سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه 15 تیر 1392

خراسان:اولین پالس منفی اوباما برای روحانی

«اولین پالس منفی اوباما برای روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می خوانید؛دور جدیدی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران از دوشنبه گذشته اجرایی شد. تحریم هایی که به گفته وزیر انرژی آمریکا شدیدترین تحریم ها علیه ایران تاکنون می باشد. این تحریم ها اگر چه ۶ ماه قبل به امضای باراک اوباما رسیده بود اما زمان اجرایی شدن آن بدون شک با توجه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای چنین موعدی در نظر گرفته شده بود. اما به واقع چرا در حالی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با استقبال نسبتاً گسترده جهانی مواجه شد و حتی باراک اوباما و سران گروه ۸ از «استقبال محتاطانه» از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری سخن گفتند این تحریم ها اجرایی شد؟ طی روزهای گذشته برخی منابع و تحلیل گران از رایزنی هایی در کاخ سفید برای به تعویق انداختن اجرای این تحریم های شدید برای جلوگیری از ایجاد تنش و ارسال پیامی منفی برای دولت آینده ایران خبر داده و همچنین بر ضرورت این اقدام تأکید کرده بودند.

ضرورتی که مدنظر سیاست گذاران کاخ سفید قرار نگرفت و حداقل در این مرحله مشخص شد که شیوه برخورد آمریکا با ایران به رغم برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد و نتیجه آن تغییری نداشته است و کاخ سفید همچنان سیاست مذاکره تحت فشار را دنبال می کند. پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخاب حسن روحانی دو دیدگاه در بین تحلیل گران و چهره های نزدیک به دستگاه دیپلماسی آمریکا برای نحوه تعامل با ایران به ویژه در موضوع هسته ای مطرح شد.

در نگاه اول تعدادی از تحلیل گران و چهره های نزدیک به کاخ سفید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را تابعی از فشارهای خارجی و به ویژه تحریم ها می دانند و در همین راستا معتقدند دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد آن گونه که نیوریپابلیک می نویسد: « دنیس راس از موسسه واشنگتن و از چهره های بلند پایه سابق وزارت خارجه آمریکا بر این عقیده است که باید کمتر در مورد ایران خصومت به خرج داد و سخن از جنگ به میان آورد اما این به معنی تغییر موضع نیست. به زعم وی، از آنجایی که رویکرد آمریکا در قبال ایران به پیروزی روحانی منجر شده، دلیلی برای تغییر این سیاست وجود ندارد و نباید زمان بیش از اندازه ای را برای دیپلماسی در نظر گرفت.» البته در سوی دیگر برخی تحلیل گران با استناد به تجربه قبلی با ایران بر رویکردی متفاوت تاکید می کنند: «ولی نصر، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که هم اکنون در دانشگاه جان هاپکینگز فعالیت می کند، از آمریکا می خواهد نخستین گام را برای ترغیب دولت جدید ایران برای نشستن پای میز مذاکره، بردارد. نصر می گوید در ۸سال گذشته ایالات متحده بر سیاست اعمال فشار و تحریم ایران متمرکز بوده و از ارائه مشوق ها به منظور تغییر محاسبات جمهوری اسلامی، روی گردان بوده است.

وی خاطرنشان می کند ادامه این روند می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد، چرا که پوششی برای رویکرد جدید روحانی در مذاکرات هسته ای ایجاد نمی کند و در عین حال موضع اصلاح طلبان را تضعیف می کند. البته این به معنی استقلال روحانی در تصمیم گیری در زمینه هسته ای نیست. از سوی دیگر روحانی نمی تواند بدون این که آمریکا نخستین گام را برداشته باشد، پای میز مذاکره بازگردد. باید توجه داشت پیروزی روحانی به معنی تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تنها بازی تغییر می کند. به هر ترتیب نتیجه انتخابات ایران به اندازه ای روشن بوده که بتواند اعتبار ادامه سیاست کنونی آمریکا را زیرسوال ببرد.»

مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی آمریکایی نیز در مطلبی در الجزیره و هم راستا با این نظر می نویسد: « مقامات دولت اوباما می گویند این اعمال تحریم ها علیه ایران بوده که پیروزی روحانی در انتخابات را به دنبال داشته است. این درحالی است که پیش از انتخابات هیچ کس در واشنگتن نمی گفت که هدف از تحریم ها، ناگزیر کردن مردم ایران برای رای دادن به کاندیدایی میانه رو در انتخابات است. کوری متغیر واشنگتن به وابستگی بیش از اندازه به تحریم ها منجر شده است. آن دسته از تحلیلگران آمریکایی که پیروزی روحانی را ناشی از اعمال تحریم ها می دانند، به نوعی به دیدگاه دایی جان ناپلئونی عقیده دارند، به این معنی که هر اتفاقی که در ایران می افتد ناشی از دسیسه های دیگران است.»

بدون آن که به این بحث بپردازیم که رویکرد سیاست خارجی آمریکا تا چه حد متاثر از این دیدگاه ها و تحلیل های اتاق های فکر و کارشناسان سیاست خارجی در این کشور است، آن چه در اولین مواجهه جدی دولت اوباما با نحوه تعامل با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران خود را نشان داد ادامه رویکرد قبلی بود و به رغم گزارش هایی مبنی بر تعویق این تحریم ها و ضرورت ارسال پیام مثبت به ایران کاخ سفید نتوانست بر تردیدهای خود فائق آید. تردیدهایی که البته برخی مواضع داخلی در ایران نیز در پررنگ تر شدن آن بی تأثیر نبوده است.

تأکید پررنگ دولت مستقر بر نقش تحریم ها در اوضاع نابه سامان اقتصادی - که البته در تأثیرگذاری تحریم ها بر اوضاع اقتصادی تردیدی نیست اما بحث در میزان آن است - و همچنین مباحث مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخابات و همچنین تأکید رئیس جمهور منتخب در اولین نشست خبری خود بر این که اولویت دولت یازدهم در زمینه تحریم ها «جلوگیری از اعمال تحریم های جدید خواهد بود» و برخی مواضع و شرایط دیگر همچون وضعیت اقتصادی و چالش کسر بودجه دولت آینده، دولتمردان آمریکا را در این مرحله به این جمع بندی رسانده که نیازی به تغییر رویکرد قبلی احساس نمی شود و اگر تحریم ها موثر بوده است می توان با تشدید آن ایران را در پای میز مذاکرات آینده وادار به انعطاف بیشتری در مواضع قبلی خود کرد. به نظر می رسد دولت اوباما در اولین گام خود برای تعامل با دولت آینده ایران انتظارها را برآورده نکرد، اعمال این رویه از سوی کاخ سفید اگر چه فشار را بر ایران افزایش داده اما تجربه قبلی نشان داده که در عمل منجر به آن چه «انعطاف» بیشتر ایران می نامند نشده است.

با توجه به مواضع صریح مقام های ایرانی درباره به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری ایران از فناوری هسته ای، این شیوه یعنی «مذاکره تحت فشار» نه تنها بن بست پیش آمده در روند مذاکرات هسته ای را باز نخواهد کرد بلکه این کلاف سر در گم را پیچیده تر می کند. رسیدن به فرمولی برای اعتمادسازی در مسئله هسته ای کار چندان پیچیده ای نیست. راه رسیدن به این فرمول از نهادهای فنی و تخصصی همچون آژانس می گذرد اما اگر نگاه آمریکا به مسئله هسته ای ایران همچنان مبتنی بر استفاده از اهرم مسئله هسته ای - به واسطه قدرت اجماع سازی این مسئله - برای تسویه حساب در دیگر حوزه های سیاسی مثل سوریه، صلح خاورمیانه و... باشد نمی توان چندان امیدی به تغییر شرایط داشت.

کیهان:مصر، بحران ادامه دارد

«مصر، بحران ادامه دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛تحولات جاری مصر آنقدر مهم است که از جنبه ها و زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. مسلما این تحولات از یک سو تاثیر مهمی بر «آینده مصر» خواهد داشت و از سوی دیگر با پیامدهای مهم منطقه ای و بین المللی همراه خواهد بود کما اینکه طیف بندی های موافق و مخالف در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و تمرکز ویژه همه دنیا روی آنچه امروز در مصر می گذرد از حساسیت، تاثیر و اهمیت این تحولات خبر می دهند.

درباره سهم اسلام گراها و بخصوص اخوان و دولت یک ساله آن در این دگرگونی ها حرف های زیادی زده شده و این قلم نیز سه روز پیش در همین ستون به ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف این جریان پرداخت در عین حال واقعیت این است که همه چیز به عملکرد و مواضع اخوان برنمی گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» می توانست به احتمال زیاد نقش عوامل داخلی و خارجی دیگر را کاهش داده و مهار نماید اما در عین حال «جامع نگری» حکم می کند که به عوامل دیگر هم توجه شود و در نهایت درس گرفتن از تحولات مصر نیازمند توجه به همه علل و عوامل است.

اگر نگاهی به رسانه ها و مواضع دولت ها و رسانه های غربی عربی بیاندازیم، می بینیم که همه انگشت ها به سمت اخوان المسلمین و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل دیگر سکوت شده و یا با اشاره بسیار مختصر از آن می گذرند. اما برای آنکه بدانیم این تنها بخشی از واقعیت است و نه همه آن کافی است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضایی مصر در زمانی که دولت اخوانی با رأی مردم سر کار آمد و احزاب و گروه های شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پیش که یک دولت با حکم وزیر دفاع سر کار آمد و اسلام گراها در موضع معترض بودند، مقایسه کنیم تا دریابیم، نقش نهادهایی که قانونا باید بیطرف می ماندند و خود هم ژست بیطرفی می گرفتند، چه بوده است.

همین طور برای آن که بدانیم نقش قدرت های خارجی و رژیم های عرب وابسته به آمریکا در این تحولات چه بوده است، می توانیم مواضع آنان در سوم جولای سال گذشته- 13 تیرماه 91- روزی که مرسی سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولای کنونی که دولت منصوب نظامی سر کار آمده است، مقایسه نمائیم.

ارتش وانمود می کند که در جنبش اعتراضی علیه اخوان المسلمین نقش نداشته و این حرکت چند ماهه اعتراضی کاملا خودجوش بوده است. اما واقعیت این نیست چرا که از یک سو پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی متعلق به کشوری بودند که مرسی رئیس جمهور آن و قندیل نخست وزیر آن بوده و چگونه می توان شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر رئیس جمهور و دولت قانونی را «بیطرفی» نامید؟ در این شرایط در هر کشوری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بخشی از ساز و کار حکومت برای کنترل اعتراضات به حساب می آیند و اعلام بیطرفی در واقع اعلام حمایت از مخالفان دولت به حساب می آید کما اینکه وزیر دفاع پس از آن که مرسی را از ریاست جمهوری خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسی برای شکل دادن به کابینه تاکید کرد. در واقع حداقل قطعی این است که در طول دوره یک ساله حکومت مرسی، ارتش اجازه داد که مخالفت ها علیه اخوان المسلمین بالا بگیرد و اوضاع از کنترل اخوانی ها خارج گردد. در طول این دوره شبکه های تلویزیونی زیادی علیه اخوان اجازه فعالیت گرفتند. در طول این دوران ده ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پایتخت در جلوی چشم نیروهای نظامی امنیتی به آتش کشیده شد، و ده ها عضو اخوانی کشته شده و هزاران نفر مصدوم گردیدند. ارتش سکوت خود را ذیل واژه «بیطرفی» پنهان می کرد و حال آن که همین ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمایت جدی قرار داده و برای حفظ آن به حالت آماده باش درآمد و به اسلام گرایان گفت که فقط مخالفت مسالمت آمیز را تحمل می کند و زیر بار خشونت و اعمال زور نمی رود و در عین حال شبکه تلویزیونی اخوان را متوقف کرد.

حالا بگذریم که احتمالا در روزهای آینده حوادث مشکوکی رخ خواهد داد که به بهانه این حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آمیز را نیز ممنوع خواهد کرد.

از سوی دیگر ارتش در مصر یک قدرت بی رقیب است. مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مصر به حدود 5/2 میلیون نفر می رسد این تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 میلیارد دلاری سالانه را به خود اختصاص داده و سهم شان در مراکز اقتصادی به 40 درصد نزدیک می شود. فرض کنید که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرایط رای زندگی ��ی کند، مجموعه این ها 10 میلیون نفر می شوند و می توانند در شرایط اختلاف احزاب یک پایه رای قوی به حساب آمده و معادله را به نفع خویش تغییر دهند کما اینکه همین نیرو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بیش از 10 میلیون رای کسب کرد. ارتش در میان گروه های سیاسی مصر، تنها یک رقیب جدی داشته و آن، اخوان المسلمین بوده که گفته می شود کف رای آن، حدود 7 میلیون نفر می باشد. ورود ارتش به صحنه پس از یک سال مماشات با معترضین، خارج کردن این رقیب از میدان به حساب می آید. این در حالی است که اخوان المسلمین گمان نمی کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفید ارزیابی کند و به نیروهای خود اطمینان می داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از یک نظر دیگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 میلیون نفر را به ظرفیت معارضین اخوان اضافه می کرد به آنان اطمینان می داد که ارتش و دستگاه های امنیتی، انتظامی مانعی در مقابل آنان نخواهد بود از این رو دست کم از 85 نفری که طی روزهای اخیر در قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخوانی بوده اند! شاید بی جهت نبود که «عدلی محمود منصور»، جایگزین مرسی در نخستین پیام خود به طور ویژه به ارتش، نیروهای پلیس، قضات و رسانه ها «سلام» گفت.

غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف وانمود می کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزیابی می کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می زدند و از کودتای سفید ارتش حمایت می کردند. بر اساس نوشته خبرگزاری ها دو روز پیش از کودتا، وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رهبر کودتای مصر تماس گرفته است. جزئیات این تماس منتشر نشده ولی بطور قطع میان آنان هماهنگی های لازم صورت گرفته است. کما اینکه از قبل گفته می شد که سیسی روابط مستحکمی با غرب دارد و در آمریکا دوره آموزش های ویژه اطلاعاتی خود را سپری کرده است. اینکه بلافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست جمهوری، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه ای- بی سابقه- از عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری خواهان آمریکا حذف مرسی را تقویت دموکراسی نامید، نمی تواند تصادفی باشد. یا اینکه افراد و گروه هایی مثل البرادعی و حزب الوفد که وابستگی شان به آمریکا از شدت وضوح احتیاجی به استدلال ندارد بطور یکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمایت کردند هم تصادفی نیست. البته غربی ها و بخصوص سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تلاش زیادی کردند تا در هیچ بخش از ماجرا دیده نشوند چرا که برملا شدن این نقش بخش زیادی از معارضین را از میادین اعتراض جدا می کرد.

اما از لحاظ نتایج، غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسی اسلامی در مصر، از نظر آمریکایی ها شکست روند بهار عربی به حساب آمده و این می تواند بقیه رژیم هایی که بطور طبیعی در موج دوم تحولات به سرنوشت رژیم های مبارک و بن علی گرفتار خواهند شد را تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم های دیکتاتوری وابسته و عقب مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سیاسی مصر روی می دهد به خود می گویند اگر محصول تلاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج و مرج و از سوی دیگر روی کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای چنین انقلابی را به لقای آن بخشید. عملکردها و مواضع عربستان سعودی در این ارتباط دیدنی است: سعودی از یک طرف گروه های تکفیری وهابی نزدیک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی ها مشکلات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز پایانی حکومت مرسی، سهم عمده ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. کما اینکه ملک عبدالله اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان می کردند که دولت ترکیبی اخوانی-سلفی از سوی ریاض حمایت می شوند.

نکته دیگر این است که آمریکایی ها هرج و مرج ماههای گذشته مصر را یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می کردند. آمریکا در خلال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین های اشغالی 1967- یعنی 22 درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب پیرامون رژیم صهیونیستی، اولویت و تمرکز روی پرونده فلسطین- اسرائیل را از بین می برد اما البته اگر گمان شود که آمریکایی ها این آمادگی را دارند که شرایط هرج و مرج را به سمت منافع پایدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اینکه خود آمریکایی ها نیز این گمان را ندارند.

شرایط پس از برکناری مرسی از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام گرا در میدان رابعه با هواپیمای جنگی نشان می دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نیست و ممکن است اوضاع به گونه ای سوق پیدا کند که ارتش توانایی کنترل آن را نداشته باشد. همه می دانند که طی ماههای اخیر صدها تن انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین بخصوص از لیبی وارد مصر شده و درگیری ها در هفته اخیر عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه ای که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده اند. بسته شدن کانال تلویزیونی اخوان از سوی ارتش نشان می دهد که اوضاع در روزهای آینده روند مسالمت آمیزی پیدا نخواهد کرد همین دیروز علیرغم آنکه چندین نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعیت زیادی به سمت کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.

جمهوری اسلامی:پس لرزه های سقوط مرسی و اخوان

«پس لرزه های سقوط مرسی و اخوان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، فقط کنار رفتن یک فرد نیست، بلکه به معنای شکست سنگین جنبش اخوان المسلمین در عرصه سیاست و کشورداری است.

این واقعه از این نظر مهم است که اخوان المسلمین، نه به عنوان یک حزب آنهم نه فقط در مصر بلکه به عنوان یک جریان متشکل سیاسی در جهان عرب و حتی جهان اسلام دارای پیروان و علاقمندان و همفکران زیادی است که در دو سال اخیر یعنی بعد از پیروزی انقلاب های مردمی در چند کشور عربی و شمال آفریقا، این جریان سیاسی متشکل درصدد کشورگشائی برآمد و تلاش هائی را برای در اختیار گرفتن قدرت و حکومت در بخش وسیعی از جهان اسلام به عمل آورد. اکنون که اولین تجربه حکومت داری اخوان المسلمین در زادگاه و خاستگاه خود بعد از مدتی بسیار کوتاه با شکست مواجه شده، نه تنها آن گرایش کشورگشایانه ناکام ماند بلکه تمام احزاب و جمعیت های اخوانی در جهان عرب و اسلام با سرخوردگی و بلاتکلیفی شدیدی دست به گریبان هستند. آنها اکنون به جای تلاش برای گسترش قلمرو خود به کشورهائی که تاکنون آنها را فتح نکرده اند، باید تکلیف خود را با این سؤال مهم و اساسی روشن کنند که اخوان المسلمین با سابقه ای 85 ساله در عرصه های مبارزه، سیاست و فرهنگ، چرا نتوانست حتی در زادگاه مؤسس خود حسن البناء بیش از یکسال در مسند حاکمیت دوام بیاورد و با بدترین شکل ممکن از مسند قدرت کنار گذاشته شد؟

اگر خود اخوانی ها نتوانند یا نخواهند به پاسخ این سؤال دست یابند، واقعیت های یکسال اخیر یعنی دوران کوتاه زمامداری آنها در مصر و حضورشان در صحنه های سیاست و قدرت در بعضی دیگر از کشورها پاسخ این سؤال را به آنها تفهیم خواهد کرد. این واقعیت ها اینها هستند:

- انحصارطلبی در حکومت و به حساب نیاوردن دیگران در مصر

- همراهی با افراطیون سلفی در موضعگیری ها و برخورد با پیروان مذاهب و ادیان در داخل مصر.

- دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست های تکفیری و اعلام ضرورت براندازی حکومت قانونی این کشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوریه با اینکه روشن بود صحنه گردان ماجرای سوریه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

- تحریک کردن دولتمردان ترکیه - که اخوانی هستند - به حمایت از شورشیان ضد دولتی سوریه و حمایت بی چون و چرا از سیاست های انحرافی و سلطه جویانه رجب طیب اردوغان.

- همراهی با سران رژیم صهیونیستی در سیاست های ضداسلامی این رژیم، استمرار رابطه با این رژیم و نامه نگاری های عاشقانه میان محمد مرسی و شیمون پرز.

- ادامه فروش گاز به رژیم صهیونیستی علیرغم اعتراض های شدید و مستمر مردم مصر و حتی تخریب تونل گذرگاه رفح.

- اعطای جایزه به همسر انورالسادات رئیس جمهور معدوم مصر که با امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید بزرگ ترین خیانت را به آرمان فلسطین و ملت مصر کرد و حتی بسیاری از اعضای اخوان المسلمین و سایر مبارزان مصری را به قتل رساند یا سال ها به زندان انداخت.

- تعلل در محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری که مردم علیه او انقلاب و او را ساقط کردند و دست او و همکاران و فرزندانش به خون بسیاری از مردم و غارت اموال بیت المال آلوده است.

علاوه بر آنچه در این فهرست آمده و البته فقط موارد اصلی و برجسته انحرافات سیاسی مرسی و اخوان المسلمین است، جمع بندی بسیاری از مخالفان مرسی و اخوان اینست که آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جای جبران خیانت های رژیم گذشته، راه سادات و حسنی مبارک را ادامه داده اند و کشور را به سوی وابستگی بیشتر و فقر و فلاکت و مشکلات اقتصادی عمیق تر به پیش بردند. اکنون مردم مصر از نظر تأمین سوخت، برق و بخشی از اقلام مربوط به مواد غذائی در تنگنای شدید قرار دارند و همین وضعیت نیز یکی از عوامل خیزش عمومی علیه مرسی و اخوان المسلمین است.
با توجه به عزل مرسی از ریاست جمهوری و بازداشت وی و تعدادی از سران اخوان المسلمین اکنون باید پرونده حاکمیتی اخوان المسلمین مصر را به بایگانی سپرد. هر چند دیروز طرفداران این جمعیت با تشکیل تجمعات در قاهره و تعدادی از شهرهای مصر و اعلام غیرقانونی بودن اقدامات ارتش، تلاش ناموفقی برای باز گردندان اوضاع به حالت گذشته به عمل آوردند، ولی با توجه به حمایت رئیس الازهر، رهبر قبطی ها، رهبران احزاب مخالف، دولت های بسیاری از کشورهای منطقه و بی تفاوتی مجامع بین المللی نسبت به عزل مرسی و خلع ید اخوان المسلمین از قدرت، این قبیل تلاش ها به جائی نخواهد رسید.

واقعه مهم دیگری که باید به عنوان پیامد و پس لرزه سقوط مرسی و اخوان در انتظارش باشیم، تغییر وضعیت سوریه است. مواضع اخوان المسلمین، پشتوانه ای اعتقادی برای شورشیان ضد دولت سوریه به ویژه اخوانی های این کشور محسوب می شود. تکفیری ها هم که زیرمجموعه سلفی های افراطی هستند دستورالعمل خود را از سلفی های مصر می گیرند. علاوه بر دستورالعمل و پشتوانه اعتقادی، بخشی از پشتوانه مالی شورشیان و تکفیری ها نیز از مصر تأمین می شد. اکنون حاکمیت مصر سیاستی متفاوت دارد و آشکارا از سیاست ضد سوری مرسی و اخوان انتقاد می کند. بنابر این، طبیعی است که شورشیان سوری بخشی از پشتوانه خود را از دست بدهند.
در ترکیه نیز باید در انتظار تحول جدیدی باشیم. بی جهت نیست که دولتمردان ترک به اقدام ارتش مصر اعتراض و از مرسی به عنوان رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب شده و فقط با انتخابات است که می تواند تکلیف او روشن شود حمایت کردند. دولتمردان کنونی ترکیه از جمعیت اخوان المسلمین و مثل اخوانی ها طرفدار احیاء خلافت عثمانی هستند. از شگفتی ها اینست که علاوه بر این، وجه اشتراک دیگر دولتمردان کنونی ترکیه و اخوان المسلمین مصر، همراهی با صهیونیست ها و برقراری رابطه با آنهاست. شگفتی بیشتر اینست که اخوانی های سوریه نیز چهره سازشکار خود با رژیم صهیونیستی را در ستیز علیه جبهه مقاومت طی دو سال اخیر با جنگ علیه دولت سوریه و تعرض به حزب الله لبنان، که مظهر جهاد اسرائیل است، آشکار کردند. مرسی، بعد از شیخ حمد امیر سابق قطر و شیخ یوسف قرضاوی، سومین قربانی آتش افروزی در سوریه است.

در تونس، لیبی، یمن، مراکش، اردن، کویت، امارات و قطر، بسیاری نقاط دیگر نیز تأثیر شکست اخوان المسلمین مصر کاملاً محسوس و اثرگذار خواهد بود. در مقابل، جنبش ها و نهضت هائی که ربطی به اخوانی ها ندارند و حتی اخوانی ها آنها را تحت فشار قرار می دادند، مثل انقلاب های بحرین و شرق عربستان، از این به بعد نفس راحتی خواهند کشید. واقعیت اینست که اخوانی ها بعد از به دست گرفتن قدرت در مصر، راهی را انتخاب کردند که به خفه کردن انقلاب های مردمی جهان عرب و شمال آفریقا و انسداد مسیر بیداری اسلامی و بهار عربی منجر می شد. بنابر این، زمین گیر شدن مرسی و اخوان المسلمین مصر شریان های این مسیر درحال انسداد را نیز از رسوبات آزاد خواهد ساخت. برخلاف تحلیل های غربی ها، سقوط مرسی به معنای ناکامی اسلام سیاسی نیست، بلکه به معنای ناکامی مسلمانان افراطی است.

در کنار این پس لرزه های قابل پیش بینی، آنچه قابل پیش بینی نیست اینست که ارتش و مخالفان مرسی و اخوان المسلمین که نام خود را جبهه نجات ملی گذاشته اند با کشور فراعنه چه خواهند کرد؟ آیا آنها در مشی سیاسی و روش حکومت داری به روانی نیل خواهند بود یا به سرسختی اهرام؟

رسالت:پاسخ آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت

«پاسخ آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛دور جدیدی از تحریم های خصمانه آمریکا از دوشنبه گذشته علیه ملت ایران در حال عملیاتی شدن است. این اقدام دو روز قبل از سالگرد حمله ناووینسنس به هواپیمای مسافربری ایران و قتل عام 290 مسافر مظلوم آن صورت گرفت. مقامات آمریکایی صریحا گفته اند هدف از تحریم های جدید، فلج کردن چرخ اقتصاد کشور به منظور به زانو درآوردن ملت ایران است.

آنها تحریم های جدید را شدیدترین مجازات ها در تاریخ خوانده اند.آمریکایی ها در تحریم های جدید، ریال ایران را هدف قرار داده اند و تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد ، زغال سنگ و نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی را در این هدف گیری افزوده اند. همچنین بخش انرژی، کشتیرانی و فروش، تامین و انتقال اجناس و خدمات توسط شرکت های خارجی را ممنوع کرده اند. آمریکایی ها اعلام کرده اند هر شرکتی که از قوانین تحریم های جدید و قدیم تخطی کند در داخل لیستی قرار خواهد گرفت که تقریبا معامله با آن ناممکن خواهد بود.

این اقدامات را می شود پاسخ دولت آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت و نیز اعلام جنگ با دولت جدید و منتخب ملت تلقی کرد. از همان ابتدا معلوم بود علی رغم پیام هایی که از آمریکا و اروپا می رسید آنها از انتخاب ملت و خلق حماسه سیاسی راضی نیستند و بزودی این عدم رضایت را عملا اعلام می نمایند. اعلام و اعمال دور جدیدی از تحریم های خصمانه آمریکا حامل چنین پیامی است.

این نظریه که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با آمد و شد دموکرات ها وجمهوریخواهان تغییری نخواهد کرد یک نظریه معلوم و مشهود است و نیازی به تحلیل ندارد اما اینکه آ مد و شد حکومت ها در تهران در یک فرایند دموکراتیک نیز تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران به وجود نمی آورد برای برخی محل تامل بود که با این رویکرد آمریکا معلوم شد. آ مریکایی ها ملت ایران را هدف قرار داده اند و کاری ندارند در تهران چه دولتی سر کار است. مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضائی در تحلیل رفتار آمریکایی ها جمله دقیقی فرموده اند که نشانه شناخت دقیق رفتارهای دشمن است. ایشان فرمودند: «جبهه مخالف ما و در راس آنها آمریکا از روی لجبازی نمی خواهند موضوع هسته ای ایران حل شود.»

نمونه اعلای این لجبازی همین تحریم های یک سویه، یکجانبه و خصمانه اخیر است. همچنین رهبر معظم انقلاب در تحلیل این لجبازی فرمودند: «هدف آمریکا از تهدید، فشار و خسته کردن مردم برای تغییر نظام است... تجربه ملت ایران نشان داده است آن که در این راه پیروز است ملت ایران است و اوست که به دشمنان خود سیلی خواهد زد.» وزیر خزانه داری آمریکا که نقش فرماندهی تحریم را به عهده دارد اظهار امیدواری کرده است که تحریم های جدید کارساز خواهد بود. جیکوب لیو وزیر خزانه داری آمریکا تهدید کرده است؛ «برای جهان بهتر خواهد بود که تحریم ها علیه ایران را عمل کند چرا که راهکارهای جایگزین مانند راه حل نظامی برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود.» او عمق کینه و دشمنی با ملت ایران را در این موضع نشان داده است و در قالب یک ژنرال، جهان و ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است. در این خصوص خطاب به آمریکایی ها و نیز منتخب ملت، بد نیست مطالبی گفته شود؛

1- این آرزوی هر ایرانی است که روزی در نبردی شرکت کند که آن سوی نبرد، آمریکایی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها باشند. امروزه در ایران میلیون ها انگشت روی ماشه شلیک قرار دارد و منتظر فرمان فرمانده کل قوا هستند و هیچ کس نمی تواند بی تابی آنها را در برق نگاه رزمندگان اسلام انکار کند.

وقتی جنگ 33 روزه رخ داد قلب 75 میلیون ایرانی با رزمندگان حزب الله در لحظه لحظه نبرد همراهی می کرد و به همین دلیل شکست فاحشی به دشمن تحمیل شد. حال آنکه حزب الله یک گردان از ارتش 75 میلیونی ایران در مرز اسرائیل است. در ایران ده ها لشکر آماده در هوا، زمین و دریا گوش به زنگ فرمان حمله هستند و مشتاقانه در انتظار لحظه ای هستند که اگر بکشند پیروز هستند و اگر کشته شوند پیروزتر. بنابراین جناب جیکوب لیو وزیر خزانه داری آمریکا ملت ما را از حمله نظامی نترساند. همان طور که نامش یک نام فانتزی است!

2- تحریم های فلج کننده و شکننده آنها تاکنون چه کرده است که تحریم های بعدی بکند؟ هر کس که چشم بینا و گوش شنوا و پایی استوار داشته باشد می تواند سری به بازارهای ایرانی در تهران و سراسر کشور بزند و آثار این تحریم ها را ملاحظه کند. نشاطی که مردم از داد و ستد و زندگی عادی در امور اقتصادی دارند اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر نیست.

ایران نه عراق است، نه افغانستان! ایران نه ترکیه است نه پاکستان! ایران نه همانند جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی است و نه همانند شیخ نشین های خلیج فارس. ایران کمترین وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا را دارد و نیازهای خود را با همت ملت خود و با راهبرد اقتصاد مقاومتی می تواند رفع کند.

کار تحریم ها که برخلاف حقوق بین الملل و به طور یکجانبه دارد اعمال می شود ابلهانه ترین تصمیم برای تحقیر ملت ایران است. ملت ایران به این تحقیر در وقت خود پاسخ می دهد.
3- اعمال تحریم های جدید قبل از اینکه یک پیام برای ملت ایران باشد یک پیام خصومت آمیز به منتخب ملت ایران است. چون ملت در گذشته از این پیام ها زیاد دریافت کرده و پاسخ آن را هم داده است. اما منتخب ملت جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی باید این پیام را دریافت کند و پاسخ قاطع آن را هم بدهد. طبیعی است اولین پاسخ، تدارک خلق حماسه اقتصادی با راهبرد اقتصاد مقاومتی است. ملت ایران هیچ گاه زیر بار ننگ تسلیم در برابر عربده جویی های آمریکا نمی رود.

دولت جدید در عملیاتی کردن راهبرد سیاست خارجی خود با اتکا به رای ملت و همراهی نخبگان که اکنون به صورت وحدت تجلی یافته باید پاسخ دندان شکنی به اقدامات جدید آمریکا بدهد. و این پاسخ باید در اولین نشست با 1+5 بازتاب جهانی داشته باشد. اگر پاسخ اولیه حتی قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت بگیرد بهتر است، چون آمریکایی ها حساب کار به دستشان می آید و می فهمند در دور جدید کمتر از تهدید و عربده جویی استفاده کنند و اگر می خواهند به نتیجه برسند باید در مسیر عقلانیت و اعتدال حرکت کنند.

تهران امروز:چرا اخوان المسلمین نتوانست؟

«چرا اخوان المسلمین نتوانست؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است که در آن می خوانید؛بعد از برکناری محمد مرسی ازریاست جمهوری مصر، طبیعی بود که جبهه نجات ملی متشکل از سکولارها و لیبرال ها ابراز رضایت کردند. آنها در حالی این اقدام را در راستای دموکراسی خوانده اند که طرفداران مرسی این اقدام را شبه کودتا نامیده و از قبول وضعیت موجود سرباز زد ه اند. در این وضعیت می توان متصور شد که مصر با نا آرامی های بیشتری مواجه شود و به رغم تلاش های ارتش برای انتقال قدرت مانند در اختیار گرفتن رسانه های خصوصی و همچنین بازداشت سران اخوان المسلمین، طرفداران مرسی وضعیت موجود را نپذیرند.

در صحنه خارجی نیز واکنش ها به این اقدام ارتش متفاوت بوده است. این اقدام در میان کشورهایی که به ظاهر رابطه دوستانه با دولت انقلابی مرسی داشتند و بیشتر ین کمک اقتصادی را به وی ارائه داده بودند، با استقبال مواجه شده است و دولت های عربستان، قطر و امارات با این اقدام همراه شده اند.

در مقابل دولت هایی که پایگاه اخوانی دارند و با دولت مرسی رابطه نزدیکی داشته اند، مانند ترکیه و تونس، این رفتار را نپذیرفته و آن را محکوم کرده اند و از آن به عنوان کودتا نام برده اند. یکی از عوامل نا کامی مرسی عدم شناخت دوستان منطقه ای خود بود. در واقع مرسی با عدم شناخت از موقعیت منطقه ای مصر و وضعیت داخلی به جای پاسخگویی به مطالبات داخلی مردم مصر در برقراری روابط دوستانه با کشورهای انقلابی و ضدرژیم صهیونیستی تلاش کرد که باکشورهای محافظه کار عرب مجددا روابط صمیمی گذشته را برقرار کند و در این راستا اولین سفر دیپلماتیک مرسی به عربستان صورت گرفت.

این در حالی است که مذهب اعتدالی اخوانی هیچ گونه سنخیتی با مذهب سلفی و وهابی نداشت و کمک های کشورهای ثروتمند عرب به نوعی د�� راستای باج گیری از دولت مرسی و تقویت جایگاه گروه های سلفی مصر بود. فرصت دادن به جریان های سلفی در لایه های قدرت باعث ارائه چهره خشن از مکتب ارشادی اخوان شد و این یکی از عوامل اخوان در دولت شد.

آنچه در این میان قابل توجه می نماید آن است که اگر چه ارتش قصد دارد تا با اقدامات تامینی که گفته شد، اوضاع را آرام کند اما باید در نظر داشت که اخوان المسلمین حزبی است که بیش از 8 دهه در حیات سیاسی مصر فعالیت سیاسی و اجتماعی مستمر داشته و کادر سازی کرده است و این جریان به رغم تمام اشتباهاتی که طی سال گذشته و در دوران به دست داشتن قدرت از خود بروز داده، حذف شدنی نیست.

لذا اگر ارتش هم بخواهد مانند اخوان المسلمین روندهای حذف گرایانه را در پیش بگیرد و بخواهد اخوان المسلمین را از صحنه سیاسی مصر حذف کند، به نوعی مانند محمد مرسی به سمت رفتارهای انحصارگرایانه حرکت کرده و به التهاب جامعه مصر دامن می زند. لذا باید گفت که ارتش مصر به رغم تمام بیانیه هایی که صادر کرده است، باید در عمل بی طرفی خود در تحولات سیاسی جاری مصر را نشان دهد و در یک پروسه کوتاه مدت و براساس نقشه راه سیاسی تعیین شده، انتخابات جدید را برگزار کند.
    
آفرینش:لبخندهای تلخ مبارک به مصر!

«بخندهای تلخ مبارک به مصر!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛شاید خوشحال تر از معترضینی که در میدان التحریر با کنارگذاشتن محمد مرسی به جشن و پایکوبی پرداخته بودند، "حسنی مبارک" رییس جمهور سابق و مخلوع مصربود که در سال 2011 توسط همین مردم و از همین میدان پایه های حکومتش لرزید و سقوط کرد. شاید آن زمان که مبارک درون قفس آهنی به دادگاه برای محاکه آورده می شد، کسی گمان نمی کرد که رییس جمهور بعدی نیز در اولین سالگرد انتخابش بازداشت شود و احتمالا در دادگاهی مشابه با مبارک محاکمه گردد!. شاید آن زمان که انقلاب مصر در حیطه بیداری اسلامی یا بهارعربی شناخته می شد و از آن به جنبش و جوششی دیکتاتور برانداز یاد می کردند، خیل معترضان درسراسرکشور کمتر از مخالفانی بود که امروز بر علیه رییس جمهور منتخب محمد مرسی به خیابان ها آمدند. چرا خیزش ها برعلیه مبارک که منجر به انقلاب مصر شد تا این حد گسترده نبود و به قول خود دیکتاتور سابق مصر:"مخالفان مرسی چند برابر مخالفان من بودند"!

درمقایسه وضعیت کنارگذاشتن مبارک و مرسی باید به نکاتی اشاره کرد که برخی ازآنها را مورد بررسی قرار می دهیم.درچند سال گذشته وجه مشترک تمام حرکت های انقلابی در کشورهای عربی، حضور چندین ساله افرادی بود که هرکدام یا به خواست مردم یا به مدد کودتا و یا موروثی بودن حکومت برسرکار آمده بودند. جای تعجب ندارد که مردم از حضور یک شخص یا گروهی خاص برای مدت طولانی بر مسند حکم رانی دلزده و خسته شوند. ضمن اینکه حضور مستمر و بی قید شرط افراد در مراتب قدرت قطعا موجب فساد و تبعیض خواهد شد، که این امر در اکثر کشورهایی درسیر بیداری قرار گرفتند، مشاهده شده است.

در مصر نیز مردم از سه دهه حکومت مبارک با اینکه توانسته بود کشور را به یک برند عربی برای کشورهای منطقه تبدیل کند و خود را پدر اعراب بداند، خسته و خواستار تنوع سیاسی با الگوهای دموکراسی بودند. مخالفان مبارک خواستار حقوق مدنی، سیاسی و رفع تبعیضات اقتصادی بودند که بعضاً موجب شکاف طبقاتی شده بود. این نکته بسیار ظریف را نباید با چسباندن مارک بیداری اسلامی بر تحرکات مردمی و انقلابی مصرنادیده گرفت، و آن اینکه مردم مصر یا لااقل بخشی از آنان دغدغه تغییر حکومت از سکولار به حکومت مذهبی را نداشتند! بلکه خواستار پیاده سازی مدل دموکراسی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورشان بودند.

اما جنس مخالفت ها با محمد مرسی رییس جمهور منتخب مصر متفاوت و عمیق تر بود. اگربه یاد داشته باشید در ابتدای آغاز اعتراضات برعلیه مبارک، اخوان المسلمین از پیوستن به صف مخالفان در میدان التحریر امتناع کرد و حتی به طور ضمنی آن را نادرست دانست. اما بعد از آنکه حکومت مبارک در آستانه سقوط قرار گرفت، اخوان به سبب داشتن انسجام و ساختار حزبی توانست خیل اعتراضات را مدیریت و خود را بر آن حاکم کند. نکته ای که دراین امر مستترمانده اینکه، معترضان مبارک در التحریر منحصر به حزب، گرایش و مذهبی خاص نبودند، بلکه عامه مردم مصر بودند که با هدفی مشترک درکنارهم قرار گرفتند.

اما پس از به قدرت رسیدن مرسی گرایش های سیاسی و پیاده سازی حکومت جدید، شکلی اسلامی از نوع اخوانی به خود گرفت. این موضوع عملا خیل کثیری از گروه ها و اقلیت های سیاسی و مذهبی که از خون خود گذشته بودند تا انقلاب مصر به سرانجام برسد را نادیده می گرفت. در ادامه قانون اساسی مصر که سرنوشت یک ملت و کشور را برای سالیان دراز مشخص می کند، طوری تنظیم شد که بر اساس اصل اول آن "اسلام" محور تمام تصمیمات کشور تلقی گردید. این امر در کشوری که برای سالیان طولانی الگویی سکولار را تجربه کرده و حقوق مسلمان و غیر مسلمان مساوی تلقی می شده، غیرقابل پذیرش بود. مرسی و تیم فکری وی نتوانستند تعادلی را در قانون اساسی و سیاست های جاری ایجاد کنند که در آن حقوق تمام اقشار مد نظر قرار گیرد.

نکته دیگر نادیده گرفتن پایگاه اجتماعی دیگر گرایش های سیاسی در حکومت جدید مصر بود، که موجب شد حجم اعتراضات علیه مرسی چند برابر بیشتر از مبارک باشد و به ارتش این اجازه را بدهد که بدون هیچ ملاحظه ای رییس جمهور قانونی کشوررا خلع کند.

 گرایش بیش از حد مرسی در پیاده کردن الگوهای سیاسی و مذهبی اخوان در زعامت مصر باعث شد تا گروه های سیاسی دیگر که در روند انقلاب نقش داشتند، کنار گذاشته شوند و یا در زمره مخالفان حکومت تلقی گردند.

درنهایت این ابهام برای قشر کثیری از مردم مصر و گروه های سیاسی و اقلیت های مذهبی پیش آمد که آینده ای که مرسی برای آنها و حکومت مصر در نظر گرفته، به مراتب دیکتاتور مآبانه تر از سیاست های مبارک می باشد. ضمن اینکه دیگر از وضعیت و ثبات اقتصادی که در سالیان پیش از قبل گردشگری و کمک های کشورهای خارجی دریافت می کردند خبری نبود!.
با این وجود صلح و ثبات در مهمترین کشور خاورمیانه عربی به چالش کشیده شده و مصر وارد دوره جدیدی از بحران شده است. بی شک اخوان و دیگر اسلام گرایان ساکت نخواهند نشست و تا مدتی مصر دستخوش نا آرامی هایی خواهد شد که فعلا معلوم نیست پیروز آن چه کسانی خواهند بود. باید منتظر بود و دید که لبخندهای تلخ مبارک تا کجا ادامه خواهد یافت...!

حمایت:چه کسی سود می برد؟

«چه کسی سود می برد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛با وجود هشدارهای ارتش مصر و تغییرات گسترده در ساختار سیاسی مصر همچنان این کشور با فضایی از بحران مواجه است؛ چنانکه موافقان دولت مرسی با برپایی تظاهرات بر مخالفت های گسترده با اقدامات ارتش و سرنگونی دولت تاکید کرده اند.در کنار این تحولات یک سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه از اوضاع نابسامان مصر کدام بازیگران سود خواهند برد و پیامد استمرار بحران های داخلی مصر چه خواهد بود؟ بررسی کارنامه مصر در یک سال گذشته نشان می دهد که این کشور همواره با مجموعه ای از چالش های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی همراه بوده است به گونه ای که بسیاری از روزهای تقویم یک سال اخیر مصر را درگیری های خیابانی و تقابل میان جریان های سیاسی تشکیل داده است. اکنون نیز که دولت مصر سقوط کرده است همین روند ادامه دارد. با توجه به کارنامه یک سال گذشته مصر می توان گفت که نه ملت مصر و نه هیچ کدام از گروه های سیاسی این کشور برنده اوضاع حاکم بر کشورشان نیستند بلکه نتیجه نهایی حاکم بودن اوضاع نابسامان در مصر، عاید آمریکا و رژیم صهیونیستی می شود.آنچه صهیونیست ها و آمریکایی ها پیگیری می کنند از یک سو به انحراف کشاندن قیام مردم مصر است؛ زیرا تحقق بیداری اسلامی در مصر به منزله رویارویی مردم و نظام این کشور برابر آمریکا و صهیونیست ها به عنوان اصلی ترین دشمن ملت های منطقه است. بر این اساس، آنها برای مقابله با این موضوع به هر ترفندی چنگ می زنند. نکته مهم اینکه آنها با تاکید بر شکست خوردن بیداری اسلامی در مصر بر آنند تا نسخه ای غربی را برای این کشور که همان بازگشت به دوران مبارک است، تجویز کنند. از سوی دیگر، صهیونیست ها قصد دارند با انحراف افکار عمومی به سوی تحولات مصر از این اوضاع برای پنهان سازی اشغالگری در فلسطین و دست اندازی بر منابع کشورهای منطقه بهره گیرند. اوضاع نابسامان یک سال گذشته مصر و استمرار آن در مقطع کنونی بهترین فرصت برای آمریکا و صهیونیست هاست تا برای تحقق اهداف خود در فلسطین، مصر و منطقه بهره برداری کنند.

وطن امروز:از اخوان الاسرائیل تا سکولار الاخوانین

«از اخوان الاسرائیل تا سکولار الاخوانین»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می خوانید؛چهارشنبه گذشته که ژنرال عبد الفتاح السیسی، رئیس شورایعالی نظامی مصر در پایان ضرب الاجل 48 ساعته ارتش به دولت، حکم برکناری محمد مرسی را از سمت ریاست جمهوری قرائت می کرد، درست مصادف بود با دهمین روز شهادت شیخ حسن شحاته، عالم بزرگوار شیعه و 3 تن از یارانش در روستای «زاویه ابومسلم» در منطقه هرم از استان جیزه. منطقه ای بیابانی که از دیرباز خاستگاه فراعنه بوده و حالا جولانگاه سلفی های متفرعن است. شیخ شحاته و یارانش در مراسم جشن نیمه شعبان به دست قداره بندان اجیر شده توسط گروهی ناشناخته به نام «انجمن علمای اهل سنت» به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند.

گروهی سلفی خشک مغز و خائن که با سرمایه و برنامه بیگانگان نه تنها از اعتبار اهل سنت برای تفرقه افکنی میان شیعه و سنی در جهان غرب خرج می کنند بلکه پشت سر مرسی و اخوان المسلمین سنگر گرفته اند؛ اخوان المسلمینی که حال پس از استیضاح 33 میلیون نفری دولت مورد حمایتش توسط مردم مصر، تشت رسوایی مزدوری اش برای آمریکا و اسرائیل همانند تخت ریاست مرسی از بام به زیر افتاده است. با اینکه رئیس جمهور مخلوع مصر و نخست وزیرش با تاخیر، آن جنایت را در ظاهر محکوم کردند اما خون پاک رهبر پیروان اهل بیت (ع) در مصر، در چشم برهم زدنی دامان آنها و دار و دسته اخوانی ها را گرفت.

در حقیقت هیچ کس فراموش نکرده بود چه کسی درست یک هفته پیش از واقعه شیعه کشی زاویه، در گردهمایی مربوط به همان انجمن کذایی برای اظهارات توهین آمیز مشایخ افراطی سلفی چون «صفوت حجازی»- که دبیرکل انجمن است و از کینه اش پیداست از کجا به وادی نیل اعزام شده است- هورا کشید و خود زیر نورافکن همیشه تابان تاریخ خطا به ای خبط آمیز ارائه داد که پیامی نداشت جز دعوت به جهاد اما نه برای مقابله با متجاوزان اسرائیلی- آمریکایی منطقه بلکه برای شیعه کشی، از سوریه گرفته تا خود مصر. محمد مرسی آن شب فقط روابط مصر با سوریه را به طور یکجانبه قطع نکرد بلکه با حمایت رسمی از تفرقه افکنان میان شیعیان و اهل سنت، تیشه به ریشه خود در خاک تمدن نیل زد، سرزمینی که برای قرن های متمادی مهدهمزیستی ادیان و فرق مختلف بوده است.

اگر تا آن زمان بزرگ ترین خطای مرسی از نگاه جامعه عمدتا مسلمان اما متکثر مصر، وابستگی شدیدش به دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین به عنوان اتاق فکر جریان جدید طرفدار نسخه سازگار با آمریکا و اسرائیل «اسلام» و معتقد به اعمال شیوه های خشن و بی منطق مشابه وهابیت محسوب می شد، حال رئیس سابق کمیته استانی ضدصهیونیسم اخوان المسلمین در قامت رئیس کشور مصر، پا را یک قدم از مرز اتهام هم فراتر گذاشته و رسما به جماعتی پیوسته بود که حتی پشتوانه تاریخی و بومی «اخوان المسلمین» را هم نداشتند و توسط قطر، بزرگ ترین متحد اسرائیل در منطقه به صورت یکجا همراه چمدان های دلار به مصر صادر شده بودند، طوری که گروهی که ادعا می کنند «علمای اهل سنت» هستند نه در میان علمای معتبر مصر (که خود بزرگ ترین مرکز علمی جهان عرب است) جایگاه و سابقه ای دارند و نه کسی به درستی می داند که چند هفته یا چند ماه از تاسیس چنین انجمنی در قاهره می گذرد. آنها برای تکفیری های سوریه و عراق و دیگر کشورها فتوای شیعه کشی صادر می کردند در حالی که هنوز فرصت نکرده بودند پایگاه اینترنتی راه اندازی کنند.

این نشان می داد که مرسی و حلقه اطراف او که گردانندگان کراواتی جنبش اخوان المسلمین بودند نظیر خیرت شاطر، شیخ مهدی عاکف و محمد بدیع تا چه میزان برای حفظ قدرت و استحاله دموکراسی مصر به «دولت خلافتی» مطلوب شان که قرار بود به نوعی جدید از دیکتاتوری مرتجع شبیه شیخ نشین های عربی بدل شود، از ریشه ها و عقبه فکری اولیه خود جماعت «اخوان المسلمین» فاصله گرفته اند.

تا جایی که مردم کوچه بازار دیگر این جماعت را نه با عنوان تاریخی شان که یادآور نخستین جنبش فراملی اسلامی و ضداستعماری در خاورمیانه است بلکه با عناوینی چون سکولار الاخوانین (برادرهای سکولار) یا اخوان الاسرائیل یاد می کردند.

این شیخ های کراواتی که حتی از نمونه های حجازی و خلیجی دشداشه پوش خود هم عجیب الخلقه تر و التقاطی تر بودند در کمتر از یک سال زمامداری، چنان چرخش بی سابقه ای به سمت منافع اسرائیل و آمریکا داشتند که حتی بخش عمده آن 11 میلیون نفری که در انتخابات به مرسی رای داده بودند از جمله طرفداران سنتی سلفی ها چون «حزب النور»، هم نتوانستند تغییر مواضع اخوانی ها را هضم کنند و لاجرم در انقلاب دوم مصر در روز یکشنبه (30 ژوئن) به مخالفان پیوستند.

در این یک سال مرسی که خود توسط گروهی از چریک های حماس و حزب الله از زندان مبارک فراری داده شده بود، حماس را در روز هایی که غزه زیر آتش صهیونیست ها بود وادار به مصالحه ای کرد که نقشه اش در دوحه و تل آویو ریخته شده و غایتش سوق دادن بزرگ ترین هسته مقاومت فلسطین در برابر اسرائیل به سمت فعالیت های اقتصادی بود. اما بعد نه تنها حتی گشایشی تجاری و اقتصادی در مرز رفح (مرز مصر و نوار غزه) پدید نیامد بلکه او همان کانال های زیرزمینی که تنها مبادی تامین مایحتاج محاصره شدگان و جنگ زدگان غزه بود را هم در همکاری مستقیم با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل خراب کرد و بعد با چراغ سبز تل آویو، صحرای سینا را تبدیل به یک دژ نظامی کرد تا محاصره غزه و حماسه فریب فلسطینیان کامل شود.

برخورد او با حزب الله نه از جنس خدعه که رو در رو و تاحدی احمقانه بود. او در همان همایش کذایی 3 هفته پیش تکفیری ها، رویارویی حزب الله با تروریست های سوریه را محکوم کرد آن هم در حالی که دیگر پیروزی مشترک ارتش بشار و یاران سیدحسن نصر الله بر تکفیری ها در شمال و شمال غربی سوریه قطعی شده بود. دست آخر اینکه ریاکاری مرسی و سکولار الاخوانین، زخمی عمیق بر وجدان جمعی مصری ها بر جای گذاشته بود. او حتی جنبش جوانان را که در جریان انقلاب، بزرگ ترین حامی به قدرت رسیدن او و حزبش بودند در بازی قدرت راه نداد و در عوض مدیران سکولار دوران مبارک یا اخوانی های نورچشمی روسایش، بدیع و شاطر را که آنها هم عموما شریعت گریز بوده و اسلام را تنها به عنوان حربه ای برای سیاست بازی می نگریستند در مناصب دولتی به کار گرفت.

درک او از منافع ملی، حفظ منافع اسرائیل در مصر از جمله شریان گازی بود یا امضای قراردادهایی که جیب اردوغان یا شیوخ سعودی و قطری را پرتر می کرد. عجیب نبود که سرنوشتی نامبارک تر از مبارک به سراغ این سیاستمدار آماتور و شیوخ کراواتی حامی اش آمد.

قانون: چرا مرسی سقوط کرد ؟

«چرا مرسی سقوط کرد ؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبد الامیر نبوی است که در آن می خوانید؛اقد ام اخیر ارتش مصر مبنی بر برکنار کرد ن محمد مرسی، آن‎هم تنها یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری وی، د ر جهت حمایت از خواست عمومی مصر بود ؛ اما این اقد ام د ر عنوان چیزی غیر از کود تا محسوب نمی‏شود . با این حال باید توجه کرد اغلب مرد م مصر نسبت به عملکرد د ولت محمد مرسی نگران و خواهان برکناری او بود ند ؛ لذا اقد ام ارتش د ر راستای این خواست عمومی صورت گرفته است.

با این حال د ر مورد آیند ه سیاسی مصر و همچنین روند گذار به د موکراسی د ر این کشور نگرانی‏های جد ی و مهمی وجود د ارد اما باید توجه د اشت روند گذار د موکراتیک د ر هیچ کشوری روند کوتاه مد ت، آرام و سهلی نبود ه است. به نظر می‏رسد یکی از عوامل مهمی که می‎تواند د رباره این روند ، اثربخش باشد عملکرد اقتصاد ی د ولت آیند ه مصر است. چنانچه وضعیت وخیم اقتصاد ی د ر پرتو سیاست‎هایی از روی د رایت بهبود پید ا کند ، هم حمایت مرد می تد اوم خواهد د اشت و هم روند گذار د موکراتیک د ر این کشور با سهولت بیشتری طی خواهد شد .

اما اگر سال آیند ه وضعیت معیشتی و همچنین امنیت اجتماعی بهبود حاصل نشود ، به طور طبیعی می‎توان انتظار تد اوم ناآرامی‎ها و اعتراضات جد ید ی را د اشت. پیرامون نقش نظامیان و ارتش مصر نیز نباید از نظر د ور د اشت که ارتش مصر بیش از 6 د هه است که به عنوان نهاد ی ممتاز د ر مصر به شمار می‏رود و خود را حافظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور می‏د اند . عد م د خالت ارتش د ر مسائل سیاسی طی یک سال گذشته بد ان جهت بود که احساس مسئولیت و تعهد این نهاد به روند گذار د موکراتیک د ر این کشور د ر عمل نشان د اد ه شود .

اتفاقا مرسی نیز طی یک سال گذشته کوشید با اقد اماتی چند ، ضمن محد ود کرد ن این نهاد ، رضایت کلی آن را به د ست آورد . اما مجموعه اقد امات مرسی که باعث نارضایتی اکثریت مرد م مصر طی یک سال گذشته شد ، نتوانست د ر موضع‎گیری کلی ارتش نسبت به د ولت بی‎اثر باشد .

د ر واقع بین د ولت و ملت، همان طور که انتظار می‎رفت ارتش به نفع ملت وارد عمل شد . البته برخی گفته‎ها و رفتارهای مرسی طی یک سال گذشته نگرانی‎های ارتش را د امن زد از جمله موضع‎گیری‎های وی د ر قبال بحران سوریه یا برکناری تعد اد ی از استاند اران مصری طی 6 ماه گذشته. رئیس‎جمهور  مخلوع مصر د ر ابتد ا د رجات جد ید ی به فرماند هان ارتش چون عبد الفتاح السیسی د اد یا د ر قانون اساسی، تنظیم بود جه ارتش به خود شان واگذار شد .

د ر واقع وی سعی د اشت هم ارتش را محد ود کند هم یک سری امتیازات به آن بد هد . به عنوان نمونه د ر 6ماه گذشته اغلب استاند ارانی که تغییر می‎کرد ند   اسلامگرایان جایگزین‎شان می شد ند این د ر حالی است که د ر مصر روال این است که استاند اران نظامی باشند حال یا از میان نیروهای ارتش یا نیروهای امنیتی اما باید د رجه د ار باشند . د خالت‎ های وی د ر بحران سوریه نیز کار را برایش د شوار کرد وقتی مرسی صحبت از منطقه پرواز ممنوع کرد و بحث د خالت مصر د ر سوریه پیش آمد بلافاصله سخنگوی ارتش اعلام کرد ارتش مصر، ارتش ملی است و د ر بحران‎های منطقه ای یا امور د اخلی کشورهای د یگر د خالت نمی کند ؛ این مسئله نشان د اد که ارتش از موضع‎گیری مرسی ناراضی است. د ر نهایت نیز سیاست‎های د وگانه مرسی د ر برابر ارتش جواب ند اد و وی د رست یک سال پس از قد رت گرفتن توسط همین نهاد نظامی از قد رت برکنار شد .

شرق:همه چیز به سود ارتش

«همه چیز به سود ارتش»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صباح زنگنه است که در آن می خوانید؛سقوط «اخوان» امری قابل پیش بینی بود و نگارنده در یادداشت ها و گفت وگوهای اخیر، به دلایل آن پرداخته بودم. البته تجربه اخوان در مصر بعد از «مبارک» در رسیدن به حکومت، به نوعی نخستین تجربه فراگیر آنها به شمار می رفت. آنها تجربه های دیگری هم داشتند مثلا در 1954 میلادی تا حد زیادی به در اختیارگرفتن قدرت نزدیک شدند. در آن مقطع، «افسران آزاد» از قدرت گسترده و استحکام چندانی برخوردار نبودند و در مقابل، اخوان دارای تشکل منسجم و گسترده با هدف به دست آوردن حکومت بود و تجربه مبارزه مسلحانه با اسراییل در چند سال قبل از آن را در کارنامه داشت. اما یک «حیله سیاسی» سبب ناکام ماندن آنها از «قصرالقبه» شد.

اخوان المسلمین پس از انقلاب مصر، با توجه به شرایط مختلف، به رغم امتناع از معرفی نامزد برای انتخابات و حذف و اخراج یکی از شخصیت های برجسته آنها یعنی «ابوالفتوح»، شرایط را مناسب دیده و نیروهای خود را وارد عرصه کرد. این گروه تجربه ورود به پارلمان در زمان «سادات» و مبارک را داشت اما اقلیتی به آنها داده می شد که نمی توانست تاثیر گذار باشد. انسجام تشکیلاتی آنها و حذف «شفیق» به دلایلی خاص، سبب پیروزی ناپلئونی آنها شد. تسلط اخوان، محدود به انتخابات ریاست جمهوری نشد و پارلمان مصر را هم در اختیار گرفتند. اشتباه محاسباتی این گروه از همین جا آغاز شد. آنها دو نهاد - ارتش و قوه قضاییه - را مانع تسلط کامل خود می دیدند. در عین حال پیش از آنکه بر قوه قضاییه مسلط شوند و تغییرات را شروع کنند، قوه قضاییه آنها را از صحنه خارج ساخت و با اقدامات اعتراض آمیز و انحلال مجلس خلق - به دلیل نوعی تخلف انتخاباتی - و حرکت تا یک قدمی انحلال مجلس شورا (سنا)، ابتکار عمل را در دست گرفت. همگامی با ارتش و سایر احزاب مخالف اخوان سبب شد تا شرایط فعلی رخ دهد.

اخوان در این سال ها اتحادیه وکلا را در دست گرفت اما قضات، دیوانعالی، دادگاه قانون اساسی و دادستانی کل تا لحظه آخر از نفوذ آنها بیرون ماند. در ارتش هم آنها با تغییر ژنرال طنطاوی، گمان می کردند که بر فضا مسلط شده اند. جابه جایی برخی فرماندهان استان ها و ناکامی در عزل آنها از دیگر تحرکات اخوان بود. آنها در یک تفاهم محرمانه به این نتیجه رسیدند که در ارتش دخالتی نداشته باشند که این نوعی امتیازدادن به نیروهای مسلح به شمار می رفت. اما نیروهای مسلح هیچ تعهدی برای عدم دخالت سیاست نداده بودند! البته همه اینها ابزار بود.

مردم که از توسعه طلبی، قدرت طلبی و انحصارگرایی اخوان شوکه شده بودند، تحمل شرایط مصر جدید را نداشتند. از کوچک ترین فعالیت اقتصادی از سوی افراد غیراخوان، ممانعت به عمل می آمد و در رسانه ها و بخش اطلاع رسانی کشور تلاش شد نوعی انحصار گری ایجاد شود اما عرصه اطلاع رسانی در مصر بسیار گسترده است و اغلب نیروها، غیراخوانی بودند. افزایش نارضایتی، وجود ناامنی، نبود یا کمبود سوخت، وضعیت بد آب و برق و خدمات اجتماعی، بهداشتی، در کنار گرانی عنان گسیخته و سقوط بازار بورس و گردشگری، خروج سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری را در پی داشت. دخالت کشورهای همسایه نیز از دیگر مولفه های اثر گذار بر مصر است. امروز اولین رییس جمهور موقت، مشاور وزارت بازرگانی عربستان است که 14سال در آنجا در اختیار موسسات سعودی بود. آمدن او به عنوان رییس دادگاه قانون اساسی و ورود به عنوان رییس جمهور موقت، خیلی از مسایل را نشان می دهد.

وضعیت امروز مصر همچنین، نمونه روشنی از دخالت ارتش در سیاست است. با وجود عملکرد سوء «مرسی» و مشکلات پدیدآمده، باز هم راه های دیگری برای برکناری او وجود داشت چه اینکه وی در لحظات آخر موافقت کرده بود که انتخابات زودرس برگزار شود غافل از اینکه تصمیم عزل او از قبل گرفته شده بود. نگارنده بر اساس اطلاعات و خبرهایی که از برخی رسانه ها و مراکز مطالعاتی مصر به دستم رسید، دریافتم که از حدود دو هفته قبل، پایان دادن به حکومت مرسی و اخوان، قطعی شده بود. این نوع دخالت ها طبعا برای گروه های دیگری که ممکن است بر سر کار بیایند، احتمال رخ دادن خواهد داشت و این وضعیت نتیجه ای جز اینکه نیروهای مسلح نیز به طور رسمی وارد سیاست شده اند و به جای حراست از امنیت کشور در برابر تهاجم خارجی، تعیین نقشه سیاسی کشور و گذاشتن وزن خود در کنار این نیرو و در برابر آن نیرو را وظیفه خود می دانند، ندارد.

اپوزیسیون هم چهره شاخصی که دارای وزن اجتماعی برای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری باشد را در میان خود نمی بیند. «حمدین صباحی» استقلال بیشتری نسبت به بقیه دارد اما باز هم دارای وزن کافی نیست و نه عمر موسی، نه البرادعی و نه دیگران، از پایگاه متشکل اجتماعی که بتواند در شرایط فعلی ایستادگی کرده و تغییرات لازم را اعمال کند برخوردار نیستند. احتمالا نتیجه آن خواهد شد که فردی منتسب به یک کشور خارجی یا منصوب نیروهای مسلح وارد عرصه می شود. اخوان نیز تلاش بی ثمری برای به دست گرفتن تمامی ارکان حکومت خواهد داشت در حالی که در محاسبات قدرت، بیش از یک سوم را به دست نخواهد آورد. در خاتمه می توان گفت همه این فعل و انفعال ها در نهایت به کاهش جایگاه مصر در منطقه و ضعیف ترشدن این کشور به ویژه در برابر رژیم اسراییل خواهد انجامید.

تابناک:پاداش کلوخ انداز

«پاداش کلوخ انداز»عنوان سرمقاله روزنامه تباناک به قلم علی رجبی است که در آن می خوانید؛انسان از آن زمان که پا بر عرصه خاکی نهاد و زندگی اجتماعی در پیش گرفت همواره نسبت به امنیت روانی جامعه حساس بوده است. در همین راستا در دین اسلام نیز روایات و احادیث متعددی درباره لزوم رعایت امنیت اجتماعی و روانی جامعه وجود دارد. بر طبق آموزه های دینی، امنیت روانی جامعه نیز ارتباط مستقیمی با اجرای قانون دارد. به طور مثال در آیه شریفه 179 از سوریه مبارکه بقره آمده است که «ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید.» عادت اعراب جاهلی بر این بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می شد، تصمیم می گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند! آیه فوق هم نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد تا در واقع حد وسطی باشد میان دو حکم مختلفی که وجود داشت. بعضی قصاص را لازم می دانستند و چیزی جز آن را مجاز نمی شمردند و بعضی تنها دیه را لازم می شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

از سوی دیگر عقل و شرع بر این نکته تاکید دارند که مجازات می بایست متناسب با میزان جرم باشد، بنابراین عقلانی و عقلایی و حتی شرعی نیست که شخصی را به جرم دزدی نانی به حبس ابد محکوم کنند و او را از همه حقوق اجتماعی محروم سازند برعکس این قضیه نیز کاملا صادق است. بی شک کروبی و موسوی به عنوان عوامل اصلی شکل گیری فتنه 88 به این انقلاب خدماتی هم کرده بودند ولی با آنچه که کردند و گفتند، همه آنچه که در چنته داشتند را زیر سوال بردند.

در طرف مقابل نیز کسانی همچون سعید مرتضوی قرار دارند که با وجود خدماتی که به کشور کرده بود، با مدیریت غلط خود باعث ایجاد هزینه زیاد برای کشور شد. رهبر انقلاب در همین زمینه می فرمایند: « اگر کسی در وابستگی به هر کدام از این سازمان ها یک تخلفی انجام داده، یک جرمی انجام داده، او هم باید جداگانه بررسی شود. نه خدمت اینها را به حساب جرم آنها ندیده می گیریم، نه جرم آنها را به حساب خدمت اینها ندیده می گیریم؛ حتماً باید دنبال بشود و دنبال خواهد شد.» بنابراین در فتنه 88 ما اگر معتقدیم که در فتنه 88 کام مردم تلخ شد و باید مقصران اصلی این آبروریزی بزرگ را به دست عدالت بسپاریم، لازم است تا عدالت را در مقالب تک تک این افراد نیز اجرایی کنیم.

به عبارت صریح تر اگر امثال موسوی ها و کروبی ها به هزار و یک دلیل مستحق عقوبت اند و رأفت اسلامی نباید شامل حالشان شود، امثال کسانی که در جنایت کهریزک دست داشتند نیز باید، عاقبت رفتار نسنجیده خود را به اشد مجازات ببینید تا درس عبرتی شود برای افراطیونی که از نظام جلوتر حرکت کردند و به اسم حکومت، آبروی نظام مظلوم را لکه دار کردند. واقعیتی که باعث شد، این نوشتار را به آن اختصاص دهم، گمانه زنی هایی است که درباره احکام اولیه پرونده متهمان کهریزک می شود و تاثیری است که بر امنیت روانی و اجتماعی جامعه خواهد داشت. از گوشه و کنار خبر می رسد که متهم ردیف اول پرونده، علاوه بر انفصال از خدمات قضایی و دولتی، مبلغ 200 هزار تومان جریمه شده و همین جریمه هر انسانی را یاد داستان معروف ریش تراش دزیده شده در کوی دانشگاه می اندازد! کسی انتظار ندارد قوه قضائیه بر طبق ضرب المثل غلط « کلوخ انداز را پاداش سنگ است» عمل کند و مجازات عاملان و آمران کهریزک را بیش از آنچه هست، اجرایی کند اما توقع است که دست اندرکاران محترم نگاهی به اندازه جرمی که صورت گرفت و آبرویی که از نظام جمهوری اسلامی ایران رفت، بیاندازد. لازم است در همین راستا، قضات محترم دادگاه کهریزک را به بازخوانی پاسخ مقام معظم رهبری به یکی از دانشجویان- که درباره مساله کهریزک سوال پرسیده بود- دعوت کنیم.

معظم له در پاسخ خود با تعبیر داستان کهریزک به “جنایت” فرمودند: « شما اشاره کردید به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائل – حالا کوی دانشگاه را چند نفر از دانشجویان عزیز تکرار کردند؛ شبیه کوی دانشگاه، مسائل دیگری هم در این مدت اتفاق افتاده- یا مثلاً قضیه کهریزک را گفتند. این قضایا واقعاً یکی از آن مشکلات و معضلات کار دستگاه های اجرائی است. اولاً این را به طور قاطع بدانید که با اینها برخورد خواهد شد. حالا نمی خواهیم جنجال بکنیم که دستور بدهیم، این دستور توی رسانه ها پخش بشود، باز یک پیوست زده بشود، باز یک پیرو زده بشود؛ من دوست ندارم کار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اما از اولین روزها دستور داده شده و کسانی دنبال هستند؛ منتها کارها باید درست با دقت و با مراقبت پیش برود.»

و اما سوالاتی که بلافاصله پس از بازخوانی این بیانات به ذهن متبادر می شود و لازم است تا دست اندرکاران امر به ویژه مسوولان ارشد قوه قضائیه به آن توجه ویژه بکنند، از چند حالت بیرون نیست: 1- آیا دستگاه اجرایی کشور، راه را برای تکرار این معضلات و مشکلات بسته است یا باید توقع وقوع چنین اشتباهات و جنایاتی را داشت؟ 2- گمانه زنی 200 هزارتومانی که این روزها همه جا شنیده می شود، چه نسبتی با قاطعیت در برخوردی دارد که رهبری فرمودند؟ 3- لازمه این نکته که بخواهیم از کار تبلیغاتی و رسانه ای دوری کنیم، انجام اقدامات لازم در عین دقت و سرعت است. طولانی شدن روند دادگاه و ادامه پیدا کردن آن، طی این چهار سال را چگونه باید با این ملزومات جمع بندی کرد؟

مردم سالاری:کابینه فراجناحی ، یا کابینه شایسته سالار ؟

«کابینه فراجناحی ، یا کابینه شایسته سالار ؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛ رئیس جمهور منتخب در هفته گذشته گامی مهم در حکمرانی خوب را برداشت . این گام ، معرفی کارگروه های تشکیل شده برای بررسی اعضای کابینه دولت یازدهم بود ، که هم رئیس کارگروه و هم اعضای آن معرفی شدند.یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب ، پاسخگویی و شفافیت است . این اقدام ضمن این که به گمانه زنی های کور جهت و سمت مشخصی داد ، به یک ابهام دیگر هم پاسخ گفت و آن، پاسخ به چیستی کابینه فراجناحی است ، که در سخنان رئیس جمهور منتخب و نزدیکان ایشان مرتب تکرار می شد .

فرا جناحی در لغت یعنی افرادی که به هیچ یک از جناح های مطرح یعنی اصولگرایان ، اصلاح طلبان و طرفداران دولت و پایداری و ایستادگی تعلق نداشته باشند . کابینه فراجناحی یعنی کابینه ای که افراد آن افتخارشان این باشد که در هیچ حزب و گروهی عضو نیستند که البته در عصر نهاد های مدنی چنین افتخاری چیزی جز برچسب تفکر ارتجاعی را نصیب گوینده اش نخواهد کرد. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم در تبلیغات انتخاباتی این ادعا را داشت و این جمله معروف را گفت که سرنوشت کشور و امکانات آن را نمی توان در اختیار گروه ها گذاشت و نتیجه اش این شد که رقابت شدیدی بین او و آرای باطله در گرفت و آرای باطله از آرای او پیشی گرفت . درد بی درمان عدم مشارکت واقعی مردم در اداره کشور را باید با توسعه و اقتدار نهاد های مدنی چاره کرد . سپردن امور به دست مردم از طریق نهادینه کردن کشور ، یعنی سپردن امور به مردم از طریق نهاد های مدنی یک دستاورد حکومت ساز بشر است .

فراجناحی اگر به این معنا باشد که اعضای کابینه عضو هیچ جناح سیاسی نیستند ، پیام خوبی ندارد . اما معرفی کارگروه ها و اعضای آنها ن��ان داد که منظور از فراجناحی نباید این معنا باشد . اعضا و رؤسای کارگروه ها این پیام را دارد که کابینه از شایسته ها و نه لزوماً شایسته ترین ها ، بدون توجه به وابستگی حزبی و گروهی آنها تشکیل خواهد شد .

تمام افراد معرفی شده به عنوان کارگروه تعیین کابینه وابستگی جناحی دارند ، چنین افرادی نمی توانند به کابینه فرا جناحی یعنی کابینه ای که اعضای آن به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستند برسد و خود این افراد به احتمال قوی اکثراً خود از اعضای کابینه خواهند بود .

این افراد ویژگی مشترکی نیز دارند و آن این که در مرکز تحقیقات استراتژیک ویا مجمع تشخیص مصلحت و یا دبیر خانه شورای امنیت ملی در دوره های سازندگی و یا اصلاحات با رئیس جمهور منتخب کم و بیش همکاری داشته اند.

پس کابینه ای فرا جناحی، صفت درستی بر این فرایند نیست ، اگر گفته شود بدون وابستگی شان به جناح ها ، به واقع نزدیک تر است و شفافیت بیشتری را نشان می دهد .

اگر این تصحیح را بپذیریم و انشاء الله در ادبیات اطرافیان رئیس جمهور منتخب هم این اتفاق بیفتد ، به شفافیت دیگری هم نیاز داریم و آن این که چرا اعضایی از برخی احزاب فراگیر و با سابقه با همین تعبیر در کارگروه ها دیده نمی شوند ؟ حتی احزابی که صفت دوم مورد تأکید رئیس جمهور منتخب یعنی صفت اعتدال را هم بیش از احزابی دارا هستند ، که نماینده در کار گروه ها دارند؟

ابهام بعدی که باید شفاف سازی شود ، معیار ها و ملاک هاست . معیار و ملاک و میزان کار گروه ها در رسیدن به مصادیق برای معرفی افراد به عنوان وزیر و یا معاون رئیس جمهور چیست ؟

نگارنده پیشنهاد می کند ،پس از مطالعه جامع و آسیب شناسانه از وضعیت دولت و کشور ، شامل شناخت وضعیت مطلوب ، شناخت وضعیت موجود ، شناخت تهدید ها ، شناخت آسیب ها ، شناخت دلایل آسیب ها ، توانمندی و ظرفیت مورد نیاز بررسی شود تا معیاری باشد برای انتخاب . این معیار ها قبل از انتخاب تبیین شود و در یک همایش بزرگ از نخبگان ، دانشگاهیان ، دبیران کل احزاب و شورا های مرکزی آنها ، نمایندگان ادوار مجلس ، وزرا و استانداران گذشته و نظریه پردازان ، اصحاب رسانه و نمایندگانی از نهاد های مدنی با سابقه و... سخنگویان کار گرو ه ها این ملاک ها را تشریح و به سوالات پاسخ گویند و به نحو مقتضی و علمی دیدگاه های اصلاحی چنین جمعی را در تصحیح و تکمیل ملاک ها دریافت کنند . به یاد دارم که چنین شیوه ای را در نهایی کرد ن طرح راهبردی استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور قرار دادن در برنامه چهارم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور اجرا کردند و نتیجه بسیار خوب بود و خوشبختانه دست اندرکاران اصلی آن طرح یعنی مهندس جهانگیری و دکتر مسعود نیلی در این کارگروه ها حضور دارند و می توانند از این تجربه استفاده کنند. کابینه ای که با چنین نگرشی شکل بگیرد و معرفی شود ، قطعاً در مجلس هم با چالش اساسی مواجه نخواهد شد.

باشد تا گامی دیگر در این راستا از رئیس جمهور منتخب را شاهد باشیم .

آرمان:مصر دیروز؛ مصر امروز

«مصر دیروز؛ مصر امروز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جعفرقنادباشی است که در آن می خوانید؛سه تحلیل در علل وقوع بحران در مصر وبروز کودتا در این کشور مطرح است؛ اولین تحلیل ناکارآمدی اخوان و عدم تجربه آنها در حکومتداری است؛ تحقق نیافتن وعده های اخوان المسلمین و مرسی و همچنین سیاست های داخلی و خارجی نادرست و نارضایتی عمومی در نهایت به صورت موجی درآمد که مصر را بر لبه پرتگاه خشونت رهنمون کرد و این قضیه منجر به ورود ارتش مصر به قدرت و کودتا و برکنار شدن مرسی شد. این تحلیلی است که اغلب کارشناسان و رسانه های گروهی در ایران مطرح می کنند اما تحلیل دوم تحلیلی است که کمتر در ایران رایج است و کمتر رسانه ای در ایران به آن می پردازد.

درست است که اخوان المسلین در اداره امور کشور ناکارآمد بودند و تجربه کشورداری نداشتند اما این بخشی از دلایل موجود برای وقوع کودتا در مصر و برکناری اخوان از قدرت است، دلایل مهم تر و استراتژیک تری هم وجود دارد. انقلاب مصر درواقع یک انقلاب نیمه تمام بود که وارد عرصه نظام سازی شد، بعضی از انقلاب ها حالت رفرم دارند اما انقلاب ها به معنی متعارفش باید تمام نهاد های قدرت در نظام گذشته را دستخوش تغییر و دگرگونی کنند سپس وارد فاز دولت سازی شوند اما در مصر انقلاب از همان ابتدا وارد فاز دولت سازی شد. دولت سازی در مصر پس از انقلاب ابتدا به صاحب منصبان رژیم دیکتاتور سابق واگذار شد.

نظامیان دو انتخابات برگزار کردند؛ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر هر دو به وسیله نظامیان وابسته به رژیم سابق برگزار شد تا روی کار آمدن مرسی؛ حکومت در حدفاصل یک انقلاب تا دولت جدید در اختیار صاحب منصبان نظامی قرار داشت. بنابراین انقلاب مصر یک انقلاب نیمه تمام است به طوری که به دیگر بخش های حاکمیت نظیر ارتش و قوه قضائیه تسری پیدا نکرده بود. یکی از همین دلایل، وقوع کودتا در مصر بود ارتشی که پس از وقوع انقلاب هیچ تغییری در آن ایجاد نشده بود عامل این کودتا شد.

مثال مشابه انقلاب الجزایر است که در آن حدود 200هزار نفر و به قولی یک میلیون نفر از مردم الجزایر پس از انقلاب در سال 1992 یا بهمن 1370 به دست نظامیان در جریان کودتا قلع و قمع شدند. سه انتخابات در الجزایر برگزار شد که پس از انتخابات سوم این کودتا اتفاق افتاد و به قلع وقمع مردم و گروه های اسلامی الجزایر چون جهاد اسلامی انجامید. مصر جایی است که در زمان مبارک ارتش به طور کامل از نیروهای اسلامی تصفیه شد و به 400 هزار نفر کاهش پیدا کرد ارتشی که با مستشار های آمریکایی رشد و زندگی کرده بود و همیشه به عنوان خطر و تهدید جدی برای انقلاب مصر مطرح می شد.

عامل سوم یا دلیل سوم برای اتفاقات مصر احزاب خلق الساعه پس از انقلاب و احزاب و گروه های نزدیک به مبارک بودند که دستیابی به قدرت را از طریق غوغاسالاری و حضور در خیابان ها جست وجو می کردند و حدود 2هفته بعد از شروع کار مرسی شروع به مانع تراشی در کار دولت کردند؛ این احزاب نه تنها همکاری نکردند بلکه توقعات جامعه را به شدت بالا بردند.

آنچه یکشنبه گذشته در قالب اجتماعات بسیار وسیع و میلیونی شاهدش بودیم و آنچه در حمله به دفاتر اخوان دیدیم، نمونه کامل شده ای است از 31 بار تجمع قبلی در مصر بود که نمونه کامل شده آن را در یکشنبه گذشته شاهد بودیم. جنبش 6 آوریل در تمام زمان مخالفت خود با مرسی اصل را بر این قرار داده بود که با دولت گفت وگو نکند.

مرسی 27 بار از آنها خواسته بود که با دولت گفت وگو کنند اما آنها خط مشی مرسی در اداره امورکشور را زیر سوال بردند، دامنه نارضایتی اجتماعی را بالا برده و توقعات اقتصادی مردم را افزایش دادند. اجتماع یکشنبه گذشته برخلاف برخی تحلیل ها نه مطالبات سیاسی بلکه بیشتر به مطالبات اقتصادی مردم بازمی گشت ونه در اعتراض به کشتار شیعیان بلکه اکثریت با مخالفین و معترضین نسبت به طرح های اقتصادی مرسی بود. در یک سال اخیر احزاب وتشکل های خلق الساعه توقعات مردم را در یک سال اخیر بالا بردند. این افراد معتقد بودند که نه تنها بیکاری در یک سال اخیر کاهش نیافته بلکه تورم نیز افزایش یافته است.

قبل از آن هم ارتش و احزاب ناراضی پارلمان مصر را منحل کرده بودند یعنی اینکه دستان مرسی در تغییر دادن شرایط بسته بود. از یک طرف هم توقعات دریک سال اخیر افزایش پیدا کرد ومصر را به شرایط انفجاری کنونی رساند. باید بدانیم که ارتش مصر از زمان طنطاوی علاقه داشت به صحنه سیاسی مصر برگردد. نباید نقش آمریکا و کشورهای ارتجاع منطقه به خصوص عربستان سعودی را هم نادیده گرفت. از بین رفتن حکومتی که بر اساس دموکراسی مردمی در منطقه خاورمیانه بنا شده باشد، خواسته ارتجاع منطقه بود چنانچه در تمام تجمعات اخیر تکفیری ها و سلفی ها در صف اول مخالفان مرسی حضور داشتند.

بهار:مصر ؛ دموکراسی خیابانی یا کودتای نظامی

«مصر ؛ دموکراسی خیابانی یا کودتای نظامی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حسین جابرانصاری است که در آن می خوانید؛تحولات اخیر مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور توسط ارتش اگرچه ویژگی های دیگر کودتاهای به عمل آمده از سوی ارتش های جهان را داراست اما از آنجا که در پی بعضی اعتراضات مردمی و بحران پدید آمده در مصر انجام گرفته است از سوی بعضی تحلیل گران اقدامی مردمی در ادامه «انقلاب» دوسال پیش مصر نامیده شده و در چارچوب مفهوم «دموکراسی خیابانی» به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد ترویج نیز قرار گرفته است. تحولات مصر از زوایای مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد اما این یادداشت تنها به بررسی رویدادهای اخیر از این زاویه بسنده کرده و بحث های دیگر را به یادداشت های مستقل حواله می دهد.

1- «کودتا» (Coup dEtat) در ادبیات سیاسی به مداخله غیرقانونی نیروهای مسلح یک کشور یا گروهی از افسران آن علیه نهادها و مقامات قانونی کشور و برکناری و عزل آنان و در اختیار گرفتن موقت یا دائمی قدرت توسط کودتاگران نامیده می شود. اگر به تعریف کلاسیک از کودتا توجه داشته باشیم تحول اخیر مصر از ویژگی های یک کودتا برخوردار است. ارتش با صدور اولتیماتوم خطاب به رییس جمهوری قانونی کشور برای توافق با مخالفان خود و عدم پذیرش این اولتیماتوم توسط مرسی راسا وارد عمل شده و با اعلام تعلیق قانون اساسی کشور و عزل رییس جمهوری و بازداشت وی و بعضی دیگر از رهبران شاخص جنبش اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن حزب عدالت و آزادی و بستن معدود شبکه های ماهواره ای و مطبوعات حامی مرسی عملا دست به کودتا زده است. اگرچه قدرت تحت عنوان رییس جمهوری موقت به رییس دادگاه عالی قانون اساسی سپرده شده اما کیست که نداند این تنها ظاهر ماجرا بوده و وزیر دفاع و فرمانده کودتا اداره کشور را عملا در اختیار گرفته است.

2-محمد مرسی تنها یک سال قبل و در اولین انتخابات آزاد و رقابتی تاریخ مصر با رای حدود 52 درصد رای دهندگان به ریاست جمهوری انتخاب شد و قدرت را به صورت قانونی و انتخاباتی از ارتش به عنوان متولی اداره کشور در دوران انتقالی پس از سقوط مبارک دیکتاتور مصر تحویل گرفت. در این انتخابات نمایندگان تقریبا همه جریان های فکری و سیاسی و نهادهای قدرت از جمله ارتش مصر حضور داشته و در یک رقابت آزاد میان آنان سرانجام نامزد اخوان المسلمین توانست بر همه نامزدهای دیگر پیروز شود. در این انتخابات نه تنها حامیان انقلاب بلکه نمادها و شخصیت های برجسته دوران مبارک نیز امکان رقابت داشتند به نحوی که احمد شفیق ژنرال بازنشسته ارتش و نخست وزیر دوران مبارک به عنوان نماد نیروهای حافظ وضع سابق همراه با مرسی به عنوان نماد ��یروهای تحول خواه به دور دوم انتخابات راه یافت و در رقابتی تنگاتنگ در نهایت مرسی و تحول خواهان پیروز انتخابات شدند.

3-ارتش مصر سابقه ای دیرینه در ساختار قدرت و سیاست این کشور داشته و از کودتای افسران آزاد در سال 1952 (به رهبری جمال عبدالناصر) تا امروز همواره کانون اصلی قدرت در کشور بوده است. جمال عبدالناصر، محمد انورالسادات و محمد حسنی مبارک روسای جمهوری کشور از آن هنگام تا پیروزی مرسی در یک سال قبل همگی از ارتش برآمده و به اداره بسته کشور اقدام کرده اند. در این شش دهه همه جریان های اجتماعی و سیاسی جامعه مصر توسط ارتش و روسای جمهوری برآمده از این نهاد سرکوب شده و امکان نقش آفرینی در صحنه سیاست رسمی کشور از آن ها سلب شده است. اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامی نه تنها همچون دیگر جریان های سیاسی کشور مشمول سیاست حذف و سرکوب واقع شدند بلکه از آن رو که با نمایندگی نحله فکری اسلام سیاسی به طور مضاعفی در مقابل سکولارهای نظامی حاکم قرار می گرفتند طعم محرومیت و سرکوب و حذف مضاعف را چشیدند. ارتش مصر البته به دلیل نقش آفرینی در دوران جنگ های عربی و اسراییلی و در مبارزات ضداستعماری جمال عبدالناصر رهبر و نماد جریان ناسیونالیستی و قومی عربی از اعتباری مثبت در نزد توده ها و نخبگان مصر و جهان عرب برخوردار بوده است. اگرچه با فاصله گرفتن تدریجی مصر از سیاست های دوران عبدالناصر و پس از صلح با اسراییل در دوران سادات و عادی سازی روابط با اسراییل در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک، هم از این خوشنامی ارتش به دلایل سیاسی کاسته شد و هم ورود گسترده ارتش به عرصه فعالیت های تجاری و قرار گرفتن آن در پشت پرده بخش مهم اقتصاد غیررسمی و مافیایی مصر به بدنامی هرچه بیشتر ارتش دامن زد.

4-در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک سازمان های امنیتی برآمده در اساس از دل ارتش به مرور اهمیت روزافزونی در ساختار قدرت یافته و به رقیبی برای ارتش و فرماندهان عالی رتبه آن تبدیل شدند. از سوی دیگر تلاش مبارک در سال های پایانی حکومتش برای جانشینی فرزندش جمال مبارک و کنار گذاشتن عرف ایجاد شده در مصر مبنی بر تعیین جانشین رییس جمهوری توسط ارتش به فاصله گرفتن بیشتر ارتش از مبارک منجر شد و ارتش در روزهای منتهی به انقلاب دو سال پیش مصر با اعلام بی طرفی و همراهی ضمنی با قیام مردم، هم بستر لازم برای حفظ خود به عنوان نهاد کانونی قدرت در مصر را فراهم کرد و هم نیم نگاهی نیز به تسویه حساب با مبارک فرزند ناخلف خود داشت.

5-با سرنگونی مبارک به عنوان راس هرم قدرت در مصر و شکسته شدن فضای پلیسی و امنیتی و در نتیجه آزاد شدن فضای سیاسی و اجتماعی مصر و ظهور و بروز گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، دو نهاد قدرتمند در جامعه و سیاست مصر به بازیگران اصلی صحنه قدرت تبدیل شدند. ارتش به عنوان نهاد قدرتمند باقیمانده از دوران سابق و نماد حافظان وضع موجود و اخوان المسلمین به عنوان متشکل ترین و سازمان یافته ترین جنبش و گروه اجتماعی جامعه مصر به عنوان نماد نیروهای تحول خواه. رد پای رقابت این دو نهاد قدرت در تمامی تحولات دو ساله و پرده آخر آن یعنی رویدادهای روزهای اخیر به روشنی پیداست و نیروهای دیگر اعم از جریان های اسلامی سلفی (با دو نحله جهادی و سنتی آن) و جریان های ملی و لیبرال و چپ سکولار باوجود همه تلاش ها برای ایفای نقش مستقل و نیروی سوم، عملا تحت الشعاع بازی دوگانه ارتش و اخوان قرار گرفته و گروه اول (سلفی ها) بیشتر به اخوان المسلمین نزدیک شده و گروه دوم به ارتش نزدیک شدند.

6-در این بازی قدرت، ارتش تحت فشار واقعیت های برآمده از انقلاب و تحول گفتمانی و سیاسی ایجاد شده در درون و بیرون مصر با تن دادن به برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، مجبور به واگذاشتن صحنه علنی سیاست به بازیگر رقیب شد. اما از پس پرده با به کارگیری ظرفیت های نهادهای هم منفعت خود یعنی نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و رسانه های گروهی بازمانده از دوران مبارک از یکسو مانع انجام اقدامات بنیانی از سوی رقیب شد و از سوی دیگر با تعمیق شکاف های اجتماعی عمیق حاصل از دوران طولانی دیکتاتوری و سوءاستفاده از شرایط بحرانی اقتصادی و فقر و فلاکت توده های گسترده مردم و بیکاری جوانان و دامن زدن به مطالبات آنان برای تغییر، دست اندرکار ایجاد موجی اجتماعی برای وارد کردن ضربه نهایی به رقیب اصلی خود شد. تظاهرات 30 ژوئن معارضه که در راس آن ترکیبی از بقایای دوران مبارک تا نیروهای سکولار تحول خواه اما رقیب اخوان المسلمین دیده می شد و بدنه آن را اضافه بر نخبگان و جوانان تحول خواه مخالف اخوان، توده های فقیر و فرودست اجتماعی دربر می گرفت که در همه تحولات اجتماعی سیاهی لشکر فعالان سیاسی و گروه های نفوذ و قدرت رقیب می شوند.

7-اگر وجود نوعی بحران سیاسی و اجتماعی و یک جریان مردمی همراه با ارتش مبنای قضاوت درباره کودتاها قرار گیرد بسیاری از کودتاها حرکتی مردمی و قانونی تلقی خواهند شد. نگاهی به کودتاهای متعدد در ترکیه و پاکستان و کشورهای عربی در چند دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. زیرا بسیاری از کودتاها در پیآمد یک بحران داخلی یا خارجی و مستظهر به پشتیبانی بعضی از نیروهای سیاسی و اجتماعی انجام یافته است. به نظر می رسد جدای از توجیه هایی از این دست و تحلیل های مبتنی بر حب و بغض، کودتا توسط ارتش همواره کودتا خواهد بود و نه اقدامی مردمی یا دموکراتیک. دیر یا زود نیروهای اجتماعی کمک کننده به کودتای اخیر مصر نیز خواهند دانست که از ترس مار به اژدها پناه برده اند. زیرا اگر ترس آنان از انحصارگرایی اخوان المسلمین بیشتر مبتنی بر یک تخمین یا پیش بینی ایدئولوژیک و حداکثر مبتنی بر یک تجربه کوتاه یک ساله از حضور اخوان در جزیی (تنها جزیی) از قدرت مصر است، ترس از ارتش به عنوان کانون محوری قدرت در چند دهه اخیر مصر مبتنی بر واقعیت های مسلم تاریخی است.

8-این تحلیل البته به معنای نادیده گرفتن خطاهای بزرگ راهبردی و تاکتیکی و سوءمدیریت گاه مفرط اعمال شده از سوی اخوان المسلمین مصر و شخص مرسی در نحوه اداره این رویارویی بزرگ سیاسی و اجتماعی نیست. امری که در یادداشتی مستقل باید به صورت مستوفی به آن پرداخت.

ابتکار:چالش بزرگ روحانی با چتر بازان سیاسی !

«چالش بزرگ روحانی با چتر بازان سیاسی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛این روزها فضای رسانه ای مملو از گمانه زنی پیرامون ترکیب کابینه یازدهم می باشد. هر روز اسمی جدید به لیست اضافه و یا کم می شود.با اینکه تا این لحظه تکلیف اعضاء رده اول کابینه مشخص نشده،عده ای تا رده هفتم و هشتم را نیز مشخص نموده اند! در این میان عده ای چتر باز سیاسی از طریق برخی رسانه ها به شکل رپرتاژ آگهی نام خود را در فهرست کابینه معرفی می نمایند؛ این اقدام با انگیزه «شایعه بینداز شاید بگیرد»صورت می پذیرد. چتر بازان سیاسی کسانی هستند که راه چانه زنی و نزدیکی با هسته مرکزی جریان پیروز را به شکل حرفه ای بلدند. ردپای آنان در شکل گیری کابینه تمام دولت های گذشته وجود دارد. چتر بازان سیاسی در حقیقت دلالان مناصب و رابطین لیست های انتخاباتی می باشند. این گروه در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی دارای درآمد سرشار هستند.

آنان با رایزنی با نامزدهای ناشناخته و وعده گنجاندن اسمشان درلیست های مشهور مبالغ هنگفتی به عنوان حق الورود از آنان دریافت می کنند. مطابق برخی اخبار در کلانشهرها میزان حق ورود تا یکصد میلیون تومان را نیز شامل می شد. ویژگی چتر بازان سیاسی این است که خود هیچگونه تعلق خاطری به جریانات سیاسی ندارند و چون بی رنگ می باشند قادرند به سرعت هرنوع رنگ سیاسی را به خود بگیرند. سطح دلالی و چانه زنی شان بسیار پیچیده و لایه ای می باشد. زبان قدرت را به خوبی بلدند. راههای نفوذ در هسته های گزینش دولت های تازه تشکیل را به بهترین شکل می دانند. ارتباط حسنه ای بین چتر بازان سیاسی با برخی رسانه ها برقرار است. روش شان شایعه سازی و شهرت آفرینی برای کسانی است که حق رپرتاژ از آنان دریافت کرده اند. کارچاق کن ها کار را به جایی رسانده اندکه آقای روحانی تاکنون چند بار مجبور به واکنش پیرامون شایعات گردیده است. آنچه در این خصوص لازم به تذکر است این است که:

1)مردم و رسانه ها حق دارند که پیش هنگام از کابینه پیشنهادی جناب دکتر روحانی با خبر باشند. اینکه گفته می شد ضرورت دارد نامزد ها در دوران رقابت کابینه پیشنهادی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند به خاطر تأثیر مهم کابینه در نوع قضاوت مردم می باشد. این مهم در آن مقطع محقق نشد. در شرایط کنونی انتظار می رفت که دکتر روحانی رکورد دار معرفی کابینه پیش از زمان قانونی باشد. عرضه اسامی کابینه در رسانه ها به صورت رسمی، می توانست عرصه را بر چتربازان و دلالان تنگ کند و ارزیابی پیش هنگام از طریق رسانه ها،نخبگان زمینه مقبولیت اعضاء کابینه را ارتقاء می بخشد و بستر قضاوت منصفانه نمایندگان مجلس را در هنگام رأی اعتماد فراهم می آورد.

2) انتظار می رفت دکتر روحانی سخنگوی رسمی تعیین می کرد و سخنگو در دسترس خبرنگار می بود. پاسخگویی در لحظه، مانع گسترش شایعات و موجب آرامش در هسته اصلی تعیین کابینه می شد. نداشتن سخنگوی رسمی باعث می شود تا اشخاص خود سر به نام آقای روحانی و در جایگاه سخنگوی ایشان به اظهار نظر بپردازند.

3) بخشی از فضای گمانه زنی کنونی تاکتیک رقیب جهت بالا بردن سطح توقعات و ایجاد یأس در بدنه اجتماعی می باشد. این شگرد در گام اول با انتساب جناب روحانی به جناح خود و انکار نقش جریان های موثرصورت پذیرفت و درگام بعد با طرح اسامی خاص به عنوان نامزد پست های حساس برای تایید هدف اول در حال انجام است. به هر حال 24 خرداد یک رویداد معمولی تحت عنوان «یکی آمد و دیگری رفت » نمی باشد. 24 خرداد یک رخداد بزرگ و دارای پیام معنا دار (سلبی و ایجابی) می باشد.خواست اکثریت مردم در این روز به ظهور رسیده است. انتظار این است که امور متناسب با اصل خواست و در متن خواست مردم تدبیر شود. پیام خواست مردم روشن است،قابل مصادره نیست. کابینه اولین ایستگاه ارزیابی آرزوهای مردم می باشد. امیدواریم که اوج تدبیر دولت امید در ایستگاه اول به بهترین وجه خود را نشان دهد.

دنیای اقتصاد:میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید

«میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می خوانید؛اکنون که رییس جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم می کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه می دهند.

ایشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال های قبل از آن آنچنان مقایسه می کند که گویی اگر رییس جمهور نمی شدند، اقتصاد نیز می ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته می شد و نه صنعتی شکل می گرفت و نه خدمات رسانی توسعه پیدا می کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه می نمود.

اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه های ملی، همچون اجرای خصوصی سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان بر امکان پذیر است. در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمی توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد می بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص های مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.

بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی نژاد سکان دولت را تحویل می دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه  به دلیل سیاست های اقتصادی دولت فعلی این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی می طلبد. بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر، به دلیل بی توجهی به سیاست های سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره وری شد. مطابق داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره های 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش بینی می شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال های اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال های پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار می آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است.

درآمدهای ارزی  حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مدیریتی سال های گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده می سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.

عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل بررسی و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه هایی که به جهت کسری منابع بودجه ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را می افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی را افزایش می دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم می شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمی برد؟ بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش های تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست های توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت های نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی نژاد تنها در دوره های اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه های خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه های خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش های تغذیه و سلامت خانوارها است.

در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت ها را فراهم نمود. در فاصله سال های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت های خارجی نسبت به قیمت های داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی ثباتی اقتصادی و همچنین بی اعتبار شدن سیاست های دولت شد.

از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان می دهد که حتی در سال های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست های برنامه ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد می شود، شیوه تسویه حساب بدهی های دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی های دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی های خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانک های دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا هدف قانون گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی های سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم این نوع شیوه های مدیریت اقتصادی می توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟

نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره گر سیاست های نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه های اجتماعی کشور ضروری می دانم. دولت جدید باید با تجربه آموزی از گذشته و آسیب شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند. گزینه های پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رییس جمهور منتخب باید برنامه های سیاسی و اقتصادی خود را با جهت گیری های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب وکار، و همچنین بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمی دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم های نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.

در حوزه فضای کسب وکار باید توجه داشت که بنگاه ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند. جهت گیری های مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال های اخیر، اصلاح دخالت های اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، می تواند تعیین کننده باشد. اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه های جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه ها ضروری است.

در حوزه سیاست های اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی باید با تنظیم برنامه های عملیاتی در برنامه های میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه ها و نه افزایش کارآیی بنگاه ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه های نقدی نیز با عدم اجرای سیاست های تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی باید با شناسایی مشخصه های فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.

بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های اصولی و زمان بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای رییس جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه های فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رییس جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش ها و گزینه های پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست های اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید می شود.