1. چگونگی رابطه و پیوند میان سیاست خارجی و جامعه مدنی
با استناد به دیدگاههای مربوط به نحوه تعامل میان دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی میتوان دو دیدگاه کلی را در خصوص ارتباط میان جامعه مدنی و سیاست خارجی استخراج نمود که به اختصار ارایه میگردند:
1ـ1. دیدگاه مبتنی بر تباین: این دیدگاه که بیشتر مربوط به نظریهپردازان کلاسیک همچون ماکیاولی و هابز میشود بر این اعتقاد است که با توجه به تفاوت ماهوی میان دو عرصه داخلی و خارجی، نوعی دوگانگی میان جامعه مدنی و سیاست خارجی وجود دارد. این تمایز یکی به لحاظ تفاوت محیطی و دیگری به لحاظ تمایز بازیگران است.
در محیط داخلی، نظام سیاسی از اقتدار، توانایی برقراری نظام و قانونگذاری و اجرای قانون بر مبنای قدرت سرکوب و فشار برخوردار است و برای اعمال حاکمیت در عرصه داخلی میتواند به زور متوسل شود، اما در سطح بینالمللی هیچگونه ابزار قهرآمیزی برای تحمیل قواعد رفتاری بر بازیگران دولتی و هیچگونه ضمانت اجرایی برای رعایت قوانین بینالمللی وجود ندارد. دیدگاه مزبور بر روابط بین دولتی تأکید میکند و اهمیت و تأثیر روابط بین ملیتی را نادیده میانگارد.(1)
این دیدگاه تأثیرپذیری این دو حیطه را از یکدیگر را منکر میشود و جامعه مدنی و سیاست خارجی را مفاهیمی مجزا از یکدیگر تصور میکند.
1-2. دیدگاه مبتنی بر تعامل و پیوند دیالکتیک: دیدگاه دوم که به پیوندی دیالکتیک میان جامعه مدنی و سیاستگذاری خارجی اعتقاد دارد، بر این باور است که نبایستی قائل به برتری یکی از این دو مقوله بر دیگری شد، چرا که هم جامعه مدنی متأثر از شرایط بینالمللی است و هم سیاست خارجی تأثیرپذیر از شرایط محیطی داخلی میباشد. در واقع مهمترین مسائل، خواه مطلقاً داخلی باشد یا بینالمللی، به طور کلی هیچ یک از آنها نیستند.(2)
بر مبنای نظریه پیوند در خصوص رابطه عمیق میان عناصر مختلف نظام سیاسی داخلی و فشارهای ناشی از محیط خارجی، فرآیند تصمیمگیری در سیاست خارجی از رهیافتی دینامیک مورد بررسی قرار میگیرد و تأثیر متقابل متغیرهای درونی و بیرونی در یک تحلیل سیستماتیک مبتنی بر جریان درونداد و برونداد مورد بررسی قرار میگیرند.(3)
در این دیدگاه مشارکت فعال مردم در روند تصمیمگیری و نظارت مستمر آنان بر اعمال دولت از طریق تشکلهای جامعه مدنی (داخلی و فراملی) عاملی تأثیرگذار بر اتخاذ سیاست خارجی کشورها میباشد و اتخاذ هر نوع سیاست خارجی، برآمده از تعامل نیروهای اجتماعی درون یک کشور میباشد.
از نیمه دوم دهه 1990 به بعد این دیدگاه رونق خاصی یافته و مفهوم جامعه مدنی به یکی از مهمترین مسائل روز روابط بینالملل تبدیل شده است. البته این بدین معنا نیست که بازیگران غیر دولتی متعلق به حوزه جامعه مدنی قبل از این هیچ نقشی در روندهای سیاسی نداشتهاند بلکه تنها به معنای برجسته شدن نقش و افزایش دخالت این بازیگران در موضوعاتی نظیر روابط بینالملل، توسعه و... است.
به ویژه بروز تغییرات گسترده در طبیعت و ماهیت عملکردهای سیاست خارجی که در سی ساله اخیر اتفاق افتاده و تمایز میان سیاستهای علیا و سلفی را از بین برده، نه تنها حوزه سیاست خارجی را گسترش داده، بلکه شمار مشترکین و شرکتکنندگان در فرایند سیاستگذاری خارجی را نیز افزایش داده است.(4)
2. ابعاد تأثیرات متقابل جامعه مدنی و سیاست خارجی
جامعه مدنی به عنوان شبکهای از نهادهای مستقل واسط میان حوزه خصوصی و حکومتی، دارای ابعاد اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی، ارتباطاتی است که در قرن بیستم دستخوش تغییر شدهاند لذا تعامل میان جامعه مدنی و سیاست خارجی از این سه منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد.(5)
2-1. بُعد اقتصادی: در عصر وابستگی متقابل حوزههای دولت، شهروندان و جامعه مدنی با یکدیگر متداخل شدهاند و اقتصاد ابعادی بینالمللی یافته است. با جهانی شدن تولید سرمایهداری، دولت دیگر صرفاً پدیدهای ملی نیست بلکه ابعادی بینالمللی نیز پیدا کرده است که این امر موجب وابستگی جامعه مدنی به دولت شده است.
لذا با توجه به تداخل نقش دولت و جامعه مدنی در امور اقتصادی داخلی، سیاستهای اقتصادی دولت در بُعد خارجی نیز متأثر از تعامل دو حوزه مزبور میباشد و سیاستگذاری خارجی اقتصادی برآیند تعامل میان تشکلهای اقتصادی مدنی و دولت خواهد بود.
2ـ2. بُعد سیاسی: جامعه مدنی در بعد سیاسی موجب مشارکت سیاسی مسالمتآمیز مردم در انتخابات و مانع از آن میشود که حکومتگران فرایند انتخابات را به نفع خود تغییر دهند. جامعه مدنی حوزهای متمایز از دولت است که آن را وادار به اجرای قوانین مبتنی بر کثرتگرایی مینماید.
قانونگرایی موجب آزاد گذاشتن افراد در عرصه زندگی خصوصی، توازن قدرت میان جامعه مدنی و حکومت میشود که این امر به نوبه خود موجب قدرتمندی دولت در عرصه بینالمللی و افزایش نقش و پرستیژ جهانی آن میگردد. رابطه متعادل دولت با گروههای غیر دولتی و تأکید آن بر قانونگرایی و تحمل عقاید گروههای مخالف موجب اشتهار آن دولت به رعایت موازین و مقررات بینالمللی و افزایش نقش فعال آن در دیپلماسی چندجانبهگرایی میگردد.
2-3. بُعد فرهنگی ـ ارتباطاتی: اهمیت بعد فرهنگی ـ ارتباطاتی در خصوص پیوند میان جامعه مدنی و سیاست خارجی از آن روست که جامعه مدنی به عنوان بخشی از حوزه اجتماعی وظیفه نهادینهسازی خدمات آموزشی را به عهده دارد.
وجود سازمانهای غیر انتفاعی اعم از مدارس، دانشگاهها، مؤسسات هنری، علمی و پژوهشی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور مطبوعاتی و رسانهای موجب شده که اینگونه نهادهای واسط بر نقش فزاینده وسایل ارتباط جمعی تأکید کنند، به ویژه آنکه در کشورهای در حال توسعه، نقش و وظیفه جامعه مدنی اخباررسانی و آگاهیبخشی است که در نهایت بر فرایند سیستم تصمیمگیری در سیاست خارجی تأثیری به سزا میگذارد.
همچنین، جامعه مدنی به عنوان نهاد شکلدهنده افکار عمومی داخلی و منتقلکننده نظرات عمومی به حکومتگران، نقش ارتباطی خود را افزایش داده و از این طریق توانسته است به نقش دولت در روابط بینالمللی جهت دهد، بدین معنا که با توجه به اینکه در نظام کنونی ضرورت توجه به افکار عمومی بینالمللی بیش از پیش تشدید شده است، جامعه مدنی توانسته است نقش افکار عمومی بینالمللی را ارتقا بخشیده و نوعی پیوند میان افکار عمومی داخلی و بینالمللی ایجاد نماید و این امر را به عنوان خواسته و دروندادی مهم در فرایند سیاستگذاری خارجی دولتها وارد کند.
3. میزان تأثیرگذاری جامعه مدنی بر روند سیاستگذاری خارجی
میزان نفوذ و تأثیرگذاری تشکلهای جامعه مدنی بر فرایند سیاستگذاری خارجی و تدوین آن منوط به سه عامل میباشد: 1. خصلت و نوع تقاضاهایی که وارد فرایند تصمیمگیری میشود. 2. میزان و درجه تعهد تصمیمگیران به سیاستها 3. پویایی و تحرک روند سیاستگذاری.(6)
3ـ1. جامعه مدنی و خصلت تقاضاهای سیاست خارجی: درست همانند خطمشیها و سیاستهای محلی و داخلی، مطالبات مربوط به سیاست خارجی در اشکال گوناگون و درجات مختلفی از شدت و ضعف شکل میگیرند. در عالیترین شکل و شدت خویش این دسته مطالبات مستلزم ارایه و اتخاذ یک خطمشی مشخص یا انصراف و عقب کشیدن از آن میباشند، اما معمولاً این دسته از تقاضاها و مطالبات سیاست خارجی کمتر به ارایه و پیگیری یک جنبه خاص از سیاست خارجی در خصوص آنچه که حکومتها باید یا نباید انجام دهند میپردازند.
گشادهدستی و آزادی اختیار تصمیمگیران در قبال تقاضاهایی که دریافت میکنند به طور عمده به شرایط احاطهکننده آنها بستگی دارد. این شرایط شامل حدود تقاضاها، منابع آنها و درجه سیاستزدگی آنها میباشد.
موضوعات آشکار تصمیمات سیاست خارجی نسبت به سایر تصمیمات ظرفیت و پتانسیل بیشتری برای تأثیرگذاری تشکلهای جامعه مدنی ارایه میدهند، موضوعات و تصمیمات دیپلماتیک روزمره که معمولاً با کارکنان امور خارجه دولت مربوطه میشوند، به ندرت توجه رسانهها یا سایر تشکلهای مدنی را به خود جلب میکنند مگر اینکه موضوعی خاص پیش آید که یکسری اصول و منابع بنیادی یک کشور را زیر سؤال برد.
دسته دیگر موضوعات و تصمیمات مربوط به حوادث غیر پیشبینی شده است که میتواند مجالی برای مانور و دخالت گروههای اجتماعی که در آن موضوع ویژه در حال فعالیت هستند، فراهم کند اما اغلب این موضوعات نیازمند اتخاذ اقدامات فوری از جانب حکومتها میباشند. از اینرو فرصت اندکی برای بسیج گروهها و تشکلهای مدنی آن موضوع خاص، جهت تأثیرگذاری بر تصمیم اتخاذ شده فراهم میکند. اما سرانجام آن دسته تصمیمات و خطمشیها که خاص اما درازمدت هستند، مجال مناسبی برای درگیری و دخالت تشکلهای جامعه مدنی فراهم میکند زیرا اولاً:
این تصمیمات درون اجماع نظری عمومی و در راستای خطمشیهای ملی سیاست خارجی ساخته میشوند و لذا سؤالبرانگیز نیستند، ثانیاً: تنظیم این خطمشیهای خاص میتواند چندین ماه به درازا بکشد و بدین ترتیب فرصت مناسب سازماندهی و بسیج تشکلهای مدنی مربوطه را فراهم میسازد و در نهایت اینکه حکومتها، همچون واضع قانونگذاری داخلی میتوانند از زمان کافی جهت بسیج حمایتهای بخشهای گوناگون جامعه در راستای ایجاد اجماعی عمومی در قبال تصمیمات خویش بهره گیرند.
حدود تقاضاها نیز شامل حوزههای موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه سیاستگذاری خارجی میباشد: تجارت، اقتصاد و به تازگی موضوعات زیست محیطی امکان سادهتری را جهت بسیج گروهها و افکار عمومی فراهم میکنند. البته موضوعات امنیتی و توجه افکار عمومی به آنها نیز قابل اهمیت هستند، مثلاً این مخالفتهای عمومی گسترده مردم ژاپن بود که مانع از شرکت این کشور در جنگ خلیجفارس شد.
نکته دیگری که در ارتباط با خصلت تقاضاها در سیاست خارجی مطرح است به منبع این مطالبات اشاره دارد. اینکه چه کسی این تقاضاها را میسازد؟ در این راستا، مسلماً آن دسته مطالبات که از سمت و سوی گروههای معارض حکومت سرچشمه میگیرند، شانس اندکی برای نفوذ فرایند و سیاستگذاری خارجی دارند اما اگر این مطالبات از درون حزب حاکم یا گروههای هوادار آن ارایه شود، پذیرش و نفوذ آن بر فرایند سیاست خارجی بیشتر و سهلتر خواهد بود. البته باید متذکر شد که یک سری گروهها و تشکلها وجود دارند که کمتر تصمیمگیرندهای (در حیطه سیاست خارجی) میتواند از مطالبات آنها چشم بپوشد، نظیر تجار، کشاورزان و سازمانهای غیر دولتی.
و نکته آخر اینکه موفقیت در دستیابی به فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی تا اندازهای به این موضوع بستگی دارد که آن موضوع خاص چقدر سیاسی است؟ مادامی که موضوعی محل اختلاف و مشاجره میان حکومت و مخالفان یا میان اعضای خود حکومت باشد آن موضوع سیاستزده است. لذا در این وضعیت تصمیمگیران هرگونه پذیرش خواستهای از جانب مخالفان را نوعی ضعف و تسلیم در برابر آنان قلمداد مینمایند و لذا امکان نفوذ بسیار کاهش مییابد.
3-2. میزان تعهد و مسؤولیتپذیری دستگاه سیاستگذاری خارجی در قبال تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده: همه تصمیمگیران سیاست خارجی بایستی هزینههای تغییر یا تداوم خط مشیهای اتخاذ شده را در نظر داشته باشند و میزان درجه مسؤولیت و تعهدشان به آن سیاستها و خطمشیها یکی از مهمترین جنبههای محاسبه این هزینهها میباشد.
تعهدات و مسؤولیتهای سیاستگذاری در سه بخش تقسیمبندی میشود:
الف) تعهدات قطعی، مشخص و تزلزلناپذیر که اصولاً کمتر تغییر میکنند.
ب) تعهدات قابل فسخ که امکان برخی مانورها در آنها فراهم است ج) تعهدات انعطافپذیر که فضای بالقوه گستردهای برای ورود برخی دروندادهای خارجی فراهم میکند. البته هیچ نوع تفکیک مشخص و جدی میان نوع دوم و سوم تعهدات وجود ندارد و این تصمیمگیرندگان هستند که تا اندازه زیادی این خطوط تمایز را مشخص میکنند.
تعهدات و سیاستهای تزلزلناپذیر آن دسته اصول و دعاوی سنتی هستند که شالوده سیاست خارجی یک کشور را تشکیل میدهند و هر نوع حکومتی که در یک کشور و دولت بر سر کار آمد ناچار به تبعیت و پیروی از آنان است. سیاست بیطرفانه سوئیس، دکترین مونرئه1 و ادعای آرژانتین در قبال مالویناس2 در زمره این دسته از سیاستها قرار دارند. در سطح پایینتر از اینها میتوان به تعهدات و معاهدات کشورها در قبال برخی موارد خاص بینالمللی اشاره کرد، مثلاً انگلستان به راحتی نمیتواند از اتحادیه اروپا خارج شود یا این که آمریکا سازمان ملل را ترک کند.
تعیین تعهدات قابل فسخ بسیار مشکل است زیرا این تصمیمگیرندگان هستند که آنها را تفسیر میکنند و تعریف آنها بستگی به تفسیر سازندگان تصمیمات دارد. اغلب اوقات این تصمیمات در نتیجه فشار و نفوذ برخی گروههای فشار و لابیهایی اخذ شدهاند که غفلت از آن گروهها میتواند حیات یک حکومت را به چالش بکشاند.
مثلاً در این باره میتوان به مورد کشاورزان آلمان و فرانسه اشاره کرد که به سادگی نیروهایشان را درون کشورهایشان بسیج کردند و تظاهرات عظیمی در بروکسل به راه انداختند آن هم درست در زمانی که میخواست تغییراتی در سیاستهای عمومی کشاورزی اروپا به بحث گذارده شود. بروز چنین فشارهایی، تغییرات را مشکل میسازد.
تعهدات انعطافپذیر معمولاً بار مسؤولیت کمتری برای تصمیمگیران فراهم میکند. وعدههای انتخاباتی را میتوان در رأس این فهرست قرار داد. معمولاً سیاست خارجی در دوران بحرانهای بینالمللی، کمتر در اولویت توجه رأیدهندگان یا نامزدها قرار میگیرد و نامزدهایی هم که در قبال موضوع سیاست خارجی خویش یک سری وعده و وعیدها به شهروندان میدهند میتوانند پس از رسیدن به حکومت، با بهانهتراشیهایی چون شرایط نامطلوب بینالمللی مدعی شوند که قادر به پیگیری آن سیاستها نیستند.
مثلاً حزب لیبرال کانادا در مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خویش ادعا کرد که مجدداً مذاکرات برای الحاق به نفتا (توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی) را از سر خواهد گرفت اما پس از برگشت مجددش به قدرت عنوان کرد که از سرگیری مذاکرات در دستور کار آن نخواهد بود.
3ـ3. پویایی روند سیاستگذاری خارجی: برای بررسی تأثیرگذاری و دستیابی جامعه مدنی به سیاستگذاری خارجی ما جدای از تحلیل رویههای رسمی و این موضوع که چقدر تقاضانامهها و دروندادها به برونداد و تصمیمات تبدیل میشوند، نیازمند ارزیابی میزان پویایی و تحرک یک روند بسیار پیچیده هستیم که شامل ساختارهای سیاسی و نهادی و ارتباطات میان آنها و میزان اتصال این ساختارها و نهادها با جامعه میباشد.
از جمله رهیافتهایی که در این زمینه ارایه شده، «رهیافت واحدهای تصمیمگیری»3 است که توسط مرکز مرشون4 دانشگاه دولتی اهایو5 ارایه شد. تمرکز این دیدگاه بر میزان اقتدار واحدهای تصمیمگیری مبتنی است(7) و اینکه تصمیمگیرنده نهایی چه کسی است؟ و کدام یک از اعضا از چنین قدرتی برخوردارند که منابع ملی را به یک سیاست خاص اختصاص دهند؟(8)
در این الگو سه نوع از واحدهای تصمیمگیرنده ارایه شده است: الف) رهبر مقتدر، ممتاز و یگانه که از آنچنان توانایی برخوردار است که میتواند مخالفان و مخالفتهایی که در قبال تصمیمات وی ظاهر میشود را از بین ببرد. البته این اقتدار بایستی به صورتی اعمال شود که مورد سؤال قرار نگیرد نظیر دوران اوج قدرت مارگارت تاچر یا ژنرال دوگل، ب) یک گروه مشخص و معین که متشکل از مجموعهای افراد است که سیاستها و تصمیمات را به طور دستهجمعی و از طریق مشورت با یکدیگر اتخاذ میکنند.
کابینه در نظامهای پارلمانی انگلستان نمونهای از این دست گروههای تصمیمگیری است. ج) ائتلافی از بازیگران خودمختار و مستقل که هر کدام از این بازیگران نمایندگان مجزایی از نهادها و سازمانهای خویش هستند که تنها در صورت وجود اجماع و اتفاق نظر در بین خویش میتوانند به اتخاذ سیاستها و خطمشیها بپردازند و هیچکدام به تنهایی توانایی اخذ تصمیم و فراهم کردن همراهی دیگران با آن تصمیم را ندارند. بیشتر حکومتهای اروپایی در این زمره قرار دارند.
این الگو (به رغم برخی کاستیها و نقایص درونی) پیشنهاد میکند که میزان دسترسی و دستیابی جامعه مدنی به فرایند سیاستگذاری خارجی به درجه اقتدار، توانایی و خودکامگی واحد تصمیمگیری مبتنی است. یک رهبر مقتدر یا یک گروه یکپارچه و هماهنگ مطمئناً پافشاری بیشتری در اخذ و پیگیری تصمیمات خویش دارند و در برابر فشارهای داخلی نفوذناپذیرترند در حالی که در ائتلافهای ناهمگون و متشکل از بازیگران متنوع و گوناگون، انگیزههای بیشتری برای گشودگی و توجه به مداخلات گروههای اجتماعی و تشکلهای مدنی وجود دارد.
البته بایستی به وضعیت اجتماعی و ساختار سیاسی حاکم در یک کشور نیز توجه داشت چرا که در یک ساختار دموکراتیک حتی اگر یک رهبر از نفوذ و قدرت فراوانی نیز برخوردار باشد نمیتواند به طور کامل از خواستههای حزب خویش و تقاضاهای جامعه مدنی چشم بپوشد.
ساختار اداری و اجرایی نیز میتواند خودمختاری واحد تصمیمگیری را محدود سازد. در اغلب دولتهای فدرال، ایالتها و استانها در تدوین سیاستهای خارجی کشور نقش دارند. مثلاً در کانادا منازعهای دایمی میان ایالت کبک و حکومت فدرال مرکزی در رابطه با برقراری ارتباط با جهان فرانسویزبان وجود دارد و لندر آلمان6 که کنترل مجلس سنای فدرال، (بوندسرات)7 را بر عهده دارد، خواهان دخالت در فرایند سیاستگذاری خارجی و بعضاً تصمیمگیری نهایی درباره موضوعات مرتبط با منافع آنها به خصوص سیاستهای اروپایی آلمان میباشد.(9)
یک روش مفیدتر در بررسی رابطه میان جامعه مدنی و فرآیند سیاستگذاری خارجی روشی است که توماس ـ رایس کاپن8 آن را تحت عنوان «شبکههای سیاسی»9 مفهومبندی میکند که معرف سازوکارها و رویههای نمایندگی منافع احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذی میباشد که اتصالدهنده جامعه به نظام سیاسی است.(10) این شبکههای سیاسی به شکلگیری ائتلاف میان گروهها، احزاب سیاسی و تصمیمگیرندگان در راستای حمایت از یکسری سیاستهای خاص کمک میکند.
نحوه همکاری این دسته (گروهها، احزاب، تصمیمگیران) در درون نظام سیاسی، توانایی جامعه مدنی را برای نفوذ در سیاست معین خواهد کرد. رایس کاپن با استفاده از نحوه سازماندهی و ساختاربندی این ارتباطات و تعاملات سه دسته از رژیمها را مشخص کرده است:
الف) آن دسته از رژیمها که تحت سیطره و نفوذ دولت هستند؛ در این دسته کشورها، نهادها و سازمانهای اجتماعی و مدنی ضعیفاند و ایجاد ائتلاف منحصر و محدود به نخبگان است، لذا جامعه مدنی توانایی اندکی برای مداخله در سیاست دارد، مثل فرانسه.
ب) آن دسته از رژیمها که تحت سیطره و نفوذ جامعه هستند و ساختارهای دولتی ضعیفی دارند. در این کشورها ایجاد ائتلاف متعلق به بازیگران اجتماعی است و رژیمهای این کشور بسیار متأثر از نشانههای اجتماعی هستند؛ مثل آمریکا.
ج) آن دسته از رژیمهای سیاسی که در آن نهادهای سیاسی و سازمانهای اجتماعی در سطح برابر از قدرت هستند، این کشورها و رژیمها نمونهای از کورپوراتیسم دموکراتیک را ارایه میدهند که بازیگران سیاسی و اجتماعی در درون وضعیتی از مذاکره و تعامل دایمی به هم وابستهاند و سیاستها انعکاس باور عمومی جامعه است، مثل آلمان.(11)
البته تکمیل الگوی رایس کاپن نیازمند بررسی کانالهای رسمی و قانونی است که امکان مداخله و نفوذ نهادها و تشکلهای سیاسی گوناگون اجتماعی جامعه را در فرایند سیاستگذاری خارجی فراهم میکنند. این بررسی از طریق مطالعه قانون اساسی کشورها، نحوه تفکیک قوا، میزان فدرالیسم و خصلت نظام حزبی حاکم به دست میآید.
4. چگونگی تأثیرگذاری نهادهای جامعه مدنی بر روند سیاستگذاری خارجی
همانطور که در مقدمه ذکر شد عوامل تأثیرگذار بر روند سیاستگذاری خارجی به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم میشوند. عوامل ثابت همچون موقعیت جغرافیایی و عوامل متغیر شامل منابع اقتصادی، نیازهای اقتصادی، ایدئولوژی، نظام سیاسی، رهبری نخبگان، احزاب و گروههای فشار، رسانههای گروهی، اوضاع داخلی، افکار عمومی و تحولات بینالمللی میباشد.
نهادها و تشکلهای جامعه مدنی در زمره عوامل متغیر مؤثر بر سیاستگذاری خارجی کشورها میباشند که از طریق گوناگونی بر فرایند سیاستگذاری خارجی تأثیر میگذارند. در این بخش نحوه تأثیرگذاری برخی از نهادهای مدنی بر روند سیاستگذاری خارجی را مورد بررسی قرار میدهیم.(12)
4ـ1. رسانهها، جامعه مدنی و تأثیر آن بر روند سیاستگذاری خارجی: رسانهها از ابزارهای اصلی دموکراسی و ارکان جامعه مدنی محسوب میگردند. رسانهها باید در یک لایه میانی حد فاصل دولت و جامعه قرار گیرند تا به عنوان عاملی در کانالیزه شدن انتظارات متقابل دولت و نهادهای مدنی مطرح باشند و نقش نظارتی دو سویه را در ارتقای زندگی سیاسی و اجتماعی با تحقق آرمانهای جامعه مدنی ایفا کنند.
رشد نهادهای مدنی و تقسیم قدرت و مشارکت در بخشهای اجتماعی و در تصمیمگیریها دقیقاًً با وجود قانون مطبوعات آزاد و تعداد مطبوعات آزاد و مستقل همراه بوده و بر عکس رکود جامعه مدنی با تنزل آزادی و استقلال مطبوعات. با توجه به ورود به عصر اطلاعات، اطلاعات به مثابه وجه غالب و نیروی محرکه اصلی تمام کنشها و فعل و انفعالات انسانی ـ اجتماعی مدنظر قرار میگیرد.
ارتباطات در صور گوناگون از ارتباطات فردی و گروهی تا ارتباطات اجتماعی مجرای داد و ستدهای فکری و انتقال اطلاعات قرار میگیرند و رسانهها و به خصوص مطبوعات در تبدیل گفتوگو و مفاهیم به فرهنگ در جامعه مدنی نقش انکارناپذیری دارند. در مجموع رسانهها از سه طریق، ایجاد پیشزمینههای ذهنی و اجتماعی از طریق اطلاعرسانی و آموزش، هدایت افکار عمومی توسط گفتوگو و مناظرات و مباحثات و نظارت و کنترل بر اعمال حکومت بر روند سیاستگذاری در کشورها دخالت میکنند.
4ـ2. افکار عمومی، جامعه مدنی و تأثیرگذاری آن بر روند سیاستگذاری خارجی: کمرنگ شدن حد فاصل بین سیاست خارجی و توسعه فنآوری و شبکههای ارتباطی، منجر به آن شده تا بسیاری از مفاهیم و واژگانی که در گفتمان سنتی علم سیاست دارای معنای محدود و کاربرد اندکی بود، باز تعریف شده و ماهیت و هویتی تازه بیابند. موضوع «افکار عمومی» از جمله این مفاهیم است که با اهمیت یافتن مقوله «مردمسالاری» و اعتبار «جایگاه مردم در اداره امور جامعه» توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.(13)
با گرایش نظامهای خودکامه و دیکتاتور به سمت سیستمهای مردمی و نیز با توجه به توسعه و گسترش وسایل ارتباط جمعی، نقش روزافزون نهادهای پارلمانی و شرکت مردم در تظاهرات و جلسات عمومی، رفتهرفته بر اهمیت افکار عمومی افزوده شده است تا آنجا که امروز، این امر به صورت یکی از معیارهای عمده سیاستگذاری خارجی تلقی میشود.(14)
در جوامع دمکراتیک، مردم با پذیرش مسؤولیتهای مدنی و احساس مسؤولیت نسبت به سرنوشت جامعه خویش در روند تکوین نهادهای مدنی نقش مهمی ایفا میکنند و از اینرو سیاستگذاری خارجی این کشورها با درک نقش و جایگاه مردم در امور سیاسی جامعه، خواستهها و نظریات آنها را در نظر میگیرند و در عرصه روابط خارجی با اتکا و اطمینان از پشتیبانی مردمی در دستیابی به منافع خویش، مقتدرتر عمل مینمایند.
لذا سیاست خارجی که از حمایت مردمی برخوردار باشد، فعال و پویا خواهد بود و سایر کشورها نیز متوجه میشوند که تصمیمی که این کشور گرفته متکی بر آراء و نظریات افکار عمومی داخلی است و به راحتی نمیتوانند به مقابله با آن بپردازند. بنابراین پایگاه مردمی سیاستگذاری خارجی در کارا بودن آن تأثیر به سزایی میگذارد.
4ـ3. نقش احزاب در جامعه مدنی و تأثیر آن بر روند سیاستگذاری خارجی: اگر چه بسیاری احزاب سیاسی را به خاطر وابستگیشان با دولت در زمره نهادهای جامعه مدنی نمیدانند اما احزاب سیاسی غیر حکومتی که سهمی در دولت ندارند میتوانند نقشهای مدنی گستردهای بر عهده گیرند. احزاب سیاسی دارای دو جنبه میباشند، از یکسو به مشروعیت بخشیدن تضادها کمک میکنند و جایگاه آن را در مناقشه عمومی مشخص میسازند و از سوی دیگر ابزاری هستند برای کاهش تضاد در موارد حادتر و سرکوب و رفع آن.
این سری از احزاب به عنوان نهادهای سیاسی غیر حکومتی با وجود اثرگذاردن بر قدرت و همچنین فراهم آوردن مقدمات شرکت در اعمال قدرت سیاسی و با آنکه جزو ساختارهای حقوقی رژیم سیاسی محسوب نمیشوند، تأثیر فراوانی در انتخاب هیأت حاکمه دارند به طوری که استخوانبندی داخلی سازمانهای دولتی متأثر از آنهاست.
احزاب به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی میتوانند در جهت نهادینه نمودن عقلانیت سیاسی و تقویت نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت جمعی و همکاری مسالمتجویانه را جایگزین اقدامات خشونتآمیز و انحصارگرایانه کنند. تشکیلات سیاسی و حزبی که نمایندگان دیدگاههای مختلف درون جامعه میباشند، به دو طریق بر فرایند سیاستگذاری خارجی تأثیر میگذارند؛ یا تأثیر مستقیم است: به صورت نقد عملکرد دستگاه روابط خارجی و تصمیمگیرندگان سیاست خارجی و بازنگری رفتار سیاسی آنها، یا تأثیر غیر مستقیم است که به صورت نظارت دایمی بر عملکرد مجریان روابط خارجی میباشد.
4ـ4. نهادهای علمی و پژوهشی، جامعه مدنی و تأثیر آن بر روند سیاستگذاری خارجی: پژوهشهای جامعهشناختی به دلیل کمکی که به درک زمینه اجتماعی سیاست، موانع موجود بر سر راه آن و موقعیتهای ناشی از آن مینماید، نقش مهمی در اصلاح ساختار اجتماعی و همچنین تصحیح عملکرد تصمیمگیرندگان سیاسی و اجتماعی دارند.
در حقیقت نخبگان و روشنفکران هستند که تصمیمگیرندگان را یاری میدهند تا نسبت به محیط اجتماعی و سیاسی جامعه خویش شناخت درست و دقیقی پیدا کنند. کارگزاران روابط خارجی با افزایش شناخت و آگاهی خویش از خواستها و دیدگاههای عمومی جامعه و اعمال آن در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خارجی کشور علاوه بر اینکه از ذهنیگرایی و ناکارآمدی سیاستگذاری خارجی جلوگیری میکنند، عملاً افکار عمومی را ترغیب میکنند که مشارکت فعالتری را در عرصههای اجتماعی و سیاسی جامعه خویش داشته باشند، زیرا مردم با اطمینان از قدرت تأثیرگذاری خویش در مناسبات روابط خارجی کشور و درک جایگاه مهم خود در تصمیمگیریهای سیاست خارجی با پذیرش مسؤولیتهای بیشتری در مواقع لزوم به عنوان پشتیبان و حامی دستگاه سیاست خارجی خود عمل میکنند.
از سوی دیگر پژوهشهای علمی در زمینه انعکاس نظرات مردم به مسؤولان و جمعآوری و انتقال دیدگاههای کارشناسان و اهل فن به دولتمردان اقدام مؤثری به عمل میآورند. کارگزاران سیاست خارجی نیز میتوانند با توجه دقیق به نظرات علمی و کارشناسی محققان اجتماعی و سیاسی در عقلایی نمودن تصمیمات و برنامهریزیهای سیاسی کشور در عرصههای ملی و بینالمللی استفاده کنند.
به طور کلی نقش نهادهای علمی و پژوهشی در روند سیاستگذاری خارجی را میتوان به طور خلاصه در تولید اندیشه، تأمین نیروی انسانی متخصص، تجمع متخصصان سیاست خارجی، ارائه مشورتهای کارشناسانه و افزایش توجه افکار عمومی به سیاست خارجی دانست.
5. جامعه مدنی جهانی (بینالمللی) و تأثیر آن بر سیاستگذاری خارجی کشورها
دستکم از زمان تظاهرات ضد جهانی شدن سال 1999 در سیاتل، مفهوم جامعه مدنی به شعار روز روابط بینالملل تبدیل شده است.(15)
امروزه نظام جهانی و تغییراتی که در آن حادث میگردد، بخش مهمی از بستر و متن تصمیمگیری در سیاست خارجی را تشکیل میدهد. جدای از تأثیرات مستقیم، نظام جهانی و تحولات صورت گرفته در آن به ویژه در چارچوب فرایند جهانی شدن و رونق جامعه مدنی جهانی، در قالب بازیگران غیر دولتی و غیر سرزمینی همچون شرکتهای فراملیتی، جنبشهای اجتماعی فراملی و سازمانهای بینالمللی غیر دولتی، از تمامی ابزارهای اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی خود در جهت تحت تأثیر قرار دادن عوامل و عناصر داخلی و درخواستها و ضرورتهای ملی و بالاخره، مبانی و ساختارهای دولت در جهت اعمال نفوذ غیر مستقیم بر تدوین و اجرای سیاست خارجی دولتها بهره میگیرند.(16)
با گسترش رونق و اهمیت اصل وابستگی متقابل در دوران جهانی شدن، اکثر تصمیمات دولتها چه تصمیمات اجتماعی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و چه تصمیمات سطح بینالمللی همگی بر مبنای تأثیرپذیری از اصل وابستگی متقابل وضع میگردند. وابستگی متقابل پیچیده عبارتست از:
وابستگی متقابل تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی ملی و بینالمللی میان عناصر اصلی نظام جهانی و تأثیرگذاری هر یک از این سطوح در یک کشور بر سطوح دیگر وابستگی متقابل در همان کشور و یا کشورهای دیگر و در نهایت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان نظام جهانی و هر یک از واحدهای ملی، به طوری که این وابستگی متقابل به ویژه خود را در تدوین و اجرای سیاست خارجی دولتها نمایانتر میسازد.(17)
5ـ1. جامعه مدنی جهانی (بینالمللی): «جامعه مدنی» در روابط بینالملل به سه طریق مورد استفاده قرار گرفته است:(18) نخست، رهیافت فراملیگرایان جدید؛ گروهی نظیر رونی لیپس کات10، ام جی پترسون11 یا مارتین شاو12 از مفهوم جامعه مدنی در راستای فهم و بازیابی بسیاری از مسائل مورد توجه فراملیگرایی کلاسیک به وسیله بازیگران غیر دولتی استفاده میکنند.
آنان دوران معاصر را مرحله جدیدی از دوران وابستگی متقابل میدانند که تحت عنوان جهانی شدن مفهومبندی شده است. این دسته از اندیشمندان، بازسازی و تجدید حیات بازیگران فراملیتی در عرصه جهان سیاست را به مثابه پیشرفتی جدید و در ادامه سنت جهانگرایی لیبرال میدانند.
رهیافت دوم متعلق به پستمدرنهاست. این دسته با بسیاری از موضوعات و برداشتهای فراملیگرایان جدید اشتراک نظر دارند و بروز پارهای تغییرات کیفی در ماهیت سیاستهای جهانی را تصدیق میکنند اما شکاکیت بسیاری نسبت به پارهای عملکردهای جامعه مدنی بینالمللی نظیر ایجاد ائتلاف سیاسی و اجتماعی بینالمللی دارند. محققانی نظیر آر.بی.جی.والکر13 و مایکل هارت14 در این دسته قرار دارند. این گروه بیشتر به نقد مطالعات مدرنیستی جامعه مدنی بینالمللی میپردازند:
سرانجام یکسری از نظریاتی وجود دارد که از مفهوم جامعه مدنی آنتونیوگرامشی برای حوزه روابط بینالمللی استفاده کردهاند. بر طبق آرای این گروه که به «نئوگرامشی» یا «مکتب ایتالیایی» معروفند جامعه مدنی بینالمللی با بازار سرمایهداری و رقابت و منازعه میان نیروهای مسلط و هژمون با نیروهای غیر هژمون و ضعیف که از حوزه خصوصی در روابط اجتماعی بر میخیزند، سر و کار دارد. این دیدگاه، فهمی مارکسیستی از جامعه مدنی بینالمللی ارائه میدهد.
هر کدام از این سه رهیافت بر جنبهای متفاوت از جامعه مدنی جهانی (جنبشهای اجتماعی، روابط بازار، روابط با دولت) تأکید دارد و کنار هم چیدن هر سه تعریف، بر غنای تعریف جامعه مدنی بینالمللی خواهد افزود.
مفهوم جامعه جهانی، مفهومی وابسته به عصر دگرگونی روابط بینالملل و محصول نگرشهای سیستمی و سپس فراسیستمی است.(19)
اگر تعریف جامعه مدنی در بعد داخلی آن، جامعهای متشکل از گروههای ارادی داوطلبانه، مستقل و خودگردان است که با هدف پیشبرد منافع، علایق و سلیقههای افراد عضو تشکیل میشود و مجموع این گروهها براساس قواعد و مقررات مشخص در شبکهای از روابط مبتنی بر روح مسالمتجویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به زندگی خویش ادامه میدهند، جامعه مدنی جهانی، انسانها و گروهها را درون دستهها و انجمنهای فراملی گردآوری میکند، بدون آنکه به هویت آنان به عنوان شهروندان خاص یک واحد سیاسی توجه کند لذا خارج از کنترل سیاسی یک جامعه ملی است.
انجمنهای مستقل و دارای اراده جامعه مدنی جهانی شامل سازمانهای مذهبی، سازمانهای خصوصی تجاری، اطلاعات و رسانهها، سازمانهای پژوهشی، سازمان غیر دولتی، حنبشهای اجتماعی، شرکتهای چند ملیتی، فعالان محیط زیست، فعالان صلح، فعالان توسعه، مؤسسات نیکوکاری، مدافعان حقوق بشر و شبکههای زنان است. زندگی در آنان و برای آنان، جدا از نظام دولت میباشد و تشکیل آنان ورای دولتهای مستقل و دارای حاکمیت صورت گرفته است. کارکرد و فعالیت این نهادها در راستای گسترش و حمایت از هنجارها و ارزشهای مشترک انسانی است.(20)
جان آرت شولت معتقد است که اگر ما جهانی شدن را نوعی «جغرافیازدایی» تعبیر کنیم که منطقهگرایی را لغو نمیکند، بلکه بعد فرامنطقهای را نیز وارد جغرافیای اجتماعی میکند، بر این اساس جامعه مدنی جهانی هنگامی شکل میگیرد که گروههای مدنی به مسائل فرامرزی بپردازند و با برخورداری از سازماندهی جهانی که شعبات سازمانیافتهای در سراسر جهان دارند از ابزارهای ارتباطی فراملیتی همچون پست الکترونیکی و نمابر استفاده کنند یا در مرحله نخست در همبستگی جهانی شرکت کنند و براساس اصل همبستگی فوق قلمروی عمل کنند.(21)
در مجموع جامعه مدنی بینالمللی (جهانی) را میتوان مجموعهای متشکل از نهادها و گروههای فراملی اعم از جنبشهای اجتماعی، سازمانهای غیر دولتی، فعالان توسعه، صلح، حقوق بشر و شبکههای زنان دانست که حول ارزشهای عام و مشترک انسانی انسجام یافته و فرهنگ سیاسی جدیدی را در سطح بینالمللی اشاعه میدهند.
بر طبق آمار منتشره از سوی اتحادیه انجمنهای بینالمللی، حدود 16500 سازمان مدنی فراملی فعال در سال 1998 وجود داشته است.(22) اعضای این تشکلها از ملیتها و کشورهای مختلف گرد هم آمدهاند و تنوعی از موضوعات گوناگون از قبیل حفظ محیط زیست، حمایت از زنان، تلاش در جهت توسعه پایدار، حمایت از صلح، حراست از زمین و دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنند. سازماندهی این سازمانها میتواند متنوع و متفاوت از یکدیگر باشد.
برخی از این سازمانها متمرکز هستند، به عنوان مثال، تشکل اقتصاد جهانی15 حدود 900 شرکت و سازمان غیر دولتی فراملی را تحت شعار (Enterpreneurship) (بازرگانی و تجارت) در جهت منافع عمومی جهان گرد هم میآورد. از طرفی دیگر سازمانی نظری کنفدراسیون اتحادیههای بینالمللی تجارت آزاد16 ممکن است شکل فدرال و غیر متمرکز به خود بگیرد.
در عین حال برخی سازمانهای غیر دولتی جهان شکل شبکههای مختلف بدون یک دبیرخانه هماهنگکننده را به خود میگیرند، مثل نمایندگی سازمانهای طرفدار آزادی آمریکای لاتین17 که 50 گروه مختلف از 20 کشور جهان را به هم مرتبط میسازد یا سازمان اقدام جهانی علیه تجارت آزاد18 و سازمان تجارت جهانی که عمدتاً از طریق یک سایت جهانی با مکانهای دیگر ارتباط برقرار میکند.(23)
5ـ2. پیامدهای جامعه مدنی جهانی و تأثیرات آن بر روند سیاستگذاری خارجی کشورها: فعالیتها و اقدامات تشکلهای جامعه مدنی حامل و باردار ارزشهای خاصی است که دارای بردی جهانی و تأثیرگذار بر سطوح منطقهای و جهانی است و پیامدهای خاصی بر فرایندههای ملی، منطقهای و بینالمللی به بار آورده است.
بدون تردید مهمترین کارکرد این تشکلها همان کارکرد سازمانها و تشکلهای جامعه مدنی داخلی است. شهروندان با استفاده از این سازمانها از منافع و حقوق خود در مقابل دولتها و قدرتهای اقتصادی دفاع میکنند. سازمانهای جامعه مدنی جهانی (بینالمللی) وسیله تضمین احترام دولتها به قوانین و مقررات بینالملل و حقوق بشر هستند.
آنها وظیفه پاسخگیری از نهادها، سازمانهای بینالمللی دولتی و دولتها را بر عهده دارند و دولتها و نهادهای دولتی را ملزم به انجام کارهایی میکنند. همزمان نقش گروه فشار را نیز ایفا میکنند و بدین وسیله در توزیع ارزشها در سطح جهان نقش مهم و فعالی بازی میکنند. (24)
بسیاری از مردم از طریق جامعه مدنی جهانی قدرت و اختیارات قابل ملاحظهای به دست آوردهاند. برای مثال انجمنهای فراسرزمینی اغلب به جوانان، اشخاص معلول و مردمان بومی امکان ابراز وجود داده است. به علاوه برخی از فعالیتهای مدنی جهانی (همچون انجمنهای زنان) نمونههای امیدوارکنندهای از سیاستهای غیر سلسله مراتبی، غیر سلطهجویانه، غیر پرخاشجو و بسیار مشارکتی ارایه دادهاند.
جنبشهای زیست محیطی و مدافعان حقوق بشر اغلب در آموزش مدنی مسائل مورد توجه خود نقش ارزشمندی ایفا کردهاند. سازمانهای غیر دولتی همواره توجه مؤسسات ملی و دولتی را به تأثیرات زیانبار طرحهای توسعه بر جوامع محلی جلب کردهاند. بنیادهای گوناگونی که در سطح جهانی فعالیت دارند (مثل بنیاد فورد، مک آرتور. ساروس) برای حمایت از دموکراسی مردمی در دهها کشور دنیا منابع قابل توجهی را فراهم کردهاند.(25)
نهادهای جامعه مدنی بینالمللی از طریق افشا و توزیع اطلاعات، فراهم کردن کمکهای مالی و حمایت سیاسی از سازمانهای غیر دولتی در کشورهایی که فضای سیاسی برای عملکرد نهادهای جامعه مدنی محدود است سازمانهای فوق را تقویت کرده و در واقع از آنها در مقابل دولتها حمایت میکنند.
آنها در آگاه ساختن و در مواردی بسیج افکار عمومی در کشورهای توسعه یافته و همچنین در تشویق و گسترش فعالیتهای رو به افزایش سازمانهای غیر دولتی جنوب در عرصه جهانی بسیار فعال هستند.
فعالان جامعه مدنی جهانی اغلب با به راه انداختن برخی جریانات و مباحث، منجر به تقویت دموکراسی شدهاند. بسیاری از گروههای مدنی فرامرزی به دستور جلسات، روشها، تبیینها و توصیههای مربوط به برخی فرایندهای غیر دموکراتیک جهانی شدن اعتراض میکنند. برگزاری تظاهرات 40 هزار فعال سیاسی در دسامبر 1999 در شهر سیاتل آمریکا از جمله این موارد است. این تظاهرات علیه سازمان تجارت جهانی و در مخالفت با شروع مذاکرات برای انعقاد قرارداد جدید چندجانبه تجاری بین کشورها صورت گرفت.(26)
امروزه «آکسفام»، «جنبش سبزها»، «نجات کودکان»، «پزشکان بدون مرز» و هزاران سازمان غیر دولتی به نفع مردم در سطح جهانی فعالیت میکنند. همین سازمانهای غیر دولتی فرامرزی بودند که موضوع نابودی کلی سلاحهای هستهای را در دادگاه جهانی مطرح نمودند و زمینههای لازم را برای ایجاد یک دادگاه جهانی فراهم کردند. آنها دولتها را وادار به مذاکره نمودهاند تا تلاش کنند استانداردهای جدید و محکمتری را برای جلوگیری از گرم شدن زمین انجام دهند.
وقتی که 122 کشور در دسامبر 1997 توافق نمودند تا از خرید و فروش مینهای زمینی خودداری ورزند، این موفقیت نه تنها به تلاش خستگیناپذیر مقامات رسمی دولتها بستگی داشت، بلکه وامدار تلاش بیش از هزار سازمان غیر دولتی در 60 کشور جهان بود که وزیران کشورهای مختلف را در این زمینه تشویق میکردند.(27) این نوع فشارها میتواند به دقت و پویایی تفکر رسمی کمک کند که به نوبه خود به کارایی بیشتر سیاستها منجر خواهد شد.
در مواردی سازمانهای فوق حتی در دموکراتیک کردن و متحول ساختن عملکرد سازمانهای بینالمللی دولتی نیز موثر واقع شدهاند. برای نمونه بانک جهانی که به عنوان یک سازمان، تمایلی به گفتوگو، سازش و توافق ندارد و از قدرت مالی خود برای تحمیل شرایط خود بر دیگر بازیگران استفاده میکند، تحت فشار سازمانهای غیر دولتی جهانی دگرگونیهایی را پذیرا شده است.
آنها همچنین تحولاتی را در شیوه استخدام و سیاستهای سازمانهای دولتی موجب شدهاند. آنها موفق شدهاند که چندین طرح صندوق بینالمللی پول را که برای محیط زیست زیانآور بود تغییر دهند یا آنها را کاملاً متوقف سازند. آنها بانک جهانی را مجبور کردهاند که در طرحهای عمرانی خود پیوسته ملاحظات زیست محیطی را مورد توجه قرار دهد.(28)
بدین ترتیب امروزه سازمانهایی که در سطح فرادولتی و غیر دولتی قرار دارند، ابتکار عمل و تأثیر قدرتمندی در سیاست پیدا کردهاند. مؤسسات بازرگانی جهانی، سازمانهای مردمی، سازمانهای غیر دولتی، اتحادیههای بازرگانی سعی میکنند تا در هر لایهای از حکومت و فرایند تصمیمگیری داخلی و خارجی که به منابع و اهداف آنها مربوط میشود، اعمال نفوذ و فشار کنند.
به عنوان مثال گروههای همکاریهای توسعه بینالمللی اغلب اوقات با مقامات محلی و استانی کشورهای جنوب تماس برقرار کرده و با آنها همکاری کردهاند. بسیاری از سازمانهای زنان در یک سطح منطقهای با تشکلات اتحادیه اروپا همکاری و تشریک مساعی کردهاند. چندین فدراسیون اتحادیه بازرگانی و مؤسسات اقتصادی فراجهانی از قبیل صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی در هم تنیده شدهاند و با هم وارد معاملات اقتصادی شدهاند.(29)
نهادها و تشکلهای جامعه مدنی بینالمللی حتی اغلب به طور مستقیم در طراحی، اعمال و اجرای مقررات دخالت میکنند و در روندهای سیاسی مشارکت میکنند. ورود این سازمانها به کانالهای رسمی سیاستگذاری باعث محو تدریجی تفکیک و تمایز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی نیز شده است و بسیاری از فعالان جامعه مدنی جهانی، پیشنهاد تأسیس مجمع ملتها را در سازمان ملل مطرح کردهاند تا به موازات مجمع عمومی که نمایندگان دولتها هستند، تشکیل شود.(30)
از طرفی دیگر، جامعه مدنی جهانی دامنه فعالیتهای دموکراتیک را گستردهتر ساخته است. انجمنهای غیر ملی و فراسرزمینی، کانالهای بیشتری برای مشارکت عمومی و مشورت همگانی، مجامع و گردهمآییهای بیشتری برای بحث و تبادل نظر عمومی و فشارهای عمومی جدیدتری برای برپایی حکومتی مسؤول، شفاف و پاسخگو فراهم آوردهاند.(31)
رفتار نهادهای جامعه مدنی جهانی موجب پیدایش اندیشههای جدید و شکلگیری نگرشی نو به روابط انسانها در سطح جهان شده است. ارزشها، اصول، قوانین و هنجارهای حاکم بر جامعه مدنی جهانی موجب تسریع و گسترش روند دموکراسی در جهان و زمینهساز تقویت و توسعه جامعه مدنی درون جوامع شده است به طوری که طی چند دهه گذسته یک روند گذار به دموکراسی در نقاط گوناگون جهان با نظامهای مختلف به وقوع پیوسته است.(32)
رشد جامعه مدنی جهانی پا به پای رشد و گسترش جهانی شدن، چارچوب سیاسی را از اصل محوری قبلیاش یعنی دولتمداری خودمختار دور ساخته است و به طور ویژهای حرکت و انتقال از حکومتهای مطلق و خودمختار را به یک حکومت نوین پساخودمختار شکل بخشیده است.(33)
همچنین ظهور و رونق جامعه مدنی جهانی از طریق افشا و توزیع اطلاعات، فراهم کردن کمکهای مالی و حمایتسیاسی از نهادهای مدنی در کشورهایی که فضای سیاسی برای عملکرد نهادهای جامعه مدنی محدود است، نهادهای فوق را تقویت نموده و از آنها در مقابل دولتها حمایت میکنند.
این نهادها از طریق فعالیتهایی چون نظارت بر انتخابات (در نیکاراگوئه)، میانجیگری در مذاکرات صلح (بین مخالفان و دولت السالوادور)، برقراری صلح در هائیتی و السالوادور و در توسعه و تعمیق جامعه مدنی و ارزشهای آن مؤثر واقع شدهاند. اندیشه جامعه مدنی جهانی حکومت قانون را مدار کار میشناسد و روابط بینالملل را قانونمند میسازد و بالاخره سازمانهای جامعه مدنی جهانی، با حرکت به سوی دموکراسی، اجماع را جایگزین نظام سلسله مراتبی قدرت میکنند و موجب خشونتزدایی و فریبزدایی در عرصه عمومی جوامع میشوند.
6. تطبیق و تبیین جایگاه جامعه مدنی در روند سیاستگذاری خارجی ایران (دوران آقای خاتمی)
همانگونه که مشخص شد امروزه میان جامعه مدنی و سیاستگذاری خارجی پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد. رشد جامعه مدنی موجبات اصلاح ساختاری و کارکردی سیاستگذاری خارجی را فراهم میکند. از لحاظ ساختاری ما شاهد افزایش نقشها به جای اشخاص در فرایند تصمیمگیری خواهیم بود.
در صورت وجود جامعه مدنی پویا و قوی در یک کشور ما شاهد سیستم باز خواهیم بود که باز بودن سیستم به سوی تقاضاها و حمایتهای مردمی موجب نشر دروندادها و همگونی بروندادها و اتخاذ سیاستهای همهگرا و همسو خواهد گردید. در بعد کارکردی نیز رشد جامعه مدنی در داخل یک کشور، موجبات اعتماد سایر بازیگران به تلاشهای آن کشور و شناخت بهتر و دقیقتر واقعیات جهان خارج و به طور کلی انطباق محیط ادراکی و عملیاتی را فراهم خواهد ساخت.(34)
ورود نهادهای مدنی فراملی در ساختار نظام بینالملل موجب اشاعه نوعی فرهنگ سیاسی بینالمللی در سطح روابط بین دولتها و گسترش برخی مفاهیم عام انسانی و بشری نظیر حقوق بشر، صلح، توسعه و حقوق زنان در عرصه داخلی و خارجی کشورها شده است و زمینههای وابستگی متقابل کشورها را بیش از پیش افزوده است. این سازمانها با دفاع از منافع و حقوق شهروندان در مقابل دولتها و قدرتهای اقتصادی نقشی نظیر جامعه مدنی در داخل کشورها را ایفا میکنند و از طرفی دیگر موجبات تضمین احترام دولتها به قوانین و مقررات بینالمللی را فراهم میکنند.
تا قبل از نیمه دوم دهه 1370 و در طول تاریخ روند سیاستگذاری خارجی در ایران نمونههای بسیار اندکی از تأثیر تشکلهای مدنی بر تصمیمات سیاستگذاری خارجی کشور به چشم میخورد. ساختار سیاسی حاکم بر کشور و عدم نهادینگی تشکلهای مدنی در دوران پیش از انقلاب باعث گردیده بود تا فرایند سیاستگذاری خارجی در ایران تماماً در اختیار قوه مجریه و در رأس آن شخص شاه قرار گیرد و نه تشکلهای جامعه مدنی از توانایی تصمیمگیری برخوردار باشند و نه منفذی در سیستم سیاستگذاری خارجی برای اعمال نفوذ نهادهای مدنی فراهم باشد.
در این دوران تنها در یکی دو برهه خاص نهادهای خارج از دستگاه سیاستگذاری خارجی در تصمیمگیری خارجی نقشی ایفا کردند که از آن موارد میتوان به نقش مجلس پانزدهم در رد موافقتنامه قوام ـ ساد چیکف و نیز مخالفت افکار عمومی با رابطه شاه با اسرائیل و در نتیجه عدم تأسیس سفارت اسرائیل در ایران اشاره کرد. اما در بیشتر موارد، دولت یکهتاز عرصه سیاست خارجی ایران بوده است.
دولتی بودن سیاست خارجی ایران نه تنها متأثر از جایگاه ژئوپلتیک ایران بلکه ناشی از ساختار سیاسی حاکم و اقتصاد رانتی آن بوده است که به دولت چنین قدرتی میبخشد که بدون اتکای به مردم به اهداف خود برسد و این بینیازی از مردم، زمینه را برای استقلال سیاسی و عملی دولت فراهم مینماید.
با خاتمه جنگ و در اواخر دوران سازندگی (در اواسط دهه 1370 هـ.ش) جامعه ایران تحت تأثیر تحولات داخلی ناشی از فضای نوین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رشد جمعیت جوان، افزایش مطبوعات و تشکلهای مدنی از یک طرف و مجموعه رخدادهای بینالمللی پس از جنگ سرد و زوال سیستم دو قطبی و پیدایش و رونق گفتمان نوین جامعه مدنی جهانی در سطح بینالمللی از سوی دیگر، آبستن تحولاتی نوین هم در عرصه داخلی و هم خارجی بود.
در واقع ضرورت نگاه جدید به جامعه داخل و سطح بینالملل موجب روی کار آمدن تفکری تازه در سطح مدیریت جامع شد که با تکیه بر اصول و پایبندی به ارزشهای اسلامی، مفاهیمی چون مدارا، همراهی، تساهل و تسامح را در تعاملات خود با سایر بازیگران توصیه میکرد.
بدین ترتیب در عرصههای بینالمللی سیاست تنشزدایی نقطه آغاز و کلید واژه دستگاه دیپلماسی کشور شد. این جهتگیری جدید در عرصه سیاستگذاری خارجی تابع تحولات قابل توجه درونی و رشد گفتمان مدنیت و جامعه مدنی در داخل و نیز درک تحولات و دگرگونیهای نظام بینالمللی و به تبع آن فرایند جامعه مدنی جهانی و دنیای وابستگی متقابل در خارج بود.
رشد بیسابقه مطبوعات، احزاب و تشکلهای مدنی در داخل تا حدودی زمینه را برای رونق گفتمان جامعه مدنی و تأثیر آن بر فرایندهای تصمیمگیری داخلی و خارجی فراهم ساخت. از طرفی دیگر فشارها و مداخلات تشکلهای فراملی در اموری نظیر حقوقبشر، حقوق زنان و وضعیت مطبوعات ضرورت اهتمام بیشتر مسؤولان به این امور را فراهم ساخت. بدین ترتیب پیامدهای این تحولات، زمینه را برای گذار سیاست خارجی مبتنی بر خشونت (در سالهای اولیه انقلاب) و انزوا (در سالهای آخر جنگ و بعد از آن) به سمت سیاستی همکاریجویانه، مسالمتآمیز و تنشزدا در عرصه روابط خارجی فراهم ساخت.
رونق گفتمان جامعه مدنی در داخل و درک تحولات خارج از سیستم سیاسی کشور و عرصه بینالمللی موجب گردید تا در داخل بر تقویت مبانی آزدی، قانونمداری، احترام به حقوق ملت، مشارکت عمومی، وفاق ملی و عدالت اجتماعی تأکید گردد و در عرصه سیاست خارجی گسترش روابط با کلیه کشورها براساس احترام متقابل، ایجاد و تقویت ساز و کارهای اعتمادسازی متقابل، کاهش تشنج در سطح منطقهای و بینالمللی، نفی خشونت و شرکت فعال در فیصله مخاصمات منطقهای، صلحگرایی و همکاری قانونمند در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد، رهآورد این نگرش جدید در عرصه خارجی، حذف اتهام حمایت از تروریسم هر چند برای مدتی اندک، گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیجفارس (کویت،19 عربستان،20 قطر،21 عراق) و نیز کشورهای ترکیه، سوریه، افغانستان، پاکستان، اردن و مصر، اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» و گسترش همکاریها با چین22 و ژاپن،23 کره جنوبی، اندونزی، هنگکنگ و سنگاپور، افزایش مناسبات با هند،24 بهبود و گسترش روابط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عقد قراردادهای مهم دوجانبه و چندجانبه با این کشورها، کاهش نرخ ریسک سرمایهگذاری خارجی ایران از 6 به 4،25 حذف ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی نظیر پسته و فولاد ایران به اروپا آغاز صادرات شیلات به اروپا، گسترش خدمات کنسولی در بخش صدور شناسنامه و صدور گذرنامه، حذف تصاویر غلط ذهنی افکار عمومی جهان نسبت به ایران و دهها مورد دیگر میباشد که نشانگر شرع عصر تازهای در سیاست خارجی ایران میباشد.
از طرفی وزارت امور خارجه با بررسی و ارسال 16 هزار و 322 گزارش و مطالعه انجام شده به کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی و هماهنگی انجام تمامی سفرهای خارجی و پارلمانی نمایندگان مجلس و همچنین تهیه و پیشنهاد 80 لایحه و مصوبه مربوط به وظایف و خدمات وزارت امور خارجه، اقدامات اساسی و مهمی را در زمینه مشارکت نظام تصمیمسازی کشور انجام داده است.(35)
از مهمترین رهآوردهای سیاست خارجی مبتنی بر تنشزدایی، همکاری و اعتمادسازی و چندجانبهگرایی تبدیل روند گفتوگوهای انتقادی به گفتوگوهای سازنده با اتحادیه اروپا بود. این موضوع با توجه به وخامت اوضاع بعد از رأی دادگاه برلین در آوریل 1997 در خصوص دست داشتن دولت ایران در حادثه تروریستی میکونوس(36) به طور ویژهای برجسته میشود. اضافه شدن این موضوع به چهار مسأله سلمان رشدی، حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی و فرایند صلح خاورمیانه و وخامت اوضاع را بیش از پیش تشدید نموده بود.
ظهور و رونق گفتمان جامعه مدنی که با روی کار آمدن آقای خاتمی شروع شد، ضمن تحول در داخل، تغییرات ملموسی را در عرصه سیاست خارجی نیز در پی داشت. این سیاست خارجی تحت تأثیر تحولات داخلی در بر گیرنده تنشزدایی، همکاری و اعتمادسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی، ابهامزدایی در زمینه حقوق بشر و دستیابی به منافع ملی در روند جهانی شدن بوده است.
نخستین پیامد رونق این گفتمان در عرصه سیاست خارجی، برگزاری دور جدید دیپلماسی ایران و اروپا و از میان برداشتن سوء تفاهمات موجود بود که نقطه ثقل آن رأی دادگاه میکونوس بود. حذف بیانیه بیست و نهم آوریل 1997 اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم سیاسی ـ دیپلماتیک ایران، از رهآوردهای اصلی گشایش دور تازه گفتوگوها بود. در این راستا در اوایل اسفند 1376، اتحادیه اروپا با عدول از موضع گفتوگوهای انتقادی با ایران اعلام کرد که از این پس گفتوگوهای سازنده را در پیش خواهد گرفت.(37)
بدین ترتیب پس از ماهها غیبت از تهران، سفرای اروپایی در نوامبر 1997 به تهران بازگشتند و در 23 فوریه 1998 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت سطح تماس سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به ملاقات وزیران ارتقا دهد.(38)
اتخاذ سیاست خارجی منطقی و معتدل جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست تنشزدایی با اتحادیه اروپا دستاوردهای مهمی داشت که عبارتند از:
1. عقبنشینی انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی از مسأله سلمان رشدی و در نتیجه حذف این مشکل از سر راه روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی،
2. کاهش چشمگیر قطعنامههای ضد ایرانی پارلمان اروپا و آغاز مراودات و سفرهای اعضای این پارلمان به جمهوری اسلامی ایران،
3. حمایت انفرادی و دستهجمعی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از همکاری و مشارکت اقتصادی با ایران به ویژه مخالفت با تحریم اقتصادی و نفتی یکجانبه آمریکا علیه ایران،
4. زمینهسازی برای انعقاد قراردادهای همکاری اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی.(39)
اتخاذ روند سیاست خارجی مبتنی بر تنشزدایی که خود معلول تحول محیط داخلی و نیز محیط خارجی جمهوری اسلامی بود موجب تغییر نگرش بینالمللی به جمهوری اسلامی و به وجود آمدن فضای مثبتتری در روابط ایران و اتحادیه اروپا شد. سیاست داخلی جدید که مبتنی بر ایجاد و رونق جامعه مدنی و قانونگرایی و گفتوگو بود در تغییر نگرش کشورهای اروپایی تأثیر زیادی داشت.
این امر در موضعگیری اتحادیه اروپا در قبال قانون داماتو و مخالفت با اثرات فراسرزمینی قوانین تحریم ثانویه بیش از پیش آشکار شد و در تسهیل شرایط رفت و آمدهای سطوح بین مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی عینیت یافت و دو طرف را در مسیر سازماندهی دوره جدیدی از گفتوگوها با ماهیتی فراگیر و سازنده قرار داد.(40)
در این رابطه نخستین دور از گفتوگوهای سازنده و فراگیر ایران و اتحادیه اروپا در ژوئیه 1998 و در زمان ریاست اتریش بر اتحادیه آغاز شد. این روند باعث شد تا با توجه به تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، ایران از یک محاصره تمام عیار خارج و امکان تبادل اقتصادی آن با دنیای خارج فراهم شود. از طرفی اتحادیه اروپا در مسأله قرار دادن نام ایران در محور شرارت، آمریکا را همراهی نکرد.
یکی دیگر از رهآوردهای گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی در زمینه حقوق بشر بود. طرح گفتوگوی تمدنها توسط آقای خاتمی، موجب شد تا چهره ایران نزد مردم جهان چهرهای فرهنگدوستانه معتقد به پشتوانه مردمی، موافق صلح و دوستی ملتها ارائه شود.
از دیدگاه گفتمان جامعه مدنی، راهبرد گفتوگوی تمدنها و تنشزدایی در سیاست خارجی باید در چارچوب رعایت اصولی مانند حقوق بشر از جمله آزادی، عدالت، امنیت و مردمسالاری در ابعاد خارجی و داخلی باشد.
بدین ترتیب اعتقاد گفتمان جامعه مدنی در تئوری و گفتار به اصول بنیادین حقوق بشر، شامل حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی و بندگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور مدنی و سیاسی و نیز پشتیبانی از ارتقای حق حیات، رهایی از شکنجه، برابری در مقابل قانون و آزادی بیان باعث گردید که مسأله حقوق بشر در ایران از «نظارت ویژه» خارج شود، هر چند هنوز هم موضوع حقوق بشر در ایران در دستور کار برخی گزارشگران موضوعی مانند گزارشگر ویژه آزادی اندیشه، گزارشگر ویژه نابردباری و یا گزارشگر خشونت علیه زنان قرار دارد.
نتیجهگیری
در مجموع بایستی اذعان نمود که اتخاذ سیاست خارجی تنشزدایی جمهوری اسلامی ایران که خود متأثر از ظهور گفتمان جامعه مدنی در ایران بود، ضمن دستاوردی ابتدایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت توانست به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای دیگر نیز کمک نماید و اعتبار بینالمللی اقتصادی ایران را افزایش دهد.
این سیاست به کاهش بحرانها و تنشهای ما بین ایران و کشورهای مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و امنیتی به ویژه در منطقه و کشورهای همسایه و رشد همکاریهای اقتصادی منجر شد لذا ما شاهدیم که موفقیتهای اقتصادی دولت خاتمی فوقالعاده چشمگیر و مشهود است.
لازم به ذکر است اگر چه این همه ارقام و آمار گواه بر ظهور تغییراتی در عرصه سیاستگذاری خارجی کشور و به دنبال آن تصمیمات خارجی میباشد اما نباید از این واقعیت چشمپوشی کرد که بسیاری از این تغییرات بیش از آنکه پیامد تغییرات عرصه داخلی و ظهور و رونق نیم بند گفتمان جامعه مدنی در داخل باشد، نتیجه تغییرات در عرصه نظام بینالملل جهان کنونی بوده و تشکلها و نهادهای مدنی داخلی هنوز از توانایی لازم و بستر حقوقی مناسب برای ایفای نقش مؤثر در سیاستگذاری خارجی برخوردار نیستند.
تناقضهای موجود گفتمان جامعه مدنی در نزد حاکمان، دانشگاهیان و مردم عامه باعث شده است تا وفاق لازم در زمینه عملیاتی کردن این مفهوم در جامعه فراهم نگردد. و تصمیمات مقتضی جهت ظرفیتسازی و توانمندسازی نهادها و تشکلهای مدنی صورت نپذیرد و مفهوم جامعه مدنی بیش از پیش حالتی انتزاعی داشته باشد و در نتیجه نتایج حاصله از رونق و پویایی جامعه مدنی در جامعه به دست نیاید و در پارهای موارد مشکلاتی را فراهم سازد.
بدین ترتیب فقدان جامعه مدنی پویا و کارآمد و در نتیجه عدم تأثیرگذاری مؤثر و نهادی آن بر فرایند سیاستگذاری خارجی کشور باعث شده است که اولاً: دولت به عنوان تنها بازیگر در عرصه سیاست خارجی همچنان باقی مانده و در نتیجه فشارهای زیادی دبر دستگاه دیپلماسی وارد آید یعنی ایران از دیپلماسی مردمی محروم گردد.
ثانیاً: ایران از ابزارهای غیر رسمی لازم برای اجرای سیاست خارجی محروم شود چون وجود ساختارها و نهادهای مستقل از دولت میتواند منعکسکننده دیدگاههای کشور در صحنه بینالمللی بوده و ورود به حوزههای جدید را برای آن کشور فراهم کند.
ثالثاً: با توجه به فرایند جهانی شدن و شکلگیری نظم بینالمللی جدید، ایران از ایفای نقش در هنجارسازی بینالمللی محروم شود.