مسئولان اقتصاد را بازیچه سیاسی کاری نکنند

این روزها بازی‌های سیاسی میان دو قوه مجریه و مقننه بالا گرفته است؛ بازی‌هایی که توپ آن اقتصاد و معیشت مردم شده است و با هر ضربه‌ای که به این توپ می‌خورد، این شیشه اقتصادی زندگی مردم است که ترکی برمی‌دارد. مردمی که در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که پشتیبانی بی‌نظیری از نظام و انقلاب دارند.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها
با نگاهی به وضعیت نامناسب معیشتی مردم می‌توان این اوضاع نابسامان را در دو معقوله اقتصاد خارجی و اقتصاد داخلی دسته‌بندی کرد.در این میان باید به صراحت اعتراف کرد که بخشی از این اوضاع نابسامان ارتباطی مستقیم به وضع تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای دارد که این روزها دامان کشور را گرفته است؛ تحریم‌هایی که با برنامه‌ریزی غرب مستقیماً مردم را نشانه گرفته و در پی آن اهدافی به غیر از متوقف کردن برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نهفته است. اهدافی نظیر ایجاد نافرمانی مدنی با موضوع اقتصادی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. البته در کنار این اعتراف بزرگ، باید به واقعیتی دیگر نیز اذعان کرد که مسئولان و دست‌اندر‌کاران زیادی این روزها دست به دست یکدیگر داده‌اند تا اثرات این تحریم‌ها را کمرنگ‌تر کنند و فشار کمتری از این ناحیه به مردم وارد شود، اما باید پذیرفت که این روزها تحریم‌ها توانسته رنگ خود را در سفره مردم نشان دهد؛ تحریم‌هایی که به قول طراحانش، هوشمند است! البته در این بین تحریم‌های غرب علیه کشورمان بهانه خوبی به دست برخی‌ها داده تا ناتوانی خود را در کنترل اقتصاد به گردن این تحریم‌ها بیندازند و خود را از تمامی کاستی‌ها مبرا بدانند.
ضربه‌ای از داخل
اما پرداختن به وضع تحریم‌های خارجی و نقشش در وضعیت اقتصادی ایران، نمی‌تواند کمرنگ کننده نقش دولتمردان و مسئولان در این میان باشد. کسانی که این روزها سعی می‌کنند زمین بازی خود را به سمت اقتصاد و معیشت مردم بیاورند و در این میانه به رقابت بپردازند. جایی که تحرکات و بازی آنها را مردم راحت‌تر می‌توانند تماشا و البته لمس کنند. در این بین بازیکنان نه فقط دولت، بلکه مجلس و بهارستان‌نشینان نیز هستند که می‌کوشند در یک رقابت این توپ اقتصادی را از یکدیگر بربایند. حالا این رقابت در آستانه انتخابات شدت بیشتری گرفته است و گفته می‌شود که کار به خط و نشان کشیدن برای هم رسیده است. خط و نشان‌هایی که بر سر جنجال اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و ماجرای استخدام ۵۰۰ هزار نفر در دولت کشیده شده است و بازتاب زیادی در میان مردم هم داشته است. اما مهمترین نکته‌ای که در این میان باید به آن پرداخت، ضربات داخلی است که به اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است؛ ضرباتی که بخشی از آن ناشی از ناتوانی در اجرای درست برنامه‌های اقتصادی است و بخش دیگر گیر کردن این اقتصاد در کشاکش رقابت دولت و مجلس است.
البته در این بین، پدیده‌ای که چندی است در بین مسئولان دیده می‌شود این است که در مقابل رسانه‌ها نیز هیچ کدام حاضر به پاسخگویی صحیح درباره وضع موجود نیستند و به جای پاسخ قانع کننده و منطقی همدیگر را در مظان اتهام قرار می‌دهند.
هدفمندی مهم‌ترین موضوع کشمکش میان دولت و مجلس شاید مهم‌ترین موضوع وجود کشمکش میان دولت و مجلس در موضوعات اقتصادی، مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است؛ طرحی که دولت فاز اول آن را اجرا کرد و دستاوردهایی را نیز داشت .
پس از این افزایش لجام‌گسیخته تورم بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که دولت تا پایان سال جاری حق اجرای فاز دوم این طرح را ندارد. اما چند صباحی است که دولت اصرار زیادی برای اجرای فاز دوم این طرح و افزایش مبلغ یارانه‌ها دارد؛ اصراری که بسیاری آن را بی‌ربط به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که افزایش مبلغ یارانه‌ها می‌تواند کمک بسیاری به افزایش سبد رأی دولت به ویژه در شهرهای کوچک کند. جدای از این موضوع، طرحی دیگر که باعث اعتراض شدید مجلس به دولت شده است، تصمیم دولت برای استخدام نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در دولت است؛ طرحی که دولت مدعی است با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از کارمندان دولت طی سال‌ها‌ی اخیر، امری ضروری است، اما نمایندگان مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادی دولت به ویژه در حوزه درآمدها، این کار عملاً نشدنی باشد و بیشتر به یک پز سیاسی در آستانه انتخابات شباهت دارد. حال از یک سو اصرار و از سوی دیگر انکار، توپ معیشت مردم را معلوم نیست به کجا خواهد فرستاد.واقعیت آن است که در تمام این کشمکش‌های دولت و مجلس در موضوعات اقتصادی چیزی که باید در نظر گرفته شود مصلحت مردم است.
بنابراین در همین راستا دولت باید در سال پایانی عمر خود، در ارائه لوایح و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همواره مصالح مردم و تأمین معیشت آنها را مد نظر قرار دهد و نه برد و باخت‌های انتخاباتی را. به عبارت بهتر باید گفت که صلاح کشور در آن است که تصمیمات دولت به سمت تأمین نیازهای مردم باشد تا بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام نرسد. علاوه بر این مجلس هم باید همسو با دولت، با در نظر گرفتن مصالح عمومی و به ویژه معیشت مردم به بررسی طرح‌ها و لوایح ارسال شده از سوی قوه مجریه بپردازد و رفتار آنها نباید به گونه‌ای باشد که تقابل سیاسی از آن برداشت شود. یعنی حتی اگر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارجاع شد که شائبه سیاسی هم در آن وجود داشت، مجلس با رویکردی کارشناسانه و اصلاح‌گرانه به این لایحه نگاه کند و در نهایت یگانه اصلی که باید مورد توجه مسئولان هر دو قوه قرار گیرد، مصالح مردم باشد، نه چیز دیگر.جوان