جهانی شدن نامتوازن واگرایی کشورهای در حال توسعه

ابراهیم مسعودنیا
درآمد
اکنون این ایده به طور کلی پذیرفته شده است که پارادایمهای سنتی در تحلیل اوضاع اقتصادی – اجتماعی کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) دچار دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از پارادایمهای سنتی توسعه در جهان سوم، توجه خود را به بررسی فرآیندهای تحول و دگرگونی از درون معطوف ساخته بودند (برای مثال: مکتب لیبرال). این تئوریها در ارتباط با توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون شکل گرفته و اساساً به بحث عقب‌ماندگی مستعمرات پیشین که ریشه در عوامل اجتماعی داخلی داشت، می‌پرداختند.
مطابق با تفکر اقتصادی کلاسیک و روشنگری لیبرال، ساختارهای اجتماعی که در مقایسه با جوامع صنعتی غربی، سنتی تلقی می‌شدند، به عنوان موانع عمده در مسیر نوسازی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی تلقی می‌شدند. این دیدگاه توسط کسانی همچون ماکس وبر،1 پارسونز2 و پیشروان مکتب کارکردگرایی ساختاری، و نیز توسط تئوریسینهای نوسازی نظیر هوزلیتز3 و لوی4 حمایت می‌شد. از نظر آنان، نوسازی، فرآیندی تک‌بعدی، تاریخی و بین‌المللی بوده و غیر قابل اجتناب است که همه جوامع باید در زمانهای متفاوت آن را طی کنند.
پاره‌ای دیگر، به روابط نابرابر دولت - ملتها با یکدیگر توجه نشان دادند (مکتب رادیکال، لیبرال چپ، انتقادی و یا نئومارکسیست). این پارادایم نه بر عوامل داخلی بلکه بر عوامل اقتصادی خارجی تأکید داشت. لذا صاحب‌نظران این پارادایم به جای تأکید بر واژه‌هایی نظیر: عقب‌مانده و سنتی، بر واژه‌هایی نظیر توسعه‌نیافته و وابسته تأکید داشتند. از نظر آنان، مسائل جهان سوم برآیند سطح پایین نوسازی نبود بلکه از فرآیند محرومیت اجتماعی ناشی از عوامل بلندمدت خارجی منتج می‌شد که در نتیجه استعمار و پیوستگی به تقسیم بین‌المللی کار ایجاد شده بود.
از جمله این دیدگاهها، تئوری وابستگی و بعدها تئوری نظام جهانی بود. برای مثال، محققان سنتی مارکسیست، در تحلیل مسیر و آینده توسعه در کشورهای توسعه‌‌نیافته، به تحلیل نظام جهانی پرداخته بودند. آنچه در کانون توجه این محققان قرار می‌گرفت، روابط نابرابر و استثماری بین ملل مختلف - مرکز و پیرامون - بوده است. (واترز 1995، ص 25)
امروزه باید اذعان نمود که دیگر پرداختن صرف به این پارادایمها برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه، ناکافی خواهد بود. بر این اساس، در تحلیل حاضر تلاش خواهیم نمود تا با توسل به مفهوم جهانی شدن، به برآیندهای دوگانه آن برای کشورهای در حال توسعه و با توجه به کیفیت رابطه آنها با سرمایه‌های بین‌المللی که منجر به فروپاشی جهان سوم شده است بپردازیم. در قالب ایده جهانی شدن نامتوازن استدلال خواهم نمود که جهانی شدن تأثیر دوگانه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد.
نخست، جهانی شدن در کشورهایی که قابلیت و استعداد بهره‌مندی و جذب آن را داشتند – برای مثال کشورهای آسیایی – منجر به کاهش فقر و محرومیت و در نتیجه رشد اقتصادی شده است. دوم، جهانی شدن در کشورهایی که امکانات و تسهیلات لازم را برای پیوستن به آن و نیز جذب سرمایه‌های خارجی را ندارند، باعث افزایش فقر و محرومیت و در نتیجه به حاشیه رانده شدن آنها گردیده است: برای مثال کشورهای آفریقای صحرا و خاورمیانه. در هر صورت، فرآیند جهانی شدن نامتوازن موجبات پیدایش وضعیتی شده است که در این مقاله از آن به عنوان «واگرایی و تجزیه کشورهای در حال توسعه» یاد شده است.
1- جهانی شدن: مروری بر مفاهیم و ابعاد
فرآیندهایی که بر مبنای آن مردم جهان به یک جامعه جهانی می‌پیوندند، متکثر و چندگانه‌اند. بنابراین بدیهی است که از جهانی شدن تلقی متکثر داشته باشیم. از این رو در علوم اجتماعی مفهوم‌سازیهای متعدد درباره جهانی شدن و نیز اصول متعدد درباره جهانی شدن و نیز اصول متعدد درباره آن وجود دارد. در اقتصاد، جهانی شدن به بین‌المللی شدن اقتصادی و نیز گسترش روابط سرمایه‌داری اشاره دارد. اقتصاد جهانی نظامی است که با جهانی کردن تولید و امور مالی جهانی ایجاد شده است.(1) در روابط بین‌الملل، تمرکز بر افزایش تراکم روابط بین دول و توسعه سیاست جهانی می‌باشد. در جامعه‌شناسی، علاقه معطوف بر افزایش تراکمهای اجتماعی و ظهور جامعه جهانی است.
در مطالعات فرهنگی، تمرکز بر روی ارتباطات جهانی5 و یکسان‌سازی6 فرهنگ جهانی، به صورت استعمار کوکاکولایی7 و مک دونالیزه شدن8 و نیز بر فرهنگ مابعد سرمایه‌داری9 است. در تاریخ، توجه بر مفهوم‌سازی تاریخ جهانی معطوف است.(2) بر این اساس، جهانی شدن ممکن است بر مبنای ترکیب نامحدودی از رویکردهای اساسی فهمیده شود. این پدیده حتی ممکن است به ورای علوم اجتماع توسعه یابد. برای مثال به مسائل اکولوژیکی و تکنولوژیکی و فنون کشاورزی (برای نمونه انقلاب سبز)(3) می‌پردازد.
روش دیگری که بر مبنای آن می‌توانیم جهانی شدن را متکثر بدانیم این است که به همان نسبت که شیوه‌های متعدد جهانی شدن وجود دارد، به همان اندازه نیز عوامل، دینامیکها و انگیزه‌های جهانی‌کننده وجود دارد. به لحاظ تاریخی، این عوامل طیفی از تجارت فرهنگی از راه دور،10 سازمانهای مذهبی و شبکه‌های دانش در مقایسه با شرکتهای چندملیتی، بانکهای فراملیتی و نهادهای بین‌المللی، مبادلات تکنولوژیکی و شبکه‌های فراملی جنبشهای اجتماعی را تشکیل می‌دهند.(4)
با توجه به اینکه تمرکز این بحث بر روی جهانی شدن اقتصادی است، به ارائه چند تعریف از این مفهوم می‌پردازیم. جهانی شدن اقتصادی را فرآیندی تعریف کرده‌اند که در جهت وسیع‌تر کردن گسترده و شکل معاملات بین مرزی و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی واحدهای مستقل جهانی‌شونده، اعم از نهادهای دولتی یا خصوصی و یا حکومتها که در یک کشور واقع‌اند و واحدهایی که مستقل یا مرتبط بوده و در کشور دیگر واقع هستند، عمل می‌کنند.(5) از سوی دیگر، دیوید دلار، جهانی شدن اقتصادی را در معنای انسجام و پیوستگی در حال رشد اقتصادهای جهان، در نتیجه جریانهای کالاها، خدمات و سرمایه، به کار می‌برد(6) و بالاخره، بهالا و لاپیر جهانی شدن اقتصادی را فرآیندی دانسته‌اند که مشتمل بر ویژگیهای زیر می‌باشد:
الف – سازماندهی مجدد فضای تولید
بین‌المللی کردن در حال افزایش تولید، توزیع و بازاریابی در مورد کالاها و خدمات، یکی از ویژگیهای عمده جهانی شدن است. از نظر آنها، جهانی شدن اقتصادی، الگوی تخصصی شدن جغرافیایی و رابطه مرکز – پیرامون را عمیقاً تغییر داده است. بدین معنا که کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری مشارکت خود را در اقتصاد جهانی، افزایش داده‌اند. سهم این کشورها در تجارت جهانی از 33 درصد در میانه دهه 1980 به 43 درصد در 1995 افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که اگر روندهای کنونی ادامه یابد، چین به بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2020 تبدیل خواهد شد. که در این صورت کشورهای در حال توسعه بالغ بر 60 درصد تولید جهانی را دارا خواهند شد. از سوی دیگر، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر چین 38%، تایوان 34% یا جمهوری کره 31% بالاتر از سهم ژاپن در سال 1990 بوده است.
ب- رشد تجارت بین‌المللی
یکی از معرفه‌های معمول جهانی شدن، سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. در طول سالهای 1985 تا 1994 این نسبت بیش از 3 برابر سریع‌تر از دهه قبل و نزدیک به 2 برابر سریع‌تر در مقایسه با دهه 1980 افزایش یافت. در سال 1993 سهم تجارت جهانی در تولید ناخالص داخلی جهان، حدود 32 درصد بود. با پیدایش سازمان تجارت جهانی (WTO) و پذیرش قواعد آن توسط 123 کشور و 31 کشور دیگر در سال 1996، جامعه جهانی ترقی قابل ملاحظه‌ای در حذف موانع تجارت بین‌المللی کردند.
ج- نقش رو به گسترش شرکتهای چندملیتی
براساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ملل متحد (1992) بیش از 37000 شرکت فراملیتی و 200000 شرکت وابسته در سال 1992 (در مقایسه با تنها 70000 شرکت در 20 سال قبل)، حدود 75 درصد تجارت جهانی را تحت کنترل داشتند. از این تعداد شرکت بین‌المللی، 95 درصد آن در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفتند.
د- گسترش بازارهای مالی بین‌المللی
جریانهای سرمایه بین‌المللی به 14 برابر بین سالهای 1972 و 1996 افزایش یافت. در سال 1995 تقریباً 1/2 بیلیون دلار در هر روز مالی در بازار پولی مبادله می‌شد. مبادله روزانه ارز تا 50 درصد بین سالهای 1992 و 1995 رشد یافت.
ه- انقباض قلمروی سیاست دولت – ملت
در شرایط جدید که خروجیهای سرمایه‌ بی‌درنگ به ضرر هر سیاست داخلی که با انتظارات بانکداران بین‌المللی هماهنگ نباشد تمام می‌شود، حکومتها غالباً به جهت سلطه‌ی بانکداران مالی، احساس فشار و محدودیت می‌کنند. لذا بازار مالی حکایت از اعمال قدرت فزاینده بر حکومتها دارد و این امر استقلال سیاستگذاری را کاهش می‌دهد. نیروهای بازار ورای مقررات ملی عمل می‌کنند.
و- تعریف مجدد از نقش دولت
و بالاخره دولت، کنشگر اصلی برای تضمین الحاق و هماهنگی با اقتصاد جهانی، با تأمین آموزش و مراقبت بهداشتی - درمانی و به علاوه سرمایه‌گذاری بلندمدت در زمینه خط و مشیها و سیاست عملی، ارتباط از راه دور و حمل و نقل است.(7)
2- جهانی شدن نامتوازن: پایان جهان سوم
مفهوم جهانی شدن نامتوازن به اثرات ناموزون جهانی شدن اقتصادی بر رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه اطلاق می‌شود. ایده جهانی شدن نامتوازن از آن اچ. هلم و جی. سورنسن (1995) است. آنها از این مفهوم برای توصیف حاشیه‌ای شدن در حال افزایش تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کنند. این مفهوم در واقع فرآیندی است که به فروپاشی و تلاشی آنچه که امروز «جهان سوم» نامیده می‌شود، منجر می‌گردد.
در این ارتباط باید گفت که در سراسر تاریخ سرمایه‌داری، جهان غیر اروپایی به تدریج به منافع ملی سرمایه مرکزی وابستگی پیدا کردند. بعد از جنگ جهانی دوم، مستعمرات و کشورهای وابسته، به تدریج به استقلال دست یافتند. البته برخی از آنها نیز تابع منافع ملل صنعتی باقی ماندند. با ظهور سرمایه‌داری جهانی و انتقال تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات و فرآیندهای تولیدی شدیداً خودکار شده، این روابط شروع به تغییر نمودند.
البته مسئله بدینگونه نبود که مستعمرات پیشین به استقلال اقتصادی از ملل صنعتی دست یافتند بلکه سرمایه، وفاداریهای ملی خود را از دست داد و این امر با پیشرفتهای تکنولوژی تقویت می‌شد که خود به تشدید وابستگی اقتصادهای جهان سوم به تقاضا و مطالباتش در سطح بین‌المللی منجر می‌گردید. این در واقع آغاز پایان تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته بود.(8)
شایان ذکر است که به مسئله پایان جهان سوم، از زوایای دیگری نیز می‌توان نگریست. برای مثال فروپاشی جهان دوم یعنی جهان کمونیسم. بسیاری استدلال می‌کنند که واژه جهان سوم از نظر معنا، دچار تغییرات زیادی شده است که به‌هیچ‌وجه مدنظر پدیدآورندگانش نبوده است. در رایج‌ترین معنا، این واژه معرف کشورهایی بود که از دید کشورهای صنعتی، کشورهایی فقیر، توسعه‌نیافته و عقب‌مانده بودند. لذا واژه مذکور، به طور ضمنی معنایی اعتراض‌آمیز و انتقادی از «طبقه سوم»11 را نیز در خود دارد. واژه مزبور، در دهه 1950 در شرایط تضاد شرق و غرب وضع گردید که جهان را به سه قسمت تقسیم می‌نمود: جهان اول، یعنی جهان سرمایه‌داری، جهان دوم، یعنی جهان کمونیسم و جهان سوم: کشورهایی که به ‌هیچ ‌بلوکی تعلق نداشتند.(9)
روش دوم در تبیین مفهوم پایان جهان سوم، توجه به سرمایه‌ بین‌المللی است. مسئله اساسی در رویکردهای سنتی نسبت به جهان سوم، استثمار یک کشور از سوی کشوری دیگر بوده است. اما آنچه هم‌اکنون مهم است، استثمار سرمایه بین‌المللی از کشورهای در حال توسعه است. لذا اگرچه تقسیم جهان با استفاده از مفاهیم دوگانه شرق و غرب و یا شمال و جنوب، مبتنی بر روابط نابرابر بین‌المللی بوده است، لیکن اساس نابرابریهای موجود مبتنی بر چگونگی ارتباط اقتصادهای ملی با سرمایه‌های جهانی است. سرمایه‌های بین‌المللی نیز از شیوه‌های متعددی جهت استثمار کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم استفاده می‌کنند. از جمله این شیوه‌ها عبارتند از:
الف: تقویت و ترغیب مناطق آزاد تجاری است. این مناطق کارکردهای زیرا را دارا هستند:
الف – 1- لنگرگاهی برای سرمایه جهانی در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کنند.
الف -2- کارگران جهان سوم را هر چه بیشتر جذب بازار جهانی می‌کنند.
الف- 3- کشورهای در حال توسعه را به بازاری بر کالاهای جهانی تبدیل می‌کنند.
ب- استفاده از دولت برای ترغیب انباشت سرمایه در کشورهای در حال توسعه: در سراسر کشورهای در حال توسعه، یک دولت غیر معمول، توجه‌ناپذیر و سرکوبگر در جهت ساختن زیربناها، ترویج قوانین ضد اتحادیه،12 تقویت و تعیین حدود دستمزد، موافقت با تخفیف‌های مالیاتی برای شرکتها و استفاده از پلیس یا ارتش برای سرکوب اتحادیه‌های تجاری و احزاب سیاسی فعالیت می‌کرده است.
ج- افزایش امکانات برای انباشت سرمایه در جهان سوم، به شکل سیاستهای آگاهانه برای پرولتاریزه کردن و شهری کردن آن بخش از جمعیت که خارج از روابط سرمایه قرار دارند نظیر دهقانان، کشاورزان کوچک، کارگران کشاورزی و غیره، و همه‌ی آنهایی که اجتماعات یا فرهنگهای محلی نیمه مستقلی را تشکیل می‌دهند. برای مثال، در جایی که امنیت و تأمین مردم با استفاده از زمین به عنوان ابزار تولید، به شکل زمینهای اجاره‌ای کوچک، سرمایه مشترک و... وابسته باشند، تلاش چندجانبه‌ای برای جدا ساختن این گروه از ابزار تولید‌شان، در واقع آنان را به مزدوری برای امرار معاش وابسته می‌سازد، یعنی وابستگی به شرکتها.(10)
3- جهانی شدن نامتوازن، فرآیند ناهمگونی کشورهای در حال رشد
تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد توسعه کشورهای در حال رشد چیست؟ یکی از معمول‌ترین دیدگاهها درباره یک‌پارچگی اقتصادی جهان در حال رشد این است که جهانی شدن منجر به رشد نابرابری بین کشورها می‌شود. به عبارت دیگر، جهانی شدن باعث واگرایی13 بین کشورهای فقیر و غنی و نیز در درون ملل می‌گردد. مطابق با این دیدگاه، جهانی شدن بیش از آنکه به خانواده‌های فقیر سود برساند، موجب انتفاع خانواده‌های متمول می‌شود. برای مثال، مازور (2000) در اثر خود با عنوان «اموربیگانه» استدلال می‌کند که جهانی شدن به طور دراماتیکی نابرابری بین ملل و درون ملل را افزایش داده است.(11) دیدگاه بدبینانه نسبت به جهانی شدن، با توسل به افزایش نرخ فقر در جهان، توجه خود را به طور کلی بر ابعاد منفی آن متمرکز می‌کنند.
برای مثال آنها استدلال می‌کنند که تعداد کل افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، 1/4 بیلیون نفر می‌باشد.(12) از سوی دیگر، بانک جهانی افزایش رو به بالایی از شیوع فقر در دهه 1990 را خاطرنشان می‌سازد، به ویژه تا سال 1998 تعداد کل افراد فقیر به رقم نجومی 4/3 بیلیون نفر رسید که بخش مهمی از این ارقام نجومی در آسیای جنوبی و آفریقای صحرا زندگی می‌کردند.(13) دیدگاههای دیگر نوعی خوشبینی محتاطانه را در ارتباط با تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای در حال رشد ارائه می‌کنند. این دیدگاه که بیشتر توسط بانک جهانی ترویج می‌شود بر این اعتقاد است که در آینده این امکان وجود دارد که معجزه آسیای شرقی، برای مثال به سوی غرب هند و شمال چین نیز اشاعه یابد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طرحهای یک‌پارچگی شمال – جنوب کشیده شوند. استدلال قائلان به این دیدگاه چنین است:
نخست آنکه اصلاحات سازمانی و اقتصادی کلان که از دهه 1960 شروع شده، اکنون شروع به نتیجه دادن کرده است. دوم آنکه انتظار می‌رود که نرخهای پس‌انداز داخلی و انگیزه‌های سرمایه‌داری و ظهور نظام تولیدی کمتر وابسته به اقتصاد مرکز، بهبود یابد. سوم آنکه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالاها بلافاصله تثبیت شود، یعنی در واقع یک روند در حال کاهش بیست‌ ساله، بالاخره دلیل چهارم برای خوشبینی، جریان فزاینده سرمایه است که اکنون متوجه جهان سوم است. طبق گزارش بانک جهانی، بین سالهای 1969 و 1994، کشورهای در حال توسعه توانستند حدود 26/7 درصد از جریانهای سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) را در مقایسه با 20 درصد سالهای قبل‌تر جذب کنند.
برخی دیگر از نظریه‌پردازان نیز با توجه به فرآیند جهانی شدن و تقسیم‌بندی آن به امواج متفاوت، نتیجه می‌گیرند که به طور کلی سیاستهای آزادسازی، مقررات‌زدایی و تجارت آزاد که ذات جهانی شدن است، منجر به کاهش فقر و تسریع فرآیند توسعه در کشورهای در حال رشد می‌شود (نمودار شماره 1).(14) فرآیند جهانی شدن به سه موج تقسیم‌بندی می‌کنند:
1- اولین موج بزرگ جهانی‌شدن، دوره 1870 تا 1910 را در برمی‌گیرد. در این دوره شاهد کاهشهایی در هزینه‌های مربوط به صادرات در نتیجه توافق بین انگلستان و فرانسه و نیز افزایش جریانهای تجارت، سرمایه و نیروی کار بوده‌ایم. نسبت تجارت به درآمد جهانی از سال 1870 تا 1914 نزدیک به دو برابر افزایش یافت (از 10 درصد در 1870 به 18 درصد در سال 1914). روند پیوستگی جهانی در دوره حمایت‌گرایی از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم معکوس شده بود: نسبت تجارت به درآمد در 1950 بسیار کمتر از 1914 بود.
2- موج دوم از 1960 تا 1980 را دربرمی‌گیرد. این دوره با گسترش دراماتیک تجارت بین کشورهای ثروتمند همراه بود. لیکن بیشتر کشورهای در حال توسعه به دلیل سیاستهای متمرکز بر داخلشان، از این تجارت فاصله گرفته بودند. بیشتر کشورهای ثروتمند در این دوره، تلاش خود را متمرکز بر احیاء روابط تجاری از طریق یک رشته از آزادسازیهای تجاری چندجانبه در سایه حمایت موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) کردند.
3- موج سوم جهانی شدن، از 1980 شروع می‌شود. مشخصه اصلی موج سوم جهانی شدن این است که برای اولین بار تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه درهای خود را به سوی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باز گذاشتند. نرخهای رشد در این کشورها به دلیل پیوستن آنها به اقتصاد جهانی افزایش زیادی کرد. در این ارتباط، چین، هند، مکزیک، اوگاندا و ویتنام نمونه‌های خوبی هستند.(15)
آنچه از هر دو دیدگاه (اعم از بدبینانه و خوشبینانه) استنباط می‌شود، آثار دوگانه جهانی شدن اقتصاد بر وضعیت رشد و توسعه کشورهای در حال رشد است. به بیان دیگر، جهانی شدن اقتصاد در کشورهایی که استعداد و پتانسیل جذب در آن را دارند باعث تسریع رشد، و در جایی که این پتانسیل وجود ندارد باعث محرومیت و حاشیه‌ای شدن می‌شود.
3-1- برخی شاخصهای واگرایی جهان در حال توسعه
به طور کلی، شاخصهای متعددی را می‌توان در نظر گرفت که براساس آن کشورهای در حال توسعه در نتیجه پدیده جهانی شدن از یکدیگر متمایز شده‌اند. مهم‌ترین شاخصهای اقتصادی اختلاف بین کشورهای در حال توسعه عبارتند از:
1- شکاف درآمدی بین ملل
جهانی شدن ممکن است شکافهای درآمدی بین ملل را تقویت یا تشدید نماید زیرا همه کشورها به طور مساوی از جهانی شدن بهره نمی‌برند. در این ارتباط، بانک جهانی به اختلافات گسترده در ادغام و یک‌پارچگی جهانی اشاره می‌کند و بین کشورهای با سازگاری ضعیف و سازگاری قوی تمایز قایل می‌شود. کشورهای با سازگاری ضعیف شامل: آفریقای صحرا، خاورمیانه و کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین هستند. مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد که در 44 کشور از 93 کشور در حال توسعه، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش در سهم تجارت جهانی به خطرات حاشیه‌ای شدن و شکافهای درآمدی بین کشورهای مذکور می‌انجامد.(16)
برخی از نظریه‌پردازان با تقسیم‌بندی کشورهای در حال رشد به کشورهای جهانی شونده14 و کشورهای غیر جهانی‌شونده15 ادعا می‌کنند که رابطه‌ای را بین جهانی شدن و مشخصه‌های آن – به ویژه آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی – یافته‌اند.(17) برخی از کشورهای جهانی‌شونده، در مراحل اول، افزایشهایی را در نابرابری درآمد در 20 سال گذشته داشتند که آشکارترین مورد، کشور چین است. اما در سایر کشورها آزادسازی همراه با کاهش نابرابری درآمد بوده است. برای مثال توزیع درآمد در کشورهای کاستاریکا و ویتنام ثابت مانده است. نابرابری در فیلیپین، مکزیک و مالزی کاهش یافت. علاوه بر این کشورها، چین، هند و اوگاندا نیز کاهش سریع فقر را در دهه 1990 تجربه کردند. (نمودار شماره 2).
لذا موج جدید جهانی شدن که از حدود 1980 شروع گردید، معرف اولین دوره‌ای در تاریخ است که ما شاهد کاهش زیادی در تعداد فقرای جهان بوده‌ایم. نمودار شماره 3، یک برآورد تاریخی از نوسانات نرخ فقر در جهان را از 1820 ارائه می‌کند. چنان که در این تصویر مشخص است، تعداد فقرای حاد به طور مستمر تا 1820 افزایش یافته است. این افزایش در دوره 1910 تا 1950 بیشتر می‌شود. باید خاطرنشان ساخت که علی‌رغم آنکه دوره‌ 1960 تا 1980 برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه دوران مطلوبی بوده لیکن برای بسیاری دیگر از کشورهای فقیر مطلوب نبوده است زیرا تعداد فقرای این کشورها دایماً در حال افزایش بوده است. از سال 1980، تعداد فقرا تا 200 میلیون نفر کاهش یافت. چین و راوالیون برآورد می‌کنند که تعداد فقرای حاد در کشورهای جهانی شده تا 120 میلیون نفر، بین سالهای 1993 و 1998 کاهش یافته است اما در سایر کشورهای در حال توسعه غیر جهانی شونده، تعداد فقرا تا 20 میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
یافته‌های دیگر در زمینه واگرایی کشورهای در حال رشد در زمینه شکاف درآمدی بین کشورهای جهانی‌شونده و غیر جهانی‌شونده، توجه خود را معطوف به اثرات جهانی شدن بر تغییرات در سطح دستمزد کرده است. یافته‌های فریمن و دیگران (2001) نشان می‌دهند که نرخ رشد دستمزدها در کشورهای جهانی‌شده در حال توسعه دو برابر در مقایسه با کشورهای غیر جهانی‌شده و سریع‌تر از کشورهای ثروتمند افزایش پیدا کرد (نمودار شماره 4).
به طور کلی آنها دریافتند که هم تجارت خارجی و هم سرمایه‌گذاری خارجی باعث افزایش دستمزدها شده است. در این راستا، کارگران به ویژه منتفع شدند، اگرچه در این فرآیند، بازندگان خاصی نیز وجود داشت.
2- تفاوت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: (FDI)
در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابتدا در دهه 1980، گروه سه‌تایی (اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن)، حدود 75 درصد از کل جریانهای FDI را جذب کرده بودند. این در حالی است که این کشورها فقط 14 درصد از جمعیت جهان را در سال 1990 دارا بودند. علاوه بر این، در این دوره 10 کشور در حال توسعه، حدود 66 درصد از کل جریانهای FDI را که در کلیه کشورهای در حال توسعه در جریان بودند جذب نمودند. این کشورها عبارتند از: آرژانتین، برزیل، مصر، چین، هنگ‌کنگ، مالزی، مکزیک، سنگاپور، تایوان و تایلند. جمعیت این کشورها و به علاوه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بالغ بر 43 درصد جمعیت جهان بود. لذا بخش وسیعی از جهان در حال توسعه، به ویژه آفریقای صحرا، از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محروم ماندند. نرخ FDI در این کشورها بسیار ناچیز است: نسبت FDI به GDP در این کشورها حتی از حدود 2/4 درصد در سالهای 1984 تا 1989 به حدود 1/5 درصد در سال 1995 کاهش یافته است.(18)
شکاف و اختلاف بین کشورهای در حال توسعه در نمودار شماره 6 روشن‌تر است.
با نگاه به نمودار (5)، نکات زیر روشن می‌شود:
الف) سهم آسیای شرقی از جریانهای FDI تقریبا چهار برابر شده است. این منطقه، پیوندهای نهادی خود را با اتحادیه اروپا (FU) و یا با نفتا (NAFTA) حفظ نکرد. افزایش FDI در میان کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی، تا حد زیادی می‌تواند با افزایش سهم آسیای شرقی در جریانهای FDI تبیین شود. از این رو تغییرات حیرت‌آور FDI در این منطقه، می‌تواند به اثرات جهانی شدن نسبت داده شود.
ب) افزایش سهم FDI آسیای شرقی تا حد زیادی به مشارکت چین در بازارهای سرمایه جهانی مربوط شود. میزان FDI در چین به طور شگفت‌انگیزی از نقطه صفر در سال 1980 به 33/8 بیلیون دلار در 1994 افزایش یافت. لذا اقتصادهای تازه صنعتی‌شده آسیایی به ویژه از آزادسازی اقتصاد چین سود بردند و مبدل به سرمایه‌گذاران عمده در این کشور شدند.
ج) کشورهای مابعد کمونیستی16 به ویژه در اروپای مرکزی، که اقتصادهای در حال گذار دارند، دومین گروهی هستند که سهمشان را از جریانهای کلی FDI افزایش دادند. بدیهی است که این توسعه مربوط به ترقی حاصل شده در تغییرات اقتصادی است که باعث ترغیب اقتصادهای در حال گذار به پیوستن به تقسیم بین‌المللی کار می‌شود.
د) کشورهای آمریکای لاتین که به طور سنتی منطقه مرجع برای FDI در جهان سوم به شمار می‌رفتند، مبدل به بازندگان اصلی شدند. دلیل این امر به وضعیت اقتصادهای آمریکای لاتین در بستر جهانی شدن مربوط می‌شود. نخست، جریانهای FDI به کشورهای آمریکای لاتین، به طور چشمگیری از دهه 1980 بهبود پیدا کرد. ارقام اولیه 17/8 بیلیون دلار نشانگر افزایش جریانهای FDI به میزان 2/2 درصد در مقایسه با 1988 می‌باشد. دوم آنکه، کشورهای متعدد در این منطقه (از جمله آرژانتین، شیلی و مکزیک) مبدل به بهترین بازیگران در جذب جریانهای FDI در سالهای 1993 تا 1994 در مقایسه با سالهای 1983 تا 1988 شدند.(19) جدول شماره یک ورودی جریانهای FDI را در کشورهای منتخب نشان می‌دهد.
چنان که مشخص است، جریانهای FDI برای کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در مقایسه با سایر کشورها، به استثنای مصر و عربستان سعودی، بسیار ناچیز بوده است. اردن به عنوان کشور غیر صادرکننده نفت به طور متوسط در سالهای 1983 تا 1988 حدود 37 میلیون دلار جریانهای FDI را دارا بود. این کشور سپس با کاهشی در این جریان روبه‌رو بوده و مجددا در سالهای 1990، 1991 و 1995 افزایشی در مقدار FDI را تجربه کرد. ایران نیز جز در سال 1991، در بقیه سالها با روند منفی جذب FDI روبه‌رو بوده است. سایر کشورها، باستثنای عراق، روندهای تصاعدی جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تجربه کردند.
3- تفاوت در میزان تجارت جهانی
حجم عظیمی از تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام می‌شود. سهم تجارت کشورهای عضو این سازمان (با توجه به نسبت صادرات) افزایش یافته است. در حالی که سهم تجارت بین منطقه‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است، سهم تجارت در سایر مناطق در حال توسعه، کاهش یافته است.(20) سهم صادرات آفریقا نسبت به صادرات کل جهان از 1984 تا 1989 کاهش یافته است. صادرات آفریقا به نسبت 2/4 درصد در سال، در مقایسه با نرخ آسیای جنوب شرقی (14 درصد) و نرخ متوسط کشورهای در حال توسعه (7/3 درصد) افزایش یافت. با نگاه به جدول شماره 2، تفاوتها در زمینه تجارت جهانی بیشتر روشن می‌شود.
جدول (2) نشان‌دهنده اختلاف بین کشورهای در حال توسعه در زمینه حجم تجارت جهانی است. چنان که مشخص است، این گروه از کشورها با افزایش نسبتاً زیاد جمعیت و کاهش در سهم تجارت جهانی روبه‌رو هستند. در این میان، کشورهای آسیای شرق و جنوب شرقی و چین، به ترتیب افزایشی معادل 4 درصد و 1/1 درصد در تجارت خارجیشان داشته‌اند. از سوی دیگر، کشورهای با حداقل توسعه‌یافتگی، آفریقای صحرا و آمریکا لاتین به ترتیب کاهشی معادل 0/4 درصد، 2/8 درصد و 2/3 درصد در تجارت جهانی داشته‌اند.
به طور کلی، تغییرات چشمگیری در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد خود را لیبرالیزه کردند، به ویژه از 1980 به بعد مشهود است. در طول موج اخیر جهانی شدن (1980 به بعد)، بسیاری از کشورها نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی خود را به 50 درصد یا بیشتر افزایش داده‌اند. در حالی که سایر کشورهای در حال توسعه، نسبت تجارتشان از 20 سال پیش کمتر شد (نمودار شماره 6).
کرای،(21) یک سوم از کشورهای در راس را بر حسب افزایش در تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی از حدود 20 سال گذشته مشخص کرده و آنها را کشورهای جهانی‌شونده بعد از 1980 17 نامید. از نظر ساختار، این گروه افزایش به ویژه بزرگی در تجارت داشتند: 104 درصد در مقایسه با 71 درصد کشورهای ثروتمند. آنچه در خور توجه است این است که دو سوم باقیمانده کشورهای در حال توسعه، واقعاً کاهشی را در تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی در این دوره تجربه کردند (نمودار شماره 7).
کشورهای جهانی‌شده بعد از 1980، شامل برخی از مهم‌ترین کشورهایی می‌شوند که دست به اصلاحات اقتصادی زده بودند. (برای مثال: آرژانتین، برزیل، چین مجارستان، هند، مالزی، مکزیک، فیلیپین و تایلند). این کشورها طیف گسترده‌ای از اصلاحات را در زمینه آزادسازی سرمایه‌گذاری و تجارت، تثبیت‌سازی و اصلاحات مربوط به حقوق مالکیت را انجام دادند.
4- تفاوت در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)
جهان به طور فزاینده‌ای قطبی می‌شود. بین سالهای 1960 و 1989، کشورهای با 20 درصد از ثروتمند‌ترین جمعیت، سهم خود را از تولید GDP جهانی را به 70/2 تا 82/7 درصد افزایش دادند. در حالی که کشورهای با 20 درصد از فقیرترین جمعیت جهان، سهمشان از GDP جهانی از 2/3 درصد به 1/4 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، در سال 1993 تولید ناخالص ملی (GNP)، جهانی حدود 23 هزار بیلیون دلار بود که از این رقم سهم کشورهای صنعتی 18 هزار بیلیون دلار و سهم کشورهای در حال توسعه تنها 5 هزار بیلیون دلار بود.(22) بنابراین شکاف درآمدی بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها دقیقا رو به افزایش است.
در کنار شکافهای مربوط به میزانهای GDP و GNP جهانی، این تفاوتها در بین کشورهای در حال رشد نیز وجود دارد. بنظر می‌رسد که کشورهایی که جذب فرآیند جهانی شدن اقتصادی شده‌اند در مقایسه با کشورهای غیر جهانی‌شده از میزانهای رشد بیشتری برخوردار باشند. نمودار شماره 8 این تفاوتها را از دهه 1960 تا دهه 1990 نشان می‌دهد.
چنان که مشخص است کشورهای جهانی‌شده سرعتی را در نرخهای رشد GDP آنها از 74 درصد در سال در دهه 1960، 9/2 درصد در دهه 1970، 5/3 درصد در دهه 1980 و 0/5 درصد در دهه 1990 تجربه کردند. در حالی که نرخهای رشد کشورهای ثروتمند، در این دوره به طور آهسته کاهش پیدا کرد. این کشورها کاهشی در متوسط نرخ رشدشان از 7/4 درصد در سال در دهه 1960، 1/3 درصد در دهه 1970، 3/2 درصد در دهه 1980 و 2/2 درصد در دهه 1990 داشتند. وضعیت کشورهای غیر جهانی‌شده نیز به همین منوال است. این کشورها نیز کاهشی در نرخ رشد متوسط خود از 3/3 درصد در سال در دهه 1970 به 8/0 درصد در دهه 1980 و 4/1 درصد در دهه 1990 داشتند. بنابراین، در دهه 1990، کشورهای جهانی‌شده به ردیف کشورهای ثروتمند رسیدند در حالی که کشورهای جهانی‌نشده هرچه بیشتر بر تأخیر خود در مقایسه با دو گروه دیگر افزودند.
بنابراین تأثیر مثبت جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق‌شده به آن و تأثیر منفی جهانی‌شده بر کشورهای جذب‌نشده به آن مشخص است.
یک نکته جالب درباره تأثیر جهانی شدن در مطالعه دلار و کرای مشخص گردید و آن این نکته است که در 1980، 24 کشور جهانی‌شده امروز، بسیار فقیرتر (با GDP سرانه 1488 دلار) از 49 کشور در حال توسعه جهانی‌نشده (با 1947 دلار) بودند. حتی متوسط GDP سرانه کشورهای جهانی‌شده در مقایسه با کشورهای جهانی‌نشده پایین‌تر بود (2629 دلار در مقایسه با 3584 دلار). متوسط نرخ تورم برای کشورهای جهانی‌شده در سال 1980 حدود 16 درصد بود، یعنی خیلی بالاتر از کشورهایی نظیر آرژانتین با 100 درصد تورم در 1980. دو گروه همچنین در مورد دستاوردهای آموزشی در 1980 مشابه بودند.
اما از 1980، کشورهای جهانی‌شده افزایش زیادی در متوسط سالهای دبستان داشتند. در مورد شاخص حقوق مالکیت و حاکمیت قانون (با در نظر گرفتن متوسط صفر برای همه کشورها)، گروه کشورهای جهانی‌شده وضعیت نسبتاً بهتری داشتند. (جدول شماره 3).
واقعیتهای بالا بسیار مهم هستند زیرا نشان می‌دهند که کشورهای فقیر می‌توانند در جهانی شدن شرکت کرده و به نتایج خوبی دست یابند. به بیان دیگر، ارقام بالا نشان می‌دهند که کشورهای فقیری که درهای اقتصادی خود را به سوی سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی از 1980 باز گذاشتند، رشد اقتصادی بهتری داشتند.
فرجام:
1- با فروپاشی جهان دوم (جهان کمونیسم) و در نتیجه پایان یافتن جهان سوم، بسیاری از پارادایمها پایان هر گونه تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را جشن گرفتند. اما نوع جدیدی از نابرابریها و واگرایی فزاینده بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه از یک طرف و خود کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر در پرتو فرآیند جهانی شدن اقتصادی پدید آمد. در کنار واگرایی کشورهای در حال توسعه از ابعاد مختلف، واگرایی و تجزیه این کشورها از بعد اقتصادی روشن‌تر و عینی‌تر است. استدلال شد که جهانی شدن اقتصادی، تأثیرات دوگانه بر وضعیت توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشته است.
مفهومی که در این مقاله از آن با عنوان «جهانی شدن نامتوازن» یاد شده، اشاره به اثرات نابرابر جهانی شدن اقتصادی بر اقتصاد کشورهای در حال رشد دارد. این اثرات نابرابر از دو جهت قابل بحث است: نخست، جهانی شدن در اقتصادهایی که پتانسیل بهره‌مندی از آن را دارند، به طور کلی باعث کاهش فقر و محرومیت و در نتیجه رشد اقتصادی شده است. اقتصادهای عقب‌مانده‌ای که به روند جهانی شدن پیوسته‌اند، سریعاً رشد پیدا کرده و در درون این اقتصادها، فقرا بیش از همه از آن بهره‌مند شده‌اند. این کشورها، همانهایی بودند که برخی اصلاحات اساسی را برای پیوستن به روند جهانی شدن – نظیر: آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی و اصلاح حقوق مالکیت – انجام داده‌اند.
2- جهانی شدن، علاوه بر این باعث افزایش فقر و محرومیت و حاشیه‌ای شدن برخی دیگر از اقتصادهایی گردید که در فرآیند جهانی شدن مشارکت نکردند. در برخی موارد، این امر ناشی از سیاستهای اقتصادی بسته و یا فقدان نهادها و سیاستهای قوی بوده است. در موارد دیگر، این امر ناشی از چالشهای جغرافیایی (برای مثال انزوا و تک‌افتادگی جغرافیایی که باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌گردد و یا شیوع مالاریا) بوده است. بنابراین جریانهای تجارت و سرمایه‌گذاری در این مناطق بسیار ناچیز بوده و نتوانست مسائل این کشورها را حل نماید.
واگرایی و تجزیه کشورهای در حال توسعه از ابعاد متعددی قابل بحث است. تمرکز این مقاله معطوف بر چهار شاخص اقتصادی به شرح زیر بود:
الف) از جهت شکافهای درآمدی بین ملل، استدلال شد که از یک سو، از دهه 1980 (موج سوم جهانی شدن) به بعد شاهد کاهش بسیار محسوس در تعداد فقرا در کشورهایی بوده‌ایم که جذب فرآیند جهانی شدن اقتصادی شدند. از سوی دیگر، کشورهای غیر جهانی‌شده، افزایشی را در تعداد فقرا به میزان 20 میلیون نفر تجربه کردند. از نظر شاخص سطح دستمزد به عنوان فاکتوری مهم در وضعیت رفاهی و درآمدی خانواده‌ها – نیز مشخص گردید که نرخ رشد دستمزد در کشورهای جهانی شده حتی به مراتب سریع‌تر از کشورهای ثروتمند افزایش پیدا کرد.
ب) در ارتباط با تفاوت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشاره شد که از دهه 1980 به بعد، 10 کشور در حال توسعه: آرژانتین ، برزیل، مصر، چین، هنگ‌ کنگ، مالزی، مکزیک، سنگاپور، تایوان و تایلند، حدود 66 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را که متوجه جهان در حال توسعه بود جذب کردند. سهم سایر کشورهای در حال توسعه از این سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بود.
ج) در خصوص تجارت جهانی، سهم کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‌(OECD)، به ویژه از دهه 1980 به بعد افزایش چشمگیری داشت. در حالی که سهم تجارت جهانی در سایر مناطق در حال توسعه – به ویژه کشورهای آفریقایی- کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. کشورهایی که اقتصاد خود را لیبرالیزه کردند، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی‌شان را از 1980 به بعد، 50 درصد افزایش دادند، در حالی که سایر کشورهای در حال توسعه، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی‌شان در مقایسه با 20 سال پیش کمتر شد.
د) در زمینه تفاوت در تولید ناخالص داخلی (GDP) مشخص گردید که در حالی که کشورهای جهانی‌شده سرعتی را در نرخهای رشد GDP خود از دهه 1960 تا 1990 تجربه کردند. سایر کشورهای در حال توسعه جهانی‌ نشده، کاهشی در نرخ رشد متوسط خود در دوره مشابه داشتند.