محمدابراهیم اصغرزاده: حیات سیاسی انقلاب در دهه‌ی دوم، تحمل شعار دادن و کلی‌بافی را ندارد

اصغرزاده در قسمتی از سخنان خود گفت: ما الان در مقطعی از تحولات تاریخی جامعۀ خودمان قرار داریم که می‌بایستی با صراحت و سرعت پاسخگوی سئوالاتی باشیم که در ذهن مبارزان، روشنفکران و جوانان مسلمان کشورهای دیگر مطرح شده است. عمده‌ترین سئوال‌ها تحقیقا پیرامون الگوی اجرائی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این که پس از پیروزی انقلاب برای استقرار حکومت مردمی و اسلامی و برپائی یک نظام اجرائی و سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی چه اقداماتی صورت گرفته است.
حیات سیاسی انقلاب در دهۀ دوم تحمل شعار دادن و کلی‌بافی را ندارد و بسیاری از طرفداران انقلاب و نیروهای مبارز (مسلمان و غیر مسلمان) در دنیا محتاج برنامه‌ها و الگوهای عملی و علمی ما هستند. در داخل نیز بسیاری از نگاهها و توجهات معطوف به عملکردها خواهد بود. ارگانی که در ایران می‌تواند این الگو را در قالب واقعیات ارائه دهد مجلس است. و در این میان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مسئله‌ای که مجلس باید پاسخگوی آن باشد نظام و برنامه اقتصادی انقلاب است که ساختار اقتصادی سیاسی جامعه را می‌سازد. بنظر بنده در برنامه اقتصادی می‌توانیم دو بحث را تفکیک نمائیم. یکی اقتصاد نظری و تئوریک اسلامی است که فقهای محترم باید آنرا تبیین نمایند. و دیگر بحث اقتصاد برنامه‌ای و سیاست‌های اقتصادی است که مجلس باید پاسخگو باشد. بحث اول را مرحوم شهید صدر و شهید مطهری تا حدودی شکافته‌اند ولی کار اساسی روی آن صورت نگرفته است.
متاسفانه فقه اسلامی در طول تاریخ حیات خود به خاطر اینکه هیچوقت حکومت در دست نداشته است روی مسائل اجتماعی ـ بخصوص اقتصادی ـ کار چندانی نکرده و مانور لازم را نداده است. بعد از انقلاب نیز هر وقت بحث از امور و مسائل اقتصادی کشور می‌شد یک عده آدمهای سطحی‌نگر می‌خواستند مسائل پیچیدۀ اقتصادی جامعه را با فرضیات و احکامی حل کنند که مربوط به یک جامعۀ کوچک و ساده با روابط غیر پیچیدۀ کنونی است. این عده حتی نقشی را که برای کار یا ارزش افزوده کار کارگر در اقتصاد قائل می‌شوند باساده‌ترین روابط میان صاحب کار و اجرت یک کارگر روزمزد در صدر اسلام مقایسه می‌کنند.
دربارۀ آن قسمت از این بحث‌ها که به طبیعت و تولیدات طبیعی مربوط است بحثی نیست و همین احکام دربارۀ آنها جاری است. ولی دربارۀ مصنوعات ساخت دست بشر و پیچیدگی‌های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک که جدید است، که تئوری‌ها، حرف‌ها و قواعد جدیدی از فقه و ایدئولوژی ما ارائه شود. در صدر اسلام کسی که کارگری را برای بیل زدن در اختیار می‌گرفت در حقیقت کار کارگر را به نرخی که در بازار رایج بود برای خود می‌خرید. و قهرا به آن کارگر اجحافی نمی‌شد. ولی الان اینطور نیست. یک سرمایه‌دار از کار کارگر برای خودش استفاده نمی‌کند بلکه کار وی را در بازار می‌فروشد و با ارزش افزوده کالاها و کار کارگران تجارت می‌کند. همین قضیه در مورد استفادۀ سرمایه‌دار از ابزار و ماشین‌آلات نیز وجود دارد. کارخانه‌دار با داس و بیل سر و کار ندارد، که آن را خودش ساخته باشد و حق داشته باشد به کارگر اجاره دهد.
الان صحبت از تکنولوژی و ماشین‌های پیشرفته و چند کاره است. صحبت از دستگاهی است که بسادگی نمی‌تواند در اختیار مردم قرار داشته باشد. کارخانه‌ای که به این مملکت وارد می‌شود حاصل رنج و تلاش یک یا چندین نسل است. اندیشه‌ها و افراد مختلف کار کرده‌اند تا یک ماشین را ساخته‌اند. در حقیقت این ماشین حاصل کار یک جامعه است و انتقال آن از یک جامعه به جامعۀ دیگر همراه با برخی محاسبات، امتیازات و قید و بندهای پیچیده است. بنابراین مالکیت سرمایه‌دار بر آن قابل قبول نیست. سرمایه‌دار نمی‌تواند یک ماشین چند کاره را به خدمت خود بگیرد. ماشینهای عظیم تولیدی و کارخانجات ثروتها و سرمایه‌های ملی هستند و به راحتی به مالکیت افراد و سرمایه‌داران درنمی‌آید. بهر حال در سرمایه‌گذاری و تولید ثروت ملی و فنی پای صحبت کارخانجات بزرگ به میان می‌آید ناگزیریم مالکیت اجتماع را بپذیریم به خاطر اینکه تمام این صنایع و ماشین‌آلات حاصل تلاش جامعه است و نمی‌تواند در اختیار یک سرمایه‌دار قرار بگیرد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ناگزیریم این اصل را بپذیریم مخصوصا اینکه اسلام بر مبنای عدالت اجتماعی استوار است و منافع و مصالح جامعه اسلامی بر همه چیز اولویت دارد.
وی اضافه کرد: وقتی که می‌خواهیم در مسائل اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم به جزئیات می‌پردازیم و سعی می‌کنیم از احکام اخلاقی استفاده کنیم و بعد بگوئیم با این احکام ما می‌توانیم تمام مسائل اقتصادی خودمان را حل کنیم. مثلا در مسئله تجارت فکر می‌کنیم با احکام تجارتی که بین دو بازرگان در صدر اسلام بوده یا حتی در پنجاه سال قبل بوده بر همان اساس می‌توانیم تجارت خارجی را به دست یک عده بازرگان بدهیم و از آنها بخواهیم که جنس وارد مملکت کنند و بعد فکر می‌کنیم که کار اسلامی کرده‌ایم. فکر می‌کنیم که بازرگان و تاجر را می‌توان با یک سری قیود اخلاقی و توصیه‌های اخلاقی اسلامیزه کرد! در صورتی که آنقدر روابط مالی و تجاری جهان امپریالیستی پیچیده است و دنیای سرمایه‌داری از آنچنان روابط پیچیده‌ای برخوردار است که تا ما نتوانیم کلیت آن را تحلیل بکینم و برخورد اصولی خودمان را با آن روشن کنیم قادر به تشخیص کاربرد چنین احکامی نخواهیم بود.
سخنران افزود: هر برنامه اقتصادی در نظام اسلامی می‌بایستی دارای جهت‌گیری روشن در برابر دنیای سرمایه‌داری باشد و طبعا این به کار و تحقیق احتیاج دارد و بدانیم که تا آن مسئله کلی را حل نکنیم یعنی چگونگی برخورد فقه اسلام را با نظام سرمایه‌داری غرب و نظام امپریالیستی اقتصادی حاکم بر جهان مشخص نکنیم قادر نیستیم به بخشهای اقتصادی خودمان نظیر بخش خصوصی میدان لازم را بدهیم، ما تا زمانی که یک تحلیل درستی از اوضاع خارج از کشور نداشته باشیم نمی‌توانیم تجارت خارجی را آزاد بگذاریم و بعد بگوئیم که در اسلام تجارت باید آزاد باشد. ما تا طلسمی را که در روابط مالی و پولی بین‌المللی هست و دائما به افزایش فاصله بین کشورهای فقیر و غنی منجر می‌شود تشخیص ندهیم و آن را در قالب فقهی و ایدئولوژیک ارزیابی نکنیم قادر نخواهیم بود که بگوئیم تاجر و بازرگان برود هر جنسی را که دلش خواست وارد کند و یا فلان کارخانه‌دار مواد اولیه‌اش را وارد کند و یا فلان آقای سرمایه‌دار فلان کارخانه را تاسیس کند و دهها موافقت اصولی دیگر هم بگیرد.
وی اضافه کرد: اینها باید اول روشن شود. و متاسفانه روشن نشد. انگار که در صدر اسلام نفس سرمایه‌داری مورد قبول بوده است. یعنی براساس یک اصل پذیرفته شده که کلیت را پذیرفتیم،‌ احساس می‌کنیم که باید جزئیات آن را اسلامیزه کنیم. و به خاطر همین روی روابط جزئی اقتصاد داخل جامعه خودمان با جوامع خودمان سعی می‌کنیم اسلام را پیاده کنیم و این شدنی نیست. ما تا حدودی پشت سر خودمان آن پایه‌های اقتصادی زمان شاه را خراب کردیم. اما موفق نشدیم یک نظام اقتصادی صحیح و یک ساختار صحیح اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم. به خاطر همین است که می‌بینیم بعد از گذشت 6 ـ 7 سال از انقلاب، «طرح قانون حفاظت صنایع» به آن صورت در مجلس مطرح می‌شود که نقطه تاریکی در تاریخ انقلاب است.
از یک طرف ملت انقلاب می‌کند و شعار عدالت اجتماعی می‌دهد و می‌گوئیم صنعت و صنایع سنگین ما که وابسته به سرمایه‌داری غرب است باید مستقل شوند و به همین دلیل هم باید مصادره شوند و بدین ترتیب «سازمان گسترش صنایع» تاسیس می‌گردد و... ولی شش سال که می‌گذرد عده‌ای غیر انقلابی و تازه از راه رسیده با کمال پرروئی در مجلس مطرح می‌کنند که مدیریت دولت بر این صنایع شرعی نیست و اینها را باید به سهامداران اصلی آن برگرداند و آن سهمی را که وام گرفته‌اند بدهیم به دولت و اگر می‌توانند آن را هم پرداخت به خودشان بدهیم. یعنی در اولین دهه انقلاب به دست و پای مدیران مجرب زمان طاغوت و سرمایه‌داران و سهامداران زالوصفت زمان شاه افتاده و از آنها عذرخواهی کنیم. وقتی ما یک تئوری اقتصادی سالمی نداریم، این بازگشت طبیعی است.
و باز می‌بینیم بعد از آنکه این طرح در مجلس با مخالفت روبرو می‌شود، بعد از یک سال و نیم از طرف دفتر یکی از مسئولین به صنایع و مدیران آنها دستور داده می‌شود که آقای مدیر فلان کارخانه، آقای مدیر فلان گروه صنعتی اگر می‌خواهی حجت شرعی داشته باشی باید رضایت سهامداران این شرکت‌ها را به دست بیاوری یعنی یک مدیر انقلابی و مسلمان و دلسوز باید مجمع عمومی را تشکیل بدهد و براساس آن مجمع عمومی به یک مشت آدم سرمایه‌دار پدر سوخته بگوید که شما بیائید رضایت بدهید که من مدیر اینجا باشم و این کارها را بکنم یا نکنم. مثلا کارخانه در حال ورشکست شده است و من می‌خواهم زمین کنار کارخانه را بفروشم شما سهامداران با اندیشه و متفکر! اجازه بدهید این زمین را بفروشم و پول آن را به حساب کارخانه بگذارم که کارخانه ورشکست نشود! جل‌الخالق! و اگر فرمایشات تاریخی حضرت امام نبود اوضاع از این هم بدتر می‌شد.
ما در اقتصاد برنامه‌ای کار اساسی نکرده‌ایم. نه لایحه تجارت خارجی تصویب شده و نه برنامه‌ریزی‌هائی که در قانون اساسی به منظور رشد تعاونی‌ها و مشارکت عمومی و کنترل بخش خصوصی آمده تصویب شده است و اصولا مجلس ما قادر نبوده است که یک اقتصاد برنامه‌ای منسجم برای کشور ارائه بدهد. آیا ما می‌توانیم به سرمایه‌دار توصیه اخلاقی بکنیم که تو با کارگر خوب باش؟ این امکان دارد؟ در نظام سرمایه‌داری و مالی وابسته چنین چیزی ممکن است؟ آیا ما می‌توانیم آن را بعنوان نسخه‌ای کپی شده از کره جنوبی، تایلند و یا تایوان و امثال آن برای کشورمان تجویز کنیم؟ آیا اسلام نمی‌خواهد با تکنولوژی و ماشین برخورد کند و شهید مطهری هم که برخورد کرد، کتاب او را بایکوت می‌کنیم.
ما چطور بدون یک برداشت جامع از سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی و نظامات مالی و پولی سرمایه‌داری در شرق و غرب می‌خواهیم برای کشورمان برنامه بدهیم؟ تازه می‌خواهیم از طرف دیگر بازار مشترک را داشته باشیم و با اروپا و فلان کشور رابطه برقرار کنیم و در همه جا نیز حضور داشته باشیم. مطمئنا اولین قدم را باید فقهای ما بردارند. نمی‌شود بگوئیم ما تکنولوژی را می‌آوریم اما فرهنگ غربی را نمی‌آوریم. این حرف به صد سال پیش تعلق دارد و به زمانی که سرمایه‌داری به این مرحله از تکامل نرسیده بود. مگر ما می‌توانیم بگوئیم مترو را وارد می‌کنیم اما فرهنگ آن را نمی‌آوریم؟ ما فلان کارخانه را وارد می‌کنیم اما فرهنگ تکنولوژی غرب را نمی‌آوریم؟ مگر چنین چیزی امکان دارد؟
وی افزود: ما باید اول موضع خودمان را نسبت به نظام سرمایه‌داری غرب بعنوان مهمترین مسئله مستحدثه تاریخ بشریت روشن کنیم. این اساس است.
وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم بگوئیم بانک مرکزی بدون ضابطه با بانک جهانی رابطه داشته باشد اما سیاست‌های ارزی و کنترل نرخ ارز خود را اسلامیزه کند! دقیقا چنین معمائی درباره بخش خصوصی کشور ما وجود دارد. می‌گویند بخش خصوصی در اسلام پذیرفته شده است. تا اینجای مسئله خوب پیش می‌رویم که می‌گوئیم بخش خصوصی یعنی دخالت دادن سرمایه‌های افراد محدود و معدود در مسائل اقتصادی. آنها با سرمایه‌ای که در اختیار دارند کار تولید کنند و براساس آن کار تولید شده نیز سود ببرند و باعث شکوفائی و پویائی اقتصاد کشور شوند. اما حواسمان نیست که این بخش خصوصی چه ضربه اساسی به جمهوری اسلامی می‌زند و چه ضربه‌ای به بخشهای دیگر اقتصادی وارد می‌کند.
ما همواره گفته‌ایم که نظام اقتصادی طاغوت که مبتنی بر استثمار جامعه و روابط ربوی و حرام است نظامی غیر مشروع و ضد انسانی است ولی وقتی انقلاب می‌شود بدون برداشت صحیح از سرمایه‌ای که ثروتمندان جامعه در زمان طاغوت اندوخته‌اند و در نظام حرام اقتصادی تهیه شده است به آنها اجازه برپائی و راه‌اندازی بخش خصوصی می‌دهیم. یعنی سرمایه‌ای که مادرزاد حرام است می‌خواهد با چهره اسلامی بخش خصوصی اقتصاد انقلاب را راه‌اندازی کند!
سرمایه اولیه بخش خصوصی اگر سر از روابط مالی زمان شاه درآورد همان خصوصیات و خصلت‌های کثیف وابسته را به جامعه اسلامی تحمیل می‌کند. تا این حرف‌ها را می‌زنیم می‌گویند آقا سرمایه‌دار مومن است که مسجد و بیمارستان می‌سازد و وجوهات خودش را می‌دهد. و این کمال ساده‌اندیشی است.
ما که نمی‌توانیم بگوئیم در یک نظام غیر شرعی و طاغوتی یک آدم سرمایه‌دار مومن رشد کند و ثروت بیاندوزد و وقتی هم انقلاب اسلامی شد سرمایه‌اش را در اختیار داشته باشد و با آن ثروت روزبروز امتیاز بیشتر بگیرد و روزبروز فربه‌تر بشود. و از امنیت اقتصادی و قضائی یک جامعه اسلامی برخوردار شود ولی در برابر قانون دقیقا به اندازه مسئولیت یک فرد فقیر یا عادی پاسخگو باشد. و کم کم این ثروت به او امکان استفاده از زندگی و آینده بهتر و برتر می‌دهد و برایش شرایطی فراهم می‌کند تا در صحنه سیاست از پول بعنوان یک ابزار قدرتمند استفاده کند و در سرنوشت سیاسی انقلاب هم تاثیر بگذارد و بعد می‌بینیم که بخش خصوصی آنچنان حجم پولی را در مملکت جابجا می‌کند که دولت نمی‌تواند بدون توجه به آن، بودجه کنترل شده‌ای تنظیم کند.