشورهای استثماری باشد. بدین لحاظ این ادعا که رابطه‌ی وابستگی میان یک قدرت استیلاجو و کشور ضعیف، استعمارگر تمام منافع را نصیب خود می‌کند، قابل اثبات نیست، و برخلاف شواهد تاریخی است.
در عین حال، اینکه بخش عمده‌ی منافع نصیب کشورهای قدرتمندتر می‌شود، تا حد زیادی طبیعی است، چرا که دارای برتری فن‌آوری و توان سرمایه‌گذاری بالایی است و این مسئله هیچ ربطی به وابستگی سیاسی یا استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم ندارد.
1ـ1ـ5ـ خود صاحب‌نظران وابستگی معتقد هستند که اصل در سرمایه‌داری «افزایش سود» است و هیچ کشوری حاضر به ترک منافع خود نمی‌باشد، در عین حال خود این نظریه‌پردازان بر پایدار ماندن رابطه‌ی نامتعادل بین کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری اذعان می‌کنند. حال با توجه به این موضوع، چه فایده‌ای بر این نظریات مترتب است، جز آنکه جوامع در حال توسعه، خسارتهای ناشی از منحرف شدن اذهان خود نسبت به اوضاع داخلی را نیز متحمل می‌شوند.
1ـ1ـ6ـ علاوه بر موارد فوق در صورتی که کلیه‌ی مفروضات نظریه‌ی «وابستگی» را بپذیریم، از لحاظ عملی، هیچ‌گونه دستاوردی نداشته و تأثیری در تحول وضعیت حاکم نمی‌گذارد. در واقع نظریه‌ وابستگی، هیچ الگوی عملی را برای قطع این وابستگی ساختاری ارائه نمی‌دهد که همین به شدت از ارزش آن می‌کاهد. در واقع با دانستن و پذیرفتن این مسئله که رابطه‌ی نامتوازن میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، عامل عقب‌ماندگی می‌باشد، هیچ مشکلی از کشورهای جهان سوم رفع نمی‌شود.
نظریه‌پردازان وابستگی معتقدند که سرمایه‌داری جهانی اجازه‌ی قطع پیوند اقتصادی را به کشورهای جهان سوم نمی‌دهند. سؤال این است که آیا در اقتصاد جهانی،‌ اصولاً قطع این وابستگی ممکن است؟ و اصولاً مگر به اراده‌ی کشوری اعم از توسعه‌یافته و یا در حال توسعه بستگی دارد که اجازه‌ی قطع این وابستگی را ندهد؟ به نظر می‌رسد که پیوند اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای توسعه‌یافته، یک پیوند ساختاری است و تداوم حیات اقتصادی جهان، به آن وابسته می‌باشد و قطع آن به‌هیچ‌وجه ممکن نیست.
علاوه بر این، دعوت به گسستن از نظام اقتصاد جهانی براساس دیدگاه نظریه‌پردازان وابستگی، علی‌رغم پیچیدگی، بیانگر یک تناقض نیز بود، از یک سو آنان بر ناممکن بودند استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی تأکید می‌کردند و از سوی دیگر، آنان بر پایداری و غیر قابل تغییر بودن رابطه‌ی نامتوازن اقتصاد جهانی تأکید می‌نمودند، در عین حال، کسب استقلال سیاسی را نویدبخش وضعیت اقتصادی بهتری برای جهان سوم می‌دیدند.
1ـ1ـ7ـ از لحاظ عملی نیز، تجربیات برخی از کشورهای در حال توسعه کاملا‌ً خلاف فرضیات نظریه‌پردازان وابستگی را به نمایش می‌گذارد.
این مسئله دو جنبه دارد. برخی از کشورهای جهان سوم توانستند با استفاده‌ی بهتر از سرمایه‌گذاری خارجی، منزلت خود را از حاشیه و شبه حاشیه به شبه مرکز و مرکز تبدیل نمایند.(14) برخی دیگر از کشورها نیز به رغم پیش‌بینی نظریات وابستگی، پس از استقلال نتوانستند به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنند. با وجود اینکه این نظریه‌پردازان، وضعیت بهتر اقتصادی را پس از کسب استقلال برای کشورهای جهان سوم، پیش‌بینی می‌کردند، این مسئله نیز تحقق پیدا نکرد. این کشورها پس از کسب استقلال، در بیشتر موارد، با مشکلات حادتری هم مواجه شدند.
کشورهای جنوب پس از استقلال، با بحران مشروعیت روبه‌رو شدند و به موجب جوان بودن نظامهای سیاسی و وابستگی این نظامها به اقتدار فردی و نظامی، مشروعیت سیاسی از استحکام تاریخی، نهادی و مردمی برخوردار نبود و سیاستهای داخلی تابع نیازهای خاص افرادی بود که در مصدر قدرت قرار داشتند.(15)
این مشکلات در حالی بروز می‌کردند که بیش‌تر کشورهای در حال توسعه به استقلال رسیده بودند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جنوب و جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب، جنبشهای ملی‌گرا و آزادی‌بخش ملی به قدرت دست یافته بودند. این جنبشها در جاهایی که استقلال سیاسی وجود نداشت، به استقلال دست یافتند و بیش‌تر به دستاوردهایی نظیر ملی کردن منابع بنیادی، توسعه تأسیسات زیربنایی و تبدیل شدن به اهرم سیاسی جمعی در صحنه‌ی جهانی نائل آمدند.(16)
با این حال با وجود اقدامات جمعی کشورهای جنوب بر ضد شمال، شکایتهای آنان از نظام بین‌الملل به قوت خود باقی است. چرا که وضعیت اقتصادی بسیاری از این کشورها نسبت به دهه‌ی 1960 میلادی وخیم‌تر شده است و آنان نسبت به آن سالها از معضلات بیشتری در رنج می‌باشند.(17)
در بسیاری از این کشورها، استقلال سیاسی به مفهوم انزوا از نظام بین‌الملل تعریف شد و «استقلال اقتصادی» هم به اصل خودکفایی تقلیل یافت. چین و کره‌ی شمالی دو کشوری بودند که این تلقی را از استقلال سیاسی و اقتصادی و به ویژه اصل خودکفایی داشتند. تمرکز بیش از اندازه بر اصل خودکفایی اقتصادی دارای آثاری بودند که در دوره‌ای، اقتصاد چین را تحت تأثیر خود قرار داد و این کشور تنها پس از دوری جستن از برداشتهای مذکور بود که توانست توسعه‌ی اقتصادی سریع خود را آغاز کند. اما اقتصاد کره‌ی شمالی تحت تأثیر این تفکرات به طور کلی نابود شد.(18)
با وجود اینکه تئوری استقلال در چارچوب نظریه وابستگی به شدت قابل نقد است در سالهای اخیر نظریه‌های جدیدی در روابط بین‌الملل مطرح گردیده است که در چارچوب آنها تئوری استقلال به طور کامل قابلیت خود را از دست می‌دهد. این نظریه‌ها محصول تحولات عمیق جهانی است که نسبت به دوران استقلال‌خواهی کشورهای جهان سوم، دنیا را به طور کامل دگرگون کرده است. این تحولات جهانی به طور کلی در قالب نظریه‌ی «جهانی شدن» منعکس شده و در واقع رهیافت جدیدی را در نوع نگرش به تحولات جهانی از جمله ارتباط شمال و جنوب مطرح کرده است.
2ـ جهانی شدن
به طور کل مفهوم «حاکمیت» یکی از مفاهیم عمیق سیاسی و حقوقی است که در پیدایش واحدهای ملی تأثیر عمیقی گذاشته است. مفهوم «حاکمیت سیاسی و حقوقی، چه در دوران شکل‌گیری دولتهای ملی اولیه در درون اروپا و چه در تشکیل واحدهای ملی پس از جنگ جهانی دوم، تأثیرگذار بوده است. در حال حاضر عده‌ی زیادی از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل معتقدند که فضای سرزمین و حاکمیت ملی نه تنها اهمیت سابق خود، بلکه مفهوم سابق خود را نیز از دست داده است.
اکنون بسیاری از لیبرالها مفهوم نسبی حاکمیت را به چالش کشیده و بر این باورند که به واسطه‌ی وابستگی متقابل روزافزون اقتصادی، انقلاب فن‌آوری، و تعقیب سیاستهای مردم‌سالارانه، عملاً‌ حاکمیت دولتها رو به فرسایش گذارده‌اند و نمی‌توانند مانند گذشته از حق خودمختاری و استقلال کامل برخوردار باشند، زیرا عملاً دولتها برای تحقق هدفهای سیاسی خویش، قادر به مراقبت از مرزهای خود نمی‌باشند.(19)
در واقع، حاکمیت مبنای تأسیس دولتهای نوین بود که با قرارداد وستفالیا تحقق پیدا کرد، ولی در زمانه‌ای که دولتهای فرانوین در حال گسترش هستند، انتظار حاکمیت به مفهوم سنتی آن ممکن نیست. در حالی که قرارداد وستفالیا،‌ مرزها را به رسمیت می‌شناخت، تحولات جهانی مرزها را در هم ریخت و اگر در آن دوره، حفظ مرزهای سرزمینی اهمیت داشت، امروز، نه تنها این مسئله اهمیت گذشته را ندارد، بلکه اصولاً ‌به آن صورت ممکن نیست.
انقلاب وستفالیایی منادی آن بود که مرزهای موضوعی و جغرافیایی باید روشن شوند. در حوزه‌ی جغرافیایی، دولت ملی مسئول افزایش حوزه‌ی موضوعی قدرت ملی است. طبق قرارداد وستفالیا، رهبران بر پذیرش این محدودیت مهر تأیید زدند. بارقه‌هایی از جامعه مدنی شروع به سوسو زدن کرد، جلوه‌هایی از استقلال‌طلبی خود را نشان داده و انسانها در دو سطح فردی و جمعی علاقه‌مند به تعیین سرنوشت خود شدند. آزادی منفی خود را نشان داد. اما قرنها باید می‌گذشت تا آزادی مثبت در قالب همکاری در نظم نوین جهانی نیز خود را بنماید.(20)
در واقع در چنین شرایطی است که بسیاری از مفاهیم نسبی جای خود را به مفاهیم و مناسبات جدید می‌دهند. فرسایش حاکمیت دولت دارای دو جنبه داخلی و خارجی است. از لحاظ خارجی، حیطه‌ی عمل دولتهای ملی به شدت محدود می‌شود و بسیاری از اموری که در گذشته در حوزه‌ی اختیارات آنها بوده است، از حاکمیت آنها خارج می‌شود. از لحاظ داخلی نیز از تمرکز گسترده‌ی امور در دست دولت به شدت کاسته می‌شود و پیدایش بازیگران فروملی و غیر دولتی متعدد، موجب کاهش میزان اقتدار دولت در صحنه‌ی داخلی می‌شود.
این مسئله درباره‌ی کشورهای جنوب، وضعیت متناقضی را به تصویر می‌کشد؛ از یک سو، این کشورها بر یک مبنا در معرض بیشترین مداخله‌های اجتناب‌ناپذیر مستقیم و غیر مستقیم هستند و از سوی دیگر، بیشترین مقاومتها را در مقابل آن نشان می‌دهند. کشورهای جنوب به لحاظ ساختاری، از آمادگی کمتری برای بازتعریف مفاهیم روابط بین‌الملل و سیاست خارجی برخوردارند.(21) در نتیجه،‌ به راحتی حاضر به قبول تحدید حاکمیت و اقتدار ملی خود نمی‌باشند. شاید دلیل دیگر این مسئله این است که اصولاً این کشورها هنوز به مفهوم سنتی استقلال دل بسته‌اند و حال آنکه بیش از کشورهای اروپایی در معرض مداخلات و تحمیلات خارجی هستند.
باری بوزان ضمن تقسیم‌بندی دولتها به دولتهای پیشامدرن، مدرن و پسامدرن، دولتهای اروپایی را دولتهای پسانوگرا می‌داند که اصولاً از چارچوب مفاهیم وستفالیایی خارج شده‌اند، در حالی که دولتهای در حال توسعه، دولتهای نوینی هستند که هنوز به دنبال انجام دادن کارویژه‌های سنتی خود هستند.(22)
در واقع در حالی که دولتهای اروپایی عقاید پایه را در بنیاد نظام وستفالیایی زیر سؤال برده‌اند، دولتهای در حال توسعه در مرحله‌ای قرار دارند که بر آن تأکید می‌کنند یکی از مبانی اصلی کاهش فرسایش حاکمیت ملی این است که در دنیای کنونی، نیازهایی مطرح شده که تأمین آنها مستلزم همکاری همه‌‌جانبه‌ی تمامی کشورهاست. مباحثی مانند محیط زیست، صلح و امنیت بین‌المللی، خلع سلاح، امنیت دسته جمعی، حقوق بشر و تسلیحات هسته‌ای، همگی نیازمند همکاری تمام جوامع می‌باشند.
جهانی شدن فرآیندی است که تمام مقوله‌های فوق را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فرآیند جهانی شدن به شکل کنونی آن، از دهه 70 میلادی آغاز شد. از همان زمان، نظریه‌پردازان «وابستگی متقابل» بر آغاز دوران جدید در روابط بین ملتها و دولتها تأکید می‌کردند. جهانی شدن در ابتدا، بیش‌تر جنبه‌ی اقتصادی داشت و شرکتهای بزرگ چندملیتی (فراملیتی) و گسترش فزاینده‌ی آنها مظهر اصلی این فرآیند بود. این فرآیند به تدریج، با توسعه صنایع ارتباطی و به هم‌پیوستگی مالی و اقتصادی جهان، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و وجوه گوناگون حیات بشری را تحت تأثیر خود قرار داد.(23)
درباره‌ی ماهیت جهانی شدن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در حال حاضر، در دنیا، بسیاری از صاحب‌نظران به دنبال درک و تبیین پدیده‌ی جهانی شدن و پیامدهای گوناگون آن برای جوامع بشری هستند و براساس این مبانی فکری، دیدگاههای مختلفی در این زمینه شکل گرفته است.
حال این سؤال مطرح است که، جهانی شدن چه تأثیری بر آینده‌ی جوامع بشری با فرهنگهای گوناگون آن خواهد گذاشت؟ آیا جهانی شدن به نفع کشورهای شمال و به ضرر کشورهای جنوب در حال تکوین است؟
در این زمینه رویکردهای متفاوتی عرضه شده است. برخی مانند فوکویاما با نگرشی لیبرال، جهانی شدن را به مفهوم جهان‌گیر شدن مبانی تمدن غرب می‌دانند و گسترش لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری و بازار آزاد را فرجام آن می‌دانند. براساس این رویکرد، مفهوم جهانی شدن کاملاً‌ معلوم است، روندی است که در نهایت، با جهان‌گیر شدن دموکراسی و سرمایه‌داری در دنیا به کمال فکری بشر منجر می‌گردد. براساس این دیدگاه فوکویاما پایان تاریخ را اعلام می‌دارد و برای متفکرانی همچون او هیچ‌گونه رقیبی فکری و سیاسی برای تفکر لیبرال ـ دموکراسی قابل تصور نیست.(24)
اگر این صاحب‌نظران با نوعی خوش‌بینی نسبت به این فرآیند می‌نگرند، عده‌ای دیگر جهانی شدن را همان جهانی شدن لیبرال ـ دموکراسی اما با رویکرد منفی می‌دانند.(25) این‌گونه صاحب‌نظران تفسیر فوکویاما از پدیده‌ی جهانی شدن را می‌پذیرند، ولی با نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، مخالفند. آنان جهانی شدن را مترادف با سلطه جهانی آمریکا و فرهنگ آمریکایی می‌دانند و حاکمیت جهانی آمریکا را اعلام می‌دارند.
از دیدگاه آنان، جهانی شدن به تک‌محوری دنیا می‌انجامد که تعیین‌کنند‌ه معیارهای این جهان تک‌محور، آمریکاست که به سبب استیلا در حیطه‌های سیاسی (دارا بودن قدیمی‌ترین قانون مدون دنیا) اقتصادی (برخوردار از 8 تریلیون دلار تولید ناخالص) و فرهنگی (وجود هالیوود و نیویورک مرکز فعالیتهای فرهنگی) از قدرت فراوانی برخوردار است. این امپراطوری جدید، ایجادگر ثباتی گشته که منطبق بر یک نظام یکپارچه از ساختارهای فرهنگی،‌ سیاسی و اقتصادی متصل به هم موسوم به صلح آمریکایی می‌باشد.(26)
نگرش مارکسیستی به جهانی شدن در همین چارچوب قابل تحلیل می‌باشد که براساس آن، جهانی شدن شکل جدید استعمار است. نویسندگان افراطی مارکسیست، اذعان می‌کنند که تغییرات دوران‌ساز جهانی شدن، مرزهای ملی را کم‌رنگ کرده‌اند. اما نتیجه‌گیری می‌کنند که سرمایه‌داری در این میان، بزرگ‌ترین برنده بوده است. سرمایه‌داری دیگر توسط حاکمیت ملی مقید نمی‌شود و بنابراین،‌ بازاری جهانی خلق کرده و به علاوه، انقلاب اطلاعات سرمایه‌داری را قدرتمندتر از پیش ساخته است.(27)
در حالی که اصولاً برخی، جهانی شدن را به معنای بحران سرمایه‌داری می‌دانند که موجب ایجاد تحول، در مفاهیم و برداشتهای سنتی سرمایه‌داری گردیده است. در عین حال در این دیدگاه بیش‌ترین مخالفتها بر ضد جهانی شدن در کشورهای شمال بروز و ظهور یافته است.(28)
رهیافتهای افراطگرا، انقلابی و بنیادگرا نیز نگرش منفی به فرآیند جهانی شدن دارند، انقلابیون سنتی یک‌صدا با رادیکالیسم مذهبی نوین، جهانی شدن را به عنوان مرحله جدید امپریالیسم رد می‌کنند.(29)
از سوی دیگر، الگوهای سنتی در روابط بین‌الملل نیز جهان‌گرایی را مبنی بر همان سنت پیشین تفسیر می‌نمایند. واقع‌گرایان جهانی شدن را به مفهوم گسترش روزافزون ارتباطات تلقی نموده و آن را تحت سیطره‌ی دولتها می‌بینند. در این دیدگاه جهانی شدن محصول سیاست است و حاکمیت دولت را افزایش می‌دهد، چرا که با تکیه بر ارتباطات بیش‌تر، امکان سلطه سیاسی نیز بیش‌تر می‌گردد.(30)
از دیدگاه نوواقع‌گرایان، دولتها با جهانی شدن موافقند و نه تنها در اثر این فرآیند، تضعیف نخواهند شد، بلکه با افزایش اقتدار و ابزارهای قدرت خود به عنوان یک واحد پایدار در نظام بین‌الملل همچنان به بقای خود ادامه خواهند داد.
با توجه به رویکردهای مختلف که تفاسیر متفاوتی از جهانی شدن ارائه می‌دهند، می‌توان برخی از ویژگیهای فرآیند جهانی شدن را مورد تبیین قرار داد:
2ـ1ـ اجتناب‌ناپذیر بودن فرآیند جهانی شدن
در مورد اینکه جهانی شدن یک فرآیند است یا یک طرح، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقد به ارادی بودن این فرآیند هستند که تحت مدیریت و هدایت واحدی قرار دارد. البته آمریکاییها هم بی‌میل نیستند که این فرآیند را تحت هدایت خود قلمداد نمایند.(31) در حالی که برخی دیگر نیز معتقد به حرکت سیل‌آسای این فرآیند هستند که هیچ‌گونه برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برنمی‌تابد. شاید این دیدگاه واقع‌بینانه‌تر باشد که جهانی شدن را طرحی بدانیم که اینک از انحصار گروههای خاصی فراتر رفته است.(32)
با وجود این اختلافها، بیشتر رویکردها، جهانی شدن را امر اجتناب‌ناپذیر، ضروری و حتمی می‌دانند. براساس این رویکردها، جهانی شدن به خصوص در عرصه‌ی اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهانی، اجتناب‌ناپذیر است و این روند به طور حتم خود را بر تمام دولتها تحمیل خواهد کرد.(33)
فرهنگ رجایی معتقد است که جهان گسترش، طرحی نیست که دسته یا دولت خاصی برای تحمیل اراده و دیدگاههایش بر دیگران آن را دست‌آموز خود کرده باشد؛ همچنان که ترکیب «انقلاب اطلاعات» و «طوفان توده‌ها» امکان استقرار هر گونه انحصار بر اطلاعات را از میان برداشته است. بنابراین فرآیند، توصیف مناسب‌تری برای جهان‌گستری است تا طرح، بی‌تردید می‌توان سرچشمه‌های این فرآیند را در آمریکا جست، اما نمی‌توان آن را منحصراً آمریکایی دانست.(34)
این برداشت در عین حال دارای این نتیجه مهم است و اجتناب‌ناپذیر بودن آن را نیز مطرح می‌کند. در صورتی که این پدیده را فرآیند مستقل از هر گونه اراده‌ای بدانیم، نمی‌توان در مقابل آن ایستادگی کرد، ولی در صورتی که آن را طرحی از پیش‌ساخته تلقی کنیم، برای مقابله با آن، باید تدبیرهایی اندیشید.
2ـ2ـ ابهام‌آلود بودن ماهیت جهانی شدن
مسیر و مقصد جهانی شدن به‌هیچ‌وجه معلوم نیست. هر یک از رویکردها تعریف خاصی از جهانی شدن ارائه می‌کند، ولی به طور قطع هیچکدام پیش‌بینی نمی‌کنند که دنیای جهانی‌شده چگونه دنیایی خواهد بود.
ماهیت مبهم جهانی شدن موجب ارائه تعریفهای متفاوتی از آن شده است. با وجود اینکه جهانی شدن دارای آثار عینی مشخصی می‌باشد، درکهای ذهنی متفاوتی از آن ظاهر شده است که بیش‌تر ناشی از مبانی، تحلیل و روش‌شناسی مکاتب مختلف می‌باشد. برخی معتقدند که اصولاً جهانی شدن افسانه‌ای بیش نیست و دولتها مقتدرتر از گذشته به بقای خود ادامه می‌دهند. آنان با توجه به آمار، ادعا می‌کنند که همگرایی اقتصادی جهان در اواخر قرن نوزدهم بیش‌تر از امروز بوده است. واقع‌گرایان تحول خاصی را در اثر جهانی شدن پیش‌بینی نمی‌کنند و آن را به مفهوم گسترش روزافزون ارتباطات تلقی نمایند که تحت سیطره‌ی دولتها است.(35)
از نظر برخی دیگر، جهانی شدن به منزله ایجاد جامعه‌ی جهانی یکنواختی است که در آن، کلیه‌ی فرهنگهای محلی در درون فرهنگ فراگیر جهانی متسحیل خواهند شد. عده‌ای جهانی شدن را به‌هیچ‌وجه در تعارض با فرهنگ و هویت بومی نمی‌بینند و عده‌ای اصولاً جهانی شدن را خالی از هر گونه معنایی تلقی می‌کنند.(36)
از سوی دیگر، از دید برخی، جهانی‌سازی منجر به ادغام فرهنگی جوامع در حال توسعه می‌شود و این موضوع نگرانیهای زیادی را در میان این کشورها برخی از کشورهای پیشرفته ایجاد کرده است. برخی نیز به مقوله‌ی «مقاومت فرهنگی» اشاره کرده، آن را از نتایج مثبت جهانی شدن می‌دانند که براساس آن، ابراز هویت ملی، افزایش آگاهی فرهنگی و مقاومتهای گوناگون در مقابل فرآیند جهانی شدن،‌ خود از عوارض این فرآیند است. از منظر این دیدگاه می‌توان انتظار داشت که این مقاومتها سرانجام موجب پیدایش ترکیبهایی از اجزای فرهنگی شود، یعنی در جهانی‌سازی، از یک سو جهانی شدن و از سوی دیگر، محلی شدن را می‌توان به عنوان دو جریان فعال مشاهده کرد.(37) مانوگل کاستلز یادآور می‌شود که در مقابل جهانی شدن، سه نوع هویت جدید ظهور خواهند کرد:
1ـ هویت مشروعیت‌بخش
2ـ هویت مقاومت
3ـ هویت برنامه‌ای
هویت نوع اول در درون حکومتها یا دولتهای ملی ایجاد می‌شود و زمینه را برای ظهور جامعه مدنی آماده می‌کند. در عین حال نوع هویت، که ناشی از نوعی احساس طرد است، به ایجاد جمعیتها و جماعتها با گرایشهای خاص منجر می‌شود. سومین نوع هویت، سبب ظهور کنش‌گرایی اجتماعی می‌شود که به شکل دسته‌جمعی عمل می‌کنند.(38)
2ـ3ـ همه‌جانبه بودن
جهانی شدن با فرایندهای اقتصادی آغاز شد و به تدریج، با توسعه و پیشرفت صنایع و فن‌آوری ارتباطات، این فرآیند ابعاد وسیعی را شامل گردید که وجوه گوناگون حیات بشری را از سیاست گرفته تا فرهنگ شامل می‌شود و به طور فزاینده‌ای،‌ دامنه‌ی آن در حال گسترش است، ولی هنوز هم عنصر اصلی و تعیین‌کننده آن، اقتصاد و مبادله‌ی سرمایه و فن‌آوری است. از بعد دیگر این فرآیند تمام وجوه حیات بشری را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و شیوه نوینی از زیست جهانی ایجاد خواهد کرد که در آن، ماهیت روابط سیاسی، اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی کاملاً‌ دگرگون خواهد شد.
به نظر بسیاری از صاحب‌نظران فرآیند جهانی شدن عظیم‌ترین تحول را در جهان ایجاد کرده است که ماهیت زندگی انسان را نسبت به دوران تجدد کاملاً دگرگون خواهد کرد. برای اولین بار، انسانها بدون سلطه‌ی حکومتها با یکدیگر روابط برقرار کرده‌اند و به همان میزان که انسانها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند،‌ نهادهای جهانی ایجاد می‌شود. البته این فرآیند علی‌رغم همه‌جانبه و عمیق بودن، تأثیر برابری بر سرنوشت همه‌ی انسانها در همه جای دنیا نمی‌گذارد و حتی بسیاری از انسانها سبک زندگی، طرز تفکر و دیدگاههای خود را حفظ خواهند کرد.
2ـ4ـ کاهش سلطه‌ی دولتهای ملی
یکی از مهم‌ترین آثار جهانی شدن کاستن از حوزه‌ی اقتدار و نفوذ دولتهای ملی در داخل و خارج مرزهاست.(39) البته در این زمینه دیدگاه واحدی وجود ندارد. سوزان استرنج معتقد است که عقیده‌ی ساختگی پنداشتن جهانی شدن نه تنها نادرست است، بلکه با تلاش خود برای اثبات اینکه هیچ چیز تغییر نکرده، در واقع، شترمرغ‌وار به دگرگونیهای اخیر در اقتصاد جهانی پاسخ گفته است.(40)
وی معتقد است که اقتدار دولت در سه زمینه اصلی و در سه حوزه‌ی مهم وظایفش رو به کاهش است. این سه حوزه عبارتند از:
2ـ4ـ1ـ حوزه‌ی دارایی و امور مالی: یعنی حفظ و نگاهداری پول به عنوان ابزار مطمئن دادوستد و واحد محاسبه و منبع ارزش.
2ـ4ـ2ـ حوزه‌ی دفاع: یعنی امنیت اجتماع در برابر خشونت.
2ـ4ـ3ـ تأمین رفاه: یعنی تضمین اینکه بخشی از مزایای داراییهای بزرگ‌تر به مستمندان، درماندگان، بیماران و سالخوردگان تخصص یابد.(41) برخی بر وجود تناقضهایی در این زمینه اشاره می‌کنند.
مانوئل کاستلز نیز از زاویه‌ی دیگری کاهش و فرسایش اقتدار دولتها را تعیین می‌کند. از نظر وی جریانهای جهانی سرمایه، کالا، خدمات، فن‌آوری، ارتباطات و اطلاعات به طور فزاینده‌ای، سلطه دولتها بر زمان و مکان را تضعیف کرده‌اند. بر این اساس جهانی شدن در سه محور اصلی اقتدار دولتها را تهدید می‌کند:
2ـ4ـ3ـ1ـ جهانی شدن اصلی‌ترین فعالیتهای اقتصادی؛
2ـ4ـ3ـ2ـ جهانی شدن رسانه‌ها و ارتباطات الکترونیک؛
2ـ4ـ3ـ3ـ جهانی شدن جرایم.
هر سه‌ی این موارد، توانایی ابزاری دولتهای ملی را قاطعانه تضعیف می‌کنند. موارد مزبور، محورهایی‌اند که به شدت کشورهای در حال توسعه را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. البته فرآیند جهانی شدن اقتصاد از راه دیگری نیز به حاکمیت ملی و اقتدار کشورهای در حال توسعه اثر می‌گذارد. بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشورهای جنوب براساس تحمیل نهادهایی صورت می‌گیرند که خارج از اراده‌ی این کشورها عمل می‌کنند.
باربارات اینکر نشان داده است که چگونه مشی اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه 80 توسط فشارهای بین‌الملل شکل می‌گرفت، زیرا نهادهای مالی بین‌المللی و بانکهای خصوصی در صدد تثبیت اقتصادهای در حال رشد به عنوان پیش‌شرط تجارت و سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی بودند!(42)
2ـ5ـ گسترش شرکتهای چندملیتی و سازمانهای اقتصادی فراملی
شرکتهای چندملیتی پدیده‌های قدیمی هستند که اکنون در کنار سازمانهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی قرار دارند و صندوق بین‌المللی پول، با فراملی کردن تولید مبادلات بازرگانی، مالی و اعتباری،‌ در راه سلطه دولتها بر اقتصاد ملی، دشواریهای فزآینده‌ای ایجاد کرده است که با مفهوم متعارف از حاکمیت ملی و استقلال به هیچ عنوان سازگاری ندارند.
توسعه شرکتهای چندملیتی مهم‌ترین نقش را در کاستن از اهمیت مرزهای سیاسی ـ ملی در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا کرده و با کم‌رنگ شدن مرزهای سیاسی در اثر توسعه اقتصادی سرمایه‌داری، جایگاه قبلی دولتها در حوزه‌های اقتصادی،‌ در حال کاهش و تغییر است.
به هر روی، صرف‌نظر از اینکه چه برداشتی از جهانی شدن داشته باشیم، آنچه مسلم است اینکه جهانی شدن با مفهوم سنتی حاکمیت ملی و استقلال سیاسی که مبتنی بر مرزهای سیاسی و ملی و اقتدار سرزمین و دولت ملی بود، هیچ‌گونه سازگاری ندارد. این فرآیند آثار خود را به طور محسوسی در کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است(43) و در آینده‌ی نزدیک شاهد همین آثار در جوامع در حال توسعه نیز خواهیم بود. بنابراین، برنامه‌ریزی برای مواجهه با آن شرایط، کاملاً‌ ضروری است. قطعاً یکی از عناصر اصلی این برنامه‌ریزی، ضرورت تجدیدنظر در برداشت سنتی از مفهوم حاکمیت ملی و استقلال است.
3ـ جهانی شدن و نظریه «استقلال» در جمهوری اسلامی ایران
رویکرد ما به جهانی شدن تأثیر عمیقی بر آینده‌ی کشور از لحاظ توسعه و حاکمیت ملی خواهد داشت. در حال حاضر در ایران نیز، بسیاری از نخبگان در پی درک جهانی شدن و پیامدهای آن هستند. در این میان، برداشتی که خطمشی کلی کشور در قبال آن تدوین خواهد شد. از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورتی که از زاویه‌ی دید و برداشت سنتی با مقوله‌ی جهانی شدن مواجه شویم، نمی‌توانیم موضع مثبت و فعالانه‌ای در قبال این قضیه داشته باشیم. این موضع بیش‌تر از سوی تمامی صاحب‌نظران با مبانی فکری و سیاسی گوناگون مطرح می‌شود ولی در مورد راهکارهای برخورد فعالانه با پدیده‌ی جهانی شدن بحثی جدی و کاربردی وجود ندارد و همه صرفاً به ضرورت این برخورد تأکید می‌کنند و در عین حال، مفهوم روشنی از این برخورد فعالانه با پدیده‌ی جهانی شدن به ذهن متبادر نمی‌شود.(44)
به طور کلی، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که ایران چاره‌ای جز ورود به فرآیند اقتصاد جهانی ندارد. غنی‌نژاد در این زمینه تأکید می‌کند. واقعیت جهانی شدن اقتصاد بدین معناست که راه بازگشتی به سوی اقتصادهای مجزاشده یا «خودبسا» به معنای بی‌نیاز از بیرون نمی‌باشد. از لحاظ اقتصادی،‌ همچنین توانایی کشور در جلب منافع اقتصادی کشور از طریق سیاست خارجی اهمیت دارد. امروزه بسیاری از هزینه‌هایی که به کشور ما تحمیل می‌شوند، هزینه‌هایی هستند که بابت استقلال به ایران تحمیل می‌شود و حال آنکه به اندازه‌ی کشوری که می‌خواهد مستقل باشد، در حوزه‌ی اقتصاد گام برنداشته‌ایم.
از این رو تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی با شرایط مطلوب، در حال حاضر ضروری می‌نماید. البته در مورد جذب سرمایه‌گذاری هم دیدگاههای مختلفی وجود دارد. با وجود این، آمارهای جهانی نشان می‌دهند کشورهایی که به هر دلیل قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نبوده‌اند، نتوانسته‌اند در امر صادرات، چندان موفق باشند.
حال سؤال این است که پدیده‌ی جهانی شدن چه تأثیری می‌تواند بر استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و کشور از چه موضعی می‌تواند بهترین مواجهه را با این فرآیند داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت که در وهله‌ی اول، تلقی ما از جهانی شدن تأثیر عمیقی بر موضع ما خواهد گذاشت. به طور کلی می‌توان گفت که ذهنیت توطئه‌نگر نزد ایرانیان بسیار قوی و فعال بوده و دارای سابقه‌ی تاریخی می‌باشد و چنین ذهنیتی به شدت مستعد این برداشت است که جهانی شدن را یک طرح امپریالیستی قلمداد کند و در مقابل آن موضع‌گیری نماید. در واقع، چنین برداشتی در صدد معارضه و مقابله با این جریان است، در حالی که نه تنها قادر به مقابله با آن نیست، بلکه اصولاً نیازی به مقابله کردن با آن ندارد.
فرهنگ رجایی در این زمینه یادآور می‌شود، بسیاری، به ویژه کسانی که استعداد پذیرش فرضیه‌های توطئه را دارند، می‌گویند که جهان گسترش مرحله‌ی تازه‌ای از امپریالیسم است که در هیئت همبستگی ظاهر شده و اکنون در کسوت جهان‌گستری. این مدعا، حتی اگر زمانی جای تأمل داشت، به گمانی دیگر چنین جایی ندارد، به این دلیل ساده که فرآیند جهان‌گستری بسیار گسترده و پیچیده است.(45)
با این حال در داخل کشور به ویژه در بین نخبگان سیاسی، چنین دیدگاههایی به چشم می‌خورد: برخی معتقدند که جهانی‌سازی سرنوشت محتومی نیست که لاجرم همه باید بپذیرند. براساس این برداشت، جهانی‌سازی در صدد است که اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را تحت سلطه‌ی آمریکا درآورده، بدان مشروعیت بخشد و در سیاست، لیبرال ـ دموکراسی را؛ در اقتصاد،‌ سرمایه‌داری را؛ و در فرهنگ نیز شیوه‌ی زیست آمریکایی را جهانی کند.
ابزارهای آن هم سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل است که همه‌ی آنها در خدمت آمریکا قرار دارند، کلیه‌ی کشورهای در حال توسعه نیز که به جهانی‌سازی اقتصاد کشیده شده‌اند، دچار حادترین بحرانهای مالی و بدهی هستند. این دیدگاه بین جهانی شدن و جهانی‌سازی قائل به تفکیک است و معتقد است، این گونه نیست که ما ناچار باشیم تسلیم این فرآیند شویم، هرچند که آنها را برای پذیرفتن ما تنظیم کرده‌اند.(46)
این دیدگاه در کشور ما وجود دارد که به طور کلی، تنها موضعی را که توصیه می‌کند، موضع معارضه‌جویانه و مقابله‌جویانه است که حتی اگر تحلیل و توصیف آن از جهانی شدن دقیق و صحیح باشد، راه‌حلی که ارائه می‌دهد نتیجه‌بخش نیست. چرا که اصولاً این راه‌حل نه در توان ایران است و نه می‌تواند منافع ایران را در آینده تأمین کند. با این حال هر توصیف و تحلیلی از واقع، در عمل راه‌حلهای مختلفی را ارائه خواهد کرد. بنابراین باید به دیدگاههای دیگری هم در این زمینه رجوع کرد.
در اینجا، مختصراً ماهیت جهانی شدن و نسبت آن با روح تفکر اسلامی را مورد سنجش قرار می‌دهیم که آیا اصولاً بین این دو، سازگاری وجود دارد یا خیر؟
حسن حنفی معتقد است که فرهنگ اسلامی در طول تاریخ، برای تعامل و مبادله‌ی دوجانبه‌ی فرهنگها، به صورت ناهمزمان به روی مذاهب و فرهنگهای قبل از خود و به صورت همزمان به روی فرهنگهای مجاور و همسایه‌ی خویش، آغوش گسترده و تبادل فرهنگی در سه سطح (زبان، اندیشه و واقعیت) رخ داده است ولی به تدریج که قدرت در جهان علیه اسلام و به نفع غرب در حال تغییر بود، ماهیت مواجهه جهان و تفکر اسلامی نیز با غرب دچار تغییر شد و بنیادگرایی به عنوان واکنشی طبیعی در برابر غرب‌زدگی ظهور کرد که نمایان‌گر دفاع از میراث معنوی اسلامی در برابر فرهنگ غارت‌گر غربی است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ذات اسلام،‌ اصل تبادل فرهنگی در سیر تاریخی آن وجود داشته است و در تنها در زمانی که از موضع انفعال در مقابل دیگر فرهنگها (فرهنگ غربی) قرار گرفت. نتوانست مبادله‌ی برابر انجام دهد.(47) وی نتیجه می‌گیرد که چندجانبه‌گرایی بین فرهنگها مستلزم آن است که تمام فرهنگها، از جمله فرهنگ مرکز، از جایگاه ارزشی یکسانی برخوردار گردند. این امر متضمن یک رابطه‌ی دوطرفه در امر دادن و گرفتن و تولید و مصرف است.(48)
در این راستا، بسیاری معتقدند که فرآیند جهانی شدن شرایطی را فراهم می‌کند که فرهنگهای گوناگون فرصت اشاعه پیدا می‌کنند. فرهنگ رجایی یادآور می‌شود که جهان‌گستری راه را برای کسانی که اقلیت نامیده می‌شوند ولی خواسته‌اند صدایشان شنیده شود هموار ساخته است. بنابراین، پدیده‌ی چندفرهنگی مفهومی تناقض‌آمیز است،‌ هم بیان‌گر تنوع است و هم وحدت، تنوع لازمه‌ی جهان‌گستری است، زیرا تجلی دلبستگیهای محلی و هویتهای خاص را مجاز می‌شمارد. پدیده‌ی چندفرهنگی به سرعت در حال گسترش در قلمرو بین‌الملل است.(49)
البته دیدگاههای بدبینانه‌ای نیز در این زمینه وجود دارد که معتقدند: جهانی‌سازی منجر به ادغام فرهنگی جوامع در حال توسعه و استحاله‌ی الگوهای فرهنگی آنها خواهد شد که با توجه به تفاوتهای زبانی، دینی و قومی در این جوامع و تفوق الگوهای اقتصادی و فرهنگ غالب غرب، بر خُرده فرهنگهای کشورهای چندقومیتی، این امکان وجود دارد که طرح یکسان‌‌سازی فرهنگی به تجزیه‌ی بسیاری از کشورهای جهان سوم منجر شود.(50) در صورتی که جهانی شدن، به مفهوم یکسان‌سازی قلمداد شود، تهدیدی علیه هویت اسلامی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که کشور ما در مقابل انتخاب دوگانه و متناقضی قرار گرفته است: از یک سو، اقتصاد به هم پیوسته‌ی جهانی، امروزه دارای واقعیتهایی است که خود را به شدت بر تمامی جوامع از جمله کشور ما تحمیل می‌کند و در این میان، این مسئله برای کشور ما از لحاظ سطح توسعه‌ی اقتصادی، میزان بی‌کاری، سطح پایین سرمایه‌گذاری، کمبود شدید سرمایه‌های داخلی و ورود به بازارهای جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر، ضرورت حفظ فرهنگ و هویت ملی در مقابل جریان یکسان‌سازی فرهنگ جهانی نیز برای کشور ما از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
حال با توجه به اینکه جریان جهانی شدن و جهانی‌گستری، یک کل به هم پیوسته است و تفکیک ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن از یکدیگر ممکن نیست، بازاندیشی در مقوله‌هایی همچون تعریف «فرهنگ» و هویت ملی و تطبیق و سازگار کردن آنها با جریانات جدید، ضروری می‌نماید.
فرجام
پدیده جهانی شدن تأثیرات شگرفی بر آینده‌ی زندگی خواهد گذاشت که کشور ما نیز از این تأثیرات در امان نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات آن تغییر مفهوم استقلال و تحدید حاکمیت ملی است.
در جهان به هم پیوسته، سرنوشت انقلابات، اعم از ملی و فراملی، دست‌خوش تحولات جهانی خواهد شد و انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و چگونگی مواجهه با این تحولات، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انقلاب نیز هست.
در نظام جهانی‌شده که زیربنای آن اقتصاد و تمدن اطلاعاتی است، علاوه بر اینکه مفهوم استقلال و حاکمیت ملی دچار تحول خواهد شد، از اهمیت آن نیز کاسته خواهد گردید.
با توجه به مباحث مربوط به نظریه وابستگی و نقدهای آن و مقوله‌ی جهانی شدن باید گفت که در جهت‌گیری آینده درباره‌ی استقلال و حاکمیت ملی، توجه به محورهای ذیل می‌تواند کارساز باشد:
1ـ توجه به تحول مفهوم استقلال و وابستگی و پرهیز از گرایشهای انزواجویا؛
2ـ تکیه بر نخبگان جهانی‌اندیش که در شناخت فرهنگ و هویت ملی با فرهنگ و هویت جهانی نیز بیگانه نباشند؛
3ـ درک و مواجهه فعالانه با پدیده‌های جدید همچون جهانی شدن (در همه ابعاد اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی آن)؛
4ـ تلاش برای تبیین هویت دینی ـ ملی و تطبیق آن با ضرورتهای جدید و فرهنگهای جهانی؛
5ـ توجه به تأثیرگذاری عوامل و مولفه‌هایی از جمله فن‌آوری اطلاعات بر روند استقلال و حاکمیت ملی کشورهای گوناگون؛
6ـ پرهیز از برداشتهای افراطی و تفاسیر معارضه‌جویانه با پدیده جهانی شدن؛
7ـ استفاده از ابزارهای جدید که جهان‌گستری در اختیار فرهنگهای گوناگون قرار داده است؛
8ـ پذیرش تکثر فرهنگی و تنوع فکری و سیاسی در داخل و در نظام بین‌الملل.