بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی

الف. تعریف مفاهیم و مباحث نظری
متغیر مستقل در این پژوهش تغییرات اجتماعی با تأکید بر تغییرات جمعیتی به عنوان بخشی از تغییرات اجتماعی است که به معنای «پدیده‌های قابل رؤیت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه می‌باشد که بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون سازد» (روشه، 1374 : 26). در واقع این تغییرات در طول زندگی هر شخص معمولی به خوبی قابل مشاهده است و در محدوده محیط جغرافیایی و اجتماعی معینی صورت می‌گیرد.
تغییرات اجتماعی سه‌گونه می‌باشند که شامل دگرگونی‌های دوری و تکرارپذیر و دگرگونی‌های کمی و خطی، که در هر یک از حوزه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، و همچنین دگرگونی‌های ساختاری که تحولی کیفی در ساختارهای مختلف را به وجود می‌آورند است. مهم‌ترین تغییرات اجتماعی تغییرات ساختاری است که باعث تحول در ساختار خانواده، و شیوه تولید و... می‌گردند. این تغییرات منجر به گذار از همبستگی و انسجام ساختاری به انفکاک و پیچیدگی ساختاری و در نهایت رسیدن به سطح بالاتری از همبستگی می‌شوند. و جامعه و نظم موجود را دچار تحول اساسی می‌سازند (همان: 27).
براین اساس، برای بررسی تغییرات اجتماعی، ابتدا باید این تغییرات را بررسی و تفکیک کرد و تغییرات ساختی را به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری آن‌ها از تغییرات دوری و خطی متمایز کرد و در نهایت تأثیر این تغییرات ساختی را بر حوزه‌های دیگری همچون حوزه‌ سیاسی مورد بررسی قرار داد.
بسیاری از جامعه‌شناسان از تحول کمی و کیفی جمعیتی به عنوان مهم‌ترین عامل دگرگونی‌های اجتماعی یاد می‌کنند. تغییرات جمعیتی یکی از شاخص‌های مهم تغییرات اجتماعی است و در این پژوهش عمدتاً بر آن تأکید گردیده است که تأثیرات مهمی می‌تواند بر عرصه سیاسی نیز بر جای گذارد.
به اعتقاد دورکیم، افزایش جمعیت باعث می‌گردد که گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور ادامه حیات خود به تقسیم کار روی آورند و در واقع افزایش و تراکم جمعیت منجر به تقسیم کار در امور مختلف و توسعه تخصص و افزایش وظایف خواهد شد و جوامع مرتباً متراکم‌تر و پرحجم‌تر می‌شوند. بدین ترتیب که انسان‌ها با نزدیک‌تر شدن به یکدیگر، روابطشان افزایش یافته و تنوع می‌یابد و در نتیجه باعث به وجود آمدن تحرکی عمومی شده که خود منتج به خلاقیت و در نهایت پیشرفت سطح تمدن و توسعه جامعه خواهد شد. در واقع، دورکیم افزایش جمعیت را باعث افزایش کنش‌های متقابل و در نتیجه تشدید تأثیر متقابل افراد بر یکدیگر و تقسیم کار و در نهایت گسترش تمدن و توسعه اقتصادی، ‌فرهنگی و اجتماعی می‌دانست. وی این رابطه دو جانبه را در مقایسه با قانون جاذبه نیوتن در فیزیک قانون جاذبه اجتماعی نامید.
این دیدگاه بعدها توسط برخی محققان به صورت مشروح‌تر و پیچیده‌تری مورد بحث قرار گرفت. در این مورد دیوید ریزمن جامعه‌شناس آمریکایی در کتاب معروف خود به نام جمع تنها به مراحل مختلف افزایش جمعیت اشاره دارد و سه مرحله مختلف را از یکدیگر تفکیک می‌کند، که به گفته وی هریک از سه مرحله جمعیتی فوق با نوع خاصی از جامعه و نوع خاصی از خصوصیات اجتماعی منطبق است (همان، به نقل از رایزمن، 1964 : 20-30).
برخی محققان دیگر تلاش کرده‌اند تا اثبات کنند آن‌چه می‌تواند پیامدهای تحولات جمعیتی را معنادار سازد عوامل جنبی دیگر می‌باشد، مثلاً در این مورد هانری‌ژان به نقش دو عامل شامل: منابع انرژی، محیط و امکان پیشرفت تکنولوژی اشاره دارد که وجود یا عدم وجود آن‌ها می‌توانند جمعیت را به عناصری توسعه‌ساز یا مانع توسعه تبدیل کنند (1968). و یا ژرژ بالاندیه محقق فرانسوی معتقد است که باید به عوامل اقتصادی در تحلیل پیامدهای جمعیتی توجه کرد. بنابراین تراکم جمعیتی موقعی تراکم اخلاقی و توسعه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که با سایر عوامل و یا با شرایطی از نوع اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی ترکیب گردد (1963 : 490).
در مورد چگونگی تأثیر این تغییرات جمعیتی بر نظام سیاسی، پارسونز معتقد است که جامعه همچون سیستم‌های مکانیکی یا ارگانیکی مجموعه‌ای از اجزا را شامل می‌شود که بین آن‌ها روابط متقابلی وجود دارد و از آن‌جا که نظام‌های سیاسی نیز یک سیستم فرعی از نظام اجتماعی است که کارویژه خاصی را در نظام اجتماعی انجام می‌دهد، بنابراین،‌ تغییرات در حوزه اجتماعی بر حوزه سیاسی به شدت تأثیرگذار خواهد بود (نگاه کنید به: پارسونز، 1964: 89 و 1966: 22).
متغیر وابسته در این پژوهش «مشروعیت نظام سیاسی» به عنوان پایه قدرت نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران است یعنی ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بررسی کنیم که تغییرات اجتماعی مذکور چه تأثیراتی بر این نظام سیاسی و مخصوصاً مشروعیت آن دارد.
مشروعیت ترجمه واژه Legitimacy است که در فارسی معادل حقانیت،‌ قانونی بودن، روایی، حلال‌زادگی، مشروعیت و بر حق بودن ترجمه شده است (فرهنگ انگلیسی فارسی حیم). و در اصطلاح بسیاری از جامعه‌شناسان و علمای علوم سیاسی مشروعیت به عنوان میزان هماهنگی عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت‌کنندگان می‌باشد (ابوالحمد، 1377: 235). یعنی این که اعضای یک نظام سیاسی چگونه و براساس چه معیارها و ارزش‌هایی به اطاعت از یک نظام سیاسی تن می‌دهند (کوزر و روزنبرگ، 1378: 150-154).
اصولاً هرگاه در جامعه‌شناسی سخن از مشروعیت به میان می‌آید به معنای مقبولیت و پذیرفته ‌شدن فرمانروایی می‌باشد (کویینتن، 1371: 28).
در جامعه‌شناسی از ماکس وبر می‌توان به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز مشروعیت نام برد. او اولین کسی است که به طور منسجم و گسترده از مشروعیت سخن به میان آورد. به عقیده او مشروعیت بر «باور» مبتنی است و از مردم اطاعت می‌طلبد. وبر معتقد است که هر سلطه‌ای درصدد برمی‌آید که میان اتباع خویش ایمان و مشروعیتش را برانگیزد، یعنی اطاعت را به اعتقاد به حقانیتی که نماینده آن است مبدل کند.
وبر مشروعیت را در اذهان پیروان جست‌وجو می‌کند نه اظهار رهبران و معتقد است که این پیروان هستند که با جهت‌گیری‌های ذهنی خود تعیین می‌کنند که آیا این نظم یا فرمان مشروعیت دارد یا نه؟(وبر، 1374: 38).
بر این اساس، وبر مشروعیت سیاسی را امری ذهنی و همانند نظام فکری می‌داند که مردم به واسطه آن نظام فکری سیادت حکام را مشروع می‌دانند و به طور ارادی از احکام اطاعت می‌کنند. وبر مشروعیت یک نظام را امر ثابتی نمی‌داند بلکه معتقد است رژیم در گذر زمان به دلایلی دچار ضعف مشروعیت و نهایتاً سرنگون می‌شود. وبر سه نوع خالص مشروعیت سیاسی، یعنی مشروعیت «سنتی»، «کاریزماتیک» و «قانونی – عقلانی»، را معرفی می‌کند.
وی مشروعیت سنتی را مبتنی بر سنت‌های دیرین می‌داند که سرور براساس قواعد سنتی منصوب می‌گردد. و از وی به سبب اعتبار و احترامی که سنت برای او قائل است اطاعت می‌گردد. تشکل این سیادت، در ساده‌ترین مورد، در درجه اول از طریق تربیت مشترک به وجود آمده و مبتنی بر وفاداری شخصی است (همان: 323). سیادت سنتی سلطه‌ای است مبتنی بر اعتقاد به تقدس سنت کهن و مشروعیت قدرت کسانی که بنا به سنت مأمور اعمال اقتدارند (آرون، 1364: 36).
براساس دیدگاه وبر، نوع دوم مشروعیت مشروعیت قانونی – عقلانی است که از نظر وبر نوعی از سلطه است که مبتنی بر اعتقاد به قانونیت دستورها و قانونیت عناوین [فرماندهی] کسانی است که سلطه را اعمال می‌کنند (همان). و نظامی دارای مشروعیت قانونی است که مردم معتقد باشند که آن نظام براساس قواعد عقلانی و قانونی که مردم با آن موافق هستند به اعمال سلطه می‌پردازد.
وبر از مشروعیت کاریزماتیک به عنوان نوع سوم مشروعیت یاد می‌کند. کاریزما در لغت به معنی «عنایت الهی» یا «فر» یا «فره» است. این اصطلاح را مسیحیان برای رهبران اولیه کلیسا به کار می‌برده‌اند که از نظر آنان صاحب معجزات و کرامات بوده‌اند. واژه کاریزما به خصوصیت ویژه شخصیت یک فرد که به خاطر این ویژگی از افراد عادی جدا انگاشته می‌شود، و به عنوان کسی که صاحب توانایی‌ها یا خصوصیات استثنایی باشد اطلاق می‌شود (وبر، 1374: 397).
به نظر وبر، مهم‌ترین مسئله برای کاریزما پذیرش وی توسط آن‌هایی است که در معرض سیادت هستند. او می‌گوید پذیرش توسط آن‌هایی که در معرض سیادت هستند برای اعتبار کاریزما تعیین‌کننده است. این پذیرش آزادانه است همراه با آن‌چه «نشانه» یا «دلیل» تلقی می‌شود.
وبر کاریزما را از ردولف شوم به عاریت گرفته است که وی آن را چنین تعریف می‌کند: کیفیت استثنایی شخصی که به نظر می‌رسد واجد قدرت فوق طبیعی فوق بشری یا دست‌کم غیرعادی است،‌که از گذر آن چونان مرد مقتدر و سرنوشت‌ساز جلوه می‌کند و به همین دلیل مریدان یا هوادارانی گرد او جمع می‌شوند (فروند، 1362: 243).
باید توجه داشت همان‌طور که وبر به صورت مکرر تأکید می‌کند هیچ‌کدام از انواع مشروعیت به صورت ناب و خالص در جهان یافت نمی‌شود بلکه ترکیبی از این انواع وجود دارد.
بر این اساس، در مجموع وبر بر نوعی رابطه متقابل بین باورهای مردم با مشروعیت نظام‌های سیاسی تأکید دارد که هرگونه تحول در باورها می‌تواند به تحول در مشروعیت منجر شود.
براساس مباحث مذکور، در این پژوهش تلاش می‌گردد تا تأثیر تحولات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب، بر میزان همگونی و یا ناهمگونی بین باورهای جامعه و باورهایی که نظام سیاسی براساس آن‌ها جامعه را ترغیب به اطاعت می‌کند مورد بررسی قرار گیرد، یعنی به عبارت دیگر با توجه به این که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران یکی از مهم‌ترین مبانی مشروعیت خود را از وابستگی خود به دین اخذ کرده است و به این وسیله موفق شده است با ایجاد نوعی همگونی با باورهای مذهبی اکثریت مردم در ایران آن‌ها را در حمایت از نظام سیاسی ترغیب نماید، ‌در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به دو سؤال مهم پاسخ داده شود: اولاً، چه تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در ایران حادث گردیده است؟ ثانیاً، این تغییرات چه تأثیری بر باورهای دینی و نوع نگرش به دین در جامعه ایران داشته است، و این نوع نگرش‌های جدید به دین مبانی دینی مشروعیت نظام سیاسی را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت؟
فرضیه‌هایی که برای پاسخ به سؤالات مذکور مورد آزمون قرار خواهد گرفت عبارت است از: اولاً، طی سه دهه گذشته تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در ایران موجب دگرگونی عظیم ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور شده است. ثانیاً، تغییرات مذکور باعث تغییرات کیفی و مهمی در نوع نگرش بخش مهمی از اقشار اجتماعی به دین و آموزه‌های دینی شده است که این موضوع می‌تواند مشروعیت دینی نظام سیاسی را با چالش‌های جدیدی مواجه سازد.
برای اثبات این فرضیه‌ها تلاش خواهیم کرد تا با بررسی توصیفی – تحلیلی با استفاده از یافته‌های آماری ابعاد مختلف تغییرات جمعیتی مذکور را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس از استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در خصوص تحول نگرش‌ها و ارزش‌های جامعه ایران به بررسی تحول جایگاه دین و ارزش‌های دینی در جامعه ایران و تغییرات ایجاد شده در باورهای دینی مردم بپردازیم و در نهایت با تحلیل نتایج پژوهش‌های مذکور میزان همگونی و یا ناهمگونی باورهای موجود دینی در جامعه ایران را با باورهای دینی مشروعیت‌ساز برای نظام سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.
ب. ابعاد تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب و پیامدهای آن
روند تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب هرچند نتیجه روندی طولانی است که زمینه‌های آن به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، اما برخی سیاست‌ها و اقدامات بعد از انقلاب اسلامی در ایران روند تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در کشور را از سرعت بالایی برخوردار کرد و دگرگونی‌های مهمی را در این دوران، از جمله افزایش ارتقای شاخص‌های کمی جمعیت از یک‌سو و افزایش شاخص‌های کیفی جمعیتی همچون رشد جمعیت باسواد، رشد جمعیت با تحصیلات عالی، ارتقا نقش زنان، رشد جمعیت شهرنشینی و... را از سوی دیگر موجب گردید.
در این دوران جمعیت کشور در مدت نزدیک به دو دهه تقریباً دو برابر شده و به حدود 60 میلیون نفر در سال 1375 رسید. آن‌چه در تحول جمعیتی کشور اهمیت دارد سهم جدید جوانان در ترکیب آنان است که در سال 1370 به حدود 6 میلیون نفر از جمعیت کشور رسید که این گروه بین 15 تا 19 سال سن داشتند و در 1375 تعداد آن‌ها به حدود 7 میلیون نفر رسید و 28 درصد جمعیت کشور را جوانان بین 14 تا 29 سال تشکیل می‌داد (مرکز آمار ایران، 1376).
در ابتدای انقلاب سیاست‌های کنترل جمعیت به کنار نهاده شد و بعضاً تدابیر تشویقی در جهت رشد جمعیت اعمال گردید. به طور مثال، واگذاری مسکن یا زمین به خانوارهای هفت نفر به بالا در اولویت قرار گرفت، این موضوع به همراه نوعی برداشت ایدئولوژیک و انقلابی از مقوله رشد جمعیت منجر به اعمال سیاست‌های غیررسمی تشویق‌گرایانه در افزایش موالید شد(ربیعی، 1380: 131).
این سیاست‌ها هرچند در بعد از جنگ به کنار گذارده شد و سیاست‌های کنترل جمعیت تشویق شد، اما به هر حال، رشد جمعیت ناشی از دهه 60 و مخصوصاً سهم جوانان در این ترکیب جمعیتی تأثیر خود را بر فضای جمعیتی کشور گذارد.
این گروه جمعیتی انبوه و جوان با سلیقه‌ها و علاقه‌های خاص دوران نوجوانی و جوانی که متولد و پرورش‌یافته دوران پس از انقلاب بودند در صحنه اجتماع حضور یافتند این پدیده که می‌توان از آن به عنوان انقلاب جمعیتی یاد کرد ناگهان و در فاصله‌ای کوتاه یک جامعه را به جامعه‌ای دیگر تبدیل کرد و طبعاً خواسته‌ها، انتظارها و نگرش‌های تازه‌ای را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دنبال می‌آورد.
همچنین بر طبق آمار سال 1375، از نظر ساخت جنسی جمعیت، زنان 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده و 21/74 درصد از زنان باسواد بوده‌اند (مرکز آمار ایران، 1375) و همچنین تعداد پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن در دانشگاه‌های کشور از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است.
بر این اساس، افزایش آگاهی زنان، بالا رفتن میزان سواد و افزایش سطح تحصیلات عالی زنان موجب شد تا زنان موقعیت و حضور اجتماعی مناسب‌تری پیدا کنند. و به طور کلی موجب تحکیم موقعیت زنان در جامعه و رشد گفتمان‌هایی شد که خواستار بهبود بخشیدن به جایگاه زنان در خانواده و جامعه بودند (شریف، 1381).
از سوی دیگر، از نظر محل سکونت، جمعیت شهرنشین در کشور افزایش یافت. بر پایه سرشماری سال 1365، برای اولین‌بار، جامعه ایران مبدل به جامعه‌ای با غلبه جمعیت شهری شد. جمعیت شهری کشور در سال 1355 حدود 16 میلیون نفر بود و در سال 1375 به حدود 37 میلیون نفر یعنی 61 درصد جمعیت کشور رسید (مرکز آمار ایران،‌ 1375). به طور کلی، علاوه بر جاذبه‌های شهرنشینی (مانند رفاه بیشتر و وجود امکانات اقتصادی و برنامه‌های بهداشتی،‌ آموزشی و... در شهرها) می‌توان گفت که برنامه‌هایی همچون گسترش ارتباطات و افزایش سطح سواد و...، خود عامل مهمی در تشویق و هدایت روستاییان به شهرها بوده است. و برنامه‌های عمرانی پس از انقلاب اسلامی که توسط نهادهایی مانند جهاد سازندگی در روستاها انجام گرفت این روند را تسریع کرد. در این مقطع گسترش وسیع راه‌سازی، توسعه شبکه برق و ارتباطات، توسعه آموزش و پرورش، بهداشت و انجام دادن سایر خدمات اجتماعی در مناطق روستاییان تحولات زیادی را ایجاد کرد، به طوری که بخش مهمی از جمعیت 23 میلیونی روستایی و عشایری کشور در سال 1375 از نظر فرهنگی دارای گرایش‌های شهری شده و طبعاً خواستار مطالباتی مشابه طبقه متوسط شهری بودند. زیرا از منظر جامعه‌شناختی رشد جمعیت شهری غالباً با رشد طبقه متوسط همراه است.
از سوی دیگر، افزایش باسوادی و سطح فرهنگ عمومی نیز به تدریج شکل‌گیری اقشار روشنفکر و جدید اجتماعی و فرهنگ جدید سیاسی را سرعت بخشید. در سال 1365 حدود 8/12 میلیون نفر از جمعیت کشور باسواد بودند. این رقم در سال 1375، به 43 میلیون نفر رسید. در سال 1356 نسبت باسوادان در جمعیت هفت سال به بالای کشور، 5/47 درصد بود که در سال 1375 به سطح 5/79 درصد ارتقا یافت. در سال 1375 نسبت باسوادی در مناطق شهری 86 درصد بود که اگر جمعیت پیر و از کار افتاده بی‌سواد از این آمار خارج شوند، بیش از 90 درصد جمعیت فعال کشور را در آن سال باسواد خواهیم یافت (سازمان برنامه و بودجه، 1378). که بدیهی است افراد باسواد در یک جامعه در حال تحول از نوع برداشت متفاوتی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و نحوه تصمیم‌گیری و عواملی نظیر این‌ها برخوردارند، ضمن آن‌که احساس استقلال بیشتری دارند و از حس مشارکت‌جویی زیادتری در مسائل پیرامون خود برخوردارند و قاعدتاً با نگاه انتقادی به مسائل می‌نگرند.
همچنین در سال‌های 57 تا 75 تعداد دانش‌آموزان کشور از 5/7 میلیون نفر به حدود 19 میلیون نفر رسیده است (مرکز آمار ایران، 1375). آموزش عالی نیز گسترش یافته است گسترش آموزش عالی را می‌توان در سه سطح پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نشان داد. مقایسه تعداد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (دولتی) نشان‌دهنده این است که در طی 20 سال تعداد پذیرفته‌‌شدگان از 56 هزار نفر در سال 57 به 154 هزار نفر در سال 1376 افزایش یافته که به طور متوسط افزایش سالیانه‌ای معادل 17/5 درصد را نشان می‌دهد (وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1377: 17).
تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی نیز طی بیست سال پس از انقلاب اسلامی از 175 هزار نفر در سال 58 به 625 هزار نفر در سال 75 رسید که افزایش سالیانه 8/17 درصد را نشان می‌دهد و از این تعداد 2/38 درصد از زنان و 8/61 درصد را مردان تشکیل می‌دهند و در مقایسه با سال 1357 نسبت دانشجویان زن 2/1 برابر شده است (همان: 27).
مقایسه تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نشان‌دهنده این است که تعداد فارغ‌التحصیلان از 35 هزار نفر در سال 1357 به 83 هزار نفر در سال 1375 افزایش یافته که به طور متوسط افزایش سالیانه‌ای معادل 62/4 درصد را نشان می‌دهد. همچنین تعداد فارغ‌التحصیلان مرد به طور متوسط افزایش سالیانه‌ای معادل 21/4 درصد را نشان می‌دهد، در حالی که درصد متوسط افزایش سالیانه تعداد دانشجویان دختر 51/5 درصد (بیشتر از مردان) بوده است (همان: 39). آمار نشان می‌دهد که در سال تحصیلی 76-77 در هر یکصد هزار نفر جمعیت کشور تعداد 987 نفر دانشجو تنها در بخش دولتی وجود دارد. نکته مهم آن است که این آمار و ارقام تنها مربوط به دانشگاه‌های دولتی کشور است و با احتساب دانشگاه‌های غیرانتفاعی و آزاد فراوانی هرکدام از ارقام دو یا چند برابر می‌شود (همان).
روی هم رفته، می‌توان گفت که در دهه قبل از انقلاب دانشگاه‌های ایران در حدود 293 هزار فارغ‌التحصیل داشته‌اند که پس از انقلاب تا پایان سال تحصیلی 74 این تعداد به بیش از 518 هزار نفر (در دانشگاه‌های دولتی) رسیده‌اند. جالب‌تر این که براساس سرشماری 1375 در مناطق روستایی 823/137 نفر دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق‌دیپلم به بالا) سکونت دارند و این به معنی آن است که به طور متوسط در هر روستای ایران لااقل 2 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی وجود دارند (جمعی از نویسندگان، 1377: 111-112). در سال 1375، بیش از 5/1 میلیون نفر در سراسر ایران مدارک تحصیلی دانشگاهی داشتند و اگر این عده را به رقم دانشجویان در حال تحصیل اضافه کنیم به رقمی نزدیک به 5/2 میلیون نفر خواهیم رسید.
به عنوان نتیجه‌گیری از این بحث می‌توان گفت که گسترش تحصیلات دانشگاهی در جامعه به معنای تقویت و گسترش عقلانیت در جامعه و رشد یک قشر جدید فرهنگی می‌باشد که می‌تواند سمت و سوی تحولات آتی جامعه را رقم زند.
در این راستا براساس گزارش مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، محصولات فرهنگی طی سال‌های مذکور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به طوری که در سال 1375 مجموعاً 897/12 عنوان کتاب با تیراژ 338/386/7 جلد در کشور منتشر شده که از این تعداد 362/10 عنوان تألیف و تعداد 2535 عنوان ترجمه بوده است.
این رقم در سال 1365 به 3812 عنوان کتاب و در سال 1355 جمعاً 689/1 عنوان کتاب اعلام شده است. از این تعداد کتاب 267 عنوان ترجمه و 378/1 عنوان تألیف بوده است و در سال 1350 مجموع کتب منتشر شده 1961 عنوان کتاب بوده است. به عبارت دیگر، رشد انتشار کتاب از 1350 تا 1375 از رقم 961/1 به 897/12 رسیده است (به نقل از ربیعی، 1380: 139).
افزایش تیراژ و تنوع این محصولات فرهنگی نشان‌دهنده آن است که این تغییرات جمعیتی منجر به تغییرات فرهنگی شد،‌ و نیازهای فکری و فرهنگی جدید و مباحث اندیشه‌ای جدید را دامن زده است که افزایش تقاضا برای محصولات فرهنگی نتیجه آن می‌باشد.
ج. پیامدهای تغییرات مذکور بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران
در قالب تقسیم‌بندی ماکس وبر درباره انواع مشروعیت، برخی محققان معتقدند در فاصله زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تا رحلت امام خمینی، 1368، نظام مستقر پس از انقلاب در ایران اساساً بر اقتدار کاریزمایی امام خمینی متکی بود. امام خمینی در این دوران محور سیاست در ایران بود و دستورات او برای مردم مطاع بود. وی در مشاجرات و منازعات بزرگ میان گروه‌ها و گرایش‌های مختلف در درون نظام داوری می‌کرد. مؤثرترین بسیج‌گر توده‌ها در منازعات داخلی و نیز برای مقاصد جنگی بود. تصمیم‌گیرنده اساسی مسائل مربوط به جنگ و صلح می‌شد و معمار مهم‌ترین نهادهای سیاسی و اجتماعی و بنیادهای مختلف در جمهوری اسلامی بود.
همه‌جا به راهنمایی‌های رهبر استناد می‌شد. هیئت حاکمه عمدتاً شاگردان و پیروان امام بودند و بر این اساس در طول رهبری امام خمینی همواره مشروعیت کاریزماتیک غالب بوده است و مشروعیت‌های سنتی و عقلانی – قانونی در مراتب بعد قرار داشته‌اند (بشیریه، 1381: 90). اما با رحلت امام خمینی و تجدیدنظر در قانون اساسی در سال 1368، تأکید بر مشروعیت کاریزماتیک کم‌رنگ شد. عناصر سنتی و قانونی به عنوان مبانی مشروعیت نظام پررنگ‌تر گردید. زیرا عنصر کاریزمایی متکی به افراد است و با رحلت امام خمینی این عنصر به ضعف گرایید و بعد از رحلت امام در واقع کاریزما در سنت و قانون نهادینه گردید (همان).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، در قالب تقسیم‌بندی مذکور، می‌توان ترکیبی از دو نوع مشروعیت سنتی و قانونی را به عنوان پایه مشروعیت نظام سیاسی در ایران یافت. که تأکید بر اولویت قوانین اسلام و حاکمیت الهی حکومت در واقع تأکید بر وجود وجوهی از مشروعیت سنتی می‌باشد که ریشه در سنن و اعتقادات اسلامی مردم دارد. در اصل اول قانون اساسی، از جمهوری اسلامی به عنوان آرمان ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن یاد شده است و در اصل دوم همان قانون، پایه جمهوری اسلامی را، «ایمان به خدا، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و اعتقاد به وحی،‌ معاد، عدل الهی و امامت، کرامت انسان،‌ اجتهاد مستمر فقها، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری» می‌داند.
از سوی دیگر، در اصل ششم قانون مذکور تصریح گردیده است که در جمهوری اسلامی اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود (همان) و قانون اساسی مذکور نیز در نهایت با رأی قاطع اکثریت مردم به تصویب رسید و جنبه قانونی پیدا کرد در واقع می‌توان گفت ارزش‌های سنتی در جامعه ایران نهادینه و قانونی گردید.
پس، قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت دوگانه‌ای را برای نظام سیاسی قائل شده است، یعنی قانون اساسی در مورد این که چرا باید مردم از حکومت اطاعت کنند به دو دلیل اسلامی بودن حکومت و منتخب مردم بودن حکومت استناد می‌کند که در واقع ترجمان دو ارزش اجتماعی مهم در ایران، یعنی پایبندی مردم به ارزش‌های اسلامی و پایبندی مردم به ارزش‌های اسلامی و پایبندی مردم به ارزش‌های مردم‌سالاری می‌باشد.
بر این اساس،‌ باورهای مذهبی مردم در ایران و پذیرش نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی و پذیرش این که حکومت باید مجری احکام اسلامی باشد، یکی از مهم‌ترین عوامل مشروعیت‌ساز برای نظام جمهوری اسلامی در ایران بوده است. و در واقع پذیرش این موارد باعث گردیده تا حکومت جمهوری اسلامی در ایران بتواند قانون اساسی را که در آن بر دین به عنوان یکی از پایه‌های مهم مشروعیت‌ساز حکومت اشاره شده بود با اکثریت قاطع به تصویب رسانده و در سال‌های بعد نیز با تأکید بر این پایه حمایت و تبعیت بخش مهمی از مردم را از حاکمیت جلب کند.
اما دگرگونی‌های کمی و کیفی مهمی که طی دهه‌های گذشته و مخصوصاً در سال‌های بعد از انقلاب در ساختار جمعیتی کشور به وجود آمد موجب دگرگونی‌های مهمی در اندیشه‌ها، تفکرات و اذهان بخش مهمی از جمعیت گردید و بالطبع تأثیر خود را بر نگرش آن‌ها به دین به عنوان یکی از پایه‌های مهم مشروعیت‌ساز برای حکومت در ایران برجای گذارده است. که بررسی آن می‌تواند تأثیرات این تغییرات جمعیتی را بر تضعیف و یا تقویت پایه مشروعیت دینی حکومت در ایران به خوبی نشان دهد.
براساس مباحث نظری و آمار و ارقام ارائه شده در قسمت ب این مقاله، واقعیت آن است که دگرگونی عظیم کمی و کیفی جمعیتی در ایران طی چند دهه گذشته به وقوع پیوسته است که این دگرگونی‌های جمعیتی بنیان‌های فرهنگی جامعه را دچار تحول اساسی کرده است. هرچند تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه را تنها نمی‌توان محصول تغییرات جمعیتی دانست، اما براساس آن‌چه در بحث نظری مقاله بیان شده و همچنین آمار و ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که از تغییرات جمعیتی می‌توان به عنوان عوامل مؤثر بر دگرگونی‌های اجتماعی و به خصوص در ایران طی دو دهه گذشته یاد کرد. در نتیجه می‌توان گفت تغییرات جمعیتی نقش مهمی در دگرگونی فرهنگی و ارزشی جامعه ایفا کرده است که پیامدهای تغییرات جمعیتی مذکور بر تغییرات فرهنگی را که در مباحث گذشته نیز به آن اشاره گردید در جدول زیر می‌توان خلاصه کرد.
در واقع، این جدول نشان می‌دهد که تغییرات کمی و کیفی طی دهه‌های گذشته منجر به ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، گسترش دیدگاه نقادانه به سنت‌ها و رشد دیدگاه‌های جدید عقل‌گرایانه در بخش مهمی از جمعیت در ایران گردیده است و ارزش‌های سنتی به شدت مقبولیت خود را در نزد بخش مهمی از جمعیت باسواد تحصیل کرده و آشنا با تحولات جدید در جهان معاصر از دست داده است. این دگرگونی‌ها چنان ژرف و گسترده است که به درستی می‌توان از آن به عنوان انقلاب ساختاری یاد کرد. در واقع، بدون وجود پیامدهای این انقلاب ساختاری شناخت تحول فکری در میان بخش عمده‌ای از نسل جوان و نخبگان فکری جامعه مقدور نمی‌باشد.
آن‌چه در ادامه به آن خواهیم پرداخت آن است که این تغییرات چه تأثیراتی در نحوه نگرش به دین به عنوان یکی از پایه‌های مهم مشروعیت‌ساز برای حکومت دینی در ایران بر جای گذارده است.
برای بررسی این موضوع، از داده‌های ثانویه یعنی نتایج پژوهش‌های میدانی انجام گرفته در خصوص این موضوع استفاده خواهیم کرد. این نکته لازم ذکر است که در پژوهش‌های میدانی مذکور از تغییرات کمی و کیفی جمعیتی به عنوان مهم‌ترین تغییرات اجتماعی در ایران یاد شده است و از عواملی همچون رشد باسوادی، گسترش آموزش عالی، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، افزایش تعداد جمعیت شهرنشینی و ارتقای جایگاه روشنفکران به عنوان گروه مرجع و... به عنوان عواملی اصلی مؤثر در تغییرات اجتماعی طی چند دهه اخیر در ایران یاد شده است و اصولاً مهم‌ترین تغییر اجتماعی در فاصله بین دو مقطع مورد مطالعه را تغییرات جمعیتی دانسته‌اند و بر این اساس در واقع تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های بخش مهمی از جمعیت را متأثر از پیامدهای تغییرات کمی و کیفی دانسته‌اند.
یکی از پژوهش‌هایی که در این مورد انجام شده است توسط فرامرز رفیع‌پور انجام گرفته و در سال 1376 منتشر شد که در آن محقق معتقد است: در اثر تغییرات اجتماعی دو دهه گذشته در ایران، ارزش‌های اسلامی کم‌رنگ‌تر شده است، مثلاً در این مورد وی ضمن تأکید بر تغییر در گروه‌های مرجع اجتماعی و کاهش محبوبیت گروه‌های مرجع سنتی (مانند روحانیون سنتی) و افزایش محبوبیت گروه‌های مرجع جدید (مانند دانشگاهیان و روحانیون نواندیش) معتقد است که ارزش‌های مذهبی تغییر یافته و از میزان پایبندی مردم به آن‌ها به طور چشمگیری کاسته شده است. معیارهای ارزیابی ارزش‌های مذهبی در این پژوهش براساس سه شاخص شامل: 1. علاقه به روحانیت 2. احترام به چادری 3. عیب بودن عدم رعایت حجاب انجام شده است.
بر طبق این تحقیق، علاقه مردم به روحانیت برای سال 1365 که بسیار زیاد یعنی 7/86 درصد است در سال 1371 به 3/32 درصد کاهش یافته است (رفیع‌پور، 1376: 166). که نزدیک به سال 1356 یعنی (8/32 درصد) است. همچنین 8/81 درصد از مردم در سال 65 معتقد بودند که باید به خانم‌های چادری احترام گذارد در حالی که این اعتقاد در سال 71 به 8/36 درصد رسیده است و همچنین 3/89 درصد مردم در سال 65 در حد زیاد و یا خیلی به دین اعتقاد داشتند اما این اعتقاد در سال 71 به 2/43 درصد رسیده است (همان: 164) تحقیق دیگری از طرف شورای پژوهش‌های علمی کشور در سال 1373 و توسط همین نویسنده (رفیع‌پور) در مورد میزان علاقه مردم به روحانیت انجام گرفت. در این تحقیق که از 350 نفر نمونه از مردم تهران در مناطق بیست‌گانه شهرداری انجام گرفت میزان علاقه مردم به روحانیت به 2/29 درصد رسیده بود (همان).
همچنین یافته‌های دو تن از محققان، در پژوهشی که در سال 1378 تحت عنوان «تحولات فرهنگی در ایران»، منتشر شد، ضمن اشاره به تحولات کیفی جمعیتی در کشور و رشد اقشار تحصیل کرده در جامعه بر این موضوع تأکید داشت که به تدریج طی سال‌های مذکور گروه‌بندی‌های ارزشی در جامعه دوقطبی شده و به تدریج گروه‌های جامعه حول ارزش‌های اجتماعی (خصوصاً سیاسی و دینی) به صورت قطبی توزیع شده‌اند و به تدریج فاصله بین ارزش‌های افراد باسواد بالا و توده‌ها افزایش می‌یابد، اما با توجه به رشد و گسترش تحصیلات دانشگاهی و تحولات فرهنگی کشور نگرش نخبگان (افراد باسواد) موقعیت مسلط‌تری یافته است. براساس یافته‌های این پژوهش شکاف‌های رفتاری و اعتقادی مذهبی بین تحصیل‌کردگان و عموم مردم در سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته است که در این مورد پژوهش مذکور به تفاوت رفتار و اعتقاد تحصیل‌کردگان و عموم مردم در مورد مسائلی همچون نذر و نیاز، شرکت در مجالس روضه‌خوانی،‌ شرکت در نماز جماعت، اعتقاد به قضا و قدر اشاره می‌کند (عبدی و گودرزی، 1378: 81-83).
در مجموع به نظر می‌رسد در دو پژوهش مذکور شاخص‌های دین و دین‌داری در جامعه عمدتاً مبتنی بر شاخص‌های سطحی و ظاهری از دین همچون احترام به زنان چادری، رعایت حجاب، علاقه به روحانیت، نذر و نیاز، شرکت در مجالس روضه‌خوانی، شرکت در نماز جماعت و... بوده است که محقق با بررسی این شاخص‌ها نتیجه گرفته است که نقش دین در جامعه تضعیف گردیده است.
اما در پژوهش دیگری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 28 استان کشور انجام شده و در سال 1381 منتشر گردید به دلیل این که شاخص‌های دیگری همچون اعتقاد به اهمیت مذهب در زندگی فردی، یاد خدا بودن، درخواست کمک از خدا، اعتقاد به روز جزا، انجام دادن واجبات دینی، استفاده از مذهب برای غلبه بر مشکلات و... لحاظ شده است بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اعتقاد به دین هنوز از جایگاه مهمی در باورهای اکثر مردم در ایران برخوردار است.
براساس یافته‌های این پژوهش حدود 1/98 درصد از مردم مذهب را موضوعی مهم در زندگی خود قلمداد کرده که از این تعداد 5/92 درصد اهمیت آن را زیاد و 6/5 درصد اهمیت آن را متوسط دانسته‌اند (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌1381: 87) که 9/90 درصد از پاسخ‌دهندگانی که اهمیت مذهب را زیاد قلمداد کرده‌اند در سنین 15 تا 29 ساله بوده‌اند و 4/88 درصد از پاسخ‌دهندگان از تحصیلات عالی برخوردار بوده‌اند (همان: 90). همچنین براساس این پژوهش، ‌94 درصد از مردم اکثر اوقات و یا همیشه از خداوند کمک می‌خواهند (همان: 88) که 2/92 درصد از آن‌ها جوان و 2/93 درصد آن‌ها دارای تحصیلات عالی می‌باشند (همان: 201).
براساس این پژوهش، 6/95 درصد از مردم معتقدند که اعمال خوب و بد انسان در روز جزا محاسبه خواهد شد که 2/92 درصد پاسخ‌دهندگان جوان و 7/92 درصد دارای تحصیلات عالی بوده‌اند، (همان: 198) همچنین 6/81 درصد از پاسخ‌دهندگان اکثر اوقات و یا همیشه اعمال واجب دینی خود را انجام می‌دهند (همان: 194) که 1/75 درصد آن‌ها جوان و 2/80 درصد آن‌ها دارای تحصیلات عالی می‌باشند و 88 درصد از مردم معتقدند که دین و ایمان یکی از مهم‌ترین راه‌های غلبه بر مشکلات است (همان:‌ 204).
مجموعه این پاسخ‌ها نشان‌دهنده آن است که دین به عنوان یک ارزش سنتی هنوز جایگاه بسیار مهمی در بین ارزش‌های اجتماعی و باورهای مردم در ایران ایفا می‌کند و بنابراین هنوز باورهای مذکور پایه‌های مناسبی برای مشروعیت حکومت مبتنی بر دین می‌تواند باشد.
اما یافته‌های دیگر این پژوهش که تحت عنوان «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» منتشر شد نشان می‌دهد که علی‌رغم تداوم اعتقاد به دین در بین اقشار مختلف جامعه، تحولات کیفی جمعیتی مانند رشد آموزش و افزایش سطح فرهنگی عمومی موجب نوعی تحول در نگرش عمومی به شاخص‌های دین و دین‌داری شده است، به طوری که ذهنیت عمومی نسبت به دین به تدریج از برخی ارزش‌های سطحی و ظاهرگرایانه فاصله گرفته و به تدریج ارزش‌های عمیق‌تر و انسانی‌تر دینی از جایگاه مهم‌تری برخوردار گردیده‌اند. که این نوع نگرش به دین موجب شده است که دینی بودن حکومت با شاخص‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان حمایت و یا عدم حمایت از مشروعیت نظام سیاسی براساس این نگرش‌های جدید شکل گیرد. مثلاً با توجه به تغییر نگرش مردم به شاخص‌های دین و دین‌داری، براساس یافته‌های پژوهش 2/82 درصد از مردم یا نمی‌دانند و یا مردد می‌باشد که دین‌دار واقعی کیست و آدم ریاکار کیست؟ (همان: 177). همچنین اکثر پاسخ‌دهندگان بی‌توجهی به دین را در جامعه زیاد ارزیابی می‌کنند (همان: 64 تا 76) و شاخص‌های این بی‌توجهی را عواملی همچون پارتی‌بازی، ظلم و تبعیض و گسترش روابط نامشروع می‌دانند (همان).
همچنین با تأکید بر ارزش‌هایی همچون امانت‌داری، انصاف، پایبندی به قول و قرار، صداقت، خیرخواهی و کمک، فقدان دورویی و فقدان کلاهبرداری و فقدان چاپلوسی به عنوان ارزش‌های عمیق اسلامی، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده اعتقاد مردم به کاهش این ارزش‌ها در جامعه است (همان: 45-59). و در مورد شاخص عدالت اجتماعی به عنوان یک شاخص مهم مذهبی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که 2/77 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که هرکس پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال می‌شود (همان: 106). 2/51 درصد از مردم معتقدند که از طریق قانونی نمی‌توانند حق تضییع شده خود را به دست آورند (همان: 107). 7/71 درصد از مردم معتقدند قانون در مورد مسئولان و مردم یکسان اجرا نمی‌شود (همان: 109). 7/67 درصد از مردم معتقدند که حکومت مردم را به یک چشم نگاه نمی‌کند (همان: 111). 1/97 درصد از پاسخ‌دهندگان بیشتر مردم را جزء طبقات متوسط یا پایین‌تر قلمداد می‌کنند (همان: 137). 9/67 درصد از مردم خود را جزء طبقه متوسط می‌دانند (همان: 166) که 1/77 درصد آن‌ها از تحصیل‌کردگان می‌باشند (همان: 166).
اما در عین حال یافته‌های پژوهش مذکور حاکی است که 7/63 درصد از مردم خواستار اصلاح وضع فعلی بوده، که از این تعداد 8/60 درصد از جوانان بین (15 تا 29 سال) و 3/64 درصد آن را زنان و 7/64 درصد آن را تحصیل‌کردگان سطوح عالی تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها 28 درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار دگرگونی‌های بنیادی حکومت می‌باشند.
در مجموع این نتایج نشان می‌دهد که تحول مهمی در ارزش‌ها و باورهای ذهنی بخش وسیعی از جمعیت در ایران بر اثر تغییرات اجتماعی بعد از انقلاب به وجود آمده است و در اثر آن فهم عمیق‌تری از ارزش‌های اسلامی به وجود آمده و این مهم باعث گردیده است که بخش زیادی از مردم به جای تأکید بر ارزش‌های ظاهری اسلامی، بر ارزش‌های عمیق‌تر و انسانی‌تر دینی به عنوان شاخص‌های دین و دین‌داری تأکید کنند. و علی‌رغم حمایت از نقش دین برخی از عملکردهای جمهوری اسلامی را به دلیل عدم انطباق با ارزش‌های واقعی دینی مورد انتقاد قرار دهند و خواستار انطباق عمل حکومت براساس ارزش‌های عمیق‌تر دینی می‌باشند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در سال‌های بعد از انقلاب همچون رشد جمعیت باسواد، رشد جمعیت با تحصیلات عالی،‌ رشد جمعیت شهرنشین و... تلاش گردید تا تأثیر این تغییرات جمعیتی بر باورهای دینی جامعه به عنوان مهم‌ترین مبنای مشروعیت‌بخش به نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد و به این سؤالات پاسخ دهد: این تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر باورهای دینی و نوع نگرش به دین در جامعه ایران داشته است؟ و این نوع نگرش‌های جدید به دین مبانی دینی مشروعیت نظام سیاسی را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت؟
برای پاسخ دادن به این سؤالات تلاش گردید تا با بررسی توصیفی – تحلیلی با استفاده از یافته‌های آماری ابعاد مختلف تغییرات جمعیتی مذکور مورد مطالعه قرار گیرد و سپس با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در خصوص تحول نگرش‌ها و ارزش‌های جامعه ایران به بررسی تحول جایگاه دین و ارزش‌های دینی در جامعه ایران و تغییرات ایجاد شده در باورهای دینی مردم بپردازیم و در نهایت با تحلیل نتایج پژوهش‌های مذکور میزان همگونی و یا ناهمگونی باورهای موجود دینی رد جامعه ایران را با باورهای دینی مشروعیت‌ساز برای نظام سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.
نتیجه بررسی تحولات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب در بخش اول مقاله نشان داد که دگرگونی عظیم ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور طی سال‌های بعد از انقلاب در ایران حادث شده است که هرچند این روند را نمی‌توان به طور کامل محصول انقلاب در ایران دانست و بخشی از آن ادامه روند مدرنیزاسیونی است که از دوران قبل از انقلاب در جامعه ایران آغاز شده بود، اما واقعیت آن است که انقلاب اسلامی روند مذکور را تسریع کرد. این دگرگونی‌ها چنان گسترده و ژرف است که به درستی می‌توان از آن به عنوان انقلاب ساختاری یاد کرد.
مباحث بخش دوم مقاله نشان داد که تغییرات مذکور باعث ایجاد تحول مهمی در باورها و ارزش‌ها در جامعه ایران شده است که در حوزه نگاه به دین منجر به فهم عمیق‌تر و عقلانی‌تری از ارزش‌های اسلامی گردیده است. به طوری که به دلیل رشد سواد و آموزش‌های عالی و شهرنشینی در کشور بخش مهمی از جامعه با فرا رفتن از ظاهرگرایی دینی بر ارزش‌های عمیق‌تر، عقلانی‌تر و انسانی‌تری از دین به عنوان شاخص‌های دینی و دین‌داری تأکید می‌کنند.
در مجموع اگر میزان مشروعیت سیاسی را براساس میزان همگونی بین باورها و ارزش‌های اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که براساس آن‌ها حاکمان سلطه سیاسی خود را توجیه می‌کنند مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان براساس یافته‌های پژوهش‌های مذکور نتیجه گرفت که اصل پذیرش دین و حمایت از حکومتی براساس معیارهای دینی هنوز از مشروعیت بالایی در جامعه برخوردار است، اما تغییرات اجتماعی دو دهه گذشته همچون رشد جمعیت باسواد و رشد آموزش عالی و شهرنشینی و... منجر به تقویت قرائت‌های عقل‌گرایانه‌تر از آموزه‌های دینی و گذر از نگاه سطحی و ظاهری به ارزش‌های دینی گردیده است و لذا تقویت مشروعیت دینی حکومت نیازمند تلاش حکومت برای نزدیک‌تر کردن عملکرد خود با قرائت‌های عقلانی، انسان و فطری از دین و فرا رفتن از ظاهرگرایی دینی می‌باشد. و در آن صورت حکومت به عنوان یک نظام مبتنی بر آموزه‌های دینی می‌تواند مشروعیت خود را در جامعه‌ای که از یک‌سو اعتقاد به دین از درجه بالایی در آن برخوردار است و از سوی دیگر به آگاهی‌های عمیق‌تری در فهم آموزه‌های دینی نائل شده است تقویت نماید.