یکی از شرایط جالب توجه اقتصاد ایران آن است که شاهد افزایش نقدینگی در سطح کلان هستیم ولی بنگاه‌های اقتصادی مولد، با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. در این‌باره تفکیک مساله نقدینگی در 2سطح خرد و کلان، می‌تواند به حل مسأله کمک کند. برخی علل ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم، زمینه بی‌ثباتی در متغیرهای کلان را فراهم می‌کند. باید در کوتاه‌مدت کاری کرد که اقتصاد کلان ایران از التهاب‌های شدید مصون باشد چون بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط متلاطم آسیب می‌بینند. با حوادث اخیر اقتصادی نظیر تلاطم ارزی و جهش بی‌سابقه در تورم و انتظارهای تورمی، به‌طور حتم باید اقدام‌هایی فوری برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و همچنین جلوگیری از توقف تولید در بنگاه‌ها انجام دهیم. بهتر است نقدینگی موجود در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرارگیرد، چون در غیر این صورت توان اداره امور خود را ندارند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، این بنگاه‌ها چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. با حرکت در چنین مسیری، ممکن است به جایی برسیم که اقتصادی بودن تولید در برخی بنگاه‌ها زیر سوال برود و مجبور به توقف کامل تولید شوند. افزایش تدریجی و مدیریت‌شده ارز می‌توانست به تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی کمک کند ولی به دلیل اینکه چنین تغییری، ناگهانی و مدیریت نشده رخ داد، از آثار مثبت افزایش تدریجی نرخ ارز محروم شدیم و فقط هزینه‌های این افزایش را پرداخت کردیم. در این وضعیت، کشور باید به طور جدی و فوری برای حل بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، اقدام کند. این اقدام باید حداکثر تا 15 روز آینده انجام شود تا روند تولید کشور دچار وقفه نشود.
از مسؤولان بانک مرکزی خواسته شد تا 2 هفته آینده برای تامین اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، اقدامی موثر کنند. روش‌هایی مانند خرید دیون یا دیگر روش‌ها، می‌تواند راهگشا باشد. سیاست‌های انقباضی شدید که نقدینگی شرکت‌های تولیدی را محدود کند، نمی‌تواند مساله تورم را حل کند چون التهاب‌های ارزی به افزایش سرعت گردش پول کمک می‌کند، بنابراین حتی اگر نقدینگی را هم بشدت کنترل کنیم، همچنان شاهد آثار تورمی خواهیم بود. برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران، برخی برنامه‌ها مانند کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باید با جدیت بیشتری دنبال شود. صندوق توسعه ملی باید تقویت شود و از دست‌اندازی بودجه‌های جاری و عمرانی در امان باشد. اگر منابع این صندوق تحت فشارهای لحظه‌پردازانه قرار نگیرد، شاهد رونق اقتصادی و در عین حال، ثبات نسبی قیمت‌ها خواهیم بود.
برخی اصول باید به عنوان مبانی اصلاحات اقتصادی ایران مورد توجه قرار گیرد تا با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، همچنان رعایت شود. این اصول ربطی به جناح‌های سیاسی ندارد و باید با اجماع کارشناسان کشور تدوین شود تا به عنوان یک میثاق ملی مورد توجه قرار گیرد. بدین‌ترتیب مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند از هر کس که به قدرت می‌رسد، رعایت این میثاق را مطالبه کنند. وطن امروز
