توافقنامه ای از جنس آتش/فخرالدین اسدی

 پایگاه بصیرت گروه سیاست خارجی: استراتژیست های دو حزب اصلی آمریکا به این نتیجه رسیده اند که واشنگتن باید کلیت حضور خود در افغانستان را حفظ کند. ایالات متحده آمریکا به دنبال ایجاد بستری حقوقی و سیاسی جهت توجیه حضور کلی خود در افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. دولتمردان و استراتژیست های آمریکایی این بسترسازی را در قالب تنظیم یک توافقنامه امنیتی ایجاد کرده اند؛ توافقنامه ای که پذیرش آن از سوی دولت کابل مترادف با مانور آزادانه و وقیحانه  کاخ سفید و متحدانش در خاک افغانستان خواهد بود.

مفاد توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا

در سال 2011 میلادی، آمریکا پیش نویس قراردادی امنیتی را به دولت کابل ارائه داده است که حضور طولانی مدت و در واقع، دایمی نیروهای نظامی این کشور را در قالب ایجاد حداقل پنج پایگاه دایمی در افغانستان، تضمین می کند. بخشی از مفاد این توافقنامه امنیتی عبارتست از:

1- آمریکایی ها حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی را در ایالت های شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ایجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پایگاه های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ایجاد کنند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول و غیرمنقول افغانستان آزاد خواهند بود.

2- نیروهای آمریکایی حتی مجاز به استفاده از هر نوع تسلیحات دفاعی و هجومی که صلاح بدانند، خواهند بود و این تسلیحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتی اخذ مالیات از نیروهای آمریکایی را ندارد.
- آمریکایی ها در تصمیم گیری و مدیریت عملیات ها و اقدامات نیروهای خود در افغانستان نیز آزاد خواهند بود، زیرا تصمیم گیری در این باره در کمیته مشترکی انجام می گیرد که مدیریت و فرماندهی آن با آمریکایی ها خواهد بود.

3- تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در افغانستان، از مصونیت برخوردار خواهند بود و دستگاه قضایی افغانستان نخواهد توانست نیروهای آمریکایی و مأموران وابسته به آن ها را در صورت ارتکاب هرگونه جنایتی، تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد.

4- نیروهای آمریکایی هرگونه تولید یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و ارتباطات در مؤسسات و اراضی تحت اختیار خود را متناسب با نیاز انجام می‌دهند و کمیته مشترک را مطلع می‌سازد.

5- نیروهای آمریکایی مسئولیت فعال ساخت شبکه مخابرات بر اساس قوانین مندرج در قانون آمریکا و اتحادیه بین‌المللی مخابرات را به عهده دارد و براساس آن می‌تواند از ابزار و خدمات ویژه برای فعال سازی سیستم‌های مخابراتی استفاده کنند.

6- براساس این توافقنامه نیروهای امریکایی از هرگونه مالیات برای استفاده از این سیستم ارتباطی معاف می‌باشند.

7- ایجاد هرگونه طرح‌های ارتباطی و زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان که می‌تواند مشکلات امنیتی بوجود آورد و یا مورد استفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد و توسط دولت افغانستان اجرا می‌شود، باید در کمیته مشترک مورد بررسی و توافق دو طرف قرار گیرد.

8- خودروهای نظامی و غیر نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی و شرکت‌های همکار حق ورود یا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در کمیته مشترک تعیین می‌شود.

9- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا براساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا حق پرواز در خطوط هوایی افغانستان را دارند و می‌توانند برای سوخت‌گیری در خاک افغانستان فرود بیایند. کمیته مشترک تسهیلات مناسبی را برای حرکت این هواپیما‌ها اتخاذ می‌کند.

10-مسئولیت نظارت و کنترل حریم ‌هوایی افغانستان از زمان اجرای توافقنامه‌ تا زمان حضور نیروهای آمریکایی و عملیات علیه تروریسم به مقامات آمریکائی واگذار می‌شود. پروازهای غیر نظامی افغانستان با توافق طرفین به صورت موقت یا دائمی به صورت مشترک یا بنا به ضرورت به دولت افغانستان واگذار می‌شود.

11-هیچ‌گونه مالیات به خودروها، هواپیما‌ها و دولت آمریکا اعم از از نظامی وغیر‌نظامی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعالیت می‌کنند، تعلق ن��ی‌گیرد و مورد بازرسی نیروهای امنیتی افغانستان قرار نمی‌گیرند. 

اینها تنها بخشی از توافقنامه امنیتی ایالات متحده آمریکا و افغانستان را شامل می شود. مفادی که خود گویای بسیاری از واقعیات جاری در خصوص ماهیت توافقنامه امنیتی مذکور است. قائل شدن حق ورود و خروج آزادانه به افغانستان و استفاده از فضای این کشور جهت هرگونه مانور نظامی ( به بهانه مبارزه با تروریسم) و از همه مهم تر، قائل شدن حق کاپیتولاسیون برای نیروهای جنایتکار آمریکایی جملگی نمادهای استعمار و استثمار افغانستان در ابتدای هزاره سوم محسوب می شود. بی دلیل نیست که شهروندان افغان و بسیاری از علما و صاحب نظران سیاسی با انعقاد این توافقنامه مخالف هستند. هم اکنون رایزنی دولت های اوباما و کرزای جهت نهایی کردن قرارداد و مذاکره در خصوص مفاد آن ادامه دارد. با این حال ابعاد منفی توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا به اندازه ای وسیع است که حذف برخی از مفاد نمی تواند منجر به تعدیل توافقنامه شود. به عبارت بهتر، توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان در کل توافقنامه ای از جنس آتش محسوب می شود.

تلاش آمریکا برای حضور بلندمدت در افغانستان

نقد توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان را باید از نخستین ماده آن آغاز کرد. در ماده نخست توافقنامه مذکور آمده است که "این توافقنامه اصول و نیازهای اساسی را که تبیین کننده حضور دراز مدت، فعالیت‌ها و هماهنگی‌های نیروهای امریکایی در افغانستان است، مشخص می‌کند."

به راستی چه دلیلی برای حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در افغانستان وجود دارد؟ آیا اساسا حضور بلندمدت و مستمر آمریکا در افغانستان متضمن ایجاد صلح و امنیت در کابل و مزار شریف است؟ به راستی در شرایطی که حضور 12 ساله نیروهای ناتو در خاک افغانستان دستاوردی جز خونریزی و کشتار بیشتر در این کشور نداشته است، چگونه می توان ادعای مقامات آمریکایی در خصوص مؤثر بودن حضور بلندمدت و مستمرشان در افغانستان را پذیرفت؟ از سوی دیگر، اگر آمریکا حضور بلندمدت خود در افغانستان را احساس نیازی از سوی دولت کابل می داند، چرا به دولت کرزای اجازه نداده است که خود قواعد و مؤلفه های این حضور مستمر را تعیین کند؟ واقعیت امر این است که دموکرات ها و جمهوریخواهان آمریکایی درصدد تحمیل ناخواسته خود به دولت و ملت افغانستان هستند. ادبیات به کار رفته در همان ماده نخست و مطلع توافقنامه به خوبی از این نیت شوم مقامات آمریکایی پرده برمی دارد.

تک تک بندها و مفاد توافقنامه امنیتی ایالات متحده آمریکا و افغانستان ناقض حقوق عمومی و حقوق شهروندی ملت ستمدیده افغانستان است. با این حال کاخ سفید سعی دارد با استناد به انواع تهدیدات و فشارهای ممکن، دولت و پارلمان افغانستان را جهت تصویب این توافقنامه مجاب کند. در این خصوص دولت های آمریکا و انگلیس سعی دارند از ظرفیت دولت تازه تشکیل شده نواز شریف در پاکستان نیز نهایت استفاده را ببرند. متأسفانه در برهه فعلی، دولت اسلام آباد نه تنها اقدامی در راستای استیفای حقوق حقه شهروندان افغان صورت نمی دهد، بلکه از عوامل یاری دهنده به آمریکا در جهت تامین منافع واشنگتن محسوب می شود.

توافقنامه امنیتی واشنگتن و کابل  را در واقع بینانه ترین حالت ممکن می توان ابزاری جهت توجیه حضور طولانی مدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان دانست. چندی پیش ژنرال “جرج کیسی” از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا صراحتا از حضور بلندمدت ایالات متحده در دو کشور عراق و افغانستان پرده برداشت. اظهارات کیسی صراحتا ادعای خروج آمریکا از افغانستان  را نقض می کند و پرده از راهبرد کلان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در راستای حضور بلند مدت در خاورمیانه و شبه قاره هند بر می دارد. واقعیت امر این است که در دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی آمریکا معمولا “یک استراتژی” و ”ده زبان” وجود دارد! اگرچه این زبان های سیار در ظاهر یکدیگر را به چالش می کشند اما در اصل همه پیرو همان استراتژی واحد هستند. راهبرد “حضور بلند مدت آمریکا در عراق و افغانستان” از زمان حضور نومحافظه کاران افراطی و دوران ریاست جمهوری بوش پسر ترسیم شده و اوباما نیز خود را ملزم به پیروی از همین استراتژی می داند. به عبارت بهتر، کبوترها و بازهای آمریکایی هر دو اشتهای پرواز در آسمان افغانستان را دارند.

  در هر صورت   استقلال  ملت و سیاسیون افغان نقش مهمی را در اجرا یا عدم اجرای اهداف و استراتژی های آمریکا ایفا می کنند. زمانی که پارلمان و دولت عراق به دنبال خطایی محاسباتی توافقنامه امنیتی بغداد را با نیروهای آمریکایی امضا کرد، هرگز تصور روزی را نمی کردند که ژنرال کیسی و امثال او در برابر دوربین های تلویزیونی به صورتی صریح از حضور طولانی مدت اشغالگران در کشورشان سخن بگویند. از این رو مقامات افغان باید از تجربه مقامات عراقی در این خصوص درس عبرت بگیرند. انعقاد توافقنامه امنیتی واشنگتن و کابل به معنای پذیرش استیلای ایالات متحده آمریکا بر منابع و امکانات خدادادی و اکتسابی ملت افغانستان است.

از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا مفادی را در توافقنامه گنجانده است که برای واشنگتن کمترین مزاحمت حقوقی نداشته باشد.    در این میان وظیفه سختی بر دوش دولت، پارلمان و ملت افغانستان  خواهد بود. موضع گیری های اوباما، ژنرال پترائوس فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان و دیگر مقامات آمریکایی نشان داده است که دموکرات ها و جمهوریخواهان سعی دارند افغانستان  را به اردوگاه دائمی خود تبدیل کنند. این در حالیست که ماحصل  بیش از یک دهه حضور اشغالگران در افغانستان احیای القاعده، قدرت گرفتن طالبان و تشدید بحران امنیت در این کشور بوده است.

آمریکایی ها از گزینه صفر می ترسند

مقامات آمریکایی به شدت نگران تحقق یافتن "گزینه صفر" در افغانستان هستند. گزینه صفر اصطلاحی است که برای خروج کامل نیروهای ناتو و بویژه نیروهای آمریکایی از افغانستان به کار می رود. مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی به شدت از تحقق این گزینه هراسان هستند. از این رو باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هیچ گاه در سخنرانی ها یا موضع گیری های خود از خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان سخنی به میان نمی آورد. اوباما به خوبی می داند که بسیاری از شهروندان افغان با خروج کامل و همه جانبه نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق هستند و اگر این مسئله به رفراندوم عمومی گذاشته شود، اساسا فضایی برای ادامه تنفس واشنگتن در افغانستان و شبه قاره هند باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی شاهد استفاده مقامات نظامی آمریکایی از زبان هشدار و تهدید هستیم. در یکی از تازه ترین موضع گیری ها، ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان که در عین حال فرمانده ایساف نیز محسوب می شود در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده است که خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان را به عنوان یک گزینه قلمداد نمی‌کند، اما اگر واشنگتن و کابل در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی به توافق نرسند، این مساله ممکن است رخ دهد.

مقامات آمریکایی بارها دولت کرزای را تهدید کرده اند که در صورت تحقق "گزینه صفر" و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، کاخ سفید در شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارهای سختی را به افغانستان وارد خواهد کرد. از این رو کاخ سفید در صدد است تا با استفاده از زبان تهدید و استناد به ابزارهای تنبیهی و غیر اقناعی، توافقنامه امنیتی واشنگتن-کابل ��ا به دولت افغانستان تحمیل کند. ایالات متحده آمریکا زمان اندکی تا سال 2014 میلادی پیش رو دارد. از این رو تعلیق فعلی مذاکرات امنیتی واشنگتن و کابل به ��رر کاخ سفید است. هم اکنون زمان به ضرر ایالات متحده آمریکا در حال از دست رفتن است. اوباما نسبت به این مسئله آگاه است که باید تا پایان سال 2013 میلادی موافقت دولت افغانستان را در قبال مفاد توافقنامه امنیتی جلب کند. در غیر این صورت، با آغاز سال 2014 میلادی دستان مقامات ناتو نسبت به امسال بسته تر خواهد شد.

با این حال طالبان معادلات دوطرفه ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان را به بدترین نحو ممکن بر هم زده است. طالبان به صورتی رسمی ادعای استقرار حکومت در مناطقی از افغانستان را دارد. سهم خواهی همزمان اعضای طالبان از دولت های کرزای و اوباما نشان می دهد که این گروه افراطی با هدف "امتیازگیری آشکار" از ناتو و دولت مرکزی افغانستان وارد صحنه شده است. بنابراین، به صورت خواسته یا ناخواسته شاهد ورود بازیگری سوم به معادله هستیم. از این رو توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان از قالب و چارچوب یک معادله دوطرفه و محدود خارج شده است. این معادله با ورود طالبان به صور کامل دفورمه (دگرشکل) شده است. اصلی ترین پیش شرط انعقاد هرگونه توافقنامه امنیتی میان دولت های واشنگتن و کابل، اثبات اختیار و اراده طرفین است. این در صورتی است که طالبان اختیار هر دوی اینها را محدود کرده و قصد دارد پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نیز به صورتی رسمی تر وارد میدان شود.

در این خصوص نمی توان از دفاع لویه جرگه و حمایت آن از توافقنامه امنیتی واشنگتن-کابل نیز به سادگی گذشت. بخش مهم توصیه ها و نظرات  لویه‌ جرگه در  نوامبر سال 2011 در خصوص توافقنامه امنیتی مذکور عبارتست از:

«با تاکید روی نیاز به حفظ دستاوردهای ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی بیان و با در نظر داشتن وضعیت حاکم در منطقه، همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، که یک دوست استراتژیک نظام و مردم افغانستان می‌باشد؛ به منظور تامین امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ضروری پنداشته می‌شود. امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در امضای این سند، افغانستان و آمریکا - طبق منشور سازمان ملل متحد - به عنوان دو کشور مستقل و مساوی شناخته می‌شوند.»

در این خصوص سه  مفروض نادرست وجود دارد :

نخست اینکه بر خلاف ادعای صورت گرفته لویه جرگه، حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان دستاوردی برای این کشور نداشته است. گروه طالبان به عنوان اصلی ترین تهدید امنیتی برای افغان ها از بین نرفته و به صورتی صریح و آشکار به سهم خواهی از کابل و واشنگتن پرداخته است. آیا مقامات افغان ، مذاکرات پنهانی و آشکار ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را طی دو سال اخیر یک دستاورد بزرگ می دانند؟! آیا مذاکرات مخفیانه با طالبان نشانه دوستی استراتژیک واشنگتن و کابل است؟ به نظر می رسد امضا کنندگان این بیانیه درک صحیحی از  دوستی مشترک و استراتژیک ندارند!

دوم اینکه ادعای لویه جرگه در خصوص  اینکه همکاری های دراز مدت با آمریکا منجر به تأمین منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان می شود نیز به طور کامل مخدوش است. حضور ایالات متحده آمریکا طی بیش از یک دهه اخیر مولد بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی در افغانستان بوده است. در این خصوص دولت های بوش و اوباما به یک اندازه مقصر هستند. از سال 2001 میلادی تا کنون شاهد وقوع بحران های مستمر امنیتی در جای جای افغانستان هستیم. کشتار غیر نظامیان و حمله هواپیماهای بدون سرنشین و تشکیل زندان های غیر استاندارد و شکنجه گاههای مخفیانه از سوی نیروهای ناتو جملگی از مواردیست که به نظر می رسد برخی مقامات افغان در صدد کتمان یا تحریف آن هستند!

سوم اینکه ادعای مساوی و مستقل بودن دو کشور افغانستان و آمریکا در توافقنامه امنیتی اخیر به هیچ عنوان  با واقعیات جاری و مقاد توافقنامه سازگاری ندارد. همان گونه که از مفاد توافقنامه برمی آید، در اکثر مفاد، ایالات متحده آمریکا متکلم و دولت افغانستان مخاطب است. در اینجا کمترین قدرت مانوری برای دولت کابل در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، لحاظ کردن مصونیت قضایی برای نیروهای اشغالگر، نقض علنی حقوق شهروندان افغان محسوب می شود. در چنین شرایطی ادعای تساوی طرفین (در قبال توافقنامه امنیتی مشترک) ادعایی کاذب محسوب می شود.

نتیجه گیری

بدون شک توافقنامه امنیتی ایالات متحده آمریکا و افغانستان بیشتر به قطعنامه ای یک طرفه علیه دولت و ملت افغانستان شباهت دارد. در این توافقنامه دستان ایالات متحده آمریکا جهت مانور اقتصادی، سیاسی و نظامی در افغانستان باز گذاشته شده است. آنچه مسلم است اینکه در برهه فعلی "تحدید مفاد توافقنامه" اصالتی سیاسی و حقوقی ندارد و صرفا ابطال مفاد گنجانده شده در آن موضوعیت دارد. به عنوان مثال، مقامات دولتی افغانستان نمی توانند ادعا کنند که در خصوص استفاده از حق کاپیتولاسیون برای نیروهای آمریکایی (که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند) به توافقی بینابینی با واشنگتن رسیده اند!

از سوی دیگر، مفروض و پیش شرط اصلی انعقاد این توافقنامه، یعنی نیاز امنیتی افغانستان به آمریکا خود امری مخدوش است. مذاکرات مستقیم طالبان و واشنگتن نیز اصل انعقاد چنین توافقنامه ای را زیر سؤال برده است.